📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

ومروية، وطعام طُعْمٍ، وشفاء سُقْمٍ، وأوَّل من أظهرها جبريل سقيًا لإسماعيل عليهما السلام عندما ظمئ، وحفرها الخليل عليه الصلاة والسلام بعد جبريل فيما ذكره(1) الفاكهيُّ، ثمَّ غُيِّبت بعد ذلك لاندراس موضعها لاستخفاف جرهم بحرمة الحرم والكعبة، أو لدفنهم لها عندما نُفُوا من مكَّة، ثمَّ منحها الله تعالى عبد المطَّلب فحفرها بعد أن أُعلِمت له في المنام بعلاماتٍ استبان له بها موضعها، ولم تَزَلْ ظاهرةً إلى الآن، ولها فضائل وردت في أحاديث لم يذكر المؤلِّف شيئًا منها لكونها لم تكن على شرطه صريحًا، وفي «مسلمٍ» من حديث أبي ذرٍّ: «ماء زمزم طعامُ طُعْمٍ» وزاد الطَّيالسيُّ: «وشفاء سقمٍ»، وفي «المستدرك» من حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «ماء زمزم(2) لما شُرِب له» وصحَّحه البيهقيُّ في «الشُّعب»، وصحَّحه ابن عُيَيْنَةَ فيما نقله ابن الجوزيِّ في «الأذكياء»، وكذا صحَّحه ابن حبَّان، ووثَّق رجاله الحافظ الدِّمياطيُّ إلَّا أنَّه اختُلِف في وصله وإرساله، قال في «الفتح»: وإرساله أصحُّ، وله شاهدٌ من حديث جابرٍ وهو أتمُّ منه، أخرجه البيهقيُّ(3) وابن ماجه ورجاله ثقاتٌ إلَّا عبد الله بن المُؤمَّل المكِّي، فذكر العقيليُّ أنَّه تفرَّد به، لكن ورد من رواية غيره عند البيهقيِّ من طريق إبراهيم بن طهمان، ومن طريق حمزة الزَّيَّات(4)، وبالجملة فقد ثبتت صحَّة هذا الحديث إلَّا ما قِيل: إنَّ الجارود تفرَّد عن ابن عيينة بوصله، ومثله لا يُحتَجُّ به إذا انفرد فكيف إذا خالف، وهو من رواية الحميديِّ وابن أبي عمرٍ وغيرهما ممَّن لازم ابن عيينة أكثر من الجارود فيكون أَولى، لكنَّ الذي يحتاج إليه الحكم بصحَّة المتن عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا علينا كونه من خصوص طريقٍ بعينها، وهنا أمورٌ تدلُّ عليه؛ منها: أنَّ مثله لا مجال للرَّأي فيه فوجب كونه سماعًا، وكذا إن قلنا: العبرة في تعارض--------------------------------------------
(1) في (د): «ذكر».
(2) «ماء زمزم»: ليس في (ص) و (م).
(3) في غير (د): «الشَّافعيُّ»، والمثبت من «السُّنن الكبرى» (9442).
(4) «ومن طريق حمزة الزَّيَّات»: سقط من (ص) و (م).

الوصل والوقف والإرسال للواصل، بعد كونه ثقةً لا الأحفظ ولا غيره، مع أنَّه قد صحَّ تصحيح نفس ابن عيينة له -كما مرَّ- وروى الدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ مرفوعًا: «آية(1) ما بيننا وبين المنافقين أنَّهم لا يتضلَّعون من زمزم»، وقد شربه جماعةٌ من السَّلف والخلف لمآرب فنالوها، وأَولى ما يُشرَب لتحقيق التَّوحيد والموت عليه والعزَّة بطاعة الله.

1636 - (وَقَالَ عَبْدَانُ) بفتح المهملة وسكون المُوحَّدة اسمه عبد الله بن عثمان المروزيُّ، ممَّا وصله مطوَّلًا في أوَّل «باب الصَّلاة» [خ¦349] عن يحيى ابن بُكَيرٍ عن اللَّيث عن يونس، ويأتي في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3342] أتمَّ منه، ووصله الجوزقيُّ بتمامه عن الدَّغوليِّ عن محمَّد بن اللَّيث عن عبدان (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فُرِجَ) بضمِّ الفاء وكسر الرَّاء، مُخفَّفةً، أي: فُتِح (سَقْفِي) أضافه إليه وإن كان بيت أمِّ هانئٍ لأنَّ الإضافة تكون بأدنى(2) ملابسةٍ (وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ) غير منصرفٍ (ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ) كان هذا قبل تحريم استعمال أواني الذَّهب (مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً--------------------------------------------
(1) في (م): «أنَّه»، وهو تصحيفٌ.
(2) في (د): «لأدنى».

وَإِيمَانًا) هو من باب التَّمثيل (فَأَفْرَغَهَا) أي: الطَّست، أي: أفرغ ما فيها من الإيمان والحكمة (فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ) غطَّاه وجعله مطبقًا (ثُمَّ أَخَذَ) جبريل (بِيَدِي فَعَرَجَ) أي(1): صعد بي (إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا) روى أبو جعفرٍ محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة في «كتاب العرش» عن العبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تدرون كم بين السَّماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «بينهما خمس مئة عامٍ، وكِثَفُ كلِّ سماءٍ خمس مئة عامٍ، وفوق السَّماء السَّابعة(2) بحرٌ، بين أسفله وأعلاه كما بين السَّماء والأرض» (قَالَ) ولأبي الوقت: «فقال»: (جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ) أي: الباب (قَالَ) الخازن: (مَنْ هَذَا) الذي يقرع الباب؟ (قَالَ: جِبْرِيلُ) وموضع التَّرجمة قوله: «ثمَّ غسله بماء زمزم» لأنَّه يدلُّ على فضل زمزم، حيث اختصَّ غسله بها دون غيرها من المياه، وقد قال شيخ الإسلام البلقينيُّ: إنَّه أفضل من الكوثر لأنَّ به غسل قلبه الشَّريف ولم يكن يُغسَل إلَّا بأفضل المياه، وقال الزَّين العراقيُّ(3): الحكمة في غسل قلبه الشَّريف(4) به، لأنَّ به يقوى القلب على رؤية ملكوت السَّموات والأرض والجنَّة والنَّار لأنَّ من خواصِّ ماء زمزم أنَّه يقوِّي القلب ويسكِّن الرَّوع.

1637 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ(5) ابْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام البيكنديُّ، ولأبي ذرٍّ: «ابن سلَّامٍ»--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) في (د): «الرَّابعة»، وهو تحريفٌ.
(3) زيد في (ص): «في».
(4) «الشَّريف»: ليس في (د).
(5) «هو»: ليس في (د).

بتشديدها حيث وقع، قال: (أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ) مروان بن معاوية (عَنْ عَاصِمٍ) هو ابن سليمان الأحول (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر بن شراحيل (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدَّثَهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ) فيه: الرُّخصة في الشُّرب قائمًا، واستحباب الشُّرب من ماء زمزم، قال ابن المُنيِّر: وكأنَّه عنوانٌ عن(1) حسن العهد وكمال الشَّوق، فإنَّ العرب اعتادت الحنين إلى مناهل الأحبَّة، وموارد أهل المودَّة، وزمزم هو منهل أهل البيت، فالمحترق عليها والمتعطِّش إليها قد أقام شعار المحبَّة، وأحسن العهد للأحبَّة، ولهذا(2) جعل التَّضلُّع منها علامةً فارقةً بين الإيمان والنِّفاق، ولله درُّ القائل:
وما شرقي بالماء إلَّا تذكُّرًا … لماءٍ به أهلُ الحبيب نُزولُ
وقال آخر:
يقولون: مِلْحٌ ماءُ فلجةَ آجنٌ … أَجَلْ هُو مَملوحٌ إلى القلب طيِّبُ
وقال آخر:
بالله قولوا لنيل مصرٍ … بأنِّني عنه في غناءِ
بزمزم العذب عند بيتٍ … مُعلَّق السِّتر بالوفاءِ
وروى الفاكهيُّ وغيره عن ابن عبَّاسٍ: صلُّوا في مصلَّى الأخيار، واشربوا من شراب الأبرار، قِيل: وما مُصلَّى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، قِيل: فما شراب الأبرار؟ قال: زمزم.
(قَالَ عَاصِمٌ) الأحول: (فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ: والله(3) (مَا كَانَ) صلى الله عليه وسلم (يوْمَئِذٍ) أي: يوم سقاه ابن عبَّاسٍ من ماء زمزم (إِلَّا) راكبًا (عَلَى بَعِيرٍ) ولابن ماجه من هذا الوجه: قال عاصمٌ: فذكرت ذلك لعكرمة، فحلف بالله ما فعل، أي: ما شرب قائمًا لأنَّه حينئذٍ كان راكبًا،--------------------------------------------
(1) في (د): «على».
(2) في (د): «ولذا».
(3) في (ص) و (م): «بالله».

لكن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عبَّاسٍ: أنَّه أناخ فصلَّى ركعتين، فلعلَّ شربه من ماء زمزم كان بعد ذلك، ولعلَّ عكرمة إنَّما أنكر شربه قائمًا لنهيه عنه، لكن ثبت عن عليٍّ عند البخاريِّ [خ¦5615]: أنَّه صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا، فيُحمَل على بيان الجواز، قاله في «فتح الباري».
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأشربة» [خ¦5617]، وكذا التِّرمذيُّ.

(77) ‌‌(بابُ طَوَافِ القَارِنِ) هل يكفيه طوافٌ واحدٌ أو لابدَّ من طوافين؟ خلافٌ يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
1638 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ(1) الزُّهريِّ(2) (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) قالت: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ) سنة عشرٍ، وسُمِّيت بذلك لأنَّه عليه الصلاة والسلام ودَّع النَّاس فيها، ولم يحجَّ بعد الهجرة غيرها (فَأَهْلَلْنَا) أحرمنا (بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ) بالنَّصب، ولغير أبي ذرٍّ: «لا يحلُّ» بالرَّفع (حَتَّى يَحِلَّ--------------------------------------------
(1) «محمَّد بن مسلمٍ»: ليس في (د).
(2) «الزُّهريِّ»: ليس في (ص) و (م).

مِنْهُمَا) أي: من الحجِّ والعمرة لأنَّ القارن يعمل عملًا واحدًا كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. قالت عائشة: (فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا(1)) أي: بعد أن طهرت وطفت (أَرْسَلَنِي مَعَ) أخي (عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ) أدنى الحلِّ إلى الحرم، وإنَّما أرسلها إلى التَّنعيم لأنَّ العمرة كالحجِّ، لا بدَّ أن يجمع فيها بين الحلِّ والحرم (فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: هَذِهِ) العمرة (مَكَانَ عُمْرَتِكِ) بنصب «مكانَ» على الظَّرفيَّة، أي: بدل عمرتك التي أردت أن تأتي بها مفردةً، لا أنَّها قضاءٌ عن التي كانت أحرمت بها (فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالعُمْرَةِ) وحدها متمتِّعين وسعوا (ثُمَّ حَلُّوا) لم يفرِّق بين من معه الهدي ومن ليس معه، وقال أبو حنيفة: من كان معه الهدي لا يحلُّ من عمرته، ويبقى على إحرامه حتَّى يحجَّ وينحر هديه يوم النَّحر (ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ) للحجِّ (بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ) وهم الذين كان معهم الهدي (طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) بغير فاءٍ في «طافوا» الذي هو جواب «أمَّا»، لكن صرَّح النُّحاة بلزوم إثباتها فيه نحو قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ} [البقرة: 26] إلَّا في ضرورة الشَّعر كقوله:
فأمَّا القتالُ لا قتالَ لديكم … ولكنَّ سيرًا في عِراض المواكبِ
وأمَّا حذفها في(2) قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم} [آل عمران: 106] فالأصل: فيُقال لهم: أكفرتم، فحذف القول استغناءً عنه(3) بالمقول، فتبعته الفاء في الحذف، ورُبَّ شيءٍ يصحُّ تبعًا ولا يصحُّ استقلالًا كالحاجِّ عن غيره يصلِّي عنه ركعتي الطَّواف، ولو صلَّى أحدٌ عن غيره ابتداءً(4) لم يصحَّ على الصَّحيح، قاله ابن هشامٍ. وتَلخَّص منه: أنَّ الفاء لا تُحذَف في غير الضَّرورة إلَّا مع القول، وعُورِض بأنَّه ثبت في «الصَّحيح» [خ¦2168]: أنَّه عليه الصلاة والسلام قال: «أمَّا بعد، ما بال رجالٍ يشترطون شروطًا؟» وأُجيب بأنَّه يجوز أن يكون هذا الحديث ممَّا حُذِف فيه الفاء تبعًا للقول،--------------------------------------------
(1) في (م): «الحجَّ».
(2) في (د) و (ص): «من».
(3) «عنه»: ليس في (ص).
(4) في (د): «ابتداءً عن غيره».

والتَّقدير: فأقول: ما بال رجالٍ؟ فالأَولى: النَّقض بما وقع هنا في حديث عائشة: وأمَّا الذين جمعوا بين الحجِّ والعمرة طافوا، وبقوله عليه الصلاة والسلام: [خ¦1555] «أمَّا موسى كأنِّي أنظر إليه إذ ينحدر في الوادي»، ولذا قال ابن مالكٍ في «التَّسهيل»: ولا بدَّ مع «أمَّا» من ذكر الفاء إلَّا في ضرورةٍ أو ندورٍ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فإنَّما طافوا» فأُتِي بالفاء قبل «إنَّما» في جواب «أمَّا»، وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ القارن يجزيه طوافٌ واحدٌ، وهو مذهب مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد والجمهور، وكذا يجزيه سعيٌ واحدٌ، وقال أبو حنيفة في آخرين: عليه طوافان وسعيان، واستدلَّ لذلك في «فتح القدير»(1): بما رواه النَّسائيُّ في «سننه الكبرى»(2) عن حمَّاد بن عبد الرَّحمن الأنصاريِّ، عن إبراهيم بن محمَّد ابن الحنفيَّة قال: طفت مع أبي وقد جمع الحجَّ والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وحدَّثني أنَّ عليًّا رضي الله عنه فعل ذلك. وحدَّثه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال العلَّامة ابن الهُمَام: وحمَّادٌ هذا وإن ضعَّفه الأزديُّ فقد ذكره ابن حبَّان في «الثِّقات»، فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن، مع أنَّه روى عن عليٍّ بطرقٍ كثيرةٍ مُضعَّفةٍ ترتقي إلى الحسن، غير أنَّا تركناها واقتصرنا على ما هو الحجَّة بنفسه بلا ضمٍّ، قال: ورواه الشَّافعيُّ بسندٍ فيه مجهولٌ، وقال: معناه: أنَّه يطوف بالبيت حين يقدم، وبالصَّفا والمروة، ثمَّ يطوف بالبيت للزِّيارة. انتهى. وهو صريحٌ في مخالفة النَّصِّ عن عليٍّ، وقول ابن المنذر: -ولو كان ثابتًا عن عليٍّ كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أَولى: «من أحرم بالحجِّ والعمرة أجزأه عنهما طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ» - مدفوعٌ(3) بأنَّ عليًّا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمعناك، فوقعت المعارضة، وكانت هذه الرِّواية أقيس بأصول الشَّرع فرجحت، وقد استقرَّ في الشَّرع أنَّ من ضمَّ عبادةً إلى أخرى أنَّه يفعل أركان كلٍّ منهما، والله أعلم بحقيقة الحال. انتهى. ولا ريب أنَّ العمل بما في «صحيح البخاريِّ»(4) أَولى من حديثٍ لم يكن على رسم الصَّحيح على ما لا يخفى، وقد روى مسلمٌ من طريق أبي(5) الزُّبير: أنَّه سمع جابر بن عبد الله--------------------------------------------
(1) في (ص): «التَّقدير»، وهو تحريفٌ، وفي (م): «الباري»، وليس بصحيحٍ.
(2) عزاه في الفتح لعبد الرزاق والدارقطني وغيرهما من طرق ضعيفة.
(3) في (د) و (ص): «مرفوعٌ»، ولعلَّه تحريفٌ.
(4) في (د): «العمل في البخاريِّ».
(5) (ب) و (س): «ابن»، وهو تحريفٌ.

يقول: لم يطف النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصَّفا والمروة إلَّا طوافًا واحدًا، ومن طريق طاوسٍ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لها: «يسعك طوافك لحجِّك وعمرتك»، وهذا صريحٌ في الإجزاء وإن كان العلماء اختلفوا فيما كانت عائشة مُحرِمةً به، وقال عبد الرَّزَّاق عن سفيان الثَّوريِّ عن سلمة بن كُهَيْلٍ قال: حلف طاوسٌ؛ ما طاف أحدٌ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لحجَّته وعمرته إلَّا طوافًا واحدًا، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهذا إسنادٌ صحيحٌ.
وحديث الباب مضى في «باب كيف تهلُّ الحائض والنُّفساء؟» [خ¦319] وموضع التَّرجمة منه قوله: «وأمَّا الذين جمعوا بين الحجِّ والعمرة» لأنَّه هو القارن.

1639 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدَّورقيُّ نسبةً للبس القلانس الدَّورقيَّة، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ) هو إسماعيل، و «عُلَيَّة»(1) -بضمِّ العين المهملة وفتح اللَّام وتشديد التَّحتيَّة- هو اسم أمِّه، واسم أبيه إبراهيم بن مِقْسمٍ(2) (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَظَهْرُهُ) بالرَّفع مبتدأٌ، خبره قوله: (فِي الدَّارِ) والجملة حاليَّةٌ، والضَّمير في «ظهرُهُ» لابن عمر، والمراد بالظَّهر مركوبُه من الإبل، وكان ابن عمر قد عزم على الحجِّ وأحضر مركوبه ليركب عليه ويتوجَّه (فَقَالَ) له ابنه عبد الله: (إِنِّي لَا آمَنُ) بمدِّ الهمزة وفتح الميم مُخفَّفةً، وللمُستملي فيما ذكره الحافظ ابن حجرٍ: «لا(3) إِيمَنُ» بكسر الهمزة وفتح الميم، وهي لغة تميمٍ، فإنَّهم يكسرون--------------------------------------------
(1) «هو إسماعيل، وعُلَيَّة»: ليس في (م).
(2) العبارة في (ص): «هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمٍ، وعُلَيَّة -بضمِّ العين المهملة وفتح اللَّام وتشديد التَّحتيَّة- هو اسم أمِّه».
(3) «لا»: ليس في (ص).

الهمزة في أوَّل مستقبل ماضيه على «فعِل» بالكسر، ولا يكسرون إذا كان ماضيه بالفتح إلَّا أن يكون فيه حرف حلقٍ؛ نحو: اِذهب، والمعنى: أخاف (أَنْ يَكُونَ العَامَ) نُصِبَ على الظَّرفيَّة، أي: في هذا العام (بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ) بالرَّفع فاعلُ «يكون»، وهي هنا تامَّةٌ، والظَّرف متعلِّقٌ بها، وكذا «بين النَّاس» (فَيَصُدُّوكَ عَنِ البَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ) هذه السَّنة وتركت الحجَّ لكان خيرًا؛ لعدم الأمن، فجواب الشَّرط محذوفٌ، ويحتمل أن تكون «لو» للتَّمنِّي فلا تحتاج(1) إلى جوابٍ (فَقَالَ) عبد الله بن عمر لابنه عبد الله: (قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) يوم الاثنين في(2) هلال ذي القعدة سنة ستٍّ من الهجرة للعمرة حتَّى نزل بالحديبية (فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ) فتحلَّل بأن خرج من النُّسك بالذَّبح والحلق، أي: مع النِّيَّة فيهما (فَإِنْ حِيلَ) بكسر الحاء المهملة بلفظ الماضي (بَيْنِي وَبَيْنَهُ) أي: البيت (أَفْعَلُْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) من التَّحلُّل حيث منعوه من دخول مكَّة، و «أفعلُ»: بالرَّفع -كما في «اليونينيَّة» - على تقدير: أنا، وبالجزم على أنَّه جزاءٌ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فإن يُحَلْ» بضمِّ الياء وفتح الحاء وسكون اللَّام مبنيًّا للمفعول، فـ «أفعلْ» جزمٌ فقط ({لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]) خصلةٌ حسنةٌ من حقِّها أن يُؤتَسى بها، وهو في نفسه قدوةٌ حسنةٌ فحَسُن التَّأسِّي به؛ كقوله(3): في البيضة عشرون مَنًّا حديدًا، أي: هي في نفسها هذا القدر من الحديد (ثُمَّ قَالَ) أي: عبد الله بن عمر: (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا) بالتَّذكير في الأخير، ولم يكتف بالنِّيَّة، بل أراد الإعلام لمن يريد الاقتداء به. (قَالَ) عبد الله بن عبد الله بن عمر: (ثُمَّ قَدِمَ) أي: أبي عبد الله مكَّة من منًى بعد الوقوف بعرفات (فَطَافَ لَهُمَا) أي: للحجِّ والعمرة (طَوَافًا وَاحِدًا) بعد الوقوف بعرفة، وهذا موضع التَّرجمة، وحمله القائلون بطوافين وسعيين للقارن على أنَّ المراد بقوله: «طوافًا واحدًا» أي: طاف لكلٍّ منهما طوافًا يشبه الطَّواف الذي للآخر، ولا يخفى ما في ذلك، وقد روى سعيد بن منصورٍ عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «من جمع بين الحجِّ والعمرة كفاه لهما طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ» فهذا صريحٌ في(4) المراد.--------------------------------------------
(1) في (د): «يكون «لو» للتَّمنِّي فلا يحتاج».
(2) «في»: ليس في (د) و (م).
(3) في (د) و (م): «كقولك».
(4) في (د): «فهو تصريحٌ».

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1708]، وكذا مسلمٌ.

1640 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ) أي(1): في عام نزل (الحَجَّاجُ) بن يوسف الثَّقفيُّ (بِابْنِ الزُّبَيرِ) ملتبسًا(2) به على وجه المقاتلة بمكَّة، وذلك أنَّه لمَّا مات معاوية بن يزيد بن معاوية، ولم يكن استخلف بقي النَّاس بلا خليفةٍ شهرين وأيَّامًا، فاجتمع رأي أهل الحلِّ والعقد من أهل مكَّة فبايعوا عبدَ الله بن الزُّبير، وبايع أهل الشَّام ومصر مروان بن الحكم، ثمَّ لم يزل الأمر كذلك إلى أن تُوفِّي مروان ووُلِّي ابنه عبد الملك، فمنعَ النَّاسَ الحجَّ خوفًا أن يبايعوا ابن الزُّبير، ثمَّ بعث جيشًا أمَّر عليه الحجَّاج، فقدم مكَّة، وأقام الحصار من أوَّل شعبان سنة اثنتين وسبعين بأهل مكَّة إلى أن غلب عليهم، وقتل ابن الزُّبير وصلبه. (فَقِيلَ لَهُ) أي(3): لابن عمر، والقائل له ابناه عبد الله وسالمٌ كما في «مسلمٍ»: (إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ) برفع «قتالٌ» فاعلٌ، ويجوز النَّصب على التَّمييز، والجملة في موضع رفع خبر «إنَّ» (وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ) عن البيت (فَقَالَ) ابن عمر: ({لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] إِذن أَصْنَعَ) نُصِب بـ «إذًا»، وهي حرف جزاءٍ وجوابٍ، وقِيل: اسمٌ، والأصل في: إذًا أكرمك: إذا جئتني أكرمك، ثمَّ حُذِفت الجملة وعُوِّض التَّنوين عنها وأُضمِرت «أن»، وعلى الأوَّل: فالأصحُّ أنَّها بسيطةٌ لا مُركَّبةٌ من «إذ» و «أن»، وعلى البساطة: فالصَّحيح أنَّها النَّاصبة لا «أن» مضمرةٌ بعدها، وتنصب المضارع بشروطٍ: أن تكون مُصدَّرةً،--------------------------------------------
(1) «أي»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (ب) و (س): «متلبِّسًا».
(3) «أي»: ليس في (د).

وأن يكون الفعل متَّصلًا بها أو منفصلًا بقَسَمٍ، وأن يكون مستقبلًا، يُقال: سآتيك غدًا، فتقول: إذًا أكرمك وإذًا والله أكرمك، فتنصب فيهما، وترفع وجوبًا إن قلت: أنا إذًا أكرمُك، لعدم تصدُّرها، وإذًا -يا عبد الله- أكرمُك للفصل بغير القسم، أو حدَّثك إنسانٌ حديثًا فقلت: إذًا تصدق لعدم الاستقبال، وقد ظهر ممَّا ذُكِر: أنَّ «أصنعَ» هنا منصوبٌ لأنَّ إذن مُصدَّرةٌ و «أصنعَ» متَّصلٌ بها مستقبلٌ، وأنَّ قول العينيِّ: إذا كان فعلها مستقبلًا وجب الرَّفع -كما هو(1) هنا- سهوٌ أو سبق(2) قلمٍ، والمعنى: إن صُدِدت عن البيت أصنع (كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) من التَّحلُّل حين حُصِر بالحديبية (إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً) كما أوجبها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في قصَّة الحديبية (ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا(3) كَانَ بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ) موضعٌ بين مكَّة والمدينة قدَّام ذي الحليفة (قَالَ: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ) بالرَّفع، أي: واحدٌ في حكم الحصر، وإنَّه إذا كان التَّحلُّل للحصر جائزًا(4) في العمرة -مع أنَّها غير محدودةٍ بوقتٍ- فهو في الحجِّ أجوز، وفيه: العمل بالقياس (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى) بفتح الهمزة فعلٌ ماضٍ من الإهداء (هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ) بقافٍ مضمومةٍ ودالين مهملتين بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ مُصغَّرًا: موضعٌ قريبٌ من الجحفة، زاد في «باب من اشترى هديه من الطَّريق وقلَّده» [خ¦1708]: حتَّى قدم، فطاف بالبيت وبالصَّفا؛ أي(5): إلى أن قدم مكَّة فطاف بالبيت(6) للقدوم وبالصَّفا (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ) أي: حرم من أفعاله، وهي المُحرَّمات السَّبع (وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى) أي: أدَّى (طَوَافَ الحَجِّ، وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ) الذي طافه يوم النَّحر للإفاضة بعد الوقوف بعرفة، فهو مراده(7) بـ «الأوَّل»، قال في «اللَّامع»: لأنَّ «أوَّل»(8)--------------------------------------------
(1) «هو»: ليس في (ص).
(2) «أو سبق»: ليس في (د).
(3) «إذا»: ليس في (ص).
(4) في (ج): «جائزٌ».
(5) «أي»: ليس في (م).
(6) «وبالصَّفا، أي: إلى أن قدم مكَّة فطاف بالبيت»: سقط من (د).
(7) في (د): «فمراده».
(8) في (د): «الأوَّل».

لا يحتاج أن يكون بعده شيءٌ، فلو قال: أوَّل عبدٍ يدخل فهو حرٌّ فلم يدخل إلَّا واحدٌ عُتِق، والمراد: أنَّه لم يجعل للقِران طوافين بل اكتفى بواحدٍ، وهو مذهب الشَّافعيِّ وغيره خلافًا للحنفيَّة، وقال بعضهم: المراد بالطَّواف الأوَّل: الطَّواف بين الصَّفا والمروة، وأمَّا الطَّواف بالبيت -وهو طواف الإفاضة- فهو ركنٌ، فلا يُكتفَى عنه بطواف القدوم في القران ولا في الإفراد (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وهذا موضع التَّرجمة.

(78) ‌‌(بابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ) وهو شرطٌ عند الجمهور، لا يصحُّ الطَّواف بدونه كالطَّهارة من الخبث وستر العورة لحديث التِّرمذيِّ: «الطَّواف بالبيت صلاةٌ»، فيدلُّ على اشتراط ما ذُكِر فيه لأنَّه شبَّهه بها، وليس بين ذاتيهما شيءٌ من المشابهة لأنَّ ذات الطَّواف -وهو الدَّوران- ممَّا تنتفي به ذات الصَّلاة، فيكون المراد أنَّ(1) حكمه حكم الصَّلاة، ومن حكمها عدمُ الاعتداد بدون الطَّهارة، وقال الحنفيَّة: وتجب الطَّهارة عن الحدثين والحيض والنِّفاس للطَّواف في الأصحِّ، وليست بشرطٍ للجواز ولا فرضٍ، بل واجبةٌ، حتَّى يجوز الطَّواف بدونها ويقع مُعتدًّا به، ولكن يكون مسيئًا وتجب الفدية، فإن طاف للقدوم أو للصَّدر محدثًا تجب صدقةٌ، وجنبًا دمٌ، وللزِّيارة محدثًا دمٌ، وجنبًا بدنةٌ، وتُستحَبُّ الإعادة مادام بمكَّة في الحدث، وتجب في الجنابة، حتَّى إذا رجع إلى أهله فعليه أن يعود إلى مكَّة بإحرامٍ جديدٍ.--------------------------------------------
(1) «أنَّ»: ليس في (ص).

1641 - 1642 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) التُّسْتَريُّ المصريُّ الأصل، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ) بفتح العين وسكون الميم (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ القُرَشِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام، حذف المؤلِّف المسؤولَ عنه، وقد بيَّنه مسلمٌ فقال: إنَّ رجلًا من العراق قال لي: سل عروة عن رجلٍ يهلُّ بالحجِّ، فإذا طاف أيحلُّ(1) أم لا؟ فإن قال لك: لا يحلُّ فقل له: إنَّ رجلًا يقول ذلك، فسألته فقال: لا يحلُّ من أهلَّ بالحجِّ إلَّا بالحجِّ، قلت: فإنَّ رجلًا كان يقول ذلك، قال: بئسما قال، فتصدَّى لي الرَّجل فسألني فحدَّثته قال: فقل له: إنَّ رجلًا كان يخبر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزُّبير فعلا ذلك؟ فجئت عروة، فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت(2): لا أدري، فقال: ما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنُّه عراقيًّا، قلت: لا أدري، قال: فإنَّه قد كذب (فَقَالَ: قَدْ) ضُبِّب في «اليونينيَّة» على لفظ: «قد»(3) (حَجَّ النَّبيُّ(4) صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها) الفاء في «فأخبرتني» كالتَّفصيل للمجمل؛ يعني: فأخبر عروة: أنَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قد حجَّ، ثمَّ فصَّله بإخبار عائشة (أَنَّ(5) أَوَّل شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ) مكَّة (أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ) ليس فيه دلالةٌ على اشتراط الوضوء إلَّا إذا انضمَّ إليه قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عنِّي مناسككم» المرويُّ في «مسلمٍ» (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةًٌ) بالرَّفع على أنَّ «كان» تامَّةٌ، أي: لم توجد بعد الطَّواف عمرةٌ، ولغير أبي ذرٍّ: «عمرةً» بالنَّصب على أنَّها ناقصةٌ (ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنه، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ) بنصب «أوَّلَ» خبر «كان»، ورفع «الطَّوافُ» اسمها (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةًٌ) بعد--------------------------------------------
(1) في غير (د): «يحلُّ»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيح مسلمٍ».
(2) في (ص): «فقال»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيح مسلمٍ».
(3) قوله: «ضُبِّب في اليونينيَّة على لفظ: قد»، ليس في (د) و (م).
(4) في (ب) و (س): «رسول الله».
(5) في (د): «أنَّه»، وكذا في «اليونينيَّة»، وفي نسخةٍ في هاش (د) كالمثبت.

الطَّواف، و «عمرةًٌ»: بالرَّفع والنَّصب (ثُمَّ) حجَّ (عُمَرُ) بن الخطَّاب (رضي الله عنه مِثْلُ ذَلِكَ) برفع «مثلُ» أي: مثل ما حجَّ أبو بكرٍ (ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ) بن عفَّان (رضي الله عنه، فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ) برفع «أوَّلُ» و «الطَّوافُ» كما في فروعٍ من(1) «اليونينيَّة» كهي(2)، مبتدأٌ وخبرٌ في موضع نصبٍ مفعولٌ ثانٍ لـ «رأى» القلبيَّة، وفي بعض الأصول: «أوَّلَ شيءٍ بدأ به الطَّوافَ» بنصب «أوَّلَ» بدلٌ من الضَّمير، والطَّواف: مفعولٌ ثانٍ لـ «رأيته» والأوَّل الضَّمير؛ كذا أعربه البرماويُّ والعينيُّ كالكِرمانيِّ، وفيه نظرٌ لأنَّ «رأى» البصريَّة لا تتعدَّى لمفعولين، لكن يحتمل أن تكون بمعنى «تيقَّنت» فتتعدَّى(3) لهما (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةًٌ) بالرَّفع والنَّصب، وقوله: «ثمَّ حجَّ عثمان» هو من قول عروة، وما قبله من قول عائشة -فيما قاله الدَّاوديُّ- وقال أبو عبد الملك: منتهى حديث عائشة عند قوله: «ثمَّ لم تكن عمرة»، ومن قوله: «ثمَّ حجَّ أبو بكرٍ … » إلى آخره من كلام عروة. انتهى. قال الحافظ ابن حجرٍ: فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعًا لأنَّ عروة لم يدرك(4) أبا بكرٍ ولا عمر، نعم أدرك عثمان، وعلى قول الدَّاوديِّ: يكون الجميع متَّصلًا. وهو الأظهر.
(ثُمَّ) حجَّ (مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان (وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ ابن الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ: «ابن الزُّبير» يعني: أخاه عبد الله، قال عياضٌ: وهو تصحيفٌ، وللمُستملي والحَمُّويي(5): «مع أبي الزُّبير» وهو الصَّواب، والمعنى: قال عروة: ثمَّ حججت مع والدي الزُّبير(6)، فـ «الزُّبير»: بدلٌ من «أبي» (فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةًٌ) بالرَّفع، ولأبي ذرٍّ: بالنَّصب(7) (ثُمَّ رَأَيْتُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ--------------------------------------------
(1) «من»: مثبتٌ من (م).
(2) «كهي»: ليس في (م).
(3) في غير (ب) و (س): «فيتعدَّى».
(4) «يدرك»: سقط من (ص).
(5) «والحمُّويي»: ليس في (م).
(6) «الزُّبير»: ليس في (د).
(7) في (د): «بالرَّفع والنَّصب».

يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ) ولأبي ذرٍّ: «ثمَّ لا تكون» (عُمْرَةًٌ) بالرَّفع والنَّصب(1) (ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً) أي: لم يفسخها إلى العمرة، قال أبو عبد الله الأُبِّيُّ: وإكثار عروة من الاحتجاجات يشبه أن يكون احتجاجًا بعملٍ أو إجماعٍ (وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ) أي: أفلا يسألونه؟ فهمزة الاستفهام مُقدَّرةٌ (وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى) عُطِف على فاعل «لم ينقضها» أي: لا ابن عمر ولا أحدٌ من السَّلف الماضين (مَا كَانُوا يَبْدَؤُوْنَ بِشَيْءٍ حِيْنَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ) قال ابن بطَّالٍ: لا بدَّ من زيادة لفظ: «أوَّل» بعد لفظ: «أقدامهم» وتعقَّبه الكِرمانيُّ فقال: الكلام صحيحٌ بدون زيادةٍ؛ إذ معناه: ما كان أحدٌ منهم يبدأ بشيءٍ آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطَّواف، أي: لا يصلُّون تحيَّة المسجد ولا يشتغلون بغير الطَّواف، وأمَّا كون «من» بمعنى «لأجل» فهو كثيرٌ، قال الحافظ ابن حجرٍ: وحاصله: أنَّه لم يتعيَّن حذف لفظ «أوَّل»، بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر، لكنَّ الأوَّل أَولى لأنَّ الثَّاني يحتاج إلى جعل «من» بمعنى «من أجل»، وهو قليلٌ، وأيضًا: فلفظ: «أوَّل» قد ثبت في بعض الرِّوايات، وثبت أيضًا في مكانٍ آخر من الحديث نفسه. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ جعله «من»(2) بمعنى: «من أجل» قليلًا غيرُ مُسلَّمٍ، بل هو كثيرٌ في الكلام: لأنَّ أحد معاني «مِنْ» التَّعليلُ كما عُرِف في موضعه، وقوله: وأيضًا فقد ثبت لفظ: «أوَّل» في بعض الرِّوايات مُجرَّد دعوى فلا يُقبَل إلَّا ببيانٍ. انتهى. وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حتَّى يضعوا» نُصِب بحذف النُّون من «يضعوا» بـ «أن» مُقدَّرةً بعد «حتَّى» التي للغاية، وهي أوضح في المعنى. (ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ) فيه: أنَّه(3) لا يجوز التَّحلُّل بطواف القدوم (وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي) أسماء (وَخَالَتِي) عائشة بنتَيْ(4) أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهم (حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ البَيْتِ، تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لَا تَحِلاَّنِ) أي(5): سواءٌ كان إحرامهما بالحجِّ وحده أو بالقِران خلافًا لمن قال: إنَّ من حجَّ مفردًا وطاف حلَّ بذلك كما نُقِل عن ابن عبَّاسٍ، ولأبي ذرٍّ: «ثمَّ إنَّهما لا تحلَّان» فزاد--------------------------------------------
(1) «بالرَّفع والنَّصب»: ليس في (م).
(2) «من»: ليس في (ص).
(3) في (د): «أي».
(4) في (د): «بنت».
(5) «أي»: مثبتٌ من (ص) و (م).

لفظ: «إنَّهما»، والأفعال الأربعة بالمُثنَّاة الفوقيَّة، وفي بعض الأصول: بالتَّحتيَّة.
(وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي) أسماء (أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا) عائشة (وَالزُّبَيْرُ) بن العوَّام (وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ) هما عبد الرَّحمن بن عوفٍ وعثمان بن عفَّان (بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ) الأسود (حَلُّوا) من العمرة، قال المازريُّ(1): والمراد بالمسح الطَّواف، وعبَّر عنه ببعض ما يُفعَل فيه، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:
فلمَّا قضينا من منًى كلَّ حاجةٍ … ومسَّح بالأركان مَن هو(2) ماسحُ
لأنَّ الطَّائف إنَّما يمسح الحجر الأسود، فكنَّى بالمسح، ويحتمل أن يكون متأوَّلًا بأنَّ المراد: طافوا وسعوا وحلقوا؛ حلُّوا، وحُذِفت هذه المُقدَّرات اختصارًا للعلم بها.

(79) (بابُ وُجُوبِ) السَّعي بين (الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَجُعِلَ) بضمِّ الجيم مبنيًّا للمفعول، وجوب السَّعي بينهما (مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) من أعلام مناسكه، جمع شعيرةٍ؛ وهي العلامة.--------------------------------------------
(1) في (د): «المارزيُّ»، وهو تصحيفٌ.
(2) في غير (د): «منهنَّ». وبهامش (ب): الذي في المعاهد [معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 2/ 134]: «من هو ماسح»، ونسب أبيات القصيدة التي منها هذا البيت لكُثَير عزة، ثم قال: وقيل: لابن الطثرية، وقيل لعقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى. قاله نصر الهوريني.

1643 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ) بن الزُّبير بن العوَّام: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى) أي: أخبريني عن مفهوم قول الله تعالى: ({إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ}) جبلا السَّعي اللذان يُسعَى من أحدهما إلى الآخر، و «الصَّفا» في الأصل: جمع صفاةٍ؛ وهي الصَّخرة والحجر الأملس، و «المروة» في الأصل: حجرٌ أبيض برَّاقٌ ({مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ}) فلا إثم عليه ({أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]) بتشديد الطَّاء، أصله: أن(1) يتطوَّف، فأُبدِلت التَّاء طاءً لقرب مخرجهما، وأُدغِمت(2) الطَّاء في الطَّاء (فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلَّا يَطُوفَ) كذا في «اليونينيَّة»(3) (بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ) إذ مفهومها: أنَّ السَّعي ليس بواجبٍ لأنَّها دلَّت على رفع الجناح؛ وهو الإثم عن فاعله، وذلك يدلُّ على إباحته، ولو كان واجبًا لمَا قِيل فيه مثل هذا، فردَّت عليه عائشة رضي الله عنها حيث (قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي) أسماء (إِنَّ هَذِهِ) الآية (لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ) من الإباحة (كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا) كذا بزيادة فوقيَّةٍ بعد التَّحتيَّة، و(4) بزيادة «لا» بعد «أنْ»، وبه قُرِئ في الشَّاذِّ -كما قالت عائشة- فإنَّها كانت حينئذٍ تدلُّ على رفع الإثم عن تاركه، وذلك حقيقة المباح، فلم يكن في--------------------------------------------
(1) «أن»: ليس في (د) و (س).
(2) في (د): «وأُدخِلت».
(3) «كذا في اليونينيَّة»: ليس في (م).
(4) «كذا بزيادة فوقيَّةٍ بعد التَّحتيَّة، و»: سقط من (د) و (م).

الآية نصٌّ على الوجوب ولا عدمه، ثمَّ بيَّنت عائشة أنَّ الاقتصار في الآية على نفي الإثم له سببٌ خاصٌّ، فقالت: (وَلَكِنَّهَا) أي: الآية (أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ) الأوس والخزرج (كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ) يحجُّون (لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ) بميمٍ مفتوحةٍ فنونٍ مُخفَّفةٍ مجرورٌ بالفتحة للعلميَّة والتَّأنيث، وسُمِّيت «مناة» لأنَّ النَّسائك كانت تُمنَى، أي: تُراق عندها، وهي اسم صنمٍ كان في الجاهليَّة، و «الطَّاغية»: صفةٌ إسلاميَّةٌ لـ «مناة» (الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ المُشَلَّلِ) بميمٍ مضمومةٍ فشينٍ معجمةٍ مفتوحةٍ فلامَيْنِ؛ الأولى مُشدَّدةٌ مفتوحةٌ: ثنيَّةٌ مشرفةٌ على قُدَيدٍ، زاد سفيان عن الزُّهريِّ: «بالمُشَلَّل من قُدَيدٍ» أخرجه مسلمٌ، وكان لغيرهم صنمان: بالصَّفا: إِسَافٌ -بكسر الهمزة وتخفيف السِّين المهملة- وبالمروة: نائلة -بالنُّون والهمزة والمدِّ- وقِيلَ: إنَّهما كانا رجلًا وامرأةً فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنُصِبا عند الكعبة، وقِيلَ: على الصَّفا والمروة ليعتبر النَّاس بهما ويتَّعظوا، ثمَّ حوَّلهما قصيُّ بن كلابٍ فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر لزمزم، ونحر عندهما وأمر بعبادتهما، فلمَّا فتح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مكَّة كسرهما (فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ) من الأنصار (يَتَحَرَّجُ) أي: يحترز(1) من الإثم (أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ) كراهيةً لذينك الصَّنمين وحبَّهم صنمهم الذي بالمُشَلَّل، وكان ذلك سنَّةً في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصَّفا والمروة (فَلَمَّا أَسْلَمُوا) أي: الأنصار (سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ) أي: عن الطَّواف بهما، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «أسلموا» (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بالصَّفا والمروة» (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} … الآية [البقرة: 158]) إلى آخرها،--------------------------------------------
(1) في (د): «يتحرَّز».

فقد تبيَّن(1) أنَّ الحكمة في التَّعبير بذلك في الآية: مطابقة جواب السَّائلين لأنَّهم توهَّموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليَّة أنَّه يستمرُّ في الإسلام، فخرج الجواب مطابقًا لسؤالهم، وأمَّا الوجوب فيُستفاد من دليلٍ آخر، وقد يكون الفعل واجبًا ويعتقد المعتقد أنَّه منع من إيقاعه على صفةٍ مخصوصةٍ كمن عليه صلاة ظهرٍ مثلًا فظنَّ أنَّه لا يجوز فعلها عند الغروب، فسأل فقِيلَ في جوابه: لا جناح عليك إنْ صلَّيتها في هذا الوقت، فالجواب صحيحٌ ولا يستلزم ذلك الوجوب، ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التَّارك، فلو كان المراد مطلق الإباحة لنُفِيَ الإثم عن التَّارك.
(قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَقَدْ سَنَّ) أي: فرض (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا) أي(2): بين الصَّفا والمروة بالسُّنَّة، وليس المراد نفي فرضيَّتهما، ويؤيِّده ما في «مسلمٍ» من حديثها(3): «ولعمري ما أتمَّ الله حجَّ من لم يطف بين الصَّفا والمروة» واستدلَّ البيهقيُّ وابن عبد البرِّ والنَّوويُّ وغيرهم على ذلك أيضًا بكونه عليه الصلاة والسلام كان يسعى بينهما في حجِّه(4) وعمرته، وقال: «خذوا عنِّي مناسككم» (فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا) وهو ركنٌ عند الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة. وقال الحنفيَّة: واجبٌ يصحُّ الحجُّ بدونه ويُجبَر بدمٍ، قال الزُّهريُّ: (ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشامٍ بذلك (فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ) بفتح اللَّام وهي المؤكِّدة، وبالتَّنوين على أنَّه الخبر، وللحَمُّويي والمُستملي: «إنَّ هذا العلمَ» بالنَّصب، صفةٌ لـ «هذا» أي: إنَّ هذا هو العلم (مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ) خبرٌ لـ «إنَّ»، و «كنت»: بلفظ المتكلِّم، و «ما» نافيةٌ، وعلى الرِّواية الأولى -وهي للكُشْمِيْهَنِيِّ- «لعلمٌ»: خبر «إنَّ»، وكلمة «ما»: موصولةٌ،--------------------------------------------
(1) في (د): «بيَّن».
(2) «أي»: ليس في (د).
(3) في (ص): «حديثهما».
(4) في (د): «حجَّته».

ولفظ: «كنتُ» للمتكلِّم في جميع ما وقفت عليه من الأصول، وقال العينيُّ كالكِرمانيِّ: ولفظ: «كنتَ» للمخاطب على النُّسخة الأولى، وهي «لَعِلْمٌ».
قال أبو بكرٍ: (وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها، والاستثناء معترضٌ بين اسم «أنَّ» وخبرها، وهو قوله: (مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ) بالباء المُوحَّدة (كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ) فلم يخصُّوا بطائفةٍ بخلاف عائشة، فإنَّها خصَّت الأنصار بذلك كما رواه الزُّهريُّ عن عروة عنها (فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ فِي القُرْآنِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ) أي: في الجاهليَّة (وَإِنَّ اللهَ) بالواو، ولأبي الوقت: «فإنَّ الله عز وجل» (أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ، فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا) أي: والمروة (فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ) إثمٍ (أَنْ نَطَّوَّفَ) بتشديد الطَّاء (بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟) إنَّما سألوا عن ذلك بناءً على ما ظنُّوه من أنَّ التَّطوُّف بهما(1) من فعل الجاهليَّة (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} … الآية [البقرة: 158] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ) بفتح الهمزة والميم وضمِّ العين على صيغة المتكلِّم من المضارع، وضبطها الدِّمياطيُّ الحافظ: «فاسمعْ» بوصل الهمزة وسكون(2) العين على صيغة الأمر، قال في «الفتح»: والأوَّل أصوب (هَذِهِ الآيَةَ) {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} (نَزَلَتْ فِي الفَرِيقَيْنِ) الأنصارِ وقومٍ من العرب كما في «مسلمٍ» (كِلَيْهِمَا) قال العينيُّ والبرماويُّ كالكِرمانيِّ: كلاهما، وهو على لغة من يلزمها الألف دائمًا (فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا)(3) وفي نسخةٍ: «أن يتطوَّفوا» بالتَّاء(4) (في الجَاهِلِيَّةِ(5) بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ) لكونه عندهم من أفعال الجاهليَّة (وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ، ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا) أي: ولا المروة (حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ) أي: الطَّواف بالصَّفا والمروة في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} (بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ) في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] والمراد: تأخُّر نزول آية «البقرة» في الصَّفا--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «بينهما».
(2) في (د): «وبسكون».
(3) زيد في (د): «في الجاهليَّة»، وكذا في (ج).
(4) «بالتَّاء»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (د): «بالجاهليَّة»، وكذا في «اليونينيَّة».