📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

بعضُهم بأنَّ المحذور منه السُّكر(1) فمتى أسكرَ حرمَ.
(وَشَرِبَ البَرَاءُ) بن عازبٍ ممَّا أخرجه ابنُ أبي شيبة (وَأَبُو جُحَيْفَةَ) وهبُ بنُ عبد الله ممَّا أخرجه ابنُ أبي شيبة أيضًا، الطِّلاءَ إذا طُبِخَ فصار (عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما فيما وصله النَّسائي لرجل سأله عن العصير: (اشْرَبِ العَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا) زاد النَّسائيُّ: قال: «إنِّي طبختُ شرابًا، وفي نفسي منه شيءٌ. قال: كنت شاربَه قبل أن تطبخَه؟ قال: لا، قال: فإنَّ النَّار لا تحلُّ شيئًا قد حرم». وهذا تقييدٌ لما أُطْلِقَ في الآثارِ الماضية، وهو أنَّ الَّذي يطبخُ إنَّما هو العصيرُ الطَّريُّ قبل أن يتخمَّرَ، أما لو صار خمرًا فطبخَ فإنَّ الطَّبخ لا يطهِّره ولا يحلُّه إلَّا على رأي من يجيزُ تخليلَ الخمرِ، والجمهورُ على خلافهِ (وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله عنه ممَّا وصلَه مالك: (وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عمر بنِ الخطَّاب (رِيحَ شَرَابٍ) فزعمَ أنَّه شرب الطِّلاء (وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ) فسأل عنه فوجدَه مسكرًا(2) فجلدَه بعد أن أقرَّ أو بالبيِّنة.

5598 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة، العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ) بضم الجيم مصغَّرًا، حِطَّان -بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين وبعد الألف نون- ابن خُفَاف -بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى- الجَرْميِّ؛ بالجيم والراء (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنِ البَاذَِقِ) قيل: وكان أوَّل من صنعَه(3) وسمَّاه بنو أميَّة لينقلوهُ عن اسم الخمر (فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ) صلى الله عليه وسلم (البَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ) والباذَق: بالنَّصب على المفعوليَّة، أي: سبقَ حكمه صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمرِ تسميتهم إيَّاها بالباذَِقِ حيث قال: «ما أسكَرَ فهو حرامٌ» فليس التَّحريم منوطًا بمجرَّد الاسم حتَّى يكون تغييرهُ مغيِّرًا--------------------------------------------
(1) في (د): «المسكر».
(2) في (م): «يسكر».
(3) في (ل): «وضعه».

للحكمِ، وإنَّما الاعتبارُ بالإسكارِ، فإن وجد فالتَّحريم ثابت سواء سمِّي المسكر باسمه الَّذي كان أو غيِّر إلى اسمٍ آخر. وقال الحافظ أبو ذرٍّ -ممَّا رأيته في هامش «اليونينيَّة» -: إنَّ الاسمَ حدثَ بعد الإسلامِ، ونقلَ في «الفتح» عن أبي اللَّيث السَّمَرْقنديِّ أنَّه قال: شاربُ المطبوخِ إذا كان يُسكر أعظمُ ذنبًا من شارب الخمرِ؛ لأنَّ شارب الخمرِ يشربها وهو يعلمُ أنَّه عاصٍ بشربها، وشاربُ المطبوخ يشربُ المسكر ويراه حلالًا، وقد قام الإجماعُ على أنَّ قليلَ الخمر وكثيرَه حرام، ومن استحلَّ ما هو حرامٌ بالإجماعِ كفرَ (قَالَ) أبو الجويرية: الباذَق: هو (الشَّرَابُ الحَلَالُ الطَّيِّبُ) لأنَّه عصير العنبِ الحلال الطَّيِّب (قَالَ) ابن عبَّاس: اشربِ(1) الحلالَ الطَّيِّب فإنَّه (لَيْسَ بَعْدَ الحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الحَرَامُ الخَبِيثُ) حيث تغير عن حالتهِ الأولى إلى الخمريَّة.

5599 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ولأبي ذرٍّ: «عبد الله بنُ محمد بنِ أبي شيبة» قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حماد بنُ أسامة قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ) بفتح الحاء المهملة وبالمدِّ، ما دخلته الصَّنعة جامعًا بين الحلاوةِ والدُّسومة (وَالعَسَلَ) قال الخطَّابيُّ: وليس حبه صلى الله عليه وسلم لهما على مَعنى كثرةِ التَّشهي لهما، وإنَّما إنَّه إذا(2) قُدِّما نالَ منهما نيلًا صالحًا. وقال في «الكواكب»: ومناسبة الحديثِ للبابِ بيان أنَّ العصيرَ المطبوخ إذا لم يكن مُسكرًا فهو حلالٌ، كما أنَّ الحلواءَ تُطْبَخُ وتَنْعَقدُ، والعسلُ يُمْزَجُ بالماءِ(3) فيُشرَبُ في ساعتهِ، ولا شكَّ في طيبهِ وحلِّه.
وهذا الحديث سبق في «باب الحلواء والعسل»، من «الأطعمةِ» [خ¦5614].--------------------------------------------
(1) «اشرب»: ليست في (م)، وفي (ص): «شرب».
(2) هكذا في الأصول، ولعل الصواب «وإنما كان إذا».
(3) «بالماء»: ليست في (د).

(11) (باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ) بفتح التحتية وكسر اللام (البُسْرَ وَالتَّمْرَ) بالنصب على المفعولية (إِذَا كَانَ) خلْطُهُما (مُسْكِرًا) قال ابنُ بطَّال: قولهُ: إذا كان(1) مُسكرًا خطأ لأنَّ(2) النَّهي عن الخليطين عامٌّ وإن لم يُسكر كثيرهما لسرعةِ سريان الإسكارِ إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النَّهي عن الخليطين لأنَّهما يسكران حالًا، بل لأنَّهما يُسكران مآلًا، فإنَّهما إذا كانا مُسكرين في الحالِ لا خلاف في النَّهي عنهما. قال الكِرمانيُّ: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون أُطْلِقَ على سبيلِ المجازِ وهو استعمالٌ مشهورٌ، وأجاب ابن المنيِّر بأنَّ ذلك لا يَرِدُ على البخاريِّ، إمَّا لأنَّه(3) كان يرى جوازَ الخليطين(4) قبل الإسكار، وإما لأنَّه(5) ترجمَ على ما يُطابق الحديث الأوَّل وهو حديث أنسٍ المذكور في البابِ(6)، فإنَّه لا شكَّ(7) أنَّ الَّذي كان يسقيه للقوم حينئذٍ كان مسكرًا، ولهذا دخلَ عندهُم في عمومِ تحريمِ(8) الخمر حتَّى قال أنسٌ: «وإنَّا لنعدُّها يومئذٍ الخمر» فدلَّ على أنَّه كان مسكرًا. قال: وأما قولهُ: وأن لا يجعل إدامين في إدامٍ، فيطابقُ حديث جابرٍ وأبي قتادةَ، ويكون النَّهي معلَّلًا بعلل مستقلَّة، إمَّا تحقق إسكارِ الخمر الكثيرِ، وإمَّا توقع الإسكارِ بالخلطِ سريعًا، وإمَّا الإسراف والشَّره، والتَّعليل بالإسرافِ مبيَّن في حديث النَّهي عن قرانِ التَّمر.
وقال ابنُ حجر: والَّذي يظهرُ لي أنَّ مرادَ البخاريِّ بهذه التَّرجمة الردُّ على مَن أَوَّلَ النَّهيَ عن الخليطِ بأحد تأويلين:
أحدهما: حملُ الخليطِ على المخلوطِ وهو أن يكونَ نبيذ تمرٍ وحدَه مثلًا قد اشتدَّ، ونبيذُ--------------------------------------------
(1) وقع في (ص): «انتقد على البخاري لحصوله».
(2) في (ص): «بأن».
(3) في (ص): «لعله».
(4) في (د): «الخليط من».
(5) في (ص): «أو أنه».
(6) «المذكور في الباب»: ليست في (د).
(7) في (ص): «ولا ريب».
(8) في (م) و (د): «عموم النهي عن».

زبيبٍ وحدَه مثلًا قد اشتدَّ، فيُخْلَطان ليصيرا خلًّا فيكون النَّهي من أجلِ تعمد التَّخليل، وهذا مطابقٌ للتَّرجمة من غير كُلْفة.
ثانيهما: أن تكون علَّة النَّهي عن الخلطِ الإسراف، فيكون كالنَّهي عن الجمعِ بين الأُدْمَيْن(1).
وأما قولهُ: (وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ) بكسر الهمزة فيهما، فيوافقُ(2) حديث جابرٍ: «نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الزَّبيب والتَّمر والبسر والرُّطب»، وقولَ أبي قتادة: «نهى أنْ يجمعَ … » إلى آخره، فيكون النَّهي معللًا بعللٍ مستقلَّة، إمَّا تحقُّق(3) إسكارِ الخمرِ الكثير، وإمَّا توقُّع الإسكارِ بالاختلاطِ سريعًا، وإمَّا الإسراف. والتَّعليلُ بالإسرافِ مبيَّن في حديث النَّهي عن قران(4) التَّمر، هذا والتَّمر كان من نوعٍ واحدٍ فكيف بالتَّعدد، وقد تحرَّج عمر رضي الله عنه من الجمع بين إدامين، فروي: «أنَّه كان كثيرًا ما يسألُ حذيفة، هل عدَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول: لا، فيقول: هل رأيتَ فيَّ شيئًا من خلال النِّفاق؟ فيقول: لا، إلَّا واحدة قال: وما هيَ؟ قال: رأيتُك جمعتَ بين إدامين على مائدة ملحٍ وزيتٍ، وكنَّا نعدُّ هذا نفاقًا، فقال عمرُ: لله عليَّ أن لا أجمعَ بينهما، فكان لا يأكلُ إلَّا بزيتٍ خاصة أو بملحٍ خاصة»، وهذا إنَّما هو طلب للمعالي من الزُّهد والتَّقلل، وإلَّا فلا خلاف أنَّ الجمع بينهما مباحٌ بشرطه.

5600 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيم الأزديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي) بفتح الهمزة وكسر القاف (أَبَا طَلْحَةَ) زوج أمِّ أنسٍ (وَأَبَا دُجَانَةَ) بضم الدال وتخفيف الجيم، سماكًا الأنصاريَّ السَّاعديَّ (وَسُهَيْلَ ابْنَ البَيْضَاءِ) بضم السين مصغَّرًا (خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ) أي: خمرًا متَّخذًا من خليطهمَا (إِذْ حُرِّمَتِ--------------------------------------------
(1) قوله: «حتى قال أنس … الأُدْمَيْن»: ليس في (ص).
(2) في (ص): «فوافق».
(3) في (د): «تحقيق».
(4) في (ص): «أقران».

الخَمْرُ) حرَّمها الله تعالى بما أنزلَ على رسولهِ صلى الله عليه وسلم (فَقَذَفْتُهَا) بالذال المعجمة (وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا) بكسر الهمزة وتشديد النون (نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الخَمْرَ).
وهذا الحديثُ سبق قريبًا.
(وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ) بفتح العين المهملة: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامة أنَّه (سَمِعَ أَنَسًا) رضي الله عنه، وهذا وصله مسلمٌ والبيهقيُّ، وفائدته: بيانُ سماع(1) قتادةَ لأنَّ الرِّواية المتقدِّمة بالعنعنةِ.

5601 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك بن مخلدٍ النَّبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا) الأنصاريَّ (رضي الله عنه يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) نهي تنزيهٍ، وعن بعضِ المالكيَّة: نهيَ تحريم (عَنِ) الجمع بين (الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَ) عن الجمع بين (البُسْرِ وَالرُّطَبِ) تنبيذًا لأنَّ الإسكارَ يسرعُ إليه بسبب الخلطِ قبل أن يشتدَّ، فيظن الشَّارب أنَّه لم يبلغْ حدَّ الإسكارِ ويكون قد بلغَه.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأشربةِ»، والنَّسائيُّ فيه وفي «الوليمة».

5602 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارثِ بنِ رِبْعيِّ الأنصاريِّ أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ) بالفوقية وسكون الميم (وَالزَّهْوِ) وهو البُسْرُ الملون (وَ) بين (التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ) لأنَّ أحدهما يشتد به الآخر فيُسرع الإسكار (وَلْيُنْبَذْ) بسكون اللام وفتح الموحدة مبنيًّا للمفعول (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي: من كلِّ اثنين منهما، فيكون الجمعُ بين الأكثر بطريقِ الأولى (عَلَى حِدَةٍ) بكسر الحاء وفتح الدال المخففة المهملتين بعدها--------------------------------------------
(1) في (ص): «سند».

هاء، أي: وحدَه، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «على حدته»، وفي حديث أبي سعيدٍ عند مسلم: «مَن شربَ منكمْ النَّبيذ فليشربْه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرًا فردًا» وهل إذا خلط نبيذ البسر الَّذي لم يشتدَّ مع نبيذ التَّمر الَّذي لم يشتد يمتنعُ، أو يختصُّ النَّهي عن الخلطِ عند الانتباذ(1)؟ فقال الجمهورُ: لا فرقَ ولو لم يسكرْ، وقال الكوفيون بالحلِّ، ولا خلاف أنَّ العسلَ باللَّبن ليس بخليطين لأنَّ اللَّبن لا ينبذ. واختُلف في الخليطينِ للتَّخليل.
وهذا الحديث أخرجهُ مسلمٌ في «الأشربةِ»، وكذا أبو داود، وأخرجَه النَّسائيُّ في «الوليمةِ»، وابن ماجه في «الأشربةِ».

(12) (بابُ) جوازِ (شُرْبِ اللَّبَنِ) وهو بمفردهِ غير مسكر. نعم، قد يقع نادرًا بصفة تحدث فيه وحينئذٍ فيحرم شربه إن علمَ ذهابَ عقلهِ به. وفي حديثِ ابنِ سيرين عند سعيدِ بن منصورٍ «أنَّه سمعَ ابن عمر يسألُ عن الأشربةِ، فقال: إنَّ أهلَ كذا يتخذونَ من كذا وكذا خمرًا حتى عدَّ خمسةَ أشربةٍ لم أحفظْ منها إلَّا العسلَ والشَّعير واللَّبن. قال: فكنت أهابُ أن أحدِّث باللَّبن حتَّى أنبئت أنَّه بأرمينيَّة يُصْنَعُ شرابٌ من اللَّبن لا يلبثُ صاحبُه أن يُصرَع»، قاله في «الفتح».
(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «عز وجل»(2): ({مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا}) أي: يخلق اللَّبن وسطًا بين الفرثِ والدَّم يكتنفانهِ وبينه وبينهما برزخٌ لا يَبْغِي أحدهما عليه بلونٍ ولا طعمٍ ولا رائحةٍ، بل هو خالصٌ من ذلك كلِّه. قيل: إذا أكلت البهيمة العلف فاستقرَّ في كرشِهَا طبخته فكان أسفلُه فرثًا وأوسطُه لبنًا وأعلاهُ دمًا، والكبدُ مُسلَّطة على هذه الأصنافِ الثَّلاثة تقسمها فتجرِي الدَّم في العروقِ واللَّبن في الضُّروع ويبقى الفرثُ في الكرشِ ثمَّ ينحدرُ، وفي ذلك عبرةٌ لمن اعتبرَ. وسئل شقيقٌ عن الإخلاصِ فقال: الإخلاصُ: تمييز العملِ من العيوبِ كتمييزِ اللَّبن من بينِ فرثٍ ودمٍ ({سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66]) سهل المرور في الحلقِ، ويقال: لم يغص--------------------------------------------
(1) في (ب): «الاشتداد».
(2) «ولأبي ذر عز وجل»: ليست في (ص) و (م) و (د).

أحدٌ باللَّبن قط، ومِن الأولى للتبعيضِ لأنَّ اللَّبن بعض ما في بُطونها، والثَّانية لابتداءِ الغايةِ، وسقط قولُه: «{لَّبَنًا خَالِصًا}» لأبي ذرٍّ.

5603 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) اسمه عبدُ الله بن عثمان المَرْوزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المَرْوزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلمٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ) بضم الهمزة وكسر الفوقية (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ) إلى بيت المقدس (بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ) زاد في أوَّل «كتاب الأشربةِ»: «فنظرَ إليهما ثمَّ أخذ اللَّبن، فقال جبريلُ: الحمدُ لله الَّذي هداكَ للفطرةِ، ولو أخذتَ الخمرَ غوتْ أمَّتك» [خ¦5576]. وبذلك تتمُّ المطابقةُ بين التَّرجمة والحديث على ما لا يخفَى.

5604 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بنُ الزُّبير أنَّه (سَمِعَ سُفْيَانَ) بن عُيينة يقول: (أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة (أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا) بضم العين وفتح الميم (مَوْلَى أُمِّ الفَضْلِ) زوج العبَّاس بن عبد المطَّلب (يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الفَضْلِ) رضي الله عنها أنَّها (قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ) بعرفة(1) (فَأَرْسَلْتُ) بسكون اللام وضم الفوقية (إِلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (بِإِنَاءٍ) ولأبي ذرٍّ: «فأرسلتْ إليه أمُّ الفضل بإناءٍ» (فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ) منه صلى الله عليه وسلم. قال الحميديُّ: (فَكَانَ(2)) ولغير أبي ذرٍّ: «و(3) كان» (سُفْيَانُ) بن عيينة (رُبَّمَا قَالَ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ) سقط لأبي ذرٍّ «يوم عرفة» (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ)--------------------------------------------
(1) في (م) زيادة: «سقطَ لأبي ذر يوم عرفة» ولعلها سبق نظر.
(2) في (ص) و (م) و (د): «وكان».
(3) «و»: ليست في (ص) و (م) و (د).

صلوات الله وسلامه عليه (أُمُّ الفَضْلِ) أي: بإناءٍ فيه لبن (فَإِذَا وُقِّفَ) بضم الواو وبعدها قاف مشددة، ولأبي ذرٍّ: «ووقف» (عَلَيْهِ) بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومة، أي: كان إذا أرسلَ الحديث، فلم يقلْ في إسناده: عن أمِّ الفضل، فإذا سئل عنه هل هو موصولٌ أو مرسلٌ (قَالَ: هُوَ عَنْ أُمِّ الفَضْلِ) فهو في قوَّة قولهِ هو موصولٌ.
والحديث تقدَّم في «الحج» [خ¦1658] و «الصَّوم» [خ¦1988].

5605 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ(1) البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران الكوفيِّ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (وَأَبِي سُفْيَانَ) طلحة بنِ نافع القرشيِّ كلاهما (عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللهِ) الأنصاريِّ رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ) بضم الحاء مصغَّرًا، عبد الرَّحمن السَّاعديُّ (بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ) ليس مخمرًا (مِنَ النَّقِيعِ) بفتح النون وكسر القاف وبعد التحتية الساكنة عين مهملة، موضعٌ بوادِي العقيق حماه صلى الله عليه وسلم لرعي الغنمِ كان يستنقعُ فيه الماء، أي: يجتمعُ، وقيل: هو غيره (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَّا) بفتح الهمزة وتشديد اللَّام، أي: هلَّا (خَمَّرْتَهُ) بخاء معجمة وميم مشددة مفتوحتين، غطَّيته (وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ) بفتح الفوقية وضم الراء، أي: ولو أن تنصبَ (عَلَيْهِ عُودًا) عرضًا. قيل: والحكمةُ في الاكتفاءِ بذلك اقترانه بالتَّسمية، فيكون العرضُ علامة على التَّسمية، فلا يقربه الشَّيطان.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الأشربة» أيضًا.--------------------------------------------
(1) في (د): «يوسف».

5606 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) بضم العين، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بنُ غياث قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بنُ مهران (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان (يَذْكُرُ -أُرَاهُ) بضم الهمزة (عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ -رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ- مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) غير مخمَّر (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) له: (أَلَّا) أي: هلَّا (خَمَّرْتَهُ) غطَّيته صيانةً من الشَّيطان؛ إذ إنَّه لا يكشف غطاء، ومن الوباء الَّذي قيل: إنَّه ينزلُ في ليلةٍ من السَّماء، ومن النَّجاسة والقاذوراتِ والحشرات ونحوها (وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ) تمدَّ (عَلَيْهِ عُودًا) عرضًا لا طولًا. قال الأعمش: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سُفْيَانَ) طلحةُ بن نافع (عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا) الحديث، وأخرجه الإسماعيليُّ عن حفص بنِ غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة. والمحفوظُ عن جابر، ويأتي إن شاء الله تعالى بقوة الله الكلام على حكمِ تغطية الإناءِ قريبًا.

5607 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو ابنُ غيلان قال: (أَخْبَرَنَا النَّضْرُ) بالنون المفتوحة والمعجمة الساكنة، ابنُ شميل قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو السَّبيعيِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بن عازب (رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ) لما هاجرَ منها إلى المدينة (وَأَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (مَعَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَرَرْنَا) في طريقنَا (بِرَاعٍ وَقَدْ) أي: والحال أنَّه قد (عَطِشَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: فَحَلَبْتُ كُثْبَةً) بضم الكاف وسكون المثلثة بعدها موحدة مفتوحة، قطعةً من اللَّبن، أو ملءَ القدحِ، أو قدر حلبة ناقة (مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ) وفي «الهجرةِ» أنَّه أمر الرَّاعي فحلبَ، فنسبَ الحلبَ لنفسه هنا على طريقِ المجاز (فَشَرِبَ) صلى الله عليه وسلم منه (حَتَّى رَضِيتُ) أي: علمت أنَّه شبع (وَأَتَانَا) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكر: «وأتاه» أي: النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ) بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة، الكناني -بنونين- المُدْلِجيُّ أسلم آخرًا (عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

(فَطَلَبَ إِلَيْهِ) صلوات الله وسلامه عليه (سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: فلم يدع عليه.
وهذا الحديث سبق في «الهجرة» [خ¦3908].

5608 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بنُ ذكوان (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن هُرمز الأعرج (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ) بكسر اللام وتفتح وسكون القاف وبالحاء المهملة، الناقةُ الحلوب (الصَّفِيُّ) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتية، الكثيرة اللَّبن، أي: مصطفاةٌ(1) مختارةٌ، وفعيل إذا كان بمعنى مفعول يَستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث (مِنْحَةً) بكسر الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة نَصبٌ على التَّمييز، عطيَّة تعطيها غيرك ليحتلبَها ثمَّ يردَّها إليك (وَ) نعم الصَّدقة (الشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً) تعطيهَا غيرك فيحتلبَهَا (تَغْدُو) أوَّل النَّهار (بِإِنَاءٍ) من اللَّبن (وَتَرُوحُ) آخره (بِآخَرَ) بالمدِّ.
وفيه: إشارةٌ إلى أنَّ المستعير لا يستأصلُ لبنها. قاله في «الفتح».
والحديث سبق في «باب فضل المنيحةِ» من «العاريةِ» [خ¦2629].

5609 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل بنُ مخلدٍ (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ) عبد الرَّحمن (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بنِ مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ) منه (وَقَالَ: إِنَّ لَهُ) أي: اللَّبن (دَسَمًا) بفتحتين، بيان لعلَّة المضمضةِ منه.--------------------------------------------
(1) في (د): «مصفاة و».

5610 - (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء، الهرويُّ، ممَّا وصلَه أبو عَوَانة والإسماعيليُّ والطَّبرانيُّ في «معجمه الصغير» من طريقهِ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السَّدوسيِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: رُفِعْتُ) بسكون العين المهملة وضم الفوقية، وللحَمُّويي والكُشميهنيِّ: «دفعت» «بالدال» المهملة بدل: «الراء»، (إِلَى السِّدْرَةِ) جار ومجرور، وقال في «الفتح»: «رُفِعَتْ» كذا للأكثر بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين المهملة وسكون المثناة على البناءِ للمجهول، و «إليَّ» بتشديد التحتية، و «السِّدرةُ» مرفوعة، وللمُستملي: «دُفِعْتُ» بدَالٍ بدل الراء، وسكون العين وضم المثناة بنسبة الفعل إلى المتكلِّم، و «إلى» حرفُ جرٍّ، والمراد: سدرةُ المنتهَى، وسمِّيتْ بذلك لأنَّ علم الملائكة ينتهِي إليها ولم يجاوزْها أحدٌ إلَّا سيدنا محمد رسول(1) الله صلى الله عليه وسلم وشَرَّفَ وكَرَّمَ، وعن ابنِ مسعود: وسمِّيتْ بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبطُ من فوقها وما يصعدُ من تحتهَا من أمرِ الله تعالى، ومعنى الرَّفع: تقريبُ الشَّيء، وكأنَّه أرادَ أنَّ سدرةَ المنتهى استبينتْ له بنعوتها كلَّ الاستبانة حتَّى اطَّلع عليها كلَّ الاطِّلاع بمثابة الشَّيء المقرب إليه (فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا) النَّهران (الظَّاهِرَانِ) فهما (النِّيلِ) وهو نهرُ مصر (وَالفُرَاتِ) بضم الفاء والمثناة الفوقية المجرورة، وهو نهرُ الكوفةِ، وأصله: من أطرافِ أرمينيةَ (وَأَمَّا) النَّهران (البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ) وهما فيما قاله مقاتل: السَّلسبيل والكوثرُ، والظَّاهر: أنَّ النِّيل والفراتَ يخرجان من أصلهمَا ثمَّ يسيران حيثُ أرادَ الله، ثمَّ يخرجان من الأرضِ ويسيران فيها، وهذا لا يَمنَعُه شرعٌ ولا عقلٌ، وهو ظاهر الحديث فوجبَ المصيرُ إليه--------------------------------------------
(1) في (د): «إلا سيدي رسول».

(فَأُتِيتُ) بفاء فهمزة مضمومة، ولأبي الوقتِ: «وأتيت» «بالواو» بدل: «الفاء»، (بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ) ومفهوم العددِ لا اعتبارَ له، فلا منافاةَ بين قولهِ هنا: بثلاثة، وقولهِ في السابق: قَدَحَانِ، وأيضًا فالقدحان قبل رفعه إلى السِّدرة، وهو في بيت المقدس، والثَّلاثة بعده وهو عند السدرة: أحدها: (قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ، وَ)، الثَّاني: (قَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَ)، الثَّالث: (قَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ) أي: علامةَ الإسلام والاستقامةِ (أَنْتَ) تأكيدٌ للضَّمير الَّذي في أصبتَ (وَ) لتصبْ (أُمَّتُكَ) قال ابنُ المنيِّر: ذكر السِّر في عدولهِ عن الخمرِ ولم يذكرْ في عدولهِ عن العسلِ. وظاهرهُ: تفضيلُ اللَّبن على العسلِ لأنَّه الأيسرُ والأنفعُ، وهو بمجردهِ قوت وليس من الطَّيِّبات الَّتي تدخلُ في السَّرف بوجهِ، وهو أقربُ إلى الزُّهد، فكأنَّه ترك العسلَ الَّذي هو حلال لأنَّه من اللَّذائذ الَّتي يخشى على صاحبها أنْ يندرجَ في قولهِ عز وجل: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف: 20] وأما اللَّبن فلا شبهةَ فيه ولا منافاةَ بينه وبين الورعِ بوجه، وأمَّا ما وردَ من محبَّته صلى الله عليه وسلم للعسلِ فعلى وجهِ الاقتصادِ في تناولهِ لا أنَّه جعلَه ديدنًا، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مشرِّع يفعل ما يجوزُ للبيان.
(وَقَالَ هِشَامٌ) الدَّستَُوائيُّ (وَسَعِيدٌ) هو ابنُ أبي عَرُوبة، فيما وصلَه المؤلِّف عنهما في «باب ذكر الملائكة» من «كتاب بدء الخلقِ» [خ¦3207] (وَهَمَّامٌ) بتشديد الميم الأولى، ابنُ يحيى، كلُّهم (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْهَارِ) أي: اتَّفقوا من متن الحديثِ على ذكر الأنهار (نَحْوَهُ) أي: نحو المذكور في الحديثِ السَّابق(1) (وَلَمْ يَذْكُرُوا) هؤلاء(2) في روايتِهِم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «ولم يذكر» أي: هشام (ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ) في روايتهِ(3).--------------------------------------------
(1) في (د): «الحديث المذكور السابق».
(2) في (ص): «ولم يذكر: هو».
(3) «في روايته»: ليست في (س).

(13) هذا(1) ‌‌(بابُ اسْتِعْذَابِ المَاءِ) أي: طلبُ الماء الحلو.
5611 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنبٍ القعنبيُّ الحارثيُّ، أحدُ الأعلام (عَنْ مَالِكٍ) إمام الأئمة (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن أبي طلحةَ (أَنَّهُ سَمِعَ) عمَّه (أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد الأنصاريُّ (أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالمَدِينَةِ مَالًا) نصبٌ على التَّمييز (مِنْ نَخْلٍ) الجار للبيان (وَكَانَ أَحَبَّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ) برفع الراء اسمُ كان، وأحبَّ نصب خبرها، أو أحبُّ اسمها وبيرَ خبرها، وحاء بالهمز والمد، ولأبي ذرٍّ بالقصر، واختلف في فتح الموحدة وكسرها، وهل بعدها همزة ساكنة، أو تحتية، أو(2) غير ذلك ممَّا سبق في «الزَّكاة» [خ¦1461] فارجع إليه إن أردتَه ففيه ما يكفي ويشفي، وفي «الفائق» أنَّها فَيْعَلا(3) مِنَ البَرَاح، وهي الأرض الظَّاهرة(4) (وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ المَسْجِدِ) وفي رواية أبي ذرٍّ -كـ «الزكاة» -: «مستقبلة المسجد» (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ) بالجرِّ صفة للمجرورِ (قَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه: (فَلَمَّا نَزَلَتْ: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ) عز وجل (يَقُولُ: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ}) أي: لن(5) تكونوا أبرارًا محسنين، فكأنَّه(6) جعلَ البر شيئًا متناولًا مبالغة ({حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي) بالإفراد (إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ) ولأبي ذرٍّ:--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليست في (س).
(2) في (د) و (ص) و (م): «و».
(3) في (س): «فيعلاه»، وفي (م): «فعيلا».
(4) في (س): «الطاهرة».
(5) في (د): «لم».
(6) في (د): «فإنه».

«بيرحا» بالقصرِ (وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُو بِرَّهَا) خيرَها (وَذُخْرَهَا) بضم الذال وسكون الخاء المعجمتين، أي: أقدمها فأدَّخرها لأجدها(1) (عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بَخٍ) فيه لغتان: إسكان الخاء، وكسرها منوَّنة، كلمة يقولها المتعجِّب من الشَّيء، وعند المدح والرِّضا بالشَّيء، وقد تكرَّر للمبالغةِ، فيقال: بخٍ بخٍ (ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ) بالموحدة، ذو ربح (-أَوْ) قال: (رَايِحٌ) بالتحتية بدل الموحدة مِنَ الرَّواح، نقيض الغُدُو، أي: قريب الفائدة يصل نفعه إلى صاحبهِ (شَكَّ عَبْدُ اللهِ-) بن مسلمةَ (وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ) فإنَّ أفضلَ البرِّ ما أولي إلى الأقرباء (فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ) برفع اللَّام ذلك (يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ، وَفِي بَنِي عَمِّهِ) من باب(2) عطف الخاصِّ على العامِّ (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس ممَّا وصله في «التَّفسير» [خ¦4554] (وَ(3) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) أبو زكريا التَّميميُّ الحنظليُّ ممَّا وصلَه في «الوصايا» [خ¦2769] كلاهما عن مالك: (رَايِحٌ) بالمثنَّاة التَّحتية من الرَّواح.
ومطابقةُ الحديث للترجمةِ في قولهِ: «ويشربُ مِن ماءٍ فيها طيِّب». وفي حديث عائشة عندَ أبي داود: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُستعذبُ له الماءُ من بيوتِ السُّقيا» -بضم السين المهملة وبالقاف والتحتية- عين بينها وبين المدينة يومان، فاستعذابُ الماءِ لا يُنافي الزُّهد، ولا يدخلُ في التَّرفه المذموم. نعم، كرهَ مالكٌ رحمه الله تطييب الماء بنحو المسكِ لما فيه من السَّرف.
وهذا الحديث سبق في «الزَّكاة» [خ¦1461] و «الوصايا» [خ¦2769] و «الوكالة» [خ¦2318] و «التَّفسير» [خ¦4554].

(14) ‌‌(بابُ شَوبِ اللَّبَنِ بِالمَاءِ) بفتح المعجمة وسكون الواو، أي: خلط اللَّبن بالماء، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «شُرْب» بضم الشين والراء(4) السَّاكنة، بدل: الواو، أي: شرب اللَّبن ممزوجًا بالماءِ البارد كسرًا لحرارته عقب حَلْبِه مع شدَّة حرِّ القُطْر.--------------------------------------------
(1) في (د): «لأدخرها فأجدها».
(2) «باب»: ليست في (د).
(3) في (ص) زيادة: «قال».
(4) في (د): «وبالراء».

5612 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) عبدُ الله بنُ عثمان المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلم (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ(1) لَبَنًا وَأَتَى دَارَهُ) أي: دارَ أنسٍ، والجملة حاليَّة، أي: رآه حين أتى دارهُ (فَحَلَبْتُ شَاةً فَشُبْتُ) بضم الشين المعجمة، أي: خلطت (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) اللَّبن الَّذي حلبتُه بماء (مِنَ البِئْرِ) ليبرد (فَتَنَاوَلَ) صلى الله عليه وسلم (القَدَحَ فَشَرِبَ) منه (وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ) زاد في رواية أبي طُوَالة السَّابقة في «الهبة» «وعمر تُجَاهه» [خ¦2571]. وفي «الشُّرب» من طريقِ شعيب عن الزُّهريِّ في هذا الحديث: «فقال عمرُ وخافَ أن يعطيَه الأعرابيَّ: أعطَ أبا بكر» [خ¦2352] وفي رواية أبي طُوَالة: «فقال عمرُ: هذا أبو بكر» (فَأَعْطَى) عليه الصلاة والسلام (الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ) أي: اللَّبن الَّذي فضل منه بعد شربه (ثُمَّ قَالَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «وقال» بالواو بدل ثمَّ، قَدِّموا (الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ) والنَّصب(2) على الحالِ، أي: اشربوا مترتِّبين على هذا النَّمط، ويجوز الرَّفع، أي: الأيمن مقدَّم، أو أحق بالشُّرب من غيرهِ. وفي الحديث: أنَّ السُّنة تقديم الأيمن وإن كان مفضولًا، ولا يلزم من ذلك حط رتبةِ(3) الفاضل، ولعلَّ عمر رضي الله عنه كان احتملَ عنده أنَّه صلى الله عليه وسلم يقدِّم أبا بكرٍ، فيكون سنَّة في تقديمِ الأفضلِ في الشُّرب على الأيمنِ، فلذا ذكرَ أبا بكر، فبيَّن له صلى الله عليه وسلم أنَّ السُّنَّة تقديمُ الأيمن على الأفضلِ.
وهذا الحديث سبق في «الهبة» [خ¦2571].--------------------------------------------
(1) في (م): «يشرب».
(2) في (س): «أو بالنصب».
(3) في (م): «مرتبة».

5613 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ الجعفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبدُ الملك العَقَديُّ -بفتح العين المهملة والقاف- قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بفاء مضمومة آخره مهملة، وضم السين(1)، مصغَّرين، العدويُّ مولاهم المدنيُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ) الأنصاريِّ، قاضي المدينة (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) قيل: هو أبو الهيثم بن التَّيهان الأنصاريِّ (وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ) هو أبو بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه (فَقَالَ لَهُ) أي: للرجلِ الأنصاريِّ الَّذي دخلَ عليه (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ) بفتح الشين المعجمة والنون المشدَّدة، قربة خلقة فاسقنَا منها (وَإِلَّا كَرَعْنَا) بفتح الراء وتكسر؛ أي(2): شربنَا من غيرِ إناءٍ ولا كفٍّ بل بالفمِ (قَالَ) جابر: (وَالرَّجُلُ) الأنصاريُّ (يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطِهِ) ينقله من عمقِ البئر إلى ظاهرهَا، أو يجرِي الماء من جانبٍ إلى جانبٍ من بستانهِ ليعمَّ أشجاره بالسَّقي (قَالَ) جابرٌ: (فَقَالَ الرَّجُلُ) الأنصاريُّ، وسقط لابنِ عساكرَ لفظ «الرَّجل»: (يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ) بكسر اللام وسكون القاف (إِلَى العَرِيشِ) المسقف من البستانِ بالأغصانِ وأكثر ما يكون في الكرومِ (قَالَ: فَانْطَلَقَ) الرَّجل الأنصاريُّ (بِهِمَا) بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وبالصِّدِّيق رضي الله عنه إلى العريشِ (فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ) ماءً (ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ) لبنًا (مِنْ دَاجِنٍ لَهُ) بالجيم والنون، شاةٍ تألفُ البيوت (قَالَ) جابر: (فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي(3) جَاءَ مَعَهُ) وهو أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه في «الأشربةِ».--------------------------------------------
(1) في (د): «وضم سليمان».
(2) «أي»: زيادة من (م).
(3) «الذي»: ليست في (ص).

(15) هذا(1) (بابُ شَرَابِ(2) الحَلْوَاءِ) بالمدِّ للمُستملي، وبالقصر لغيرهِ لغتان (وَ) شراب (العَسَلِ) وليس المراد بقولهِ: شراب الحلواء، الحلواءُ المعهودةُ المعقودةُ بالنَّار بل كلُّ حلواءَ تُشرَبُ من نقيع حلو وغيره ممَّا يشبهه، وقوله: الحلواء شاملٌ للعسل، فذكرهُ بعدها من التَّخصيصِ بعد التَّعميم.
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمد بنُ مسلم فيما وصلَه عبد الرَّزَّاق: (لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ) أي: لضرورةِ عطشٍ ونحوه (تَنْزِلُ لأَنَّهُ) أي: البول (رِجْسٌ) نجس (قَالَ اللهُ تَعَالَى: ({أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4]) وقال عز وجل: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: 157] والرِّجس من جملةِ الخبائثِ، وأُوْرِدَ عليه جوازُ أكلِ الميتة عند الشِّدَّة وهي رجسٌ، وقد جُوِّزَ شربُ البولِ للتداوِي. وأُجيب باحتمال أن يكون الزُّهري يرى أنَّ القياس لا يدخل الرُّخص، فإن الرُّخصة قد وردتْ في الميتة لا في البولِ، وفي «شعب البيهقي»: أنَّ الزُّهريَّ كان يصومُ يوم عاشوراء في السَّفر، فقيل له: أنت تفطرُ في رمضان في السَّفر؟ فقال: إنَّ الله عز وجل قال في رمضان: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وليس ذلك لعاشوراء.
(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عبد الله: (فِي السَّكَرِ) بفتح السين المهملة والكاف بعدها راء، الخمرُ بلغة العجمِ. وفي «فوائد» عليِّ بن حرب الطَّائي، عن سفيان بن عُيينة، عن منصور. وأخرجه ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ على شرط الشَّيخين عن جريرٍ، عن منصورٍ، عن أبي وائل قال: اشتكَى رجلٌ منَّا يقال له: خثيمُ(3) بنُ العدَّاء داءً ببطنهِ، يقال له: الصُّفْر، فنُعِتَ له السَّكَر، فأرسلَ إلى ابن مسعودٍ يسأله، فقال: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا) ولأبي ذرٍّ: «ممَّا» (حَرَّمَ عَلَيْكُمْ).--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليست في (س).
(2) في (م): «شرب».
(3) في (د): «الخيثم».

فإن قلتَ: قد جوزوا إساغةَ اللُّقمة بالجرعةِ من الخمر فلِمَ لم يجوِّزوا التَّداوي به، وأيُّ فرقٍ بينهما؟ أُجيب بأنَّ الإساغةَ يتحقَّق بها المرادُ بخلاف الشِّفاء فإنَّه غير محقَّقٍ كما لا يخفَى، وقد قال بعضُهم: إنَّ المنافعَ في الخمرِ قبل التَّحريم سُلِبَتْ بعده، فتحريمها مجزومٌ به وكونها دواء مشكوكٌ فيه، بل الرَّاجح أنَّها ليست بدواء بإطلاقِ الحديث. نعم، يجوزُ تناولها(1) في صورةٍ واحدةٍ وهي ما إذا اضطر إلى إزالةِ عقله لقطعِ عضوٍ من الأَكَلة، والعياذ بالله تعالى، فقد خرَّجه الرَّافعي على الخلاف في جوازِ التَّداوي بالخمرِ، وصحَّح النَّوويُّ هنا الجواز وهو المنصوصُ. قال في «الفتح»: ينبغِي أن يكون محله فيما إذا تعيَّن ذاك(2) طريقًا إلى سلامةِ بقيَّة الأعضاء ولم يجد مرقدًا غيرها.
فإن قلتَ: ما وجهُ المطابقةِ بين التَّرجمة والأثرين؟ أَجاب ابن المنيِّر بأنَّه ترجمَ على شيءٍ وأعقبَه بضدِّه قال: وبضدِّها تتبين الأشياء، ثمَّ عادَ إلى ما يُطابق التَّرجمة نصًّا، ويحتمل أن يكون مراده بقول الزُّهري الإشارة بقولهِ تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} إلى أنَّ الحلواء والعسلَ من الطَّيِّبات فهما(3) حلالٌ، وبقولِ ابن مسعودٍ الإشارة إلى قولهِ تعالى: {فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ} [النحل: 69] فدلَّ(4) الامتنانُ به على حلِّه، فلم يجعل الله الشِّفاء فيما حرَّم.

5614 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمادُ بنُ أسامة (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الحَلْوَاءُ) بالمدِّ ويجوزُ القصر (وَالعَسَلُ) قال النَّوويُّ: المراد بالحلواءِ في هذا الحديث: كلُّ شيءٍ حلو، وذِكْرُ العسل بعدها للتَّنبيه على شرفهِ ومزيَّته. وفي «شعب--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م) و (د): «تناوله».
(2) في (م) و (د): «ذلك».
(3) في (ص) و (م) و (د): «فهو».
(4) في (ص) زيادة: «لي أن».

البيهقي» عن أبي سُليمان الدَّارانيِّ قال(1): قول عائشة: كان يحبُّ الحلواءَ ليس على معنى كثرةِ التَّشهي لها وشدَّة نزاع النَّفس إليها، وتأنق الصَّنعة في اتِّخاذها كفعلِ أهل التَّرف والشَّره، وإنَّما كان إذا قُدِّمَتْ إليه نال(2) منها نيلًا جيدًا، فيعلم بذلك أنَّها تعجبُه. قاله في «الفتح».
وهذا الحديث قد مرَّ في «كتاب الأطعمةِ» [خ¦5431].

(16) (بابُ) حكمِ (الشُّرْبِ) حال كون الشَّارب (قَائِمًا).

5615 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين آخره راء، ابن كِدام الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ) ضدُّ الميمنة، الزَّرَّاد (عَنِ النَّزَّالِ) بالنون والزاي المشددة المفتوحتين، ابن سبرة(3) أنَّه (قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رضي الله عنه) بفتح الهمزة، ولأبي ذرٍّ: «أُتِي» بضمها وكسر تاليها (عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ) بفتح الراء والحاء المهملة والموحدة، أي: رحبة المسجد، والمراد: مسجدُ الكوفة، ولأبي ذرٍّ زيادة: «بماء» (فَشَرِبَ) منه حالَ كونه (قَائِمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ) أي: بأن، وأن مصدريَّة، أي: يكره الشُّرب (وَهْوَ قَائِمٌ) أي: في حالة القيام (وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ(4) صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي(5) فَعَلْتُ) من الشُّرب قائمًا.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «الأشربةِ»، والنَّسائيُّ في «الطَّهارة».--------------------------------------------
(1) «قال»: ليست في (س).
(2) في (د): «ينال».
(3) «ابن سبرة»: ليست في (س).
(4) في (م): «رسول الله».
(5) «رأيتموني»: ليست في (ص).

5616 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ) قال: (سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة بعدها راء فهاء (يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ) جمع: حاجة على غير قياسٍ. قال في «القاموس»: الجمع: حاجٌ وحاجاتٌ وحِوَجٌ وحَوَائجُ غيرُ قِياسيٍّ، أو مُوَلَّدَةٌ أو كأنهمْ جمعُوا حائجةً (فِي رَحَبَةِ الكُوفَةِ) قال في «القاموس»: ورَحَبَةُ المكانِ، وتُسَكَّنُ: ساحَتُه ومُتَّسَعُه (حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ) بضم الهمزة(1) (بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ) زاد النَّسائيُّ من طرقٍ عن شعبة: «وهذا وضوءُ من لم يُحْدِثْ» وهي على شرطِ الصَّحيح (ثُمَّ(2) قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ) أي: فضل الماء الَّذي توضأ منه (وَهْوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا(3) يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا) أي: يكرهون أن يشرب كلٌّ منهم قائمًا، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «قيامًا» وهي واضحة (وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ) من شرب فضلِ الوضوء قائمًا.

5617 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، أو ابن عُيينة ورجَّح الأول في «الفتح» وجزمَ به المزِّي لأنَّه أشهر بصحبته، وأكثرُ رواية عنه من ابن عُيينة (عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بنِ شَرَاحيل (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونهِ (قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ) وقد كان صلى الله عليه وسلم طافَ على بعيرهِ ثمَّ أناخَهُ بعد طوافهِ فصلَّى ركعتين--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «قال».
(2) في (م): «و».
(3) في (ص): «أناسًا».