📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

سعيدِ بنِ العاص (قَالَتْ: أُتِيَ) بضم الهمزة وكسر الفوقية (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ) بخاء معجمة وصاد مهملة، كِساءٌ من صوفٍ له أعلامٌ (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال» (مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا) ولأبي ذرٍّ: «نكسو» (هَذِهِ الخَمِيصَةَ) بإسقاط لفظة «ها» (فَأُسْكِتَ القَوْمُ) بضم الهمزة، من الإسكات (قَالَ) عليه الصلاة والسلام(1)، ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ) قالت: (فَأُتِيَ) بضم الهمزة (بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَلْبَسَهَا) ولأبي ذرٍّ: «فألبسنِيْها» بنون مكسورة بعد السين فتحتية ساكنة (بِيَدِهِ وَقَالَ: أَبْلِي) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام، من الإبلاءِ (وَأَخْلِقِي) قالهما(2) (مَرَّتَيْنِ) و «أخْلِقِي» بهمزة مفتوحة وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام والقاف، من الإخلاقِ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وأخلفي» «بالفاء» بدل: «القاف»، يُقال: خلف الله لك مالًا وأخلفه، وهو الأشهرُ رباعيٌّ. قالت: (فَجَعَلَ) صلى الله عليه وسلم (يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الخَمِيصَةِ، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا) العلم (سَنَا) ولأبي ذرٍّ: «ويا أمَّ خالدٍ هذا سَنَا» (وَالسَّنَا) بفتح السين المهملة، مقصورًا (بِلِسَانِ الحَبَشَةِ الحَسَنُ. قَالَ إِسْحَاقُ) بن سعيد المذكور بالسَّند السَّابق: (حَدَّثَتْنِي) بالإفراد والتَّأنيث (امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي) لم يعرفِ الحافظ ابنُ حجرٍ اسمها (أَنَّهَا رَأَتْهُ) أي: الثَّوب المذكور بلفظ الخميصة (عَلَى أُمِّ خَالِدٍ) المذكورة.
وفي الباب من حديثِ ابن عُمر عند النَّسائيِّ وصحَّحه ابن حبَّان، وأبي سعيدٍ عند أبي داود والنَّسائيِّ والتِّرمذيِّ وصحَّحه، وعمر عند ابن ماجه وصحَّحه الحاكم، ومعاذ بن أنسٍ عند التِّرمذيِّ وحسَّنه وكأنَّها لم تثبتْ عند المؤلِّف.

(33) ‌‌(بابُ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ) في الجسدِ، وخرج بالرِّجال النِّساء، ولأبي ذرٍّ: «باب النَّهي عن التَّزعفر للرِّجال».--------------------------------------------
(1) «عليه الصلاة والسلام»: ليست في (ب).
(2) في (ص) و (م): «قالها».

5846 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد البصريُّ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) بن صهيب (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ) وعند النَّسائيِّ «نهى عن التَّزعفرِ». والمطلقُ محمولٌ على المقيَّد، وهل النَّهي لرائحتهِ أو للونهِ؟

(34) (بابُ) حكم (الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ) أي: المصبوغ بالزَّعفران.

5847 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ) بالحجِّ أو العمرة أو بهما (ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة، نبتٌ يُصْبَغُ بِه (أَوْ بِزَعْفَرَانٍ) ومفهومه جوازُ لبسهما لغير المحرم، والمنصوص أنَّه يحرم على الرَّجل لُبس المُزعفرِ دون المُعَصفرِ.
وهذا الحديث مرَّ في «الحجِّ» مطوَّلًا [خ¦1838].

(35) (بابُ) حكم لبس (الثَّوْبِ الأَحْمَرِ).

5848 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بنُ عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ، أنَّه (سَمِعَ البَرَاءَ) بن عازبٍ (رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا) بين الطَّويل والقصير (وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ) وفي حديث هلال بن عامرٍ عن أبيه: «رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ بمنى على بعيرٍ وعليه بُردٍ أحمر». رواه أبو داود بإسنادٍ حسن، واختُلف في لُبس الثِّياب المصبوغة أحمر بالعصُفرِ أو غيره، فأباحَها جماعةٌ من الصَّحابة والتَّابعين، وبه قال الشَّافعيُّ، ومنعها آخرون

مطلقًا. قال البيهقيُّ: والصَّواب تحريمُ المُعَصْفرِ عليه(1) أيضًا للأحاديثِ الصَّحيحة الَّتي لو بلغتِ الشَّافعيَّ لقال بها، وقد أوصانا بالعملِ بالحديثِ الصَّحيح، ذُكِر ذلك في «الروضة» وقيل: يُكره لقصدِ الزِّينة والشُّهرة، ويجوزُ في المهنة والبيوت، ونُقِلَ عن مالك، وقيل: يجوزُ لبس ما صُبِغ غزله ثمَّ نسج، ويمنع ما صبغ بعد النَّسج، وقيل: النَّهي خاصٌّ بما صُبغ بالعصفر لورود النَّهي عنه، وقيل: المنع إنَّما هو في المصبوغ كلِّه أمَّا ما فيه لونٌ آخر فلا، وعلى ذلك تحملُ الأحاديث الواردة في الحُلَّة الحمراء؛ لأنَّ الحُلَل اليمانيَّة غالبًا تكون كذلك.

(36) (بابُ) حكم استعمال (المِيْثَرَةِ) بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة (الحَمْرَاءِ).

5849 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بن عقبة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ أَشْعَثَ) بن أبي الشَّعثاء (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ(2) بْنِ مُقَرِّنٍ) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ) أي: بسبع خصالٍ، فتمييزُ(3) العدد محذوف (عِيَادَةِ المَرِيضِ) الأصل في عِيادة: عوادة لأنَّه من عاده يعودُه فقُلبت الواو ياءً لانكسارِ ما قبلها، والمرض يكون في الجسمِ والقلب كالجهل والجُبنِ والبخلِ والنِّفاق وغيرها من الرَّذائلِ، وإطلاق المرضِ على ذلك مجازٌ، والمراد هنا الأوَّل وهو الحقيقيُّ (وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ) افتعالٌ، من اتَّبع(4) يتَّبع، ويكون تارةً بالجسم، وتارةً بالارتسام والائتمار، ومن المحتملِ لهما قوله تعالى: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66] أي أتبعك بجسمِي، أو ألتزم ما تفعله وأقتفِي فيه أثرَك، والَّذي هنا يحتملهما أيضًا، وعلى--------------------------------------------
(1) قال الشيخ قطة رحمه الله: لعلَّ الأولى: «عنده»، أي: عند الشافعي.
(2) في (د) زيادة: «مصغرًا».
(3) في (ص) و (د): «تمييز».
(4) في (د): «تبع».

ذلك ينبنِي الخلافُ في أنَّ الأفضل المشي خلفها أو أمامها؛ لأنَّه إن كان أمامها فهو تابعٌ لها معنًى (وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ) بالشين المعجمة وتُهْمَل، وهو أن يقولَ للعاطس: يرحمكَ الله. وقيل: التَّشميت مأخوذٌ من شماتة العدوِّ، وهو فرحه بما يسوءُ، فإمَّا أن يكون المراد هنا الدُّعاء له بأن لا يكون في حالة يشمت به فيها، وإمَّا أن يكون أنَّك إذا دعوتَ له بالرَّحمة فقد أدخلتَ على الشَّيطان ما يُسخِطه ويُسرُّ العاطس بذلك، فيكون شماتةً بالشَّيطان، وقيل غير ذلك، والأربعُ الباقية من السَّبع: إجابةُ الدَّاعي، وإفشاءُ السَّلام، ونصرُ المظلوم، وإبرارُ القسم(1)، والأمرُ المذكور المراد به المطلقُ في الإيجابِ والنَّدب؛ لأنَّ بعضَها إيجابٌ وبعضها ندبٌ، وليس ذلك من استعمالِ اللَّفظ في حقيقتهِ ومجازهِ لأنَّ ذاك(2) إنَّما هو في صيغةِ أفعل، أمَّا لفظ الأمر فيُطلق عليهما حقيقةً على المرجَّح(3) لأنَّه حقيقة في القولِ المخصوص، فاتِّباع الجنائزِ فرض كفايةٍ، وكذا إجابة الدَّاعي لوليمةِ النِّكاح.
(وَنَهَانَا) صلى الله عليه وسلم، وزاد أبو ذرٍّ: «عن سبعٍ» (عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ) ما رقَّ من ثياب الحرير، وعطفَه على الحرير ليفيد النَّهي عنه بخصوصهِ؛ لأنَّه صار جنسًا مستقلًّا بنفسه (وَ) عن (القَسِّيِّ) بفتح القاف وتشديد السين المهملة مكسورة، والتحتية، والأصل القَزّي -بالزاي بدل السين- فأبدلت سينًا، والصَّواب تفسيرها(4) بما في «مسلم» عن عليٍّ أنَّها ثيابٌ مصبغةٌ(5) يؤتى بها من مصر والشَّام فيها شِبه(6)، وفي «البخاريِّ» «حرير أمثال الأُتْرُنج» [خ¦77/ 28 - 8689]. وفي «أبي داود»: «من الشأم أو مصر مصبغة فيها أمثالُ الأترج»(7) (وَالإِسْتَبْرَقِ، وَمَيَاثِرِ الحُمْرِ) ولأبي ذرٍّ: «والمياثر الحمر» وهذه المنهيَّات كلُّها للتَّحريم بخلاف الأوامر فإنَّها على ما سبق، والتَّقييد بالحُمْر لا اعتبار بمفهومهِ إذا كانت من الحرير، والاثنان المكمِّلان للسَّبع خواتم الذَّهب وأواني الفضَّة.--------------------------------------------
(1) في (ب): «المقسم».
(2) في (د): «ذلك».
(3) في (ص): «المرجوح».
(4) في (ص): «تفسيرهما».
(5) كذا هنا، والذي في المراجع: «مضلعة».
(6) في (س): «شية».
(7) قوله: «وفي أبي داود: من الشأم أو مصر مصبغة فيها أمثالُ الأترج»: ليس في (د). وفي مطبوع أبي داود «مضلَّعة».

وهذا الحديث مرَّ مختصرًا في: «باب لُبْس القَسِّيِّ» [خ¦5838] ومطوَّلًا في(1) «الجنائز» [خ¦1239].

(37) (بابُ) لبس(2) (النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة وكسر الفوقية وتشديد التحتية، المدبوغة بالقرظِ، أو الَّتي سُبِتَ(3) ما عليها من الشَّعر، أي: حُلِقَ، والنِّعال جمع نعلٍ، وهو ما وُقِيت به القدمُ، وفي «النهاية» هي الَّتي تسمَّى الآن تاسومة (وَغَيْرِهَا) أي: وغير السِّبتيَّة ممَّا يُشْبهها، وسقط قوله: «وغيرها» لأبي ذرٍّ.

5850 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) ولأبي ذرٍّ: «حمَّاد بن زيدٍ» (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابنُ يزيد، من الزِّيادة (أَبِي مسْلَمَةَ) الأزديِّ البصريِّ، أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا) رضي الله عنه: (أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) أي: إذا لم يكن فيهما نجاسة.
وهذا الحديث سبق في «الصَّلاة» [خ¦386].

5851 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعْنَبيُّ أحدُ الأعلام (عَنْ مَالِكٍ) إمام دار الهجرة (عَنْ--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «باب».
(2) «لبس»: ليست في (س).
(3) في (م): «سلب».

سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ) بضم الموحدة (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ) بضم العين والجيم بالتَّصغير فيهما (أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا) أي: أربع خصالٍ (لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ) رضي الله عنهم (يَصْنَعُهَا) مجتمعةً (قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ) الأربعة الَّتي للبيتِ الحرام (إِلَّا) الرُّكنين (اليَمَانِيَيْنِ) الرُّكن الَّذي فيه الحجر الأسود، والَّذي يليهِ من غير جهةِ الباب، وهو من باب التَّغليب لأنَّ الَّذي فيه الحجرِ الأسود عراقيٌّ (وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ) بفتح الفوقية والموحدة (النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ) ثوبك أو شعرك (بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ) أي: رفعوا أصواتهُم بالتَّلبية للإحرام (إِذَا رَأَوُا الهِلَالَ) هلال ذِي(1) الحجَّة (وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ) بضم الفوقية وكسر الهاء وتشديد اللام، ولأبي ذرٍّ: «تُهْلِلْ» بسكون الهاء ولام مكسورة، بعدها أُخرى مُخفَّفة (حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) ثامن الحجَّة تهلُّ أنت (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ) منها (إِلَّا) الرُّكنين (اليَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا) ثيابه لحديث أبي داود، أو شعرهُ لحديث «السُّنن» ورجَّح الأوَّل، وأجيب عن الثَّاني باحتمال أنَّه كان يتطيَّب به لا أنَّه كان يصبغُ به(2) (فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ) أي: تستوي قائمة إلى طريقهِ.
وهذا الحديث سبق في «باب غسل الرِّجلين في النَّعلين» من «الطَّهارة» [خ¦166].

5852 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الدِّمشقيُّ الحافظ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) المدنيِّ (عَنِ) مولاه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) وسقط لأبي ذرٍّ لفظ--------------------------------------------
(1) «ذي»: ليست في (د).
(2) «به»: ليست في (د).

«عبد الله» أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الراء، نبتٌ باليمن. قيل: إنَّه يزرع في الأرض سنةً فيثبت في الأرضِ عشر سنين ينبت ويثمرُ، ويقال: إنَّ الكُرْكُمَ عُرُوقُه، وليس ذكرهما للتَّقييد، بل لأنَّهما الغالب فيما يُصْبَغُ للزِّينة والتَّرفُّه، فيلحق بهما ما في معناهما، والمعنى في ذلك لأنَّه(1) طيبٌ فيحرم كلُّ طيبٍ، قاله الجمهور.
(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ) فيه حذفٌ ذكره في «الحجِّ» [خ¦1543] ولفظه «لا يلبَسُ القُمُصَ، ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا البَرَانس، ولا(2) الخفاف إلَّا أحد لا يجدُ نعلين» (فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا) أي: بشرط أنْ يقطعهما (أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) والأمر هنا للإباحةِ.

5853 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ الضَّبيُّ مولاهم، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) مولى قريش، المكِّيِّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) أبي الشَّعثاء الأزديِّ الإمام (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ) أي: فإنَّه يجوز له لبسها ولا فديةَ عليه (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ) زاد ابنُ عمر في روايته السَّابقة «وليقطعهما أسفل من الكعبين» [خ¦5852] قال إمامُنا الشَّافعيُّ رحمه الله: قبلنا زيادته في القطعِ، كما قبلنا زيادةَ ابن عبَّاس في لبس السَّراويل إذا لم نجد إزارًا، ولم يُرْوَ أنَّه يقطعُ من السَّراويل شيئًا فقلنا بعمومهِ قال: وكلاهما صادقٌ وحافظٌ، وليس زيادة أحدِهما على الآخر شيئًا لم يَرْوِه الآخر إمَّا عزب(3) عنه، وإمَّا شكَّ فيه فلم يَرْوِه، وإمَّا سكت عنه، وإمَّا أدَّاه فلم يُرْوَ عنه. انتهى. ولا اعتبارَ بمن قال: قطعهما فيه إضاعةُ مالٍ؛ لأنَّ الإضاعة إنَّما تكون فيما لم--------------------------------------------
(1) في (د): «أنه».
(2) لفظة: «لا» من صحيح البخاري.
(3) في (م): «إنما ضرب».

يأذنْ فيه الشَّارع، والزِّيادة من الثِّقة مقبولةٌ، وحملُ المطلق على المقيَّد واجبٌ على الأصحِّ لا سيَّما مع اتِّحاد السَّبب.
وسبق الحديث في «الحجِّ» [خ¦1841].

(38) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يَبْدَأُ) الرَّجل والمرأة (بِالنَّعْلِ اليُمْنَى) لبسًا، ولأبي ذرٍّ ضم المثناة التحتية من يُبْدأ مبنيًّا للمجهولِ(1).

5854 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ) بالشين المعجمة الساكنة بعد الهمزة المفتوحة وبعد العين المهملة مثلثة، قال: (سَمِعْتُ أَبِي) سُليمًا(2) -بضم المهملة مصغَّرًا- الأزديَّ المحاربيَّ (يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ) بضم الطاء، والمراد التَّطهير، ولأبي ذرٍّ بفتحها، وهو ما يُتطهَّر به كالماء (وَتَرَجُّلِهِ) أي: تسريح شعرهِ (وَتَنَعُّلِهِ) أي: لبسه النَّعل، زاد في رواية «وفي شأنه كلِّه» [خ¦168] قال النَّوويُّ: وهذه قاعدةٌ مستمرِّةٌ في الشَّرع، وهي أنَّ ما كان من باب التَّكريم والتَّشريف فيستحبُّ باليمينِ(3)، وما كان بضدِّ ذلك فيستحبُّ فيه التَّياسر، وذلك لكرامةِ اليمين وشرفها.
وقال في «شرح المشكاة»: قوله: «في طهورهِ وترجُّله وتنعُّله» بدل من قوله: «في شأنه» بإعادة العامل، ولعلَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما بدأَ بذكر الطُّهور لأنَّه فتح لأبواب الطَّاعات كلِّها، فبذكره يُستغنى عنها، وثنَّى بذكر التَّرجُّل وهو متعلِّقٌ بالرَّأس وثلَّث بالتَّنعُّل وهو مختصٌّ بالرِّجل؛ ليشمل جميعَ الأعضاء والجوارح، فيكون كبدل الكلِّ من الكلِّ. انتهى.
ولم يقل: وتطهرهِ، كما قال: «في تنعُّله وترجُّله» لأنَّه أراد الطُّهور الخاصَّ المتعلِّق--------------------------------------------
(1) في (د): «للمفعول».
(2) في (د): «سليم».
(3) في (م): «فيه اليمين»، وفي (ص) هنا والموضع التالي «باليمنى».

بالعبادة، ولو قال: وتطهُّره كما قال: «في تنعُّله وترجُّله» لدخل فيه إزالة النَّجاسة وسائر النَّظافات، بخلاف الأولين فإنَّهما خاصَّان بما وُضِعا له من لُبْس النَّعل وترجيل الرَّأس.
والحديث سبق في «باب التَّيمُّن والغسل» [خ¦426].

(39) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، إذا أراد الرَّجل نزعَ نعليه (يَنْزِعُ نَعْلَ) الرِّجل (اليُسْرَى) ولأبي ذرٍّ: «نعلَه» بإثبات الضَّمير(1) فاليُسرى صفة النَّعل.

5855 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب (عَنْ مَالِكٍ) الإمام الأعظم (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ(2) أَحَدُكُمْ) أي: لبسَ نعله (فَلْيَبْدَأْ بـ) الرِّجل (اليَمِينِ(3)) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «باليمنى(4)» أي: بالنَّعل اليمنى (وَإِذَا نَزَعَ) ولأبي ذرٍّ: «انتزعَ» (فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ) «تُنعل وتُنزع» مبنيَّان(5) للمفعول، و «أولهما وآخرهما» بالنَّصب خبر كان.
وهذا الحديثُ أخرجهُ أبو داود والتِّرمذيُّ في «اللِّباس».

(40) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا يَمْشِي) الرَّجل (فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «واحدة» وتأنيث النَّعل غير حقيقيٍّ فيجوزُ فيه الوجهان.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (د): «ضمير النصب».
(2) في (ب): «تنعل».
(3) في (م): «اليمنى».
(4) في (م) و (د): «باليمين».
(5) في (ب): «مبنيًا».

5856 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعْنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله ابن ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) لمشقَّة المشي حينئذٍ، وخوفِ العَثَار مع سماجةِ الماشي في الشَّكل، وقبح منظرهِ في العيون، أو لأنَّها مِشْية الشَّيطان (لِيُحْفِهِمَا) بالحاء المهملة، من الإحفاء، أي: ليجرِّدهما (جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا) بضم التَّحتية في الفرع، من أنعل، وبه ضبطه النَّوويُّ، وردَّه الزَّين العراقي في «شرح الترمذي» بأنَّ أهل اللُّغة قالوا: نعَل -بفتح العين- وحُكي كسرها. وأُجيب: بأنَّ أهل اللُّغة قالوا أيضًا: أنعل رجلَه ألبسَها نعلًا، وسقط قوله: «جميعًا» لغير أبي ذرٍّ، ويقاس بما ذكر كلُّ لباسٍ شَفْع كالخفَّين، وإخراج(1) اليدين من الكُمِّ، والتردِّي على أحدِ المنكبين ونحو ذلك.
وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «اللِّباس» وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ.

(41) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين(3): (قِبَالَانِ) كائنان (فِي نَعْلٍ) أي: في كلِّ فردةٍ (وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا) أي: جائزًا، والقِبَال بكسر القاف وتخفيف الموحدة آخره لام، هو الزِّمام، وهو السَّير الَّذي(4) يُعْقَدُ فيه الشِّسْع، وهو أحدُ سيور النَّعل الَّذي يدخل بين إصبعي الرِّجل، ويدخل طرفهُ في الثُّقب الَّذي في صدرِ(5) النَّعل المشدودِ في الزِّمام.--------------------------------------------
(1) في (م) زيادة: «أحد».
(2) «هذا»: ليست في (د).
(3) «بالتنوين»: ليست في (د).
(4) «الذي»: ليست في (م).
(5) في (ص): «صدور».

5857 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) الأنماطيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابنُ يحيى العَوْذيُّ، ولابن السَّكن عن الفَِرَبْريِّ: «هشام» بدل همام. قال في «الفتح»: والَّذي عند الجماعة أولى (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه: أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالَانِ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «نعلي» بالتَّثنية، وكذا قوله: «لهما».
وهذا الحديثُ أخرجهُ أبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «اللِّباس» والنَّسائيُّ في «الزِّينة».

5858 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (مُحَمَّدٌ) هو ابنُ مقاتل قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء، البصريُّ، نزيل الكوفة (قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (بِنَعْلَيْنِ) ولأبي ذرٍّ: «أخرج» بهمزة قبل الخاء «نعلين» بإسقاط الموحدة (لَهُمَا قِبَالَانِ) قال الكِرمانيُّ: أي لكلِّ واحدٍ من نعلِ كلِّ رِجْلٍ قبال واحد (فَقَالَ ثَابِتٌ البُنَانِيُّ: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) لم يصرِّح ثابتٌ بأنَّ أنسًا أخبره بذلك، فصورتُه صورة الإرسال، لكن سبقَ الحديث في «الخُمس» من طريقِ أبي أحمد الزُّبيريُّ، عن عيسى بنِ طهمان بلفظ: «أخرج إلينا أنسٌ نَعلين جرداوين لهما قِبَالان، فحدَّثني ثابتٌ البنانيُّ بعدُ عن أنسٍ أنَّهما نعلا النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» [خ¦3107]. قال في «فتح الباري»: وظهرَ بهذا أنَّ رواية عيسى عن أنسٍ إخراجه النَّعلين فقط، وأنَّ إضافتهما إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من روايةِ عيسى عن ثابتٍ عن أنسٍ. وعادة البخاريِّ إذا صحَّت الطَّريق موصولةً، لا يمتنعُ عن إيراد ما ظاهرهُ الإرسالُ اعتمادًا على الموصولِ.

(42) ‌‌(بابُ القُبَّةِ الحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ) بفتحتين(1)، جلدٌ دُبِغَ وصُبِغَ بحمرةٍ.--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «من».

5859 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بن البِرِنْد -بكسر الموحدة والراء وسكون النون- السَّاميُّ -بالمهملة- البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ) بضم العين (عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية وفتح الفاء (عَنْ أَبِيهِ) أبي جُحَيفة وهبِ بن(1) عبد الله السُّوائيِّ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وهو بالأبطح في حجَّة الوداع (وَهْوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ) جلد (وَرَأَيْتُ بِلَالًا) المؤذن (أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بفتح الواو، الماء الَّذي توضَّأ به (وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ) يتسارعون ويتسابقون (الوَضُوءَ) الماء الَّذي توضَّأ به (فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ) تبرُّكًا بالماء الَّذي مسَّ أعضاءه الشَّريفة (وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ) فتمسَّح به.
والحديثُ سبق في «باب الصَّلاة إلى العَنَزةِ» [خ¦499] و «باب(2) السِّترة بمكَّة» من «كتاب الصلاة» [خ¦501](3).

5860 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حَمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ح) مهملة لتحويل السَّند (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، ممَّا وصله الإسماعيليُّ من طريق الرَّماديِّ حدَّثنا أبو صالح: حدَّثنا اللَّيث: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم--------------------------------------------
(1) (بن): ليس في (ل).
(2) في (م): «وفي باب».
(3) هو الصلاة في الثوب الأحمر [خ¦ 376] أيضًا.

الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الأَنْصَارِ) لما بلغه أنَّهم قالوا لمَّا أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن، وأنَّه طفقَ يُعطي رجالًا المئة من الإبل: «يغفر الله لرسولهِ يُعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنَا تقطرُ من دمائهم» [خ¦4331] (و(1) جَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ) ولم يَدْعُ معهم غيرهم، الحديث السَّابق في «باب غزوة الطَّائف» من غير هذا الوجه [خ¦4331] وهو في «الخُمُس» بإسناد حديث الباب بعينه [خ¦3147] وفيه: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «أما ترضونَ أن يذهبَ النَّاس بالأموالِ، وتذهبون بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى رحالكمْ» وفيه أنَّهم قالوا: «قد رضينا»، والمراد منه هنا قوله(2): «فجمعَهم في قبَّةٍ من أَدَم» لكنَّه لا يدلُّ على أنَّ القبَّة حمراء فهو -كما قال في «الكواكب» - إنَّما يدلُّ لبعض التَّرجمة، وكثيرًا ما يفعل المصنِّف ذلك. قال في «فتح الباري»: ويمكن أن يُقال: لعلَّه حملَ المطلق على المقيَّد، وذلك لقرب العهدِ، فإنَّ القصَّة الَّتي ذكرها أنسٌ كانت(3) في غزوةِ حنين، والَّتي ذكرها أبو جُحَيفة كانت في حجَّة الوداع، وبينهما نحو سنتين، فالظَّاهر أنَّها هي تلك القُبَّة؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم ما كان يتأنَّق في مثلِ ذلك حتَّى يستبدل، وإذا وصفها أبو جُحيفة(4) بأنَّها حمراء(5) في الوقت الثَّاني فلأن تكون حمرتها موجودة في الوقت الأوَّل أولى. انتهى.

(43) (بابُ الجُلُوسِ عَلَى الحُصُر) بضم الحاء والصاد المهملتين في الفرع، وفي غيره: «على الحصِيْر» بكسر الصاد ثمَّ تحتية، على الإفراد، وهو ما اتُّخذ من سُعُفٍ وشبههِ (وَنَحْوِهِ) ونحو الحصير ممَّا يبسطُ، وقدْرُه غيرُ رفيع.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «فجمعهم».
(2) «قوله»: ليست في (د).
(3) «كانت»: ليست في (د).
(4) قوله: «كانت في حجة … أبو جحيفة»: ليس في (ص) و (م). وهذه الجملة كتبت على هامش (ج) وعزاها للفتح.
(5) في (ص): «ذكرها بحمراء»، وفي (م): «فإنها حمراء».

5861 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) المُقَدَّميُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابنُ سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عمر العمريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا) بالحاء المهملة والجيم، بينهما فوقية، آخره راء، أي: يتَّخذه كالحُجرةِ، وللكُشميهنيِّ: «يحتجزُ» بزاي، أي: يجعله حاجزًا بينه وبين غيرهِ (بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «عليه» (وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ) بمثلَّثة وموحدة بينهما واو، يرجعون (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ) صلى الله عليه وسلم على النَّاس (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا) بفتح الميم وسابقها في الفعلين، أي: لا يقطع عنكُم فضله حتَّى تتركوا سؤاله، وأطلق على سبيلِ المشاكلة (وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ما داوم» بزيادة واو بين الألف والميم. زاد في «الإيمان»: «عليه صاحبه» [خ¦43] أي: ما استمرَّ في حياةِ العامل، وزاد هنا على رواية «الإيمان» (وَإِنْ قَلَّ) لأنَّه يستمر بخلاف الكثير الشَّاقِّ.

(44) ‌‌(بابُ المُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ) من الثِّياب.

5862 - (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصلَه الإمام أحمد: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (عَنِ المِسْوَرِ) بكسر الميم وسكون السين المهملة (ابْنِ مَخْرَمَةَ) بفتح الميمين بينهما خاء معجمة ساكنة فراء مفتوحة (أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ) جمع قَباء، جنس من الثِّياب ضيِّقٌ(1) من لباس العجم (فَهْوَ يَقْسِمُهَا) على أصحابه (فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ) زاد في «الشَّهادات»: «عسى أن يعطينا منها شيئًا» [خ¦2657]. قال المسور: (فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لِي) أبي: (يَا بُنَيَّ ادْعُ لِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) قال المسور: (فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ) أي قوله: ادعُ لي النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ رفيع مقامه وشريفَ منزلتهِ لا يقتضِي ذلك (فَقُلْتُ) لأبي: (أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللهِ؟) استفهامٌ إنكاريٌّ (فَقَالَ) مَخْرمة مجيبًا له: (يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (لَيْسَ بِجَبَّارٍ) قال المسور: (فَدَعَوْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ) وهذا يحتملُ أن يكون قبل تحريم الحرير، ويحتملُ أن يكون بعدَه، وحينئذٍ فيكون إعطاؤه له لينتفعَ به بأن يبيعَه أو يكسوهُ للنِّساء، ويكون معنى قوله: «فخرجَ وعليه قَبَاء» أي: على يده، فيكون من إطلاق الكلِّ على البعض (فَقَالَ: يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَاهُ(2) لَكَ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ).
وهذا الحديثُ سبق في «الهبة» [خ¦2599] و «اللِّباس» [خ¦5800].

(45) (بابُ) حكم لبس (خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ) بتحتية ساكنة بعد الفوقية، جمع خاتم، ويجمعُ على خواتم بإسقاط التحتية، وخياتم بتحتية بدل الواو، وبإسقاط التحتية أيضًا، وفي الخاتم لغات ثمانية، تأتي إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) في (د): «ضيقة».
(2) في (ص) و (ب) و (س): «خبأته».

5863 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ) أبي الشَّعثاء (سُلَيْمٍ) بضم المهملة وفتح اللام، المحاربيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ) المُزَنيَّ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبْعٍ) أي: سبع خصالٍ (نَهَى) ولأبي ذرٍّ: «نهانا» (عَنْ) لُبْس (خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (وَعَنِ) استعمال (الحَرِيرِ، وَ) استعمال (الإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة، غليظُ الدِّيباج، فارسيٌّ معرَّب، قاله الجواليقيُّ، ويصغَّر على أُبَيْرق، ويكسَّر على أَبَارق(1) بحذف السين والتاء معًا (وَالدِّيبَاجِ) بكسر الدال المهملة. قال ابن الأثير: ثيابٌ تتَّخذُ(2) من إِبْريسم، فارسيٌّ معرَّبٌ، وقد تُفْتح دالُه، ويجمعُ على دَبَابيج ودَيَابيج بموحدة وتحتية(3) (وَالمِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ) بالمثلَّثة، مفرد مياثر، والأصلُ في الميثرة الواو فقُلِبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها؛ لأنَّها(4) من الوَثَار، وهو الفراشُ الوطِيءُ(5) (وَالقَسِّيِّ) بفتح(6) القاف وتشديد السين المهملة المكسورة، ونقل الفاكهانيُّ عن بعضِ شيوخهِ أنَّ السين مبدلةٌ من الزاي، أي: القزي نسبةً إلى القزِّ (وَآنِيَةِ الفِضَّةِ، وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ) أي: بسبع خصالٍ (بِعِيَادَةِ المَرِيضِ) مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله، وأصل عِيادة عوادة لأنَّه من عادَ يعودُ فقلبتِ الواو ياء لكسرةِ العين (وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ) بالجمع مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله كالسَّابق واللَّاحق (وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ) بأن يقولَ للعاطسِ إذا حمد الله تعالى: يرحمُك الله (وَرَدِّ السَّلَامِ) اسم مصدر سلَّم تسليمًا، مثل كلَّم تكليمًا أو كلامًا (وَإِجَابَةِ الدَّاعِي) إلى الوليمة، وتكون واجبة كوليمةِ العرس بالشُّروط المعروفة، ومندوبة في غيرها (وَإِبْرَارِ) يمين (المُقْسِمِ) بضم الميم وكسر السين، اسم فاعلٍ من أقسم، والأمر للنَّدب إن حُمِلَ على إبرارِ قسمِ الغير (وَنَصْرِ المَظْلُومِ) إغاثتُه(7) ومنعُه من الظَّالم، وهو فرضُ كفايةٍ مع القدرةِ عليه.--------------------------------------------
(1) في (د): «أبيرق»، وفي (م): «أباريق».
(2) في (د): «متخذة»، كذا في النهاية.
(3) في (د): «يجمع على دباييج بموحدة وتحتيتين».
(4) في (د) و (م): «كأنها».
(5) في (م): «الموطئ».
(6) في (م): «بكسر».
(7) في (م) و (د): «إعانته».

وهذا الحديثُ مرَّ في «الجنائز» عن أبي(1) الوليد، عن شعبة [خ¦1239] لكنْ بتقديم الأوامرِ على النَّواهي، وسقوط المياثر من النَّواهي، وقال فيه: «خاتم الذَّهب» من غير شكٍّ، وذكرهُ في «المظالم» عن سعيد بن الرَّبيع، عن شعبة. ولم يذكر فيه المنهيَّات جملة [خ¦2445] وفي «الطِّبِّ» عن حفص بن عمر، عن شعبة [خ¦5650] وأسقط من النَّواهي آنية الفضَّة. وذكر من(2) الأوامر ثلاثة فقط: اتِّباع الجنائز، وعيادة المريض، وإفشاء السَّلام، واختصر الباقي، وقال فيه أيضًا: خاتم الذَّهب.

5864 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة، بُندار العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) ولأبي ذرٍّ: «محمَّد بن جعفر» بدل قوله: غُنْدر، فصرَّح باسمه قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السَّدوسيِّ (عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ) بسكون الضاد المعجمة، ابن مالكٍ الأنصاريِّ (عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ) بفتح الموحدة في الأول، والنون في الثاني وكسر ثانيهما، السَّدوسيِّ البصريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى) أي: الرِّجال نهي تحريمٍ (عَنْ) لُبْس (خَاتَمِ الذَّهَبِ).
وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «اللِّباس» والنَّسائيُّ في «الزِّينة». (وَقَالَ عَمْرٌو) بفتح العين، ابنُ مرزوق الباهليُّ، فيما وصلَه أبو عَوَانة في «صحيحه» عن أبي قِلابة الرَّقاشيِّ، عن عَمرو بن مَرْزوق: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) أنَّه (سَمِعَ النَّضْرَ) بن أنس، أنَّه (سَمِعَ بَشِيرًا) عن أبي هُريرة (مِثْلَهُ) أي: مثل الحديث السَّابق، وإنَّما ذكر هذا لما فيه من بيان سماعِ قتادةَ من النَّضر، وسماع النَّضر من بشير.--------------------------------------------
(1) قوله: «أبي» زيادة من إسناد البخاري المشار إليه.
(2) في (م): «في».

5865 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالمهملات، ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عمر العمريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللهِ) بن عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ) أي: أمر بصياغتهِ فصيغ له أو وجدَه مَصُوغًا فاتَّخذه ولبسه (وَجَعَلَ فَصَّهُ) بفتح الفاء على الأفصح (مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) مؤنَّثة، وإنَّما سمِّيت بذلك لأنَّها تَكُف، أي: تدفع عن البدن، وإنَّما جعله ممَّا يلي كفَّه؛ لأنَّه أبعد من الزَّهو والإعجاب ليُقتدى به، لكن لما لم يأمرْ بذلك جاز جعله في ظاهر الكفِّ، وقد عمل السَّلف بالوجهين (فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ) أي: صاغوا خواتم مثل خاتمهِ عليه الصلاة والسلام (فَرَمَى بِهِ) أي: بخاتمه الشَّريف فرمى النَّاس خواتيمهم (وَاتَّخَذَ) عليه الصلاة والسلام (خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) بكسر الراء (أَوْ) من (فِضَّةٍ) وهما بمعنى واحد، والشَّكُّ من الرَّاوي، وقد جاء عن جماعة من الصَّحابة لُبْس خاتم الذَّهب لكن الَّذي استقرَّ عليه الإجماع بعدُ التَّحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الذَّهب والحرير: «هذان حرامان على رجالِ أمَّتي حِلٌّ لإناثها». وفي حديث الباب حلُّ استعمال الورِقِ، وعليه الإجماع.
وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «اللِّباس».

(46) (بابُ) جواز لبس (خَاتَمِ الفِضَّةِ).

5866 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بن راشد القطَّان الكوفيُّ ثمَّ البغداديُّ، وهو من أفراده، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) العمريُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ -أَوْ من فِضَّةٍ-) بالشَّكِّ من الرَّاوي (وَجَعَلَ فَصَّهُ) لما لبسه (مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) بالنَّصب، وللكُشمِيهنيِّ: «باطن كفِّه» بألف قبل الطاء، وللحَمُّويي

والمُستملي: «بطن»(1) بإسقاطها «وكفِّه» بالخفض على الرِّوايتين (وَنَقَشَ فِيهِ) أي: وأمر أن ينقش في فَصِّه (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) بالرَّفع على الحكاية (فَاتَّخَذَ النَّاسُ) خاتمًا (مِثْلَهُ) من ذهبٍ أو من فضَّة على صورة نقشه، أو المراد مطلق الاتِّخاذ، ورجَّح العينيُّ كونه من ذهب (فَلَمَّا رَآهُمْ) عليه الصلاة والسلام (قَدِ اتَّخَذُوهَا) أي: الخواتم الَّتي اتَّخذوها من ذهب (رَمَى بِهِ) أي: بخاتمه الشَّريف الذَّهب (وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا) كراهةً للمشاركة، أو لما رأى من زَهْوهم بلبسه، أو لكونه من ذهبٍ، وكان حينئذٍ وقت تحريم لبس الذَّهب على الرِّجال (ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الفِضَّةِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ) ولأبي ذرٍّ: بالواو بدل: ثم، فيهما (حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ) بفتح الهمزة وكسر الراء فتحتية ساكنة فسين مهملة، لا ينصرف على الأصح، حديقة بالقرب من مسجدِ قباء.

(47) هذا(2) ‌‌(بابٌ) بالتَّنوين من غير ترجمةٍ فهو كالفصل لسابقه، وسقط لأبي ذرٍّ.
5867 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعْنَبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) إمام الأئمَّة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) المدنيِّ (عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ) أي: فطرحهُ (فَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا) لكونه حُرِّمَ بعدُ (فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ) تبعًا له.
وهذا الحديثُ رواه سفيان الثَّوريُّ عن عبد الله بن دينار بأتمَّ(3) من هذا.--------------------------------------------
(1) ضبط روايتهما في اليونينية: «مِمَّا يَلِي باطِنَ كَفِّهِ».
(2) «هذا»: ليست في (د).
(3) في (د): «أتم».

5868 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة مصغَّرًا، الحافظ المخزوميُّ مولاهم المصريُّ، ونسبه لجدِّه لشهرته به، واسم أبيه عبد الله قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) ولأبي ذرٍّ: «أَخْبرني» بالإفراد فيهما (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) من فضَّة (يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ) لمَّا رآهم اتخذوا خواتيم للزِّينة، أو لكونهم شاركوه في ذلك(1)، لكنَّ المعروف أنَّ الخاتم الَّذي طرحَه إنَّما كان خاتم الذَّهب، فقال عياضٌ وتبعه النَّوويُّ: إنَّ جميعَ أهل الحديث قالوا: إنَّ قوله: «من ورقٍ» وهمٌ من ابن شهاب. وقال الكِرمانيُّ: لا يجوز توهيم الرَّاوي إذا أمكن الجمعُ، وليس في الحديث أنَّ الخاتم المطروح كان من ورِق بل هو مطلقٌ، فيحملُ على خاتم الذَّهب، أو على ما نُقِشَ عليه نَقْشُ خاتمه الَّذي اتَّخذه ليختمَ به كُتبَه إلى الملوك؛ لئلَّا تفوتَ مصلحةُ نقشِ اسمهِ بوقوعِ الاشتراك ويحصلُ الخللُ، فيكون طَرْحُه له غضبًا ممَّن تشبَّه به في ذلك النَّقش (فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ) الَّتي نقشوها على نقشهِ، وحينئذٍ عاد صلى الله عليه وسلم فلبس خاتم الفضَّة واستمرَّ إلى أن ماتَ، فَلَبِسَه سنة. قال في «الروضة» كأصلها: ولو اتَّخذ خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد، جازَ على المذهبِ، وفيه -كما قال الأذرعيُّ وغيره- رمزٌ إلى منع لبسه أكثر من خاتم جملةً، وهو ما ذكره المحبُّ الطبريُّ تفقُّهًا، وعلَّله بأنَّ استعمال الفضَّة حرامٌ إلَّا ما وردت الرُّخصة به، ولم ترد إلَّا في خاتمٍ واحد. قال الأذرعيُّ: وهذا ينافيه قول الدَّارميِّ: ويكرهُ للرَّجل لُبْس فوق خاتمين. وقولُ الخوارزميِّ: يجوز للرَّجل لبس زوج خاتم في يده، وفرد في كلِّ يدٍ، وزوج في يدٍ وفردٍ في أخرى، وأن يلبس زوجين في كلِّ يد، قال الصَّيدلانيُّ: لا يجوزُ إلَّا للنِّساء. قال: وعلى قياسهِ لو تختَّم في غيرِ الخنصر ففي حُكمه وجهان. قلتُ: أصحُّهما التَّحريم للنَّهي الصَّحيح عنه، ولما فيه من التَّشبُّه بالنِّساء. انتهى.--------------------------------------------
(1) «في ذلك»: ليست في (س) و (د).