📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

الثَّانِيَةِ؛ فَإِنَّهُ يَعُودُ، وَإِلَّا فَلَا يَعُودُ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى قَدْ صَحَّ فِعْلُهَا، وَمَا فَعَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ سَهْوًا لَا يُبْطِلُ الْأُولَى، كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَقَدْ ذَكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَرَّبَه … .
• وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَذَكَرَهَا قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ سَجَدَهَا وَأَعْتَد بِالرَّكْعَةِ الأُولَى، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ أَلْغَى الْأُولَى.
• وَقَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً، ثُمَّ ذَكَرَهَا، سَجَدَهَا فِي الصَّلَاةِ مَتَى مَا ذَكَرَهَا. وهو قول أصحاب الرأي. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله بتصرف.
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الشافعي هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يفرِّق بين ما إذا شرع في القراءة، أو لم يشرع.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (3/ 507): وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن ما بعد الرُّكن المتروك يقع في غير محلِّه لاشتراط الترتيب، فكل رُكن وَقَعَ بعد الرُّكن المتروك؛ فإنه في غير محلِّه لاشتراط الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محلِّه؛ فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الرُّكن الذي تَرَكَه كما لو نسيَ أن يغسل وجهه في الوُضُوء، ثم لما شرع في مسح رأسه ذَكَرَ أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده؛ فإنْ وَصَلَ إلى محلِّه مِن الرَّكعة الثانية؛ فإنه لا يرجع؛ لأن رجوعه ليس له فائدة، لأنه إذا رَجَعَ فسيرجع إلى نفس المحل، وعلى هذا؛ فتكون الرَّكعة الثانية هي الأُولى،

ويكون له ركعة مُلفَّقَة مِن الأُولى ومِن الثانية. اهـ
وهو ترجيح الإمام السعدي رحمه الله كما في «المختارات الجلية» (ص 48).
تنبيه: المأموم إذا نسي ركنًا؛ فلا يرجع له، سواءٌ ذكره قبل القراءة، أم بعدها، بل يتابع الإمام، ويلغي ركعته الأولى، ويجعل الثانية مقامها، ثم يقضيها بعد تسليم الإمام؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به».

‌‌مسألة [2]: إذا نسي ركنًا أثناء الصلاة، ثم ذكره بعد السلام؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعيد ركعة كاملة سواء كان السهو في آخر ركعة، أو كان قبل ذلك؛ بشرط ألا يطول الفصل. وهذا القول رواية عن أحمد، واختارها بعض الحنابلة.
• ومذهب الشافعي، وأحمد في رواية أنه يرجع إلى الموضع الذي نسيه فيبني عليه إذا ذكره قبل طول الفصل.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (3/ 508): لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بما تَرَكَ وبما بعده؛ لأن ما قبل المتروك وَقَعَ في محلِّه صحيحاً، فلا يُلزم الإِنسان مرَّة أخرى، أما ما بعد المتروك، فإنما قلنا بوجوب الإِتيان به من أجل الترتيب … ، وهذا القول هو الصحيح. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إن كان الركن المنسي في الركعة الأخيرة؛ فإنه يأتي به وبما بعده فحسب، ولا يلزمه ركعة كاملة، وأما إن كان في غير الركعة

الأخيرة فالظاهر أنه يكون كترك ركعة كاملة؛ فيلزمه أن يزيد ركعة بعد السلام إذا لم يطل الفصل، ثم يسجد للسهو، وبالله التوفيق.(1)

‌‌مسألة [3]: هل يسجد المصلي للسهو إذا نسي تكبيرة الانتقال؟
• في المسألة قولان لأهل العلم:
القول الأول: أن عليه السجود، وهو قول عطاء، والشافعي، والحنفية. والحجة لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكبيرات الانتقال كما في حديث المسيء في صلاته.
القول الثاني: لا يسجدون لها سجود السهو، وهو قول الحكم، وأبي ثور، وإسحاق، وكأن هؤلاء رأوا ذلك من السنن التي لا توجب سجود السهو.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم معنا في صفة الصلاة أن الراجح هو وجوب تكبيرات الانتقال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وعلى هذا فمن نسيها؛ فعليه سجود السهو، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [4]: من قال موضع: سمع الله لمن حمده، الله أكبر، والعكس من ذلك؟
• قال الإمام مالك رحمه الله: إن رجع واستدرك فلا سجود عليه، وإلا فيسجد للسهو.--------------------------------------------
(1) وانظر: «الشرح الممتع» (3/ 507 - 508)، «شرح المهذب» (4/ 113).
(2) وانظر: «الأوسط» (3/ 304).

• وقال بعض أهل العلم: لا سجود عليه للسهو، وهو قول النخعي، والشعبي، والقاسم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أن عليه سجود السهو؛ فإن استدرك قبل أن يفارق المحل؛ فلا سجود عليه.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (3/ 304)، وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (1/ 275).

327 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ؛ فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ». رَوَاهُ البَزَّارُ، وَالبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إذا سها الإمام؛ فعلى المأموم أن يسجد معه.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 439): وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ؛ فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ، سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ، أَوْ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ. وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ.(2) وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا، فَسَهَا الْإِمَامُ فِيمَا لَمْ يُدْرِكْهُ فِيهِ؛ فَعَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَإِسْحَاقُ: يَقْضِي ثُمَّ يَسْجُدُ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ كَقَوْلِنَا، وَبَعْدَهُ كَقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي «زَادِ الْمُسَافِرِ»؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ خَارِجٌ مِنْ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَتَّبِعْ الْإِمَامَ فِيهِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأخير هو الصواب في المسألة -والله أعلم-؛--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه البيهقي (2/ 352) تعليقًا، ورواه الدارقطني موصولًا (1/ 377). وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو شديد الضعف، وأبو الحسين المديني وهو مجهول.
(2) يعني حديث عمر رضي الله عنه الذي في الباب.

لأنَّ الإمام قد تحلل من صلاته بالتسليم؛ فالمتابعة متعذرة لوجود الحائل، وهو السلام، ولو سلَّمَ المسبوق بطلت صلاته، وهذا هو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (3/ 526).

‌‌مسألة [2]: هل على المأموم سجود سهو إذا سها في نفسه؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المأموم لا سجود عليه في مثل هذه الحال؛ لحديث عمر الذي في الباب، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه».
• وذهب مكحول، وحُكي عن ابن سيرين إلى أنه يسجد للسهو، وهو قول داود الظاهري، وابن حزم، ورجَّحه الصنعاني، واستدلوا بعموم الأدلة في سجود السهو، وهي تشمل الإمام، والمأموم، والمنفرد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (3/ 524): وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جُعل الإِمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه»؛ ولأن سجود السَّهو واجب، وليس برُكن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإِمام، وذلك في عدَّة صُور: منها: لو قام الإِمامُ عن التشهُّدِ الأول ناسياً سَقَطَ عن المأموم. ومنها: لو دخل المأمومُ مع الإِمام في ثاني ركعة في رباعية سَقَطَ عن المأموم التشهُّد الأول؛ لأنَّ التشهُّد الأول يقع لهذا المأموم في الرَّكعة الثالثة للإِمام، ومعلوم أن الإِمام لا يجلس في الرَّكعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معه، فيسقط عنه واجب

من واجبات الصَّلاة، فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم مِن أجل المتابعة، فسجود السَّهو واجب؛ فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة، وبناءً على هذا التَّعليل: لا سجود على المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة؛ فإن فاته شيء مِن الصَّلاة، ولزمه الإِتمام بعد سلام إمامه؛ لزمه سجود السَّهو إنْ سها سهواً يوجب السُّجود؛ لأنه إذا سَجَدَ لم يحصُل منه مخالفة لإمامه. اهـ
وقال الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (2/ 132): نحن نعلم يقينًا أنَّ الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه سهوًا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره، فإذا كان كذلك؛ فلم يُنقل أنَّ أحدًا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعًا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه، فإذا لم يُنقل؛ دلَّ على أنه لم يُشرع، وهذا ظاهرٌ إن شاء الله تعالى. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 440): فإنْ سها المأموم فيما ينفرد به من القضاء؛ يسجد، رواية واحدة؛ لأنه قد صار منفردًا، فلم يتحمل عنه الإمام، وهكذا لو سها فسلَّم مع إمامه؛ قام، فأتمَّ صلاته، ثم يسجد بعد السلام كالمنفرد سواء. اهـ(1)

‌‌مسألة [3]: إذا سها الإمام ولم يسجد سهوا أو عمدا، أيسجد من خلفه؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن المأمومين يسجدون، وهو قول ابن سيرين، والحكم،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 439 - )، «المحلَّى» (469).

وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والليث، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وإسحاق.
قال أبو ثور: وذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه؛ فلا يزول عنهم تركه ما وجب عليه، وذلك أن كل مؤد فريضة وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه.
القول الثاني: أنهم لا يسجدون، وهو قول الحسن، وعطاء، والنخعي، والقاسم، وسالم، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وقول عن إسحاق، وقال به بعض الشافعية، منهم المزني، وأبو حفص بن الوكيل.
قال هؤلاء: وذلك لأنه إنما وجب السجود على المأمومين متابعة للإمام؛ فإذا لم يسجد فلا سجود عليهم.
وهذا القول أقرب؛ لأن سجود السهو إنما يكون جبرانا لسهو حصل منهم، ولم يحصل منهم السهو، ولا سجد إمامهم حتى تحصل المتابعة، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (2/ 152)، «البيان في مذهب الشافعي» (2/ 340)، «الأوسط» (3/ 322)، «الحاوي» (2/ 228).

328 - وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: تعدد السهو.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 437): إذَا سَهَا سَهْوَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ، كَفَاهُ سَجْدَتَانِ لِلْجَمِيعِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ. اهـ
ومعنى قوله: (مِنْ جِنْسٍ واحِدٍ) أنَّ كليهما قبل السلام، أو بعد السلام، ويدل على هذا حديث ابن بُحينة الذي في أول الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سها عن التشهد الأول، وبسهوه عنه سها أيضًا عن الجلوس للتشهد، وعن تكبيرة انتقال، ومع ذلك سجد سجدتين فقط.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 437): وَإِنْ كَانَ السَّهْوُ مِنْ جِنْسَيْنِ، فَكَذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَوْلًا لِأَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَا. وَالثَّانِي، يَسْجُدُ سُجُودَيْنِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (1038)، وابن ماجه (1219)، من طريق زهير بن سالم العنسي عن ثوبان به.
قال الدارقطني عن زهير: حمصي منكر الحديث، روى عن ثوبان ولم يسمع منه. اهـ
وعليه فالحديث ضعيف، وقد أعله بعض أهل العلم بإسماعيل بن عياش، وليس كذلك، فإنه قد روى هذا الحديث عن شامي، وروايته عن الشاميين مستقيمة.

أَبِي حَازِمٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودَانِ، أَحَدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ، وَالْآخَرُ بَعْدَهُ، سَجَدَهُمَا فِي مَحِلَّيْهِمَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ».اهـ
قلتُ: والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «إذا نسي أحدكم؛ فليسجد سجدتين»، أخرجه مسلم (572) (94)، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأما حديثهم؛ فضعيفٌ.
قال ابن قدامة رحمه الله: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِهِ لِكُلِّ سَهْوٍ فِي صَلَاةٍ، وَالسَّهْوُ، وَإِنْ كَثُرَ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي لَفْظِ السَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: لِكُلِّ صَلَاةٍ فِيهَا سَهْوٌ سَجْدَتَانِ. اهـ

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: هل يشمل سجود السهو صلاة النافلة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 443): وَحُكْمُ النَّافِلَةِ حُكْمُ الْفَرْضِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُشْرَعُ فِي النَّافِلَةِ. وَهَذَا يُخَالِفُ عُمُومَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، وَقَالَ: «إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، وَلَمْ يُفَرِّقْ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ؛ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهَا كَالْفَرِيضَةِ. اهـ
وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (3/ 325) بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أوهمت في التطوع؛ فاسجد سجدتين.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يسجد للسهو في صلاة الجنازة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 444): وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا سُجُودَ فِي صُلْبِهَا، فَفِي جَبْرِهَا أَوْلَى، وَلَا فِي سُجُودِ تِلَاوَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شُرِعَ؛ لَكَانَ الْجَبْرُ زَائِدًا عَلَى الْأَصْلِ، وَلَا فِي سُجُودِ سَهْوٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ إجْمَاعٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى التَّسَلْسُلِ وَلَوْ سَهَا بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ لَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ. اهـ
ونقل ابن المنذر عن قتادة أنه يعيد سجدتي السهو.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ 520)، «الأوسط» (3/ 325)، «البيهقي» (2/ 353).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ 522)، «الأوسط» لابن المنذر (3/ 326).

‌‌مسألة [3]: هل يسجد لترك المستحب؟
• ذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية إلى مشروعية السجود عن ترك المستحب، واتفقوا على أنه لا يجب، وعن أحمد رواية بعدم مشروعيته، وهذه الرواية هي الصواب في المسألة؛ لعدم وجود دليل فيما نعلم عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه سجد للسهو لترك بعض سنن الصلاة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: المسبوق الذي يدرك وترا من صلاة الإمام، هل عليه سجود سهو لجبر ما فاته مع الإمام؟
• أخرج ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (3/ 306) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: «رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع، فإذا سلم قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو».
وأخرج أيضًا (3/ 306) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك، قال ابن جريج: وأخبرت بعدما مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمر، عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذويب الأسدي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأسانيد صحيحة إليهما، وهي في «مصنف عبد الرزاق» (2/ 210).
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وروي ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وقال--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 433)، «الإنصاف» (2/ 118 - 119)، «الشرح الممتع» (3/ 450، 530).

إسحاق: نرى أن يفعل بهذا اتباعا لهؤلاء.
قال: وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو، هذا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة ثم أسنده رحمه الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا».
ثم أسند رحمه الله عن المغيرة بن شعبة، قال: «تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، وذكر الحديث، فلما انتهينا إلي القوم، وقد قاموا إلي الصلاة، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه فصلي بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا».
قال أبو بكر بن المنذر: وبهذا نقول، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو.
قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إلى الإمام فدخل معه في صلاته، أن يقتدي به ويفعل كفعله، ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو إنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه، لا ساهيًا لفعل فعله. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنه لا سجود عليه، وحديث المغيرة

المتقدم نص في المسألة، ولعل ابن عمر وأبا سعيد رضي الله عنهما لم يبلغهما الحديث، والله أعلم.

‌‌مسألة [5]: من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع ثم ذكر؛ فكيف يصنع؟
• قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (3/ 324): اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع:
فقالت طائفة: يلغي ما صلى من التطوع، ويتم ما في صلاته، ويسجد سجدتي السهو.
نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة، ثم سجد سجدتين وهو جالس، وبه قال الحكم، والأوزاعي، وقال الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، أتم ما بقي من صلاته، ولا يعتد بركعتي التطوع.
وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان.
وقال مالك: إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين، أحب إلي أن يبتدي إذا تطوع بين فريضته.
وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبا رجع إلى المكتوبة، فأتمها وسجد للسهو، وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة

وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن النخعي، أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح في هذه المسألة قول من قال: يلغي التطوع، ويتم ما بقي من صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين.
وأثر أنس رضي الله عنه الذي ذكره ابن المنذر، أخرجه عبد الرزاق (2/ 317) من طريق معمر، عن قتادة، عن أنس به. ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف.

فَصْل

329 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

330 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: {ص} لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(2)

331 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(3)

332 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَرَأْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)

333 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رضي الله عنه، قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ».(5)

334 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهَا». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.(6)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (578).
(2) أخرجه البخاري برقم (1069).
(3) أخرجه البخاري برقم (1071).
(4) أخرجه البخاري (1072)، ومسلم (577).
(5) ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل» (78) بإسناد حسن عن خالد بن معدان، وهو ضعيف؛ لكونه مرسلًا.
(6) ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 151)، والترمذي (578)، وهو ضعيف؛ لأن في إسناده ابن لهيعة: ضعيف مختلط. ومشرح بن هاعان وهو ضعيف لاسيما في روايته عن عقبة وهذا منها.

335 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَفِيهِ: إنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إلَّا أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي «المُوَطَّأِ».(1)

336 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم سجود التلاوة.
• ذهب الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق:20 - 21]، وقوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم:62].
• وذهب جمهور العلماء إلى أنه سنَّة مستحبة، واستدلوا على أنه ليس بواجب بحديث زيد بن ثابت الذي في الباب، وبحديث عمر كذلك.
وأجابوا عن أدلة الحنفية: بأنَّ الآية الأولى في ذمِّ الكفار في تركهم السجود إعراضًا، وتكبرًا، والآية الثانية المقصود بها جنس السجود؛ فيشمل سجود--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1077) وهو في «الموطأ» (1/ 206) وإسناده عند مالك منقطع.
(2) ذكر التكبير ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (1413)، وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري وهو ضعيف، وقد تفرد بذكر التكبير، فالحديث عند الحاكم (1/ 222) من طريق أخيه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بدون ذكر التكبير، والحديث أيضًا في «الصحيحين» بدون ذكر التكبير. أخرجه البخاري (1075)، ومسلم (575). فزيادة التكبير منكرة.

الصلاة، ولو سُلِّمَ بأنَّ المقصودَ بها سجود التلاوة فقط؛ فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له عن الوجوب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي في الباب.(1)

‌‌مسألة [2]: عدد سجدات التلاوة في القرآن.
• في المسألة أقوال:
القول الأول: خمس عشرة سجدة، وهو قول إسحاق، وأحمد في رواية، وبعض الشافعية، وقد جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود (1401)، وابن ماجه (1057): أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقرأه خمس عشرة سجدة، منها ثلاث في المُفَصَّل، وفي سورة [الحج] سجدتان، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: عبد الله بن منين، مجهول عين، والحارث بن سعيد مجهول حال.
القول الثاني: أربع عشرة سجدة، وهو المشهور عند الحنابلة، والشافعية، وهو قول أصحاب الرأي، ولكن أبا حنيفة أسقط الثانية من [الحج]، والباقون أسقطوا سجدة {ص} ووافق أبا حنيفة ابن حزمٍ.
القول الثالث: إحدى عشرة سجدة، وهو قول مالك، والشافعي في رواية، وجاء عن بعض التابعين، وهؤلاء أسقطوا الثانية من [الحج]، والثلاث التي في المُفَصَّل، وهي سورة [النجم، والانشقاق، والعلق].
واستدلوا على سقوط سجدات المُفَصَّل بحديث أبي الدراداء عند ابن ماجه--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (4/ 61)، «المغني» (2/ 364).

1055 - ، قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة، ليس فيها من المُفَصَّل شيء. وهو حديث ضعيفٌ، فيه انقطاع، والساقط رجلٌ مبهمٌ، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، عند أبي داود (1403): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يسجد في شيء من المُفَصَّل منذ تحول إلى المدينة. وهو حديث ضعيفٌ، فيه: الحارث بن عبيد الإيادي، ومطر الورَّاق، وكلاهما ضعيفٌ.
واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 6) بإسناد صحيح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه قال: ليس في المفصل سجود.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، أعني أنَّ عدد السجدات خمس عشرة سجدة، وقد أجمع العلماء على السجود فيما عدا الثانية من الحج، وسجدة {ص}، والثلاث التي في المفصل.
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (556): فأما السجدات إلى: {الم * تَنْزِيلُ}، فلا خلاف فيها.
ثم ذكر الخلاف في السجدة الثانية من [الحج]، ونقل الاتفاق على ذلك أيضًا الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 360).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1067): وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية؛ إلا ثانية [الحج]، و {ص}.اهـ
قلتُ: فهذه عشر سجدات مُجمعٌ عليها، وسجد فيها الصحابة، وأما سجدة {ص}؛ فهي ثابتة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي في الباب، ولكنها ليست

متأكدة كغيرها؛ لحديث أبي سعيد عند أبي داود (1410)، قال: قَرَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ {ص}، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ»، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا.
وأما سجدات المفصَّل الثلاث؛ فلا ينبغي أن يُختلف في مشروعية السجود فيها؛ لضعف أدلة المانعين من ذلك كما تقدم، ولصحة الأحاديث في السجود كما في حديث أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم، اللَّذَيْنِ في الباب.
وقد ثبت عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}. أخرجهما ابن أبي شيبة (2/ 7) بإسنادٍ صحيحٍ.
وأما سجدة [الحج] الثانية؛ فقد صحَّ عن جمعٍ من الصحابة السجود فيها، وهم: عمر بن الخطاب، وعلي، وابن عمر، وأبو الدراداء، وأبو موسى، وابن عباس رضي الله عنهم، وصحَّ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: لو سجدت واحدة كانت الآخرة أحب إليَّ. وصحَّ عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في [الحج] سجدتين.
ولا يُعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، والله أعلم، وهناك أقوال أخرى في المسألة.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (4/ 62)، «الفتح» (2/ 551)، «المغني» (2/ 352 - )، «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 11)، «الأوسط» (5/ 253 - )، «مصنف عبد الرزاق» (3/ 335 - 343).