📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

فاقتدى به عليه الصلاة والسلام أنسٌ، وقد رُوِيَ: حجُّ الأبرار على الرِّحال، وفيه: تركُ التَّرفُّه حيث جعل متاعه تحته وركب فوقه، وروى سعيد بن منصورٍ من طريق هشام بن عروة قال: كان النَّاس يحجُّون وتحتهم أزودتهم، وكان أوَّل من حجَّ على رحلٍ وليس تحته شيءٌ عثمان بن عفَّان رضي الله عنه.

1518 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، الفلَّاس قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك ابن مخلدٍ النَّبيل شيخ المؤلِّف، رَوَىَ عنه(1) هنا بواسطةٍ، قال: (حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ) بنونٍ ومُوحَّدةٍ بينهما ألفٌ آخره لامٌ و «أَيْمَنُ»: بفتح الهمزة وسكون التَّحتيَّة وفتح الميم آخره نونٌ غير منصرفٍ، قال: (حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) هو ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا) بقطع الهمزة(2) وكسر الميم أمرٌ مِنَ الإعمار (مِنَ التَّنْعِيمِ فَأَحْقَبَهَا) عبد الرَّحمن؛ بهمزةٍ مفتوحةٍ وسكون الحاء المهملة وفتح القاف والمُوحَّدة، أي: حملها على حقيبة الرَّحل وأردفها خلفه، ولغير أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأحقِبْها» بكسر القاف وسكون المُوحَّدة (عَلَى نَاقَةٍ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «على ناقته» (فَاعْتَمَرَتْ).

(4) ‌‌(بَابُ فَضْلِ الحَجِّ المَبْرُورِ) اسم مفعولٍ من «برَّ» المتعدِّي، يقال: برَّ الله حجَّك، فهو متعدٍّ بنفسه، ويُبنَى للمفعول فيُقال: بُرَّ حجُّك، فهو مبرورٌ.--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «هشامٌ».
(2) في (د): «الهمز».

1519 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن يحيى الأويسيُّ(1) المدنيُّ الأعرج قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بفتح الياء على المشهور، وقِيلَ: بكسرها، وكان يَكرَه فتحها (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) السَّائل أبو ذرٍّ (أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟) أي: أكثر ثوابًا، وفي حديث ابن مسعودٍ عند الشَّيخين [خ¦7534]: أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله؟ قال: «الصَّلاة لوقتها»، وفي حديث أبي سعيدٍ: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ النَّاس أفضل؟ قال: «رجلٌ يجاهد في سبيل الله»، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، واستُشكِلت للمعارضة الظَّاهرة، وأُجيب بأنَّه صلى الله عليه وسلم أجاب كُلًّا بما يوافق غرضه وما يرغِّبه فيه، أو على حسب ما عُرِف من حاله، وبما(2) يليق به، وأصلح له؛ توقيفًا له على ما خفي عليه، وقد يقول القائل: خير الأشياء كذا، ولا يريد تفضيله في نفسه على جميع الأشياء، ولكن يريد أنَّه خيرها في حالٍ دون حالٍ، ولواحدٍ دون آخر (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال: (إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) ونكَّر الإيمان ليُشعِر بالتَّعظيم والتَّفخيم، أي: التَّصديق المُقارَن بالإخلاص المستتبع للأعمال الصَّالحة (قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟) أي: أيُّ شيءٍ أفضل بعده؟ (قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي: قتالُ الكفَّار لإعلاء كلمة الله (قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟) أفضل؟ (قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ) مقبولٌ، أو لم يخالطه إثمٌ، أو لا رياء فيه، أو لا يقع(3) فيه معصيةٌ، وفي حديث جابرٍ عند(4) أحمد بإسنادٍ فيه ضعفٌ: قالوا: يارسول الله ما برُّ الحجِّ؟ قال: «إطعام الطَّعام وإفشاء السَّلام»، وقوله: «إيمانٌ بالله … » إلى آخره، أخبار مبتدآتٍ محذوفةٍ لا مبتدآتٌ محذوفةُ(5)--------------------------------------------
(1) في (د): «الأوسيُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «وما».
(3) في (ب) و (س): «تقع».
(4) في (ص): «عن».
(5) في (د) و (م): «مبتدأٍ محذوفٍ لا مبتدأٌ محذوفٌ».

الأخبار لأنَّ(1) المُقدَّر في الكلِّ «أفضلُ الأعمال» وهو أعرف من إيمانٍ بالله ولاحقَيْه، وقوله: «مبرورٌ» قال المازريُّ: هو من البرِّ.

1520 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ) العَيْشِي(2) بفتح العين المهملة وكسر الشِّين المعجمة(3) بينهما مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ ساكنةٌ، وليس أخًا لعبد الله بن المبارك الفقيه المشهور، قال(4): (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الطَّحَّان قال: (أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم وفتح الرَّاء آخره هاء تأنيثٍ القصَّاب (عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ) التَّميميَّة القرشيَّة أجلِّ نساء قريشٍ، أَصْدَقَها مصعب بن الزُّبير ألفَ ألفِ درهمٍ (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى) بفتح النُّون: نعتقد (الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ) لكثرة ما نسمع من فضائله في الكتاب والسُّنَّة، وعند النَّسائيِّ من رواية جريرٍ عن حبيبٍ: فإنِّي لا أرى في القرآن أفضل من الجهاد (أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَا) تُجاهِدْنَ، وسقط لفظ «لا» عند أبي ذرٍّ (لَكُنَّ) بضمِّ الكاف وتشديد النُّون واللَّام حرف جرٍّ دخل على جماعة المخاطبات، خبر قوله: (أَفْضَلُ الجِهَادِ) كذا لأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وللحَمُّويي كما في «الفتح» وغيره: «لَكِنَّ» بكسر الكاف وزيادة ألفٍ بعد اللَّام مع تشديد النُّون بلفظ الاستدراك(5)، وحينئذٍ فـ «أفضل» منصوبٌ على أنَّه اسمها، وفي روايةٍ: «لَكِنْ» بسكون النُّون مُخفَّفةً، فـ «أفضلُ» مرفوعٌ بالابتداء، خبره(6): (حَجٌّ مَبْرُورٌ) وعلى هذين يكون الاستدراك مستفادًا من--------------------------------------------
(1) «لأنَّ»: ليس في (م).
(2) في (م): «العيسيُّ»، وهو تصحيفٌ.
(3) في (د) و (م): «السِّين المهملة».
(4) في (د): «قاله»، وليس بصحيحٍ.
(5) زيد في (ص): «كذا لأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ»، وهو تكرارٌ.
(6) «خبره»: ليس في (م).

السِّياق، أي: ليس لكُنَّ الجهاد، ولكنْ(1) أفضل منه في حقِّكن حجٌّ مبرورٌّ، وقول الزَّركشيِّ: «لكُنَّ»: بضمِّ الكاف وتشديد النُّون، والوجه حينئذٍ رفع «أفضلُ» على أنَّه مبتدأٌ خبره: «حجٌّ مبرورٌ»، تعقَّبه البدر الدَّمامينيُّ بأنَّه ظنَّ أنَّ «لَكُنَّ» ظرف فهو متعلِّقٌ بـ «أفضل» أي: أفضل الجهاد لكُنَّ حجٌّ مبرورٌ، والمانع من ذلك قائمٌ، فالصَّواب أنَّ الخبر قوله: «لَكُنَّ»، وأمَّا «حجٌّ مبرورٌ» فخبرٌ لمبتدأٍ(2) محذوفٍ، أي: هو حجٌّ مبرورٌ.
ورواة هذا الحديث ما بين مروزيٍّ وبصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه(3): رواية المرأة عن خالتها، فإنَّ عائشةَ أمَّ المؤمنين خالةُ عائشة بنت طلحة لأنَّ أمَّها أمُّ كلثومٍ بنت أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وأخرجه أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1861] و «الجهاد» [خ¦2784]، والنَّسائيُّ في «الحجِّ»، وكذا ابن ماجه.

1521 - وبه قال (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي أياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا سَيَّارٌ) بفتح السِّين المهملة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة (أَبُو الحَكَمِ) العَنَزِيُّ -بنونٍ وزايٍ- وأبوه يُكنَّى أبا سيَّارٍ، واسمه: وردان (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سَلْمان -بفتح السِّين وسكون اللَّام- الأشجعيَّ، وليس هو أبا حازمٍ سلمة بن دينارٍ، صاحب سهل بن سعدٍ لأنَّه لم يسمع من أبي هريرة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ) بلفظ الماضي كالذي(4) قبله: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ) وللمؤلِّف فيما يأتي: «من حجَّ هذا البيت» [خ¦1819] ولمسلمٍ: «من أتى هذا البيت»، وهو يشمل الإتيان للحجِّ والعمرة، وللدَّارقطنيِّ من طريق الأعمش عن أبي حازمٍ بسندٍ فيه ضعفٌ إلى الأعمش: «من حجَّ أو اعتمر» (فَلَمْ يَرْفَُِثْ) بتثليث الفاء في المضارع والماضي، لكنَّ الأفصحَ الضَّمُّ في المضارع، والفتح في الماضي، أي:--------------------------------------------
(1) «ولكن»: مثبتٌ من (د) و (س).
(2) في غير (ب) و (س): «خبر مبتدأٍ».
(3) «وفيه»: ليس في (ص) و (م).
(4) في غير (د): «كاللذين».

الجماع أو الفحش في القول، أو خطاب الرَّجل المرأة فيما يتعلَّق بالجماع، وقال الأزهريُّ: كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما يريده الرَّجل من المرأة (وَلَمْ يَفْسُقْ) لم يأتِ بسيِّئةٍ ولا معصيةٍ، وقال سعيد بن جُبيرٍ في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] الرَّفث: إتيان النِّساء، والفسوق: السِّباب، والجدال: المراء؛ يعني: مع الرُّفقاء والمُكَارِين(1)، ولم يذكر في الحديث الجدال في الحجِّ اعتمادًا على الآية، ويحتمل أن يكون ترك الجدال قصدًا لأنَّ وجوده لا يؤثِّر في ترك مغفرة ذنوب الحاجِّ إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحجِّ لما يظهر من الأدلَّة، أو المجادلة بطريق التَّعميم لا تؤثِّر أيضًا لأنَّ الفاحش منها دخل في عموم الرَّفث، والحسن منها ظاهرٌ في عدم التَّأثير، والمستوي الطَّرفين لا يؤثِّر أيضًا، قاله في «فتح الباري». والفاء في قوله: «فلم يرفث» عطفٌ على الشَّرط، وجوابه: (رَجَعَ) أي: من ذنوبه (كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) بجرِّ «يومِ»: على الإعراب، وبفتحه: على البناء، وهو المختار في مثله لأنَّ صدر الجملة المضاف إليها مبنيٌّ، أي: رجع مشابهًا لنفسه في أنَّه يخرج بلا ذنبٍ كما خرج بالولادة، وهو يشمل الصَّغائر والكبائر والتَّبعات، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو من أقوى الشَّواهد لحديث العبَّاس بن مِرْداسٍ المصرِّح بذلك، وله شاهدٌ من حديث ابن عمر في «تفسير الطَّبريِّ». انتهى. لكن قال الطَّبريُّ: إنَّه محمولٌ بالنِّسبة إلى المظالم على من تاب(2) وعجز عن وفائها، وقال التِّرمذيُّ: هو مخصوصٌ بالمعاصي المتعلِّقة بحقوق الله خاصَّةً دون العباد، ولا(3) تسقط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاةٌ أو كفَّارةٌ ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنَّها حقوقٌ لا ذنوبٌ، إنَّما الذُّنوب تأخيرها، فنفس التَّأخير يسقط بالحجِّ، لا هي أنفسها، فلو أخَّرها بعده تجدَّد إثمٌ آخر، فالحجَّ المبرور يُسقِط إثم المخالفة لا الحقوق.

(5) ‌‌(بَابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ) المكانيَّة، جمع ميقاتٍ «مِفْعَالٍ» من الوقت المحدود،--------------------------------------------
(1) في (د): «والمكاربين»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «مات».
(3) في (ص): «كما»، هو تحريفٌ.

واستُعير هنا للمكان اتِّساعًا، وقد لزم شرعًا تقديم الإحرام للآفاقيِّ على وصوله إلى البيت تعظيمًا للبيت وإجلالًا، كما تراه في الشَّاهد من ترجُّل الرَّاكب القاصد إلى عظيمٍ من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعًا له، فلذا(1) لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرته إجلالًا، فإنَّ الإحرام تشبُّهٌ(2) بالأموات، وفي ضمن جَعْلِ نفسِه كالميِّت سلب اختياره، وإلقاء قياده متخلِّيًا عن نفسه فارغًا عن اعتبارها شيئًا من الأشياء.

1522 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن زياد بن درهمٍ النَّهديُّ قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو ابن معاوية الجعفيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي)(3) بالإفراد (زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضمِّ الجيم وفتح المُوحَّدة الجُشَميُّ (أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ) بيتٌ من شَعَرٍ ونحوه (وَسُرَادِقٌ) حول الفسطاط، وهو بضمِّ السِّين وكسر الدَّال: كلُّ ما أحاط بشيءٍ، ومنه: {أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} [الكهف: 29] أو هو الخيمة، أو لا يُقال لها ذلك إلَّا إذا كانت من قطنٍ، أو ما يُغطَّى به صحن الدَّار من الشَّمس وغيرها، قال في «عمدة القاري»: والظَّاهر أنَّ ابن عمر كان معه أهله، وأراد سترهم بذلك لا التَّفاخر (فَسَأَلْتُهُ) مقتضى السِّياق أن يقول: فسأله، لكنَّه وقع على سبيل--------------------------------------------
(1) في (د): «فكذا».
(2) في (ج): «تشبيهًا».
(3) في (ص): «حدثني»، وهو موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

الالتفات، وللإسماعيليِّ: «فدخلت عليه فسألته»: (مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: قدَّرها أو بيَّنها(1) أو أوجبها، والضَّمير المنصوب للمواقيت للقرينة الحاليَّة (لأَهْلِ نَجْدٍ) ساكنيها، ومن سلك طريق سفرهم فمرَّ على ميقاتهم، و «نَجْد»: بفتح النُّون وسكون الجيم آخره دالٌ مهملةٌ: ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، قاله في «الصِّحاح». وقال في «المشارق»: ما بين جرش إلى سواد الكوفة وَحَدُّه ممَّا يلي المغرب(2) الحجاز، وعن يسار الكعبة اليمن قال: ونجدٌ كلُّها من عمل اليمامة، وقال في «النِّهاية»: النَّجد: ما ارتفع من الأرض، وهو اسمٌ خاصٌّ لما دون الحجاز ممَّا يلي العراق، قال في «القاموس»: النَّجد: ما أَشْرفَ من الأرض وما خالف الغور، أي: تِهامة وتُضَمُّ جيمُه مُذكَّرٌ(3)، أعلاه تِهامة واليمن، وأسفله العراق والشَّام(4)، وأوَّله من جهة الحجاز ذات عرقٍ(5) (قَرْنًا) قال النَّوويُّ: على نحوٍ من(6) مرحلتين من مكَّة، قال في «القاموس»: قريةٌ عند الطَّائف، أو اسم الوادي كلِّه، وغلط الجوهريُّ في تحريكه وفي نسبة أويسٍ القرنيِّ إليه لأنَّه منسوبٌ إلى قَرَنِ بن رَدْمان(7) بن ناجية بن مرادٍ، أحد أجداده. انتهى. وثبت في «مسلمٍ» نحوه، لكن قال القابسيُّ: من سكَّن أراد الجبل، ومن فَتَحَ أراد الطَّريق الذي يقرب منه، ولأبي ذرٍّ: «مِنْ قَرْنٍ».
(وَلأَهْلِ المَدِينَةِ) يثربَ سكَّانِها، ومن سلك طريقهم فمرَّ على ميقاتهم (ذَا الحُلَيْفَةِ) بضمِّ الحاء المهملة وفتح اللَّام مُصغَّرًا: موضعٌ بُعْده من(8) المدينة ميلٌ كما عند الرَّافعيِّ، لكن في «البسيط»: إنَّها على ستَّة أميالٍ، وصحَّحه في «المجموع»، وهو الذي قاله في «القاموس»، وقِيلَ:--------------------------------------------
(1) في غير (د): «وبينها».
(2) في (ص): «الغرب»، والمثبت موافقٌ لما في «المشارق».
(3) في (د): «تهامة، ويُذكَّر، أعلاه».
(4) في (س): «والشَّأم».
(5) قوله: «قال في القاموس: النَّجد: ما أَشْرفَ … جهة الحجاز ذات عرقٍ» ليس في (م).
(6) «من»: مثبتٌ من (م).
(7) في (د): «رومان»، وهو تحريفٌ.
(8) في (د): «عن».

سبعة، وفي «المهمَّات»: الصَّواب المعروف بالمشاهدة أنَّها على ثلاثة أميالٍ أو تزيد قليلًا.
(وَلأَهْلِ الشَّأْمِ) من العريش إلى بالِس، وقِيلَ: إلى الفرات، قاله النَّوويُّ، ومن سلك طريقهم (الجُحْفَةَ) بضمِّ الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء: قريةٌ(1) على ستَّة أميالٍ من البحر، وثماني مراحل من المدينة، ومن مكَّة خمس مراحل أو ستَّة أو ثلاثة، قال ابن الكلبيِّ: كان العماليق يسكنون يثرب، فوقع بينهم وبين بني عَبِيلٍ -بفتح المهملة وكسر المُوحَّدة؛ وهم إخوة عادٍ- حربٌ، فأخرجوهم من يثرب، فنزلوا مَهْيَعَةَ، فجاء سيلٌ فاجتحفهم، أي: استأصلهم، فسُمِّيت الجحفة، وهي الآن خربةٌ لا يصل إليها أحدٌ لوخمها، وإنَّما يُحْرِم النَّاس الآن من رابغ لكونها محاذيةً لها، وفي حديث عائشة عند النَّسائيِّ مرفوعًا: «ولأهل الشَّام(2) ومصر الجحفة»، قال الوليُّ ابن العراقيِّ: وهذه زيادةٌ يجب الأخذ بها، وعليها العمل. وزاد نافعٌ في الباب الآتي بعد بابين -إن شاء الله تعالى-[خ¦1525]: قال عبد الله: وبلغني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويهلُّ أهل اليمن من يلملم»، وبقيَّة مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محالِّها.

(6) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُواْ}) أي: ما يكفُّ وجوهكم عن النَّاس، ولمَّا أمرهم بزاد الدُّنيا أرشدهم إلى زاد(3) الآخرة فقال: ({فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]).--------------------------------------------
(1) «قريةٌ»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (س): «الشَّأم».
(3) «زاد»: ليس في (د).

1523 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون الشِّين المعجمة، قال ابن خُلْفون: هو الحَريريُّ -بفتح الحاء المُهمَلة- البلخيُّ الزَّاهد، روى عنه البخاريُّ في «الحجِّ» و «هجرة النَبيِّ صلى الله عليه وسلم» [خ¦3915] وروى عنه مسلمٌ، مات لخمسٍ خلَوْن من المُحرَّم سنة اثنتين(1) وثلاثين ومئتين، قال: وقد فرَّق بعض النَّاس بين يحيى بن بشرٍ البلخيِّ الزَّاهد(2) وبين يحيى بن بشرٍ الحريريِّ، فجعلهما رجلين يروي البخاريُّ عن البلخيِّ، ويروي مسلمٌ عن الحريريِّ. انتهى. وكذا جعلهما ابن طاهرٍ وأبو عليٍّ الجيَّانيُّ واحدًا، والصَّواب التَّفرقة، قال: (حَدَّثَنَا شَبَابَةُ) بفتح الشِّين المعجمة وتخفيف المُوحَّدة الأولى، ابن سوَّارٍ (عَنْ وَرْقَاءَ) بفتح الواو وسكون الرَّاء ممدودًا، ابن عمرو بن كليبٍ اليشكريِّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) بفتح العين وسكون الميم (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ) زاد ابن أبي حاتمٍ عن ابن عبَّاسٍ من وجهٍ آخر: يقولون: نحجُّ بيت الله، أفلا يطعمنا؟ (وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ) على الله تعالى (فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ) ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «المدينة» والأوَّل أصوب، لكنَّه(3) ضُبِّب في «اليونينيَّة» عليه(4) (سَأَلُوا النَّاسَ) الزَّاد (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى(5): {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]) وليس فيه ذمُّ التَّوكُّل لأنَّ ما فعلوه تآكلٌ لا توكُّلٌ، لأنَّ التَّوكُّلَ قطعُ النَّظر عن الأسباب مع تهيئتها، لا ترك الأسباب بالكلِّيَّة، فدفع الضَّرر المُتوقَّع أو الواقع لا يناقض(6) التَّوكُّل، بل هو واجبٌ كالهرب من الجدار الهاوي وإساغة--------------------------------------------
(1) في (د): «ثنتين».
(2) «الزَّاهد»: ليس في (س).
(3) في (د): «لكن».
(4) «لكنَّه ضُبِّب في «اليونينيَّة» عليه»: ليس في (م).
(5) «تعالى»: ليس في (ص) و (م).
(6) في غير (ص) و (م): «لا ينافي».

اللُّقمة بالماء والتَّداوي، وأمَّا ما رُوِي عن جماعةٍ من الصَّحابة والتَّابعين من ترك التَّداوي فيحتمل أن يكون المريض قد كُوشِف بأنَّه لا يبرأ، وعليه يُحمَل ترك الصِّدِّيق التَّداوي، أو يكون مشغولًا بخوف العاقبة، وعليه يُحمَل ما رُوِي أنَّ أبا الدَّرداء قِيلَ له: ما تشتكي؟ فقال: ذنوبي، فقِيلَ له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: الطَّبيب أمرضني، وقِيلَ غير ذلك.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «الحجِّ»، والنَّسائيُّ في «السِّير» و «التَّفسير».
(رَوَاهُ) أي: الحديثَ المذكور (ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ (عَنْ عَمْرٍو) يعني(1): ابن دينارٍ (عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا) لم يُذكرَ فيه ابن عبَّاسٍ، وكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عُيَيْنَة، وأخرجه الطَّبريُّ عن عمرو بن عليٍّ، وابنُ أبي حاتمٍ عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقري(2)، كلاهما عن ابن عيينة مُرسَلًا، قال ابن أبي حاتمٍ: وهو أصحُّ من رواية ورقاء، قال الحافظ ابن حجرٍ: قد اختُلِف فيه على ابن عيينة، فأخرجه النَّسائيُّ عن سعيد بن عبد الرَّحمن المخزوميِّ عنه موصولًا بذكر(3) ابن عبَّاسٍ فيه؛ لكن حكى الإسماعيليُّ عن ابن صاعدٍ: أنَّ سعيدًا حدَّثهم به في «كتاب المناسك» موصولًا، قال: وحدَّثنا به في حديث عمرو بن دينارٍ، فلم يجاوز به عكرمة. انتهى. والمحفوظ عن ابن عُيَيْنَةَ ليس فيه ابن عبَّاسٍ؛ لكن لم ينفرد شَبَابةُ بوصله، فقد أخرجه الحاكم في «تاريخه» من طريق الفرات بن خالدٍ عن سفيان الثَّوريِّ عن ورقاء موصولًا، وأخرجه ابن أبي حاتمٍ من وجهٍ آخر عن ابن عبَّاسٍ، كما سبق.

(7) ‌‌(بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ) بضمِّ الميم وفتح الهاء(4) وتشديد اللَّام، أي: موضع إهلالهم، وهو في الأصل: رفع الصَّوت بالتَّلبية، ثمَّ أُطلِق على نفس الإحرام اتِّساعًا، قال أبو البقاء: وهو مصدرٌ بمعنى الإهلال؛ كالمُدخَل والمُخرَج بمعنى: الإدخال والإخراج، قال البدر الدَّمامينيُّ: جعله هنا مصدرًا يحتاج إلى حذفٍ أو تأويلٍ ولا داعي إليه.--------------------------------------------
(1) «يعني»: ليس في (ص).
(2) في (د): «المنقريِّ»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د) و (ص): «يذكرعن».
(4) في غير (د) و (س): «الحاء»، وهو تحريفٌ.

1524 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) -بضمِّ الواو وفتح الهاء- ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله اليمانيُّ (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ) أي: حدَّد المواضع الآتية للإحرام، وجعلها ميقاتًا وإن كان مأخوذًا من الوقت إلَّا أنَّ العُرف يستعمله في مُطلَق التَّحديد اتِّساعًا، ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشَّرط المعتبر، وقد يكون بمعنى: «أوجب» كقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء: 103] ويؤيِّده الرِّواية الماضية بلفظ: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأَهْلِ المَدِينَةِ) النَّبويَّة، ومن سلك طريق سفرهم ومرَّ على ميقاتهم (ذَا الحُلَيْفَةِ) مفعول «وقَّت»، و «الحُليفة»: بضمِّ الحاء المهملة، تصغير حَلْفَةٍ: نبتٌ(1) معروفٌ، وهي قريةٌ خربةٌ، وبها مسجدٌ يُعرَف بمسجد الشَّجرة خرابٌ، وبئرٌ يُقال لها: بئر عليٍّ، وقال في «القاموس»: هو ماءٌ لبني جُشَمٍ على ستَّة أميالٍ، وهو الذي صحَّحه النَّوويُّ كما مرَّ، وقولُ من قال -كابن الصَّبَّاغ في «الشَّامل» والرُّويانيِّ في «البحر» -: إنَّه على ميلٍ من المدينة وهمٌ يردُّه الحسُّ، ولهم موضعٌ آخر بين حاذة وذات عرقٍ، و «حاذة»: بالحاء المهملة والذَّال المعجمة المُخفَّفة، وهو المراد في حديث رافع بن خديجٍ: كنَّا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بذي الحُلَيفة من تهامة فأصبنا نهبَ إبلٍ (وَلأَهْلِ الشَّأْمِ)(2) زاد النَّسائيُّ في حديث عائشة: «ومصر»، وزاد الشَّافعيُّ في روايته: «والمغرب» (الجُحْفَةَ)(3) وقول النَّوويِّ في «شرح المُهذَّب»: أنَّ بُعْدها عن مكَّة ثلاث مراحل فيه نظرٌ؛ كما قاله الحافظ ابن حجرٍ (وَلأَهْلِ نَجْدٍ) أي: نجد الحجاز أو اليمن، ومن سلك طريقهم في السَّفر (قَرْنَ المَنَازِلِ) ويُسمَّى: قرن الثَّعالب، وسُمِّي بذلك لكثرة ما كان يأوي إليه من الثَّعالب، وحكى الرُّويانيُّ--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «بنتٌ»، وهو تصحيفٌ.
(2) في (س): «الشَّام».
(3) «الجحفة»: سقط من (م).

عن بعض قدماء الشَّافعيَّة بأنَّهما(1) موضعان، أحدهما في هبوطٍ وهو الذي يُقال له: قرن المنازل، والآخر في صعودٍ وهو الذي يُقال له: قرن الثَّعالب، والمعروف الأوَّل، لكن في «أخبار مكَّة» للفاكهيِّ: أنَّ قرن الثَّعالب جبلٌ مشرفٌ على أسفل مِنًى، بينه وبين مِنًى ألفٌ وخمس مئة ذراعٍ، فظهر أنَّ قرن الثَّعالب ليس من المواقيت (وَلأَهْلِ اليَمَنِ) إذا مرُّوا بطريق تهامة، ومن سلك طريق سفرهم ومرَّ على ميقاتهم (يَلَمْلَمَ) بفتح الياء واللَّامين(2) وسكون الميم الأولى بينهما غير منصرفٍ: جبلٌ من جبال تهامة، ويُقال فيه: ألملم بهمزةٍ بدل الياء، على مرحلتين من مكَّة، فإن مرَّ أهل اليمن من طريق الجبال فميقاتهم نجدٌ (هُنَّ) أي: المواقيت المذكورة (لَهُنَّ) بضمير المُؤنَّثات، وكان مقتضى الظَّاهر أن يكون «لهم» بضمير المُذكَّرين، فأجاب ابن مالكٍ بأنَّه عدل إلى ضمير المُؤنَّثات(3) لقصد التَّشاكل، وكأنَّه يقول: ناب ضميرٌ عن ضميرٍ بالقرينة لطلب التَّشاكل، وأجاب غيره بأنَّه على حذف مضافٍ، أي: هنَّ لأهلهنَّ، أي: هذه المواقيت لأهل هذه البلدان بدليل قوله في حديثٍ آخر [خ¦1526]: «هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ» فصرَّح بالأهل ثانيًا، ولأبي ذرٍّ: «هنَّ لهم» بضمير المُذكَّرين، وهو واضحٌ (وَلِمَنْ أَتَى) مرَّ (عَلَيْهِنَّ) أي: على(4) المواقيت (مِنْ غَيْرِهِنَّ) أي: من غير أهل البلاد المذكورة، فلو مرَّ الشَّاميُّ على ذي الحُلَيفة كما يفعل الآن لزمه الإحرام منها، وليس له مجاوزتها إلى الجحفة التي هي ميقاته، فإن أخَّرَ أساء ولزمه دمٌ عند الجمهور، وأطلق النَّوويُّ الاتِّفاق ونفي الخلاف في شرحَيه لـ «مسلمٍ» و «المُهذَّب» في هذه المسألة، فإن أراد نفي الخلاف في مذهب الشَّافعيِّ فمُسلَّمٌ، وإن أراد نفي الخلاف مطلقًا فلا؛ لأنَّ مذهب مالكٍ أنَّ له مجاوزةَ ذي الحليفة إلى الجحفة إن كان من أهل الشَّام أو مصر، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفيَّة وابن المنذر من الشَّافعيَّة، وأمَّا استشكال ابن دقيق العيد--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «أنَّهما».
(2) في (د): «واللَّام».
(3) في (ص): «المُؤنَّث».
(4) «على»: ليس في (د) و (س).

قوله: «ولأهل الشَّام(1) الجحفة» فإنَّه شاملٌ من مرَّ من أهل الشَّام بذي الحليفة ومن لم يمرَّ، وقوله: «ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ» فإنَّه شاملٌ للشَّاميِّ إذا مرَّ بذي الحليفة وغيره، فهما عمومان قد تعارضا، فأجاب عنه الوليُّ ابن العراقيِّ بأنَّ المرادَ بأهل المدينة من سلك طريق سفرهم ومن مرَّ على ميقاتهم، وحينئذٍ فلا إشكال ولا تعارض.
(مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ) معًا بأن يقرن بينهما، أو الواو بمعنى: «أو»، وفيه دلالةٌ على جواز دخول مكَّة بغير إحرامٍ (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ) أي: بين الميقات ومكَّة (فَمِنْ) أي: فميقاته من (حَيْثُ أَنْشَأَ) الإحرام أو السَّفر من مكانه إلى مكَّة (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ) وغيرهم ممَّن هو بها يهلُّون (مِنْ مَكَّةَ) كالآفاقيِّ الذي بين مكَّة والميقات، فإنَّه يُحْرِم من مكانه ولا يحتاج إلى الرُّجوع إلى الميقات، وهذا خاصٌّ بالحجِّ، أمَّا العمرة فمن أدنى الحِلِّ، وقوله: «حتَّى أهلُ مكَّة من مكَّة» عامٌّ للحجِّ والعمرة، ولذا(2) قال المؤلِّف: «باب مُهَلِّ أهل مكَّة للحجِّ والعمرة» لكنَّ قضيَّة(3) عُمرة عائشة حين أرسلها عليه الصلاة والسلام مع أخيها عبد الرَّحمن إلى التَّنعيم لتحرم(4) منه بالعمرة تخصِّص عموم هذا الحديث، لكنَّ البخاريَّ نظر إلى عموم اللَّفظ، نَعَم القارنُ حكمُه حكمُ الحاجِّ في الإهلال من مكَّة تغليبًا للحجِّ لاندراج العمرة تحته، فلا يحتاج إلى الإحرام بها من الحِلِّ مع أنه يجمع بين الحلِّ والحرم بوقوفه بعرفة، و «حتَّى» هذه ابتدائيَّةٌ، و «أهلُ مكَّة»: مبتدأٌ، والخبر محذوفٌ، والجملة لا محلَّ لها من الإعراب.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

(8) ‌‌(بَابُ مِيقَاتِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا(5) قَبْلَ ذِي الحُلَيْفَةِ) لأنَّه لم ينقل عن أحدٍ ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبلها، والظاهر أن المصنف كان يرى المنع من الإحرام قبل الميقات.--------------------------------------------
(1) في (د): «الشَّأم».
(2) في (د): «وكذا»، وهو تحريفٌ.
(3) في غير (ص) و (م): «قصَّة».
(4) في (م): «ليحرم».
(5) في (ب) و (س): «يهلُّون»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

1525 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ) ومن سلك طريقهم في سفره (مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّأْمِ)(1) ولأبي ذرٍّ: «ويهلُّ أهل الشَّأم»(2) أي(3): ومن اجتاز في سفره بميقاتهم (مِنَ الجُحْفَةِ، و) يهلُّ (أَهْلُ نَجْدٍ) ومن مرَّ في سفره بميقاتهم (مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ) هو ابن عمر: (وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ) وفي رواية سالمٍ عنه [خ¦1528]: «زعموا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولم أسمعه» (وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ) تهامته دون نجده(4)، ومن مرَّ بطريقهم (مِنْ يَلَمْلَمَ) قال ابن عبد البرِّ: اتَّفقوا على أنَّ ابن عمر لم يسمع من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قوله: «ويهلُّ أهل اليمن من يلملم» ولا خلاف بين العلماء أنَّ مُرسَل الصَّحابيِّ(5) صحيحٌ حجَّةٌ، نعم خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيُّ فذهب إلى أنَّه ليس بحجَّةٍ، وقد ورد ميقات اليمن مرفوعًا من غير إرسالٍ من حديث ابن عبَّاسٍ في «الصَّحيحين» وغيرهما، ومن حديث جابرٍ في «مسلمٍ» إلَّا أنَّه قال: أحسبه رفعه، ومن حديث عائشة عند النَّسائيِّ، ومن حديث الحارث بن عمرٍو عند أبي داود والنَّسائيِّ.

(9) ‌‌(باب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ).--------------------------------------------
(1) في (س): «الشَّام».
(2) في غير (س): «الشَّام».
(3) في (د): «أو من»، وفي (م): «أو ومن».
(4) في (د): «تهمة دون نجد».
(5) في (ص) و (م): «الصَّاحب»، وهو تحريفٌ.

1526 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو(1) ابن زيدٍ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ المَدِينَةِ) ساكنيها، ومن مرّ في سفره بميقاتهم (ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ) ولأهل مصر والمغرب سكَّانها، ومن مرَّ في طريقهم بميقاتهم (الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ) نجد الحجاز أو اليمن، ومن مرَّ في سفره بميقاتهم (قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ) تهامة، ومن مرَّ بميقاتهم (يَلَمْلَمَ) بفتح الأوَّل والثَّاني والرَّابع وسكون الثَّالث (فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ) الضَّمائر كلُّها إلَّا الثَّاني للمواقيت، وأمَّا الثَّاني وهو المجرور باللَّام، وهو قوله: «لهنَّ» فلأهل البلدان أو غير ذلك -كما مرَّ- ولأبي ذرٍّ: «لهم» بضمير المُذكَّرين(2)، وهو الأصل (لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ) وفي الرِّواية السَّابقة: «ممَّن يريد» بالميم بدل اللَّام وإسقاط «كان» (فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ) أي: أقرب إلى مكَّة (فَمُهَلُّهُ) بضمِّ الميم وفتح الهاء، أي: مكان إحرامه (مِنْ) دويرة (أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ) بإسقاط اللَّام، وزاد أبو ذرٍّ: «وكذاك» فتصير مرَّتين؛ أي(3): وكذا من كان أقرب من هذا الأقرب (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ) وغيرهم ممَّن هو بها (يُهِلُّونَ مِنْهَا) برفع «أهلُ» على أنَّ «حتَّى» ابتدائيَّةٌ، وذكر الكِرمانيُّ: أنَّه رُوِي فيها أيضًا الجرُّ(4).

(10) ‌‌(بابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ).--------------------------------------------
(1) «هو»: ليس في (د).
(2) في (د): «المذكورين»، وهو تحريفٌ.
(3) «أي»: ليس في (د).
(4) في (ب) و (س): «الجرُّ أيضًا».

1527 - 1528 - بالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابن المدينيِّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب أنَّه قال: (وَقَّتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).
قال المصنِّف: «ح»: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ) ولأبي ذرٍّ: «أحمد بن عيسى» أي: الهَمْدانيُّ المصريُّ الأصل قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه) أنَّه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مُهَلُّ) بضمِّ الميم وفتح الهاء، أي: موضع إهلال (أَهْلِ المَدِينَةِ ذُو الحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ)(1) ومصر والمغرب (مَهْيَعَةُ) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح التَّحتيَّة والعين المهملة، وقيَّدها بعضهم: بفتح الميم وكسر الهاء وسكون الياء فعيلة كجميلة، وفسَّرها بقوله: (وَهِيَ الجُحْفَةُ، وَ) مهلُّ (أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ) عبد الله (رضي الله عنهما: زَعَمُوا) أي: قالوا لأنَّ الزَّعم يُستعمَل بمعنى: القول المُحقَّق (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: -وَلَمْ أَسْمَعْهُ-) جملةٌ معترضةٌ بين قوله: «قال» ومَقُولِه وهو: (وَمُهَلُّ أَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ) بالرَّفع خبر المبتدأ(2).

(11) ‌‌(بابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ المَوَاقِيتِ) أي: دونها إلى مكَّة.--------------------------------------------
(1) في (س): «الشَّام».
(2) في (د): «خبرٌ لمبتدأٍ».

1529 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ (عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ) ولأبي ذرٍّ: «لهم» (وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ) أي: بين مكَّة والميقات (فَمِنْ) فإحرامه من دويرة (أَهْلِهِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا) بالحجِّ، وأمَّا العمرة فمن أدنى الحِلِّ، ولو كان الآفاقيُّ أمامه ميقاتٌ فهو ميقاته؛ كساكن الصَّفراء أو بدرٍ فإنَّه بين ذي الحليفة والجحفة، فميقاته الجُحْفَةُ لا مَسْكنُه لأنَّه ليس دون المواقيت.

(12) ‌‌(بابُ مُهَلِّ أَهْلِ اليَمَنِ).
1530 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) العَمِّيُّ(1) أبو الهيثم أخو بهز بن أسدٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو وفتح الهاء ابن خالدٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ(2) الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ) ويُقال: «ألملم» بالهمزة وهو الأصل، والياء بدلٌ منها.--------------------------------------------
(1) في (د): «العمريُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (س): «الشَّام».

وهذا الحديث وإنَّ أطلق فيه أن ميقات أهل اليمن يلملم، لكنَّ المراد أنَّه ميقات تهامة خاصَّةً، فإنَّ نجد اليمن ميقات أهلها ميقات نجد الحجاز بدليل أنَّ ميقات أهل نجدٍ قرنٌ، فأطلق اليمن وأُريد بعضه وهو تهامة منه خاصَّةً (هُنَّ) أي: المواقيت (لأَهْلِهِنَّ) أي: أهل(1) البلاد المذكورة (وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ) أي: المواقيت (مِنْ غَيْرِهِمْ) بضمير(2) جماعة المُذكَّرين، ولأبي ذرٍّ: «من غيرهنَّ» بضمير جماعة المُؤنَّثات (مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ) أي: دون ما ذكر، وإلَّا فحقُّ الإشارة هنا أن تكون جمعًا لتطابق المشار إليه (فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ) النُّسك أو نحوه (حَتَّى أَهْلُِ مَكَّةَ) ينشئون النُّسك (مِنْ مَكَّةَ) برفع «أهلُ» على أنَّ «حتَّى» ابتدائيَّةٌ، وبجرِّه على أنَّها جارَّةٌ.

(13) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (ذَاتُ عِرْقٍ) بكسر العين وسكون الرَّاء آخره قافٌ: ميقاتٌ (لأَهْلِ العِرَاقِ).

1531 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنِي(3)) بالإفراد (عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ) بضمِّ الميم وسكون السِّين المهملة(4)، ابن سعيدٍ(5) الطُّوسيُّ، سكن بغداد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) بضمِّ النُّون وفتح الميم مُصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بتصغير «عبد» ابن عمر(6) بن حفص بن عاصم(7)--------------------------------------------
(1) في (د): «لأهل».
(2) في (د): «بدليل».
(3) في (م): «حدَّثنا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(4) «المهملة»: ليس في (د).
(5) في (د): «سعد»، وهو تحريفٌ.
(6) في (د): «عمير»، وهو تحريفٌ.
(7) «ابن عاصم»: ليس في (د).

بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ) عبد الله(1) (ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا(2) فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ) بضمِّ فاء «فُتِح»(3) مبنيًّا للمفعول و «هذان»: نائبٌ عن الفاعل، و «المصران» -البصرة والكوفة-: صفةٌ له، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتَحَ هذين المصرين»، بفتح الفاء مبنيًّا للفاعل، و «هذين المصرين» بالنَّصب على حذف الفاعل، أي: لمَّا(4) فتح الله، وكذا ثبت في رواية أبي نُعيمٍ في «مُستخرَجه»، وجزم به عياضٌ (أَتَوْا عُمَرَ) رضي الله عنه (فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ) بفتح الجيم وسكون الواو ثمَّ راءٌ، أي: مائلٌ (عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ) عمر: (فَانْظُرُوا حَذْوَهَا) بفتح الحاء المهملة وسكون الذَّال المعجمة وفتح الواو، أي: ما يحاذيها (مِنْ طَرِيقِكُمْ) التي تسلكونها إلى مكَّة من غير ميلٍ فاجعلوها(5) ميقاتًا(6) (فَحَدَّ لَهُمْ) عمر رضي الله عنه (ذَاتَ عِرْقٍ) وهو الجبل الصَّغير، وقِيلَ: العِرق من الأرض: السَّبخة تُنبِت الطَّرفاء، وبينها وبين مكَّة اثنان وأربعون ميلًا باجتهاده، ويؤيِّده رواية الشَّافعيِّ من طريق أبي الشَّعثاء قال: لم يوقِّت(7) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئًا،--------------------------------------------
(1) «عبد الله»: مثبتٌ من (م).
(2) «لمَّا»: سقط من (ص).
(3) في (د): «بضمٍّ ففتحٍ»، وليس بصحيحٍ.
(4) «لمَّا»: ليس في (د) و (م).
(5) في غير (د): «فاجعلوه».
(6) في (ص): «طريقًا».
(7) في غير (س): «يؤقِّت».

فاتَّخذ بحيال قَرْنٍ ذاتَ عِرْقٍ. انتهى. نعم روى مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي الزُّبير: أنَّه سمع جابر بن عبد الله يُسأَل عن المُهَلِّ، فقال: سمعت -أحسبه رَفَعَ الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكر الحديث، وفيه: «ومُهَلُّ أهل العراق ذات عِرْقٍ» لكن قال النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: إنَّه غير ثابتٍ لعدم جزمه برفعه، وأُجيب بأنَّ قوله: «أحسبه» معناه: أظنُّه، والظَّنُّ في باب الرِّواية يتنزَّل(1) منزلة اليقين، وليس ذلك قادحًا في رفعه، وأيضًا فلو لم يصرِّح برفعه لا يقينًا ولا ظنًّا فهو مُنزَّلٌ منزلة المرفوع(2) لأنَّ هذا لا يُقال من قِبَل الرَّأي، وإنَّما يُؤخَذ توقيفًا من الشَّارع، لا سيَّما وقد ضمَّه جابرٌ إلى المواقيت المنصوص عليها يقينًا باتِّفاقٍ، وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة، وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد، كلاهما عن أبي الزُّبير فلم يشكَّا في رفعه(3)، ووقع في حديث عائشة عند أبي داود والنَّسائيِّ بإسنادٍ صحيحٍ -كما قاله النَّوويُّ-: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرقٍ»، لكنَّ الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن حُمَيْدٍ هذا الحديث. نعم قال ابن عديٍّ: قد حدَّث عنه ثقات النَّاس، وهو عندي صالحٌ، وأحاديثه مستقيمةٌ كلُّها، وصحَّحه الذَّهبيُّ، وقال العراقيُّ: إنَّ إسناده جيِّدٌ، وروى أحمد والدَّارقطنيُّ من حديث الحجَّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: «وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم … » فذكر الحديث، وفيه: وقال: «لأهل العراق ذات عِرْقٍ»، فهذه الأحاديث وإن كان في كلٍّ منها ضعفٌ فمجموعها لا يقصر عن درجة الاحتجاج به، وأمَّا ما أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ عن ابن عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المشرق العقيق» فقد تفرَّد به يزيد بن أبي زيادٍ، وهو ضعيفٌ باتِّفاق المحدِّثين(4) وإن كان حَفِظَهُ فقد يُجمَع بينه وبين بقيَّة الأحاديث في التَّوقيت من ذات عرقٍ بأنَّ ذات عرقٍ ميقات الإيجاب، والعقيق ميقات الاستحباب، فالإحرام منه أفضل وأحوط لأنَّه أبعد من(5) ذات عرقٍ، فإن جاوزه وأحرم من ذات--------------------------------------------
(1) في (د): «ينزل».
(2) في (د): «فهو بمنزلة المرفوع».
(3) «فلم يشكَّا في رفعه»: سقط من (د).
(4) في (ص): «الحفَّاظ».
(5) في (د): «عن».