📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

كما رأيتُه بخطِّ شيخنا الحافظ أبي الخير السَّخاويِّ بأنَّ الصَّواب أنَّه غيره وليس له في البخاريِّ ذكرٌ إلَّا في هذا الموضع، وشريحُ بن هانئ لأبيهِ صحبة، وأمَّا هو فله إدراكٌ ولم يثبتْ له سماعٌ ولا لقيٌّ، وأمَّا شريح المعلَّق عنه فقد صرَّح البخاريُّ بصحبتهِ. انتهى.
ورأيت في «الإصابة»: شريحُ بن هانئ أبو المقدام أدرك النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إلَّا بعده، وفدَ أبوه على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن أكبرِ ولده(1) فقال: شريح، فقال: «أنتَ أبو شُريح» وكان قبل ذلك يكنى: أبا الحكم.
وهذا التَّعليق وصله المؤلِّف في «تاريخه» وابنُ منده في «المعرفة» من رواية ابن جُريج، عن عمرو بن دينار وأبي الزبير سمعا شريحًا صاحب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يقول: (كُلُّ شَيْءٍ فِي البَحْرِ) من دوابِّه(2) (مَذْبُوحٌ) أي: حلال كالمذكَّى. وأخرجه ابنُ أبي عاصم(3) في الأطعمةِ من طريق عَمرو بن دينارٍ: سمعت شيخًا كبيرًا يحلفُ بالله: ما في البحر دابَّة إلَّا قد(4) ذبحها الله لبنِي آدم.
وأخرج الدَّارقطنيُّ من حديث عبدِ الله بن سَرْجس بسندٍ فيه ضعف رفعه: «إنَّ الله قد ذبحَ كلَّ ما في البحرِ لبني آدمَ».
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح، ممَّا وصله ابنُ مندهَ في «كتاب الصحابة»: (أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق في «تفسيره»: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ) أي: ابن أبي رَباح المذكور: (صَيْدُ الأَنْهَارِ وَ) صيد (قِلَاتِ السَّيْلِ) بكسر القاف وتخفيف اللام آخره مثناة فوقية، جمع: قَلَتَ، نُقْرة في صخرةٍ يستنقعُ فيها الماء. ومراده: ما ساقَ السَّيل من الماءِ، وبقيَ في الغدير، وفيه حيتانٌ (أَصَيْدُ بَحْرٍ(5) هُوَ) فيجوز أكله؟ (قَالَ: نَعَمْ)--------------------------------------------
(1) في (م): «أولاده».
(2) في (د): «دابة».
(3) في (د): «ابن أبي حاتم».
(4) في (م): «وقد».
(5) «بحر»: ليست في (ص).

يجوز أكلُه، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «هو» (ثُمَّ تَلَا) عطاء قوله تعالى: ({هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ}) شديدُ العذوبةِ ({سَائِغٌ شَرَابُهُ}) مريءٌ سهلُ الانحدارِ لعذوبتِهِ وبه يرتفعُ شرابه. وثبت: «{سَائِغٌ شَرَابُهُ}» لأبي ذرٍّ ({وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ}) شديدُ الملوحة، وقيل: هو الَّذي يحرقُ بملوحته ({وَمِن كُلٍّ}) ومن كلِّ واحد منهما ({تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر: 12]) وهو السَّمك.
(وَرَكِبَ الحَسَنُ) بفتح الحاء، ابنُ عليِّ بن أبي طالب عليه السلام ورضي اللهُ عنه وعن أبيه (عَلَى سَرْجٍ) متَّخَذٍ (مِنْ جُلُودِ كِلَابِ المَاءِ) لأنَّها طاهرةٌ يجوزُ أكلُها لدخولها في عمومِ السَّمك، وكذا ما لم يشبه السَّمك المشهور كالخنزيرِ والفرس. وفي «عجائب المخلوقات» أنَّ كلب الماء حيوانٌ يداهُ أطولُ من رجليهِ يلطخُ بدنه بالطِّين ليحسبه التِّمساح طينًا، ثمَّ يدخلُ جوفَه فيقطِّع أمعاءهُ ويأكلُها ويمزِّق بَطْنَه.
(وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بنُ شراحيل: (لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ) جمع ضِفْدِع؛ بكسر أوَّله وفتحه وضمه مع كسر ثالثه وفتحه في الأول وكسره في الثاني وفتحه في الثالث (لأَطْعَمْتُهُمْ) منها.
(وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ) البصريُّ رحمه الله تعالى (بِالسُّلَحْفَاةِ) بضم السين وسكون الحاء المهملتين بينهما لام مفتوحة وبعد الفاء ألف فهاء تأنيث، أي: لم يرَ بأكلها (بَأْسًا) وهذا وصله ابنُ أبي شيبة. وقال سفيان الثَّوريُّ: أرجو أن لا يكون بالسَّرطان بأس، وظاهر الآية حجَّة لمن قال بإباحةِ جميع حيوانات البحرِ، وكذلك حديث: «هو الطَّهور ماؤهُ الحلُّ ميتتُهُ».
وجملةُ حيوان الماءِ على قسمين سمك وغيره، فأمَّا السَّمك فميتتُهُ حلالٌ مع اختلافِ أنواعها، ولا فرق بين(1) أن يموتَ بسببٍ أو بغير سببٍ. وعند أبي حنيفة: لا يحلُّ إلَّا أن يموت بسببٍ من وقوع على حجرٍ أو انحسار ماءٍ عنه فيحلُّ لحديث أبي الزُّبير عن جابر عند أبي داود: «ما ألقاهُ البحرُ أو جزرَ عنه فكلُوه، وما ماتَ فيه فطفَا فلا تأكلوهُ» لكنَّه(2) مطعونٌ فيه من جهة يحيى بن سليم لسوءِ حفظهِ وصحَّح كونه موقوفًا، وحينئذٍ فقد عارضه قولُ أبي بكر وغيره، والقياس--------------------------------------------
(1) «بين»: ليست في (ب) و (س).
(2) في (د): «لأنه».

يقتضي حلَّه لأنَّ السَّمك لو مات(1) في البرِّ لأكل بغير تأويل.
وأمَّا غير السَّمك فقسمان: قسمٌ يعيش في البرِّ كالضِّفدع والسَّرطان والسُّلحفاة فلا يحلُّ أكله، وقسمٌ يعيشُ في الماءِ ولا يعيشُ في البرِّ إلَّا عيشَ المذبوحِ، فاختُلف فيه فقيل: لا يحلُّ منه شيءٌ إلَّا السَّمك، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: إنَّ ميِّت الكلِّ حلال لأنَّ كلَّها سمكٌ وإن اختلفتْ صورتها كالجِرِّي وهو قول مالكٍ وظاهر مذهب الشَّافعيِّ. وذهب قومٌ إلى أنَّ ما له نظير في البرِّ يؤكلُ فميتتُهُ من حيواناتِ البحرِ حلالٌ(2) كبقر الماء ونحوه، وما لا يؤكلُ نظيره في البرِّ لا تحلُّ ميتته من حيوانات البحرِ ككلب الماء والخنزير، وكذا حمار الوحش(3) وإن كان له شبهٌ في البرِّ حلال وهو حمار الوحش لأنَّ له شبهًا حرامًا وهو الحمار الأهليُّ تغليبًا للتَّحريم، كذا قال في «الروضة» و «شرح المهذب». والمفتى به(4): حلُّ الجميع إلَّا السَّرطان والضِّفدع والتِّمساح والسُّلحفاة لخبث لحمها، وللنَّهي عن قتل الضِّفدع، رواه أبو داود وصحَّحه الحاكم.
وقد ذكر الأطبَّاء أنَّ الضِّفدع نوعان: برِّي وبحري، فالبريُّ يقتُلُ آكلَهُ والبحريُّ يضرُّهُ، وكذا يحرم القرش في البحر المِلْحِ خلافًا لما أفتى به المحبُّ الطَّبريُّ، وأمَّا الدَّنِيلَس فقيل: إنَّ أصله السَّرطان، فإن ثبتَ حرُم وإلَّا فيحلُّ لأنَّه من طعام البحرِ ولا يعيش إلَّا فيه، ولم يأتِ على تحريمهِ دليلٌ، وقد قال(5) جبريلُ بن بختيشوع: إنَّه ينفع من رطوبة المعدةِ والاستسقاء.
(وَقَالَ(6) ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ممَّا(7) وصله البيهقيُّ: (كُلْ) أمرٌ من الأكل (مِنْ صَيْدِ البَحْرِ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ يَهُودِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيٍّ) بالجرِّ في الثَّلاثة، وللأَصيليِّ: «وإن صادهُ نصرانيٌّ، أو يهوديٌّ، أو--------------------------------------------
(1) في (ل): «لا سمك لو مات».
(2) في (س) زيادة: «وهو».
(3) قال الشيخ قطة: كذا بخطه، ولعل صوابه: «حمار البحر».
(4) في (د) و (م): «والمعنى فيه».
(5) في (د): «وقال».
(6) في (د): «وقد قال».
(7) في (د): «فيما».

مجوسيٌّ» برفعها(1) على الفاعليَّة. وقال الحسن البصريُّ -فيما نقله عنه الدَّميريُّ-: رأيتُ سبعين صحابيًّا يأكلون صيدَ المجوس، ولا يتلجلجُ في صدورهمْ شيءٌ من ذلك.
(وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) عويمرُ بن مالك الأنصاريُّ (فِي المُرْي) بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتية، وفي «النهاية» بتشديد الراء، ولكن جزم النَّوويُّ بالأوَّل، ونقل الجواليقيُّ في لحن العامة أنَّهم يحرِّكون الراء والأصل السكون، والَّذي في «القاموس»: التَّشديد، وعبارته: والمرِّي كدرِّي: إدامٌ كالكامخ.
وفي «الصحاح»: والمري الَّذي يؤتدمُ به كأنَّه منسوبٌ إلى المرارةِ، والعامَّة تخفِّفه قال: وأنشدني أبو الغوث:
وأُمُّ مَثْوَايَ لُباخِيَّةٌ(2) … وعِنْدَها(3) المُرِّيُّ والكامَخُ
والمُرِّيُّ هو أن يُجْعلَ في الخمرِ الملحُ والسَّمكُ ويوضع في الشَّمس فيتغيَّر عن طعمِ الخمر، فيغلب السَّمك بما أضيفَ إليه على ضراوةِ الخمر، ويزيلُ ما فيه من الشِّدَّة مع تأثيرِ الشَّمس في تخليلهِ، والقصدُ منه هضمُ الطَّعام وربَّما يُزادُ فيه ما فيه حَرَافَةٌ، ليزيدَ في جلاءِ المعدةِ، واستدعاءِ الطَّعام بحَرَافتهِ.
وكان أبو الدَّرداء وجماعة من الصَّحابة يأكلونَهُ وهو رأيُ من يجوِّزُ تخليلَ الخمرِ، وهو قولُ جماعة واحتجَّ له أبو الدَّرداء بقوله: (ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ) بفتح الذال المعجمة والموحدة، بصيغة الفعل الماضي، والخمر مفعولٌ مقدَّم على الفاعلِ لأنَّ(4) التَّنازعَ والكلام كان فيها، والعربُ تقدِّم الأهمَّ فالأهمَّ، والنِّينَان والشَّمس فاعلان له، والنِّينان: بكسر النون الأولى، جمع: نون، كعُود وعيدان، وهو الحوتُ. وقال القاضيان البيضاويُّ وعِياض: ويروى «ذبْح الخمرِ» بسكون الموحدة والرفع مبتدأ وإضافته لتاليه فيجر. قال في «النهاية»: استعار--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «برفعهما».
(2) في (د): «لناحيته»، وفي (م): «لناحية».
(3) في (د): «وعندي».
(4) في (م): «على».

الذَّبح للإحلال؛ كأنَّه يقول: كما أنَّ الذَّبح يحلُّ المذبوح فكذلك هذه الأشياء إذا وضعتْ في الخمرِ قامت مقام الذَّبح فأحلَّتها.
وقال البيضاويُّ: يريد أنَّها حلَّت بالحوتِ المطروح فيها وطبخها(1) بالشَّمس(2) فكان ذلك كالذَّكاة للحيوان، وقال غيرُه: معنى ذبحتها: أبطلت فعلها.
وأخرج الحافظ أبو موسى في جزء أفرده لهذه المسألة بسندهِ عن عطية بن قيس قال: مرَّ رجلٌ من أصحاب أبي الدَّرداء رضي الله عنه ورجلٌ يتغذَّى فدعاهُ إلى طعامهِ فقال: وما طعامك؟ قال: خبزٌ ومري وزيت. قال: المري الَّذي يصنعُ من الخمرِ؟ قال: نعم، قال: هو خمرٌ، فتواعدا إلى أبي الدَّرداء رضي الله عنه فسألاه، فقال(3): ذبحتْ خمرَها الشَّمسُ والملحُ والحيتانُ. يقول(4): لا بأس به.
وعن ابنِ وهب سمعتُ مالكًا يقول: سمعتُ ابن شهابٍ سئل عن خمرٍ جعلتْ في قُلَّة وجعلَ فيها ملح وأخلاطٌ كثيرةٌ، ثمَّ جعلتْ في الشَّمس حتَّى عاد مُرْيًا يصطبغُ به. قال ابنُ شهابٍ: شهدتُ قبيصةَ بن ذُؤيب ينهى أن يجعلَ الخمر مُرْيًا إذا أُخذ، وهو خمرٌ.
وعن رُجْلَة(5) مولاة معاوية قالتْ: حججنَا مع عبد الله بنِ أبي زكريا فأهدَى عبدُ الله بن أبي زكريا لعمر بن عبد العزيز المُريَ الَّذي يصنعُ بالخمر فأكلَ منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه كان يقول في المري الَّذي يعمله المشركون من الخمرِ: لا بأس به، ذبحَه الملحُ.
فإن قلت: ما وجه إيراد المؤلِّف لهذا الأثر هنا في طهارة صيدِ البحر؟ أُجيب بأنَّه يريد أنَّ السَّمك طاهرٌ حلالٌ، وأنَّ طهارته وحلَّه يتعدَّى إلى غيرهِ كالملح حتَّى يصيرَ الحرام النَّجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالًا، وهذا إنَّما يتأتَّى على القول بجوازِ تخليل الخمرِ.
وقال(6) الحافظ أبو ذرٍّ -ممَّا رأيته بهامش «اليونينيَّة» -: إذا طرحت النِّينان في الخمرِ ذبحتَه--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د): «طبختها».
(2) في (ص): «الشمس».
(3) في (ص) زيادة: «له».
(4) في (م): «قوله».
(5) في غير (م) و (د): «رجيلة». والصواب كما في التراجم: زجلة، يحرر.
(6) في (د): «ثم قال».

وحرَّكته فصارَ مُريًا، وكذلك إذا تُرك للشَّمس. وهذا خلاف مذهب الشَّافعيِّ، والبخاريُّ رحمه الله تعالى لم يتحرَّ(1) مذهبَ إمامٍ بعينه، بل اعتمد على ما صحَّ عنده من الحديث ثم أكَّده بالآثار(2).

5493 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بنِ عبد العزيز أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرٌو) بفتح العين، ابن دينار (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا) الأنصاريَّ (رضي الله عنه يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الخَبَطِ) بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها مهملة: ورق السَّلَم، سمِّي به لأنَّهم أكلوهُ من الجوعِ وذلك سنة ثمان (وَأُمِّرَ) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول، ولابنِ عساكرَ: «وأميرنا» (أَبُو عُبَيْدَةَ) عامر بنُ عبد الله بن الجرَّاح، ولأبي ذرٍّ: «وأُمِّر» مبنيًّا للمفعول أيضًا «علينا أبو عبيدة» بزيادة: علينا (فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى البَحْرُ) لنا (حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ) بتحتية مضمومة (مِثْلُهُ) بالرفع، ولأبي ذرٍّ: «لم نر» بنون مفتوحة مثله بالنَّصب، أي: لم نرَ مثله في الكبرِ (يُقَالُ لَهُ: العَنْبَرُ) وهو سمكةٌ بحريَّةٌ يتَّخذ من جلدهَا الأتراسُ، ويقال للتِّرس: عنبرٌ، وسمِّي هذا الحوتُ بالعنبرِ لوجودهِ في جوفهِ.
قال إمامُنَا الشَّافعيُّ رحمه الله: حَدَّثني بعضُهم: أنَّه ركبَ البحر فوقعَ إلى جزيرة، فنظرَ إلى شجرة مثل عنق الشَّاةِ وإذا ثمرها عنبرٌ قال: فتركناهُ حتَّى يكبرَ ثمَّ نأخذه فهبَّت ريح فألقته في البحر.
قال الشَّافعيُّ: والسَّمك ودوابُّ البحر تبتلعه أوَّل ما يقع لأنَّه لينٌ، فإذا ابتلعته قلَّما تسلم إلَّا قتلها لفرط الحرارة الَّتي فيه، فإذا أخذ الصَّياد السَّمكة وجدَه في بطنها، فيقدِّر(3) أنَّه منها، وإنَّما هو ثمر نبت (فَأَكَلْنَا مِنْهُ) من الحوت (نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجرَّاح (عَظْمًا--------------------------------------------
(1) في (د): «يتخذ».
(2) قوله: «وهذا خلاف مذهب الشَّافعيِّ، والبخاريُّ رحمه الله تعالى لم يتحرَّ مذهب إمام بعينه، بل اعتمد على ما صحَّ عنده من الحديث، ثمَّ أكَّده بالآثار»: وقع في (ب) و (د) بعد لفظ: «تخليل الخمر» المتقدم.
(3) في (د): «فيظن».

مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ).

5494 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسْنَديُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا) رضي الله عنه (يَقُولُ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مِئَةِ رَاكِبٍ) فيهم عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه (وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجرَّاح (نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ) بكسر العين المهملة، إبلًا تحمل طعامًا لهم. وعند ابنِ سعدٍ أنَّه صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حيٍّ من جُهينة بالقَبَلية -بفتح القاف والموحدة- ممَّا(1) يلي ساحلَ البحر بينهم وبين المدينة خمس ليالٍ، وأنَّهم انصرفوا ولم يلقوا كيدًا.
واستُشْكل هذا بما في حديث الباب؛ إذ ظاهرهُ(2) المُغايرةُ. وأُجيب بأنَّه يمكن الجمع بين كونهم يتلقَّون عيرًا لقريش، ويقصدون حيًّا من جُهينة، وحينئذٍ فلا مُغايرة بينهما.
(فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الخَبَطَ) بفتحتين، ورق السَّلَم، وفي رواية أبي الزُّبير عند مسلم: «وكنا نضرب بعصينا الخَبَط ثمَّ نبلُّه بالماء فنأكله» (فَسُمِّيَ جَيْشَ الخَبَطِ وَأَلْقَى) إلينا (البَحْرُ) لما انتهينا إلى ساحلهِ (حُوْتًا يُقَالُ لَهُ: العَنْبَرُ) طوله خمسون ذراعًا يقال له: بالة، وفي رواية ابنِ جُريج(3) السَّابقة في هذا الباب: حُوتًا ميتًا (فَأَكَلْنَا) منه (نِصْفَ شَهْرٍ) وفي رواية وهب ابنِ كيسان، عن جابر في «المغازي» ثماني عشرة ليلة [خ¦4360]. وفي رواية أبي الزُّبير عند مسلم: «فأقمنا عليه شهرًا». ويجمعُ بين ذلك بأنَّ الَّذي قال: ثماني عشرة ضبطَ ما لم يضبطْه غيره، ومن قال: نصف شهرٍ ألغى الكسرَ وهو ثلاثة أيام، ومن قال: شهرًا جبر الكسر وضم بقية المدَّة--------------------------------------------
(1) في (د): «ما».
(2) في (د): «وظاهره».
(3) في (د): «جرير».

الَّتي كانت قبلَ وجدانهم الحوت إليها، ورجَّح النَّوويُّ رواية أبي الزبير لما فيها من الزِّيادة (وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ) بفتح الواو والدال المهملة، أي: شَحمه (حَتَّى صَلَحَتْ) بفتح الصاد واللام (أَجْسَامُنَا) ولأبي الزُّبير: «فلقد رأيتُنَا نغترفُ من وقب عينيهِ بالقلالِ الدُّهن، ونقتطعُ منه الفِدْرَ كالثَّور»، والوَقْب -بفتح الواو وسكون القاف بعدها موحدة-: النُّقرة الَّتي فيها الحدقة، والفِدْر -بكسر الفاء وسكون الدال- جمع: فَدْرة -بفتح ثمَّ سكون-: القطعة من اللَّحم وغيره.
وفي رواية الخولانيِّ عن جابرٍ، عند ابن(1) أبي عاصم، في الأطعمة: «وحملنَا ما شئنَا من قَدِيد ووَدَكٍ في الأسقيَةِ والغَرَائر». وفي رواية أبي الزُّبير عند المؤلِّف في «المغازي» أنَّهم ذكروا ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «كلُوا رزقًا أخرجَهُ اللهُ، أطعمونَا إن كان معكمْ، فأتاهُ بعضُهم بعضوٍ منه، فأكله» [خ¦4362] وبهذا تتمُّ الدَّلالة لجوازِ أكلِ ميتة البحرِ من هذا الحديث، وإلَّا فمجرَّد أكل الصَّحابة منه وهم في حال المجاعةِ قد يقال: إنَّه للاضطرار، وقد تبيَّن بهذه الزِّيادة أنَّ جهة كونها حلالًا ليست بسببِ الاضطرار بل لكونها من صيدِ البحر، ويُستفاد منه إباحة ميتةِ البحر سواء مات بنفسهِ أو بالاصطيادِ.
(قَالَ) جابر: (فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجرَّاح (ضِلَعًا) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام (مِنْ أَضْلَاعِهِ) من أضلاع الحوتِ (فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ) وفي «المغازي» «ثمَّ أمر أبو عُبيدة بضلعين من أضلاعهِ فنصبا، ثمَّ أمر براحلةٍ فرحلتْ، ثمَّ مرَّت تحتهما فلم تصبهما» [خ¦4360]. وفي أخرى فيها: «فعمدَ إلى أطولِ رجلٍ معه فمرَّ تحته» [خ¦4361] (وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ) هو قيسُ بن سعد بنِ عبادة (فَلَمَّا اشْتَدَّ) بنا (الجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ) جمع جزور. قال في «الفتح»: وفيه نظر، فإن جزائر جمع: جزيرة، والجَزور(2) إنَّما يجمعُ على جُزُر -بضمتين- فلعلَّه جمع الجمع. انتهى. وقال في «القاموس»: والجَزور: النَّاقة المجزورة، الجمع: جَزَائر وجُزُر وجَزُورات(3)--------------------------------------------
(1) «ابن»: ليست في (ص).
(2) في (د): «والجزائر».
(3) قوله: «وقال في «القاموس»: … جزورات»: ليس في (د).

(ثُمَّ) جاعوا بعد أكلها فنحرَ (ثَلَاثَ جَزَائِرَ) وكان قيسٌ اشترى الجُزُر من أعرابيٍّ جُهنيٍّ كلُّ جَزُور بوسقٍ من تمرٍ يوفيه إيَّاه بالمدينة (ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ) عن النَّحر بسؤال عمر لأبي عبيدة في ذلك. وبقيَّة قصَّة قيس مع أبيهِ لمَّا قدم المدينة أشرتُ إليها في «المغازي» مختصرةً من حديث رويتُه في «الغيلانيات».

(13) (بابُ) جواز (أَكْلِ الجَرَادِ) قال(1) أهل اللُّغة فيما نقله الدَّمِيريُّ: مشتقٌّ من الجردِ، قالوا: والاشتقاقُ في أسماءِ الأجناسِ قليلٌ جدًّا، وهو برِّيٌّ وبحريٌّ، وبعضه أصفرُ، وبعضه أبيضُ، وبعضه أحمرُ، وبعضه كبير الجثَّة، وبعضه صغيرها، وإذا أراد أن يبيض التمسَ لبيضه المواضع الصَّلدة والصُّخور الصَّلبة الَّتي لا يعمل فيه المعول، فيضربها بذنبهِ فتنفرج له ثمَّ يُلقي بيضَه في ذلك الصَّدع، فيكون له كالأُفْحُوص، ويكون حاضنًا له ومربِّيًا، وللجرادة ستَّة أرجلٍ يدان في صدرهَا، وقائمتان في وسطهَا، ورجلان في مؤخَّرها، وطرفا رجليهَا منشاران، قال: وفي الجرادِ خلقة عَشَرةٍ من جبابرةِ الحيوان: وجه فرسٍ، وعينا فيلٍ، وعنق ثورٍ، وقرنا أيلٍ، وصدر أسدٍ، وبطن عقربٍ، وجناحا نسرٍ، وفخذا جملٍ، ورجلا نعامةٍ، وذنب حيَّةٍ، وليس في الحيوان أكثر إفسادًا لما يقتاته الإنسانُ من الجراد، وقد أحسن القاضي محيي الدِّين الشَّهرزوريُّ في وصف الجرادِ بذلك(2) حيث قال:
لَهَا فَخِذَا بَكْرٍ وَسَاقَا نَعَامةٍ … وَقَادِمَتَا نَسْرٍ وَجُؤجُؤُ ضَيْغَمِ(3)
حَبَتْهَا أَفَاعِي الرَّمْلِ بَطْنًا وَأَنْعَمَتْ … عَلَيْهَا جِيَادُ الخَيْلِ بالرَّأسِ وَالفَمِ
قال الأصمعيُّ: أتيت الباديةَ فإذا أعرابيٌّ زرع برًّا له(4)، فلمَّا قامَ على سوقِهِ وجادَ بسنبلهِ أتاه رِجْلُ جَرادٍ(5)، فجعل الرِّجل ينظرُ إليه ولا يعرف كيف(6) الحيلة، فأنشد يقول(7):--------------------------------------------
(1) في (م): «وقال».
(2) «بذلك»: ليست في (د).
(3) في (م): «صدر كضيغم».
(4) «له»: ليست في (م).
(5) في (م): «بجراد».
(6) في (م) و (د): «كيفية».
(7) في (م) زيادة: «يقول».

مَرَّ الجَرَادُ عَلَى زَرْعِي فَقُلْتُ لَهُ … لَا تَأْكُلَنَّ وَلَا تُشْغَلْ بإِفْسَادِ
فَقَامَ مِنهُمْ(1) خَطِيبٌ فَوْقَ سُنبُلَةٍ … إنَّا عَلَى سَفَرٍ لَا بُدَّ مِنْ زَادِ
ولعابه سمٌّ على الأشجارِ لا يقعُ على شيءٍ إلَّا أحرقَه.

5495 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بنُ عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ) بفتح التحتية وسكون المهملة وضم الفاء وبعد الواو راء منصرفًا، اسمه: وَفْدَان -بفتح الواو وسكون الفاء بعدها دال مهملة فألف فنون- وقيل: وافد، وهو الأكبرُ لا الأصغر عبد الرَّحمن بن عبيد لأنَّ الأصغر -كما قال ابنُ أبي حاتم- لم يسمعْ من ابنِ أبي أوفى بخلاف الأكبرِ كما (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) عبد الله (رضي الله عنهما(2) قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ -أَوْ: سِتًّا-) بالشَّكِّ، قال في «الفتح»: من شعبة (كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ) صلى الله عليه وسلم (الجَرَادَ) وزاد أبو نُعيم في «الطب»: «ويأكله(3) معنا»، وقد نقل النَّوويُّ الإجماع على حلِّ أكل الجرادِ، وخصَّه ابن العربيِّ بغير جرادِ الأندلس لما فيه من الضَّرر المحضِ.
وفي حديث سلمان عندِ أبي داود: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الجرادِ فقال: «لا آكلُهُ ولا أحرِّمه» لكن الصَّواب أنَّه مرسل.
وعن(4) أحمد: إذا قتلَه البردُ لم يؤكل. وملخَّص مذهب مالك: إن قطعت رأسه حلَّ وإلَّا فلا. وعند البيهقيِّ من حديث أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ مريمَ ابنة عمران سألتْ ربَّها أن يُطْعمها لحمًا لا دمَ له فأطعمَهَا الجرادَ». وفي «الحلية» في ترجمة يزيد بن ميسرة:--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «فيهم».
(2) في (د): «عنه».
(3) في (م): «يأكل».
(4) في (د): «وعند».

كان(1) طعامُ يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام الجرادَ وقلوب الشَّجر؛ يعني(2): الَّذي ينبت في وسطها غضًّا طريًّا قبل أن يَقوى، وكان يقول: من أنْعَمُ منك يا يحيى، وطعامُك الجرادُ وقلوبُ الشَّجر.
(قَالَ سُفْيَانُ) الثَّوريُّ ممَّا وصله الدَّارميُّ عن محمَّد بن يوسف (وَأَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ فيما وصله مسلم، ولأبي ذرٍّ: «وقال أبو عوانة» (وَإِسْرَائِيلُ) فيما وصله الطَّبرانيُّ(3) (عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ) وفدان (عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى) عبد الله: (سَبْعَ غَزَوَاتٍ) وحمله الحافظ ابنُ حَجر على أنَّ أبا يعفور كان جزمَ مرَّةً بالسَّبع ثمَّ شكَّ، فجزم بالسِّتِّ إذ هي(4) المتيقَّن.

(14) (بابُ) حكمِ (آنِيَةِ المَجُوسِ) في الاستعمال أكلًا وشربًا (وَ) حكمُ (المَيْتَةِ).

5496 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل بن مخلد (عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ) بالشين المعجمة أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة (الدِّمَشْقِيُّ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (أَبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله (الخَوْلَانِيُّ) بالخاء المعجمة، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد كذلك (أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ) بالخاء والشين المعجمتين، رضي الله عنه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ).--------------------------------------------
(1) في (د): «وكان».
(2) في (م) زيادة: «أن».
(3) في (د): «الطبري».
(4) في (م) و (د): «هو».

استُشكل مطابقةُ الحديث للتَّرجمة، إذ ليس فيه ذكر ما ترجمَ به(1) وهو المجوسُ. وأَجاب ابنُ التِّين باحتمال أنَّه كان يرى أنَّ المجوسَ أهلُ كتابٍ. وابنُ المنيِّر بأنَّهُ بناءٌ على أنَّ المحذور منهما واحدٌ، وهو عدم توقِّي النَّجاسات. وابن حَجر بأنَّه أشار إلى ما عند التِّرمذيِّ من طريق أُخرى عن ثعلبةَ: سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قدورِ المجوسِ فقال: «أنقوهَا غسلًا، واطبخُوا فيها» وفي لفظٍ من وجهٍ آخر عن أبي ثعلبةَ: قلت: إنَّا نمرُّ باليهود والنَّصارى والمجوس، فلا نجدُ غير آنيتهِمْ … الحديث.
وهذه طريقةٌ أكثرَ منها البخاريُّ فيما كان سندُه(2) فيه مقالٌ يترجمُ به، ثمَّ يورد في الباب ما يُؤخذ(3) الحكم منه بطريقِ الإلحاق. انتهى.
قال أبو ثعلبة: (وَ) إنَّا (بِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ) فيها (بِقَوْسِي) بسهمي (وَأَصِيدُ) فيها (بِكَلْبِي المُعَلَّمِ) بفتح اللام المشددة (وَ) أصيد (بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ) بفتح اللام المشددة أيضًا (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «أنَّكم» (بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ) لكونها مُسْتقذرة (إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا) بضم الموحدة وتشديد المهملة منوَّنة، فِرَاقًا أو عوضًا منها (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا) منها(4) (فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «فاغسلوا وكلوا»(5).
والحكم في آنيةِ المجوس كذلك لا يختلفُ مع الحكم في آنية أهلِ الكتاب لأنَّ العلَّة إن كانت لكونهم تحلُّ ذبائحهم كأهلِ الكتاب فلا إشكالَ، أو لا تحلُّ فتكون الآنية الَّتي يطبخونَ فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجَّست بملاقاة الميتة، فأهلُ الكتاب كذلك، باعتبارِ أنَّهم لا يتديَّنون باجتنابِ النَّجاسة، وبأنَّهم يطبخونَ فيها الخنزير ويضعونَ فيها الخمر.
(وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ) ولابنِ عساكرَ(6): «أنَّك» (بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ--------------------------------------------
(1) «به»: ليست في (ب).
(2) في (م): «بسنده».
(3) في (ب) و (س): «يوجد».
(4) في (م) و (د): «فيها».
(5) «فيها ولأبي ذر وابن عساكر فاغسلوا وكلوا»: ليست في (د).
(6) في (د): «ولأبي ذر».

اسْمَ اللهِ) عليه ندبًا (وَكُلْ) فإنَّه ذكاة(1) له (وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ) عليه ندبًا (وَكُلْ) فإنَّ أخْذَ الكلب له ذكاةٌ(2) (وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ) ذَبحه (فَكُلْهُ) ولابنِ عساكرَ: «فكلْ فإنْ لم تدركْه فلا تأكلْ فإنَّه وقيذ».

5497 - وبه قال: (حَدَّثَنَا(3) المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) البلخيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميُّ مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) هو ابنُ عمرو بن الأكوع، أنَّه (قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى مَا) بألف بعد الميم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «علام» (أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ؟ قَالُوا: لُحُومِ) بالجر، أي: على لحومِ (الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) بفتح الهمزة والنون وبكسر الهمزة وسكون النون، وسقط لفظ «الحمر» لأبي ذرٍّ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَهْرِيقُوا) بهمزة مفتوحة، ولأبي ذرٍّ: «هريقوا» (مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا) مبالغة في الزَّجر، وسقط قوله: «واكسروا قدورها» لابنِ عساكرَ (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَقَالَ): يا رسول الله (نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟) استفهامٌ محذوفُ الأداةِ (فَقَالَ النَّبِيُّ(4) صلى الله عليه وسلم: أَوْ ذَاكَ) بسكون الواو، إشارة إلى التَّخيير بين الكسرِ والغسل، وغلَّظ أوَّلًا حسمًا للمادَّة، فلمَّا سلَّموا(5) الحكمَ وضعَ عنهم الإصر. والأمرُ بغسلها حكمٌ بالتَّنجيس--------------------------------------------
(1) في (د): «فإن أخذ الكلب له ذكاة».
(2) في (د): «ذكاة له».
(3) في (ب): «حدثني».
(4) «النبي»: ليست في (د).
(5) في (م): «سمعوا».

فيستفادُ منه تحريمُ أكلِها، وهو دالٌّ(1) على تحريمها لعينهَا(2) لا لمعنى خارج، وسقط لغير أبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ «فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم».

(15) (بابُ) حكمِ (التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَ) حكم (مَنْ تَرَكَ) التَّسمية، حال كونه (مُتَعَمِّدًا) وتقييدُه بالعمدية مشعرٌ بالتَّفرقة بين العمد والنِّسيان، ويدلُّ لذلك قولهُ: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (مَنْ نَسِيَ) التَّسمية عند الذَّبح (فَلَا بَأْسَ) يأكل ما ذبح. ومفهومه: عدم الحلِّ مع العمديَّة وهذا وصله الدَّارقطنيُّ، وأخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عبَّاس فيمن ذبحَ ونسي التَّسمية فقال: «المسلمُ فيه اسم الله، وإن لم يذكر التَّسمية» وسندهُ صحيحٌ، وهو موقوفٌ، وأخرجهُ الدَّارقطنيُّ من وجهٍ آخر عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا.
(وَقَالَ(3) اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ}) عند الذَّبح ({وَإِنَّهُ}) وإنَّ أكلَه ({لَفِسْقٌ}) وسقط لأبي ذرٍّ «{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}»(4) (وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا) كما هو ظاهرٌ من(5) الآية؛ لأنَّ ذكر الفسقِ عقبه إنْ كان عن فعلِ المكلَّف وهو إهمالُ التَّسمية، فلا يدخلُ النَّاسي لأنَّه غيرُ مكلَّفٍ، فلا يكون فعله فسقًا، وإن كان عن نفسِ الذَّبيحة الَّتي لم يسمَّ عليها، وليستْ مصدرًا فهو منقولٌ من المصدرِ، والذَّبيحة المتروك التَّسمية عليها نسيانًا لا يصحُّ تسميتها فسقًا؛ إذ الفعل الَّذي نقل منه هذا الاسم ليس بفسقٍ، فإمَّا أن نقولَ(6): لا دليلَ في الآيةِ على تحريم المنسيِّ(7) فبقِي على الأصلِ الإباحة، أو نقول: فيها دليل من حيث مفهومُ تخصيص--------------------------------------------
(1) في (د): «وهو تحريم دال».
(2) في (م): «بعينها».
(3) في (م): «قول».
(4) «وسقط لأبي ذر وإنه لفسق»: ليست في (د).
(5) في (م): «عن».
(6) في (م): «يقول».
(7) في (م): «الفسق».

النَّهي بما هو فسقٌ، فما ليس بفسقٍ ليس بحرامٍ، قاله صاحب «الانتصاف» من المالكيَّة.
وقال في «المدارك»: وظاهرُ الآية تحريمُ متروك التَّسمية، وخصَّت حالة النِّسيان بالحديثِ، أو يجعل النَّاسي ذاكرًا تقديرًا، ومن أوَّل الآية بالميتة، أو بما ذُكِر غيرُ اسم الله عليه، فقد عدلَ عن ظاهر اللَّفظ، ولعلَّ المؤلِّف أشار إلى الزَّجر عن الاحتجاج لجواز(1) ترك التَّسمية بتأويلِ الآية، وحملها على غيرِ ظاهرها(2) حيث قال:
(وَقوْلِهِ) تعالى: ({وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ}) قال في «اللباب»: إبليس وجنوده ({لَيُوحُونَ}) ليوسوسونَ ({أَوْلِيَآئِهِمْ}) من المشركين ({لِيُجَادِلُوكُمْ}) ليخاصموا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقولهم: ما ذُكِر اسم الله عليه فلا تأكلوهُ، وما لم يذكرِ اسمُ الله عليه فكلوهُ. رواه(3) أبو داود وابن ماجه والطَّبريُّ بسندٍ صحيحٍ عن ابن عبَّاس ({وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ}) في استحلالِ ما حرَّمه الله ({إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 121]) لأنَّ مَن اتَّبع غير الله في دينهِ فقد أشركَ به، ومن حقِّ المتديِّن أن لا يأكلَ ممَّا لم يذكرِ اسم الله عليه؛ لِمَا في الآية من التَّشديد العظيمِ.
وقال عكرمةُ: المرادُ بـ {الشَّيَاطِينَ}: مردةُ المجوسِ {لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ} من مُشركي قريش، وذلك لأنَّه(4) لما نزلَ تحريمُ الميتة سمعَهُ المجوس من أهل فارس، فكتبوا إلى قريشٍ وكانت بينهم مُكاتبة: إنَّ محمَّدًا وأصحابه يزعمون أنَّهم يتَّبعون أمرَ الله، ثمَّ يزعمون أنَّ ما يذبحونَه حلالٌ، وما يذبحه الله حرامٌ، فوقعَ في نفس ناس من المسلمين شيءٌ من ذلك، فأنزل اللهُ هذه الآية.
والحاصل من اختلافِ العلماء: تحريمُ تركها عمدًا ونسيانًا، وهو قولُ ابن سيرين، والشَّعبيِّ، وطائفةٍ من المتكلِّمين، ورواية عن أحمد لظاهر الآية. أو تخصيص التَّحريم بغير النِّسيان وهو مذهب الحنفيَّة ومشهور مذهب المالكيَّة والحنابلة لما سبقَ. والإباحة مطلقًا عمدًا أو نسيانًا وهو مذهب الشَّافعيَّة.
وروي عن مالك وأحمد محتجَّين بأنَّ المراد من الآية: الميتات وما ذُبح على غير اسم--------------------------------------------
(1) في (م): «بجواز».
(2) في (ص): «غيرها».
(3) في (م): «زاد»، وفي (د): «ورواه».
(4) في (د): «أنه».

الله لقولهِ تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} والفسقُ في ذكر غير اسم الله، كما قال في آخر السُّورة: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى قولهِ: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] وأجمع المسلمون على أنَّه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم التَّارك للتَّسمية. وأيضًا قولهُ: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} فإنَّ هذه المناظرة كانت في الميتة كما مرَّ. وقال تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} وهذا مخصوصٌ بما ذبح على اسم النُّصب؛ يعني: لو رضيتُم بهذه الذَّبيحة الَّتي ذبحتْ على اسم إلَهيَّة(1) الأوثان فقد(2) رضيتُم بإلَهيَّتِها(3) وذلك يوجب الشِّرك.
قال إمامنا الشَّافعيُّ رحمه الله: فأوَّل الآية وإن كان عامًّا بحسب الصِّيغة إلَّا أنَّ آخرها لمَّا حصلتْ فيه هذه القيود الثَّلاثة علمنا أنَّ المراد من العمومِ الخصوص. وقال صاحب «فتوح الغيب» رحمه الله تعالى: والمجادلةُ هي قولهم: لم لا تأكلونَ ما قتله الله، وتأكلون ما قتلتموهُ أنتم؟ وذلك إنَّما يصحُّ في الميتة، فدخل بقولهِ: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ما أهلَّ لغير الله فيه. وبقولهِ: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ} الميتة، فتحقَّق قول الشَّافعيِّ رحمه الله: إنَّ النَّهي مخصوصٌ بما ذُبح على النُّصب، أو مات حتفَ أنفهِ. واختُلف في قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} فقيل: جملةٌ مستأنفةٌ، قالوا: ولا يجوزُ أن تكون منسوقة(4) على سابقتها لأنَّ الأولى طلبيَّة وهذه خبريَّة. وقيل: إنَّها منسوقةٌ على السَّابقة، ولا يضرُّ تخالفهما(5)، وهو مذهب سيبويه. وقيل: إنَّها حاليَّة، أي: لا تأكلوه والحال أنَّه فسقٌ.--------------------------------------------
(1) «إلهية»: ليست في (د).
(2) في (س): «لقد».
(3) في (م): «بآلهتها».
(4) في (م): «مسوقة».
(5) في (د) و (م): «مخالفتهما».

قال في «اللباب»: وقد تبجَّح الرَّازي بهذا الوجه على الحنفيَّة حيث قلبَ دليلهم عليهم بهذا الوجه، وذلك لأنَّهم يمنعونَ مِنْ أكْلِ متروك التَّسمية، والشَّافعيَّة لا يمنعون منه، استدلَّ الحنفيَّة بظاهر الآية، فقال الرَّازيُّ: هذه الجملة حاليَّة ولا يجوز أن تكون معطوفة لتخالفهما طلبًا وخبرًا، فتعيَّن أن تكون حاليَّة، وإذا كانت حاليَّة كان المعنى: لا تأكلوه حال كونه فسقًا، ثمَّ هذا الفسق(1) مجملٌ فسَّره الله تعالى في موضعٍ آخر، فقال: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} يعني: أنَّه إذا ذكر غير اسم الله على الذَّبيحة فإنَّه لا يجوزُ أكلها لأنَّه فسق. وقد يجابُ بأن يقال: سلمنا أنَّ ما أهلَّ لغير الله به يكون فسقًا، ونحن نقول به، ولا يلزم من ذلك أنَّه إذا لم يذكر اسم الله عليه ولا اسم غيره أن يكون حرامًا، وللنِّزاع فيه مجالٌ من وجوه منها:
أنَّا لا نسلِّم امتناع عطف الخبر على الطَّلب والعكس، كما مرَّ عن(2) سيبويه، وإن سُلِّم فالواو للاستئناف وما(3) بعدها مستأنفٌ، وإن سلِّم أيضًا فلا نسلِّم أنَّ {فِسْقًا} في الآية الأُخرى--------------------------------------------
(1) في (م): «التعلق».
(2) في (ص): «عند».
(3) «وما»: ليست في (د).

مبيِّن(1) للفسقِ في هذه(2) الآية، فإنَّ هذا ليس من باب المجملِ والمبيَّن لأنَّ له شروطًا ليست موجودة هنا، وسقط قوله: «{لِيُجَادِلُوكُمْ} … » إلى آخره لأبي ذرٍّ.

5498 - وبه قال: (حَدَّثَنا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) والد سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ) بفتح العين والموحدة المخففة بعدها تحتية، ورِفَاعة؛ بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: الأنصاريِّ (عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبعد التحتية جيم. وقال أبو الأحوص، عن سعيدٍ، عن عباية، عن أبيه، عن جدِّه. وتابع أبا الأحوص على زيادتهِ في الإسناد عن أبيه حسانُ بن إبراهيم الكِرْمانيُّ، عن سعيد(3) بنِ مسروق. أخرجه البيهقيُّ من طريقه(4). وكذا رواه ليث بنُ أبي سليم عن عباية، عن أبيه(5)، عن جدِّه أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الحُلَيْفَةِ) من الأسماء المركَّبة تركيبَ إضافة، فيعرب الأوَّل بوجوه الإعراب، والثَّاني مجرورٌ على الإضافة كأبي هريرة. وزاد سفيان الثَّوريُّ، عن أبيه: «من تهامة» وهو مكانٌ بالقرب من ذات عرق بين--------------------------------------------
(1) في (د): «مبينًا».
(2) «هذه»: ليست في (س).
(3) في الأصول: «مسعود»، والتصحيح من مصادر التخريج.
(4) في (ب): «طريق».
(5) «عن أبيه»: ليست في (ص).

الطَّائف ومكَّة، كما جزم به أبو بكرٍ الحازميُّ وياقوت، ووقع للقابسيِّ أنَّها الميقات المشهورُ، وكذا ذكره النَّوويُّ (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا) من المغانم (وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) كائنًا (فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ) آخرهم ليصونهُم ويحفظهُم؛ إذ لو تقدَّمهم لخيفَ أن يقتطعَ الضَّعيف منهم وكان بالمؤمنين رحيمًا (فَعَجِلُوا) من الجوعِ الَّذي كان بهمْ وذبحوا ما غنموهُ قبل القسمةِ (فَنَصَبُوا القُدُورَ) ووضعوا ما ذَبحوه فيها، وفي رواية الثَّوريِّ: «فأغلوا القدورَ» أي: أوقدوا النَّار تحتها حتَّى غلتْ (فَدُفِعَ) بضم الدال مبنيًّا للمفعول، أي: وصل (إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) ولأبي ذرٍّ هنا: «إليهم» ومقتضاهُ(1) سقوطُ إليهم الأولى(2) (فَأَمَرَ) صلى الله عليه وسلم (بِالقُدُورِ) أن تكفأ (فَأُكْفِئَتْ) بضم الهمزة وسكون الكاف.
قال ابنُ فرحون: أي: فأمرَ رجلًا بكفءِ القدورِ لأنَّ أَمَرَ يتعدَّى إلى مفعول به، وإلى الثاني بالباء، ويكون الثَّاني مصدرًا أو(3) مقدرًا بمصدر، تقول: أمرتُك الخير، وأمرتك بالخير، وتقول: أمرتُك بزيد، ولا تقول: أمرتُك زيدًا لأنَّ التَّقدير: أمرتُك بإكرام(4) زيدٍ أو بضربِ زيدٍ، فيُحذف المصدر ويُقام المضاف إليه مقامه، وكذلك جاء هنا فلا يجوزُ فأمرَ القدور إلَّا بتقدير مضاف، أي: بكفءِ القدور، فالباء الدَّاخلة على المصدرِ بعد حذفه دخلتْ على القائم مقامه، قال: وهذا الَّذي ظهر لي من التَّقدير ما وقفتُ عليه، لكن وجدتُ القواعد تسوق إليه. انتهى.
وقوله: فأكفئتْ، أي: فقلبتْ وأفرغ ما فيها، أي: من المرق -كما قاله النَّوويُّ- عقوبةً لهم. قال: وأمَّا اللَّحم فلم يتلفوهُ بل يحمل على أنَّه جُمع وردَّ إلى المغنم، ولا يظنُّ أنَّه أمرَ بإتلافه مع نهيهِ صلى الله عليه وسلم عن إضاعةِ المال، وهذا من مالِ الغانمين. وأيضًا فالجنايةُ بطبخهِ لم تقع من جميع مستحقِّي الغنيمة، فإنَّ منهم من لم يطبخْ ومنهم المستحقون للخمس. فإن قيل: إنَّه لم ينقل أنَّهم حملوا اللَّحم إلى المغنمِ، قلنا: ولم ينقلْ أنَّهم أحرقوهُ أو أتلفوهُ، فيجب تأويله على وَفقِ القواعد. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (م): «يقتضيه».
(2) قوله: «ولأبي ذر … إلى الأولى» ليست في (د).
(3) في (م): «و».
(4) في (م): «بإلزام».

لكن في حديث عاصم بن كُليب، عن أبيه -وله صحبة- عن رجلٍ من الأنصار قال: أصاب النَّاس حاجةٌ شديدةٌ وجهدٌ، فأصابوا غنمًا فانتهبوهَا، فإنَّ قدورَنَا لتغلِي بها إذْ جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على فرسِهِ، فأكفأَ قدورَنَا بقوسِهِ ثمَّ جعلَ يُرمِّل اللَّحم بالتُّراب، ثمَّ قال: «إنَّ النُّهبة ليستْ بأحلَّ من الميتةِ» رواه أبو داود بإسنادٍ جيِّدٍ على شرطِ مسلمٍ، وترك تسميةِ الصَّحابيِّ لا يضرُّ.
ولا يقال: لا يلزمُ من تتريبِ اللَّحم إتلافُه لإمكان تداركِهِ بالغسلِ لأنَّ سياقَ الحديثِ يشعرُ بإرادةِ المبالغةِ في الزَّجر عن ذلك، وهو كونهم انتهبوا ولم يأخذوا باعتدالٍ، فلو كان بصددِ أن ينتفعَ به بعد ذلك لم يكنْ فيه كبير زجر لأنَّ الَّذي يخصُّ الواحدَ منهم نزرٌ يسيرٌ، فكان(1) إفسادُها عليهم مع تعلُّق قلوبهم بها وحاجتِهِم إليها وشهوتِهِم لها أبلغُ في الزَّجر، قاله في «الفتح» وغيره.
(ثُمَّ قَسَمَ) صلى الله عليه وسلم (فَعَدَلَ) أي: قابل (عَشَرَةً) ولأبي ذرٍّ: «عشرًا» (مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ) لنفاسةِ الإبل إذ ذاك، أو قلَّتها وكثرةِ الغنم، أو كانت هزيلةً بحيث كان(2) قيمةُ البعير عشر شياهٍ، وحينئذٍ فلا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي في(3) أنَّ البعيرَ يجزئ عن سبع شياهٍ لأنَّ ذلك هو الغالبُ في قيمة الشَّاة والبعير المعتدلين، فالأصلُ أنَّ البعيرَ لسبعة ما لم يعرضْ عارضٌ من نفاسةٍ ونحوها فيتغيَّر(4) الحكمُ بحسبِ(5) ذلك، وبهذا تجتمعُ الأخبارُ الواردةُ في ذلك.
(فَنَدَّ) بفتح الفاء والنون وتشديد الدال، فنفرَ وذهبَ على وجههِ شاردًا (مِنْهَا) من الإبلِ--------------------------------------------
(1) في (م): «وكان».
(2) في (د): «كانت».
(3) في (س): «من».
(4) في (م): «فيتعين».
(5) في (م): «بسبب».