📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

فهذه الآية ناسخة للحديث موجبة لإتمام ما عقد، ومن قال: أريد الوفاء، موافق لكتاب الله، فهو أولى وأحق؛ إذ لا اختلاف أن العقد قد وقع، وإنما الخيار عند مخالفنا في الفسخ، فكتاب الله أولى من قوله، وقد تكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن إعادته(1).
ونا الحسن بن المثنى(2) قال: نا أبي(3)--------------------------------------------
(1) لعل المؤلف تكلم عن هذه المسألة في أحد مصنفاته، والمفسرون يذكرون هذه المسألة عند قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]. ولم يذكرها القاضي بكر في كتابه هذا، ولا القاضي إسماعيل في الأصل.
وما ذكره المؤلف من حجج المالكية ومن وافقهم من الأحناف من القول بنسخ هذا الحديث بالآية أو غيرها من تأويلاتهم لهذا الحديث الثابت الصحيح، قد أجاب عنها جمع من علماء المالكية قبل غيرهم: انظر: التمهيد: … 14/ 8، الاستذكار: 20/ 226، المعلم بفوائد مسلم للمازري: 2/ 167، إكمال المعلم: 5/ 157، تفسير القرطبي: 5/ 155.
(2) الحسن بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، من نبلاء الثقات، أحد شيوخ المؤلف، تقدم.
(3) المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، أبو الحسن البصري، عن: بشر بن المفضل، ومعاذ بن هشام الدستوائي، وعنه: ابنه الحسن بن المثنى، وإبراهيم الحربي، ثقة، مات سنة 228 هـ.

[تهذيب الكمال: 27/ 209، التقريب: 920].

قال: نا معاذ بن هشام(1) عن أبيه(2) عن … قتادة(3) عن عبد الله بن الحارث(4)(5) عن حكيم بن حزام(6)--------------------------------------------
(1) معاذ بن هشام الدستوائي صدوق ربما وهم، تقدم.
(2) هشام الدستوائي ثقة ثبت، تقدم.
(3) قتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت، تقدم.
(4) عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي، أبو محمد المدني، لقبه (ببه) ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وحكيم بن حزام، وعنه: حنظلة السدوسي، وعبد الملك بن عمير له رؤية، وأجمعوا على توثيقه، مات سنة 79 وقيل: سنة 84 هـ.
[تهذيب الكمال: 14/ 396، التقريب: 498].
(5) كذا في الأصل عن قتادة عن عبد الله بن الحارث، ولعله سقط بينهما أحد الرواة، فكل من روى هذا الحديث ذكروه من طريق قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث.
وهو: صالح بن أبي مريم الضُبعي مولاهم، أبو الخليل البصري، عن: عبد الله بن الحارث بن نوفل، وعكرمة مولى ابن عباس، وعنه: قتادة، ومجاهد، وثقه ابن معين والنسائي، روى له الجماعة.
[تهذيب الكمال: 13/ 89، التقريب: 448].
(6) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي، أبو خالد المكي، ابن أبي خديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح، وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم وله أربع وسبعون سنة، كان عالماً بالأنساب، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه: بشير بن سعد الأنصاري، وعبد الله بن الحارث بن نوفل. [تهذيب الكمال: 7/ 170، التقريب: 265].

* لوحة: 113/أ.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا *، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما ونكثا(1) لم يبارك لهما(2).
وهذا الحديث يوجب أن الفرقة(3).
قال الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}(4).--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي جميع الروايات كذبا وكتما، حتى تكون مقابلة للصدق والتبيين.
(2) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 732 باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا كتاب البيوع من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، و 2/ 733 باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع من طريق شعبة عن قتادة به، و 2/ 743 باب كم يجوز الخيار عن همام عن قتادة به، ومسلم في صحيحه: 3/ 1164 كتاب البيوع حديث: 47 من طريق شعبة عن قتادة به. ورواه غيرهما من طريق قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام.
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: يوجب الفرقة. أو يكون في الكلام سقط تقديره: أن الفرقة لا خيار بعدها.
(4) [سورة المائدة: الآية 1]

الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، أحلت لنا بالذكاة، إلا ما يتلى علينا، والذي يتلى علينا فيما ذكينا: الدم المسفوح، فهو محرم من المذكيات منها، وأحل ما عدا ذلك من: اللحم، والشحم، والجلد، والشعر، والصوف، والفرث، فكان ذلك حلالاً ينتفع به. ولذلك قال مالك رضي الله عنه: إن بول ما يؤكل لحمه وفرثه طاهر(1)؛ إذ لم يستثن(2) كما استثني الدم المسفوح. والدم المخالط الذي ليس بمسفوح حلال، ومنه يخلق اللبن في الضرع، قال الله تبارك وتعالى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}(3) فخلق الله تبارك وتعالى اللبن من الفرث والدم، فهذا ما استثنى الله وهو الدم المسفوح، وأحل ما عدا ذلك، وقد يدخل فيما استثنى الله: الميتة، وما صار إلى حال لا يرجى حياته، من المنخنقة، والنطيحة، وما ذكر من ذلك(4)، ونحن إن شاء الله نضع الكلام في ذلك في موضعه(5).
قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ وَالْجَرَادَ} إلى قوله: {وَرِضْوَانًا}(6).--------------------------------------------
(1) المدونة: 1/ 128، النوادر والزيادات: 1/ 86.
(2) في الأصل، لم يستثنى، والصواب ما أثبت.
(3) [سورة النحل: الآية 66]
(4) انظر تفسير الطبري: 6/ 52، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 422، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 14.
(5) عند تفسير الآية الثالثة من هذه السورة.
(6) [سورة المائدة: الآية 2]

كانوا ينزعون من شجر الحرم اللحاء(1) فيتقلدون بها، فيأمنون بها في العرب، فنهاهم الله عن ذلك، وقيل: كان المشركون يرعون من شجر الحرم، ويجعلوا من لحاء الشجر القلائد في أعناقهم، فيأمنون * بها من الناس، فنهاهم الله عن ذلك، وقال عز من قائل: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ}(2) فنسخ ذلك، ونهى الله عنه؛ لأنهم كانوا إذا تقلدوا شيئاً من شجر الحرم أمنوا، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، وكانوا أمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام، فنسخ ذلك كله بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(3)، ونسخ ذلك براءة، وما نزل فيها من أمر العهد وغيره، وقوله عز من قائل: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}(4)(5).--------------------------------------------
(1) اللحاء: قشر الشجر، يقال: لَحَيت العصا إذا قشرت لحاءها. [مقاييس اللغة: 916].
* لوحة: 113/ب.
(2) [سورة المائدة: الآية 2]
(3) [سورة التوبة: الآية 5]
(4) [سورة التوبة: الآية 36]
(5) هذه الآية اشتملت على أحكام خمسة، وقد اختلف أهل العلم في المنسوخ من هذه الأحكام، فروي عن الحسن، وأبي ميسرة أنه لم ينسخ شيء من المائدة، وروي عن: ابن عباس، وقتادة، والشعبي، ومجاهد، والضحاك، وابن زيد أن هذه الأحكام الخمسة كلها منسوخة، وأن المشركين كانوا يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويحرمون حرمة المشاعر، وينحرون في حجهم، فأمر الله ألا يستحلوا شعائر الله، ولا القتال في الشهر الحرام، ولا من قصد بيت الله الحرام، ثم نسخ ذلك ببراءة. وروي عن البعض أن المنسوخ منها بعضها، فروي عن مجاهد أن المنسوخ منها: القلائد، كان الرجل يتقلد الشيء من لحاء الحرم فلا يُقرب، فنسخ ذلك. وروي عن ابن عباس، وقتادة أن المنسوخ منها ترك من قصد بيت الله الحرام من المشركين.
[انظر: تفسير عبد الرزاق: 1/ 182، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 137، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1437، تفسير الطبري: 6/ 60، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 235، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 426، الإيضاح: 257، نواسخ القرآن: 360].
والحق أن هذه الأحكام في هذه الآية منها ما هو منسوخ ومنها ما ليس كذلك، قال ابن الجوزي: وفصل الخطاب في هذا أنه لا يمكن القول بنسخ جميع الآية، فإن شعائر الله: أعلامه متعبداته ولا يجوز القول بنسخ هذا إلا أن يعني به لا تستحلوا نقض ما شرع فيه المشركون من ذلك، فعلى هذا يكون منسوخاً، وكذلك الهدي والقلائد، وكذلك الآمون للبيب فإنه لا يجوز صدهم إلا أن يكونوا مشركين، وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم.
[نواسخ القرآن: 363].
قلت: وقد سبق الحديث عن الخلاف في حكم القتال في الشهر الحرام عند الآية 217 من سورة البقرة، ولعله بالرجوع إلى ما ذكره المفسرون من معاني شعائر الله، والهدي، والقلائد، وآمين البيت الحرام، والمقصود بها، يتبين أن فيها من المعاني ما لا يحتمل النسخ، وأن الذين قالوا بالنسخ في بعضها حملوها على معنى دون الآخر.

قال الله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(1) هذا إطلاق من حظر: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(2) {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}(3)، ثم قال: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(4) إن شئتم وهو لفظ الأمر، وليس هو بأمر، وإنما هو إباحة، وخروج من الحظر، ومثله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}(5) التجارة؛ لأنه قال: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}(6)، ثم جاء لفظ الأمر يراد به إطلاقا من الحظر لمن أراد التجارة، ومثله: {فَكُلُوا مِنْهَا}(7) و: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ}(8)، و: {فَكَاتِبُوهُمْ}(9) فكل ذلك إباحة لمن أرادها(10)،--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 2]
(2) [سورة المائدة: الآية 95]
(3) [سورة المائدة: الآية 96]
(4) [سورة المائدة: الآية 2]
(5) [سورة الجمعة: الآية 10]
(6) [سورة الجمعة: الآية 9]
(7) [سورة الحج: الآية 28]
(8) [سورة الأنعام: الآية 141]
(9) [سورة النور: الآية 33]
(10) ما ذكره المؤلف من الأمثلة الثلاثة الأخيرة ليس فيه أمر بعد الحظر، وإنما ذكره لبيان أن الأمر قد يصرف من الوجوب إلى الإباحة.
وفي حكمه بأن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة مطلقاً فيه نظر، قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أمر إباحة بإجماع الناس رفعَ ما كان محظوراً بالإحرام، حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح، بل صيغة افعل الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب، وهو مذهب القاضي أبي الطيب وغيره؛ لأن المقتضى للوجوب قائم وتقدم الحظر لا يصلح مانعاً، دليله قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) فهذه افعل على الوجوب؛ لأن المراد بها الجهاد، وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (فإذا تطهرن فأتوهن) من النظر إلى المعنى والإجماع لا من صيغة الأمر. … [الجامع لأحكام القرآن: 6/ 44].
وقال ابن كثير: والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح، ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. … [تفسير القرآن العظيم: 2/ 5].

والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا}(1).
كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، فمر بهم ناس من المشركين من أهل نجد(2) يريدون العمرة، فقالوا نصد هؤلاء عن البيت كما صُددنا، فأنزل * الله تبارك وتعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}(3) إلى قوله: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا}(4) فتصدوا هؤلاء العُمَّار(5).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 2]
(2) النجد من الأرض: ما غلظ منها وأشرف وارتفع واستوى، وهب نجود عدة، والمقصود هنا نجد المشهورة، وهو كل ما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، فنجد اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة وأسفلها العراق والشام. [معجم البلدان: 5/ 262، لسان العرب: 3/ 413].
* لوحة: 114/أ.
(3) [سورة المائدة: الآية 2]
(4) [سورة المائدة: الآية 2]
(5) المحرر الوجيز: 5/ 19، تفسير القرطبي: 6/ 46، تفسير ابن كثير: 2/ 6.

قال الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}(1). {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(2) وهي: ما لا حياة فيه من الأنعام، والطير، وسائر ما يجوز فيه الذكاة، ويحل أكله بها، خلا ميتتين: الجراد، والسمك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: قال أحلت لنا ميتتان(3).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 3]
(2) [سورة المائدة: الآية 3]
(3) روى ابن ماجة في سننه: 2/ 221 باب صيد الحيتان والجراد من أبواب الصيد، و 2/ 242 باب الكبد والطحال من أبواب الأطعمة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأحمد في مسنده: 2/ 97، والشافعي في الأم: 2/ 233، والدارقطني في سننه: 4/ 272 باب الصيد والذبائح والأطعمة حديث: 25، والبيهقي في سننه: 1/ 254 باب الحوت يموت في الماء والجراد كتاب الطهارة، و 9/ 257 باب ما جاء في أكل الجراد كتاب الصيد والذبائح، و 10/ 7 ما جاء في الكبد والطحال كتاب الضحايا.
وقد ضعف جمع من أهل العلم رفع هذا الحديث، لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد روي من طريق أسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم كما عند البيهقي، قال البيهقي: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث … هو الأول - يقصد وقفه على ابن عمر -[سنن البيهقي: 1/ 254، وانظر تلخيص الحبير: 1/ 26].
أما وقفه على ابن عمر فقد صححه جمع من أهل العلم، منهم أبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي.
[علل الحديث لابن أبي حاتم: 2/ 17، علل الدارقطني: 11/ 266، سنن البيهقي: 1/ 254، العلل المتناهية لابن الجوزي: 2/ 175].
وما صح من رواية هذا الحديث عن ابن عمر موقوفاً له حكم الرفع، قال ابن حجر: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع. [تلخيص الحبير: 1/ 26].

وقال في السمك، وذَكر ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته(1).--------------------------------------------
(1) رواه أبوداود في سننه: 1/ 21 الوضوء بماء البحر كتاب الطهارة من حديث أبي هريرة، والترمذي في سننه ما جاء في ماء البحر أنه طهور من أبواب الطهارة، وقال: هذا حديث حسن صحيح تحفة الأحوذي: 1/ 224، والنسائي في سننه: 1/ 53 باب في ماء البحر كتاب الطهارة، وابن ماجة في سننه: 1/ 76 الوضوء بماء البحر من أبواب الطهارة، وأحمد في مسنده: 2/ 361، 378، 392، ومالك في الموطأ: 1/ 50 كتاب الطهارة حديث: 12، وابن خزيمة في صحيحه: 1/ 59، وابن المنذر في الأوسط: 1/ 247 وصححه، وابن حبان في صحيحه: 4/ 49، والحاكم في المستدرك: 1/ 237 كتاب الطهارة، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 1/ 3 باب التطهير بماء البحر كتاب الطهارة.

فأما الآية فنزلت في الأنعام، ودخل كل مذكىً إذا مات بالمعنى، فالميتة معنى جامع يستغنى معه عن ذكر المنخنقة وغيرها، وإنما المعنى: حرمت الميتة، والمنخنقة إذا صارت بالخناق إلى حال الإياس، الذي لا يرجى معه حياة، وكذلك المتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، فذلك كله إذا صار إلى حال اليأس، وإن كانت الذكاة ممكنة وهي الذبح، لا الذكاة التي أمر الله بها، فلا سبيل إلى أكله، وهو كالميتة(1)، وقد قال قوم: إن هذا يذكى، وإن الذي لا يؤكل من هذه ما مات(2).--------------------------------------------
(1) ما ذهب إليه المؤلف هو قول: المدنيين، والمالكيين البغداديين كالقاضي إسماعيل بن إسحاق، والقاضي … عبد الوهاب، وهو رواية عن مالك، وهو المشهور عنه وعن أصحابه. قال ابن العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة، والذي في الموطأ عنه: أنه إن كان ذبحها ونَفَسُها يجري وهي تطرف فليأكلها، وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره فهو أولى من الروايات الغابرة. [الموطأ: 2/ 391 كتاب الذبائح، النوادر والزيادات: 4/ 369، التلقين للقاضي عبدالوهاب: 81، الاستذكار: 15/ 226، المنتقى: 3/ 114، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 26، المحرر الوجيز: 5/ 24، تفسير القرطبي: 6/ 50].
(2) ذهب الجمهور من الفقهاء والعلماء إلى أن الاستثاء عائد إلى ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، فالاستثناء هنا متصل. [تفسير الطبري: 6/ 72، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 432، تفسير القرطبي: 6/ 50، تفسير ابن كثير: 2/ 10].

وفي ذلك إغفال شديد، كلام الله تبارك وتعالى إيجاز، ولو كان كما قال القائل لكان: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(1) يغني عن ذكر ذلك كله، فلا فرق بين ما مات حتف أنفه، وبين ما مات من هذه الأشياء وغيرها؛ لأن الميؤوس من حياته من هذه الأشياء حكمه حكم الميتة(2)،--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 3]
(2) ذكر هذا الاعتراض ابن جرير وأجاب عنه حيث قال: وإذ كان الأمر على ما وصفنا فكل ما أدركت ذكاته من طائر أو بهيمة قبل خروج نفسه ومفارقة روحه جسده فحلال أكله إذا كان مما أحله الله لعباده.

فإن قال لنا قائل: فإذا كان ذلك معناه عندك فما وجه تكريره ما كرر بقوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ} وسائر ما عدد تحريمه في هذه الآية، وقد افتتح الآية بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وقد علمت أن قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} شامل كل ميتة كان موته حتف أنفه من علة به من غير جناية أحد عليه، أو كان موته من ضرب ضارب إياه، أو انخناق منه، أو انتطاح، أو فرس سبع، وهلا كان قوله - إن كان الأمر على ما وصفت في ذلك من أنه معني بالتحريم في كل ذلك: الميتة بالانخناق والنطاح والوقذ وأكل السبع أو غير ذلك، دون أن يكون معنياً به تحريمه إذا تردى أو انخنق أو فرسه السبع فبلغ ذلك منه ما يعلم أنه لا يعيش مما أصابه منه إلا باليسير من الحياة - {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} مغنياً من تكرير ما كرر بقوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ} وسائر ما ذكر مع ذلك وتعداده ما عدد؟ قيل: وجه تكراره ذلك وإن كان تحريم ذلك إذا مات من الأسباب التي هو بها موصوف وقد تقدم بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} أن الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا … لا يعدون الميتة من الحيوان إلا ما مات من علة عارضة به غير الانخناق والتردي والانتطاح وفرس السبع، فأعلمهم الله أن حكم ذلك حكم ما مات من العلل العارضة، وأن العلة الموجبة تحريم الميتة ليست موتها من علة مرض أو أذى كان بها قبل هلاكها، ولكن العلة في ذلك أنها لم يذبحها من أحلَّ ذبيحته بالمعنى الذي أحلها به.
[جامع البيان: 6/ 74].
* لوحة: 114/ب.

كالكافر * يسلم بعد المعاينة، والمذنب من المسلمين عند هذه الحال يتوب، قال الله تبارك وتعالى: {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ}(1) وقال: {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ}(2).
وأما قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}(3) فمعناه: ولكن ما ذكيتم فكلوا مما يجوز لكم ذكاته من هذه الأشياء وغيرها. وهذا في القرآن كثير (إلا) بمعنى (ولكن)، قال الله عز وجل: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ}(4) أي: ولكن قوم يونس، وقال: {طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى}(5) ولكن تذكرة لمن يخشى، {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}(6) وهو ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً، ولكن إن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة(7).
وأما قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}(8) فهي حجارة كانت حول الكعبة يذبح عليها أهل الجاهلية(9).
قال الله تبارك وتعالى: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ}(10).
هي كعاب فارس(11)،--------------------------------------------
(1) [سورة الواقعة: الآيتان 83 - 84]
(2) [سورة النساء: الآية 18]
(3) [سورة المائدة: الآية 3]
(4) [سورة يونس: الآية 98]
(5) [سورة طه: الآيات 1 - 3]
(6) [سورة النساء: الآية 92]
(7) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 24، 25 في الرد على القول بأن الاستثناء في هذه الآية استثاء منقطع.
(8) [سورة المائدة: الآية 3]
(9) تفسير الطبري: 6/ 75، تفسير ابن كثير: 2/ 11.
(10) [سورة المائدة: الآية 3]
(11) الكعاب: فصوص النرد، والنرد: شيء يلعب به، فارسي معرب وليس بعربي، وهو النردشير. …

[النهاية في غريب الحديث: 4/ 179، 5/ 38، لسان العرب: 1/ 719، 3/ 421].

وقداح العرب(1)، فأما قداح العرب فإن الرجل منهم كان إذا أراد سفراً كتب في قدح هذا يأمرنا بالمقام، وهذا يأمرنا بالخروج، وآخر لا يكتب فيه شيئاً، ثم يستقسم بها، فإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج، وقال: لا يصيبني في سفري هذا إلاخيراً، وإن خرج الذي يأمر بالمقام أقام، وإن خرج الثالث استقسم بالاثنين حتى يخرج له أحدهما، فنهوا عن ذلك(2).
قال الله تبارك وتعالى: {لَنَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}(3) *.
قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا يومها عيداً، فقال عمر رضي الله عنه: نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم جمعة، ويوم عرفة(4).--------------------------------------------
(1) القدح من الآنية، واحد الأقداح التي للشرب. [لسان العرب: 2/ 554].
(2) تفسير عبد الرزاق: 1/ 183، تفسير الطبري: 6/ 76، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 31، تفسير ابن كثير: 2/ 11.
(3) [سورة المائدة: الآية 3]
* لوحة: 115/أ.
(4) روى ابن جرير في تفسيره: 6/ 83 عن قبيصة قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه، فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه: يوم جمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وروى نحوه البخاري في صحيحه: 1/ 25 زيادة الإيمان ونقصانه كتاب الإيمان، و 4/ 1600 حجة الوداع كتاب المغازي، و 4/ 1683 كتاب التفسير سورة المائدة، ومسلم في صحيحه: 4/ 2312 كتاب التفسير حديث: 3 - 5.

وكذلك قال ابن عباس مثل ما قال عمر: أنزلت يوم عرفة يوم جمعة في حجة الوداع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف(1). ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ولا فرض ولا ندب، فكمل الدين، وأوضح السبيل، وترك صلى الله عليه وسلم أمته على الواضحة من بيان الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة(2).--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي في سننه: تفسير سورة المائدة من أبواب التفسير، وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس وهو صحيح تحفة الأحوذي: 8/ 408، والطيالسي في مسنده: 4/ 428، ابن جرير في تفسيره: 6/ 82، والطبراني في الكبير: 12/ 184، والبيهقي في دلائل النبوة: 5/ 446.
(2) روي عن ابن عباس، والسدي: أنه لم ينزل بعد هذه الاية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض، وكان ذلك يوم عرفة عام حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية إحدى وثمانين ليلة.
وذهب البعض إلى أن المراد بإتمام الدين هنا هو إفراد المؤمنين بحج بيت الله الحرام دون المشركين، وهذا ما رجحه ابن جرير. [تفسير الطبري: 6/ 79، تفسير البغوي: 3/ 13، تفسير ابن كثير: 2/ 12].
قال القرطبي: وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم، قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير، ونزلت آية الربا ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك، وإنما كمل معظم الدين، وأمر الحج إذ لم يطف معهم في هذه السنة مشرك، ولا طاف بالبيت عريان، ووقف الناس كلهم بعرفة، وقيل: أكملت لكم دينكم بأن أهلكت لكم عدوكم وأظهرت دينكم على الدين كله، كما تقول: قد تم لنا ما نريد إذا كفيت عدوك.
[الجامع لأحكام القرآن: 6/ 61].

قال الله تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}(1).
الجوارح: الكواسب، مكلبين: مسلطين معلمين(2)، فالكلب، والصقر، والبازي وما أشبه ذلك من الجوارح، وهي الكواسب(3)، قال الله تبارك وتعالى: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ}(4) أي: كسبتم، وقال: {الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ}(5).
وأباحوا(6) أكل ما أدرك ذكاته من ذلك، وما قتلت الجوارح، وما أكلت، إلا الكلب(7)،--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 4]
(2) تفسير الطبري: 6/ 88، زاد المسير: 2/ 292، تفسير القرطبي: 6/ 66.
(3) لم يخالف في مسألة جواز أكل صيد البازي وما كان مثله من سباع الطير إلا الشعبي، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والشافعي في أحد قوليه، والصواب جوازه لدخول الجميع في هذه الآية.
[تفسير الطبري: 6/ 94، الاستذكار: 15/ 290، المغني: 13/ 266، روضة الطالبين: 3/ 246].
(4) [سورة الأنعام: الآية 60]
(5) [سورة الجاثية: الآية 21]
(6) في الأصل: أباح، والصواب ما أثبت.
(7) قال الجصاص: اتفق السلف المجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير أن صيدها يؤكل وإن أكلت منه، منهم سعد، وابن عباس، وسلمان، وابن عمر، وأبو هريرة، وسعيد بن المسيب، وإنما اختلفوا في صيد الكلب.
[أحكام القرآن: 2/ 446].

فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: إذا أكل لم يؤكل، وقال بعضهم: يؤكل(1)، وروي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل(2). وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل فكل(3).--------------------------------------------
(1) ذهب الإمام مالك إلى إباحة أكل صيد الكلب المعلم وإن أكل منه، وهو أحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد. وذهب أبو حنيفة، والشافعي في المشهور عنه، وأصح الروايتين عن أحمد إلى المنع من أكل صيد الكلب إذا أكل منه. [أحكام القرآن للجصاص: 2/ 445، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 916، المغني: 13/ 263، تفسير القرطبي: 6/ 69، روضة الطالبين: 3/ 246].
(2) روى البخاري في صحيحه: 5/ 2086 باب صيد المعراض كتاب الذبائح والصيد عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل، فقلت: أرسل كلبي، قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت: فإن أكل، قال: فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، قال: لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر. ورواه مسلم في صحيحه: 3/ 1529 كتاب الصيد والذبائح حديث: 2.
(3) روى أبو داود في سننه: 3/ 110 باب في الصيد كتاب الصيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك، قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: نعم، قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه .. ورواه النسائي في سننه: 7/ 216 الرخصة في ثمن كلب الصيد كتاب الصيد، وأحمد في مسنده: … 2/ 184، والدارقطني في سننه: 294 باب الصيد والذبائح حديث: 88، والبيهقي في سننه: 9/ 237 باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل كتاب الصيد والذبائح.
قال ابن كثير في تفسيره: 2/ 17 بعد ذكره لروايتي أبو داود لهذا الحديث قال: وهذان إسنادان جيدان. وقال ابن حجر في الدراية: 2/ 254: وإسناده قوي.
وقد أعله الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 447، والبيهقي في سننه: 9/ 238: بأن حديث أبي ثعلبة مخرج في الصحيحين من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وليس فيه ذكر الأكل.
قلت: حديث أبي ثعلبة في الصحيحين رواه البخاري في صحيحه: 5/ 2087 باب صيد القوس كتاب الذبائح والصيد وفيه: (وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل)، ومسلم في صحيحه: 3/ 1532 كتاب الصيد والذبائح حديث: 8.

وفي كل الأخبار: إذا قتل الكلب فهي ذكاة(1).--------------------------------------------
(1) روى مسلم في صحيحه: 3/ 1530 كتاب الصيد والذبائح حديث: 4 من حديث عدي بن حاتم وفيه: فإن ذكاته أخذه. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: 13/ 115: معناه: أن أخذ الكلب الصيدَ وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي، وهذا مجمع عليه.

* لوحة: 115/ب.

ثم اختلف الصحابة والتابعون في ذلك أيضاً، فقال * بعضهم: إذا أكل الكلب فلا تأكل(1)، وقال بعضهم: إذا أكل فكل(2)، فلما اختلفوا رجعنا إلى ما أوجبه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(3) وما أمسك علينا هو ما أدركنا ذكاته، وما لم ندرك ذكاته إذا قتله الجارح، فإن قالوا: إن الكلب إذا أكل فإنما أمسك على نفسه. قيل لهم: والبازي إذا أكل إنما أمسك على نفسه. فإن قالوا: البازي يضرى(4)--------------------------------------------
(1) ممن روي عنه هذا: علي بن أبي طالب، وعدي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبوهريرة، والشعبي، وطاوس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو بردة، والضحاك، والسدي، وإبراهيم، وقتادة، وسويد بن غفلة، وعبيد بن عمير. [مصنف عبد الرزاق: 4/ 473، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 238 باب ما قالوا في الكلب يأكل من صيده كتاب الصيد، تفسير الطبري: 6/ 92، 98، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 446، الاستذكار: … 15/ 286، المحلى: 7/ 470، المغني: 13/ 263، تفسير القرطبي: 6/ 69].
(2) ممن روي عنه هذا: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وسلمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن المسيب، … وأبو هريرة، والزهري، والحسن، وعطاء، وربيعة، وسليمان بن يسار. [الموطأ: 2/ 393 كتاب الصيد حديث 5 - 7، مصنف عبد الرزاق: 4/ 473، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 240 من رخص في أكله وإن أكله، تفسير الطبري: 6/ 95، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 446، النوادر والزيادات: 4/ 343، الاستذكار: … 15/ 283، المحلى: 7/ 471، سنن البيهقي: 9/ 237، المنتقى: 3/ 124، تفسير القرطبي: 6/ 69].
(3) [سورة المائدة: الآية 4]
(4) يضرى: يعتاد، يقال: ضَرِيَ الكلب بالصيد ضرواة أي: تعود، وأضراه صاحبه أي: عوده.
[لسان العرب: 14/ 482].

* لوحة: 116/أ.

على الأكل، والكلب يضرب لكي لا يأكل. قيل لهم: نية الكلب لا يمكننا علمها، وإذا أرسلناه فلسنا ندري علينا يمسك أو على نفسه، بل ما يمسك إلا على نفسه، ومع ذلك فإذا كان الكلب إذا قتل فقتلته ذكاة، فما يضر من أكله؟ لا فرق بين أكله بعد الذكاة وبين أكله من شاة مذبوحة، فإن قالوا: أكل الكلب ينبي أنه أمسك وقتل لنفسه، قيل لهم: قد يجوز أن يمسك يريد غيره، فيأكل بعد تقدم إرادته لغيره، ويمكن أن يمسك يريد نفسه، ثم يكسل فلا يأكل، فإن أكلنا ذلك الصيد كنا قد أكلنا ما لم يمسك علينا، وندع أكل ما أمسك علينا، وإذا كان ممكن في إرادة الكلب، فكيف يخلص إلى علم ذلك؟ هذا ما لا يطاق، ومع هذا فإن الكلب والطير وكل جارح فلا يمسك إلا على نفسه، ولو كان شبعاناً ما صاد، وإنما يُجوع ثم يطلق على الصيد؛ لأنه إذا شبع لم يطلب الصيد، وإذا كانوا يقولون إن قتل الجارح للصيد ذكاة، فأي شئ الضرر في الأكل بعد القتل؟ هل هو إلا مثل كلب أتى على شاة مذبوحة فأكل منها؟ هل * يمنع ذلك من أكل باقيها؟(1) قال ابن عمر(2)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: فأكل منها هل منها هل يمنع ذلك من أكل باقيها، والصواب ما أثبت، ولعله تكرار فقد ورد بعضه في آخر الورقة وبعضه في أول الورقة الأخرى.
(2) في الأصل: أبو عمر، والصواب ما أثبت، وقد سبق ذكر هذا القول ضمن من قال بجواز الأكل وإن أكل الكلب منه ص: 614.

وسعد بن أبي وقاص(1)، وسلمان(2)(3)، وعلي بن أبي طالب(4): كل وإن أكل الكلب ثلثيه. وقال(5) أبو هريرة، وخلق من التابعين(6)، وقال مالك، وربيعة، وسالم: قتلُ الكلب كتذكية المسلم(7)، وقالوا: إذا أرسله صاحبه أكل، وإذا اصطاد الكلب من غير إرسال لم يأكل؛ لأن العمل على إرسال مالك الكلب، ومُسلطه، ونيته، دون قصد الكلب، والله أعلم، ألا ترى أنه لو أرسله على صيد فقتل غيره لم يأكله(8).
قال الله عز وجل: {لَنَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}(9).--------------------------------------------
(1) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(2) سلمان الفارسي، أبو عبد الله، يقال له: سلمان الخير، وسلمان الإسلام، أصله من فارس، ويقال من أصبهان، كان أول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحفره، وشهد بقية المشاهد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه جمع من الصحابة والتابعين، مات سنة: 35 هـ وقيل غير ذلك. [الاستيعاب: 2/ 56، الإصابة: 2/ 62].
(3) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(4) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وقاله.
(6) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(7) لم أقف على قول ربيعة، وسالم.
(8) انظر قول مالك في هذا: المدونة: 1/ 534، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 918، المنتقى: 3/ 124.
وقد ذكر بعضاً مما أورده المؤلف من حجج هنا الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 446 - 449 وأجاب عنه.
(9) [سورة المائدة: الآية 5]