📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [3]: صفة التسليم.
• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ صفة التسليم: «السلام عليكم ورحمة الله»، عن يمينه وشماله، وقد جاء في ذلك أحاديث:
منها: حديث جابر بن سمرة في «مسلم» (431)، قال: كُنَّا إذا صلينا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قلنا: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «علامَ تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمس … »، الحديث.
ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «مسند أحمد» (6397)، و «أبي يعلى» (5764)، و «سنن النسائي» (3/ 62)، وغيرهم: أنه سئل عن صلاة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، كيف كانت؟ قال: «الله أكبر»، كلما وضع ورفع، ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة الله»، عن يمينه، «السلام عليكم ورحمة الله» عن يساره.
ومنها: حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في «سنن ابن ماجه» (916)، وهو في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين»، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خَدِّه: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله».
قال ابن رجب رحمه الله: ولو اقتصر على قوله: «السلام عليكم»؛ أجزأه عند جمهورهم، ولأصحاب أحمد فيه وجهان. انتهى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما الإجزاء؛ فإنه يجزئه، ولكنه ترك الأفضل؛ وذلك لأنه يشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تحليلها التسليم».
وقد صحَّ عن علي كما في «مصنف عبد الرزاق» (2/ 219)، أنه اقتصر عليها في الجانبين.
قال ابن رجب رحمه الله: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: «السلام عليكم ورحمة الله»، ويقتصر في الثانية على: «السلام عليكم»، ورُوي عن عمار رضي الله عنه(1)، وغيره، وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، المرفوع بموافقة ذلك. اهـ
قلتُ: أراد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ما أخرجه أحمد (5402)، والنسائي (3/ 63)، من طريق: عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فقال: «الله أكبر»، كلما وضع ورفع، ثم يقول: «السلام عليكم، ورحمة الله»، عن يمينه، وعن يساره: «السلام عليكم»، وهذا إسناد ظاهره الصحة.
ولكن قد رواه أحمد (6397)، والنسائي (3/ 62)، وأبو يعلى (5764)، وغيرهم من طريق: ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن يحيى بإسناده، فذكر الحديث، وزاد في الشمال: «ورحمة الله».--------------------------------------------
(1) ثبت عن عمار رضي الله عنه في «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 299)، أنه سلم عن يمينه وشماله: «السلام عليكم ورحمة الله».

وأخرجه الطبراني (13313) بإسناد صحيح من طريق: خالد الواسطي، عن عمرو بن يحيى كذلك بزيادة: «ورحمة الله»؛ فالظاهر أنَّ زيادة: «ورحمة الله» محفوظة، وقصَّر الدراوردي.
قال ابن رجب رحمه الله: وقالت طائفة: يزيد مع ذلك: (وبركاته)، ومنهم: الأسود بن يزيد كان يقولها في التسليمة الأولى، وقال النخعي: أقولها، وأُخفيها، واستحبه طائفة من الشافعية، وقد خرَّج أبو داود من حديث وائل بن حُجر … ، فذكر حديث الباب. انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم أنَّ حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ليس بمحفوظ؛ فعلى هذا فلا يزيد: «وبركاته».
تنبيه: جاءت أحاديث مرفوعة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أنه كان يُسلم تسليمة واحدة، ولم يثبت منها شيء، وقد جزم بذلك بعض الحفاظ والأئمة، منهم: أحمد، وابن المديني، والأثرم، وابن حزم، والعقيلي، والبزار، وابن عبد البر، والنووي، وابن القيم، وابن رجب، وغيرهم … .(1)--------------------------------------------
(1) وانظر رسالة «كشف اللثام في ضعف حديث التسليمة الواحدة ووجوب الإتمام»، وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 208، 215)، «المغني» (2/ 244)، «المجموع» (3/ 478)، «نصب الراية» (1/ 433)، «نظم المتناثر» (1/ 98)، «فتح الباري» (838).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: متى يُسلم المأموم؟
• استحب أهل العلم أن يُسلم المأموم عَقِبَ الإمام مباشرة، وبوَّبَ البخاري في «صحيحه»: [باب: يسلم حين يسلم الإمام]، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي، واستدل عليه البخاري بحديث عتبان بن مالك، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمنا حين سلَّم.
• وقال القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله -من الشافعية-: إذا سلَّم الإمام؛ فالمأموم بالخيار: إنْ شاء سلَّم بعده، وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ، والدعاء، وأطال ذلك، وعلل ذلك بأنه قد انقطعت قدوته بالإمام بسلامه.
وهذا مخالفة لنص الشافعي، وعامة أصحابه، وللمأثور عن الصحابة.
قال البخاري رحمه الله في «صحيحه»: وكان ابن عمر يستحب إذا سلَّم الإمام أن يسلم من خلفه.
قال ابن رجب رحمه الله: روى وكيع بإسناده عن مجاهد قال: سألت ابن عمر، قلت: يُسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء أدعو، أو أُسلم؟ قال: لا، بل سلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 220)، حديث رقم (838).

‌‌مسألة [2]: هل يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، أم التسليمة الأولى فقط؟
• قال ابن رجب رحمه الله: والأُولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين؛ فإنْ سلَّمَ بعد تسليمته الأُولى؛ جاز عند من يقول: إنَّ الثانية غير واجبة؛ لأنه يرى أنَّ الإمام قد خرج من صلاته بتسليمته الأُولى، ولم يَجُزْ عند من يرى أنَّ الثانية واجبة، لا يخرج من الصلاة بدونها. اهـ(1)

‌‌مسألة [3]: إذا سلَّمَ المأموم مع تسليم إمامه.
• قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (5/ 221): ولو سلَّم المأموم مع تسليم إمامه؛ ففي بطلان صلاته لأصحابنا وأصحاب الشافعي وجهان، والأصح عندنا، وعندهم أنه لا تبطل صلاته، كما لو قارنه في سائر الأركان، سوى تكبيرة الإحرام، ومذهب مالك البطلان. انتهى.
قلتُ: والأصح عدم البطلان.

‌‌مسألة [4]: إذا سلَّمَ المأموم قبل تسليم إمامه.
قال ابن رجب رحمه الله: وإنْ سلَّم المأموم قبل سلام إمامه؛ لم يَجُزْ، وبطلت صلاته إنْ تعمد ذلك، ولم ينو مفارقته على وجهٍ يجوز معه المفارقة إلا عند من يرى أنَّ السلام ليس من الصلاة، ويخرج منها بانتهاء التشهد، أو بدون تشهد عند من يرى أنَّ التشهد الأخير سُنَّة. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) «الفتح» (5/ 220).
(2) «الفتح» (5/ 222).

‌‌مسألة [5]: الالتفات عند السلام.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 247): ويُسَنُّ أنْ يلتفت عن يمينه في التسليمة الأُولى، وعن يساره في الثانية، كما جاءت السنة في حديث ابن مسعود، وسعد، ووائل بن حُجر، وجابر بن سمرة، وغيرهم. انتهى.

‌‌مسألة [6]: حكم رَدِّ المأموم على سلام الإمام، وكذا على سلام المأمومين.
• جاء في هذه المسألة حديثان:
الأول: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (431)، من حديث جابر بن سمرة، قال: كُنَّا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَامَ تُومِئُون بِأَيْدِيْكُم كَأَنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّما يَكْفِي أَحَدَكُم أَنْ يَضَعَ يَدَهَ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ مِنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ».
الثاني: ما أخرجه أبو داود (1001)، وابن ماجه (922)، من حديث سمرة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نردَّ على الإمام، وأن نتحابَّ، وأنْ يسلم بعضنا على بعض. وهو من طريق: الحسن عن سمرة، وقد اختُلِف في سماعه منه، والرَّاجح أنه لم يسمع منه؛ إلا حديث العقيقة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقال إسحاق: لا اختلاف بين أهل العلم في الرد على الإمام إذا سلَّمَ كما سلَّم. اهـ

قلتُ: ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن سلام المأمومين يكفيهم عن الرد على الإمام، فقد بوب البخاري في «صحيحه»: [باب من لم يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة].
وهو قول أحمد في رواية، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والنخعي.
وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.
واستدل عليه البخاري (840) بحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته؛ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟»، فأشار إلي المكان الذي يحب أن يصلي فيه. قال: فقام، فصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا حين سلم. وأصله في الصحيحين.
• وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المأموم يرد السلام، واختلفوا على ثلاثة أقوال:
فمنهم من قال: يرد قبل السلام. وهو قول ضعيفٌ.
ومنهم من قال: يرد بعد السلام.
ومنهم من قال: ينوي بتسليمه الرد على الإمام مع نيته الخروج من الصلاة. وهذا القول أقرب من الذي قبله، وهو قريب من قول من قال: يكتفي بتسليمه ولا يرد على الإمام.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (839، 840)، «المغني» (2/ 250 - 251)، «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 307)، «مصنف عبد الرزاق» (2/ 223).

310 - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْك الجَدُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

311 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِك مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِك مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(2)

312 - وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)

313 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (844)، ومسلم (593).
(2) أخرجه البخاري برقم (2822).
(3) أخرجه مسلم برقم (591).
(4) أخرجه مسلم برقم (597).

314 - [وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ](1).(2)

315 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ [رضي الله عنه]، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِك، وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ.(3)

316 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إلَّا المَوْتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(4)
وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».(5)--------------------------------------------
(1) زيادة من المطبوع.
(2) أخرجه مسلم برقم (596) من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
(3) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 244)، وأبوداود (1522)، والنسائي (3/ 53)، وإسناده صحيح.
(4) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (100)، وأخرجه الروياني (1268)، والطبراني (7532) من طريق محمد بن حمير، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة به. وهذا الإسناد يحتمل التحسين؛ إلا أن في النفس شيئا من تفرد محمد بن حمير بهذا الحديث؛ فإنه ممن لا يحتمل تفرده به؛ ولذلك قال الدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (4586): تفرد به محمد بن حمير.
وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمته من «ميزان الاعتدال» (3/ 532)، وذكر أنه تفرد بهذا الحديث، وكأنه يشير إلى نكارته. وضعف الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 508). وقد حسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (972)، والإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (478).
تنبيه: لم يخرج ابن حبان الحديث في «صحيحه» لكن قال المنذري في «الترغيب»: أخرجه ابن حبان في «كتاب الصلاة» وصححه. فلعل له كتابًا مفردًا في ذلك كما نبه على ذلك الإمام الألباني رحمه الله في «صحيحته» (972).
(5) أخرجه الطبراني برقم (7532) وفي إسناده محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي وهو متهم.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم الأذكار عقب الصلاة.
• قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (844): وجمهور أهل العلم على استحبابه، وقد رُويَ عن علي، وابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم، وهو قول عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، وخالف فيه طائفة قليلة من الكوفيين. انتهى المراد.
والصواب قول الجمهور، ويكون الذكر بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

‌‌مسألة [2]: الدعاء عَقِبَ الصلوات.
روى الترمذي (3499) عن أبي أمامة رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، سُئل: أيُّ الدعاء أسمع؟ فقال: جَوفُ الليل الآخر، ودُبُرَ الصلوات المكتوبات.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «نتائج الأفكار» (2/ 232): له علل: إحداها: الانقطاع، قال عباس الدُّوري في «تاريخه» عن يحيى بن معين: لم يسمع عبدالرحمن بن سابط من أبي أمامة. ثانيتها: عنعنة ابن جريج. ثالثتها: الشذوذ؛ فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، واقتصروا كلهم على الشق الأول من الحديث. اهـ
وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على استحباب الدعاء عَقِبَ الصلوات المكتوبات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 512 - 513): وَاسْتَحَبَّ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ الدُّعَاءَ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَكُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ مُخْطِئٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ، لَا أَمْرَ إيجَابٍ وَلَا أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ، وَالْمُنْكِرُ عَلَى التَّارِكِ أَحَقُّ بِالْإِنْكَارِ مِنْهُ، بَلْ الْفَاعِلُ أَحَقُّ بِالْإِنْكَارِ؛ فَإِنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُدَاوِمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَيْسَ مَشْرُوعًا؛ بَلْ مَكْرُوهٌ.
ثم قال: وَلَوْ دَعَا الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ أَحْيَانًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ لِأَمْرٍ عَارِضٍ لَمْ يُعَدَّ هَذَا مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ، كَاَلَّذِي يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ.
وقال أيضًا كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 517 - 518): وَبِالْجُمْلَةِ فَهُنَا شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: دُعَاءُ الْمُصَلِّي الْمُنْفَرِدِ كَدُعَاءِ الْمُصَلِّي صَلَاةَ الِاسْتِخَارَةِ، وَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ، وَدُعَاءُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا، وَالثَّانِي: دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا، فَهَذَا الثَّانِي لَا رَيْبَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْعَلْهُ فِي أَعْقَابِ الْمَكْتُوبَاتِ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْأَذْكَارَ الْمَأْثُورَةَ عَنْهُ؛ إذْ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَنَقَلَهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ التَّابِعُونَ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، كَمَا نَقَلُوا مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ عَلَى أَقْوَالٍ:
مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ عَقِيبَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ

يَحْتَجُّونَ بِهَا، وَإِنَّمَا احْتَجُّوا بِكَوْنِ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ لَا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا.
وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَحَبَّهُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، وَقَالَ: لَا يُجْهَرُ بِهِ، إلَّا إذَا قُصِدَ التَّعْلِيمُ. كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرُهُمْ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ، إلَّا مُجَرَّدَ كَوْنِ الدُّعَاءِ مَشْرُوعًا، وَهُوَ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ يَكُونُ أَقْرَبَ إلَى الْإِجَابَةِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ قَدْ اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ، فَالدُّعَاءُ فِي آخِرِهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ مَشْرُوعٌ مَسْنُونٌ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَبِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
قال: وَالْمُنَاسَبَةُ الِاعْتِبَارِيَّةُ فِيهِ ظَاهِرَةٌ؛ فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَمَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَنْصَرِفْ؛ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَالدُّعَاءُ حِينَئِذٍ مُنَاسِبٌ لِحَالِهِ، أَمَّا إذَا انْصَرَفَ إلَى النَّاسِ مِنْ مُنَاجَاةِ الله لَمْ يَكُنْ مَوْطِنَ مُنَاجَاةٍ لَهُ، وَدُعَاءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْطِنُ ذِكْرٍ لَهُ، وَثَنَاءٍ عَلَيْهِ، فَالْمُنَاجَاةُ وَالدُّعَاءُ حِينَ الْإِقْبَالِ، وَالتَّوَجُّهِ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، أَمَّا حَالَ الِانْصِرَافِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَالثَّنَاءُ وَالذِّكْرُ أَوْلَى، وَكَمَا أَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ اسْتَحَبَّ عَقِبَ الصَّلَاةِ مِنْ الدُّعَاءِ مَا لَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ، فَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ تُقَابِلُ هَذِهِ لَا يَسْتَحِبُّونَ الْقُعُودَ الْمَشْرُوعَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَسْتَعْمِلُونَ الذِّكْرَ الْمَأْثُورَ، بَلْ قَدْ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، فَهَؤُلَاءِ مُفَرِّطُونَ بِالنَّهْيِ عَنْ الْمَشْرُوعِ، وَأُولَئِكَ مُجَاوِزُونَ الْأَمْرَ بِغَيْرِ الْمَشْرُوعِ، وَالدِّينُ إنَّمَا هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَشْرُوعِ دُونَ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ. اهـ

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: رفع الصوت بالذكر.
• ذهب بعض أهل العلم إلى رفع الصوت بالذكر عَقِبَ الصلاة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، في «الصحيحين»(1)، قال: إنَّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وفي رواية: كنتُ أعرف انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالتكبير. واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة الذي في الباب، وبنحوه عن ابن الزبير في «مسلم» (594)، وبحديث ثوبان الذي في الباب، وهذا قول بعض أهل الظاهر.
• وذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً} [الأعراف:205]، وقوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف:55]، وقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لمن جهر بالذكر من أصحابه: «إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا».
وقال ابن خزيمة رحمه الله: باب رفع الصوت بالتكبير والذكر.
ثم ذكر الحديث السابق.
وقال أبو عوانة رحمه الله: باب ذكر الأخبار التي تبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عقب تسليمه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (841) (842)، ومسلم برقم (583).

من التشهد، وإعلامه من يخفى عليه فراغه من الصلاة بالتكبير.
ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم.
وقال ابن الأثير رحمه الله في «جامع الأصول»: الجهر بالذكر بعد الصلاة.
وقال أبو داود رحمه الله: باب التكبير بعد الصلاة.
وقال النسائي رحمه الله: التكبير بعد تسليم الإمام.
وقال البخاري رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة.
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله في «الإحكام» (1/ 320): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ بِخُصُوصِهِ مِنْ جُمْلَةِ الذِّكْرِ. قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ الْإِبَانَةُ عَنْ صِحَّةِ فِعْلِ مَنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمَرَاءِ، يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَيُكَبِّرُ مَنْ خَلْفَهُ. قَالَ غَيْرُهُ: وَلَمْ أَجِدْ مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ قَالَ هَذَا إلَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّكْبِيرَ فِي الْعَسَاكِرِ وَالْبُعُوثِ إثْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ تَكْبِيرًا عَالِيًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَهُوَ قَدِيمٌ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ، وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ مُحْدَثٌ.
قال ابن رجب رحمه الله: وذَكَرَ-يعني: أبا يعلى- عن أحمد نصوصًا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر، ويُسرُّ الدعاء، وهذا هو الأظهر. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول أقرب الأقوال؛ فيجهر ببعض الأذكار، وهي الأذكار التي ثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جهر بها، وما عدا ذلك فيُسر به؛ بقاءً على الأصل في الأذكار، وهو الإسرار، كقول الجمهور، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 235 - 236)، برقم (841، 842).

317 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)
الأحكام المستفادة من الحديث
تقدَّمتْ مباحث الحديث ضمن المسائل المتقدمة.
ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا أنَّ جميع ما تقدم من المسائل تشمل الرجال، والنساء؛ لعموم هذا الحديث.
وقد استثنى بعض أهل العلم بعض المسائل، فقالوا: لا تفعلها المرأة، وهي: رفع اليدين حذو المنكبين، والتورك، والمجافاة في السجود، خشية أن تنكشف العورة.
والصواب أنها تعمل هذه السنن؛ لأنَّ انكشاف العورة أمرٌ مظنونٌ، فلا تترك السنن من أجله، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (631).

318 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

319 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِمَرِيضٍ صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إنِ اسْتَطَعْت، وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَك أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِك»(2) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.(3)
سيأتي الكلام على هذين الحديثين في آخر صلاة المسافر والمريض، إن شاء الله تعالى.

تم باب صفة الصلاة بحمد الله--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1117).
(2) هذا الحديث والذي قبله ليسا موجودين في المخطوطة الظاهرية.
(3) الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (2/ 306) بسند ظاهره الحسن، لكن قال أبوحاتم في «العلل» (1/ 113): هذا خطأ، إنما هو عن جابر موقوف. وقال أيضًا: ليس بشيء هو موقوف.

‌‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ
‌‌مسألة [1]: حكم سجود السهو.
• ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه، منهم: أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، وغيرهم، وخصَّه مالك، وأبو ثور بما قبل السَّلام.
واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، عند مسلم (572) (96): «وإذا زاد الرجل، أو نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم»، وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه، في «الصحيحين»(1): «فليتحر الصواب؛ فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين».
• وخالف الشافعي وأصحابه، وأصحاب الرأي، فقالوا: هو سُنَّةٌ. قال شيخ الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجَّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور.(2)

‌‌مسألة [2]: من ترك سجود السهو نسيانًا.
• إنْ تركه نسيانًا، ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متى ذكره عند جمهور العلماء.
• خلافًا للحسن، وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد.
• ولأبي حنيفة، حيث قال: إنْ تكلم سقط عنه سجود السهو.--------------------------------------------
(1) سيأتي في الكتاب برقم (324).
(2) وانظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 28)، «فتح الباري» لابن رجب (6/ 515)، «المغني» (2/ 433).

وقول الجمهور هو الصواب.
وأما قول الحسن، وابن سيرين؛ فيرده حديث ذي اليدين وسيأتي وأما قول أبي حنيفة؛ فيرده حديث ذي اليدين، وحديث ابن مسعود، وسيأتي أيضًا في الباب.
• وأما إنْ نسي السجود، وذكر بعد طول الفصل؛ ففيه قولان:
الأول: أنه لا يسجد للسهو، وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في رواية، وهو قول مالك إذا كان السجود قبل السلام، وكثير من أصحاب الشافعي، وأحمد.
الثاني: أنه يسجد للسهو، وإن طال الفصل، وهو قول مالك فيما إذا كان السجود بعد السلام، وأحمد، والشافعي في رواية عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب -والله أعلم-؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالسجدتين قبل السلام، أو بعده.
وجاء عنه أنه سجد مع قرب الفصل ولم يأت عنه حديث في أنه سجد للسهو بعد طول الفصل.
وكما أنه لا يبني إذا نسي ركعةً، وذكرها بعد طول الفصل، فكذلك السجدتان للسهو، هذا والقول الثاني فيه قوة أيضًا.
واختلف القائلون بعدم السجود: هل تبطل الصلاة، أم لا؟
• فذهب الأكثر منهم إلى عدم البطلان.

• وذهب أحمد في رواية إلى البطلان، وهو قول الحكم، وابن شبرمة، ومالك، فيما إذا كان السجود قبل السلام.
والصواب هو عدم البطلان، والله أعلم.
واختلف القائلون بعدم السجود أيضًا في تحديد طول الفصل:
• فذهب أحمد في رواية اختارها الخِرَقِي إلى أنَّ طولَ الفصل حدُّه إذا خرج من المسجد.
• وذهب الشافعي، وجماعة من الحنابلة إلى أنه يرجع في طول الفصل، وقصره إلى العرف، وهذا القول أقرب.
ويُستفاد أيضًا بقرب الفصل من صنيع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فكلما كان قريبًا من صنيعه سجد فيه للسهو، وسيأتي حديث ذي اليدين إن شاء الله.(1)

‌‌مسألة [3]: هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو عمدًا؟
• إن كان السجود قبل السلام؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان الصلاة، وهو قول مالك، وأبي ثور، والثوري، وأحمد في رواية؛ وذلك لأنه واجبٌ في الصلاة؛ فهو من واجبات الصلاة.
• وعن أحمد رواية أنها لا تبطل، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنهما لا يريان وجوب السجود للسهو.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 430 - 432)، «مجموع الفتاوى» (23/ 32)، «الفتح» لابن رجب (6/ 516 - 517).

والصواب هو القول بالبطلان، والله أعلم.(1)
• وأما إن كان السجود بعد السلام؛ فجمهور العلماء على أنَّ صلاته لا تبطل؛ لأنه واجبٌ خارجٌ عن الصلاة، فأشبه وجوب الجماعة، والأذان، والإقامة، والسترة؛ فإنَّ هذه الأمور لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا.
• وذهب أحمد في رواية إلى البطلان، ومال إليها شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه تعمد ترك واجب يجبر النقص الحاصل في الصلاة بسبب السهو؛ فهو في حكم من ترك واجبًا من واجبات الصلاة عمدًا، وتعمده ترك الواجبات يدل على تعظيم شعائر الله، وعلى مشاقته لأوامر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وهذا القول أقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ 516)، «المغني» (2/ 432)، «مجموع الفتاوى» (23/ 32).
(2) وانظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 33)، «الفتح» (6/ 517).