📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبد المجيد الثَّقفيُّ: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) مرسلًا لم يذكر ابن عبَّاس. قال في «الفتح»: تمسَّك بهذا من يَرى أنَّ الثِّقات إذا اختلفُوا في الوصلِ والإرسالِ يُرَجَّح قولُ من وصلَ لِمَا معَه من زيادةِ العلم إلَّا أنَّ وهيبًا وعبدَ الوهاب ثقتان، وقد وصلَه وهيبٌ وأرسلَه عبد الوهَّاب وصحَّحه البخاريُّ مع ذلك، والَّذي عرفناهُ بالاستقراء من صنيعِ البخاريِّ أنَّه لا يعمل في هذه الصُّورة بقاعدةٍ مطَّردةٍ بل يدور مع التَّرجيح إلَّا إن استووا فيقدَّم الوصل، والواقع هنا أنَّ من وصلَه أكثر ممَّن أرسله. قال الإسماعيليُّ: وصلَه مع وهيب عاصمُ بن هلال والحسنُ بن أبي جعفر، وأرسلَه مع عبد الوهاب خالدٌ الواسطيُّ. قال الحافظ ابنُ حجرٍ رحمه الله(1): وخالدٌ متقنٌ، وفي عاصم والحسن مقالٌ، فيستوي الطَّرفان فيرجَّح الوصل، وقد جاء الحديثُ المذكور من وجهٍ آخر فازداد قوَّة أخرجهُ عبدُ الرَّزَّاق، عن ابنِ طاوس، عن أبيهِ، عن أبي إسرائيل.

(32) (باب) حكم (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا) معيَّنة (فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الفِطْرَ) هل يجوزُ له الصِّيام، أو البدل، أو الكفَّارة؟

6705 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بنِ عليِّ بنِ عطاء بنِ مُقَدَّم (المُقَدَّمِيُّ) بضم الميم وفتح القاف والدال المهملة المشدَّدة، الثَّقفيُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) النُّميريُّ -بالنون مصغَّرًا- أبو سليمان البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) مولى آل الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ) بضم الحاء المهملة وفتح الراء المشدَّدة (الأَسْلَمِيُّ) المدنيُّ، وأبو حُرَّة لا يُعرف اسمه، وليس له في البخاريِّ إلَّا--------------------------------------------
(1) في (د): «قال ابن حجر».

هذا الحديث، أوردَه متابِعًا(1) لزياد(2) بنِ جبيرٍ في الطَّريق الَّتي بَعْدُ [خ¦6706]: (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما) حالَ كونه (سُئِلَ) بضم السين وكسر الهمزة مبنيًّا للمفعول، لم يسمَّ السَّائل، فيحتملُ أن يكون رجلًا، وأن يكون امرأةً (عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى) بفتح الهمزة (أَوْ فِطْرٍ) تحتملُ «أو» الشَّكّ، أو التَّقسيم (فَقَالَ) ابن عمر رضي الله عنهما: ({لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]) قدوةٌ (لَمْ يَكُنْ) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَ) لا يوم (الفِطْرِ، وَلَا يَرَى) صلى الله عليه وسلم (صِيَامَهُمَا) وقال في «الكواكب»: قوله: «ولا نرى» بلفظ المتكلِّم، فيكون من جملةِ مقولِ عبد الله، أي: المخبر بهِ عنه صلى الله عليه وسلم، وفي بعضِها: «يرى» بلفظ الغائبِ، وفاعله عبدُ الله، وقائلُه حكيم. قال الحافظ ابنُ حجرٍ: وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضِي بلفظ: «لم يكن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصومُ يوم الأضحى، ولا يوم الفطرِ، ولا يأمرُ بصيامِهما». فتعيَّن الاحتمال الأوَّل؛ يعني: أنَّه من مقولِ ابنِ عمر. انتهى.
وقد أجمعُوا على أنَّه لا يجوزُ صومُ يوم عيدِ الفطرِ، ولا عيد النَّحر لا تطوُّعًا ولا نذرًا، ولو نذرَ لم ينعقدْ نذرُه عند الجمهور، وعند الحنابلة روايتان في وجوبِ القضاءِ. وقال أبو حنيفةَ: لو أقدمَ فصامَ وقع ذلك عن نذرهِ.

6706 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ أحدُ الأعلام قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة مصغَّرًا، البصريُّ (عَنْ يُونُسَ) بن عُبيد، أحد أئمَّة البصرةِ (عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح الموحدة، ابن حيَّة -بالتَّحتيَّة المشدَّدة- ابنِ مسعود بنِ مُعَتِّبٍ البصريِّ، أنَّه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (فَسَأَلَهُ رَجُلٌ) لم يسمَّ (فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ) بكسر الموحدة في «أَرْبِعاء» والمدّ مع الهمزةِ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «متابعة».
(2) في (ص): «لزيادة»، وفي (ع) و (د): «لزيد».

لا ينصرفُ كسابقهِ لألفِ التَّأنيث فيهما كحمراءَ(1)، ويُجمعان على ثلاثاوات وأربعاوات، و «يومِ» بغيرِ تنوينٍ لإضافتهِ لِمَا بعدَه (فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ) ابنُ عمر: (أَمَرَ اللهُ) عز وجل (بِوَفَاءِ النَّذْرِ) حيثُ قال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29] (وَنُهِينَا) بضم النون وكسر الهاء (أَنْ نَصُومَ) هذا اليوم (يَوْمَ النَّحْرِ) وفي «باب صوم يوم النَّحر»، من «كتاب الصِّيام» [خ¦1994] «ونهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صومِ هذا اليوم» (فَأَعَادَ عَلَيْهِ) أي: فأعادَ الرَّجل السُّؤال على ابنِ عمر (فَقَالَ مِثْلَهُ) أي: مثلَ القول الأوَّل (لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ) ورعًا منه حيثُ توقَّف في الجزمِ بأحدِ الجوابين لتعارضِ الدَّليلين عندَه، لكن سياق الكلامِ يقتضِي ترجيحَه للمنعِ.
وبقيَّة مبحثِ ذلك سبقتْ(2) في «الصِّيام» [خ¦1994] من البابِ المذكور.

(33) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالغَنَمُ وَالزُّرُوعُ) بلفظ الجمع، ولأبي ذرٍّ: «والزُّرُع(3)» (وَالأَمْتِعَةُ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه(4)، فيما وصلَه المؤلِّف في «الوصايا» [خ¦2772] (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَبْتُ أَرْضًا) وكان بها نخلٌ، وعند أحمدَ من روايةِ أيُّوب: «أنَّ عمرَ أصابَ من يهود بني حارثةَ أرضًا يقال لها: ثَمْغ -بفتح المثلَّثة وسكون الميم بعدها غين معجمة- أرضٌ تلقاء المدينة» (لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ) أجودَ (مِنْهُ) والنَّفيسُ الجيِّد المغتَبط به، وسمِّي نفيسًا؛ لأنَّه يأخذُ بالنَّفس، وفيه(5) إطلاقُ المال على الأرضِ، فيُطلق على كلِّ متموَّلٍ، كما هو المعروفُ من كلام العرب، قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] فلم يخصَّ شيئًا دونَ شيءٍ. وقال بعضُهم: هو العينُ كالذَّهب والفضةِ، وقيل--------------------------------------------
(1) «كحمراء»: ليست في (د).
(2) في (ع) و (ص) و (د): «سبق».
(3) في (ع): «الجمع».
(4) في (ع): «عنهما».
(5) في (د): «فيه».

غيرُ ذلك (قَالَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لعمر بعد أن قال لهُ: فكيفَ تأمرني بهِ؟ كما في «الوصايا» [خ¦2772] (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ) بالتَّخفيف، وفي «اليونينيَّة» بالتَّشديد؛ أي: وقفت (أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) أي: بثمرِها.
(وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) زيدُ بن سهل الأنصاريُّ رضي الله عنه، ممَّا وصلهُ أيضًا في «الوصايا» [خ¦2769] (لِلنَّبِيِّ: صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ) بتشديد الياء (بَيْرُحَاءَ) بفتح الموحدة وسكون التَّحتية وضم الراء وفتحها، بالصَّرف، ولأبي ذرٍّ بعدمهِ، وفيها لغاتٌ أُخرى(1) كثيرة سبقت في «الزَّكاة» [خ¦1461] وهذا الاسم (لِحَائِطٍ لَهُ) فاللَّام للتَّبيين، كهي في نحو(2): {هَيْتَ لَكَ} [يوسف: 23] والحائطُ: البستان (مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ) أنّث باعتبارِ البُقْعة.

6707 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمامُ الأئمَّة (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) بالمثلَّثة (الدِّيلِيِّ) بكسر الدال المهملة وسكون التَّحتيَّة (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) سالم (مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ) بضم الميم وكسر الطاء المهملة بعدها تحتية ساكنة فعين مهملة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ) لم يحضرْ أبو هريرة غزوة خيبر إلَّا بعد الفتح (فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالمَتَاعَ) كذا في الفرعِ وأصلهِ، وغيرهما ممَّا وقفتُ عليه من الأصولِ المعتمدةِ، و «الثِّياب» بإثبات الواو كالَّذي بعده. وقال في «الفتح»: «إلَّا الأموالَ--------------------------------------------
(1) «أخرى»: ليست في (د).
(2) «نحو»: ليست في (د).

المتاعَ والثِّياب» كذا للأكثر، أي: بحذف الواو من المتاع. قال: ولابن القاسم والقعنبيِّ: «والمتاع» بالعطف. قال: وقال بعضهم: في تنزيلِ ذلك على لغة دوسٍ -أي: القائلين إنَّ المالَ غير العين كالعروضِ والثِّياب- نَظَر(1)؛ لأنَّه استثنى الأموالَ من الذَّهب والفضة، فدلَّ على أنَّه منها، إلَّا أن يكون مُنقطعًا فتكون «إلَّا» بمعنى «لكن» كذا قال(2) الحافظُ ابن حجرٍ. والَّذي يظهر أنَّ الاستثناء من الغنيمةِ الَّتي في قولهِ: «فلم نَغْنَم»(3)، فنفى أن يكونوا غنمُوا، وأثبتَ أنَّهم غنموا المال، فدلَّ على أنَّ المالَ عنده غير العين، وهو المطلوب (فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ) بضاد مضمومة معجمة(4) وباءين موحدَّتين أولاهما مفتوحة بينهما تحتيَّة ساكنة (يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ) بكسر الراء وتخفيف الفاء، ابن وهب الجُذاميُّ ثمَّ الضَّبِّيبيُّ، ممَّن وفد على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ) بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين، وكان أسود (فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بفتح واو «فوَجَّه» وقال العينيُّ كالكِرْمانيِّ بالبناء للمجهول، وفي «غزوة خيبر» من «المغازي» [خ¦4234] «ثمَّ انصرفنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» (إِلَى وَادِي القُرَى) بضم القاف وفتح الراء، مقصورًا، موضعٌ بقرب المدينة (حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي القُرَى بَيْنَمَا) بميمٍ بلا فاء (مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ) بالعين المهملة وبعد الألف همزة فراء، لا يُدْرى راميهِ، فأصابه (فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الجَنَّةُ) وفي «المغازي» [خ¦4234] «هنيئًا له الشَّهادة» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ) بفتح الشين المعجمة وسكون الميم، الكساء (الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ) وإنَّما غلَّها (لَتَشْتَعِلُ) بنفسِها (عَلَيْهِ نَارًا) تعذيبًا له لغلولهِ، أو أنَّها سبب لعذابهِ في النَّار (فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ) لم أعرفِ اسمه (بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ) بكسر الشين فيهما، سَيْر أو سَيْرين يكونان على ظهر القدمِ عند لُبس النَّعل (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ).
والحديث مرَّ في «المغازي» [خ¦4234].--------------------------------------------
(1) «نظر»: ليست في (ص).
(2) في (ع) زيادة: «قال».
(3) في (د): «تغنم».
(4) في (د) و (ص): «بضم الضاد المعجمة مضمومة».

((84)) (بسم الله الرحمن الرحيم‌‌ باب كفَّارَاتِ الأَيْمَانِ) سقط لأبي ذرٍّ لفظ «باب» وثبتَ للكُشمِيهنيِّ والحَمُّويي: «كتاب … » إلى آخره، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «كتاب الكفَّارَات» جمع: كفَّارة من الكَفْر، وهو السَّتر؛ لأنَّها تسترُ الذَّنب، ومنه الكافر؛ لأنَّه يستر الحقَّ، ويسمَّى اللَّيلُ كافرًا؛ لأنَّه يسترُ الأشياءَ عن العيون.
(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ}) أي: فكفَّارةُ معقودِ الأيمانِ ({إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89]) بإعطاءِ كلِّ مسكينٍ مدًّا من جنس الفطرةِ، أو مسمَّى كسوة ممَّا يعتادُ لبسهُ كمِقْنَعةٍ ومنديلٍ، أو إعتاقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن عجزَ عن كلٍّ من الثَّلاثة لزمه صومُ ثلاثة أيَّامٍ ولو مفرَّقة (وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) به كعبَ بن عُجْرة، كما في الحديثِ اللَّاحق [خ¦6708] (حِينَ نَزَلَتْ: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ}) أي: إذا حلقَ رأسهُ وهو مُحْرمٌ فعليه صيام ثلاثة أيَّامٍ ({أَوْ صَدَقَةٍ}) على ستَّة مساكين، نصف صاعٍ من برٍّ ({أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]) شاة، مصدرٌ أو جمع: نَسيكة.
(وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، فيما وصلهُ سفيان الثَّوريُّ في «تفسيره» عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهدٍ، عن ابن عبَّاس (وَعَطَاءٍ) هو ابنُ أبي ربَاح، ممَّا وصله الطَّبريُّ أيضًا(1) من طريق ابنِ جُريج (وَعِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس، ممَّا وصله الطَّبريُّ أيضًا من طريق داودَ بن أبي هندٍ، عنه (مَا كَانَ فِي القُرْآنِ أَوْ أَوْ) بفتح الهمزة وسكون الواو فيهما، نحو قولهِ تعالى: {فَفِدْيَةٌ--------------------------------------------
(1) «أيضًا»: ليست في (د).

مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] (فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَعْبًا فِي الفِدْيَةِ) على ما يأتِي إن شاءَ الله تعالى الآن(1) [خ¦6708].

6708 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمدُ بن عبدِ الله بن يونسَ اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ) عبد ربِّه بن نافعٍ الأصغَر الحنَّاط -بالمهملة والنون- الأسديُّ، ويقال له(2): الهذليُّ البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) بفتح العين المهملة وسكون الواو، عبد الله، واسم جدِّه: أَرْطَبَان البصريُّ(3) (عَنْ مُجَاهِدٍ) أي: ابن جبرٍ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) بفتح اللَّامين، الأنصاريِّ المدنيِّ ثمَّ الكوفيِّ (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء، رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُهُ يَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ادْنُ) أي: اقرُب (فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ) ولأبي ذرٍّ: «أتُؤْذيك» بالفوقية بدل التَّحتيَّة (هَوَامُّكَ) بتشديد الميم للسَّاكنين(4)، جمع: هامَّة -بالتَّشديد- تطلق على كلِّ(5) ما يدبُّ من الحيوان، كالقملِ وشبهه، وكان القملُ يتناثرُ على وجههِ (قُلْتُ) ولأبي ذرٍّ: «فقلتُ»: (نَعَمْ. قَالَ): احلِق رأسكَ وعليكَ (فِدْيَةٌ) مرفوع مبتدأ خبرُه محذوفٌ؛ أي: عليكَ(6) فديةٌ، أو خبر مبتدأ محذوفٍ؛ أي(7): فالواجبُ عليكَ فديةٌ (مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
قال أبو شهابٍ -بالسَّند الأوَّل-: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ عَوْنٍ) عبدُ الله (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ، أنَّه (قَالَ: صِيَامُ(8) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالمَسَاكِينُ سِتَّةٌ) أي: إطعامُ ستَّة مساكينَ.--------------------------------------------
(1) «الآن»: ليست في (ع) و (د)، ووقع في (ص): بعد لفظ «يأتي».
(2) «له»: ليست في (ص).
(3) في (ب) و (س): «الأنصاريُّ».
(4) «للساكنين»: ليست في (د).
(5) «كلّ»: ليست في (د).
(6) في (ع) و (د): «فعليك».
(7) «أي»: ليست في (ع) و (ص) و (د).
(8) في (ب) و (س): «الصيام».

قال ابنُ بطَّال: وإنَّما ذكر البخاريُّ حديث كعبٍ هنا من أجل التَّخييرِ، فإنَّها وردتْ في كفَّارة اليمين كما وردت في كفَّارة الأَذى. وقال ابنُ المُنَيِّر: يحتملُ أن يكون البخاريُّ أدخلَ حديث كعبٍ هنا موافقةً لمن قال: إنَّ الطَّعام(1) نصف صاعٍ في الكفَّارة كالفديَة(2)، فنبَّه على حملِ المطلقِ على المقيَّد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نصَّ في الفدية على أنَّها نصفُ صاعٍ، ولم يثبتْ عنه نصٌّ في قدر طعام الكفَّارة، وهذا من إنصاف البخاريِّ؛ لأنَّه كثيرًا ما يخالفُ الكوفيِّين إلَّا أن يظهر الحقُّ معهم. انتهى.
ومطابقة الحديثِ للتَّرجمة من حيث إنَّ فيه التَّخيير، كما في كفَّارة الأيمان.
والحديث سبق في «الحجِّ» [خ¦1814].

(2) ‌‌(باب قولهِ(3) تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}) ما تحلِّلُونها به، وهي(4) الكفَّارة ({وَاللهُ مَوْلَاكُمْ}) سيِّدُكم ومتولِّي أُموركم، وقيل: مولاكُم أولى بكمْ من أنفُسِكم، فكانتْ نصيحتهُ أنفع لكم من نصائِحكم(5) لأنفُسكم ({وَهُوَ الْعَلِيمُ}) بما يصلِحُكم فيشرِّعه لكم ({الْحَكِيمُ} [التحريم: 2]) فيما أحلَّ وحرَّم.(6) (مَتَى تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ؟) ولأبي ذرٍّ: «باب(7) متى تجب الكفَّارة على الغنيِّ والفقيرِ؟ وقول الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} إلى قولهِ: {الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}».--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «الإطعام».
(2) في (د): «لا الفدية».
(3) في (ع) و (د): «قول الله».
(4) في (ب) و (س): «هو».
(5) في (ع) و (د): «نصحكم».
(6) في (ع) و (د) زيادة: «وباب».
(7) «باب»: ليست في (ع).

6709 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهريِّ) محمَّد بن مسلمٍ (قَالَ) سفيان بن عُيينة: (سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ) أي: من فم الزُّهريِّ؛ أي: ليس معنعنًا مُوهمًا للتَّدليس(1) (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) قيل(2): هو سلمة بن صخرٍ البياضيُّ (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلَكْتُ) أي: فعلتُ ما هو سببٌ لهلاكي (قَالَ صلى الله عليه وسلم) لهُ: (مَا) ولأبي ذرٍّ: «وما» (شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ) أي: وَطئتها، كما في حديثٍ آخر (قَالَ) صلى الله عليه وسلم لهُ: (تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ) بضم الفوقية، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أن تعتقَ» (رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا) أستطيعُ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا) أستطيعُ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام(3) (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ) صلى الله عليه وسلم لهُ: (اجْلِسْ) فَجَلَسَ(4) (فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ) بفتح العين المهملة والراء (فِيهِ تَمْرٌ -وَالعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ-) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقيَّة، يسعُ خمسةَ عشر صاعًا (قَالَ) صلى الله عليه وسلم لهُ: (خُذْ هَذَا) العَرَق بتمرهِ (فَتَصَدَّقْ بِهِ) أي: بالتَّمر (قَالَ): أتصدَّقُ به (عَلَى) شخصٍ (أَفْقَرَ مِنَّا)؟ ولأبي ذرٍّ: «أفقرَ(5) منِّي» (فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ) ظهرَتْ (نَوَاجِذُهُ) بالذال المعجمة، آخرُ الأسنان، أو هي الأضراسُ تعجُّبًا من حالهِ، ثم (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ).
وفي الحديث: أنَّ كفَّارة الوقاعِ مرتَّبة: إعتاقٌ، ثمَّ صومٌ، ثمَّ إطعامٌ، وتجب نيَّتُها بأن يَنوي الإعتاقَ، وكذا باقيها عن الكفَّارة؛ لتتميَّز عن غيرِها كنذرٍ، فلا يَكفي الإعتاقُ الواجب عليه مثلًا وإن لم يكن عليه غيرها، ومراد البخاريِّ -كما قال ابن المُنَيِّر-: التَّنبيه على أنَّ الكفَّارة إنَّما تجب--------------------------------------------
(1) «أي: من فم الزهريِّ؛ أي: ليس معنعنًا موهمًا للتدليس»: ليست في (د).
(2) «قيل»: ليست في (د) و (ع).
(3) في (د): «صلى الله عليه وسلم».
(4) في (ل): «فجلس» بالأسود شرحًا.
(5) «أفقر»: زيادة من (ع).

بالحنثِ، كما أنَّ كفَّارة المُواقِع(1) في نهارِ رمضان إنَّما كانت باقتحام الذَّنب، وأشار إلى أنَّ الفقير لا يسقطُ عنه إيجاب الكفَّارة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلِم فقرهُ وأعطاه مع ذلك ما يكفِّر به، كما لو أعطى الفقيرَ ما يقضي به دينهُ. قال: ولعلَّه كما نبَّه على احتجاجِ الكوفيِّين بالفدية نبَّه هنا على ما احتجَّ به من خالفَهم(2) من إلحاقِها بكفَّارة المواقع، وأنَّها مُدٌّ لكلِّ مسكين. انتهى.
ومذهب الشَّافعيِّ: أنَّ له تقديم الكفَّارة بلا صومٍ على أحدِ سببيها؛ لأنَّه حقٌّ ماليٌّ تعلَّق بسببين، فجاز تقديمُها على أحدهما كالزَّكاة فتقدَّم على الحنثِ، ولو كان حرامًا كالحنث بترك واجبٍ أو فعل حرامٍ، وعلى عودٍ في ظهارٍ كأن ظاهرَ من رجعيَّةٍ ثمَّ كفَّرَ ثمَّ راجعها، وكأن طلَّق رجعيًّا عقب ظهارهِ ثمَّ كفَّرَ ثمَّ راجعَ، وأمَّا الصَّوم فلا يقدَّم؛ لأنَّه عبادةٌ بدنيَّةٌ، فلا تقدَّم على وقتِ وجوبها بغير حاجةٍ كصومِ رمضان.
والحديث سبق في «الصَّوم» [خ¦1936].

(3) ‌‌(باب مَنْ أَعَانَ المُعْسِرَ فِي الكَفَّارَةِ) الواجبةِ عليه.
6710 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زياد العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهريِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) اسمهُ -كما سبق-[خ¦6709] سلمةُ بن صخرٍ، أو هو سلمانُ بن صخرٍ، أو هما واقعتان، سبق ذلك في «الصِّيام» [خ¦1936] (إِلَى رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ:--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «الوقاع». والمثبت موافق للفتح.
(2) في (ع) و (د): «يخالفهم». والمثبت موافق للفتح.

«إلى النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ) وفي بعض الطُّرق: «وأَهْلَكْتُ» (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم له(1): (وَمَا ذَاكَ) الَّذي أهلككَ؟ (قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي) جامعتُ امرأتِي (فِي) نهارِ (رَمَضَانَ. قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (تَجِدُ رَقَبَةً) تعتقُها؟ استفهامٌ محذوفُ الأداة، والمراد: الوجود الشَّرعيُّ، فيدخلُ فيه القدرة بالشِّراء (قَالَ: لَا) أجدُ (قَالَ: هَلْ) ولأبي ذرٍّ: «فهل» (تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا) وعند البَزَّار من روايةِ ابن إسحاقَ: «وهلْ لقيتُ مَا لقيتُ إلَّا من الصَّوم» (قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ(2) أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا) وهل هذه الخصالُ على التَّرتيب أو التَّخيير؟ قال البيضاويُّ: رتَّب الثَّاني بالفاء على فَقْدِ الأوَّل، ثمَّ الثَّالث بالفاء على فَقْدِ الثَّاني، فدلَّ على عدم التَّخيير مع كونها في معرضِ البيان وجواب السُّؤال، فتنزلُ منزلةَ الشَّرط، وقال مالكٌ بالتَّخيير (قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم أقفْ على اسمهِ (بِعَرَقٍ -وَالعَرَقُ) بفتح العين المهملة والراء آخره قاف (المِكْتَلُ) بكسر الميم وفتح الفوقية بينهما كاف ساكنة (فِيهِ تَمْرٌ- فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام له: (اذْهَبْ بِهَذَا) التَّمر (فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «فقال»: (عَلَى) ولأبي ذرٍّ: «أَعَلى» أي: أتصدَّق به على أحدٍ (أَحْوَجَ(3) مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا(4)) «ولابتيها» بغير همزٍ، تثنيةُ: لابةٍ؛ يريدُ الحرَّتين -تثنيةُ حرَّة(5) - أرضًا(6) ذات حجارةٍ سود، والمدينةُ بينهما، وزاد في الرِّواية السَّابقة قريبًا [خ¦6709] «فضحِكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى بدَتِ نواجذُهُ» (ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) بقطع همزة فأَطْعمه؛ أي: أطعِم(7) ما في المكتلِ من التَّمرِ من تلزمُك نفقتهُ، أو زوجكَ، أو مطلقَ أقاربك(8). ومطابقةُ الحديث للتَّرجمةِ ظاهرةٌ، فكما جازَ إعانةُ المعسرِ بالكفَّارة عن وقاعهِ في نهارِ--------------------------------------------
(1) «له»: ليست في (د).
(2) في (ب) و (س): «فهل تستطيع».
(3) في (ع) و (د) زيادة: «الناس».
(4) في (ب): «منها».
(5) «تثنية حرة»: ليست في (ص) و (س).
(6) في (د): «أرض».
(7) في (د): «فأطعم».
(8) في (ع) و (د): «القرابة».

رمضان، كذلك يجوزُ إعانةُ المعسر بالكفَّارة عن يمينهِ إذا حنثَ فيه(1)، وقد قيل: إنَّ هذا الحديث استنبطَ منه بعضهُم ألفَ مسألةٍ وأكثر.

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يُعْطِي) الشَّخص الَّذي وجبتْ عليه الكفَّارة (فِي الكَفَّارَةِ) إذا كانت عن يمينٍ (عَشَرَةَ مَسَاكِينَ) كما في القرآنِ (قَرِيبًا كَانَ) المسكين (أَوْ بَعِيدًا) فالتَّذكير في «قريبًا» و «بعيدًا» باعتبار لفظ مسكين، ولذا قال: «كانَ» دون: كانَتْ ولا كانوا، أو(2) لأنَّ فعيلًا يستوي فيه التَّذكير والتَّأنيث كما في قولهِ: {إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56].

6711 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهريِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ (عَنْ حُمَيْدٍ) بالتَّصغير، ابن عبدِ الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) من بني بَيَاضة، اسمه: سلمةُ بن صخرٍ، أو أعرابيٌّ (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ): يا رسولَ الله (هَلَكْتُ) وفي رواية عائشة في «الصَّوم» [خ¦1935]: «أنَّه احترقَ» وأطلق ذلك لاعتقاده أنَّ مرتكب الإثمِ يعذَّب بالنَّار، فهو مجازٌ عن العصيانِ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (وَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي) جامعتُها (فِي) نهارِ (رَمَضَانَ، قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ) بضم الفوقية (رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا) سقط قوله: «قال: فهل … » إلى آخره [لأبي ذرٍّ](3)، (قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا أَجِدُ) قال أبو هُريرة: (فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ(4): خُذْ هَذَا)--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «الشخص الذي وجبت عليه الكفارة».
(2) «أو»: ليست في (ص).
(3) قوله «لأبي ذرٍّ»: زيادة من هوامش اليونينية ليست في الأصول، ونبَّه عليها.
(4) في (د): «قال».

التَّمر (فَتَصَدَّقْ بِهِ) على ستِّين مسكينًا (فَقَالَ: أَعَلَى) أي: أتصدَّق به على أحدٍ (أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) حرَّتي المدينةِ (أَفْقَرُ مِنَّا. ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (خُذْهُ) أي: التَّمر (فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ).
قال ابنُ المُنَيِّر: ليس في الحديث إلَّا قولهُ: «أطعمهُ أهلكَ»، لكن إذا جاز إعطاء الأقرباءِ فالبعداءُ أجوزُ، وقاسَ كفَّارة اليمينِ على كفَّارة الجماعِ في الصِّيام في إجازةِ الصَّرف إلى الأقرباءِ. انتهى.
وهو على رأي من حمل قولهُ: «أطعمهُ أهلكَ» على أنَّه في الكفَّارة، وأمَّا من حملهُ على أنَّه أعطاه التَّمر المذكور في الحديث لينفقَهُ على أهله(1)، وتستمرّ الكفَّارة في ذمَّته إلى أن يحصلَ له اليسار، فلا يتَّجه الإلحاقُ، وكذا على قولِ من يقولُ بالإسقاطِ عن المعسرِ مطلقًا قاله في «الفتح». وفي رواية ابنِ إسحاقَ: «خُذْها وكُلْها وأنفقْهَا على عيالِكَ» أي: لا عن الكفَّارة، بل هي تمليكٌ مطلقٌ(2) بالنِّسبةِ إليه وإلى عيالهِ، وكان ذلك من مالِ الصَّدقة، وأمَّا حديث عليٍّ: «فكلْهُ أنت وعيالُكَ فقدْ كفَّرَ اللهُ عنكَ» فضعيفٌ لا يحتجُّ به، وقد وردَ الأمرُ بالقضاءِ، كما في حديث عندِ البيهقيِّ.

(5) (باب) بيان (صَاعِ المَدِينَةِ) الَّذي يجبُ الإخراج به(3) في الواجباتِ؛ لأنَّ التَّشريع وقع أولًا على ذلك (وَ) بيان (مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَرَكَتِهِ) أي: المدِّ أو كلٍّ منهما، أو المراد: بركتهُ صلى الله عليه وسلم في دعائهِ حيثُ دعا: «اللَّهُمَّ باركْ لهم في مِكْيالهم ومدِّهم وصَاعِهم» [خ¦6714] (وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ).

6712 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمانُ بن محمَّد بن أبي شيبةَ، واسمه: إبراهيمُ ابنُ عثمان العبسيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ المُزَنِيُّ) بضم الميم وفتح الزاي--------------------------------------------
(1) في (د): «لنفقة أهله».
(2) في (د): «بل هي عليك فأطلق».
(3) في (د): «به الإخراج».

وكسر النون، قال: (حَدَّثَنَا الجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الجيم وفتح العين المهملة بعدها(1) تحتية ساكنة فدال مهملة، الكنديُّ (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) الكنديِّ، ويقال: اللَّيثيِّ، ويقال: الأزديِّ المدنيِّ، أنَّه (قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ) في الصَّاع (فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ) قال ابنُ بطَّال -فيما نقلهُ في «الفتح» -: هذا يدلُّ على أنَّ مُدَّهم حين حدَّث به السَّائب كان أربعةَ أرطالٍ، فإذا زيدَ عليه ثلثه وهو رطلٌ وثلث قامَ منه خمسةُ أرطالٍ وثلث وهو(2) الصَّاع، بدليل أنَّ مُدَّه صلى الله عليه وسلم رطلٌ وثلثٌ، وصاعه أربعةُ أمدادٍ، ثمَّ قال: وأمَّا(3) مقدارُ ما زيد فيه في زمنِ عمر بن عبد العزيزِ فلا(4) نعلَمُه، وإنَّما الحديث يدلُّ على أنَّ مُدَّهم ثلاثةُ أمدادٍ بمدِّه. انتهى.
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: ومِن لازمِ ما قال أن يكون صاعهم ستَّة عشر رِطلًا لكنَّه لعلَّه لم يعلمْ مقدارَ الرِّطل عندهم إذ ذاك. انتهى.
والمدُّ -كما مرَّ-: رطلٌ وثلثٌ بالبغداديِّ، وهو مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهمٍ، وحينئذٍ فيكون الصَّاع ست مئة درهمٍ وخمسة وثمانينَ وخمسة أسباع درهمٍ، كما صحَّحه النَّوويُّ، وعندَ أبي حنيفة: أنَّ الصَّاع ثمانيةُ أرطالٍ، لنا ما نقلَ الخلفُ عن السَّلف بالمدينةِ، وهُم أعرف بمثلِ ذلك -كما قال مالكٌ- مستدلًّا به على أبي يوسفَ في مُناظرته له بحضرة الرَّشيد، فرجعَ أبو يوسف في ذلك إليهِ.
والحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «الاعتصام» [خ¦7330]، وأخرجه النَّسائيُّ في «الزَّكاة».--------------------------------------------
(1) في (ل): «بعد».
(2) في (د): «وهذا».
(3) «وأما»: ليست في (د) و (ع).
(4) في (د) و (ص) و (ع): «لا».

6713 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الوَلِيدِ الجَارُودِيُّ) بالجيم، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، وَهْوَ سَلْمٌ) بفتح السين المهملة وسكون اللام، الشَّعِيريُّ -بفتح المعجمة وكسر المهملة- البصريُّ أصله من خُراسان، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمام الأئمَّة، ابن أنسٍ الأصبحيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر، أنَّه: (قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنه (يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ) أي: صدقةَ الفطرِ منه (بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهو رطلٌ وثلثٌ بالبغداديِّ، وهو مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، كما مرَّ (المُدِّ الأَوَّلِ) بالجرِّ صفةٌ لازمةٌ لـ «مدِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» وأرادَ نافعٌ بذلك أنَّه كان لا يعطي بالمدِّ الَّذي أحدثهُ هشامٌ، وهو أكبرُ من مدِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بثلثي مدٍّ(1)؛ إذ مُدُّ هشام رطلان والصَّاع منه ثمانيةُ أرطالٍ (وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) لم يكن للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا مدٌّ واحدٌ.
(قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ) سَلْمٌ المذكور بالسَّند السَّابق: (قَالَ لَنَا مَالِكٌ) الإمامُ: (مُدُّنَا) المدنيُّ، وإن كان دون مدِّ هشامٍ في القدر، فإنَّه (أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ) في البركةِ الحاصلةِ فيه بدعاءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (وَلَا نَرَى الفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وإن كان مدُّ هشامٍ أفضلَ بحسب الوزنِ، قال أبو قتيبة سَلْمٌ أيضًا: (وَقَالَ لِي مَالِكٌ) الإمامُ: (لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ) الفطرةَ والكفَّارةَ؟ قال أبو قُتيبة: (قُلْتُ) له: (كُنَّا نُعْطِي) ذلك (بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ) مالكٌ: (أَفَلَا تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) لأنَّه إذا تعارضتِ الأمداد الثَّلاثة: الأوَّل، والحادثُ وهو الهشاميُّ وهو زائدٌ عليه، والثَّالث المفروضُ وقوعه وإن لم يقعْ وهو دون الأوَّل، كان الرُّجوع إلى الأوَّل أولى؛ لأنَّه الَّذي تحققَّتْ شرعيَّتُه(2) لنقل أهلِ المدينة(3) له قرنًا بعد قرنٍ وجيلًا بعد جيلٍ، وقد رجعَ أبو يُوسف بمثلِ هذا إلى قول مالكٍ، كما مرَّ [خ¦6712].
والحديث من أفرادِه، وهو غريبٌ، ما رواه عن مالكٍ إلَّا أبو قتيبةَ، ولا عنه إلَّا المنذر(4).--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «رطل».
(2) في (ع) و (د): «شريعته».
(3) في (ع): «السُّنة».
(4) في (د): «النذر».

6714 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الحافظُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ) أي: أهل المدينةِ (فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ) البركة بمعنى: النَّماء والزِّيادة، قال الإمامُ أبو زكريا النَّوويُّ: الظَّاهر أنَّ المراد: البركة في نفسِ المكيلِ بالمدينةِ بحيث يكفِي المدُّ فيها مَن لا يكفيهِ في غيرها.
قلتُ: وقد رأيتُ من ذلك في سنة خمسٍ وتسعينَ وثمان مئةٍ العَجبَ العُجَاب، فالله تعالى بوجهه الكريم يردُّني إليها ردًّا جميلًا، ويجعلُ وَفاتي بها على الكتابِ والسُّنَّة في عافيةٍ بلا محنةٍ، وأنْ(1) يعتقَ رَقَبتي من النَّار بمنِّه وكرمهِ(2).

(6) هذا (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) في آية كفَّارة اليمين من(3) سورةِ المائدة: ({أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]) قال الحنفيَّة: مؤمنةٍ أو كافرةٍ؛ لإطلاق النَّصِّ إلَّا في كفَّارة القتلِ، فإنَّ الله قيَّد الرَّقبة فيها بالإيمان، وشرط الشَّافعيُّ رحمه الله الإيمانَ لجميع الكفَّارات مثل كفَّارة القتلِ والظِّهار والجماعِ في نهار رمضان حملًا للمطلقِ على المقيَّد، كما أنَّ الله تعالى قيَّد الشَّهادة بالعدالةِ في موضع(4)، فقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2] وأطلقَ في موضعٍ، فقال: {وَاسْتَشْهِدُواْ(5) شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، ثمَّ العدالة شرطٌ في جميعها حملًا للمطلقِ على المقيَّد كذلك(6) هذا (وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟) فيه إيماءٌ إلى حديثِ أبي ذرٍّ السَّابق في أوائل «العتق» [خ¦2518]: «قلتُ: فأيُّ الرِّقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسُها عند أهلِها»، وكأنَّ المؤلِّف أشارَ بذلك إلى موافقةِ الحنفيَّة؛--------------------------------------------
(1) «أن»: ليست في (س).
(2) قوله: «فالله تعالى بوجهه الكريم … بمنّه وكرمه»: ليس في (ع).
(3) في (ع) و (د): «في».
(4) «في موضع»: ليست في (د).
(5) في (د): «واشهدوا».
(6) في (ع): «لذلك».

لأنَّ أفعل التَّفضيل يقتضِي الاشتراك في أصلِ الحكمِ. وقال ابنُ المُنَيِّر: لم يترجمْ على عتق الرَّقبة في الكفَّارة؛ لأنَّه لم يجد نصًّا في اشتراطِ الإيمانِ في كفَّارة الأيمان، فأورد التَّرجمة محتملةً، وذكر أنَّ الفضل والمزيَّةَ لعتقِ المؤمنة، فنبَّه على مجالِ النَّظر، فلقائلٍ أن يقول: إذا تفاوتَ العتق وكان أفضلهُ عتق المؤمنةِ، ووجبَ علينا عتقُ الرَّقبة في اليمين، كانَ الأخذُ بالأفضلِ أحوطَ للذِّمَّة، وإلَّا كان المكفِّر بغير المؤمن على شكٍّ في براءة الذِّمَّة، قال: وهذا أوضحُ من الاستشهادِ بحمل المطلقِ على المقيَّد في كفَّارة القتلِ؛ لظهور الفرق بالتَّغليظ هنالك.

6715 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) صاعقةُ قال: (حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) بضم الراء وفتح الشين المعجمة، البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيُّ الأمويُّ الدِّمشقيُّ (عَنْ أَبِي غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة والسين المهملة المشدَّدة (مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشدَّدة (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) أبي أسامة العدويِّ، مولى عمر بن الخطَّاب (عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) بضم الحاء، ابنِ عليِّ بن أبي طالبٍ المعروف بزينِ العابدين (عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الجيم وبعد الألف نون اسم أمِّه، واسمُ أبيه: عبدُ الله العامريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً) وفي «العتق» [خ¦2517] «أيُّما رجلٍ أعتقَ امرأً مسلمًا» (أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ) سقط: «منه» الثَّانية هنا، وفي مسلم: «عضوًا منه من النَّار» (حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ) «حتَّى» هنا عاطفة بمنزلةِ الواو إلَّا أنَّها تفارقُها من ثلاثةِ أوجهٍ: أحدُها: أنَّ لمعطوف «حتَّى» ثلاثةَ شروطٍ: أن يكون ظاهرًا لا مُضمرًا، وأن يكون جزءًا(1) إمَّا بعضًا من جمعٍ قبلَها كـ: قَدِمَ الحاجُّ حتَّى المشاة، أو جزءًا من كلٍّ نحو: أكلتُ السَّمكةَ حتَّى رأسَها، أو كجزءٍ نحو: أعجبتْني--------------------------------------------
(1) «جزءًا»: زيادة من (ع).

الجاريةُ حتَّى حديثَها، ويمتنعُ حتَّى ولدُها، والَّذي يضبطُ ذلك أنَّها تدخلُ حيث يصحُّ دخولُ الاستثناء، وتمتنعُ حيث يمتنعُ، ولذا(1) يمتنع: ضربتُ الرَّجلين حتى أفضلهُما، وإنَّما جاز: حتَّى نعلَه ألقاها؛ لأنَّ الصَّحيفة والزَّاد في معنى أَلقى ما يثقلهُ، وأن يكون غايةً لِمَا قبلها إمَّا في زيادةٍ أو نقصٍ، فالأوَّل نحو: مات النَّاس حتَّى الأنبياء، والثَّاني نحو: زارك النَّاس حتَّى الحجَّامون، قاله في «المغني». والشُّروط الثَّلاثة موجودةٌ في هذا الحديثِ فقوله: «رقبةً» ظاهر منصوب، وقولهُ: «فرجه»(2) جزءٌ ممَّا قبله، وهو غايةٌ لِمَا قبلها، وخصَّ الفرجَ بالذِّكر؛ لأنَّه محلُّ أكبر الكبائرِ بعد الشِّرك.
والحديث سبق في «أوائل العتق» [خ¦2517].

(7) (باب) حكم (عِتْقِ المُدَبَّرِ وَأُمِّ الوَلَدِ وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ، وَ) حكمُ (عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا، وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابنُ كيسان: (يُجْزِئُ المُدَبَّرُ وَأُمُّ الوَلَدِ) وهذا وصلهُ ابنُ أبي شيبة من طريقه بلفظ: «يجزئ عتقُ المدبَّر في الكفَّارة وأمّ الولد في الظِّهار». انتهى.
وقال مالكٌ: لا يجزئُ في الكفَّارة مدبَّر، ولا أمُّ ولد، ولا معلَّقٌ عتقه لأنَّه ثبتَ لهم عقد حرِّيَّة، ولا سبيلَ إلى رفعهِ(3)، والواجبُ في الكفَّارة تحريرُ رقبةٍ وهو قول الكوفيِّين. وقال الشَّافعيُّ: يجزئ عتق المدبَّر، وعند البيهقيِّ بسندٍ صحيحٍ عن الزُّهريِّ أخبرني أبو حسن(4) مولى عبد الله بن الحارث -وكان من أهل العلمِ والصَّلاح- أنَّه سمع امرأةً تقول لعبد الله بنِ نوفلٍ تستفتيهِ في غلامٍ لها ابنِ زنيةٍ تعتقه في رقبةٍ كانت عليها، فقال: لا أُراه يُجزئك، سمعتَ عمر يقول: لأن أُحملَ على نعلينِ في سبيل الله أحبُّ إليَّ من أن أعتقَ ابن زنيةٍ، لكن في «الموطأ» عن أبي هريرة--------------------------------------------
(1) في (ص): «لذلك».
(2) في (د) و (ص) و (ع): «والفرج».
(3) في (د) و (ص) و (ع): «رفعها».
(4) في (د): «أبو الحسن».

أنَّه أفتى بعتقِ ولد الزِّنا، وعن ابنِ عمر أنَّه أعتقَ ابن زنا، وقال الجمهور: يُجزئ عتقُه وكرهه عليٌّ وابن عبَّاس وابن عَمرو بن العاص، أخرجَه ابنُ أبي شيبةَ عنهم بأسانيد ليِّنة.

6716 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ عارم قال: (أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنْ جَابِرٍ) أي: ابن عبد الله الأنصاريِّ (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو أبو مَذْكور (دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ) اسمُه يعقوب؛ أي: علَّق عتقه بموتهِ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ) ذلك (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ) بضم النون وفتح العين المهملة، و «النَّحَّام» بفتح النون والحاء المهملة المشددة (بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ) قال عَمرو بن دينار: وكان بيعهُ صلى الله عليه وسلم له بحكم ولايته على الرَّعية والنَّظر في مَصالحهم (فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (يَقُولُ): كان المدبَّر (عَبْدًا قِبْطِيًّا) بكسر القاف وسكون الموحدة، نسبة إلى قِبطِ مصر (مَاتَ عَامَ أَوَّلَ) بفتح اللَّام على البناءِ، وهو من إضافةِ الموصوف لصفتهِ(1) وله نظائر، والبصريُّون يقدِّرونه عام الزَّمن الأوَّل أو نحوه، ووجهُ المطابقة: قال الكِرْمانيُّ: لأنَّه إذا جاز بيع المدبَّر جاز إعتاقهُ وقاس الباقي عليه.
والحديث أخرجه أيضًا في «الإكراه» [خ¦6947] وسبق في «البيعِ» [خ¦2141] و «العتق» [خ¦2534]، وأخرجه مسلمٌ في «الأيمان والنُّذور».
هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ) أي: في الكفَّارة، وهذا الباب وترجمتُه ثبتا في رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي وحدَه من غير ذكرِ آيةٍ ولا حديثٍ، ويحتملُ أنَّه لم يجد حديثًا في البابِ على شرطهِ أو غير ذلك، وحكم الباب أنَّه إذا أعتقَ عبدًا بينهُ وبين آخرَ عن الكفَّارة، فإن كان موسرًا أجزأهُ وضَمِنَ لشريكه حصَّته بخلاف ما إذا كان مُعسرًا، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد--------------------------------------------
(1) في (ع): «إلى صفته».

والشَّافعيِّ. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه مطلقًا. ومباحث المسألة في كُتب الفقه، فلتُراجع.

(8) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (إِذَا أَعْتَقَ) شخصٌ (فِي الكَفَّارَةِ) رقيقًا (لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟) بفتح الواو والمدِّ، وهو في الشَّرع: عصوبة سببها زوال المُلك عن الرَّقيق بالحرِّيَّة.

6717 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بن عُتيبة -بضم العين- مصغَّرًا (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيدَ، خال إبراهيمَ النَّخعيِّ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ) بفتح الموحدة (فَاشْتَرَطُوا) أي: أهلها (عَلَيْهَا) على عائشةَ (الوَلَاءَ) أي: أن يكون الولاءُ لهم (فَذَكَرَتْ) عائشة (ذَلِكَ) الاشتراطَ (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) لها: (اشْتَرِيهَا) فأعتِقِيها (إِنَّمَا) ولأبي ذرٍّ: «فإنَّما» (الوَلَاءُ لمن أَعْتَقَ) يستفاد من التَّعبير بـ «إنَّما» إثباتُ الحكم للمذكور، ونفيه عمَّا عدَاه، فمن أعتقَ من به رقٌّ ولو بكتابةٍ أو تدبيرٍ أو سرايةٍ، فولاؤه له ولعصبتهِ بنفسه؛ لقولهِ هنا: «إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ»، وقيسَ عليه(1) غيره، ويقدَّمُ(2) منهم بفوائد من الإرثِ وولايةِ التَّزويج الأقربُ فالأقربُ، كما في النَّسب، وفي «صحيح ابن حبَّان» وصحَّحه الحاكمُ: «الولاءُ لُحْمَة كلُحْمة النَّسب»، ويدخل في قولهِ: «إنَّما الولاءُ لمن أعتَق» ما لو أعتقَ العبدَ المشترَكَ، فإنَّه إن كان موسِرًا(3) صحَّ وضمنَ لشريكهِ حُصَّته، ولا فرقَ بين أن يعتِقهُ مجَّانًا أو عن الكفَّارة. وعن أبي حنيفة: لا يجزئهُ عتقُ المشترَكِ عن الكفَّارة.
والحديث سبقَ في «الطَّلاق» [خ¦5284] وغيره، ويأتي إن شاء الله تعالى في «الفرائض» [خ¦6759]، وأخرجه النَّسائيُّ في «الزَّكاة» و «الطَّلاق» و «الفرائض».--------------------------------------------
(1) في (ص): «بما فيه».
(2) في (ع) و (د): «فيقدّم».
(3) في (د): «معسرًا».