📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

بَيْنَ) كلِّ(1) (المُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ) خولة الملاعنة (حَامِلًا) حين الملاعنةِ (وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ) لا لزوجهَا الملاعن إذ اللِّعان ينتفِي به النَّسب عنه إن نفاهُ في لعانهِ، وإذا انتفَى منه أُلحق بها لأنَّه متحقِّقٌ منها (قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا) في ميراثِ الملاعنة (أَنَّهَا تَرِثُهُ) أي: ترثُ الولد الَّذي لحقها ونفاهُ الرَّجل (وَيَرِثُ) الولد (مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ) ولأبي ذرٍّ: «لها(2)».
(قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) بالسَّند السَّابق: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) في «اليونينيَّة» بكسر همزة «إن»(3) (قَالَ) ثبت «قال» لأبي ذرٍّ (إِنْ جَاءَتْ بِهِ) بالولدِ المتلاعن بسببهِ (أَحْمَرَ) اللَّون (قَصِيرًا) أي: قصير(4) القامة (كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ) بفتح الواو والحاء المهملة والراء، دويبةٌ تترامَى على الطَّعام واللَّحم فتفسده. وقال في «القاموس»: وزغةٌ كسام أبرص، أو ضرب من العِظَاء لا تطأ شيئًا إلَّا سمَّته (فَلَا أُرَاهَا) بضم الهمزة، أي: فلا أظنُّها (إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ) والولد منه (وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ) بفتح الهمزة وسكون المهملة، أي: واسعَ العين (ذَا) أي: صاحب (أَلْيَتَيْنِ) عظيمتين (فَلَا أُرَاهُ) فلا أظنُّه (إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا) فهو لابنِ سحماء (فَجَاءَتْ بِهِ) بالولد (عَلَى) الوصف (المَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ) وهو شبهُه بمَن رُميت به.

(31) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا) أحدًا أنكر (بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ) لرَجمته.--------------------------------------------
(1) «كل»: ليست في (د).
(2) في (م): «لهما».
(3) «في اليونينية: بكسر همزة إن»: ليست في (ص).
(4) «أي قصير»: ليست في (م) و (ص)، وفي (ص): «للقامة»، وفي (م): «لقامة».

5310 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بالعين المهملة والفاء مصغَّرًا، ونسبه لجدِّه، واسم أبيه كثيرٌ -بالمثلثة- مولى الأنصار، المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن أبي بكر الصِّدِّيق، فعبد الرَّحمن يروي عن أبيه القاسم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ) قال: (ذُكِرَ التَّلَاعُنُ) بضم الذال المعجمة مبنيًّا للمجهول، أي: ذكر حكم الرَّجل الَّذي يرمي امرأته بالزِّنا، فعبَّر عنه(1) بالتَّلاعن باعتبارِ ما آل إليه الأمرُ بعد نزول الآية (عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ) الأنصاريُّ (فِي ذَلِكَ قَوْلًا) لا يليق به نحو ما يدلُّ على عجب النَّفس والنَّخوة والغيرة، وعدم الحوالة إلى إرادةِ الله وحوله وقوَّته، قاله الكِرمانيُّ، ونقل عن ابنِ بطَّال أنَّه قال: لو وجد(2) مع امرأته رجلًا يضربُه بالسَّيف حتَّى يقتلَه (ثُمَّ انْصَرَفَ) عاصم بن عديٍّ من عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) هو عويمر لا هلال بن أميَّة (يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قد وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ) خولة (رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا) ولأبي ذرٍّ: «بهذا الأمر إلَّا» (لِقَوْلِي) أي: بسؤالي عمَّا لم يقعْ، فعوقبت بوقوع ذلك في رجلٍ من قومي، وفي مرسل مقاتل بن حيَّان عند ابنِ أبي حاتم: «فقال عاصم: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، هذا والله سؤالي عن هذا الأمر بين النَّاس فابتليت به» (فَذَهَبَ بِهِ) فذهب عاصم بعويمر (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ(3) امْرَأَتَهُ) خولة، من خلوتها بالرَّجل الأجنبيِّ (وَكَانَ) بالواو، ولأبي الوقت: «فكان»(4) (ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا) بتشديد الراء، كثير الصُّفرة (قَلِيلَ اللَّحْمِ) نحيفًا (سَبْطَ الشَّعَرِ) بسكون--------------------------------------------
(1) «عنه»: ليست في (م) و (د).
(2) في (د): «وجدت».
(3) في (م): «مع».
(4) «فكان»: ليست في (د).

الموحدة وفتح العين، مسترسله غير جعده (وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا) بفتح الخاء المعجمة وسكون(1) الدال المهملة وتخفيف اللام في «اليونينية»، وللأَصيليِّ ممَّا ذكره في «التوضيح» بكسر الدال، وحكى السَّفاقسيُّ تخفيف اللام وتشديدها. قال في «القاموس»: الخدل: الممتلئ والضَّخم، وساقٌ خَدْلة بيِّنة الخَدَل -محرَّكة- والخَدْلة: المرأة(2) الغليظةُ السَّاق المستديرتها، الجمع: خِدَال، أو ممتلئةَ الأعضاءِ كالخَدْلاءِ(3) (آدَمَ) بمد الهمزةِ من الأُدْمة، وهي السُّمرة (كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ بَيِّنْ) لنا حكم هذه المسألة (فَجَاءَتْ) ولدت ولدًا (شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ) معها (فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا) ظاهره صدورُ الملاعنة بعد وضعِ الولد، لكنَّه محمولٌ على أنَّ قوله: فلاعن معقَّبٌ بقوله: فذهب به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبره بالَّذي وجد عليه امرأتَه، واعترض قوله: وكان ذلك الرَّجل … إلى آخره بين الجملتين، والحاملُ على ذلك أنَّ رواية القاسم هذه(4) موافقةٌ حديث سهلِ بن سعدٍ، وفيه: أنَّ اللِّعان وقعَ بينهما قبل أن تضعَ (قَالَ رَجُلٌ) اسمه عبد الله بن شدَّاد بن الهاد، وهو ابنُ خالة ابن عبَّاسٍ (لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي المَجْلِسِ): هذه المرأة (هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ) أي: امرأةَ عويمر (فَقَالَ) ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: (لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَامِ السُّوءَ) تُعْلِنُ بالفاحشةِ ولكن لم يثبتْ عليها ذلك ببيِّنةٍ ولا اعترافٍ، ولم يسمِّها (قَالَ أَبُو صَالِحٍ) عبد الله بنُ صالح كاتب اللَّيث بن سعدٍ، فيما أخرجه المؤلِّف في «المحاربين» (وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ ممَّا وصله في «الحدود» [خ¦6856]: (خَدِلًا) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال للأَصيليِّ، وبسكونها للأكثر، وهي الرِّواية السَّابقة(5).--------------------------------------------
(1) في (د): «وكسر».
(2) في (ص) زيادة: «العظيمة».
(3) في (د): «كالخدلان».
(4) «هذه»: ليست في (م) و (د).
(5) في (د): «الرواية في السابقة».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المحاربين»(1)، ومسلم في «اللِّعان»، والنَّسائيُّ في «الطَّلاق».

(32) (بابُ) حكم (صَدَاقِ) المرأة (المُلَاعَنَةِ) بفتح العين.

5311 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بفتح العين في الأول، وضم الزاي وتكرير الراء بينهما ألف، قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عليَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما: (رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ) ما الحكمُ فيه؟ وزاد مسلم من وجهٍ آخر، عن سعيد بنِ جبيرٍ، قال: لم يفرِّق المصعب(2) -يعني: ابن الزُّبير- بين المتلاعنين، أي: حيث كان أميرًا على العراق. قال سعيد: فذكرت ذلك لابن عمر (فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ(3) صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ) بفتح الواو وسكون التحتية (بَنِي العَجْلَانِ) بفتح العين المهملة وسكون الجيم، من باب التَّغليب حيث جعل الأخت كالأخ، وأمَّا إطلاق الأخوَّة فبالنَّظر إلى أنَّ المؤمنين إخوةٌ، أو إلى(4) القرابةِ الَّتي بينهما بسبب أنَّ الزَّوجين كليهما من قبيلةِ عجلان (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ) وللمُستملي: «لكاذبٌ» وجملة «يعلم» في محلِّ الخبر، و «أن» فتحت لأنَّها سدَّت مسدَّ مفعولي «علم»(5) (فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟) منكما خبر المبتدأ، وهو تائبٌ وسوَّغ الابتداء بالنَّكرة تقدُّم--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن حجر في التغليق (4/ 476) وقع موصولًا في روايتنا من طريق أبي ذر الهروي، قال في روايته: قال لنا أبو صالح، فذكره.
(2) في (س): «الصعب».
(3) في (م) و (د): «نبي الله».
(4) في (م): «وأن»، وفي (د): «أو أن».
(5) كذا ولعلها: همزة «أن» فتحت لأنها ستؤول بمصدر لتسد مسد مفعولي علم.

الخبر والاستفهام، وهو في المعنى صفة لموصوفٍ محذوفٍ، أي: فهل منكما أحدٌ تائبٌ أو شخصٌ تائبٌ(1)؟ ومِن للبيان، وتتعلَّق بالاستقرار المقدَّر، وعرَّض بالتَّوبة لهما بلفظ الاستفهام لإبهامِ الكاذب منهما (فَأَبَيَا) فامتنعا (فقَالَ) عليه الصلاة والسلام ثانيًا: (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ) أحدٌ (مِنْكُمَا تَائِبُ؟ فَأَبَيَا. فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ثالثًا: (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ) أحدٌ (مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا. فَفَرَّقَ) بتشديد الراء (بَيْنَهُمَا) صلى الله عليه وسلم، فظاهره: أنَّ الفرقة لا تقع إلَّا بقضاء القاضي وهو قول أبي حنيفة (قَالَ أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ بالسَّند السَّابق: (فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ فِي الحَدِيثِ) المذكور (شَيْئًا) سمعتُه من سعيد بنِ جبير وحفظتُه منه (لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ. قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ) الملاعن: أين (مَالِي) الَّذي دفعته إليها صداقًا، أو مالي آخذه، فالخبر محذوفٌ، أو المعنى: أطلبُ مالي منها، فمنصوبٌ بمحذوفٍ، وإنَّما قال: مالي مع أنَّ المرأةَ ملكتهُ، لظنِّه(2) أنَّه قد رجعَ إليه، فصارَ ماله بمجرَّد اللِّعان فردَّ عليه (قَالَ: قِيلَ: لَا مَالَ لَكَ) لأنَّك (إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) فيما ادَّعيتَ به(3) عليها (فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا) واستحقَّت جميع الصَّداق (وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا) فيما ادَّعيت عليها (فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ) لئلَّا يجتمع عليها الظُّلم في عرضها، ومُطالبتها بمالٍ قبضتُه قبضًا صحيحًا تستحقُّه.
نعم، اختلفَ في غير المدخولِ بها، والجمهور على أنَّ لها نصف الصَّداق كغيرها من المطلَّقات قبل الدُّخول، وقيل: بل لها الجميع، وقيل: لا شيءَ لها أصلًا.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «اللِّعان»، وأبو داود والنَّسائيُّ في «الطَّلاق».--------------------------------------------
(1) «أو شخص تائب»: ليست في (د).
(2) في (س): «لظن».
(3) «به»: زيادة من (م).

(33) (بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟) ولأبي ذرٍّ: «من تائب».

5312 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (قَالَ عَمْرٌو) بفتح العين، ابن دينارٍ: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما (عَنِ المُتَلَاعِنَيْنِ) عن حكمهما أيفرَّق بينهما؟ ولأبي ذرٍّ: «عن حديث المتلاعنين» ولمسلم من وجهٍ آخر عن سعيد بن جُبير: «سُئِلتُ عن المتلاعنين في إمْرَة مصعب بن الزُّبير فما دريتُ ما أقول، فمضيتُ إلى منزلِ ابن عُمر بمكَّة … » الحديثَ. وفيه: «فقلتُ: يا أبا عبد الرَّحمن، المتلاعنان أيفرَّق بينهما؟» (فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ) لا طريق (لَكَ) على الاستيلاءِ (عَلَيْهَا) فلا تملك عصمتها بوجهٍ من الوجوه، فيستفادُ منه تأبيدُ الحرمة (قَالَ): يا رسول الله (مَالِي) الَّذي أصدقتها إيَّاه آخذه منها؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (لَا مَالَ لَكَ) لأنَّك استوفيتَه بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها، ثمَّ أوضح له ذلك بتقسيمٍ مستوعبٍ، فقال: (إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ(1) عَلَيْهَا) فيما نسبتَها إليه (فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا) «ما» موصولةٌ، وجملة: «استحللتَ» في موضع الصِّلة، والعائد محذوفٌ، والصلة والموصول في موضع جر بالباء، وهي باء البدل والمقابلة (وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ(2) عَلَيْهَا فَذَاكَ) أي: الطَّلب لما أمهرتها (أَبْعَدُ لَكَ) اللام للبيان. قال عليُّ بن عبد الله المدينيُّ: (قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (حَفِظْتُهُ(3)) أي: سمعت الحديث المذكور (مِنْ عَمْرٍو) أي: ابن دينارٍ. قال سفيان: (وَقَالَ أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ -بالسَّند السَّابق-: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما: (رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ) أيفرَّق بينهما؟ (فَقَالَ) فأشار ابنُ عمر (بِإِصْبَعَيْهِ) بالتَّثنية (وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى) جملةٌ معترضةٌ أرادَ بها بيان الكيفيَّة، وجواب السُّؤال قوله:--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «صادقًا».
(2) في (م): «كاذبًا».
(3) في (م) و (د): «سمعته».

(فَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ظاهرُهُ -كما قال القاضي عياض-: أنَّه عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد الفراغ من اللِّعان، ففيه عرض التَّوبة على المذنبِ ولو بطريق الإجمال، وقال الدَّاوديُّ: قاله قبل اللِّعان تحذيرًا لهما. قال ابنُ المدينيِّ: (قَالَ) لي (سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ) أي: الحديث (مِنْ عَمْرٍو) أي: ابن دينارٍ (وَأَيُّوبَ) السَّخْتيانيِّ (كَمَا أَخْبَرْتُكَ(1)) والحاصل: أنَّ الحديث رواه سفيان عن عَمرو بن دينارٍ وأيوبَّ السَّختيانيِّ كلاهما عن ابنِ عمر.

(34) ‌‌(بابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ) وهذه التَّرجمة ثابتةٌ في روايةِ المُستملي ساقطةٌ لغيره. نعم، ثبتَ لفظ التَّبويب فقط للنَّسفيِّ.
5313 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ، أحدُ الأعلام قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) أبو ضَمْرَة(2) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عبد الله العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ) حال كون الرَّجل (قَذَفَهَا) بالزِّنا (وَأَحْلَفَهُمَا) بالحاء المهملة، أي: لاعن بينهما، وقوله: فرَّق، أي: حكم بأن يفترقا حسًّا لحصول الافتراق شرعًا بنفس اللِّعان، واحتجُّوا لوقوعِ الفرقة بنفس اللِّعان بقوله صلى الله عليه وسلم في الرِّواية الأخرى: «لَا سبيلَ لكَ عليهَا». وتعقِّب بأنَّ ذلك وقع جوابًا لسؤال الرَّجل عن مالهِ الَّذي أخذته منه.
وأُجيب بأنَّ العبرةَ بعمومِ اللَّفظ وهو نكرةٌ في سياق النَّفي، فيشملُ المال والبدن ويقتضِي نفي تسليطهِ عليها بوجهٍ من الوجوه، وفي حديثِ ابن عبَّاس عند أبي داود: «وقضى أن ليس عليه نفقة ولا سُكنى من أجل أنَّهما يفترقان بغيرِ طلاقٍ ولا متوفَّى عنها» وظاهرُه أنَّ الفرقةَ وقعتْ بينهما بنفس اللِّعان.--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «حدثتك».
(2) في (د): «أبو حمزة».

5314 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ(1) بالإفراد (مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر العمريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما، أنَّه (قَالَ: لَاعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ(2) مِنَ الأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) تنفيذًا لما أوجبَ الله بينهما من المباعدةِ بنفسِ الملاعنة، وتمسَّك بظاهرهِ الحنفيَّة، فقالوا: إنَّما يكون التَّفريق من الحاكمِ.
وقد سبق ما في ذلك، والله الموفِّق والمعين.

(35) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يَلْحَقُ الوَلَدُ بِالمُلَاعَنَةِ) إذا نفاه الزَّوج، والملاعَنة بفتح العين، والَّذي في «اليونينيَّة» كسرها.

5315 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ) هو عويمرٌ (وَامْرَأَتِهِ) هي: زوجتُه خولة (فَانْتَفَى) الرَّجل (مِنْ وَلَدِهَا) قال في «شرح المشكاة»: الفاء سببيَّة، أي: الملاعنةُ كانت سببًا لانتفاءِ الرَّجل من ولدِ المرأة وإلحاقهِ بها، وتعقَّبه في «الفتح» بأنَّه إن أرادَ أنَّ الملاعنةَ سبب ثبوتِ الانتفاء فجيِّدٌ، وإن أرادَ أنَّ الملاعنةَ سببُ وجود الانتفاءِ فليس كذلك، فإنَّه إن لم يتعرَّض لنفي الولد في الملاعنةِ لم ينتف. قال إمامنا الشَّافعيُّ: إنْ نفى الولدَ في الملاعنةِ انتفى، وإن لم يتعرَّض له فلُه أن يعيدَ اللِّعان لانتفائهِ، ولا إعادة على المرأة(3)، وإن--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «حدثني».
(2) في (م): «امرأته».
(3) في (د) زيادة: «المرأة المسماة».

أمكنَه الرَّفع إلى حاكمٍ فأخَّر بغير عذرٍ حتَّى ولدتْ لم يكن له أن ينفيَه (فَفَرَّقَ) صلى الله عليه وسلم (بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ) فترث منه ما فرضَ الله لها، ونفاهُ عن الزَّوج، فلا توارثَ بينهما. وقال الدَّارقطنيُّ: تفرَّد مالكٌ بهذه الزِّيادة، وأُجيبُ بأنَّها قد جاءتْ من أوجهٍ أُخرى في حديثِ سهلِ بن سعدٍ وغيره.
وهذا الحديثُ أخرجَه المؤلِّف في «الفرائض» [خ¦6748]، ومسلمٌ في «اللِّعان»، وأبو داود في «الطَّلاق»، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح»، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الطَّلاق».

(36) (بابُ قَوْلِ الإِمَامِ) في اللِّعان: (اللَّهُمَّ بَيِّنْ) أي: أظهر.

5316 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ) أي(1): ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، فعبد الرَّحمن يروي عن أبيهِ القاسم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ) بضم الذال المعجمة (المُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ) الأنصاريُّ (فِي ذَلِكَ قَوْلًا) وهو لو وجد الرَّجل مع امرأتهِ رجلًا يضربه بالسَّيف حتَّى يقتلَه (ثُمَّ انْصَرَفَ) عاصمٌ من عندِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) هو: عويمر (فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ--------------------------------------------
(1) «أي»: ليست في (د).

امْرَأَتِهِ) خولة (رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ) في رجلٍ من قومي (إِلَّا لِقَوْلِي) أي: لسؤالي عمَّا لم يقع (فَذَهَبَ بِهِ) فذهبَ عاصمٌ بعويمر (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ) من الخلوةِ بالأجنبيِّ (وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ) نحيفًا (سَبْطَ الشَّعَرِ) غير جعده، ولأبي ذرٍّ: «الشَّعْرَة» بسكون العين وبعد الراء هاء تأنيث (وَكَانَ) الرَّجل (الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ) بالمدِّ، أسمرَ اللَّون (خَدْلًا) بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وكسرها وتخفيف اللام وتشدَّد: ممتلئ السَّاق (كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا) بفتح الجيم وسكون العين المهملة، شَعْرُه (قَطَِطًا) بفتحات، وبكسر الطاء الأولى في الفرع كأصله(1): شديدَ الجُعُودةِ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ بَيِّنْ) قال ابن العربيِّ: ليس معنى هذا الدُّعاء طلبُ ثبوت صدقِ أحدهما فقط، بل معناه: أنْ تلدَ ليظهر الشَّبه، ولا تمتنعَ ولادتها(2) بموتِ الولد مثلًا فلا يظهر البيان، والحكمة فيه: ردع من شاهد ذلك عن التَّلبُّس بمثل ما وقع لما يترتَّب على ذلك من القُبح ولو اندرأ الحدُّ (فَوَضَعَتْ) ولدًا (شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ) أي: وجده (عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا) عقب إخباره بالَّذي وجد عليه امرأتهُ، وحينئذٍ فقوله: وكان ذلك الرَّجل … إلى آخره اعتراضٌ، (فَقَالَ الرَجُلٌ) اسمُه: عبد الله بنُ شدَّاد بنِ الهاد (لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي) ذلك (المَجْلِسِ): هذه المرأة (هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ رَجَمْتُ(3) أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ؟) امرأةَ عويمر (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ) تعلنُ الفاحشة (فِي الإِسْلَامِ) لكن لم تعترفْ، ولا أقيمتْ عليها بيِّنةٌ بذلك(4).

(37) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا طَلَّقَهَا) أي: إذا طلَّق الرَّجل زوجته (ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا) أي: هل تحلُّ للأوَّل إن طلَّقها الثَّاني؟ وليس المرادُ طلاق الملاعن لأنَّ الملاعنةَ لا تعودُ للَّذي لاعن منها، ولو تزوَّجت عشرةً سواءً وطئها أمْ لم يطأها.--------------------------------------------
(1) «كأصله»: ليست في (د).
(2) هكذا في كل النسخ، وعبارة «الفتح»: «يمتنع دلالتها».
(3) في (م): «كنت راجمًا».
(4) في (ب): «ذلك».

5317 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) الفَلَّاس -بالفاء وتشديد اللام آخره سين مهملة- قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أخو أبي بكر قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون الموحدة، لقبُ عبدِ الرَّحمن بن سليمان الكوفيِّ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رِفَاعَةَ) بكسر الراء وتخفيف الفاء (القُرَظِيَّ) بالقاف المضمومة والظاء المعجمة، من بني قُريظة (تَزَوَّجَ امْرَأَةً) اسمها: تميمةُ بنتُ وهبٍ (ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ) زوجًا (آخَرَ) اسمه: عبدُ الرَّحمن بن الزَّبِير -بفتح الزاي وكسر الموحدة- فلم يصلْ منها إلى شيءٍ (فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا) أي: لا يجامعها (وَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ) ذكرٌ (إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الموحدة، أي: هدبةِ الثَّوب في الارتخاءِ وعدمِ الانتشار، وطلبت أن تعودَ لزوجها الأوَّل رِفاعة (فَقَالَ) لها صلى الله عليه وسلم: (لَا) ترجعينَ إليه (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) أي: عبد الرَّحمن بن الزَّبير (وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) والعُسيلة كنايةٌ عن الجماع، وفي حديث عائشة -عند أحمد-: «العُسيلةُ هي الجماع». وأنَّث العُسيلة على إرادةِ القطعة من العسل، أو على إرادة اللَّذَّة لتضمُّنه ذلك، ولذا فسَّر أبو عبيدة -فيما نقلَه عنه(1) الماورديُّ- العُسيلة باللَّذَّة.

وهذا الحديثُ قد سبق في ‌‌«باب من أجاز الطَّلاق الثَّلاث» [خ¦5260].
(38) هذا (بابٌ) بالتَّنوين. قال الحافظُ ابن حجرٍ: سقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ وكريمة وثبتَ--------------------------------------------
(1) في (ب): «عن».

للباقين، ووقع عند ابن بطَّالٍ: «كتابُ العِدد(1)، باب قول الله تعالى(2)» والعِدد، جمع: عِدَّة مأخوذةٌ من العدد لاشتمالها عليه غالبًا، وهي مدَّةٌ تتربَّص فيها المرأة لمعرفةِ براءة رحمها أو للتَّعبُّد، وشُرعت صيانةً وتحصينًا لها من الاختلاطِ، والأصلُ فيها قبل الإجماع الآيات الآتيةُ.
منها قوله تعالى: ({وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفريابيُّ مفسِّرًا لـ {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: (إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ وَاللَائِي قَعَدْنَ عَنِ الحَيْضِ) أي: كبرنَ وصرنَ عجائزَ، ولأبي ذرٍّ: «عن المحيضِ» فحكمهنَّ حكمُ اللَّائي يئسنَ (وَاللَائِي لَمْ يَحِضْنَ) أصلًا وهنَّ الصَّغائر اللَّائي(3) لم يبلغنَ سنَّ الحيض ({فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]) وقيل: {ارْتَبْتُمْ} في دمِ البالغات مبلغَ اليأسِ وهو اثنتان وستُّون سنة، أهو دمُ حيضٍ أو استحاضةٍ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، وإذا كانت عدَّة المرتاباتِ بها فغيرُ المرتابات(4) أولى بها(5)، والأكثرون على أنَّ المعنى: إن ارتبتُم في الحكم لا في اليأسِ، وفي الآية حذفٌ تقديره: واللَّائي لم يحضنَ فعدَّتهنَّ كذلك، فإن حاضتِ الصَّغيرة أو غيرها ممَّن لم يحضنَ أثناء العدَّة بالأشهرِ انتقلتْ إلى الحيض لقدرتهَا على الأصلِ قبلَ فراغها من البدلِ كالماء في أثناءِ التَّيمُّم، ولم يحسب الماضي قرْءًا لأنَّه لم يحتوِشْ بدَمَين، أمَّا من حاضت بعد العدَّة فلا يؤثِّر لأنَّ حيضَها حينئذٍ لا يمنع صدقَ القول بأنَّها عند اعتدادِهَا بالأشهر من اللَّائي لم يحضنَ.

(39) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وهو ساقطٌ لأبي ذرٍّ ({وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ}) الحُبالى ({أَجَلُهُنَّ}) عِدَّتُهُنَّ ({أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]) يتناول المطلَّقات والمتوفَّى عنهنَّ أزواجهنَّ.--------------------------------------------
(1) في (م): «العدة».
(2) في (ب) زيادة: «إلى آخره».
(3) في (د): «التي».
(4) في (م) و (ص): «المرتاب».
(5) «بها»: ليست في (س)، وفي (د): «بها أولى».

5318 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) نسبه لجدِّه، واسم أبيه: عبد الله(1)، المخزوميُّ مولاهم، المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ) الكنديِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ) بن أَفْصَى بنِ حارثةَ (يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ) بضم السين المهملة، بنت الحارث (كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا) سعد بن خولة، المتوفَّى بمكَّة بعد أن هاجرَ منها (تُوُفِّي عَنْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «منها» (وَهْيَ) أي: والحال أنَّها (حُبْلَى) منه في حجَّة الوداع، وعند ابنِ سعدٍ: «قبل الفتح». وعند الطَّبريِّ: «سنة سبعٍ». وزاد في «تفسيرِ سورة الطَّلاق» [خ¦4909]: «فوضعتْ بعد موتهِ بأربعين ليلةً» (فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ) بفتح السين والنون وبعد الألف موحدة مكسورة فلام، عَمرو، أو عامر، أو حبَّة -بمهملة(2) وموحدة-، وقيل: بنون، وقيل: أصرم، وقيل غير ذلك (ابْنُ بَعْكَكٍ) بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الكاف الأولى، القرشيُّ، وزاد في «التَّفسير»: «فيمن خطبها» [خ¦4909] (فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ) أن مصدريَّة وكان كهلًا، وخطبها أبو البِشْر -بكسر الموحدة وسكون المعجمة- ابن الحارث، وكان شابًّا (فَقَالَ) أبو السَّنابل لمَّا رآها تجمَّلت لغيرهِ من الخُطَّاب (وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ) أي: تتزوَّجيه (حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ) أي: أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولو وضعت قبل ذلك فإن مضتْ ولم تضع تتربَّص إلى أن تضع (فَمَكُثَتْ) بضم الكاف(3) (قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ) بعد(4) الوضع (ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) لها: (انْكِحِي) لأنَّ عِدَّتك انقضتْ بوضع الحملِ، وهو مخصِّصٌ -كآية(5) الطَّلاق- لعموم--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «الرحمن».
(2) في (م): «بحاء مهملة».
(3) «بضم الكاف»: ليست في (د).
(4) في (م) و (د): «من».
(5) في (د): «لآية».

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
وهذا الحديثُ أخرجهُ النَّسائيُّ في «الطَّلاق».

5319 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ) بن أبي حبيب أبي رجاء المصريِّ، واسم أبي حبيب: سويد (أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريَّ (كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضم العين (ابْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ (أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ) عُمر بن عبد الله، وليس لعُمر هذا في «الصحيحين» إلَّا هذا الحديث الواحد (أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ) وهي من المهاجرات كما عند ابن سعدٍ (كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟) في العدَّة لمَّا تُوفي زوجها وهي حاملٌ، فأتاها فسألها (فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ) فكتبَ إليه الجواب.
وهذا قد أجمع عليه جمهورُ العلماء من السَّلف وأئمة الفتوى في الأمصارِ، إلَّا ما رُوي عن عليٍّ أنَّها تعتدُّ آخر الأجلين؛ يعني: إن وضعتْ قبل الأربعة الأشهر والعشر تربَّصت إلى انقضائها، ولا تحلُّ بمجرَّد الوضع، وإن انقضت المدَّة(1) قبل الوضع تربَّصت إلى الوضعِ، وبه قال ابن عبَّاسٍ لكن رُوي أنَّه رجع عنه.

5320 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزُّبير (عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ) بضم النون وكسر الفاء، أي: ولدت (بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) سعد بن خولة (بِلَيَالٍ) وفي رواية الزُّهريِّ: «فلم تنشبْ أن وضعتْ» [خ¦3991]،--------------------------------------------
(1) في (م): «العدة».

وعند أحمدَ: «فلم أمكثْ(1) إلَّا شهرين حتَّى وضعتُ». وفي «تفسير الطَّلاق»: «بعد زوجها بأربعين ليلةً» [خ¦4909]، وعند النَّسائيِّ: «بعشرين ليلةً». ورُوي غير ذلك ممَّا يتعذَّر فيه الجمع لاتِّحاد القصَّة، ولعلَّ ذلك السِّرُّ في إبهام من أبهم المدَّة (فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ) واحتجوا للقائل بآخر الأجَلَين: بأنَّهما عدَّتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعتا في الحامل المُتوفَّى عنها زوجها، فلا تخرج من عِدَّتها إلَّا بيقين، واليقين آخر الأجلين.
وأُجيب بأنَّه لما كان المقصود الأصليُّ من العِدَّة براءة الرَّحم، ولا سيما فيمن تحيضُ، حصل المطلوب بالوضع.

(40) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ}) المدخول بهنَّ من ذواتِ الحيض ({يَتَرَبَّصْنَ}) ينتظرنَ ({بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228]) بعد الطَّلاق، وهو خبرٌ بمعنى الأمر، وأصل الكلام: ولْتتربَّص(2) المطلَّقات، وذكر الأمر بصيغةِ الخبر تأكيدًا للأمرِ وإشعارًا بأنَّه ممَّا يجب أن يتلقَّى بالمسارعة إلى امتثاله، ونحوه قوله في الدُّعاء: رحمك الله، أخرجه في صورةِ الخبر ثقةً بالاستجابةِ، كأنَّما وُجِدَت الرَّحمة وهو مخبرٌ عنها، وفي ذكر الأنفسِ تهييجٌ لهنَّ على التَّربُّص وزيادةُ بَعْثٍ لأنَّ أنفس النِّساء طوامحٌ إلى الرِّجال، فأُمِرن أن يقمعْنَ أنفسهنَّ ويغلبنَها على الطُّموح ويجبرنَهَا على التربُّص، وقوله: {يَتَرَبَّصْنَ} يتعدَّى بنفسه، لأنَّه--------------------------------------------
(1) في (س): «تمكث».
(2) في (د): «وليتربصن».

بمعنى ينتظرنَ(1)، ويُحتمل أن يكون مفعول التَّربُّص محذوفًا، تقديره: يتربَّصْنَ الأزواجَ. وثلاثة قُرُوء على هذا نصبٌ على الظَّرف لأنَّه اسم عددٍ مضاف للظَّرف، والقروء جمع كَثرة، وهو(2) من ثلاثة إلى عشرة، يُميَّز بمجموعِ(3) القلَّة، ولا يُعْدل عن القِلَّة في ذلك إلَّا عند عدم استعمالِ جمع القلَّة غالبًا، وجمع القلَّة هنا موجودٌ وهو أقراء، فالحكمةُ في الإتيان(4) بجمع الكثرة مع وجود القلِّة أنَّه لمَّا جَمَعَ المطلقات جَمَعَ القَرْءَ لأنَّ لكلِّ مطلَّقة تربُّص ثلاثة أقراء، فصارتْ كثرةً بهذا الاعتبار، وسقط لفظ «باب» لأبي ذر(5).
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ فيما وصله ابنُ أبي شيبة (فِيمَنْ تَزَوَّجَ) امرأة (فِي العِدَّةِ) تزويجًا فاسدًا (فَحَاضَتْ عِنْدَهُ) أي: عند الثَّاني (ثَلَاثَ حِيَضٍ بَانَتْ) بانقضاء هذه العدَّة (مِنَ) الزَّوج (الأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ) بفتح الفوقيتين وكسر السِّين (بِهِ) بالحيض (لِمَنْ بَعْدَهُ) لمن بعد الأوَّل بل تعتد أخرى للثَّاني، فلا تداخل لتعدد المستحقِّ فتعتدُّ لكلِّ واحدٍ منهما عِدَّة كاملة، وروى المدنيُّون عن مالك: إن كانت حاضتْ حيضةً أو حيضتين من الأوَّل أنَّها تتمُّ بقية عدَّتها منه، ثمَّ تستأنف عِدَّة أُخرى، وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد.
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم: (تَحْتَسِبُ) بالحيض للثَّاني كالأوَّل، فيكفِي لهما عدَّةٌ واحدةٌ، وهو قول الحنفيَّة ورواية عن مالكٍ (وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (يَعْنِي: قَوْلَ الزُّهْرِيِّ) لأنَّ الأوَّل لا ينكِحُها في بقيَّة العدَّة من الثَّاني، فدلَّ على أنَّها في عِدَّة الثَّاني، ولولا ذلك لنكحَهَا في عدَّتها منه.
(وَقَالَ مَعْمَرٌ) هو: أبو عبيدة(6) بنُ المثنَّى: (يُقَالُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا) قَرُب (حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا) قَرُب (طُهْرُهَا) فيستعمل في الضِّدَّين، لكن المراد بالقرء عند الشَّافعيَّة: الطُّهر لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي: في زمنها وهو زمنُ الطُّهر؛ إذ الطَّلاق في الحيض--------------------------------------------
(1) في (س): «انتظر».
(2) «هو»: ليست في (س).
(3) في (د): «مجموع».
(4) في (م) و (د): «بالإتيان».
(5) «وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ»: ليست في (ص).
(6) في (ص) و (ب) و (س) و (د): «عبيد».

مُحرَّمٌ كما سبق، ولأنَّ القَُرء مأخوذٌ من قولهم(1): قَرأتُ الماء في الحوض، أي: جمعتهُ فيه، فالطُّهر أحقُّ باسم القَرء لأنَّه زمنُ اجتماع الدَّم في الرَّحم، والحيض: زمنُ خروجهِ منه، فينصرفُ إذن إلى زمن الطُّهر الَّذي هو زمنُ العدَّة وزمنها يعقبُ زمن الطَّلاق، والطُّهر ما احتوشَه دَمَان، أي: دما حيضتين، أو حيضٍ ونفاسٍ لا مجرَّد الانتقال إلى الحيضِ، فإن طلَّقها في الطُّهر ولو بقي منه لحظةٌ أو جامعَها فيه انقضتْ عدَّتُها بالطَّعن في الحيضةِ الثَّالثة، ولا يبعدُ تسمية قرأين(2) وبعضُ الثَّالث ثلاثة أقراء كما يقال: خرجتُ من البلدِ لثلاثٍ مَضين مع وقوعِ خروجهِ في الثَّالثة، وكما في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] مع أنَّ المراد: شوَّال وذو القَِعدة وبعض ذي الحجَّة، ولأنَّا لو لم نعتد بالباقي قُرْءًا لكان أبلغ في تطويلِ العدَّة عليها من الطَّلاق في الحيض، أو طلَّقها في الحيضِ فبالطَّعن في الحيضةِ الرَّابعة انقضتْ عدَّتها (وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًا قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ(3) وَلَدًا فِي بَطْنِهَا) بكسر الباء الموحدة وفتح السين والتَّنوين من غير همزٍ في قوله: بِسَلا، غشاءُ الولد.
وسبق في أوائل «سورة النُّور».

(41) ‌‌(بابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ) أي: ابن خالدٍ الأكبر الفهريَّة، أخت الضَّحَّاك، من المهاجرات--------------------------------------------
(1) في (ص): «من قولهن».
(2) في (د): «قرين».
(3) في (م): «يجتمع».

الأُوَل (وَقَوْلِهِ عز وجل ولأبي ذرٍّ: «وقول الله عز وجل(1)»: ({وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ}) أي: لا تخرجوا المطلَّقات طلاقًا بائنًا بخلعٍ أو ثلاثٍ، حاملًا كانت أو حائلًا، غضبًا عليهنَّ وكراهية(2) لمساكنتهنَّ، أو لحاجةٍ لكم إلى المساكنِ، ولا تأذنوا لهنَّ في الخروجِ إذا طلبن ذلك إيذانًا بأنَّ إذنهم لا أثرَ له في رفعِ الحظر ({مِن بُيُوتِهِنَّ}) مساكنهنَّ الَّتي يسكنها قبل العدَّة وهي بيوتُ الأزواج، وأُضيفت إليهنَّ لاختصاصها بهنَّ من حيث السُّكْنى ({وَلَا يَخْرُجْنَ}) بأنفسهنَّ إنْ أردن ذلك ولو وافق الزَّوج، وعلى الحاكم المنعُ منه لأنَّ في العدَّة حقًّا لله تعالى، وقد وجبتْ في ذلك المسكن. وفي «الحاوي» و «المُهذَّب» وغيرهما من كتب العراقيين: أنَّ للزَّوج أن يُسكِنها حيث شاء لأنَّها في حكم الزَّوجة، وبه جزم النَّووي في «نكته». قال السُّبكيُّ: والأوَّل أولى لإطلاقِ الآية، والأذرعيُّ: إنَّه المذهبُ المشهور، والزَّركشيُّ: إنَّه الصَّواب ({إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}) قيل: هي الزِّنا، أي: إلَّا أن يَزنين فيخرجنَ لإقامة الحدِّ عليهنَّ، قاله ابنُ مسعودٍ وبه أخذَ أبو يوسف، وقيل: خروجُها قبل انقضاءِ العدَّة فاحشةٌ في نفسهِ قاله النَّخعيُّ، وبه أخذَ أبو حُنيفة، وقال ابنُ عبَّاس: الفاحشةُ نشوزُها وأن تكونَ بذيئةَ اللِّسان على أحمائهَا. قال الشَّيخ كمال الدِّين ابن الهمام: وقول ابنِ مسعود أظهرُ من جهةِ وضع اللَّفظ له لأنَّ {إِلَّا أَن}(3) غاية، والشَّيء لا يكون غايةً لنفسهِ، وما قاله النَّخعيُّ أبدعُ وأعذبُ في الكلام، كما يقال في الخطابيات: لا تزن(4) إلَّا أن تكون فاسقًا، ولا تشتمْ أمَّك إلَّا أن تكون قاطع رحمٍ، ونحوه، وهو بديعٌ بليغٌ جدًا ({وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ}) أي: الأحكام المذكورة ({وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي}) أيُّها المُخاطب ({لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]) بأن يقلبَ قلبَه من بُغضها إلى محبَّتها أو من الرَّغبةِ عنها إلى الرَّغبة فيها، أو(5) من عزيمةِ الطَّلاق إلى النَّدم عليه فيُراجِعها، والمعنى: فطلِّقوهنَّ لعِدَّتهنَّ وأحصوا العِدَّة ولا تُخرجوهنَّ من بيوتهنَّ لعلَّكم تندمون فتراجعونَ، ثمَّ ابتدأ المصنِّف بآيةٍ أُخرى من سورةِ الطَّلاق فقال: ({أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ--------------------------------------------
(1) «عز وجل»: عليها علامة إلغاء في (م)، وفي (د): «(وقوله تعالى): لأبي ذر: وقول الله عز وجل».
(2) في (ب): «كراهة».
(3) «أن»: ليست في (د).
(4) في (د): «يزني».
(5) في (ص) و (م) و (د): «و».

حَيْثُ سَكَنتُم}) مِن للتَّبعيض حُذف مُبعَضُها، أي: أسكنوهنَّ مكانًا من حيثُ سكنتُم(1)، أي: بعض مكان سُكْنَاكم ({مِّن وُجْدِكُمْ}) عطف بيانٍ لقوله: {مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم} وتفسيرٌ له كأنَّه قيل: أسكنوهنَّ مكانًا من مسكنكم ممَّا تطيقونه، والوجْد: الوسعُ والطَّاقة ({وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}) من المسكنِ(2) ببعضِ الأسباب حتَّى تضطروهنَّ إلى الخروج ({وَإِن كُنَّ}) أي: المطلَّقات ({أُولَاتِ حَمْلٍ}) ذوات حملٍ ({فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ … } إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: ({بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 6 - 7]) أي: بعد ضيقٍ في المعيشة سعَةً، وهو وعدٌ لِذي العُسر باليُسر، والنَّفقة للحاملِ شاملةٌ للأُدم والكُِسوةِ؛ إذ إنَّها مشغولةٌ بمائه، فهو مستمتعٌ برحمهَا فصارَ كالاستمتاعِ بها في حال الزَّوجية؛ إذ النَّسل مقصودٌ بالنِّكاح كما أنَّ الوطءَ مقصودٌ به، والنَّفقة للحاملِ بسببِ الحمل لا للحمل لأنَّها لو كانتْ له لتقدَّرت بقدر(3) كفايتهِ، ومفهومُ الآية: أنَّ غيرَ الحاملِ لا نفقةَ لها، وإلَّا لم يكنْ لتخصيصِهَا بالذِّكر معنى.
والسِّياق يُفهم أنَّها في غير الرَّجعيَّة لأنَّ نفقةَ الرَّجعيَّة واجبةٌ(4) ولو لم تكن حاملًا.
وذهب الإمامُ إلى أنَّه لا نفقةَ لها ولا سُكنى على ظاهرِ حديث فاطمة، وإنَّما وجبتِ السُّكنى لمُعتدَّةِ وفاةٍ وطلاقٍ بائنٍ وهي حائلٌ(5) دون النَّفقة لأنَّها لصيانةِ ماءِ الزَّوج، وهي تحتاجُ إليها بعدَ الفرقةِ، كما تحتاجُ إليها قبلها، والنَّفقة لسَلْطنته عليها، وقد انقطعتْ.
وسياقُ هذه الآيات كلِّها ثابتٌ في رواية كريمةَ، وقال أبو ذرٍّ في روايتهِ بعد قولهِ تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1]: «الآية» وهو نصبٌ بفعلٍ(6) مقدَّر.--------------------------------------------
(1) «من للتبعيض حذف مبعضها أي أسكنوهن مكانًا من حيث سكنتم»: ليست في (د).
(2) في (د): «في السكن».
(3) في (د): «بتقدير».
(4) «واجبة»: ليست في (ص) و (ب).
(5) في (م) و (د): «حامل».
(6) في (م) زيادة: «محذوف».

5321 - 5322 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع(1) (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويس قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بالتَّحتية والسين المهملة المخفَّفة، مَولى ميمونة (أَنَّهُ) أي: أنَّ يحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريَّ (سَمِعَهُمَا) أي: القاسم بن محمَّد وسليمان بن يسارٍ (يَذْكُرَانِ: أَنَّ(2) يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ) أخا عَمرو بن سعيد، المعروف بالأشدَقِ (طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَكَمِ) بفتحتين، عَمْرة، الطَّلاق البتَّة (فَانْتَقَلَهَا) أي: نقلها (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) أبوها من مسكنِهَا الَّذي طُلِّقت فيه، فسمعتْ عائشة بنقلِ عبد الرَّحمن ابنته من مَسْكنها الَّذي طُلِّقت فيه (فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (إِلَى) عمِّ عَمرة بنت عبد الرَّحمن بن الحكم (مَرْوَانَ) ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن الحكم» (وَهْوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ) يومئذٍ من قبل معاوية وولي الخلافة بعدُ، تقول له: (اتَّقِ اللهَ) يا مروان (وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا) الَّذي طُلِّقت فيه (قَالَ مَرْوَانُ) مجيبًا لعائشة كما (فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ) بن يسار: (إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَكَمِ) يعني: أخاهُ والدَ عَمرة (غَلَبَنِي) فلم أقدرْ على منعهِ من نَقلتها(3) (وَقَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) في حديثه: قال مروان مجيبًا لعائشة أيضًا: (أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟) حيث لم تعتدَّ في بيتِ زوجها وانتقلتْ إلى غيره (قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها لمروان: (لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ) لأنَّه لا حجَّة فيه لجواز انتقالِ المطلَّقة من منزلها بغير سببٍ(4)، قاله في «الفتح».
وقال في «الكواكب»: كان لعلَّةٍ وهو أنَّ مكانها كان وحشًا مخوفًا عليه، أو لأنَّها كانت لسنَةً استطالَتْ على أحمائهَا (فَقَالَ: مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ) لعائشة: (إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ) أي: إن كان عندَك أنَّ سببَ خروج فاطمة بنت قيس ما وقعَ بينها وبين أقارب زوجها من الشَّرِّ (فَحَسْبُكِ) فيكفيكِ في--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة هنا: «ولأبي ذر حدثني بالإفراد»، سيأتي مكانها كما في بقية الأصول.
(2) «أن»: ليست في (ص) و (م).
(3) في (ب): «نقلها».
(4) في الأصول: «بسبب»، والتصحيح من «الفتح»، وهو الذي يقتضيه السياق.