📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

أقول: سعيد بن سليمان رواه عن شريك بإثبات فروة في السند، أما الرواية التي عناها الحافظ فهي رواية محمد بن الطفيل، وذِكْر جبلة بن حارثة لا أعلم لشريك متابعاً له عليه، والطرق التي تقدمت عن أبي إسحاق تبين ذلك.
وانظر: " تحفة الأشراف " 2/ 548 (3183).
وروي هذا الحديث من طريق مروان بن معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن عبد الرحمان بن نوفل الأشجعي، عن أبيه.
إذ أخرجه: ابن أبي شيبة (26939) و (29796)، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (1304)، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " (6469) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد.
قال الترمذي عقب (3403) (م): «وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، قد رواه عبد الرحمان بن نوفل، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمان أخو فروة بن نوفل».
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الرحمان بن نوفل، ذكره البخاريُّ في
"التاريخ الكبير " 5/ 221 (1134)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 5/ 356 (1392) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ولم يوثّقه أحد، إلا أنَّ ابن حبان ذكره في " الثقات " 5/ 112 على عادته في توثيق المجاهيل، وذكره العجلي في " معرفة الثقات " (1083) وقال: «كوفي تابعي ثقة».
ولكن هذا الطريق فيه بعض من بشارات القبول فإنه من رواية الأبناء عن الآباء، إذن فهذا الحديث من موروث عبد الرحمان عن أهل بيته مما يقتضي أنه حفظه، وعبد الرحمان تابعه أخوه فروة.
وللحديث شواهد لا يفرح بها، فقد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
إذ أخرجه: أبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة المهرة" 6/ 306 (5905)، وابن عدي في " الكامل " 2/ 528، والطبراني في " الكبير " (12993)، وأبو نعيم في " الحلية " 4/ 96 من طريق جبارة بن مغلس، قال: حدثنا حجاج بن

تميم، عن ميمون، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدُلكم على كلمةٍ تُنْجيكم منَ الإشراكِ بالله؟ {قل يا أيها الكافرون} عند منامكم».
وهذا إسناد معلول بعلتين: الأولى: جبارة بن مغلس، قال عنه النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (101): «ضعيف»، وقال ابن حبان في
"المجروحين " 1/ 221: «كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، أفسده يحيى الحماني … »، وقال الدارقطني كما في" سؤالات البرقاني " (71): «متروك»، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"10/ 121: «وفيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف جداً».
أما العلة الثانية: فهي ضعف الحجاج بن تميم الجزري، قال عنه النَّسائيُّ فيما نقله المزيُّ في " تهذيب الكمال " 2/ 58 (1098): «ليس بثقة»، وقال الذهبيُّ في " ميزان الاعتدال " 1/ 461 (1728): «وأحاديثه تدل على أنَّه واهٍ».
وعلى هذا الكلام في حجاج بن تميم فقد تكلم أهل العلم في روايته عن ميمون بن مهران؛ إذ قال ابن عدي في " الكامل " 2/ 528: «روايته عنه ليست بالمستقيمة».
وقد توبع الحجاج بن تميم.
أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 7/ 300 من طريق شيبان، عن محمد ابن زياد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وهذا إسناد موضوع؛ فيه محمد بن زياد، قال عنه أحمد في " الجامع في العلل" 2/ 199 (1854): «كذابٌ، خبيثٌ، أعور، يضع الحديث»، وقال البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 1/ 87 (266): «كان محمد بن زياد يُتهم بوضع الحديث»، وقال النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (547): «متروك الحديث»، وقال ابن عدي في "الكامل " 7/ 297: «كان كذاباً خبيثاً».
وروي من حديث خباب بن الأرتّ رضي الله عنه.
أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (3113)، والطبراني في

"الكبير " (3708) من طريق شريك وجابر الجعفيِّ، عن معقل الزبيديِّ، عن عباد أبي الأخضر، عن خباب، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه لم يأتِ فراشه قط إلا قرأ: {قل يا أيها الكافرون} حتى يختم.
وهذا إسناد ضعيف جداً فيه علتان:
الأولى: جابر الجعفي، قال عنه يحيى بن معين في " تاريخه " (1356) برواية الدوريِّ: «ليس بشيء»، وبه أعله الهيثميُّ في " مجمع الزوائد " 10/ 121 قال: «وفيه جابر الجعفيُّ وهو ضعيف».
والثانية: شريك، وهو سيئ الحفظ، وقد تقدمت ترجمته.
وروي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
أخرجه: البيهقيُّ في " شعب الإيمان " (2522) ط. العلمية و (2291) ط. الرشد من طريق شيبان، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «اقرأ {قل يا أيها الكافرون} عند منامك، فإنَّها براءة من الشرك».
وقال عقبه: «هو بهذا الإسناد منكر؛ وإنما يعرف بالإسناد الأول - يعني: إسناد إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه -».
وقد يعنعن المدلِّس في حديث، ثم بعد البحث والتفتيش نجده قد أسقط واسطة دلسها ثم تبين من خلال البحث علل أخرى حصلت في تلك
الرواية، مثاله ما روى أبو إسحاق السَّبيعيُّ، عن شُرَيحِ بن النُّعمان الصائديِّ - وهو الهمْداني- عن عليِّ بن أبي طالب، قالَ: أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نستشرف العينَ والأذنَ، وأنْ لا نُضحّي بمقابلة ولا مدابرةٍ، ولا شَرْقاء، ولا خَرْقاء(1).
هذا الحديث اختلف فيه على أبي إسحاق في سنده.
فقد أخرجه: أحمد 1/ 108 و 149، وأبو داود (2804)، والنَّسائيُّ 7/ 216 - 217 وفي " الكبرى "، له (4463) ط. العلمية و (4447)
ط. الرسالة،--------------------------------------------
(1) لفظ رواية الترمذي.

والطحاوي في " شرح المعاني " 4/ 169 وفي ط. العلمية (6056)، والبيهقي 9/ 275، والمزي في " تهذيب الكمال " 3/ 381 (2713) من طريق زهير.
وأخرجه: أحمد 1/ 128، والدارميُّ (1952)، والبخاري في " التاريخ الكبير " 4/ 194 (2614)، والترمذي (1498) (م)، والحاكم 4/ 224، والبيهقي 9/ 275، والبغوي (1121) من طريق إسرائيل.
وأخرجه: أحمد 1/ 128 من طريق علي بن صالح(1).
وأخرجه: أحمد 1/ 80، ومن طريقه الضياء في " المختارة " 2/ 114 (488). وأخرجه: ابن ماجه (3142)، والنَّسائيُّ 7/ 217 وفي "الكبرى"، له (4464) ط. العلمية و (4448) ط. الرسالة، وابن الجارود (906)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 169 وفي ط. العلمية (6058)، والحاكم 4/ 224 من طريق أبي بكر بن عياش.
وأخرجه: الترمذي (1498) من طريق شريك.
وأخرجه: النَّسائيُّ 7/ 217 وفي " الكبرى "، له (4465) ط. العلمية
و (4449) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح المعاني " 4/ 169 وفي
ط. العلمية (6055)، والخطيب في " تلخيص المتشابه " (901) من طريق زياد بن خيثمة.
وأخرجه: النَّسائيُّ 7/ 216 وفي " الكبرى "، له (4462) ط. العلمية
و (4446) ط. الرسالة من طريق زكريا بن أبي زائدة.
سبعتهم: (زهير، وإسرائيل، وعلي، وأبو بكر، وشريك، وزياد، وزكريا) عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان(2)، به.
وقد جاء في رواية إسرائيل من الزيادة، قال أبو إسحاق: «المقابلة: ما قطع طرف إذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة».--------------------------------------------
(1) جاء مقروناً مع إسرائيل.
(2) نقل زهير في روايته عن أبي إسحاق أنَّه قال عقب ذكره لاسم شيخه: «كان رجل صدق».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذه الرواية، فقال الترمذي عقب الحديث: «هذا حديث حسن صحيح».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح أسانيده كلها ولم يخرجاه؛ وأظنه لزيادة ذكرها قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق على أنَّهما لم يحتجا بقيس».
فمتابعة هؤلاء الرواة بعضهم لبعض مما يقوي هذا الحديث، إلا أنَّ العبرة فيمن بعدهم، فالملحوظ: أنَّ أبا إسحاق لم يصرحْ ولا بطريق من هذه الطرق بسماعه من شيخه، وكما هو معروف فإنَّه مشهورٌ بالتدليس. وقد جاء في غير الطرق التي قدمناها أنَّ أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من شريح.
فقد أخرجه: البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 4/ 194 (2614) من طريق أبي وكيع.
وأخرجه: ابن أبي حاتم في " العلل " (1606) عن أبيه أنَّه قال: رأيتُ في كتاب عمر بن علي بن أبي بكر الكندي، عن أبيه، عن الجراح بن الضحاك الكندي.
وأخرجه: الدارقطني في " المؤتلف والمختلف ": 1279، والحاكم 4/ 224، وابن حزم في " المحلى " 8/ 9 من طريق قيس بن الربيع.
ثلاثتهم: (أبو وكيع الجراح بن مليح، والجراح بن الضحاك، وقيس بن الربيع) عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أشوع، عن شريح بن النعمان، عن عليٍّ، به.
فزاد هؤلاء في الإسناد: «سعيد بن أشوع» ومما يؤكد أنَّ الإسناد هكذا هو المحفوظ، ما جاء في رواية قيس بن الربيع أنَّه قال: «قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني به ابن أشوع عنه»، فهذا أبو إسحاق قد صرّح بالسماع في هذه الرواية فترجحت على الرواية المتقدمة.
وقد ذهب أهل العلم إلى ترجيح رواية ابن أشوع، فقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " (1606): «وهذا أشبه»، وقال الدارقطني في
"العلل " 3/ 238 عقب (380): «ولم يسمعْ هذا الحديث أبو إسحاق من شريح»، وقال

المزي في " تهذيب الكمال " 3/ 381 (2713): «وقيل: إنَّ أبا إسحاق لم يسمع منه إنَّما سمع من ابن أشوع عنه».
قلت: والناظر في كلام الحاكم سيجد أنَّ صاحبي الصحيحين عزفا عن تخريجه لعنعنة أبي إسحاق.
وأنَّ إسناده منقطع، والصواب ذكر ابن أشوع فيه، وابن أشوع ثقة(1)، وعلى هذا فيكون الإسناد الثاني متصلاً، إلا أنَّ الحديث معلول بغير هذا بعلتين:
الأولى: أنَّ أبا إسحاق قد خالف من هو أوثق منه.
فقد أخرجه: الدارقطني في " العلل " 3/ 239 (380) وفي " المؤتلف والمختلف"، له: 1278 - 1279 من طريق سفيان، قال: حدثني ابن أشوع، عن شريح بن النعمان، قال: كنتُ عند عليٍّ فسأله رجل عن الأضحية، فقال: لا مدابرة، ولا مقابلة، ولا شرقاء، سليمة العينِ والأذنِ.
ووجه المخالفة أنَّ سفيان رواه موقوفاً على عليٍّ رضي الله عنه، في حين أنَّ أبا إسحاق رفعه، كما ذهب بعض الأئمة إلى ترجيح الموقوف، فقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 194 (2614): «لم يثبت رفعه»، وقال الدارقطني في " العلل " 3/ 239 قبيل (381): «ويشبه أنْ يكون القول قول الثوري، والله أعلم».
وأما العلة الثانية: فهي حال شريح، فقد قال عنه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 245: «وكان قليل الحديث»، وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 4/ 307 (1460): «سألت أبي: عن شريح بن النعمان الصائدي وهبيرة بن يريم، قال: ما أقربهما، قلت: يحتج بحديثهما؟ قال: لا، هما شبيهان بالمجهولين»، وذكره ابن حبان في " الثقات" 4/ 353، وقال ابن حجر في
"تهذيب التهذيب " 4/ 301: «روى له الأربعة حديثاً واحداً في الأضحية»،--------------------------------------------
(1) " التقريب " (2368).

وقال الذهبي في " الكاشف " (2268): «وثّق»(1) وقال في " المغني "، له (2759): «قويُّ الأمر»، وذكره ابن شاهين في " تاريخ أسماء الثقات " (534) وقال: «كان رجل صدق»(2).
وبعد هذه الترجمة يتبين أنَّه لم يُؤْثَر توثيقهُ عن أحد من الأعلام سوى ما ذكره ابن حبان في " ثقاته "، وهذا لا يعوّل عليه، وأما بقية أقوال أهل العلم فإنَّها متأرجحة بين مضعِّف كما هو عند أبي حاتم، وموثِّق كما عند ابن حبان والذهبي، ولا شك في رجحان المجرِّح على اعتبار أنَّه جرح مفسَّر، فسره أبو حاتم، والقاعدة تقول: «الجرح المفسَّر مقدمٌ على التعديل». بانَ الآن ضعف هذا الطريق.
وانظر: " تحفة الأشراف " 7/ 47 (10125)، " وإتحاف المهرة " 11/ 417 (14329)، " وأطراف المسند " 4/ 418 (6263).
وقد روي هذا الحديث عن أبي إسحاق بإسناد آخر.
فأخرجه: عبد الله بن أحمد في " زياداته " على " مسند أبيه " 1/ 132، والطبراني في " الأوسط " (7973) كلتا الطبعتين من طريق محمد بن بكار، عن أبي وكيع الجراح بن مليح، عن أبي إسحاق الهمداني، عن هبيرة بن يريم، عن عليِّ بن أبي طالب، قال: أَمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نستشرفَ العينَ والأذنَ فصاعداً.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن هبيرة إلا أبو وكيع، تفرد به: محمد بن بكار. ورواه الناس: عن أبي إسحاق، عن شريح
ابن النعمان».
وهذا الإسناد فيه ما فيه فإنَّه طريق الجراح، والذي وافقه فيه الجراح بن الضحاك وقيس بن الربيع، ونظرة فاحصة للإسنادين تبين أنَّ محمد بن بكار جعله عن أبي إسحاق، عن هبيرة، والصواب: أبو إسحاق، عن سعيد بن أشوع، كما مر في الطرق المتقدمة.--------------------------------------------
(1) ومعلوم لدى التحقيق أنَّ الذهبي إذا قال هذه اللفظة فهو يقصد توثيق ابن حبان.
(2) ولخص ابن حجر القول فيه فقال في " التقريب " (2777): «صدوق».

وانظر: " إتحاف المهرة " 11/ 653 (14807)، و" أطراف المسند " 4/ 486 (6424).
وقد روي هذا الحديث عن عليٍّ رضي الله عنه من غير هذا الطريق.
فأخرجه: الطيالسي (160)، وعبد الرزاق (13437)، وأحمد 1/ 95 و 105 و 125 و 152، والدارمي (1951)، وابن ماجه (3143)، والترمذي (1503)، والبزار (753) و (754)، والنسائي 7/ 217 وفي
"الكبرى "، له (4466) ط. العلمية و (4450) ط. الرسالة، وابن خزيمة (2914) و (2915) بتحقيقي، وأبو يعلى (615) و (333)، والطحاوي في " شرح المعاني " 4/ 169 وفي ط. العلمية (6059) و (6060)، وابن حبان (5920)، والطبراني في " الأوسط " (9391) كلتا الطبعتين، والحاكم 1/ 468 و 4/ 224 - 225 و 225، والبيهقي 9/ 275، والخطيب في " تاريخ بغداد " 9/ 3 وفي ط. الغرب 10/ 132 من طرق عن سلمة بن كُهيل، عن حجيَّة - وهو ابن عدي - قال: سألَ رجلٌ علياً عن البقرةِ، فقالَ: عنْ سبعةٍ، فقالَ: مكسورةُ القرنِ؟ فقال: لا يضركَ، قال: العرجاءُ؟ قالَ: إذا بلغتَ

المنسكَ فاذبحْ، أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نستشرف العينَ والأذنَ(1).
وهذا إسناد لين؛ من أجل حُجيَّة بن عديٍّ، فقد قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 3/ 311 (1400): «شيخ لا يحتجّ بحديثه، شبيه بالمجهول، شبيهاً بشريح بن النعمان الصائدي، وهبيرة بن يريم»، فتعقّبه الذهبيُّ في " الميزان " 1/ 466 (1759) فقال: «روى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وأبو إسحاق، وهو صدوقٌ إنْ شاء الله، قد قال فيه العجلي: ثقة(2)»، وقال عنه ابن سعد في " الطبقات " 6/ 246: «وكان معروفاً وليس بذاك»(3).
قلت: وقعتْ في أسانيد هذا الحديث أُطروفةٌ، فإنَّ أبا حاتم رمى شريح--------------------------------------------
(1) لفظ رواية أحمد، وجاء في رواية الترمذي: «العينين والأذن».
(2) " ثقاته " (275).
(3) ولخص ابن حجر القول فيه، فقال في " التقريب " (1150): «صدوق يخطئ».

ابن النعمان، وحجية بن عدي وهبيرة بن يريم بالجهالة، فإذا الثلاثة يجتمعون ليرووا حديثاً واحداً. والعجب أنَّ أبا حاتم نوقش في الرواة الثلاثة.
قلت: فبضرب هذه الروايات بعضها ببعض يتبين أنَّ رواية أبي إسحاق فيها إدراج فقوله: «أنْ نستشرفَ العين» هو الجزء المرفوع منه، وأما بقية الحديث فإنَّه موقوفٌ على عليٍّ، والله أعلم.
وانظر: " تحفة الأشراف " 7/ 21 (10064)، و " إتحاف المهرة " 11/ 335 (14145)، و " أطراف المسند " 4/ 395 (6197).

ومما أُعل بتدليس الإسناد، مع أمور شائكة في إسناده.
حَدِيْث همام بن يحيى(1)، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ الخلاءَ وضعَ خاتمه».
رَوَاهُ أبو داود(2)، وابن ماجه(3)، والترمذي(4)، والنسائي(5)،
وابن حبان(6)، والحاكم(7)، والبيهقي(8). وقد اختلفت أحكام أهل العلم في هذا الحديث فقَالَ أبو داود عقب الْحَدِيْث: «هَذَا حَدِيْث منكر، وإنَّما يعرف عن--------------------------------------------
(1) هُوَ همام بن يحيى بن دينار العوذي، أبو عَبْد الله، توفي سنة (164 هـ): ثقة ربما وهم.
انظر: "سير أعلام النبلاء" 7/ 296، و" تذكرة الحفاظ " 1/ 201، و" التقريب " (7319).
(2) في " سننه " (19).
(3) في " سننه " (303).
(4) في " جامعه " (1746)، وفي " الشمائل "، له (93) بتحقيقي.
(5) أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أبو عَبْد الرحمان النسائي الحافظ صاحب السنن، ولد سنة
(215 هـ)، وتوفي سنة (303 هـ).
انظر: " تذكرة الحفاظ " 2/ 698 - 701، و" سير أعلام النبلاء " 14/ 125 - 135،
و" التقريب " (47).
والحديث أخرجه: في " المجتبى " 8/ 178، وفي " الكبرى "، له (9542) ط. العلمية

و (9740) ط. الرسالة.
(6) في " صحيحه " (1413).
(7) في " مستدركه " 1/ 187.
(8) في " سننه الكبرى " 1/ 94 و 95.

ابن جريج، عن زياد بن سعد(1)،
عن الزهري، عن أنس، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من وَرِقٍ ثُمَّ ألقاه، والوهم فِيْهِ من همام، وَلَمْ يروه إلا همام»(2). وقَالَ النسائي عقب تخريجه: «هَذَا حَدِيْث غَيْر محفوظ»(3)، في حين قال أبو الطيب: «قال موسى بن هارون: لا أدفع أنْ يكونا حديثين، ومال ابن حبان إليه فصححهما معاً، ويشهد له أنَّ ابن سعد أخرج بهذا السند: أنَّ أنساً نقش في خاتمه محمد رسول الله، فكان إذا أراد الخلاء وضعه، لا سيما وهمام لم ينفرد بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج»(4). أقول: الاستدلال بالموقوفات والمقاطيع لتقوية المرفوعات ليس من صنيع أهل الحديث بل إنَّ الموقوف يكون علة للمرفوع.
وناقش الحافظ أحكام المصححين والمضعفين بما لا مزيد عليه فقال: «وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أنَّ رجاله من رجال الصحيح، والجواب: إنَّ أبا داود حكم عليه بكونه منكراً؛ لأنَّ هماماً تفرد به عن ابن جريج، وهما وإنْ كانا من رجال الصحيح، فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام، عن ابن جريج شيئاً؛ لأنَّ أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من جهة أنَّ ابن جريج دلسه عن الزهري، بإسقاط الواسطة، وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره، وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكراً، وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب فإنَّه شاذ في الحقيقة(5) ..--------------------------------------------
(1) هُوَ: ابن عَبْد الرحمان الخراساني ثُمَّ المكي: ثقة ثبت، قَالَ عَنْهُ ابن عيينة: كَانَ زياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري.

انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 50 (2033)، و" سير أعلام النبلاء " 6/ 323، و" التقريب " (2080).
(2) " سنن أبي داود " عقب (19).
(3) " السنن الكبرى " عقب (9542) ط. العلمية و (9470) ط. الرسالة.
(4) " عون المعبود " 1/ 36.
(5) وهذا من ابن حجر محاكمة للمتقدمين بمصطلحات المتأخرين، وهو مسلك غير صحيح، فالمنكر وغير المحفوظ هما واحد عند المتقدمين، وهو ما حصل فيه خطأ، ومثل هذا هو الذي جعلنا نفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، حتى لا نرد على المتقدمين بمصطلحات المتأخرين.

على أنَّ للنظر مجالاً في تصحيح حديث همام؛ لأنَّه مبنيٌ على أنَّ أصله حديث الزهري، عن أنس في اتخاذ الخاتم، ولا مانع أنْ يكون هذا متنٌ آخر غير ذلك المتن، وقد مال ابن حبان فصححهما جميعاً، ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإنْ وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي، والله أعلم»(1).
أقول: الحديث الَّذِيْ عناه أبو داود أخرجه: أحمد(2)، ومسلم(3)، وأبو عوانة(4)، وابن حبان(5)، وأبو الشيخ(6) من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس بألفاظ مختلفة والمعنى واحد: «أنَّه أبصر في يد رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من وَرِق يوماً واحداً، فصنع الناس خواتيمهم من وَرِق. قَالَ: فطرحَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خاتمهُ، فطرحَ الناسُ خواتيمهم».
وقد يقول قائل: إنَّ نسبة الوهم فِيْهِ إلى همام فيها نظر، ووجهة النظر فيه:
إنَّ توهيم همام في متن الْحَدِيْث وإسناده إنما يتجه فِيْمَا لَوْ صحت
دعوى تفرده ومخالفته متناً وإسناداً، ولكننا نجد أنَّ هماماً متابع عَلَيْهِ متناً
وإسناداً، فَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِم(7) - ومن طريقه البيهقي(8) - وأخرجه
البغوي(9)
من طريق--------------------------------------------
(1) " نكت ابن حجر " 2/ 677 - 678 و: 453 - 455 بتحقيقي.
(2) في " مسنده " 3/ 206.
(3) في " صحيحه " 6/ 152 (2093) (60).
(4) في " مسنده " 5/ 225 (8627).
(5) في " صحيحه " (5492)، وَقَالَ فِيْهِ: «خاتماً من ذهب».
(6) عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جعفر بن حيان، أبو مُحَمَّد، الإمام المسند الحافظ، محدّث أصبهان، ولد سنة (274 هـ (، ومات سنة (369 هـ)
انظر: " سير أعلام النبلاء " 16/ 276، و" طبقات الحفاظ ": 382 (864)، و" شذرات الذهب " 3/ 69.
والحديث أخرجه: في " أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " (371).
(7) في " مستدركه " 1/ 187.
(8) في " سننه الكبرى " 1/ 95.
(9) هُوَ الحافظ المفسر، حسين بن مسعود بن مُحَمَّد بن الفراء البغوي الشَّافِعِيّ، أبو مُحَمَّد، ويلقب محيي السنة، من أشهر مصنفاته: " شرح السنة " و " معالم التنْزيل في التفسير "، توفي سنة
(516 هـ).
انظر: "سير أعلام النبلاء" 19/ 439، و"البداية والنهاية" 12/ 171، و"طبقات المفسرين": 38.

والحديث أخرجه: في " شرح السنة " (189).

يحيى بن المتوكل البصري(1)، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، بِهِ مرفوعاً.
فنقول: أما يحيى بن المتوكل، فقد ذكره البخاري في " التاريخ الكبير " 8/ 187 (3108)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/ 234 (789) ولم يذكراه بجرح ولا تعديل، ويكنى أبا بكر، وذكره ابن حبان وقال: «كان راوياً لابن جريج .. كان يخطئ»(2)، قَالَ العراقي: «ولا يقدح فِيْهِ قَوْل ابن معين: لا أعرفه، فَقَدْ عرفه غيره، وروى عَنْهُ نحو من عشرين نفساً»(3).
فمن هَذَا يظهر أنَّ حال يحيى يصلح للمتابعة والاعتضاد، ولاسيما قَدْ نص
العلماء عَلَى عدم اشتراط أعلى مراتب الثقة في المُتابِع(4). أما قَوْل ابن معين: «لا أعرفه»، فأراد بِهِ غَيْر المتبادر إلى الذهن وَهُوَ جهالة العين، فَقَدْ--------------------------------------------
(1) هُوَ أبو بكر يحيى بن المتوكل الباهلي البصري: صدوق يخطئ، من التاسعة، مات بالمصيصة.
انظر: " التاريخ الكبير " 8/ 187 (3107)، و" تهذيب الكمال " 8/ 82 (7504)،
و" التقريب " (7634).
(2) " الثقات " 7/ 612.
(3) " التقييد والإيضاح ": 108، وانظر: " سؤالات ابن الجنيد " ليحيى بن معين (879). وقد حصل لابن عدي خلط بين يحيى بن المتوكل البصري وراو آخر اسمه يحيى بن المتوكل يكنى أبا عقيل، فنراه يجعل الترجمة هكذا: «يحيى بن المتوكل الباهلي مولى آل عمر مديني يكنى أبا
عقيل». ثُمَّ يسوق سنداً يقول فِيْهِ: «حَدَّثَنَا الحسين بن عَبْد الله بن يزيد، قال: حَدَّثَنَا موسى ابن مروان، حَدَّثَنَا يحيى بن المتوكل البصري». " الكامل " 9/ 39. وهكذا نجده جعل الباهلي مدنياً، وَهُوَ بصري، وساق سند البصري في ترجمة المديني، والله أعلم.
(4) انظر: " شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي ": 129.

عنى جهالة الحال(1) ولذا قَالَ العراقي - كَمَا نقلناه آنفاً -: «قَدْ عرفه غيره».
وبهذا تظهر صحة متابعة يحيى بن المتوكل لهمام، غير أنَّ أهل العلم ضعفوا هذه المتابعة، إذ قال البيهقي عقبه: «وهذا شاهد ضعيف والله أعلم» وقال الحافظ ابن حجر: «وأما متابعة يحيى بن المتوكل له، عن ابن جريج، فقد تفيد، لكن قول يحيى بن معين: لا أعرفه أراد جهالة عدالته لا جهالة عينه فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة فإنَّ مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة
حاله، وأما ذكر ابن حبان له في " الثقات "، فإنَّه قال فيه مع ذلك: كان يخطئ، وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده»(2).
ويبدو أنَّ الخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من ابن جريج، ولاسيما أنَّ ابن المتوكل وهماماً بصريان(3)، وَقَدْ نص العلماء عَلَى أنَّ رِوَايَة البصريين عن ابن جريج فِيْهَا خلل من جهة ابن جريج لا من جهة أهل البصرة(4).
وبيانه: أنَّ ابن جريج دلّس للبصريين الوساطة بينه وبين الزهري، وَهُوَ زياد بن سعد، وصرّح بِهِ لغيرهم. كَمَا أنَّه - وعند تحديثه لأهل البصرة - لَمْ يَكُنْ متقناً لحفظ الْمَتْن فأخطأ فِيْهِ.
فانحصر الخطأ في تدليس ابن جريج، ولهذا نجد الحافظ ابن حجر
يقول: «ولا علة لَهُ عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عَنْهُ
التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي»(5). غير أنَّ قول الحافظ يعترض عليه بأنَّه أجاب عن الوهم في السند ولم يبين ما في المتن من خلل.
وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية ابن جريج، عن الزهري، فقَالَ ابن معين: «ليس بشيء في الزهري»(6). ونقل ابن محرز عن ابن معين أنَّه قَالَ:--------------------------------------------
(1) انظر: " نكت ابن حجر " 2/ 678، و: 454 بتحقيقي.
(2) " نكت ابن حجر " 2/ 678 و: 454 بتحقيقي.
(3) انظر: ثقات ابن حبان 7/ 612، و" التقريب " (7319).
(4) انظر: " نكت ابن حجر " 2/ 677 و: 454 بتحقيقي.
(5) " النكت " 2/ 678 و: 455 بتحقيقي.
(6) " تاريخ يحيى بن معين " رِوَايَة الدارمي: (13).

«كَانَ يحيى بن سعيد لا يوثقه في الزهري»(1). وقد بين الأئمة سبب هذا الضعف، فَقَالَ أبو زرعة الرازي: «أخبرني بعض أصحابنا، عن قريش بن أنس(2)، عن ابن جريج، قَالَ: ما سَمِعْتُ من الزهري شيئاً، إنما أعطاني الزهري جزءاً فكتبته وأجازه»(3). وَقَالَ يحيى بن سعيد القطان: «كَانَ ابن جريج لا يصحح أنه سَمِعَ من الزهري شَيْئاً. قَالَ - يعني: الفلاس(4) - فجهدت بِهِ في حَدِيْث «إن ناساً من اليهود غزوا مع رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لَهُمْ»، فَلَمْ يصحح أنه سَمِعَ من الزهري»(5).
فإن كان هذا هو سبب تضعيف رواية ابن جريج عن الزهري فسوف يكون هذا القول مرجوحاً؛ لأنَّ هذا الذي ذكره ابن جريج، يكون تحمله عنه إجازة، وهي إحدى صيغ التحمل الجيدة. وإنْ كان غير ذلك فيحيى بن معين أدرى بما يقول، على أنَّ الجماعة قد أخرجوا له عن الزهري.
وقد روي الحديث من طرق عن أنس أعني من غير طريق الزهري.
فرَوَاهُ ثابت عن أنس بن مالك: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صنع خاتماً من وَرِق، فنقش فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله، ثُمَّ قَالَ: «لا تنقشوا عَلَيْهِ».
الْحَدِيْث أخرجه: معمر(6)، وأحمد(7)، والترمذي(8)، وأبو الشيخ(9)،--------------------------------------------
(1) " سؤالات ابن محرز " 1/ 554.
(2) الأنصاري، وَقِيْلَ: الأموي، أبو أنس من أهل البصرة، مات سنة (208 هـ) وَقِيْلَ:
(209 هـ)، قَالَ ابن حبان: كَانَ شيخاً صدوقاً إلا أنه اختلط في آخر عمره.
انظر: " المجروحين " 2/ 223، و" تهذيب الكمال " 6/ 118 (5462)، و" تاريخ الإِسْلَام ": 300 وفيات سنة (208 هـ).
(3) " الجرح والتعديل " 5/ 420 (1687).
(4) هُوَ الحافظ الناقد أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي البصري الصيرفي الفلاس، ولد سنة نيف وستين ومئة، وتوفي سنة (249 هـ).
انظر: " الجرح والتعديل " 6/ 323 (1375)، و" سير أعلام النبلاء " 11/ 470 و 472،
و" العبر " 1/ 454.
(5) " الجرح والتعديل " 1/ 214 المقدمة.
(6) في " جامعه " (19465).
(7) في " مسنده " 3/ 161.
(8) في " الجامع الكبير " (1745).
(9) في " أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " (377).

والبيهقي(1)، والبغوي(2).
ورواه عَبْد العزيز بن صهيب(3)، عن أنس بن مالك: أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله، وَقَالَ: «إنِّي اتَّخذْتُ خاتماً مِنْ وَرِق وَنَقَشْتُ فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله، فلا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».
أخرجه: ابن سعد(4)،
وابن أبي شيبة(5)، وأحمد(6)،
والبخاري(7)، ومسلم(8)، وابن ماجه(9)، والنسائي(10)، وأبو يعلى(11)، وأبو--------------------------------------------
(1) في " السنن الكبرى "10/ 128، وفي " شعب الإيمان "، له (6339) ط. العلمية و (5925) ط. الرشد.
(2) في "شرح السنة " (3137). وَقَدْ أخرجه: عَبْد بن حميد (1359) عن ثابت مقروناً
بحميد عن أنس قَالَ: «كَانَ نقش خاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: مُحَمَّد رَسُوْل الله». وأخرجه: عَبْد بن
حميد (1358)، ومسلم 6/ 152 (2095) (63) عن ثابت عن أنس: «هكذا كَانَ خاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأشار بيساره ووضع إبهامه عَلَى ظهر خنصره».
انظر: " تحفة الأشراف " 1/ 314 (480).
(3) ثقة، توفي سنة (130 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 5/ 297 (1534)، و" تهذيب الكمال " 4/ 519 (4041)،
و" التقريب " (4102).
(4) هُوَ الحافظ أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن سعد بن منيع البغدادي، صاحب الطبقات، ولد بَعْدَ سنة (160 هـ)، وقيل: سنة (168 هـ)، وتوفي سنة (230 هـ).
انظر: " الجرح والتعديل " 7/ 349 (1433)، و" الفهرست ": 111 - 112، و" سير أعلام النبلاء " 10/ 664 - 666.

والحديث أخرجه: في " الطبقات " 1/ 368.
(5) في " مصنفه " (25486).
(6) في " مسنده " 3/ 101 و 186 - 187 و 290.
(7) في " الصَّحِيْح " 7/ 202 (5874) و 7/ 203 (5877)، وفي " خلق أفعال العباد "، له (388) و (389).
(8) في " الصَّحِيْح " 6/ 150 - 151 (2092) و 6/ 151 (2092).
(9) في " سننه " (3640).
(10) في " المجتبى " 8/ 176 و 193 وفي " الكبرى "، له (9510) (9534) ط. العلمية
و (9444) و (9463) ط. الرسالة.
(11) هُوَ الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، صاحب " المسند "
و " المعجم "، ولد سنة (210 هـ)، وتوفي سنة (307 هـ).
انظر: " العبر " 2/ 140، و" سير أعلام النبلاء " 14/ 174 و 179، و" مرآة الجنان " 2/ 186 - 187.
والحديث أخرجه: في " مسنده " (3896) و (3936) و (3943).

عوانة(1)، وابن حبان(2)، وأبو الشيخ(3)، وأبو نعيم(4)، والبيهقي(5).
ورواه قتادة عن أنس بن مالك، قَالَ: «لما أراد النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يكتبَ إلى الرومِ، قِيْلَ لَهُ: إنَّهم لنْ يقرؤا كتابكَ إذا لَمْ يَكُنْ مختوماً، فاتخذَ خاتماً منْ فضةٍ ونقشَهُ: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، فكأنّما أنظر إلى بياضه في يده».
الْحَدِيْث أخرجه: ابن سعد(6)، وابن الجعد(7)، وأحمد(8)، والبخاري(9)،

ومسلم(10)، وأبو داود(11)، والترمذي(12)،--------------------------------------------
(1) في " مسنده " 5/ 262 (8659) و 5/ 263 (8660) و (8661).
(2) في " صحيحه " (5497) و (5498).
(3) في " أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " (375).
(4) هُوَ الإمام أبو نعيم أحمد بن عَبْد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني، صاحب
"الحلية "، ولد سنة (330 هـ)، وتوفي سنة (430 هـ).
انظر: " وفيات الأعيان " 1/ 91 - 92، و" سير أعلام النبلاء " 17/ 453 - 454 و 462،
و" شذرات الذهب " 3/ 245.
والحديث أخرجه: في " تاريخ أصبهان " 2/ 30 - 31.
(5) في " السنن الكبرى " 10/ 128 وفي " شعب الإيمان "، له (6338) ط. العلمية و (5924) ط. الرشد.
(6) في " الطبقات " 1/ 365 و 368.
(7) هُوَ الحافظ الحجة أبو الحسن علي بن الجعد البغدادي الجوهري مولى بني هاشم، صاحب
"المسند "، ولد سنة (134 هـ)، وَقِيْلَ: (136 هـ)، وتوفي سنة (230 هـ).
انظر: " طبقات ابن سعد " 7/ 338 - 339، و" الجرح والتعديل " 6/ 228 (974)، و" سير أعلام النبلاء " 10/ 459 - 460 و 467.
والحديث أخرجه: في " مسنده " (955) و (956) و (957) و (958) ط. الفلاح
و (924) و (925) و (926) و (927) ط. العلمية.
(8) في " مسنده " 3/ 168 - 169 و 170 و 180 و 198 و 223 و 275.
(9) في " صحيحه " 1/ 25 (65) و 4/ 54 (2938) و 7/ 202 (5872) و 7/ 203
(5875) و 9/ 83 (7162).
(10) في " صحيحه " 6/ 151 (2092) (56) و (57) و (58).
(11) في " سننه " (4214) و (4215).
(12) في " الجامع الكبير " (2718) وفي " الشمائل "، له (90) و (92) بتحقيقي، وفيه:
«أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يتختم في يمينه».

والنسائي(1)، وأبو يعلى(2)، وأبو عوانة(3)، والطحاوي(4)، وابن حبان(5)، والطبراني(6)، وأبو الشيخ(7)، والبيهقي(8)، والبغوي(9).
ورواه ثمامة(10) بن عَبْد الله، عن أنس بن مالك: «أنَّ أبا بكر(11) رضي الله عنه لما--------------------------------------------
(1) في " المجتبى " 8/ 174 و 193 وفي " الكبرى "، له (5860) و (8848) و (9521)
و (9525) و (11512) ط. العلمية و (5829) و (8797) و (9455) و (11448)
ط. الرسالة.
وأخرجه: النسائي في " المجتبى " 8/ 193، وفي " الكبرى "، له (9520) ط. العلمية
و (9454) ط. الرسالة من طريق قتادة عن أنس قَالَ: «كأني أنظر إلى بياض خاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في أصبعه اليسرى».

وفي " المجتبى " 8/ 193، وفي " الكبرى "، له (9519) ط. العلمية و (9453) ط. الرسالة من طريق قتادة أَيْضاً عن أنس: «أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يتختم في يمينه».
(2) في " مسنده " (3009) و (3075) و (3154) و (3271) و (3272).
(3) في " مسنده " 4/ 275 (6743) - (6747) و 5/ 256 (8628) و (8629) و (8631) و (8632).
(4) في " شرح معاني الآثار " 4/ 264 وفي ط. العلمية (6652) و (6653).
(5) في " صحيحه " (6392).
(6) هُوَ الحافظ الرحال الجوال، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة، ولد سنة (260 هـ)، وتوفي سنة (360 هـ).
انظر: " المنتظم " 7/ 54، و" سير أعلام النبلاء " 16/ 119 و 129، و" مرآة الجنان " 2/ 279 - 280.
والحديث أخرجه: في " الأوسط " (6528) كلتا الطبعتين.
(7) في " أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " (374).
(8) في " السنن الكبرى " 10/ 128 وفي " جزء الخاتم "، له (3).
(9) في " شرح السنة " (3131) و (3132).
(10) ابن عَبْد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري: صدوق.
انظر: " الجرح والتعديل " 2/ 893 (1893)، و" تهذيب الكمال " 1/ 416 (839)،
و" التقريب " (853).
(11) هُوَ خليفة رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الضيق والطريق والغار، عَبْد الله بن عثمان بن عامر
القرشي، أَبُو بكر الصديق بن أبي قحافة، ولد بَعْدَ عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وتوفي سنة
(13 هـ).
انظر: " طبقات ابن سعد " 3/ 125، و" معجم الصَّحَابَة " 2/ 18، و" تاريخ الإِسْلَام ": 87
(عهد الخلفاء الراشدين)، و" الإصابة " 3/ 246 (4815).

استخلف بعثه إلى البحرين وكتب لَهُ هَذَا الكتاب وختمه بخاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ نقش الخاتم ثلاثة أسطر: مُحَمَّد سطر، ورسول سطر، والله سطر».
أخرجه: ابن سعد(1)، والبخاري(2)، والترمذي(3)، والطحاوي(4)، وابن حبان(5)، وأبو الشيخ(6)، والبيهقي(7)، والبغوي(8).
ورواه حميد(9) الطويل، عن أنس بن مالك: «أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ خاتمه من فضة وَكَانَ فصه مِنْهُ».
أخرجه: ابن سعد(10)، والحميدي(11)، وأحمد(12)، والبخاري(13)،--------------------------------------------
(1) في " الطبقات " 1/ 368.
(2) في " صحيحه " 4/ 100 (3106)، و 7/ 203 (5878). ووقع في رِوَايَة أخرى عِنْدَ البخاري 7/ 203 (5879) من طريق ثمامة عن أنس بلفظ: «كَانَ خاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بَعْدَ أبي بكر فلما كَانَ عثمان جلس عَلَى بئر أريس قَالَ: فأخرج الخاتم فجعل يعبث بِهِ فسقط، قَالَ: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنَزح البئر فَلَمْ نجده».
(3) في " الجامع الكبير " (1747) و (1748)، وفي " الشمائل "، له (91) بتحقيقي.
(4) في " شرح معاني الآثار " 4/ 264 وفي ط. العلمية (6651).
(5) في " صحيحه " (1414) و (5496) و (6393).
(6) في " أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " (378)، وفي (362) وقع فِيْهِ أن النقش كَانَ: «لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُوْل الله».
(7) في " الخاتم " (16) و (17).
(8) في " شرح السنة " (3136).
(9) هُوَ أَبُو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل البصري، مولى طلحة الطلحات، اختلف في اسم أبيه، ولد سنة (68 هـ)، وتوفي سنة (140 هـ)، وَقِيْلَ: (142 هـ): ثقة مدلس.
انظر: " الجرح والتعديل " 3/ 239 (967)، و" سير أعلام النبلاء " 6/ 163 و 168،
و" التقريب " (1544).
(10) في " الطبقات " 1/ 366.
(11) هُوَ الإمام الحافظ عَبْد الله بن الزبير بن عيسى، أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي، صاحب "المسند"، توفي سنة (219 هـ (.
انظر: " التاريخ الكبير " 5/ 7 (276)، و" العبر " 1/ 377، و" سير أعلام النبلاء " 10/ 616.

والحديث أخرجه: في مسنده (1214).
(12) في " مسنده " 3/ 99 و 266.
(13) في " صحيحه " 7/ 201 (5870).

وأبو داود(1)، والترمذي(2)، والنسائي(3)، وأبو يعلى(4)، وابن حبان(5)، وأبو الشَّيْخ(6)، والبغوي(7)، والبيهقي(8).
ورواه أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك: أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اصطنعَ خاتماً كله منْ فضةٍ وَقَالَ: «لا يصنعُ أحدٌ عَلَى صفته».
أخرجه: ابن سعد(9).
فكل هَذِهِ الروايات عن أنس ليس فِيْهَا: أنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم طرح خاتم الوَرِق.
أما رِوَايَة الزهري عن أنس، فإنَّ لها طرقاً أخرى غير ما تقدم، إِذْ رَوَاهُ إبراهيم(10) بن سعد(11)،--------------------------------------------
(1) في " سننه " (4217).
(2) في " الجامع الكبير " (1740) وفي " الشمائل "، له (89) بتحقيقي وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».
(3) في " المجتبى " 8/ 173 و 174 و 193 وفي " الكبرى "، له (9515) - (9518) ط. العلمية و (9449) - (9452) ط. الرسالة.
(4) في " مسنده " (3827).
(5) في " صحيحه " (6391).
(6) في " أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " (367).
(7) في " شرح السنة " (3139).
(8) في " الخاتم " (14) و (15).
(9) في " الطبقات " 1/ 366.
(10) هُوَ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عَبْد الرحمان بن عوف الزهري، أَبُو إسحاق المدني:
ثقة، حجة، وَقَدْ تُكلمَ فِيْهِ بلا قادح، ولد سنة (108 هـ)، وتوفي سنة (183 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 110 - 112 (170)، و"الكاشف" (138)، و"التقريب" (177).
(11) عِنْدَ أحمد 3/ 160 و 223، ومسلم 6/ 151 (2093) (59)، وأبي داود (4221)، والنسائي 8/ 195، وفي " الكبرى "، له (9544) ط. العلمية و (9472) ط. الرسالة، وأبي يعلى (3538) و (3565)، وأبي عوانة 5/ 254 (8622) و 5/ 255 (8624)، وابن حبان
(5490).

وَقَدْ وقع عِنْدَ النسائي (9506) ط. العلمية و (9440) ط. الرسالة من طريق إبراهيم بن
سعد، عن الزهري، عن أنس: «أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إصبعه بقضيب كَانَ مَعَهُ حَتَّى رمى بِهِ».
قَالَ أبو حاتم كما في " العلل " لابنه (1453): «هكذا رَوَاهُ إبراهيم بن سعد، عن الزهري أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم … قَالَ: والخطأ من عَبْد العزيز أبي سلمة العمري، وَالصَّحِيْح من حَدِيْث الزهري، عن أبي إدريس، عن رجلٍ من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم». وذكر في " العلل " لابن أبي حاتم: إن الخاتم كَانَ حديداً، وانظر: (1448).
وأخرجه: النسائي (9507) ط. العلمية و (9441) ط. الرسالة، من طريق الزهري: أن
رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم … الخ. وَقَالَ النسائي: «وهَذَا مرسل أشبه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم». وفي رِوَايَة أبي يعلى زاد هَذَا اللفظ في الْحَدِيْث (3538).

وشعيب بن أبي حمزة(1)، ومحمد بن عَبْد الله(2)، ثلاثتهم عن الزهري، عن أنس بن مالك: «أنَّه أبصرَ في يدِ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم خاتماً منْ وَرِق يوماً واحداً، قال: فصنعَ الناسُ الخواتم من وَرِق،
فلبسوه، فطرح النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم». وهذا لفظ رِوَايَة مُسْلِم.
وخالفهم يونس، فرواه عن الزهري، عن أنس: «أنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم اتخذَ خاتماً منْ وَرِق، وله فصٌ حبشيٌّ ونقشه: مُحَمَّد رَسُوْل الله». وجاء في بعض الروايات: كَانَ يجعل فصه مِمَّا يلي كفه.
واختلف عَلَى يونس في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث، فرواه عَبْد الله بن وهب(3)، وعثمان(4) بن عمر(5)، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بلفظ: «أنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم اتخذَ خاتماً منْ وَرِق لَهُ فصٌ حبشيٌّ ونقشه: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله».--------------------------------------------
(1) عِنْدَ أحمد 3/ 225، وأبي عوانة 5/ 257 (8637).
(2) عِنْدَ أبي الشيخ في " أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " (370).
(3) عِنْدَ ابن سعد في " الطبقات " 1/ 366، وأحمد 3/ 225، ومسلم 6/ 152 (2094) (61)، وأبي داود (4216)، والترمذي (1739)، وفي " الشمائل "، له (87) بتحقيقي، والنسائي 8/ 193 وفي " الكبرى "، له (9512) ط. العلمية و (9446) ط. الرسالة،
وأبي يعلى (3537)، وأبي الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (365)، والبغوي
(3140).
(4) ابن فارس بن لقيط العبدي، أَبُو مُحَمَّد البصري، وأصله من بخارى: ثقة، صالح، توفي سنة
(209 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 130 (4437)، و" الكاشف " (3727)، و" التقريب "
(4504).
(5) عِنْدَ ابن سعد في " الطبقات " 1/ 366، وابن أبي شيبة (25516)، وابن ماجه (3641)، والنسائي 8/ 172 و 193، وفي "الكبرى"، له (9513) ط. العلمية و (9447) ط. الرسالة، وأبي يعلى (3544).