📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(قَالَ بُسْرٌ) أي: ابنُ سعيد الرَّاوي(1) بالسَّند المذكور: (ثُمَّ اشْتَكَى) أي: مرضَ (زَيْدٌ) أي: ابنُ خالد المذكور (فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ) بالإفراد، وللكُشمِيهنيِّ: «صور» بالجمع. قال بسرٌ: (فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن الأسودِ الخَوْلاني -بفتح المعجمة وسكون الواو وبالنون- (رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) لأنَّها كانت ربَّتْه، وكان من مواليهَا، ولم يكن ابن زوجها: (أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ) بالجمع (يَوْمَ الأَوَّلِ؟) من باب إضافة الموصوفِ إلى صفتهِ، والمراد به: الوقت الماضي، وللكُشمِيهنيِّ: «يوم أول» بإسقاط ال (فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بن الأسود: (أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا) أي: نقشًا (فِي ثَوْبٍ) زاد في رواية عَمرو بن الحارث «قلت: لا. قال: بلى». قال النَّوويُّ: يجمع بين الأحاديث بأنَّ المراد استثناء الرَّقم في الثَّوب ما كانت الصُّورة فيه من غير ذوات الأرواحِ كصورةِ الشَّجر ونحوها. وقال ابنُ العربيِّ: حاصل ما في اتِّخاذ الصُّورة أنَّها إن كانت ذات أجسامٍ حرم بالإجماع، وإن كانت رَقْمًا فأربعة أقوال: الجوازُ مطلقًا لظاهر حديث الباب، والمنع مطلقًا حتَّى الرَّقم، والتَّفصيل فإن كانت الصُّورة باقية الهيئة قائمة الشَّكل حرُم، وإن قُطعت الرَّأسُ وتفرَّقت الأجزاء جازَ. قال: وهذا هو الأصحُّ، والرَّابع إن كان ممَّا يُمتهن جازَ وإن كان معلَّقًا فلا. انتهى. وهذا الإجماعُ محلُّهُ في غير لُعَبِ البناتِ.
وهذا الحديثُ سبق في «بدء الخلقِ» [خ¦3225]، وأخرجهُ مسلمٌ وأبو داود وأخرجهُ النَّسائيُّ في «الزِّينة».
(وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، ممَّا سبق موصولًا في «بدء الخلق» [خ¦3226] (أَخْبَرَنَا عَمْرٌو) بفتح العين (هُوَ ابْنُ الحَارِثِ) أنَّه (حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ) هو: ابنُ عبد الله بن الأشج، أنَّه (حَدَّثَهُ بُسْرٌ) أي: ابنُ سعيدٍ (حَدَّثَهُ زَيْدٌ) هو ابنُ خالد، أنَّه قال: (حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ) هو زيد بن سهلٍ الأنصاريُّ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

(93) ‌‌(بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ).--------------------------------------------
(1) في (ب): «الراي».

5959 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ) ضدُّ الميمنة، البصريُّ. يقال له: صاحبُ الأديم قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بنُ سعيد بنِ ذكوان التَّنُّوريُّ -بفتح الفوقية وتشديد النون المضمومة- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) بضم الصاد المهملة وفتح الهاء آخره موحدة، البُنَانيُّ -بضم الموحدة ونونين بينهما ألف- البصريُّ (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كَانَ قِرَاَمٌ) بكسر القاف، ستر به نقوشٌ فيها تصاوير (لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا) وفي حديث عائشة عند مسلم: «أنَّها كان لها ثوبٌ فيه تصاويرُ ممدودٌ إلى سهوةٍ، فكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي إليها» (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمِيطِي) بهمزة مفتوحة فميم وطاء مهملة مكسورتين بينهما تحتية ساكنة، أزيلِي (عَنِّي) قِرامَك (فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ) المرقومة فيه (تَعْرِضُ لِي) بفتح الفوقية وكسر الراء، أي: أنظر إليها وأنا (فِي صَلَاتِي) فتشغلنِي وهذا تشريعٌ، وإذا كانت الصُّور تلهي المصلِّي وهي مقابله، فأولى إذا كان لابسها. واستُشكل هذا بحديث عائشة المذكور فيه: أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت الَّذي فيه السِّتر المصوَّر أصلًا. وأُجيب باحتمال أن يكون حديث عائشة كانت التَّصاوير فيه ذات أرواحٍ، وحديث الباب من غيرها.

(94) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ) المرسلون بالرَّحمة المستغفرون للمؤمنين (بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) كصورة الحيوانِ من آدمي وغيره ما لم تُقْطَعْ رأسُه أو يُمْتَهَنَ، والمعنى فيه: أنَّ متَّخذها قد تشبَّه بالكفَّار لأنَّهم يتَّخذون الصُّور في بيوتهم يعظِّمونها، فكرهتِ الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرًا له لذلك، قاله القرطبيُّ.--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليست في (د).

5960 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) بن يحيى بنِ سعيدٍ الجُعفيُّ أبو سعيدٍ الكوفيُّ، نزيل مصر (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَرُ) بضم العين (-هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ-) أي: ابنُ زيد بن عبد الله بنِ عمر (عَنْ) عمِّ أبيهِ (سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بنِ عمر، أنَّه (قَالَ: وَعَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ) رُفِع(1) على الفاعليَّة، زادتْ عائشةُ في روايتها عند مسلم «في ساعة يأتيه فيها» (فَرَاثَ) بالمثلَّثة، أي: أبطأ (عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) زاد في حديث عائشة المذكور وقال: «ما يخلِفُ الله وعدَهُ ولا رسلُه» وفي حديث عائشة ثمَّ التفتَ فإذا جرو كلبٍ تحت سريرهِ فقال: «يا عائشةُ متى دخلَ هذا الكلبُ؟» فقالت: والله ما دريتُ فأمر به فأُخرج (فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) من بيته (فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ) من إبطائهِ (فَقَالَ لَهُ) جبريل: (إِنَّا) يعني الملائكة (لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ) قال النَّوويُّ: الأظهرُ أنَّه عامٌّ في كلِّ صورةٍ وكلبٍ، وأنَّهم يمتنعونَ من الجميع لإطلاقِ الأحاديث، ولأنَّ الجرو الَّذي كان في بيت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تحت السَّرير كان له فيه عذرٌ ظاهرٌ(2) لأنَّه لم يعلمْ به ومع هذا امتنعَ جبريلُ عليه الصلاة والسلام من دخولِ البيت وعلَّله بالجرو. انتهى.
وفي «السنن» من حديث أبي هريرة وصحَّحه الحاكم و(3) التِّرمذيُّ وابن حبَّان: «أتاني جبريلُ فقال: أتيتُك البارحة فلم يمنعنِي أن أكونَ دخلتُ إلَّا أنَّه كان على البابِ تماثيل، وكان في البيت قِرام سترٍ فيه تماثيل، وكان في البيت كلبٌ، فمُرْ برأس التِّمثال(4) الَّذي على باب(5) البيتِ يُقْطع(6) فيصير كهيئة الشَّجرة، ومُر بالسِّتر فلْيُقطع فتجعلْ(7) منه وسادتان مَنْبوذتان توطآن، ومُرْ بالكلب فليُخرج، ففعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم». وفي رواية النَّسائيِّ: «إمَّا أن تقطعَ--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «بالرفع».
(2) في (د): «ظاهر».
(3) «الحاكم و»: ليست في (د) و (ص) و (م).
(4) في (م) و (د): «التماثيل».
(5) في (س): «الذي في»، كذا في سنن أبي داود.
(6) في (د): «بالقطع».
(7) في (د): «فليجعل»، كذا في سنن أبي داود.

رؤوسها، أو تجعلَ بساطًا يوطأ». ففيه ترجيحُ القول بأنَّ الصُّورة(1) الَّتي تمتنعُ الملائكة من دخولِ البيت لأجلها هي الَّتي تكون باقيةً على هيئتهَا مرتفعةً غير ممتهنة.
وحديثُ الباب سبق في «بدء الخلق» [خ¦3227].

(95) ‌‌(بابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ).
5961 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب الحارثيُّ، أحدُ الأعلام (عَنْ مَالِكٍ) هو ابنُ أنسٍ إمام الأئمَّة (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن أبي بكر الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً) بضم النون والراء وكسرهما، وسادةً صغيرة (فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ) عائشة رضي الله عنها (فِي وَجْهِهِ) صلى الله عليه وسلم (الكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ(2)) ولأَبَوَي الوقت وذرٍّ: «وقالت»: (يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟) قال في «شرح المشكاة»: فيه حسنُ أدب من الصِّدِّيقة رضي الله عنها حيث قدَّمت التَّوبة قبل اطِّلاعها على الذَّنب، ونحوه قوله تعالى: {عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ} [التوبة: 43] فقدَّمَ العفو تلطفًا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمت التَّوبة(3) على عرفان الذَّنب، ومن ثمَّ قالت: ماذا أذنبتُ؟ أي: ما اطَّلعت على ذنبٍ، ومن ثمَّ حسن قوله(4) (قَالَ(5)) صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في (ص): «بالصورة».
(2) في (م): «فقالت».
(3) «فقدمت العفو تلطفا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمت التوبة»: ليست في (د).
(4) في (ب): «قبوله».
(5) «قال»: ليست في (م) و (د).

(مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا) بحذف إحدى التَّاءين (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ) الَّذين يَصْنعونها يُضَاهون بها خلقَ الله (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ) تبكيتًا لهم: (أَحْيُوا) بقطع الهمزة المفتوحة (مَا خَلَقْتُمْ) ما صوَّرتم والأمر للتَّعجيز، وفي دخول البيت الَّذي فيه الصُّورة وجهان الأكثرون على الكراهةِ. وقال أبو محمد بالتَّحريم، فلو كانت الصُّورة في ممرِّ الدَّار لا داخلها، كما في ظاهرِ الحمَّامات و(1) دهاليزِها لا يمتنعُ الدُّخول لأنَّ الصُّورة في الممرِّ ممتهنةٌ، وفي المجلسِ مكرَّمة.
والحاصل ممَّا سبق كراهة صورةِ حيوانٍ منقوشة على سقفٍ، أو جدارٍ، أو وسادةٍ منصوبة، أو سِتْرٍ معلَّق أو ثوبٍ ملبوسٍ، وأنَّه يجوزُ ما على أرضٍ و(2) بِساط يُدَاس، ومخدَّة يُتَّكأ عليها، ومقطوع الرَّأس، وصورة شجر، والفرق أنَّ ما يُوطأ ويُطرح مهانٌ مُبتذل، والمنصوب مرتفعٌ يشبه الأصنام، وأنَّه يحرم تصويرُ حيوان على الحيطان والسُّقوف والأرضِ ونسج الثِّياب.
(وَقَالَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ المَلَائِكَةُ) فمن اتَّخذها عوقبَ بحرمان دخولِ الملائكةِ بيته، وصلاتها عليهِ، واستغفارهَا له.

(96) ‌‌(بابُ مَنْ لَعَنَ المُصَوِّرَ) بكسر الواو المشددة، الَّذي يصنعُ الصُّورة(3) يُضاهِي بها خلقَ الله.
5962 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ) وثبت: «محمد بنُ جعفر» لأبي ذرٍّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) السُّوائيِّ -بضم السين المهملة- الكوفيِّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي جُحَيفة وهب بنِ عبد الله (أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا) لم يسمَّ، زاد في «باب ثمنِ الكلبِ» من «كتاب البيع»: «فأمر بمحاجمِهِ فكُسِرتْ--------------------------------------------
(1) في (م): «أو»، كذا في «الفتح».
(2) في (ب) و (د): «أو».
(3) في (ص): «الصور».

فسألته عن ذلك» [خ¦2238] (فَقَالَ(1): إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى) أمَّته (عَنْ) تناول (ثَمَنِ الدَّمِ، وَ) عن تناولِ (ثَمَنِ الكَلْبِ) وسمَّاه ثمنًا باعتبار الصُّورة، وهذا لا خلافَ فيه عند الشَّافعيَّة، وأمَّا حكاية القَمُوْلِي في «الجواهر» وجهًا في بيعِ الكلبِ المقتنَى فغريبٌ (وَ) عن (كَسْبِ البَغِيِّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية، ووزنه فعولٌ لأنَّ أصله بَغْوي، فلما اجتمعت(2) الواو والياء وسُبِقَتْ إحداهما بالسُّكون قُلبت الواو ياء وأُدغمت في الَّتي تليها، ولا يجوزُ عندهم على فعيلٍ؛ لأنَّ فعيلًا بمعنى فاعل، يكون بالهاء في المؤنَّث كرحيمةٍ وكريمةٍ، وإنَّما يكون بغيرها إذا كان بمعنى مفعولٍ كامرأة جريج وقتيل. يقال: بغَت المرأة تبغي بغيًا، إذا زنت، وزاد في رواية [خ¦2237] «وحلوان الكاهن». وقوله: نهى عن ثمنِ الكلبِ، خبرُ «إن» وما بعدَه معطوفُ عليه، وهل هو من باب عطفِ المفردات، أو من باب عطف الجملِ؟ الأكثرون على أنَّه من بابِ عطف المفردات، فيكون «كَسْب» معطوفًا على «ثمن»، و «حلوان» معطوفًا عليه، وإن كان من عطفِ الجمل، يكون التَّقدير نهى عن ثمنِ الدَّم، ونَهى عن ثمنِ الكلبِ، ونهى عن كسبِ البغيِّ، ونهى عن حلوانِ الكاهن، وعلى هذا الخلاف ينبني حكم العمل هل(3) هو فيها كلها للعامل الأوَّل، أو لكلِّ واحدٍ من المعطوفاتِ عامل يفسِّره الأوَّل؟ والتَّقدير نهى أمَّته عن كذا، فالمفعول محذوفٌ، وحرفُ الجرِّ يتعلَّق بنهى (وَلَعَنَ) صلى الله عليه وسلم (آكِلَ الرِّبَا) آخذه (وَمُوكِلَهُ) مُطْعِمه؛ لأنَّه يُعِين على أكل الحرام فهو شريكٌ في الإثم، كما أنَّه شريكٌ في الفعل (وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ) لأنَّ ذلك من عملِ الجاهليَّة، وفيه تغيير لخلق الله (وَالمُصَوِّرَ) للحيوان.
وهذا الحديثُ سبق في «البيع» في «باب ثمن الكلبِ» [خ¦2238].

(97) هذا(4) (بابٌ) بالتَّنوين: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً) حيوانيَّة (كُلِّفَ) بضم الكاف وتشديد اللام المكسورة (يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ).--------------------------------------------
(1) في اليونينية: أن قوله: «أنَّه اشترى غلامًا حجَّامًا فقال» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي.
(2) في (د): «جمعت».
(3) في (م): «لعل».
(4) «هذا»: ليست في (د).

5963 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بالتحتية المشددة والشين المعجمة آخره، الرَّقَّام قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) ابن عبد الأعلى قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابنُ أبي عَرُوبة (قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة الساكنة (بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ) بن دِعامة. قال في «فتح الباري»: كان سعيدُ بن أبي عَروبة كثير الملازمة لقتادة، فاتَّفق أنَّ قتادة والنَّضر اجتمعا فحدَّث النَّضرُ قتادة فسمعه سعيدٌ وهو معه، ووقع في رواية المُستملي وغيره: «يحدِّثه قتادة» والضَّمير للحديث، و «قتادة» نصب على المفعوليَّة، والفاعل النَّضر (قَالَ) النَّضر: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ) أي: يستفتونَه وهو يجيبهُم عمَّا يستفتونه(1) (وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) فيما يجيبهم، أي: لا يذكرُ الدَّليل من السُّنَّة (حَتَّى سُئِلَ) لم يذكر ما سُئل عنه. نعم، في «مسلم» عن النَّضر بن أنس بنِ مالكٍ، قال: كنتُ جالسًا عند ابن عبَّاس فجعلَ يُفتي، ولا يقول: قال رسولُ الله، حتَّى سأله رجلٌ فقال: إنِّي رجلٌ أصوِّر هذه الصُّور، فقال له ابن عبَّاس: اُدْنُه فدنا الرَّجل (فَقَالَ) ابن عبَّاس رضي الله عنهما: (سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً) ذات روح (فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) أبدًا فهو معذَّب دائمًا؛ لأنَّه جعلَ غاية عذابهِ إلى أن ينفخَ في تلك الصُّورة الرُّوح وأخبر أنَّه ليس بنافخٍ فيها وهذا يقتضِي تخليدهُ في النَّار، وهذا في حقِّ الَّذي يكفر بالتَّصوير، أمَّا في غيره -وهو العاصي- يفعل ذلك غير مستحلٍّ له، ولا قاصد أن يُعبد فيعذب عذابًا يستحقِّه ثمَّ يخلص منه، وحينئذٍ يتعيَّن تأويلُ الحديث على أنَّ المراد به: الزَّجر الشَّديد بالوعيدِ بعقاب الكافر ليكون أبلغَ في الارتداعِ، وظاهره غيرُ مرادٍ إلَّا أنَّ حملَه على ما ذُكر أولى، ولا تَنافي بين قوله هنا: «كُلِّف أن ينفخَ» وبين قوله: إنَّ الآخرة ليست دارَ تكليفٍ، فإنَّ المراد بالنَّفي في الثَّاني أنَّها ليست دار تكليفِ عملٍ يترتَّب عليه ثوابٌ أو عقابٌ، فأمَّا مثل هذا التَّكليف فليس بممتنعٍ(2) لأنَّه نفسه عذابٌ، نسأل الله العافية.--------------------------------------------
(1) في (د): «يفتونه».
(2) في (د) و (م): «يمتنع».

(98) (بابُ) جواز (الاِرْتِدَافِ) وهو أن يُرْكِبَ الرَّاكبُ شخصًا خلفه (عَلَى الدَّابَّةِ).

5964 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ) عبدُ الله بنُ سعيد بنِ عبد الملك بنِ مروان الأمويُّ (عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ) الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَى إِكَافٍ) بهمزة مكسورة وتخفيف الكاف وبعد الألف فاء، بَرْذَعة (عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ) كساءٌ له خمل (فَدَكِيَّةٌ) بفتح الفاء والدال المهملة وكسر الكاف وتشديد التحتية المفتوحة، صفةُ قطيفةٍ نسبةً إلى فدك قريةٌ بخيبر (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ) بن زيد بنِ الحارث (وَرَاءَهُ) ولم يظهرْ لي وجه دخول هذا الباب وما بعده بـ «كتاب اللِّباس» لكن قال في «الكواكب»(1): الغرضُ منه الجلوس على لباسِ الدَّابَّة وإن تعدَّد أشخاصُ الرَّاكبين عليها، والتَّصريح بلفظ القطيفةِ، مُشْعرٌ بذلك، كذا قال، فليتأمَّل.--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «الكِرماني».

والحديثُ سبق طويلًا في «العلم» [خ¦2987] والله الموفِّق(1).

(99) (بابُ) جواز ركوبِ الأشخاص (الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ) الواحدة.

5965 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء، تصغيرُ زرع، أبو معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ مهران الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ) في الفتح (اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ) بضم الهمزة وفتح المعجمة وسكون التحتية وكسر اللام بعدها ميم مفتوحة فهاء تأنيث، جمع غلام، على غير قياس، والقياس غُلَيمة. وقال السَّفاقسيُّ: كأنَّهم صغَّروا أَغْلمة على القياس، وإن كانوا لم ينطقوا بأَغْلمة. قال: ونظيرُه أُصَيْبية(2)، وأضافهم لعبد المطلب؛ لأنَّهم من ذرِّيَّته (فَحَمَلَ) صلى الله عليه وسلم (وَاحِدًا) منهم (بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ) هما الفضلُ وقُثَم ابنا العبَّاس بن عبدِ المطَّلب، كما عند المؤلِّف في الباب الآتي [خ¦5966] لكنَّه تردَّد في أيِّهما كان قدَّامه، وكان حينئذٍ راكبًا على ناقتهِ، كما رواه الطَّبرانيُّ في روايةِ ابنِ أبي مُليكة، عن ابن عبَّاس.
وأمَّا الأحاديث المذكور فيها النَّهي عن ركوبِ الثَّلاثة على الدَّابَّة فتُكُلِّم في سندها، ولئن سلَّمْنا الاحتجاج بها، فيجمعُ بأنَّ ما ورد فيه النَّهي فهو(3) محمولٌ على ما إذا كانت الدَّابَّة غير مُطيقة. قال النَّوويُّ: مذهبنا ومذهبُ العلماء كافة: جوازُ ركوب ثلاثةٍ على الدَّابة إذا كانت مُطيقة. وقال الدِّمِيْريُّ: وأفاد الحافظُ ابن مندهْ أن الَّذين أردفهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون نفسًا، ولم يذكرْ منهم عقبة بن عامر الجهنيَّ، ولم يذكرْ أحدٌ من علماءِ الحديث والسِّير أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أردفَهُ.
والحديثُ مضى في «الحجِّ»، في «باب استقبال الحاج القادمين» [خ¦1798].--------------------------------------------
(1) في (م): «أعلم».
(2) في (س): «أصبية».
(3) «فهو»: ليست في (س).

(100) ‌‌(بابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ) هو عامرٌ الشَّعبيُّ، فيما أخرجه ابنُ أبي شيبةَ، عنه: (صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) وقد رواه على شرطِ البخاريِّ، وله شاهدٌ من حديث النُّعمان بن بشيرٍ عند الطَّبرانيِّ، وهذا التَّعليق ثبتَ في رواية المُستملي -زاد في «الفتح» -: والنَّسفيِّ.
5966 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بموحدة ومعجمة مشددة، بُنْدَار العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيدِ الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتيانيُّ قال: (ذُكِرَ) بضم المعجمة وكسر الكاف (الأَشَرُّ الثَّلَاثَةِ) على الدَّابَّة (عِنْدَ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وقوله: الأشرُّ، بالتَّعريف مع الإضافة، وحكمُه حكم الحسن الوجه، والضَّارب الرَّجل، وفي الفرع التَّضبيب عليها، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «أشر» بإثبات الهمزة وحذف اللام، وهي لغةٌ فصيحةٌ، كما في حديث عبد الله بن سلام «أَخْيرنا وابنُ أَخْيرنا» [خ¦3329] وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن المُستملي: «شر» وهي المشهورة، والمراد بلفظ الأشر الشَّر لأنَّ أفعل التَّفضيل لا يستعملُ على هذه الصُّورة إلَّا نادرًا (فَقَالَ) عكرمة: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (أَتَى) أي: جاء (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) مكَّة في الفتح (وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ) بضم القاف وفتح المثلثة بعدها ميم، ابن العباس (بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ) أخاه (الفَضْلَ خَلْفَهُ، أَوْ) حمل (قُثَمَ خَلْفَهُ، وَالفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ) على ناقته. قال عكرمةُ: يردُّ على من ذكرَ شر الثَّلاثة (فَأَيُّهُمْ شَرٌّ -أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ-) بالشَّكِّ من الرَّاوي، ولأبي ذرٍّ: «أشرُّ أو أَخْير» بزيادةِ همزةٍ فيهما، وحاصل المعنى أنَّهم ذكروا عند عكرمة أنَّ ركوبَ الثَّلاثة على الدَّابة شرٌّ وظلمٌ، وأنَّ المقدم شرٌّ أو المؤخر، فأنكرَ عكرمةُ ذلك مستدلًّا بفعلهِ صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوزُ نسبة الظُّلم إلى أحدهما؛ لأنَّهما ركبا بحملهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهما.

والحديثُ من أفرادهِ.

(101) (بابُ) جواز (إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ) على الدَّابَّة، وثبت قوله: «إرداف … » إلى آخره لأبي ذرٍّ.

5967 - وبه قال: (حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ) بضم الهاء وسكون المهملة وفتح الموحدة، ابن الأسود القيسيُّ البصريُّ، ويقال له: هدَّاب قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بتشديد الميم الأولى وفتح الهاء، ابن يحيى البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامة قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) الرِّدْف والرَّديف الرَّاكب خلف الرَّاكب بإذنه، ورِدْفُ كلِّ شيءٍ مؤخَّره، وأصلُه من الرُّكوب على الرِّدف وهو العجزُ، ولذا قيل للرَّاكب الأصليِّ: ركبَ صدرَ الدَّابَّة، ورَدِفْتَ الرَّجل، إذا ركبتَ وراءهُ، وأردفتَه إذا أركبتَه وراءكَ(1) (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ) بفتح الهمزة الممدودة وكسر الخاء المعجمة وفتح(2) الراء، وهي الَّتي يستند إليها الرَّاكب، والرَّحْل -بسكون الحاء المهملة- أصغرُ من القتبِ، ومراده المبالغة في شدَّة قربه إليه؛ ليكون أوقع في نفس السَّامع فيضبط (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (يَا مُعَاذُ) زاد أبو ذرٍّ عن المُستملي: «ابن جبل» (قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ) وللكُشمِيهنيِّ: «يا رسول الله»--------------------------------------------
(1) «وأردفته إذا أركبته وراءك»: ليست في (د).
(2) «فتح»: ليست في (د).

(وَسَعْدَيْكَ(1)، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ) وللكُشمِيهنيِّ: «يا رسول الله» (وَسَعْدَيْكَ(2) ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ) وللكُشمِيهنيِّ: «يا رسول الله» (وَسَعْدَيْكَ) التَّكرير لتأكيد الاهتمامِ بما يخبرهُ بهِ (قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) سقط «ابن جبل» لأبي ذرٍّ (قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ) وللكُشمِيهنيِّ: «يا رسول الله» (وَسَعْدَيْكَ. قَالَ(3): هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟) أي: حقَّ الله تعالى، وقوله: «حقُّ العباد على الله» هو من باب المشاكلةِ، وهو نوعٌ من أنواعِ البديع الَّذي يحسنُ به الكلام، أو المراد به أنَّه حقٌّ شرعيٌّ لا واجبٌ بالعقل، كما تقول المعتزلة، وكأنَّه لما وعدَ به، ووعدُه الصِّدق، صار حقًّا من هذه الجهةِ (قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ) المفسَّر بما مرَّ (أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ).
وهذا الحديثُ أخرجهُ المؤلِّف أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦6500] و «الاستئذان» [خ¦6267]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «اليوم واللَّيلة».

(102) (بابُ) جواز (إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ) على الدَّابَّة.

5968 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ) بالصاد المهملة المفتوحة والموحدة المشددة آخرها حاء مهملة، ولأبي ذرٍّ: «الصَّبَّاح» بالتَّعريف البغداديُّ، قال(4): (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة، الضُّبَعِيُّ (قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج--------------------------------------------
(1) قوله: «ثم سار … وسعديك»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (ب) و (س): «فقال».
(3)
(4) «قال»: ليست في (د).

قال: (أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) النَّحْويُّ الحضرميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاريِّ (وَهْوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وهي صفيَّة بنتُ حُييٍّ أمُّ المؤمنين (رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ) الَّتي عليها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وصفيَّة (فَقُلْتُ: المَرْأَةَ) بالنَّصب، أي: احفظِ المرأة ويجوز الرفع، أي: فقلت: وقعتِ المرأة (فَنَزَلْتُ) بسكون اللام وضم الفوقية، بلفظ المتكلِّم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا) أي: صفية (أُمُّكُمْ) ليذكرهم أنَّها واجبةُ التَّعظيم (فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ) وظاهرهُ أنَّ الَّذي قال ذلك وفعلَه أنسٌ، لكن مرَّ في أواخر «الجهاد» [خ¦3086] من وجهٍ آخر عن يحيى بنِ أبي إسحاق أنَّ الَّذي فعلَ ذلك أبو طلحةَ وأنَّ الَّذي قال: المرأة، رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايةٍ أُخرى عن يحيى بن أبي إسحاق نحو ذلك [خ¦3085] [خ¦6185]. قال في «الفتح»: وهو المعتمدُ فإنَّ القصَّة واحدة، ومخرجُ الحديث واحدٌ، واتِّفاق اثنين أولى من انفرادِ واحدٍ، لا سيَّما أنَّ أنسًا كان إذ ذاكَ يصغرُ عن تَعاطي ذلك الأمر، ولكن لا يمتنعُ أن يساعدَ أبا طلحةَ أنسٌ على ذلك فيمتنعُ الإشكالُ (وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا دَنَا) أي: قرب (-أَوْ رَأَى-) بالشَّكِّ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ورأى» (المَدِينَةَ، قَالَ: آيِبُونَ) أي: راجعون (تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ) يحتمل أن يتعلَّق قوله: «لربِّنا» بسابقهِ ولاحقهِ.

(103) (بابُ الاِسْتِلْقَاءِ) على القفا (وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى).

5969 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبةً إلى جدِّه وإلَّا فاسم أبيه: عبد الله الكوفيُّ (قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بنِ عبد الرَّحمن بنِ عوف قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) المازنيِّ الأنصاريِّ المدنيِّ (عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بنِ زيدٍ الأنصاريِّ: (أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «مضطجعًا» (فِي المَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى) زاد الإسماعيليُّ في آخر الحديث: «وإنَّ أبا بكر كان

يفعلُ ذلك وعمر وعثمان» وتمسَّك بذلك جماعةٌ، وخالفهم آخرون فقالوا: بالكراهةِ محتجِّين بحديث جابرٍ عند مسلم «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاء، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأن يرفعَ الرَّجل إحدى رجليهِ على الأُخرى، وهو مستلقٍ على قفاه».
وأُجيب بأنَّه منسوخٌ بفعلهِ صلى الله عليه وسلم وفعلِ الخلفاء الثَّلاثة، ولا يجوزُ أن يخفى عليهم النَّسخ، ودَلالة الاستلقاء المترجم لها(1) من الحديثِ من جهةِ أنَّ رفعَ إحدى الرِّجلين على الأُخرى لا يتأتَّى إلَّا عند الاستلقاء، وسيكون لنا عودةٌ إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته إلى مباحث هذا الحديث في «الاستئذانِ» [خ¦6287].
وأمَّا وجه دخول هذه التَّرجمة في «اللِّباس» فمن حيث إنَّ الَّذي يفعلُ الاستلقاءَ لا يأمنُ الانكشافَ(2)، لا سيَّما والاستلقاءُ يستدعِي النَّوم، والنَّائمُ لا يتحفَّظ، فكأنَّه أشارَ إلى أنَّ من فعلَ ذلك ينبغِي له أن يتحفَّظ لئلا ينكشفَ، كذا(3) قاله في «الفتح» وفي الكِرمانيِّ نحوه.
وهذا الحديثُ مرَّ في «باب الاستلقاء في المسجد» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦475]، وأخرجهُ مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، والله الموفِّق(4).
وهذا آخر «كتاب اللِّباس».--------------------------------------------
(1) في (س): «له».
(2) في (م) زيادة: «و».
(3) «كذا»: ليست في (م) و (د).
(4) جاء في نسخة (ج) هنا: تمَّ هذا الجزء المبارك بعون الله وقوَّته على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى الله حسين بن خفاجي السلموني بلدًا الأزهري والمسؤول من فضله، تمام الكتاب بعون الله وقوته، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويليه كتاب الأدب وكتب على الهامش هنا: «بلغ 3 الحجة 1106». وجاء في (م): هاهنا ما نصه: وهذا آخر «كتاب اللِّباس» من «شرح البخاري» للعلامة القسطلاني رحمه الله رحمة واسعة بمنِّه وكرمه آمين آمين، وقد وقعَ الفراغُ من تكملةِ هذا الجزء الشَّريف الذي هو الجزءُ الخامس في ضحوة نهار يوم الخميس لخمسٍ بقينَ من شهر ذي الحجة الشَّريفة، خاتمة شهورِ سنة ست وأربعين ومئة وألف على يد كاتبهِ لنفسه، ولمن شاء الله بعد حلول رمسه العبد الضَّعيف المذنب المخطئ راجِي عفو الله وغفرانه يحيى بن عبد الرحمن بن تاج الدين التَّاجي البعلي الحنفي، خادم العلم الشَّريف بمدينة بعلبك المحروسة، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، بمحمَّد النَّبي الأمين، وأصحابه الأكرمين صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليمًا كثيرًا آمين آمين.

(1) (بسم الله الرحمن الرحيم) قال في «فتح الباري»(2): حذف بعضُهم البسملةَ.

((78)) ‌‌(كِتَابُ الأَدَبِ): وهو الأخذُ بمكارم الأخلاقِ، أو استعمالُ ما يُحمد قولًا وفعلًا، أو هو تعظيمُ مَن فوقك والرِّفق بمن دونكَ، أو الوقوفُ مع المستحسنات.
(1) ‌‌(بابُ البِرِّ) للوالدينِ والأقربينَ وغيرِهم (وَالصِّلَةِ) للأرحامِ(3)، قال القرطبيُّ: الرَّحمُ اسمٌ لكافَّة الأقاربِ من غير فرقٍ بين المَحْرمِ وغيرهِ، وأجمعوا على أنَّ صلةَ الرَّحِم واجبةٌ في الجملةِ وأنَّ قطيعتَها معصيةٌ كبيرةٌ، وللصِّلة درجاتٌ بعضُها أرفعُ من بعضٍ، وأَدْناها تركُ المهاجرةِ، وصلتها بالكلامِ ولو بالسَّلام، ويختلفُ ذلك باختلافِ القُدْرة(4) والحاجةِ، فمنها واجبٌ، ومنها مستحبٌّ، ولو لم يصلْ غايتها لا يسمَّى قاطعًا، ولو قصَّر عمَّا يقدر عليه. والبرُّ عملُ كلِّ خيرٍ يفضِي بصاحبهِ إلى الجنَّة، وحذفَ بعضُهم لفظ «البرِّ والصِّلة» وفي الفرع كشط بعد قولهِ: «باب» وكتبَ بعده: ({وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ} [العنكبوت: 8]) وزاد في بعض النُّسخ «{حُسْنًا}» والمرادُ آيةُ--------------------------------------------
(1) انظر سيرة ابن هشام (1/ 47).
(2) في (ع): «الفتح».
(3) في (د): «أي: صلة الأرحام».
(4) في (د) و (ع): «القدر».

العنكبوت، والَّذي في «اليونينيَّة» «بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ}» ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ زيادة «{حُسْنًا}» و «وصَّى» حكمُه حكمُ «أمرَ» في معناه وتصرُّفِهِ. يقال: وصَّيْت زيدًا بأن يفعلَ خيرًا، كما تقول: أمرتُه بأن يفعلَ، ومنه قوله تعالى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ} [البقرة: 132] أي وصَّاهم بكلمة التَّوحيد وأمرَهم بها، وكذلك معنى قوله: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} وصَّيناه بإيتاءِ والديهِ حسنًا، أو بإيلاءِ والديه حسنًا، أي: فعلًا ذا حُسْنٍ، أو ما هو في ذاتهِ حُسْنٌ لفرطِ حُسنه، ويجوزُ أن تجعلَ {حُسْنًا} من باب قولك: زيدًا بإضمارِ اضرب إذا رأيتَه متهيِّأً للضَّرب، فتنصبَه بإضمار أَوْلِهما أو افعلْ بهما؛ لأنَّ التَّوصية بهما دالَّةٌ عليه، وما بعدَه مطابقٌ له، كأنَّه قال: أَوْلِهما معروفًا، ولا تُطعهما في الشِّرك إذا حملاكَ عليه.

5970 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبدِ الملك الطَّيالسيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج الحافظُ(1)، أبو بسطام(2) العتكيُّ (قَالَ الوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ) وللأَصيليِّ: «العَيْزَار»(3) بفتح العين المهملة وسكون التحتية وفتح الزاي وبعد الألف راء، ابن حريثٍ العبديُّ (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، وهو من تقديم اسم الرَّاوي على الصِّيغة وهو جائزٌ، وكان شعبة يستعملُه كثيرًا، وليس في نسخة الفرع لفظ «أخبرني» وهو ثابتٌ(4) في أصله (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو) بفتح العين، سعد بن إياسٍ (الشَّيْبَانِيَّ) بفتح المعجمة بعدها تحتية ساكنة فموحدة فألف فنون فياء نسبة (يَقُولُ: أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ -وَأَوْمَأَ) بهمز في «اليونينية»(5) أي: أشار (بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ-) بن مسعودٍ رضي الله عنه (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عز وجل؟)--------------------------------------------
(1) «الحافظ»: ليست في (ص).
(2) في (ع) و (د): «البسطامي».
(3) «وللأَصيلي العيزار»: ليست في (د) و (ع) وإنما جاء عندهما في نهاية الفقرة: «ولبعضهم العيزار بألف ولام في أوله».
(4) في (د): «وهي ثابتة».
(5) في (د) و (ع): «بغير همز».

مبتدأ وخبر، والموضع معمولُ القول مقدَّرًا، أي: فقلت: أيُّ العمل، وأحبُّ أفعلُ تفضيل (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ) عبدُ الله: ثمَّ قلت: يا رسول الله (ثُمَّ أَيُّ؟) ولم يضبطْ في الفرع كأصله(1) الياء، وكتب فوقَها في الفرع(2): كذا. قال الفاكهانيُّ: الصَّواب عدمُ تنوينه؛ لأنَّه موقوفٌ عليه في الكلامِ والسَّائل ينتظرُ الجواب، والتَّنوين لا يُوقف عليه إجماعًا، فتنوينُه ووصلُه بما بعدَه خطأٌ فيوقفُ عليه وقفةً لطيفةً، ثمَّ يُؤتى بما بعدَه (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ) بالإحسانِ إليهما وفعلِ الجميلِ معهمَا وفعلِ ما يَسرُّهما، ويدخلُ فيه الإحسان إلى صديقِهما كما في «الصحيحين»(3) وقال سفيانُ بن عُيينة في قولهِ تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: 14]: من صلَّى الصَّلوات الخمس فقد شكرَ الله، ومن دعا لوالديهِ عقبَ الصَّلوات فقد شكرَ لهما. وسقطَ قوله: «ثمَّ» لأبي ذرٍّ. (قَالَ) عبد الله: قلتُ: (ثُمَّ(4) أَيُّ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ) عز وجل (قَالَ) عبدُ الله: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (بِهِنَّ) صلى الله عليه وسلم جملةٌ مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعراب، وفيه تقريرٌ وتأكيدٌ لِمَا سبقَ، وأنَّه باشرَ السُّؤال وسمعَ(5) الجواب (وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ) من هذا النَّوع وهو أفضلُ مراتب الأعمال، أو من مطلقِ المسائل المحتاجِ إليها (لَزَادَنِي) ووقعَ في «باب الإيمان» أوَّل الكتاب [خ¦12]: أنَّ إطعام الطَّعام خيرُ الأعمال. واستُشكل مع قولهِ هنا: «الصَّلاةُ على وقتِها».
وأُجيب بأنَّ الجواب اختلف باختلافِ أحوال السَّائلين، فأعلم كلَّ قومٍ بما يحتاجونَ إليه، أو بما لهم فيهِ رغبةٌ، أو بما هو لائقٌ بهمْ، أو كان الاختلافُ باختلافِ الأوقاتِ بأن يكون العملُ في ذلك الوقتِ أفضل منه في غيرهِ، فقد كان الجهادُ في ابتداءِ الإسلامِ أفضلَ الأعمال لأنَّه(6) وسيلةٌ إلى القيامِ بها والتمكُّن من أدائهَا، وقد تظافرتِ النُّصوص على أنَّ الصَّلاة أفضلُ من الصَّدقة، ومع ذلك ففِي وقت مُواساة المضطرِّ تكون الصَّدقة أفضلَ، أو أنَّ أفضلَ ليست على بابها، بل المرادُ--------------------------------------------
(1) قوله: «كأصله»: ليس في (د) و (ع).
(2) قوله: «في الفرع»: ليس في (د) و (ع).
(3) أخرجه مسلم (2052) والبخاري خارج الصحيح في الأدب المفرد (48).
(4) في (د): «ثمَّ قلتُ».
(5) في (ص): «سمع السؤال وباشر».
(6) في (ب) و (ص) و (ل): «لأنَّها».

بها الفضلُ المطلقُ، فالمرادُ من أفضلِ الأعمالِ، فحُذِفتْ من وهي مُرَادة، والمرادُ الأعمال البدنيَّة فلا تعارضَ بين ذلك وبين حديثِ أبي هُريرة «أفضلُ الأعمالِ إيمانٌ بالله» [خ¦26].
وهذا الحديث سبق في «الصَّلاة» [خ¦527].

(2) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ).

5971 - وبه قال (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) ولأبي ذرٍّ حذف «ابن سعيد» قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو: ابنُ عبد الحميد (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ) بضم الشين المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء وفتح الميم، ابن أخِي عبد الله بن شُبْرمة الضَّبيِّ الكوفيِّ، وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وابن شبرمة» بزيادة واو. قال في «الفتح»: والصَّواب حذفها، فإنَّ رواية ابنِ شُبْرمة قد علَّقها المصنِّف عقبَ(1) رواية عُمارة (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هرم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) قيل: هو معاويةُ بن حَيْدة (إِلَى رَسُولِ اللهِ) ولأبوي ذرٍّ والوقتِ: «إلى النَّبيِّ»(2) (صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟) بفتح الصاد، مصدرٌ، كالصُّحبة بمعنى المصاحبة، ولأبي ذرٍّ: «مَن أحقُّ الناسِ بحسنِ صَحَابتي» (قَالَ:) أحقُّ النَّاس بحسنِ صحابتكَ (أُمُّكَ. قَالَ) الرَّجل: يا رسولَ الله (ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ) ولأبي ذرٍّ: «قال: ثمَّ أمُّك». (قَالَ): يا رسولَ الله (ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ) ولأبي ذرٍّ: «قال: ثمَّ أمُّك» كرَّر الأمَّ ثلاثًا لمزيدِ حقِّها (قَالَ) الرَّجل: (ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم في الرَّابعة: (ثُمَّ أَبُوكَ) وفي تكريرِ ذكرِ الأمِّ ثلاثًا إشارة إلى أنَّ الأمَّ تَستحقُّ على ولدها النَّصيب الأوفر من البرِّ، بل مقتضاهُ -كما قال ابن بطَّال-: أن يكون لها ثلاثة أمثالِ ما للأبِ من--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «بعد».
(2) في الإرشاد أن في رواية الأصيلي: «إلى النَّبيِّ»، قارن بما.

البرِّ؛ لصعوبةِ الحملِ ثمَّ الوضع ثمَّ الرَّضاع، والَّذي ذهب إليه الشَّافعيَّةُ أنَّ برَّهما يكونُ سواءً.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأدب»، وابنُ ماجه في «الوصايا».
(وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ) عبد الله قاضِي الكوفة عمُّ عمارة، فيما وصله مسلمٌ (وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) حفيدُ أبي زُرعة، ممَّا وصله المؤلِّف في «الأدب المفرد» وأحمدُ، قالا: (حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ) بن عَمرو بن(1) جرير (مِثْلَهُ) أي: مثل الحديثِ السَّابق.

(3) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُجَاهَدُ) بفتح الهاء في الفرع، وفوقها علامة الأَصيليِّ، وبكسرها(2) لأبي ذرٍّ (إِلَّا بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ).

5972 - وبه قال (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بمهملات، ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعِيدٍ -بكسر العين المهملة(3) - (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (وَشُعْبَةَ) بن الحجَّاج (قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ) بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة الأولى، ابنُ أبي ثابتٍ (ح) مهملة للتَّحويل (قَالَ) المؤلِّف: (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) أبو عبدِ الله العبديُّ، لم يُصبْ مَنْ ضعَّفَه، قال(4): (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ حَبِيبٍ) هو ابنُ أبي ثابتٍ (عَنْ أَبِي العَبَّاسِ) بالمهملتين والموحدة، السَّائب الشَّاعر المكيِّ--------------------------------------------
(1) قوله: «ابن»: ليس في (د).
(2) في (ع) و (د) وهامش (ل) من نسخة: «وبكسر الهاء».
(3) قوله: «بكسر العين المهملة»: ليس في (د).
(4) قوله: «قال»: ليس في (د).

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاصي رضي الله عنهما، أنَّه (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ) لم يُسمَّ، ويحتملُ أن يكونَ جَاهِمَة(1) بن العبَّاس (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أُجَاهِدُ؟) بضم الهمزة. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم له: (ألَكَ أَبَوَانِ) لم يُسمَّيا (قَالَ: نَعَمْ. قَالَ) عليه الصلاة والسلام: إن كان لك أبوان (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) أي: ارجعْ فابلغْ جهدَك في برِّهما والإحسانِ إليهما، فإنَّ ذلك يكونُ لك مَقام قتالِ الكفَّار.
وهذا الحديثُ قد سبقَ في «بابِ الجهادِ بإذنِ الأبوينِ» من «كتاب الجهاد» [خ¦3004].

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ) ولا أحدهما، أي: لا يكونُ سببًا لذلك، فالإسناد مجازيٌّ.

5973 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمدُ بن عبد الله بن يونس الكوفيُّ، ونسبه لجدِّه، قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعدِ بن عبد الرَّحمن بنِ عوف (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) أي ابن العاصي (رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ) وللتِّرمذيِّ «من الكبائر» والأولى تقتضِي أنَّ الكبائر متفاوتةٌ بعضها أكبر من بعضٍ، وإليه ذهب الجمهورُ، وإنَّما كان السَّبب من أكبر الكبائر؛ لأنَّه نوعٌ من العقوقِ، وهو إساءةٌ في مقابلةِ إحسان الوالدين، وكفرانٌ لحقوقهما (أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ) ترجم بلفظ السَّبِّ، وساقه بلفظ اللَّعن إشارةً إلى ما وقع في بقيَّة الحديث (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟) هو استبعادٌ من السَّائل لأنَّ الطَّبع المستقيم يأبى ذلك (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (يَسُبُّ الرَّجُلُ) سقط لفظ «الرَّجل» للأَصيليِّ ولأبي(2) الوقتِ (أَبَا الرَّجُلِ(3)،--------------------------------------------
(1) في (د): «يكون ابن عباس» وفي الهامش: في نسخة: «حامد بن عباس».
(2) في (د): «وأبي».
(3) في اليونينية زيادة: «أبا»، ونسبها إلى رواية أبي ذر والأصيلي.