📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(31) (بابُ) حكمِ (المِسْكِ) بكسر الميم، الطِّيب المعروف، القطعةُ منه مِسْكة، والجمع كعنب، وحقيقة المسك دمٌ يجتمعُ في سرَّة الغزال في وقت معلومٍ من السَّنة بمنزلة المواد الَّتي تنصبُّ(1) إلى الأعضاءِ، وهذه السُّرة(2) جعلها الله تعالى معدنًا للمسكِ، فإذا حصلَ ذلك الورمُ مرضتْ له الظِّباء إلى أن يتكاملَ، ويقال: إنَّ أهل النبتِ يضربون لها أوتادًا في البريَّة تحتكُّ بها لتسقطَ عندها، وفي «مشكل الوسيط» لابن الصَّلاح عن ابن عقيل البغداديِّ: أنَّ النَّافِجةَ في جوف الظَّبيةِ كالإنْفَحَة في الجدْي، وأنَّه سافر إلى بلاد المشرق حتَّى حمل هذه الدَّابة إلى بلاد المغربِ لِخُلْفٍ جرى فيها، وعن عليِّ بن مهديٍّ الطَّبريِّ أحد أئمة أصحابنا أنَّها تُلقيها من جوفها كما تُلقي البيضةَ الدَّجاجةُ، والمشهورُ أنَّها ليست مودعة في جوف(3) الظَّبية بل هي خارجةٌ ملتحمةٌ في سُرَّتها، ونقل عن القفَّال الشَّاشيِّ أنَّها تندبغُ(4) بما فيها من المسكِ فتطهر كطهارةِ المدبوغاتِ، وقد ذكر(5) القزوينيُّ: أنَّ دابَّة المسك تخرجُ من الماء كالظِّباء في وقت معلومٍ، والنَّاس يصيدون منها شيئًا كثيرًا(6)، فتذبحُ فيوجد في سُرَّتها دم وهو المسكُ لا يوجدُ له هناك رائحة حتَّى يحملَ إلى غير ذلك الموضع من البلادِ. وقال في «القاموس»: المسك: مقوٍّ للقلبِ، مشجِّع للسَّوداويِّين(7)، نافعٌ للخفقانِ والرِّياح الغليظةِ في الأمعاء والسُّموم والسُّدَد، وفي مسلم من حديثِ أبي سعيد مرفوعًا: «المسكُ أطيبُ الطِّيب»(8).--------------------------------------------
(1) في (م): «تصب».
(2) في (س): «السرر».
(3) «جوف»: ليست في (ص) و (م).
(4) في (ب): «تدبغ».
(5) في (د): «وذكر».
(6) في (م): «أشياء»، وفي (د): «شيئًا يسيرًا».
(7) في (م): «للسوداوتين»، وفي (ص): «للسوداوين».
(8) قوله: «وفي مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا: المسك أطيب الطِّيب» ليس في (د).

5533 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدِ الوَاحِدِ) بنُ زياد، ولغير أبي الوقتِ وابنِ عساكرَ(1): «عن عبد الواحد» قال: (حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ) بضم العين وتخفيف الميم (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِمِ (بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الجيم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ) بضم أوله وفتح اللام، أي: مجروحٍ يجرح (فِي اللهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ(2): «في سبيل الله» (إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ) بفتح الكاف وسكون اللام، وجرحه (يَدْمَى) بفتح أوله وثالثه من باب علم يعلم، أي: يسيلُ منه الدَّم (اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ) تشبيهٌ بليغٌ بحذف أداةِ التَّشبيه، أي: كريح مسك وليس مسكًا حقيقة بخلاف: «اللَّون لون دم»، فإنَّه لا حاجة فيه لتقدير(3) كاف التَّشبيه لأنَّه دم حقيقة.
والحاصلُ: أنَّه يُراد إظهار شرف الشَّهيد بدَلالة جرحه على شهادتهِ مع تغيُّر وصف دمهِ، فإنَّ الدَّم وضع(4) ريحُه أن يكون كريهًا، وتغيره أيضًا من النَّجاسة إلى الطَّهارة، وفي قوله: «في الله» إشارة إلى أنَّه لا يدخل من قاتل دون ماله؛ لأنَّه يقصد صونَ ماله بداعيةِ طبعهِ.
وأُجيب بأنَّه يمكن الإخلاص مع إرادةِ صون المال بأن لا يُمَحِّضَ القصدَ بالصَّون، بل يقاتلُه على ارتكاب المعصيةِ ممتثلًا أمر الشَّارع بالدَّفع.
وموضعُ التَّرجمة منه قوله: «ريحُ مسك». وقال ابن المنيِّر: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وقوعُ تشبيه(5) دم الشَّهيد لأنه في سياق التَّكريم والتَّعظيم، فلو كان نجسًا لكان من الخبائثِ ولم يَحْسُنِ التَّمثيلُ به في هذا المقام. وقال الكِرمانيُّ: وجه مناسبةِ الباب بالكتابِ كون المسكِ فضلةَ الظَّبي، وهو ممَّا يصاد.
وهذا الحديث سبق في «الجهاد» [خ¦2803].--------------------------------------------
(1) عزا المثبت في المتن: «حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ» في اليونينية إلى رواية أبي ذر وابن عساكر.
(2) في (م) و (د): «في الله أي».
(3) في (م): «لتقديم».
(4) في (م): «يوضع»، و (د): «موضوع»، و (ص): «موضع».
(5) في (م): «تشبه».

5534 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بفتح العين والمد، ابن كريب الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حماد بنُ أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضم الموحدة وفتح الراء، مصغَّرًا، ابن عبد الله (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ) بضم الباء(1) الموحدة وسكون الراء (عَنْ) أبيه (أَبِي(2) مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريِّ (رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ) بإضافة الموصوف إلى صفتهِ، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «الجليس الصَّالح» (وَ) الجليس (السَّوْءِ) بفتح السِّين المهملة (كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الكِيرِ) بكسر الكاف وسكون التحتية. قال في «القاموس»: زقٌّ ينفخُ فيه الحداد (فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ) بضم التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة وبعد التحتية المفتوحة كاف، يعطيك ويتحفَكَ منه بشيءٍ هبة (وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ) بضمِّ أوَّله مِنْ أَحْرَقَ (ثِيَابَكَ(3)) بنارهِ (وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ) منه (رِيحًا خَبِيثَةً).
وهذا الحديث مضى في «باب العطار» من «البيوع» [خ¦2101].

(32) (بابُ) حِلِّ أكلِ (الأَرْنَبِ) بفتح الهمزة. قال في «القاموس»: معروفٌ، يكون للمذكَّر والأنثى، أوْ لها(4)، والخُزَز -أي: بمعجمات بوزن عُمَر- للذَّكر، الجمع: أرانبُ وأرانٍ.--------------------------------------------
(1) «الباء»: ليست في (د).
(2) في (د): «عامر عن أبي» وهو خطأ.
(3) «ثيابك»: ليست في (د).
(4) في (م) و (د): «أو لهما» وهو خطأ.

5535 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أَنْفَجْنَا) بفتح الهمزة وسكون النون والجيم بينهما فاء مفتوحة وبعد الجيم نون فألف، أي: أثرنَا وأزعجنَا (أَرْنَبًا) لنصطاده (وَنَحْنُ(1) بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) بفتح الميم وتشديد الراء، والظَّهران بالظاء المعجمة، بلفظ التَّثنية، وهو من العلم المضاف والمضاف إليه، فيتوجَّه الإعراب إلى الأوَّل وهو «مرِّ» والثَّاني مجرور دائمًا بالإضافة، وكونه بالألف أنَّه(2) على صورةِ المثنى، وليس مثنى(3) حقيقةً، أو أنَّه جاء على لزومِ المثنَّى الألف(4) دائمًا، وربَّما سمِّي باللَّفظ الأوَّل فقط وهو «مرِّ»، وربَّما سمِّي بالثَّاني وهو الظَّهران فقط؛ لأنَّ «مرَّ» قرية ذات مياه ونخل وزروع(5) وثمار، و «الظَّهران»: اسمٌ للوادي. قال الدَّمِيريُّ: هو(6) حيوانٌ يشبه العَنَاق قصير اليدين طويل الرِّجلين عكس الزَّرافة، يطأُ على مؤخَّر قدميه يكون عامًا ذكرًا وعامًا أنثى(7) (فَسَعَى القَوْمُ) خلفه ليصطادوه (فَلَغَِبُوا) بفتح اللام وكسر الغين المعجمة(8) وبفتحها أيضًا مصحَّحًا عليه في «اليونينيَّة» وضم الموحدة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فتعبوا» بالمثناة الفوقية و «العين المهملة» بدل: «اللام والمعجمة»، وهو معنى(9) الأوَّل (فَأَخَذْتُهَا) وفي «الهبة»: «فأدركتُها فأخذتها» [خ¦2572]، ولمسلم: «فسعيتُ حتَّى أدركتُها» (فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ) هو زوج أمِّ أنس رضي الله عنهم (فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا -أَوْ قَالَ: بِفَخِذَيْهَا-) بالتَّثنية فيهما، والشَّكُّ(10) من الرَّاوي (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي--------------------------------------------
(1) «ونحن»: ليست في (ص) و (م).
(2) «أنه»: ليست في (م).
(3) في (م): «بمثنى».
(4) في (م): «بالألف».
(5) في (م): «زرع».
(6) في (د): «وهو».
(7) هذا يحتاج إلى تدقيق، والعلم الحديث لم يشر إلى ذلك، والله أعلم.
(8) «المعجمة»: ليست في (د).
(9) في (ص): «عين».
(10) في (ص): «بالشك».

داود: أنَّ المبعوث معه ذلك هو أنسٌ (فَقَبِلَهَا) أي: الهدية، زاد في «الهبة»: «وأكلَ منه». وهو مذهب الأئمَّة الأربعة. وحكي عن عبدِ الله بن عَمرو بن العاص، وابن أبي ليلى الكراهة.
وحديث الباب حجَّةٌ للجمهورِ في الإباحة، والحديث مرَّ في «الهبة» [خ¦2572].

(33) (بابُ) حِلِّ أكلِ(1) (الضَّبِّ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة، حيوانٌ برِّيٌّ يشبه الورل(2)، ولحمه فيما قيل يذهبُ العطشَ.

5536 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القَسْمَليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) المدنيُّ مولى ابن عمر (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وقد سئل عن حكمِ أكلِ الضَّبِّ: (الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ) وعند ابن ماجه من حديث خُزَيمة بن جزء: قلتُ: يا رسول الله، ما تقول في الضَّبِّ؟ فقال: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» قال: فقلت: فإنِّي آكل ما لم تحرِّمه. وسنده ضعيفٌ، وعند مسلم والنَّسائيِّ من حديث أبي سعيدٍ قال رجلٌ: يا رسول الله، إنَّا بأرض مضبَّةٍ فما تأمرنا؟ قال: «ذُكِر لي أنَّ أمَّةً من بني إسرائيل مُسِخَتْ» فلم يأمرْ ولم ينه، وفي مسلم: «كلوهُ فإنَّه حلالٌ، ولكنَّه ليس من طعامِي» فكلُّ هذه الرِّوايات صريحةٌ في الإباحةِ، فيحلُّ أكلُه بالإجماعِ ولا يكرهُ--------------------------------------------
(1) «أكل»: ليست في (د).
(2) في (ص) و (م): «الورن».

عندنَا خلافًا لبعضِ أصحابِ أبي حنيفة، وحكى القاضي عياض تحريمَهُ عن(1) قومٍ، قال النَّوويُّ: ما أظنُّه يصحُّ عن أحدٍ(2).

5537 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعْنَبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ) الأنصاريِّ. قال في «الفتح»: له رؤية ولأبيه صحبةٌ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ) خالته أمِّ المؤمنين رضي الله عنها (فَأُتِيَ) بضم الهمزة، صلى الله عليه وسلم (بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ) بحاء مهملة ساكنة بعد فتحة ثمَّ نون مضمومة آخره ذال معجمة، مشوي بالحجارةِ المحمَّاة (فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ) أي: أمالَ يدَه إليه ليأخذَهُ فيأكله (فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ) هي ميمونة، كما عند الطَّبرانيِّ، وبقيَّة النِّسوة لم يسمَّين (أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ) منه (فَقَالُوا) وفي رواية: «فقلنَ» (هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ) الكريمة. قال خالدٌ: (فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ(3) يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ) موجودًا (بِأَرْضِ قَوْمِي) مكَّة أصلًا، أو لم(4) يكن مشهورًا كثيرًا فيها فلم يأكلوهُ، وفي رواية يزيد بن الأصمِّ عند مسلم: «هذا لحمٌ لم آكله قطُّ» (فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) أكرهه، والفاء للسَّببيَّة (قَالَ خَالِدٌ) المذكور رضي الله عنه (فَاجْتَرَرْتُهُ) بالجيم الساكنة والراء المكررة، أي: جررتُه (فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ) أي: والحالُ أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ) إليَّ وهو يدلُّ على حلِّه، وأصرح منه رواية: «كلوهُ فإنَّه حلالٌ».--------------------------------------------
(1) في (د): «عند».
(2) في (م): «واحد».
(3) «هو»: ليست في (م).
(4) في (د): «ولم».

وحديث الباب مرَّ في «الأطعمة» [خ¦5400].

(34) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ) بالهمز السَّاكن، واحد الفأر (فِي السَّمْنِ الجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ) أو غيره من الأدهانِ والأعسالِ ونحوهما(1)، هل يفترق الحكم أم لا؟ وفأرةُ البيوت: حيوانٌ مؤذٍ زائد في الفسادِ، وهي(2) الفُويسِقةُ الَّتي أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحلِّ والحرمِ، وسمِّيت بذلك لخروجِهَا من جُحْرهَا على النَّاس، وأصل الفسقِ الجورُ والخروجُ عن الاستقامة، وسُمِّيت بعض الحيواناتِ فواسقُ على الاستعارةِ لخبثهنَّ، وقيل: لخروجهنَّ عن الحرمةِ في الحلِّ والحرم، ولأنَّ الفأرةَ أبدتْ جورها الخبيث في قطعِ حبالِ سفينةِ نوح، والفأرُ عظيمُ الحيل، كثيرُ الأذى، يقرضُ الثِّياب والكتب، ويأكلُ الحبوب والزَّرع والمائعات، ويرمِي فيها بعره ليفسدهَا وهي تعادِي العقرب، فإذا جعلت فأرةً وعقرباء في قارورةٍ، فإنَّه يقعُ بينهما قتالٌ عجيبٌ لأنَّ العقربَ تلدغُ الفأرةَ، والفأرةُ تحتالُ على أن تقبضَ إبرتها، والعقربُ لا تمكِّنها من ذلك وتضربها، فإن(3) قبضتِ الفأرةُ على إبرتها غلبتْها وإن(4) ضربتْها العقرب كثيرًا أهلكتها، ومن الفأر صنفٌ يحبُّ الدَّراهم والدَّنانير يسرقها ويلعبُ بها وكثيرًا ما يخرجها من بيتهِ ويلعبُ بها ويرقص عليها، ثمَّ يردُّها إلى بيتهِ واحدًا واحدًا، فإذا(5) أقفر البيت من الأُدْم لم يألفْه الفأر، وقال أنسُ بن أبي إياس: وقفت عجوزٌ على قيس فقالت: أشكو إليك قلَّة الفأرِ، فقال: ما ألطفَ ما سألتِ! تذكر(6) أنَّ بيتَها أقفر من الأُدْم فأكثرْ لها يا غلام. نقله الزَّين عبد الرَّحمن بن داود القادريُّ الحنبليُّ في كتابه «نزهة الأفكار في خواص الحيوان والنَّبات والأحجار».--------------------------------------------
(1) في (د): «ونحوها».
(2) في (د): «وهو».
(3) في (م): «فإذا».
(4) في (م): «إذا»، وفي (د): «وإذا».
(5) في (د): «وإذا».
(6) في (م): «فذكرت».

5538 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير المكيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهاب (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يُحَدِّثُهُ) بإثبات هاء الضَّمير في الفرع كأصله وغيرهما (عَنْ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث أمِّ المؤمنين رضي الله عنها (أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ) فيه (فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا) أنجست السَّمن فيمتنع أكله أم لا؟ (فَقَالَ: أَلْقُوهَا) بعد استخراجها من السَّمن (وَمَا حَوْلَهَا) منه (وَكُلُوهُ) أي: السَّمن الباقي.
وهذا يدلُّ على أنَّ السَّمن كان جامدًا لأنَّه لا يمكنُ طرح ما حولها من المائع الذَّائب؛ إذ إنَّه عند الحركة يختلطُ. وفي «مسند» إسحاق بن رَاهُوْيَه، ومن طريقه ابن حبَّان: «إنْ كان جامدًا فألقوهَا وما حولهَا وكلوهُ، وإنْ كانَ ذائبًا فلا تقربوه». وهذه الزِّيادة في روايةِ ابن عُيينة غريبة، كما قاله الحافظُ ابن حجرٍ.
قال عليُّ بن المدينيِّ شيخ المؤلف في «علله»: (قِيلَ لِسُفْيَانَ) بن عُيينة(1): (فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ) سفيان بن عُيينة: (مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عبد الله المذكور قبل (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ) رضي الله عنها (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ) أي: الحديث (مِنْهُ) من الزُّهريِّ (مِرَارًا) من طريق ميمونةَ فقط.
وهذا وصله أبو داود، عن الحسن بنِ عليٍّ الحلوانيِّ، وأحمد بن صالح كلاهما، عن عبد الرَّزَّاق، عن معمرٍ المذكور بإسناده. وعند الإسماعيليِّ عن جعفر الفريابيِّ، عن عليِّ بن المدينيِّ قال سفيان: كما سمعناهُ من الزُّهريِّ يعيدُه ويبديهِ.--------------------------------------------
(1) في (د): «قيل لسفيان بن عيينة القائل لسفيان ذلك هو علي بن المديني شيخ المؤلف في علله، كما قاله الحافظ ابن حجر».

وهذا الحديث قد(1) سبقَ في: «باب ما يقعُ من النَّجاسات في السَّمن والماء» من «كتاب الطَّهارة»(2) [خ¦235].

5539 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقبُ عبد الله بنِ عثمان بنِ جبلة المروزيِّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأَيْليِّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهاب (عَنِ الدَّابَّةِ) أي: عن حكم الدَّابَّة (تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ) من غير فرقٍ بين السَّمن وغيره، ولا بين الجامد منه والذَّائب (الفَأْرَةِ) بدل من الدَّابَّة، أو عطف بيانٍ لها (أَوْ غَيْرِهَا) عطفٌ على المجرورِ، هل ينجسُ الكلُّ أم لا؟ (قَالَ) الزُّهريُّ: (بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا) من الفأرةِ (فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ) ما بقي من السَّمن (عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعودٍ، والجار والمجرور يتعلَّق(3) بقوله: بلغنا، أي: بلغنا عن حديثِ عُبيد الله.
وهذا بلاغٌ صورتُه صورةُ المرسل أو الموقوف؛ لكنَّه مذكورٌ بالإسناد المرفوعِ أوَّلًا وآخرًا. قال في «الفتح»: ولم يظهرْ لنا هل فيه ميمونة أو(4) لا؟ واستُدِلَّ بهذا الحديث لإحدى الرِّوايتين عن أحمد أنَّ المائعَ إذا حلَّت فيه النَّجاسة لا ينجس إلَّا بالتَّغيُّر وهو اختيارُ البخاريِّ وقول ابن نافعٍ من المالكيَّة، وفرَّق الجمهورُ بين الجامد والمائع عملًا بالتَّفصيل السَّابق ولم يردْ في طريقٍ صحيحةٍ(5) تحديد ما يلقى. نعم، أخرج ابنُ أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار بسندٍ جيِّدٍ أنَّه(6) يكون قدر الكفِّ، واستدلَّ بقوله في الرِّواية المفصَّلة: «وإن كان مائعًا فلا تقربوهُ» على أنَّه لا يجوزُ--------------------------------------------
(1) «قد»: ليست في (د).
(2) في (م): «الطهارات».
(3) في (م) و (د): «متعلق».
(4) في (م) و (د): «أم».
(5) في (س): «صحيح».
(6) في (م): «أن».

الانتفاع به في شيءٍ، فيحتاجُ من أجاز الانتفاع به في غيرِ الأكل كالشَّافعية أو بيعه(1) كالحنفيَّة إلى الجوابِ عن الحديث، واحتجَّ المجوِّزون بحديث ابنِ عمر عند البيهقيِّ: «إن كان السَّمن مائعًا انتفعوا بهِ ولا تأكلوهُ»، وحديث ابن عمر في فأرةٍ وقعت في زيتٍ: «استصبحوا به، وادَّهنوا به».

5540 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنهم) أنَّها (قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ) حكم(2) (فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) وماتت فيه هل ينجسُ فلا يؤكل؟ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَلْقُوهَا) أي: الفأرة(3) (وَمَا حَوْلَهَا) من السَّمن (وَكُلُوهُ) أي: سائر السَّمن، والمشهورُ: جوازُ الاستصباحِ بما حولها لكن يُكره، وقيل: لا يجوزُ لقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5].
وكلُّ هذا في غير المساجدِ، أمَّا المساجد فلا يستصبحُ به فيها جزمًا، ويجوزُ أن يتَّخذ صابونًا يغسل(4) به ولا يباع، وقال الظَّاهريَّة: لا يجوزُ بيع السَّمن ولا الانتفاع به، ويجوزُ بيع الزَّيت والخلِّ والعسلِ وجميعِ المائعات لأنَّ النَّهي إنَّما ورد في السَّمن دون غيره، ويحرُم أكلُ جميع أنواعِ الفأرِ ويكره أكل سؤره، وكان الزُّهريُّ يقول: إنَّ أكل سؤرهِ يُورث النِّسيان.

(35) (بابُ) النَّهي عن (الوَسْمِ) بفتح الواو وسكون السين (وَالعَلَمِ) بفتح العين واللام (فِي الصُّورَةِ) أي: في وجهِ الحيوان ليتميَّز عن غيره، وفي بعض النُّسخ: «الوشم» بالمعجمة، وهو بمعنى الَّذي بالمهملة، أو بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائرِ الجسد.--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «معه».
(2) في (م) زيادة: «أكل».
(3) «أي الفأرة»: ليست في (د).
(4) في (م) و (د): «فيغسل».

5541 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ مُوسَى) بنِ باذام الكوفيُّ (عَنْ حَنْظَلَةَ) بن سفيان الجمحيِّ (عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ) بضم المثناة الفوقية وسكون العين المهملة وفتح اللام، أي: تجعلَ فيها علامة، وللكُشميهنيِّ: «الصُّوَر» بفتح الواو بلا هاء بصيغةِ الجمع، وفي مسلم: مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بحمارٍ قد(1) وسم في وجههِ، فقال: «لعنَ الله مَن فعلَ هذا لا يسم أحدٌ الوجه، ولا يضربنَّ أحدٌ الوجه»(2) وإنَّما كُرِهَ لشرفِ الوجه ولحصولِ الشَّين فيه وتغييرِ خلق الله، فلو كان في غيره للتَّمييز فلا بأس به.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما بالسَّند السَّابق: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) نهي تحريمٍ (أَنْ تُضْرَبَ) بضم أوله وفتح ثالثه، أي: الصُّورة. فإن قلت: ما الحكمةُ في تقديم(3) الموقوف على المرفوعِ؟ أُجيب: استدلالًا على الكراهةِ الَّتي ذكرها لأنَّه إذا ثبتَ عن الضَّرب يكون المنعُ من الوسم أولى لما(4) لا يخفى (تَابَعَهُ) أي: تابعَ عبيدَ الله بن موسى (قُتَيْبَةُ) بن سعيد في روايته عن حنظلةَ، عن سالمٍ، فقال: (حَدَّثَنَا العَنْقَزِيُّ) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها(5) زاي مكسورة، نسبةً إلى بيع العَنْقَز وهو المَرْزَنْجُوش نبتٌ طيِّبُ الرِّيح، عَمرو بن محمد الكوفيُّ (عَنْ حَنْظَلَةَ) الجُمَحِيُّ، أي: عن سالم، عن أبيه (وَقَالَ) منبِّهًا على ما حذف في الأولى (تُضْرَبُ الصُّورَةُ) وللمُستملي: «الصُّور»(6).--------------------------------------------
(1) في (م): «فيه».
(2) دمج المصنف رحمه الله بين حديثين لجابر عند مسلم: حديث «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه» (2116)، وحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» (2117) وسبب ذلك عبارة ابن حجر في الفتح (9/ 671).
(3) في (ص): «تقدم».
(4) في (م): «كما».
(5) في (م): «بعد».
(6) «وللمُستملي الصور»: ليست في (د).

5542 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بنُ عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لِي) من أمِّي اسمه: عبدُ الله بنُ أبي طلحة (يُحَنِّكُهُ وَهْوَ) صلى الله عليه وسلم (فِي مِرْبَدٍ لَهُ) بكسر الميم وفتح الموحدة بينهما راء ساكنة، موضعُ الإبل، فإطلاقُه على موضعِ الغنم مجازٌ، أو أدخلها عند الإبلِ (فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ) بالسين المهملة، يكوي (شَاةً) من الغنم، ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «شاء» بالهمزة من غير تاء(1) تأنيث. قال شعبة: (حَسِبْتُهُ) أي: حسبتُ هشامًا (قَالَ): يسِمُها (فِي آذَانِهَا) والتَّصريح بأنَّ القائل: «حسبتُه» شعبة، والضَّمير فيه لهشام وقع في مسلم، وفي الحديث: حجَّةٌ للجمهورِ في جواز وسمِ البهائم بالكيِّ، خلافًا للحنفيَّة لتمسُّكهم بعمومِ النَّهي عن التَّعذيب بالنَّار، وقال بعضُهم بالنَّسخ.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وابن ماجه في «اللِّباس»، وأبو داود في «الجهاد».

(36) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ) ولابنِ عساكرَ: «القوم» (غَنِيمَةً) بفتح المعجمة، من الكفَّار (فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ) قبل القسمةِ (غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ(3)، لَمْ تُؤْكَلْ لِحَدِيثِ رَافِعٍ) هو ابن خديجٍ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) المذكور موصولًا في «باب التَّسمية على الذَّبيحةِ» المتضمِّن لذبحهم(4)--------------------------------------------
(1) «ياء»: زيادة من «ص».
(2) «هذا»: ليست في (د).
(3) في الأصول: «أصحابه».
(4) في (م): «لذبحها».

من غنمِ الغنيمة قبل القسمةِ، و(1) أنَّهم أغلوهُ في القُدور وأنَّه صلى الله عليه وسلم أمرَ بالقدورِ فأُكفئتْ عقوبة لهم [خ¦5498].
(وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابنُ كيسان اليمانيُّ (وَعِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاس ممَّا وصله عنهما عبد الرَّزَّاق (فِي ذَبِيحَة السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ) أي: مذبوحَهُ، فلا تأكلوهُ لأنَّه(2) حرامٌ، وظاهره أنَّ مذهبهما عدمُ جوازِ ذبحِ من ليس له ولايةُ الذَّبح بملكٍ أو وكالةٍ ونحوهما.

5543 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) بهمزة مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فواو مفتوحة، بعدها صاد مهملة، سلام الحنفيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ) والد سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ) بفتح العين وتخفيف الموحدة (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّنَا) بنونين، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «إنَّا» (نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى) بضم الميم وتنوين الدَّال المهملة مخفَّفة، جمع مدية، سكِّينٌ ننحرُ بها ما نغنمه، وكأنَّه استشعرَ النَّصر والظَّفر والغنيمةَ الَّتي(3) يذبحون منها، إمَّا بإخبارهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهم بذلك، أو بما(4) وقع في نفوسهم من نصرة المسلمين على--------------------------------------------
(1) في (م): «أو».
(2) في (د): «فإنه».
(3) في (م): «الذين».
(4) في (م): «مما».

عادتهم (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أَسَالَه (وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ) عليه (فَكُلُوا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فكلوهُ» (مَا لَمْ يَكُنْ) أي: المذبوحُ به (سِنٌّ(1) وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ) علَّة (ذَلِكَ) وحكمتهِ لتتفقَّهوا (أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) وهو ينجسُ(2) بدم المذبوحِ، وقد نُهِيتُم عن تنجيسِ العظام في الاستنجاءِ لكونها زادَ إخوانكُم من الجنِّ (وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ) وهم كفَّارٌ، وقد نُهِيتُم عن التَّشبُّه(3) بهم، والألف واللام في الظُّفر للجنسِ، فلذا وصفها بالجمعِ(4) كقول العرب: أهلك النَّاس الدِّرهم البيض، والدِّينار الصُّفر، والحبشة جنسٌ من السُّودان معروفٌ. وقوله: «وسأحدِّثكم عن ذلك … » إلى آخره اختُلف فيه هل هو مدرجٌ أو مرفوعٌ؟ جزمَ النَّوويُّ بأنَّه(5) مرفوعٌ. وقال ابن القطَّان: مدرجٌ من قول رافعِ بن خديجٍ، ورجَّح الحافظُ ابن حجر الأوَّل.
(وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الغَنَائِمِ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «المغانم» (وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ النَّاسِ) سيرًا (فَنَصَبُوا قُدُورًا) فيها لحم ممَّا ذبحوهُ من الغنيمة (فَأَمَرَ بِهَا) صلى الله عليه وسلم لمَّا رآها أن تُكْفَأ (فَأُكْفِئَتْ) أي: قُلِبَتْ وأُفْرِغَ ما فيها عقوبةً لهم (وَقَسَمَ) عليه الصلاة والسلام (بَيْنَهُمْ) ما غنموهُ (وَعَدَلَ بَعِيرًا) قابله (بِعَشْرِ شِيَاهٍ) لنفاسةِ الإبلِ حينئذٍ أو عزَّتها وكثرة الغنم، أو كانت هزيلةً بحيث كانت(6) قيمةُ البعير عشر شياهٍ (ثُمَّ نَدَّ) نفرٌ (مِنْهَا) من الإبل الَّتي قسمت (بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ القَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ) مع الَّذين في الأوائلِ (خَيْلٌ) ومع الآخرين قليلةٌ، زاد في الرِّواية السَّابقة في: «باب التَّسمية»: «فطلبوهُ فأعياهم» [خ¦5498] (فَرَمَاهُ رَجُلٌ) لم أقفْ على اسمه (بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللهُ) بسببِ رميه بأن أصابهُ فوقف (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ) من الإبلِ--------------------------------------------
(1) قال الشيخ قطة رحمه الله: هكذا في النسخ بصورة المرفوع، ولعله رسم على لغة ربيعة.
(2) في (د) و (م): «منهر»، وفي (ل): «منهيٌّ».
(3) في (د): «التشبيه».
(4) قال الشيخ قطة رحمه الله: الأولى أن يقول: فلذا أخبر عنها بالجمع، كما هو واضح، إلا أن يقال: إن الخبر وصف في المعنى، وبذلك يتم التنظير بقوله: كقول العرب … إلى آخره، فتدبر.
(5) في (م): «أنه».
(6) في غير (ص): «كان».

(أَوَابِدَ) بالهمزة المفتوحة والواو، وبعد الألف موحدة فدال مهملة (كَأَوَابِدِ الوَحْشِ) أي: نفارًا كنِفارِ الوحش (فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا) الفعل، وهو النِّفار ولم تقدروا عليه (فَافْعَلُوا) به (مِثْلَ هَذَا) وكلوهُ، فإنَّه له ذَكاة.

(37) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا نَدَّ) أي: نفر هاربًا (بَعِيرٌ) كائن (لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ) ليحبسه(2) (فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «وأراد» (صَلَاحَهُمْ) أي: صلاحَ القوم أصحاب البعير لا إفساده(3) عليهم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «صلاحه» بالإفراد، أي: صلاحَ البعير، وكلاهما بغير همز(4). وفي «الفتح»: «إصلاحهم» و «إصلاحهُ» بالهمزةِ فيهما، ونسب تركَها لكريمةَ، والَّذي في «اليونينيَّة»: «إصلاحهم» بالهمزة (فَهْوَ) أي: ذلك الفعل (جَائِزٌ) أكلًا ولا يلزمه بقتلهِ شيءٌ (لِخَبَرِ رَافِعٍ) الآتي(5) (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

5544 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثَني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) وسقط لفظ «محمَّد» لغير أبي ذرٍّ قال: (أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ) بضم العين فيهما من غير إضافة الثَّاني(6) (الطُّنَافِسِيُّ)--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليست في (د).
(2) في (ص): «فحبسه».
(3) في (م): «فساده».
(4) في (د): «همزة».
(5) في (د): «اللاحق».
(6) في (م) و (د): «للثاني».

بضم الطاء المهملة، وبفتحها في «اليونينيَّة» وكسر الفاء، نسبةً إلى بيع الطَّنافس، أو(1) اتِّخاذها، بُسُطٌ لها خملٌ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) والد سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ) ولابن عساكرَ: «ابن رافع» فنسبُه إلى جدِّه(2) (عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه) سقط «بن خديج» لأبي ذرٍّ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) بذي الحليفة من تهامة بالقرب من ذات عرق بين الطَّائف ومكَّة، كما مرَّ في «باب التَّسمية» [خ¦5498] (فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ) لقوم (قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ) لم أعرف اسمه (بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لَهَا) أي: للإبل(3) (أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ) نفراتٍ كنفراتها (فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) فإنَّه له ذكاة (قَالَ) رافع: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي المَغَازِي وَالأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا يكُونُ) معنا (مُدًى) جمع مُدية، سكِّين نذبح(4) بها (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَرِنْ) بهمزة مفتوحة فراء مكسورة فنون ساكنة، أي: أهلك الَّذي تذبحه، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «أرِني» بكسر الراء وإسكانها(5) وبعد النون تحتية، أي: انظر (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) بالهمزة(6) (-أَوْ) قال: (نَهَرَ-) بغير همزٍ، والصَّواب بالهمز، والشَّكُّ من الرَّاوي، ولغير أبي ذرٍّ: «ما نهرَ أو ما أنهر الدَّم»(7) (وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ) عليه (فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الحَبَشَةِ) فيه: أنَّ ذبحَ غير المالك إذا وقعَ بطريقِ الإصلاح للمالكِ خشيةَ أن تفوتَ عليه المنفعة ليس بفاسدٍ، قاله ابنُ المنيِّر.
والحديث قد مرَّ في «باب ما ندَّ من البهائم» [خ¦5509].--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «و».
(2) في (د): «فنسبه لجده».
(3) في (ب) و (س): «الإبل».
(4) في (م) و (د): «يذبح»، وفي (ص): «تذبح».
(5) في (ص): «بإسكانها».
(6) في (د): «بالهمز».
(7) قوله: «لغير أبي ذر … الدم»: ليس في (د).

(38) (بابُ) جوازِ(1) (أَكْلِ المُضْطَرِّ) من الميتة (لِقَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «إذا أكل المضْطَر لقول الله تعالى»: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ}) أمر إباحة ({مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}) من مستلذَّاته، أو من حلالاتهِ ({وَاشْكُرُواْ لِلّهِ}) الَّذي رزقكموها ({إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}) إن صحَّ أنَّكم تخصُّونه بالعبادة وتقرُّون أنَّه مُولي النِّعم، ثمَّ بيَّن المحرم فقال: ({إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ}) وهي كلُّ ما فارقه الرُّوح من غير ذكاةٍ ممَّا يذبحُ، وإنَّما لإثباتِ المذكور، ونفي(2) ما عداه، أي: ما حرَّم عليكم إلَّا الميتة ({وَالدَّمَ}) يعني: السَّائل، وقد حلَّت(3) الميتتانِ والدَّمان بالحديث ({وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ}) يعني: الخنزير بجميع أجزائه، وخصَّ اللَّحم؛ لأنَّه مقصودٌ بالأكل ({وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ}) أي: ذبح للأصنام ({فَمَنِ اضْطُرَّ}) ألجئ ({غَيْرَ}) حال، أي: فأكل غير ({بَاغٍ}) للذَّةٍ وشهوةٍ ({وَلَا عَادٍ}) متعدٍّ مقدار الحاجة ({فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 172 - 173]) أي: فيباح له قدر ما يقعُ به القوام، وتبقى معه الحياة دون ما فيه حصول الشِّبع لأنَّ الإباحة للاضطرارِ فيتقدَّرُ بقدرِ ما يندفعُ به الضَّرر، والأصحُّ أنَّه يلزمه الأكل، فإن توقَّع حلالًا على(4) قربٍ لم يجزْ غير سدِّ الرَّمق، وإن لم يتوقَّع الحلال فقيل: يجوزُ له الشِّبع والأَظهر سدُّ الرَّمق فقط إلَّا أن يخافَ تلفًا إن اقتصرَ عليه، فيجبُ عليه أن يشبعَ، وله أكل آدميٍّ ميِّت، وقتل--------------------------------------------
(1) في (ص): «حكم».
(2) في (م): «دون».
(3) في (د): «حل».
(4) في (س): «عن».

مرتدٍّ وحربيٍّ بالغٍ وأكلهما لأنَّهما غير معصومين، وحدُّ الاضطرارِ أن يصلَ به الجوع إلى حدِّ الإهلاكِ، أو إلى مرضٍ يفضِي إليه، وهذا قولُ الجمهور. قال سيِّدي عبد الله بنُ أبي جمرة -نفعني الله ببركاته-: الحكمة في ذلك أنَّ في الميتة سُمِّية شديدة، فلو أكلها ابتداء لأهلكتْه فشرعَ له أن يجوعَ ليصير في بدنهِ بالجوعِ سُمِّية هي أشدُّ من سُمِّية الميتة(1)، فإذا أكل منها حينئذٍ لا يتضرَّر. قال في «الفتح»: وهذا إن ثبتَ حسنٌ بالغٌ في الحسن. وسقط(2) قوله: «{وَاشْكُرُواْ} … » إلى آخره، في رواية أبي ذرٍّ، وقال بعد: {مَا رَزَقْنَاكُمْ}: «إلى {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}».
(وَقَالَ) تعالى: ({فَمَنِ اضْطُرَّ}) متَّصلٌ بذكر المحرَّمات المذكوراتِ قبل، أي: فمن اضْطُر إلى الميتة، أو إلى غيرها ({فِي مَخْمَصَةٍ}) مجاعةٍ ({غَيْرَ}) حال ({مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ}) مائل إلى إثم، أي: غير متجاوزٍ سدَّ(3) الرَّمق ({فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ}) لا يؤاخذه(4) بذلك ({رَّحِيمٌ} [المائدة: 3]) بإباحة المحظور للمعذورِ.
(وَقَوْلُِهُ) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق، أو بالرَّفع على الاستئناف: ({فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ}) دون(5) ما ذكر عليه اسم غيره من آلهتكم ({إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ}) «ما» استفهاميَّة في موضع رفع بالابتداءِ ولكم الخبر، أي: وأيُّ غرضٍ لكم في أن لا تأكلوا ({مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم}) بُيِّن لكم ({مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}) ممَّا لم يحرَّم بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] ({إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}) ممَّا حرِّم عليكم فإنَّه حلالٌ لكم في حال الضَّرورة، أي: شدَّة المجاعةِ إلى أكله ({وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ}) أي: يضلُّون فيحرِّمون ويحلِّلون--------------------------------------------
(1) في (م): «الميت».
(2) قال الشيخ قطة رحمه الله: أي: لأبي ذر، كما يفهم من الفرع المزي وغيره، وهو ساقط من قلم الشارح.
(3) في (د): «حد».
(4) في (ب) و (د): «يؤاخذ».
(5) في (د): «أي دون».

بأهوائهم وشَهَواتهم من غير تعلُّق بشريعةٍ ({إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} [الأنعام: 118 - 119]) بالمجاوزين من(1) الحقِّ إلى الباطلِ، وسقط من قوله: «{مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} … » إلى آخره لابنِ عساكرَ، وقال بعد قوله: {تَأْكُلُواْ}: «الآية». وسقط لأبي ذرٍّ من قوله: «{وَمَا لَكُمْ}» إلى آخر «{بِالْمُعْتَدِينَ}».
(وَقَوْلُهُ(2) جَلَّ وَعَلَا: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}) أي: آكل يأكلُه، ومحرَّمًا نصبُ صفةٍ لموصوفٍ محذوفٍ، حُذِفَ لدَلالة قوله: على طاعمٍ يطعمُه، أي: لا أجدُ طعامًا محرَّمًا. وعلى طاعِمٍ متعلِّقٌ بـ «محرَّمًا»، ويطعَمُه في موضع جرٍّ صفةً لطاعمٍ ({إِلاَّ أَن يَكُونَ}) ذلك المحرَّم، وقدَّره أبو البقاء ومكِّي وغيرهما: إلَّا أن يكون المأكولُ أو ذلك ({مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}) صفة لدم، والسَّفح: الصَّبُّ، وهو ما خرج من الحيوانات وهي أحياءٌ، أو من الأوداجِ عند الذَّبح، فلا يدخلُ الكبد والطحال لأنَّهما جامدان، وقد جاء الشَّرع بإباحتهمَا، ولا ما اختلطَ باللَّحم من الدَّم لأنَّه غير سائلٍ ({أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}) نجسٌ حرامٌ، والهاء في {فَإِنَّهُ} الظَّاهر عودُها على لحم المضاف لخنزيرٍ. وقال ابنُ حزمٍ: على خنزير لأنَّه أقربُ مذكورٍ، ورُجِّحَ الأوَّل بأنَّ اللَّحم هو المحدث عنه، والخنزيرُ جاء بعرَضيَّة(3) الإضافة إليه، ألا ترى أنَّك إذا قلت: رأيت غلامَ زيدٍ فأكرمته، أنَّ الهاء تعودُ على الغلام لأنَّه المحدث عنه المقصود بالإخبارِ عنه لا على زيدٍ لأنَّه غير مقصودٍ، ورُجِّحَ الثَّاني بأنَّ التَّحريم المضاف للخنزيرِ ليس مختصًّا بلحمهِ بل بشحمهِ(4) وشعره وعظمه كذلك، فإذا أعدنا الضَّمير على خنزيرٍ كان وافيًا بهذا المقصود، وإذا أعدناهُ على لحمٍ لم يكنْ في الآية تعرُّضٌ لتحريمِ ما عدا اللَّحم ممَّا(5) ذكر.
وأُجيب بأنَّه إنَّما ذكر اللَّحم دون غيره -وإن كان غيره مقصودًا بالتَّحريم- لأنَّه أهمُّ ما فيه وأكثرُ ما يقصد فيه اللَّحم كغيره من الحيوانات، وعلى هذا فلا مفهوم لتخصيصِ اللَّحم--------------------------------------------
(1) في (د): «عن».
(2) في (م): «قال».
(3) في (م): «بفريضة»، وفي (د): «لفرضية».
(4) في (ب) و (س): «شحمه».
(5) في (ص): «بما».

بالذِّكر، ولو سلِّم فإنَّه يكون من باب مفهومِ اللَّقب وهو ضعيفٌ جدًّا، وقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} إمَّا على المبالغةِ بأن جعل نفس الرِّجس، أو على حذف مضاف ({أَوْ فِسْقًا}) عطفٌ على المنصوب السَّابق، وقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} اعتراضٌ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه ({أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ}) في موضعِ نصب صفة لفسقًا، أي: رفع الصَّوت على ذبحهِ باسم غيرِ اسم الله، وسُمِّي بالفسقِ لتوغُّله في باب الفسق ({فَمَنِ اضْطُرَّ}) فمن دعته الضَّرورة إلى أكلِ شيءٍ من هذه المحرَّمات ({غَيْرَ بَاغٍ}) على مضطرٍّ مثله تاركٍ لمواساته ({وَلَا عَادٍ}) متجاوزٍ قدرَ حاجتهِ من تناوله ({فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: 145]) لا يؤاخذه، وسقط لأبي ذرٍّ وابن عساكرَ من قوله: «{طَاعِمٍ} … » إلى آخره، وقالا(1) بعد قوله: {مُحَرَّمًا}: «إلى {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}».
(قَالَ(2) ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله الطَّبريُّ في تفسير {مَّسْفُوحًا} أي: (مُهَرَاقًا. وَقَالَ) جلَّ وعلا: ({فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ}) على يدي(3) محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ({حَلالاً طَيِّبًا}) بدلًا عمَّا(4) كنتُم تأكلونه حرامًا خبيثًا من الأموال المأخوذةِ بالغاراتِ والغصوبِ وخبائثِ الكسوب ({وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ}) وهي: ما فارقه الرُّوح من غير ذكاة ممَّا يذبح ({وَالْدَّمَ}) السَّائل ({وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ}) بجميعِ أجزائه ({وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ}) ذبح للأصنامِ فذكرَ عليه غير اسمِ الله ({فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النحل: 114 - 115]) وسقط قوله: «{وَاشْكُرُواْ}» إلى آخر قولهِ: «{لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ}»(5) وهذه آية النَّحل، وثبتتْ هنا لكريمة(6)، ولم يذكر المؤلِّف في هذا الباب حديثًا اكتفاء بالنُّصوص القرآنيَّة، أو بيَّض له ليجد حديثًا على شرطهِ فيثبته فيه فلم يجدْه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصَّواب.--------------------------------------------
(1) في (د): «وقال».
(2) في (د) و (م): «وقال».
(3) في (د): «يد».
(4) في (م): «مما».
(5) قوله: «وسقط قوله .. {لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ}»: ليس في (د).
(6) «لكريمة»: ليست في (د).