📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

العشرة الذين نزل فيهم: {وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ} الاية [القصص: 51] كما رواه الطَّبرانيُّ(1) عنه، قال البَغَوِيُّ: ولا أعلم له حديثًا غيره، واسم زوجته: سُهَيْمة، وقيل غير ذلك ممَّا يأتي -إن شاء الله تعالى- في «النِّكاح» [خ¦5260] ولأبي ذرٍّ: «جاءت إلى النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ) له عليه الصلاة والسلام: (كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلَاقِي) بهمزة مفتوحة وتشديد المثنَّاة الفوقيَّة، كذا في جميع ما وقفت عليه من النُّسَخ في الأصول المعتَمدة: «فأَبَتَّ» بالهمز من الثُّلاثيِّ المزيد فيه، وقال العَيْنِيُّ: «فَبَتَّ»، أي: من غير همز من الثُّلاثيِّ المجرَّد، قال: وفي النَّسائيِّ: «فأَبَتَّ» من المزيد. انتهى.
نعم، رأيت في النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ: «فطلَّقني فأبتَّ» فزاد: «فطلَّقني»، ولم يقل بعد «أَبَتَّ»: «طلاقي»، وفي «الطَّلاق» [خ¦5260] عند المؤلِّف: «طلَّقني فَبَتَّ طلاقي»، أي: قطع قطعًا كليًّا، بتحصيل البينونة الكبرى بالطَّلاق الثَّلاث متفرِّقاتٍ (فَتَزَوَّجْتُ) بعد انقضاء العِدَّة (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ) بفتح الزَّاي وكسر الموحَّدة، ابن باطا القُرَظِيَّ (إِنَّمَا) أي: إنَّ الَّذي (مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) بضمِّ الهاء وسكون الدَّال المهملة: طرَفُه الَّذي لم يُنسَج، شبَّهوه بهدب العين: وهو شعر جفنها، ومرادها ذَكَرُهُ، وشبَّهته بذلك لصغره أو استرخائه وعدم انتشاره، قال في «العمدة»(2): والثَّاني أظهر، وجزم به ابن الجوزيِّ؛ لأنَّه يبعُد أنْ يبلغ في الصِّغَر إلى حدٍّ لا تغيب منه الحَشَفَة الَّتي يحصل بها التَّحلُّل (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟) سبب هذا الاستفهام قولُ زوجها عبد الرَّحمن بن الزَّبير -كما في «مسلم» -: إنَّها ناشز، تريد رفاعة. قال الكِرْمانيُّ: وفي بعضها: «تَرجعين» بالنُّون على لغةِ مَنْ يرفع الفعل بعد «أنْ» حملًا على «ما» أختِها (لَا) رجوع لك إلى رِفاعة (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) أي: عُسَيلة عبد الرَّحمن (وَيَذُوقَ) هو أيضًا (عُسَيْلَتَكِ) بضمِّ العين وفتح السِّين المهملتين، مُصغَّرًا فيهما،--------------------------------------------
(1) في (د): «الطَّبريُّ» وهو تحريفٌ.
(2) في غير (د): «العدَّة» وهو تحريفٌ.

كنايةٌ عن الجِماع، فشبَّه لذَّته بلذَّة العسل وحلاوته، واستعار لها ذَوْقًا. وقد روى عبد الله(1) ابن أبي مُلَيْكَة عن عائشة مرفوعًا: «إنَّ العُسَيْلة هي الجِماع». رواه الدَّارقطنيُّ، فهو مَجاز عن اللَّذة، وقيل: العُسَيْلة ماء الرَّجل، والنُّطفة تُسمَّى العُسَيلة، وحينئذٍ فلا مَجاز، لكنْ ضُعِّفَ بأنَّ الإنزال لا يُشتَرط، وإن قال به الحسن البَصريُّ، وأنَّثَ العُسَيلة، لأنَّه شبَّهها بالقطعة من العسل، أو أنَّ العسل في الأصل يُذكَّر ويُؤنَّث، وإنَّما صغَّره، إشارةً إلى القدر القليل(2) الَّذي يحصل به الحِلُّ، قال النَّوويُّ: واتَّفقوا على أنَّ تغييب الحَشَفة في قُبُلها كافٍ من غير إنزال، وقال ابن المنذِر: في الحديث دلالةٌ على أنَّ الزَّوج الثَّاني إنْ واقَعَها وهي نائمة أو مُغْمًى عليها لا تُحِسُّ باللَّذة أنَّها لا تَحِلُّ للأوَّل؛ لأنَّ الذَّوق أن تَحُسَّ باللَّذة، وعامَّة أهل العلم أنَّها تَحِلُّ. (وَأَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (جَالِسٌ عِنْدَهُ) صلى الله عليه وسلم (وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ) الأمويُّ (بِالبَابِ) الشَّريف النَّبويِّ (يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ) أي: خالدٌ، وهو بالباب: (يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام (تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) من قولها: «إنَّما معه مثلُ الهُدْبة» وكأنَّه استعظم تلفُّظها بذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم.
وهذا موضع التَّرجمة، لأنَّ خالد بن سعيد أنكر على امرأة رِفاعة ما كانت تتكلَّم به عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، مع كونه محجوبًا عنها خارج الباب، ولم ينكر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه(3) ذلك، فاعتماد خالدٍ على سماع صوتها حتَّى أنكر عليها، هو حاصلُ ما يقع من شهادة السَّمع، ولا معنى للإشهاد إلَّا الإسماع(4)، فإذا أسمعه، فقد أشهده قَصَدَ ذلك أم لا، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283] ولم يقل: «الإشهاد»، والسَّماع شهادةٌ، ولكن إذا صرَّح المقرُّ بالإشهاد، فالأحسنُ أن يكتب الشَّاهد: أشهدني بذلك فشهدت عليه، حتَّى يخلُص من الخلاف.
وهذا الحديث أخرجه مسلم والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «النِّكاح». والنَّسائيُّ فيه وفي «الطَّلاق».--------------------------------------------
(1) في (ب): «الرَّحمن» وهو خطأٌ.
(2) في (د): «اليسير».
(3) هكذا في (ل)، وفي غيرها: «عليها»، وله وجه.
(4) في (ص): «السَّماع».

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ) بقضيَّة (أَوْ) شهد (شُهُودٌ بِشَيْءٍ، فَقَالَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وقال» جماعة (آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بذلك» (يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ) لأنَّه مُثْبِتٌ، فيُقَدَّم على النَّافي (قَالَ الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بن الزُّبير، المكيُّ فيما وصله في «الحجِّ» [خ¦1599] (هَذَا) أي: الحكم (كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ) المؤذِّن: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي) جوف (الكَعْبَةِ) عام الفتح (وَقَالَ الفَضْلُ) بن العبَّاس: (لَمْ يُصَلِّ) عليه الصلاة والسلام فيها (فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ) فرجَّحوها على رواية الفضل، لأنَّ فيها زيادةَ علمٍ، وإطلاقُ الشَّهادة على إخبار بلالٍ تَجَوُّزٌ.
وقال الكِرْمانيُّ: فإن قلت: ليس هذا من باب(1) ما عَلِمنا، بل هما متنافيان، لأنَّ أحدهما قال: «صلَّى» والآخر قال: «لم يصلِّ» وأجاب: بأنَّ قوله: «لم يصلِّ» معناه: أنَّه ما علم أنَّه صلَّى، قال: ولعلَّ الفضل كان مشتغلًا بالدُّعاء ونحوه، فلم يرَه صلَّى، فنفاه عملًا بظنِّه.
(كَذَلِكَ) الحكم (إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئةٍ) مثلا (يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ) لأنَّ عدم علْمِ الغير لا يعارض علم مَنْ عَلِمه، ولأبي ذرٍّ: «يُعْطَى» بدل «يُقْضَى» فالباء في «الزِّيادة» على هذا ساقطةٌ أو زائدة.--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «قول الآخرين».

2640 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حِبَّانُ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحَّدة، ابن موسى السَّلميُّ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ) بضمِّ العين في الأوَّل وكسرها في الثَّاني، وضمِّ حاء «حُسين» النَّوفليُّ المكِّيُّ: (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو عبد الله بن عُبيد الله(1) بن عبد الله بن أبي مُلَيكة بالتَّصغير، واسمه: زُهَير التَّيميُّ المدنيُّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) بن عامر بن نوفل(2) المكِّيِّ، صحابيٌّ من مسلمة الفتح، بقي إلى بعد الخمسين (أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ) بكسر همزة «إهاب» و «عَزيز» -بفتح العين المهملة وزايَين معجمَتين بوزن عظيم- ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «عُزَيزٍ» بضمِّ العين وفتح الزَّاي الأولى، لكن قال في «الفتح» وتبعه العينيُّ: آخرُه راء فالله أعلم، واسم المرأة: غُنْية، وهي أمُّ يَحيى (فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ) قال الحافظ ابن حَجَر: لم أقف على اسمها (فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ) وعند المؤلِّف في «باب الرِّحلة في المسألة النَّازلة(3)» من «العلم» [خ¦88] فقالت: «إنِّي قد أرضعتُ» (عُقْبَةَ) بن الحارث (وَ) المرأة (الَّتِي تَزَوَّجَ) بحذف «بها» الثَّابتة في روايةٍ عنده في «باب الرِّحلة» [خ¦88] (فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي) بغير مثنَّاة تحتيَّة بعد الفوقيَّة فيهما، وفي روايةٍ بباب «الرحلة» [خ¦88] بإثباتها فيهما، وعبَّر بـ «أعلم» المضارع، و «أخبرْتِ» الماضي لأنَّ نفي العلم حاصل في الحال، بخلاف نفي الإخبار، فإنَّه كان في الماضي لا غير (فَأَرْسَلَ) عقبة (إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ) أي: عن مقالة(4) المرأة، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «فيسألهم» (فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا) بحذف الضَّمير المنصوب، ولأبي ذرٍّ: «ما علِمناه» (أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا. فَرَكِبَ) عقبة (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (بِالمَدِينَةِ) أي: فيها (فَسَأَلَهُ) أي:--------------------------------------------
(1) زاد في الأصول الخطية: «بن عبد الله»، والتصحيح من كتب الرجال، فهو «عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله».
(2) زيد في (س): «النَّوفلي».
(3) في (ل): «الرحلة النازلة».
(4) في (د): «عمَّا قالته».

سأل عقبة النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الحُكم في هذه الواقعة (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ) تباشرها وتفضي إليها (وَقَدْ قِيلَ): إنَّك أخوها من الرَّضاعة؟ إنَّ ذلك بعيد من ذي المروءة والورع (فَفَارَقَهَا) زاد في «الرحلة» [خ¦88]: «ففارقها عقبة» أي: طلَّقها احتياطًا وورعًا، لا حُكْمًا بثبوت الرَّضاع، قال ابن بطَّال: ويدلُّ عليه الاتِّفاق على أنَّه لا يجوز شهادة امرأة واحدة في الرَّضاع إذا شهدت بذلك بعد النِّكاح، لكن تُعُقِّب في دعوى الاتفاق بأن شهادتها وحدها فيه قول جماعة من السَّلف، ونُقِل عن أحمد، حتَّى المالكيَّة فإنَّ عندهم روايةً: أنَّها تُقبَل وحدها، لكن بشرط فُشُوِّ ذلك في الجيران.
(وَنَكَحَتْ) غُنْية بعد فراق عقبة (زَوْجًا غَيْرَهُ) هو ظُرَيب -بمعجمة مضمومة وراء مفتوحة، آخره موحَّدة- ابن الحارث.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهةِ أمرِه صلى الله عليه وسلم بالمفارقة تورُّعًا، فجُعل كالحُكم، وإخبارُها كالشَّهادة، وعقبة نفى العلم.
وسبق هذا الحديث في «باب الرِّحلة» من «كتاب العلم» [خ¦88].

(5) (بابُ) بيان (الشُّهَدَاءِ العُدُولِ) جمع عَدْل، وهو مسلمٌ، فلا تقبل شهادة كافر ولو على مثله، لقوله تعالى: {شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة: 282] والكافر ليس من رجالنا، بالغٌ عاقلٌ، فلا تُقبَل شهادة صبيٍّ ومجنون حرٌّ، فلا تقبل شهادة من فيه رِقٌّ لنقصه، غيرُ فاسق لقوله تعالى: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] نعم، إن كان فسقه بتأويل، كذي بدعة، قُبِلَت شهادته، بصيرٌ، فلا تُقبَل مِن أعمى، لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه الأصوات إلَّا في مواضع، غيرُ مُغفَّل إذ المغفَّل لا يَضبط، ولا يُوثَق بقوله. نعم، لا يَقدح الغلطُ اليسير، لأنَّ أحدًا لا يَسْلَم منه، ذو مروءة: وهو المتخلِّق بخُلُق أمثاله في زمانه ومكانه، فالأكل والشُّرب في السُّوق لغير سوقيٍّ، والمشيُ فيه مكشوف الرَّأس، وقبلته زوجته أو أمَته بحضرة النَّاس، وإكثارُ حكايات مضحكة بينهم مُسْقِطٌ لإشعاره بالخِسَّة.

(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على السَّابق: ({وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2]) فالعدالة في الشَّاهد شرطٌ (وَ) قوله تعالى: ({مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [البقرة: 282]) فإذا لم يرضَ بهم لمانع عن الشَّهادة لا تُقْبَل شهادتهم كشهادة أصلٍ لِفَرْعٍ أو هو لأصله.

2641 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ) أبو اليمان البَهرانيُّ(1) الحمصيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهاب، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) بضم حاء حُميد مصغرًا (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ) أي: ابن مسعود، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود، الهُذَليُّ الكوفيُّ المتوفَّى زمنَ عبد الملك بن مروان (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ) يعني: كان الوحي يكشف عن سرائر النَّاس في بعض الأوقات (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ) بوفاته صلى الله عليه وسلم، فلم يأتِ الملَك به عن الله لبَشَرٍ لخَتْم النُّبوَّة (وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ(2) بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ) بهمزة مقصورة وميم مكسورة ونون مشدَّدة من الأمان، أي: جعلناه آمِنًا من الشرِّ أو صيَّرناه عندنا أمينًا (وَقَرَّبْنَاهُ) أي: أكرمناه وعظَّمناه، إذ نحن إنَّما نحكم بالظَّاهر (وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُهُ) بمثنَّاة تحتيَّةٍ مضمومة، وإثبات ضمير النَّصب في الفرع(3) وقال ابن حجَر: «محاسبُه» بميم أوَّله وهاءٍ آخرُه، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ(4): «يُحاسبُ» بحذف ضمير المفعول، ومثنَّاة تحتيَّةٍ مضمومة أوَّله (فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «شرًّا» (لَمْ نَأْمَنْهُ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «البرهانيُّ» وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «اليوم».
(3) «في الفرع»: سقط من (م).
(4) هكذا نسب الرواية القسطلاني، وهي في «اليونينية» و «الفتح» منسوبة إلى الحمويي.

وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ) ويُؤخذ منه أنَّ العَدْل مَنْ لم تُوجَد منه ريبةٌ.
وهذا الحديث من أَفراده.

(6) (بابُ) بيان (تَعْدِيلِ كَمْ) نفس(1) (يَجُوزُ؟) قال مالك والشَّافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يُقبَل أقلُّ من رجلين، وقال أبو حنيفة: يكفي الواحد.

2642 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم الجَهْضميُّ البصريُّ (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالك (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: مُرَّ) بضمِّ الميم مبنيًّا للمفعول (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا) واستعمل الثَّناء في الشَّرِّ على اللُّغة الشَّاذة للمشاكلة لقوله: «فأثنوا عليها خيرًا» (أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ) شكَّ الرَّاوي (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَجَبَتْ، فَقِيلَ) القائلُ عُمَر، كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦2643] (يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ لِهَذَا) المُثْنَى عليه خيرًا (وَجَبَتْ، وَلِهَذَا) المُثْنَى عليه شرًّا (وَجَبَتْ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (شَهَادَةُ القَوْمِ المُؤْمِنينَ) مقبولة، فـ «شهادةُ» مبتدأ، و «المؤمنين» صفة «القوم» المجرور بالإضافة، والخبر محذوف تقديره مقبولةٌ كما مرَّ (شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ) خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هم--------------------------------------------
(1) في (ص): «ناس».

شهداءُ الله، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «شهادة القوم المؤمنون» بالرَّفع: مبتدأٌ و «شهداءُ الله» خبرُهُ، و «شهادةُ القوم» مبتدأٌ حُذِف خبرُه، أي: شهادة القوم مقبولةٌ، وقال الحافظ ابن حَجَر: ووقع في رواية الأَصيليِّ: «شهادةَ» بالنَّصب، ووجهه في «المصابيح»: بأن يكون النَّائب عن الفاعل ضمير المصدر مستكنًّا في الفعل، و «خيرًا» حالٌ منه، أي: فأثنى هو، أي: الثَّناء حالة كونه خيرًا.

2643 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ) بلفظ النَّهر، واسمه: عمرٌو الكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء، آخره هاء تأنيثٍ (عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ) ظالمِ بن عَمرو بن سفيانَ الدِّيليِّ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ المَدِينَةَ) يثربَ (وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ) جملة حاليَّة كقوله(1): (وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا) بفتح المعجمة:--------------------------------------------
(1) في (ص): «لقوله».

سريعًا (فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنه، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَأُثْنِيَ خَيْرٌ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، ورفع «خيرٌ» نائبًا عن الفاعل وحذف «عليها» ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «فأُثنِي» بضمِّ الهمزة أيضًا «خيرًا» بالنَّصب صفةٌ لمصدرٍ محذوف، أي: ثناءً خيرًا، أو بنزع الخافض، أي: بخير (فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ) بضمِّ الميم (بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ خَيْرًا) بضمِّ الهمزة ونصب «خيرًا» كما مرَّ (فَقَالَ) أي: عمر (وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بالثَّالث» بحذف هاء التَّأنيث (فَأُثْنِيَ شَرًّا) بضمِّ الهمزة ونصب «شرًّا» أيضًا أي: ثناء شرًّا أو بِشَرٍّ (فَقَالَ) أي: عمر (وَجَبَتْ) قال أبو الأسود: (فَقُلْتُ: مَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وما»، أي: وما معنى قولك: (وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ) من المسلمين (بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ، قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَثَلَاثَةٌ. قُلْنا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَاثْنَانِ، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ) استبعادًا أن يكتفي به في مثل هذا المقام العظيم.
وسبق هذا الحديث في «الجنائز» [خ¦1368].

(7) (بابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ المُسْتَفِيضِ) الشَّائع الذَّائع (وَالمَوْتِ القَدِيمِ) الَّذي تطاول عليه الزَّمان (وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ) بالنَّصب عطفًا على المفعول وفتح اللَّام: ابن عبد الأسد المخزوميَّ زوج أمِّ سلَمَة أمِّ المؤمنين، وتُوفِّي سنة أربع، فتزوَّج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّ سَلَمة (ثُوَيْبَةُ) بالمثلَّثة والموحَّدة مصغَّرًا، مولاةُ أبي لهب. وهذا طرفٌ من حديث وصله في «الرَّضاع» [خ¦5372] (وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ) أي: في أمر الرَّضاع، وهذا من بقيَّة التَّرجمة.

2644 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنَا الحَكَمُ) بفتحتين، ابنُ عُتَيْبة مصغَّرًا (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ) بكسر العين المهملة وتخفيف الرَّاء (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ) بتشديد الياء، أي: طلب الإذن في الدُّخول عليَّ بعد نزول الحجاب، و «أفلحُ» هو أبو الجعد أخو أبي القُعَيس -بضمِّ القاف وفتح العين المهملة- واسم أبي القُعَيس كما قال الدَّارقطنيُّ: وائل الأشعريُّ (فَلَمْ آذَنْ لَهُ) بالمدِّ في الدُّخول عليَّ (فَقَالَ) أي: أفلح: (أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي) وائل (بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالَتْ) عائشة: (سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وسقط لغير الكُشْمِيهَنِيِّ قوله: «عن ذلك» (فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ) زاد مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عِراك، عن عروة: «لا تحتجبي منه، فإنَّه يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب» واستشكل كونه عليه الصلاة والسلام عمل بمجرَّد دعوى أفلح من غير بيِّنة. وأجيب: باحتمال اطِّلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك، وفيه: أنَّ لبن الفحل يحرِّم، وأنَّ زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرَّضيع، وأخاه بمنزلة العمِّ له. ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محالِّها.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦5239] و «التَّفسير» [خ¦4796]، وكذا مسلم وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.

2645 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ -بالفاء- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى العَوْذِيُّ -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) التَّابعيِّ الأزديِّ ثمَّ الجَوْفيِّ-بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء-،

أبو الشَّعثاء البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: لمَّا قال عليُّ رضي الله عنه (فِي بِنْتِ حَمْزَةَ) بن عبد المطَّلب عمِّه صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرَّضاعة: أرضعتْهما ثويبةُ مولاة أبي لهب، أَلَا تتزوَّجها: (لَا تَحِلُّ لِي) وكان اسمها: أُمامةَ أو عُمارةَ أو غيرَ ذلك. (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ) ولأبي ذرٍّ: «من الرَّضاعة» (مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) يُستَثْنَى من هذا العموم أربع نسوة يحرمْنَ في النَّسب مطلقًا، وفي الرَّضاع قد لا يَحرمْن، ويأتي ذكرهنَّ إن شاء الله تعالى في «النِّكاح» [خ¦5100] وكما أنَّ الرَّضاع يحرِّم ما يحرم من النَّسب يبيح ما يبيحه، وهو بالإجماع فيما يتعلَّق بالنِّكاح وتوابعه، وانتشارالحرمة بين الرَّضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافرة، لا باقي الأحكام من التَّوارث وغيره، ممَّا يأتي -إن شاء الله تعالى- في محلِّه. (هِيَ) أي: بنتُ حمزةَ أمامة (بِنْتُ) ولأبي ذرٍّ: «ابنة» (أَخِي) حمزة (مِنَ الرَّضَاعَةِ).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا المؤلِّف [خ¦5100]، ومسلم والنَّسائيُّ وابن ماجه في «النِّكاح».

2646 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

أَبِي بَكْرٍ) اسم جدِّه: محمَّد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريّ المدنيّ (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن سعد بن زُرَارة الأنصاريَّة المدنيَّة: (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «أنَّ النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا) في بيتها (وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ) قال ابن حجر: لم أعرف اسمه (يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ) بنت عمر بن الخطَّاب أمِّ المؤمنين، والجملة في محلِّ(1) جرِّ صفة «لرجل» (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّه (فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ) أمِّ المؤمنين (مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ) الَّذي فيه حفصة (قَالَتْ) عائشة: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة: أظنُّه (فُلَانًا لِعَمِّ) أي: عمُّ (حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) لم يُسَمَّ عمُّ حفصة هذا، وسقط قوله: «قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أُراه … » إلى آخره في الأصل المقروء على الميدوميِّ، وثبت في عدَّة من الفروع المقابلة بأصل «اليونينيَّة»، وكذا رأيته فيها، وسقوطه أَولى، كما لا يخفى (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) له عليه الصلاة والسلام: (لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا -لِعَمِّهَا) اللَّام بمعنى «عن»، أي: عن عمِّها (مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟) بتشديد الياء، أي: هل كان يجوز أن يدخل عليَّ؟ قال الحافظ ابن حَجَر(2): لم أقف على اسم عمِّ حفصة، ووهم من فسَّره بأفلح أخي أبي القُعَيْس؛ لأنَّ أبا القُعَيْس والد عائشة من الرَّضاعة، وأمَّا أفلح فهو أخوه، وهو عمُّها من الرَّضاعة، وقد عاش حتَّى جاء يستأذن على عائشة، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تأذن له بعد أن امتنعت، فالمذكور هنا عمٌّ آخر أخو أبيها أبي بكر من الرَّضاع، أرضعتْهما امرأةٌ واحدة، وقيل: هما واحد(3). وغلَّطه النَّوويُّ: بأنَّ عمَّها في حديث أبي(4) القُعَيْس كان حيًّا والآخر كان ميْتًا، وإنَّما ذكرت عائشة ذلك في العمِّ الثَّاني، لأنَّها جوَّزت تبدُّل الحُكم، فسألت مرَّة أخرى.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «موضع».
(2) «ابن حجر»: سقط من (د).
(3) «وقيل: هما واحدٌ»: سقط من (د).
(4) في (د): «أبا» وليس فيها: «في حديث».

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) في جوابها: (نَعَمْ) أي: يجوز دخوله عليك، ثم علَّل جواز ذلك بقوله: (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ) بتشديد الرَّاء المكسورة مع ضمِّ أوَّله، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «يَحرُم منها(1)» بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة وضمِّ الرَّاء، مخفَّفًا (مَا يَحْرُمُ) بفتح أوَّله مخفَّفًا (مِنَ الوِلَادَةِ) أي: مثلُ ما يَحرُم من الولادة -فهو على حذف مضافٍ- وتعبيرُه بقوله: «ما يحرم من الولادة» وفي الرِّواية الأخرى: «مِن النَّسب». قال القُرطُبيُّ: دليلٌ على جواز الرِّواية بالمعنى، أو قال عليه الصلاة والسلام اللَّفظين في وقتين، وقطعَ بالأخير في «الفتح» معلِّلًا: بأنَّ الحديثَين مختلفان في القصَّة والسَّبب والرَّاوي.
وهذا الحديث أخرجه في «الخمس» [خ¦3105] أيضًا و «النِّكاح» [خ¦5099]، ومسلم والنَّسائيُّ في «النِّكاح».

2647 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، أبو عبد الله العبديُّ البصريُّ، وثَّقه أحمد، وروى له المؤلِّف ثلاثة أحاديث في «العلم» [خ¦90] و «البيوع» [خ¦2052] و «التَّفسير» [خ¦4626] تُوبع عليها قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوري (عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ) بالشِّين المعجمة والمثلَّثة والعين المهملة فيهما والأخيرُ ممدود (عَنْ أَبِيهِ) أبي الشَّعثاء سليم بن الأسود (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ) الواو للحال، وأخو عائشة هذا لا أعرف اسمه، وقول الجلال البلقينيِّ فيما نقله عنه في «المصابيح»: إنَّه وجد بخط مغلطاي على حاشية «أسد الغابة» ما يدلُّ على أنَّه عبد الله بن يزيد. تعقَّبه في مقدِّمة «فتح الباري»: بأنَّه غلط؛ لأنَّه تابعيٌّ. انتهى. يعني: وهذا صحابيٌّ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم رآه بلا ريب عند عائشة. نعم، عبد الله التَّابعي هذا المذكور أخوها من الرَّضاعة كما صُرِّح به في رواية مسلم في--------------------------------------------
(1) «منها»: ليس في (ص).

«الجنائز»، وكثير بن عبد الله(1) الكوفيُّ أخوها أيضًا، كما عند المؤلِّف في «الأدب المفرد» و «سنن أبي داود» وسبق التَّنبيه على ذلك في «باب الغسل بالصَّاع» [خ¦251].
(قَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ) بهمزة وصل وضمِّ الظَّاء المعجمة من النَّظر بمعنى: التَّفكُّر والتَّأمُّل (مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟) استفهام (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ) الفاء تعليليَّة لقوله: «انظرن من إخوانكنَّ» أي: ليس كلُّ من أُرضِعَ لبن أمهاتكنَّ(2) يصير أخاكنَّ، بل شرطه أن يكون (مِنَ المَجَاعَةِ) بفتح الميم(3) من الجوع، أي: أنَّ الرَّضاعة المعتبرة في المحرميَّة شرعًا ما كان فيه تقويةٌ للبدن، واستقلال بسدِّ الجوع، وذلك إنَّما يكون في حال الطفوليَّة قبل الحولين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في بابه بعون الله وقوَّته. وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦5102]، وكذا مسلم وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.
(تَابَعَهُ) أي: تابع محمَّدَ بنَ كثيرٍ (ابْنُ مَهْدِيٍّ) عبد الرَّحمن -بفتح الميم- في روايته الحديث فيما وصله مسلم وأبو يَعلى (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ، ثمَّ إنَّ المطابقة بين التَّرجمة والأحاديث المسوقة في بابها مستفادٌ منها، فأمَّا النَّسب، فمن أحاديث الرَّضاعة، فإنَّه مِن لازمه(4)، وأما الرَّضاعة فبالاستفاضة، وأمَّا الموت القديم فبالإلحاق، قاله ابن المُنَيِّر، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) اسم الجلالة سقط من (م).
(2) في (ص) و (م) و (ل): «أمِّها».
(3) في (د): «الجيم» وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «لأنَّه من لوازمه».

(8) (بابُ) حكم (شَهَادَةِ القَاذِفِ) بالذَّال المعجمة: الَّذي يقذف أحدًا بالزِّنا (وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي) هل تقبل بعد توبتهم أم لا؟ (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على سابقه، ولأبي ذرٍّ: «عز وجل»: ({وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً}) قال القاضي: أيّ شهادةٍ كانت، لأنَّه مصرٌّ(1)، وقيل: شهادتهم في القذف، ولا يتوقَّف ذلك على استيفاء الجلد ({أَبَدًا}) ما لم يتب، وعند أبي حنيفة: إلى آخر عمره ({وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}) المحكوم بفسقهم ({إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}) عن القذف ({مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [النور: 4 - 5]) أي: أعمالهم بالتَّدارك، ومنه الاستسلام للحدِّ أو الاستحلال من المقذوف، فإنَّ شهادتهم مقبولة؛ لأنَّ الله استثنى التَّائبين عَقِبَ النَّهي عن قَبول شهادتهم، وقال الحنفيَّة: ذكره بالتَّأبيد يدلُّ على أنَّها لا تُقبل بعد استيفاء الحدِّ بكلِّ حال، والاستثناء منصرف إلى ما يليه وهو قوله: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} وقال الحنفيَّة: الاستثناء منقطع؛ لأنَّ التَّائبين غير داخلين في صدر الكلام وهو قوله: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(2) إذ التَّوبة تَجُبُّ ما قبلها من الذُّنوب، فلا يكون التَّائب فاسقًا، وأمَّا شهادته فلا تقبل أبدًا، لأنَّ ردَّها من تتمَّة الحدِّ، لأنَّه يصلح جزاء، فيكون مشاركًا للأوَّل في كونه حدًّا، وقوله: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} لا يصلح أن يكون جزاء، لأنَّه ليس بخطاب للأئمَّة، بل إخبارٌ عن صفةٍ قائمةٍ بالقاذفين، فلا يصلح أن يكون من تمام الحدِّ؛ لأنَّه كلامٌ مبتدأٌ على سبيل الاستئناف، منقطع عمَّا قبله لعدم صحَّته على ما سبق، لأنَّ قوله: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} جملةٌ خبريَّةٌ، ليس بخطابٍ للأئمَّة، وما قبله إنشائيَّة(3) خطابٌ لهم، وقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا} إنشائيَّة(4)--------------------------------------------
(1) في (د): «مفترٍ». كذا في تفسير البيضاوي.
(2) قوله: «وقال الحنفية .... الفاسقون» سقط من (د).
(3) قوله: «إذ التوبة .... إنشائية» سقط من (د 1) و (ص) و (م).
(4) قوله: «خطاب لهم .... إنشائية» مثبتٌ من (ب) و (س).

يصحُّ عطفها على {فَاجْلِدُوا}(1) فإذا شهد قَبْلَ الحدِّ أو قبل تمام استيفائه، قُبِلَت شهادته، فإذا استوفى لم تُقبَل وإن تاب وكان من الأتقياء الأبرار، لتعلُّقها باستيفاء الحدِّ، وتعقَّبه الشَّافعيُّ: بأنَّ الحدود كفّارات لأهلها فهو بعد الحدِّ خير منه قبله، فكيف تُرَدُّ في خير حالتَيه وتُقبَل في شرِّهما، ولأنَّ {أَبَدًا} في كلِّ شيء على ما يليق به، كما لو قيل: لا تُقبَل شهادة الكافر أبدًا، أي: ما دام كافرًا.
(وَجَلَدَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله عنه، فيما وصله الشَّافعيُّ (أَبَا بَكْرَةَ) نُفيع بن الحارث بن كَلَدة -بالكاف واللَّام والدَّال المهملة المفتوحات- الصَّحابيَّ (وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ) بكسر الشِّين وسكون الموحَّدة، و «مَعْبَد» -بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحَّدة- ابن عبيد بن الحارث البَجَليَّ أخا أبي بَكْرَة لأمِّه سميَّةَ، وهو معدودٌ في المخضرمين (وَنَافِعًا) هو ابن الحارث أخو أبي بكرة لأمِّه أيضًا (بِقَذْفِ المُغِيرَةِ) بن شُعْبة، وكان أمير البصرة لعمر رضي الله عنه، لمَّا رأوه وكان معهم أخوهم لأمِّهم زياد بن أبي سفيان متبطِّنَ الرَّقطاءِ أمِّ جميل بنت عمرو بن(2) الأفقم الهلاليَّة زوج الحجَّاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجُشَمِيِّ(3)، فرحلوا إلى عمر فشكوه، فعزله وولَّى أبا موسى الأشْعريَّ، وأحضر المغيرة فشهد عليه الثَّلاثة بالزِّنا، ولم يُثْبِت زياد الشَّهادة وقال: رأيت منظرًا قبيحًا، وما أدري أخالطها أم لا؟ وعند الحاكم: فقال زياد: رأيتُهما في لحاف واحد، وسمعتُ نَفَسًا عاليًا وما أدري(4) ما وراء ذلك، فأمر عمر بجلد الشُّهداء(5) الثَّلاثة حدَّ القذف (ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ، وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ) نصب مفعول «قَبِلْتُ».
(وَأَجَازَهُ) أي: الحكم المذكور، وهو قبول شهادة المحدود في القذف (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ)--------------------------------------------
(1) قوله: «يصح عطفها … فاجلدوا» سقط من (د 1) و (ص) و (م). وقوله: «وقال الحنفية: الاستثناء منقطع … إلى قوله: يصح عطفها على {فَاجْلِدُوهُمْ}».
(2) «ابن»: سقط من (د).
(3) في (د): «الجُشَنيِّ» وهو تحريفٌ.
(4) قوله: «أخالطها أم لا … وما أدري»: سقط من (د).
(5) «الشُّهداء»: مثبتٌ من (د).

بضمِّ العين وسكون المثنَّاة الفوقيَّة، ابن مسعود، فيما وصله الطَّبريُّ من طريق عمران بن عمير عنه (وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) الخليفة المشهور، فيما وصله الطَّبريُّ أيضًا من طريق عمران بن عُمَير عنه(1) والخلَّال من طريق ابن جُرَيْج عن عمران بن موسى عنه (وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ) التَّابعي المشهور، فيما وصله البغويُّ في «الجعديَّات»(2) والطَّبريُّ من طريقه (وَطَاوُسٌ) هو ابن كيسان اليمانيُّ (وَمُجَاهِدٌ) هو ابن جبر المكِّيُّ، فيما وصله عنهما سعيد بن منصور والشَّافعيُّ والطَّبريُّ من طريق ابن(3) أبي نُجَيح (وَالشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل، فيما وصله الطَّبريُّ من طريق ابن أبي خالد عنه (وَعِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاس، فيما وصله البَغَويُّ في «الجعديَّات» عن شُعبة عن يونس هو ابن عُبَيد عنه (وَالزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهاب، فيما وصله ابن جرير عنه (وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ) بكسر الدَّال وبالمثلَّثة، و «مُحاربُ»: بضمِّ الميم وبعد الحاء المهملة ألفٌ فراء مكسورة آخره موحَّدة، الكوفيُّ قاضيها (وَشُرَيْحٌ) القاضي (وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ) بن إياس البصريُّ(4)، فيما قاله العينيُّ(5)، لكن قال ابن حَجَر: لم أرَ عن واحد من الثَّلاثة، أي: الأخيرة التَّصريح بالقبول.
(وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان، فيما وصله سعيد بن منصور: (الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالمَدِينَةِ) طَيْبة (إِذَا رَجَعَ القَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ) وهذا بخلاف الحنفيَّة كما مرَّ (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل (وَقَتَادَةُ) فيما وصله الطَّبريُّ عنهما مفرَّقًا: (إِذَا أَكْذَبَ) القاذف (نَفْسَهُ جُلِدَ) حدَّ القَذْف (وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ) لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5] وقد سأل ابن المُنَيِّر فقال: إن كان صادقًا في قذفه فمِمَّ يتوب إذًا؟ وأجاب: بأنَّه يتوب من الهَتْك ومن التَّحدُّث بما رآه، ويحتمل أن يُقال: إنَّ المعايِن للفاحشة مأمور بألَّا يكشف صاحبها، إلَّا إذا--------------------------------------------
(1) «من طريق عمران بن عُمَير عنه»: مثبتٌ من (د) و (ل)، والذي في الطبري: «عمران بن موسى».
(2) «البَغَويُّ في الجعديَّات و»: مثبتٌ من (د).
(3) «ابن»: سقط من (د).
(4) «البصريُّ»: سقط من (د).
(5) قوله: «البصري … العيني» سقط من (د 1) و (ص) و (م).

تحقَّق كمال النِّصاب معه، فإذا كشفه قبل ذلك عصى، فيتوب من المعصية في الإعلان لا من الصِّدق في علمه، وتعقَّبه في «الفتح»: بأنَّ أبا بَكْرة لم يَكْشِف حتَّى تحقَّق كمال النِّصاب، ومع ذلك أمره عمر بالتَّوبة لتُقبَل(1) شهادته، قال: ويُجاب عن ذلك بأنَّ عمر لعلَّه لم يطَّلع على ذلك فأمره بالتَّوبة، ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه. انتهى.
(وَقَالَ الثَّوْرِيُّ) سفيان ممَّا هو في «جامعه» برواية عبد الله بن الوليد العدنيِّ عنه: (إِذَا جُلِدَ العَبْدُ) بالرَّفع نائبًا عن الفاعل (ثُمَّ أُعْتِقَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ المَحْدُودُ) بسكون السِّين وضمِّ الفوقيَّة وسكون القاف وكسر الضَّاد المعجمة، أي: طُلِب منه أن يحكم بين خصمين (فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) يعني: أبا حنيفة رحمه الله: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَاذِفِ وَإِنْ تَابَ) عن جريمة القذف لقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] كما مرَّ (ثُمَّ قَالَ) أي: أبو حنيفة(2): (لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ) في قذف (جَازَ) النِّكاح؛ لأنَّهما أهل للشَّهادة تَحمُّلًا، وعدمُ قبولها عند الأداء لا يمنع تحقُّقها إذ الأداء من ثمراتها، وفوت الثَّمرة لا يدُلُّ على فوت الأصل، وانعقاد النِّكاح موقوف على حضور الشَّاهدين، لا على أدائهما الشَّهادة، كذا علَّلوه، وفي «الحقائق» من كتبهم: أنَّ محلَّ الخلاف في المحدودين قبل ظهور التَّوبة إذ بعده ينعقد إجماعًا (وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ) لأنَّ الشَّهادة من باب الولاية لكونها نافذة على الغير، رضي أو لم يرضَ، والعبد ليس من أهل الولاية.
(وَأَجَازَ) بعضُ النَّاس المذكور (شَهَادَةَ المَحْدُودِ) أي: في قذف بعد التَّوبة (وَالعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ) لجريانه مجرى الخبر، وهو مخالف للشَّهادة في المعنى، قال البخاريُّ: (وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ؟) أي: القاذف، وهذا من كلام المصنِّف من تمام التَّرجمة، وقد قال الشَّافعيُّ كأكثر السَّلف: لا بدَّ أن يكذِّب نفسه، وعن مالك: إذا ازداد خيرًا كفى، ولا يتوقف على تكذيب نفسه؛ لجواز أن يكون صادقًا في نفس الأمر، وإلى هذا مال المؤلِّف رحمه الله ثمَّ استدلَّ لذلك بقوله: (وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزَّانِيَ سَنَةً) فيما سيأتي -إن شاء الله تعالى- موصولًا قريبًا [خ¦2649] وسقط--------------------------------------------
(1) في (ب): «ليقبل».
(2) قوله: «لا تجوز شهادة … أبو حنيفة» سقط من (ص).

«قد» لأبي ذرٍّ (وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ) ولأبي ذرٍّ: «ونُهِيَ عن» (كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ): وهما هلال بن أُميَّة ومرارة بن الرَّبيع (حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً) كما يأتي -إن شاء الله تعالى- موصولًا في «غزوة تبوك» [خ¦4418] و «تفسير براءة» [خ¦4677] ووجه الدَّلالة من ذلك: أنَّه لم يُنقَل أنَّه صلى الله عليه وسلم كلَّفهما بعد التَّوبة بقدر زائد على النَّفي والهجران.

2648 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليُّ (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ، ممَّا وصله أبو داود لكنْ بغير هذا اللَّفظ، فظهر أنَّ اللَّفظ لابن وهب (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ امْرَأَةً) هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزوميَّة على الرَّاجح كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في «كتاب الحدود» [خ¦6788] (سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الفَتْحِ) وزاد ابن ماجه، وصحَّحه الحاكم: أنَّ الَّذي سرقتْه كان قطيفةً من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي في «الحدود» [خ¦6788]-إن شاء الله تعالى- الجمع بينه وبين ما رواه ابن سعد: أنَّ الذي سرقتْه كان حُليًّا (فَأُتِيَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِهَا) أي: بالمرأة السَّارقة (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَمَرَ) عليه الصلاة والسلام، وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «بها» (فَقُطِعَتْ يَدُهَا) أي: اليمنى، وعند النَّسائيِّ من حديث ابن عمر: «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها» بعدما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام المقتضي للقطع، وعند أبي داود تعليقًا عن صفيَّة بنت أبي عبيد نحو حديث المخزوميَّة، وزاد فيه: «قال: فشهد عليها».
(قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها، زاد في «الحدود»(1) [خ¦6800] فتابت (فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا) وهذا موضع التَّرجمة وقد نقل الطَّحاويُّ الإجماع على قَبول شهادة السَّارق إذا تاب، وكأنَّ المؤلِّف أراد--------------------------------------------
(1) في (ص): «الحديث».

إلحاق القاذف بالسَّارق لعدم الفارق عنده (وَتَزَوَّجَتْ) وللإسماعيليِّ في «الشَّهادات» فنكحت رجلًا من بني سُلَيم (وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ) أي: عندي (فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وعند الحاكم في آخر حديث مسعود بن الحكم: قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبد الله بن أبي بكر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ويصلها.
وهذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى بقيَّة مباحثه في «غزوة الفتح» [خ¦4304] و «كتاب الحدود» [خ¦6788].

2649 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن خالد بن عَقيل -بفتح العين- الأَيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عُتْبة بن مسعود (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجُهَنيِّ المدنيِّ، المتوفَّى بالكوفة سنة ثمان وستِّين أو وسبعين، وله ثمانون سنة (رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ) بكسر الصَّاد، ولأبي ذرٍّ: «ولم يُحصَن» بفتحها بمعنى الفاعل، وهو الَّذي اجتمع فيه العقل والبلوغ والحريَّة والإصابة في النِّكاح الصَّحيح، والواو للحال (بِجَلْدِ مِئَةٍ) الباء تتعلَّق بأمر (وَتَغْرِيبِ عَامٍ) واستشكل الدَّاوديُّ إيراد هذا الحديث في هذا الباب، يعني: فإنَّه ليس مجرَّد الغربة عامًا توبة تُوجب قَبول الشَّهادة باتِّفاق، فكيف يتَّجه قول البخاريِّ؟ وأجاب ابن المُنَيِّر: بأنه أراد: أنَّ الحال يتغيَّر في العامِ، وينتقل إلى حال لا يحتاج معها إلى تغريب، وكأنَّها مَظِنَّة لكسر سَورة النَّفس وهيجان الشَّهوة.

(9) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا يَشْهَدُ) الرَّجل، وفي بعض الأصول: «لا يشهدْ» بالجزم على النَّهي (عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ) ظلم أو حَيف أو مَيل عن الحقِّ (إِذَا أُشْهِدَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول(1).--------------------------------------------
(1) زيد في (د) وهامش (ج) و (ل): وقال أبو حريز عن الشَّعبيِّ: «لا أشهد على جور» كذا هو -كما ترى- مضبَّبٌ عليه في «اليونينيَّة»، ثابتٌ فيها في المتن لا في الحاشية، فلْيُعْلَمْ. «منه».