📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

بالاعتبار(1) و سبر الطرق، وقد تزول العلة بتلقي أهل العلم للحديث، فيقبل الحديث و يزول أثر العلة، أو تحديث مدلس، أو وجود قرينة تدل على حفظ الراوي ذلك الحديث. أما العلل الخفية فلا تزول، و هي على نوعين:
أحدهما: ما سببه المخالفة، فالراجحة محفوظة أو معروفة، والمرجوحة شاذة أو منكرة.
وثانيهما: أحاديث أُعلت بأسباب أخرى غير المخالفة: كمعارضة القرآن، أو نص صحيح متواتر، أو تاريخ مجمع عليه فهذه لا تزول، ويبقى الحديث مُعَلّاً.
فالعلل الظاهرة و هي التي سببها انقطاع في السند، أو ضعف في الراوي، أو تدليس، أو اختلاط تتفاوت ما بين الضعف الشديد و الضعف اليسير، فما كان يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن منه، و ما كان ضعفه شديداً فلا تنفعه كثرة الطرق. و بيان ذلك أنَّ ما كان ضعفه بسوء الحفظ أو اختلاط أو تدليس أو انقطاع يسير، فالضعف هنا يزول بالمتابعات وسبر الطرق، وقبل أنْ يذهب الناقد إلى تقوية حديث ما بمتابعة ما، وقبل الاعتبار بالرواية وضمها إلى غيرها؛ لإحداث التقوية والاعتضاد، يجب عليه أنْ يوفي الرواية حقها من النقد الخاص، وذلك بالنظر في رواتها، وهل فيهم من هو متهم بالكذب، أو غير ذلك مما يفضي إلى اطراح روايته، وعدم الاعتبار بها وأنْ يمحص رجال الإسناد فلعل راوياً سيئ الحفظ انقلب عليه براوٍ آخر، وهذا الاهتمام طبعاً لا يقتصر على السند فقط وإنما المتن أيضاً، فقد يكون أصل الحديث مشهوراً إلا أنَّ أحد الرواة زاد في المتن زيادة منكرة ليست هي في الحديث، فهذه الزيادة لا يعتبر بها؛ لأنها منكرة، ليس لذكرها في الحديث أصل يرجع إليه. فيجب--------------------------------------------
(1) الاعتبار: هو أنْ يعمد الناقد إلى حديث بعض الرواة، فيعتبره بروايات غيره من الرواة، بسبر طرق الحديث، وذلك بالتتبع و الاختبار، و النظر في المسانيد و الجوامع و المعاجم و غيرها؛ ليعلم هل هنالك متابع للحديث أو شاهد أم لا. انظر: " تدريب الراوي " 1/ 202، و " ضوء القمر ": 39.

على الباحث أنْ يولي الرواية حقها من البحث الذاتي، قبل اعتبارها بغيرها مكتفياً بحال الراوي فحسب(1)، وما كان انقطاعه شديداً أو قدح في عدالة الراوي فلا يزول، قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: «لعل الباحث الفهِم يقول: إنَّا نجد أحاديث محكوماً بضعفها، مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث: «الأُذُنانِ منَ
الرَّأسِ»(2) ونحوه، فهلاّ جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسَنِ؛ لأنَّ بعض ذلك عضد بعضاً .. وجواب ذلك: أنَّه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك؛ بأنْ يكون ضعفه ناشئاً من ضَعْفِ حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنَّه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفُهُ من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ؛ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، و من ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضَّعْف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضَّعْف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً، و هذه جملةٌ تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك، فإنَّه من النفائس العزيزة، والله أعلم»(3).
من هذا يتبين لنا أنَّ الأحاديث الشديدة الضعف إذا كثرت و تعددت، تبقى ضعيفة ولا ترتقي إلى درجة القبول.
وقد ذكر السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنَّ شديد الضعف بكثرة الطرق،--------------------------------------------
(1) انظر: " الإرشادات في تقوية الأحاديث ": 121 - 122.
(2) هو قويٌّ عند بعضهم، أخرجه: أحمد 5/ 268، و ابن ماجه (444)، و الدارقطني في " سننه " 1/ 103 ط. العلمية و (361) ط. الرسالة، وذكر طرقه الزيلعي في " نصب الراية " 1/ 18،
وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه، وأشار إلى تقويته معقباً على تضعيف ابن الصلاح للحديث. انظر: " النكت " 1/ 410 - 415 و: 205 - 211 بتحقيقي.
(3) " معرفة أنواع علم الحديث ": 103 - 104 بتحقيقي.

ربما يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له إلى درجة المستور والسيئ الحفظ(1).
وقد مشى الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه القاعدة في تحقيقه لبعض الأحاديث، كما صنع في قصة الغرانيق(2) حيث قال: «وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أنَّ للقصة أصلاً»(3).
وقد أصّل السيوطي لها فقال في ألفيته(4):
ضَعفاً لسوء الحفظ أو إرسالٍ أوْ … تدليس أو جهالةٍ إذا رأوا
مجيئَه من جهةٍ أخرى وما … كان لفسقٍ أو يُرى مُتّهما
يَرقَى عن الإنكار بالتعدد … بل ربما يصير كالذي بُدي

وقد تعقّب العلاّمة أحمد شاكر هذا بقوله: «وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، فإنَّه لا يرقى إلى الحسن، بل يزداد ضعفاً إلى ضعف، إذ إنَّ تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم، يُرجِّح عند الباحث المحقق التهمة و يؤيد ضعف روايتهم، و بذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وخطؤه في كثير من كتبه(5)
في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع--------------------------------------------
(1) انظر: " تدريب الراوي " 1/ 177.
(2) قال العلاّمة أحمد شاكر في تعليقه على " جامع الترمذي " 2/ 465: «وهي قصة باطلة مردودة كما قال القاضي عياض و النووي رحمهما الله، وقد جاءت بأسانيد باطلة ضعيفة أو مرسلة ليس لها إسناد متصل صحيح، وقد أشار الحافظ في الفتح إلى أسانيدها ولكنَّه حاول أنْ يدعي أنَّ للقصة أصلاً؛ لتعدد طرقها وإنْ كانت مرسلة أو واهية، وقد أخطأ في ذلك خطأ لا نرضاه له، ولكل عالم زلة وعفا الله عنه».
(3) " فتح الباري " 8/ 558 عقب (4740).
(4) ألفية الحديث للسيوطي بشرح أحمد شاكر: 10.
(5) كدفاعه عن كثير من الأحاديث الواهية في " اللآلئ المصنوعة " لكثرة طرقها الواهية. انظر على سبيل المثال: 1/ 4 و 11 و 12 و 15 و 18 و 24 و 31 و 34 و 43 و غيرها. وكما يعلم ذلك من تسويده كتابه " الجامع الصغير " بالأحاديث الضعيفة و الواهية و تقويتها. انظر: انتقاد المناوي عليه في " فيض القدير " (53) و (62) و (202) و (231) و (486) و (507)

و (581) و (668) و (696) و (728) و (840) و (847) و (871) و (919) و (924) و (926) و (934) و (950) و (960) و (1006) و (1017)
و (1018) و (1032) و (1060) و (1071) و غيرها.

هذه العلة القوية»(1).
غير أن السيوطي رحمه الله قال: «إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة، لا يلزم أنْ يحصل من مجموعها أنَّه حسن: بل ما كان ضعفه، لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر»(2).
وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فإنَّ الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض و يشتهر عندهم فقط، و لا نجده في روايات الثقات الأثبات، مما لا يزيد الضعيف إلا ضعفاً على ضعف.
وقال ابن جماعة: «والضعف لكذب راويه و فسقه، فلا ينجبر بتعدد طرقه»(3).
وقال الجرجاني: «وأما الضعيف لكذب راويه وفسقه، لا ينجبر بتعدد طرقه كما في حديث: «طلبُ العلمِ فريضةٌ»(4) قال البيهقي: هذا حديث مشهور بين الناس، وإسناده ضعيف، و قد روي من أوجه كثيرة كلها
ضعيفة»(5).
أما تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة أحياناً، وتخرج الحديث من حيز الرد إلى العمل بمقتضاه(6)، بل ذهب بعض العلماء إلى أنَّ له حكم الصحة، قال الحافظ ابن حجر: «وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في " البرهان "(7) عن الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن--------------------------------------------
(1) " شرح الألفية ": 10. وله نحوه في " الباعث الحثيث ": 40 فانظره فإنَّه من النفائس.
(2) " تدريب الراوي " 1/ 176.
(3) " المنهل الروي ": 37.
(4) هو حسن عند قوم، كما نص عليه المزي فيما نقله السخاوي في " المقاصد " (660). و قد جمع السيوطي طرقه في جزء لطيف بلغت خمسين طريقاً، وانظر " شرح التبصرة والتذكرة " 2/ 74 - 75 مع تعليقي عليه.
(5) " رسالة في علوم الحديث ": 76.
(6) انظر النتيجة في آخر هذا المقال.
(7) " البرهان " (520).

فورك ما يصرح بهذا التفصيل الذي أشرت إليه، فإنَّه قال في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته، ثم فصل ذلك فقال: إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه، وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد. وإن تلقوه بالقبول قولاً وفعلاً حكم بصدقه قطعاً. وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنَّه بيّن في كتاب " التقريب " أنَّ الأمة إذا اجتمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أنْ يظهر منهم ذلك التواطؤ على أنَّ هذا الخبر صدق، كان ذلك دليلاً على الصدق، قال أبو نصر: وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنَّ تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق، ولعل هذا فيما إذا تلقته بالقبول، ولكن لم يحصل إجماع على تصديق الخبر، فهذا وجه الجمع بين كلامي القاضي. وجزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب " الملخص " بالصحة فيما إذا تلقوه بالقبول قال:
وإنَّما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ .. »(1).
وقال ابن عبد البر -لما حكى عن الترمذي أنَّ البخاري صحح حديث البحر: «هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ»(2) -: «وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأنَّ العلماء تلقوه بالقبول له، والعمل به»(3).
وروى جابر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الدينارُ أربعٌ و عشرونَ قيراطاً».
قال: «وهذا الحديث وإنْ لم يصح إسناده، ففي قول جماعة العلماء به، وإجماع الناس على معناه، ما يغني عن الإسناد فيه»(4).
وقال الزركشي: «إنَّ الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول، عمل به على الصحيح، حتى إنَّه ينزل منزلة المتواتر في أنَّه ينسخ المقطوع»(5).--------------------------------------------
(1) " النكت " 1/ 372 - 373 و: 174 - 175 بتحقيقي.
(2) سيأتي تخريجه.
(3) " التمهيد " 6/ 107 وفي " الاستذكار "، له 1/ 198 - 199 قال: «وهذا يدلك على أنَّه حديث صحيح المعنى، يتلقى بالقبول، والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد».
(4) " التمهيد " 7/ 288.
(5) نكته على ابن الصلاح 1/ 390.

وقال الشيخ طاهر الجزائري: «وأيضاً فالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير السَلف والخلف، وهذا في معنى المتواتر .. »(1).
وعند الحنفية يعدون الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر، كما نص عليه الجصاص فقد قال عند الكلام على حديث ابن عمر وعائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «طلاقُ الأمةِ تطليقتانِ، وعِدتُها حَيْضتان»(2):
«وقد تقدم ذكر سنده، وقد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة وإنْ كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز التواتر؛ لأنَّ ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيّناه في مواقع»(3).
والذي يبدو لي أنَّ الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من أشار إلى تقوية الضعيف بتلقي العلماء، فقد قال: «فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ «لا وصيةَ لوارثٍ»(4) على أنَّ المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العامة على القول به»(5).
ثم إنَّ الإمام الشافعي قد أشار إلى ذلك عند كلامه على شروط قبول المرسل، فقال: «وكذلك إن وجد عوامٌ من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي»(6).
وربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي، فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة(7)
الإسناد من حيث الصناعة الحديثية: «وعليه العمل عند--------------------------------------------
(1) " توجيه النظر " 1/ 323.
(2) أخرجه: أبو داود (2189)، و الترمذي (1182)، و ابن ماجه (2080)، والحاكم
2/ 502، و البيهقي 7/ 370 و فيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني، ضعيف انظر:

"التقريب " (6721).
(3) " أحكام القرآن " 1/ 467.
(4) وهذا الحديث سوف يأتي تخريجه وبيان طرقه مفصلاً في موضعه.
(5) " الرسالة " (403) بتحقيقي.
(6) " الرسالة " (1270) بتحقيقي.
(7) وكما في الأحاديث التالية: (37) و (113) و (188) و (199) و (282) و (288)
و (345) و (364) و (408) و (411) و (509) و (513) و (591) و (638) و (720) و (846) و (1117) و (1142) و (1182) و (1450) و (1460)

و (1461) و (1467) و (2109) و (2112) و (2113) و (2122).

أهل العلم» مشيراً في ذلك -والله أعلم- إلى تقوية الحديث عند أهل العلم؛ لأنَّ عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم. و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا: «ويذكر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّيْن قبل الوصية»(1). وقد علّق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلاً: «وكأنَّ البخاري اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أنْ يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به»(2).
وقال ابن الوزير: «وقد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول»(3)، وقال الحافظ ابن حجر: «من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أنْ يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فإنَّه يقبل حتى يجب العمل به، و قد صرّح بذلك جماعة من أئمة الأصول، و من أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه: و ما قلت من أنَّه إذا غُيّر طعم الماء و ريحه و لونه، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، و لكنَّه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً. وقال في حديث: «لا وصيةَ لوارثٍ» لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به، حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية
للوارث»(4).
أقول: فالشافعي رحمه الله تعالى يشير بذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الماءُ طَهُورٌ لا ينجِّسُهُ شيءٌ». أخرجه:--------------------------------------------
(1) " صحيحه " 4/ 6 عقب (2749) و الحديث وصله أحمد 1/ 79، و الترمذي (2122)، وابن ماجه (2715) وفيه الحارث الأعور كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف. انظر: " التقريب " (1029). والبخاري رحمه الله إنما ذكره هنا بصيغة التمريض ففيه دلالة على ضعفه.
(2) " الفتح " 5/ 462 عقب (2750).
(3) " العواصم و القواصم " 2/ 397.
(4) " نكت ابن حجر " 1/ 494 - 495 و: 279 - 280 بتحقيقي.

أحمد(1)، وأبو داود(2)، والترمذي(3)، والنسائي(4). و قد صححه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و ابن حزم(5).
وقد جاء هذا الحديث من طريق ضعيف عن أبي أمامة الباهلي، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الماءَ لا ينجّسُهُ شيءٌ، إلا ما غَلَبَ على ريحِهِ وطعمِهِ ولونِهِ»(6). فزيادة قوله: «إلا ما غلب على ريحه … الخ» ضعيفة؛ لأنَّها من طريق رشدين بن سعد(7) وهو رجل صالح لكنه ضعيف أدركته غفلة الصالحين فخلط في حديثه(8).
فالشافعي - رحمه الله تعالى - يشير إلى هذه الزيادة، فهو قد احتج بها مع ضعفها؛ لأنَّ الأمة تلقتها بالقبول، حيث لا خلاف بين العلماء أنَّ الماء إذا غيرته النجاسة تنجس.
وقال الكمال بن الهمام: «ومما يصحح الحديث أيضاً: عمل العلماء على وفقه»(9).
وقال السيوطي - بعد أنْ ذكر حديث حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جَمعَ بينَ الصَّلاتينِ مِنْ غيرِ عُذرٍ فقدْ أتى بَاباً مِنْ أبوابِ الكبائر»(10) - «أخرجه الترمذي(11) وقال: العمل على هذا عند أهل العلم؛ فأشار بذلك إلى أنَّ الحديث اعتضد بقول أهل العلم، وقد صرح غير واحد بأنَّ دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإنْ لم يكن له إسناد يعتمد على مثله»(12).--------------------------------------------
(1) في "مسنده " 3/ 31 و 86.
(2) في " سننه " (66) و (67).
(3) في " جامعه " (66).
(4) في " المجتبى " 1/ 174.
(5) انظر: " التلخيص الحبير " 1/ 126 (2).
(6) أخرجه: ابن ماجه (521).
(7) قال الحافظ في " التلخيص " 1/ 130 (3): «وفيه رشدين بن سعد، وهو متروك».
(8) انظر: " التقريب " (1942).
(9) " فتح القدير " 3/ 143.
(10) سيأتي إعلال هذا الحديث، وإبراز الصنعة الحديثية فيه.
(11) " جامع الترمذي " (188).
(12) " التعقبات على الموضوعات ": 12

وأكتفي بما نقلته من نصوص عن الأئمة في هذه المسألة، ولكن يبدو لي من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أنَّه ينبغي التفريق بين الحكم بصحة الحديث، وقبوله والعمل به؛ وذلك أنَّ التصحيح على مقتضى الصناعة الحديثية شيءٌ وقبول الحديث شيء آخر، فإذا وجد حديث مثل هذا فهو مقبول يعمل به لكنَّه لا يسمى صحيحاً، ورحم الله الحافظ ابن حجر حيث قال: «لأنَّ اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول، ولو كان سنده ضعيفاً يوجب العمل بمدلوله»(1) فقد أشار رحمه الله إلى العمل ولم يتكلم عن الصحة الاصطلاحية، ومن دقق النظر في كلام الشافعي السابق، يجده ينحو هذا المنحى(2).--------------------------------------------
(1) " النكت " 1/ 372 و: 174 بتحقيقي.
(2) وبعد الانتهاء من تأليف كتابي هذا، وحين العمل بفارسه وأنا في السحب النهائي في تجارب التنضيد وقفت على بحث ممتاز تأليف الشيخ أحمد بن إبراهيم العثمان عنوانه " وجوه ترجيح أحكام المتقدمين على المتأخرين في علل الحديث" ضمنه كتاب " المحرر في مصطلح الحديث ": 285 - 348، وهو من أفضل ما قرأت في هذا الباب، أحيل القارئ إليه لجودته وأصالته. وكذلك وقفت على أطروحة " المنهج النقدي عند المتقدمين من المحدثين وأثر تباين المنهج " لحسن فوزي حسن الصعيدي وهي أطروحة نفيسة مهمة في هذا الباب.

‌‌مناهج التأليف في العلل:
تنوعت مناهج التصنيف وطرائقه إلى أفنان(1) كثيرة، فمن كتب العلل ما اختص ببيان علل الحديث، ومنها ما اشتمل عليها وعلى غيرها من الموضوعات، فهي غير مختصة بالعلل، أما الكتب المختصة بالعلل وبيانها، فمنها المرتب ومنها غير المرتب، قال ابن رجب عن التصنيف في علل الحديث: «وقد صُنِّفتْ فيه كتب كثيرة مفردة، بعضها غير مرتبة .. وبعضها مرتبة، ثم منها ما رُتِّب على المسانيد .. ومنها ما هو مرتب على الأبواب .. »(2).
وهذا إيضاح لكل منها:
1 - كتب غير مختصة بعلل الحديث، مثل كتب مصطلح الحديث، وكتب رواية السنة وتخريجها، وكتب الرجال، وشروح الحديث، ومصادر الفقه وغيرها، فليست غاية تصنيف هذه الكتب بيان علل الأحاديث، وإنما قد تذكر العلل استطراداً.
2 - كتب مختصة بالعلل وبيانها: وهي كتب كثيرة وفيها قسمان:
الأول: غير مرتب: مثل كتب المسائل المتفرقة، والغالب على هذه الكتب أنها ليست من تأليف وجمع مؤلفيها، وإنَّما يتولى ذلك تلميذ من تلاميذ الشيخ فيجمع هذه المسائل في كتاب، مثل العلل المنقولة عن يحيى بن معين--------------------------------------------
(1) الأفنان: جمع فنن - بفتحتين - وهو الغُصن. والفنون جمع فنٍ، وهو الضرب من الشيء، أي النوع، ويجمع أيضاً على أفنان. انظر: " نكت الحافظ ابن حجر " 1/ 227 و: 57 بتحقيقي، و " لسان العرب " مادة (فنن).
(2) " شرح علل الترمذي " 2/ 805 - 806 ط. عتر و 2/ 892 ط. همام.

حيث جمعها عباس الدوري، وكذا فعل عثمان الدارمي، وابن الجنيد، وابن محرز، ونقل أقوال أحمد بن حَنْبل ابناه عبد الله وصالح، كما نقلها الميموني وابن هانئ والأثرم .. فهؤلاء المذكورون كل واحد جمع كتاباً من المسائل في العلل عن ابن معين أو أحمد بن حنبل.
الثاني: المرتب: هذه الكتب مرتبة وفق السياقات الآتية:
1 - الأبواب الفقهية: وهو أنْ ترتب الأحاديث على الأبواب الفقهية، ثم تذكر علل كل حديث بعد ذلك، مثل علل الترمذي، وعلل ابن أبي حاتم، والعلل لأبي بكر الخلاّل.
2 - المسانيد: وهو أنْ ترتب الأحاديث على مسانيد الصحابة، فتذكر أحاديث الصحابي، ثم تذكر عللها بعد ذلك، مثل مسند علي بن المديني، والمسند المعلل ليعقوب بن شيبة، والمسند الكبير المعلل للبزار المعروف بالبحر الزخار، وعلل الدارقطني.
3 - مرويات شيخ معيّن: وهو أنْ يعمد المصنف إلى شيخ بعينه، فيجمع أحاديثه المعلة، وفائدة هذا المنهج معرفة نسبة العلل في أحاديث هذا الشيخ(1)، مثل تصنيف ابن المديني لعلل حديث ابن عيينة، وكذا فعل محمد بن يحيى الذهلي حيث صنّف علل حديث الزهري.
4 - كتاب معيّن: وهو أنْ يعمد المصنف إلى كتاب معين، فيبين أحاديثه المعلة، من ذلك ما صنّفه أبو الفضل بن عمّار الشهيد في كتابه علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج، ذكر فيه علل أحاديث انتقدها على مسلم، ومثله بيان الوهم والإيهام لابن القطان، والتتبع للدارقطني وغيرها.
5 - نوع من العلل: وهو أنْ يجمع المصنف أحاديث علتها واحدة مبيناً لها، ومن هذا القبيل كتاب " تمييز المزيد في متصل الأسانيد " للخطيب البغدادي، وكتاب " تقريب المنهج بترتيب المدرج "، و" تقويم السناد بمدرج الإسناد "، و" المقترب في بيان المضطرب " كلها للحافظ ابن حجر.--------------------------------------------
(1) انظر: مقدمة " شرح علل الترمذي " 1/ 46 ط. همام.

6 - حديث معيّن: أنْ يبين الناقد علة أو علل حديث واحد معين، من ذلك كتاب علة الحديث المسلسل في يوم العيد للحافظ عبد الله بن يوسف الجرجاني.
7 - موضوع معيّن: وهو أنْ يعمد الناقد إلى أحاديث موضوعها واحد، كأحاديث الصلاة أو الطب النبوي أو غيرهما، ويبين المعلول منها وعلته.
8 - التراجم: وهو ترتيب التراجم هجائياً أو على الطبقات، ثم ذكر علل المترجم له، من ذلك كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، والكامل لابن عدي وغيرهما ..
هذه أهم مناهج العلماء المصنِّفين في عرضهم للأحاديث المعلة، وفيها النافع وغيره، إلا أنَّ المرتَّب المستوعِب أنفع.

‌‌ثقافة المُعلل
إنَّ علم الحديث ليس كبقية العلوم، فهو يستفرغ العمر كله؛ لأنَّ بالمعلل حاجة إلى عدد من العلوم، بل إلى جميع العلوم كلها، فضلاً عن كونه علماً تتعدد فروعُهُ، وتتنوعُ علومه، وتتشعبُ أفنان فنونه، ولم يبالغ الحازميُّ عندما قال: «اعلم أنَّ علمَ الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مئة نوع، وكلُّ نوعٍ منها علمٌ مستقلٌ لو أنفق الطالب فيه عمرَهُ لما أدرك نهايتَه»(1) لذلك فإنَّ علم الحديث وصناعته لأهل الحديث خاصة، قال مسلم: «إنَّ صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم، إنَّما هي لأهل الحديث خاصة؛ لأنَّهم الحفاظ لروايات الناس، العارفون بها دون غيرهم، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصرٍ من لدن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمنْ نابذهم منَ الناس، وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث، ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقلة الأخبار وحُمّال الآثار، وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّزونهم حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح، وإنمَّا اقتصصنا هذا الكلام، لكي يتبينهُ من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبّه على تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله، أو أسقطوا من أسقطوا منهم، والكلام في تفسير ذلك يكثر»(2).
هكذا أبان الإمام مسلم أنَّ صناعة الحديث ومعرفة علله هو علم يختص--------------------------------------------
(1) نقله الحافظ ابن حجر في "النكت" 1/ 233 و: 62 بتحقيقي عن كتاب "العجالة" للحازمي.
(2) " التمييز" (102).

به أهل الحديث خاصة، وهذا النص الذي نقلته بطوله منْ أنفس النصوص، وأقدمها، ومن خلاله يبين للقارئ - أي قارئ - أنَّ هذا العلم منْ أصعب العلوم وأحنكها، ولا يتمكن فيه إلا من كان تقوى الله رائدُهُ، والتقرب بالنوافل ديدنه، والكف عن المحارم طريقته؛ إذ إنَّ صِمام الأمان تقوى الله أولاً، ثم المعرفة التامة لذلك العلم قال الذهبي: «فحق على المحدِّث أنْ يتورع في ما يؤديه، وأنْ يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أنْ يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويُجرّحهم جِهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها … ولو سَوّدتَ وجهكَ بالمداد

قال الله تعالى عز وجل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}(1) فإنْ آنستَ يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن، وإنْ غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإنْ عرفت أنَّك مخلطٌ مخبطٌ مهملٌ لحدودِ الله فأرحنا منْكَ، فبعد قليلٍ ينكشف البهْرج، وينكبُّ الزغل، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ، فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أنْ لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب»(2).
إذن فهذا الفن ليس كبقية الفنون؛ إذ المعرفة به تستدعي علوماً أخرى خادمة له، وقد أعجبني كلامٌ طويلٌ لابن الأثير أنقله جميعه لأهميته، فقد قال رحمه الله تعالى: « … إلا أنَّ من أصول فروض الكفايات علم أحاديث
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآثار أصحابه رضي الله عنهم التي هي ثاني أدلة الأحكام ومعرفتها أمرٌ--------------------------------------------
(1) النحل: 43
(2) " تذكرة الحفاظ "1/ 4، هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في زمانه ذاك الذي يزخر بالعلم، فكيف لو رأى زماننا هذا، والناس في غربة العلم في هذا الفن العظيم نسأل الله العافية.

شريفٌ، وشأنٌ جليلٌ، لا يحيط به إلا من هذّب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه، وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعد وأوضاعٌ واصطلاحات ذكرها العلماء، وشرحها المحدّثون والفقهاء، يحتاج طالبُه إلى معرفتها، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب، اللذين هما أصلٌ لمعرفة الحديث، لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب. وتلك الأشياء: كالعلم بالرجال، وأساميهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ووقت وفاتهم، والعلم بصفات الرواة، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم، والعلم بمستند الرواة، وكيفية أخذهم الحديث، وتقسيم طرقه، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه، وإيصاله إلى من يأخذه عنهم، وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى، ورواية بعضه والزيادة فيه، والإضافة إليه ما ليس منه، وانفراد الثقة بزيادة فيه. والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل، والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك واختلاف الناس في قبوله ورده، والعلم بالجرح والتعديل، وجوازهما ووقوعهما، وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب(1)، وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما، والعلم بأخبار التواتر والآحاد، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك(2)
مما تواضع عليه أئمة الحديث، وهو بينهم متعارف، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها، وأحاط بها من جميع جهاتها، وبقدر ما يفوته منها تنزل عن الغاية درجتُهُ، وتنحط عن النهاية رتبته، إلا أنَّ معرفة التواتر والآحاد، والناسخ والمنسوخ، وإنْ تعلقت بعلم الحديث ---------------------------------------------
(1) في المطبوع: «والكاذب» وهو غير مستقيم.
(2) فمن أقحم نفسه في زمرة أهل الحديث، ولم يحُصِّل ما ذكر أو غالب ما ذكر، ثم عمد إلى إعلال الأحاديث خرج بمقدمات لانتائج لها، وبنى على غير أساس، وأساء من غير إفادة، وربما نقش قبل تثبيت العرش .. والعلماء حذروا من ذلك غاية التحذير؛ لأن الحكم على الحديث له أهمية في الشرع، فالسنة مصدر مهم من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام، فإدخال شيء إلى السنة ليس منها أو نفي شيء منها أمر تترتب عليه تبعات خطيرة أمام الله، نسأل الله السلامة.

فإنَّ المحدّث لا يفتقر إليها، لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه؛ لأنَّه يستنبط الأحكام من الأحاديث، فيحتاج إلى معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ، فأمّا المحدّث، فوظيفتُهُ أنْ ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه، فإنْ تصدى لما وراءه فزيادةٌ في الفضل، وكمالٌ في الاختيار»(1).
لقد أطال ابن الأثير رحمه الله تعالى وأطاب، وأبانَ لمن جاء بعده البضاعة لهذه الصناعة، وأنَّها صناعةٌ ليست كبقية الصناعات. ونحن نعلم أنَّ علم العلل رأسُ علوم الحديث، إذ من خلاله نعرف صحيح الحديث من ضعيفه، ونميز عدله من معوجه، ومرفوعه من موقوفه ومسنده من مرسله. وصاحبُهُ يحتاج جميع أدوات الفن مع حاجته إلى الفنون الأخرى من العلوم ليتقن فيها علم الحديث، قال الحافظ ابن حجر مبيناً صعوبة علم العلل: «وهو منْ أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً وحفظاً واسعاً، ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذالم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن: كعلي بن المديني، وأحمد بن حنْبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم»(2).
ثم إنَّ صعوبة تحصيل صفات رجل العلل أمر قد جعل هذا العلم خفيّاً على كثيرين، بل خَفِيَ على أكثر أهل الحديث خاصة فضلاً عن غيرهم، قال ابن كثير: «وَهُوَ فَنٌّ خَفِيٌّ(3) عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ--------------------------------------------
(1) "جامع الأصول" 1/ 36 - 38، وعلى كلام ابن الأثير الأخير؛ فإنَّ رتبة الفقيه أعلى من رتبة المحدّث، فالمحدّث من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه. أما من لم يحصل علم الحديث وجاء يتحذلق الفقه فهو ليس بفقيه؛ إذ شرط الفقيه أنْ يكون محدثاً.
(2) "نزهة النظر": 72، وهذا النص مقتبس من كلام العلائي وهو في " النكت " 2/ 711
و: 485 و 2/ 777 و:543 بتحقيقي على أنَّه في الموضع الأول لم ينسبه، وفي الثاني نسبه للعلائي.
(3) كلمة (خفي) مرفوعة على أنها اسم، وهي خبر ثانٍ أو صفة على خلاف بين البصريين والكوفيين، وهكذا جاءت الكلمة مجودة الضبط في نسختنا الخطية المصورة عن الأصل المحفوظ في الدار العراقية للمخطوطات رقم (14081)، وهي نسخة متقنة عليها خط ابن كثير رحمه الله وقد أخطأ علي الحلبي فضبطها في نشرته لكتاب "الباعث الحثيث" 1/ 196 هكذا: «خَِفيَ» على أنها فعل، وما ذكر من أنها اسم أبلغ، فالجملة التي مستندها اسم تدل على الثبوت، والجملة التي مستندها الفعل تدل على التجدد. انظر: "معاني النحو" 1/ 15.

حُفَّاظِهِم: مَعْرِفَتُنَا بِهَذَا كِهَانَةٌ عِنْدَ الجَاهِلِ(1).
وَإِنَّمَا يَهْتَدِي إِلَى تَحْقِيقِ هَذَا الفَنِّ الجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ مِنْهُمْ، يُمَيِّزُونَ بَيْنَ صَحِيحِ الحَدِيثِ وَسَقِيمِهِ، وَمُعْوَجِّهِ وَمُسْتَقِيمِهِ، كَمَا يُمَيِّزُ الصَّيْرَفِيُّ البَصِيرُ بِصِنَاعَتِهِ بَيْنَ الجِيَادِ وَالزُّيُوفِ، وَالدَّنَانِيرِ وَالفُلُوسِ فَكَمَا لَا يَتَمَارَى هَذَا، كَذَلِكَ يَقْطَعُ ذَاكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ، بِحَسَبِ مَرَاتِبِ عُلُومِهِمْ وَحذقهِمْ وَاطِّلَاعِهِمْ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ، وَذَوْقِهِمْ حَلَاوَةَ عِبَارَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم التِي لَا يُشْبِهُهَا غَيْرُهَا مِنْ ألفَاظِ النَّاسِ»(2).--------------------------------------------
(1) وليس معنى هذا أنَّ علم الحديث مبنيٌّ على غير قواعد، لا. بل إنَّ هذا العلم من أكثر العلوم تأصيلاً و أعظمها تقعيداً، ولكن لصعوبة هذا الفن وشدته على غير أهله قيل ذلك. وأصل هذا الكلام هو ما أسنده ابن أبي حاتم في مقدمة العلل 1/ 389 ط. الحميد إلى عبد الرحمان بن مهدي قال: «إنكارنا الحديث عند الجهال كهانةٌ»، وأسند عنه أيضاً قوله: «معرفة الحديث إلهامٌ»، وهذان النصان في كتاب "جامع العلوم والحكم" 2/ 133 ط. العراقية بتحقيقي و: 579 ط. ابن كثير بتحقيقي أيضاً. وليس معنى هذا على الحقيقة فإنمَّا هذا الخطاب يخاطب به من لا يحسن صنعة الحديث، ولا يدرك أغوار أسراره. وهذا الخطاب أيضاً للمبتدئ حتى يعرف صعوبة الفن ودقته ليأخذ الطالب بأسبابه، قال الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " 2/ 382: «علمٌ يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له، والاعتناء به» .. وقد أجاد أخي الحبيب الدكتور علي الصياح معلقاً على قولي ابن مهدي: «ربما يفهم من بعض الأقوال المتقدمة أنَّ علم العلل يحصل=
= … في القلب من فراغ بدون عمل ولا طلب، وهذا الفهم غير مراد قطعاً، لكن لما كان علم العلل خفياً ودقيقاً وبحاجة إلى كثرة طلب، وسعة حفظ، وجودة فكر ودقة نظر وتوفيق من الله أولاً وآخراً - هو ما توافر لأولئك النقاد - أصبح عند من لا يحسنه نوعاً من الكهانة والإلهام». "كيف نقرب علم العلل". مجلة البيان: 6 العدد (203).
(2) "اختصار علوم الحديث": 149 بتحقيقي.

ونحن حين نتحدث عن صفات المُعلل لابد أنْ نقدر لكل أهل زمان طاقتهم ومقدرتهم فلكل زمان قومه، ولابد من التنبيه إلى ما أشار إليه الحافظ المتقن عَلِيُّ بن الْمَدِينِيّ قال: لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه؛ فلقد قُلْتُ مَرّةً: سَعِيد أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد، فشق ذَلِكَ عليه؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول: سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إنَّ إنساناً قَالَ: إنَّ مالكاً أفقه من الْزُّهْرِيّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا لا أقيس مالكاً إِلَى الْزُّهْرِيّ، ولا أقيس الْزُّهْرِيَّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب(1).
ونحن ننتفع بهذا أنَّه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أنْ يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك الأئمة المتقدمون، لكنَّ الله أمرنا بالاجتهاد والتعلم وأنْ نجدَّ في تحصيل العلوم حتى إذا لم نبلغ تلك المراتب العالية، فعلى طالب العلم أنْ يسدد ويقارب.
إذن لا بد لرجل العلل أنْ يعرف مصطلحات علماء الحديث - بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن، مع ضرورة إدمان النظر في كتب العلل مع جودة الفهم، وترداد المقروء مع دِقَّة تامة في النظر والتطبيق العملي المستمر، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد، ومراتب الرواة وطبقاتهم، ومعرفة الأسانيد الصحيحة والمعلة، وقرائن الترجيح وطرقه، ومعرفة الثقات من الضعفاء، ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم، ومعرفة المكثرين من رواة الحديث و معرفة مراتب أصحابهم فيهم، كأصحاب الزهري وقتادة ونحوهما من المكثرين، ومعرفة أشهر الأسانيد، ومعرفة المدلسين والمختلطين، ومعرفة المنقطع من الأسانيد. حتى يكون من العارفين بعلل الحديث حسن الترجيح لدى الاختلاف.
ثم إني - في كتابي هذا - أشرتُ مراتٍ عديدة إلى اتباع منهج المتقدمين، وإنَّ من اتباع المتقدمين تقوى الله عز وجل في السر والعلن والغضب والرضا، و من--------------------------------------------
(1) "كيف نقرب علم العلل". د علي الصياح، مجلة البيان: 9 العدد (206).

تتبع سِيرَ من برعَ في هذا الفن من السابقين والمتأخرين والمعاصرين وجد أنَّ لهم أعمالاً صالحة ظاهرة وخفية، ومراقبةً تامة لله مما وفقهم الله به على الصواب في هذا الفن العظيم.
ثم لا بد من الصبر والجَلَد، وطول النَّفَس في البحث والتفتيش واستنفاد الوسع مع الإنصاف والعدل والفِطنة والذكاء وإظهار الذل والافتقار والإلحاح بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله، قال الحافظ الذهبي: «قال محمد بن بَرَكة الحلبي: سمعتُ عثمان بن خُرَّزاذ يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمتْ واحدةٌ فهي نقصٌ: يحتاج إلى عقلٍ جيدٍ، ودينٍ، وضبطٍ، وحذاقة بالصناعة، مع أمانة تعرف منه. قلت - القائل: الذهبي -: الأمانةُ جزء من الدِّين، والضبطُ داخلٌ في الحذقِ فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً، ذكياً، نحوياً، لغوياً، زكياً، حيياً، سَلَفياً، يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد، ويُحصِّل من الدواوين المعتبرة خمس مئة مجلدٍ، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات، بنيةٍ خالصةٍ وتواضعٍ، وإلاّ فلا يتعنَّ»(1)،
وقال ابنُ القيِّم رحمه الله: «ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أنْ ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى مُلهم الصواب، ومعلم الخير، وهادي القلوب، أنْ يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد، يدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر مَنْ أمَّل فضلَ ربه أنْ لا يحرمه إياه، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائعُ بشرى التوفيق، فعليه أنْ يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى، ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإنْ ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار، والإكثار من ذكر الله، فإنَّ العلم نورُ الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياحٌ عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أنْ--------------------------------------------
(1) " سير أعلام النبلاء" 13/ 380 ..

تضعفه(1). وشهدتُ شيخَ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا أعيته المسائل واستصعبتْ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار، والاستغاثة بالله واللَجأ إليه، واستنزال الصواب منْ عنده، والاستفتاح من خزائن رحمته.
فقلما يلبث المدد الإلهي أنْ يتتابع عليه مداً، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنَّ يبدأ، ولا ريب أنَّ من وفق هذا الافتقار علماً وحالاً، وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد، فقد أعطي حظه من التوفيق، ومنْ حرمه فقد منع الطريق والرفيق، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق، فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضلُ الله يؤتيه منْ يشاء، والله ذو الفضل العظيم»(2).
وقال تلميذه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي: «اعلم أنَّ معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هيِّن؛ لأنَّ الثقات والضعفاء قد دُوِّنوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث»(3). ولابد لطالب العلم في هذا الزمن ممن يريد أنْ يكون من العارفين بعلل الحديث أنْ يعلم أنَّ هذا العلم لا يأتي من فراغ، ولا يُتعلم في ليلة وضحاها، بل لا بد لتعلمه من مقدمات. فهو علم يتعلمه ويحسن معرفته من يأخذ بأسبابه كبقية العلوم، فلا بد من كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية كـ"علل ابن--------------------------------------------
(1) قال الخليلي في " الإرشاد " 1/ 408: «يحتاج في هذا الأمر إلى الديانة والإتقان والحفظ ومعرفة الرجال ومعرفة الترتيب ويكتب ما له وما عليه، ثم يتأمّل في الرجال فيميز بين الصحيح والسقيم، ثم يعرف التواريخ، وعمر العلماء، حتى يعرف من أدركَ مِمّن لم يُدرك، ويعرف التدليس للشيوخ».
(2) "إعلام الموقعين" 4/ 207 - 208.
(3) "شرح علل الترمذي" 2/ 467 - 468 ط. عتر و 2/ 663 ط. همام.