📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

وقال في «المصابيح»: في بعض النُّسخ: «فأخبره فقال: أعرسْتُم اللَّيلة» يعني: أنَّ أبا طلحةَ أخبرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بخبره، فيكون أعرسْتُم خبرًا لا استفهامًا. قال: وفي بعضها سقوط: «فأخبره» فحملَه بعضُ الشَّارحين على أنَّه استفهامٌ محذوفُ الأداةِ. وفي رواية الأَصيليِّ: «أَعَرَّسْتُم» بفتح العين وتشديد الراء.
قال في «المطالع» -كـ «المشارق» و «النهاية» -: وهو غلطٌ إنَّما ذلك في النُّزول. لكن قال ابنُ التَّيميِّ في «كتاب التَّحرير في شرح مسلم»: إنَّها لغةٌ يقال: أَعْرَسَ الرَّجل(1) وعَرَّسَ، والأفصحُ أعرس.
(قَالَ) أبو طلحة رضي الله عنه: (نَعَمْ) أعرسنا اللَّيلة يا رسول الله (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا) في ليلتهما (فَوَلَدَتْ غُلَامًا) قال أنسٌ: (قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ) وللكُشميهنيِّ: «احفظيه». قال الحافظُ أبو الفضل ابن حجرٍ: والأُولى أَولى (حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَرْسَلَتْ) أمُّ سليم (مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ) بفتح الميم (فَأَخَذَهُ) أي: الصَّبيَّ (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَمَعَهُ شَيْءٌ؟) بهمزة الاستفهام (قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ) بفتح الميم أيضًا (فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ) أي: فمه (وَحَنَّكَهُ بِهِ(2)، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ).
وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «الاستئذان».
وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني»(3) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمَّد (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) عبد الله (عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَسَاقَ الحَدِيثَ) الَّذي رواهُ ابن المثنَّى الآتي -إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته- في «باب الخميصة السَّوداء» من «كتاب اللِّباس» [خ¦5824] بلفظ: إنَّ أمَّ سليم قالت لي: يا أنسُ هذا الغلامُ فلا يصيبنَّ شيئًا حتَّى تغدوَ به إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يحنِّكه، فغدوتُ به فإذا هو في حائطٍ وعليه خميصةٌ حُرَيْثِيَّة، وهو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذي قدم عليه في الفتحِ.--------------------------------------------
(1) «الرجل»: ليست في (د).
(2) في (م) و (د): «بها».
(3) «حدثني»: زيادة من (م).

وسياق المؤلِّف له هنا يُوهم أنَّ المرادَ الحديثُ الأوَّل وليس كذلك لأنَّ لفظهما مختلفٌ، كما ترى فهما حديثان عند ابنِ عون: أحدُهما عنده: عن أنس بنِ سيرين، وهو المذكور هنا، والثَّاني عنده: عن محمَّد بنِ سيرين عن أنسٍ، وسقط لابنِ عساكرَ قوله: «حَدَّثنا محمَّد بن المثنى … » إلى آخره.

(2) (بابُ إِمَاطَةِ الأَذَى) أي: إزالته (عَنِ الصَّبِيِّ فِي العَقِيقَةِ).

5471 - 5472 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابنُ درهم الإمام، أبو إسماعيلٍ الأزديُّ الأزرقُ، أحدُ الأئمَّة الأعلام (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابنُ سيرين (عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ) الضَّبِّيِّ -بالضاد المعجمة والموحدة المشددة- الصَّحابيِّ رضي الله عنه ليس له في البخاريِّ غير هذا الحديث، أنَّه (قَالَ: مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ) أي: عقيقةٌ مصاحبة له بعد ولادتهِ فَيُعَقُّ عنه.
(وَقَالَ حَجَّاجٌ) هو ابنُ منهال، فيما وصله الطَّحاويُّ وابن عبد البرِّ والبيهقيُّ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضِي، عن حجَّاج بن منهال (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ سلمة قال: (أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُّ (وَقَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدوسيُّ الحافظُ المفسِّر (وَهِشَامٌ) هو ابنُ حسَّان

الأزديُّ (وَحَبِيبٌ) هو ابنُ الشَّهيد أربعتهم (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) محمَّد (عَنْ سَلْمَانَ) بن عامرٍ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهذا وقفه(1) حمَّاد بن زيد ورفعه الآخران(2) كما ترى، وحمَّاد بن سلمة وإن كان ليس على شرطِ المؤلِّف لكنَّه يصلح للاستشهادِ وقد وثَّقه غيرُ واحدٍ.
(وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ) منهم سفيان بنُ عيينة كما نبَّه عليه في «الفتح»: (عَنْ عَاصِمٍ) هو ابنُ سليمان الأحول (وَهِشَامٍ) هو ابنُ حسَّان (عَنْ حَفْصَةَ(3) بِنْتِ سِيرِينَ) أخت محمَّد بن سيرين (عَنِ الرَّبَابِ) بفتح الراء وبموحدتين مخفَّفتين بينهما ألف، بنت صُلَيع(4) -بالصاد والعين المهملتين- ابن عامرٍ الضَّبيِّ (عَنْ) عمِّها (سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ) وسقط «ابن عامر الضَّبي» لغير أبي ذرٍّ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهذا وصلَهُ النَّسائيُّ وأحمد من رواية ابن عُيينة عن عاصمٍ، وأبو داود والتِّرمذيُّ من رواية عبد الرَّزَّاق عن هشام، وابن ماجه من رواية عبدِ الله بن نُمير، عن هشام. وجماعة عن هشامٍ عن حفصةَ بإسقاط: الرَّباب، كذا أخرجه الدَّارميُّ والحارث بن أبي(5) أسامة وغيرهما.
(وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التُّستَريُّ (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) محمَّد (عَنْ سَلْمَانَ) بن عامرٍ الضَّبيِّ (قَوْلَهُ) موقوفًا غير مرفوعٍ، ووصله الطَّحاويُّ في «المشكل» فقال: حدَّثنا محمَّد بنُ خزيمة: حدَّثنا حجاج بن منهالٍ: حدَّثنا يزيد(6) بن إبراهيم.--------------------------------------------
(1) في (ب): «رفعه».
(2) في (ب): «الأخوان».
(3) في (د): «وحفصة».
(4) في (م): «صلع».
(5) في (د): «عن أبي».
(6) في (د) زيادة: «بن زريع».

(وَقَالَ أَصْبَغُ) بن الفرجِ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي (عَنْ أَيُّوبَ) بن أبي(1) تميمةَ (السَّخْتِيانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أنَّه قال: (حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ) رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ) مصاحبةٌ له (فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ) بهمزة قطعٍ، فصبُّوا عنه (دَمًا) شاتين بصفة الأُضْحية عن الغلامِ، وشاة عن الجاريةِ. رواه التِّرمذيُّ وأبو داود والنَّسائيُّ؛ لأنَّ الغرضَ استبقاءُ النَّفس فأشبهتِ الدِّية لأنَّ كلًّا منهما فداء للنَّفس، وتعيَّن بذكر الشَّاة الغنم للعقيقةِ، وبه جزمَ أبو الشَّيخ الأصبهانيُّ.
وقال البَنْدَنِيجيُّ من الشَّافعية: لا نصَّ للشَّافعيِّ في ذلك، وعندِي لا يجزئ غيرها، والجمهورُ على إجزاءِ الإبل والبقر أيضًا لحديث عند الطَّبرانيِّ عن أنسٍ مرفوعًا: «يعقُّ عنه من الإبلِ والبقرِ والغنمِ» (وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى) أزيلوهُ عنه بحلقِ رأسهِ، كما جزمَ به الأصمعيُّ.
وأخرجه أبو داود بسندٍ صحيحٍ عن الحسن، لكن وقعَ عند الطَّبرانيِّ من حديثِ ابن عبَّاس: «ويماطُ عنه الأذَى ويحلقُ رأسَه» فعطفه عليه، فالأولى حملُ الأذى على ما هو أعمُّ من حلق الرَّأس. ويؤيِّد ذلك أنَّ في بعضِ الطُّرق ممَّا رواهُ أبو الشَّيخ من حديث عَمرو بن شُعيب: «وتُماط عنه أقذارهُ كالدَّم والختانِ».
وقال الطِّيبيُّ: قوله: «فأهريقوا» حكمٌ مرتَّب عليه الوصفُ المناسب المشعرُ بالعلِّيَّة، أي: مقرونٌ(2) مع الغلامِ ما هو سببٌ لإهراقِ الدَّم، فالعقيقةُ هي ما يصحبُ المولود من الشَّعر، والمرادُ بإهراق الدَّمِّ: العقيقةُ من الشَّاة، فيكون ذبح الشَّاة وإزالة الشَّعر مرتَّبين على ما يصحبُ المولود، والتَّعريف في الأذى للعهدِ، والمعهود الشَّعر.
وإليه أشارَ محيي السُّنَّة بقوله: العقيقة: اسمٌ للشَّعر الَّذي يحلقُ من رأس الصَّبيِّ عند ولادتهِ، فسمِّيت الشَّاة عقيقةً على المجاز؛ إذ كانت تُذبح عند حلاقِ الشَّعر. وتعليقُ أصبغ هذا وصلَه الطَّحاويُّ عن يونس بنِ عبد الأعلى، عن ابن وهبٍ، به. وهذه الطُّرق يقوِّي بعضها بعضًا.
والحديثُ مرفوعٌ لا تضرُّه رواية الوقف، والله الموفِّق.--------------------------------------------
(1) «أبي»: ليست في (د).
(2) في (د): «يقرن».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) هو عبد الله بنُ محمد بنِ أبي الأسود، واسم أبي الأسود(1): حميد قال: (حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ) بضم القاف وفتح الراء، بعدها تحتية ساكنة فشين معجمة، البصريُّ، ليس له في البخاريُّ غير هذا (عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ) بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة، والشَّهيد: بالشين المعجمة وكسر الهاء، أنَّه (قَالَ: أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ) محمَّد (أَنْ أَسْأَلَ الحَسَنَ) البصريَّ (مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ العَقِيقَةِ) أي: المرويَّ في السُّنن عنه مرفوعًا بلفظ: «الغلامُ مرتهنٌ بعقيقتهِ تذبحُ عنه يوم السَّابع، ويُحْلق رأسه ويسمَّى» ومعنى مرتهنٌ، قيل: لا ينمو نموَّ مثله حتَّى يُعَقَّ عنه.
وقال الخطابيُّ: وأجودُ ما قيل فيه ما ذهبَ إليه أحمدُ ابن حنبل: أنَّه إذا لم يُعق عنه(2) لم يشفعْ في والديهِ يوم القيامة. وتعقِّب بأنَّ لفظ الحديث لا يساعدُ المعنى الَّذي أتى به، بل بينهما من المباينةِ ما لا يخفى على عمومِ النَّاس فضلًا عن خصوصهم، والمعنى إنَّما يؤخذُ عن اللَّفظ، وعند اشتراك اللَّفظ عن القرينةِ الَّتي يستدلُّ بها عليه، والحديثُ إذا استُبهم معناه فأقرب السَّبب إلى إيضاحهِ استيفاءُ طرقه، فإنَّها قلَّما تخلو عن زيادةٍ أو نقصانٍ أو إشارةٍ بالألفاظ المختلفِ فيها، فيستكشفُ بها ما أُبهم منه.
وفي بعضِ طرقِ هذا الحديث: «كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقته» أي: مرهونٌ، والمعنى: أنَّه كالشَّيء المرهون لا يتمُّ الانتفاع والاستمتاعُ به دون فكِّه، والنِّعمة إنَّما تتمُّ على المنعَمِ عليه بقيامهِ بالشُّكر، ووظيفة الشُّكر في هذه النِّعمة ما سنَّه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعقَّ عن(3) المولود شكرًا لله تعالى وطلبًا لسلامة المولود، ويحتمل أنَّه أراد بذلك أنَّ سلامة المولود ونشأتُه على--------------------------------------------
(1) «واسم أبي الأسود»: ليست في (د).
(2) قوله: «فمات طفلاً» زيادة من «الفتح» مصدر المصنف.
(3) في (د): «على».

النَّعت المحبوب رهينةٌ بالعقيقة(1)، هذا هو المعنى، اللَّهمَّ إلَّا أن يكون التَّفسير الَّذي سبقَ ذكرهُ متلقَّى من قبلِ الصَّحابيِّ، ويكون الصَّحابيُّ قد اطَّلع على ذلك من مفهومِ الخطاب أو قضيَّة الحال، ويكون التَّقدير شفاعة الغلام لأبويهِ مرتهنةٌ بعقيقتهِ.
وتعقَّبه الطِّيبيُّ فقال: لا ريبَ أنَّ الإمام أحمد ما ذهب إلى هذا القول إلَّا بعد ما تلقَّى عن قول الصَّحابة والتَّابعين، وهو إمامٌ جليلٌ يجب أن يتلقَّى كلامه بالقبولِ ويحسن الظَّنَّ به، فقوله: لا يتمُّ الانتفاع والاستمتاعُ به دون فكِّه، يقتضِي عمومه في الأمور الأخرويَّة والدُّنيوية، ونظر الألباء مقصورٌ على الأوَّل، وأولى الانتفاع بالأولادِ في الآخرة الشَّفاعة في الوالدين. انتهى.
وقيل: المعنى أنَّ العقيقةَ لازمةٌ لا بدَّ منها، فشبَّه المولود في لزومِها له وعدم انفكاكه منها بالرَّهن في يدِ المرتهن، وهذا يقوِّي القولَ بالوجوب.
وقوله: تذبح عنه(2) يوم السَّابع، تمسَّك به من قال: إنَّها مؤقتةٌ بالسَّابع، فإن ذبحَ قبله لم تقع الموقعَ، وأنَّها تفوتُ بعده، وبه قال مالك، وقال أيضًا: إن مات قبل السَّابع سقطَتْ. ونقل التِّرمذيُّ أنَّها يوم السَّابع، فإن لم يتهيَّأ فالرَّابع عشر، فإن لم يتهيَّأ فأحد وعشرون، وورد فيه حديثٌ ضعيف.
وذكر الرَّافعيُّ أنَّه يدخل وقتها بالولادة، ثمَّ قال: والاختيار أنَّها لا تؤخَّر عن البلوغ، فإن(3) أخِّرت إلى البلوغ سقطَتْ عمَّن كان يريد أن يعقَّ عنه، لكن إن أراد هو أن يعقَّ عن نفسه فعل(4)، واختارهُ القفَّال، ونقل(5) عن نصِّ الشَّافعيِّ في البويطيِّ: أنَّه لا يعقُّ عن كبير.
قال ابن سيرين(6): (فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ) أي: الحسن: سمعتُه (مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ) الصَّحابيِّ الكوفيِّ الفزاريِّ.--------------------------------------------
(1) في (د): «على العقيقة».
(2) «عنه»: ليست في (م) و (د).
(3) في (م) و (د): «فإذا».
(4) في (د): «يفعل».
(5) «ونقل»: ليست في (د).
(6) في (ب) و (س): «الشهيد».

قال(1): وقُرَيشٌ صدوقٌ مشهورٌ، وثَّقه ابن معين والنَّسائيُّ، لكنه(2) تغيَّر قبل موته. قال النَّسائيُّ: بستِّ سنين، وكذا قال البخاريُّ في «الضعفاء». زاد ابن حبَّان فقال: حتَّى كان لا يدري ما يحدِّث به، فظهرَ في روايته أشياء مَناكير لا تشبهُ حديثه القديم، فلمَّا ظهر ذلك من غير أن يتميَّز مستقيمُ حديثهِ من غيره لم يجزِ الاحتجاج به فيما انفردَ به، وأمَّا ما وافقَ فيه الثِّقات فهو المعتبرُ، وليس له في البخاريِّ سوى هذا.
وأخرجه التِّرمذيُّ، عن البخاريِّ، عن ابن المدينيِّ، وقد توقَّف البرديجيُّ(3) في صحَّة هذا الحديث، كما نقله في «الفتح» لما ذكر من اختلاطِ قريش، وزعم أنَّه تفرَّد به، وأنَّه وهمٌ. قال ابن حَجر: وقد وجدنا له متابعًا أخرجه أبو الشَّيخ والبزَّار عن أبي هريرة، وأيضًا فسماع ابن المدينيِّ(4) وأقرانهِ من قريش كان قبل اختلاطهِ، والله أعلم.

(3) ‌‌(بابُ الفَرَعِ) بفتح الفاء(5) والراء وبالعين المهملة. قال في «القاموس»: هو أوَّل ولدٍ تنتجه النَّاقة أو الغنم، كانوا يذبحونه لآلهتهم، أو كانوا إذا تمَّت إبل واحدٍ مئة قدَّم بِكْرَهُ(6) فنحرَه لصنمهِ، وكان المسلمون يفعلونه في صدرِ الإسلام ثمَّ نسخ. انتهى. ويأتي إن شاء الله تعالى في حديث الباب تفسيره.
5473 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبدِ الله بن عثمان المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ) بن--------------------------------------------
(1) «قال»: ليست في (س).
(2) في (د): «لكن».
(3) كذا في (س) و (د)، وفي «الفتح»: «البرزنجي يحرر».
(4) في (ص) و (د) زيادة: «منه».
(5) في (ص): «بالفاء».
(6) في (ص): «بكرا».

المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد قال: (أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم(1) (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وبعد التحتية الساكنة راء فهاء تأنيث، فعيلة بمعنى مفعولة، والتَّعبير بلفظ النَّفي والمراد النَّهي، كما في رواية النَّسائيِّ والإسماعيليِّ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم». ولأحمد: «لا فرعَ ولا عتيرةَ في الإسلام» (وَالفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا) في الجاهليَّة (يَذْبَحُونَهُ لَطِوَاغِيتِهِمْ) لأصنامهم الَّتي كانوا يعبدونها من دون الله (وَالعَتِيرَةُ) النَّسيكة الَّتي تعتر، أي: تذبح، وكانوا يذبحونها (فِي) العشر الأوَّل من (رَجَبٍ) ويسمُّونها: الرَّجبيَّة.
وقد صرَّح عبد المجيد ابن أبي رواد، عن مَعمر -فيما أخرجه أبو قرَّة موسى بن طارق في «السنن» له- بأنَّ تفسير الفَرَع والعتيرة من قول الزُّهريِّ، وزاد أبو داود -بعد قولهِ: يذبحونه لطواغيتهم- عن بعضهم: ثمَّ يأكلونهُ، ويُلقى جلده على الشَّجر.
وفيه: إشارةٌ إلى علَّة النَّهي، واستُنبط منه الجواز إذا كان الذَّبح لله جمعًا بينه وبين حديث أبي داود والنَّسائيِّ والحاكم من رواية داود بن قيس، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو -كذا في رواية الحاكم- قال: سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الفَرَع؟ قال: «الفَرَع حقٌّ، وإن(2) تتركه حتَّى يكون بنت مخاضٍ أو ابن لبون، فتحملَ عليه في سبيل الله، أو تعطيَه أرملةً خيرٌ من أن تذبحَه يلصقُ لحمُه بوبرهِ».
وقوله: حق، أي: ليس بباطلٍ، وهو كلامٌ خرج على جواب السَّائل، فلا مخالفةَ بينه وبين حديث: «لا فَرَع ولا عتيرة» فإن معناه: لا فَرَع واجبٌ، ولا عتيرة واجبةٌ. وقال النَّوويُّ: نصَّ الشَّافعيُّ في «حرملة»: على أنَّ الفرع والعتيرة مستحبَّان.

(4) ‌‌(بابُ العَتِيرَةِ).--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «الزهري».
(2) في (م): «لا».

5474 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (قَالَ الزُّهْرِيُّ) حال كونه: (حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) وسقط لأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ لفظ «حَدَّثنا» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ. قَالَ: وَالفَرَعَ أَوَّلُ نِتَاجٍ) وللكُشميهنيِّ: «نتاجِ» كذا(1) في «اليونينيَّة» (كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ) بضم أوَّله وفتح ثالثه. يقال: نُتِجت النَّاقة -بضم النون وكسر التاء الفوقية- إذا ولدتْ، ولا يستعملُ هذا الفعل إلَّا هكذا وإن كان مبنيًّا للفاعل (كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ) جمع: طاغية، ما كانوا يعبدونهُ من الأصنام وغيرها (وَالعَتِيرَةُ) ما كانوا يذبحونهُ (فِي رَجَبٍ).
وفي حديث: نُبَيشة -بنون ومعجمة- عن(2) أبي داود والنَّسائيِّ، قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّا كنا نَعْترُ عتيرةً في الجاهليَّة في رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله أيَّ شهرٍ كان» قال: كنَّا نُفْرِع في الجاهليَّة فما تأمرنَا(3)؟ قال: «في كلِّ سائمةٍ فَرَعٌ تغذوه ماشيتك إذا استحْمَلَ(4) ذبحتَهَ فتصدَّقتَ بلحمِهِ فإنَّ ذلك خيرٌ».
ففيه: أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يبطلِ الفَرَع والعَتِيرةَ من أصلهما، وإنَّما أبطلَ صفةَ كلٍّ منهما، فمن الفرع كونه يذبح أوَّل ما يولدُ، ومن العتيرة خصوص الذَّبح في رجب.--------------------------------------------
(1) في (د): «كما».
(2) في (د): «عند».
(3) «فما تأمرنا»: ليست في (س).
(4) في (م) و (د): «استكمل».

(بسم الله الرحمن الرحيم) رقمَ في الفرع وأصله على البسملةِ علامة سقوطها لأبي ذرٍّ، وفي «الفتح(1)» ثبوتها لأبي الوقتِ سابقة على اللَّاحق وبعده للنَّسفيِّ.
((72)) (كِتَابُ الذَّبَائِحِ) جمع ذبيحةٍ؛ بمعنى: مذبوحة (وَالصَّيْدِ، والتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ) وأصل الصَّيد مصدر، ثم أطلق على المَصِيد كقولهِ تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] و {لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] أو المراد في هذه التَّرجمة: أحكام المصيد أو أحكام الصَّيد الَّذي هو المصدر. ولأبي ذرٍّ: «باب الذبائح والصيد، والتَّسميةُ على الصيد» برفع التَّسمية على الابتداء، ولابنِ عساكرَ: «باب التَّسمية على الصَّيد» كذا في الفرع كأصله. وقال في «الفتح»: سقط «باب» لكريمةَ والأَصيليِّ، وثبت للباقين.
(وَقَوْلِ اللهِ) عز وجل: ({حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}) أي: البهيمة الَّتي تموت حتفَ أنفها (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: ({فَلَا تَخْشَوْهُمْ}) أي: بعد إظهار الدِّين وزوال الخوفِ من الكفَّار وانقلابهم مَغْلوبين بعدما كانوا غَالبين ({وَاخْشَوْنِ} [المائدة: 3]) بغير ياء وصلًا ووقفًا، أي: أخلصوا إليَّ الخشية. وثبت لأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «وقول الله: {حُرِّمَتْ} … » إلى آخره، (وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ--------------------------------------------
(1) في (د): «الفرع».

آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الاية [المائدة: 94]) ومعنى يبلو: يختبرُ، وهو من الله تعالى لإظهارِ ما علمَ من العبدِ على ما علمَ منه(1) لا ليعلم ما لا(2) يعلم(3)، ومن للتَّبعيض؛ إذ لا يحرم كلُّ صيدٍ، أو لبيان الجنسِ، وقلَّل(4) في قولهِ: {بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ} ليعلم أنَّه ليس من الفتنِ العظام، وتنالُه صفة لشيء. وقوله: «{تَنَالُهُ} … » إلى آخرهِ ثابتٌ لابنِ عساكرَ، ولغير أبي ذرٍّ بعد قولهِ: {مِّنَ الصَّيْدِ}: «إلى قوله: {عَذَابٌ أَلِيمٌ}». (وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ}) والبهيمةُ كلُّ ذاتِ أربع قوائم في البرِّ والبحرِ، وإضافتها إلى الأنعامِ للبيان، وهي(5) بمعنى من كخاتمِ فضة، ومعناه: البهيمةُ من الأنعامِ، وهي الأزواجُ الثَّمانية. وقيل: بهيمةُ الأنعام: الظِّباء وبقر الوحش ونحوها ({إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1]) آية(6) تحريمه، وهو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية (إِلَى قَوْلِهِ: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ}) وسقط هذا لابنِ عساكرَ(7).
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا(8) وصله ابنُ أبي حاتم: (العُقُودُ) أي: (العُهُودُ مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ) بضم أوَّلهما للمفعول ({إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}) أي: (الخِنْزِيرُ) ولفظ ابن أبي حاتم: يعني: الميتةَ والدَّم ولحمَ الخنزير، وقوله تعالى: {لَا (يَجْرِمَنَّكُمْ}) أي: لا (يَحْمِلَنَّكُمْ. {شَنَآنُ} [المائدة: 2]) أي: (عَدَاوَةُ) قومٍ.
({وَالْمُنْخَنِقَةُ}) هي: الَّتي (تُخْنَقُ) بضم أوَّله وفتح ثالثه (فَتَمُوتُ. {وَالْمَوْقُوذَةُ}) الَّتي (تُضْرَبُ بِالخَشَبِ يُوقِذُهَا) وللأَصيليِّ: «توقَذ» بالفوقية وفتح القاف؛ أي(9): تضرب بعصا أو حجر (فَتَمُوتُ. {وَالْمُتَرَدِّيَةُ}) الَّتي (تَتَرَدَّى مِنَ الجَبَلِ. {وَالنَّطِيحَةُ} [المائدة: 3]: تُنْطَحُ الشَّاةُ) بضم الفوقية--------------------------------------------
(1) «منه»: ليست في (ص).
(2) في (ب) و (س): «لم».
(3) في (د): «لإظهار ما علم من العبد على ما لا يعلم».
(4) في (م) و (د): «تلك».
(5) في (د): «وهو».
(6) في (ب) و (د): «أي».
(7) في (د): «وسقط هذا لأبي ذر».
(8) في (د): «فيما».
(9) في (د): «التي».

وفتح الطاء، والشاةُ بالرفع، أي: هي الَّتي تموت بسبب نطحِ غيرها لها (فَمَا أَدْرَكْتَهُ) بفتح التاء على الخطاب وسكون الكاف، حال كونه (يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ) بفتح النون (أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ) وما لا فلا. وسقطت الواو من «{وَالْمُتَرَدِّيَةُ} {وَالنَّطِيحَةُ}» لأبي ذرٍّ.

5475 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا) بن أبي زائدة (عَنْ عَامِرٍ) هو: الشَّعبيُّ (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) بالحاء المهملة، ابن عبد الله بنِ سعد بنِ الحَشْرَج -بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وفتح الراء بعدها(1) جيم- أبي طَريف -بالطاء المهملة المفتوحة آخره فاء- الطَّائيِّ الصَّحابيِّ، وكان ممَّن ثبتَ في الرِّدَّة وحضرَ فتوح العراق وحروب عليٍّ، وأسلمَ سنة الفتح، وأبوه حاتمٌ هو المشهورُ بالجود، وكان هو أيضًا جوادًا، وعاش إلى سنة ثمان وستين فتوفِّي بها عن مئة وعشرين سنة، وقيل: وثمانين (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ) حكم (صَيْدِ المِعْرَاضِ) بكسر الميم وسكون المهملة وبعد الراء ألف فضاد معجمة. قال النَّوويُّ: خشبة ثقيلةٌ أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدةٍ، هذا هو الصَّحيح في تفسيره. وقال في «القاموس»: سهمٌ بلا ريشٍ دقيق الطَّرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حدِّه. وقال ابنُ دقيق العيد: عصا رأسُها محدَّد فإن أصاب بحدِّه أكلَ، وإن أصابَ بعرضه فلا.
وقال ابنُ سيده -كابن دريد-: سهمٌ طويلٌ له أربعُ قُذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض (قَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبي ذرٍّ: «فقال» (مَا أَصَابَ) الصَّيد (بِحَدِّهِ) أي: بحدِّ المعراض (فَكُلْهُ) لأنَّه ذُكِّي (وَمَا أَصَابَ) الصَّيد (بِعَرْضِهِ) بعرض المعراضِ (فَهْوَ وَقِيذٌ) بفتح الواو وكسر القاف وبعد الياء الساكنة التحتية ذال معجمة، فعيل بمعنى مفعول، ميِّتٌ بسبب ضربهِ بالمثقَّل، كالمقتول بعصا أو حجرٍ فلا تأكله فإنَّه حرامٌ.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د): «بعده».

قال عديٌّ: (وَسَأَلْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ) بأن لا يأكل منه (فَكُلْ) منه (فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ) الصَّيد، بسكون الخاء المعجمة، مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله(1) ومفعوله محذوفٌ، وهو الصَّيد كما ذكر، وخبر إنَّ قولهُ: (ذَكَاةٌ) له فيحلُّ أكله كما يحلُّ أكلُ المذكَّاة (وَإِنْ) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «فإن» (وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ) الَّذي أرسلتَه ليصطادَ (أَوْ) مع (كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ) استرسلَ أو أرسله مجوسيٌّ، أو وثنيٌّ، أو مرتدٌّ (فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ) الكلب الَّذي لم ترسلْه (أَخَذَهُ) أي: أخذ الصَّيد (مَعَهُ) مع الَّذي أرسلته (وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ) منه (فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ) ولأبي ذرٍّ: «ولم تذكر» بحذف الضَّمير.
وفي بعضِ طرق الحديثِ -كما في الباب اللَّاحق وغيره-: «إذا أرسلْتَ كلبكَ وسمَّيت فكُلْ» [خ¦5476] وفي أخرى: «إذا أرسلْتَ كلابَكَ المعلَّمة وذكرتَ اسمَ الله فكُلْ» [خ¦7483] ففيه: مشروعيَّة التَّسمية وهي محلُّ وفاقٍ، لكنَّهم اختلفوا هل هي شرطٌ في حلِّ الأكلِ؟ فذهب الشَّافعيُّ في جماعة(2) وهي روايةٌ عن مالكٍ وأحمدَ إلى السُّنِّية(3) فلا يقدحُ تركُ التَّسمية. وذهب أحمدُ في الرَّاجح عنده إلى الوجوبِ لجعلها شرطًا في حديثِ عدي. وذهبَ أبو حنيفةَ ومالك والجمهورُ إلى الجوازِ عند السَّهو، وفيه: أنَّه لا يحلُّ أكلُ ما شاركه فيه كلبٌ آخر في اصطيادهِ، ومحلُّه ما إذا استرسلَ بنفسه، أو أرسله من ليس من أهلِ الذَّكاة، فإن تحقَّق أنَّه أرسلَه من هو أهلٌ للذَّكاة حلَّ ثمَّ ينظر، فإن أرسلا معًا فهو لهما وإلَّا فللأوَّل، ويؤخذُ ذلك من التَّعليل في قوله: «فإنَّما سمَّيْتَ على كلبك ولم تسمِّ على غيره»، فإن مفهومه: أنَّ المرسِل إذا سمَّى على الكلب حلَّ(4).
وهذا الحديثُ سبق في «باب الماء الَّذي يغسل به شعر الإنسان» من غير ذكر المعراض، من «الطَّهارة» [خ¦175] وفي «باب تفسير المشبَّهات»(5) من «البيوع» [خ¦2054]، ورواه(6) مسلم في «الصَّيد»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.--------------------------------------------
(1) في (د): «مضاف لفاعله».
(2) في (د): «وجماعة».
(3) في (ب): «السنة».
(4) في (د) و (م): «يحل».
(5) في (د): «المشتبهات».
(6) «رواه»: ليست في (ب) و (د).

(2) (بابُ) حكم (صَيْدِ المِعْرَاضِ) بفتح الصاد، وفي «اليونينيَّة» بكسرها(1). (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما فيما(2) وصله البيهقيُّ من طريقِ أبي عامر العقديِّ، عن زهير -هو ابنُ محمَّد- عن زيدِ بن أسلم، عن ابنِ عمر أنَّه كان يقول (فِي المَقْتُولَةِ بِالبُنْدُقَةِ: تِلْكَ المَوْقُوذَةُ) لأنَّها مقتولةٌ(3) بمثقَّل لا بمحدَّدٍ (وَكَرِهَهُ) أي: المقتول بالبندقة (سَالِمٌ) أي: ابنُ عبد الله بن عمر (وَالقَاسِمُ) بن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهم ممَّا وصله عنهما ابن أبي شيبة من طريق الثَّقفيِّ(4) عن ابن عمر عنهما (وَمُجَاهِدٌ) أي: ابنُ جبر المفسِّر، ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة أيضًا عن ابن المبارك، عن مَعمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدٍ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا أخرجه ابنُ أبي شيبة أيضًا، عن حفصٍ، عن الأعمش، عنه (وَعَطَاءٌ) أي: ابنُ أبي رباحٍ، ممَّا أخرجه عبد الرَّزَّاق، عن ابن جُريج، عنه (وَالحَسَنُ) البصريُّ ممَّا أخرجه ابنُ أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن هشام، عنه. وألفاظُهم مُتَقاربة (وَكَرِهَ الحَسَنُ) البصريُّ أيضًا (رَمْيَ البُنْدُقَةِ فِي القُرَى وَالأَمْصَارِ) خوفَ إصابة النَّاس (وَلَا يَرَى بِهِ) بالرَّمي بالبندقة (بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ) من الصَّحراء والأمكنةِ الخاليةِ من النَّاس لانتفاءِ المحذورِ فيها(5).--------------------------------------------
(1) «بفتح الصاد وفي «اليونينيَّة» بكسرها»: ليست في (د).
(2) في (د): «مما».
(3) في (د): «المقتولة».
(4) في (د): «البيهقي».
(5) في (د): «فيهما».

5476 - وبه قال: (حَدَّثَنَا(1) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيوب الواشحيُّ الأزديُّ البصريُّ، قاضي مكَّة قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ) بفتح المهملة والفاء، سعيد الهمدانيِّ الكوفيِّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المِعْرَاضِ) أي: عن حكمِ الصَّيد به، وهو خشبةٌ في رأسها كالزُّج يلقيها الفارس على الصَّيد فربَّما أصابتْه الحديدة فقتلتْهُ(2) وأراقتْ دمه، فيجوزُ أكله كالسَّيف والرُّمح، وربَّما أصابتْه الخشبةُ فترضه (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَصَبْتَ) الصَّيد (بِحَدِّهِ) بحدِّ المعراض (فَكُلْ) فإنَّه ذكاته (فَإِذَا أَصَابَ) المعراضُ الصَّيد (بِعَرْضِهِ) أي: بغيرِ طرفهِ المحدَّد، ولأبي ذرٍّ: «وإذا أصبْتَ بعرضهِ» (فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ) لأنَّه في معنى الخشبةِ الثَّقيلة أو الحجر(3). قال في «القاموس»: الوقذُ: شدَّة الضَّرب، وشاةٌ وقيذٌ وموقوذةٌ: قتلتْ بالخشبة (فَلَا تَأْكُلْ) لأنَّه ميتة.
قال عديٌّ: (فَقُلْتُ): يا رسول الله (أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ) أي: المعلَّم، كما في رواية أخرى (وَسَمَّيْتَ) الله عز وجل (فَكُلْ) فيه: تعليق حلِّ الأكلِ على الإرسال والتَّسمية.
ومبحث ذلك قد مرَّ قريبًا في الباب السَّابق، واحتجُّوا له بأنَّ المعلَّق بالوصف منفيٌّ عند انتفائهِ عند من يقول بالمفهوم، والشَّرط أقوى من الوصفِ، ويتأكَّد القول بالوجوب بأنَّ الأصلَ تحريم الميتة وما أذن فيه منها يُراعى صفته، فالمسمَّى عليه(4) وافق الوصف، وغير المسمَّى عليه باقٍ على أصل التَّحريم.
وفي قوله: إذا أرسلت اشتراطُ الإرسال للحلِّ. قال عديٌّ: (قُلْتُ): يا رسول الله (فَإِنْ أَكَلَ) الكلب من الصَّيد (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ) أي: الكلب (لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ) أي: لم يحبسْه لك.
قال في «الأساس»: أمسكْ عليك زوجك، وأمسكت عليه ماله: حبستَه (إِنَّمَا أَمْسَكَ) الصَّيد (عَلَى نَفْسِهِ) بأكله منه (قُلْتُ: أُرْسِلُ) بضم الهمزة، وفي «اليونينيَّة» بفتحها (كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ) استرسل بنفسه، أو أرسله من ليس من أهل الذَّكاة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى) كلبٍ (آخَرَ) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «على الآخر». وهذا مذهبُ--------------------------------------------
(1) في (م): «حدثني».
(2) «الحديدة فقتلته»: ليست في (ص).
(3) في (د): «والحجر».
(4) في (د) هنا والموقع التالي: «عليها».

الجمهور وهو الرَّاجح من قولي الشَّافعيِّ. وفي القديم وهو قول مالك: يحلُّ؛ لحديث عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه -عند أبي داود-: أنَّ أعرابيًّا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إنَّ لي كلابًا مكلَّبة، فأفتني في صيدها. قال: «كلْ ممَّا أمسكنَ عليك» قال: وإن أكلَ منه؟ قال: «وإن أكلَ منه» لكن في رجاله من تكلِّم فيه، فالمصيرُ إلى حديث عديٍّ المرويِّ في «الصحيحين» أولى، لا سيَّما مع اقترانهِ بالتَّعليل المناسبِ للتَّحريم، وهو خوف(1) الإمساك على نفسه المتأيِّد بأنَّ الأصل في الميتة التَّحريم، فإذا شككنَا في السَّبب المبيحِ رجعنا إلى الأصل وظاهر القرآن أيضًا، ولئن سلمنا صحَّته فهو محمولٌ على ما إذا أطعمَه صاحبهُ منه أو أكل منه بعدما قتله وانصرفَ، وسيكون لنا عودةٌ لذكر شيءٍ من هذهِ المسألة في «بابٌ: إذا أكلَ الكلبُ»، إن شاء الله تعالى.

(3) (بابُ) حكم (مَا أَصَابَ المِعْرَاضُ) من الصَّيد (بِعَرْضِهِ).

5477 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بن عُقبة، ولأبي ذرٍّ: «قتيبة» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، النَّخعيِّ الكوفيِّ، والألف واللام في الحارث للمح الصِّفة (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ) للصَّيد، والمعلَّمة: بفتح اللام المشددة، هي الَّتي إذا أغراها صاحبُها على الصَّيد طلبته، وإذا زجرها انزجرتْ، وإذا أخذتِ الصَّيد حبستْهُ على صاحبها، فلا تأكلْ من لحمه أو نحوه كجلدِه وحَشْوته قبل قتلهِ أو عَقِبَه، مع تكرُّرٍ لذلك، يظنُّ به تأديبُها، ومرجعه أهل الخبرةِ بالجوارحِ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ. قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ) جواب الشَّرط محذوفٌ يدلُّ عليه ما قبله، أي: وإن قتلنَ تأمرني بأكلهِ؟ قال صلى الله عليه وسلم: «وإنْ قتلنَ فكلْ؛ إذ هو ذكاتُه ما لم يشرَكْها كلبٌ ليس منها».--------------------------------------------
(1) في (م): «قول»، وفي (ب): «خلاف».

وعند أبي داود: «ما علَّمتَ من كلبٍ أو بازٍ ثمَّ أرسلتَهُ وذكرتَ اسم الله عليه فكلْ ممَّا أمسكَ عليك» قلت: وإن قتلَ؟ قال: «إذا(1) قتلَ ولم يأكلْ منه».
قال التِّرمذيُّ: والعمل على هذا عند أهلِ العلم لا يرونَ بصيدِ البُزَاة والصُّقور بأسًا. انتهى.
وفيه: التَّسوية في الشُّروط المذكورة بين جارحة السِّباع وجارحةِ الطَّير، وهو ما نصَّ عليه الشَّافعيُّ كما نقله البلقينيُّ كغيره، ولم يخالفْه أحدٌ من الأصحاب. وكلام «الرَّوضة» وأصلها يخالف ذلك حيث خصَّها بجارحة السِّباع، وشرط في جارحة الطَّير ترك الأكل فقط.
قال عديٌّ: (قُلْتُ): يا رسول الله (وَ(2) إِنَّا نَرْمِي) الصَّيد (بِالمِعْرَاضِ) بكسر الميم، والباء باء الآلة، وهو(3) قول الخليل وأتباعه، سهمٌ لا ريشَ له ولا نصل. وقاله(4) النَّوويُّ -كالقاضي عياض، وقال القرطبيُّ: إنَّه المشهور(5) -: خشبةٌ ثقيلةٌ آخرها عصًا محدَّد رأسها، وقد لا يحدَّد. وسبق ذلك مع غيره قريبًا (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (كُلْ) بسكون اللام مخففة (مَا خَزَقَ) بالخاء والزاي المعجمتين المفتوحتين المخففتين آخره قاف، جرح ونفذ وطعنَ فيه، قاله في «الكواكب». وقال في «القاموس»: خزقَه يخزقه طعنَهُ، فانخزقَ، والخازق: السِّنان. وقال في «المطالع»: خزقَ المِعراضُ: شقَّ اللَّحم وقطعهُ (وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) بغير طرفهِ المحدَّد (فَلَا تَأْكُلْ) فإنَّه ميتة.

(4) (بابُ) حكم (صَيْدِ القَوْسِ) قال في «القاموس»: القوسُ معروفٌ(6)، وقد يذكَّر، تصغيرها: قُوَيسةٌ وقويس، والجمع: قِسِيٌّ وقُسِيٌّ وأقْواسٌ وقِياسٌ.--------------------------------------------
(1) في (م): «وإن».
(2) «و»: ليست في (م) و (د).
(3) في (د) زيادة: «في».
(4) في غير (د): «وقال».
(5) في (د): «المشهور أنه».
(6) في (س): «معروفة».

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة أيضًا بلفظ: حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: (إِذَا ضَرَبَ) الرَّجل (صَيْدًا فَبَانَ) فقطع (مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لَا يأْكُلُ الَّذِي بَانَ) أي: الَّذي(1) قطع لأنَّه أُبينَ من حيٍّ سواء ذبحه بعد الإبانةِ أم جرحَه ثانيًا، أم تركَ ذبحه بلا تقصيرٍ وماتَ بالجرح (وَيأْكُلُ(2) سَائِرَهُ) إذا مات. ولأبي ذرٍّ عن المُستملي والحَمُّويي: «وَكُلْ» بالجزم على الأمر.
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ أيضًا: (إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ) أي: عنق الصَّيد (أَوْ وَسَطَهُ) بفتح السين (فَكُلْهُ. وَقَالَ الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة (عَنْ زَيْدٍ) أي: ابن وهبٍ، أنَّه قال: (اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود، ولأبي ذرٍّ: «على آل عبد الله» أي(3): ابن مسعود (حِمَارٌ) وحشيٌّ (فَأَمَرَهُمْ) عبد الله (أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ) وقال: (دَعُوا مَا سقطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ).

5478 - به قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة، المقرئ أبو عبد الرَّحمن مولى عمر بن الخطَّاب القرشيُّ العدويُّ قال: (حَدَّثَنَا حَيْوَةُ) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية وفتح الواو بعدها تاء تأنيث، ابن شُرَيح -بالشين المعجمة المضمومة والراء المفتوحة آخره حاء مهملة- المصريُّ(4) (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة (الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ) عائذ الله -بالذال المعجمة- الخولانيِّ (عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) بالمثلَّثة أوَّله، واسمه: جرثومٌ عند--------------------------------------------
(1) «الذي»: ليست في (ص).
(2) في (ص): «لا تأكل».
(3) «أي»: ليست في (د).
(4) في (م): «البصري».

الأكثر (الخُشَنِيِّ) بالخاء المضمومة والشين المعجمتين رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا) يريد نفسه وقبيلته، وهي خشين بطن من قضاعة، كما قاله البيهقيُّ والحازميُّ وغيرهما (بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ) ولأبي ذرٍّ: «من أهل الكتاب بالشام» والجملة معمولة للقول (أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ) الَّتي يطبخون فيها(1) الخنزير، ويشربون فيها الخمر. وعند أبي داود: إنَّا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم(2)، ويشربون في آنيتهِم الخمر، والهمزة في أفنأكلُ للاستفهام والفاء عاطفة، أي: أتأذنُ لنا فنأكلُ في آنيتهم، أو زائدة لأنَّ الكلام سيق للاستخبار، وآنية جمع إناء، كسقاءٍ وأسقيةٍ، وجمع الآنية: أوان (وَبِأَرْضِ صَيْدٍ) من باب إضافة الموصوف إلى صفتهِ لأنَّ التَّقدير بأرضٍ ذات صيدٍ، فحذف الصِّفة وأقامَ المضاف إليه مقامها، وأحلَّ المعطوف محلَّ المعطوف عليه(3) (أَصِيدُ بِقَوْسِي) جملةٌ مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعراب، أي: أصيد فيها بسهمِ قوسي (وَ) أصيدُ فيها (بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي) أكلهُ من ذلك؟ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَمَّا) بالتَّشديد حرف تفصيل (مَا) موصول في موضعِ رفع مبتدأ، صلته(4) (ذَكَرْتَ) أي: ذكرتهُ فالعائد محذوفٌ (مِنْ) آنية (أَهْلِ الكِتَابِ) وخبر المبتدأ (فَإِنْ وَجَدْتُمْ) أصبتُم (غَيْرَهَا) غير آنية أهلِ الكتاب (فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا) إذ هي مستقذرةٌ ولو غسلت، كما يكره الشُّرب في المحجمةِ ولو غسلت استقذارًا (وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) غيرها (فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا) رخصة بعد الحظر من غير كراهة للنَّهي عن الأكل فيها مطلقًا، وتعليقُ الإذن على عدمِ غيرها مع غسلها.
وفيه: دليلٌ لمن قال: إنَّ الظَّنَّ المستفاد من الغالب راجحٌ على الظنِّ المستفاد من الأصل، وأجاب من قال بأنَّ الحكم للأصل حتَّى تتحقَّق النَّجاسة بأنَّ الأمر بالغسل محمولٌ على الاستحباب احتياطًا جمعًا بينه وبين ما دلَّ على التَّمسُّك بالأصل.
وأمَّا الفقهاء فإنَّهم يقولون: إنَّه لا كراهة في استعمال أواني الكفَّار الَّتي ليست مستعملةً في النَّجاسة ولو لم تغسل عندهم، وإن كان الأولى الغسل للاحتياطِ لا لثبوت الكراهة في ذلك--------------------------------------------
(1) في (م): «بها».
(2) في (د) زيادة: «الخمور».
(3) قال الشيخ قطة رحمه الله: لعلَّ صوابه: وأُضيف الموصوف إليه، تأمل.
(4) «صلته»: ليست في (د).

(وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ بالواو (اسْمَ اللهِ) عليه ندبًا، وما شرطيَّة وفاء «فذكرت» عاطفة على صدت، وفي (فَكُلْ) جواب الشَّرط، وتمسَّك بظاهره من أوجب التَّسمية على الصَّيد والذَّبيحة، وسبق ما فيه.
(وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ) بنصب غير وخفضها (فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ).

(5) (بابُ) حكمِ (الخَذْفِ) بالخاء والذال المعجمتين والفاء، وهو -كما في «المطالع» وغيرها- الرَّمي بحصًى أو نَوَى بين سبابتيه وبين الإبهام والسَّبابة (وَ) حكم (البُنْدُقَةِ) المتَّخذة من الطِّين وتُيَبَّسُ فيُرمَى بها.

5479 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (يُوسُفُ ابْنُ رَاشِدٍ) القطَّان الرَّازيُّ، نزيل بغداد نسبه إلى جدِّه لشهرته به، واسم أبيه: موسى قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) بفتح الواو وكسر الكاف، ابن الجرَّاح الكوفيُّ (وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) من الزِّيادة، الواسطيُّ (وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ) لا لوكيع (عَنْ كَهْمَسِ) بفتح الكاف والميم بينهما هاء ساكنة وآخره مهملة (بْنِ الحَسَنِ) التَّميميِّ، نزيل البصرة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) بضم الموحدة مصغَّرًا، ابن الحصيب الأسلميِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة، المزنيِّ، نزيل البصرةِ رضي الله عنه (أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا) لم أعرفِ اسمه، وزاد مسلمٌ من أصحابه، وله أيضًا أنَّه قريبٌ لعبد الله بن مغفَّل