📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

6787 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمٍ(1) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ أُسَامَةَ) بن زيدٍ (كَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) للشَّفاعةِ(2) (فِي امْرَأَةٍ) اسمُها فاطمة المخزوميَّة، وكانت سرقَت حليًّا، فقالوا: من يكلِّم فيها النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حتَّى لا يقطع(3) يدهَا، فلم يَجْسُرْ أحدٌ أن يكلِّمه في ذلك، فكلَّمه أسامةُ بن زيد (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ) أي(4): لأنَّهم (كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ) فلا يقيمونَ عليه الحدَّ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ويتركُون على الشَّريف» أي: يتركونَ إقامةَ الحدِّ على الشَّريف (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ) فعلَتْ (فَاطِمَةُ) رضي الله عنها بنت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لو أنَّ فاطمَة» (فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).
والحديثُ سبقَ في «بني إسرائيل» [خ¦3475] و «المناقب» [خ¦3733]، وأخرجه أصحابُ «السُّنن» الأربعة ومسلمٌ.

(12) ‌‌(باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ).--------------------------------------------
(1) «بن مسلم»: ليست في (د) و (ص) و (ع).
(2) في (د): «في الشفاعة».
(3) في (ب) و (س): «تقطع».
(4) «أي»: ليست في (د) و (ص) و (ع).

6788 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بفتح السين في الأوَّل وضمِّها في الثَّاني، البزَّاز -بزايين أولاهما مشدَّدة- البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ قُرَيْشًا) أي: من أدركَ ذلك منهم بمكَّة عام الفتحِ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مقيمٌ بمكَّةَ، كما(1) في مسلم، و «قريشًا» بالتَّنوين مصروفًا على إرادةِ الحيِّ، ولو أريدَ القبيلة مُنِعَ (أَهَمَّتْهُمُ المَرْأَةُ) فاطمةُ بنتُ الأسود بنِ عبدِ الأسدِ بنِ عبدِ الله بنِ عَمرو(2) بنِ مخزومٍ، وهي بنتُ أخي أبي سلمة بنِ عبد الأسدِ الصَّحابيِّ الجليل الَّذي كان زوجَ أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين قُتل أبوهَا كافرًا يومَ بدرٍ قتلهُ حمزة، ووهم من زعمَ أنَّ له صُحبة (المَخْزُومِيَّةُ) نسبةً إلى مخزومِ بن يَقَظة -بفتح التحتية والقاف بعدها ظاء معجمة مشالة- ابنِ مرَّة بنِ كعب بنِ لؤي بنِ غالبٍ، ومخزوم أخو كلابِ بن مرَّة الَّذي يُنسب إليه بنو عبدِ مناف (الَّتِي سَرَقَتْ) وفي ابنِ ماجه: «أنَّها سرقتْ قطيفةً من بيتِ(3) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» وعندَ ابنِ سعدٍ من مرسلِ حبيب بنِ أبي ثابت: أنَّها سرقتْ حليًّا، وجُمِعَ بينهُما بأنَّ الحليَّ كان في القطيفةِ، وفي مسلم: «أنَّها كانت تستعيرُ المتاع وتجحده» لكنَّ القطع بالسَّرقة لا بجحدِ المتاع، خلافًا للإمامِ أحمد، والجمهورُ على أنَّ جحدَ المتاع ذُكِرَ للتَّعريف جمعًا للرِّوايات، أو رواية الجحدِ شاذَّة لا يعملُ بها لمخالفتِها الباقِي، ولذا لم يذكُرها البخاريُّ وإنَّما انفردَ بها مسلمٌ، ومعنى: «أهمَّتهم» أي: صيَّرتهم ذوي همٍّ خوفًا من لحوقِ العارِ وافتضاحِهم بها بين القبائلِ، وظنُّوا إمكان الشَّفاعة في مثلِ ذلك، فلمَّا جاء أهلُها إلى من يشفعُ لهم فيها عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: يشفعُ أن لا تقطعَ إمَّا عفوًا وإمَّا بفداءٍ (وَمَنْ يَجْتَرِئُ) بالجيم والهمزة، أي: من يتجاسَر (عَلَيْهِ) بطريقِ الإدلالِ (إِلَّا أُسَامَةُ) ولأبي ذرٍّ: «إلَّا أسامةُ بنُ زيد» و «أسامةُ» بالرَّفع على الفاعليَّة، فيحتاجُ إلى ضمير من جملةِ--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص): «مما».
(2) في (ص) و (ع): «عمر».
(3) في (ع): «بنت».

«يجترئُ» يعود على «مَنْ»؛ لأنَّ «مَنْ» مبتدأٌ والخبرُ الجملة(1)، فلابدَّ من ضميرٍ(2) يعودُ على المبتدأ وهو الضَّمير المجرور، والتَّقدير: وأيُّ شخصٍ يجترئُ كما يجترئُ أسامة عليه، والمعنى: لا يجترئُ عليه منَّا أحدٌ لمهابتهِ ولِمَا لا تأخذُه في دينِ الله رأفةٌ، وما يجترئُ عليه إلَّا أسامة، و «عليه» يتعلَّق بـ «يجترئ»، ونظيرُ هذا التَّركيب هنا قوله تعالى: {وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ} [آل عمران: 135].
قال أبو البقاءِ: {مَن} مبتدأ و {يَغْفِرُ} خبرُه و {إِلاَّ اللّهُ} فاعل {يَغْفِرُ} أو بدلٌ من المضمر فيه، وهو الوجه؛ لأنَّك إذا جعلتَ الله فاعلًا احتجتَ إلى تقديرِ ضمير، أي: ومن يغفرُ الذُّنوب غير الله، لكن قال في «الدُّرِّ»: جعله الجلالة(3) فاعلًا يقرب من الغلطِ، فإنَّ الاستفهام هنا(4) لا يرادُ به حقيقتهُ إنَّما يُراد به النَّفي، والوجه أنَّ الجلالةَ بدلٌ من الضَّمير، ويصحُّ أن يكون «أسامة» مرفوعًا على أنَّه بدلٌ من فاعل «يجترئ» وهو وجهُ الإعرابِ، كما قالَ أبو البقاءِ. ويجوز النَّصب على الاستثناءِ، ووقعَ في حديثِ مسعودِ بنِ الأسود: فجئنا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقلنَا: نحن نفديهَا بأربعين أوقيَّة، فقال: «تُطَّهَرُ خيرٌ لها»، فلمَّا سمعنَا لينَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أتينا أسامةَ، وفي روايةِ يونس السَّابقة في «الفتح» [خ¦4304] فـ «فزعَ قومها إلى أسامةَ» وفي روايةِ أيوب بن موسى في «الشَّهادات» [خ¦3732] «فلم يجترئْ أحدٌ أن يكلِّمه إلَّا أسامةُ».
(حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بكسر الحاء المهملة، أي: محبوبه، ويجري عليه إعرابُ «أسامة» إن كان مرفوعًا فنعته مرفوعٌ، وإن كان منصوبًا فنعتُه منصوبٌ، ويجوزُ البدل (فَكَلَّمَ) أسامةُ (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم له: (أَتَشْفَعُ) بهمزة الاستفهام وفيها معنى الإنكار، والجملةُ معمولةٌ للقولِ، وفي روايةِ يونس [خ¦4304] «فكلَّمه فتلوَّن وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفعُ» (فِي) تركِ (حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ) صلى الله عليه وسلم (فَخَطَبَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ) وفي روايةِ أبي الوليدِ «هلكَ» [خ¦6787] وفي روايةِ سفيان عند النَّسائيِّ: «إنَّما هلكَ بنو إسرائيل»، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «من كانَ قبلكُم» (أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ--------------------------------------------
(1) في (د): «والخبر جملة».
(2) في (ع): «رابطة».
(3) في (ص): «الدلالة». وهو تصحيف.
(4) «هنا»: ليست في (د).

الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ) فلا يحدُّونه(1) (وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ). قال ابنُ دقيق العيد: الظَّاهر أنَّ هذا الحصرَ ليس عامًّا، فإنَّ بني إسرائيل كانتْ فيهم أمورٌ كثيرةٌ تقتضِي الإهلاكَ، فيُحمَلُ ذلك على حصرٍ مخصوصٍ، وهو الإهلاكُ بسببِ المحاباةِ في الحدودِ، فلا ينحصرُ في حدِّ السَّرقة (وَايْمُ اللهِ) مرفوعٌ بالابتداء وخبره محذوفٌ، أي: قسمِي، أو يميني، أو لازمٌ لي (لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ) رضي الله عنها (بِنْتَ مُحَمَّدٍ) صلى الله عليه وسلم (سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا).
وعند ابن ماجَه عن محمَّد بن رُمح شيخه في هذا الحديث: سمعتُ اللَّيث يقول عقبَ هذا الحديث: «قد أعاذهَا اللهُ من أن تسرقَ» وكلُّ مسلمٍ ينبغِي له أن يقولَ مثل هذا، فينبغِي أن لا يذكرَ هذا الحديثَ في الاستدلالِ ونحوه إلَّا بهذه الزِّيادة، ووقعَ للشَّافعيِّ رحمةُ الله عليه أنَّه لمَّا ذكر هذا الحديث، قال: فذكَر عضوًا شريفًا من امرأةٍ شريفةٍ، واستحسنُوا(2) ذلكَ منه لِمَا فيهِ من الأدبِ البالغِ، وفي قولهِ: «لقطعَ محمَّد يدها» التَّجريد، وإنَّما خصَّ صلى الله عليه وسلم فاطمةَ بالذِّكر؛ لأنَّها أعزُّ أهله عندهُ، فأرادَ المبالغةَ في تثبيتِ إقامة الحدِّ على كلِّ مكلَّفٍ، وتركِ المحاباةِ في ذلك، ولأنَّ اسمَ السَّارقةِ وافقَ اسمَها رضي الله عنها، فناسبَ أن يضربَ المثل بها.
وزاد في روايةِ يونس السَّابقة في «غزوةِ الفتح» [خ¦4304] ثمَّ أمرَ بتلكَ المرأة الَّتي سرقتْ فقُطعت يدَها. وفي حديثِ ابنِ عمر عند النَّسائيِّ: «قُم يا بلالُ فخُذْ بيدِها فاقطعْها»، وزادَ(3) أبو داود في تعليقهِ عن محمَّد بنِ عبدِ الرحمن: «فشهِد عليهَا»، وزاد يونس [خ¦4304] أيضًا. «قالتْ عائشةُ: فحسُنَت توبتها بعدُ وتزوَّجت».
وفي الحديثِ: منعُ الشَّفاعة في الحدودِ وهو مقيَّدٌ في التَّرجمة بما إذا رُفِعَ إلى السُّلطان. وفي مرسلِ حبيبِ بن أبي ثابتٍ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لأسامةَ لمَّا شفعَ: «أتشفعُ في حدٍّ، فإنَّ الحدودَ إذا انتَهت فليسَ لهَا مَتْرَكٌ». وعند الدَّارقطنيِّ من حديث الزُّبير مرفوعًا: «اشفعُوا ما لم يصلْ إلى الوالي، فإذا وصلَ إلى الوالي فعَفا فلا عفَا الله عنه». قال ابنُ عبدِ البرِّ: لا أعلمُ خلافًا أنَّ الشَّفاعة في ذوي الذُّنوب حسنةٌ جميلةٌ ما لم تبلُغْ السُّلطان، وإنَّ على السُّلطان إذا بلغَتْه أن يقيمَها.--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص) و (د): «يحدّوه».
(2) في (ب) و (س): «فاستحسنوا».
(3) تصحف في (ب): «أزد»، وفي (س): «وزد».

(13) (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}) ارتفعَا بالابتداءِ(1) والخبر محذوفٌ تقديره: فيما يُتلى عليكم السَّارق والسَّارقة، أو الخبر ({فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]) أي: يديهما(2)، والمرادُ: اليمينانِ بدليلِ قراءةِ عبدِ الله: (والسَّارقون والسَّارقات فاقطعوا أيمانَهم). رواه التِّرمذيُّ، ودخولُ الفاء لتضمُّنها(3) معنى الشَّرط؛ لأنَّ المعنى: والَّذي سرق والَّتي سرقتْ فاقطعوا أيديَهما، والاسم الموصول تضمَّن معنى الشَّرط، وبدأ بالرَّجل؛ لأنَّ السَّرقة من الجُرأة وهي في الرِّجال أكثر، وقُدِّمت الزَّانية على الزَّاني؛ لأنَّ داعية الزِّنا في الإناثِ أكثرُ، ولأنَّ الأنثى سببٌ في وقوع الزِّنا؛ إذ لا يتأتَّى غالبًا إلَّا بطواعيتها، وأتى بصيغةِ الجمع ثمَّ التَّثنية إشارةً إلى أنَّ المراد: جنسُ السَّارق، فلُوحظَ فيه المعنَى فجمع، والتَّثنية بالنَّظر إلى الجنسينِ المتلفَّظ بهما.
وقال القرطبيُّ أبو عبد الله: أوَّل من حكمَ بقطع السَّارق في الجاهليَّة الوليدُ بن المغيرة، وأمر الله تعالى بقطعهِ في الإسلام فكان أوَّل سارقٍ قطعهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلامِ(4) من الرِّجال الخيار بنُ عديِّ بنِ نوفل بنِ عبدِ مناف، ومن النِّساء مُرَّة بنت سفيان بنِ عبدِ الأسد من بني مخزوم، وقطع أبو بكرٍ يدَ الفتى الَّذي سرق العِقد، وقطع عُمر يد ابن سمُرة أخي عبد الرَّحمن بن سَمُرة.
والسَِّرِْقة: بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها، والأصل في القطعِ بها قبل الإجماع الآية السَّابقة.
وأركان السَّرقة الموجبة للقطع: سَرِقة وسَارق ومَسْروق، فأمَّا السَّرقة: فهي أخذُ مالٍ خفيةً ليس للآخذِ أخذه من حرز مثلهِ، فلا يقطع مختلسٌ ومنتهبٌ وجاحدٌ لنحوِ وديعةٍ، وعند التِّرمذيِّ ممَّا صحَّحه: «ليسَ علَى المختلسِ والمنتهبِ والخائنِ قطعٌ»، وأمَّا السَّارق فشرطُه أن يكونَ ملتزمًا للأحكامِ عالمًا بالتَّحريم مختارًا بغير إذنٍ وأصالَة، فلا يقطعُ حربيٌّ ولو--------------------------------------------
(1) في (ع): «للابتداء».
(2) في (ع): «أيديهما».
(3) في (ب) و (س): «لتضمنهما».
(4) «في الإسلام»: ليست في (د).

معاهدًا، ولا صبيٌّ، ومجنون(1)، ومكرَهٌ، ومأذونٌ له، وأصيلٌ، وجاهلٌ بالتَّحريم قَرُب عهدهُ بالإسلامِ، أو بَعُد عن العلماءِ، ويُقْطع مسلمٌ وذمِّيٌّ بمالِ مسلمٍ وذمِّيٍّ.
(وَ) أمَّا المسروق فاختلفَ (فِي كَمْ يُقْطَعُ) فعند الشَّافعيَّة: في ربعِ دينارٍ خالصٍ أو قيمته، وعند المالكيَّة: يقطع بسرقة طفلٍ من حرزِ مثلهِ بأن يكون في دارِ أهلهِ، أو بربعِ دينارٍ ذهبًا فصاعدًا، أو ثلاثةِ دراهمَ فضَّة فأكثر، فإن نقصَ(2) فلا قطعَ، وعند الحنفيَّة: عشرة دراهم، أو ما قيمتُه عشرة دراهم مَضْروبة، وقال الحنابلةُ: يقطع(3) بجحدِ عاريةٍ، وسرقة ملحٍ، وترابٍ، وأحجارٍ، ولبنٍ، وكلأ، وسَرْجين طاهرٍ، وثلجٍ، وصيدٍ، لا بسرقة ماءٍ، وسرجين نجسٍ، ويقطع طرَّار وهو الَّذي يَبُطُّ(4) الجيب وغيره، ويأخذ منه أو بعد سقوطهِ نصابًا، وبسرقةِ مجنونٍ، ونائمٍ، وأعجميٍّ لا يميِّز ولو كان كبيرًا.
(وَقَطَعَ عَلِيٌّ) رضي الله عنه (مِنَ الكَفِّ) وفي «الفتح»: أنَّ في نسخة من البخاريِّ: «وقطع عليٌّ الكفَّ» بإسقاط حرف الجرِّ، وعند الدارقطنيِّ موصولًا: «أنَّ عليًّا قطعَ من المفصلِ» وذكر الشَّافعيُّ رحمه الله في «كتاب الاختلاف»: أنَّ عليًّا كان يقطعُ من يد السَّارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصَّة، ويقول: «أستحِي من الله أن أتركَهُ بلا عملٍ» وعند الدَّارقطنيِّ عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقطعِ السَّارق الَّذي سرقَ رداءَ صفوان من المفصلِ» أي: مفصل الكوعِ، قال ابنُ الرِّفعة: وادَّعى الماورديُّ(5) أنَّه فعلٌ مجمعٌ عليه، والمعنى فيه: أنَّ البطشَ بالكفِّ، وما زاد من الذِّراع تابعٌ، ولذا يجبُ في الكفِّ دِيَةُ اليدِ، وفيما زاد حُكومة.
(وَقَالَ قَتَادَةُ) فيما وصلَه الإمام أحمد في «تاريخه» كما قاله مُغْلطاي في «شرحه»: (فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ(6) إِلَّا ذَلِكَ) فلا يقطعُ بعد ذلك يمينها، والجمهورُ: على أنَّ أوَّل--------------------------------------------
(1) في (د): «ولا مجنون».
(2) في (ع) و (ص) و (د): «نقصا».
(3) في (ص) و (ع): «ويقطع».
(4) في (د): «يقطع».
(5) «وادعى الماوردي»: ليست في (د).
(6) في (ع) زيادة: «لها».

شيءٍ يقطعُ من السَّارق اليد اليُمنى لقراءةِ(1) ابن مسعودٍ شاذَّة: (فاقطعوا أيمانَهما)، والقراءةُ الشَّاذَّة كخبرِ(2) الواحدِ في الاحتجاجِ بها، فالقولُ بإجزاءِ الشِّمال مطلقًا شاذٌّ، كما هو ظاهرُ ما نُقل(3) هنا عن قتادة، وفي «الموطَّأ»: إن كان عمدًا أوجبَ القصاصَ على القاطعِ، ووجبَ قطعُ اليُمنى، وإن كان خطأ وجبتِ الدِّية، ويُجزئ(4) عن السَّارق، وكذا قالَ أبو حنيفةَ، وعن الشَّافعيَّة: لو(5) قال مستحقُّ يمين للجاني الحرِّ العاقل: أَخْرِجْها، فأخرج يسارًا سواء كان عالمًا بها وبعدم إجزائها أم لا، وقصدَ إباحتها فقطعها المستحقُّ، فمُهْدَرة سواء علمَ القاطعُ أنَّها اليسار أم لا، أو قصدَ جعلها عنها ظانًّا إجزاءها، أو أخرجَهَا دَهِشًا وظنَّاها اليمين، أو ظنَّ القاطعُ الإجزاء فديَةٌ لليسارِ؛ لأنَّه لم يبذلها مجَّانًا، فلا قودَ لها؛ لِتَسْليط مُخْرِجِهَا بجعلهَا(6) عوضًا في الأولى، وللدَّهْشة القريبةِ في مثل ذلك في الثَّانية بقسميْهَا، ويبقى قوَدُ اليمين في المسائل الثَّلاث؛ لأنَّه لم يستوفِهِ ولا عفَا عنه؛ لكنَّه يؤخَّرُ حتَّى تندملَ يسارُه إلَّا في ظنِّ القاطِع الإجزاءَ عنها، فلا قودَ لها بل يجبُ لها ديَةٌ، وهذا كلُّه في القَصاص، فلو كان إخراجُ اليسار وقطعها في حدِّ السَّرقة أجزأت عن اليمينِ إذا فعل المقطوعُ ذلك لدَهْشةٍ(7)، أو لظنِّ إجزائها عن اليمينِ، فلو قصدَ بإخراجِها إباحتها لم تقعْ حدًّا، كذا استدركَه القاضِي حسين على الأصحاب وحمل إطلاقَهم عليهِ، وتبعه عليه في «الوجيز» و «الحاوي»، وإطلاقُ الأصحاب يقتضِي وقوعهُ حدًّا مطلقًا؛ لأنَّ القصد منهُ التَّنكيل، وقد حصلَ بخلاف القصاص فإنَّ مبناهُ على المماثلةِ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «فقراءة».
(2) في (د): «كالخبر».
(3) في (ع) و (د): «ظاهر نقله».
(4) في (ب) و (س): «تجزئ».
(5) في (ع): «إن».
(6) في (ص): «بحقها».
(7) في (ب): «لدهشته».

6789 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ إبراهيم بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَمْرَةَ) بنتِ عبد الرَّحمن الأنصاريَّة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، أنَّها (قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تُقْطَعُ اليَدُ) السَّارقة (فِي) سرقةِ (رُبُعِ دِينَارٍ) ذهبًا (فَصَاعِدًا) نصبٌ على الحال المؤكِّدة.
والحديث أخرجَه مسلمٌ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه في «الحدود»، والنَّسائيُّ في «القطع».
(تَابَعَهُ) ولأبي ذرٍّ: «وتابعه» أي: تابعَ إبراهيمَ بن سعد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ) الفهميُّ المصريُّ، ممَّا وصله الذُّهلي في «الزُّهريات» (وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ عبدِ الله بن مسلم، ممَّا وصله أبو عَوانةَ في «صحيحه» من طريقِ يعقوبَ بنِ إبراهيمَ بنِ سعد، عن ابنِ أخي ابن شهابٍ، عن عمِّه(1) (وَمَعْمَرٌ) بفتح الميمين، ابنُ راشدٍ، ممَّا وصله الإمام أحمدُ عن عبد الرَّزَّاق، عنه، الثَّلاثة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمِ بنِ شهابٍ.

6790 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) واسمُ أبي أويس: عبدُ اللهِ بنُ عبد الله الأصبحيُّ، ابن أخت الإمام مالك بن أنسٍ وصهرهُ على ابنته (عَنِ ابْنِ وَهْبٍ) عبدِ الله المصريِّ (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (وَعَمْرَةَ) بنتِ عبد الرَّحمنِ، كلاهُما (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ) وهذا ممَّا يُحتَجُّ به للشَّافعيَّة(2) في التَّحديد بربع الدِّينار.

6791 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ) ضدّ الميمنة، البصريُّ، يقال له: صاحبُ الأديم قال:--------------------------------------------
(1) في (ع): «الزُّهري».
(2) في (ع) و (د): «الشافعية».

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بنُ سعيد البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ) بنُ ذكوان المعلِّم البصريُّ (عَنْ يَحْيَى) ولأبي ذرٍّ: «عن يحيى بنِ أبي كثير» بالمثلَّثة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أنَّها (حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُمْ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: يُقْطَعُ) بالتحتيَّة، ولأبي ذرٍّ «تقطع اليد» بالفوقيَّة، وبزيادة(1) «اليد» (فِي رُبُعِ دِينَارٍ) كذا رواه مختصرًا. وأخرجَه أبو داود عن أحمد بنِ صالح، عن ابنِ وهب بلفظ: «القطعُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا»، وأخرجه الطَّحاويُّ من روايةِ جماعة عن عَمرة موقوفًا على عائشة، قال ابنُ عُيينة: وروايةُ يحيى مشعرةٌ بالرَّفع، ورواية الزُّهريِّ صريحةٌ فيه وهو أحفظُهم، وكأنَّ البخاريَّ أرادَ الاستظهار لروايةِ الزُّهريِّ، عن عَمرة بموافقةِ محمَّد بنِ عبد الرَّحمن الأنصاريِّ عنها لِمَا وقعَ في روايةِ ابن عُيينة عن الزُّهريِّ من الاختلافِ في لفظِ المتن هلْ هو من قولهِ صلى الله عليه وسلم، أو مِن فعلهِ، وفي روايةِ يحيى بنِ يحيى وجماعةٍ، عن ابنِ عُيينة: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقطعُ السَّارق في ربعِ دينارٍ فصاعدًا، ورواه الشَّافعيُّ والحميديُّ وجماعةٌ عن ابنِ عُيينة، بلفظ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تُقْطع اليدُ» الحديث، قالهُ في «الفتح».

6792 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمانُ بنُ محمَّد بنِ أبي شيبة، واسمُه إبراهيمُ العبسيُّ الكوفيُّ، أخو أبو بكرِ بنِ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون(2) الموحدة، ابنُ سليمان (عَنْ هِشَامٍ) ولأبي ذرٍّ زيادة «ابنِ عروة» (عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبير، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي) بتاء التَّأنيث والإفراد (عَائِشَةُ) رضي الله عنها (أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، مِفْعَلٌ(3) من الاجتنانِ، وهو الاستتارُ والاختفاءُ ممَّا يحاذرُهُ المستترُ، وكُسِرت ميمُه؛ لأنَّه آلة في ذلك. قال عمرُ بنُ أبي رَبيعة:--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص) و (د): «زيادة».
(2) في (ع): «كسر».
(3) في (د): «مفعول».

فَكَانَ مِجَنِّي دُوْنَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي … ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ ومُعْصِرُ
وفيه شاهدٌ على حذفِ الهاء في «ثلاثة» لأنَّه عدد شُخوص، فحمله على المعنَى؛ لأنَّه أراد بالشُّخوص المرأة، فأنَّث العدد؛ لذلك وصف أنَّه استترَ بثلاث نِسوة عن أعينِ الرُّقباء، واستظهَر في محلِّ التَّخلُّص منهم بهنَّ، والكاعبُ: الَّتي نهَدَ ثديُها، والمُعْصِر: الدَّاخلة في عصرِ شَبابها (حَجَفَةٍ) بحاء مهملة فجيم ففاء مفتوحات، عطفُ بيانٍ للمجَنِّ وهي الدَّرَقة، وتكون من خشبٍ، أو من عظمٍ وتغلَّف بالجلدِ (أَوْ تُرْسٍ) بضم الفوقية وسكون الراء بعدها مهملة، هو كالحجفةِ إلَّا أنَّه يُطابق فيه بين جلدين، والشَّكُّ من الرَّاوي، والغالبُ أنَّ ثمنَه لا ينقصُ عن ربعِ دينار.
والحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الحدود».
وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) هو ابنُ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حميد الرُّؤاسيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (مِثْلَهُ) أي: مثل الحديث السَّابق عن عثمان.

6793 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، أنَّها (قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى) أي: في أقلّ (مِنْ) سَرِقة (حَجَفَةٍ -أَوْ: تُرْسٍ-) بالشَّكِّ (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) من الحَجَفة والتُّرس (ذُو ثَمَنٍ) رفع خبر المبتدأ الَّذي هو «كلُّ واحدٍ»، والتَّنوين في «ثمنٍ» للتَّنكير، أي: ثمنٌ يُرغب فيه احترازًا عن الشَّيء التَّافه، وليسَ المرادُ تُرْسًا بعينهِ ولا حَجَفةً بعينها، وإنَّما المراد الجنسُ، والقطعُ كان يقعُ في كلِّ شيءٍ يبلغُ قدر ثمن المجنِّ، سواء كان ثمن المجنِّ كثيرًا

أو قليلًا، والاعتماد إنَّما هو على الأقلِّ فيكون نصابًا(1)، فلا قطع(2) فيما دونَه.
(رَوَاهُ) أي: الحديثَ المذكور (وَكِيعٌ) هو ابنُ الجرَّاح الكوفيُّ، فيما رواه ابنُ أبي شيبةَ (وَابْنُ إِدْرِيسَ) عبدُ الله الأوديُّ الكوفيُّ -فيما وصله الدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ- كلاهما (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزُّبير (مُرْسَلًا) ولفظ الأوَّل عن هشامِ بنِ عروة عن أبيهِ، قال: «كان السَّارق في عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يقطعُ في ثمنِ المِجَنِّ، وكان المِجَنُّ يومئذٍ له ثمنٌ، ولم يكنْ يقطعُ في الشَّيء التَّافه». والثَّاني مثل(3) سياق أبي سلمةَ الآتي بعدُ.

6794 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بنِ راشدٍ القطَّان(4) الكوفيُّ سكن بغداد، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّادُ بنُ أسامةَ (قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنَا) أي: قال: أخبرنا هشامُ بنُ عروة (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى) أقلَّ (مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ؛ تُرْسٍ) بيانٌ (أَوْ حَجَفَةٍ) بتقديم الحاء المهملة على الجيم والفتح فيهما وتاليهما (وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ) بنصب «ذا» فيما وقفتُ عليهِ من الأصول المعتمدةِ، وهي مصلَّحةٌ في الفَرْع على كشطٍ، وقال في «فتحِ الباري»: إنَّه كذا ثبتَ في «الأصولِ»، قال: وأفاد الكِرْمانيُّ أنَّه وقعَ في بعضِ النُّسخ: «وكان كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمن» بالرَّفع، وخرَّجه على تقديرِ ضمير الشَّأن في «كان»(5). انتهى.--------------------------------------------
(1) «فيكون نصابًا»: ليست في (ع) و (د)، وفي (ص) و (ج) و (ل) بياض، وفي حواشيهم: بيَّض الشَّارح هنا، قال في «الفتح»: ويكون نِصَابًا.
(2) في (س): «تقطع».
(3) في (ع) و (د): «مثله».
(4) في (د): «العطار».
(5) في (ص) و (ل): «في كلٍّ».

قلت: وظنَّ العينيُّ أنَّ قول الحافظ ابن حجرٍ ذلك في روايةِ عبدةَ عن هشامٍ، فقال متعقِّبًا له بما نصّه: وقال بعضُهم: وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا ثمن، فزاد لفظ: «وكان» ونصب «ذا» ثمَّ قال: كذا ثبتَ في الأصولِ، ثمَّ قال: وأفاد الكِرْمانيُّ … إلى آخره، ثمَّ قال: قلت: هذا التَّصرف منهما ما أبعدهُ، أمَّا قول هذا القائل: كذا ثبتَ في الأصولِ، فغيرُ(1) مسلَّم بل الَّذي ثبتَ في الأصولِ هو العبارة الَّتي ذكرتُها؛ يعني: لفظَ روايةِ عبدة؛ لأنَّها على القاعدةِ السَّالمة عن الزِّيادة فيه المؤدِّية إلى تقديرِ شيءٍ. قال: وأمَّا كلام الكِرْمانيِّ بأنَّه وقع في بعض النُّسخ فغيرُ مسلَّم أيضًا؛ لأنَّ مثل هذا الَّذي يحتاجُ فيهِ إلى تأويل غالبًا من النُّسَّاخ الجهلةِ. انتهى.
وهذا ذهولٌ؛ لأنَّ الحافظَ ابن حجرٍ إنَّما قالَ ذلك في روايةِ أبي أسامةَ، لا في روايةِ عبدة، ولفظُه: ورواية أبي أسامةَ عن هشامٍ جامعةٌ بين الرِّوايتين المذكورتين أوَّلًا، وقوله فيها: «وكان(2) كلُّ واحدٍ منهما ذا ثمنٍ … » إلى آخره، وقد ذكر العينيُّ رحمه الله روايةَ أبي(3) أسامةَ بلفظها على عادتهِ وفيهَا: «وكان كلُّ واحدٍ منهمَا ذا ثمنٍ». بالنَّصب كما مرَّ، ثمَّ قال بعد تعريفِ الرُّواة(4): وبقيَّةُ الشَّرح قد مرَّت عن قريبٍ.
والحديثُ رواه مسلمٌ، وقوله: «ورواهُ وكيعٌ وابنُ إدريس» مؤخَّرٌ عن طريقِ أبي أسامةَ عند غيرِ أبي ذرٍّ.

6795 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الأصبحيُّ إمامُ الأئمَّة (عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ(5) رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ) أمر بقطعِ يدِ سارقٍ، بحذف المفعول (فِي) سَرِقة (مِجَنٍّ) حذف--------------------------------------------
(1) في (د): «غير»، وكذا في «الفتح».
(2) في (د): «ذلك».
(3) «أبي»: ليست في (س).
(4) في (ع): «الرواية».
(5) في (ص): «ابن عمر عن عمر».

المضاف وأقامَ المضاف إليه مُقامَه، وفي معناهُ السَّببيَّة (ثَمَنُهُ) مبتدأ خبرُه: (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) أي: فضَّة، وأدخل التَّاء في «ثلاثة» لأنَّه عددٌ مذكَّر.
وقال ابنُ حجرٍ رحمه الله: أوردَ هذا الحديث من حديثِ مالكٍ. قال ابنُ حزمٍ: لم يروهِ عن ابنِ عمر غير(1) نافع. وقال ابنُ عبدِ البرِّ: هو أصحُّ حديثٍ رُوِي في ذلك (تابعه محمَّد بنُ إسحاق) عن نافعٍ في قولهِ: «ثمنه» وروايته موصولةٌ عند الإسماعيليِّ من طريقِ عبدِ الله بنِ المباركِ، عن مالكٍ ومحمَّد بن إسحاق وعبيد(2) الله بن عمر، ثلاثتُهم، عن نافعٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثةُ دراهم.
(وقال اللَّيث) بنُ سعدٍ الإمام، ممَّا وصله مسلمٌ عن قتيبةَ ومحمَّد بنِ رُمحٍ عنه: (حَدَّثني) بالإفرادِ (نَافِعٌ) كالجماعةِ، لكنَّه قال: (قِيْمَتُهُ) بدلَ قولهِم: «ثمنه»، وقيمةُ الشَّيء ما تنتهِي إليهِ الرَّغبة في شراءِ الشَّيء، وهذه المتابعةُ وقولُ: «اللَّيث … » إلى آخره ثابتان لأبي ذرٍّ هنا.

6796 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بضم الجيم وفتح الواو مصغَّرًا، ابنُ أسماء الضُّبَعيُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما، أنَّه (قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: أمرَ بقطعِ يدِ سارقٍ(3) (فِي) سرقةِ (مِجَنٍّ ثَمَنُهُ(4) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) وقد رُوِيَ أنَّ بلالًا هو الَّذي باشر قطعَ يد فاطمةَ المخزوميَّة، فيحتملُ أنَّه كان موكَّلًا بذلك، ويحتملُ غيره، ولم يكن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم باشرَ القطعَ بنفسهِ.
والحديثُ من أفرادهِ.--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص): «عن».
(2) في (ص): «عبد».
(3) في (د): «السارق».
(4) في (ب): «قيمته».

6797 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدٍ القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمرَ بنِ حفصِ بنِ عمر بنِ الخطَّاب، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللَّه) بنِ عمر رضي الله عنهما، أنَّه (قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أمرَ بقطع يد سارقٍ (فِي) سرقةِ (مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ).

6798 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، أنسُ بنُ عياض قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بضم العين وسكون القاف (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ فِي) سرقةِ (مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) والثَّمن في الأصلِ ما يقابلُ بهِ الشَّيء في عقدِ البيعِ، وله ضابطٌ في الفقهِ مشهورٌ، وليس المرادُ بهِ حقيقته بل ما ذكرَ في الرِّواية الأُخرى [خ¦6795] وهو القيمة، وأطلقَ عليها ثمنًا مجازًا، أو لتساويهمَا في ذلك الوقت، أو في ظنِّ الرَّاوي، أو باعتبار الغَلبة، والدَّراهم جمع: دِرهم -بكسر الدال- وفيه ثلاثُ لغاتٍ أفصحُها فتح الهاء، والثَّاني كسرها، والثَّالث دِرْهام، بزيادة ألف بعد الهاء. قال الشَّاعر:
لَوْ أَنَّ عِنْدِي مِئَتَي دِرْهَامِ … لَجَازَ فِي إِنْفَاقِهَا خَاتَامِي(1)
واختُلف في القدرِ الَّذي يقطعُ فيه(2) السَّارق على مذاهب، فقيل: في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ تافه(3) وغير تافهٍ، ونقل عن ابنِ بنت الشَّافعيِّ، وقيل: في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ إلَّا في التَّافه فلا(4)، وقيل: لا يجبُ إلَّا في أربعين درهمًا أو أربعة دنانير، وقيل: في درهمينِ، وقيل: فيما زاد على درهمين ولم يبلغِ الثَّلاثة، وقيل: في ثلاثةِ دراهم، ويقومُ ما عدَاها بها، وهو رواية عن أحمدَ، وحكاهُ--------------------------------------------
(1) في (د): «خاتام».
(2) في (ب) و (س): «به».
(3) في (ع) و (ص) و (د): «تافهًا».
(4) «فلا»: ليست في (د).

الخطَّابيُّ عن مالكٍ، وقيل مثله إلَّا أنَّه إن كان المسروقُ ذهبًا فنصابُه ربعُ دينار، وإن كانَ غيرهما فإنْ بلغتْ قيمتُه ثلاثةَ دراهم قطعَ به، وإلَّا لم يقطعْ ولو كان نصفَ دينارٍ، وهو قول مالكٍ المعروف عند أصحابه وهو روايةٌ عن أحمدَ، وقيل مثله إلَّا إن كان المسروقُ غيرهما قُطعَ(1) بهِ إذا بلغتْ قيمةُ أحدهمَا، وهو المشهورُ عن(2) أحمد.
وقيل مثلُه لكن لا يُكتفَى بأحدهمَا إذا كانا غالبين، فلو كانَ أحدهما غالبًا فالمعوَّل عليه، وهو قولُ بعضِ المالكيَّة، وقيل: ربع دينارٍ أو ما بلغَ قيمته من فضَّة أو عرض، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة، وقيل: أربعةُ دراهم، نقله القاضِي عياضٌ عن بعض الصَّحابة، وقيل: ثلثُ دينارٍ، وقيل: خمسةُ دراهم، وقيل: عشرةُ دراهم أو ما بلغَ قيمتها من ذهبٍ أو عَرَضٍ وهو قول الحنفيَّة، وقيل: دينار أو ما بلغَ قيمته من فضَّة(3) أو عَرَض، وقيل: ربعُ دينار فصاعدًا من الذَّهب، ويُقطعُ في القليلِ والكثير(4) من الفضَّة والعروض، واحتجَّ له بأنَّ التَّحديد في الذَّهب ثبتَ صريحًا(5) في حديثِ عائشةَ، ولم يثبتِ التَّحديد صريحًا في غيرهِ، فبقي عمومُ الآية على حالهِ، فيقطعُ فيما قلَّ أو كثر إلَّا في التَّافه، وهو موافقٌ للشَّافعيِّ إلَّا في قياسِ أحد النَّقدين على الآخرِ، وأيَّده الشَّافعيُّ بأنَّ الصَّرف يومئذٍ كان موافقًا لذلكَ، واستدلَّ بأنَّ الدِّية على أهلِ الذَّهب ألفَ دينار، وعلى أهل الفضَّة اثنا عشر ألف درهمٍ (تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ) سبقَ هذا عقبَ حديثِ إسماعيل عن مالكٍ، عن نافعٍ [خ¦6795] وأنَّه ثابتٌ عَقِبه لأبي ذرٍّ(6) وهو ساقطٌ له هنا ثابتٌ لغيره.--------------------------------------------
(1) في (د): «فقطع».
(2) في (ع) و (د): «عند».
(3) في (ع) و (د): «ذهب».
(4) «والكثير»: ليست في (د).
(5) في (ع): «صحيحًا».
(6) «لأبي ذرّ»: ليست في (د).

6799 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زياد قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ بنُ مهران الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ) فيه جوازُ لعنِ غير المعيَّن من العصاةِ؛ لأنَّه لعن الجنس مطلقًا، أو المرادُ منه الإهانةُ والخذلان، كأنَّه لمَّا استعملَ أعزَّ شيءٍ عندَه في أحقرِ شيءٍ، خذلَه الله حتَّى قطع (يَسْرِقُ البَيْضَةَ) من الحديدِ الَّتي تبلغ قيمتُها ربع دينارٍ فصاعدًا (فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ) الَّذي تبلغُ(1) قيمتُه ربعَ دينار فصاعدًا (فَتُقْطَعُ يَدُهُ) ففيه إشارة إلى ترجيحِ تأويلِ الأعمش السَّابق [خ¦6783] في «باب لعن السَّارق»(2) إذا لم يسمَّ.

(14) ‌‌(باب تَوْبَةِ السَّارِقِ) إذا تاب.
6800 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ) أي: أمر بقطعِ يدِها، واسمها: فاطمة المخزوميَّة، كما مرَّ [خ¦6787] (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها بالسَّند المذكور: (وَكَانَتْ) رضي الله عنها(3) (تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ) إليَّ (فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَابَتْ) من السَّرقة (وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا) ووصف التَّوبة بالحسُنِ يقتضي رفع الفُسوق عنهُ وقبولَ شهادتهِ.
والحديثُ سبق في «الشَّهادات» مطوَّلًا [خ¦2648].--------------------------------------------
(1) في (د): «التي يبلغ».
(2) في (د): «لعن الله السارق».
(3) «رضي الله عنها»: ليست في (ع) و (ص).

6801 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ قاضيها قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ بنِ شهابٍ (عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ) عائذ اللهِ بنِ عبد الله(1) (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ) قال أبو عُبيد(2): ما دونَ العشرة، وقيل: إلى ثلاثة (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا) حذف المفعول ليعمَّ (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ) يريدُ وأْدَ البناتِ، ولأبي ذرٍّ «ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكُم» (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ) بكذبٍ يبهتُ سامعهُ، أي: يدهشهُ لفظاعتهِ كالرَّمي بالزِّنا (تَفْتَرُونَهُ(3) بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) أي: من قِبَلِ أنفسكُم فكنَّى باليدِ والرِّجل عن الذَّات؛ لأنَّ معظمَ الأفعالِ بهما(4) (وَلَا تَعْصُونِي) ولأبي ذرٍّ: «ولا تعصُوا» (فِي مَعْرُوفٍ) وهو ما عُرِفَ من الشَّارع حُسْنه(5) نهيًا وأمرًا (فَمَنْ وَفَى) بالتَّخفيف ويشدَّد، أي: ثبتَ على العهدِ (مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) فضلًا ووعدًا بالجنَّة (وَمَنْ أَصَابَ) منكم أيُّها المؤمنونَ (مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا) غير الشِّرك (فَأُخِذَ بِهِ) أي: فعوقبَ به (فِي الدُّنْيَا) بأن أقيمَ عليه الحدُّ (فَهْوَ) أي: العقاب (كَفَّارَةٌ لَهُ) فلا يعاقَب عليه في الآخرةِ (وَطَهُورٌ) يطهِّره الله بهِ(6) من دنسِ المعصيةِ، وإذا وصفَ بالتَّطهير مع التَّوبة عاد إلى مَا كان--------------------------------------------
(1) «بن عبد الله»: ليست في (د).
(2) في (ع) و (د): «عبيدة».
(3) في (ع): «فتفترونه».
(4) في (ع): «بها».
(5) في (د): «تحسينه».
(6) «به»: ليست في (د).

عليهِ قبل(1)، فتُقبل شهادتُه (وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ) مُفَوَّض (إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) بعدلهِ (وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) بفضلهِ.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ رحمه الله تعالى: (إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وقطعَت» (يَدُهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وكذلك كلُّ الحدودِ إذا تابَ أصحابُها قُبلت شهادتُهم» وقولُ البخاريِّ هذا ثابتٌ في رواية الكُشمِيهنيِّ ساقطٌ في روايةِ غيرهِ، والله الموفِّق والمعين.--------------------------------------------
(1) «قبل»: ليست في (د).

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم (القسطلاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي (851 - 923 هـ)
تحقيق: المكتب العلمي بدار الكمال المتحدة
الناشر: دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
الطبعة: الأولى، 1442 هـ - 2021 م
تنبيه: نص هذه النسخة الإلكترونية، أهداه للشاملة «عطاءات العلم» عن موسوعة (صحيح البخاري) المنشورة عام 1437 هـ. أما المطبوع، فقد زيد في تحقيقه وحواشيه
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 22 جُمادَى الأولى 1446

((86 م)) (بسم الله الرحمن الرحيم، كِتَابُ المُحَارِبِينَ) بكسر الراء (مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالرِّدَّةِ) زاد النَّسفيُّ في روايتهِ: «ومن يجبُ عليهِ الحدُّ في الزِّنا».
(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بثبوتِ الواو والجرِّ لأبي ذرٍّ، و(1) لغيره: «قولُ اللهِ تعالى» بالحذفِ والرَّفع على الاستئنافِ: ({إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ}) يحاربونَ الله، أي: يحاربون أولياءهُ، كذا قرَّرهُ الجمهور، وقال الزَّمخشريُّ: يحاربونَ رسولَ اللهِ، ومحاربة المسلمين في حكمِ محاربتهِ، أي: المراد الإخبارُ بأنَّهم يحاربون رسولَ الله، وإنَّما ذكر اسم الله تعالى تعظيمًا وتفخيمًا لمن يُحارَب ({وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا}) مصدرٌ واقعٌ موقع الحال، أي: يسعونَ في الأرضِ مُفسدين، أو مفعول من أجلهِ، أي: يحاربون ويسعونَ لأجلِ الفساد، وخبرُ «{جَزَاء}» قولُه: ({أَن يُقَتَّلُواْ}) وما عطفَ عليه قصاصًا من غير صلبٍ إن أفردُوا القَتل ({أَوْ يُصَلَّبُواْ}) مع القتلِ إن جمعُوا بين القتلِ وأخذ المالِ، وهل يقتلُ ويصلَّب(2) أو يصلَّبُ حيًّا وينزل ويطعن حتَّى يموت؟ خلافٌ ({أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم}) إن أخذوا المالَ ولم يقتلوا ({مِّنْ خِلافٍ}) حال من الأيدي والأرجلِ، أي: مختلفةٌ فتقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليُسرى ({أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: 33]) ينفوا من بلدٍ إلى آخرٍ، وفسَّر أبو حنيفة رحمة الله عليه النَّفي بالحبسِ، و «أو» للتَّنويع أو للتَّخيير، فالإمام مخيَّرٌ بين هذه العقوبات في قاطعِ الطَّريق، وسقط لأبي ذرٍّ من قوله «{وَيَسْعَوْنَ} … » إلى آخره، وقال بعد قوله: {وَرَسُولَهُ}: «الآيةَ»،--------------------------------------------
(1) «لأبي ذرٍّ و»: ليست في (ص).
(2) «ويصلب»: ليست في (د).