📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

‌‌ومن سورة الكهف.

قال الله عز وجل: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ}(1).
قال بعض المفسرين: أيّ وقتٍ ذَكَرَ استثنى ولو بعد سنين(2).
وقال بعضهم: بعد أربعة أشهر(3).
وقال بعضهم: ما لم يقم من مقعده ذلك(4).
وقال آخرون: ما لم يقطع كلامه، ما كان الاستثناء متصلا باليمين(5).
وقيل: إن ذلك إنما نزل لما وعد(6) الله اليهود، عندما سألوه عن ذي القرنين، وعن خبر صاحب موسى، وعن الروح، فقال: غدا أخبركم، فتأخر الوحي عنه خمسة عشر يوما، ثم أتاه جبريل عليه السلام بالجواب(7)، وعُلِّم أن يقول: إن شاء الله؛ لأنه لم يكن استثناها، فإنما الاستثناء في الأيمان فإنما يكون متصلا بالكلام.
فأما قول من قال: أربعة أشهر؛ فلا يُعرف وجهه(8).
وأما قول من قال: أي وقت ذكر ولو بعد سنين؛ فهذا قول يبطل حكم آية محكمة وليس إلى ذلك من سبيل، قال الله عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}(9) الآية، وقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}(10) فلو كان يستثني أي وقت ذكر لم يكن للكفارة موضع، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها)(11) قال إن شاء الله وسقطت عنه، ولم يقل له: (وكفر عن يمينك وأت الذي هو خير) وإنما أُتي قائلوا هذه المقالة من أنهم جعلوا {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ}(12) متصلا بالكلام الأول، وليس كذلك؛ وإنما قيل: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} أي إذا نسيت مرة فلا تنس في كل وقت، ويجوز: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} فحلَفْتَ، بأن(13) تَرجعَ إلى الذي هو خير، كما عَلّم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفر إذا نسي أن يستثني، وهذه المعاني لا تدفعها آية الكفارة، ولا هي دافعة لها أيضا، إذ القرآن يصدق بعضه بعضا.
وقال بعض المفسرين: إن هذا منفصل من الآية، وإنه مخاطبة
لسائر الناس، فقال عكرمة: إذا عصيت فافزع إلى الله عند السهر(14)--------------------------------------------
(1) سورة الكهف (23، 24).
(2) عزاه في الاستذكار (5/ 193) إلى ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد، ونسبه في المحلى (8/ 48) إلى مجاهد.
(3) نسبه في المحلى (8/ 48) إلى سعيد ين جبير.
(4) هو قول طاوس، أخرجه عبد الرزاق [8/ 518 كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين].
(5) أخرجه البيهقي [10/ 47 كتاب الأيمان، باب صلة الاستثناء باليمين] عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه عبد الرزاق [8/ 517 كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين] عن عطاء، والحسن، والزهري، والثوري.
وعزاه في الاستذكار (5/ 193) إلى أكثر العلماء.
(6) كذا في الأصل، والسياق يقتضي زيادة: رسول.
(7) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 174) عن ابن عباس رضي الله عنهما، بسياق أطول من هذا.
(8) أشار ابن حزم في المحلى (8/ 48) إلى وجه هذا القول، فذكر أن ذلك من باب القياس على الإيلاء.
(9) سورة المائدة (89).
(10) سورة المائدة (89).
(11) أخرجه مسلم [3/ 1030 كتاب الأيمان] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(12) سورة الكهف (24).
(13) لوحة رقم [2/ 181].
(14) كذا في الأصل، ويحتمل أنه: السهو.

أو الغفلة(1).
فإنما افترق الاستثناء في اليمين إذا كان متصلا أو غير متصل، أن الحالف إذا وصل يمينه بالاستثناء كان قد نواه وسقطت الكفارة؛ لأن اليمين لم تستقر حتى قارنها الاستثناء، وإذا انفصل من اليمين كان حكم اليمين قد استقر وصارت في حيز: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}(2) فلما ثبت الحكم لها بالكفارة وحفظها لم تَزُل، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}(3).
سأل ابن الكَوَاء(4) عنها عليا، فقال: هم
أهل حَروْرَاء(5) وأهل النَّهْروان(6)،--------------------------------------------
(1) أخرج ابن أبي شيبة [7/ 216 كتاب الزهد، كلام عكرمة] الطبري في تفسيره (8/ 209) أوله.
(2) سورة المائدة (89).
(3) سورة الكهف (103 ـ 104).
(4) هو: عبد الله بن عمرو اليشكري، مشهور بابن الكواء، من أهل العراق، كان من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ثم رجع عن مذهبه وعاود صحبته. ينظر: تاريخ الأمم والملوك (3/ 109) ولسان الميزان (3/ 329).
(5) هي: حروراء بفتحتين وسكون الواو، قيل: هي قرية بظاهر الكوفة. وقيل: موضع على ميلين منها، نزل بها الخوارج أول اجتماعهم لما خالفوا عليا رضي الله عنه فنسبوا إليها. ينظر: معجم البلدان (2/ 245) ولسان العرب (3/ 120).
(6) النهروان: فيها لغات، بفتح النون وضمها وكسر، وإسكان الهاء، وفي الراء يجوز الفتح والكسر والضم، وهي: أرض واسعة بين بغداد وواسط، كانت مسرحا لمعركة نسبت إليها، وقعت بين علي بن أبي طالب، والخوارج الذين خرجوا عليه بعد التحكيم، فأوقع بهم وقتلهم شر قتلة. ينظر: معجم ما استعجم (4/ 1336) معجم البلدان (5/ 324).

وزاد أبو الصهماء(1) فيه: أنت وأصحابك(2).
وروي عنهم: أنهم الرهبان في الصوامع(3).
وقال سعد(4): هم اليهود والنصارى، والخوارج(5) زاغوا فأزاغ الله قلوبهم(6).
هذا ما رُوي عن علي وسعد رحمهما الله، والأقوى أن يكونوا أهل الكتاب والمجتهدون منهم؛ لأنه قيل في إثر الكلام: {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ}(7) ولا ندفع أن يدخل الخوارج من الصُفْرية(8) والإباضية(9) والأزارقة(10) والحرورية(11)--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولم أجد أحدا بهذه الكنية في كتب التراجم والأعلام مع طول البحث، وأغلب الظن أنه تحرف من أبي الصهباء، وهو كنية رجلين:
الأول: صهيب البكري البصري، ويقال المدني، مولى ابن عباس روى عن مولاه وابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ينظر: تهذيب التهذيب (2/ 556).
الثاني: صلة بن أشيم العدوي من بني عدي، أبو الصهباء، قال ابن سعد: كان ثقة له فضل وورع، قتل هو وابنه في بعض المغازي من ناحية سجستان زمن الحجاج. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 68)
(2) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 294) والحاكم [2/ 383 كتاب التفسير، سورة الحجر] دون ذكر أهل النهروان، وأما زيادة: أنت وأصحابك، فقد أخرجها الطبري ـ الإحالة السابقة ـ.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 293) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(4) هو: ابن أبي وقاص، تقدم.
(5) الخوارج: هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب بعد اتفاق المسلمين على التحكيم، فكان ذلك أول خروج لهم، ولهم ألقاب شتى، وفرق كثيرة، يجتمع غالبها على التبري من عثمان وعلي رضي الله عنهم، وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في النار، ووجوب الخروج على أئمة الجور. ينظر: الفرق بين الفرق ص 49 والملل والنحل (1/ 131).
(6) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 293) والحاكم [2/ 401 كتاب التفسير، سورة الكهف] بنحوه، وقال صحيح على شرط الشيخين.
(7) سورة الكهف (105).
(8) الصفرية: فرقة من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر، يقولون بقول الأزارقة في الجملة ـ كما سيأتي ـ إلا أنهم لا يرون قتل أطفال ونساء مخالفيهم، قاتلهم عباد التميمي زمن يزيد بن معاوية، فهزمهم وقتلهم، وقد كان عليهم أبو بلال بن مرداس. ينظر: الفرق بين الفرق ص 61، والملل والنحل (1/ 159).
(9) الإباضية: فرقة من الخوارج أتباع عبد الله بن إباض، الذي خرج أيام مروان بن محمد، وهي أخف فرق الخوارج رأيا في بدعتهم، فكانوا لا يحكمون على مرتكب الكبيرة بإيمان ولا كفر، وقد افترقوا فرقا منها: الحفصية، والحارثية واليزيدية. ينظر: الفرق بين الفرق ص 70، والملل والنحل (1/ 156).
(10) الأزارقة: فرقة من الخوارج أتباع نافع الأزرق، خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز، فغلبوا عليها وما وراءها من بلاد فارس، وهم أشد فرق الخوارج بأسا وأكثرها عددا، وأظهر بدعهم: تكفير علي رضي الله عنه ومن قعد عن قتاله، واستباحة قتل الأطفال والنساء، وتكفير صاحب الكبيرة. ينظر: الفرق بين الفرق ص 56 والملل والنحل (1/ 137).
(11) الحرورية: هم الذين انحازوا بعد رجوع علي رضي الله عنه من صفين إلى بلدة يقال لها حروراء قرب الكوفة، وهم أول فرق الخوارج، ويقال لهم المحكمة الأولى لما أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم، وقد ناظرهم فرجع أكثرهم، والباقي منهم انحاز إلى النهروان. ينظر: الفرق بين الفرق ص 51، والملل والنحل (1/ 133).

والرافضة(1) في معانيهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب النار(2) ومَثَّلَهم فقال: (يقرؤون القرآن لا يجاوز تَرَاقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَمِيّة، تنظر النصل فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القِدْح فلا ترى شيئا، ثم تنظر في الرَّيْش فلا ترى شيئا، ثم تتمارى في الفَوْق)(3) فذكر عليه السلام أن الذي يبقى معهم من الإيمان موضع الوتر من النُّشَابة(4).--------------------------------------------
(1) الرافضة: هي أحدى فرق الشيعة الغالية، وسبب تسميتهم رافضة؛ إما لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، أو لأنهم رفضوا زيد بن علي لما أنكر عليهم طعنهم في أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأبى أن يبرأ منهما، وهم فرق شتى يجمعها تقديم إمامة علي رضي الله عنه على سائر الصحابة رضي الله عنهم، ويرون أن الخلافة بعده لا تخرج عن ولده. ينظر: مقالات الإسلاميين ص 16، والملل والنحل (1/ 169).
(2) يشير إلى ما رواه الحاكم [2/ 163 كتاب قتال أهل البغي] وغيره من حديث شداد بن عبد الله قال: شهدت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه وهو واقف على رأس الحرورية عند باب دمشق وهو يقول: كلاب أهل النار، قالها ثلاثاً، خير قتلى من قتلوه، ودمعت عيناه فقال له رجل: يا أبا أمامة أرأيت قولك: هؤلاء كلاب النار، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رأيك؟ قال: أني إذا لجريء، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا وعد سبع مرات ما حدثتكموه. قال في التلخيص: صحيح على شرط مسلم.
(3) أخرجه البخاري [1099 كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن] من حديث أبى سعيد الخدري.
قوله: تراقيهم، قال في فتح الباري (12/ 307): " جمع ترقوة، وهي: العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق، والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، وقيل: لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته، وقال: النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب".
وقوله: الرَمِيّة، قال في فتح الباري (12/ 301): " فعلية بمعنى مفعولة، والمراد الشيء الذي يرمى به، ويطلق على الطريدة من الوحش إذا رماها الرامي ".
والنصل: كما في غريب الحديث (4/ 19): السهم.
والقدح قال في اللسان، مادة: قدح: " السهم قبل أن يُنَصّل ويراش .. ".
والرِّيْش قال في اللسان، مادة: ريش: " مصدر راش سهمه يَرِيشُه رَيْشا إذا ركب عليه الرِّيشَ، ورِشْتُ السهم: أَلْزَقْتُ عليه الرِّيشَ، فهو مَرِيشٌ ".
والفوق: قال في اللسان مادة: فوق: " الفوق من السهم: موضع الوتر ".
قال ابن حجر في الفتح (12/ 308) في شرح الحديث: "وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجه بسياق أوضح من هذا ولفظه: (سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرَمِيّة، عرضت للرجال فرموها فانمرق سهم أحدهم منها، فخرج فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء، ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء، فقال: إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئا من الدم، فنظر فلم ير شيئا تعلق بالريش والفوق، قال كذلك يخرجون من الإسلام) ".
(4) قال في القاموس، مادة: نشب: " النشابة: واحد النشاب، وهو النبل ".

قال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}(1).
من كان يرجو ثواب ربه.
وقوله: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} لا يرائي ويحب أن يُعْلم بأعماله البر، وهذا إنما هو في التطوع، فمن فعل ذلك فإنما يتطوع به، فقد سلب الأجر ولم يكن--------------------------------------------
(1) سورة الكهف (110).

عليه وزر(1)، وأما الفرائض فليس فيها رياء لتساوي الناس فيها، وإن كان فهو خاطر، وعلى الناس إظهارها(2)،--------------------------------------------
(1) كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر؛ لأنه إن كان مراده أن المرائي في النوافل يُحْرم الأجر ولا يلحقه بريائه أثم، فهو مخالف لظاهر نصوص الكتاب والسنة، التي وردت بتحريم الشرك والنهي عنه مطلقا، دون تفريق بين نوافل العبادات وفرائضها، أو تقييد بالواجبات دون المستحبات؛ كقوله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65] وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48] وقوله تعالى: {حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 31] وكهذه الآية التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله، وأما السنة فمنها ما أخرج مسلم [4/ 1810 كتاب الرقائق] وغيره عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) ومن هذا الباب ما أخرجه مسلم [3/ 1202 كتاب الإمارة] وغيره عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار) وهذه الأعمال ـ كما ترى ـ من نوافل العبادات، ومع هذا فقد وقعت المؤاخذة بها لما وقع فيها الرياء، بل ورد النهي الصريح عن الرياء والسمعة بعينها، فقد أخرج البخاري [1372 كتاب الرقائق، باب الرياء والسمعة] وغيره عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سَمَّع؛ سَمَّع الله به، ومن يرائي؛ يرائي الله به).
(2) مراده رحمه الله أن الفرائض لا ينبغي أن يقع فيها الرياء، لأنها فرائض أوجبها الله تعالى، لا يسع المؤمن ـ بمقتضى إيمانه ـ أن يتركها، يستوي فيها المؤمنون جميعا، =

وسمعت سهل بن عبد الله العابد(1) يقول: الرياء في أهل القدر(2)؛ لأنهم يعتقدون أعمالهم من أنفسهم واستطاعتهم، فأما أهل السنة فيعتقدون في أعمال البر كلها أنها مَنٌّ(3) من الله(4) عليهم ولولا ذلك ما قدروا عليها، فليس يكون الرياء فيهم إلا خاطرا يبطل ما يعتقدونه(5)، والله العالم بذلك.--------------------------------------------
= أما النوافل فإنها لما كان المؤمن غير مكلف بها، فإن وقوع الرياء فيها أدعى، وتزيين الشيطان فيها للعامل أقوى، ولذا قال رحمه الله: " وأما الفرائض فليس فيها رياء لتساوي الناس فيها " يريد من جهة التكليف، وهذا أمر مشاهد محسوس فالمرء يتخوف من الرياء في نوافل العبادات والقربات، ويخشاه على نفسه، على نحو لا يجده في الفرائض والواجبات، ولم يزل أهل الفضل يستترون بنوافل عباداتهم، ويحرصون الحرص كله على إخفائها، ومن هذا الباب فَرَّق أهل العلم بين الصدقة الواجبة فاستحبوا إظهارها والإعلان بها، والصدقة غير الواجبة فاستحبوا إخفائها.
(1) هو سهل بن عبد الله بن يونس التُسْتري أبو محمد الصوفي، له كلمات نافعة ومواعظ حسنة، وقدم راسخ في الزهد، توفي سنة 283 هـ. ينظر: صفة الصفوة (4/ 64) وسير أعلام النبلاء (13/ 330).
(2) لم أجده.
(3) كذا في هذا الموضع وفي سورة الضحى عند قوله: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} قال: منة.
(4) لوحة رقم [2/ 182].
(5) كذا في الأصل، والسياق يقتضي زيادة حرف الباء لتكون العبارة: بما يعتقدونه.

‌‌سورة مريم عليها السلام.

قال الله تبارك وتعالى: {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا}(1).
معناها الدعاء ولا يرفع الصوت به، يكون بخضوع وخشوع.
قال الله تبارك اسمه: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا} إلى قوله: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا}(2).
هذه الآية تنفي أن يكون الولد عبدا، فإذا مَلَك ولده بشراء أو بإرث أو هبة أو بأي وجه مَلَكَه، عَتُقَ عليه من غير أن يُعِتقَه، لتنافي ذلك وأنه لا يجوز أن يكون عَبْدُه وَلَدَه، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سورة مريم (3).
(2) سورة مريم (88 ـ 93).

‌‌سورة طه.

{فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى}(1).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كانت نعلا موسى من جلد حمار غير ذكي)(2).
وقيل: حمار ميت(3)، فلذلك أمر بنزعهما، وأقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ولا ينزعهما، وكذلك فعل في--------------------------------------------
(1) سورة طه (12).
(2) جزء من حديث أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 397) وأبو يعلى (8/ 399) والحاكم [1/ 81 كتاب الإيمان]، وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 315).
(3) وقع بهذا اللفظ عند الترمذي [1734 كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الصوف] ولفظه: عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان على موسى يوم كلمه ربه، كساء صوف، وجبة صوف، وكمه صوف، وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو بن علي الكوفي، قال: سمعت محمدا يقول: حميد بن علي الأعرج منكر الحديث.
وقد وردت فيه آثار عن بعض التابعين، منها:
ما أخرجه مالك [2/ 698 كتاب اللباس، باب ما جاء في الانتعال] وعبد الرزاق في تفسيره (3/ 15) عن كعب الأحبار.
وما أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 397) عن عكرمة.

المسجد الحرام وفي مسجده، وهما أجل بقاع الأرض وأعلاها قدرا(1)، هذا المعمول عليه(2).
قال الله عز وجل: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}(3)
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة فليصَليْهَا إذا ذكرها)(4) أخبرنا أحمد بن موسى السامي، عن القَعْنَبي(5)، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن--------------------------------------------
(1) يدل عليه ما أخرجه البخاري [84 كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين] وغيره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وسئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
وأخرج عبد الرزاق [1/ 385 كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين] وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ـ وفيه ـ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا عند المقام يصلي وعليه نعلاه، ثم انصرف وهما عليه.
(2) ينظر: مواهب الجليل (1/ 203).
(3) سورة طه (14).
(4) أخرجه أبو يعلى (5/ 465) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 465) وابن حبان [4/ 422 كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة] من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه به.
قوله في الحديث: " فليصليها" كذا في الأصل، وجاءت على هذا عند ابن حبان وأبي يعلى، وهي بحذف الياء ـ على المشهور في اللغة ـ في غالب المصادر التي أخرجت الحديث كمسلم [1/ 398 كتاب المساجد ومواضع الصلاة] قال الزجاجي موجها هذه الرواية: " إنها لغةٌ يُجْرى فيها الفعل المعتل مجرى الفعل الصحيح، فيرفع في موضع الرفع، ويفتح في موضع النصب، ويسكن في موضع الجزم ـ كما هنا ـ " أهـ، وتبعه على ذلك الأعلم الشِنْمَري في تعليقه على كتاب سيبويه، غير أن البَطَلَيوسي والبغدادي خطآه، وقالا: إنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر.
ينظر: كتاب الجُمل في النحو ص 406 للزجاجي، وكتاب الحُلل شرح أبيات الجمل ص 411 للبَطَلَيوسي، وخزانة الأدب (8/ 361) للبغدادي.
(5) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، نزل البصرة ثم مكة، قال أبو حاتم عنه: ثقة حجة لم أر أخشع منه. وكان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، توفي بمكة سنة 221 هـ. ينظر: الكاشف (2/ 117) وتهذيب التهذيب (3/ 255).

النبي صلى الله عليه وسلم(1).
ونا البُرْنَكَاني(2) قال: حدثنا أبو داود(3) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر يحي البرمكي(4) قال: حدثنا مَعْن بن عيسى(5) قال حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم(6).
وحدثنا جعفر بن الليث ومحمد بن يحيى بن حبان(7) قالا: حدثنا أبو الوليد(8)--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ [1/ 45 كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة] وهو مرسل، وقد وصله المؤلف في الإسناد الذي بعده، وهو عند مسلم [1/ 395 كتاب المساجد ومواضعها] موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) هو: محمد بن أحمد بن سهل البرنكاني ويقال له البركاني، أبو عبدالله القاضي البصري، روى عن إسماعيل القاضي وأبوزرعة، روى عنه القشيري والتستري، ولي القضاء بفارس والبصرة، وألف كتاباً كبيراً في فضائل مالك وأخباره. ينظر: الديباج المذهب (1/ 242).
(3) هو: سليمان بن الأشعث بن شداد، أبو داود السجستاني، الإمام صاحب السنن، قال الهروي: في أعلى درجة من النسك والعفاف والصلاح والورع. توفي سنة 275 هـ. ينظر: الكاشف (1/ 311) وتهذيب التهذيب (2/ 390).
(4) هو: عبد الله بن جعفر بن يحيى البرمكي أبو محمد، ابن الوزير البرمكي المشهور، نشأ بالبصرة ثم سكن بغداد، وثقه الدارقطني وغيره. ينظر: الكاشف (2/ 70) وتهذيب التهذيب (3/ 10).
(5) هو: معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ثبتا مأمونا. توفي بالمدينة سنة 198 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 307) وتهذيب التهذيب (5/ 486).
(6) أخرجه مسلم [1/ 395 كتاب الصلاة ومواضعها] عن ابن شهاب، به.
(7) لم أجد لهما ترجمة، ولا ذكرا في تلاميذ أبي الوليد الطيالسي، ولا في شيوخ إسماعيل بن إسحاق أو القشيري.
وقد تتبعت طرق الحديث فلم أجد طريقا عن أبي الوليد إلا التي أخرجها أبو عوانة (1/ 385) والبيهقي [2/ 456 كتاب الصلاة، باب الساعات التي تكره فيها الصلاة] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو نعيم وأبو الوليد ومسلم قالوا: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس، عن النبي، به.
(8) هو: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم، أبو الوليد الطيالسي البصري، روى عن عكرمة وهمام بن يحيى، وروى عنه البخاري وأبو داود، قال عنه أحمد بن حنبل: أبو الوليد شيخ الإسلام ما أُقدم عليه اليوم أحداً من المحدثين. توفي 227 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 149) وتهذيب التهذيب (6/ 31).

قال: حدثنا همام(1) عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقال فيه ـ: (لا كفارة لها إلا ذلك)(2) وهذا معنى هذه الآية: أن من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها فذلك وقتها، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) هو: همام بن يحيى بن دينار العَوْذِي، أبو عبد الله أو أبو بكر البصري، قال ابن سعد: كان ثقة ربما غلط في الحديث. توفي بالبصرة سنة 164 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 143) وتهذيب التهذيب (6/ 44).
(2) أخرجه أبو عوانة (1/ 385) والبيهقي [2/ 456 كتاب الصلاة، باب الساعات التي تكره فيها الصلاة] عن أبي الوليد، به.
وأخرجه البخاري [122 كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة .. ] ومسلم [1/ 398 كتاب المساجد مواضع الصلاة] عن همام، به.

‌‌ومن سورة الأنبياء عليهم السلام.

قال الله تبارك وتعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} إلى قوله: {حُكْمًا وَعِلْمًا}(1).
قال أبو حنيفة(2) وصاحباه: ليس في هذه الآية ضمان، وإنما هذا حكم في أمة قبلنا، فأما الحكم في هذه الأمة فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (العجماء جُبَار)(3) فأخطأوا ما أُريد بالعجماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جرحها جُبَار، والمعدن جُبَار) وفي بعض الحديث: (العجماء الرِجْل جُبَار)(4) أي: إذا أصابت الدابة برجلها(5) فعلم أن ذلك بعضه من بعض، وليس الحرث وإفساده من هذا الباب في شيء، لأن الحرث كل--------------------------------------------
(1) سورة الأنبياء (78 ـ 79).
(2) هو: النعمان بن ثابت، أبو حنيفة التيمي مولاهم، ويقال أنه من أبناء فارس، قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. توفي ببغداد سنة 150 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 158) وتهذيب التهذيب (5/ 611).
(3) جزء من حديث أخرجه البخاري [299 كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس] ومسلم [3/ 1077 كتاب الحدود] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ينظر قول أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في: شرح معاني الآثار (3/ 204) المبسوط (24/ 188).
(4) زيادة: (الرجل جبار) جاءت في بعض طرق الحديث، حيث أخرجها أبو داود [5/ 200 كتاب الديات، باب في الدابة تنفح برجلها] والنسائي في الكبرى [3/ 412 كتاب العارية، باب في الدابة تصيب برجلها] والدارقطني [3/ 96 كتاب الحدود والديات] والبيهقي [8/ 343 أبواب الحدود والكفارات، باب الضمان على البهائم] قال الدارقطني: "لم يُتَابع سفيان بن حسين على قوله: (الرجل جبار) وهو وهم؛ لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه، ولم يذكروا ذلك " وقال ابن حجر في الفتح (12/ 267): " قد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين، حيث روى عن الزهري في حديث الباب: الرجل جبار ".
(5) لوحة رقم [2/ 183].

مزروع ومغروس، فلا يمكن أربابه حفظه وحراسته من الأنعام والمواشي والدواب بالليل والنهار، ولا بد لأربابها من أن يسرحها بالنهار، ولا يمكنهم ضبطها، فإذا جاء الليل ضموها إلى مُراحاتها(1) فأمكنهم حفظها، فجعل على أهل المواشي حفظها بالليل، وعلى أصحاب الحرث حفظها بالنهار، وهذه الآية هي الأصل في ذلك، وحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد مخالفة الكتاب والسنة، رواه مالك وابن عيينة(2) وغيرهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة(3): أن ناقة للبراء بن عازب(4) دخلت حائط قوم فأفسدت (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن على أهل المواشي ما أصابت بالليل)(5).--------------------------------------------
(1) قال في اللسان، مادة: مرح: " المراح بالضم: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي تأوي إليه ليلاً ".
(2) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، قال أحمد: ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منه، توفي بمكة سنة 198 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 333) وتهذيب التهذيب (2/ 359).
(3) هو: حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأوسي الأنصاري، أبو سعد المدني، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. توفي بالمدينة سنة 113 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 130) وتهذيب التهذيب (1/ 517).
(4) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي، أبو عمارة الأنصاري، شهد أحدا وما بعدها، وكان مع علي يوم الجمل وصفين، مات بالكوفة سنة 72 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 497) والإصابة (1/ 411).
(5) أخرجه مالك [2/ 573 كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري] وأحمد (5/ 436) وابن ماجه [2/ 42 كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي] وأبو داود [3/ 287 كتاب الإجارة، باب المواشي تفسد زرع القوم] والنسائي في الكبرى [3/ 411 كتاب العارية، تضمين أهل الماشية] وابن حبان [13/ 354 باب القصاص، ذكر ما يحكم فيما أفسدت المواشي] والحاكم [2/ 55 كتاب البيوع] وقال: صحيح الإسناد.

وقال شريح ومسروق(1) والشعبي وعطاء ومجاهد، بمثل ما قال مالك، من إلزام أرباب المواشي ما أفسدت بالليل(2)، ولا أعلم أحدا ممن تكلم في هذه الآية قال ما قاله أبو حنيفة وتشبيهه بالعجماء، والعجماء الدابة.
نا أحمد بن موسى قال: نا القعنبي قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العجماء جُبَار والبئر جُبَار والمعدن جُبَار وفي الركاز الخمس)(3) وطرق هذا الحديث كثيرة، وقال فيه سفيان بن حسين(4)، عن الزهري بإسناده: (والرِجْل جُبَار)(5) فهذا إنما أريد به ما جنت العجماء، مما لا صنع فيه للراكب، ألا ترى أن الراكب لو عنف، أو فعل فعلا وقعت منه جناية؛ لكان ضامنا، ولذلك ذكر القائد والسائق، ولم تختلف الرواية أن سليمان صلى الله عليه ضَمّنَ، وقد قال الله تبارك وتعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}(6) ولا اختلفت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَمّنَ أرباب المواشي ما فعلته بالليل.
قال بكر: ورأيت أبا حنيفة يفعل في الحديث ما يفعله أهل الكلام، فيجعل بعضها معارضا لبعض، قد فعل هذا في غير شيء فمن ذلك: هذه القصة، فإنه لو هدي لرشده، لكان جرح العجماء في الدابة وفعلها في الطريق تحت راكبها، وحَكم في المواشي بالليل بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجد لكل حديث معنى غير الآخر وقدر على العمل بهما.
وكذلك قال في قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا قد أُبِّرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع)(7) وقوله صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)(8) فجَعَلَ الخبرين متعارضين، وليس كما ظن، إنما نهي عن بيع التمر منفردا؛ لأنهما قصدا إلى الغرر ما لم يبد الصلاح، إذ لا منفعة للمشتري فيه، فإذا بدا صلاحه قارن الغرر والترفق(9)(10) وإذا بيع مع النخل فإنما هو بيع لغيره، والمقصود غيره، ولم يعمد
المتبايعان الغرر، وإنما نهي عن الغرر المقصود.--------------------------------------------
(1) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي، أبو عائشة الكوفي، كان رحمه الله عابدا فقيها في عداد أصحاب ابن مسعود، توفي بالكوفة سنة 63 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 398) وتهذيب التهذيب (5/ 396).
(2) أخرجه عبد الرزاق [10/ 81 كتاب العقول، باب الزرع تصيبه الماشية] وابن أبي شيبة [5/ 461 كتاب الديات، الدابة والشاة تفسد الزرع] والطبري في تفسيره (9/ 51) والبيهقي [8/ 342 باب التعدي والاطلاع، باب الضمان على البهائم] عن شريح القاضي.
وأخرجه عبد الرزاق ـ الإحالة السابقة ـ عن عطاء ومسروق ومجاهد.
وأخرجه عبد الرزاق [10/ 83 كتاب العقول، باب الزرع تصيبه الماشية] والبيهقي ـ الإحالة السابقة ـ عن الشعبي.
(3) أخرجه البخاري [1428 باب وفي الركاز الخمس] عن مالك، به.
وأخرجه مسلم [3/ 1077 كتاب الحدود] عن ابن شهاب، به.
(4) هو: سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد الواسطي، قال ابن معين: ثقة في غير حديث الزهري، مات بالري في أول خلافة الرشيد. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 154) وتهذيب التهذيب (2/ 353).
(5) تقدم تخريجه ص 105.
(6) سورة الأنعام (90).
(7) أخرجه مالك [2/ 481 كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله] من حديث ابن عمر، به.
وأخرجه البخاري [545 كتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قد أُبّرَ] عنه، بنحوه.
قوله: قد أبرت قال ابن حجر في الفتح (4/ 469) " وقوله: أبرت، بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففا على المشهور ومشددا والراء مفتوحة، يقال أبرت النخل آبره ابرا بوزن أكلت الشيء آكله أكلا … والتأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى، ليذر فيه شيئا من طلع النخلة الذكر " أ. هـ.
(8) روى هذا الحديث أصحاب الصحاح والسنن عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة، منها ما أخرجه مسلم [3/ 944 كتاب البيوع] عن جابر بن عبد الله بلفظه، لكن في أوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
(9) قال في اللسان، مادة: رفق: " الرِّفْق: ضد العنف، ورفق بالأمر وله وعليه … لطف، ورفق بالرجل وأَرْفقَه بمعنى، وكذلك ترفق به ".
(10) لوحة رقم [2/ 184].

وكذا قال وأصحابه في الإشعار(1) إنه معارض لنهيه عن المُثْلَة(2)، وإنما نُهِيَ عن المُثْلَة في بني آدم، وعن المُثْلَة في البهائم التي كانت العرب تفعله بها، من البَحْر والصَرْم(3) وما أشبه ذلك، فأما ما وجب لله ولا بد من نحره، فلم يُنْه عن سِمَتِه، وقد فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي آخر أفعاله(4)، ولا أحسب ذا دين يدع فعل رسول صلى الله عليه وسلم لقول أبي حنيفة.--------------------------------------------
(1) الإشعار: قال النووي في شرح صحيح مسلم (8/ 228): " أما الإشعار: فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى، بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها، ثم يسلت الدم عنها، وأصل الإشعار والشعور: الإعلام والعلامة، وإشعار الهدى لكونه علامة له، وهو مستحب ليعلم أنه هدي، فإن ضل رده واجده وإن اختلط بغيره تميز ".
(2) ينظر قول أبي حنيفة في المبسوط (4/ 138). …
على أن الطحاوي قد حمل قول أبي حنيفة على كراهة المبالغة في الإشعار، بحيث لا تؤمن السراية فيه.
وأما صاحبا أبي حنيفة فقد ذهبا إلى القول بمشروعية الإشعار.
ينظر: المبسوط (2/ 492) وشرح فتح القدير (3/ 7).
(3) البَحْر: في بيان المراد بالبحر والبحيرة أقوال عدة أثرت عن السلف، منها ما ذكره ابن الأثير في غريب الحديث (1/ 100) قال: " كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يُركَب ظهرها، ولم يُجَزّ وَبرها، ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضَيْف، وتركُوها مُسَيَّبة لسَبِيلها وسمَّوها السَّائبة، فما ولدَتْ بعد ذلك من أنثى شَقُّوا أذُنَها وخَلَّوا سَبْيلها، وحَرُم منها ما حرم من أمّها وسموها البَحيرة ".
وأما المراد بالصرم فهو كما قال ابن الأثير في غريب الحديث (3/ 24): " تقول هذه صُرُمٌ جمْع صَريم، وهو الذي صُرمت أُذنه: أي قطِعت، والصَّرم: القَطْعُ ".
(4) ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم [2/ 743 كتاب الحج] وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.

وقال أيضا في بيع العرايا بخرصها: إنه معارض للنهي عن المزابنة(1)، وهو رجل لا يعرف العرايا ولا هي ببلده، وأصل العرية: أن يعري، وهو أن يهب الرجلُ رجلا نخلات من حائطه دون خمسة أوسق، فيريد المعري أن يبقيه تمرا لعياله، فأجيز لواهبه أن يشتريه بخرصها تمراً إذ كان أصله معروفا، فلم يضيق عليه كما ضيق على غيره، وحصل أنه نقل الهبة إلى هبة غيرها(2)، وهذه الأشياء فأبو حنيفة عزبت(3) فيها.--------------------------------------------
(1) المزابنة: قال ابن عبد البر في الكافي (313): " المزابنة معناها بيع كل معلوم بمجهول من جنسه، من المأكول والمشروب كله، وكذلك كل رطب بيابس".
ينظر: كلام أبي حنيفة في العرايا في شرح معاني الآثار (4/ 30) والمبسوط (12/ 192).
(2) ينظر: المدونة (10/ 258) ومواهب الجليل (6/ 458).
(3) قال في اللسان، مادة: عزب: " عزبت الأرض إذا لم يكن بها أحد، مخصبة كانت أو مجدبة ".

‌‌ومن سورة الحج.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ} إلى: {وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}(1).
خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم من تراب، وإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، من ماء وطين(2)، ومن طين لازب، ثم استخرج ذريته كل فريق من تربتهم الذي خلقهم منها، وفيها يدفنون يرجعون إلى التربة التي خلقوا منها.
وأما قوله عز من قائل: {ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} فالنطفة إذا وقع العلوق مكثت أربعين يوما، ثم علقة أربعين يوما، ثم مضغة أربعين مخلقة وغير مخلقة، ثم ينشئه الله خلقا آخر، ويأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، كذلك رواه الأعمش عن زيد بن وهب(3) عن عبد الله(4)، ورواه--------------------------------------------
(1) سورة الحج (5).
(2) أخرج الطبري في تفسيره (1/ 251) عن سعيد بن جبير، نحو كلام المؤلف في سبب تسمية آدم.
(3) هو: زيد بن وهب الجُهني، أبو سليمان الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، شهد مع علي بن أبي طالب مشاهده، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 96 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 414) وتهذيب التهذيب (2/ 253).
(4) هو ابن مسعود رضي الله عنه، تقدم.
والحديث أخرجه البخاري [1564 كتاب التوحيد، باب قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين .. ] ومسلم [4/ 1616 كتاب القدر] عن الأعمش، بمعناه.

أبو وائل(1) والشعبي وجماعة(2).
والنطفة إذا لم يُرِدِ الله تبارك وتعالى منها خلقا، بطلت في الرحم كما تبطل في الأرض، وإذا أراد الله عز وجل منها خلقا كانت كما ذكر زيد بن وهب.
وقد اخْتُلِف فيها إذا لم يتم الخلق(3): فقال قوم: لا تصير أم ولد بذلك(4).
وقال مالك رضي الله عنه: تكون أم ولد بالمضغة التي يعلم بأنها مضغة، واحتج بقول الله عز وجل: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} وقال في المعتدة إذا أسقطت: إنها تكون بذلك خارجة من العدة كانت مخلقة أو غير مخلقة، إذا عُلم أنه من أوائل الحمل وهو المضغة، فأما النطفة والعلقة فهي دم، فليس ذلك براءة، وكذلك قال في أم الولد: إنها تعتق بما تخرج به الحرة من العدة إذا مات سيدها(5).--------------------------------------------
(1) هو: شَقِيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قال عنه ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله، سكن الكوفة وتوفي بها سنة 82 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 410) وتهذيب التهذيب (2/ 508).
وأما الطريق عنه فقد أخرجه الخلال في السنة (1/ 540) والطبراني في الكبير (10/ 195) والصغير (1/ 269).
(2) رواية الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أوردها ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 154 وعزاها إلى ابن أبي حاتم.
وقد أخرج الطبري في تفسيره (9/ 111) نحوها من قول الشعبي.
(3) المسألة التي يشير إليها المؤلف رحمه الله هي: الأمة إذا ألقت حملا من سيدها قبل أن يتم الخلق، هل تصير به أم ولد أم لا؟
(4) ذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، إلى أن الأمة لا تصير أم ولد بالسقط الذي ليس فيه ما يدل على التخلق والصورة الإنسانية ـ على تفصيل بينهم ـ.
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 57) وأحكام القرآن لابن العربي (3/ 273) والمبسوط (7/ 150) والإنصاف للمرداوي (7/ 491) ونهاية المحتاج (8/ 428).
(5) ينظر قول مالك في: المدونة (6/ 129) والنوادر والزيادات (13/ 123) والتاج والإكليل (8/ 498).

وقد عارضنا قوم فقالوا: فإن(1) ألقت نطفة؟ فقلنا: قال: النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن العزل: (ليس كل وطء يكون منه الحمل)(2) وقد نرى ذلك ونعلمه، والإنسان يطأ الوطء الكبير فلا يرزق الولد، والنطفة إذا لم يرد الله تبارك وتعالى أن يخلق منها أبطلها.
فأما إذا تبين من الخلق شيء وإن قَلّ، فهذا يُكَفن ويُغَسل، إذا تبين الرأس إلى عجب الذنب وإن لم يتم الخلق، وهذا قول مالك(3)، والحجة فيه القرآن وقوله عز وجل: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}(4) فأخبرنا عز وعلا أن غير المخلقة لها حكم المخلقة في أن يُحْكم لأمه بحكم أم الولد(5)، وكذلك ما جُعِلَ في إمْلاص(6) المرأة، غرة عبد أو أمة(7) إذا تبين بعض الخلق، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) لوحة رقم [2/ 185].
(2) أخرجه مسلم [2/ 861 كتاب النكاح] من حديث أبي سعيد الخدري، بمعناه.
(3) نسبة القول بتغسيل وتكفين السقط إلى الإمام مالك على الصفة التي ذكرها المؤلف، لم أجده ولا عن أحد من أئمة المذهب، ولم يحك قولا في المذهب، والذي وقفت عليه من كلام أئمة المذهب؛ أن السقط إذا لم تُلْقِه أمه وله حياة مستقرة ـ بأن يستهل صارخا ونحو ذلك مما يعلم به أن حيّ ـ فإنه لا يكفن ولا يغسل على نحو ما يفعل بالميت، وإنما يُغْسل عنه الدم ويلف في خرقة، قال في المدونة (1/ 255): " وقال مالك: لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يُوْرث، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا ".
ينظر ـ أيضا ـ: النودار والزيادات (1/ 596) والمدخل (3/ 252) والتاج والإكليل (3/ 3).
(4) سورة الحج (5).
(5) هذا الوجه الذي استدل به المؤلف رحمه الله قد ذكره الجصاص في أحكام القرآن (5/ 58) ونسبه إلى القاضي إسماعيل وناقشه في كلام طويل، يحسن مطالعته.
(6) قال في القاموس مادة: المِلاص: " .. وأملصت ألقت ولدها ميتا ".
(7) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (3/ 318): " فيه أنه جَعل في الجَنين غُرَّة عبْداً أو أمَة، الغُرّة العبْد نَفْسُه أو الأمة، وأصل الغُرَّة: البياض الذي يكون في وجْه الفَرس .. ".