📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

رجاء بن حيوة صرّح بالتحديث عن شيخه في رواية الدارقطني(1)، إلا أنَّ ما تقدم لا يفيد الحديث بشيء فإنَّه معلول لا يصح، وقد ذهب نخبة من أهل العلم إلى رد هذا الحديث، فقد قال النووي في " المجموع " 1/ 296: «وضعّفه أهل الحديث ممن نص على ضعفه: البخاري، وأبو زرعة الرازي، والترمذي وآخرون، وضعّفه أيضاً الشافعي رضي الله عنه في كتابه القديم، وإنما اعتمد الشافعي رضي الله عنه في هذا - يعني: القول بالمسح أسفل الخف - على الأثر عن ابن عمر .. »(2).
وأخرج: البخاري في " التاريخ الصغير " 1/ 328، وابن حزم في "المحلى" 2/ 73 عن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن ثور، قال: حُدِّثْتُ عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، ليس(3) فيه المغيرة. ونقل الزيلعي في " نصب الراية " 1/ 181 - 182 عن ابن دقيق العيد أنَّه قال في " الإمام ": «وهذا الذي أشاروا إليه ذكره الأثرم عن أحمد بن حنبل فقال: سمعت أحمد بن حنبل يضعّف هذا الحديث، ويذكر أنَّه ذكره
لعبد الرحمان بن مهدي فذكر عن ابن المبارك، عن ثور، قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأفسده من وجهه حين قال: حدثت عن رجاء، وحين أرسل فلم يسنده … ».
وقال الترمذي عقب (97): «وهذا حديث معلول لم يسنده عن
ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأنَّ ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حدثت، عن كاتب المغيرة مرسل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يُذكر فيه المغيرة»، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "علله الكبير": 180 (35): «لا يصح هذا، روي عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن--------------------------------------------
(1) انظر توجيه الحافظ ابن حجر للتصريح بالسماع الواقع هنا فيما سيأتي.
(2) سيأتي تخريجه.
(3) لم ترد في " المحلى ".

كاتب المغيرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وضعف هذا»، وقال أيضاً
- أعني: الترمذي -: «سألت أبا زرعة فقال نحواً مما قال محمد بن إسماعيل».
وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (78): «وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم[فقالا: رواه الوليد هكذا، ورواه غيره](1) ولم يذكر المغيرة، وأفسد هذا الحديث حديث الوليد، وهذا أشبه، والله أعلم»(2) ونقل عن أبيه (135) أنَّه قال: «ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح». وقال أبو داود عقب (165): «وبلغني أنَّه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء بن حيوة». ونقل ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/ 417 عقب (218) عن الإمام أحمد أنَّه قال: «وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به، عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد.
فأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إليَّ كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أنَّ هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث»(3)، ونقل العلائي في " جامع التحصيل " (187) عن الإمام أحمد أنَّه قال: «لم يلق رجاء بن حيوة وراداً يعني: كاتب المغيرة»، ونقل ابن حجر في " التلخيص--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين سقط من طبعات " العلل " وأثبته من ط د. سعد بن عبد الله الحُميّد، وهو بدوره استدركه من " البدر المنير ". انظر: " البدر المنير " 3/ 22 - 23.
(2) راجع - لزاماً - تعليق محققي مطبوعة " العلل " بأشراف وعناية د. سعد الحُميّد و د. خالد الجريسي.
(3) مما يُستفاد من هذا النص معرفة قيمة كلام الأئمة المتقدمين، ومعرفة قدرهم، حتى ينزلهم الطالب منازلهم التي يستحقونها، فانظر كيف أنَّ الإمام أحمد أحفظُ لحديث الراوي من الراوي نفسه، وأعرف منه بصحيح حديثه من خطئه، وهناك نصوص مماثلة كثيرة تدل على ما دل عليه هذا النص مما ذكرته، فعلى المتأخر أن يعتبر كلامهم وأن لا يتعجل بالرد عليهم دون تفهم لما أرادوه وقصدوه، والله المستعان.

الحبير " 1/ 417 عقب (218) عن موسى بن هارون وأبي داود أنهما قالا: «لم يسمعه ثور من رجاء، حكاه قاسم بن أصبغ عنه». وقال الدارقطني في
"العلل " 7/ 111 قبيل (1239): «وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى الخف وأسفله لا يثبت؛ لأنَّ ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً»(2).
وقال البيهقي في " المعرفة " عقب (443): «وضعّف الشافعي في القديم حديث المغيرة بأن لم يسمِّ رجاء بن حيوة كاتب المغيرة بن شعبة، وفيه وجه من التضعيف وهو أنَّ الحفاظ يقولون: لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء بن حيوة، رواه عبد الله بن المبارك، عن ثور وقال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة، واعتماد الشافعي في هذه المسألة على ما رواه عن ابن عمر»، وقال ابن حزم في "المحلى" 2/ 73: «مدلَّس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في موضعين» ثم قال: «فَصَحَّ أنَّ ثوراً لم يسمعه من رجاء بن حيوة، وأنه مرسل لم يذكر فيه المغيرة، وعلة ثالثة: وهي أنه لم يُسمِّ فيه كاتب المغيرة فسقط كل ما في الباب وبالله التوفيق»، وقال أبو نعيم في " الحلية " 5/ 176: «غريب من حديث رجاء، لم يروه عنه إلا ثور»، وقال البغوي عقب (238): «والحديث مرسل؛ لأنَّه يرويه ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، وثور لم يسمع هذا من رجاء .. »، وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 181: «وهو ضعيف»، وقال ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " قبيل (269): «لكن علة الحديث ما ذكره الترمذي من رواية ابن المبارك .. »، وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 4/ 396: «وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده» وقال في " الاستذكار "، له 1/ 269: «لم يسمعه ثور من رجاء»، وقال ابن القيم في " زاد المعاد " 1/ 192: «ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه»، وأطنب رحمه الله في الكلام على هذا الحديث فقال في حاشيته على " مختصر سنن أبي داود " 1/ 97 - 98 (157): «حديث المغيرة هذا قد ذكر له--------------------------------------------
(2) وذكر في " سننه " 1/ 194 نحوه.

أربع علل: إحداها: أنَّ ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة، بل قال: حُدثت عن رجاء، قال عبد الله ابن أحمد في كتاب " العلل(1) ": حدثنا أبي، قال: وقال
عبد الرحمان بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حُدِّثْتُ عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما.
العلة الثانية: أنَّه مرسل، قال الترمذي: سألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأنَّ ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حُدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم(2).
العلة الثالثة: أنَّ الوليد بن مسلم لم يصرح فيه بالسماع من ثور بن يزيد، بل قال فيه: عن ثور، والوليد مدلس، فلا يحتج بعنعنته ما لم يصرح بالسماع.
العلة الرابعة: أنَّ كاتب المغيرة لم يُسمَّ فيه، فهو مجهول، ذكر أبو
محمد بن حزم هذه العلة(3).
وفي هذه العلل نظر.
أما العلتان الأولى والثانية: وهما أنَّ ثوراً لم يسمعه من رجاء، وأنَّه مرسل: فقد قال الدارقطني في " سننه ": حدثنا عبد الله بن محمد بن
عبد العزيز. قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، قال: حدثنا رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة، فذكره، فقد صرح في هذه الرواية بالتحديث وبالاتصال، فانتفى الإرسال عنه.
وأما العلة الثالثة: وهي تدليس الوليد، وأنَّه لم يصرح بسماعه، فقد رواه أبو داود عن محمود بن خالد الدمشقي، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا
ثور بن يزيد، فقد أمن تدليس الوليد في هذا.--------------------------------------------
(1) لم أعثر عليها في المطبوع.
(2) هذا فيه نظر، فإنَّ الذي قدمناه قال فيه: «عن رجاء، عن كاتب المغيرة» مرسل.
(3) سبقه إلى ذلك الشافعي رحمه الله وقد تقدم.

وأما العلة الرابعة: وهي جهالة كاتب المغيرة، فقد رواه ابن ماجه في
"سننه "، وقال: عن رجاء بن حيوة، عن وراد كاتب المغيرة، عن المغيرة، وقال شيخنا أبو الحجاج المزي(1): رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن وراد، عن المغيرة. تم كلامه - يعني: كلام شيخه أبي الحجاج المزي - وأيضاً فالمعروف بكتَّابةِ المغيرة هو مولاه وراد، وقد خرّج له في الصحيحين، وإنما ترك ذكر اسمه في هذه الرواية؛ لشهرته وعدم التباسه بغيره، ومن له خبرة بالحديث ورواته لا يتمارى في أنَّه وراد كاتبه.
وبعد: فهذا حديث قد ضعّفه الأئمة الكبار: البخاري، وأبو زرعة، والترمذي، وأبو داود، والشافعي، ومن المتأخرين أبو محمد بن حزم، وهو الصواب؛ لأنَّ الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه، وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثر، فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة الحديث، وقد تفرّد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجلّ، وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك، فرواه عن ثور، عن رجاء، قال: حُدثت عن كاتب المغيرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله، وقد قال بعض الحفّاظ(2): أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين: أحدهما: أنَّ رجاءً لم يسمعه من كاتب المغيرة، وإنما قال: حُدِّثْتُ عنه. والثاني: أن ثوراً لم يسمعه من رجاء، وخطأ ثالث: أنَّ الصواب إرساله، فميز الحفّاظ ذلك كله في الحديث وبينوه، ورواه الوليد معنعناً من غير تبيين، والله أعلم» انتهى كلامه.
قلت: وخالف هؤلاء الأئمة وهم ثلاث عشرة نفساً ابنُ التركماني وأحمدُ شاكر فذهبا إلى تصحيح الحديث، فقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " 1/ 290 - 291: «حاصله أنَّه ذكر في الحديث علتين: إحداهما: أنَّ ثوراً لم يسمعه من رجاء، الثانية: أنَّ كاتب المغيرة أرسله، ويمكن أنْ يجاب--------------------------------------------
(1) في " تحفة الأشراف " 8/ 202 (11537).
(2) كأنَّ المراد به ابن حزم فإنَّ هذا الكلام يشبه الكلام الذي نقلناه عنه في " المحلى ".

عن الأولى بما تقدم من رواية داود بن رشيد، فإنَّه صرّح فيها بأنَّ ثوراً قال: حدثنا رجاء، وإن كان داود فقد روى عنه أنَّه قال: عن رجاء، ويجاب عن الثانية: بأنَّ الوليد بن مسلم زاد في الحديث ذكر المغيرة، وزيادة الثقة مقبولة، وتابعه على ذلك ابن أبي يحيى، كذا أخرجه عنه البيهقي في كتاب " المعرفة "، وبقي في الحديث علتان أخريان لم ينبه عليهما البيهقي إحداهما: أنَّ كاتب المغيرة مجهول، الثانية: أنَّ الوليد مدلس، وقد رواه عن ثور بالعنعنة، ويجاب عن الأولى: بأنَّ المعروف بكاتب المغيرة هو مولاه وراد، وهو مخرج له في الصحيحين فالظاهر أنَّه هو المراد، وقد أدرج بعض الحفّاظ(1) هذا الحديث في ترجمة رجاء، عن وراد، وذكره المزي في " أطرافه " في ترجمة وراد عن المغيرة، وأصرح من هذا أنَّ ابن ماجه أخرجه في " سننه " فقال: عن رجاء، عن وراد كاتب المغيرة فصرّح باسمه(2)
وقال المزي في "أطرافه": رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن وراد، عن المغيرة، ويجاب عن الثانية: بأنَّ أبا داود أخرج هذا الحديث في " سننه " فقال: عن الوليد، قال: أخبرني ثور فأمن بذلك تدليسه»(3).
قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن التركماني والشيخ أحمد، وكذلك البوصيري، فإنما هو اجتهاد قادهم إلى هذه النتيجة إلا أنَّ الذي اتفقوا عليه مرجوح لعدة أمور، أولها وأعلاها: أنَّ المتقدمين كانت لهم كلمة الفصل في تضعيف هذا الحديث، بل يكاد الأمر يكون اتفاقاً بينهم وهذا هو الأمر الأول والأهم.--------------------------------------------
(1) هو الحافظ أبو القاسم الطبراني، فقد ذكر هذا الحديث تحت ترجمة (رجاء بن حيوة، عن وراد) في " المعجم الكبير " 20/ (939)، و في " مسند الشاميين "، له (2118).
(2) وكذلك وقع التصريح بأنَّ كاتب المغيرة المعني في هذا السند هو وراد في إسناد هذا الحديث عند الطبراني في " مسند الشاميين " (2118) ..
(3) وإلى نحو هذا ذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " جامع الترمذي " عقب (97) فانظره.

وأما الأمر الثاني: فكلُّ ما تعلقوا به لتصحيح الحديث مرجوحٌ(1) فقول ابن التركماني: «ويمكن أنْ يجاب عن الأولى والانقطاع بين ثور ورجاء بما تقدم من رواية داود بن رشيد» هذا الكلام يجاب عنه من وجهين:
الأول: ما أخرجه: البيهقي 1/ 290 - 291 من طريق أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني، قال: حدثنا داود بن رشيد فذكره بمعناه وقال: «عن رجاء»، ومن المهم أنْ نذكر أنَّ البيهقي خرج هذه الرواية عقب الرواية التي ذكر فيها سماع ثور من رجاء، وهذا الصنيع يدل على إعلال هذه بتلك.
والثاني: ما قاله ابن حجر في " التلخيص الحبير " عقب (218): «فهذا ظاهره أنَّ ثوراً سمعه من رجاء فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في " مسنده "، عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن داود بن رشيد، فقال: عن رجاء، ولم يقل حدثنا رجاء، فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم في كلام الأئمة».
ثم إنَّ ابن التركماني أحال صحة السماع من عدمها على مدى ضبط داود لصيغة السماع.
وأما الأمر الثالث: فقوله: «ويجاب عن الثانية بأنَّ الوليد بن مسلم زاد في الحديث ذكر المغيرة، وزيادة الثقة مقبولة، وتابعه على ذلك ابن أبي يحيى، كذا أخرجه عنه البيهقي في كتاب " المعرفة "».
قلت: إن كانت المسألة مسألة زيادة ثقة فإنَّ عبد الله بن المبارك أولى بها من الوليد، قال الشافعي في " اختلاف الحديث ": 219: «إنَّما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ، وهم عدد وهو منفرد»، وقال ابن حجر في " نكته ": 465 بتحقيقي: «وفي سؤالات السلمي: أنَّ الدارقطني سُئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟ قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من--------------------------------------------
(1) ولما اجتمعت الأقوال فسوف يكون الرد على ابن التركماني في كتابه رداً على الكل.

دونه». فإذا طبقنا كلام الدارقطني على حديثنا هذا، ظهرت رواية ابن المبارك على رواية الوليد. وأما ما ذكره من متابعات، فإنَّ رواية ابن أبي يحيى التي أشار إليها أخرجها البيهقي في " المعرفة " (440) و (441) ط. العلمية و (2061) و (2062) ط. الوعي من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن ثور بن يزيد، به.
ولا أعرف ما الذي دفع الشيخ إلى الاستشهاد برواية فيها مثل ابن أبي يحيى وهو متروك(1).
ثم إني وقفت على متابعة أخرى للوليد فقد أخرجه: تمام في " فوائده " كما في "الروض البسام" (191) من طريق عتبة بن السكن، قال:
حدثنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة،
به.
وهذا إسناد تالف من أجل عتبة هذا، فقد نقل الحافظ في "لسان الميزان" (5089) عن الدارقطني أنَّه قال فيه «متروك الحديث»، وعن البيهقي أنَّه قال فيه: «عتبة بن السكن واه، منسوب إلى الوضع». لذلك فلا عبرة بهذه المتابعات؛ لشدة ضعفها ونكارتها.
وذكره ابن حبان في " الثقات " 8/ 508 وقال فيه: «يخطئ ويخالف».
وذكر المزي في " تحفة الأشراف " 8/ 202 (11537) متابعة
أخرى فقال: «رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن
عمير، عن وراد، عن المغيرة بن شعبة»، وهذه المتابعة لا تصح، من وجهين:
الأول: ضعف إسماعيل(2)، فقد قال عنه البخاري في " الضعفاء الصغير " (13): «في حديثه نظر»، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 2/ 96 (512) عن ابن معين أنَّه قال فيه: «ضعيف»، ونقل عن أبيه قوله فيه: «ليس--------------------------------------------
(1) "التقريب " (241).
(2) ذكر الدارقطني في " علله " 7/ 110 س (1238) متابعة الحكم بن هشام لإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، والحكم صدوق كما في " التقريب " (1465)، لكن يبقى النظر في صحة الإسناد إلى الحكم، والله أعلم، وعلى كل حال فرواية عبد الملك بن عمير ليس فيها ذكر مسح أسفل الخف.

بقوي، يكتب حديثه»، وقال ابن حجر في " التقريب " (417): «ضعيف».
والثاني: فإنَّ عبارة: «وأسفله» لم ترد في طريق إسماعيل، ذكر ذلك الدارقطني إذ قال في " العلل " 7/ 110 س (1238): «وروي هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن وراد، عن المغيرة لم يذكر فيه أسفل الخف».
أما الأمر الرابع: قوله: «كاتب المغيرة مجهول» هذه العلة وكما تقدم نقلها البيهقي عن الشافعي، وقد جانبه الصواب في ذلك ليحط عند ابن التركماني.
وأما الأمر الخامس: فقد بيّنا أنَّ الوليد بن مسلم قد صرّح بسماعه من شيخه في هذا الحديث في أكثر من موضع وقد تقدم بيان ذلك.
بقيت من محاولات التصحيح واحدة انفرد بها أحمد شاكر فقال بعد
أن نقل بعضاً من كلام من أعل هذا الحديث: «فكلام أحمد وأبي
داود والدارقطني يدل على أنَّ العلة أنَّ ثوراً لم يسمعه من رجاء، وهو ينافي ما نقله الترمذي هنا عن البخاري وأبي زرعة: أنَّ العلة أنَّ رجاءً لم يسمعه من كاتب المغيرة، وأنا أظن أنَّ الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة، وهذه العلة التي أعل بها الحديث ليست عندي بشيء».
قلت: ولو أنَّه رحمه الله تأنى قليلاً وتفحّص لوجد الترمذي بريئاً من الوهم الذي نسبه إليه، فكما تقدم أنَّه أخرج هذا الحديث في " العلل الكبير "، وهناك سلك مسلك الأئمة فيما ذهبوا إليه من إعلال، وبهذا فيكون الخطأ من الناسخ، والله أعلم.
وانظر: " تحفة الأشراف " 8/ 202 (11537)، و "إتحاف المهرة " 13/ 444 (16984)، و" أطراف المسند" 5/ 379 (7381)،
و " التلخيص الحبير " 1/ 416 - 419 (218)، و " البدر المنير " 3/ 20.
وقد روي بنحو هذا الحديث من طريق آخر عن المغيرة.
فأخرجه: البخاري في " التاريخ الصغير" 1/ 328 قال: حدثني محمد بن الصباح، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير،
عن

المغيرة بن شعبة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسحَ خفيهِ، ظاهرهما
وباطنهما(1).
قال البخاري عقبه: «وهذا أصح».
وأخرجه: أبو داود (161) عن محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا عبد الرحمان ابن أبي الزناد، قال: ذكره أبي، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة ابن شعبة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يمسحُ على الخفين.
قال أبو داود عقبه: «وقال غير محمد: على ظهر الخفين».
قلت: وقول البخاري هذا لا يفهم منه تصحيحٌ لهذا الطريق، وإنما بالنسبة لطريق الوليد هذا أصح منه. إلا أنَّ هذا الطريق معلول سنداً ومتناً، فابن أبي الزناد، واسمه عبد الرحمان متكلم فيه، فقد أخرج العقيلي في
"الضعفاء " 2/ 340 عن أحمد بن محمد الحضرمي أنَّه قال: سألت يحيى بن معين، عن ابن أبي الزناد، فقال لي «ضعيف»، وعن أحمد أنَّه قال: «كذا وكذا» يعني «ضعيف»، ونقل المزي في " تهذيب الكمال " 4/ 400 (3804) عن أحمد أنَّه قال فيه: «مضطرب الحديث»، ونقل عن عبد الله ابن علي المديني، عن أبيه أنَّه قال: «ما حدّث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون، ورأيت عبد الرحمان - يعني: ابن مهدي - خطط(2) على أحاديث عبد الرحمان بن أبي الزناد، وكان يقول: في حديثه عن مشيختهم، ولقنه البغداديون عن فقهائهم، عدهم فلان وفلان وفلان»، وقال ابن حجر في " التقريب " (3861): «صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً»(3).--------------------------------------------
(1) هكذا وقع في المطبوع: «وباطنهما»، وقد نقل الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " الحديث من " التاريخ الأوسط " للبخاري بهذا السند ولفظه: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ظاهرهما»، ثم قال الحافظ: «وكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن أبي
الزناد .. »، ويرى كثير من الباحثين أنَّ تاريخ البخاري المطبوع باسم " التاريخ الصغير " هو في الحقيقة " التاريخ الأوسط " له، وانظر ما كتبه الأخ المحقق الدكتور موفق بن عبد الله بن
عبد القادر في كتابه القيم " توثيق النصوص وضبطها ": 85 - 92، فلعل ما وقع في مطبوع التاريخ من زيادة: «وباطنهما» خطأ، والله أعلم.
(2) هكذا في " تهذيب الكمال " و " تهذيب التهذيب " 6/ 157: «يخط».
(3) لعل الناظر في كتابي هذا سيجدني حسنت حديثاً لعبد الرحمان بن أبي الزناد، ونقلت هناك عن الذهبي أنَّه ما رواه عن أبيه وهشام بن عروة فهو من قوي حديثه، وهنا ضعفت الحديث
بعبد الرحمان مع أنَّه رواه عن أبيه، فأقول: في هذا الحديث اتفقت مع ضعف عبد الرحمان قرينة أخرى لتضعيفه، وهي إذا ما روى عنه البغداديون، فهذه الموافقة حالت دون إعطاء حديث
عبد الرحمان المنزلة التي استحقها في الحديث الذي أشير إليه، ومنه تعلم مغزى ما ذهبنا إليه من أنَّ قواعد الحديث ليست قواعد مطردة، وإنما لكل حديث خصوصيته التي تخصه ولا بد من النظر في رواية الراوي وروايته عن شيوخه ورواية الشيوخ عنه حتى يحكم الحديثي على كل حديث بما يليق به، والله أعلم.

قلت: قول عليِّ بن المديني هذا فسر أقوال أهل العلم الذين جرحوه، فما حدث به في بغداد على وجه الخصوص فحديثه مردود. وهذا الحديث أحدها: فمحمد بن الصباح بغدادي(1)، ومما يدل على نكارة هذا الطريق(2) أنَّ الحديث ورد من طرق عن ابن أبي الزناد فلم يذكر عبارة «وباطنهما» وإنَّما ذكر مسح ظهور الخفين أو ظاهر الخفين.
وقد اضطرب ابن أبي الزناد في إسناده، فتارة يقول: عروة بن الزبير، وتارة يقول: عروة بن المغيرة.
فأخرجه: أحمد 4/ 247 و 254 عن إبراهيم بن أبي العباس(3)، وسريج بن النعمان(4).
وأخرجه: الترمذي (98) عن علي بن حجر(5).
وأخرجه: أبو داود (161) عن محمد بن الصباح(6).
وأخرجه: أحمد 4/ 247 و 254، وابن الجارود (85)، والدارقطني 1/ 194 ط. العلمية و (754) ط. الرسالة من طريق سليمان بن داود الهاشمي(7).--------------------------------------------
(1) انظر: " التقريب " (5966).
(2) هذا على فرض صحة ما وقع في مطبوع " التاريخ الصغير " فلا تغفل.
(3) وهو: «ثقة، تغير بأخرة فلم يحدث» " التقريب " (191).
(4) وهو: «ثقة، يهم قليلاً» " التقريب " (2218).
(5) وهو: «ثقة حافظ» " التقريب " (4700).
(6) وهو: «ثقة حافظ» " التقريب " (5966).
(7) وهو: «ثقة جليل» " التقريب " (2552).

خمستهم: (إبراهيم، وسريج، وعلي، ومحمد، والهاشمي) عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما(1).
وأخرجه: الطيالسي (692)، ومن طريقه البيهقي 1/ 291 عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خفيه.
قال البيهقي بعد روايته: «كذا رواه أبو داود الطيالسي، عن
عبد الرحمان بن أبي الزناد، وكذلك رواه إسماعيل بن موسى(2)، عن ابن أبي الزناد. ورواه سليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن الصباح وعلي بن حجر، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة، والله أعلم».
قلتُ: أخرج: الطبراني في " الكبير " 20/ (882) من طريق محمد بن الصباح وسليمان بن داود الهاشمي ويحيى الحماني(3)، ثلاثتهم عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة بن شعبة، به.
وأورده في ترجمة (أبي الزناد، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة)، وكأنَّ الطبراني حين وقع اسم عروة في إسناده مهملاً ظن أنَّه ابنُ المغيرة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) لفظ رواية الترمذي. ورواية محمد بن الصباح: «كان يمسح على الخفين».

قال أبو داود عقبه: «وقال غير محمد: مسح على ظهر الخفين». وقع اسم عروة في رواية إبراهيم وسريج والهاشمي عند أحمد في ط. الرسالة غير منسوب تبعاً للنسخ الخطية التي اعتمدت في تلك الطبعة، أما في الطبعة الميمنية للمسند فقد وقع فيها: «عروة بن الزبير»، وقد أورده ابن حجر في ترجمة (عروة بن الزبير بن العوام، عن المغيرة) في " إتحاف المهرة " 13/ 423 (16949)، وكذلك فعل في " أطراف المسند " 5/ 369 (7359)، ووقع عروة غير منسوب - أيضاً - في رواية سليمان بن داود الهاشمي عند ابن الجارود، وقد أوردها الحافظ في ترجمة (عروة ابن الزبير بن العوام، عن المغيرة) أيضاً في " إتحاف المهرة " 13/ 423 (16949)، وأما في رواية الترمذي وأبي داود والدارقطني فقد جاء منسوباً: (عروة بن الزبير).
(2) وهو: «صدوق يخطئ، رمي بالرفض» " التقريب " (492).
(3) وهو: «حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث» " التقريب " (7591).

وقد أخرجه: أبو سعيد النقاش في " فوائد العراقيين " (29) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، به، ووقع عنده التصريح بأنَّ عروة هو ابن المغيرة، وعلى كل حال، فعبارة: «ظاهرهما» تفرد بها ابن أبي الزناد، قال الترمذي عقبه: «حديث المغيرة حسن، وهو حديث عبد الرحمان بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة، ولا نعلم أحداً يذكر عن عروة، عن المغيرة: على ظاهرهما غيره».
قلت: تبين الآن أنَّ الحديث من هذا الطريق لا يصلح للاحتجاج.
ولقائل أنْ يقول: خالف أبو داود الطيالسي وإسماعيل بن موسى ثلاثة من الرواة عن ابن أبي الزناد، وفيهم من لا يقل منزلة في الحفظ عنهما أليس من الممكن أن يكون أبو داود وإسماعيل واهمين في روايتيهما؟ فنقول: بلى، هذا ممكن لو أنَّ المختلف عليه كان من الحفّاظ، ولكن كما تقدم أنَّ مدار هذا الطريق ضعيف، وقد ظهرت لنا قرائن عدم ضبطه لهذا الحديث، فيكون الحمل عليه أولى من غيره.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
فأخرجه: البيهقي 1/ 291 وفي " المعرفة "، له (443) ط. العلمية و (2066) ط. الوعي من طريق سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن نافع: أنَّ ابن عمر كانَ يمسحُ ظهورَهما وبطونهما.
قلت: ابن جريج مقدم في نافع(1) إلا أنَّه لم يصرّح بالسماع، فيضعف الحديث بعنعنته؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ تدليسه، وانظر حديث: «لا تبل قائماً».
وانظر: " تحفة الأشراف " 8/ 186 (11512)، و " إتحاف المهرة " 13/ 423 (16949)، و " أطراف المسند " 5/ 369 - 370 (7359).

وقد يروي من اشتهر بالتدليس القبيح حديثاً، فيسلم حديثه من التدليس، لكنه يخطيء فيه بمخالفته من هو أحفظ، مثاله: حدِيْث بقية بن--------------------------------------------
(1) انظر: " شرح علل الترمذي " 2/ 474 ط. عتر و 2/ 667 ط. همام.

الوليد، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم(1)، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ أدركَ ركعةً منْ صلاةِ الجمعةِ أو غيرها، فَقَدْ أدركَ
الصلاةَ»(2).
نقل الدارقطني قال: «قَالَ لنا أبو بكر بن أبي داود(3): لَمْ يروه عن يونس إلا بقية»(4).
أقول: بقية بن الوليد مدلس ممن اشتهر بتدليس التسوية(5)، وَقَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من وجهين:
الوجه الأول:
إنَّه جعل الْحَدِيْث من رِوَايَة الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ورواه الجمع الغفير من أصحاب الزهري عَنْهُ، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان(6)، عن أبي هُرَيْرَة، مرفوعاً، وهم:--------------------------------------------
(1) ابن عَبْد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أَوْ أبو عَبْد الله المدني، أحد
الفقهاء السبعة، وَكَانَ ثبتاً، عابداً، فاضلاً، كَانَ يُشَبَّه بأبيه في الهدي والسمت، مات سنة
(106 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 95 (2133)، و" سير أعلام النبلاء " 4/ 457، و " الكاشف "
(1773).
(2) أخرجه: ابن ماجه (1123)، والنسائي 1/ 274 وفي " الكبرى "، له (1540) ط. العلمية
و (1552) ط. الرسالة.
(3) هُوَ الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد عَبْد الله بن سليمان بن الأشعث، أبو بكر السجستاني، لَهُ مصنفات مِنْهَا: " المصاحف " و " النَّاسِخ والمنسوخ " و " البعث "، مات سنة (316 هـ).
انظر: " طبقات الحنابلة " 2/ 44 و 47، و" سير أعلام النبلاء " 13/ 221 - 222 و 231،
و" مرآة الجنان " 2/ 202.
(4) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 2/ 12 ط. العلمية وعقب (1606) ط. الرسالة.
(5) انظر: " جامع التحصيل ": 150 (64)، و" التبيين في أسماء المدلسين ": 47 (5)، و" طبقات المدلسين " (117).
(6) هُوَ أبو سلمة بن عَبْد الرحمان بن عوف الزهري المدني، قِيْلَ: اسمه عَبْد الله، وَقِيْلَ: إسماعيل: ثقة مكثر، مات سنة (94 هـ)، وَقِيْلَ سنة: (104 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 4/ 287 و 290، و" التقريب " (8142)، و" طبقات الحفاظ ": 30.

1. مالك بن أنس، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ:
- يحيى بن يحيى الليثي(1).
- أبو مصعب الزهري(2).
- سويد بن سعيد(3).
- عَبْد الله بن مسلمة القعنبي(4).
- عَبْد الرحمان بن القاسم(5).--------------------------------------------
(1) أَبُو مُحَمَّد الليثي، فقيه الأندلس، راوي الموطأ، ولد سنة (152 هـ)، وتوفي سنة (234 هـ).
انظر: "وفيات الأعيان " 6/ 143 و 146، و" العبر " 1/ 419، و" سير أعلام النبلاء "
10/ 519.
وروايته في موطئه (15).
(2) هُوَ الإمام الثقة، أَبُو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني، لازم الإمام مالك بن أنس، وتفقه بِهِ، وسمع مِنْهُ " الموطأ "، ولد سنة (150 هـ)، وتوفي سنة
(241 هـ).

انظر: " العبر " 1/ 436، و" سير أعلام النبلاء " 11/ 436، و" تهذيب التهذيب " 1/ 20.
وروايته في موطئه (16)، ومن طريقه البغوي (400).
(3) الهروي الأصل الحدثاني المنْزل: صدوق في نفسه، إلا أنَّه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، توفي سنة (240 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 11/ 410، و" ميزان الاعتدال " 2/ 248 (3621)، و" التقريب " (2690).
وروايته في موطئه (10).
(4) هُوَ الإمام الثبت القدوة، أبو عَبْد الرحمان عَبْد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني، ولد بَعْدَ سنة (130 هـ) بيسير، وتوفي سنة (221 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 5/ 109 (680)، و" وفيات الأعيان " 3/ 40، و" سير أعلام النبلاء " 10/ 257.
وروايته في موطئه (14)، ومن طريقه أخرجه: أبو داود (1121)، وأبو عوانة 1/ 414 (1529)، ومن طريق أبي داود أخرجه: ابن حبان (1483)، والبيهقي 3/ 202.
(5) هُوَ عالم الديار المصرية ومفتيها، أَبُو عَبْد الله: عَبْد الرحمان بن القاسم العتقي، مولاهم
المصري، صاحب الإمام مالك، ولد سنة (132 هـ)، وتوفي سنة (191 هـ).
انظر: "وفيات الأعيان" 3/ 129، و"سير أعلام النبلاء" 9/ 120 و 125، و"العبر" 1/ 307.
وروايته في موطئه (23).

- مُحَمَّد بن الحسن الشيباني(1).

- يحيى بن يحيى النيسابوري(2).
- عَبْد الله بن يوسف التنيسي(3).
- يحيى بن قزعة(4).
- قتيبة بن سعيد(5).--------------------------------------------
(1) هُوَ العلامة الفقيه صاحب أبي حَنِيْفَة، أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن الحسن الشيباني الكوفي، ولد سنة
(132 هـ)، وتوفي سنة (189 هـ).
انظر: " الجرح والتعديل " 7/ 305 (1253)، و" وفيات الأعيان " 4/ 184، و" سير أعلام النبلاء " 9/ 134 - 136.
وروايته في موطئه (131).
(2) هُوَ الإمام الثبت الثقة، أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عَبْد الرحمان التميمي المنقري النيسابوري، ولد سنة (142 هـ)، وتوفي سنة (226 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 10/ 512، و " العبر " 1/ 397، و" التقريب " (7668).
وروايته عِنْدَ مُسْلِم 2/ 102 (607) (161).
(3) هُوَ الإمام الحافظ المتقن، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف الكلاعي الدمشقي، ثُمَّ التنيسي، أثبت الناس في الموطأ، توفي سنة (218 هـ).
انظر: " الجرح والتعديل " 5/ 255 (961)، و" سير أعلام النبلاء " 10/ 357، و" التقريب " (3721).
وروايته عِنْدَ البخاري 1/ 151 (580)، وفي " القراءة خلف الإمام "، له (206)
و (225).
(4) هُوَ يَحْيَى بن قزعة القرشي المكي: مقبول، من العاشرة، وذكره ابن حبان في ثقاته.
انظر: " الثقات " 9/ 257، و" تهذيب الكمال " 8/ 78 (7497)، و" التقريب "
(7626).
وروايته عند البخاري في " القراءة خلف الإمام " (205).
(5) هُوَ الإمام الثقة الثبت، أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، مولاهم البلخي، ولد سنة
(149 هـ)، وتوفي سنة (240 هـ).
انظر: "طبقات ابن سعد" 7/ 379، و" الجرح والتعديل " 7/ 88 (784)، و" العبر " 1/ 433.
وروايته عِنْدَ النسائي 1/ 274 وفي "الكبرى"، له (1537) ط. العلمية و (1549) ط. الرسالة.

- عَبْد الله بن المبارك(1).
- عَبْد الله بن وهب(2).
- حماد بن زيد(3).
2. الأوزاعي(4).
3. ابن جريج(5).
4. سفيان بن عيينة(6).

5. شعيب بن أبي حمزة(7).--------------------------------------------
(1) روايته عِنْدَ: مُسْلِم 2/ 102 (607) (162)، وأبي يعلى (5988)، والخطيب في
"تاريخه " 3/ 39 وفي ط. الغرب 4/ 62 - 63، والبيهقي 3/ 202.
(2) عِنْدَ الطحاوي في " شرح المشكل " (2320) وفي (تحفة الأخيار) (857).
(3) أخرجه: أبو عوانة 1/ 414 (1530).
(4) أخرجه: الدارمي (1220)، ومسلم 2/ 102 (607) (162)، والنسائي 1/ 274 وفي
"الكبرى "، له (1538) ط. العلمية و (1550) ط. الرسالة، وأبو يعلى (5988)، وابن خزيمة (1849) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/ 415 (1535)، والبيهقي 3/ 202، والخطيب في
"تاريخه " 3/ 39 وفي ط. الغرب 4/ 62 - 63، وقرن في رِوَايَة مُسْلِم وأبي يعلى والبيهقي والخطيب الأوزاعي بمالك ومعمر ويونس.

وأخرجه: ابن خزيمة (1850) بتحقيقي، والحاكم 1/ 291 وفيه ذكر الجمعة.
(5) هُوَ الفقيه الفاضل عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج القرشي المكي، صاحب التصانيف، وأول من دوّن العلم بمكة، ولد سنة (80 هـ)، وتوفي سنة (150 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 5/ 264 (1373)، و" الجرح والتعديل " 5/ 420 (1687)،
و" التقريب " (4193).
وحديثه عِنْدَ: عَبْد الرزاق (3370)، والبخاري في " القراءة خلف الإمام " (216).
(6) عِنْدَ: الشَّافِعِيّ في مسنده (150) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي 3/ 202، وأخرج الْحَدِيْث الحميدي (946)، وأحمد 2/ 241، والدارمي (1221)، ومسلم 2/ 102 (607)
(162)، وابن ماجه (1122)، والترمذي (524)، والنسائي في " الكبرى " (1741) ط. العلمية و (1753) ط. الرسالة، وأبو يعلى (5962)، وابن خزيمة (1848) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/ 415 (1534)، والطحاوي في " شرح المشكل" (2321) وفي (تحفة الأخيار) (858)، والبغوي (401).
(7) هُوَ الثقة العابد، أبو بشر شعيب بن أَبِي حمزة الأموي، مولاهم الحمصي، قَالَ ابن مَعِينٍ: من أثبت الناس في الزهري، توفي سنة (162 هـ)، وَقِيْلَ: (163 هـ).
انظر: " طبقات ابن سعد " 7/ 468، و" العبر " 1/ 242، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 187.
وروايته عِنْدَ: البُخَارِيّ في " القراءة خلف الإمام " (210)، وأبي عوانة 1/ 414 (1531)، والبيهقي 3/ 202.

6. عَبْد الرحمان بن إسحاق(1).
7. عَبْد الوهّاب بن أبي بكر(2).
8. عبيد الله بن عمر العمري(3).
9. قرة بن عَبْد الرحمان(4).
10. معمر بن راشد(5).--------------------------------------------
(1) ابن عَبْد الله بن الحارث المدني، ويقال لَهُ: عباد: صدوق رمي بالقدر من السادسة.
انظر: "الكامل" 5/ 489، و"تهذيب الكمال" 4/ 369 (3743)، و"التقريب" (3800).
وحديثه عند: أبي يعلى (5966).
(2) وكيل الزهري: ثقة.
انظر: "الثقات" 7/ 132، و "تهذيب الكمال" 5/ 15 (4187)، و "التقريب" (4255).
وحديثه عند: الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (2318) وفي (تحفة الأخيار) (855).
(3) عِنْدَ: أحمد 2/ 376، والبخاري في " القراءة خلف الإمام " (211)، ومُسْلِم 2/ 102
(607) (162)، والنسائي 1/ 274 وفي الكبرى، له (1536) و (1742) ط. العلمية و (1548) و (1754) ط. الرسالة، وأبي يعلى (5967)، وأبي عوانة 1/ 414 (1532)، وابن حبان (1485)، والبيهقي 1/ 378، وفي رِوَايَة البيهقي قَالَ: «من أدرك من الصبح ركعة .. ».
(4) أبو مُحَمَّد، ويقال: أبو حيوئيل المعافري المصري، أصله من الْمَدِيْنَة سكن مصر، توفي سنة
(147 هـ).
انظر: " الثقات " 7/ 342، و" تهذيب الكمال " 6/ 117 - 118 (5460)، و" تاريخ الإِسْلَام": 256 وفيات (147 هـ).
وحديثه أخرجه: البخاري في " القراءة خلف الإمام " (208).
(5) عِنْدَ: عَبْد الرزاق (3369) و (5478)، وأحمد 2/ 271 و 280، ومسلم 2/ 102
(607) (162)، وأبي يعلى (5988)، والبيهقي 3/ 202، والخطيب في " تاريخه " 3/ 39 وفي ط. الغرب 4/ 62 - 63.
تنبيه: في رِوَايَة مُسْلِم وأبي يعلى والبيهقي والخطيب قرن معمر بمالك والأوزاعي ويونس.
وأخرجه: عَبْد الرزاق (2224)، وأحمد 2/ 254، ومسلم 2/ 102 (608) (163)، والنسائي 1/ 257 وفي الكبرى، له (1534) ط. العلمية و (1546) ط. الرسالة، وابن الجارود (152)، وابن خزيمة (985) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/ 311 (1105) من طرق عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان، عن أبي هُرَيْرَة، أنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ
: «مَنْ أدركَ مِنَ العصرِ ركعةً قَبْلَ أنْ تغربَ الشمسُ فَقَدْ أَدرَكَها، وَمَنْ أَدركَ مِنَ الصبحِ رَكعةً قَبْلَ أنْ تَطلعَ الشمسُ فَقَدْ أَدرَكَها».

11. يزيد بن الهاد(1).
12. إبراهيم بن أبي عبلة(2).
فهؤلاء اثنتا عشرة نفساً من أصحاب الزهري رووه عَنْهُ، عَلَى خلاف رِوَايَة بقية بن الوليد، عن يونس بن يزيد، وكثرة الرُّوَاة من القرائن الَّتِيْ ترجح بِهَا الروايات(3).
ثُمَّ إنّ بقية خالف الرُّوَاة عن يونس بن يزيد، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة(4)، بِهِ(5).
وتابع ابن المبارك عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة ابن وهب، عن يونس(6).--------------------------------------------
(1) هُوَ الإمام الثقة المكثر، أبو عَبْد الله يزيد بن عَبْد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، عداده في صغار التَّابِعِيْنَ، توفي سنة (139 هـ).

انظر: " الجرح والتعديل " 9/ 275 (1156)، و" سير أعلام النبلاء " 6/ 188 - 189،
و" التقريب " (7737).
وحديثه أخرجه: البخاري في " القراءة خلف الإمام " (212)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (2319) وفي (تحفة الأخيار) (856).
(2) أخرجه: أبو عوانة 1/ 415 (1536).
(3) انظر: " التلخيص الحبير " 2/ 105 (593).
(4) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل سيد الحفاظ الأثبات، أَبُو هُرَيْرَة الدوسي اليماني، اختلف في اسمه عَلَى أقوال، أرجحها: عَبْد الرحمان بن صخر، توفي سنة (60 هـ)، وَقِيْلَ: (59 هـ)، وَقِيْلَ
: (58 هـ).
انظر: " معجم الصَّحَابَة " لابن قانع 2/ 81، و" أسد الغابة " 6/ 313 (6326)، و"الإصابة" 6/ 273 (10667).
(5) عند: البخاري في " القراءة خلف الإمام " (213).
(6) أخرجه: مُسْلِم 2/ 102 (607) (162)، والبيهقي 3/ 203.

وتابعه عثمان بن عمر، عن يونس أيضاً(1).
ورواه مُسْلِم(2) عن أبي كريب(3)، عن ابن المبارك، عن معمر والأوزاعي ومالك ويونس، أربعتهم مقرونين، عن الزهري بنحو رِوَايَة الجمع. وتابع أبا كريب عَلَى جمع هؤلاء الأربعة: العباس بن الوليد النرسي(4)،
وخالد بن مرداس(5).
ورواه ابن ثوبان(6)، عن الزهري ومكحول(7) مقرونين، عن أبي سلمة،--------------------------------------------
(1) أخرجه: أبو عوانة 1/ 415 (1533).
(2) في صحيحه 2/ 102 (607) (162).
(3) الحافظ الثقة مُحَمَّد بن العلاء بن كريب، أبو كريب الهمداني الكوفي، ولد سنة (161 هـ)، وتوفي سنة (248 هـ)، وَقِيْلَ: (247 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 6/ 466 (6120)، و" سير أعلام النبلاء " 11/ 394 و 396،
و " شذرات الذهب " 2/ 119.
(4) الحافظ الإمام الحجة عَبَّاس بن الوليد بن نصر النرسي أبو الفضل الباهلي البصري، توفي سنة
(238 هـ)، وَقِيْلَ: (237 هـ).

انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 78 (3133)، و" تاريخ الإِسْلَام ": 212 وفيات (237 هـ)، و" سير أعلام النبلاء " 11/ 27. وحديثه عِنْدَ البيهقي 3/ 202.
(5) أبو الهيثم البغدادي السراج، خالد بن مرداس: كَانَ صدوقاً ثقة لَهُ نسخة رواها عَنْهُ أبو القاسم البغوي، توفي سنة (231 هـ).
انظر: " الجرح والتعديل " 3/ 349 (1601)، و" تاريخ بغداد " 8/ 307 - 308، و" تاريخ الإِسْلَام ": 149 وفيات (231 هـ).
وحديثه عِنْدَ: أبي يعلى (5988)، والخطيب في "تاريخه" 3/ 39 وفي ط. الغرب 4/ 62 - 63.
(6) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن ثوبان القرشي العامري مولاهم، أبو عَبْد الله المدني: ثقة.
انظر: " الثقات " 5/ 369، و" تهذيب الكمال " 6/ 397 (5984)، و" التقريب "
(6068).
(7) هُوَ عالم أهل الشام، أبو عَبْد الله مكحول الشامي الدمشقي الفقيه، وَقِيْلَ: كنيته أبو أيوب، وَقِيْلَ: أبو مُسْلِم، اختلف في وفاته فقيل: (112 هـ)، وَقِيْلَ: (113 هـ)، وَقِيْلَ
غيرهما.
انظر: " طبقات ابن سعد " 7/ 315، و" تهذيب الكمال " 7/ 216 (6763)، و" سير أعلام النبلاء " 5/ 155.