📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

بل ولا في كثيرٍ من النُّسخ. نعم، هو ثابتٌ في الفرع كأصله في آخرِ الباب اللَّاحق لأبي(1) ذرٍّ.

(49) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (تَلْبَسُ) المرأة (الحَادَّةُ ثِيَابَ العَصْبِ) برودًا يمنيَّةً كما مرَّ، وقيل: فيها بياضٌ وسوادٌ، وعَصْب بمعنى مَعْصوب، وإضافةُ ثياب إلى عَصْب من إضافةِ الموصوفِ إلى صفتهِ، وفيه الخلاف المشهور في تأويلهِ بين البصريِّين والكوفيِّين.

5342 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ) بالدال المهملة المضمومة وفتح الكاف وتسكين التحتية بعدها نون، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ) أبو بكر النَّهديُّ الكوفيُّ (عَنْ هِشَامٍ) هو ابنُ حسَّان القُردُوسيُّ -بضم القاف والدال المهملة بينهما راء ساكنة وبعد الواو سين مهملة- كما قاله المِزِّيُّ فيما ذكرهُ العينيُّ، وقال الحافظ ابن حجرٍ: هو الدَّستَُوائيُّ (عَنْ حَفْصَةَ) بنت سيرين (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة أنَّها (قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ: «قال لي النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) خرج مخرجَ المبالغةِ فلا يُستدلُّ به لإخراج الذِّميَّة كما قاله الإمام أبو حنيفة مع إنكارهِ المفاهيم، ففيهِ مخالفةٌ لقاعدتهِ (أَنْ تُحِدَّ) على ميِّتٍ (فَوْقَ ثَلَاثٍ) سبقَ في حديث أُمِّ حبيبةَ في الطَّريق الأولى: «ثلاث ليالٍ» وفي الطَّريق الثَّانية: «أيَّام» وجمع بإرادة اللَّيالي بأيَّامها، ويحملُ المطلق هنا على المقيَّد الأول ولذلك أُنِّث، وهو محمولٌ أيضًا على أنَّ المراد ثلاثُ ليالٍ بأيَّامها (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا) تحدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا و (لَا تَكْتَحِلُ) إلَّا لضرورةٍ ليلًا وتمسحه نهارًا (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا) نعتٌ لثوبٍ (إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) نَصبٌ على الاستثناء المتَّصل لأنَّ ثيابَ العَصْب مصبوغةٌ أيضًا، ويُحتمل أنْ يكون العَصْب ليس من الجنسِ فيكون الاستثناءُ منقطعًا، وهو منصوبٌ(2) أيضًا، وخرج بالمصبوغِ--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «لغير أبي».
(2) في (د): «مصبوغ».

غير المصبوغ كالكتَّان والإِبريسم لم يكنْ فيه زينةٌ كنقشٍ، وما(1) إذا كان المصبوغُ لا لزينةٍ بل لمصيبةٍ أو احتمالِ وسخ كالأسودِ.

5343 - (وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ) محمَّد بن عبد الله بن المثنَّى، شيخ المؤلِّف، فيما وصلَه البيهقيُّ من طريقِ أبي حاتمٍ الرَّازيِّ عنه: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ، أو ابن حسَّان(2)، كما مرَّ، قال: (حَدَّثَتْنَا) بتاء التأنيث (حَفْصَةُ) بنت سيرين، قالت: (حَدَّثَتْنِي) بتاء التَّأنيث والإفراد (أُمُّ عَطِيَّةَ) الأنصاريَّة رضي الله عنها (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لم يذكر المَنهي عنه اختصارًا لدَلالة المرويِّ السَّابقِ عليه، ولفظ البيهقيِّ: «أن تحدَّ المرأَةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبِس ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تكتحلُ» (وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا أَدْنَى) أي: عِند قُرب (طُهْرِهَا) أو: أقل طُهْرها (إِذَا طَهُرَتْ) من حيضٍ أو نفاسٍ (نُبْذَةً) قليلًا (مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ) نوعان من البُخور، وقوله: إذا طَهُرت، ظرفٌ فاصلٌ بين المُستثنى والمُستثنى منه، التَّقدير: ولا تمسُّ طيبًا إلَّا نُبذة من قسطٍ وأظفارٍ إذا طَهُرت.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المؤلِّف: (القُسْطُ وَالكُسْتُ) بالكاف والتاء الفوقيَّة، بدل القاف والطاء (مِثْلُ) ما يقال في (الكَافُورِ) بالكاف (وَالقَافُورِ) بالقاف، وسقط قوله: «قال أبو عبد الله … » إلى آخره لغير أبي(3) ذرٍّ.

(50) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: في قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ}) ويتركون(4) ({أَزْوَاجًا} إِلَى--------------------------------------------
(1) في (م): «أما».
(2) في (د): «الدستوائي من طريق ابن حبان».
(3) في (م) و (د): «لأبي».
(4) في (د): «أي يتركون».

قَوْلِهِ) تعالى: ({بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234]) عالمٌ بالبواطنِ، وساق في رواية كريمة الآيةَ كلَّها.

5344 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوْسَج المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ) بفتح الراء وسكون الواو بعدها حاء مهملة، وعُبادة: بضم العين وتخفيف الموحدة، القيسيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شِبْلٌ) بكسر المعجمة وسكون الموحدة، ابنُ عُبادة، مُقرئ مكَّة، قرأ على ابن كثير المكِّيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النون وكسر الجيم وبعد التحتية الساكنة مهملة، عبد الله، واسم أبي نجيح: يسار، ضدُّ اليمين (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو: ابنُ جبرٍ المُفسِّر، أنَّه قال في تفسير قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]. قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ) أي: التَّربُّص أربعة أشهرٍ وعشرًا المذكور في الآية (تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا) أمرًا (وَاجِبًا) ولكريمة: «واجبٌ» بالرفع خبر مبتدأ محذوفٍ (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى بعدها: ({وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا}) نصبٌ بالوصيَّة لأنَّها مصدر، أو تقديره: متِّعوهنَّ متاعًا ({إِلَى الْحَوْلِ}) صفة لمتاعًا ({غَيْرَ إِخْرَاجٍ}) مصدرٌ مؤكِّد كقولك: هذا القولُ غير ما تقول ({فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ}) من التَّزيُّن والتَّعرُّض للخطاب ({مِن مَّعْرُوفٍ} [البقرة: 240]) ممَّا ليس بمنكرٍ في الشَّرع (قَالَ) مجاهد: (جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) في هذه الآية الثَّانية (وَصِيَّةً) من زوجها (إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا) الَّتي أوصاها لها الزَّوج (وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ) بعد الأربعةِ الأشهر والعَشر (وَهْوَ

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فَالعِدَّةُ كَمَا هِيَ، وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ) قاله ابنُ أبي نجيح (عَنْ مُجَاهِدٍ) وكأنَّ الحاملَ له على ذلك -كما قاله الخطابيُّ- استشكالُ أن يكون النَّاسخ قبل المنسوخ، فرأى أنَّ استعمالها ممكنٌ بحكمٍ غير متدافعٍ؛ لجوازِ أن يوجبَ الله على المعتدةِ أربعة أشهرٍ وعشرًا، ويُوجب على أهلها أنْ تبقَى عندهُم بقيَّة الحَول إنْ أقامت عندهم، وهو قولٌ لم يقلهُ أحدٌ من المفسرين ولا تابعه أحدٌ من الفقهاءِ عليه.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح: (قَالَ(1) ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ) الأولى (عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا) المذكورة في الآية الثَّانية (فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ) لأنَّ السُّكنى تبعٌ للعدَّة، فلمَّا نُسخ الحَول بالأربعةِ الأشهر والعَشر نُسِخت السُّكنى أيضًا (وَ) كذا (قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}) نسخ أيضًا كما عليه الجمهور (وَقَالَ عَطَاءٌ) أيضًا: (إِنْ شَاءَتِ) المُتوفَّى عنها زوجها (اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «عند أهله» (وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ) تعالى: ({فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ}) وسقط لفظ «{أَنفُسِهِنَّ}» لغير أبي ذرٍّ (قَالَ عَطَاءٌ) المذكور: (ثُمَّ جَاءَ المِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى) كما نَسختْ آيةُ الخروج -وهي {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} - وجوبَ الاعتداد عند أهل الزَّوج (فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا) وهو قولُ أبي حنيفة، كما مرَّ.

5345 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ) الأنصاريُّ (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنت أبي سلمة» (عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي سُفْيَانَ) صخر ابن حربٍ (لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ) بفتح النون وكسر العين المهملة وتشديد التحتية وبسكون العين وتخفيف التحتية، خَبر موتِ (أَبِيهَا) أبي سفيان (دَعَتْ بِطِيْبٍ، فَمَسَحَتْ) منه (ذِرَاعَيْهَا،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «عن».

وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) واستُدلَّ به على جواز الإحدادِ على غير الزَّوج من قريبٍ ونحوه ثلاث ليالٍ فما دونِها، وتحريمه فيما زاد عليها، وكأنَّ هذا القدر أُبِيحَ لأجل حظِّ النَّفس ومراعاتها وغلبَةِ الطِّباع البشريَّة، ومن ثمَّ تناولت أم حبيبة الطِّيْب لتَخرج عن عُهدة الإحداد، وصرَّحت بأنَّها لم تتطيب لحاجةٍ إشارةً إلى أنَّ آثار الحزن باقيةٌ عندها، لكنَّها لم يَسعها إلَّا امتثال الأمر.

(51) (بابُ) حكمِ (مَهْرِ البَغِيِّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية من البغاء، وهو الزِّنا (وَ) حُكم (النِّكَاحِ الفَاسِدِ) كنكاح الشِّغار فيبطل، ولكلِّ واحدةٍ منهما مهر مِثلها، ونكاح المتعة والمعتدَّة والمستبرأةِ من غيره.
(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصله ابنُ أبي شيبة: (إِذَا تَزَوَّجَ) امرأةً (مُحَرَّمَةً) عليه: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المفتوحة آخرها هاء تأنيث، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «مَحْرَمهُ» -بفتح الميم وسكون الحاء وهاء مضمومة- ضمير غيبة، أي: ذات مَحرم كأمٍّ وأختٍ بنسبٍ أو رضاعٍ (وَهْوَ) أي: والحال أنَّ الرَّجل (لَا يَشْعُرُ) أنَّها محرمه(1) (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) بضم الفاء وكسر الراء المشددة (وَلَهَا مَا أَخَذَتْ) منه من الصَّداق المُسمَّى (وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ) الحسن (بَعْدُ) بالبناء على الضَّمِّ: (لَهَا صَدَاقُهَا) أي: صَداق مِثلها، وقول الحسنِ هذا ساقطٌ للحَمُّويي.

5346 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهاب (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشامٍ المخزوميِّ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «محرمة».

(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو(1) الأنصاريِّ البدريِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) نهي تحريمٍ (عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ) المعلم وغيره لنجاستهِ. وقال الحنفيَّة وسحنون من المالكيَّة: يجوز بيع المنتفع به من الكلاب (وَ) نهى أيضًا عن (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) ما يأخذه الَّذي يدَّعي عِلم الغيب بواسطة جنيٍّ ونحو ذلك. قال الماورديُّ: ويُمنع من يكتسب بالكهانةِ واللَّهو ويؤدَّب الآخذ والمعطِي (وَ) عن (مَهْرِ البَغِيِّ) ما تأخذُه الزَّانية على الزِّنا، وسمَّاه مهرًا لكونه على صورتِهِ فهو من مجاز التَّشبيه، أو أطلقَ عليه ذلك بالمعنى اللُّغوي.
وهذا الحديثُ سبق في «البيعِ» [خ¦2237].

5347 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي جُحَيفة: بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، وهب بن عبد الله السُّوائيِّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَةَ) الَّتي تغرز الجِلد بالإبر ثمَّ تحشي بالكُحل (وَالمُسْتَوْشِمَةَ) المفعول بها ذلك لما فيه من تغيير خلق الله تعالى (وَ) لعن أيضًا (آكِلَ الرِّبَا) آخذَه (وَمُوكِلَهُ) مُطْعِمه؛ لأنَّهما اشتركا في الفعلِ وإن كان أحدهما مغتبِطًا والآخر مهتضَمًا (وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ) إذا كان من وجه غيرِ حلالٍ كالزِّنا لا كالخياطةِ والغزلِ (وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ) للحيوان.

5348 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة، الجوهريُّ الحافظُ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة المخففة، الأيَاميِّ؛ بتخفيف التحتية وبعد الألف ميم (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، سَلْمَانَ الأشجعيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه قال: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ) من وجه حرام كالزِّنا، فبذل العوض عليه وأخذُه حرام.--------------------------------------------
(1) في (م) و (ب) و (د): «عامر».

وهذا الحديثُ أورده مختصرًا بالاقتصار على المُراد من التَّرجمة، وزاد في بعض الروايات: «وكسب الحجَّام» ولا ريب أنَّ الحِجامة مباحةٌ وكراهةُ كسبه إذ هو في مقابلةِ مخامرة النَّجاسة، وقد يكون الكلامُ في الفصل الواحدِ بعضُه على الوجوبِ، وبعضُه على الحقيقةِ، وبعضُه على المجازِ، ويفرَّق بينهُما بدَلائل الأصول(1) واعتبار معانيها، وقد يتوقف الحكم في الَّذي يجمع بالعطف على المجموع لا على إِفراده كقولك: إنْ دخل الدَّار زيدٌ وعمروٌ وبكرٌ فلهم درهمٌ، فلا يستحقُّ من دخلَ منهم الدَّار على انفرادهِ الدِّرهم ولا شيئًا منه حتَّى يدخلَ قرينه.

(52) (بابُ) حكم (المَهْرِ لِلْمَدْخُولِ) ولأبي ذرٍّ: «للمدخولة» (عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ) أي: بم يثبتُ (أَوْ) كيف الحُكم إذا (طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ) كيف (المَسِيسِ) أو هو معطوفٌ على الدُّخول، أي: إذا طلقها قبل الدُّخول، وقبل المسِيس، وثبتَ: «المسيس» في رواية أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي.

5349 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بفتح العين، وزُرَارة: بضم الزاي وراءين بينهما ألف، قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما: (رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ) ما الحكمُ فيه؟ (فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ) بتثنية أخوي، والعَجْلان: بفتح العين المهملة وسكون الجيم، وهو من بابِ التَّغليب.
(وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ) أحدٌ(2) (مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا) فامتنعَا (فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا) ثبت ذلك مرَّتين (فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) صلى الله عليه وسلم تنفيذًا لما أوجبَ الله بينهما من المُباعدة بنفسِ الملاعنة.--------------------------------------------
(1) في (م): «الأمور».
(2) «أحد»: ليست في (د).

(قَالَ أَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُّ -بالسَّند السَّابق-: (فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي) الَّذي أصدقتُها (قَالَ: لَا مَالَ لَكَ) لأنَّك (إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) فيما ادَّعيت عليها (فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا) واستوفيتَ حقَّك منها، وفيه: أن من أغلقَ بابًا وأرخى سترًا على المرأةِ فقد وجب لها الصَّداق وعليها العدَّة، وبذلك قال(1) أهل الكُوفة وأحمد لأنَّ الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء السِّتر على المرأةِ وقوع الجماع، فأُقيمت المظنَّة مقامَ المئنَّة(2) لِما جُبِلَت عليه النُّفوس في تلك الحالةِ من عدمِ الصَّبر على الوقاعِ غالبًا لغلبةِ الشَّهوة وتوفُّر الدَّاعية. وذهبَ الشَّافعيُّ وطائفةٌ إلى أنَّ المهرَ لا يجبُ كاملًا إلَّا بالجِماع لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] وأجابوا عن حديثِ الباب أنَّه ثبت في الرِّواية الأُخرى في حديث الباب، «فهو بما استحللتَ من فرجِهَا» [خ¦5312]، فلم يكن في قوله: دخلتَ عليها حجَّةٌ لمن قال: إنَّ مجرَّد الدُّخول يكفِي، وقال مالك(3): إذا دخلَ بالمرأةِ في بيتهِ صُدِّقتْ عليه، وإن دخلَ بها في بيتهَا صُدِّق عليها (وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا) فيما قلتَه (فَهْوَ) أي: المال (أَبْعَدُ مِنْكَ) لِئلا يجمع عليها الظُّلم في عِرضها، ومطالبتهَا بمالٍ قبضته منك قبضًا صحيحًا تستحقُّه.
وهذا الحديث سبق في «اللِّعان» [خ¦5311].

(53) (بابُ) وجوب (المُتْعَةِ) وهي مالٌ يدفعه الزَّوج (لِلَّتِي) للمطلَّقة الَّتي (لَمْ) يجب لها نصف مهرٍ فقط بأنْ وجبَ لها جميع المهرِ، أو كانتْ مفوضةً لم توطأ ولم (يُفْرَضْ لَهَا) صَداقٌ صحيحٌ (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}) لا تبعةَ عليكم ({إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء}) شرطٌ، ويدلُّ على جوابه: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} والتَّقدير: إن طلَّقتُم النِّساء فلا جُناح عليكم ({مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ}) ما لم تجامعوهنَّ،--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «أخذ».
(2) في (م): «المبينة».
(3) في (ب) زيادة: «أنه».

وما شرطيَّة، أي: إن لم تمسُّوهنَّ ({أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}) إلَّا أن تفرضوا لهنَّ فريضةً، أو حتَّى تَفرضوا، وفرضُ الفريضةِ تسمية المهر {وَمَتِّعُوهُنَّ} (إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 236]) فيجازيكُم على تفضُّلكم، ولأنَّ المفوضة لم يحصلْ لها شيءٌ فيجبُ لها مُتعة للإِيحاش.
(وَ) الدَّليل للأولى الَّتي وجبَ لها جميعُ المهر في (قَوْلِهِ) تعالى: ({وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [البقرة: 241]) وخصوص قوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28] ولأنَّ المهرَ في مقابلة منفعةِ بضعها، وقد استوفاها الزَّوج فتجب للإيحاشِ متعة، وأمَّا من وجبَ لها النِّصف فقط فلا مُتعة لها لأنَّه لم يستوفِ مَنفعةَ بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش، ولأنَّه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله عز وجل: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] ويُسنُّ أن لا تنقصَ المتعةُ عن ثلاثين درهمًا، وأن لا تبلغَ نصف المهر، وعبر جماعة بأنْ لا تزاد على خادمٍ فلا حدَّ للواجبِ، وقيل: هو أقل ما يُتموَّل، ومتَّع الحسنُ بنُ علي زوجتَه بعشرةِ آلاف، وقال: متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مُفارق.
وقال المالكيَّة: لا تجبُ المتعةُ أصلًا، واحتجَّ له بعضُهم بأنَّها لم تقدر.
وأُجيب بأنَّ عدم التَّقدير لا يَمنع الوجوبَ كنفقةِ القريب. وعن أبي حنيفة: تختصُّ بالمطلَّقة قبل الدُّخول ولم يُسمَّ لها صَدَاق (وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي المُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا).

5350 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ) لا طريقَ (لَكَ) على الاستيلاءِ (عَلَيْهَا) ففيه تأبيدُ

الحرمةِ، فلا يملك عِصمتها بوجهٍ من الوجوه (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ): أيذهبُ (مَالِي) الَّذي دفعته لها مهرًا (قَالَ) صلى الله عليه وسلم له: (لَا مَالَ لَكَ) لأنَّك (إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا) فيما قُلتَه عليها (فَهْوَ) أي: المال (بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا) بحذف العائدِ (وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «كاذبًا» (عَلَيْهَا فَذَاكَ) الطَّلب لما صدقتها (أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا).
وتقدَّم الحديث في «اللِّعان» [خ¦5312] والله المعين.

((69)) (بسم الله الرحمن الرحيم.‌‌ كِتَابُ النَّفَقَاتِ) جمع: نفقةٍ، مشتقَّة من النُّفوق، وهو الهلاكُ. يقال: نفَقَتِ الدَّابة تَنْفُقُ نُفُوقًا: هَلَكتْ، ونفِقَتِ الدَّراهم تنفَقُ نَفَقًا، أي: نفدت(1)، وأنفق الرَّجل افتقرَ وذهبَ ماله، أو من النَّفاق وهو الرَّواج. يقال: نَفَقَت السِّلعة نفَاقًا: راجتْ، وذكر الزَّمخشريُّ: أنَّ كلَّ ما فاؤه نونٌ وعينه فاء يدلُّ على معنى الخروج والذَّهاب، مثل: نَفَق ونَفَر ونَفَخ ونَفَس ونَفَذ.
وفي الشَّرع: عبارةٌ عمَّا وجب لزوجةٍ، أو قريبٍ(2)، أو مملوكٍ(3)، وجمعها لاختلافِ أنواعها من نفقةِ زوجٍ(4) وقريبٍ ومملوكٍ.
(وفَضْلِ النَّفَقَةِ) بجرِّ فضلٍ عطفًا على المجرورِ السَّابق، ولأبي ذرٍّ والنَّسفي تأخير البَسملة--------------------------------------------
(1) في (د): «فقدت».
(2) في (د) و (م): «بعض».
(3) من قوله: «عبارة عما … أو مملوك»: بياض في (ص).
(4) في (د): «زوجة».

عن قولِه: «كتاب النفقات» ثمَّ قال: «باب فضل النَّفقة» (عَلَى الأَهْلِ) لكن لفظ: «باب» ساقطٌ لأبي ذرٍّ. ({وَيَسْأَلُونَكَ}) ولأبي ذرٍّ: «وقول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ}» ({مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}) قرأَه بالرَّفع أبو عَمرو على أنَّ(1) ما استفهاميَّة وذا موصولة، فوقعَ جوابها مرفوعًا، خبر المبتدأ محذوف مناسبة بين الجواب والسُّؤال، والتَّقدير: إنفاقكم العفو، والباقون بالنَّصبِ على أنَّ ماذا اسمٌ واحدٌ، فيكون مفعولًا(2) مقدمًا(3)، تقديره: أيَّ شيءٍ ينفقون، فوقع جوابها منصوبًا بفعلٍ مقدَّرٍ للمناسبةِ أيضًا، والتَّقدير: أنفقوا العفوَ ({كَذَلِكَ}) الكاف في موضع نصب نعتٌ لمصدرٍ محذوف، أي: تبيينًا مثل هذا التَّبيين ({يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. فِي الدُّنْيَا}) في أمر الدُّنيا ({وَالآخِرَةِ} [البقرة: 219 - 220]) وفي تتعلَّق بـ {تَتَفَكَّرُونَ} أي: تتفكَّرون فيما يتعلَّق بالدَّارين فتأخذونَ بما هو أصلحُ لكم. (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ رحمه الله فيما وصلَه عبد بنُ حميد، وعبد الله بنُ أحمد في «زيادات الزهد» بسندٍ صحيحٍ عنه: (العَفْوُ الفَضْلُ) وعند ابن أبي حاتم من مرسلِ يحيى بن أبي كثير بسندٍ صحيحٍ: أنَّه بلغهُ أنَّ معاذَ بن جبلٍ وثعلبة سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: إنَّ لنا أرقَّاء وأهلين فما ننفقُ من أموالنا؟ فنزلتْ. وعن ابن عبَّاس فيما أخرجَه ابنُ أبي حاتم أيضًا أنَّ المُراد بالعفوِ: ما فضلَ عن الأهل.--------------------------------------------
(1) «أن»: ليست في (د) و (ص) و (م).
(2) في (ص) و (م): «فعلا».
(3) في (ب) و (د): «مفعول فعل مُقدَّر».

5351 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) العسقلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ) من الزِّيادة (الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبةَ بن عَمرو(1) (الأَنْصَارِيِّ) البدريِّ. قال شُعبة بن الحجَّاج -كما بيَّنه عند الإسماعيليِّ في روايةٍ له فيما نبَّه عليه في «الفتح» - أو عبدُ الله بنُ يزيدٍ -كما قاله العينيُّ-: (فَقُلْتُ) لأبي مسعودٍ: أَترويه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أو تقوله اجتهادًا (فَقَالَ): إنَّما أرويه (عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً) دراهمَ أو غيرها (عَلَى أَهْلِهِ) زوجته، أو ولدهِ، وأقاربه، و(2) يُحتمل أن يختصَّ بالزَّوجة ويلتحقَ بها(3) غيرها بطريقِ الأولى لأنَّ الثَّواب إذا ثبتَ فيما هو واجبٌ فثبوتُه فيما ليس بواجبٍ أولى (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (يَحْتَسِبُهَا) أي: يريدُ بها وجهَ الله تعالى بأن يتذَّكر أنَّه يجب عليه الإنفاق، فينفق بنيَّة أداء ما أُمر به (كَانَتْ) أي: النَّفقة (لَهُ صَدَقَةً) أي: كالصَّدقة في الثَّواب، وإِلّا لحرمت على الهاشميِّ والمطَّلبيِّ، والصَّارفُ له عن الحقيقةِ الإجماعُ، وإطلاق الصَّدقة على النَّفقة مجازٌ، والمُراد بها: الثَّواب، كما سبق هنا، فالتَّشبيه واقعٌ على أصل الثَّواب، لا في الكميَّة، ولا في الكيفيَّة. وقال المُهلَّب: النَّفقةُ على الأهل واجبةٌ بالإجماع، وإنَّما سمَّاها الشَّارع صدقةً خشية أن يظنُّوا أنَّ قيامهم بالواجِب لا أجرَ لهم فيه، وقد عَرفوا ما في الصَّدقة من الأجرِ فعرَّفهم(4) أنَّها لهم صدقة حتَّى لا يُخرِجوها إلى غيرِ الأهل، إلَّا بعد أن يُكفوهُم المؤونة ترغيبًا لهم في تقديم الصَّدقة الواجبةِ قبل صدقة التَّطوُّع، وقال ابن المُنيِّر: تسميةُ النَّفقة صدقةً من جنسِ تسميةِ الصَّداق نِحْلة، فلمَّا كان احتياجُ المرأة إلى الرَّجل كاحتياجهِ إليها في اللَّذَّة والتَّأنيسِ والتَّحصُّن وطلب الولد، كان الأصلُ أن لا يجب لها عليه شيءٌ إلا أنَّ الله تعالى خصَّ الرَّجل بالفضلِ على المرأةِ وبالقيام عليها ورَفَعه عليها بذلك--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ص) و (م) و (د): «عامر».
(2) «و»: ليست في (م) و (د).
(3) في (د): «به».
(4) في (د): «وعرفهم».

درجةً، فمِن ثمَّ جاز إطلاق النِّحلة على الصَّداق، والصَّدقة على النَّفقة.
وهذا الحديث قد مرَّ في «باب ما جاء أنَّ الأعمال بالنِّيَّة والحسبة» من «كتاب الإيمان» [خ¦55].

5352 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ اللهُ) تعالى: (أَنْفِقْ) بفتح الهمزة وكسر الفاء وسكون القاف، أمرٌ من الإنفاق (يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ) بضم الهمزة والجزم جواب الأمر.
وهذا الحديث ذكره المؤلِّف رحمه الله في «تفسيرِ سورة هود» من طريق شُعيب بنِ أبي حمزة، عن أبي الزِّناد -بأتمَّ من هذا- ولفظه: «قال الله تعالى: أَنْفق أُنْفق عليك، وقال: يدُ الله مَلأَى لا يغيضُها نفقةٌ، سحَّاء اللَّيل والنَّهار. وقال: أرأيتُم ما أنفقَ منذُ خلقَ الله السَّماء والأرض، فإنَّه لم يغضْ ما في يدِهِ، وكان عَرْشه على الماءِ وبيدهِ الميزان يخفضُ ويَرفع» [خ¦4684]. قال في «شرح المشكاة»: قوله: أُنفق عليك، من باب المُشاكلة لأنَّ إنفاق الله تعالى لا ينقص من خزائِنه شيئًا، كما قال: «يدُ الله مَلأى لا يغيضُها نفقةٌ»، وإليه يُلمح قوله تعالى: {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ} [النحل: 96]. وفي رواية مسلم من طريق همَّام، عن أبي هريرة: «أنَّ الله تعالى قال لي: أَنْفق أُنْفق عليكَ»، بزيادة لفظ: «لي» على روايةِ البخاريِّ، فالمراد بابنِ آدم: النَّبي صلى الله عليه وسلم أو جنسُ بني آدمَ، ويكون تخصيصُه صلوات الله وسلامه عليه بإضافتهِ إلى نفسهِ لكونِه رأس النَّاس، فتوجَّه الخطابُ إليه ليعملَ به ويبلِّغ أمَّته، قاله في «الفتح».

5353 - وبه قال: (حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات، المكيُّ المؤذِّنُ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) بالثاء المثلثة، الدِّيليِّ (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) بالغين المعجمة وبعد التحتية الساكنة مثلثة، سالم مولى عبد الله بن مُطيع (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: السَّاعِي) الَّذي يذهبُ ويجيءُ في تحصيلِ ما ينفقُه (عَلَى) المرأةِ (الأَرْمَلَةِ) بفتح الهمزة والميم بينهما راء ساكنة، الَّتي لا زوجَ لها (وَالمِسْكِينِ) في الثَّواب (كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ) عز وجل (أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ(1)) بالحركاتِ الثَّلاث، كما في «الحسن الوجه» في الوجوهِ الإعرابيَّة، وإن اختلفَا في بعضِها بكونهِ حقيقة أو مجازًا، وثبتَ بالشَّكِّ في جميعِ الرِّوايات عن مالكٍ (الصَّائِمِ النَّهَارَ) وفي روايةِ القعنبيِّ عن مالك -عند المؤلِّف في الأدب-: وأحسبه قال: «وكالقائمِ لا يفتُرُ، والصَّائمِ لا يفطرُ» [خ¦6007] ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة من جهةِ إمكان(2) اتِّصاف الأهل -أي: الأقارب- بالصِّفتين المذكورتين، وإذا ثبتَ هذا الفضلُ لمن ينفق على من ليسَ له بقريبٍ ممَّن اتَّصف بالوصفين، فالمُنفق على المُتَّصف بهما أولى.
وهذا الحديثُ أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الأدب» [خ¦6007] وكذا مسلمٌ، وأخرجه التِّرمذيُّ في «البرِّ»، والنَّسائيُّ في «الزَّكاة»، وابنُ ماجه في «التِّجارات».

5354 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ) أبيهِ (سَعْدٍ) أي: ابن أبي وقاصٍ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ) عام حجَّة الوداع (فَقُلْتُ) له:--------------------------------------------
(1) في (م): «بالليل».
(2) «إمكان»: ليست في (د).

يا رسول الله (لِي مَالٌ) ولا يرِثُني إلَّا ابنة، فهل (أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟) صدقةً بعد فرض ابنتي (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (لَا. قُلْتُ: فَالشَّطْرُِ؟) بالفاء والجرِّ، ولأبي ذرٍّ بالرفع (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا. قُلْتُ: فَالثُّلُثُِ؟) بالجرِّ والرفع (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: يكفيك (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلثة (أَنْ تَدَعَ) بفتح الهمزة، أي: تَترك (وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً) بالعين المهملة وتخفيف اللام، فقراء (يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ) أي: يمدُّون إلى النَّاس أكُفَّهم للسُّؤال(1) (وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ) حال كونِك (تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ) فيه: أنَّ المباح إذا قُصِدَ بهِ وجهُ الله صارَ قُربةً يُثاب عليه (وَلَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ) ببناء الفعلين للمفعول(2)، وقد وقعَ ذلك، فإنَّه عاش حتَّى فتح العراق، وانتفع بهِ أقوامٌ في دينهمْ ودنياهمْ، وتَضرَّر به الكفَّار.
وهذا الحديث سبق في «كتاب الجنائز» [خ¦1295].

(2) (بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ) الزَّوجة (وَالعِيَالِ) من عطف العامِّ على الخاصِّ، وعيالُ الرَّجل من يقوم بهم(3) ويُنفق عليهم، وبدأ بالزَّوجة لأنَّها أقوى لوجوبِها بالمعاوضةِ وغيرها بالمواساةِ، ولأنَّها لا تسقطُ بمضي الزَّمان والعَجز بخلاف غيرها، ولوجوبها سببان: نَسب وملك، فيجب بالنَّسب خمسُ نفقاتٍ: نفقة الأبِ الحرِّ وآبائهِ وأمَّهاته، ونفقةُ الأمِّ الحرِّة وآبائها وأُمهاتها لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] ومنه القيام بمؤونتهَا، ونفقة الأولادِ الأحرار وأولادِهم بشرط يسار المُنفق بفاضلٍ عن قوتهِ وقوتِ زوجتهِ وخادمِهَا وخادِمِه(4) وولده(5) يومه وليلته، ويعتبرُ مع القوتِ الكسوة والسُّكنى.--------------------------------------------
(1) في (د): «إلى السؤال».
(2) هكذا في الأصول، ولعل الصواب: ببناء الفعل.
(3) في (م) و (د): «يعولهم»، وفي (ص): «يقوتهم».
(4) في (م): «خادمته».
(5) في (ب) و (د): «ذلك».

ويجب بالمُلك خمس أيضًا: نفقة الزَّوجة ومملوكها، والمعتدَّة إن كانت رجعية أو حاملًا ومملوكها(1)، ومملوكٍ من رقيقٍ وحيوانٍ، فللزَّوجة على الغنيِّ مُدَّان ولخادمها مُدٌّ وثلث، وعلى المتوسِّط لها مدٌّ ونصف ولخادمها مدٌّ، وعلى المُعسر لها مدٌّ، وكذا لخادمها، ومن أوجبنَا له النَّفقةَ أوجبنا له المدَّ والكسوةَ والسُّكنى، وتسقط النَّفقة بمضي الزَّمان بلا إنفاقٍ إلَّا نفقة الزَّوجة فلا تسقطُ بل تصير دينًا في ذِمَّته لأنَّها بالنِّسبة إليها مُعاوضة في مقابلة التَّمكين للتَّمتُّع، وبالنِّسبة إلى غيرها مواساةٌ، وظاهرٌ أنَّ خادمةَ الزَّوجة مِثلها.
وقال الحنفيَّة: ولا تجبُ نفقةٌ مضت لأنَّها صلةٌ، فلا تملك إلَّا بالقبضِ كالهبةِ إلَّا أن يكون القاضِي فرضَ لها النَّفقة، أو صالحتْ الزَّوج(2) على مقدارٍ منها، فيقضي لها بنفقة ما مضى لأنَّ فيه حقَّين: حقَّ الزَّوج وحقَّ الشَّرع، فمِن حيث الاستمتاعُ وقضاءُ الشَّهوة وإصلاحُ المَعيشة حقُّ الزَّوج، ومن حيثُ تحصيلُ الولَد وصيانةُ كل واحدٍ منهما عن الزِّنا حقُّ الشَّرع، فباعتبار حقِّه عوضٌ، وباعتبار حقِّ الشَّرع صلةٌ، فإذا تردَّد بينهما فلا يستحكِمُ إلَّا بحكم القاضي عليهما.
قال الزَّيلعيُّ: وفي «الغاية»: أنَّ نفقة ما دون شهرٍ لا تسقطُ، وعزاه إلى «الذَّخيرة» قال: فكأنَّه جعل القليلَ ممَّا لا يمكن التَّحرز عنه؛ إذ لو سقطت بمضيِّ يسيرٍ من المُدَّة لما تمكَّنت من الأخذِ أصلًا.

5355 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السَّمان (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى) بحيث لم يجحفْ بالمُتصدِّق (وَاليَدُ--------------------------------------------
(1) «ومملوكها»: ليست في (ص) و (م) و (د).
(2) في (م): «الزوجة».

العُلْيَا) هي: المُعطية (خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى) وهي السَّائلة (وَابْدَأْ) في الإنفاق (بِمَنْ تَعُولُ) بمن تجبُ عليك نفقته. وفي حديث النَّسائيِّ عن أبي هريرة، قال رجلٌ: يا رسولَ الله عندي دينار، قال: «تصدَّق به على نفسِك» قال: عندي آخر، قال: «تصدَّق به على زوجتِكَ» قال: عندِي آخر، قال(1): «تصدَّق به على خادِمك» قال: عندي آخر، قال: «أنت أبصرُ به» (تَقُولُ المَرْأَةُ) لزوجها: (إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي) وللنَّسائيِّ: «إمَّا أن تنفق عليَّ» (وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أَطْعِمْنِي) بهمزة قطع (وَاسْتَعْمِلْنِي) وزاد الإسماعيليُّ: «وإلَّا فبعني» (وَيَقُولُ الاِبْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟) وللإسماعيليِّ: «إلى من تكِلُني؟» (فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا) يعني: قوله: تقول المرأة … إلى آخره، (مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ) بكسر الكاف، أي: من كلامِي أدرجتُه في آخر الحديث لا ممَّا سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذٍ فهو موقوفٌ استنبطَه ممَّا فهمه من الحديثِ المرفوع الواقعِ.
وقال في «الكواكب الدَّراري»: والكِيس -بكسر الكاف-: الوعاء، وهذا إنكارٌ على السَّائلين عنه؛ يعني: ليس هذا إلَّا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ففيه نفيٌ يريدُ به الإثبات، وإثباتٌ يريد به النَّفي على سبيل التَّعكيس. قال: وفي بعضِها بفتح الكاف، أي: من عقلِ أبي هريرة وكِياسَتِهِ، وفيه: أنَّ النَّفقة على الوالدِ ما دام صغيرًا أو لا مال له ولا حرفةَ لأنَّ قوله: إلى مَن تدعني؟ إنَّما هو قول(2) من لا يرجعُ إلى شيءٍ سوى نفقةِ الأب، ومن له حِرفةٌ أو مالٌ غير محتاجٍ إلى قولِ ذلك، واستَدلَّ بقوله: «إمَّا أن تُطعمَني، وإمَّا أن تُطلِّقني» مَن قال: يفرَّق بين الرَّجل وزوجته إذا أعسرَ بالنَّفقةِ، واختارتْ فراقه كما يُفْسَخُ بالجبِّ والعنَّة، بل هذا أولى لأنَّ الصَّبر عن التَّمتُّع أسهلُ منه عن النَّفقة ونحوها لأنَّ البدن يبقى بلا وطءٍ، ولا يبقى بلا قوتٍ، وأيضًا مَنفعة الجماع مشتركةٌ بينهما، فإذا ثبتَ في المشترك جواز الفَسخ لعدمهِ ففي عدم المختصِّ بها أولى، وقياسًا على المَرْقُوقِ، فإنَّه يبيعه إذا أَعسر بنفقتهِ، ولا فسخَ للزَّوجة بنفقة عن مدَّةٍ ماضيةٍ إذا عجز عنها لتنزُّلها منزلة دينٍ آخر يثبتُ في ذمَّته.
وقال الحنفيَّة: إذا أعسرَ بالنَّفقة تؤمر بالاستدانةِ عليه ويلزمها الصَّبر وتتعلَّق النَّفقة بذمَّته--------------------------------------------
(1) قوله: «تصدق به على ولدك. قال عندي آخر» زيادة من «سنن النسائي».
(2) «قول»: ليست في (ص) و (م).

لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] وغاية النَّفقة أن تكون دينًا في الذِّمَّة وقد أَعسر بها الزَّوج، فكانت المرأةُ مأمورةً بالإنظار(1) بالنَّصِّ، ثمَّ إنَّ في إلزامِ الفسخ إبطالَ حقِّه بالكلِّيَّة، وفي إلزامِ الإنظار عليها والاستدانةِ عليه تأخير حقِّها دينًا عليه، وإذا دار الأمرُ بينهما كان التَّأخير أولى، وبه فارقَ الجبَّ والعنَّة والمملوك لأنَّ حقَّ الجماع لا يصير دينًا على الزَّوج، ولا نفقة المملوك تصيرُ دينًا على المالك، ويخصُّ المملوكُ أنَّ في إلزامِ بيعه إبطالَ حقِّ السَّيِّد إلى خَلْفٍ هو الثَّمن، فإذا عجزَ عن نفقتهِ كان النَّظر من الجانبين في إلزامهِ ببيعه؛ إذ فيه تخليص المملوك من عذابِ الجوع، وحصولِ بذلِه(2) القائم مقامَه للسَّيِّد بخلافِ إلزامه بالفُرقة(3)، فإنَّه إبطال حقِّه بلا بذل(4)، وهو لا يجوز، بدلالة الإِجماع على أنَّها لو كانت أمَّ ولدٍ عجزَ عن نفقتها لم يعتقْها القاضي عليه، قاله الشَّيخ كمال الدِّين.
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «عِشْرة النِّساء».

5356 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بالعين المهملة المضمومة والفاء المفتوحة مصغَّرًا (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ) أمير مصر (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد(5) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول) قال في «شرح السنة»: أي: غنى يعتمدُه ويستظهرُ به على النَّوائب الَّتي تنوبه. وقال التُّوربشتيُّ: هو مثلُ قولهم: هو على ظهر سيرٍ وراكب متن السَّلامة وممتطٍ غاربَ العزِّ(6) ونحو ذلك من الألفاظ--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «بالانتظار».
(2) في غير (د): «بذلِ»، والمثبت موافق لما في «فتح القدير».
(3) في (س): «بخلاف إلزام الفرقة».
(4) في (م): «بدل».
(5) وقع في (ص) و (م) بعد لفظ: «عن» المتقدم.
(6) في كل النسخ: «غارب الغير»، والتصحيح من «الميسر» للتُّوربشتيِّ، و «الكاشف» للطيبي.

الَّتي يعبر بها عن التَّمكن من الشَّيء والاستواء عليه، والتَّنكير فيه للتَّعظيم. وقال الطِّيبيُّ: استعيرت الصَّدقة للإنفاق حثًّا عليه، ومسارعةً فيما يُرجى منه جزيل الثَّواب، ومن ثمَّة أتبعَه بما ينبغي أن تُحمل فيه(1) الصَّدقة على الإنفاقِ مطلقًا، قوله: «وابدأْ بمَن تعولُ» قرينةٌ للاستعارة، فيشملُ النَّفقة على العيالِ وصدقتي التَّطوُّع والواجب، وأن يكونَ ذلك الإنفاق من الرِّبح لا من صُلبِ المال، فعلى هذا كان من الظَّاهر أن يُؤتى بالفاء فعدل إلى الواو، ومن الجملة الإخبارية إلى الإنشائيَّةِ، تفويضًا(2) للتَّرتيب إلى الذِّهن واهتمامًا بشأنِ الإنفاقِ.

(3) (بابُ) جواز (حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ العِيَالِ) وسقط لفظ «نفقة» لأبي ذرٍّ.

5357 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) البِيْكَنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) هو ابنُ الجرَّاح (عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ) سُفيان (قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، ابن راشد: (قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ) سُفيان: (هلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ، أَوْ) قُوتَ (بَعْضِ السَّنَةِ؟) شيئًا (قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْنِي) شيءٌ في ذلك (ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم (الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ) بفتح الهمزة وسكون الواو بعدها سين مهملة، ابن الحدَثان (عَنْ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة، يهود خَيبر ممَّا أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ممَّا لم يُوجِفُ المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، وكانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصَّةً (وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ) زوجته وعيالهِ من ذلك (قُوتَ سَنَتِهِمْ) تطييبًا لقلوبهم وتشريعًا لأمَّته، ولا يعارضُه--------------------------------------------
(1) «فيه»: ليست في (ص) و (م) و (د).
(2) في (ص) و (م): «تعويضًا».