📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

المديني " و "علل ابن معين" و"علل الإمام أحمد" و"التمييز" و"علل الترمذي الكبير"، و"مسند البزار" و"علل ابن عمّار الشهيد" و"علل ابن أبي حاتم"، و"علل الدارقطني" وكتابه: "التتبع".
ومن أهم الواجبات على أهل هذا الزمان تتبّع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه، وذلك بالرجوع إلى كتب العلل والمسانيد والجوامع وغيرها، وإلى كتب التخريج التي عند المتأخرين التي تنقل أقوال المتقدمين، ثم الاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث؛ لأنَّ إعلالات الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار، والإجمال، والإشارة وعدم التفصيل، فيقولون مثلاً: «الصواب رواية فلان»(1)، أو «وَهِمَ فلانٌ»(2)، أو «لا يتابع عليه»(3) أو «لا يعرف الحديث إلا به»(4). أو «حديث فلان يشبه حديث فلان»(5) أو «دَخَلَ حديثٌ في حديث»(6) أو «حديث ليس له إسناد»(7) أو «هذا حديث فائدة»(8) وهم في الأعم الأغلب لا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول؛ لأنَّ كلامهم في الغالب موجهٌ إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل، يدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها وكأنهَّم لا يحتاجون إلى مزيد إيضاح، ولسان حال أولئك أنَّهم ألفوا هذا العلم لهؤلاء القوم.
ثمّ بعدَ النظر إلى كلام الأئمة النقاد لا بد من دراسة أسباب هذا الحُكْم من الناقد، ثم الموازنة بين أقوال بقية النقاد له، وتجدر الإشارة إلى أنَّ كثرة الممارسة لكلام النقاد، وفهم مرادهم في إطلاقاتهم تتكون لدى الباحث مَلَكةٌ تؤدي إلى فهم هذا العلم فهماً صحيحاً.--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" 8/ 76.
(2) انظر: "علل ابن أبي حاتم" (45).
(3) انظر: "العلل المتناهية" (296)، وعند مراجعة كتابي "كشف الإيهام ": 492 (405) ستجد مثالاً جيداً.
(4) انظر: "العلل المتناهية" (185).
(5) انظر: "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" 2/ 41 (340).
(6) انظر: "الكفاية": 142، و" فتح الباري " 1/ 621 عقب (3070).
(7) انظر: "الكفاية": 142.
(8) انظر: "الكفاية": 142.

ومن الأمور المهمة التي تلزم المعلل: معرفة عدد ما لكل راو عن شيخه من الأحاديث(1) وكذلك ما يروى بالإسناد الواحد من الأحاديث، وهو ما يسميه المحدّثون "نسخة" أو " صحيفة "، وكذلك معرفة ما لم يسمعه الراوي من شيخه؛ فالراوي قد يسمع من شيخه مجموعة من الأحاديث، وبالمقابل لا يسمع من شيخه أحاديث أخرى، ومن أهم ما يلزم المعلل معرفة أحاديث الباب؛ إذ قد تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ يظنها غير المتأمل شواهد تقوي أحاديث الباب، ثم لا بد للمعلل من معرفة الأسانيد التي لا يثبت منها شيء؛ لذا نجد المحدثين قد أولوا ذلك عناية بالغة(2)؛ إذ إنَّ بعض الأحاديث لا ترد إلا من تلك الأسانيد التي لا أصل لصحتها، ومثل ذلك أمارةٌ على بطلان تلك الأحاديث.
ثم لابد لرجل العلل من تفنن في العلوم جميعها الشرعية والتأريخية والمساعدة لهما من العلوم ومما أشكل عليَّ وسألت عنه أخي الشيخ أبا مالك العوضي هذه الراوية في " مسند الإمام أحمد " 34/ 47 (20471) طبعة الرسالة مع تصحيح السند، والطبعة القديمة 5/ 39 وطبعة دار الحديث القاهرية 15/ 206 (20286) شرح حمزة أحمد الزين: قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قال: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ - وَهُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ -، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ عَبْد اللهِ(3): قَالَ غَيْرُ أَبِي عَنْ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أُفَضِّلُ فِي نَفْسِي حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمانِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى، فَقَالَ: «أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا»؟ قُلْنَا:
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) انظر في هذا بحثاً نفيساً في "معرفة مدار الإسناد" 1/ 268 - 286.
(2) انظر: " شرح علل الترمذي " 2/ 732 ط. عتر، و 2/ 845 ط. همام، و"العجاب في بيان الأسباب" 1/ 209، و"البحر الذي زخر" 3/ 1293.
(3) هو ابن الإمام أحمد، راوي "المسند" عن أبيه.

«أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ»؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا»؟ قُلْنَا:
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ»؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلا هَلْ بَلَّغْتُ»؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ، فَكَانَ كَذَلِكَ، وَقَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حَرْقِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ؛ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةَ. فَقَال عَبْدُ الرَّحْمانِ: فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ إِلَيْهِمْ بِقَصَبَةٍ. وكتبت للشيخ: الإشكال: أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. فأجاب:
المعروف في اللغة أنَّ (بلى) تختص بجواب النفي وإثباته(1)، وأنَّ (نعم) لتصديق الخبر نفياً كان أو إثباتاً(2). وهذا من المتواتر في اللغة، وشواهده لا تحصى، فلا يحتاج لنقل، ومن المشهور عن ابن عباس في قوله تعالى: «ألست بربكم قالوا بلى» أنه قال: لو قالوا (نعم) لكفروا(3). وقد وردت شواهد قليلة جداً ظاهرها استعمال (نعم) في موطن (بلى)(4)، وقد استعملها سيبويه نفسه في الكتاب، ولحّنه ابن الطراوة في ذلك(5). واختار أكثر النحويين أنَّ هذا خطأ، وردّوا ما ورد من هذه الشواهد. وبعضهم تأول الشواهد الواردة في ذلك بما يخرجها عن ظاهرها جرياً على المشهور.--------------------------------------------
(1) بلى: حرف جواب يختص بالنفي، ويفيد إبطاله، سواء كان النفي مجرداً أم مقروناً بالاستفهام، فمثال الأول قوله تعالى: «زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي»، ومثال الثاني: «أليس زيد بقائم» فنقول: بلى. انظر: " مغني اللبيب " 1/ 100.
(2) نعم: حرف يفيد تصديق المخبر بنفي أو إيجاب، فلو قال قائل: «ما قام زيد» فتصديقه (نعم) وتكذيبه (بلى)، ولو قال: «قام زيد» فتصديقه (نعم) وتكذيبه (لا). انظر: "مغني اللبيب" 2/ 10.
(3) انظر: "مغني اللبيب" 2/ 11.
(4) انظر بعض تلك الشواهد في " مغني اللبيب " 2/ 11.
(5) انظر " مغني اللبيب " 2/ 11.

وبعضهم انتصر لسيبويه فأجازها حملاً على المعنى إنْ لم يحصل في الكلام لبسٌ(1).
ولو سلمنا بالقول الأخير فغايته أنْ يكون ذلك لغة جائزة في الجملة وليست بالفصيحة. وأما الحديث المذكور فلا شك أنَّه من تغيير النساخ، ولا أقول من تغيير الرواة، بل من تغيير النساخ؛ لأنَّ الحديث معروف من رواية قرة عن ابن سيرين، ومن رواية يحيى بن سعيد عن قرة بلفظ (بلى)، وهذه الألفاظ موجودة في الصحيحين وغيرهما. بل إنَّ الروايات الأخرى للحديث في المسند نفسه من غير طريق (يحيى بن سعيد) كلها بلفظ (بلى).
ومعلوم أنَّ الإمام أحمد لم يكن يحدث إلا من كتاب(2)، فمن المستبعد جداً أنْ يكون هذا التغيير من الإمام أحمد نفسه، وكذلك من المستبعد أنْ يكون من ابنه عبد الله؛ لأنَّه كان يروي من كتاب أبيه. فالذي يترجح لي - والله أعلم - أنَّ هذا الخطأ وقع من النساخ الذين نسخوا المسند، وليس من الرواة المتقدمين(3).
والشراح - رحمهم الله تعالى - لهم في مثل هذا الموطن مسالك--------------------------------------------
(1) وإلى هذا ذهب ابن هشام في " مغني اللبيب " 2/ 11 وقال: «وعلى ذلك جرى كلام سيبويه، والمُخطِّئُ مُخْطئٌ».
(2) انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 72 (93).
(3) بل نقطع أنَّ الخطأ من النساخ، وليس من الإمام أحمد، ولا من الرواة المتقدمين، فالحديث المذكور أخرجه: الإمام أحمد 5/ 39 عن يحيى بن سعيد القطان، عن قرة، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمان بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، به. والحديث بهذا الإسناد صحيح غير أنَّ في متنه عبارةً منكرةً وهي لفظة: «نعم» وقد تقدم بيان باعث الحكم على نكارتها من كلام الشيخ أبي مالك، وحجتنا في ذلك أنَّ الرواة من لدن يحيى بن سعيد قد توبعوا كما سيأتي في تخريج بقية الطرق، ومحمد بن سيرين هو مدار الحديث، وكما هو معلوم عند أهل هذا الفن أنَّ من مذهبه عدم جواز الرواية بالمعنى. انظر: " الكفاية ": 206، و" شرح علل الترمذي " 1/ 50 ط. عتر و 1/ 429 ط. همام وأمر آخر أنَّ الحديث مشهور مبثوث في كتب الحديث. ولم نقف على غير رواية الإمام أحمد باللفظ المذكور باللفظة المنكرة، و مما يُبرّئ ساحة الرواة من الوهم أنهم

متابعون، فقد أخرجه: أحمد 5/ 49 من طريق أبي عامر العقدي، عن قرة، عن ابن سيرين بلفظ: «بلى»، فهذه متابعة ليحيى بن سعيد القطان، وتوبع قرة إذ أخرجه: أحمد 5/ 37 من طريق أيوب. وأخرجه: أحمد 5/ 37 من طريق ابن عون، وأخرجه: أحمد 5/ 40 من طريق أشعث، ثلاثتهم: (أيوب، وابن عون، وأشعث) عن ابن سيرين بلفظ: «بلى».
ومما يقطع بكون الوهم من النساخ أنَّ الحديث روي من طريق يحيى بن سعيد فجاء على
الصواب، فقد أخرجه: البخاري 9/ 63 (7078) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن قرة، =
= … به، و أخرجه: البزار (3617) عن يحيى بن حكيم، عن قرة، به، وفي كلتا الروايتين جاء الحديث على الصواب. على أنَّ للحديث طرقاً أخرى كثيرة اقتصرت على موضع الشاهد منها، وللتوسع انظر: "تحفة الأشراف" 8/ 283 (11682)، و" نصب الراية " 4/ 324 - 325، و " أطراف المسند " 6/ 107 (7865)، و " إتحاف المهرة " 13/ 593 (17193).

فبعضهم يذهب إلى تصويب الرواة والنساخ مطلقاً، ويبحث عن مسوغ لكل لفظة مهما كان ما خالفها من الروايات بعيداً، إحساناً للظن بهم، وهذه طريقة إمام النحو جمال الدين ابن مالك وتلميذه الإمام النووي ومن تبعهم كالقاري وبعضهم يذهب إلى تخطئة الرواة مطلقاً في كل ما خالف المشهور من العربية حتى لو اتفق الرواة على هذه اللفظة، وهذه طريقة أبي البركات الأنباري وابن الجوزي والعكبري والسيوطي.
وبعضهم يتوسط فينظر في اختلاف الرواة فحيث اتفقوا حكم بصحة اللفظة؛ لأنَّ طرق إثبات اللغة ليست أقوى من هذه الأسانيد الصحيحة، وحيث اختلف الرواة حكم بأنَّ هذا من تصرف الرواة، وهذه طريقة الحافظ ابن حجر وغيره. وهذه الطريقة الأخيرة هي الطريقة المرضية التي لا يسوغ غيرها في نظري.
انتهى كلام الشيخ أبي مالك العوضي وفقه الله تعالى، ومنه تظهر قوة عبارته وجودة قريحته وتفننه في العلوم، وإنما سقت هذا بطوله لأدلل على ضرورة التفنن في العلوم لرجل العلل، وما ذكرته من هذا المثال المطول فهو فيما يتعلق بعلم واحد مساعد لرجل العلل، ومنه تدرك ضرورة التفنن والتوسع في هذا الفن، وعوداً على بدء، فلا بد لطالب العلم من طول المذاكرة، وكثرة الممارسة، و إدمان التخريج، والنظر لإدراك مسالك أهل العلم في إعلال الأحاديث، قال الحافظ ابن رجب: «ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكر به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة

العارفين به، كيحيى القطان، ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه، وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه»(1).
وربما أطلت في هذا الموضوع لأهميته لكني أختم بكلام العلاّمة المعلمي اليماني في أسباب تحصيل الملكة الحديثية، قال رحمه الله: «وهذه «المَلَكَةُ» لم يُؤتوها من فراغ، وإنما هي حصاد رحلةٍ طويلة من الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاديث الشيوخ، وحفظ أسماء الرجال، وكناهم، وألقابهم، وأنسابهم، وبلدانهم، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم، وابتدائهم في الطلب والسماع، وارتحالهم من بلد إلى آخر، وسماعهم من الشيوخ في البلدان، من سمع في كل بلد؟ ومتى سمع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم، وبلدانهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس في هؤلاء الشيوخ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها، واعتبارها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، وبمظنات الخطأ والغلط، ومداخل الخلل.
هذا مع اليقظة التامة، والفهم الثاقب، ودقيق الفطنة، وامتلاك النفس عند الغضب، وعدم الميل مع الهوى، والإنصاف مع الموافق والمخالف، وغير ذلك.
وهذه المرتبة بعيدة المرام، عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ، وقد كانوا من القلة بحيث صاروا رؤوس أصحاب الحديث فضلاً عن غيرهم، وأضحت الكلمة إليهم دون من سواهم»(2).--------------------------------------------
(1) " شرح علل الترمذي " 2/ 469 ط. عتر و 2/ 664 ط. همام.
(2) "النكت الجياد" 1/ 128.

‌‌القسم الثاني: القسم التطبيقي
ما دمت قد تكلمت عن علم العلل وما يتعلق به من قضايا تخصه وهو فصل طويل بمثابة تمهيد للكتاب، فالآن بدأ التطبيق العملي للكتاب وهو القسم الأهم في الكتاب، إذ فيه تفريع جميع أنواع العلل مع شرح وافٍ عن كل علة، ثم التدليل على ذلك بأمثلة شاملة لكل فرعيات تلك العلة، مع إطالة النفس في النقد والإعلال وبيان الراجح وتطبيق قواعد الأئمة النقاد مع النقل والشرح لأقوال الأئمة المتقدمين والنقل عن المتأخرين وبيان وجهة نظر بعض المعاصرين؛ ليشمل الكتاب كل فائدة وعائدة للباحثين عن هذا الفن العظيم.

‌‌أقسام العلة:
تقع العلة في الإسناد والمتن، فإذا وقعت في الإسناد فإما أنْ تقدح في السند فقط أو فيه وفي المتن أو لا تقدح فيهما مطلقاً. وكذا إذا وقعت العلة في المتن، بناءً على هذا يكون للعلة ستة أقسام أجملها فيما يأتي:
1 - علة في الإسناد لا تقدح فيه.
2 - علة في الإسناد تقدح فيه دون المتن.
3 - علة في الإسناد تقدح فيه وفي المتن معاً.
4 - علة في المتن لا تقدح فيه ولا في الإسناد.
5 - علة في المتن تقدح فيه دون الإسناد.
6 - علة في المتن تقدح فيه وفي السند معاً.

هذه أقسام العلة باعتبار محلها وقدحها، وسأتكلم عن العلل التي تصيب الإسناد وأنواعها، ثم أثنّي بذكر علل المتن وأنواعها، مثلثاً بالعلل المشتركة بين الإسناد والمتن وأنواعها مع ضرب أمثال على ذلك، وهذا بعد ما أتكلم عن تعريف الإسناد وأهميته.

‌‌أولاً: علل الإسناد.

‌‌تعريف السند والإسناد لغةً واصطلاحاً:
لغة:

‌‌السند في اللغة: يطلق عَلَى عدة معانٍ، أشهرها: ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح، والمُعْتَمَدُ: وَهُوَ كلُّ ما يُسْنَدُ إِلَيْهِ ويُعتَمَدُ عَلَيْهِ من حائطٍ وغيره، يقال: فلانٌ سَنَدٌ أي: مُعتَمَدٌ(1). قَالَ بدر الدين بن جَمَاعَة(2): «وَهُوَ مأخوذ، إمّا من السند وَهُوَ ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل؛ لأنَّ المُسْنِدَ يرفعه إِلَى قائله، أَوْ من قولهم: فلانٌ سندٌ أي: مُعتمَدٌ، فسُمِّي الإخبار عن طريق الْمَتْن سنداً؛ لاعتماد الحُفَّاظِ في صحة الْحَدِيْث وضعفه عَلَيْهِ»(3).
وأعاد الزركشي قول ابن جماعة عينه، وزاد عليه فنقل من "أدب الرِّوَايَة" للحفيد(4) قوله: «أسندت الْحَدِيْث أسنده وعزوته أعزوه وأعزيه، والأصل في الحرف راجع إلى المُسنَد وَهُوَ الدهر(5)، فيكون معنى إسناد الْحَدِيْث: اتصاله في الرِّوَايَة اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض»(6).--------------------------------------------
(1) "الصحاح"، و "مقاييس اللغة"، و " الأفعال "، و " اللسان "، و " التاج " مادة (سند).
(2) هُوَ بدر الدين أبو عَبْد الله، مُحَمَّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جَمَاعَة الكناني الحموي الشَّافِعِيّ، ولد سنة (639 هـ)، من مصنفاته: " المنهل الروي " وغيره، توفي سنة (733 هـ).
انظر: "ذيل العبر": 178، و "نكت الهميان": 235، و "الدرر الكامنة" 3/ 280 - 281.
(3) " المنهل الروي ": 29 - 35، وانظر: " الخلاصة ":30، و" نكت الزركشي " 1/ 405،
و " البحر الَّذِيْ زخر " 1/ 292.
(4) هُوَ حفيد القاضي أبي بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن جعفر كَمَا في " المقنع " 1/ 110.
(5) في " لسان العرب " مادة (سند): «المُسْنَد: الدهر: يقال: لا آتيه يَدَ الدهر ويَدَ المسْنَد أي: لا آتيه أبداً».
(6) " نكت الزركشي " 1/ 405.

والإِسناد - بكسر الهمزة - مصدر للفعل الثلاثي المزيد: أسند، من قولهم: أسندت الْحَدِيْث إلى فُلَان أسنده إسناداً إذا رفعته(1).
أما الأَسناد - بفتح الهمزة - فهو جمع سند، بمعنى الثبت، وهو الكتاب الحاوي للشيوخ والكتب المتصلة السند، وهو بمعنى الفهرست ..(2).
قَالَ الجوهري(3): «والإسناد في الْحَدِيْث رَفْعُهُ إلى قائله»(4).

‌‌اصطلاحاً:
السند: هُوَ الإخبار عن طريق الْمَتْن(5).
قَالَ السيوطي: «والحد المذكور للسند ذكره ابن الحاجب(6) في مختصره(7)، قَالَ القاضي تاج الدين السبكي(8) في شرحه: وعندي لَوْ قَالَ: طريق الْمَتْن، كَانَ أولى»(9).--------------------------------------------
(1) انظر: " الصحاح "، و" مقاييس اللغة "، و" الأفعال "، و" لسان العرب "، و" تاج العروس " مادة (سند).
(2) انظر: " لسان المحدثين " (الأَسناد).
(3) إمام اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأُتراري، مصنف كتاب " الصحاح " أكثر الترحال، ثُمَّ سكن نيسابور، ومات بِهَا متردياً من سطح داره سنة (393 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 17/ 80، و" تاريخ الإِسْلَام ": 281 - 283 وفيات (393 هـ)، و" مرآة الجنان " 2/ 335.
(4) " الصحاح " مادة (سند).
(5) انظر: " المنهل الروي ": 29، و" الخلاصة ": 30.
(6) العلامة جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني ثُمَّ المصري، الفقيه المالكي، النحوي الأصولي، صاحب التصانيف المنقحة، توفي سنة (646 هـ).
انظر: " تاريخ الإِسْلَام ": 319 وفيات (646 هـ)، و" وفيات الأعيان " 3/ 248 و 250، و "شذرات الذهب " 5/ 234.
(7) انظر: " منتهى الوصول والأمل ": 65.
(8) عَبْد الوهاب بن علي بن عَبْد الكافي السبكي الشَّافِعِيّ، أبو نصر، المؤرخ الباحث، من تصانيفه: " جمع الجوامع " و "طبقات الشافعية الكبرى"، ولد سنة (727 هـ)، وتوفي سنة (771 هـ).
انظر: " الدرر الكامنة " 2/ 425، و" شذرات الذهب " 6/ 221، و" الأعلام " 4/ 184.
(9) " البحر الَّذِيْ زخر " 1/ 293.

وأما الإسناد: فهو حكاية طريق الْمَتْن(1).
والذي يبدو أنَّ السند والإسناد معناهما واحد لأنَّهما متقاربان في معنى الاعتماد عليهما(2).
وَقَالَ بدر الدين بن جَمَاعَة: «الْمُحَدِّثُوْنَ يستعملون السند والإسناد لشيءٍ واحدٍ»(3).
لَكِن الإسناد أعم من السند؛ فالإسناد يطلق عَلَى سلسلة الرُّوَاة الموصلة إلى الْمَتْن، فيكون بِذَلِكَ مرادفاً للسند، ويكون بمعنى عزو الْحَدِيْث إلى قائله فهو أعم(4).
فهو ما يذكره الناقل للخبر من الرجال الرواة الذين تتابعوا على نقله بينه وبين منتهى الحديث بصيغ الأداء، التي يذكرها بين كل راويين، فهو قسيم المتن وقسم من الحديث(5).
والخلاصة: المراد بالسند أَو الإسناد هنا: هُوَ سلسلة الرُّوَاة الَّذِيْنَ نقلوا الْحَدِيْث واحداً عن الآخر، حَتَّى يبلغوا بِهِ قائله.

‌‌أهمية الإسناد:
إنّ الله سبحانه وتعالى شرّف هَذِهِ الأمة بشرف الإسناد، وَمَنَّ عَلَيْهَا بسلسلة الإسناد واتصاله، فهو خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليس لغيرها من الأمم السابقة، وَقَدْ أسند الْخَطِيْب إلى مُحَمَّد بن حاتم بن المظفر قوله: «إنّ الله أَكْرَمَ هَذِهِ الأمة وشرّفها وفضّلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها، قديمهم وحديثهم إسنادٌ، وإنما هِيَ صحف في أيديهم وَقَدْ خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بَيْنَ ما نزل من التوراة والإنجيل مِمَّا جاءهم بِهِ أنبياؤهم، وتمييز بَيْنَ ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار الَّتِيْ أخذوا عن غَيْر الثقات. وهذه الأمة إنما تنُصّ الْحَدِيْث من الثقة المعروف في زمانه، المشهور بالصدق والأمانة عن--------------------------------------------
(1) انظر: " نُزهة النظر ": 22.
(2) انظر: " الخلاصة ": 30.
(3) " المنهل الروي ": 30.
(4) انظر: " تيسير مصطلح الْحَدِيْث ": 16.
(5) انظر: " لسان المحدّثين " (الإسناد).

مثله حَتَّى تتناهى أخبارهم، ثُمَّ يبحثون أشد البحث حَتَّى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، والأضبط فالأضبط، والأطول مجالسةً، لِمَنْ فوقه ممن كَانَ أقل مجالسةً. ثُمَّ يكتبون الْحَدِيْث من عشرين وجهاً وأكثر، حَتَّى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عداً، فهذا من أعظم نعم الله تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الأمة»(1).
وَقَالَ أبو علي الجياني(2): «خصّ الله تَعَالَى هَذِهِ الأمة بثلاثة أشياء لَمْ يعطها مَنْ قَبْلَهَا مِنَ الأمم: الإسناد، والأنساب، والإعراب»(3).
وَقَالَ الْحَاكِم النيسابوري: «فلولا الإسناد وطلب هَذِهِ الطائفة لَهُ، وكثرة مواظبتهم عَلَى حفظه لَدَرَسَ منار الإِسْلَام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فِيْهِ بوضع الأحاديث، وقلب الأسانيد، فإنَّ الأخبار إذا تعرّت عن وجود الأسانيد فِيْهَا كانت بُتراً، كَمَا حَدَّثَنَا أبو العباس مُحَمَّد بن يعقوب(4)، قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن مُحَمَّد الدوري(5)، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي الأسود، قَالَ:--------------------------------------------
(1) " شرف أصحاب الْحَدِيْث " (76).
(2) أبو علي الحسين بن مُحَمَّد بن أحمد الجياني، كَانَ إماماً في الْحَدِيْث، وبصيراً بالعربية والشعر والأنساب، لَهُ كتب مفيدة مِنْهَا: " تقييد المهمل " ولد سنة (427 هـ)، وتوفي سنة (498 هـ).
انظر: " وفيات الأعيان " 2/ 195، و" تذكرة الحفاظ " 4/ 1233 و 1234، و" مرآة الجنان " 3/ 36 - 37.
(3) " قواعد التحديث ": 201.
(4) مُحَمَّد بن يعقوب بن يوسف الأصم، أبو العباس الأموي، حّدث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع، وَكَانَ ثقة كَثِيْر الرحلة والرواية، مَعَ ضبط الأصول، توفي سنة (346 هـ).
انظر: "الأنساب" 1/ 187 - 189، و"سير أعلام النبلاء" 15/ 452، و"شذرات الذهب" 2/ 473.
(5) الإمام الحافظ أبو الفضل، عَبَّاس بن مُحَمَّد بن حاتم بن واقد الدوري ثُمَّ البغدادي، مولى بني هاشم، أحد الأثبات المصنفين، رَوَى عن الإمام أحمد ولد سنة (185 هـ)، وتوفي سنة (271 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 75 (3129)، و" سير أعلام النبلاء " 12/ 522، و" التقريب " (3189).

حَدَّثَنَا إبراهيم بن عيسى أبو إسحاق الطالقاني(1)، قَالَ: حَدَّثَنَا بقية، قَالَ: حَدَّثَنَا عتبة بن أبي حكيم(2)، أنه كَانَ عِنْدَ إسحاق ابن أبي فروة، وعنده الزهري، قَالَ: فجعل ابن أبي فروة يقول: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك عَلَى الله! ألا(3) تسند حديثك؟ تُحَدِّثُنا بأحاديث ليس لها خُطُم(4)، ولا أَزِمَّة(5)»(6).--------------------------------------------
(1) إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني، مولاهم، أبو إسحاق الطالقاني، نزيل مرو، قدم بغداد وحدّث بِهَا، صنف كتاب " الرؤيا " وكتاب " الغرس " وغيرهما، توفي بمرو سنة (215 هـ).
انظر: " تاريخ بغداد " 6/ 24، و" تهذيب الكمال " 1/ 99 (141)، و" تاريخ الإِسْلَام ": 51 - 52 وفيات (215 هـ).
(2) عتبة بن أبي حكيم الهمداني ثُمَّ الشعباني، أبو العباس الشامي الأردني الطبراني: صدوق يخطئ كثيراً، مات بصور سنة (147 هـ). انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 93 و 94 (4360)، و" التقريب " (4427).
(3) وقع في المطبوع من الطبعة العلمية: «لا»، وهو تحريف، والتصحيح من نسختنا الخطية المصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة أوقاف بغداد، ومن طبعة ابن حزم.
(4) الخطم: جمع خطام وَهُوَ الحبل الَّذِيْ يقاد بِهِ البعير. " لسان العرب "، و" تاج العروس " مادة (خطم).
(5) زمّ الشيء يزمه زماً فانزم: شده، والزمام ما زم بِهِ، والجمع أزمة، وزممت البعير خطمته.
"لسان العرب " و" تاج العروس " مادة (زمم).
(6) " مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث ": 6 ط. العلمية و (11) ط. ابن حزم. وهَذِهِ القصة في " المجروحين " 1/ 131 و 132، و" أدب الإملاء والاستملاء ": 11 - 12. تنبيه: قد ورد عن الزهري نحو هذا المعنى، إذ قال سفيان بن عيينة: «حدث الزهري يوماً بحديث فقلت له: هاته بلا إسناد، فقال: أترقى السطح بلا سلم؟» (" جامع التحصيل ": 58 - 59)، لكن في التطبيق العملي نجد للزهري مرسلات غير قليلة، فله في السنن الأربع أربعة وثمانون حديثاً (" تحفة الأشراف " (19337 - 19420))، بل نجد أن أهل العلم قد تكلموا في مرسلات الزهري، فقد نص الشافعي على عدم قبولها (كما في " جامع التحصيل ": 46) وكذلك قال أبو حاتم (كما في "العلل " لابنه (573)). وقال يحيى القطان: «مرسل الزهري شر من مرسل غيره» (" تاريخ ابن عساكر " 58/ 271) وعلى ذلك فيكون الزهري قد خالف قوله بفعله.

هكذا أدرك الْمُحَدِّثُوْنَ - منذ الصدر الأول - ما للإسناد من أهمية بالغة في الصناعة الحديثية؛ إِذْ هُوَ دعامتها الأساسية ومرتكزها في أبحاث العدالة والضبط.
وكذلك أدرك الْمُحَدِّثُوْنَ أنَّه لا يمكن نقد الْمَتْن نقداً صحيحاً إلا من طريق البحث في الإسناد، ومعرفة حلقات الإسناد والرواة النقلة، فلا صحة لمتن إلا بثبوت إسناده.
وأعظم مثال عَلَى اهتمام المسلمين بالإسناد هُوَ ما ورّثوه لنا من التراث الضخم الكبير الهائل، وما سخّروا للإسناد من ثروة علمية في كتب الرجال.
والبحث في الإسناد مهم جداً في علم الْحَدِيْث، من أجل التوصل إلى مَعْرِفَة الْحَدِيْث الصَّحِيْح من غَيْر الصَّحِيْح، إِذْ إنَّه كلما تزداد الحاجة يشتد نظام المراقبة، فعندما انتشر الْحَدِيْث بَعْدَ وفاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اشتد الاهتمام بنظام الإسناد، وعندما بدأ السهو والنسيان يظهران كثر الالتجاء إلى مقارنة الروايات، حَتَّى أصبح هَذَا المنهج مألوفاً معروفاً عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ؛ إِذْ إنَّه لا يمكن الوصول إلى النص السليم القويم إلا من طريق البحث في الإسناد، والنظر والموازنة والمقارنة فِيْمَا بَيْنَ الروايات والطرق. من هنا ندرك سر اهتمام الْمُحَدِّثِيْنَ بِهِ، إذ جالوا في الآفاق ينقّرون أَوْ يبحثون في إسنادٍ، أَوْ يقعون عَلَى علة أَوْ متابعة أَوْ مخالفة، وكتاب " الرحلة في طلب الْحَدِيْث "(1) للخطيب البغدادي خير شاهد عَلَى ذَلِكَ.
وتداول الإسناد وانتشاره معجزة من المعجزات النبوية(2) الَّتِيْ أشار إِلَيْهَا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: «تَسْمَعُون ويُسْمَع منكم ويُسْمَع مِمَّنْ يَسْمَع منكم»(3).--------------------------------------------
(1) هُوَ كتاب فريد في بابه، جمع فِيْهِ الْخَطِيْب نوادر من أخبار العلماء في رحلاتهم من أجل الْحَدِيْث الواحد، وما أشبه ذَلِكَ. وَقَدْ صدر الكتاب بأحاديث وآثار تدلل عَلَى ذَلِكَ وترغب فِيْهِ، وَقَدْ طبع الكتاب في بيروت بطبعته الأولى عام 1975 في دار الكتب العلمية بتحقيق: د. نور الدين عتر.
(2) انظر: " بغية الملتمس ": 23.
(3) أخرجه: أحمد 1/ 351، وأبو داود (3659)، وابن حبان (92)، والرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (92)، والحاكم 1/ 95، وفي " مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث "، له: 27 ط. العلمية و (49) ط. ابن حزم، والبيهقي 10/ 250 وفي " الدلائل "، له 6/ 539، والخطيب في "شرف أصحاب الْحَدِيْث" (70)، وابن عَبْد البر في " جامع بَيَان العلم " 1/ 55 و 2/ 152، والقاضي عياض في " الإلماع ":10 من طرق عن الأعمش، عن عَبْد الله بن عَبْد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عَبَّاسٍ، بِهِ مرفوعاً. وصححه الْحَاكِم، وَلَمْ يتعقبه الذهبي، وَقَالَ العلائي في " بغية الملتمس ": 24: «هَذَا حَدِيْث حسن من حَدِيْث الأعمش».
وأخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (146)، والرامهرمزي في " المحدّث الفاصل " (91)، والطبراني في " الكبير " (1321)، والحاكم في " معرفة علوم الحديث ": 60 ط. العلمية و (105) ط. ابن حزم، والخطيب في "شرف أصحاب الْحَدِيْث " (69) من حَدِيْث ثابت بن قيس بلفظ: «تسمعون ويُسمع منكم ويُسمع من الَّذِيْنَ يسمعون منكم ثُمَّ يأتي من بَعْدِ ذَلِكَ قوم سمان يحبون السِّمَن، يشهدون قَبْلَ أن يُسألوا».

ثُمَّ إنَّ للإسناد أهمية كبيرة عِنْدَ المسلمين وأثراً بارزاً؛ وذلك لما للأحاديث النبوية من أهمية بالغة، إذ إنَّ الْحَدِيْث النبوي الشريف ثاني أدلة أحكام الشرع، ولولا الإسناد واهتمام الْمُحَدِّثِيْنَ بِهِ لضاعت علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولاختلط بِهَا ما ليس مِنْهَا، ولما استطعنا التمييز بَيْنَ صحيحها وسقيمها؛ إذن فغاية دراسة الإسناد والاهتمام بِهِ هِيَ مَعْرِفَة صحة الْحَدِيْث أو ضعفه، فمدار قبول الْحَدِيْث غالباً عَلَى إسناده، قَالَ القاضي عياض: «اعلم أولاً أنّ مدار الحَدِيْث عَلَى الإسناد فبه تتبين صحته ويظهر اتصاله»(1). وَقَالَ ابن الأثير(2): «اعلم أنَّ الإسناد في الحَدِيْث هُوَ الأصل، وعليه الاعتماد، وبه تعرف صحة الحديث وسقمه»(3)، وذكر كلاماً نفيساً عن أوضاع الإسناد واصطلاحه وشرائطه.--------------------------------------------
(1) " الإلماع ": 194.
(2) المبارك بن مُحَمَّد بن عَبْد الكريم الشيباني، العلامة مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري، ثُمَّ الموصلي، من مصنفاته: "جامع الأصول" و " النهاية "، ولد سنة (544 هـ)، وتوفي سنة (606 هـ).
انظر: " وفيات الأعيان " 4/ 141، و" تاريخ الإِسْلَام ": 225 - 226 وفيات (606 هـ)، و " سير أعلام النبلاء " 21/ 488.
(3) " جامع الأصول " 1/ 109.

وهذا المعنى مقتبس من عبارات المتقدمين. وأسند الخطيب البغدادي إلى سفيان الثوري قال: «الإسناد سلاح المؤمن، إذا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سلاح فبأيِّ شيءٍ يقاتل؟»(1).
وهذا أمير المؤمنين في الحَدِيْث شعبة بن الحجاج(2) يقول: «إنَّما يعلم صحة الحَدِيْث بصحة الإسناد»(3).
وَقَالَ عَبْد الله بن المبارك: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»(4)، وقال أيضاً: «مثل الذي يطلب أمرَ دينه بلا اسنادٍ كمثل الذي يرتقي السطحَ بلا سُلَّمٍ»(5)، وقال الشافعي رضي الله عنه: «الذي يطلب العلم بلا سند كحاطب ليل يحمل حزمة حطب، وفيه أفعى، وهو لا يدري»(6).
وعلى هَذَا فالإسناد لابد مِنْهُ؛ من أجل أنْ لا ينضاف إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله أو فعله. وهنا جعل الْمُحَدِّثُوْنَ الإسناد أصلاً لقبول الْحَدِيْث؛ فلا يقبل الْحَدِيْث إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ إسناد نظيف، أو له أسانيد يتحصل من مجموعها الاطمئنان إلى أنّ هَذَا الْحَدِيْث قَدْ صدر عمن ينسب إِلَيْهِ، فهو أعظم وسيلة استعملها الْمُحَدِّثُوْنَ من لدن الصَّحَابَة رضي الله عنهم إلى عهد التدوين كي ينفوا الخبث عن حَدِيْث النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ويبعدوا عَنْهُ ما ليس مِنْهُ.
وَقَدْ اهتم الْمُحَدِّثُوْنَ بجمع أسانيد الْحَدِيْث الواحد؛ لما لِذَلِكَ من أهمية كبيرة في ميزان النقد الحديثي، فجمع الطرق كفيل ببيان الخطأ، إذا صدر عن بعض الرُّوَاة، وبذلك يتميز الإسناد الجيد من الرديء، قَالَ علي بن المديني:--------------------------------------------
(1) " شرف أصحاب الْحَدِيْث " (81).
(2) هُوَ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثُمَّ البصري: ثقة حافظ متقن، كَانَ الثوري يقول: هُوَ أمير المؤمنين في الحَدِيْث، وَهُوَ أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة، وَكَانَ عابداً، مات سنة (160 هـ).
انظر: " تهذيب الأسماء واللغات " 1/ 244 - 246، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 22 و 227، و " التقريب " (2790).
(3) " التمهيد " 1/ 57.
(4) مقدمة صَحِيْح مُسْلِم 1/ 12، و" شرف أصحاب الحَدِيْث " (78)، و" الإلماع ": 194.
(5) " شرف أصحاب الحديث " (79).
(6) " فيض القدير " 1/ 555.

«الباب إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ يتبين خطؤه»(1).
ثُمَّ إنّ لجمع الطرق فائدة أخرى؛ فيستفاد تفسير النصوص لبعضها، إِذْ إنّ بعض الرُّوَاة قَدْ يحدث عَلَى المعنى، أو يروي جزءاً من الْحَدِيْث، وتأتي البقية في سند آخر؛ لذا قَالَ الإمام أحمد بن حَنْبَل: «الْحَدِيْث إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً»(2). والتفسير هنا لا يقيد بالمتن فقط، وإنَّما يسري إلى الإسناد، فربما فسر بوساطة التكرار راو مبهم، أو كشف تدليس مدلس، والفوائد في هذا الباب جمة التحصيل.
وَقَالَ الحافظ أبو زرعة العراقي(3): «الْحَدِيْث إذا جمعت طرقه تبين المراد مِنْهُ، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات»(4).
ويعرف - أَيْضاً - بجمع الطرق: الْحَدِيْث الغريب متناً وإسناداً، وَهُوَ الَّذِيْ تفرد بِهِ الصَّحَابِيّ أَوْ تفرد بِهِ راوٍ دون الصَّحَابِيّ، ومن ثَمَّ يعرف هل المتفرد عدل أو مجروح، فتكرار الأسانيد لَمْ يَكُنْ عبثاً وإنما لَهُ مقاصد وغايات يعلمها المشتغلون بهذه الصنعة. قَالَ الإمام مُسْلِم في ديباجة كتابه " الجامع الصَّحِيْح ": «إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها عَلَى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس عَلَى غَيْر تكرار، إلا أنْ--------------------------------------------
(1) " الجامع لأخلاق الرَّاوِي " (1652)، و" معرفة أنواع علم الْحَدِيْث ": 188 بتحقيقي، و" شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 275 بتحقيقي.
(2) " الجامع لأخلاق الرَّاوِي " (1651).
(3) هُوَ الإمام العلامة الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عَبْد الرحيم بن الحسين العراقي الأصل المصري الشَّافِعِيّ ولد سنة (762 هــ)، وبكّر بِهِ والده بالسماع فأدرك العوالي، وانتفع بأبيه جداً، ودرّس في حياته، توفي سنة (826 هـ (، من تصانيفه: "الإطراف بأوهام الأطراف" و "تكملة طرح التثريب" و " تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" وغيرها.
انظر: "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 4/ 80، و"لحظ الألحاظ": 284، و"الضوء اللامع " 1/ 336، و" حسن المحاضرة " 1/ 363، ومقدمتنا لكتاب " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 34.
(4) " طرح التثريب " 7/ 181.

يأتي موضع لا يُستغنى فِيْهِ عن ترداد حَدِيْث فِيْهِ زيادة معنى أَوْ إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك(1)؛ لأنَّ المعنى الزائد في الْحَدِيْث المحتاج إِلَيْهِ يقوم مقام حَدِيْث تام، فلابد من إعادة الْحَدِيْث الَّذِي فِيْهِ ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذَلِكَ المعنى من جملة الْحَدِيْث عَلَى اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيأته إذا ضاق ذَلِكَ أسلم»(2).
إذا تمهّد هذا فإني سأتحدث عن علل الإسناد في ستة أنواع وعلى النحو الآتي.--------------------------------------------
(1) ومنه يعلم أنَّ من منهج الإمام مسلم أنَّه يسوق بعض الأحاديث المعلة ليبين علتها، عن طريق عرض المعل على الصحيح فتكشف علته، فرحمه الله ما أدقه، وما أحسن صنيعه!
(2) مقدمة " صحيح مسلم " 1/ 3.

‌‌النوع الأول من علل الإسناد الانقطاع
القطع لغة: إبانة بعضِ أجزاء الجرْم من بعضٍ فصلاً. والمنقطع: الشيء نفسه(1).
واصطلاحاً: هو الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راوٍ لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينًا ولا مبهمًا، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما(2)، وقال النووي: «الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين: أنَّ المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك، عن ابن عمر»(3) هذا القول تعقبه الشيخ عبد الله الجديع فقال: «وهذا صحيح، لكنَّه قاصر، فصورة الانقطاع فيما بين تبع أتباع التابعين، والتابعين مثلاً لا تندرج في هذا، وكذلك الانقطاع في طبقة دونها»(4).
وتوسع في تعريفه المتقدمون فأطلقوه على كل ما لا يتصل.--------------------------------------------
(1) " لسان العرب " مادة (قطع).
(2) نقله ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": 132 بتحقيقي عن الحاكم، وقد جعل الحاكمُ المنقطع في " معرفة علوم الحديث ": 27 - 28 ط. العلمية وقبل (50) ط. ابن حزم على ثلاثة أقسام: الأول منها ما فيه راو مبهم لم يسم، والثاني ما فيه راو مبهم في سند ورد التصريح باسمه في إسناد آخر، ثم عرف النوع الثالث من المنقطع، فقال: «أنْ يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال، ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل، إنما يقال له منقطع».
(3) " التقريب " المطبوع مع " التدريب " 1/ 207 - 208.
(4) " تحرير علوم الحديث " 2/ 909.