📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

جوازِ انتقال عَمرة (مَا بَيْنَ هَذَيْنِ) عَمرة وزوجها يحيى بن سعيد (مِنَ الشَّرِّ) ومفهومه: جواز النَّقلة من المسكنِ الَّذي طلِّقت فيه بشرطِ وجود عارضٍ يقتضِي جواز خروجِها منه، كأنْ يكون المنزلُ مستعارًا ورجعَ المُعير ولم يرضَ بإجارته بأُجرة المِثل، أو امتنعَ المكْري من تجديدِ الإجارة بذلك، أو كان مُلكًا لها ولم تخترِ الاستمرار فيه بإجارةٍ بل اختارتْ الانتقالَ منه؛ إذ لا يلزمُها بذله بإعارةٍ ولا إجارةٍ، كما لو كان المسكنُ خسيسًا وطلبتِ النَّقلة منه إلى اللَّائق بها، فإن كانَ نفيسًا فللزَّوج نقلها إلى غيرهِ لائق بها، ويتحرَّى المنزلَ الأقربَ إلى المنقولِ عنه بحسبِ الإمكان.
وقال المرداويُّ من الحنابلة: تعتد بائنٌ حيث شاءتْ من البلدِ في مكانٍ مأمونٍ، ولا تسافرُ، ولا تبيتُ إلَّا في منزلهَا، وإنْ أرادَ إسكانها في منزلهِ أو غيره ممَّا يصلحُ لها تحصينًا لفراشهِ ولا مَحذورٍ فيه لَزمها ذلك، ولو لم تلزمه نفقة.

5323 - 5324 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها(1) (أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ) بنت قيسٍ، أي: ما شأنُّها (أَلَا) بالتَّخفيف (تَتَّقِي اللهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا(2): لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ) للمطلَّقة البائنِ على زوجها، والحال أنَّها تعرف قصَّتها يقينًا من أنَّها إنَّما أُمرت بالانتقالِ لعذرٍ وعلَّةٍ كانتْ بها، فأخبرتْ بما أباحَ لها الشَّارع من الانتقالِ ولم تخبرْ بالعلَّة.
وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ.--------------------------------------------
(1) «رضي الله عنها»: ليست في (د).
(2) في (س): «يعني في قوله، ولأبي ذر: «في قولها»».

5325 - 5326 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين، وعبَّاس بالموحدة آخره سين مهملة، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ) عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق أنَّه: (قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها: (أَلَمْ تَرَيْنَ) بالنون، ولأبي ذرٍّ: «ألم ترَي» (إِلَى فُلَانَةَ) عَمرة (بِنْتِ الحَكَمِ) نسبها لجدِّها، وإلَّا فاسم أبيها: عبد الرَّحمن كما مرَّ (طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) يحيى بنُ سعيد بنِ العاص الطَّلاق (البَتَّةَ، فَخَرَجَتْ؟) من المنزل الَّذي طلَّقها فيه إلى غيره (فَقَالَتْ) عائشة: (بِئْسَ مَا صَنَعَتْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «بئس ما صنَعَ» أي: زوجُها من تمكينهِ لها من ذلك، أو بئسَ ما صنعَ أبوها في موافقتِهَا لذلك (قَالَ) عروةُ لعائشة: (أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ) بنت قيسٍ حيث أُذن لها بالانتقالِ من المنزلِ الَّذي طُلِّقت فيه (قَالَتْ) عائشة: (أَمَا) بالتَّخفيف (إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الحَدِيثِ) إذ هو مُوهِمٌ(1) للتَّعميم، وقد كان خاصًّا بها؛ لعذرٍ كان بها ولما فيه من الغَضَاضة.
(وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ) بالنون بعد الزاي، عبد الرَّحمن، واسم أبي الزِّناد: عبد الله، فيما وصله أبو داود (عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنُ الزُّبير أنَّه قال: (عَابَتْ عَائِشَةُ) على فاطمة بنت قيس (أَشَدَّ العَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ) بفتح الواو وسكون الحاء المهملة بعدها شين معجمة، أي: خالٍ ليس به أنيسٌ (فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) في الانتقالِ، وعند النَّسائيِّ من طريق ميمون بن مهران قال: قَدِمْتُ المدينةَ فقلتُ لسعيد بن المسيَّب: إنَّ فاطمةَ بنت قيس خرجتْ من بيتها، فقال: إنَّها كانت لَسِنَةً. ولأبي داود من طريق سليمان بن يسار: إنَّما كان ذلك من سوء الخُلق.

(42) (بابُ) حُكم المرأة (المُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا) بضم الخاء وكسر الشين المعجمتين (فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا) في مدَّة عدَّتها منه (أَنْ يُقْتَحَمَ) بضم التحتية وسكون القاف وفتح الفوقية--------------------------------------------
(1) في (م): «وهم».

والحاء المهملة، أي: يَهجم (عَلَيْهَا) بغير إذنٍ إمَّا مُطلِّقها أو غيره من سارق ونحوه (أَوْ تَبْذُوَ) بالذال المعجمة مِنَ البَذاء، وهو القولُ الفاحش (عَلَى أَهْلِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «على أهله» أي: أهل المطلِّق (بِفَاحِشَةٍ) وجواب إذا محذوفٌ، والتقدير: تنتقلُ إلى مسكنٍ غير(1) مسكن الطَّلاق.

5327 - 5328 - وبه قال: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد وبالواو، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا(2)» (حِبَّانُ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة، ابن موسى المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بنُ عبد العزيز (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير: (أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنْكَرَتْ ذَلِكَ) القول، وهو أنَّه لا نفقةَ ولا سُكنى للمطلَّقة البائنِ (عَلَى فَاطِمَةَ) بنت قيس، وفي رواية أبي أسامةَ عن هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن فاطمةَ بنت قيس قالت: قُلت: يا رسول الله، إنَّ زوجي طلَّقني ثلاثًا، فأخافُ أن يُقتحم عليَّ، فأمرها فتحوَّلت.
قال في «الفتح»: وقد أخذ البخاريُّ التَّرجمة من مجموع ما ورد في قصَّةِ فاطمةَ، فرتَّب الجواز على أحد الأمرين: إِمَّا خشية الاقتحام عليها، وإمَّا أن يقعَ منها على أهل مُطلِّقها فُحشٌ في القولِ، ولم ير أنَّ بين الأمرين في قصَّة فاطمة معارضة لاحتمالِ وقوعهما معًا في شأنها.
وقال الكِرمانيُّ: فإن قلتَ: لم يذكر البخاريُّ ما شُرِط في التَّرجمة من البَذاء.
قلت: علم من القياس على الاقتحامِ، والجامع بينهما رعاية المصلحةِ وشدَّة الحاجة إلى(3) الاحترازِ عنه، وقال شارح التَّراجم: ذكر في التَّرجمة(4) الخوف عليها والخوف منها، والحديث يقتضي الأوَّل وقاس الثَّاني عليه، ويؤيِّده قول عائشة لها في بعض الطُّرق: «أَخْرَجَكِ هذا اللِّسان». فكأن الزِّيادة لم تكنْ على شرطهِ، فضمَّنها للتَّرجمة قياسًا.--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «دون».
(2) في (ب): «حدثني»، بإسقاط الواو.
(3) في (م): «الإجابة لا»، وفي (د): «الحاجة لا».
(4) في (م) و (د): «فيها».

(43) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ}) أي: للنِّساء ({أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]) قال مجاهدٌ وأكثر المفسِّرين: (مِنَ الحَيْضِ وَالحَبَلِ) بالموحدة المفتوحة، ولأبي ذرٍّ: «والحمْلِ» بالميم الساكنة بدل الموحدة، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمتْ حملها لِئلَّا ينتظر بطلاقها أن تضعَ، ولئلا يشفقَ على الولد فيتركُ تسريحها، أو كتمتْ حيضَها، وقالتْ -وهي حائض-: قد طَهُرت استعجالًا للطَّلاق.

5329 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بن عُتيبة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ) في حجَّة الوداع النَّفر الثَّاني (إِذَا صَفِيَّةُ) بنتُ حيي (عَلَى بَابِ خِبَائِهَا) حال كونها (كَئِيبَةً) حزينةً (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لَهَا: عَقْرَى) بفتح العين وسكون القاف وفتح الراء، أي: عَقرك الله في جسدكِ، فهو بمعنى الدُّعاء لكنَّه يجرِي على لسان العربِ من غير قصدٍ إليه (-أَوْ: حَلْقَى-) بالشَّكِّ من الرَّاوي، وسقط «أو» لأبي ذرٍّ(1)، أي: أصابك بوجعٍ في حلقكِ (إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا) عن النَّفر، وأُسند الحبسُ إليها لأنَّها سببُه (أَكُنْتِ) بهمزةِ الاستفهام (أَفَضْتِ) أي: طفْتِ طواف الزِّيارة (يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَانْفِرِي) بكسر الفاء الثانية (إِذًا) بالتَّنوين؛ لأنَّ طوافَ الوداع غير لازم(2) للحائِض، قال ابنُ المنيِّر: لما رتَّب صلى الله عليه وسلم على مجرَّد قولِ صفيَّة أنَّها حائضٌ تأخيرَهُ عن السَّفر أُخِذَ منه تعدِّي الحكم إلى الزَّوج، فتُصَدَّق المرأة في الحيضِ والحملِ باعتبار رجعةِ الزَّوج وسُقوطِها وإلحاقِ الحملِ به.
وهذا الحديثُ قد سبق في «كتاب الحجِّ» في «باب التَّمتُّع» [خ¦1561].--------------------------------------------
(1) «وسقط أو لأبي ذر»: ليست في (د).
(2) في غير (د): «الوداع لازم».

(44) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين، في قوله تعالى: ({وَبُعُولَتُهُنَّ}) جمع بعلٍ، والتاء لاحقةٌ لتأنيث الجمع ({أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]) أي: أزواجُهنَّ أولى برجعتهِنَّ ما كُنَّ (فِي العِدَّةِ) فإذا انقضتِ العِدَّة احتيجَ لعقدٍ جديدٍ (وَكَيْفَ يُرَاجِعُ) الرَّجل (المَرْأَةَ) ولأبي ذرٍّ: «تُراجَع» بالفوقية وفتح الجيم مبنيًّا للمفعول «المرأةُ»(2) (إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ).

5330 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو: ابنُ سلام قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بنُ عبيدٍ البصريُّ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ أنَّه (قَالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ) بفتح الميم وسكون العين(3) المهملة وكسر القاف، ابن يسار، ضدُّ اليمين (أُخْتَهُ) جُميلة -بضم الجيم- مصغَّرًا، أو ليلى بأبي البدَّاح بن عاصمٍ، أو بعاصمٍ نفسه، أو بالبدَّاح بن عاصمٍ أخي أبي البدَّاح، أو بعبدِ الله بن رَوَاحة، خلافٌ سبقَ في «تفسير سورة البقرة» (فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً).

5331 - قال المؤلِّف(4): (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبدِ الأعلى، البصريُّ السَّاميُّ -بالمهملة- قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين،--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليست في (د).
(2) «المرأة»: ليست في (د).
(3) «العين»: ليست في (س).
(4) في (م) زيادة: «ح».

ابنُ أبي عَرُوبة (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السَّدوسيِّ قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ) البصريُّ: (أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ) المزنيَّ (كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا) أي: واحدةً أو ثنتين (ثُمَّ خَلَّى(1) عَنْهَا) بفتح الخاء المعجمة واللام المشدَّدة (حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا) من أخيها مَعقِل (فَحَمِيَ) بفتح الحاء المهملة وكسر الميم، أي: أنِفَ (مَعْقِلٌ مِنَ ذَلِكَ أَنَفًا) بفتح الهمزة والنون والفاء المنونة، أي: استنكافًا. وقال في «فتح الباري»: أي: ترك الفعلَ غيظًا وترفُّعًا (فَقَالَ) أي: معقل: (خَلَّى عَنْهَا) بتشديد اللام (وَهْوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا) أي: على مُراجعتها قبل انقضاءِ عِدَّتها (ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: ({وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}) أي: انقضتْ عدَّتهن ({فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232]) فلا تَمنعوهُنَّ (إِلَى آخِرِ الآيَةِ) وفيه: أنَّ المرأة إنَّما يزوجها الوَلي؛ إذ لو تمكَّنت من ذلك لم يكن لعَضْلِ الولي معنى (فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ) ها (عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ) بالتَّشديد (وَاسْتَقَادَ) بالقاف، أطاع (لأَمْرِ اللهِ) وامتثلهُ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «واسترَادَّ» براء بعد الفوقيَّة بدل القاف وتشديد الدال، من الردِّ، وهو الطَّلب، أي: طلبَ رجعتها لمطلِّقها ورضيَ به.
وقد سبق هذا الحديث في «التَّفسيرِ» [خ¦4529] و «النِّكاح» [خ¦5130].

5332 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنهما طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ(2)) اسمها(3): آمنةُ بنتُ غفار (وَهْيَ حَائِضٌ--------------------------------------------
(1) في (م) زيادة: «امتنع».
(2) في (د): «طلق امرأته».
(3) «اسمها»: ليست في (د).

تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أمْرَ نَدْبٍ، وقال المالكيَّة وصحَّحه صاحب «الهداية» من الحنفيَّة: للوجوب (أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ) أي: حالة الطُّهر (العِدَّةُ) زمنها المُعتبر فيها (الَّتِي أَمَرَ اللهُ) أي: أَذِن الله في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] (أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) بفتح لام «يطلَّق» (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر (إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ) أي: عمَّن طلَّق ثلاثًا (قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لو» (كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) بضمير الغيبة، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «غيرك» بضمير الخطاب.
(وَزَادَ فِيهِ) في الحديث (غَيْرُهُ) أي: غير قُتيبة، وهو(1) أبو الجهم (عَنِ اللَّيْثِ) بن سعدٍ، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما يخاطبُ من سأله عن كونِهِ طلَّق امرأته ثلاثًا: (لَوْ طَلَّقْتَ) امرأتَكَ (مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) لكانَ لك أن تُراجِعها (فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) لمَّا طلَّقتُ امرأتيِ وهي حائضٌ طلاقًا غير بائنٍ (أَمَرَنِي بِهَذَا) أي: بالمراجَعَة، وزاد في «باب من قال لامرأتِهِ: أنت عليَّ حرامٌ»: «فإن طلَّقها(2) ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيره» [خ¦5264].
وهذا وصله أبو الجهم في «جزئه».

(45) ‌‌(بابُ مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ) إذا طلقت طلاقًا غيرَ بائنٍ.
5333 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابنُ منهال قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التُّستريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح--------------------------------------------
(1) في (د): «وقال».
(2) في (ص) و (ب): «طلقتها».

الموحدة آخره راء مصغَّرًا، ابن مطعم، أنَّه قال: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) عمَّن يطلِّق امرأته وهي حائض (فَقَالَ) مجيبًا لي معبرًا بلفظ الغَيْبَة عن نفسه: (طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ) آمنةَ بنت غفار (وَهْيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) عن ذلك لمَّا سأله عن ابنه (قَالَ) صلى الله عليه وسلم لِعُمر(1): (مُرْهُ) أي: مر ابنك عبدَ الله (أَنْ يُرَاجِعَهَا) إلى عصمتِه (ثُمَّ يُطَلِّقَـ) ها (مِنْ قُبُلِ) بضم القاف والموحدة، أي: من وقتِ استقبال (عِدَّتِهَا) والشُّروع فيها، وذلك في الطُّهر.
قال يونسُ بن جُبير: (قُلْتُ) لابنِ عمر: (أفَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟) وتحتسبها ويُحكَم بوقوعِ طلقةٍ (قَالَ) ابن عمر مجيبًا له: (أَرَأَيْتَ) أي: أَخْبرني (إِنْ عَجَزَ) ابنُ عمر (وَاسْتَحْمَقَ) فما يمنعُه أن يكونَ طلاقًا.
وهذا الحديث قد مرَّ في أوائلِ «الطَّلاق» [خ¦5258].

(46) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (تُحِدُّ) المرأة (المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجها أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) تُحِدُّ -بضم الفوقيَّة وكسر الحاء المهملة من الثُّلاثي المزيد فيه مِنْ أَحَدَّ على وزنِ أفعلَ- تحدُّ إحدادًا، وهو لغةً المنعُ، واصطلاحًا: تركُ المتوفَّى عنها زوجُها في عِدَّة الوفاةِ لبسَ مصبوغٍ بما يُقصد لزينةٍ، ولو صُبِغ قبل نسجهِ، وتركُ تحلٍّ بحَبٍّ(2) يُتحلَّى به كلؤلؤٍ ومصوغٍ من ذهبٍ أو فضَّةٍ أو غيرهما، نحو نُحاس موِّه بهما نهارًا كخلخالٍ وسِوار وخاتمٍ، وتركُ تطيُّبٍ في بدنٍ وثوبٍ وطعامٍ وكُحلٍ ولو غير محرمٍ، وتركُ دهنِ شعرٍ واكتحالٍ بكحلِ زينةٍ كإثمدٍ إلَّا لحاجةٍ كرمدٍ، فتكتحلُ به ليلًا وتمسحُه نهارًا، وتركُ اسفيذَاج يُطلى به الوجه، ودِمَامٍ وهي حُمرةٌ يورَّد بها الخدُّ، وخضابٍ بنحو حِنَّاء كزعفرانٍ وورسٍ، وسقط لفظ «زوجها» لأبي ذرٍّ.
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم(3): (لَا أَرَى) بفتح الهمزة والراء (أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ المُتَوَفَّى--------------------------------------------
(1) «لعمر»: ليست في (د).
(2) في (ص) و (م) و (د) زيادة: «أن».
(3) «محمد بن مسلم»: ليست في (د).

عَنْهَا) زوجها (الطِّيْبَ) بالنَّصب على المفعوليَّة (لأَنَّ عَلَيْهَا) كالبالغةِ (العِدَّةَ) خلافًا لأبي حنيفةَ رحمه الله، وهذا الأثرُ وصلَه ابنُ وهبٍ في «موطَّئه» بدون قوله: «لأنَّ عليها العدَّة».
قال في «الفتح»: وأظنُّه من تصرُّف المصنِّف.

5334 - 5335 - 5336 - 5337 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح العين، والحاء المهملة وسكون الزاي (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ) أبي أفلح الأنصاريِّ (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الأسدِ، وهي بنتُ أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة ربيبته صلى الله عليه وسلم (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ) فالأوَّل عن أمِّ حَبيبة، والثَّاني عن زينبَ بنت جحشٍ، وسبقا في: «باب إحداد المرأةِ على غيرِ زوجها» مِنْ «كتاب الجنائز» [خ¦1280] (قَالَتْ زَيْنَبُ) بنت أبي سلمة: (دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ) رملةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ

تُوُفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ) صخر (بْنُ حَرْبٍ) بالشَّام وجاءها نَعيُهُ (فَدَعَتْ(1) أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ) أي: طلبت طِيبًا(2) (فِيهِ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فيها» (صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ) بوزن صبور ضربٌ من الطِّيبِ (أَوْ غَيْرُهُ) ولأبي ذرٍّ: «صفرةُ خلوقٍ» بإضافة صفرةٍ لتاليه «أو غيره» بالجرِّ عطفًا على المضاف إليه، ولغير أبي ذرٍّ بالرَّفع (فَدَهَنَتْ مِنْهُ) من الخلوق (جَارِيَةً) لم أقفْ على اسمها (ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا) أي: مَسحتْ أمُّ حبيبةَ بجانبي وجه نفسها، وَجَعْلُ العارضين ماسحَين تَجوُّزٌ(3)، والظَّاهر: أنَّها جعلت الصُّفرَة في يديها ومسحتْها(4) بعارضَيْها، والباء للإلصاق أو الاستعانة، ومسح يتعدَّى بنفسه وبالباء، تقول: مسحتُ رأسِي وبرأسِي، وزاد في «الجنائز»: «وذراعَيها» [خ¦1280] (ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ(5): لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) نفيٌ بمعنى النَّهي (أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) المصدر المنسبك من أن تحدَّ فاعلُ يحل، وفوقَ ظرفُ زمان؛ لأنَّه أُضِيف إلى زمانٍ (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) إيجاب للنفِي، والجار والمجرور يتعلَّق بتُحِدَّ فيكون استثناءً مفرغًا (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) من تمام الاستثناء؛ لأنَّ التَّقدير: أن تحدَّ على ميِّت فوق ثلاثٍ فقوله: إلَّا على زوجٍ مستثنى من ميِّت المقدَّر، وقوله: أربعة أشهرٍ، مستثنى من الفوقيَّة لأنَّ المراد بالفوقيَّة: زمنٌ طويلٌ، استثنى منه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ويحتملُ أن يكون التَّقدير: إلَّا أن تحدَّ على زوجٍ(6) أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، فيكون الاستثناءُ بهذا التَّقديرِ متَّصلًا، ويكون على زوجٍ متعلِّقًا بالمحذوفِ، أو يكون التَّقدير: إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، فيكون أربعة أشهرٍ معمولًا لـ «تُحِدَّ»، وعشرًا معطوفًا(7) عليه.--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «فطلبت».
(2) «أي طلبت طيبًا»: ليست في (د).
(3) قوله: «تَجوُّزٌ» زيادة لا بدَّ منها لبيان المعنى، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 273).
(4) في (ص): «مسحتهما».
(5) في (م) و (د) زيادة: «على المنبر».
(6) في (د): «زوجها».
(7) في (د): «معطوف».

(قَالَتْ زَيْنَبُ) بنتُ أبي سلمة: (فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ) ولأبي ذرٍّ: «بنت جحشٍ» (حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا) سمِّي في بعض «الموطَّآت»: عبد الله، وكذا هو في «صحيح ابن حبان» من طريق أبي(1) مُصْعب لكن المعروف أنَّ عبد الله بن جحشٍ قُتِل بأُحدٍ شهيدًا، وزينب بنت أبي سلمةَ يومئذٍ طفلةٌ، فيستحيلُ أن تكون دخلتْ على زينب بنتِ جحشٍ في تلك الحالةِ، ويجوزُ أن يكون عُبيد الله المصغَّر؛ فإنَّ دخولَ زينب بنت أبي سلمَة عند بلوغِ الخبرِ بوفاتهِ كان وهي مُميِّزة، قاله في «فتح الباري».
(فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا) بالتَّخفيف (وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ) اختُلف في محلِّ يقول على ما مرَّ أول هذا الكتاب، فقيل: مفعولٌ ثانٍ أو حال، وسمعَ من الأفعالِ الصَّوتيَّة إن تعلَّق بالأصواتِ تعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ، وإن تعلَّق بالذَّوات تعدَّى إلى اثنين الثَّاني جملة مصدَّرةٌ بفعلٍ مضارعٍ من الأفعالِ الصَّوتيَّة، وهذا اختيارُ الفارسيِّ، واختارَ ابنُ مالك ومن تَبِعه أن تكون الجملةُ الفعليَّة في محلِّ حالٍ إن كان المُتقدِّم معرفةً، أو صفةً إن كان المتقدِّم نكرةً.
(لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) جملةٌ في موضع جرِّ صفة لامرأةٍ، واليوم الآخر عطفٌ على اسم الله (أَنْ تُحِدَّ(2) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) فإنَّها تحدُّ عليه (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) أي: مع أيَّامِها(3) كما قاله الجمهورُ، فلا تحلُّ حتَّى تدخلَ اللَّيلة الحادية عشرة(4)، وقيل: الحكمةُ في هذا العددِ أنَّ الولد يتكاملُ تَخليقُه ويُنفخَ فيه الرُّوح بعد مضي(5) مئة وعشرين يومًا، وهي زيادةٌ على أربعةِ أشهرٍ بنقصان الأهلَّة، فجبرُ الكسرِ إلى العقدِ على طريقِ الاحتياط، واستُدلَّ بقوله: لا يحلُّ، على تحريمِ الإحداد على غير الزَّوج وهو واضحٌ، وعلى وجوبِ الإحداد المدة المذكورة على الزَّوج، وعُورض بأنَّ الاستثناء وقعَ بعد النَّفي،--------------------------------------------
(1) في (د): «ابن».
(2) في (ص) و (م) و (د) زيادة: «أربعة أشهر وعشرًا».
(3) في (د): «ليالها».
(4) في (د): «عشر».
(5) في غير (د): «يمضي».

فيدلُّ(1) على الحلِّ فوق الثَّلاث على الزَّوج لا على الوجوبِ.
قال الشَّيخ كمال الدِّين: وما قيل من أن نفيَ حلِّ الإحداد نفيُ الإحدادِ فاستثناؤهُ استثناء من نفيهِ(2) وهو إثباتُه، فيصيرُ حاصلُه: لا إحدادَ إلَّا من زوج فإنَّها تحدُّ، وذلك يقتضِي الوجوبَ لأنَّ الإخبارَ يُفيده على ما عُرِف، ومن أنَّ نفيَ حلِّ الإحداد إيجابُ الزِّينة، فاستثناؤه استثناءٌ من الإيجاب فيكون إيجابًا لأنَّ الأصلَ أن يكون المستثنى من جنسِ المستثنى منه غيرُ لازمٍ؛ إذ يمنعُ كون نفي حلِّ الشَّيء الحسِّيِّ نفيًا له عن الوجوبِ(3) لغةً أو شرعًا لتضمُّن الاستثناء الإخبارَ بوجودهِ بل نفيٌ له عن الحلِّ، ولو سَلِمَ فوجودُ الشَّيء(4) أيضًا في الشَّرع لا يستلزمُ الوجوب(5) لتحقُّقه بالإباحَةِ(6) والنَّدب بلا(7) وجوب، وأيضًا استثناءُ الإحدادِ من إيجاب الزِّينة حاصلُه نفي وجوبِ الزِّينة وهو معنى حلِّ الإحدادِ، واتِّحاد الجنس حاصلٌ مع هذا، فإنَّ المستثنى والمستثنى منه الإحداد، ولا يتوقَّف اتِّحادُ الجنسِ على صفةِ الوجوب فيهما فهو كالأوَّل. انتهى.
وأُجيب بأنَّ في حديثِ الَّتي شكتْ عينها وهو ثالثُ أحاديث هذا الباب دَلالةً على الوجوبِ، وإلَّا لم يمتنع التَّداوي المباح، وبأنَّ السِّياق أيضًا يدلُّ على الوجوبِ، فإنَّ كلَّ مانعٍ(8) منه إذا دلَّ دليلٌ على جوازهِ كان ذلك الدَّليل بعينهِ دالًّا على الوجوبِ، كالختان والزِّيادة على الرُّكوع في الكُسوف ونحو ذلك.--------------------------------------------
(1) في (د): «فدل».
(2) في (م) و (د): «منه».
(3) في النسخ الخطية: «الوجود»، والتصحيح من «فتح القدير» و «فتح الباري».
(4) «فوجود الشيء»: ليست في (ص).
(5) في (د): «الوجود».
(6) في (م): «بالعلة»، وفي (د): «بالأول بالعلة».
(7) في (ص) و (م) و (د): «ولا».
(8) في (ب) و (س): «ممنوع».

وفي حديث أمِّ سلمة المرويِّ في «الموطَّأ» وأبي داود والنَّسائيِّ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسُ المتوفَّى عنهَا زوجهَا المعصفرَ من الثِّيابِ، ولا الممشَّقةَ، ولا الحليَّ، ولا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ».
والظَّاهر: أنَّ الفعلَ مجزومٌ على النَّهي، وحديثُ أبي داود: «لا تحدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا» وهو أمرٌ بلفظ الخبر؛ إذ ليس المرادُ معنى الخبر فإنَّ المرأةَ قد لا تحدُّ، فهو على حدِّ قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ} [البقرة: 228] والمراد به الأمرُ اتِّفاقًا، والتَّقييد بالمرأةِ خرج مَخرج الغالب، فيجبُ الإحدادُ على الصَّغيرة كالعدَّةِ، والمخاطَب الوليُّ، فيمنعُها ممَّا تُمنع منه المعتدَّة، وهذا مذهبُ الجمهور خلافًا للحنفيَّة، وشَمِل قوله: المرأة، المدخول بها وغيرها والحرَّة والأمَة، والتَّقييد بالإيمانِ بالله ورسولهِ لا مفهومَ له، كما يُقال: هذا طريقُ المسلمين، وقد يسلكه غيرهم.
(قَالَتْ زَيْنَبُ) بنتُ أبي سلمَة بالسَّند السَّابق، وهذا هو الحديثُ الثَّالث: (وَسَمِعْتُ) أمِّي (أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) اسمها: عاتكةُ بنت نُعيم بن عبد الله بنِ النَّحَّام، كما في «معرفة الصحابة» لأبي نُعَيم (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا) المُغيرة المخزوميُّ، وروى الإسماعيليُّ في مسند يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ تأليفه(1) من طريق يحيى المذكور عن حميد بنِ نافع، عن زينبَ بنت أمِّ سلمة، عن أمِّ سلمة قالت: جاءتْ امرأةٌ من قريشٍ. قال يحيى: لا أدري أَبنت النَّحَّام أم أمُّها بنت سعد، ورواه الإسماعيليُّ من طرقٍ كثيرةٍ فيها التَّصريح بأنَّ البنتَ هي عاتكةُ، فعلى هذا فأمُّها لم تسمَّ، قاله الحافظ ابن حجرٍ.
(وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا) بالرفع على الفاعليَّة، وعليه اقتصرَ النَّوويُّ في «شرح مسلم»، ونُسبت الشِّكايةُ إلى نفس العين مجازًا، ويؤيِّده رواية مسلم: «اشتكتْ عيناها» بلفظ التَّثنية، ويجوز النَّصب وهو الَّذي في «اليونينيَّة» على أنَّ الفاعل ضميرٌ مستترٌ في: اشتكتْ، وهي المرأة، ورجَّحه المنذريُّ. وقال الحريريُّ: إنَّه الصَّواب وأنَّ الرَّفع لحنٌ.
قال في «درة الغوَّاص»: لا يقال: اشتكتْ عينُ فلانٍ، والصَّواب: أنْ(2) يقال: اشتكَى فلانٌ عينَهُ--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «بالسند».
(2) في (د): «فلان وإنما».

لأنَّه هو المشتكِي لا هِي. انتهى.
وَرُدَّ عليه برواية التَّثنيةِ المذكورة إلَّا أن يُجيب بأنَّه على لُغة من يُعرب المثنَّى في الأحوالِ الثَّلاث بحركاتٍ مُقدَّرةٍ.
(أَفَتَكْحُلُهَا؟) بضم الحاء، وهو ممَّا جاء مضمومًا، وإن كانت عينه حرف حلقٍ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا) تُكحِلها. قال ذلك: (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا) تأكيدًا للمنع لكن(1) قال(2) في «الموطأ» وغيره: «اجعليهِ بالَّليلِ وامسحيهِ بالنَّهارِ» والمُراد: إنَّها إذا لم تَحْتج إِليه لا يَحلُّ، وإذا احتاجت لم يَجُز بالنَّهار ويجوز بالَّليل، والأَوْلَى تركُه، فإن فعلت مسحته بالنَّهار. (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هِيَ) أي: العِدَّة الشَّرعيَّة (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) بالنَّصب على حكاية لفظِ القرآنِ العظيم(3)، ولبعضهم وهو الَّذي في «اليونينيَّة» الرَّفع(4) على الأصل، والمُراد: تقليل المدَّة وتهوين الصَّبر عمَّا مُنِعتْ منه وهو الاكتحال في العِدَّة، ولذا قال: (وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ) والبَعَرَةُ بفتح الموحدة والعين وتسكن، قال في «القاموس»: رجيع ذي الخف والظِّلف، واحِدَتُه بهاء، الجمع أَبْعار، وفي ذِكر الجاهليَّة إشارةٌ إلى أنَّ الحكم في الإسلام صار بخلافه، وهو كذلك بالنِّسبةِ لما وصف من الصَّنيع، لكنَّ التَّقدير بِالحول استمرَّ في الإسلام بنصِّ قوله تعالى: {وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: 240] ثم نُسخت بالآية الَّتي قَبل وهي: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] والنَّاسخ مُقدَّمٌ عليه تلاوةً ومتأخِّرٌ نُزولًا، كقوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ} [البقرة: 142] مع قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء} [البقرة: 144].
(قَالَ حُمَيْدٌ) هو: ابنُ نافعٍ بالإسنادِ السَّابق: (فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ) بنت أبي سلمة: (وَمَا) المُراد بقوله عليه الصلاة والسلام: (تَرْمِي بِالبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ) بنت أبي سلمة: (كَانَتِ المَرْأَةُ) في الجاهليَّة (إِذَا تُوُفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا) بكسر الحاء المهملة وتسكين الفاء--------------------------------------------
(1) «لكن»: ليست في (د).
(2) «قال»: زيادة من (م) و (د).
(3) «العظيم»: ليست في (ص) و (م) و (د).
(4) في (د): «بالرفع».

بعدها شين معجمة: بيتًا صغيرًا جدًّا أو من شعرٍ، وبالأوَّل فسَّره أبو داودَ في «روايته» من طريق مالكٍ، وعند النَّسائيِّ من طريق ابن القاسم، عن مالكَ أنَّه الخُص -بخاء معجمة مضمومة بعدها مهملة-، وقال الشَّافعيُّ: الذَّليل الشَّعث البناء، وعند النَّسائيِّ: «عمدَت إلى شرِّ بيتٍ لها فجلسَت فيهِ» (وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا) بفتح التاء الفوقية والميم (حَتَّى تَمُرَّ بِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لها» باللام بدل الموحدة (سَنَةٌ) من وفاة زوجها (ثُمَّ تُؤْتَى) بضم أوله وفتح ثالثه (بِدَابَّةٍ) بالتَّنوين. قال في «القاموس»: ما دبَّ من الحيوان، وغلَبَ على ما يُركب، ويقعُ على المذكَّر(1) (حِمَارٍ) بالتَّنوين والجرِّ بدلًا من سابقه (أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَائِرٍ) أو للتَّنويع، وإطلاق الدَّابَّة عليهما بطريقِ الحقيقة اللُّغوية كما مرَّ (فَتَفْتَضُّ بِهِ) بفاء فمثناة فوقية ففاء ثانية ففوقية أخرى فضاد معجمة مشددة. قال ابنُ قتيبة: سألتُ الحجازيِّين عن الافتضاضِ فذكروا: أنَّ المعتدَّة كانت لا تمسُّ ماءً، ولا تقلِّم ظفرًا، ولا تزيلُ شعرًا، ثمَّ تخرجُ بعد الحولِ بأقبح منظرٍ(2) ثمَّ تفتضُّ، أي: تكسرُ ما هي فيه من العدَّة بطائرٍ تمسح به قُبُلها وتنبذُه، فلا يكاد يعيشُ بعدما تفتَضُّ به. وقال الخطابيُّ: هو من فضَضْتُ الشَّيء إذا كسرتَهُ وفرَّقته، أي: إنَّها كانت(3) تكسرُ ما كانت فيه من الحدادِ بتلك الدَّابَّةِ. وقال الأخفشُ: معناه: تتنظَّف به، وهو مأخوذٌ من الفضَّة تشبيهًا له بنقائِها وبياضِها، وقيل: تمسحُ به ثمَّ تفتَضُّ؛ أي: تغتسلُ بالماء العذبِ حتَّى تصير بيضاء نقيَّةً كالفضَّة. وقال الخليلُ: الفضْفَض: الماء العذبُ. يقال: افْتَضضت به، أي: اغتسلَت به (فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ) ممَّا ذُكِر (إِلَّا مَاتَ) ما مصدريَّة، أي: فقلَّ افتضاضُها بشيءٍ، وقيل: تكون ما في ثلاثةِ أفعال زائدةً كافةً لها عن(4) العملِ وهي قلَّ وكَثُر وطال، وعلَّة ذلك شَبَهُ هذه الأفعال برُبَّ، ولا تدخلُ هذه الأفعالُ إلَّا على جملةٍ فعليَّةٍ--------------------------------------------
(1) في (م): «الذكر».
(2) في (م) زيادة: «منكر».
(3) «كانت»: ليست في (د).
(4) في (م): «من».

صُرِّح بفعليتِهَا كقوله:
قَلَّمَا يَبْرحُ اللَّبِيْبُ إِلَى مَا … يُوْرِثُ المجْدَ دَاعِيًا أَوْ مُجِيبًا
وعلى هذا تكتب «قلَّمَا» مُتَّصلة، وعلى الأوَّل تكتب(1) منفصلة، وقوله: «بشيءٍ» يتعلَّق بتفتَضُّ، وإلَّا إيجابٌ لهما(2) في الجملةِ من مَعنى النَّفي لأنَّ قولك: قلَّ يقتضِي نفي الكَثيرِ(3) بالإيجابِ لنفيهِ، والمعنى: قلَّما تفتضُّ بشيءٍ فيعيش.
(ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى) بضم الفوقية وفتح الطاء (بَعَرَةً) من بعر الإبل أو الغنم، وباب أعطى يتعدَّى إلى مفعولين الأوَّل هنا الضَّمير المستتر العائد عليها، والثَّاني بَعَرَة (فَتَرْمِي) بها أمامها، فيكون ذلك إحلالًا لها، كذا في رواية ابن الماجِشُون عن مالك، وفي روايةِ ابن وهبٍ: «من وراء ظهرها». واختُلِف في المراد بذلك فقيل: الإشارة إلى أنَّها رمت العدَّة رمي البعرَةِ، وقيل: إشارة إلى أنَّ الفعل الَّذي فعلتْه من التربُّص والصَّبر على البلاء الَّذي كانت فيه لمَّا انقضَى كان عندها بمنزلةِ البعرَةِ الَّتي رمتها استحقارًا له، وتعظيمًا في حقِّ الزَّوج (ثُمَّ تُرَاجِعُ) بضم الفوقية، بعد الراء ألف فجيم مكسورة (بَعْدُ) أي: بعد ما ذُكر من الافتضاض والرَّمي (مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ) ممَّا كانت ممنوعة منه في العدَّة. (سُئِلَ مَالِكٌ) الإمام (مَا) معنى قوله: (تَفْتَضُّ بِهِ(4)؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا) ليس في(5) هذا مخالفة لما نقلهُ ابنُ قتيبة عن الحجازيِّين من أنَّها تمسحُ قُبُلها، لكنَّه أخصُّ منه لأنَّ مالكًا رحمه الله تعالى أطلقَ الجلدَ، والَّذي نقلَه ابنُ قتيبة مبينٌ أنَّ المراد جلد القُبُل. وفي رواية النَّسائيِّ: «تَقبِص» -بقاف ثمَّ موحدة ثمَّ مهملة مخففة- وهي رواية الشَّافعيِّ، والقَبْص(6): الأخذُ بأطرافِ الأناملِ. قال ابنُ الأثير: هو كنايةٌ عن الإسراعِ، أي: تذهبُ بعدوٍ وسرعةٍ إلى منزلِ أبويها لكثرةِ حيائها لقُبح منظرها، أو لشدَّة شوقهَا إلى التَّزويج لبعدِ عهدها به.--------------------------------------------
(1) «تكتب»: ليست في (د).
(2) في (د): «لها».
(3) في (د) و (م): «الكثرة».
(4) في (د): «ما معنى قوله: ما تفتض».
(5) في (د): «بين».
(6) في (د): «والقبض».

(47) (بابُ) حكم استعمال (الكُحْلِ لِلْحَادَّةِ) أي: التي تَحُدُّ -بفتح أوله وضم الحاء المهملة- من الثُّلاثي، وأما المحدَّة فمن أحَدَّت الرُّباعي، وقول(1) السَّفاقِسيِّ: صوابُه للحادِّ بلا هاء، مثل(2) طالق وحائض لأنَّه نعتٌ للمؤنَّث لا يشركه فيه المُذكر. تعقَّبه في «الفتح» فقال: إنَّه جائزٌ ليس بخطأ، وإنْ كان الآخرُ أرجح، وقال العينيُّ: إنْ كان يُقال في طالقٍ: طالقة، وفي حائضٍ: حائضة، فيقال أيضًا: حادَّة، وإن كان لا يقال: طالِقة ولا حائضةٌ فلا يقال: حادَّة. والصَّواب مع السَّفاقسيِّ، والَّذي ادَّعى صاحب «الفتح» جوازه فيه نظرٌ لا يخفَى، وأجاب في «المصابيح»: إنَّ الزَّمخشريَّ وغيره نصُّوا على أنَّه إنْ قصدَ في هذه الصِّفات معنى الحدوث فالتَّاء لازمةٌ كحاضتْ فهي حائضةٌ، وطُلِّقت فهي طالقةٌ، وقد تلحقُها التَّاء إن(3) لم يُقصد الحدوث كمُرضعة وحامِلة، فيُمكن أن يُمشَّى كلامُ البخاريِّ على ذلك. انتهى.

5338 - 5339 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ) الأنصاريُّ (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا: أَنَّ امْرَأَةً) تسمَّى: عاتكةَ، كما مرَّ في البابِ السَّابق (تُوُفِّي زَوْجُهَا) المغيرة (فَخَشُوا) بالخاء المفتوحة والشين المضمومة المعجمتين، وأصله: خشِيُوا -بكسر الشين وضم التحتية- فاستثقلتْ ضمة الياء--------------------------------------------
(1) في (م): «قال».
(2) «مثل»: ليست في (د).
(3) في (ص) و (م): «وإن».

فنقلتْ لسابقها بعد سلبِ حركته فالتقَى ساكنان الياء والواو فحُذفتِ الأولى وأُبقيتِ الثانية؛ إذ هي علامةُ الجمعِ، فصار بوزن فعوا، أي: خافوا (عَيْنَيْهَا) وللكُشميهنيِّ: «على عينيها» بالتَّثنية فيهما (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الكُحْلِ، فَقَالَ: لَا تَكَحَّلْ) بفتح التاء والكاف والحاء المشددة، أصلُه: تتكحَّل فحذفتْ إحدى التَّاءين، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: بسكون الكاف وكسر الحاء من باب الافتعال، وعند ابن مندهْ: رمَدَتْ رَمَدًا شديدًا، وقد خشيتْ على بَصرها، وعند ابن حزمٍ بسندٍ صحيحٍ من رواية القاسمِ بن أصبغ: إنِّي أخشَى أنْ تنفقئَ عينُها، قال: «لا، وإنْ انفقَأتْ». ولِذا قال مالكٌ رحمه الله تعالى في رواية عنه: بمنعه مطلقًا، وعنه: يجوزُ إذا خافتْ على عينهَا بما لا طيبَ فيه، وبه قال الشَّافعيُّ(1)، لكن مع التَّقييدِ باللَّيل.
وأجابوا عن قصَّةِ هذه المرأة باحتمال أنَّه كان يحصل لها البرءُ بغيرِ الكُحْل كالتَّضْميد بالصَّبر ونحوه، وعند الطَّبرانيِّ: «أنَّها تشتكِي عينها فوق ما يظن» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا (قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ) في الجاهليَّة (تَمْكُثُ) إذا توفِّي زوجها (فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا) بمهملتين جمعُ حِلْس -بكسر ثمَّ سكون- الثَّوب، أو الكساء الرَّقيق يكون تحت البَرْذَعة (-أَوْ: شَرِّ بَيْتِهَا-) بالشَّكِّ من الرَّاوي، هل وقع الوصفُ لثيابها أو مَكانها؟ (فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ) من وفاة زَوْجها (فَمَرَّ) عليها (كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ) لتُري من حَضَرها أنَّ مَقَامها حولًا أهوَن عليها من بَعَرَةٍ ترمِي بها كلبًا، وظاهره: أنَّ رميهَا البعرَة متوقِّفٌ على مرورِ الكلب سواء طالَ زمن انتظارِ مروره أم قَصُر، وهذا التَّفسير وقع هنا مرفوعًا كلُّه بخلاف ما وقعَ في الباب السَّابق، فلم تسندْهُ زينبُ، وهو غيرُ مقتضٍ للإدراجِ في رواية شعبة لأنَّ شعبة من أحفظ النَّاس فلا يُقْضَى على روايتهِ بروايةِ غيره بالاحتمالِ، قاله الحافظُ ابن حجرٍ (فَلَا) نكتحلُ (حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ).
قال حميدٌ بالسَّند السَّابق (وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنت أم(2) سلمة» (تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ) بنت أبي سفيان زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ) بضم أوله وكسر الحاء المهملة، على ميِّت--------------------------------------------
(1) في (د): «الشافعية».
(2) في (س): «أبي».

(فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) والتَّقييد بالإسلامِ ولاحقه للمبالَغة في الزَّجر؛ إذ الإِحداد من حقِّ الزَّوج، وهو مُلتحقٌ بالعدَّة في حفظ النَّسب، فتدخلُ الذِّميَّة في النَّهي(1)، كما يدخلُ الكافرُ في النَّهي عن السَّوم على سومِ أخيه.

5340 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة، ابن المفضَّل بن لاحق، الإمامُ أبو إسماعيل قال: (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ) البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أحد الأعلامِ: (قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) نُسيبة الأنصاريَّة: (نُهِينَا) بضم النون وكسر الهاء مبنيًّا للمفعول (أَنْ نُحِدَّ) بضم النون وكسر الحاء المهملة، أي: على ميِّتٍ (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ) بسببِ زوج، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «إلَّا على زوجٍ» كذا أوردَهُ مختصرًا، وفي البابِ اللَّاحق مطوَّلًا.

(48) (بابُ) بيان استعمال (القُسْطِ) بضم القاف وسكون السين بعدها طاء مهملتين، العودُ الَّذي يُتبخَّر به (لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ) من المحِيض(2) إذا كانتْ من ذواتِ الحيض.
وسبق ما في لفظ الحادَّة في الباب السَّابق.

5341 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) أبو محمد الحَجَبيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بتشديد الميم، ابنُ درهم الإمام، أبو إسماعيل الأزديُّ (عَنْ أَيُّوبَ)--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م) و (د): «بالمعنى».
(2) في (د): «الحيض».

السَّخْتِيانيِّ الإمام (عَنْ حَفْصَةَ) بنت سيرين، أمِّ الهذيل البصريَّة الفقيهة (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة أنَّها (قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى) بضم أوَّله وفتح الهاء، والنَّاهي الشَّارع فله حُكم الرَّفع كالَّذي قبلَه، ووقع التَّصريح به في الَّذي يليهِ (أَنْ نُحِدَّ) بضم النون وكسر الحاء (عَلَى مَيِّتٍ) أبٍ أو غيره (فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) خرجَ مخرجَ الغالب، وإلَّا فذواتُ الحملِ بوضعهِنَّ كما لا يخفَى (وَلَا نَكْتَحِلَ) بالنَّصب عطفًا على المنصوبِ السَّابق كقوله: (وَلَا نَطَّيَّبَ) بتشديد الطاء (وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة، من برودِ اليمن يُعْصَب غَزْلها؛ أي(1): يُرْبط ثمَّ يُصْبغُ ثمَّ يُنْسجُ مصبوغًا، فيخرجُ موشًّى لبقاءِ ما عُصِبَ منه أبيضَ ولم ينصبِغْ(2)، وإنما يُعصب السُّدَى(3) دون اللُّحمة.
فإنْ قلت: ما الحكمةُ في وجوبِ الإحدادِ في عدَّة الوفاةِ دون الطَّلاق؟
أُجيب بأنَّ الزِّينة والطِّيب يستدعيان النِّكاح فنُهيتْ عنه زجرًا لأنَّ الميت لا يتمكَّن من منع مُعتدَّته من النِّكاح، بخلاف المطلِّق الحيِّ فإنَّه يُستغنى بوجوده عن زاجرٍ آخر.
(وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا) بضم الراء وكسر الخاء المعجمة المشددة (عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «من حيضتها(4)» لإِزالة الرَّائحة لا للتَّطيب (فِي نُبْذَةٍ) بنون مضمومة فموحدة ساكنة فذال معجمة مفتوحة، شيءٍ قليل (مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ) تتَّبع به أثر الدَّم، وكُسْت: بضم الكاف وسكون السين(5) المهملة مضاف للاحقهِ. قال الصَّغانيُّ -في أظفار-: صوابُه: ظَفَار -بفتح المعجمة مخففًا- موضع بساحلِ عدن (وَكُنَّا نُنْهَى) بضم النون وفتح الهاء (عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (القُسْطُ) بالقاف (وَالكُسْتُ) بالكافِ (مِثْلُ الكَافُورِ) بالكاف (وَالقَافُورِ) بالقاف، يبدَّل كلُّ واحدٍ منهما من الآخر (نُبْذَةٌ) أي: (قِطْعَةٌ) وليس هذا في الفرع كأصله(6)--------------------------------------------
(1) في (د): زيد «ثم».
(2) «أبيض ولم ينصبغ»: ليست في (ص).
(3) في (م): «بالسدى»، وفي (د): «في السدى».
(4) في (د): «حيضها».
(5) «السين»: ليست في (س).
(6) «كأصله»: ليست في (د).