📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

أراد حضور رجمهِ فرجمناهُ (فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ) بالذال المعجمة والقاف أصابته بحدِّها وبلغت منه الجهد حتَّى قلق، وجواب «لمَّا» قوله: (هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المشددة، موضعٌ ذو حجارةٍ سود ظاهر المدينة (فَرَجَمْنَاهُ) زاد مَعمر في روايته الآتية قريبًا إن شاء الله تعالى(1) [خ¦6820]: «حتَّى مات». قال في «مقدِّمة الفتح»: والَّذي رجمهُ لمَّا هرب فقتله عبد الله بن أُنَيس(2)، وحكى الحاكم عن ابن جريج أنَّه عمر، وكان أبو بكر الصِّدِّيق رأس الَّذين رجموهُ ذكره ابن سعدٍ، وفي حديث نعيم بن هزَّال: «هلَّا تركتمُوه لعلَّه يتوبُ فيتوبَ الله عليه»، أخرجه أبو داود وصحَّحه الحاكم والتِّرمذيُّ، وهو حجَّة للشَّافعيِّ ومن وافقه أنَّ الهارب من الرَّجم إذا كان بالإقرارِ يُسقط عن نفسه الرَّجم، وعند المالكيَّة: لا يتركُ إذا هربَ بل يُتبع ويُرْجم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يلزمْهم ديتَه مع أنَّهم قتلوهُ بعد هربه. وأُجيب بأنَّه لم يصرِّح بالرُّجوع وقد ثبتَ عليه الحدُّ، وعند أبي داود من حديث بُرَيدة، قال: «كنَّا أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نتحدَّث أنَّ ماعزًا والغامِديَّة لو رجعا لم يطلبْهما».
وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الحدود»، والنَّسائيُّ في «الرَّجم».

(23) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (لِلْعَاهِرِ) أي: للزَّاني (الحَجَرُ).

6817 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ) بسكون العين، ابن أبي وقَّاص (وَابْنُ زَمْعَةَ) عبد في ابنِ وليدةِ زَمْعة، وكان عتبة عهدَ إلى أخيه سعد أنَّ ابنَ وليدة زَمْعة منِّي فاقبضْه إليك، فلمَّا كان عام الفتحِ أخذه سعدٌ،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «إن شاء الله تعالى قريبًا».
(2) في (د): «قيس».

فقال: ابن أخي عهد إليَّ فيه، فتساوقا(1) إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال سعدٌ: يا رسولَ الله إنَّ أخِي كان عهد إليَّ فيه(2)، فقال عبدُ بن زَمْعة: أخي وابنُ وليدة أبي ولدَ على فراشه (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) بضم «عبد»، ونصب «ابن» (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحبِ الفراش (وَاحْتَجِبِي مِنْهُ) من ابنِ وليدةِ(3) زَمْعة، واسمه: عبد الرَّحمن (يَا سَوْدَةُ) استحبابًا للاحتياط، وسودة هي بنت زمعة أمُّ المؤمنين رضي الله عنها. قال البخاريُّ بالسَّند إليه: (زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ) ابن سعيد، وسقط «لنا» لأبي ذرٍّ، وقال في «البيوع» [خ¦2218] «حَدَّثنا قتيبةُ» (عَنِ اللَّيْثِ) بن سعدٍ: (وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ).

6818 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه يقول: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) حرَّةً كانت أو أمةً (وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ) سبق في «الفرائضِ» [خ¦6749] وغيرها أنَّ المراد بقولهِ الحجر: الخيبَةُ(4) أي: لا حقَّ له في النَّسب، وقيل: معناه: وللزَّاني الرَّجم بالحَجَرِ، وأنَّه استُبعد بأنَّ ذلك ليس لجميعِ الزُّناة بل للمُحْصَن، لكن في ترجمةِ البخاريِّ هنا إيماءٌ إلى ترجيحِ القول بأنَّه الرَّجم بالحجرِ، فيكون المراد منه أنَّ الرَّجم مشروعٌ للزَّاني المُحْصَن، والله أعلم.
والحديث سبق في مواضع.

(24) ‌‌(باب الرَّجْمِ فِي البَلَاطِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ، وفي «الفتح» وتبعه في «العمدة» عن المُستملي: «بالبلاط» بالموحدة بدل «في»، والباء ظرفيَّة أيضًا موضعٌ معروفٌ عند باب المسجد النَّبويِّ، وكان مفروشًا بالبلاطِ، وليس المراد الآلة الَّتي يرجم بها.--------------------------------------------
(1) في (ب): «نتساوقا».
(2) قوله: «فتساوقا إلى النبيّ … عهد إليّ فيه»: ليس في (د).
(3) في (ل): «منه ابن وليدة».
(4) في (د): «أي الخيبة».

6819 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ) ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن كرامة»، العجليُّ الكوفيُّ، وهو من أفراده قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم واللام المخففة بينهما خاء معجمة ساكنة، القطوانيُّ الكوفيُّ، أحدُ مشايخ البخاريِّ روى عنه هنا بالواسطة (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلال أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) المدنيُّ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِيَهُودِيٍّ) لم يُسمَّ (وَيَهُودِيَّةٍ) اسمها بُسْرة(1)، كما ذكره ابن العربيِّ في «أحكام القرآن» (وقَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا) أي: فعلا أمرًا فاحشًا وهو الزِّنا (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَهُمْ) أي: اليهود: (مَا تَجِدُونَ فِي) التَّوراة (كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا) بالحاء المهملة والموحدة، أي: علماءنا (أَحْدَثُوا) ابتكروا (تَحْمِيمَ الوَجْهِ) أي: تسويدهُ بالفحمِ (وَالتَّجْبِيَةَ) بالفوقية المفتوحة والجيم الساكنة والموحدة المكسورة، هو الإركابُ معكوسًا، وقيل: أن يحمل الزَّانيان على حمار مخالفًا بين وجوهِهما، وقال في «الفتح»: المعتمد ما قاله أبو عُبيدة: التَّجبيَّة: أن يضعَ اليدين على الرُّكبتين وهو قائمٌ فيصير كالرَّاكع، وقال الفارابيُّ: جبَّى -بفتح الجيم وتشديد الموحدة-: قام قيام الرَّاكع وهو عريان (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللام: (ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ، فَأُتِيَ بِهَا) بضم الهمزة (فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ) هو: عبدُ الله بن صوريا (يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ) المكتوبة في التَّوراة (وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ) عنها، فرفعها (فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أن يرجما (فَرُجِمَا) بعد إخراجهما إلى محلِّ الرَّجم، وإنَّما فعل ذلك إقامةً للحجَّة(2) عليهم،--------------------------------------------
(1) في (د): «اسمها ميسرة».
(2) في (ص): «للحدّ».

وإظهارًا لما كتمُوه وبدَّلوه لا ليعرفَ الحكم ولا ليقلِّدهم(1).
(قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما -بالسَّند السَّابق-: (فَرُجِمَا عِنْدَ البَلَاطِ) بين السُّوق والمسجد النَّبويِّ، وفائدة ذكر البلاط الإشارة إلى جواز الرَّجم من غيرِ حفرة(2)؛ لأنَّ المواضع المبلَّطة لم تحفر غالبًا، أو أنَّ الرَّجم يجوز في الأبنيةِ ولا يختصُّ بالمصلَّى ونحوه ممَّا هو خارجُ المدينة (فَرَأَيْتُ اليَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا) بفتح الهمزة والنون بينهما جيم ساكنة آخره همزة مفتوحة، أي: أكبَّ، ولأبي ذرٍّ: «أَحْنى» بالحاء المهملة مقصورًا، ومعناهما واحدٌ؛ يعني: أكبَّ عليها يقيهَا الحجارة.
والحديث أخرجه مسلمٌ.

(25) ‌‌(باب الرَّجْمِ بِالمُصَلَّى) أي: عند مصلَّى العيد والجنائز، وهي من جهةِ بقيعِ الغرقد.
6820 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (مَحْمُودٌ) وللنَّسفيِّ: «محمود بن غيلان» وهو المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام بن نافع الحميريُّ، مَولاهم أبو بكر الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (عَنْ جَابِرٍ) هو: ابنُ عبد الله الأنصاريِّ رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ) اسمه: ماعزُ بن مالك (جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى شَهِدَ) أقرَّ (عَلَى نَفْسِهِ) به (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ،--------------------------------------------
(1) في (س): «لتقليدهم».
(2) في (س): «حفيرة».

قَالَ(1) لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: آحْصَنْتَ؟) بمدِّ الهمزة، أي: أتزوَّجت ودخلتَ بها وأصبتَها (قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ) صلى الله عليه وسلم (فَرُجِمَ بِالمُصَلَّى) أي: عندها (فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ) بالذال المعجمة والقاف، أوجعتْه (الحِجَارَةُ) أي: حجارة الرَّمي، فـ «أل» للعهد (فَرَّ) بالفاء المفتوحة والراء المشددة، أي: هرب (فَأُدْرِكَ) بضم الهمزة، بالحرَّة (فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا) أي: ذَكَرهُ بخيرٍ، وفي حديثِ بريدة عند مسلمٍ: فكان النَّاس فيه فريقين: قائل يقول: هلك(2) لقد أحاطتْ به خطيئتُه، وقائل يقول: ما توبةٌ أفضلُ من توبة ماعز، وفيه: «لقد تابَ توبةً لو قسمت على أمَّةٍ لوسعتْهُم»، وفي حديثِ أبي هريرة(3) عند النَّسائيِّ: «لقدْ رأيتُهُ بينَ أنهارِ الجنَّة ينغمِسُ»، قال: يعني: يتنعَّم. وفي حديث أبي ذرٍّ عند أحمد: «قد غفرَ لهُ وأدخلَهُ الجنَّة» (وَصَلَّى) صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِ) خالف محمودُ بنُ غيلان عن عبد الرَّزَّاق محمَّدَ بن يحيى الذُّهليَّ وجماعةً عن عبد الرَّزاق فقالوا في آخره: لم يصلِّ عليه (و) قال البخاريُّ: (لَمْ يَقُلْ يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ، فيما وصلَّه المؤلِّف في «باب رجم المحصن» [خ¦6814] (وَابْنُ جُرَيْجٍ) فيما وصله مسلمٌ في روايتهما (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم: (فَصَلَّى عَلَيْهِ). وزاد في رواية المُستملي وحده عن الفَِربْريِّ: «سُئل أبو عبد الله البخاريُّ هل قوله: فصلَّى عليه، يصحُّ أم لا؟ قال: رواه مَعمر» أي: ابن راشد «قيل(4) للبخاريِّ أيضًا: هل رواه غير مَعمر؟ قال: لا». قال الحافظُ ابن حجرٍ: واعتُرض على البخاريِّ في جزمِهِ بأنَّ معمرًا روى هذه الزِّيادة مع أنَّ المنفرد بها إنَّما هو محمود بن غيلان عن عبد الرَّزَّاق، وقد خالفه العددُ الكثيرُ من الحفَّاظ، فصرَّحوا بأنَّه لم يصلِّ عليه، لكن ظهر لي أنَّ البخاريَّ قويتْ عنده رواية محمود بالشَّواهد، فقد أخرج عبد الرَّزَّاق أيضًا وهو في «السُّنن» لأبي قرَّة من وجهٍ آخر، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصَّة ماعز، قال: فقيل: يا رسول الله أتصلِّي عليه؟ قال: «لا»، فلمَّا كان من الغدِ، قال: «صلُّوا على صاحِبِكم» فصلَّى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والنَّاس. قال الحافظُ ابن حجرٍ: فهذا الخبر يجمعُ الاختلاف، فتُحملُ رواية النَّفي على أنَّه لم يصلِّ عليه حين رُجمَ، ورواية--------------------------------------------
(1) في (ب): «فقال».
(2) في (د): «هالك».
(3) في الأصول: «أبي عزيزة» وهو تصحيف عن أبي هريرة، كما عند النسائي في «الكبرى» (7162).
(4) في (ع) و (ص) و (د) زيادة: «له».

الإثباتِ على أنَّه صلَّى عليه في اليوم الثَّاني، وقد اختُلف في هذه المسألة، فالمعروف عن مالك أنَّه يكرهُ للإمام وأهل الفضل الصَّلاة على المرجومِ؛ ردعًا لأهل المعاصي، وهو قول أحمد، وعند الشَّافعيِّ: لا يكرهُ وهو قول الجمهورِ.
وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الحدود»، وأخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

(26) (باب مَنْ أَصَابَ(1) ذَنْبًا دُونَ الحَدِّ) أي: ارتكب ذنبًا لا حدَّ له شرعًا كالقُبْلةِ والغمزةِ (فَأَخْبَرَ الإِمَامَ) به (فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ) إلى الإمام حالَ كونه (مُسْتَفْتِيًا) بسكون الفاء طالبًا جواب ذلك، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «مستعْتِبًا» بالعين المهملة السَّاكنة بدل الفاء وبعد الفوقية موحدة بدل التَّحتية، من الاستعتابِ، وهو طلبُ الرِّضا وإزالةُ العتب، وقال في «العمدة»: وللكُشمِيهنيِّ: «مستغيثًا» بالغين المعجمة المكسورة والمثلثة بعد التحتية، من الاستغاثةِ، وهي طلبُ الغوثِ، وزاد في «الفتح» عن الكُشمِيهنيِّ(2) «مستعينًا» بالسين المهملة والنون قبل الألف، وفي نسخة ممَّا في الفرع كأصله: «مستقيلًا» بالقاف بدل الفوقية وبعدها تحتيَّة فلام ألف(3) أي: طالبًا للإقالة، وغرض البخاريِّ أنَّ الصَّغيرة بالتَّوبة يسقط عنها(4) التَّعزير.
(قَالَ عَطَاءٌ) هو: ابنُ أبي رباح: (لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: لم يعاقب الَّذي أخبره أنَّه وقع في معصيةٍ بل أمهله حتَّى صلَّى معه، ثمَّ أخبره أنَّ صلاته كفَّرت ذنبه (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك: (وَلَمْ يُعَاقِبِ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (الَّذِي جَامَعَ) أهله (فِي) نهار (رَمَضَانَ) بل أعطاه ما يكفِّر به (وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (صَاحِبَ الظَّبْيِ) قبيصة بن جابرٍ إذ اصطادَ ظبيًا--------------------------------------------
(1) في (ع): «آتى».
(2) قوله: «مستغيثًا بالغين … عن الكُشمِيهنيِّ»: ليس في (ع).
(3) «ألف»: ليست في (ع)، وفي (ص): «فألف».
(4) في (ع) و (ص) و (د): «تسقط».

وهو محرمٌ، وإنَّما أمره بالجزاء ولم يعاقبْه عليه، وهذا وصلَه سعيدُ بن منصورٍ بسندٍ صحيح عن قبيصة (وَفِيهِ) أي: وفي معنى الحكم المذكور في التَّرجمة (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن ملٍّ النَّهديِّ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولأبي ذرٍّ: «عن أبي مسعود» قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو غلطٌ، والصَّواب: ابن مسعود، وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ بعد قولهِ: وسلَّمَ: «مثله» وهي زيادةٌ لا حاجةَ إليها؛ لأنَّه يصيرُ ظاهره أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يعاقب صاحب الظَّبي، وهذا وصلَه المؤلِّف في «باب الصَّلاة كفَّارة»، في أوائلِ «كتاب المواقيت»، من رواية سليمان التَّيميِّ عن أبي عثمان عن ابن مسعود، بلفظ: أنَّ رجلًا أصابَ من امرأةٍ قُبْلةً، فأتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرَه فأنزلَ الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] فقال: يا رسول الله أليَ هذا؟ قال: «لجميعِ أمَّتي كلِّهم» [خ¦526].

6821 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيد قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا) اسمه: سلمة بنُ صخر فيما رواه ابنُ أبي شيبة وابنُ الجَارود، وبه جزمَ عبد الغنيِّ، وتُعقِّب بأنَّ سلمة هو المظاهرُ في رمضان، وإنَّما أتى أهلَه في اللَّيل رأى خلخَالها في القمر. قال الحافظُ ابن حجرٍ: والسَّبب في ظنِّهم أنَّه المُحْترقُ أنَّ ظِهاره من امرأتهِ كان في شهر رمضان، وجامع ليلًا كما هو صريحٌ في حديثهِ، وأمَّا المُحْترق ففي رواية أبي هريرة أنَّه أعرابيٌّ، وأنَّه جامع نهارًا فتغايرا. نعم، اشتركا في قدرِ الكفَّارة، وفي الإتيان بالتَّمر، وفي الإعطاءِ، وفي قولِ كلٍّ منهما: على أفقر منَّا (وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي) نهار (رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) عن ذلك (فَقَالَ) له: (هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً) تعتقُها؟ (قَالَ: لَا) أجدُها (قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لَا) أستطيعُ (قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا).

6822 - (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام فيما وصله المؤلِّف في «التَّاريخ الصَّغير»، والطَّبرانيُّ في «الأوسط»: (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ) بفتح العين، ابن يعقوب أبي أميَّة(1) الأنصاريِّ، مولاهم المصري، أحد الأعلام (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ التَّيميِّ، أبي محمَّد الفقيه ابن الفقيه (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) هو ابنُ عمِّ محمَّد بن جعفر (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها قالت: (أَتَى رَجُلٌ) هو سلمةُ بن صخر -إنْ صحَّ- (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ) بطيبةَ في رمضان (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (احْتَرَقْتُ) أطلقَ على نفسه أنَّه احترق؛ لاعتقادِه أنَّ مُرتكب الإثم يعذَّب بالنَّار، فهو مجازٌ عن العصيانِ، أو أنَّه يحترق يوم القيامة، فجعل المتوقَّع كالواقع وعبَّر عنه بالماضي (قَالَ) صلى الله عليه وسلم له: (مِمَّ ذَاكَ؟) بغير لام (قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي) وطئتها (فِي) نهار (رَمَضَانَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَهُ: تَصَدَّقْ) فيه اختصارٌ؛ إذ الكفَّارة مرتَّبة، فإنَّ التَّصدُّق بعد الإعتاق والصِّيام (قَالَ(2): مَا عِنْدِي شَيْءٌ(3)) أتصدَّق به (فَجَلَسَ) الرَّجل (فَأَتَاهُ) صلى الله عليه وسلم (إِنْسَانٌ) لم أعرف اسمه (يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ، قَالَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فقال» (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن القاسم: (مَا أَدْرِي مَا هُوَ؟) أي: الطَّعام، في رواية أبي هريرة التَّصريح بأنَّه تمرٌ في مكتلٍ (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيْنَ المُحْتَرِقُ؟) أثبتَ له وصف الاحتراقِ إشارةً إلى أنَّه لو أصرَّ على ذلك لاستحقَّ ذلك (فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا) يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (قَالَ: خُذْ هَذَا) الطَّعام (فَتَصَدَّقْ بِهِ) كفَّارة (قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي؟) استفهام محذوفُ الأداة (مَا لأَهْلِي طَعَامٌ. قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَكُلُوهُ) سقطَت الهاء من «فكلوه» لأبي ذرٍّ (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المؤلِّف: (الحَدِيثُ الأَوَّلُ) المرويُّ عن أبي عثمان النَّهديِّ (أَبْيَنُ، قَوْلُهُ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ) وسقط قوله «قال أبو عبد الله … » إلى آخره لأبي ذرٍّ.--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص): «أبو أيوب»، وفي (ل): «أبو يعقوب».
(2) «قال»: ليست في (د).
(3) «شيء»: ليست في (د).

(27) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا أَقَرَّ) شخصٌ (بِالحَدِّ) عند الإمام (وَلَمْ يُبَيِّنْ) كأن قال: إنْ أصبتُ ما يُوجب الحدَّ فأقمه عليَّ (هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ) أم لا؟

6823 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ) أي: ابنُ عبد الكبير بنِ شعيب بنِ الحَبْحَاب -بالحاءين المهملتين والموحدتين- البصريُّ العطَّار من أفراد المؤلِّف، ليس له في البخاريِّ غير هذا الحديث، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ) بفتح العين وسكون الميم (الكِلَابِيُّ) بكسر الكاف وبالموحدة(1)، الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) العوذيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ) عمِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلٌ) هو: أبو اليسر ابن عَمرو، واسمه: كعب قاله في «المقدّمة» (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ) فعلًا يوجبُ (حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ) أنس: (وَلَمْ يَسْأَلْهُ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (عَنْهُ) أي: لم يستفسرْه؛ لأنَّه قد يدخلُ في التَّجسُّس المنهيِّ عنه أو إيثارًا للسَّتر (قَالَ) أنسٌ: (وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى) الرَّجل (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ) أي: ما حكمَ به تعالى في كتابه من الحدِّ (قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّكَ) أي: ما يوجب حدَّك، والشَّكُّ من الرَّاوي، ويحتملُ أن يكون صلى الله عليه وسلم اطَّلع بالوحي على أنَّ اللهَ قد غفرَ له؛ لكونها واقعةَ عينٍ، وإلَّا لكان يستفسرُه عن الحدِّ ويقيمه عليه، قاله الخطَّابيُّ، وجزم النَّوويُّ وجماعة أنَّ الذَّنب--------------------------------------------
(1) في (ع): «الموحدة».

الَّذي فعله كان من الصَّغائر، بدليل قوله: إنَّه كفَّرته الصَّلاة بناءً على أنَّ الَّذي تكفِّرهُ الصَّلاة من الذُّنوب الصَّغائر لا الكبائر.

(28) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ) بالزِّنا: (لَعَلَّكَ لَمَسْتَ) المرأة (أَوْ غَمَزْتَـ) ها بعينكَ أو بيدِك.

6824 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد(1)، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» بالجمع (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) بفتح الجيم، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) جريرُ بن حازم بنِ زيد البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ) الثَّقفيَّ مَولاهم البصريَّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ) الأسلميُّ (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) فقال: إنَّه زنى فأعرضَ عنه، فأعادَ عليه مرارًا، فسأل قومَه: «أمجنونٌ هو؟» قالوا: ليس به بأسٌ، أخرجه أحمدُ وأبو داود عن خالد الحذَّاء عن عكرمة عن ابن عبَّاس بسندٍ على شرط البخاريِّ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ) المرأةَ، فالمفعول محذوفٌ للعلم به (أَوْ غَمَزْتَـ) ها بعينكَ أو بيدكَ، وعند الإسماعيليِّ بلفظ: «لعلَّك قبَّلتَ أو لمستَ» (أَوْ نَظَرْتَ) إليها، فأطلقَ(2) على كلِّ ذلك زنًا، لكنَّه لا حدَّ في ذلك (قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَنِكْتَهَا؟) بهمزة استفهامٍ فنون مكسورة فكاف ساكنة ففوقية فهاء فألف، من النَّيك (لَا يَكْنِي) بفتح التحتية وسكون الكاف وكسر النون، من الكناية، أي: أنَّه ذكر هذا اللَّفظ صريحًا ولم يُكَنِّ عنه بلفظٍ آخر كالجماع؛ لأنَّ الحدود لا تثبتُ بالكناياتِ، وفي حديث نُعيم بن هَزَّال عند أبي داود: «هل ضاجعتَهَا؟» قال: نعم. قال: «فهل باشرتَهَا؟» قال: نعم، قال: «هل جامعتَهَا؟» قال: نعم (قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (فَعِنْدَ ذَلِكَ) الإقرار بصريح الزِّنا (أَمَرَ) صلى الله عليه وسلم (بِرَجْمِهِ) وفيه جواز تلقين المقرِّ في--------------------------------------------
(1) «بالإفراد»: ليست في (ع) و (ص).
(2) في (ل): «فأطلقتَ».

الحدود، والتَّصريح بما يُستحيى من التَّلفُّظ به للحاجةِ الملجئةِ لذلك.

(29) (باب سُؤَالِ الإِمَامِ) الأعظم أو نائبهِ (المُقِرَّ) بالزِّنا (هَلْ أَحْصَنْتَ) أي: تزوَّجت ووطئتَ.

6825 - 6826 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بضم العين المهملة وفتح الفاء وبعد التحتية الساكنة راء، جدُّ سعيد، واسم أبيه كثير أبو عثمان الأنصاريُّ المصريُّ(1) الحافظ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ) أمير مصر (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (وَأَبِي سَلَمَةَ) بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ) ليس من أكابرِهِم، ولا بالمشهورِ فيهم (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه صلى الله عليه وسلم (فِي المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ -يُرِيدُ نَفْسَهُ-) ذكره ليبيِّن أنَّه لم يكنْ مُستفتيًا من جهة الغيرِ بل مسند ذلك لنفسه (فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَتَنَحَّى) بالحاء المهملة، أي: انتقلَ الرَّجل (لِشِقِّ وَجْهِهِ) بكسر الشين المعجمة، للجانبِ (الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ) بكسر القاف وفتح الموحدة، مقابلًا له (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ) صلى الله عليه وسلم (عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ(2) أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) أنَّه زنى، وجواب «لمَّا» قوله: (دَعَاهُ--------------------------------------------
(1) في (ب): «البصريُّ».
(2) في (ب): «لنفسه».

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟) الهمزة للاستفهام، و «جنون» مبتدأٌ، والجارّ(1) متعلِّقٌ بالخبر، والمسوِّغ للابتداء بالنَّكرة تقدُّم الخبر في الظَّرف وهمزة الاستفهام (قَالَ: لَا) ليس بي جنونٌ (يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: أَحْصَنْتَ؟) استفهامٌ حذفتْ منه الأداةُ (قَالَ: نَعَمْ) أحصنْتُ (يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ) ولأبي ذرٍّ: «اذهبوا به» والباء باء التَّعدية، ويحتملُ الحال، أي: اذهبُوا مُصاحبين له فارجموهُ.
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريّ -بالسَّند السَّابق-: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْ سَمِعَ جَابِرًا) هو أبو سلمة بن عبد الرَّحمن (قَالَ) وفي نسخة «يقول»: (فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ) سبق أنَّ «سمع» إن تعلَّقت بالذَّوات كما هنا تعدَّت إلى مفعولين الثَّاني فعلٌ مضارعٌ من الأفعالِ الصَّوتيَّة، وقيل: هو في محلِّ حالٍ إن كان الأوَّل معرفةً، أو في محلِّ صفةٍ إن كان نكرةً، وخبر «كان» في المجرورِ، و «من» بمعنى «الَّذي» وصلتُها جملة «رَجَمَه»، والمعنى: في جماعةِ من رجمَه، وأعاد على لفظ «من»، ولو أعادَ على معناها، لقال: فيمَن رجموهُ (فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى) أي: عند مصلَّى الجنائز بالبقيعِ، وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، أي: فرجمنَاه بالمصلَّى، فكنتُ فيمن رجمَه، أو كنتُ فيمَن أراد حضورَ رجمه فرجمنَاه (فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ) بالذال المعجمة الساكنة والقاف، أقلقتْهُ وأوجعته(2). وقال النَّوويُّ: أي: أصابته بحدِّها (الحِجَارَةُ جَمَزَ) بفتح الجيم والميم والزاي، وثبَ مُسرعًا وليس بالشَّديد العَدْوِ بل كالقفزِ، وفي حديث أبي سعيدٍ: فاشتدَّ واشتددنَا خلفهُ (حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ) خارج المدينة (فَرَجَمْنَاهُ) زاد في الرِّواية السَّابقة، في «باب الرَّجم بالمصلَّى» [خ¦6820] حتَّى مات. وعند التِّرمذيِّ من طريق محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هُريرة في قصَّة ماعز: فلمَّا وجد مسَّ الحجارة فرَّ يشتدُّ حتَّى مرَّ برجلٍ معه لَحْيُ جملٍ فضربَهُ به وضربَهُ النَّاس حتَّى ماتَ. وعندَ أبي داود والنَّسائيِّ من رواية يزيد بنِ نُعيم بن هَزَّالٍ عن أبيه في هذه القصَّة: وجد مسَّ الحجارةِ فخرجَ يشتدُّ فلقيهُ عبد الله بنُ أنيس وقد عجزَ أصحابهُ، فنزعَ له وظيفَ بعيرٍ فرماهُ به فقتلَهُ. قال في «الفتح»: وظاهرُ هذا يخالفُ رواية أبي هُريرة أنَّهم ضربوهُ معه، ويجمعُ بأنَّ قوله: فقتلَه، أي: كان سببًا في قتلهِ.--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص) و (د): «المجرور».
(2) في (ب) و (س): «أو أوجعته».

وفي هذا الحديث منقبةٌ عظيمةٌ لماعزٍ؛ لأنَّه استمرَّ على طلبِ إقامةِ الحدِّ عليه مع توبتهِ ليتمَّ تطهيرُهُ، ولم يرجعْ عن إقرارهِ مع أنَّ(1) الطَّبع البشريَّ يقتضِي أنَّه(2) لا يستمرُّ على الإقرارِ بما يقتضِي إزهاقَ نفسه، فجاهدَ نفسَه على ذلك وقويَ عليها، وفيه التَّثبُّت في إزهاقِ نفس المسلمِ والمبالغة في صيانتهِ لما وقع في هذه القصَّة من ترديدِه والإيماءِ إليه بالرُّجوع، والإشارة إلى قبولِ دَعواه إن ادَّعى خطأ في معنى الزِّنا، ومباشرة دون الفرج مثلًا، وأنَّ إقرارَ المجنون لاغٍ.

(30) (باب) بيان حكم (الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا).

6827 - 6828 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (قَالَ: حَفِظْنَاهُ) أي: الحديث (مِنْ فِي الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم بنِ شهابٍ، أي: من فمهِ، وعند الحميديِّ: عن سفيان حدَّثنا الزُّهريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، أي: ابن عبدِ الله بن عتبةَ بنِ مسعود (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ رضي الله عنهما (قَالَا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهو جالسٌ في المسجدِ (فَقَامَ رَجُلٌ) أي: من الأعرابِ كما في «الشُّروط» [خ¦2724] ولم يقفِ الحافظ ابن حجرٍ على اسمهِ، ولا على اسمِ خصمهِ (فَقَالَ): يا رسولَ الله (أَنْشُدُكَ اللهَ) بفتح الهمزة وسكون النون--------------------------------------------
(1) في (ع) زيادة: «مقتضى».
(2) في (س): «أن».

وضم الشين المعجمة والدال المهملة، أي: أسألُكَ الله، أي: بالله، ومعنى السُّؤال هنا القَسَم، كأنَّه قال: أقسمتُ عليك بالله، أو معناه: ذكَّرتُك -بتشديد الكاف- وحينئذٍ فلا حاجة لتقدير حرفِ الجرِّ(1) فيه، ولذا قال الفارسيُّ: أجروه مَجرى ذكَّرتك(2)، وإذا(3) قلنا: معناه سأل، كان متعديًّا لمفعولين ليسَ ثانيهمَا المجرور بالباء لفظًا أو تقديرًا كما يتوهَّمه كثيرٌ، بل مفعوله الثَّاني ما يأتي بعدَه(4)، فإذا قلت: أَنْشدك اللهَ أن تُكرمني، فالمصدر المؤوَّل من أن تُكرمني هو مفعولُه الثَّاني، وقسْ على ذلك، وإن قلنَا معناه: ذكَّرتك الله، فالمراد به: الإقسام عليه به، فهذان مفعولاه(5)، وحينئذٍ فما بعده على تقديرِ حرفِ جرٍّ، فإذا(6) قيل(7): نشدتُكَ الله أن تُكرمني، كان معناه: ذكَّرتك الله في إكرامِي.
ثمَّ إنَّ العربَ تأتي بعد هذا التَّركيب بإلَّا مع أنَّ صورةَ لفظه إيجابٌ، ثمَّ يأتون بعدَه بفعل ولا يستثنى، فيقولون: أَنْشُدك الله إلَّا فعلت كذا، وذلك لأنَّ المعنى على النَّفي والحصر فحسُنَ الاستثناءُ، وأمَّا وقوعُ الفعلِ بعد إلَّا فعلى تأويلهِ بالمصدرِ، وإن لم يكن فيه حرفٌ مصدريٌّ؛ لضرورة افتقارِ المعنى إلى ذلك، وهو من المواضعِ الَّتي يقعُ فيها الفعل(8) موقعَ الاسم كما قاله صاحب «المفصل». قال: وقد أُوقع الفعل المتعدِّي موقعَ الاسم المستثنى في قولهِ: أَنْشُدك الله إلَّا(9) فعلت. وتعقَّبه البَرْماويُّ بأنَّ تقييده بالفعل المتعدِّي لا معنى له. وقال أبو حيَّان: فهو كلام يعنون به النَّفي المحصور فيه المفعول، قال: وقد صرَّح بـ: «ما» المصدريَّة مع الفعل بعد إلَّا، يعني كما وقع في هذا الحديث بعد أَنْشُدك (إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ) أي: لا أسألُكَ بالله إلَّا القضاء بيننا بكتابِ الله. قال في «العدّة»: في المسألة مذهبان آخران حكاهما--------------------------------------------
(1) في (د): «جرّ».
(2) في (ع) و (ص) و (د): «ذكرت».
(3) في (د): «وإن».
(4) في (د): «بعد».
(5) في (د): «مفعولان».
(6) في (د) و (ص): «وإذا».
(7) في (ص) و (د) زيادة: «معناه».
(8) في (د): «الفعل المتعدي».
(9) في (ب) و (س): «إلا ما».

أبو حيَّان. أحدُهما: أنَّ «إلَّا» جواب القسم؛ لأنَّها في(1) الكلامِ على معنى الحصرِ، فدخلتْ هنا لذلك المعنى كأنَّك قلت: نشدتك بالله لا تفعل شيئًا إلَّا كذا، فحذف الجواب وترك ما يدلُّ عليه، والثَّاني قاله في «البسيط»: أنَّ «إلَّا» أيضًا جوابٌ للقسمِ، لكن على أنَّ الأصل: نشدتُك الله لتفعلنَّ كذا، ثمَّ أوقعوا موقع المضارع الماضي ولم يدخلوا لام التَّوكيد(2)؛ لأنَّها لا تدخل على الماضي، فجعلوا بدلها إلَّا وحملوها عليها، فتلخَّص أنَّ الاستثناء في هذا التَّركيب مفرَّغ، وقوله: «بكتاب الله» أي: بما تضمَّنه كتابُ الله، أو أنَّ المراد به: حكمُ الله المكتوب على المكلَّفين من الحدودِ والأحكامِ إذ الرَّجم ليس في القرآنِ، ويحتملُ أن يرادَ به: القرآن، وكان ذلك قبل أن تنسخَ آية الرَّجم لفظًا، وإنَّما سألا أن يحكمَ بينهما بحكمِ الله وهما يعلمان أنَّه لا يحكم إلَّا بحكمِ الله؛ ليفصلَ بينهما بالحكم الصَّرف لا بالنَّصائح والتَّرغيب فيما(3) هو الأرفق بهما، إذ للحاكمِ أن يفعلَ، ولكن برضا الخصمين.
(فَقَامَ خَصْمُهُ -وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ-) يحتمل -كما قال الحافظ الزَّين العراقيُّ- أن يكون الرَّاوي كان عارفًا بهما قبلَ أن يتحاكمَا، فوصف الثَّاني بأنَّه أفقه من الأوَّل مطلقًا، أو في هذهِ القصَّة(4) الخاصَّة، واستدلَّ بحسنِ أدبهِ في استئذانهِ أولًا، وتركِ رفع صوتهِ إن كان الأوَّل رفعه، والخصم في الأوَّل مصدر خصمه يخصمه؛ إذا نازعَه وغالبهُ، ثمَّ أطلق على المخاصمِ وصار اسمًا له، فلذا يُطلق على الواحدِ والاثنين، والأكثر بلفظ واحدٍ، مذكَّرًا كان المخاصم أو مؤنَّثًا؛ لأنَّه بمعنى «ذو» كذا على قولِ البصريِّين في رجلٍ عدلٍ ونحوه، قال تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} [ص: 21] وربَّما ثنِّي وجُمِع للتَّنبيه على فائدةٍ تراد في الكلامِ نحو: {لَا تَخَفْ خَصْمَانِ} [ص: 22] ونحو ذلك (فَقَالَ): يا رسول الله (اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي) أي: في أن أتكلَّم، وفي رواية ابن [أبي] شيبةَ عن سفيان: حتَّى أقول (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا) بفتح العين وكسر السين المهملتين وبالفاء، أجيرًا (عَلَى هَذَا) أي: عندَه، أو «على» بمعنى اللام، كقولهِ تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] قال الكِرْمانيُّ وتبعه العينيُّ والبَرْماويُّ: وهذا القول … إلى آخره من--------------------------------------------
(1) في (ص): «من».
(2) في (د): «التأكيد».
(3) في (ص): «بما».
(4) في (ب) و (س): «القضية».

جملةِ كلام الرَّجل، أي: الأوَّل لا الخصم(1)، ولعلَّه تمسَّك بقولهِ في «الصُّلح»: فقال الأعرابيُّ: إنَّ ابني، بعد قولهِ في أوَّل الحديث: جاء أعرابيٌّ [خ¦2695] وتعقَّبه في «فتح الباري» كما سبق في «الصُّلح» بأنَّ هذه الزِّيادة شاذَّةٌ، والمحفوظ ما في سائرِ الطُّرق كما في رواية سفيان هنا، فالاختلافُ فيه على ابنِ أبي ذئب (فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ) ولم يعرفِ الحافظ ابن حجرٍ اسمها ولا اسمَ الابن (فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ) «بمئة شاةٍ» متعلِّقٌ(2) بـ «افتديتُ»، و «منه» أي(3): من الرَّجم، والشَّاةُ تذكَّر وتؤنَّث، وأصلها شاهَة؛ لأنَّ تصغيرها شُوَيْهَةٌ وَشُوَيَّةٌ، والجمع: شياهٌ بالهاء تقول: ثلاث شياهٍ إلى العشرةِ، فإذا جاوزتِ فالتاء، فإذا كثرتْ قلت: هذه شاءٌ كثيرة، بالهمز، و «من» للبدليَّة كقولهِ تعالى: {أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ} [التوبة: 38] أي: بدل الآخرة (ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ) قال في «الفتح»: لم أقف على أسمائهم ولا على عددِهم (فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ) بإضافة جلد للاحقهِ، كقولهِ: (وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ) لإحصانها (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: و) حقِّ(4) (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِه) فـ: «الَّذي»(5) مع صلتهِ وعائدِه مقسمٌ به، و «نفسي» مبتدأٌ، و «بيدِه» في محلِّ الخبر وبه يتعلَّق(6) حرف الجرِّ، وجوابُ القسم قولُهُ: (لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُه) بتشديد النُّون للتَّأكيد، ولأبي ذرٍّ: «بينكُم» بالجمعِ (المِئَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ) وفي «الصُّلح»: «الوليدة» [خ¦2695] ولا تنافي بينهمَا؛ لأنَّ الخادمَ يُطلق على الذَّكر والأنثى، وقوله: «ردٌّ» من إطلاقِ المصدر على المفعولِ، أي: مردودٌ، نحو نسج اليمنِ، أي: منسوجه، ولذلك كان بلفظ واحدٍ(7) للواحد والمتعدِّد(8). وقوله: «المئة شاة» هو(9)--------------------------------------------
(1) في (د): «الأول الخصم».
(2) في (ب) و (س): «يتعلق».
(3) «ومنه أي»: ليست في (د) و (ص) و (ع).
(4) «حق»: ليست في (د).
(5) في (د): «والذي».
(6) في (س): «متعلق».
(7) في (ص): «واحدة».
(8) في (ع) و (د): «للمتعدد»، في (ص): «للمتعددة».
(9) «هو»: ليست في (د).

على مذهبِ الكوفيِّين، والمعنى: أنَّه يجب ردُّ ذلك إليك(1)، وفيه دليلٌ على أنَّ المأخوذ بالعقود(2) الفاسدةِ -كما في هذا الصُّلح الفاسدِ- لا يُمْلَك بل يجبُ ردُّه على صاحبهِ.
قال في «العدة»: وهو أجود ممَّا استدلَّ به البخاريُّ من حديثِ بلال: «أَوَّهْ(3) عينُ الرِّبا لا تفعلْ» [خ¦2312] فإنَّ ذاك الحديث ليس فيه أمرٌ بالردِّ إنَّما فيه النَّهي عن مثل هذا (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) وهذا يتضمَّن أنَّ ابنه كان بكرًا وأنَّه اعترف بالزِّنا، فإنَّ إقرار الأبِ عليه لا يقبلُ، أو يكون أضمر اعترافَه، أي: إن كان ابنك اعترفَ بالزِّنا فعليهِ جلد مئةٍ وتغريبُ عامٍ، والسَّابق أوجهُ؛ لأنَّه في مقامِ الحكم، وقرينةُ اعترافهِ حضورُه مع أبيهِ(4)، كما في الرِّواية الأخرى: إنَّ ابنِي هذا، وسكوتُه على ما نسبَه إليهِ، وفي رواية عَمرو بن شعيب: كان ابني أجيرًا لامرأةِ هذا، وابني لم يحصن. فصرَّح بكونه بكرًا، وفيه التَّغريب للبكرِ الزَّاني، وبه تمسَّك الشَّافعيَّة، خلافًا لأبي حنيفة فلا يقول به؛ لأنَّ إيجابه زيادةٌ على النَّصِّ، والزِّيادة على النَّصِّ(5) بخبر الواحدِ نسخٌ فلا يجوزُ (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ) بضم الهمزة وفتح النون آخره سين مهملة، مصغَّرًا، ابن الضَّحَّاك الأسلميُّ على الأصحِّ (عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ) بالزِّنا (فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا) والمراد بالغدوِّ: الذَّهاب، كما يُطلق الرَّواح على ذلك، وليس المرادُ: حقيقةَ الغدوِّ، وهو التَّأخير إلى(6) أوَّل النَّهار، كما لا(7) يُراد بالرَّواح التَّوجُّه نصفَ النَّهار، ويدلُّ له رواية مالكٍ ويونسَ وصالح بن كَيسان، وأمرَ أُنَيسًا الأسلميَّ أن يأتي امرأةَ الآخر، وإنَّما بعثه لإعلامِ المرأة بأنَّ هذا الرَّجل قذفَها بابنه، فلها عليه حدُّ القذفِ فتطالبُه به، أو تعفو إلَّا أن تعترفَ(8) بالزِّنا، فلا يجبُ عليه حدُّ القذف بل عليها حدُّ الزِّنا وهو الرَّجم؛ لأنَّها كانت محصنةً، فذهبَ إليها أُنَيس فاعترفتْ به فأمرَ صلى الله عليه وسلم برجمِهَا فرُجمَتْ.--------------------------------------------
(1) «إليك»: ليست في (ب)، وفي (ع) و (د): «إليه».
(2) في (ص): «في العقود».
(3) في (د): «إذ هو» وهو خطأ.
(4) في (ع): «ابنه».
(5) «والزيادة على النص»: ليست في (د).
(6) في (س): «وهو التَّبكير في».
(7) «لا»: ليست في (د).
(8) في (د): «إلا إن اعترفت».

قال النَّوويُّ: كذا أوَّله العلماء من أصحابنَا وغيرهم ولا بدَّ منه؛ لأنَّ ظاهره أنَّه بعث لطلب إقامة حدِّ الزِّنا وهو غيرُ مرادٍ؛ لأنَّ حدَّ الزِّنا لا يتجسَّس له بل يستحبُّ تلقين المقرِّ به الرُّجوع، فيتعيَّن التَّأويل المذكور. وفي الحديث أنَّه يستحبُّ للقاضِي أن يصبرَ على قولِ أحدِ الخصمين: احكمْ بيننا بالحقِّ ونحوه إذا تعدَّى عليه خصمه، ونظيرُ ذلك قوله تعالى حكاية عن قولِ الخصمين اللَّذين دَخلا(1) على داود: {فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ} [ص: 22] ويحتملُ أن يكون ذلك على حدِّ قولهِ تعالى: {قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ} [الأنبياء: 112] في أنَّ المراد التَّعريض بأنَّ خصمه على الباطلِ، وأنَّ الحكم بالحقِّ(2) سيظهرُ باطله.
قال عليُّ ابن المديني: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ) بن عُيينة: (لَمْ يَقُلْ) أي: الرَّجل الَّذي قال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا في كلامه (فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَقَالَ) سفيان: (أَشُكُّ(3) فِيهَا) أي: من سماعها، وللمُستملي: «الشَّكُّ فيها» (مِنَ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمِ بن شهابٍ (فَرُبَّمَا قُلْتُهَا، وَرُبَّمَا سَكَتُّ) عنها.
والحديث مضى في «الوكالة» [خ¦2314] و «الشروط» [خ¦2724] و «النذور» [خ¦6633] وغيرها، وأخرجه بقية الستة.

6829 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) مصغَّرًا، ابنِ عبد الله بنِ عتبة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه: (لَقَدْ خَشِيتُ) بفتح الخاء وكسر الشين المعجمتين، خفتُ (أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا) بفتح التحتية وكسر الضاد--------------------------------------------
(1) في (د): «دخلوا».
(2) في (ع): «بغير الحق».
(3) في (ب): «شك».

المعجمة، من الضَّلال (بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ) تعالى في كتابهِ العزيز في قولهِ: والشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة. كما روي من طرقٍ(1) عدَّة متعاضدة أنَّها كانت متلوَّة فنُسختْ تلاوتُها، وبقيَ حكمُها معمولًا به (أَلَا) بالتَّخفيف (وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ) بفتح الهمزة والصاد، والواو في «وقد» للحال (إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ) بزناه (أَوْ كَانَ الحَمْلُ) بالميم الساكنة ثابتًا، ولأبي ذرٍّ: «الحبَل» بالموحدة المفتوحة بدل الميم (أَوْ الاِعْتِرَافُ) من الزَّاني أنَّه زنا (قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة -بالسَّند السَّابق-: (كَذَا حَفِظْتُ) جملةٌ معترضةٌ بين قولهِ: «أو الاعترافُ»، وقوله: (أَلَا) بالتَّخفيف (وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ) وهذا من قولِ عمر رضي الله عنه.
ومطابقة الحديثِ لما ترجمَ به في قولهِ: «وإنَّ الرَّجم حقٌّ … » إلى آخره، والله أعلم.

(31) (باب رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا) ولأبي ذرٍّ: «في الزِّنا» (إِذَا أَحْصَنَتْ) بأن تزوَّجتْ، واتَّفقوا على أنَّها لا تُرجم إلَّا بعد الوضع.--------------------------------------------
(1) «طرق»: ليست في (ب).

6830 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (عَنْ صَالِحٍ) هو: ابنُ كَيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ) أي: أعلِّمُ (رِجَالًا مِنَ المُهَاجِرِينَ) القرآن (مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) ولم يعرفِ الحافظ ابن حجرٍ اسم أحدٍ منهم غيره (فَبَيْنَمَا) بالميم (أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى) بالتَّنوين وكسر الميم (وَهْوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا) عمرُ رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين، وجواب «بينما» قوله: (إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ) بتشديد الياء (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا) قال في «الفتح»: لم أقفْ على اسمه (أَتَى أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اليَوْمَ) لرأيت عجبًا، فالجواب محذوفٌ، أو كلمة «لو» للتَّمنِّي فلا تحتاجُ إلى الجواب (فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ) لم يُسمَّ (يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا) قال في «المقدّمة»: في «مسند البزار» و «الجعديّات» بإسنادٍ ضعيف: أنَّ المراد بالَّذي يُبايَع له طلحة بن عبيد الله، ولم يُسمَّ القائل ولا النَّاقل. قال: ثمَّ وجدتُه في «الأنساب» للبلاذريِّ بإسنادٍ قويٍّ من رواية هشامِ بن يوسف عن مَعمر عن الزُّهريِّ بالإسناد المذكور في الأصلِ، ولفظهُ: قال عمرُ: بلغني أنَّ الزُّبير قال: لو قد(1) ماتَ عُمر لبايعنا عليًّا … الحديث، وهذا أصحُّ. وقال في «الشَّرح»: قوله: لقد بايعتُ--------------------------------------------
(1) «قد»: ليست في (د).