📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(10) ‌‌(باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ) من الوارثين.
6739 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقدٍ، أبو عبد الله الفِريابيُّ، من أهلِ خراسان سكن قيساريَّة من أرض الشَّام (عَنْ وَرْقَاءَ) بن عمر(1) بن كُلَيبٍ اليشكُريِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله، واسمُ أبي نَجيح يسارٌ المكيُّ (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابنُ أبي رباح (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كَانَ المَالُ) المخلَّفُ عن الميِّت (لِلْوَلَدِ) ميراثًا (وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ) في أوَّل الإسلام واجبةً (لِلْوَالِدَيْنِ) على ما يراهُ الموصي (فَنَسَخَ اللهُ) عز وجل (مِنْ ذَلِكَ) بآيةِ الفرائض (مَا أَحَبَّ) أي: ما(2) أراد (فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) لفضلهِ واختصاصهِ بلزومِ ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيرِه (وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ) مع وجودِ الولد (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ) مع وجود الولد (الثُّمُنَ وَ) عند عدمِه (الرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ) عند عدمِ الولد (الشَّطْرَ) وهو النِّصف (وَ) عند وجودِه (الرُّبُعَ). قال ابنُ المُنَيِّر: استشهادُ البخاريِّ بحديث ابن عبَّاس هذا مع أنَّ الدَّليل من الآيةِ واضحٌ إشارة(3) منه إلى تقريرِ سبب نزول الآية، وأنَّها على ظاهرها غير مؤوَّلة ولا منسوخةٍ. انتهى.
وولدُ الابنِ وإن نزل كالولدِ في قولهِ تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] إجماعًا، أو لفظُ الولدِ يشملُه بناءً على إعمال اللَّفظ في حقيقتهِ ومجازهِ، ولو كان للزَّوجة فرعٌ غير وارثٍ كرقيقٍ، أو وارث بعموم القرابَةِ لا بخصوصِها كفرع بنتٍ، فللزَّوج النِّصف أيضًا، واتُّفق على أنَّ الزَّوج لا يُحْجَبُ حجبَ حرمانٍ بل حجبَ نقصانٍ.--------------------------------------------
(1) «بن عمر»: ليست في (ب).
(2) «ما»: ليست في (د).
(3) في (ع) و (ص): «وأشار».

(11) (باب) حكم (مِيرَاثِ المَرْأَةِ) أي: الزَّوجة (وَالزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ) من الوارثين.

6740 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، ذو المكارمِ والأخلاقِ الحميدة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَِحْيَانَ) بجيم مفتوحة ونونين بينهما تحتية ساكنة، بوزن عَظِيم، حَمْلُ المرأةِ ما دام في بطنهَا، سُمِّي بذلك لاستتارهِ، فإن خرج حيًّا فهو ولد، أو ميِّتًا فهو سِقْط وقد يُطلَقُ عليه جنينٌ(1)، و «لَِحْيَان» بكسر اللَّام وفتحها وسكون المهملة بعدها تحتية، واسمُ المرأة قيل(2): مُلَيكة بنتُ عويم، أو عويمر -بالراء- ضربتْها امرأةٌ يقال لها: أمُّ عفيفة بنت مروح، بحجرٍ أو بعمودِ فسطاطٍ ضربة أو أكثر (سَقَطَ) جنينُها حال كونه (مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء (عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) «أو» للتَّنويع لا للشَّكِّ (ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى) صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لها» (بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ) وفي رواية بـ «الدِّيات» [خ¦6910] من طريق يونس، عن ابنِ شهابٍ، عن ابن المسيَّب، وأبي سلمة، عن أبي هُريرة: اقتتلتِ امرأتانِ من هُذَيل فرمتْ إحدَاهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْهَا وما في بطنِها، فاختصَموا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم [خ¦6910] (فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا) بتحتية ساكنة بعد النون المكسورة (وَزَوْجِهَا) لا لعصبَتِها الَّذين عَقلوا عنها، فللزَّوج الرُّبع ولبنيها ما بقيَ (وَ) قضى صلى الله عليه وسلم (أَنَّ العَقْلَ) أي: الدِّيَّة وهي الغرَّة (عَلَى عَصَبَتِهَا) لأنَّ الإجهاضَ كان منها خطأً أو شبه عمدٍ.--------------------------------------------
(1) في (د): «جنينًا».
(2) «قيل»: ليست في (د).

ومباحثُ هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الدِّيات» [خ¦6910] بعون الله تعالى، والحديث أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وأبو داود والنَّسائيُّ.

(12) (باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ) للأبوين أو لأب (مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةًٌ) كالأخوةِ، حتَّى لو خلَّف بنتًا وأختًا فللبنتِ النِّصف وللأختِ الباقي، ولو خلَّف بنتين فصاعدًا وأختًا أو أخوات، فللبنات الثُّلثان، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، ولو كان معهنَّ زوجٌ فللبنتين الثُّلثان، وللزَّوج الرُّبع، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، وقوله: «عصبةٌ» بالرَّفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هنَّ عصبةٌ، ويجوز النَّصب على الحال، وضبَّبَ في الفرعِ كأصلهِ على قولهِ «عصبة».

6741 - وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، العسكريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُنْدر (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ مهرانَ الأعمش (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد، خال إبراهيمَ الرَّاوي عنه، أنَّه (قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ) وهو في اليمن (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وكان عليه الصلاة والسلام أرسلَه إليهم أميرًا ومعلِّمًا (النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ) الباقي (لِلأُخْتِ). قال شعبةُ (ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش -بالسَّند السَّابق-: (قَضَى فِينَا) أي(1): معاذٌ (وَلَمْ يَذْكُرْ) قوله السَّابق: (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) والحاصلُ: أنَّ سليمان الأعمشَ رواهُ بإثبات قوله: «على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيكون له حكمُ الرَّفع على الرَّاجح في المسألةِ، كما مرَّ في الفصل الثَّالث من مقدِّمَة هذا الشَّرح، وبحذفِ ذلك فيكون موقوفًا.--------------------------------------------
(1) في (د): «قضى فيه»، «أي»: ليست في (د).

6742 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين، و «عبَّاس» بالموحدةِ، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديٍّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي قَيْسٍ) عبد الرَّحمن بن غزوان (عَنْ هُزَيْلٍ) بضم الهاء وفتح الزَّاي، ابنِ شُرَحْبيل، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) يعني: ابنَ مسعود في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ: (لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ) وهو الثُّلث (فَلِلأُخْتِ) بالتَّعصيبِ، وثبتَ لأبي ذرٍّ: «أو قالَ قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم».
والحديث سبقَ قريبًا [خ¦6736].

(13) ‌‌(باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالإِخْوَةِ) الإناث والذُّكور.
6743 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ) بن جبلةَ، الملقَّب بعبدان المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا) الأنصاريَّ (رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ) بتشديد الياء (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) يعودُني (وَأَنَا مَرِيضٌ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ) بفتح الواو، بماءٍ يتوضَّأُ به (فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ) بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة، رشَّ (عَلَيَّ) بتشديد الياء (مِنْ وَضُوئِهِ) الماء الَّذي توضَّأ به (فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ).
ومطابقةُ الحديثِ في قولهِ: «إنَّما لي أخواتٌ» فإنَّه يقتضي أنَّه لم يكنْ له ولدٌ، واستنبطَ منه المؤلِّف الإخوة بطريقِ الأولى، وقدَّم(1) الأخواتِ في الذِّكر للتَّصريح بهنَّ في الحديث، وأمَّا--------------------------------------------
(1) في (د): «فقدم».

الإخوة والأخوات من الأبوين إذا انفردوا فكأولادِ الصُّلب للذَّكر جميعُ المالِ، وكذا للجماعة، وللأختِ الفَرْدَةِ(1) النِّصفُ، وللأختين فصاعدًا الثُّلثان، فإن اجتمعَ الإخوة والأخوات {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176] بنصِّ القرآن.
وأمَّا الإخوة والأخواتُ للأبِ عند انفرادِهِم فكالإخوةِ والأخوات للأبوين إلَّا في المُشْتَرَكة وهي زوجٌ وأمٌّ وأخوان لأمٍّ وأخوان لأبوين، المسألة من ستَّةٍ: للزَّوج النِّصف ثلاثة، وللأمِّ السُّدس سهمٌ(2) واحدٌ، وللأخوين من الأمِّ الثُّلث سهمان يُشاركهما فيهِ الأخوان للأبوين، وأمَّا الإخوةُ والأخوات للأمِّ فللواحدةِ منهنَّ السُّدس سواءٌ كان ذكرًا أو أُنثى، وللاثنينِ فأكثر(3) الثُّلث بينهم(4) بالسَّويَّة سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، ولا يفضُلُ الذَّكر منهم(5) على الأُنثى.
والحديث سبق في «أوَّل الفرائض» [خ¦6723].

(14) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه قوله تعالى(6): ({يَسْتَفْتُونَكَ}) أي: يستخبرونكَ في الكلالةِ، والاستفتاءُ طلبُ الفتوى، يقال: استفتيتُ الرَّجل في المسألةِ فأفتاني إِفْتاءً وفُتْيًا، وهما اسمان وضِعَا موضعَ الإفتاءِ، ويقال: أفتيتُ فلانًا في رؤيا رآهَا، قال تعالى: {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ} [يوسف: 46] ومَعنى الإفتاء: إظهارُ المشكلِ ({قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}) متعلِّقٌ بـ {يُفْتِيكُمْ} على إعمالِ الثَّاني وهو اختيار البصريِّين، ولو أعملَ الأوَّل لأُضمِر في الثَّاني، وله نظائرُ في القرآن كقولهِ تعالى: {هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ} [الحاقة: 19] والكلالةُ: الميِّتُ الَّذي--------------------------------------------
(1) في (ع): «المفردة».
(2) «سهم»: ليست في (د) و (ص) و (ع).
(3) «فأكثر»: ليست في (د) و (ص) و (ع).
(4) في (د) و (ع): «بينهما».
(5) في (د): «منهم الذكر».
(6) «قوله تعالى»: ليس في (د).

لا ولدَ له ولا والد، وهو قولُ جمهورِ(1) اللُّغويِّين، وقال به عليٌّ وابن مسعود، أو الَّذي لا والدَ له فقط وهو قولُ عمر، أو الَّذي لا ولدَ له فقط، وهو قولُ بعضهم، أو مَن لا يرثه أبٌ ولا أمٌّ، وعلى هذهِ الأقوال، فالكلالةُ اسمٌ للميِّت، وقيل: الكلالةُ: اسمٌ للورثةِ ما عدا الأَبوين والولد، قاله قُطْرُب، واختارهُ أبو بكر رضي الله عنه، وسُمُّوا بذلك لأنَّ الميِّت بذهابِ طرفيهِ تَكلَّله الورثةُ، أي: أحاطوا بهِ من جميعِ جهاتهِ.
وفي «المراسيل» لأبي(2) داود: عن أبي إسحاق، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن: جاءَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله مَا الكلالةُ؟ قال: «مَن لم يتركْ ولدًا، ولا والدًا فتوريثُهُ(3) كلالةً».
وفي «مدارك التنزيل»: «كان جابرُ بن عبد الله مريضًا فعادَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي كلالةٌ فكيف أصنعُ في مالِي؟ فنزلتْ» ({إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}) رفع على الصِّفة، أي: إن هلكَ امرؤٌ غير ذي ولدٍ، والمراد بالولد: الابنُ، وهو مشتركٌ يقع على الذَّكر والأنثى؛ لأنَّ الابن يُسقِطُ الأختَ، ولا تسقطُها البنت ({وَلَهُ أُخْتٌ}) لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ ({فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}) أي: الميِّت، والفاء جواب: {إِن} ({وَهُوَ يَرِثُهَآ}) جملةٌ لا محلَّ لها من الإعرابِ لاستئنافِها، وهي دالَّةٌ على جوابِ الشَّرط وليستْ جوابًا خلافًا للكوفيِّين وأبي زيد، والضَّميران في قولهِ: {وَهُوَ يَرِثُهَآ} عائدانِ على لفظ {امْرُؤٌ} و {أُخْتٌ} دونَ معناهما، فهو من باب قوله:
وَكُلُّ أُنَاسٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ … وَنَحْنُ خَلَعْنَا(4) قَيْدَهُ فَهُوَ سَارِبُ
والهالكُ: لا يرثُ، فالمعنى: وامرؤٌ آخرُ غير الهالك يرثُ أختًا له أخرى ({إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ}) أي: ابن، أي: إنَّ الأخ يستغرقُ ميراث الأخت، أي: إن لم يكنْ للأخت ابنٌ، فإن كان لها ابنٌ فلا شيءَ للأخِ وإن كان ولدها أُنثى فللأخِ ما فضلَ عن فرض البنات، وهذا في الأخِ للأبوين أو للأبِ، فأمَّا الأخُ من الأمِّ، فإنَّه لا يستغرقُ الميراث ويسقطُ بالولد ({فَإِن كَانَتَا}) أي: الأُختان يدلُّ عليه قوله: {وَلَهُ أُخْتٌ} أي: فإن كانت الأُختان ({اثْنَتَيْنِ}) أي: فصاعدًا ({فَلَهُمَا}) أو--------------------------------------------
(1) في (ع) زيادة: «من».
(2) في (د): «وفي مراسيل أبي».
(3) في (ع) و (د): «فورثته».
(4) في (ص): «جعلنا».

فلهنَّ ({الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}) أي: الميِّت ({وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً}) أي: وإن كان من يرث بالأخوَّةِ، والمراد بالأخوَّةِ: الإخوة والأخوات تغليبًا لحكم الذُّكورة ({رِّجَالاً وَنِسَاء}) ذكورًا وإناثًا(1) ({فَلِلذَّكَرِ}) منهم ({مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}) حذف منهم لدَلالة المعنى عليه ({يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ}) أي: الحقَّ، فمفعول(2) {يُبَيِّنُ} محذوفٌ ({أَن تَضِلُّواْ}) مفعول من أجله، على حذفِ مضاف، تقديرُه: يبيِّن الله لكم أمر الكلالةِ كراهةَ أن تضلُّوا فيها، أي: في حكمِها، هذا تقدير المبرِّد. وقال الكِسائيُّ والمبرِّد وغيرهما من الكوفيِّين: أنَّ «لا» محذوفة بعد «أن»، والتَّقدير: لئلَّا تضلُّوا، قالوا: وحذفُ «لا» شائعٌ(3) ذائعٌ، كقوله:
رَأَيْنَا مَا رَأَى البُصَرَاءُ مِنْهَا … فَآلَيْنَا عَلَيْهَا أَنْ تُبَاعَا
أي: لا تُباعَا ({وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]) يعلمُ الأشياء بكُنْهها قبلَ كونها وبعده، وسقطَ لأبي ذرٍّ من قولهِ «{إِنِ امْرُؤٌ} … » إلى الآخر، وقال بعد قولهِ: في الكلالةِ: «الآيةَ».

6744 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ مُوسَى) بن باذام الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ (رضي الله عنه) أنَّه(4) (قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ) عليه صلى الله عليه وسلم (خَاتِمَةُ سُورَةِ النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]) ورُوِي عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «آخرُ آيةٍ نزلتْ آيةُ الرِّبا، وآخر سورةٍ نزلت: {إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1]» ورُوِيَ بعد ما نزلتْ سورة النَّصر عاش رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامًا ونزلت بعدها براءةُ، وهي آخر سورةٍ نزلت كاملةً، فعاش رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعدها ستَّةَ أشهُرٍ، ثمَّ نزلت(5) في طريق حجَّة الوداع: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] فسمِّيت آيةَ الصَّيف؛ لأنَّها--------------------------------------------
(1) في (د): «ونساء».
(2) في (ص): «وهو مفعول».
(3) في (ع) و (ص) و (د): «سائع».
(4) «رضي الله عنه أنه»: ليست في (د).
(5) في (د): «نزل».

نزلت في الصَّيف، ثمَّ نزلَ وهو واقفٌ بعرفاتٍ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] فعاش(1) بعدَها أحدًا وثمانين يومًا، ثمَّ نزلتْ آيةُ الرِّبا، ثمَّ نزلتْ: {وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ} [البقرة: 281] فعاش(2) بعدَها أحدًا وعشرين يومًا.
وحديث الباب سبقَ في «المغازي» [خ¦4364].

(15) (باب) حكم امرأةٍ توفِّيت عن (ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ) وذلك أن يتزوَّج رجلٌ امرأةً فأتت منه بابنٍ، ثمَّ تزوَّج أُخرى فأتتْ منه بابنٍ آخر، ثمَّ فارقَ الثَّانية فتزوَّجها أخوهُ(3) فأتتْ منه ببنتٍ، فهي أختُ الثَّاني لأمِّه وابنة عمِّه، فتزوَّجت هذهِ البنت الابنَ الأول، وهو: ابنُ عمِّها، ثمَّ ماتت عن ابنَي عمِّها أحدُهما أخوها لأمِّها والآخرُ زوجها.
(وَقَالَ عَلِيٌّ) هو ابنُ أبي طالب، ممَّا وصله سعيد بنُ منصور: (لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ) وهو الثُّلث (بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) بالسَّويَّة بالعُصُوبة، فيكون للأوَّل الثُّلثان بالفرض والتَّعصيب، وللآخر الثُّلث بالفرض والتَّعصيب، وقد وافقَ عليًّا زيدُ بن ثابت والجمهورُ، وقال عمر وابنُ مسعود: جميع المال -يعني: الَّذي يبقى بعد نصيبِ الزَّوج- للَّذي جمع القرابتين، فله السُّدس بالفرض، والثَّلث الباقي بالتَّعصيب، قال في «الروضة»: ولو تركتْ ثلاثة بني أعمامٍ: أحدُهم زوجٌ، والثَّاني(4) أخٌ لأمٍّ، فعلى المذهب للزَّوج النِّصف، وللأخ للأمِّ السُّدس، والباقي بينهم بالسَّويَّة، وإن رجَّحنا الأخ للأمِّ فللزَّوج النِّصف والباقِي للأخِ.--------------------------------------------
(1) في (د): «وعاش».
(2) في (د): «ثم عاش».
(3) في (ص): «آخر».
(4) في (ص): «الآخر».

6745 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ) هو(1) ابنُ غيلان قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابنُ موسى، وهو أيضًا شيخ البخاريِّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونسَ بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ (عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمان بن عاصم (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أي: أتولَّى أمورهم بعدَ وفاتهم (فَمَنْ مَاتَ) منهم (وَتَرَكَ مَالًا) الفاء في «فمَن» تفسيريَّة مفصِّلة لِمَا أُجمِل من قولهِ: «أنا أَولى بالمؤمنين» (فَمَالُهُ لِمَوَالِي العَصَبَةِ) الإضافة للبيان، نحو: شجر الأراكِ، أي: الموالي الَّذين هم عصبة (وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا) بفتح الكاف وتشديد اللام، ثقلًا كالدَّين والعيال (أَوْ ضَيَاعًا) بفتح الضاد المعجمة، مصدر بمعنى: الضَّائع، كالطِّفل الَّذي لا شيءَ له (فَأَنَا وَلِيُّهُ) أقوم بمصالحه (فَلْأُِدْعَى لَهُ) بلفظ أمر الغائب المجهول(2)، واللَّام مكسورة وقد تسكن مع الفاء والواو غالبًا فيهما، وإثبات الألف بعد العين جائز، والأصل عدمُ الإشباعِ للجزم، والمعنى: فادعوني له أقوم بكَلِّه وضَيَاعه. قال في «الفتح»: والمراد بـ «موالي العصبة» بنو العمِّ، فسوَّى بينهم ولم يفضِّل أحدًا على أحدٍ، فهو حجَّةٌ للجمهور في التَّسوية بين بني العمِّ (الكَلُّ: العِيَالُ) كذا في رواية المُستملي كما في الفرعِ وأصلهِ، وزاد في «الفتح»: وللكُشمِيهنيِّ. قال: وأصله الثِّقلُ، ثمَّ استُعمل في كلِّ أمرٍ يصعُب، والعيالُ فردٌ(3) من أفرادهِ.

6746 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتية، و «بِسْطَام» بكسر الموحدة وتفتح وسكون المهملة، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة (عَنْ رَوْحٍ) بفتح الراء آخره مهملة، ابن القاسمِ العنبريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى) بفتح الهمزة، فلأقرب (رَجُلٍ ذَكَرٍ) ووُصِف الرَّجل بالذَّكر تنبيهًا على سبب--------------------------------------------
(1) «هو»: ليست في (د).
(2) قال الشيخ قطَّة رحمه الله تعالى: هكذا في النسخ، وصوابه: «المتكلم» كما لا يخفى.
(3) «فرد»: ليست في (ع) و (د).

استحقاقهِ، وهو الذُّكورة الَّتي هي سبب العُصُوبة، وسببُ التَّرجيح في الإرثِ، ولذا جعل للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين، وحكمتهُ: أنَّ الرِّجال يلحقهم مؤنٌ كثيرةٌ كالقيام بالعيالِ، والضِّيفان، وإرفادِ القاصدينَ، ومواساة السَّائلينَ، وتحمُّلِ الغراماتِ إلى غيرِ ذلك.
والحديث مرَّ قريبًا، والله الموفِّق [خ¦6732] [خ¦6735] [خ¦6737].

(16) (باب) حكمُ (ذَوِي الأَرْحَامِ) وهُم كلُّ قريبٍ ليس بذي سهمٍ ولا عصبةٍ، واختُلف هل يرثون أم لا؟ وبالأوَّل قال الكوفيُّون وأحمدُ محتجِّين بقولهِ تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75] وذو الأرحامِ هم(1) أصناف: جدٌّ وجدَّة ساقطان، كأبي أمٍّ، وأمِّ أبي أمٍّ وإن عَلَيا، وأولادُ بناتٍ لصُلب أو لابنٍ من ذكورٍ وإناثٍ، وبنات إخوةٍ لأبوين، أو لأبٍ أو لأمٍّ، وأولاد أخواتٍ كذلك، وبنو إخوة لأمٍّ، وعمٌّ لأمٍّ، أي: أخو الأب لأمِّه، وبناتُ أعمامٍ لأبوين، أو لأبٍ أو لأمٍّ، وعمَّاتٌ وأخوالٌ وخالاتٌ ومدلُون بهم، أي: بما عدا الأوَّل؛ إذ(2) لم يبقَ في الأوَّل من يُدلي به، فمَن انفردَ منهُم على القولِ بتوريثهِم؛ إذا لم يوجدْ أحدٌ من ذوي الفروضِ الَّذين يردُّ عليهم حاز جميعَ المال ذكرًا كان أو أُنثى، وفي كيفيَّة توريثهم مذهبان: أحدُهما وهو الأصحُّ مذهب أهل التَّنزيل، وهو أن ينزَّلَ كلٌّ منهم منزلةَ من يُدلي به، والثَّاني: مذهب أهل القَرَابة، وهو تقديم الأقربِ منهم إلى الميِّت، ففي بنتِ بنتٍ وبنتِ بنت ابنٍ المالُ على الأوَّل بينهما أرباعًا، وعلى الثَّاني لبنت البنتِ لقُربها إلى الميِّت.

6747 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه (قَالَ: قُلْتُ--------------------------------------------
(1) «هم»: ليست في (د).
(2) في (د): «إذا».

لأَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامةَ: (حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ) بن يزيد -من الزِّيادة- ابن عبد الرَّحمن الأوديُّ قال: (حَدَّثَنَا طَلْحَةُ) بن مصرِّف -بكسر الراء بعدها فاء- (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، أنَّه قال في قولهِ تعالى: ({وَلِكُلٍّ}) أي: ولكلِّ أحدٍ، أو ولكلِّ مال ({جَعَلْنَا مَوَالِيَ}) ورَّاثًا يَلُونه ويحرزونهُ(1)، فالمضاف إليه محذوفٌ، وحذفَ البخاريُّ تاليهِ، وهو قوله: {مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ})(2) المعاقدةُ المحالفةُ، والأيمانُ جمع: يمين، من اليدِ والقسم(3)، وذلك أنَّهم كانوا عند المحالفة يأخذُ بعضهم يدَ بعضٍ على الوفاء والتَّمسُّك بالعهدِ، والمراد: عقد الموالاة وهي مشروعةٌ، والوراثةُ بها ثابتةٌ عند عامَّة الصَّحابة رضي الله عنهم (قَالَ) أي ابنُ عبَّاسٍ: (كَانَ المُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ الأنصاريُّ المُهَاجِرِيَّ) برفع «الأنصاريّ» على الفاعليَّة، ونصب «المهاجريّ» على المفعولية، وفي «سورة النِّساء» بالعكس [خ¦2292] والمراد: بيانُ الوراثةِ بينهما في الجملة قاله في «الكواكب». وقال في «الفتح»: والأولى أن يقرأَ «الأنصاريَّ» بالنَّصب(4) مفعولٌ مقدَّم فتتَّحد الرِّوايتان (دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ) أي: أقاربهِ (لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33] قَالَ) ابنُ عبَّاس: (نَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) كذا في جميع الأصول: نسختها(5) {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] والصَّواب -كما قاله ابن بطَّال-: أنَّ المنسوخة {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} والنَّاسخة {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} وكذا وقعَ في «الكفالة» [خ¦2292] والتَّفسيرِ [خ¦4580] من رواية الصَّلت بن محمدٍ، عن أبي أسامة: «فلمَّا نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسِخت»(6).
وقال ابنُ المُنَيِّر في «الحاشية»: الضَّمير في قولهِ: «نسختها» عائدٌ على المؤاخاةِ لا على الآية، والضَّمير في «نسختها» وهو الفاعل المستتر يعودُ على قولهِ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} وقوله:--------------------------------------------
(1) في (س): «ويحوزونه».
(2) في (ع) زيادة: «من».
(3) في (د): «وهو القسم»، وفي (ص): «جمع يمين من القسم».
(4) في (د): «والأولى أن يقرأ بالنصب».
(5) «نسختها»: ليست في (د).
(6) «وكذا وقع في الكفالة والتفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة: فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخت»: ليست في (ع).

{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} بدل من الضَّمير، وأصلُ الكلام: لمَّا نزلتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتْ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}. وقال الكِرْمانيُّ: فاعلُ «نسختها» آية {جَعَلْنَا} {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ} منصوبٌ بإضمارِ أعني. انتهى.
والمرادُ بإيراد الحديث هنا أنَّ قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخ حكم الميراث الَّذي دلَّ عليه {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
وقال ابنُ الجوزيِّ: مرادُ الحديث المذكور: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثونَ بتلك الأخوَّة ويرونها داخلةً في قولهِ تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} فلمَّا نزلَ قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ} [الأنفال: 75] نسخ الميراث بين(1) المتعاقدين، وبقيَ النُّصرةُ والرِّفادةُ(2) وجوازُ الوصيَّةِ لهم.
والحديث أخرجه النَّسائيُّ وأبو داود جميعًا في «الفرائضِ».

(17) ‌‌(باب مِيرَاثِ المُلَاعَِنَةِ) بفتح العين في الفرعِ كأصلهِ. وقال الحافظ ابنُ حجرٍ: بفتح العين المهملة ويجوز كسرها، وقال العينيُّ: بكسرها، وهي الَّتي وقعَ اللِّعان بينها وبين زوجها. قال: وقولُ بعضهم -يعني: الحافظَ ابن حجرٍ-: بالفتح ويجوز الكسر، الأمرُ بالعكس. انتهى.
والمراد: بيان ما ترثهُ من ولدِها الَّذي لا عَنَتْ عليه.

6748 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفرادِ، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا»(3) (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي--------------------------------------------
(1) في (ع): «من».
(2) «رفَده رَفْدًا» من «باب ضرب» أعطاه أو أعانه، و «الرِّفد» بالكسر: اسمٌ منه «مصباح».
(3) في (ع) و (د): «حدثنا لأبي ذرٍّ، ولغيره: حدثني، بالإفراد».

والعين المهملة، الحجازيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا) اسمه: عُويمر (لَاعَنَ امْرَأَتَهُ) خولةَ بنت قيسٍ (فِي زَمَنِ النَّبِيِّ) بغير ألفٍ بعد الميم في «زمنِ» ولأبي ذرٍّ: «في زمان النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا) بين المتلاعِنَيْن (وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ) فترثهُ أمُّه وإخوته منها، فإن فضلَ شيءٌ فهو لبيتِ المال، وهذا قول زيدِ بن ثابتٍ وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصارِ، قال الإمامُ مالك: وعلى ذلك أدركتُ أهل العلمِ.
وعند أبي داود من مرسلِ مكحولٍ، ومن رواية عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: جعلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ميراثَ ابنِ الملاعنةِ لأمِّه ولورثتِهَا من بعدِهَا. وعند أصحابِ «السُّنن الأربعة» وحسَّنه التِّرمذيُّ وصحَّحه الحاكمُ، عن واثلةَ رفعه: «تحوزُ المرأةُ ثلاثةَ مَوَاريث: عتيقَها، ولقيطَها، وولدَهَا الَّذي لاعنَتْ عليهِ» وفيه عمر بن رُؤْبة -بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة- مختلفٌ فيه، ووثَّقهُ أحمدُ، وله شاهدٌ من حديثِ ابن عمر عند ابنِ المنذرِ، وفي «اللِّعان» [خ¦5309] من حديث سهلِ بن سعدٍ: «ثمَّ جرتِ السُّنَّة في مِيراثها أنَّها ترثهُ ويرثُ منها ما فرضَ الله له».
وحديث الباب سبقَ في مواضع كـ «التَّفسير» [خ¦4748] و «الملاعنة» [خ¦5315].

(18) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) بكسر الفاء، أي: لصاحبِ الفراش (حُرَّةً كَانَتْ) أي: المُستَفْرَشَة (أَوْ أَمَةً).--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليست في (د).

6749 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) أبو محمَّدٍ الدِّمشقيُّ، ثمَّ التِّنِّيسيُّ الكلاعيُّ الحافظُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ) بضم العين وسكون الفوقية وفتح الموحدة، ابنُ أبي وقَّاص (عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ) اختُلف في صحبته، وجزم السَّفاقِسيُّ والدِّمياطيُّ بأنَّه(1) مات كافرًا، وقوله: «عَهِدَ» بفتح العين وكسر الهاء، أي: أوصاهُ (أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ) بفتح الواو وكسر اللَّام، أي: جارية زَمْعَة -بفتح الزاي وسكون الميم وقد تفتح- ابن قيس، ولم تُسمَّ الوليدة. نعم ذكر مصعب الزُّبيريُّ وابنُ أخيه الزُّبيريُّ في «نسب قريشٍ»: أنَّها كانت أَمَةً يمانيَّةً. وأمَّا ولدُها فعبدُ(2) الرَّحمن (مِنِّي) أي: ابني (فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ) بكسر الموحدة (فَلَمَّا كَانَ عَامَُ الفَتْحِ) بنصبِ «عامَ» بتقدير «في»، وبالرَّفع اسم «كان» (أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ): هذا (ابْنُ أَخِي) عُتبة(3) (عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) بتشديد الياء من «إليَّ» (فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ:) هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي) أي: جارية أبي زَمْعة (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) من أَمَتِهِ المذكورة، وقد كانت عادةُ الجاهليَّة إلحاق النَّسب(4) بالزِّنا، وكانوا يستأجرون الإماءَ للزِّنا، فمَن اعترفت الأمُّ أنَّه له لحقَ به(5)، ولم يقعْ إلحاقُ ابنِ وليدةِ زَمْعة في الجاهليَّة، وقيل: كانتْ مَوالي الوَلائِدِ يُخْرِجونهُنَّ(6) للزِّنا ويضربونَ عليهنَّ الضَّرائبَ، وكانتْ وليدَةُ زَمْعة كذلك. قال في «الفتح»: والَّذي يظهرُ من سياقِ القصَّة أنَّها(7) كانَتْ أمَةً مُسْتَفرَشةً لزَمْعة فزَنى بها عتبةُ(8)، وكانتْ عادةُ الجاهليَّةِ في مثلِ ذلك أنَّ السَّيِّدَ إن استلحقَهُ لحقَهُ، وإنْ نفاهُ انتفَى عنه، وإنْ ادَّعاه غيرُهُ كان مردُّ ذلك إلى السَّيِّد--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «أنه».
(2) في (د): «عبد».
(3) «عتبة»: ليست في (د) و (ع)، وفي (ص) و (ل): «سعد».
(4) في (ص): «الولد».
(5) في (د) و (ع): «لحقه».
(6) في (ص) و (ع): «يخرجوهنَّ».
(7) في (ع): «إنما».
(8) في (د): «عقبة».

أو القافَةِ، فظهرَ بها حمْلٌ كان يظنُّ أنَّه من عتبةَ فاختصمَ(1) فيها(2) (فَتَسَاوَقَا) أي: تماشَيا وتَلازما بحيث إنَّ كلًّا منهما كان كالَّذي يسوقُ الآخر (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) هذا (ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ) أخِي عتبة (عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) أنَّه ابنُه (فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) سقط قوله «فقال سعد … » إلى آخره لأبي ذرٍّ، (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ) أي: الولد (لَكَ يَا عَبْدَُ) بالضم ويفتح (ابْنَ زَمْعَةَ) بنصب «ابنَ» أي: هو أخوكَ إمَّا بالاستلحاقِ، وإمَّا بالقضاءِ بعلمهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ زَمْعة كان صهره، أو هو لك ملكًا لأنَّه ابنُ وليدةِ أبيهِ من غيره؛ لأنَّ زَمْعة لم يقرَّ به ولا شهدتْ(3) به القافةُ(4) عليه، والأصولُ تدفع قولَ ابنهِ فلم يبقَ إلَّا أنَّه عبدٌ تبعًا لأمِّه، قالهُ ابن جرير. وقال الطَّحاويُّ: معناه: هو بيدكَ تدفعُ بها غيرك حتَّى يأتِي صاحبه لا أنَّه مِلْكٌ لك بدليلِ أمر سودةَ بالاحتجابِ، ويؤيِّد الأوَّل رواية البخاريِّ في «المغازي» [خ¦4303]: «هو لكَ فهو أخوكَ يا عبدُ» لكن في «مسند أحمد» و «سنن النَّسائيِّ»: «ليس لك بأخٍ» لكن أعلَّها البيهقيُّ.
وقال المنذريُّ: إنَّها زيادةٌ غير ثابتةٍ. وقال البيهقيُّ: معنى قوله: «ليسَ لك بأخٍ» أي: شبهًا، فلا يخالف قوله لعبدٍ: «هو أخوك».
وقال في «الفتح»: أو معنى قولهِ: «ليس لك بأخٍ» بالنِّسبة للميراثِ من زَمْعة؛ لأنَّ زَمْعة مات كافرًا، وخلَّف عبدَ بن زَمْعة والولدَ المذكور وسودةَ، فلا حقَّ لسودةَ في إرثهِ بل حازهُ عبدٌ قبلَ الاستلحاقِ، فإذا استُلْحقَ الابنُ المذكورُ شاركَه في الإرثِ دونَ سودةَ، فلذا قال لعبدٍ: «هو أخوكَ». وقال لسودةَ: «ليس لك بأخٍ» (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحبِ الفراش، فهو على حذف مضافٍ، أي: زوجًا كان أو مولى حرَّةٍ كانت أو أمةٍ (وَلِلْعَاهِرِ) وللزَّاني (الحَجَرُ) أي: لا حقَّ له في النَّسب، كقولهِم: له التُّراب، عبَّر به عن الخيبةِ، أي: لا شيءَ له، وقيل: معناه: وللزَّاني الرَّجم بالحجرِ، واستبعدَ بأنَّ ذلك ليسَ لجميعِ الزُّناة بل للمحصنِ بخلاف حملهِ على الخيبةِ--------------------------------------------
(1) في (ب): «فاختصما».
(2) في (س): «فيه».
(3) في (ص): «شهد».
(4) «به القافة»: ليست في (ص).

فإنَّه على عمومهِ، وأيضًا الحديث إنَّما هو في نفي الولد عنه لا في رجمهِ (ثُمَّ قَالَ) صلواتُ الله وسلامُه عليه: (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: (احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من عبد الرَّحمن استحبابًا للاحتياطِ (لِمَا رَأَى) بكسر اللَّام وتخفيف الميم، أي: لأجلِ ما رأى (مِنْ شَبَهِهِ) البيِّن (بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) عز وجل.
وفي الحديث: أنَّ الاستلحاقَ لا يختصُّ بالأبِ بل للأخِ أن يستلحقَ، وهو قول الشَّافعيَّة وجماعةٍ بشرطِ(1) أن يكون الأخُ حَائِزًا أو يُوافقَهُ باقي الورثةِ، وإمكانِ كونهِ من المذكورِ، وأن يكون يوافق على ذلك إنْ كان(2) بالغًا عاقلًا، وأنْ لا يكون معروفَ الأبِ.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦2053] و «الوصايا» [خ¦2745] و «المغازي» [خ¦4303] ويجيء في «الأحكام» [خ¦7182] إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته وكرمهِ(3).

6750 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرهدٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيد القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) القرشيِّ الجمحيِّ مولاهم (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، يقول: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ) كذا في هذه الرِّواية، وللحديث سببٌ غيرُ قصَّة ابنِ زَمْعة، فقد أخرجه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلِّم، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: قامَ رجلٌ فقال لمَّا فتحت مكَّة: إنَّ فلانًا ابني، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا دعوةَ في الإسلامِ ذهبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الأَثْلَبُ» قيل(4):--------------------------------------------
(1) في (د): «يشترط».
(2) في (د) و (ع): «وأن يكون».
(3) «إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته وكرمه»: ليست في (د).
(4) في (ع): «قال».

ما الأثلبُ؟ قال: «الحجرُ». وقد دلَّ حديث ابن زَمْعة على أنَّ الأَمَةَ تصير فراشًا بالوطء، فإذا اعترف السَّيِّد بوطءِ أمتهِ، أو ثبت ذلك بطريقٍ شرعيٍّ، ثمَّ أتت بولد لمدَّة الإمكان بعد الوطءِ لحقهُ من غير استلحاقٍ كما في الزَّوجة، لكنَّ الزَّوجة تصيرُ فراشًا بمجرَّد العقد، فلا يشترطُ في الاستلحاقِ إلَّا الإمكان؛ لأنَّها ترادُ للوطءِ، فجعل العقد عليها كالوطءِ، بخلاف الأَمَةِ فإنَّها تُراد لمنافع أخرى فاشتُرط في حقِّها الوطء، هذا قول الجمهور. وعن الحنفيَّة: لا تصيرُ الأمة فراشًا إلَّا إذا ولدت من السَّيِّد ولدًا ولحق به، فمهمَا ولدتْ بعد ذلك لحقه إلَّا أن ينفيه، وعن الحنابلة: من اعترفَ بالوطء فأتت منه لمدَّةِ الإمكانِ لحقَهُ، وإن ولدت منه أوَّلًا فاستلحقهُ لم يلحقْه ما بعده إلَّا بإقرارٍ مستأنَفٍ على الرَّاجح عندهم، ونُقِلَ عن الشَّافعيِّ رحمة الله تعالى عليه، أنَّه قال: إنَّ لقولهِ: «الولدُ للفراش» معنيين: أحدهما: هو له(1) ما لم ينفهِ، فإذا نفاهُ بما شُرِعَ له كاللِّعان انتفى عنه، والثَّاني: إذا تنازعَ ربُّ الفراشِ والعاهر، فالولدُ لربِّ الفراش.
قال في «فتح الباري»: الثَّاني ينطبقُ على خصوصِ الواقعة، والأوَّل أعمُّ. قال: وحديث: «الولدُ للفراشِ» قال ابنُ عبد البرِّ: من أصحِّ ما يروى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصَّحابة، والله الموفِّق.

(19) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ) باب يذكرُ(2) فيه (مِيرَاثُ اللَّقِيطِ) وهو صغيرٌ أو مجنون منبوذٌ لا كافل له.
(وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه: (اللَّقِيطُ حُرٌّ) لأنَّ غالب النَّاس أحرارٌ إلَّا أن تقام بيِّنة برِقِّه متعرِّضةٌ لسبب الملك كإرثٍ وشراء، فلا يكفي مُطلق الملك؛ لأنَّا لا نأمنُ أن يعتمدَ الشَّاهد ظاهر اليد، وفارقَ غيرَه كثوبٍ ودارٍ بأنَّ أمر الرِّقِّ خَطِرٌ فاحتيطَ فيه وولاؤهُ لبيت المالِ عند مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد لحديث: «إنَّما الولاءُ لمَن أعتَق» إذ مقتضاه: أنَّ من لم يعتقْ لا ولاء--------------------------------------------
(1) قوله: «هو له» زيادة من الفتح.
(2) في (س): «ذكر».

له؛ إذ العتقُ يقتضي سبق مُلك، واللَّقيط من دار الإسلام لا يملكُه المُلتقِطُ، وعن عليٍّ: «اللَّقيطُ يُوالي من شاءَ»، وبه قال الحنفيَّة، فإن عقلَ الَّذي والاهُ عن جنايةٍ لم يكنْ له أن ينقلَ عنه ويرثهُ.
وأثر عمر هذا سبق معلَّقًا بتمامهِ في أوائل «الشَّهادات» [خ¦52/ 16 - 4161].

6751 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) أبو عمر الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين، ابن عُتيبة -بضم العين وفتح الفوقية- مصغَّرًا (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد، والثَّلاثة تابعيُّون كوفيُّون (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، أنَّها (قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) فلا ولاية لملتقطٍ كما مرَّ، وأمَّا قولُ عمر رضي الله عنه لأبي جميلةَ -في الَّذي التقطَه-: «اذهبْ فهو حرٌّ وعلينَا نفقتُهُ ولكَ ولاؤهُ» [خ¦52/ 16 - 4161] فمرادُه: أنت الَّذي تتولَّى تربيتَهُ والقيام بأمرِهِ، فهيَ ولايةُ الإسلامِ لا ولاية العتقِ (وَأُهْدِيَ) بضم الهمزة (لَهَا) أي: لبريرة (شَاةٌ) سقط قوله «شاة» لأبي ذرٍّ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (هُوَ) أي: لَحْمُ الشَّاة (لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. قَالَ الحَكَمُ) بن عُتيبة -بالسَّند السَّابق-: (وَكَانَ زَوْجُهَا) مغيثٌ (حُرًّا). قال البخاريُّ: (وَقَوْلُ الحَكَمِ مُرْسَلٌ) ليس بمسندٍ إلى عائشةَ راويةِ(1) الخبر، وقال الإسماعيليُّ: هو مدرجٌ (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، ممَّا سبقَ موصولًا في «الطَّلاق» في «باب خيار الأمةِ تحت العبد» [خ¦5280] (رَأَيْتُهُ عَبْدًا) وهذا أصحُّ من السَّابق؛ لأنَّه حضرَ ذلك فيرجَّح على قول من لم يحضرْه، ولم يولدِ الحَكَمُ إلَّا بعد ذلك بدهرٍ طويلٍ.--------------------------------------------
(1) في (ع): «رواية».

6752 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي(1) أويس، ابن أختِ إمام الأئمَّة مالك (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الأصبحيُّ إمام دارِ الهجرة (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) «الولاءُ» مبتدأٌ خبره: «لمن أعتقَ» أي: كائنٌ أو مستقرٌّ لمن أعتقَ، و «مَن» موصولةٌ، و «أعتقَ» في محلِّ الصِّلة، والعائدُ ضمير الفاعلِ.

(20) ‌‌(باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ) بسين مهملة بعدها ألف فهمزة فموحدة، بوزن فاعلة، العبدُ الَّذي يقول له سيِّده: لا ولاءَ لأحدٍ عليك، أو أنت سائبةٌ، يريدُ بذلك عتقَه، وأنْ لا ولاءَ لأحدٍ عليه، وقد يقولُ له: أعتقتُكَ سائِبَةً، أو أنتَ حرٌّ سائبةً، ففي الصِّيغتين الأُوْلَيين يفتقَرُ في عتقهِ إلى نيَّةٍ، وفي الأُخريين(2) يعتقُ، والجمهورُ على كراهته.
6753 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ) السُّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي قَيْسٍ) عبد الرَّحمن بن ثَرْوَان -بالمثلثة المفتوحة والراء الساكنة وبعد الواو ألف فنون- الأوديِّ (عَنْ هُزَيْلٍ) بضم الهاء وفتح الزاي، ابنُ شُرَحبيل (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، زاد الإسماعيليُّ بسنده إلى هُزَيل،(3) قال: «جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللهِ، فقال: إنِّي أعتقْتُ عبدًا لِي سائبَةً، فماتَ فتركَ مالًا ولم يدعْ وارثًا». فقالَ عبدُ الله: (قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ) وزاد الإسماعيليُّ أيضًا: «وأنتَ وليُّ نعمتِهِ فلَكَ ميراثُهُ، فإنْ تأثَّمتُ أو تحرَّجْتُ في شيءٍ، فنحنُ نقبلُهُ ونجعلُه في بيتِ المالِ». وبهذا الحكم في السَّائبةِ قال الشَّافعيُّ.--------------------------------------------
(1) «أبي»: زيادة من (ع).
(2) في (س): «الأخيرتين».
(3) في (ص) زيادة: «أنه».

6754 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بنُ إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا) بضم الفوقيَّة الأولى (وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا) أن يكون لهم (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَعْتِقِيهَا) بعد أن تشتريهَا (فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) سواءٌ كان سائبةً أو غيرها (أَوْ قَالَ) عليه الصلاة والسلام لها: (أَعْطَى الثَّمَنَ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا. قَالَ: وَخُيِّرَتْ) بضم الخاء المعجمة، لمَّا عتقَتْ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «نفسَها» أي: خيِّرتْ لمَّا عتقتْ بين فسخ نكاحِها، وإمضاءِ النِّكاح، واختيارِ الزَّوج (فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَالَتْ: لَوْ أُعْطِيتُ) بضم الهمزة وكسر الطاء المهملة، أي: لو أعطاني مغيثٌ (كَذَا وَكَذَا) من المالِ (مَا كُنْتُ مَعَهُ) أي: ما كنتُ أصحبه ولا أقمتُ عنده.
(قَالَ الأَسْوَدُ) بنُ يزيد: (وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا). قال البخاريُّ: (قَوْلُ الأَسْوَدِ) هذا (مُنْقَطِعٌ) أي: لم يصلْه بذكرِ عائشة فيه، وفيهِ جوازُ إطلاقِ المنقطع في موضعِ المرسل، خلافًا لِمَا اشتُهر في الاستعمالِ من تخصيصِ المنقطعِ بما يسقطُ منه من أثناءِ السَّند واحدٌ إلَّا في صورة سقط الصَّحابيِّ بين التَّابعيِّ والنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ ذلك يسمَّى المرسل (وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُّ) إذ كان حضر القصَّة وشاهدَها، بخلافِ الأسودِ فإنَّه لم يدخلِ المدينةَ في عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وحديث الباب سبق في مواضع كثيرةٍ [خ¦456] [خ¦1493] [خ¦2156] [خ¦2168] والله الموفِّق والمعين.