📘 তাসিফাতুল মুহাদ্দিসীন - বাশানফার (সাঈদ বাশানফার)

وقد اختُلِفَ على مالك في هذه اللفظة على ثلاثة أوجه:
الأول: (رابح)، وهو ما رواه أكثر أصحابه كما تقدم.
الثاني: (رايح) بالياء، ورواه عنه كذلك إسماعيل بن أبي أويس(1)، ويحيى بن يحيى النيسابوري(2).
الثالث: من رواه بالشك (رايح) أو (رابح)، وهما عبد الله بن مسلمة القعنبي(3)، والحكم بن المبارك(4).
ورواه أبو نعيم في «مستخرجه»(5) من طريق عبد الله بن مسلمة، ويحيى بن بكير معًا عن مالك بالشك، ولم تأت لنا رواية يحيى بن بكير إلا من طريقه، فالله أعلم هل رواه كذلك، أو حمل حديث القعنبي على حديث ابن بكير؟
والصحيح من ذلك من رواه بالباء (رابح)، وهم أكثر أصحاب مالك.
كذلك رواه عبد العزيز بن أبي سلمة(6)، وهمام بن يحيى(7) - في أصح الروايتين عنه - عن إسحاق بن أبي طلحة - شيخ مالك فيه -، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (4554)، وعلقه في (1460)، و (2769)، و (4554)، و (5611).
(2) البخاري (2318)، وعلقه في (1460)، و (2769)، و (4554)، و (5611).
(3) البخاري (2769)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (2244)، وابن بشران في «أماليه» (526)، والبيهقي (7/ 265).
(4) الدارمي (1695).
(5) أبو نعيم (2244).
(6) البخاري (2758) تعليقًا، ووصله الطحاوي (2/ 289).
(7) أحمد (13688) عن عفان بن مسلم، عن همام به، ورواه ابن خزيمة (2455) من طريق بهز بن أسد بالشك، وذكر ابن خزيمة أن شيخه يشك فيه.

قال ابن قرقول: «(مال رابح) بباء مفردة أي ذو ربح أو رابحٌ ربُّه، ورُوِيَ (رايح) بالياء المثناة من الرواح عليه بالأجر ما بقيت أصوله»(1).
قال ابن حجر: «قال الداني في أطرافه: رواه يحيى بن يحيى الأندلسي بالموحدة، وتابعه جماعة، ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري بالمثناة، وتابعه إسماعيل وابن وهب، ورواه القعنبي بالشك … وادعى الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد صحف»(2)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «مطالع الأنوار» (3/ 114).
(2) «فتح الباري» (3/ 326).

‌‌130 - نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءٌ وَلَوْ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَامْسَسْهُ جِلْدَكَ»(1).
قوله: (رجاء بن عامر) تصحيف من سعيد بن بشير، والصحيح (رجل من بني عامر).
هكذا رواه حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ومعمر، وإسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني(2)، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر.
قال الترمذي: «وقد روى هذا الحديث أيوب، عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، ولم يسمه»(3).
قال الدارقطني عقب الحديث: «كذا قال رجاء بن عامر، والصواب رجل من بني عامر».
وقال ابن سيد الناس: «وذكرها الدارقطني وقال: ومن أصحاب أيوب من يرويه عنه عن أبي قلابة عن رجاء بن عامر قال: وأحسبه تصحيفًا»(4).
وقال الخطيب: «نرى أن قوله رجاء بن عامر تصحيف، وصوابه رجل من بني عامر على ما تقدمت به رواية الحمادين وابن علية، عن أيوب، والتصحيف عندنا من سعيد»(5)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الدرقطني (1/ 187)، والخطيب في «الفصل للوصل» (2/ 951).
(2) أبو داود (333)، والطيالسي (4806)، وعبد الرزاق (7560)، وابن أبي شيبة (1661) والبيهقي (1/ 212)، والدارقطني (1/ 187)، والخطيب في «الفصل للوصل» (2/ 950).
(3) الترمذي (1/ 211 ح 124)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وانظر «أوهام المحدثين الثقات» (5/ 229 - 233).
(4) «النفح الشذي» (3/ 68).
(5) سعيد بن بشير الأزدي الشامي، أصله من البصرة أو واسط، ضعيف من الثامنة مات سنة 168 أو 169 روى له أصحاب السنن الأربعة.

‌‌131 - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهَ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ»(1).
قوله: (ردت) تصحيف، والصحيح (كلما بردت).
كذا رواه مسلم عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم(2).
قال القاضي عياض: «في حديث مانع الزكاة (كلما بردت أعيدت عليه) كذا للسجزي ولغيره كلما (ردت) بدلًا من (بردت)، وهو تصحيف والصواب بردت»(3).
قال النووي: «(كلما بردت أعيدت له) هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء، وفي بعضها ردت بحذف الباء وضم الراء وذكر القاضي (يعني عياضًا) الروايتين وقال: الأولى هي الصواب»(4)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي (4/ 137).
(2) مسلم (987).
(3) «مشارق الأنوار» (1/ 86)، ونحوه قال ابن قرقول في «المطالع» (1/ 482).
(4) «شرح مسلم» (7/ 164)، وانظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض (3/ 486) ورواه البيهقي (7/ 4) من طريق البغوي وفيه (كلما بردت) فدل على أن التصحيف في المطبوع.

‌‌132 - ثَنَا عبد السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا، وَأَبْنَائِنَا، وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مَنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: «الرُّطَبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ»(1).
قوله: (الرُّطَب) بضم الراء وفتح الطاء تصحيف، والصحيح (الرَّطْبِ) بفتح الراء وتسكين الطاء.
كذا رواه أبو داود(2) وقال: الرطب: الخبز والبقل والرطب.
قال أبو أحمد العسكري: «(من الرَّطب تأكلن وتهدين)، الرطب الراء مفتوحة والطاء ساكنة، فتصحفه من لا علم له ولا ضبط، فيرويه (الرُّطَب) بضم الراء وبفتح الطاء، ويذهب إلى أنه رطب النخيل، فيقلب المعنى، وليس في كل حال يوجد الرطب، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم الرَّطِب مما يؤكل ويستعمل»(3).
قال ابن الأثير: «(الرطب تأكلنه وتهدينه)، أراد ما لا يُدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة، وإنما خص الرطب لأن خطبه أيسر والفساد إليه أسرع، فإذا ترك لم يؤكل هلك ورُمي بخلاف اليابس إذا رفع وادخر فوقعت المسامحة في ذلك بترك الاستئذان»(4)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) كذا جاء مشكولًا في «المنتخب من مسند عبد بن حُمَيد» (147) بتحقيق مصطفي العدوي وتحقيق صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصفدي، و «مسند البزار» (7241)، وابن الأعرابي في «معجمه» (1815)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (22084). طبعة الرشد.
(2) أبو داود (1686)، والضياء في «المختارة» (949) من طريق عبد بن حُمَيد، والبغوي في «شرح السنة» (1697)، والبيهقي (4/ 193)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (2252) طبعة عوامة، وطبعة إشبيليا، وطبعة المعارف (22506) كلهم من طريق عبد السلام بن حرب.
(3) «تصحيفات المحدثين» (1/ 322).
(4) «النهاية» (1/ 232) نقلًا عن «معالم السنن» (2/ 79) للخطابي.

‌‌133 - ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عبد الله بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بِهِمْ، فَذَكَرَ طَعَامًا، وَشَرَابًا، أَتَوْهُ بِهِ، وَرُطْبَةً، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ التَّمْرَ، وَيَضَعُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكِبَ بَغْلَةً لَهُ بَيْضَاءَ، فَأَخَذْتُ بِرِكَابِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله لَنَا، قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ»(1).
قوله: (ورطبة) بالراء تصحيف، والصحيح (ووطبة) بالواو، وقيل: (ووطيئة).
ورواه ابن الأعرابي في «معجمه»(2) عن عباس الدوري، عن يحيى بن حماد، وجاء فيه (ووصية) بالصاد وهو تصحيف.
ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»(3) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن حماد وجاء فيه (ووطئة) بالهمزة بدلًا من الباء.
ورواه مسلم(4) وأحمد(5) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة وفيه (ووطبة)، كذا في المطبوع.
قال الحميدي: «(ورطبة) كذا في الرواية في كتاب مسلم فيما وقع إلينا من نسخ كتابه، وحكاه أبو مسعود بالواو، ولعله وجد ذلك في رواية أخرى ورواه أبو بكر الخوارزمي بالواو، وذكر عن النضر بن شميل في تفسير ذلك أن الوطبة: الحيس، قال: وذلك أنه يجمع بين التمر والأقط المدقوق والسمن--------------------------------------------
(1) أبو عوانة (8329) = (8770) ط الجامعة الإسلامية. قال المحقق: «هكذا في جميع النسخ بالراء، وذكر الحافظ في «إتحاف المهرة» بالواو وعزاه لأبي عوانة (2/ 612)».
(2)
(3)
(4)
(5)، وقال محققو ط الرسالة: «وفي باقي النسخ (ورطبة)».

الجيد ثم يستعمل.
النضر بن شميل هو الذي روى الحديث عن شعبة على الصحة ثم فسره، وكان إمامًا في اللغة ثقة متقنًا في الحديث»(1).
قال النووي: «وقوله ووطبة هكذا رواية الأكثرين وطبة بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة، وهكذا رواه النضر بن شميل راوي هذا الحديث عن شعبة والنضر إمام من أئمة اللغة وفسره النضر فقال الوطبة الحيس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقي وأبو بكر البرقاني وآخرون وهكذا هو عندنا في معظم النسخ وفي بعضها رطبة براء مضمومة وفتح الطاء وكذا ذكره الحميدي وقال: هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم رطبة بالراء قال وهو تصحيف من الراوي وإنما هو بالواو وهذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو وإلا فأكثرها بالواو وكذا نقله أبو مسعود البرقاني(2) والأكثرون عن نسخ مسلم ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم وطئة بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها همزة وادعى أنه الصواب وهكذا ادعاه آخرون والوطئة بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر كالحيس هذا ما ذكروه، ولا منافاة بين هذا كله فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح في اللغة، والله أعلم»(3).
قال القاضي: «وَقَوله قربنا إِلَيْهِ طَعَامًا ورطبة كَذَا للسمرقندي وَاحِدَة الرطب وَعند غَيره ووطيئة بِكَسْر الطَّاء وهمزة وأولها وَاو وَفِي كتاب ابْن عِيسَى وَغَيره عَنْ ابْن ماهان ووطبة بِسُكُون الطَّاء بعْدهَا بَاء بِوَاحِدَة وَالصَّوَاب--------------------------------------------
(1) «تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص 444).
(2) «شرح مسلم» (13/ 225).
(3) كذا في المطبوعة من «شرح صحيح مسلم»، ولعله تصحيف من الزرقاني.

من هَذَا كُله وطيئة بِالهَمْز مَمْدُود كَمَا تقدم قَالَ ابْن دُرَيْد: الوطيئة التَّمْر يسْتَخْرج نَوَاه ويعجن بِاللَّبنِ وَهِي عصيدة التَّمْر وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة فِي الحَدِيث الآخر فَأخْرج إِلَيْنَا ثَلَاث أكل من وطيئة الوطيئة الغرارة يَعْنِي أَنه أخرج مِنْهَا ثَلَاث لقم من هَذَا الطَّعَام وَقَول ابْن دُرَيْد أشبه لَا سِيمَا وَقد رَوَاهُ ففسره البَزَّار فِي رِوَايَة فِي الحَدِيث نَفسه فَقَالَ فجَاء وبحيس فَأكل مِنْهُ وَقَالَ أَبُو مَرْوَان الحَافِظ لَعَلَّه طَعَامًا وطيئة على البَدَل وَأنكر زِيَادَة وَاو العَطف وَقَالَ ثَابت الوطيئة طَعَام للْعَرَب من ثَمَر أرَاهُ كالحيس وَنَحْوه وَذكر قَوْله فِي الحَدِيث فخضت لَهُ وطيئه فَشرب وَرِوَايَة البَزَّار فِي الحَدِيث حَيْسًا تعضده»(1).
قال صاحب «المرقاة»: «(فقربنا إليه طعامًا ووطبة) بواوين وطاء ساكنة فموحدة في جميع نسخ المشكاة المصححة، وفي المصابيح بلا عاطفة، قال شارح: الوطبة بالباء المنقوطة من تحت بنقطة وهي سقاء اللبن من الجلد، والمحققون على أنها تصحيف وإنما هي وطيئة على وزن وثيقة وهي طعام كالحيس سُمِّيَ به لأنه يوطأ باليد أي: يمرس، ويدلك على صحة ذلك قول الراوي: فأكل منها، والوطبة لا يؤكل منها بل يشرب»(2)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «مشارق الأنوار» (1/ 289) ونحو ذلك قال صاحب «المطالع» (3/ 146).
(2) «مرقاة المصابيح» (4/ 685).

‌‌134 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَكَانَ «إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ»(1).
قوله: (ركع) تصحيف، والصحيح (رفع).
هكذا رواه جماعة عن أبي أيوب سليمان بن حرب - شيخ أبي داود في هذا الحديث -، منهم:
البخاري(2)، وأحمد بن حنبل(3)، وإسماعيل القاضي(4)، ومحمد بن إسحاق الصغاني(5)، وأبو مسلم الكشي(6).
وكذلك رواه جماعة عن حماد بن زيد، منهم:
أبو النعمان محمد بن الفضل(7)، ويحيى بن يحيى(8)، وخلف بن هشام(9)، وحديثهم في الصحيح، وأبو داود الطيالسي(10)، وحسن بن موسى(11)، وحجاج--------------------------------------------
(1) أبو داود (835).
(2) البخاري (826).
(3) «المسند» (19952)، (19995).
(4) أبو عوانة (1593).
(5) أبو عوانة (1593).
(6) الطبراني (18/ 125) برقم (257).
(7) البخاري (786).
(8) مسلم (393).
(9) مسلم (393).
(10) مسند الطيالسي (865).
(11) أحمد (19952).

بن المنهال(1)، ومحمد بن أبي بكر المقدمي(2)، والمعلى بن منصور(3).
ومما يدل أن هذا تصحيف وليس وهمًا أن البيهقي(4) رواه من طريق أبي داود نفسه فقال: (وإذا رفع).
قال في «عون المعبود»: «قوله: (وإذا ركع كبر)، وفي رواية الصحيحين (إذا رفع رأسه كبر)»(5).
وقال محمود بن محمد السبكي: «ويحتمل أن قوله: (وإذا ركع) تصحيف من الناسخ، والأصل (إذا سجد كبر وإذا رفع كبر) فوضع الناسخ (ركع) بدل (رفع)، ويؤيده ما في رواية مسلم»(6).
قال ابن رسلان: «قوله: (وإذا ركع كبر)، رواية البخاري (إذا رفع كبر)»(7).
ونحو ذلك قاله صاحب «بذل المجهود»(8)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الطبراني (18/ 125/ 257).
(2) المصدر السابق.
(3) أبو عوانة (1593).
(4) «السنن الكبرى» (2/ 134).
(5) (3/ 45).
(6) «المنهل العذب» (5/ 270).
(7) «شرح سنن أبي داود» (4/ 593).
(8) (4/ 271).

‌‌135 - (أخبرنا): سُفيانُ: عن الزُّهْري، عن عُرْوَةَ، عن عائِشة: أنَّهُ سَمِعَها تقول: جاءت امرأةُ رِفَاعَةَ تعني القُرَظِيَّ إلى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: إني كُنْتُ عند رِفاعةَ فطلَّقنِي فبَتَّ طلاقي فتزوجتُ بعده عبد الرَّحمن ابن الزُّبَيْرِ وإنما معه مثلُ هدبةِ الثوب فتبسمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: وقال: «أَتُرِيدين أَنْ ترجعي إلى رِفاعةَ؟ لا حتَّى تذوقي عُسيلتَهُ ويذوقَ عُسيلتَكِ»(1).
قوله: (ابن الزُّبير) بضم الزاي تصحيف، والصحيح (الزَّبير) بالفتح.
هكذا ورد في البخاري ومسلم وغيرهما من طريق سفيان هو ابن عيينة(2).
قال القاضي عياض: «قوله في خبر عبد الرحمن بن الزبير، لم يختلف أن هذا بفتح الزاي وهو الزبير بن باطيا اليهودي، وابنه عبد الرحمن هذا»(3).
وقال العراقي: «(عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي له صحبة وهو الذي تزوج امرأة رفاعة بن سمؤال القرظي حين طلقها»(4)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هكذا ورد بالضم في المطبوع من «مسند الشافعي» بترتيب السندي (110)، وترتيب سنجر (1223)، و «مسند الحميدي» (228)، و «سنن سعيد بن منصور» (1885)، و «مسند إسحاق» (414)، و «المنتقى» لابن الجارود (5683)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (535)، وأبو عوانة (4318)، وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (3451)، وأبو يعلى (4423)، وابن أبي شيبة (16939).
(2) البخاري (2639)، ومسلم (1433)، والترمذي (1118)، والنسائي (3283)، وابن ماجه (1932).
(3) «إكمال المعلم» (4/ 606).
(4) «طرح التثريب» (1/ 76).

‌‌136 - نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَا بِوَضُوءٍ فَجِيءَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ -أَحْسَبُهُ قَالَ: قَدَحُ زُجَاجٍ- فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ فَجَعَلَ القَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَحَزَرْتُهُمْ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءِ كَأَنَّهُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ»(1).
قوله: (زجاج) تصحيف من أحمد بن عبدة، والصحيح (رحراح).
كذا رواه جماعة عن حماد بن زيد، منهم:
مسدد(2)، وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي(3)، ويونس بن محمد(4)، وسليمان بن حرب(5)، وعفان بن مسلم(6)، وخالد بن خداش(7)، وأبو النعمان محمد بن الفضل(8).
قال ابن خزيمة عقب الحديث: «روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا: رحراح مكان الزجاج بلا شك».
ثم ساق إسناده إلى أبي النعمان عن حماد.--------------------------------------------
(1) ابن خزيمة (124).
(2) البخاري (200).
(3) مسلم (2279).
(4) أحمد (3/ 147).
(5) ابن سعد (1/ 178)، وابن خزيمة (124)، وعبد بن حُمَيد (1365)، وأبو عوانة (10068) ط الجامعة.
(6) ابن سعد (1/ 178).
(7) ابن سعد (1/ 178).
(8) ابن خزيمة (124).

قال: «وفي حديث سليمان بن حرب: أُتِي بقدح زجاج، وقال في حديث أبي النعمان بإناء رحراح، والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه»(1).
قال ابن حجر: «هذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبدة، وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا (رحراح) .. ، وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفها، ويُقوِّي ذلك أنه أتى في روايته بقوله: (أحسبه) فدل على أنه لم يتقنه»(2).
قلت: جاء عند البزار(3) عن أحمد بن عبدة: (رحراح) فربما صحفه أحمد بن عبدة في حديثه لابن خزيمة، أو أنه أُصْلِح في كتاب البزار، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) ابن خزيمة (1/ 65)، وجاء في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» (سليمان بن حارثة) وهو تصحيف، والصواب سليمان بن حرب كما في «إتحاف المهرة» (1/ 455 ح 348)، وجاء في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» (زجاج) بدل (رحراح) في تعليق ابن خزيمة على رواية سليمان بن حرب وأبي النعمان والصواب (رحراح) لأن سياق ابن خزيمة يدل عليه، وكذا جاء في «إتحاف المهرة».
(2) «فتح الباري» (1/ 304).
(3) «مسند البزار» (6865).

‌‌137 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ الله عليه السلام عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، يَحْفَظُهَا الجِنُّ، فَيُقِرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الزُّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كِذْبَةٍ»(1).
قوله: (الزجاجة) تصحيف، والصحيح (الدجاجة).
كذا رواه أبو الطاهر بن السرح أحمد بن عمرو(2)، ويونس بن عبد الأعلى(3) عن عبد الله بن وهب نفسه، عن محمد بن عمرو هو اليافعي عن ابن جريج.
وكذلك رواه مخلد بن يزيد(4)، وحديثه في الصحيح، وحجاج بن محمد(5) عن ابن جريج.
وهو المحفوظ في حديث الزهري، رواه عنه جماعة من أصحابه، منهم:
يونس بن يزيد(6)، ومعقل بن عبيد الله(7) وحديثهما في الصحيح، وشعيب بن أبي حمزة(8)، وإسحاق بن راشد(9)، وإسماعيل بن عقبة الحضرمي(10).--------------------------------------------
(1) «الجامع» لابن وهب (692)، وكذلك في بعض روايات البخاري كما سيأتي في كلام القاضي.
(2) مسلم (2228) (124).
(3) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2335).
(4) البخاري (6213).
(5) أبو عوانة (9849) ط الجامعة.
(6) البخاري (7561) وفيه (كقرقرة الدجاجة).
(7) مسلم (2228) (123).
(8) أحمد (24570)، وأبو عوانة (9851)، وابن منده في «التوحيد» (35).
(9) الطبراني في «الأوسط» (666).
(10) ابن الأعرابي في «معجمه» (163) ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث» (1/ 611).

قال القاضي عياض: «قوله فيقرها في أذن وليه قرَّ الدجاجة لم تختلف الرواية في كتاب مسلم فيه هكذا، واختلفت فيه الروايات في البخاري فرواه بعضهم الزجاجة بالزاي المضمومة، وكذا جاء للمستملي وابن السكن وأبي ذر وعبدوس والقابسي في كتاب التوحيد وللأصيلي هناك الدجاجة وكذلك اختلفوا فيه في مواضع أخر، وذكر الدارقطني أن هذا تصحيف، وأن الصواب الأول وقد ذكر في بعض رواياته قر القارورة(1)، فمن رواه الدجاجة بالدال شبه إلقاء الشيطان ما يسترقه من السمع في أذن وليه بقرَّ الدجاجة وهو صوتها لصواحبها وقيل: يقرها يساره بها، ومن قال: الزجاجة بالزاي فقيل يلقيها ويودعها في أذن وليه كما يقر الشيء في القارورة والزجاجة، وقيل: يقرها بصوت وحس كحس الزجاجة إذا حركتها على الصفا أو غيره، وقيل: معناه يرددها في أذن وليه كما يتردَّد ما يصب في الزجاجة والقارورة فيها، وفي جوانبها لا سيما على رواية من رواه فيقرقرها»(2).
قال ابن الجوزي: «قوله: (قرَّ الدجاجة) أي كصوتها إذا قطعته، وقد رواه الإسماعيلي فقال: قر الزجاجة بالزاي، فكأنه اعتبره باللفظ الذي فيه كما تقر القارورات ويكون قر الزجاجة معناه صوتها إذا أقرع ما فيها، وقال الدارقطني: صحف الإسماعيلي هذا، والصواب الدجاجة بالدال»(3)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (3288) من حديث الأسود عن عروة عن عائشة.
(2) «مشارق الأنوار» (1/ 250).
(3) «كشف المشكل» (4/ 294).

‌‌138 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عبد الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ الله، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»(1).
قوله: (وزرعوا) تصحيف من محمد بن العلاء، وتابعه ابن أبي شيبة والصحيح (ورعوا).
كذا رواه جماعة عن حماد بن أسامة، منهم:
أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري(2)، وإبراهيم بن سعيد الجوهري(3)، والقاسم بن زكريا بن دينار(4)، ويوسف بن موسى(5)، وهارون بن رشيد(6)، وأبو مسعود أحمد بن الفرات(7)، وأبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر(8).--------------------------------------------
(1) البخاري (79) باب فضل من عَلِمَ وتعلَّم، وأبو يعلى (7300)، وابن حبان (4)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 368)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 79)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (49) كلهم من طرق عن محمد بن العلاء به، وأخرجه أحمد (19573)، وابن أبي عاصم في «السنة» (903) كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به، وعند أحمد (زرعوا ورعوا).
(2) مسلم (2282).
(3) البزار (3196)، والرامهرمزي في «أمثال لحديث» (12).
(4) النسائي في «الكبرى» (5812).
(5) اللالكائي في «الاعتقاد» (87).
(6) أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (326).
(7) المصدر السابق.
(8) أبو عوانة (1108) ط الجامعة الإسلامية.

قال القاضي عياض: «قوله: (ورعوا) كذا لكافتهم، وفي كتاب العلم في البخاري (وزرعوا)، والأول أوجه، وفي رواية بعضهم (ووعوا)، وهو تصحيف ليس هذا موضعه»(1).
قال ابن حجر: «قوله: (وزرعوا) كذا له بزيادة زاي من الزرع، ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما، عن أبي كريب، ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب (ورعوا) بغير زاي من الرعي، قال النووي(2): كلاهما صحيح، ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجِّح؛ لأن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت»(3).
قلت: قول الحافظ: ولمسلم والنسائي عن أبي كريب (ورعوا) فيه نظر ولأن مسلمًا قال: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عامر الأشعري، ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي عامر»(4)، فلا يُنسَب اللفظ المختلف فيه إلا لأبي عامر لنص مسلم عليه، والنسائي لم أجد روايته عن أبي كريب، وإنما رواه عن القاسم بن زكريا والذي يرجِّح رواية مسلم أن سبعة من الرواة رووه بلفظ (رعوا) بينما تفرد أبو كريب بذكر (وزرعوا).
والأمر الآخر الذي يرجِّح رواية مسلم أن الأرض النقية قبلت الماء فناسب هنا الزرع، والأرض الأخرى أمسكت الماء فناسب أن يكون للرعي، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) «مشارق الأنوار» (1/ 295)، ونقله عنه صاحب «المطالع» (3/ 69).
(2) «شرح صحيح مسلم» (15/ 47).
(3) «فتح الباري» (1/ 176).
(4) «صحيح مسلم» (2282).

‌‌139 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي المُجَالِدِ، قَالَ: بَعَثَنِي عبد الله بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عبد الله بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، فَقَالَا: سَلْهُ، هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُونَ فِي الحِنْطَةِ؟ قَالَ: عبد الله «كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّيْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَالتُهُ، فَقَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»، وَلَمْ نَسْالهُمْ: أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا؟(1).
قوله: (الزيت) تصحيف، والصحيح (الزبيب).
هكذا رواه أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري(2)، ومحمد بن عبيد الله(3)، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب(4) ثلاثتهم عن عبد الواحد بن زياد.
وكذلك أخرجه البخاري من حديث شعبة(5)، وسفيان الثوري(6)، وجرير بن عبد الحميد(7) عن سليمان الشيباني.
قال القاضي عياض: «في حديث موسى بن إسماعيل في الحنطة والشعير--------------------------------------------
(1) البخاري (2244)، (باب السلم إلى من ليس عنده أصل).
(2) أبو نعيم في «مستخرجه على البخاري» (143).
(3) المصدر السابق مقرونًا بأبي كامل.
(4) البيهقي (6/ 42 ح 11122).
(5) البخاري (2242)، وأبو داود (4464)، والنسائي (4615)، وابن ماجه (2282)، وغيرهم.
(6) البخاري (2254)، وعبد الرزاق (1407)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (149).
(7) البخاري (2245)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (145).

والزيت، كذا للأصيلي وعند القابسي الزبيب مكان الزيت»(1).
وقد ذكر الإمام البخاري اختلاف أصحاب الشيباني فقال عقب حديث الباب: «حدثنا إسحاق، حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد بهذا، قال: فنسلفهم في الحنطة والشعير.
وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا الشيباني قال: والزيت.
حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، وقال: في الحنطة والشعير والزبيب»(2).
وما ذكره البخاري عن الثوري رواية مرجوحة لذا ذكرها تعليقًا، وأخرج الرواية موصولة من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان وقال (الزبيب) كما تقدم.
وكذلك رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري وأبو نعيم من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان(3).
ومما يدل على أن الزيت تصحيف، والصحيح الزبيب ما ورد في الحديث بعد ذكره هذه الأصناف الثلاثة (في كيل معلوم .. )، والمعروف أن الزيت يوزن ولا يكال.
قال البيهقي عقب أن أخرجه من حديث عبد الواحد: «رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد.--------------------------------------------
(1) «مشارق الأنوار» (1/ 315)، وذكره ابن قرقول في «مطالع الأنوار» (3/ 251).
(2) البخاري (2244).
(3) «المصنف» (147)، وأبو نعيم في «المستخرج» (146).

ورواه الثوري عن أبي إسحاق فقال: الزيت بدل الزبيب(1).
ورواه زائدة عن الشيباني قال: والتمر والزبيب». اه.
فدل ذلك على أن ما في نسخة البيهقي من «صحيح البخاري» هو (الزبيب)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) هكذا قال، وفيه نظر، والصحيح من حديث الثوري ما رواه البخاري موصولًا من طريق ابن المبارك.