📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

202. جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه ما لم يفحش خطؤه.
203. كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط.
204. قولهم في الراوي: «ليس بذاك القوي» تليين هين.
205. غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح.
206. معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل.
207. يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول.
208. قولهم: «ليس هو كأقوى ما يكون» تضعيف نسبي.
209. لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي.
210. اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ.
211. إذا كان الجارح ضعيفاً فلا يقبل جرحه للثقة.
212. فرق بين قولهم: تركه فلان، وقولهم: لم يرو عنه.
213. لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضعفه في جميع رواياته.
214. ابن حبان متعنت في الجرح.
215. رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه ينتقي من حديثه ما صح منه.
216. لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين.
217. حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه.
218. ولاية الحسبة ليست بأمر جارح.
219. الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به.
220. قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ.
221. يكون بعض الرواة متقناً في شيخ، وضعيفاً في غيره.
222. جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح.
223. لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم.

224. إذا قرنوا لفظة: «ثقة» بلفظة: «صدوق»، فهي تفيد إنزاله، فثقة لعدالته ودينه، وصدوق لخفة في ضبطه.
225. يشترط فيمن يطلب الحديث ما قاله الذهبي: «فحق على المحدّث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها … ولو سودتَ وجهكَ بالمدادِ.
قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب». (تذكرة الحفاظ 1/ 4).
226. إقران المشيئة للفظ التعديل منزل له عن مرتبته.
227. قولهم: «ثقة صدوق» أعلى من «صدوق» فقط وأدنى من «ثقة» فقط.
228. قولهم: «ثقة لا بأس به» أعلى من: «لا بأس به» فقط وأدنى من «ثقة» فقط.
229. قولهم: «ثقة يغرب» أشد من قولهم: «ثقة له أفراد»، لما يستفاد من معنى الاستغراب.
230. إن الإمام البخاري لا يُقْدم على إقران راوٍ بآخر في صحيحه إلا لنكتةٍ مثل: الدلالة على اتحاد لفظي الراويين، أو بيان أن للشيخ أكثر من راوٍ أو الإشارة إلى متابعة، أو غير ذلك.

231. الدلالة المعنوية للصدق تختلف ما بين المتقدمين والمتأخرين، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيراً ما يقول: ضعيف الحديث، أو: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق.
فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل.
232. الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك.
233. نقاد الحديث إنما يُعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم إليه قرينة تدل على خطأ ذلك الراوي المتفرد بالحديث.
234. إذا اتفق المحدّثون على عدم سماع راوٍ من شيخ، ثم تجيء رواية فيها التصريح بالسماع فهو دليل على خطأ تلك الرواية.
235. إذا انفرد الثقة بما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر لا يقبل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذه الحال.
236. المتقدمون من المحدّثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي ثبت خطأ المنفرد به فيه.
237. الكلام في الرواة ينبني على الكلام في الروايات في الغالب.
238. طريقة ابن عدي في " الكامل " أن يخرج ما أنكر على الراوي سواء كان ثقةً أم صدوقاً أم ضعيفاً.
239. معرفة اسم الكتاب الصحيح من أهم ما ينبغي التأكد منه لمن أراد الاستفادة من ذلك الكتاب، وهو من أوائل أسس التحقيق العلمي الرصين، وهو أول معين لمعرفة شرط الكتاب وغايته.
240. توثيق إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل مقدم على تجهيل غيره من الأئمة، لأن مع الموثق زيادة علم.