📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

الوداع إلَّا بقرةٌ». واستدلَّ بالحديث على أنَّ الإنسان قد يلحقُه من عملِ غيره ما يحملُه(1) عنه بغيرِ أمرهِ ولا علمهِ، وتعقِّب باحتمالِ الاستئذان.

(11) (بابُ) وقت (الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ).

5560 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ المِنْهَالِ) أبو محمَّد السُّلميُّ، الأنماطيُّ البُرْسَانيُّ البصريُّ، ولأبي ذرٍّ: «ابن منهال» قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زُبَيْدٌ) اليَاميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) عامر بن شَرَاحِيْل (عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ) صلاة العيد، وسقط للكُشميهنيِّ لفظ «به» (ثُمَّ نَرْجِعَ) من المصلَّى (فَنَنْحَرَ) الأضحية (فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا) أي: طريقتنا (وَمَنْ نَحَرَ) أي: قبل الصَّلاة (فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) ولا ثواب له. (فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ) بن نِيَار: (يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ) بفتح الفوقية بلا همز. قال بعضُهم: وهو الذي في جميع الطُّرق والرِّوايات، وليس المراد بالقضاءِ هنا معناه الاصطلاحيُّ بل مُطلق الفعل (أَوْ(2)) قال: (تُوْفِي) بضم الفوقية وسكون الواو (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) والشَّكُّ من الرَّاوي، واختلف في وقتِ الأضحية، فعند الشَّافعية بعد مضي قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع الشَّمس يوم النَّحر سواء صلى أم لا، مقيمًا بالأمصار أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم: «أوَّل ما نبدأُ به أن نصلِّيَ ثمَّ--------------------------------------------
(1) في (د): «يعمله».
(2) في (م): «و».

نرجعُ فننحر … » إلى آخره، وقوله في الرِّواية السَّابقة: «من ذبحَ بعد(1) الصلاة» وهو أعمُّ من صلاة الإمام وغيره، ولا يشترطُ فعل الصَّلاة اتِّفاقًا لصحَّة التَّضحية، فدلَّ على أنَّ المرادَ بها وقتُها. وعند الحنفيَّة: وقتها في حقِّ أهل الأمصارِ بعد صلاة الإمام وخطبتهِ، وفي حقِّ غيرهم بعد طلوع الفجر. وعند المالكيَّة: بعد فراغ الإمام من الصَّلاة والخطبة والذَّبح. وعند الحنابلة: لا يجوزُ قبل صلاة الإمام، ويجوزُ بعدها قبل ذبحهِ.

(12) (بابُ مَنْ ذَبَحَ) أضحيتَهُ (قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ) الذَّبح.

5561 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليَّة، نسبةً إلى أمِّه الأسديُّ البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابنُ سيرين (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَنْ ذَبَحَ) أضحيتَهُ (قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ(2)) أي: الذَّبح (فَقَالَ رَجُلٌ) هو أبو بردة: يا رسول الله (هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ) لما جرت العادة فيه من كثرةِ الذَّبح، فتتشوَّف النَّفس له وتلتذُّ بأكله (-وَذَكَرَ هَنَةً) بفتح الهاء والنون المخففة، حاجةً (مِنْ جِيرَانِهِ) لجيرانه إلى اللَّحم وفقرِهم، وثبت قوله: «هنة» لابن عَساكرَ وأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ (فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) بتشديد النون (عَذَرَهُ-) بتخفيف الذال المعجمة، أي: قَبِلَ عذرَه، لكنَّه لم يجعل ذلك كافيًا في مشروعيَّة الأضحية، ولذا أمرهُ بالإعادة (وَعِنْدِي جَذَعَةٌ) من المعز، عطف(3) على قول أبي--------------------------------------------
(1) في (م): «قبل».
(2) في (د) و (م): «فليعده».
(3) «عطف»: ليست في (د) و (ص) و (م).

بردة(1) الَّذي ذكر الرَّاوي عنه أنَّه ذكر هَنَة من جيرانه، والتَّقدير: هذا يوم يُشتهى فيه اللَّحم ولجيرانِي حاجةٌ، فذبحتُ قبل الصَّلاة، وعندي جذعةٌ (خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ) لطيبها سِمنًا ونفاسة.
فإن قلت: كيف تكون واحدة(2) خيرًا من أضحيتين بل العكسُ أولى، كما(3) في صورة الإعتاق، فإن إعتاق الرَّقبتين خيرٌ من إعتاق واحدةٍ ولو كانت أنفسَ منهما(4)؟ أُجيب بأنَّ المقصود من(5) الضَّحايا طيب اللَّحم وكثرته، فشاةٌ سمينةٌ أفضل من هزيلتين، وأمَّا العتق فالمقصود منه التَّقرُّب إلى الله تعالى بفكِّ الرَّقبة فيكون عتق(6) الاثنتين أفضل من عتقِ الواحدة. نعم، إن عرضَ للواحد وصفٌ يقتضي رفعته على غيره -كالعلم وأنواع الفضل المتعدِّي- فذهب بعض المحقِّقين إلى أنَّه أفضلُ لعموم نفعهِ للمسلمين.
(فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) في الأضحية بجذعةِ المعز، وسقط قوله: «النَّبيُّ … » إلى آخره لأبي ذرٍّ، وقال أنس: (فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ(7) الرُّخْصَةُ) أي: مَنْ سواه من النَّاس، ولأبي ذرٍّ: «أبلغت الرُّخصة(8)» (أَمْ لَا، ثُمَّ انْكَفَأَ) بالهمز، أي: رجع صلى الله عليه وسلم (إِلَى كَبْشَيْنِ، يَعْنِي: فَذَبَحَهُمَا) بيده الكريمة (ثُمَّ انْكَفَأَ) رجعَ (النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ) بضم الغين المعجمة وفتح النون (فَذَبَحُوهَا).
وهذا الحديثُ سبق في «باب ما يشتهى من اللَّحم» [خ¦5549].--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «أي».
(2) في (ل): «واحدًا».
(3) في (ص) زيادة: «هو».
(4) في (د) و (ص) و (م): «منها».
(5) في (د) و (ص) و (م): «في».
(6) في (م) زيادة: «الرقبتين».
(7) في (م): «بلغته».
(8) «الرخصة»: ليست في (د).

5562 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ) العبديُّ قال: (سَمِعْتُ جُنْدَُبَ بْنَ سُفْيَانَ) بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها، ابن عبد الله بن سفيان (البَجَلِيَّ) بفتح الموحدة والجيم (قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ) يخطبُ (فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: «قال»: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) مَنْ شرطيَّة موضعها رفع بالابتداء (فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى) الفاء جواب الشرط واللام لام الأمر، وأُخرى صفة لمحذوفٍ تقديره: شاةً أُخرى، وأخرى تأنيث آخر (وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ) قبل الصَّلاة (فَلْيَذْبَحْ) قائلًا: بسم الله، للتبرُّك أو للوجوب، ولم لنفي الزَّمان الماضي المنقطع من زمانِ الحال، والجوابُ جاء مستقبلًا على قاعدته، ويذبح مجزومٌ بـ «لم» لا بـ «من» لأنَّ «لم» لا تدخل إلَّا على الفعل المستقبل، ومن تدخلُ على الماضي، وذهب بعضهم إلى أنَّ التَّنازع يقعُ في سائر العوامل، والصَّحيح الأوَّل، وقد استدلَّ بهذا الأمر في قوله: «فليعدْ مكانها أُخرى» من قال بوجوب الأضحية، وهو معارضٌ بالأدلَّة الدَّالَّة على عدم الوجوب، فيُحمل الأمر على النَّدب.

5563 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح (عَنْ فِرَاسٍ) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة، ابن يحيى (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ(1) صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا) أي(2): مثل صلاتنا، فهو على حذفِ مضاف نعت لمصدر(3) محذوفٍ (وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلَا--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «النبي».
(2) «أي»: ليست في (د).
(3) في (ص) و (م) و (د): «فهو مضاف لنعت مصدر».

يَذْبَحْ) أضحيته (حَتَّى يَنْصَرِفَ) بتحتية فنون، ولأبي ذرٍّ: «ننصرف» بنونين؛ يعني: عليه الصلاة والسلام من صلاة العيدِ (فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلْتُ) الذَّبح قبل الصَّلاة (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (هُوَ) أي: الَّذي ذبحته، وللكُشميهنيِّ: «هذا» (شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ) لأهلك ليس من النُّسك (قَالَ) أبو بردة: يا رسول الله (فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً) من المعز (هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ) تثنية مسنَّة. قال الدَّاوديُّ: الَّتي سقطتْ أسنانها. وقال الجوهريُّ: يكون ذلك في الظِّلْف والحافر في السَّنة الثَّالثة، وفي الخفِّ في السَّادسة (آذْبَحُهَا) بهمزة استفهام ممدودة (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ) اذبحها (ثُمَّ لَا تَجْزِي) بفتح الفوقية بلا همز (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ).
سبق ما فيه قريبًا.
(قَالَ عَامِرٌ) الشَّعبيُّ: (هِيَ) يعني: الجذعةَ (خَيْرُ نَسِيكَتِهِ(1)) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «نسيكتيه» بالتَّثنية.
فإن قلتَ: خير أفعلُ تفضيل، وهو يقتضي الشَّركة والأولى لم تكن نَسِيكة. أُجيب بأنَّ الأولى وإنْ وقعت شاةَ لحمٍ غير أضحية، لكن له(2) فيها ثوابٌ لكونه قاصدًا جبر الجيران فهي أيضًا عبادة، أو صورتها صورةُ النَّسيكة لأنَّه ذبحها في وقتها. وقال في «الفتح»: ضم الحقيقة إلى المجازِ بلفظ واحدٍ، فإنَّ النَّسيكة هي الَّتي أجزأت عنه(3) وهي الثَّانية، والأولى لم تجز عنه، لكن أطلق عليها نسيكةً؛ لأنَّه نحرها على أنَّها نسيكة.

(13) ‌‌(بابُ وَضْعِ القَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ).--------------------------------------------
(1) في (م): «نسيكة».
(2) «له»: ليست في (د).
(3) في (م): «التي أخبر عنها».

5564 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) الأنماطيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابنُ يحيى الشَّيبانيُّ البصريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ) من الضَّأن (أَمْلَحَيْنِ) يشوب بياضهما سوادٌ أو حمرةٌ (أَقْرَنَيْنِ) لكلٍّ منهما قَرْنان (وَوَضَعَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «ويضع» (رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا) أي: صفحةِ عنقهمَا ليكون أثبتَ له وأمكن للذَّبح وعدم اضطرابِ الذَّبيحة، فيستحبُّ أن يضعَ الذَّابح رجلَهُ على صفحةِ عنقِ الذَّبيحة اليُمنى(1) بعد إضجاعهَا على الجانبِ الأيسر لأنَّه أسهلُ في أخذِ السِّكِّين وإمساكِ رأس الذَّبيحة باليسارِ (وَيَذْبَحُهُمَا(2) بِيَدِهِ) الشَّريفة صلوات الله وسلامُه عليه.

(14) (بابُ) مشروعيَّة (التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ) للأضحية.

5565 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ البَغْلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى) الله (وَكَبَّرَ)، (وَوَضَعَ رِجْلَهُ) المكرمة (عَلَى صِفَاحِهِمَا) بالتَّثنية، وصفحة كلِّ شيءٍ وجههُ وناحيته. قال النَّوويُّ في «الأذكار»: وإذا كان معه -أي: الحاج- هديٌ فنحرَهُ أو ذبحَهُ استحبَّ أن يقولَ عند النَّحر والذَّبح: بسم الله والله أكبر، اللَّهمَّ صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم، اللَّهمَّ منك وإليكَ، اللَّهمَّ تقبَّل منِّي أو تقبَّل من فلانٍ، إن كان ذبحه عن غيره. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (د): «الأيمن».
(2) في (م): «يذبحها».

وعند الطَّحاويِّ من حديث جابر: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتي بكبشين أَمْلحين عَظِيمين مَوْجوءين فأَضْجَعَ أحدهما، وقال: «بسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وآل محمد» ثمَّ أَضْجَعَ(1) الآخر، فقال: «اللَّهمَّ عن محمد وعن(2) أمَّته من شهدَ لك بالتَّوحيد وشهدَ لي بالبلاغِ» وهو حديثٌ حسن. وعند الطَّبرانيِّ في الدُّعاء عن عائشة قال: «يا عائشة هلُمِّي المديةَ» ثمَّ قال: «اشحذيهَا» ففعلتْ فأخذها فأضجعه، وقال: «بسم الله اللَّهمَّ تقبَّل من محمد ومن أمَّة محمد» فضحَّى به. وهو حديثٌ صحيح أخرجه مسلمٌ.
وقال الشَّافعيُّ فيما روِّيناه عنه: والتَّسمية في الذَّبيحة: بسم الله، وما زاد بعد ذلك من ذكر الله فهو خيرٌ ولا أكره أن يقول فيها: صلى الله على محمد بل أحبُّ ذلك، وأحبُّ أن يكثرَ الصَّلاة عليه؛ لأنَّ ذكرَ الله والصَّلاة على محمد عبادة يؤجرُ عليها، وكأنَّه أشار إلى الرَّدِّ على من كرهَ ذلك عند الذَّبح، واستندَ إلى حديثٍ منقطعِ السَّند، تفرَّد به كذَّاب(3)، أورده البيهقيُّ، والله أعلم.

(15) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا بَعَثَ) الرَّجل (بِهَدْيِهِ) بسكون الدال المهملة، الَّذي يهديه من النَّعم إلى الحرم (لِيُذْبَحَ) به (لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ) ممَّا يحرمُ على المحرمِ.--------------------------------------------
(1) في (د): «وأضجع».
(2) «وعن»: ليست في (ص) و (م).
(3) في (د): «كذا».

5566 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) السِّمسار المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شَرَاحِيل (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع الهَمْدانيُّ، أحدِ الأعلام (أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ) رضي الله عنها (فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا) هو زيادُ بن أبي سفيان (يَبْعَثُ بِالهَدْيِ إِلَى الكَعْبَةِ، وَيَجْلِسُ فِي المِصْرِ(1)) الَّذي هو فيه (فَيُوصِي) الَّذي يبعثها معه (أَنْ تُقَلَّدَ) بالفوقية المضمومة واللام المشددة المفتوحة مبنيًّا للمفعول (بَدَنَتُهُ) مفعول ناب عن الفاعل، والتَّقليد أن يعلَّق في عنقها شيءٌ ليُعلم أنَّها هدي (فَلَا يَزَالُ) ذلك الرَّجل المفسَّر بأنَّه زياد (مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ) الَّذي بعث بها(2) فيه (مُحْرِمًا) بمصره (حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ) من إحرامهم (قَالَ) مسروق: (فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا) بالصَّاد، وهو ضربُ إحدى اليدين على الأُخرى ليسمع صوتها، وفعلتْ ذلك تعجُّبًا أو تأسفًا على وقوع ذلك، ولأبي ذرٍّ: «تسفيقها» (مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ) بكسر المثناة الفوقيَّة (قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ) مقلِّدًا (إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ) شيءٌ (مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «للرَّجل» (مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ) وفيه ردٌّ على من قال: إنَّ من بعثَ بهديه إلى الحرمِ لزمه الإحرامُ إذا قلَّده، ويجتنب ما يجتنبه الحاجُّ حتَّى ينحرَ هديه، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس وابن عمر، وبه قال عطاء بن أبي رباح، لكن أئمَّة الفتوى على خلافهِ.
وهذا الحديثُ سبق في «باب تقليد الغنم» من(3) «كتاب الحجِّ» [خ¦1703].

(16) (بابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ(4) الأَضَاحِيِّ) من غير تقييد (وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا) للسفر، يُتَزود: بضم أوله مبنيًّا للمفعول.--------------------------------------------
(1) في (م): «مصره».
(2) في (م): «فيما»، وفي (د): «بعثها».
(3) في (م) و (د): «في».
(4) في (م): «لحم».

5567 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينة قال: (قَالَ عَمْرٌو) بفتح العين، ابنُ دينار: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح، أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) على زمانه (إِلَى المَدِينَةِ) وهذه الصِّيغة لها حكم الرَّفع (وَقَالَ) سفيان (غَيْرَ مَرَّةٍ) وللكُشميهنيِّ: «وقال غيره(1) مرَّة» (لُحُومَ الهَدْيِ) بدل: «لحوم الأضاحي».
والحديث سبق في «الجهاد» [خ¦2980].

5568 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ) بنُ بلال (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنِ القَاسِمِ) بنِ محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهم (أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ) بالخاء المعجمة المفتوحة وتشديد الباء الموحدة الأولى، عبد الله الأنصاريَّ التَّابعيَّ (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ) سعدَ بن مالك الخدريَّ الأنصاريَّ رضي الله عنه (يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا) في سفرٍ (فَقَدِمَ) منه (فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ) بفتح القاف في الأولى وتخفيف الدال(2)، وضمِّها والتَّشديد(3) في الثانية، أي: وُضِعَ بين يديه لحم(4) (قَالَ: وَهَذَا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا: هذا» (مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا.--------------------------------------------
(1) في (م): «غير».
(2) «وتخفيف الدال»: ليست في (م).
(3) في الأصول كلها: «والتخفيف».
(4) «لحم»: ليست في (د).

فَقَالَ) لهم: (أَخِّرُوهُ لَا أَذُوقُهُ) لا آكل منه، وعند أحمد: «أنَّ امرأتَه قالتْ له: إنَّه رخَّص فيه» (قَالَ) أبو سعيد: (ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ) من البيت (حَتَّى آتِيَ) بفتح الهمزة ممدودة وكسر الفوقية (أَخِي أَبَا قَتَادَةَ) وصوابه: أخي قتادة، وهو: ابنُ النُّعمان الظَّفَري(1) (وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ) أنيسة ابنة أبي خارجةَ عَمرو بن قيس بنِ مالكٍ، من بني عديِّ بنِ النَّجار (وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ) لي: (إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ) ناقض لحرمةِ أكلِ لحومِ الأضاحي بعد ثلاثة أيَّام.
ورجالُ هذا الحديث مَدَنيون، وفيه ثلاثةٌ من التابعين: يحيى والقاسم وشيخه، وصحابيان: أبو سعيد وقتادة.

5569 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ) بالصاد المهملة الساكنة والموحدة المكسورة (بَعْدَ ثَالِثَةٍ) من اللَّيالي من وقت التَّضحية (وَفِي بَيْتِهِ) ولأبي ذرٍّ: «وبقي في بيته» (مِنْهُ) من الَّذي ضحَّى به (شَيْءٌ) من لحمه (فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ(2) المَاضِي) من ترك الادخارِ. قال ابنُ المنيِّر: وكأنَّهم فهموا أنَّ النَّهي ذلك العام كان على سببٍ خاصٍّ وهو الدَّأفة، وإذا ورد العام على سببٍ خاصٍّ حاكَ(3) في النَّفس من عمومهِ وخصوصهِ إشكالٌ، فلمَّا كان مظنَّة الاختصاص عاودوا السؤالَ--------------------------------------------
(1) «الظفري»: ليست في (د).
(2) في (ب) و (س): «العام».
(3) في (د) و (م): «جاز».

فبيَّن لهم صلى الله عليه وسلم أنَّه خاصٌّ بذلك السَّبب، ويشبهُ أن يستدلَّ بهذا من يقول: إنَّ العامَّ يَضعُفُ عمومُه بالسَّببِ، فلا يبقَى على أصالتِهِ ولا يُنْتَهَى به إلى(1) التَّخْصيص، ألا ترى أنَّهم لو اعتقدوا بقاءَ العموم على أصالتهِ(2) لما سألوا، ولو اعتقدُوا الخصوصَ أيضًا لما سألوا، فسؤالهم يدلُّ على أنَّه ذو شأنين، وهذا اختيارُ الإمام الجُوَيني (قَالَ) صلى الله عليه وسلم لهم(3): (كُلُوا وَأَطْعِمُوا) بهمزة قطع وكسر العين المهملة (وَادَّخِرُوا) بالدال المهملة المشددة (فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ) الواقع فيه النَّهي (كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ) بفتح الجيم، أي: مشقَّة (فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا) الفقراء (فِيهَا) للمشقَّة(4) المفهومة من الجهدِ، والأمر في قولهِ: «كلوا وأطعموا» للإباحةِ.
وهذا الحديث ثالث عشر من ثلاثيَّات البُخاريِّ.

5570 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) أبو بكر عبد الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ بلال (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بفتح العين وسكون الميم (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: الضَّحِيَّةُ) بفتح الضاد المعجمة وكسر الحاء المهملة (كُنَّا نُمَلِّحُ) بضم النون وفتح الميم(5) وتشديد اللام مكسورة (مِنْهُ) من لحم الضَّحية، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «منها» (فَنَقْدَمُ) بفتح النون وسكون القاف (بِهِ) باللَّحم المملوح (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ(6) فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَا تَأْكُلُوا) منه (إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) من يوم(7) ذبحهِ. قالت عائشة: (وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ) أي: ليس النَّهي للتَّحريم، ولا ترك--------------------------------------------
(1) «إلى»: ليست في (م).
(2) «على أصالته»: ليست في (د).
(3) «لهم»: ليست في (ص) و (م).
(4) قال الشيخ قطة رحمه الله: لعل الأصل: «الضمير للمشقة» فسقط لفظ: «الضمير» من قلم الشارح أو الناسخ.
(5) «وفتح الميم»: ليست في (س).
(6) «بالمدينة»: ليست في (م).
(7) في (م): «أول»، «يوم»: ليست في (د).

الأكل بعد الثَّلاث واجبًا(1) (وَلَكِنْ أَرَادَ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ يُطْعِمَ)(2) الأغنياء المحتاجين (مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ) بمرادِ نبيه صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث من أفرادهِ.

5571 - 5572 - 5573 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة، أبو محمَّد السُّلميُّ المَرْوزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك المَرْوزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (يُونُسُ) بنُ يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم ابنِ شهاب أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عُبَيْدٍ) بضم العين، سعدُ بن عبيد (مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ) عبد الرَّحمن ابن أخي عبد الرَّحمن بنِ عوف (أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ) صلاة العيد (ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ) في خطبته: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، أَمَّا(3) أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ) رمضان (وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ) فيه (نُسُكَكُمْ) بضم النون والسين(4)، أضحيتكُم، ولأبي ذرٍّ: «من نسككم» فزادَ حرف الجرِّ.--------------------------------------------
(1) في (د): «بواجب».
(2) في (م) زيادة: «به».
(3) في (د): «فأما».
(4) في (د): «نسككم بضمتين».

(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) مولى ابن أزهر، بالسَّند السَّابق: (ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ) ولأبي ذرٍّ: «شهدت العيد مع» (عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) واللَّام في العيدِ للعهدِ (فَكَانَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «وكان» (ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ) يوم الأضحى ويوم الجمعة (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ) ها حتَّى يصلِّيها (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ) إلى منزلهِ من العوالي (فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ) ليس فيه التَّصريح بعدم العودِ إلى المسجد لصلاةِ الجمعةِ حتَّى يُستدلَّ به على سقوطِهَا عمَّن(1) صلَّى العيدَ إذا وافقَ العيد يوم الجمعة. نعم، يحتملُ أنَّهم لم يكونوا ممَّن تجبُ عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن الجمعةِ.
(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) بالسَّند السَّابق أيضًا: (ثُمَّ شَهِدْتُهُ) أي: عيد الأضحى (مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) رضي الله عنه (فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ) زاد عبدُ الرَّزَّاق: «فلا تأكلوها بعدها» (وَعَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشد بالسَّند السَّابق (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، نَحْوَهُ) ورواه إمامنا الشَّافعي في «الأم» بلفظ: «نهاكُم أن تأكلوا من لحومِ نُسُككم فوق ثلاث»(2). وقد حكى البيهقيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّ النَّهي عن أكلِ لحوم الأضاحِي فوق ثلاث كان في الأصلِ للتَّنزيه قال: وهو كالأمرِ في قولهِ تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} [الحج: 36] وحكاه الرَّافعيُّ عن أبي عليٍّ الطَّبريِّ احتمالًا. قال المهلَّبُ: إنَّه الصَّحيح لقول عائشةَ وليس بعزيمةٍ، والله أعلم. وقال الرَّافعيُّ: لا يحرم اليوم بحال، وتبعه النووي في «شرح المهذب»، وحكى في «شرح مسلم» عن الجمهور: أنَّه من نسخِ السُّنة بالسُّنة قال: والصَّحيح نسخُ النَّهي مطلقًا وأنَّه لم يبقَ تحريم ولا كراهة.

5574 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) المعروف بصاعقة--------------------------------------------
(1) في (د): «على من».
(2) في (د): «ثلاثة».

قال: (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ(1)) الزهريُّ، أبو يوسف (عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ عبد الله بن مسلم (عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ) أبيهِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا) أي: ثلاثة أيَّام (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ) الخبز (بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ) بكسر الفاء (مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْيِ) احترازًا عنها، ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «حتى ينفر» بدل قولهِ: «حين»، وهو تصحيفٌ؛ إذ هو يفسد المعنى لأنَّ المراد: أنَّه كان لا يأكلُ من لحمِ الأضحيةِ بعد ثلاث(2) منى، بل يأتدمُ بالزَّيت تمسكًا بالأمر المذكور، وهذا إمَّا أن يكون منسوخًا أو محمولًا على أنَّه لم يبلغْه الإذنُ بعد النَّهي(3). وهذا الحديث من أفرادهِ.--------------------------------------------
(1) في (د): «سعيد».
(2) في (د): «ثلاثة».
(3) في (م): «الإذن بعده».

((74)) (بسم الله الرحمن الرحيم،‌‌ كِتَابُ الأَشْرِبَةِ) جمع شرابٍ، كأطعمة وطعام، اسمٌ لما يُشرب، وليس مصدرًا؛ لأنَّ المصدرَ -هو الشَُِّرب- بتثليث الشين. (وقَوْلُِ اللهِ تَعَالَى) بالخفض على العطفِ وبالرَّفع على الاستئنافِ ({إِنَّمَا الْخَمْرُ}) وهو المعتصرُ من العنبِ إذا غلى وقذفَ بالزَّبد، ويطلق على ما غلى وقذف بالزَّبد من غير ماءِ العنب مجازًا، وفي تسميتهَا خمرًا أربعة أقوالٍ: لأنَّها تخمِّر العقلَ، أي: تسترهُ، أو لأنَّها تغطى حتَّى تدركَ وتشتدَّ، أو من المخالطةِ(1) لأنَّها تخامر العقل، أي: تخالطُه، أو من التَّرك لأنَّها تترك حتَّى تدرك، ومنه اختمرَ العجين، أي: بلغَ إدراكه ({وَالْمَيْسِرُ}) القمارُ، مفعل من اليُسر، وهو السُّهولة لأنَّ أخذهُ سهلٌ من غير كدٍّ ({وَالأَنصَابُ}) الأصنامُ لأنَّها تنصب فتعبد ({وَالأَزْلَامُ}) القداحُ، كانوا إذا أرادوا أمرًا عمدوا إلى قداحٍ ثلاثة، مكتوبٍ على واحدٍ منها: أمرني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي، والثالث: غفل، فإن خرجَ الأمر مضى لحاجتهِ، وإنْ خرج النَّهي أمسك، وإن خرجَ الغفل أعاد ({رِجْسٌ}) خبرٌ عن المذكورات. واستُشكل من حيث أخبر عن جمع بمفردٍ، وأجاب الزَّمخشريُّ بأنَّه على حذف مضافٍ، أي: إنَّما شأن الخمرِ كذا وكذا. قال أبو حيَّان: ولا حاجةَ إلى هذا بل الحكمُ على هذه الأربعةِ أنفسها بأنَّها رجسٌ أبلغ من تقدير هذا المضاف كقولهِ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] والرِّجس: الشَّيءُ القذرُ، أو النَّجس، أو الخبيث ({مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}) في موضع رفع صفة لـ {رِجْسٌ} ولما كان يحملُ على فعلِ ما ذُكر(2) كان كأنَّه عمله والضَّمير في ({فَاجْتَنِبُوهُ}) يعودُ إلى الرِّجس، أو إلى عملِ الشَّيطان، أو إلى المذكورِ، أو إلى المضافِ المحذوف كأنَّه قيل: إنَّما تعاطِي الخمر والميسر. ({لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90])--------------------------------------------
(1) قال الشيخ قطة رحمه الله: قوله: «أو من المخالطة» وكذا قوله: «من الترك» لا يخفى ما فيه من المسامحة.
(2) في (م) زيادة: «قال».

أكَّد تحريم الخمرِ والميسر من وجوهٍ حيثُ صدَّر الجملة بـ {إِنَّمَا} وقرنها بعبادةِ الأصنام، ومنه الحديث: «شاربُ الخمرِ كعابدِ الوثن» وجعلهمَا رجسًا من عملِ الشَّيطان، ولا يأتي منه إلا الشَّر البحت، وأمر بالاجتنابِ، وجعل الاجتناب من الفلاحِ، وإذا كان الاجتنابُ فلاحًا كان الارتكابُ خسارًا، والأمر بالاجتنابِ للوجوب، وما وجبَ اجتنابُه حرم تناوله، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «{مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} … » إلى آخره، وقال بعد قولهِ: {رِجْسٌ}: «الآيةَ».

5575 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) سقط لأبي ذرٍّ «عبد الله» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا) من شربها (حُرِمَهَا)(1) بضم الحاء المهملة وكسر الراء مخففة، من الحرمان؛ أي: حرمَ شربها(2) (فِي الآخِرَةِ) ولمسلم من طريق أيُّوب، عن نافعٍ: «فماتَ وهو مدمنها لم يشربْها في الآخرةِ». وظاهرُه: عدمُ دخوله الجنَّة ضرورةَ أنَّ الخمرَ شرابُ أهلها، فإذا حرم شربها دلَّ على أنَّه لا يدخلها، ولأنَّه إن حرمها عقوبةً له لزم وقوعُ الهمِّ والحزن له، والجنَّة لا همَّ فيها ولا حزن. وحملهُ ابنُ عبد البرِّ: على أنَّه(3) لا يدخلها ولا يشربُ الخمر فيها إلَّا إن عفا الله عنه، كما في بقيَّة الكبائرِ وهو في المشيئةِ، فالمعنى: جزاؤه في الآخرةِ أن يحرمها لحرمانهِ دخول الجنَّة إلا إن عفا الله عنه، وجائزٌ أن يدخلَ الجنَّة بالعفوِ ثمَّ لا يشربُ فيها خمرًا، ولا تشتهيها نفسُه وإن علمَ بوجودهِ فيها، ويدلُّ له حديثُ أبي سعيدٍ المرويُّ عند الطَّيالسيِّ وصحَّحه ابن حبَّان مرفوعًا: «مَن لبسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يلبسْه في الآخرةِ، وإن دخلَ الجنَّة لبسَه أهل الجنَّة ولم يلبسْه هو». وفرَّق بعضُهم بين من يشربها مستحلًّا لها ومن يشربها عالمًا بتحريمها، فالأوَّل: لا يشربُهَا أبدًا لأنَّه لا يدخل الجنَّة، والثَّاني: هو الَّذي اختلف فيه فقيل(4): إنَّه يحرمُ شربها مدَّة ولو في حالِ تعذيبه إن عذب، أو المعنى: إنَّ ذاك--------------------------------------------
(1) في (م) زيادة: «الله».
(2) في (م) زيادة: «عليه».
(3) في (د): «أن».
(4) في (م) و (د) زيادة: «فيه».

جزاؤهُ إن جوزِيَ. وقال النَّوويُّ: قيل: يدخلُ الجنَّة ويحرمُ عليه(1) شربها، فإنَّها من فاخرِ أشربة الجنَّة، فيحرمها هذا العاصي لشربها في الدُّنيا، وقيل: إنَّه ينسى شهوتها، فيكون هذا نقصًا عظيمًا لحرمانهِ أشرفَ نعيم الجنَّة. وقال القرطبيُّ: لا يبالي بعدمِ شُربها ولا يحسد من يشربها، فيكون حاله كحالِ أهل المنازلِ في الخفضِ والرَّفع، فكما لا يَشتهي منزلة من هو أرفع منه، كذلك لا يَشتهي الخمر في الجنَّة، وليس ذلك بضارٍّ له. وفي الحديثِ من الفوائد: أنَّ التَّوبة تكفِّر المعاصي.
وقد أخرج الحديث مسلم في «الأشربةِ»، والنَّسائيُّ فيه وفي «الوليمةِ».

5576 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ) بضم الهمزة (لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ) بضم الهمزة أيضًا (بِإِيلِيَاءَ) بكسر الهمزة وسكون التحتية وكسر اللام وفتح التحتية الخفيفة بعدها همزة، ممدودًا، مدينة بيت المقدس (بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ) صلى الله عليه وسلم (إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ) له (جِبْرِيلُ) عليه السلام: (الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ) أي: فطرةِ الإسلام والاستقامة (وَلَوْ) ضبَّبَ على الواو الأولى من قولهِ: «ولو» ابن(2) عساكرَ (أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ) ضلَّت (أُمَّتُكَ) قال في «المصابيح»: لا يُفهم من عدولهِ صلى الله عليه وسلم عن إناءِ الخمر حينئذٍ أنَّ الخمر كانت محرَّمة، فإنَّ حديث الإسراء كان بمكَّة وتحريم الخمر بالمدينةِ، وإنَّما تفرَّس فيها صلى الله عليه وسلم أنَّها ستُحرَّم فتركها(3) من ذلك الوقت وعدلَ عنها، ولو كانتْ محرَّمة حينئذٍ لم يتصوَّر أن يخيَّر بين مباح وحرامٍ، لكن قد يقال: إذا(4)--------------------------------------------
(1) «عليه»: ليست في (س).
(2) في (م) و (د): «لابن».
(3) في (ص) و (م) و (د): «فترك».
(4) في (د): «فإذا».

كانت مباحة فهي حينئذٍ متساوية، لكن الرُّجحان منافٍ للإباحة. قال ابن المنيِّر(1): لا إشكالَ في افتراقِ مباحين مُشتركين في أصلِ الإباحة أحدُهما: تستمرُّ إباحتُه والآخرُ تنقطعُ. قال الدَّماميني: فيه نظرٌ؛ إذ هما في حالِ الإباحة سواء، وبعد تحريمِ أحدهما افترقا، فافتراقهما في حال انقطاعِ إباحة أحدهما لا يقتضِي افتراقهما حال ثبوتِ الإباحةِ وعدم انقطاعها(2). وقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر: ويحتملُ أن يكون صلى الله عليه وسلم نفرَ منها؛ لكونه لم يعتدْ شربها، فوافقَ بطبعهِ ما سيقعُ من تحريمها بعدُ حفظًا من الله له(3) ورعاية، واختار(4) اللَّبن؛ لكونهِ مألوفًا سهلًا طيبًا طاهرًا سائغًا للشَّاربين سليم العاقبةِ، بخلاف الخمر في جميعِ ما ذكر.
(تَابَعَهُ) أي: تابع شعيبًا في روايته عن الزُّهريِّ (مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد، فيما وصله المؤلِّف في قصَّة موسى من «أحاديثِ الأنبياء» [خ¦3394] (وَابْنُ الهَادِ) هو يزيد بنُ عبد الله بنِ أسامة بنِ الهادي(5) اللَّيثيُّ، فيما وصله النَّسائيُّ من طريقِ اللَّيث، عنه، عن عبدِ الوهاب بنِ بُخْتٍ، عن ابنِ شهاب(6) (وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بضم العين، ابن موسى بن عبيد(7) الله بن مَعمر التَّيميُّ، فيما وصله تمام الرَّازيُّ في «فوائده» من طريقِ إبراهيمَ بن المنذر، عن عمر بن عثمان بن عمر عن أبيه(8) (وَالزُّبَيْدِيُّ) بضم الزاي وفتح الموحدة وبالدال المهملة المكسورة، محمَّد بن الوليد بنِ عامر، أبو الهذيل الشَّاميُّ الحمصيُّ، فيما وصلهُ النَّسائي من طريق محمد بنِ حرب، عنه أربعتُهم (عَنِ الزُّهْرِيِّ) بسندهِ لكن ليس في موصول مَعمر ذكر إيلياء، وفيه: «اشرب أيهما شئت»، وكذا رواية الزُّبيدي.--------------------------------------------
(1) في (م): «الأثير».
(2) في (ص): «انقطاعهما».
(3) في (ص) و (م) و (د): «به».
(4) في (م): «اختيار».
(5) في (د): «الهاد».
(6) «عن ابن شهاب»: ليست في (ص).
(7) في (ص) و (م): «عبد».
(8) في كل النسخ: «من طريق إبراهيم بن المنذر عن عثمان بن عمر» وفي الإسناد سقط.

5577 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفَراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستَُوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بنُ دعامة (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «سمعت رسول الله» (صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ) أحد (غَيْرِي) يحتمل أنَّه كان يعلم أنَّه لم يسمعه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا من كان قد ماتَ فانفردَ هو بذلك، وقد سبقَ في «العلم» [خ¦81] أنَّه قال ذلك لأهلِ البصرة فإنَّه كان آخر من ماتَ بها من الصَّحابة (قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) أي: من علاماتها (أَنْ يَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَقِلَّ العِلْمُ) بموت أكثرِ العلماء وبذلك يظهرُ الجهل (وَيَظْهَرَ الزِّنَا) بالقصرِ على لغةِ الحجاز (وَتُشْرَبَ الخَمْرُ) ظاهرًا علانية، وتشرب بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «وشُرْب الخمرِ» بإسقاط الفوقية وضم الشين المعجمة وسكون الراء، مضافًا للخمر، قال ابنُ حجر: وروايةُ الجماعة أولى للمشاكلةِ (وَيَقِلَّ(1) الرِّجَالُ) لكثرةِ الحروب والقتال (وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى) أي: إلى أن (يَكُونَ لِخَمْسِينَ) ولابنِ عساكرَ: «خمسين» بإسقاط اللام، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «حتى يقوم خمسون» (امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ) الَّذي يقوم عليهنَّ (رَجُلٌ وَاحِدٌ).
وهذا الحديث سبق في «كتاب العلم» [خ¦80] [خ¦81].--------------------------------------------
(1) في (م): «تقل».

5578 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) أبو جعفر المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (وَابْنَ المُسَيَّبِ) بفتح التحتية المشدَّدة، سعيدًا (يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ) كامل بحذف الفاعل، أي: لا يزني الزَّاني، كما في الرِّواية الأخرى في «المظالم» [خ¦2475] وهي هنا رواية ابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ، واستدلَّ به ابن مالك على جوازِ حذف الفاعل، وفيه كلامٌ سبق في «المظالم» ويأتي -إن شاء الله تعالى- في «كتاب الحدود» (وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ) شاربها (حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ) قال المُظَهَّريُّ: أي: لا يكون كاملًا في الإيمان حال كونه زانيًا، أو لفظه لفظ الخبر ومعناه النَّهي، والوجه الأول أوجَه، وحمله الخطَّابيُّ على المُستحلِّ. وقال شارح(1) «المشكاة»: يمكن أن يقالَ: المرادُ بالإيمان المنفي الحياء، كما روي: «إنَّ الحياء شعبةٌ من(2) الإيمان» أي: لا يزني الزَّاني حين يزني وهو يستحِي من الله تعالى؛ لأنَّه لو استحيا من اللهِ تعالى واعتقدَ أنَّه حاضرٌ شاهدٌ بحالهِ لم يرتكبْ هذا الفعل الشَّنيع، ويحتملُ أن يكون من بابِ التَّغليظ والتَّشديد، كقولهِ تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ} [آل عمران: 97] يعني: هذهِ الخصال ليستْ من خصالِ المؤمنين لأنَّها منافيةٌ لحالهمْ، فلا ينبغِي أن يتَّصفوا بها، بل هي من أوصافِ الكافرين، وينصره قول الحسن وأبي جعفر الطَّبريِّ: أن المعنى: ينزعُ منه اسم المدحِ الَّذي يسمَّى به أولياؤه المؤمنون، ويستحقُّ اسم الذَّمِّ، فيقال: زانٍ وسارقٍ.
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ بالسَّند السَّابق: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ) أبا عبد الملك المذكور (أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ) هو ابنُ عبد الرَّحمن المذكور (يُلْحِقُ) بضم التحتية وسكون اللام وكسر المهملة بعدها قاف، يزيد في حديث أبي هريرة (مَعَهُنَّ) مع المذكوراتِ: الزِّنا وشرب الخمرِ والسَّرقة (وَلَا يَنْتَهِبُ) النَّاهبُ من مالِ الغير قهرًا(3) (نُهْبَةً) بضم النون--------------------------------------------
(1) في (م): «صاحب».
(2) في (د): «من شعب».
(3) «من مال الغير قهرًا»: ليست في (د).