📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

بالخيار: إن شاء كفنه بما بقي عليه مما هو من عام لباس الناس، وإن شاء نزعه وكفنه بغيره، وتركه أفضل كما سبق، وقال مالك، وأحمد: لا ينزع عنه فرو، ولا خف، ولا محشو، ولا يُخَيَّر وَلِيُّه في نزع شيء، ولأصحاب داود خلاف كالمذهبين، وأجمع العلماء على أن الحديد، والجلود ينزع عنه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: وبقول الشافعية قال بعض الحنابلة، والصواب قول مالك، وأحمد، واختاره الإمام الألباني رحمه الله؛ لحديث جابر الذي في الباب: وأمرَ بدفنهم بدمائهم.(1)

‌‌مسألة [3]: هل يُغَسَّلُ شَهِيْد المعركة؟
نقل البغوي في «شرح السنة» الاتفاق على عدم غسله (5/ 366).
• ولكن نقل النووي، وابن قدامة الخلاف عن سعيد بن المسيب، والحسن، وعامة أهل العلم على عدم جواز غسله، واستدلوا على ذلك بشهداء أُحد؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يغسلهم كما في حديث جابر الذي في الكتاب، وحديث جُلَيْبِيْب رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دفنه ولم يغسله، أخرجه مسلم (2472) عن أبي برزة رضي الله عنه، وقصة حنظلة بن أبي عامر أنه غسلته الملائكة. أخرجه ابن حبان (7025) عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد حسن، وهو في «الصحيح المسند» (575) وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (2/ 474)، «المغني» (3/ 471)، «أحكام الجنائز» (ص 60).
(2) وانظر: «المجموع» (5/ 264)، «المغني» (3/ 467).

‌‌مسألة [4]: هل يُغَسَّل إذا كان جنبًا؟
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى تغسيله، وهو قول الحنابلة، وأبي حنيفة، وقول للشافعي، واستدلوا على ذلك بأنَّ حنظلة لما كان جُنبًا غسلته الملائكة.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم تغسيله، وهو قول مالك، والشافعي في أحد قوليه، وهو رواية عن أحمد، وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يغسل شهداء أحد، ولم يستثن من كان جُنُبًا، ولم يستفصل في ذلك، وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [5]: هل يصلى على شهيد المعركة؟
• ذهب جمهور العلماء إلى المنع من الصلاة عليه، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي في الكتاب.
• وذهب الثوري، وأبو حنيفة، والمزني، وإسحاق إلى أنه يصلى عليه، واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ورد عنه أنه صلى على حمزة مع شهداء أُحُد رضي الله عنهم،(2) واستدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في «الصحيحين»(3) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج قبل موته بأيام فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، ثم صعد المنبر .... الحديث، واستدلوا بحديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أنَّ أعرابيًّا أسلم، ثم قتل في المعركة، فصلى--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 469)، «الإنصاف» (2/ 473)، «المجموع» (5/ 263).
(2) جاء من عدة أوجهٍ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلى على حمزة مع شهداء أُحد، وهي أحاديث ما بين موضوع، ومنكر. انظر: «البدر المنير» (5/ 243 - 250)، «تنقيح التحقيق» (2/ 633 - 638).
(3) أخرجه البخاري برقم (1344)، ومسلم برقم (2296).

عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو عند النسائي (4/ 60) بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (474).
وقد ردَّ الجمهور على هذه الأدلة بأن حديث صلاته على حمزة ضعيفٌ، منكرٌ، قال الشافعي رحمه الله كما في «الفتح» (1343): جَاءَتْ الْأَخْبَار كَأَنَّهَا عِيَان مِنْ وُجُوه مُتَوَاتِرَة أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُد، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَى حَمْزَة سَبْعِينَ تَكْبِيرَة لَا يَصِحّ، وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَارَضَ بِذَلِكَ هَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنْ يَسْتَحِي عَلَى نَفْسه. قَالَ: وَأَمَّا حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر؛ فَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْس الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد ثَمَان سِنِينَ، يَعْنِي وَالْمخَالِف يَقُول: لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْر إِذَا طَالَتْ الْمدَّة. قَالَ وَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَعَا لَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ حِين عَلِمَ قُرْب أَجَله مُوَدِّعًا لَهُمْ بِذَلِكَ. اهـ
وقد أوَّل الجمهور حديث عقبة بنفس تأويل الشافعي، بأنَّ المقصود أنه دعا لهم كدعائه للموتى، ويدل على هذا التأويل أنَّ الصلاة على القبر لا تقع بعد هذه المدة عند المخالفين كما تقدم من كلام الشافعي، وكذلك ظاهر الحديث أنَّ الدعاء كان في المسجد، والصلاة تكون عند القبر. وأما حديث شداد؛ فقد أُجيب عنه بأنه مرسل، وليس بصحيح، بل هو حديث صحيحٌ، متصلٌ.
• وقد ذهب الإمام أحمد إلى مشروعية الصلاة على الشهيد، وظاهر كلامه أنَّ الترك أفضل؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في غالب الشهداء، ودليل الجواز حديث شداد بن الهاد.

• وقد ذهب إلى التخيير الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن» (4/ 295)، والإمام الألباني في «أحكام الجنائز» (80)، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [6]: الصبي الشهيد.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 470): وَالْبَالِغُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ المُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الشَّهَادَةِ لِغَيْرِ الْبَالِغِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ. وَلَنَا: أَنَّهُ مُسْلِمٌ قُتِلَ فِي مُعْتَرَكِ المُشْرِكِينَ بِقِتَالِهِمْ، أَشْبَهَ الْبَالِغَ.
ثم قال: وَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِي الْكُلِّ، وَمَا ذَكَرَهُ -يعني أبا حنيفة- يَبْطُلُ بِالنِّسَاءِ. اهـ
يعني أنَّ النساء لسن من أهل القتال، ومع ذلك فيثبت لها حكم الشهادة إذا قُتِلت في المعركة.
وما صوَّبه ابن قدامة هو الصحيح، وهو قول الجمهور عزاه إليهم النووي رحمه الله كما في «شرح المهذب» (5/ 266)، وقال: دَلِيْلُنُا أَنَّهُ مُسْلِمٌ قُتِلَ فِي مُعْتَرَكِ المشْرِكِيْنَ بِسَبَبِ قِتَالِهم، فَأَشْبَهَ البَالِغَ وَالمرْأَةَ. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح السنة» (5/ 366)، «المجموع» (5/ 264)، «المغني» (3/ 467)، «الإنصاف» (2/ 474 - 475)، «الفتح» (1343).

‌‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْض المَسَائِل المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: من مات في أرض المعركة بسبب دابة، أو سقوط، أو عاد عليه سلاحه؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 267): مذهبنا أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، وكذا لو وُجِدَ ميتًا، ولا أثر عليه.
• وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: يغسل، ويصلى عليه.
قلتُ: وقد قال بقول الشافعية بعض الحنابلة، وهو رواية عن أحمد، وقال به ابن حزم في «المحلى» (562)، وهو أقرب إلى الصواب؛ لأنه قُتل، أو مات في معترك المشركين بسبب قتالهم، وقد قُتل والد حذيفة رضي الله عنهما يوم أحد خطأً من المسلمين، ولم يستثنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من شهداء أُحُد بغسله، والصلاة عليه، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: من جُرِح في أرض المعركة، ثم حمل ومات بعد ذلك؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 472): وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ مَتَى طَالَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ حَمْلِهِ؛ غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ فِي المُعْتَرَكِ، أَوْ عَقِبَ حَمْلِهِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ: إنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ بَقِيَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً غُسِّلَ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِعٍ: إنْ تَكَلَّمَ، أَوْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ؛--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 473 - 474)، «الإنصاف» (2/ 476).

صُلِّيَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا، وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ المجْرُوحِ إذَا بَقِيَ فِي المُعْتَرَكِ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ؟ فَرَأَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنْ مَاتَ حَالَ الْحَرْبِ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا. وَالصَّحِيحُ: التَّحْدِيدُ بِطُولِ الْفَصْلِ، أَوْ الْأَكْلِ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ ذِي حَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ، وَطُولُ الْفَصْلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ المَوَاضِع، وَأَمَّا الْكَلَامُ وَالشُّرْبُ، وَحَالَةُ الْحَرْبِ، فَلَا يَصِحُّ التَّحْدِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي صححه ابن قدامة رحمه الله اختاره المجد ابن تيمية، وصححه ابن تميم، وقال صاحب «الإنصاف»: وهو عين الصواب، وقد رجَّح هذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم.
ويدل على الصلاة عليه، وتغسيله إذا طال الفصل ما هو مشهور في السيرة أن سعد بن معاذ تأخر موته بعد أن رُمِيَ في غزوة الخندق أيامًا، فغسَّله النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وصلَّى عليه.
ويدل على عدم اعتبار الكلام أنَّ عمرو بن أقيش استشهد بأحُد، وحُمِلَ إلى أخته جريحًا، فأتاه سعد بن معاذ، فقال: أقاتلت غضبًا لله ولرسوله، أم لقومك؟ فقال: بل لله ولرسوله. فمات؛ فدخل الجنة،(1) ولم يُنقل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استثناه من شهداء أحد بالغسل، والصلاة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2537) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، وهو في «الصحيح المسند» (1393).
(2) انظر: «المغني» (3/ 472)، «الإنصاف» (2/ 476 - 477)، «المجموع» (5/ 261)، «الشرح الممتع» (5/ 370).

‌‌مسألة [3]: مَنْ قُتِل من البغاة؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصلى عليهم، ويغسلون، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، وداود وأصحابهم؛ إلا أنَّ مالكًا قال: لا يُصلِّي عليهم الإمام، وأهل الفضل.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنهم لا يغسلون، ولا يُصَلَّى عليهم.
والصواب هو القول الأول؛ لأنهم بُغاة، وليسوا بشهداء.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟
• الأصح عند الشافعية أنه يغسل، ويصلى عليه، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.
• وذهب بعض الشافعية، وأبو حنيفة إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو الأصح عن أحمد.
والقول الثاني هو الراجح، وقد صحَّ هذا القول عن عمار رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (4/ 17)، وصحَّ عن زيد بن صوحان أنه أوصى بذلك في معركة صفين، ولم ينكره علي رضي الله عنه.(2)

‌‌مسألة [5]: المطعون والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 476): فَأَمَّا الشَّهِيدُ بِغَيْرِ قَتْلٍ، كَالمَبْطُونِ، وَالمَطْعُونِ، وَالْغَرِقِ، وَصَاحِبِ الْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءِ؛ فَإِنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ،--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (5/ 267)، «المغني» (3/ 475).
(2) انظر: «المجموع» (5/ 267)، «المغني» (3/ 474).

وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، إلَّا مَا يُحْكَى عَنْ الْحَسَنِ: لَا يُصَلَّى عَلَى النُّفَسَاءِ؛ لِأَنَّهَا شَهِيدَةٌ. وَلَنَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،(1) وَصَلَّى عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَهُوَ شَهِيدٌ، وَصَلَّى المُسْلِمُونَ عَلَى عُمَرَ، وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما، وَهُمَا شَهِيدَانِ. اهـ

‌‌مسألة [6]: من قُتِل ظلمًا، أو قُتِل دون ماله، أو نفسه، أو أهله؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 475): فَأَمَّا مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا، أَوْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، أَوْ دُونَ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: يُغَسَّلُ. اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ؛ لِأَنَّ رُتْبَتَهُ دُونَ رُتْبَةِ الشَّهِيدِ فِي الْمُعْتَرَكِ، فَأَشْبَهَ الْمَبْطُونَ؛ وَلِأَنَّ هَذَا لَا يَكْثُرُ الْقَتْلُ فِيهِ، فَلَمْ يَجُزْ إلْحَاقُهُ بِشُهَدَاءِ الْمُعْتَرَكِ.
وَالثَّانِيَةُ: لَا يُغَسَّلُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ فِي الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ شَهِيدًا، أَشْبَهَ شَهِيدَ الْمُعْتَرَكِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».اهـ(2)
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يُصلَّى عليه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما ترك الصلاة على شهيد المعركة، وأما غيره من الشهداء، فيبقون على الأصل، وهو وجوب الغسل، والصلاة عليهم، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سيأتي في الكتاب برقم (544).
(2) سيأتي الحديث في الكتاب برقم (1196).

‌‌مسألة [7]: التكفين، ومؤن التجهيز.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 189): تكفين الميت، وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله، سواءٌ كان موسرًا، أو غيره.
ثم ذكر أنَّ هذا مذهب عامة أهل العلم؛ إلا خِلاس بن عمرو، فقال: من ثلث التركة. وقال طاوس: إن كان المال قليلًا؛ فمن الثلث، وإلا فمن رأس المال. دليلنا: حديث المحرم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل: هل أوصى بالثلث، أم لا؟.اهـ

‌‌مسألة [8]: كفن الزوجة.
• الأصح عند الشافعية أنه على الزوج، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وذلك لأنَّ الزوج تجب عليه النفقة، والكسوة؛ فوجب عليه تجهيزها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعائشة: «لو مت قبلي لهيأتك، ودفنتك»،(1) وفي رواية: «وكفنتك»، وهذا القول رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه.
• وذهب الشعبي، ومحمد بن الحسن، وأحمد، ورُوي عن مالك، أنَّ كفن الزوجة من مالها؛ فإنْ لم يكن لها مال؛ فعلى أوليائها، وذلك لأنَّ الزوج كان ينفق عليها مقابل الخدمة، والاستمتاع، وقد انقطع ذلك بموتها.
قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لما تقدم، والزوج تجب عليه النفقة إذا كانت امرأته مريضة مع كونها لا تخدمه، وكذلك إذا كان مسافرًا، ونحو ذلك.(2)--------------------------------------------
(1) هو قطعة من الحديث الآتي برقم (536).
(2) وانظر: «المجموع» (5/ 191)، «المغني» (3/ 457)، «الإنصاف» (2/ 485 - 486).

535 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الكَفَنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا» رَوَاهُ أَبُودَاوُد.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم المغالاة في الكفن.
فيه كراهة المغالاة في الكفن، وقد كره أهل العلم الإسراف فيه.
والحديث وإن لم يصح؛ فقد دلَّ على النهي عن ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».(2)
وهو دليل يدل على تحريم ذلك إذا وصل إلى حدِّ الإسراف، والتبذير، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (3154) من طريق عمرو بن هاشم الجنبي أبي مالك، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به.
وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن هاشم، ولانقطاعه، فإن الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثًا واحدًا وهو في «البخاري» (6812)، كما ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» (4/ 97)، ثم رجعت إلى القول بإثبات سماع الشعبي من علي رضي الله عنه لغير الحديث المذكور؛ فقد وقفنا على عدد من الآثار؛ فيها تصريح الشعبي بالسماع من علي رضي الله عنه، وعليه فعلة الحديث مقصورة على الضعف المذكور.
(2) أخرجه البخاري برقم (7292)، ومسلم برقم (593).

536 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَلْتُك» … الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

537 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها: أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: من هو الأولى في غسل الميت؟
أولى الناس في غسل الميت وَصِيُّهُ إنْ كان أوصى، ثم يُقدَّم الأقرب فالأقرب إلى الميت.
قال الشيرازي رحمه الله في «المهذب» كما في «المجموع» (5/ 129): فإن كان الميت رجلًا لا زوجة له؛ فأولى الناس بغسله الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم. انتهى المراد.
وقال رحمه الله كما في «المجموع» (5/ 132): وإن ماتت امرأة، ولم يكن لها--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (6/ 228)، وابن ماجه (1465)، وابن حبان (6586)، وإسناده حسن؛ فإن في إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث كما في «سيرة ابن هشام» (2/ 642) وكما في «دلائل النبوة» (7/ 168 - 169)، ولكن في سند «دلائل النبوة» ضعف. وقد تابع ابن إسحاق صالح ابن كيسان كما في «مسند أحمد» (6/ 144) لكن فيه: «فهيأتك ودفنتك» والتهيؤ يدخل فيه الغسل، فالحديث صحيح، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (3/ 160).
(2) ضعيف. أخرجه الدارقطني (2/ 79) وفي إسناده: عبدالله بن نافع المدني، وهو شديد الضعف، وفيه عون بن محمد الهاشمي، وأمه أم جعفر، وكلاهما مجهول الحال، ولكن عبدالله بن نافع المدني قد توبع عند البيهقي (3/ 396) فتبقى علة الحديث في عون وأمه.

زوجٌ؛ غسلها النساء، وأولاهن ذات رحم، ثم ذات رحم غير محرم، ثم الأجنبية. انتهى المراد.
وقال صاحب «الإنصاف» (2/ 451): وأما الأقارب فأحق الناس بغسلها أمها، ثم أمهاتها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى، وعمتها، وخالتها سواء؛ لاستوائهما في القرب والمحرمية، وكذا بنت أخيها، وبنت أختها على الصحيح من المذهب. انتهى المراد.

‌‌مسألة [2]: هل للمرأة أن تغسل زوجها؟
نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ للمرأة أنْ تُغسِّل زوجها. وقال أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس. ونقل الإجماع أيضًا النووي، وابن قدامة، ويدل عليه حديث أسماء بنت عميس الذي في الكتاب، وكذلك حديث عائشة في «مسند أحمد» وغيره بإسناد حسن، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه،(1) وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه غسلته امرأته أسماء بنت عميس(2).(3)--------------------------------------------
(1) هو قطعة من الحديث المتقدم برقم (528).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 249)، وعبدالرزاق (3/ 409، و 410)، وابن المنذر (5/ 335)، والبيهقي (3/ 397)، وله طرق:
أحدها: فيها محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف سيئ الحفظ.
والثانية: فيها انقطاع: من طريق ابن أبي ملكية، عن أبي بكر، ولم يسمع منه.
والثالثة: فيها انقطاع أيضًا، من طريق: إبراهيم النخعي، عن أبي بكر، ولم يدركه.
فالأثر حسنٌ بهذه الطرق، والله أعلم.
(3) وانظر: «المجموع» (5/ 149)، «المغني» (3/ 460).

‌‌مسألة [3]: هل للرجل أن يغسل امرأته؟
• ذهب جمهور العلماء إلى الجواز، واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الكتاب.
• وذهب أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في رواية عنه إلى عدم الجواز؛ لأنَّ الموت فُرقة تُبيح للرجل أختها، وأربعًا سواها، فَحرَّمت النظر، واللمس كالطلاق.
قال ابن قدامة رحمه الله رادًّا عليهم: مَا قَاسُوا عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوْجَةَ مِنْ النَّظَرِ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلَّا بَقَاءُ الْعِدَّةِ، وَلَا أَثَرَ لَهَا، بِدَلِيلِ، مَا لَوْ مَاتَ المُطَلِّقُ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا غَسْلُهُ مَعَ الْعِدَّةِ. اهـ
قلتُ: والصواب القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 462): فَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَتَرِثُهُ وَيَرِثُهَا، وَيُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا؛ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ مُحَرَّمٌ حَالَ الْحَيَاةِ، فَبَعْدَ الْمَوْتِ أَوْلَى. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 461)، «المجموع» (5/ 149).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: هل يجوز للرجل أن يُغَسِّل امرأةً غير زوجته؟
• ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز، قاله ابن قدامة، وسواءٌ كانت المرأة محرمًا له، أو أجنبية.
• وذهب الحسن، ومحمد، ومالك، والأوزاعي، والشافعية إلى جواز تغسيل الرجل لذات محرم عند الضرورة. قال الأوزاعي كما في الأوسط: يصبوا عليها صبًّا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، وأما إذا اضطروا لذلك، فسيأتي بيان ما هو العمل في المسألة التي بعدها.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا مات الرجل بين نسوةٍ أجانب، والعكس؟
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: يُيَمَّم، وهو قول سعيد، وعطاء في رواية، والنخعي، وحماد، ومالك، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو الأصح عند الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره الإمام ابن باز رحمه الله.
الثاني: يُغَسَّل من فوق القميص، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 463)، «المجموع» (5/ 151)، «الأوسط» (5/ 336).

والنخعي، وعطاء في رواية، وإسحاق، وبعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن حزم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: ترمس بالماء. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 249)، وفي إسناده مطر الوراق، وفيه ضعف.
الثالث: يُدفن بدون غسل وتيمم، وهو قول الأوزاعي، وعطاء في رواية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح القول الثاني؛ للقدرة على استعمال الماء من فوق القميص، وقد فُعِل ذلك برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيُفعل في غيره للضرورة، والحاجة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: هل للمرأة أن تُغَسِّل الصبي؟
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رحمه الله: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ. اهـ
قلتُ: وتبعه في نقل الإجماع النووي، وابن قدامة، ثم اختلفوا في تعيين سن الصبي، فقَالَ الْحَسَنُ: تَغْسِلُه إذَا كَانَ فَطِيمًا، أَوْ فَوْقَهُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: ابْنُ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ. وقَالَ أَحْمَدُ ومالكُ: لَهُنَّ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ. وقال إسحاق: ابن ثلاث إلى خمس. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: تُغَسِّله مَالَمْ يَتَكَلَّمْ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تُغَسِّلْه مَالَمْ يَبْلُغ حَدًّا يُشْتَهَى.
وهذا القول أقربُ، وَاللهُ أَعْلَم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 464)، «المجموع» (5/ 151 - 152)، «المحلَّى» (618)، «فتاوى اللجنة» (8/ 364)، «الأوسط» (5/ 337)، «ابن أبي شيبة» (3/ 248)، «البيهقي» (3/ 399).
(2) انظر: «المغني» (3/ 464)، «المجموع» (5/ 152)، «الأوسط» (5/ 338)، «ابن أبي شيبة» (3/ 251).

‌‌مسألة [4]: هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟
• كره بعض أهل العلم ذلك، منهم: سعيد، والزهري، وأحمد، وأجرى النووي الخلاف السابق في هذه المسألة أيضًا.
• وظاهره أنَّ ذلك جائزٌ عند الجمهور، وهو الصواب، وحَدُّ الصغيرة ما تقدم عند الشافعية أنْ لا تبلغ حدًّا تُشْتَهَى فيه، فإذا بلغت هذا الحد؛ فلا يغسلها إلا النساء.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا كان الميت خنثى مُشكِلا، فمن يغسله؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 147 - 148): إذا مات الخنثى المشكل؛ فإنْ كان هناك محرم له من الرجال، أو النساء؛ غسله بالاتفاق.
• وإن لم يكن له محرم منهما؛ فإن كان الخنثى صغيرًا؛ جاز للرجال والنساء جميعًا غسله بالاتفاق، -وإنْ كان كبيرًا، فذكر النووي قولين للشافعية: أحدهما: ييمم. قال: وأصحهما: الغسل من فوق ثوب باتفاق الأصحاب. انتهى بتصرف.
قلتُ: والقول بالتيمم هو قول الحنابلة والحنفية، والصحيح أنه يغسل من فوق القميص، وكذلك في الصورة الأولى إنْ كان المغسِّل رجلًا من محارمه؛ فالأقرب أنه يغسله من فوق القميص، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 465)، «المجموع» (5/ 152).
(2) وانظر: «حاشية ابن عابدين» (1/ 112 - 113)، و «الروضة» (2/ 105)، و «المغني» (2/ 526).

‌‌مسألة [6]: هل يغسل المسلم الكافر؟
• قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 153): مذهبنا أنَّ للمسلم غسله، ودفنه، واتباع جنازته، ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي، وأبي ثور.
• وقال مالك، وأحمد: ليس للمسلم غسله، ولا دفنه. ولكن قال مالك: يُوَارَى. اهـ
قلتُ: وقال أحمد أيضًا بمواراته. وقول مالك، وأحمد هو الصواب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة:84]، وعند أن مات عمه أبو طالب لم يغسله، ولم يدفنه، ولكن قال لعلي رضي الله عنه: «اذهب، فَوَارِه»،(1) وعند أن قتل يوم بدر جماعة من المشركين أمر بهم، فسُحِبوا إلى طوي من أطواء بدر(2).(3)

‌‌مسألة [7]: هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟
• مذهب الشافعية، وسفيان، ومكحول صحة ذلك.
• وذهب أحمد وأصحابه إلى عدم صحته؛ لأنه عبادة، وليس الكافر من أهلها، وهذا القول هو الصحيح، ولا يسقط الوجوب عن المسلمين بفعل الكافر، كما لا يسقط بفعل المجنون.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (759) و (807) من وجهين، وهو حديث حسن، وهو في «الصحيح المسند» للإمام الوادعي رحمه الله برقم (952).
(2) أخرجه البخاري برقم (3976)، ومسلم برقم (2875) من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.
(3) وانظر: «المغني» (3/ 466).
(4) انظر: «المغني» (3/ 465 - 466)، «المجموع» (5/ 145).

‌‌مسألة [8]: إذا كان المسلم متزوجًا ذمية، فمات أحدهما؟
• قلتُ: هو مبني على الخلاف السابق؛ ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 463): وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً، فَلَيْسَ لَهَا غَسْلُ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ وَاجِبَةٌ فِي الْغُسْلِ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا غَسْلُهَا؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُغَسِّلُ الْكَافِرَ، وَلَا يَتَوَلَّى دَفْنَهُ، وَلِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلَا مُوَالَاةَ، وَقَدْ انْقَطَعَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِالْمَوْتِ، وَيَتَخَرَّجُ جَوَازُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ غَسْلِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ. اهـ

‌‌مسألة [9]: هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها؟
• ذكر النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 131)، أنَّ الشافعية يقولون: يجوز للنساء المحارم غسله، وهُنَّ مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب، والزوج؛ لأنهن في حقه كالرجال. اهـ
قلتُ: وما ذكره النووي رحمه الله هو مذهب المالكية، والحنابلة أيضًا.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الشرح الصغير» (1/ 544)، و «شرح منتهى الإرادات» (1/ 345).

538 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل يصلى على المقتول حدًّا، أو قِصاصًا؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 267): يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب(2)، وجابر بن عبدالله(3)، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وقال الزهري: يُصَلَّى على المقتول قصاصًا دون المرجوم.
• وقال مالك رحمه الله: لا يصلي الإمام على واحد منهما، وتصلي عليه الرعية. اهـ
قلتُ: والصواب أنه يُصلَّى عليه، ويغسل وجوبًا كما قال النووي رحمه الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1695) (23).
(2) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (3/ 537)، وابن المنذر (5/ 406) بإسنادٍ صحيحٍ، من طريق الشعبي، عن علي رضي الله عنه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 350)، وابن المنذر (5/ 406) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف أشعث بن سوار.

539 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: من قتل نفسه، فهل يُصلَّى عليه؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 267): من قتل نفسه، أو غَلَّ في الغنيمة؛ يغسل ويصلى عليه عندنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وداود.
• وقال أحمد: لا يُصَلي عليهما الإمام، وتصلي بقية الناس. اهـ
قلتُ: وممن قال بالصلاة عليه الحسن، والنخعي، وقتادة.
• وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إلى ترك الصلاة عليه لعصيانه، وحديث الباب يدل على قول أحمد، ولكن ذلك على سبيل الزجر، وإلا فلو صلَّى عليه كقول الجمهور؛ فلا بأس.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (978).
(2) وانظر: «شرح مسلم» (978)، و «الأوسط» (5/ 408).