📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

الكلامِ عليه، والتَّقدير: ولا يشرب الشَّارب الخمر .... إلى آخره، ولا يرجع الضَّمير إلى الزَّاني لئلَّا يختصَّ به، بل هو عامٌّ في كلِّ من شرب، وكذا في الباقِي، وقد ذكر الفاعل في «لا يسرق» في رواية أبي ذرٍّ، كما مرَّ.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الأشربة»، وابن ماجه في «الفتن».
(وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ -بالسَّند السَّابق- (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ) بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ، كلاهما (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ) أي: بمثلِ حديث أبي بكرَةَ، عن أبي هُريرة رضي الله عنه هذا (إِلَّا النُّهْبَةَ) فليستْ فيه، والله أعلم.

(2) ‌‌(باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الخَمْرِ).
6773 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارثِ بنِ سَخْبَرة الأزديُّ الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستَُوائيُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعَامة (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. «ح») للتَّحويل، قال البخاريُّ -بالسَّند إليه-: وَ (حَدَّثَنَا آدَمُ) ولأبي ذرٍّ: «ابنُ أبي إياس» قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ) أي: أمر بالضَّرب (فِي الخَمْرِ بِـ «الجَرِيدِ» وَالنِّعَالِ) الباء في بـ «الجريدِ» باء الآلةِ، والجريدُ سعف النَّخل وسُمِّي به؛ لأنَّه جُرِّد عن الخَوْص (وَجَلَدَ) أي: أمر بالجلدِ فيه (أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه في خلافتهِ (أَرْبَعِينَ) جلدةً، وهذا لفظُ طريقِ هشامٍ عن قتادة. وأمَّا لفظُ طريق شعبةَ فأخرجهُ البيهقيُّ في «الخلافيَّات»: من طريق جعفر بن محمَّد القلانسيِّ، عن آدم -شيخ البخاريِّ فيه- بلفظ: «أنَّ

النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي برجلٍ شربَ الخمرَ، فضربهُ بجريدتين نحوًا من أربعين، ثمَّ صنعَ أبو بكرٍ مثل ذلك، فلمَّا كان عمرُ استشارَ النَّاس فقالَ له عبدُ الرَّحمن بن عوف: أخفُّ الحدودِ ثمانون، ففعلَه عمر».
وأخرجه مسلم والنَّسائيُّ أيضًا من طريقِ محمَّد بن جعفر، عن شعبة، مثل رواية آدم، إلَّا أنَّه قال: «وفعلَه أبو بكرٍ، فلمَّا كان عمرُ -أي: في خلافتهِ- استشارَ النَّاسَ، فقال عبد الرَّحمن -يعني(1): ابن عوف-: أخفُّ الحدود ثمانون، وأمر به عمر». ولم يقل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أربعين، نعم في رواية مسلم: «أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يضربُ في الخمر بالنِّعال والجريدِ أربعين» وقوله في الرِّواية السَّابقة: «نحوًا من أربعين». قيل: لا بدَّ من تأويلهِ بأنَّه إنَّما عبَّر بـ «نحو» لعدم التَّساوي في الضَّرب والآلةِ، وإلَّا فالحدودُ إنَّما تكون محدودةً، وكون الرَّاوي حاكيًا ذلك عن واقعةٍ لا يلزم منه أن يكون تقريبًا بل تحديدًا، وإن(2) كانَ الرَّاوي لم يحرِّر التَّحديد فيه فغايتُه أن يكونَ أربعين، فوجبَ القولُ بأنَّها الحدُّ، لا سيَّما وانضمَّ إليها رواية مسلم السَّابقة ونحوها ممَّا فيه الجزم بالأربعين، و «نحو» قد تأتي بمعنى: «مثل» وفي مسلم أيضًا من طريق معاذِ بن هشامٍ عن أبيه: «ثمَّ جلدَ أبو بكرٍ أربعين، فلمَّا كان عمرُ ودنا النَّاس من الرِّيف والقُرى، قال: ما ترون في جلدِ الخمرِ؟ فقال عبد الرَّحمن بن عوف: أرى أن تجعلَها(3) كأخفِّ الحدود، قال: فجلدَ عمر ثمانين» والرِّيف -بكسر الراء-: كلُّ أرضٍ فيها زرعٌ ونخلٌ، أو ما قاربَ المياه من أرضِ العرب وغيرهَا، أو ما فيه زرعٌ وخصبٌ، أو هو الخصبُ والسِّعة في المأكلِ والمشربِ. وعند النَّسائيِّ من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة: «فضربَهُ بالنِّعال نحوًا من أربعين، ثمَّ أَتى به أبو بكرٍ فصنعَ به مثلَ ذلك». ورواه همَّام عن قتادةَ بلفظ: «فأمر قريبًا من عشرين رجلًا، فجلدهُ كلُّ رجلٍ جلدَتين بالجريدِ». أخرجه أحمدُ والبيهقيُّ.
قال في «الفتح»: وبهذا يُجْمَع بين ما اختُلِف فيه على شُعبة، وأنَّ جملةَ الضَّربات كانت نحو أربعين بجريدَتين، فتكون الجملةُ ثمانين.--------------------------------------------
(1) «يعني»: ليست في (س).
(2) في (ع) و (د): «لا سيما وإن» وسقطت من الموضع التالي.
(3) في (ع): «نجعلها».

وفي مسلم من طريق حُضَين(1) -بحاء مهملة وضاد معجمة مصغَّرًا- ابن المنذر «أنَّ عثمان أمر عليًّا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبدِ الله بن جعفر: اجلدْه، فجلدَه، فلمَّا بلغ أربعين قال: أَمْسِكْ؛ جلدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلدَ أبو بكرٍ أربعين، وجلدَ عمر ثمانين، وكلٌّ سنَّة، وهذا أحبُّ إليَّ» ففيه الجزمُ بأنَّه صلى الله عليه وسلم جلدَ أربعين، وسائرُ الأخبارِ ليس فيه عددٌ إلَّا بعض الرِّوايات عن أنس، ففيها(2) «نحوَ الأربعين» والجمع بينهما: أنَّ عليًّا أطلق الأربعين، فهو حجَّة على من ذكرها بلفظ التَّقريب، فمذهبُ الشَّافعيَّة أنَّ حدَّ الحرِّ أربعون جلدةً لِمَا سبق، وحدُّ غيره ولو مبعَّضًا عشرون على النِّصف من الحرِّ كنظائره متواليةً في كلٍّ من الأربعين والعشرين بحيث يحصلُ بها زجرٌ وتنكيلٌ، فلا تفرَّق على الأيَّام والسَّاعات لعدمِ الإيلام، وللإمام زيادة على الحدِّ إن رآه، فيبلغُ الحُرَّ ثمانين وغيره أربعين، كما فعلَه عمرُ رضي الله عنه، ورآه عليٌّ رضي الله عنه قال: «لأنَّه إذا شرب سكرَ، وإذا سكرَ هذَى، وإذا هذَى افترَى، وحدُّ الافتراء ثمانون»، رواه الدَّارقطنيُّ، فجعل سبب السَّبب سببًا، وأجرى على الأوَّل ما أجرى على الآخرِ، والزِّيادة على الحدِّ تعازيرُ لا حدٌّ، وإلَّا لما جازَ تركه(3).
واعتُرض بأنَّ وضع التَّعزير النَّقص عن الحدِّ، فكيف يساويهِ؟ وأُجيب بأنَّ ذلك تعازير؛ لأنَّ ذلك لجنايات تولَّدت من الشَّارب، قال الرَّافعيُّ: وليس شافيًا، فإنَّ الجناية لم تتحقَّق حتَّى يعزَّر، والجنايات الَّتي تتولَّد من الخمرِ لا تنحصرُ فلتجزِ الزِّيادةُ على الثَّمانين، وقد منعوها قال: وفي قصَّة تبليغ الصَّحابة الضَّرب ثمانين ألفاظٌ مشعرة بأنَّ الكلَّ حدٌّ، وعليه فحدُّ الشَّارب مخصوصٌ من بين سائر الحدود بأن يتحتَّم بعضهُ، ويتعلَّق بعضه باجتهادِ الإمام، ومذهب الحنفيَّة والمالكيَّة أنَّ الثَّمانين حدٌّ، وكذا عند الحنابلة على الصَّحيح عندهم، وقد اختلف النَّقل عن الصَّحابة في التَّحديد والتَّقدير في الحدِّ، والَّذي تحصَّل من ذلك ستَّة:
أحدها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يجعلْ في ذلك حدًّا معلومًا، بل كان يقتصرُ على ضرب الشَّارب على مَا يليقُ به.--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «حضير». وكذا في فتح الباري وهو تصحيف.
(2) في (ب) و (س): «ففيه».
(3) في (ب): «ترك»، وفي (س): «تركها».

الثَّاني: أنَّه أربعون بغير زيادةٍ.
الثَّالث: مثلُه لكن للإمام أن يبلغَ به ثمانين، وهل الزِّيادة من تمام الحدِّ أو تعزير؟ قولان.
الرَّابع: أنَّه ثمانون بغير زيادةٍ عليها.
الخامس: كذلك، وتجوزُ الزِّيادة تعزيرًا.
السَّادس: إنْ شربَ فجلدَ ثلاث مرَّات فعاد في الرَّابعة وجبَ قتلُه، وقيل: إن شربَ أربعًا فعادَ في الخامسةِ وجب قتلُه(1)، وهو قولٌ شاذٌّ.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الحدود»، وكذا التِّرمذيُّ وابن ماجه.

(3) ‌‌(باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الحَدِّ فِي البَيْتِ).
6774 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبدِ المجيد الثَّقفيُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو عبدُ الله بن عبيدِ الله، واسمُ أبي مُليكة زهير بنُ عبد الله بن جَدْعان (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) بن عامرِ بنِ نوفلٍ أبي سِرْوَعة القرشيِّ المكيِّ، هو من أفرادِ البخاريِّ، أنَّه (قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ) بالتَّصغير (-أَوْ: بِابْنِ النُّعَيْمَانِ-) بالشَّكِّ من الرَّاوي، و «جِيءَ» بالبناء للمجهول، وسبق في «الوكالة» [خ¦2316] أنَّ الَّذي جاء به هو عقبةُ بن الحارث رضي الله عنه كما رواه الإسماعيليُّ، ولفظه: «جئتُ بالنُّعيمان» (شَارِبًا) نصب على الحالِ، أي: شاربًا مسكِرًا، أي: متَّصفًا بالسُّكر؛ لأنَّه حين جِيءَ به لم يكن شاربًا حقيقةً بل كان سَكران(2) (فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ بِالبَيْتِ) وفي نسخة: «مَن كانَ في البيتِ» (أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ) عقبةُ: (فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ) بكسر النون.--------------------------------------------
(1) «وقيل إن شرب أربعًا فعاد في الخامسة وجب قتله»: ليست في (د).
(2) في (ج): «سكرانًا».

وفي الحديث: جواز ضربِ الحدِّ في البيوت سرًّا، خلافًا لمن منعَهُ محتجًّا بظاهرِ ما رُوي عن عُمر في قصَّة ولدِه عبد الرَّحمن أبي شَحْمة لمَّا شربَ بمصرَ فحدَّه عَمرو بن العاص في البيتِ أنَّ عمرَ رضي الله عنه(1) أنكرَ عليه، وأحضرَ ولده أبا شحمَةَ وضربَهُ الحدَّ جهرًا، كما رواهُ ابنُ سعد، وأخرجَهُ عبد الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ عن ابنِ عمر مطوَّلًا، والجمهورُ على الاكتفاءِ، وحملوا صنيعَ عمر على المبالغةِ في تأديبِ ولدهِ لا أنَّ إقامةَ الحدِّ لا تصحُّ إلَّا جهرًا.
والحديث سبقَ في «الوكالة» [خ¦2316].

(4) ‌‌(باب الضَّرْبِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ) في شرب الخمرِ.
6775 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قاضي مكَّة قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ) بضم الواو، ابنُ عجلان الباهليُّ مولاهم، أبو بكر البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضم الميم وفتح اللام، وهو جدُّه (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ) بضم النون (-أَوْ: بِابْنِ نُعَيْمَانَ-) بضم النون أيضًا، بالشَّكِّ هل الَّذي أُتِي به نعيمان أو ابنه؟ ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بالنُّعيمان أو بابن النُّعيمان» بزيادة ألف ولام فيهما (وَهْوَ سَكْرَانُ) بعدم الصَّرف (فَشَقَّ) ذلك (عَلَيْهِ) زادهُ الله شرفًا لديه، وعند النَّسائيِّ: «فشقَّ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مشقَّةً شديدةً» (وَأَمَرَ مَنْ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ) الحدَّ (فَضَرَبُوهُ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ)--------------------------------------------
(1) «رضي الله عنه»: ليست في (ب).

قال عقبة: (وَكُنْتُ) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «فكنت» (فِيمَنْ ضَرَبَهُ) وفيه: أنَّ الحدَّ يحصل بالضَّرب بالجريد والنِّعال، وكذا بالعصَا المعتدلةِ وأطرافِ الثِّياب بعد فتلِها حتَّى تشتدَّ؛ إذ القصدُ الإيلامُ وكذا بالسَّوط، وتمسَّك به من قال: يجوزُ إقامة الحدِّ على السَّكران في حالِ سكرهِ، والجمهورُ على خلافهِ، وأوَّلوا الحديث بأنَّ المراد: ذكر سببِ الضَّرب لا أنَّ ذلك الوصف استمرَّ به في حالِ ضربه؛ لأنَّ المقصودَ بالضَّرب في الحدِّ الإيلام؛ ليحصل به الرَّدع(1).
وسبقَ في الباب الَّذي قبل هذا أنَّ(2) في «كتاب الوكالة» [خ¦2361] أنَّ في روايةٍ للإسماعيليِّ: «جئت بالنُّعيمان» من غير شكٍّ، وكذا عند الزُّبير بن بكَّارٍ، وابن مندهْ بغير شكٍّ أيضًا، وهو النُّعيمان بن عَمرو بن رفاعة بنِ الحارث بنِ سواد بنِ مالك بنِ غَنْم بنِ مالك بنِ النَّجَّار الأنصاريُّ شهدَ العقبةَ وبدرًا والمشاهد كلَّها، وكان كثيرَ المزاح يَضْحَكُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من مزاحه، وهو صاحبُ سُويبط بن حرملةَ، فقال يومًا له: «لأغيظنَّك(3)، فجاء إلى أناسٍ جلبوا ظهرًا، فقال: ابتاعُوا منَا غلامًا عربيًّا فارهًا وهو ذو لسانٍ، ولعلَّه يقول: أنا حرٌّ، فإن كنتُم تاركيهِ لذلك فدعُوه لا تفسدُوا عليَّ غلامِي، فقالوا: بل(4) نبتاعهُ منكَ بعشر قلائصَ، فأقبلَ بها يسوقُها، وأقبلَ بالقومِ حتَّى عقلُوه(5)، ثمَّ قال: دونكُم هذا هو، فجاء القومُ، فقالوا: قد اشتريناكَ، فقال سُوَيبط: هو كاذبٌ أنا رجلٌ حرٌّ، فقالوا: قد أخبرَنَا خبرَكَ، فطرحوا الحبلَ في رقبتهِ وذهبوا بهِ، وجاءَ أبو بكر فأُخبِر(6)، فذهبَ هو وأصحابٌ له فردُّوا القلائصَ وأخذوه، فلمَّا عادوا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأخبروهُ الخبرَ ضحك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولًا».
ورُوِي: أنَّه جاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله(7) صلى الله عليه وسلم فدخلَ المسجد وأناخَ ناقتَهُ بفنائهِ، فقال--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «الردع به».
(2) «أن»: ليست في (ع) و (ص) و (د).
(3) في (ع): «أعطينك».
(4) «بل»: ليست في (د).
(5) في (ب): «عقلوها».
(6) في (س) زيادة: «به».
(7) «أعرابي إلى رسول الله»: ليست في (د).

بعضُ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لنُعيمان: لو نحرتَها فأكلنَاها، فإنَّا قد قَرِمْنَا إلى اللَّحم، ويغرمُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثمنَها، قال: فنحرَها نُعيمان، ثمَّ خرجَ الأعرابيُّ فصاحَ به: واعقرياهُ يا محمَّد، فخرجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: «مَن فعلَ هذا؟» قالوا(1): نعيمان، فأتبعه يسأل عنه، فوجدوه في دارِ ضُبَاعة بنت الزُّبير بنِ عبد المطَّلب مستخفيًا، فأشار إليه رجلٌ ورفع صوته يقول: ما رأيتُه يا رسولَ الله. وأشارَ بإصبعه حيثُ هو، فأخرجَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: «مَا حملَك على هذا؟» قال: الَّذين دلُّوك عليَّ يا رسول الله هم الَّذين أمروا، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ وجهَه ويضحَكُ وغَرِمَ ثمنهَا. وكان يشربُ الخمر، فلمَّا كثرَ ذلك منه قال له رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لعنكَ الله. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تفعلْ فإنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه».

6776 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيم الفراهيديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستَُوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بنُ دعِامة السَّدوسيُّ (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (أَرْبَعِينَ) ولا منافاةَ بين قولهِ: «ضربَ» و «جلدَ» لأنَّ المراد من قولهِ: «جلدَ» ضربَ فأصاب جِلْدهُ، وليس المراد ضربهُ بالجلدِ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص) و (ع): «فقالوا».

6777 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيد قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ) أي: ابنُ عياض (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَادِ) هو يزيد، من الزِّيادة، ابن عبدِ الله بنِ أسامةَ بنِ عبدِ الله بن شدَّاد بنِ الهاد، نسبَه إلى جدِّه الأعلى (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بنِ الحارث بنِ خالدٍ التَّيميِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بنِ عبد الرَّحمنِ بنِ عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه قال: (أُتِيَ) بضم الهمزة (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ) يحتملُ أن يكون هو النُّعيمان أو عبد الله الَّذي كان يلقَّب حِمَارًا، والثَّاني أقرب (قَدْ شَرِبَ) خمرًا (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (اضْرِبُوهُ) لم يذكر عددًا، فقيل: لأنَّه(1) لم يكن محدودًا بعددٍ مخصوصٍ حينئذٍ (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ(2): فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ) أي: بعد فَتْلِه للإيلامِ (فَلَمَّا انْصَرَفَ) من الضَّرب (قَالَ بَعْضُ القَوْمِ) قيل: إنَّه عمر رضي الله عنه: (أَخْزَاكَ اللهُ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (لَا تَقُولُوا هَكَذَا) أي: لا تدعوا عليهِ بالخزي، وهو الذُّلُّ والهَوان (لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ) لأنَّ الشَّيطان يريدُ بتزيينه لهُ المعصية أن يحصلَ له الخزي، فإذا دعوا عليهِ بالخزي فكأنَّهم قد حصَّلوا مقصودَ الشَّيطان. وقال البيضاويُّ: لا تدعوا عليه بهذا الدُّعاء، فإنَّ الله إذا أخزاهُ استحوذَ عليهِ الشَّيطان، أو لأنَّه إذا سمعَ منكم انهمكَ في المعاصِي، وحمله اللَّجاج والغضبُ على الإصرارِ، فيصير الدُّعاء وصلة ومعونةً في إغوائهِ وتسويله.
والحديث أخرجَه أبو داود في «الحدود».

6778 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحَجَبيُّ -بفتح المهملة والجيم ثم موحدة- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ) بنِ عبيد بنِ سالمٍ الهُجيميُّ البصريُّ قال(3): (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمانُ بنُ--------------------------------------------
(1) في (د): «إنه».
(2) في (ب) و (س) زيادة: «رضي الله عنه»، وفي (د): «فقال أبو هريرة».
(3) «حدثنا خالد بن الحارث ابن عبيد بن سالم الهجيمي البصري قال»: في (د) جاءت بعد قوله: «سفيان الثوري قال».

عاصم الأسديُّ الكوفيُّ قال: (سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ) بضم العين وفتح الميم في الأوَّل، وكسر العين في الثَّاني (النَّخعيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ) اللَّام لتأكيدِ النَّفي (حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي) أي: فأحزنُ عليهِ، والفعلان بالنَّصب، كذا في الفرع، ونصَّ عليه في «الفتح». وقال الكِرْمانيُّ: «فيموتَ» بالنَّصب، «فأجدُ» بالرَّفع، وقوله: «فيموت» مسبَّب عن «أُقيم»، و «أجد» مسبَّب عن السَّبب والمسبب معًا، والاستثناء في قوله: (إِلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ) منقطعٌ، فـ «صاحبَ» يجبُ نصبُه إلَّا عند تميمٍ، أي: لكن أجد من حدِّ صاحبِ الخمر إذا مات شيئًا، ويجوزُ أن يقدَّر: ما أجدُ من موت أحدٍ يقام عليه الحدُّ شيئًا إلَّا من موتِ صاحبِ الخمر، فيكون متَّصلًا، قاله في «شرح المشكاة»، وصاحب الخمر، أي: شارب الخمر (فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ) بتخفيفِ الدال المهملة، أعطيت ديَتَه لمن يستحقُّها. وعند النَّسائيِّ وابن ماجه من رواية الشَّعبيِّ، عن عُمَيرِ بنِ سعيد قال: سمعتُ عليًّا يقول: من أقمنَا عليه حدًّا فماتَ فلا ديَة له إلَّا من ضربنَاه في الخمرِ.
وقال في «المصابيح»: فإن قلتَ: لا شكَّ أنَّ الاستثناءَ المتقدِّم متَّصلٌ، وحكمه نقيضُ الحكم الثَّابت للمستثنى منه ضرورة أنَّ الاستثناء من النَّفي إثبات وبالعكس، وحكمُ المستثنى منه عدم الوجدانِ في النَّفس، والثَّابت للمستثنى(1) كونه يُودَى وليس نقيضًا للأوَّل. وأجاب بأنَّه يلزم من القيام بديته ثبوت الوجدان في النَّفس من أمرهِ، ولذلكَ يَدِيهِ على تقدير: موتهِ، فهو حينئذٍ جارٍ على القاعدة، والمعنى: فإنَّه لو مات وجدتُ في نفسِي منه فوديتُهُ، فحذف السَّبب وأقام المسبَّب مقامه.
(وَذَلِكَ) إشارة إلى قولهِ: «ما كنت لأقيم … » إلى آخره (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ) أي: لم يقدِّر فيه حدًّا مضبوطًا، وقد اتَّفقوا على أنَّ من وجب عليه حدٌّ فجلدَه الإمامُ أو جلَّادُه الحدَّ الشَّرعيَّ فمات، فلا ديَةَ فيه، ولا كفَّارة على الإمامِ ولا على جلَّاده ولا في بيتِ المال، إلَّا في حدِّ الخمرِ فعن عليٍّ ما تقدَّم. وقال الشَّافعيُّ: إن ضُرِب بغير السَّوط فلا ضمانَ، وإن ضربَ بالسَّوط ضُمِن قبل الدِّية، وقيل: قَدْرَ تفاوتِ ما بين(2) الجلْدِ(3) بالسَّوط وبغيره، والدِّية في ذلك على عاقلةِ--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «منه».
(2) «بين»: ليست في (ص) و (ع) و (د).
(3) في (ع) و (د): «يجلد».

الإمام، وكذلك لو ماتَ فيما زاد على الأربعين. وقال الطِّيبيُّ: ويحتملُ أن يُراد بقوله: لم يسنَّه، الحدُّ الَّذي يؤدِّي إلى التَّعزير، كما في حديث أنسٍ ومُشاورة عمر عليًّا رضي الله عنهما. قال: وتلخيصُ المعنى: أنَّه إنَّما خاف من سُنَّةٍ سنَّها عمرُ وقوَّاها(1) برأي عليٍّ لا ما سنَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث أخرجَه مسلمٌ في «الحدود»، وكذا أبو داود وابنُ ماجه.

6779 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) البلخيُّ (عَنِ الجُعَيْدِ) بضم الجيم وفتح العين المهملة، ابنِ عبدِ الرَّحمن التَّابعيِّ الصَّغير (عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة بعدها تحتية ساكنة ثم فاء، الكوفيِّ، وهو يزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ خصيفة (عَنِ السَّائِبِ) بالهمزة بعد الألف (بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة، الكنديِّ رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى) بضم النون وفتح الفوقيَّة (بِالشَّارِبِ) الخمرَ (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وقد كان السَّائب صغيرًا جدًّا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه كان ابن ستِّ سنين، فيبعدُ(2) أن يشاركَ من كان يجالسُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فيما ذكرَ مِنْ ضَرْبِ الشَّارب، فمرادُه بقولهِ: «كنَّا» أي: الصَّحابة رضي الله عنهم، ويحتمل أن يحضرَ مع أبيهِ أو غيره فيشاركهُم في ذلك، فيكون الإسنادُ على حقيقتهِ (وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ) بكسر الهمزة وسكون الميم، أي: خلافتهُ رضي الله عنه (وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ) رضي الله عنه، أوائل خلافتهِ (فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا) فنضربه بها (حَتَّى كَانَ آخِرَ إِمْرَةِ عُمَرَ) بنصب «آخرَ» لأبي ذرٍّ، وبالرَّفع لغيره (فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا) بفتح العين المهملة والفوقية، تجبَّروا وانهمَكوا في الطُّغيان وبالغوا في الفسادِ في شربِ الخمر (وَفَسَقُوا) أي: خرجوا عن الطَّاعة (جَلَدَ ثَمَانِينَ) سوطًا، زاد عبد الرَّزَّاق وقال: «هذا أدنَى الحدود».
واستُشكل قولهُ: «حتَّى كان آخر إمرة عمر … » إلى آخره، هذا بما في «سنن أبي داود» والنَّسائيِّ من حديث عبد الرَّحمن بن أزهر في قصَّة الشَّارب الَّذي ضربه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بحُنين،--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «قررها».
(2) في (س): «فيعد».

وفيه: «فلمَّا كان عمرُ كتب إليه خالدُ بنُ الوليد أنَّ النَّاس قد انهمَكوا في الشُّرب وتحاقَروا العقوبةَ، قال: وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم واجتمعُوا على أن يضربَه ثمانين» فإنَّه يدلُّ على أنَّ أمر عمر بجلدِ ثمانين كان في وسطِ إمارتهِ، فإن(1) خالدًا ماتَ في وسطِ خلافةِ عمر، وظاهر قولهِ: «حتَّى كان آخر إمرة عمر فجلدَ أربعين» أنَّ التَّحديد بها إنَّما وقعَ في آخر خلافة عُمر، وليس كذلك لما في قصَّةِ خالدٍ المذكورة.
وأُجيب بأنَّ المراد بالغاية المذكورة استمرارُ الأربعين(2).

(5) (باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ) بسكون العين، والكراهة للتَّنزيه عند قصدِ محض السَّبِّ، وللتَّحريم عند قصد معناه الأصليِّ، وهو الإبعادُ من رحمةِ الله (وَإِنَّهُ) أي: الشَّارب (لَيْسَ بِخَارِجٍ) بمعصيتهِ بشربهِ (مِنَ المِلَّةِ) الإسلاميَّة، فالنَّفي في حديث: «لا يشربُ الخَمر حين يشربُهَا وهو مؤمنٌ» السَّابقِ [خ¦6772] نفيٌ للكمالِ.

6780 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة، ويحيى هو ابنُ عبدِ الله بنِ بكير المصريُّ المخزوميُّ(3) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ) البجليُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ) بكسر العين، اللَّيثيِّ المدنيِّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ) أسلم الحبشيِّ، مولى عمر بن الخطَّاب (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: زمنهِ (كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا) باسم الحيوان--------------------------------------------
(1) في (د): «لأن».
(2) في (ع): «الثمانين والله أعلم». والمثبت موافق للفتح.
(3) في (ع) و (د): «المخزومي البصريُّ».

المعروف (وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بضم التحتية وسكون الضاد المعجمة وكسر المهملة، بأن يفعلَ أو يقول في حضرته المقدَّسة ما يَضْحكُ منه، وعند أبي يَعلى من طريق هشامِ بنِ سعد، عن زيد بن أسلم -بسند الباب-: «أنَّ رجلًا كان يلقَّب حِمَارًا وكان يهدِي لرسول(1) الله صلى الله عليه وسلم العكَّة من السَّمن والعسلِ، فإذا جاء صاحبُه يتقاضاهُ جاء به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطِ هذا متاعَهُ، فما يزيدُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على(2) أن يتبسَّمَ ويأمر به فيُعطى» وفي حديث محمد(3) بن عَمرو بن حزمٍ: وكان لا يدخلُ المدينةَ طَرْفَةً إلَّا اشترى منها، ثمَّ جاءَ فقال: يا رسولَ الله هذا أهديتهُ لك، فإذا جاءَ صاحبه يطلبُ ثمنَه جاء به(4). فقال: أعطِ هذا الثَّمنَ. فيقول: «ألم تُهدهِ لي» فيقول: ليس عندِي، فيضحَكُ ويأمرُ لصاحبهِ بثمنهِ. قال: وقد وقعَ نحو(5) هذا لنُعَيمان(6) فيما ذكره الزُّبير بن بكَّار في «كتاب الفكاهة والمزاح».
(وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ) أي: بسببِ شربه الشَّراب المُسْكِر (فَأُتِيَ) بضم الهمزة (بِهِ يَوْمًا) وقد شربَ المسكر، وكان في غزوةِ خيبر، كما قاله(7) الواقديُّ (فَأَمَرَ) صلى الله عليه وسلم (بِهِ فَجُلِدَ) وللواقديِّ: «فأمرَ به فخُفق بالنِّعال» وحينئذٍ فيكون معنى «فجُلِد» أي: ضُرِبَ ضربًا أصاب جِلْدَه (فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: «قالَ» (رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ) وعند الواقديِّ: فقال عمر رضي الله عنه: (اللَّهُمَّ العَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ) بضم التحتية وفتح الفوقية، «وما» مصدريَّة، أي: ما أكثرَ إتيانهِ، وللواقديِّ: ما أكثرَ ما يُضرب. وفي رواية مَعمر: ما أكثرَ ما يشربُ، وما أكثَرَ ما يجلدُ(8) (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ) أي: الَّذي علمتُ (أَنَّهُ) بفتح همزة «أنَّ» واسمها الضَّمير، وخبرها: (يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ) و «أنَّ» مع اسمها وخبرها سدَّ مسدَّ مفعولي «علمتُ» لكونه مشتملًا على المنسوبِ والمنسوبِ إليه، والضَّمير في «أنَّه» يعود إلى--------------------------------------------
(1) في (د): «إلى رسول».
(2) «على»: ليست في (د).
(3) في غير (د): «عبد الله» والمثبت هو الصواب.
(4) قوله: «جاء به» زيادة من الفتح.
(5) في (ص): «مثل».
(6) في (ع) و (ص): «للنعمان»، وفي (د): «للنعيمان».
(7) في (ع): «ذكره».
(8) «وما أكثر ما يجلد»: ليست في (د).

الموصول، والموصول مع صلتهِ خبر مبتدأ محذوفٍ تقديرُه: هو الَّذي «علمت» والجملة جواب القسم، قاله المظهريُّ.
قال الطِّيبيُّ: وفيه تعسُّفٌ، وقال صاحب «المطالع»: «ما» موصولة، و «إنَّه» بكسر الهمزة مبتدأ، وقيل بفتحها وهو مفعول «علمتُ» قال الطِّيبيُّ: فعلى هذا «علمتُ» بمعنى: عرفتُ، و «أنَّه» خبر الموصول. قال: وجَعْلُ «مَا» نافيةً أظهرُ لاقتضاءِ القسم أن يُتَلقَّى بحرف النَّفي وبأنَّ وباللَّام(1) بخلافِ الموصول، ولأنَّ الجملة القسميَّة جيءَ بها مؤكِّدةً لمعنى النَّهي مقرِّرةً للإنكار.
ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «إلَّا أنَّه» بزيادة «إلَّا» وفتح همزة(2) «أنَّه» ولأبي ذرٍّ: «إنَّه» بكسر الهمزة، ورواية الكُشمِيهنيِّ مؤيِّدة لقول الطِّيبي: إن جعل(3) «ما» نافية … إلى آخره كما قال بعد ذلك، ويؤيِّده أنَّه وقع في «شرح السُّنة»: «فوالله ما علمت إلَّا أنَّه» وفي رواية الواقديِّ: «فإنَّه يحبُّ الله ورسوله»، ولا إشكالَ فيها لأنَّها جاءت تعليلًا لقولهِ: «لا تفعلْ».
وفي الحديث الرَّدُّ على من زعم أنَّ مرتكبَ الكبيرة كافرٌ لثبوت النَّهي عن لعنهِ(4)، وأنَّه لا تنافي بين ارتكاب النَّهي وثبوت محبَّة الله ورسوله في قلبِ المُرتكب؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّ المذكور يحبُّ الله ورسولَه مع ما صدرَ(5) منه.
وكراهةُ لعن شاربِ الخمر، وقيل: المنعُ في حقِّ من أقيمَ عليه الحدُّ؛ لأنَّ الحدَّ كفَّر عنه الذَّنب، وقيل: المنع مطلقًا في حقِّ ذي الزَّلَّة، والجوازُ مطلقًا في حقِّ المجاهرين، وصوَّبَ ابن المُنَيِّر: أنَّ المنع مطلقًا في حقِّ المعيَّن، والجواز في حقِّ غير المعيَّن(6)؛ لأنَّه في حقِّ غير المعيَّن(7)--------------------------------------------
(1) في (ع): «اللام».
(2) في (ع): «الهمزة في».
(3) في (س) و (ص): «جعلت».
(4) في (د): «اللعن عن نهيه».
(5) في (ع): «يصدر».
(6) في (د): «المعنى».
(7) «لأنه في حق غير المعين»: ليست في (د).

زجر عن تعاطِي ذلك الفعل. واحتجَّ الإمامُ البلقينيُّ على جواز لعن المعيَّن بالحديثِ الوارد في المرأةِ إذا دعاهَا زوجُها إلى فراشهِ فأبت لعنتْها الملائكةُ حتَّى تصبحَ، وتعقَّبه بعضهُم بأنَّ اللَّاعن لها الملائكة، فيتوقَّف الاستدلالُ به على جوازِ التَّأسِّي بهم، ولئن سلَّمنا فليس في الحديثِ تسميتها، وأُجيب بأنَّ الملك معصومٌ، والتَّأسي بالمعصوم مشروعٌ.
والحديثُ من أفرادهِ.

6781 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) أبو ضمرة قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ الهَادِ) هو عبدُ الله بن شدَّاد بنِ الهادِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بنِ الحارثِ التَّيميِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: أُتِيَ) بضم الهمزة (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ) تقدَّم أنَّه النُّعيمان أو ابنُ النُّعيمان، بالتَّصغير فيهما، وبالشَّكِّ (فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «فقامَ ليضربَه» قال في «الفتح»: وهو تصحيفٌ (فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ) قيل: إنَّه عمر بنُ الخطَّاب رضي الله عنه: (مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ) أي: أذلَّه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ) المسلم؛ لأنَّ الله إذا أخزاهُ استحوذَ عليه الشَّيطان، وقيل غير ذلك ممَّا سبق قريبًا في «باب الضَّرب بالجريدِ والنِّعال» [خ¦6777].
وفي الحديث -كما قال القرطبيُّ-: أنَّ السُّكر بمجرَّدِه موجبٌ للحدِّ؛ لأنَّ الفاء للتَّعليل كقولهِ: سهَا فسجدَ، ولم يفصِّلْ هل سَكِرَ من ماءِ عنبٍ أو غيره؟ ولا هل شربَ قليلًا أو كثيرًا؟ ففيه حجَّةٌ للجمهور على الكوفيِّين في التَّفرقة.

(6) ‌‌(باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ) بكسر الراء.

6782 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين، أي: ابنُ بحرٍ الصيرفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ) بنِ عامرٍ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ) بضم الفاء وفتح المعجمة مصغَّرًا، و «غَزْوان» بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي، الكوفيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ) إيمانًا كاملًا، أو يُحمَل على المستحلِّ مع العلم بالحرمَة في الشَّرع (وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ) في «يسرقُ» ضمير مستتر مرفوعٌ راجعٌ إلى السَّارق الدَّالّ عليه(1) قوله: «يسرق» بالالتزام؛ لأنَّ «يسرق» يستلزم سارقًا، وحسَّنَ ذلك تقدُّم نظيره وهو: «لا يزني الزَّاني»، وليس يرجع إلى الزَّاني لفساد المعنَى، ولأبي ذرٍّ: «ولا يسرقُ السَّارق حينَ يسرق» (وَهْوَ مُؤْمِنٌ) وسبق في «كتاب المظالم» [خ¦2475] عن الفَِرَبْريِّ أنَّه قال: وجدت بخطِّ أبي جعفر -يعني: ورَّاق البخاريِّ-: قال أبو عبد الله البخاريُّ: تفسيرهُ أن يُنزع منه، يريد نور الإيمان. انتهى.
والإيمان: هو التَّصديق بالجنانِ والإقرارُ باللِّسان، ونوره الأعمال الصَّالحة واجتنابُ المناهي، فإذا زنى أو شربَ الخمر أو سرقَ ذهبَ نوره، وبقي في الظُّلمةِ، فإن تابَ رجعَ إليه.
والحديث مرَّ في «المظالمِ» [خ¦2475] و «الحدود» [خ¦6772] وغيرهما.

(7) (باب) حكم (لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ) أي: لم يعيَّن.--------------------------------------------
(1) «عليه»: ليست في (ع) و (ص).

6783 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) حفص النَّخعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ بنُ مهران (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ) فيه جوازُ لعنِ غير المعيَّن من العُصاة؛ لأنَّه لعن الجنس مطلقًا، ويحتمل أن يكون خبرًا ليرتدعَ من سمعه عن السَّرقة، ويحتملُ أن لا يُراد به حقيقةُ اللَّعن بل التَّنفير فقط.
وقال في «شرح المشكاة»: لعلَّ المراد باللَّعن هنا: الإهانةُ والخُذْلان، كأنَّه قيل لمَّا استعملَ أعزَّ شيءٍ عندهُ في أحقرِ شيءٍ، خذلَهُ الله حتَّى قُطِعَ (وَيَسْرِقُ الحَبْلَ) بالحاء المهملة المفتوحة والموحدة السَّاكنة (فَتُقْطَعُ يَدُهُ).
(قَالَ الأَعْمَشُ) بالسَّند السَّابق: (كَانُوا) أي: الرَّاوون لهذا الحديث (يَُرَوْنَ) بفتح التحتية من الرَّأي، ولأبي ذرٍّ بضمها، من الظَّنِّ (أَنَّهُ بَيْضُ الحَدِيدِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «بيضَة الحديد» أي: الَّتي تكون على رأسِ المقاتل (وَالحَبْلُ كَانُوا يَُرَوْنَ) بفتح أوَّله وضمِّه، كما مرَّ (أَنَّهُ) أي: الحبل المذكور (مِنْهَا) أي(1): من الحبالِ (مَا يَسْوَى) بفتح التحتية والواو بينهما سين مهملة ساكنة، ولأبي ذرٍّ: «ما يُسَاوِي» بضم ففتح فألف فكسر (دَرَاهِمَ).
قال في «الكواكب»: أي: ثلاثة، كأنَّه نظرَ إلى أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة، وتعقَّب الأعمشُ ابنَ قتيبة فقال: قوله في هذا الحديث: إنَّ البيضةَ بيضةُ الحديد الَّتي تجعلُ في الرَّأس في الحربِ، وأنَّ الحبل من حبال السُّفن، تأويلٌ لا يجوزُ عند من يعرف صحيحَ كلامِ العرب؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من هذين يبلغُ دنانيرَ كثيرة، وهذا ليسَ موضع تكثير لِمَا يسرقه السَّارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبَّح الله فلانًا عرَّض نفسَه للضَّربِ في عقدِ جوهر، وتعرَّض للعقوبةِ بالغلولِ في جرابِ مسكٍ، وإنَّما العادة في مثل هذا أن يُقال: لعنهُ الله تعرَّض لقطع اليدِ في حبلٍ رثٍّ، أو في كُبَّة شعرٍ، أو رداءٍ خَلَقٍ، وكلَّ ما كان نحو ذلكَ كان أبلغَ. انتهى.
وتبعَهُ(2) الخطَّابيُّ وعبارته: تأويل الأعمش هذا غيرُ مطابقٍ للحديثِ ومَخْرَج الكلام، وإنَّما وجه الحديث وتأويله ذمُّ السَّرقة، وتهجينُ أمرِها، وتحذيرُ سوءِ عاقبتِها فيما قلَّ وكثرَ--------------------------------------------
(1) «أي»: ليست في (ع) و (ص) و (د).
(2) في (ع): «تعقبه».

من المالِ، يقول: إنَّ سَرِقة الشَّيء اليسير الَّذي لا قيمةَ له كالبيضَةِ المَذِرَة والحبلِ الخَلَقِ الَّذي لا قيمةَ له إذا تعاطاه(1) فاستمرَّت به العادة، لم ينشبْ أن يؤدِّيه ذلك إلى سرقةِ ما فوقها(2) حتَّى يبلغَ قدرَ ما تُقطع فيه اليد فتقطعُ يدُه. يقول: فليحذَر هذا الفعلَ وليَتَوَقَّهُ قبل أن تملكَه العادة ويتمرَّن(3) عليها؛ ليسلمَ من سوء عاقبتهِ. انتهى.
لكن أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ عن حاتمِ بنِ إسماعيل، عن جعفرِ بن محمَّد، عن أبيهِ، عن عليٍّ: «أنَّه قطع يدَ سارقٍ في بيضةِ حديدٍ ثمنُها ربع دينار». قال في «الفتح»: رجاله ثقاتٌ مع انقطاعه، ولعلَّ هذا مستند التَّأويل الَّذي أشار إليه الأعمش. وقال الكِرْمانيُّ: غرضُ الأعمش أنَّه لا قطعَ في الشَّيء القليل بل النِّصاب كربعِ دينارٍ.
والحديث أخرجَه مسلمٌ في «الحدود»، والنَّسائيُّ في «القطعِ»، وابن ماجه في «الحدود».

(8) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (الحُدُودُ كَفَّارَةٌ).

6784 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) غير منسوبٍ، وجزم أبو نُعيم في «المستخرج»: أنَّه الفِريابيُّ، أو هو البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ «أَخْبرنا» (ابْنُ عُيينة) سفيان (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم بنِ شهابٍ (عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ) عائذ الله؛ بالذال المعجمة (الخَوْلَانِيِّ) بالخاء المعجمة (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: بَايِعُونِي) بكسر التَّحتية، أي: عاقدُوني (عَلَى) التَّوحيد: (أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَ) على أن (لَا تَسْرِقُوا)--------------------------------------------
(1) في (س): «تعاطاها».
(2) في (س): «فوقهما».
(3) في (ع) و (ص): «يمرن».

حذف المفعول ليدلَّ على العموم (وَلَا تَزْنُوا، وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا) وهو قوله تعالى في سورةِ المُمتحنة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] الآيةَ (فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ) بتخفيف الفاء (فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) فضلًا (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا) غير الشِّرك (فَعُوقِبَ بِهِ) أي: بسببهِ (فَهْوَ) أي: العقاب (كَفَّارَتُهُ) فلا يعاقب عليهِ في الآخرةِ، زاد التِّرمذيُّ من حديثِ عليٍّ وصحَّحه: «فاللهُ أكرمُ من أن يثنِّي العقوبةَ على عبدِهِ في الآخرِةِ»، واستُشكل بحديثِ أبي هُريرة عند البزَّار وصحَّحه الحاكم أنَّه صلى الله عليه وسلم، قال: «لَا أَدْري الحدودُ كفَّارة لأهلِهَا أمْ لَا» وأُجيب بأنَّ حديث الباب أصحُّ إسنادًا، وبأنَّ الحاكم لا يخفَى تساهلهُ في التَّصحيح، وسبقَ في «كتابِ الإيمان» [خ¦18] مزيد بحثٍ لذلك فليراجَعْ (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) بفضلهِ (وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) بعدلهِ(1).
والحديث سبقَ في «الإيمانِ» كما مرَّ [خ¦18].

(9) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين: (ظَهْرُ المُؤْمِنِ حِمًى) أي: محميٌّ(3) محفوظٌ عن الإيذاءِ (إِلَّا فِي حَدٍّ) وجبَ عليهِ (أَوْ حَقٍّ) لآدميٍّ.

6785 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) قالَ الحاكم: هو الذُّهليُّ، فيكون نسبهُ لجدِّه، واسمُ أبيه يَحيى بن عبدِ الله بنِ خالد بنِ فارس، أو هو محمَّد بنُ--------------------------------------------
(1) «بعدله»: ليست في (د).
(2) «هذا»: ليست في (د).
(3) «محمي»: ليست في (ع) و (ص).

عبدِ الله بنِ أبي الثَّلج؛ بالمثلثة والجيم، قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ) الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ) أخيهِ (وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بالقاف، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبِي) محمَّد بنُ زيد بنِ عبدِ الله بنِ عمر بنِ الخطَّاب (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنهما: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ) بمنى في خطبتهِ الَّتي خطبها يوم النَّحر:
(أَلَا) بالتَّخفيف للتَّنبيه: (أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟) برفع «أيُّ» (قَالُوا: أَلَا) بالتَّخفيف (شَهْرُنَا هَذَا) الحجَّة (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا) البلدُ الحرام (قَالَ: أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا) يوم النَّحر، قال في «الكواكب»: فإن قلت: صحَّ أنَّ أفضلَ الأيَّام يوم عرفة؟ وأجاب بأنَّ المراد باليوم: وقتُ أداءِ المناسك، وهما في حكمِ شيءٍ واحدٍ. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى سقطَ لأبي ذرٍّ ما بعد الجلالةِ الشَّريفة (قَدْ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ) ولأبي ذرٍّ: «قد حرَّم عليكُم دماءكُم» (وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ) بفتح الهمزة (إِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا) بالتَّخفيف (هَلْ(1) بَلَّغْتُ) قال ذلك (ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ) أي: الصَّحابة: (أَلَا نَعَمْ) بلَّغت (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (وَيْحَكُمْ) بالحاء المهملة، كلمةُ رحمة (أَوْ) قال: (وَيْلَكُمْ) كلمةُ عذابٍ (لَا تَرْجِعُنَّ) بضم العين وبالنُّون الثَّقيلة، خطابٌ للجماعةِ، ولمسلمٍ: «لا ترجعُوا» (بَعْدِي) بعد موقِفي هذا، أو بعد وفاتِي (كُفَّارًا) أي: لا يكفِّر بعضُكم بعضًا، فتستحِلُّوا القتال(2)، أو لا تكن(3) أفعالُكم أفعال الكفَّار (يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) برفع «يضربُ» جملة مستأنفة مبيِّنة لقولهِ: «لا ترجعُوا بعدي كفَّارًا».
والحديثُ سبق في «الحجِّ» في «بابِ الخطبة أيَّام منى» [خ¦1742]، والله أعلم.

(10) (باب) وجوبِ (إِقَامَةِ الحُدُودِ وَ) وجوبِ (الاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ).--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «قد».
(2) في (ب): «القتل».
(3) في (ع): «لتكن».

6786 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو ابنُ عبد اللهِ بنِ بكير المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) ابنُ سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابنِ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بضم الخاء المعجمة وتشديد التحتية المكسورة (بَيْنَ أَمْرَيْنِ) من أمورِ الدُّنيا (إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْم) ولغير الكُشمِيهنيِّ: «مَا لَم يأثَم».
قال(1) الكِرْمانيُّ: فإن قلت: كيف يخيَّر النَّبيُّ(2) صلى الله عليه وسلم في أمرين أحدُهما إثمٌ؟ وأجاب بأنَّ التَّخيير إن كان من الكفَّار فظاهرٌ، وإن كانَ من اللهِ والمسلمين، فمعناهُ: ما لم يؤدِّ إلى إثمٍ، كالتَّخيير في المجاهدةِ في العبادةِ والاقتصاد فيها، فإنَّ المجاهدة بحيث تجرُّ إلى الهلاكِ لا تجوز. انتهى.
ونحوه أجابَ بهِ ابنُ بطَّال، والأقربُ -كما قال في «الفتح» -: إنَّ فاعل التَّخيير الآدميُّ وهو ظاهرٌ، وأمثلتهُ كثيرةٌ ولا سيَّما إذا صدرَ من كافرٍ.
(فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا) أي: أبعدَ الأمرينِ (مِنْهُ) صلى الله عليه وسلم (وَاللهِ مَا انْتَقَمَ) صلى الله عليه وسلم (لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ) بضم التحتية وفتح الفوقيَّة (حَتَّى تُنْتَهَكَ) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية بينهما نون ساكنة (حُرُمَاتُ اللهِ) بارتكابِ معاصيهِ (فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ) بالرَّفع، أي: فهو ينتقمُ، ولأبي ذرٍّ: «فَيَنْتِقمَ» بالنَّصب عطفًا على تُنتهك.
والحديثُ سبق في «بابِ صفة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» [خ¦3560].

(11) (باب) وجوب (إِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ).--------------------------------------------
(1) في (د): «ثم قال».
(2) «النبي»: ليست في (د).