📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

وسكون الهاء (ذَاتَ شَرَفٍ) قدرٍ خطيرٍ، والنَّهبة -بالفتح-: المصدر، وبالضم: المال الَّذي انتهبَهُ الجيش(1) (يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ) أي: إلى النَّاهب (أَبْصَارَهُمْ فِيهَا) في تلك النَّهبة (حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ) إذ هو ظلم عظيمٌ لا يليق بحالِ المؤمن.

(2) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (الخَمْرُ) وفي نسخة: «أن الخمر» (مِنَ العِنَبِ).

5579 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ) بالصاد المهملة والموحدة المشددة آخره حاء مهملة، البزَّار -بالزاي ثم الراء- الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ) الكوفيُّ، نزيلُ بغدادَ من شيوخ البُخاري روى عنه بالواسطةِ، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ -هُوَ: ابْنُ مِغْوَلٍ-) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو بعدها لام، البَجَليُّ؛ بالموحدة والجيم المفتوحتين (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ) المأخوذةُ من العنب (وَمَا بِالمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ) لقلَّة الأعنابِ، ونفي ابنِ عمر محمولٌ على ما عُلِمَ، أو على المبالغةِ من أجل قِلَّتها يومئذٍ بالمدينة، فأطلقَ النَّفي، كما يقال: فلانٌ ليس بشيءٍ مبالغةً.

5580 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو: أحمدُ بن عبد الله بنِ يونس التميميُّ اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ) الحنَّاط -بالحاء المهملة والنون المشددة---------------------------------------------
(1) في (م) و (د) زيادة: «قهرًا».

(عَنْ يُونُسَ) بنِ عبيد البصريِّ (عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ) بضم الموحدة، نسبةً إلى بنانة زوجةِ سعدِ بنِ لؤيِّ بنِ غالب (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي: بِالمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ) أصل (خَمْرِنَا) أي: النَّبيذ الَّذي سيصير خمرًا (البُسْرُ) بضم الموحدة وسكون المهملة (وَالتَّمْرُ) وسقط قوله: «يعني: بالمدينة» لابنِ عساكرَ.

5581 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيد القطَّان (عَنْ أَبِي حَيَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية آخره نون، يحيى بن سعيدٍ التَّيميِّ الكوفيِّ قال: (حَدَّثَنَا عَامِرٌ) الشَّعبيُّ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَامَ عُمَرُ) بنُ الخطَّاب رضي الله عنه (عَلَى المِنْبَرِ) النَّبويِّ (فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ) تستعملُ في الخطبِ وأوائل الكتبِ، وقيل: إنَّها فصلُ الخطابِ المذكور في القرآن (نَزَلَ) القياسُ أن يكون جوابُ أمَّا بعد بالفاء، ولا تحذف بعدها في غير قولٍ حذفَ معها(1) نحو: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم} [آل عمران: 106] أي: فيقال لهم: أكفرتم. إلَّا في ضرورة الشِّعر أو ندورٍ، كقولهِ عليه الصلاة والسلام: «أمَّا بعد ما بالُ رجالٍ» (تَحْرِيمُ الخَمْرِ) تاسع شوَّال سنة ثلاث أو أربع، وتحريم(2) مصدرٌ مضاف إلى مفعوله (وَهْيَ) أي: والحال أنَّها (مِنْ خَمْسَةٍ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ) العنب وما عطفَ عليه بدل من قولهِ: خمسة، وكان نزولُ تحريم الخمرِ ممَّا وافق عمرُ فيه حكم ربِّه جلَّ وعلا، كما رواه أبو داود والنَّسائي عنه (وَالخَمْرُ: مَا خَامَرَ العَقْلَ) أي: غطَّاه، وهو مجازٌ من باب تشبيهِ المعنويِّ بالمحسوسِ، والعقلُ هو آلةُ التَّمييز، فلذلك يحرمُ ما يغطِّيه ويستره؛ إذ بذاك يزولُ الإدراكُ المطلوبُ من العبادِ ليقوموا بحقوقهِ تعالى.

(3) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ) أي: والحال أنَّ الخمرَ كان يُصنع (مِنَ البُسْرِ--------------------------------------------
(1) في (ص): «معه».
(2) في (ج) و (ب) و (س): «الخمر».

وَالتَّمْرِ) وإطلاقُ الخمر على غيرِ ما اتخذَ من العنب مجازٌ، وقيل: هو حقيقة لظاهرِ الأحاديث، وفي مسلم من حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا: «كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ»، وفي رواية: «كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ».

5582 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) وكنيةُ عبد الله أبو أويس بنُ عبدِ الله بنِ أبي أويس ابن أبي عامر الأصبحيُّ، حليفُ عثمان بنِ عبيد الله أخي طلحةَ بنِ عبيد الله التَّيميِّ القرشيِّ، وهو ابنُ أخت مالك بنِ أنسٍ الإمام، وصهرُه على ابنتهِ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ) عمِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ) عامر ابنَ الجرَّاح، أحد العشرة (وَأَبَا طَلْحَةَ) زيد بنَ سهل الأنصاريَّ، زوج أمِّ أنس (وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ) سيد القرَّاء، وكبير الأنصار وعالمهم (مِنْ) خمر متَّخذ من (فَضِيخِ زَهْوٍ) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وبعد التحتية الساكنة خاء معجمة، من الفضخِ، وهو الشَّدْخ، وزَهْو بفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو، أي: مشدوخ بسرٍ صبَّ عليه ماء، وترك حتَّى يغلِي(1)، يؤخذُ من بسر (وَتَمْرٍ) كليهما، وظاهرُ هذا يؤيِّد هذا القول الأخير، وعند مسلمٍ من طريق قتادةَ، عن أنسٍ: «أسقيهم من مزادة فيها خليطُ بسرٍ وتمرٍ». وزاد حميدٌ عن أنس عند الإمام أحمد -بعد قولهِ: «أسقيهم» -: «حتَّى كاد الشَّراب يأخذُ فيهم». ولابن أبي عاصمٍ: «حتَّى مالتْ رؤوسهم» (فَجَاءَهُمْ آتٍ) لم أعرفْ اسمه (فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) زوج أمِّ أنس: (قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقْتُهَا) أي: فصبَّها فصببتُها، ولأبي ذرٍّ: «فهَرِقَها فهَرَقتُها» بإسقاط الهمزةِ فيهما وفتح الهاء وكسر الراء في الأول، وفتحها في الثَّاني، والأصل: أرقها، فأبدلت الهمزة هاء، وتستعملُ بالهمزة والهاء معًا، وهو نادرٌ.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «خبر الواحدِ» [خ¦7253]، ومسلمٌ في «الأشربةِ».--------------------------------------------
(1) في (د) و (م) زيادة: «أي».

5583 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهد بنِ مسربل الأسديُّ البصريُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ) سليمان بنِ طَرْخان البصريِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) رضي الله عنه (قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الحَيِّ) واحد أحياءِ العرب (أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي) جمع عَمٍّ، ولمسلم: «إنِّي لقائم على الحيِّ على عُمومتي أسقيهم» (وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الفَضِيخَ)(1) الخمر المتَّخذ من البُسر المشدوخِ (فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الخَمْرُ. فَقَالُوا: أَكْفِئْهَا) بفتح الهمزة في الفرع وأصله، وفي غيرهما بكسرها وسكون الكاف وكسر الفاء بعدها همزة ساكنة (فَكَفَأْنَا) بحذف ضمير المفعول، ولأبي ذرٍّ: «فكفأتها» بفوقية بعد الهمزة، أي: أرقها فأرقتها. قال سليمان بن طَرْخان: (قُلْتُ لأَنَسٍ: مَا) كان (شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ) أي: خمرٌ متَّخذ منهما (فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: وَكَانَتْ) أي: الفضيخ (خَمْرَهُمْ) زاد مسلم من هذا الوجه: «يومئذ» (فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ) مقالةَ ابنه أبي بكرٍ، وكأنَّ أنسًا حينئذٍ لم يحدِّثهم بهذه الزِّيادة نسيانًا أو اختصارًا فذكَّرهُ ابنه أبو بكر بها فلم ينكرْها.
قال سليمان أيضًا بالسَّند السَّابق: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا) ولأبي ذرٍّ: «أنس بن مالك» (يَقُولُ: كَانَتْ) خمرة الفضيخِ(2) (خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ) وأمَّا المبهم في قولهِ بعض أصحابي، قال(3) الحافظُ ابن حجر: يحتملُ أن يكون بكر بن عبد الله المزنيَّ، فإنَّ روايته آخر الباب [خ¦5584] تُومئ إلى ذلك، وأن يكون قتادةَ كما هو بعد أبوابٍ [خ¦5600] من طريقه عن أنس بلفظ: «وإنا(4) نعدُّها يومئذٍ الخمر»، وفيه: أَنَّ الخمرَ اسمُ جنسٍ لكلِّ ما يُسكر سواء كانت من العنبِ أو غيره.--------------------------------------------
(1) في (م) و (د) زيادة: «وأصله».
(2) في (د): «كانت أي الفضيخ».
(3) في (ب) و (س): «فقال».
(4) في (م) و (د): «وإنما».

5584 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ) بفتح الدال المهملة المشدّدة، قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ) هو ابنُ يزيد (البَرَّاءُ) بفتح الموحدة والراء المشدَّدة ممدودًا، كان يبري السِّهام، بصري ليس له في البُخاري سوى هذا الحديث، وآخر في «الطِّبِّ» [خ¦5737] (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن جُبَير -بضم الجيم وفتح الموحدة- ابن حَيَّة؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بسكون الكاف، المزنيُّ البصريُّ: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ) بضم الحاء مبنيًّا للمفعول (وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ) الواو للحال، أي: والحال أنَّ الخمرَ يوم التَّحريم (البُسْرُ وَالتَّمْرُ) أي: متَّخذة منهما، كذا أطلقَ الجمهور على جميع الأنبذة خمرًا، وهو حقيقة في الجميع سواء كان من عنبٍ أو غيره، ومن قال إنَّه حقيقة في ماءِ العنبِ مجاز في غيره يلزمُه جوازُ استعمالِ اللَّفظ الواحدِ في حقيقتهِ ومجازهِ، والكوفيون لا يقولون بذلك من حيث الشَّرع.
وهذا الحديث أخرجه المؤلف في «الطِّبِّ» [خ¦2464].

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (الخَمْرُ) يتَّخذ (مِنَ العَسَلِ وَهْوَ البَِتَْعُ) بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تحرَّك، آخره عين مهملة، لغة يمانية.
(وَقَالَ مَعْنٌ) بفتح الميم وسكون العين، ابن عيسى القزَّاز -بالقاف وتشديد الزاي الأولى- ممَّا ذكره في «الموطَّأ» عن مالك (سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ) الإمام (عَنِ الفُقَّاعِ) بضم الفاء وتشديد القاف آخره عين مهملة، الشَّراب المعروف المتَّخذ من الزَّبيب ما حكم شربه؟ (فَقَالَ) مجيبًا له: (إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ) ومفهومه: إذا أسكرَ حرم (وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ) عبد العزيز بن محمَّد: (سَأَلْنَا عَنْهُ) أي: عن الفقَّاع أيجوزُ شربه أم لا؟ قال الحافظُ ابن حجرٍ: ولم أعرف الَّذين سألهم ابن الدَّراوردي، لكن الظَّاهر أنَّهم فقهاءُ المدينة في زمنه، وهو قد شارك مالكًا في

لقاءِ أكثر مشايخه المدَنيين (فَقَالُوا): إذا كان (لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ).

5585 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمامُ دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوف (أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ولأبي ذرٍّ: «عن عائشةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل» (عَنِ البِتْعِ) عن حكم جنسِهِ لا عن مقدارِهِ، وكان أهلُ المدينة يشربونَهُ. قال في «الفتح»: ولم أقفْ على اسم السَّائل صريحًا، لكنِّي أظنُّه أبا موسى الأشعريَّ لما في «المغازي» عن أبي موسى أنَّه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمنِ فسألَ عن أشربةٍ تُصنع بها؟ فقال: ما هي؟ قال: البِتْعُ والمِزْر [خ¦4343] (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ) ولو لم يسكرِ المتناول بالقدر الَّذي تناوله منه، وعند أبي داود والنَّسائيِّ وصحَّحه ابنُ حبَّان عن جابرٍ قال صلى الله عليه وسلم: «ما أسكرَ كثيرهُ فقليلُه حرامٌ». وفي ذلك جوازُ القياسِ باطِّراد العلَّة(1)، وعلى هذا فيحرمُ جميع الأنبذةِ المسكرةِ، وبذلك قال الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة والجمهور، وقال أبو المظفَّر السَّمعانيُّ: وقياسُ النَّبيذ على الخمرِ بعلَّة الإسكارِ والاضطراب من أجلى الأقيسةِ وأوضحها، والمفاسدُ الَّتي في الخمرِ توجدُ في النَّبيذ. وقال الحنفيَّة: نقيعُ التَّمر والزَّبيب وغيرهما من الأنبذةِ إذا غلى واشتدَّ حرم، ولا يحدُّ شاربُه حتَّى يسكرَ، ولا يكفَّر مستحلُّه، وأمَّا الَّذي من ماء العنبِ فحرامٌ ويكفَّر مستحلُّه(2) لثبوتِ حرمتها(3) بدليلٍ قطعيٍّ ويحدُّ شاربه، وقد ثبتتِ الأخبار عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في تحريمِ المسكرِ، وقد قال عبدُ الله بنُ المبارك: لا يصحُّ في حلِّ(4) النَّبيذ الَّذي يسكرُ كثيرُه عن الصَّحابة ولا عن التَّابعين شيء إلَّا عن إبراهيم النَّخعيِّ، ويدخل في قولهِ: «كلُّ مسكرٍ حرامٌ» حشيشة الفقراءِ وغيرها،--------------------------------------------
(1) في (م) و (د) زيادة: «على هذا».
(2) في (ص) و (م) و (د): «مستحلها».
(3) في (س): «حرمته».
(4) في (ص): «حد».

وقد جزم النَّوويُّ وغيره بأنَّها مسكرةٌ، وفي معنى شرب الخمرِ أكله بأن كان ثخينًا، أو أكله بخبزٍ، أو طَبَخَ به لحمًا، أو أكلَ مرقَه(1)، فخرجَ به أكل اللَّحم المطبوخ به لذهابِ العين منه، وكذا الاحتقانُ به والاستعاطُ(2).

5586 - 5587 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم ابنِ شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ(3) صلى الله عليه وسلم عَنِ البِتْعِ وَهْوَ نَبِيذُ العَسَلِ) بالذال المعجمة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «وهو شراب العسل» (وَكَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ) وقد وردَ لفظ هذا ومعناه من طرقٍ عن أكثر من ثلاثين من الصَّحابة مضمونها: أنَّ المسكر لا يحلُّ تناوله ويكفي ذلك في الرَّدِّ على المخالفِ، وأمَّا ما احتجُّوا به من حديث ابن عبَّاس عند النَّسائيِّ برجالٍ ثقاتٍ مرفوعًا: «حرِّمت الخمرُ قليلُها وكثيرُها، والسُّكرُ(4) من كلِّ شرابٍ» فاختلف في وصلهِ وانقطاعهِ، وفي رفعهِ ووقفهِ، وعلى تقدير صحَّته فقد رجَّح الإمام أحمد وغيره أنَّ الرِّواية فيه بلفظ: «والمُسْكر» بلفظ(5) الميم وسكون السين، لا السُّكر -بضم السين(6) أو بفتحتين- وعلى تقدير ثبوتها فهو حديثٌ فردٌ ولفظه محتملٌ، فكيف يعارض عمومَ تلك الأحاديثِ مع صحَّتِها وكثرَتِها.--------------------------------------------
(1) في (د): «مرقته».
(2) في (ب) و (ص): «الإسعاط»، وفي (د) زيادة: «به».
(3) في (م): «النبي».
(4) في (م): «المسكر».
(5) في (م) و (د): «بضم».
(6) في (د): «بضم وسكون».

(وَعَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم ابنِ شهابٍ، بالإسناد السَّابق، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه، وسقط «ابن مالك» لأبي ذرٍّ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي المُزَفَّتِ) قال الزُّهريُّ: (وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُمَا الحَنْتَمَ) بالحاء المهملة والمثناة الفوقية (وَالنَّقِيرَ) وعند مسلمٍ من طريق زاذان قال: سألتُ ابنَ عمر عن الأوعيةِ، فقلتُ: أخبرناهُ بلغتكُم، وفسِّره لنا بلغتنَا فقال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمةِ، وهي الجرَّة، وعن الدُّبَّاء وهي القرعة، وعن النَّقِير وهي(1) أصل النَّخْلة تنقر، وعن المزفَّتِ وهو المقيَّر»، وليس المراد أنَّ أبا هريرة يلحق الحنتَمَ والنَّقير من قبل نفسهِ وأنَّه رأيٌ رآه، بل المراد أنَّه يلحقهما في روايته عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فهو مرفوعٌ.

(5) ‌‌(بابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الخَمْرَ مَا خَامَرَ العَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ).
5588 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدّثني»(2) (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) بالجيم(3)، عبد الله بن أيُّوب، أبو الوليد الحنفيُّ الهرويُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ أَبِي حَيَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية، يحيى بنُ سعيد (التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بنِ شَرَاحيل (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بحضرةِ أكابر الصَّحابة (فَقَالَ) في خطبتهِ: (إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ) في قولهِ في آية المائدةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ--------------------------------------------
(1) في (د): «وهو».
(2) في (د) زيادة: «بالإفراد».
(3) في (ب) زيادة: «ابن».

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الاية [المائدة: 90] (وَهْيَ) أي: نزلَ تحريمُ الخمر، والحال أنَّها تُصْنَعُ (مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالعَسَلِ) ولم ينكرْ أحدٌ عليه فله حكم الرَّفع لأنَّه خبر صحابيٍّ شهد التَّنزيل، وقد أخرج أصحاب «السنن الأربعة» وصحَّحه ابن حبَّان من وجهين عن الشَّعبيِّ: أنَّ النُّعمان بن بشير قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الخمرَ من العصيرِ والزَّبيب والتَّمر والحنطة والشَّعير والذُّرة» فهذا صريحٌ في الرفع، وقوله: (وَالخَمْرُ) الَّذي حرَّمه الشَّارع هو (مَا خَامَرَ العَقْلَ) أي: سترهُ، وكلُّ ما يستره حرمَ تناولُه لما يلزم عليه من فسادِ العبادةِ المطلوبةِ من العبدِ، والجملةُ مستأنفةٌ لا محلَّ لها، وما موصولةٌ مرفوعةٌ على الخبر (وَثَلَاثٌ) من المسائل (وَدِدْتُ) بكسر المهملة(1) الأولى وسكون الثانية، تمنَّيت (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا) من الدُّنيا (حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا) يبيِّن لنا حكمها لأنَّه أبعدُ من محذورِ الاجتهاد ولو كان مأجورًا عليه (الجَدُّ) هل يحجب الأخ، أو(2) يحجب به أو يُقاسمه، فاختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، وقد روي أنَّ عمر قضى فيه بقضايا مختلفة، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في «الفرائض» بعون الله تعالى (وَالكَلَالَةُ) بفتح الكاف واللام المخففة، مَن لا ولدَ له، ولا والدَ(3) أو بنو العم الأباعد أو غير ذلك (وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) أي: ربا الفضلِ، إنَّ ربا النَّسيئة متَّفق عليه بينهم رضي الله عنهم، ورفع الجدِّ وتالييهِ بتقدير مبتدأ، أي: هي الجد.
(قَالَ) أبو حيَّان التَّيميُّ: (قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو) بفتح العين؛ يعني: عامر الشَّعبي، ناداه بكنيتهِ (فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ) بكسر السين المهملة وسكون النون، بلادٌ قرب الهند (مِنَ الرُّزِّ) ولأبي ذرٍّ: «من الأُرْز» بهمزة مضمومة وسكون الراء، وقوله: «فشيءٌ» مبتدأ لأنَّه تخصَّص(4) بالصِّفة وهي قوله: يُصنع، وخبره محذوفٌ تقديره: ما حكمه، وثلاثٌ فاعلٌ بفعلٍ محذوفٍ، أي: همني(5) ثلاث خصالٍ، وسقطَتْ العلامة في العددِ لأنَّه عدد مؤنَّث، ويجوز النَّصب على المفعولِ، أي: اذكر ثلاثًا (قَالَ) الشَّعبي: (ذَاكَ) الخمر المتَّخذ من الأرز (لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ--------------------------------------------
(1) في (د): «الهمزة».
(2) في (م): «و».
(3) في (ص) زيادة: «له».
(4) في (م): «تخصيص».
(5) في (م) و (د): «أهمني».

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ-) بضم العين، أي: زمنهما، ولو كان لنهى عنه لأنَّه قد عمَّ الأشربة كلَّها فقال: الخمرُ ما خامرَ العقلَ، والشَّكُّ من الرَّاوي.
(وَقَالَ حَجَّاجُ) بن منهالٍ شيخُ المؤلِّف، ممَّا وصلَه(1) عبد العزيز البغويُّ في «مسنده» (عَنْ حَمَّادٍ) أي: ابن أبي(2) سلمة (عَنْ أَبِي حَيَّانَ) المذكور بهذا السَّند والمتن فذكر (مَكَانَ العِنَبِ) المذكور في الرِّواية السَّابقة (الزَّبِيبَ) وليس فيه سؤال أبي حيَّان الأخير وجواب الشَّعبي.

5589 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحَوْضِيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ) سعيد الهمْدانيِّ الكوفيِّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بنِ شَرَاحيل (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: الخَمْرُ تُصْنَعُ) بالفوقية المضمومة، وفي «اليونينيَّة» بالتحتية (مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالعَسَلِ) قال الخطَّابي: وإنما عَدَّ عمرُ هذه الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانهِ، ولم تكن كلُّها توجدُ بالمدينةِ الوجود العام، فإنَّ الحنطةَ كانت بها عزيزة، وكذا العسلُ بل كان أعزَّ، فعدَّ عمرُ ما عرف منها، وجعلَ ما في معناها ما(3) يتَّخذ من الأرز وغيره خمرًا؛ إذ ربَّما(4) يخامرُ العقلَ.

(6) (بابُ مَا جَاءَ) من الوعيد (فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ) ذكَّر الخمر باعتبار الشَّراب(5) وإلَّا فالخمر مؤنَّث سماعي.--------------------------------------------
(1) «مما وصله»: ليست في (د).
(2) «أبي»: ليست في (د).
(3) في (د): «مما».
(4) في (د): «خمرًا أنه كان مما».
(5) في (ص) و (ل): «الواحد».

5590 - (وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ) أبو الوليد السُّلميُّ الدِّمشقيُّ، المقرئ، راوي قراءةِ ابن عامر، من شيوخ البخاريِّ، وعبَّر بالقولِ دون التَّحديث وغيره لأنَّه وقعَ له مذاكرةً: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ) القرشيُّ(1) الأمويُّ أبو العبَّاس الدِّمشقيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ) الشَّاميُّ (الكِلَابِيُّ) بكسر الكاف والموحدة، التَّابعي قال: (حَدَّثَنَي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ) بفتح الغين المعجمة وسكون النون، ابن كُريب بن هانئ (الأَشْعَرِيُّ) مختلفٌ في صحبتهِ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عَامِرٍ -أَوْ: أَبُو مَالِكٍ- الأَشْعَرِيُّ) بالشَّكِّ، وعند أبي داود: حدَّثني أبو مالك بغير شكٍّ، والشَّكُّ في اسم الصَّحابيِّ لا يضرُّ، وقال البخاريُّ في «تاريخه» بعد أنْ رواهُ على الشَّكِّ أيضًا: وإنَّما يعرف هذا عن أبي مالكٍ الأشعريِّ. انتهى.
واختلفَ في اسمهِ فقيل: عبدُ الله بن هانئ، وقيل: عبدُ الله بن وهبٍ، وقيل: عبيدُ بن وهب، سكنَ الشَّام، وليس بعمِّ أبي موسى الأشعريِّ؛ إذ(2) ذاك قتل أيَّام حنين في الزَّمن النَّبويِّ، وهذا بقيَ إلى زمن عبد الملك بنِ مروان (وَاللهِ مَا كَذَبَنِي) بتخفيف المعجمة، وهو مبالغةٌ في كمالِ صدقه أنَّه (سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء المفتوحة، الفرج، أي: يستحلُّون الزِّنا، وحكى القاضِي عياض تشديد الراء، وهو كذلك في الفرع أيضًا، والصَّواب -كما في «الفتح» -: التخفيف (وَ) يستحلُّون--------------------------------------------
(1) في (ل): «الفُرْعيُّ».
(2) «إذ»: ليست في (د) و (ص) و (م).

(الحَرِيرَ وَ) يستحلُّون (الخَمْرَ) شربًا، أي: يعتقدون حلَّها أو هو مجازٌ عن الاسترسالِ في شُربها كالاسترسالِ في الحلالِ (وَ) يستحلُّون (المَعَازِفَ) بفتح الميم والعين المهملة وبعد الألف زاي مكسورة ففاء، جمع: معزفة، آلات الملاهِي، أو هي الغناء. وفي «الصحاح»: هي آلات اللَّهو، وقيل: أصواتُ الملاهِي. وقال في «القاموس»: والمعازفُ: الملاهِي، كالعودِ والطُّنبور، الواحد عُزْفٌ أو مِعْزَف كمِنْبَر ومِكْنَسة، والعازفُ: اللَّاعب بها والمغنِّي. وفي «حواشي الدِّمياطي»: إنَّها الدُّفوف وغيرها ممَّا يُضرب به. وعند الإمام أحمد وابنِ أبي شيبة والبُخاري في «تاريخه» من طريقِ مالك بن أبي مريم، عن عبد الرَّحمن بن غنم، عن أبي مالكٍ الأشعريِّ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربَنَّ أُنَاسٌ من أمَّتي الخمرَ يسمُّونها بغيرِ اسمها تغدُو عليهم القيانُ وتروحُ عليهم المعازفُ» (وَلَيَنْزِلَنَّ) بفتح اللام والتَّحتية وكسر الزاي (أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ) بفتح الجيم وسكون النون، وعَلَم -بفتحتين-: جبلٌ عالٍ أو رأسُ جبلٍ (يَرُوحُ عَلَيْهِمْ) أي: الرَّاعي (بِسَارِحَةٍ لَهُمْ) بمهملتين، بغنمٍ تسرحُ بالغداةِ إلى رعيها وتروحُ، أي: ترجعُ بالعشيِّ إلى مألفها (يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ) قال الحافظُ ابن حجرٍ: كذا فيه بحذفِ الفاعل. قال الكِرمانيُّ: التَّقدير: الآتي، أو الرَّاعي، أو المحتاج(1). قال الحافظُ ابن حجر: وقع عندَ الإسماعيليِّ: «يأتيهِمْ طالب حاجةٍ» قال: فتعين بعضُ المقدَّرات. انتهى.
قلتُ: وفي الفرع كأصله: «يعني: الفقير لحاجة» لكن على قولهِ: «يعني: الفقير» علامة السُّقوط لأبي ذرٍّ.
(فَيَقُولُوا) ولأبي ذرٍّ: «فيقولون(2)»: (ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ) من التَّبييتِ، وهو هجومُ العدوِّ ليلًا، والمراد: يُهْلكهم(3) الله ليلًا (وَيَضَعُ العَلَمَ) أي: يوقع الجبلَ عليهم فيهلكَهم (وَيَمْسَخُ آخَرِينَ) أي: يجعل(4) صورَ آخرين ممن لم يهلك من البيات المذكور (قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) أي: إلى مثل صورها حقيقةً، كما وقع لبعضِ الأمم السَّابقة، أو هو كنايةٌ عن تبدُّل أخلاقِهِم، والأوَّل أليقُ بالسِّياق، وفيه -كما قال الخطَّابي-: بيان أنَّ المسخَ يكون في--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «أو الرجل».
(2) في (د): «يقولون».
(3) في (د): «فيهلكهم».
(4) في (م): «يحول».

هذهِ الأمة، لكن قال بعضُهم: إنَّما(1) المرادُ مسخُ القلوب.
ومطابقةُ الجزءِ الأوَّل من التَّرجمة للحديثِ ظاهرة، وأما الجزءُ الثَّاني ففي حديثِ مالك ابنِ أبي مريمَ المذكور: «لَيَشْرَبنَّ أناسٌ من أُمَّتي الخمرَ يُسَمُّونها بغيرِ اسمهَا» كما هو عادةُ المؤلِّف رحمه الله في الإشارةِ بالتَّرجمة إلى حديث لم يكن على شرطهِ، وقال في «الكواكب»: أو لعلَّ نظر المؤلِّف إلى لفظ: «من أمَّتي» إذ فيه دليلٌ على أنَّهم استحلُّوها بالتَّأويل؛ إذ لو لم يكن بالتَّأويل لكان كفرًا وخروجًا(2) عن أمَّته لأنَّ تحريمَ الخمر معلومٌ من الدِّين بالضَّرورة، وقيل: يحتملُ أن يقال: إنَّ الاستحلالَ لم يقعْ بعد وسيقعُ، وأن يقال: إنَّه مثل استحلالِ نكاحِ المتعةِ، واستحلالُ بعضِ الأنبذةِ، أي: المسكرة. انتهى.
ورجالُ حديث الباب كلُّهم شاميُّون.

(7) (بابُ) حكم (الاِنْتِبَاذِ) أي: اتِّخاذ النَّبيذ (فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ) بفتح المثنَّاة الفوقيَّة، إناءٌ من حجارةٍ أو نحاسٍ أو خشبٍ، أو قدحٍ كبيرٍ كالقدرِ أو الطَّست، وعطفه على سابقه من عطفِ الخاص على العام.

5591 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البَغْلانيُّ، وسقط «ابن سعيد» لأبي ذرٍّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الفارسيُّ المدنيُّ نزيل الإسكندريَّة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بنِ دينارٍ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا) هو ابنُ سعد الأنصاريُّ المدنيُّ، آخرُ من مات بالمدينة من الصَّحابة (يَقُولُ: أَتَى) بفتح الهمزة والفوقية (أَبُو أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح المهملة، مالك بن ربيعة (السَّاعِدِيُّ) رضي الله عنه (فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرُسِهِ) بضم العين والراء في الفرع وأصله(3)--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «إن».
(2) في (د): «أو خروجًا».
(3) «وأصله»: ليست في (ص).

(فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ) أمُّ أسيدٍ سلامة بنتُ وهب بن سلامة(1)، وقوله: فكانت بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وكانت امرأته» (خَادِمَهُمْ) والخادمُ بغيرِ فوقيَّة يُطلق على الذَّكر والأنثى (وَهْيَ العَرُوسُ. قَالَ) أي: سهلٌ: (أَتَدْرُونَ مَا سَقَتْ) بسكون المثناة الفوقية من غير تحتية، أي: المرأةُ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «قالت» أي: المرأة: «أتدرونَ ما سقيتُ» (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعْتُ) بسكون العين وضم الفوقية، ولغير الكُشميهنيِّ: «أَنْقَعَتْ» أي: قال سهل: أنقعتْ المرأة (لَهُ) صلى الله عليه وسلم (تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ) زاد في «الوليمة» [خ¦5182] من حجارةٍ، أي: لا من غيرها. وعند ابنِ أبي شيبة في رواية أشعث، عن أبي الزُّبير، عن جابر: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاءٍ، فإذا لم يكن سقاء ينبذُ له في تورٍ». قال أشعثُ: والتَّور من لحاءِ الشَّجر. وعند مسلمٍ عن عائشة: «كنَّا ننبذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سقاءٍ نوكئ أعلاه فيشربه عشاءً، وننبذُه عشاء فيشربُه غدوةً». ولأبي داود من وجهٍ آخر عن عائشة: «أنَّها كانت تنبذُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غدوةً فإذا كان من العشيِّ تعشَّى فشرب(2) على عشائهِ، فإن فضلَ شيءٌ صَبَّتُه ثمَّ يُنْبَذُ له باللَّيل، فإذا أصبحَ وتغدَّى شربَ على غدائهِ قالتْ: نغسلُ السِّقاء غدوةً وعشيَّةً».
وحديث الباب سبق في «باب قيام المرأةِ على الرِّجال» من «كتاب النِّكاح» [خ¦5182].

(8) (بابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في الانتباذِ (فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ) عن الانتباذِ فيها، وعطف الظُّروف على سابقها من عطفِ الخاصِّ على العامِّ.--------------------------------------------
(1) في (د): «سلام».
(2) في (د): «العشي فيشرب».

5592 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بن راشدٍ القطَّان الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ) بضم الزاي، نسبةً إلى زبير أحد أجدادهِ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ سَالِمٍ) هو ابنُ أبي الجعد (عَنْ جَابِرٍ) الأنصاريِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ(1) صلى الله عليه وسلم عَنِ) الانتباذِ في (الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا) من الظُّروف (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: إذا كان لا بدَّ لكم منها (فَلَا) ينهى(2) عن الانتباذِ فيها (إِذًا) فالنَّهيُ كان قد وردَ على تقدير عدم الاحتياج، ويحتمل أن يكون الحكمُ في هذه المسألة مفوَّضًا لرأيه صلى الله عليه وسلم أو أوحيَ إليه في الحال بسرعة، وعند أبي يعلى وصحَّحه ابن حبَّان من حديث الأشجِّ العصريِّ(3) أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «ما لي أرى وجوهَكُم قد تغيَّرت؟» قالوا: نحن بأرض وخمةٍ، وكنَّا نتَّخذ من هذه الأنبذةِ ما يقطع اللُّحمان في بُطوننا، فلما نهيتنا عن الظُّروف فذلك الَّذي ترى في وجوهنَا، فقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الظُّروف لا تحلُّ ولا تحرِّم، ولكن كلُّ مسكرٍ حرامٌ».
(وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ) بن خيَّاط شيخ المؤلِّف، ممَّا رواه عنه مذاكرةً: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة، رافع الأشجعيِّ الكوفيِّ (عَنْ جَابِرٍ) أي: الأنصاريِّ رضي الله عنه (بِهَذَا) الحديث المذكور، وقوله: «عن جابر» ثابتٌ لأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ.
وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (بِهَذَا) الحديث السَّابق (وَقَالَ) أي: سفيان (فِيهِ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ) الانتباذ في (الأَوْعِيَةِ).--------------------------------------------
(1) في (ص): «النبي».
(2) في (د) و (م): «نهى».
(3) في (د) و (م): «القصري».

5593 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ، وسقط لأبي ذرٍّ «ابن عبد الله» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ) هو: ابنُ جبر (عَنْ أَبي عِيَاضٍ) بكسر العين وتخفيف التحتية، عَمرو بن الأسود، أو قيس بن ثعلبة، وقيل غير ذلك، ورجَّح الأول ابن عبد البرِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن العاصي (رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ) الانتباذِ في (الأَسْقِيَةِ) كذا وقعَ في هذه الرِّواية، والرِّواية الرَّاجحة بلفظ: «الأوعية» وهي رواية(1) عبد الله بن محمد عن سفيان السَّابقة، وهي مؤخرة في رواية غير أبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ عن هذا الحديث، وهو الأليقُ لما فيه من الإشارة إلى ترجيحِ الأوعيةِ، وهو الَّذي رواه أكثرُ أصحاب ابن عُيينة عنه، وحمل بعضُهم رواية: «الأسقية» على سقوطِ أداة الاستثناء من الرَّاوي، والتَّقدير: نهى عن الانتباذِ إلَّا في الأسقيةِ، ولم ينه صلى الله عليه وسلم عن الأسقيةِ وإنَّما نهى عن الظُّروف وأباحَ الانتباذ في الأسقيةِ؛ لأنَّ الأسقيةَ يتخلَّلها الهواء من مسامها فلا يُسرع إليها الفسادُ كإسراعه إلى غيرها من الجرارِ ونحوها ممَّا نهى عن الانتباذِ فيه، وأيضًا فالسِّقاء إذا نبذ فيه ثمَّ ربطَ أُمِنت شدة الإسكارِ بما يشرب منه لأنَّه متى تغيَّر وصار مسكرًا شق الجلد، فما لم يشقه فهو غير مُسكرٍ بخلاف الأوعية لأنَّها قد يصير النَّبيذ فيها مسكرًا ولا يعلم به، ويجوزُ أن يكون قوله: نهى عن الأسقيةِ، أي: عن الأوعيةِ، واختصاص اسم الأسقيةِ بما يُتَّخذ من الأُدُْم إنَّما هو بالعرفِ، فإطلاق السِّقاء على كلِّ ما يستقى منه جائزٌ، وحينئذٍ فلا غلطَ في الرِّواية ولا سقطَ (قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً) أي: وعاء، وفي رواية زياد بنِ فياض أنَّ قائلَ ذلك أعرابي (فَرَخَّصَ لَهُمْ) صلى الله عليه وسلم في الانتباذِ (فِي الجَرِّ) بفتح الجيم وتشديد الراء، جمع جرَّةٍ، إناء يُتَّخذ من فخار (غَيْرِ المُزَفَّتِ) لأنَّه أسرعُ في التَّخمير.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأشربةِ»، وكذا أبو داود، والنَّسائي، وزاد في «الوليمةِ».--------------------------------------------
(1) قوله: «هي رواية»: زيادة توضيحية لبيان المعنى.

5594 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ، أو ابن عُيينة، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن يزيد(1) (التَّيْمِيِّ) العابد (عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ) التَّيميِّ أيضًا (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه) أنَّه (قال: نَهَى النَّبِيُّ(2) صلى الله عليه وسلم عَنِ) الانتباذِ في (الدُّبَّاءِ) القرع (وَ) عن الانتباذِ في (المُزَفَّتِ) من الجرارِ.
وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (عُثْمَانُ) ابنُ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران، عن(3) عليِّ بن أبي طالبٍ (بِهَذَا) الحديثِ السَّابق.

5595 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُثْمَانُ) ابنُ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميد(4) (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ أنَّه قال: (قُلْتُ لِلأَسْوَدِ) ابن يزيد: (هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ) من الأوعية؟ (فَقَالَ) الأسودُ: (نَعَمْ) سألتُها (قُلْتُ) لها: (يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَمَّا) بألف بعد الميم المشددة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «عَمَّ» بإسقاطها (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ) من الأوعيةِ (قَالَتْ: نَهَانَا) صلى الله عليه وسلم (فِي ذَلِكَ أَهْلَ البَيْتِ) بنصب أهلَ على الاختصاصِ، أو على البدلِ من الضَّمير، وثبتَ قولهُ: «في ذلك»--------------------------------------------
(1) في (د): «زيد».
(2) في (د) و (م): «رسول الله».
(3) في (ص) و (ل): «إلى»، وفي (م): «أتى».
(4) قوله: «عن الأعمش … عبد الحميد»: ليس في (د).

لغيرِ أبي ذرٍّ(1)، ولابنِ عساكر: «نُهِينَا(2)» بضم النون وكسر الهاء وتحتية ساكنة بدل الألف (أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ) قال إبراهيمُ النَّخعيُّ: (قُلْتُ: أَمَا) بالتَّخفيف (ذَكَرَتِ الجَرَّ) بفتح الراء وكسر المثناة الفوقية في «اليونينيَّة»، وفي الفرع بسكون الراء، ولعلَّه سبقُ قلمٍ (وَالحَنْتَمَ) بفتح الحاء المهملة وسكون النون (قَالَ) الأسود لإبراهيم: (إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ) أي: من عائشة (أُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟) استفهام إنكاري سقطَتْ منه الأداة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «أفأحدث»، وله عن الحَمُّويي والمُستملي: «أفنحدِّث» بنون الجمع بدل الهمزة، وعند الإسماعيليِّ(3): «أفأحدِّثك ما لم أسمع؟».
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأشربةِ»، وكذا النَّسائيُّ فيه وفي «الوليمةِ».

5596 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشين المعجمة، سليمان بن أبي سليمان فيروز (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) علقمة الأسلميَّ (رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ) الانتباذ في (الجَرِّ الأَخْضَرِ) وعند ابنِ أبي شيبة عن أنسٍ: «أنَّها جرارٌ مُقَيَّرة الأجوافِ يُؤتى بها من مصرَ». وزاد بعضُهم عن عائشةَ: «أعناقُها في جُنُوبها». وعن عطاء: متَّخَذة من طينٍ ودمٍ وشعرٍ. قال الشَّيبانيُّ: (قُلْتُ) لعبد الله بنِ أبي أوفى: (أَنَشْرَبُ فِي) الجرِّ (الأَبْيَضِ؟ قَالَ) ابنُ أبي أوفى: (لَا) تشربوا فيها لأنَّ الحكمَ فيها كالأخضرِ، وحينئذٍ فالوصفُ بالخضرةِ لا مفهومَ له، فذكرها(4) لبيانِ الواقعِ لا للاحترازِ، والحكمُ منوطٌ بالإسكارِ، والآنيةُ لا تحرِّم ولا تحلِّل.
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الأشربةِ» أيضًا.--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «وابن عساكر».
(2) في (د): «فنهينا».
(3) في (ص): «وللإسماعيلي».
(4) في (ص): «فذكرهما»، وفي (م) و (د): «فذكر».

(9) (بابُ) جواز شرب (نَقِيعِ التَّمْرِ مَا) وفي نسخة: «إذا» (لَمْ يُسْكِرْ) فإن أسكرَ حرم.

5597 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بنُ عبد الله بنِ بكير الحافظ، أبو زكريا المخزوميُّ مولاهم المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ) بالقاف والراء والتحتية المشددة، نسبة إلى القارةِ قبيلة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ) ثبت لفظ: «السَّاعدي» لأبي ذرٍّ (أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح السين المهملة، مالكَ بنَ ربيعة (السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرْسِهِ) بضم العين، وبالراء المهملتين (فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ) أم أسيد، سلامةُ (خَادِمَهُمْ) بغير فوقية بعد الميم (يَوْمَئِذٍ وَهْيَ العَرُوسُ، فَقَالَتْ) أمُّ أسيد: (مَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «هل» (تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ) بسكون العين (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ) قال في «الفتح»: وتقييدُه(1) في التَّرجمة بما لم يُسكر مع أنَّ الحديثَ لا تعرضَ فيه للسُّكر لا إثباتًا ولا نفيًا من جهةِ أنَّ المدَّة الَّتي ذكرهَا سهلٌ وهي من اللَّيل إلى النَّهار لا يحصلُ فيها التَّغير جملة. وفي حديثِ ابن عبَّاس عند مسلمٍ: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينبذُ له أوَّل اللَّيل، فيشربه إذا أصبحَ يومه ذلك، واللَّيلة الَّتي تجيءُ والغد واللَّيلة الأُخرى والغد إلى العصرِ، فإن بقيَ شيء منها سقاهُ الخادم، أو أمرَ به فَصُبَّ».
قال المُظَهَّريُّ: وإنَّما لم يشربه لأنَّه كان رديئًا ولم يبلغ حدَّ الإسكارِ، فإذا بلغَ صبَّه، وهو يدلُّ على جوازِ شربِ المنبوذ ما لم يكن مسكرًا، وعلى جوازِ أن يُطعم السَّيِّد مملوكَه طعامًا أسفل ويَطْعَم هو أعلى، ولا يخالفُ هذا حديث عائشة: «ننبذُهُ غدوةً فيشربه عشيًّا» لأنَّ--------------------------------------------
(1) في (ص): «قيده».

الشُّرب في يومٍ لا يمنعُ من الزِّيادة، أو لعلَّ(1) حديث عائشة كان في زمان الحرِّ(2) حيث يخشى فسادُه، وحديث ابن عبَّاس في زمان يؤمن فيه التَّغير(3) قبل الثَّلاث، وقال النَّوويُّ: هو على اختلافِ حالين إن ظهرَ فيه شدَّةٌ صَبَّه، وإن لم يظهرْ شدَّة سقاهُ الخدمَ(4) لئلا يكون فيه إضاعة مالٍ، وإنَّما تركَه هو تنزهًا.
وهذا الحديث قد مرَّ قريبًا في «باب الانتباذ» [خ¦5591].

(10) (باب البَاذَِقِ) بفتح الباء والمعجمة بينهما ألف وآخره قاف. وقال في «القاموس»: بكسر الذال وفتحها، ما طُبِخَ من عصيرِ العنب أدنى طبخةٍ فصار شديدًا. وقال الجواليقيُّ: أصله: باذه(5)، وهو أن يُطبَخَ العصيرُ حتَّى يصيرَ مثل طلاءِ الإبلِ. وقال ابن قُرْقُول: المطبوخُ من عصيرِ العنب إذا أسكرَ أو إذا طبخَ بعد أن اشتدَّ. وقال في «المحكم»: هو من أسماءِ الخمر (وَ) ذِكْرِ (مَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ) لحديث: «كلُّ مسكرٍ حرامٌ».
(وَرَأَى عُمَرُ) بن الخطَّاب، مما أخرجه مالك في «الموطأ» (وَأَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجرَّاح (وَمُعَاذٌ) هو ابن جبل، ممَّا وصله عنهما أبو مسلم الكجيُّ وسعيد بن منصورٍ وابن أبي شيبة (شُرْبَ الطِّلَاءِ) أي: رأوا جواز شربهِ إذا طُبِخَ فصار (عَلَى الثُّلُثِ(6)) وذهبَ ثلثاه، وقد صرَّح(7)--------------------------------------------
(1) في (ص): «أصل».
(2) في (د) و (ص) زيادة: «و».
(3) في (د): «التغيير».
(4) في (د): «الخادم».
(5) في (د): «باذاه».
(6) في (ص): «الثلاث».
(7) في (د): «وصرح».