📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

قلبهِ وقع، فلا يُؤمَن من إقدامهِ على الأيمانِ الكاذبةِ، فيختلُّ ما هو الغرض الأصليُّ من اليمين، وأيضًا كلَّما كان الإنسان أكثرَ تعظيمًا لله تعالى كانَ أكمل في العبوديَّة، ومن كمالِ التَّعظيم أن يكونَ ذِكرُ الله تعالى أجلَّ وأعظمَ(1) وأَعلى عنده من أن يستشهدَ به في غرضٍ من الأغراضِ الدُّنيويَّة ({وَاللّهُ سَمِيعٌ}) لأيمانكُم ({عَلِيمٌ} [البقرة: 224]) بنيَّاتكم، وسقط لأبي ذرٍّ من قولهِ: «{أَن تَبَرُّواْ} … » إلى آخر الآيةِ.
(وَقولهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً}) عَرَضًا من الدُّنيا يسيرًا ({إِنَّمَا عِندَ اللّهِ}) من ثوابِ الآخرة ({هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [النحل: 95]) وقولهِ تعالى: ({وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ}) هي البيعةُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم على الإسلامِ {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ} [الفتح: 10] ({وَلَا تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا}) بعد توثيقِها باسمِ الله ({وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً} [النحل: 91]) شاهدًا ورقيبًا، وفي رواية أبي ذرٍّ: «{وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً} [النحل: 95] إلى قولهِ: {وَلَا تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً}» [النحل: 91] قال في «الفتح»: وسقطَ ذلك لجميعِهم، ووقع فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، والصَّواب قوله: {وَلَا تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً} إلى قولهِ: {آ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً} [النحل: 95] ووقع في رواية النَّسفيِّ بعد قولهِ عز وجل: {عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} ما نصُّه: «وقوله: {وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً} الآية(2)، وقولهِ: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} الآيةَ».--------------------------------------------
(1) «وأعظم»: ليست في (ص) و (ع) و (د).
(2) قوله: «ووقع في رواية النسفي بعد قولهِ عز وجل: {عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} ما نصه: وقولهِ: {وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً} الآية»: ليس في (ع).

6676 - 6677 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان الكوفيِّ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بن سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى) موجبِ (يَمِينِ صَبْرٍ) بإضافة «يمينٍ» لـ «صبرٍ» مصحَّحًا عليها في الفرعِ كأصلهِ لِمَا بينهمَا من الملابسةِ، والأكثرُ على تنوينِ «يمينٍ» فيكون «صبرٍ» صفة له مصدرٌ بمعنى المفعول، أي: مصبورة، كما في الرِّواية الأُخرى: «على يمين مصبُورةٍ» فيكون على التَّجوُّز بوصفِ اليمين بذلك؛ لأنَّ اليمين الصَّبر هي الَّتي يلزم الحاكمُ الخصمَ بها، والمصبورُ في الحقيقةِ الحالفُ لا اليمين، أو المراد: أنَّ الحالفَ هو الَّذي صبَّر نفسَه وحبسَها على هذا الأمرِ العظيم الَّذي لا يصبرُ أحدٌ عليه، فالحالفُ هو المصابر(1) واليمين مَصبورة، أي: مصبورٌ عليها. وزاد المؤلِّف في «الإشخاص» [خ¦2356] من رواية أبي معاوية وفي «الشرب» [خ¦2356] من رواية أبي حمزة، كلاهما عن الأعمش: «هو فيها فاجرٌ» لكن رواية أبي معاوية(2): «هو عليها فاجرٌ» وكأنَّ فيها حذفًا تقديرُه: هو في الإقدامِ عليها كاذبٌ حال كونهِ (يَقْتَطِعُ بِهَا) بسببِ اليمين (مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) أو ذمِّيٍّ ونحوه، وفي «صحيح مسلم»: «حقّ امرئٍ مسلمٍ بيمينهِ» (لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) جوابُ «مَن»، و «غضبان» لا ينصرفُ لزيادة الألف والنون، أي: فيعاملهُ معاملةَ المغضوبِ عليه فيعذِّبه (أَنْزَلَ اللهُ) عز وجل (تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الآيَةِ) ليس في رواية أبي ذرٍّ: «إِلى آخرِ الآية». وفي مسلمٍ والتِّرمذيِّ: عن أبي وائلٍ عن عبد الله، من طريق جامعِ بن أبي راشدٍ وعبد الملكِ بنِ أَعْيَن مرفوعًا: «مَن حلفَ على مالِ امرئٍ مسلمٍ(3) بغيرِ حقِّه … » الحديث. ثمَّ قرأَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وظاهرُه أنَّ الآية نزلتْ قبل. وسبق في «تفسير سورة آل عمران» [خ¦4551] أنَّها نزلتْ فيمن أقام سلعتَه بعد العصر فحلفَ كاذبًا، فيحتملُ أنَّها نزلتْ في الأمرين معًا.
(فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ) المكانَ الَّذي كانُوا فيه (فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بنُ مسعود؟ (فَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا»: (كَذَا وَكَذَا. قَالَ) الأشعث: (فِيَّ) بتشديد--------------------------------------------
(1) في (س): «الصابر».
(2) كذا قال رحمه الله تبعًا للفتح، ولعل الصواب: «أبي حمزة».
(3) «مسلم»: ليست في (د).

التَّحتيَّة (أُنْزِلَتْ) هذه الآية (كَانَتْ) وللحَمُّويي والمُستملي: «كان» (لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي) اسمه: معدان، وقيل: جريرُ بن الأسود الكنديُّ، ولقبه الجَفْشِيْش -بفتح الجيم وسكون الفاء وبالشينين المعجمتين بينهما تحتية ساكنة-، وفي روايةِ أبي معاوية [خ¦2416] «كانَ بينِي وبينَ رجلٍ من اليهودِ أرضٌ فجَحَدَني». ولا تضادَّ بين قولهِ: «ابن عمٍّ لي»، وقولهِ: «من اليهودِ» لأنَّ جماعةً من أهلِ اليمنِ كانوا تهوَّدوا وقد ذكر أنَّه أسلمَ، فيقال: إنَّما(1) وصفه الأشعثُ بذلك باعتبارِ ما كان أوَّلًا (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: فادَّعيتُ عليه (فَقَالَ) لي صلى الله عليه وسلم: (بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ) -وفي رواية أبي مُعاوية [خ¦2416] قال: «ألكَ بيِّنة؟ فقلتُ: لا، فقالَ لليهودِي: احلِفْ». وفي روايةِ أبي حمزةَ [خ¦2356]: «فقالَ لي: شهودُكَ؟ قلتُ: مَا لِي شهودٌ، قالَ: فيمينُهُ». وفي روايةِ أبي وائلٍ من طريقِ ولدِه علقمَةَ: فانطلَقَ ليحلفَ(2) - بالرَّفع فيهما(3) إمَّا فاعلٌ بفعلٍ مقدَّر، أي: تحْضرُ بيِّنتكَ تَشْهدُ لك، أو فحَقُّك يمينُه، فـ «يمينُه» خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أو لك يمينُه فيكون مبتدأ والخبرُ في الجارّ و(4) المجرور، ويحتملُ أن يكون «بيِّنتُك» خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: الواجبُ بيِّنتك أو يمينُه إن لم يكن لك بيِّنة. قال الأشعثُ: (قُلْتُ(5): إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا) على البئرِ (يَا رَسُولَ اللهِ) و «إذًا» حرف جوابٍ ينصبُ الفعلَ المضارع بشروطٍ ثلاثةٍ: أن يكون أوَّلًا فلا يعتمدُ ما بعدها على ما قبلَها(6) كما تقولُ في جوابِ مَن قال: أزورُك، إذًا أكرمَكَ، بالنَّصب، فإن اعتمدَ ما بعدَها على ما قبلَها رفَعْتَ نحو قولك: أنا إذًا أكرمُك. الثَّاني: أن يكون مُسْتَقبلًا، فلو كان حالًا وجبَ الرَّفع نحو قولِكَ لمَنْ قال: جاءَ الحاجُّ، إذًا أفرحُ، تريدُ الحالة الَّتي أنت فيها. الثَّالث: أن لا يفصلَ بينها وبين الفعلِ بفاصلٍ ما عدا القَسَم والنِّداء و «لا»(7)، فإنْ دخلَ عليها حرف عطفٍ جاز في الفعلِ الرَّفع والنَّصب، والرَّفع أكثر نحو قولهِ تعالى: {وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً} [الإسراء: 76] والفعلُ هنا في الحديث إن أريدَ به الحال فهو--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «إنه».
(2) قوله: «وفي رواية أبي مُعاوية … فانطلَقَ ليحلفَ»: وقع في (س) بعد سياقه رواية أبي معاوية الآتية: «إذًا يحلفُ ويذهبُ بمالِي»، وسقط من (ص).
(3) يقصد: «بينتك أو يمينه».
(4) «الجارّ، و»: ليست في (ع) و (ص) و (د).
(5) في (ب) و (س): «فقلت».
(6) في (ع) و (ص) و (د): «ما قبلها على ما بعدها».
(7) في (ب): «إلا».

مرفوعٌ، وإنْ أُريد به الاستقبال فهو منصوبٌ، وكلاهما في الفرعِ كأصلهِ، والرَّفع رواية غير أبي ذرٍّ، وفي روايةِ أبي معاويةَ [خ¦2416] «إذًا يحلفُ ويذهبُ بمالِي» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ) بالإضافةِ أو بالتَّنوين، كما مرَّ [خ¦6676] (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (فِيهَا فَاجِرٌ) أي: كاذبٌ، وقُيِّد به ليَخْرُجَ(1) الجاهلُ والنَّاسِي والمُكرهُ (يَقْتَطِعُ بِهَا) أي: بسببِ يمينهِ (مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) و «يقتطعُ» يفتعلُ من القطعِ كأنَّه قطعَه عن صاحبهِ أو أخذَ قطعةً من مالهِ بالحلفِ المذكور (لَقِيَ اللهَ) تعالى (يَوْمَ القِيَامَةِ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ).
وفي الحديثِ سماعُ الحاكم الدَّعوى فيما لم يرهُ إذا وُصِفَ وحُدِّدَ وعَرَفَه المُتَدَاعِيان، لكن لم يقعْ في الحديثِ تصريحٌ بوصفٍ(2) ولا تحديدٌ، فاستدلَّ به القرطبيُّ: على أنَّ الوصف والتَّحديد ليس بلازم لذاته(3)، بل يكفِي في صحَّة الدَّعوى تمييزُ المدَّعى به تمييزًا ينضبطُ به. قال في «الفتح»: ولا يلزمُ من تركِ ذكرِ التَّحديد والوصف في الحديثِ أن لا يكون ذلك وقعَ، ولا يُسْتدلّ بسكوتِ الرَّاوي عنه بأنَّه لم يقعْ بل يطالبُ من جعل ذلك شرطًا بدليلهِ، فإذا ثبتَ حملَ على أنَّه ذكر في الحديثِ ولم ينقلْه الرَّاوي.
وسبقَ كثيرٌ من فوائدِ هذا الحديث في «الشُّرب» [خ¦2356] والإشخاص [خ¦2416] ويأتي في «الأحكام» [خ¦7183] إن شاء الله تعالى.

(18) (باب) حكم (اليَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) الحالفُ (وَ) اليمين (فِي المَعْصِيَةِ وَ) اليمين (فِي) حالة (الغَضَبِ) وسقط لأبي ذرٍّ لفظة «في».--------------------------------------------
(1) في (ص): «فيخرج».
(2) «بوصف»: ليست في (ع) و (ص) و (د).
(3) في (ب) و (س): «ليسا بلازمين لذاتهما». والمثبت موافق للفتح.

6678 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بفتح العين المهملة والمدِّ، ابن كُريبٍ، أبو كُريبٍ الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بنُ أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضم الموحدة وفتح الراء، ابنِ عبد الله (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ) بضم الموحدة وسكون الراء، عامر أو الحارث (عَنْ) أبيهِ (أَبِي مُوسَى) عبد الله بنِ قيس الأشعريِّ رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي) الأشعريون (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) عندَ إرادةِ غزوةِ تبوك (أَسْأَلُهُ الحُمْلَانَ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم، أي: أنْ يحملنَا على إبلٍ (فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ) زاد في «باب الكفَّارة»: «وما عندِي ما أحملُكم» [خ¦6718] وكذا هو في «باب لا تحلفُوا بآبائكُم» [خ¦6649] كما سبقَ (وَوَافَقْتُهُ) عليه الصلاة والسلام (وَهْوَ غَضْبَانُ) وفي «غزوةِ تبوك» [خ¦4415] «وهو غضبانُ ولا أشعرُ، ورجعتُ حزينًا من منعِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومِن مخافةِ أن يكون النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وجدَ في نفسهِ عليَّ، فرجعتُ إلى أصحَابي فأخبرتُهم الَّذي قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلم ألبَثْ إلَّا سويعَةً؛ إذ سمعتُ بلالًا: أيْ عبدَ الله بن قيسٍ، فأجبتُه فقال: أجبْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يدعوكَ» (فَلَمَّا أَتَيْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ) لهم: (إِنَّ اللهَ) عز وجل (أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُكُمْ) وفي «غزوةِ تبوك» [خ¦4415] «فلمَّا أتيتهُ قال: خذْ هذين القَرْينين وهذين القَرْينين لستَّةِ أبعرَةٍ ابتاعهُنَّ حينئذٍ(1) من سعدٍ، فانطلقْ بهنَّ إلى أصحابك فقلْ: إنَّ الله، أو إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يحملُكم على هؤلاءِ الأبعرَةِ … » الحديث بتمامه في «المغازي» [خ¦4415] بالسَّند المذكور هنا.
وقد فهمَ ابنُ بطَّال رحمه الله تعالى عن البخاريِّ أنَّه نحا بهذهِ التَّرجمة لجهةِ تعليقِ الطَّلاق قبل ملكِ العصمةِ، أو الحرِّيَّة قبل ملك الرَّقبة، ونحو ذلك، كأنْ حلفَ على أن لا يهبَ أو لا يتصدَّقَ أو لا يعتقَ، وهو في هذه(2) الحالةِ لا يملكُ شيئًا من ذلك، ثمَّ حصلَ له فوهبَ أو تصدَّق أو أعتقَ(3)، فعندَ جماعةِ(4) الفقهاءِ تلزمُه الكفَّارة، كما في قصَّة الأشعريِّين، ولو حلفَ أن لا يهبَ أو لا يتصدَّقَ ما دامَ مُعْدمًا، وجعل العدمَ علَّةً لامتناعهِ من ذلك، ثمَّ حصلَ له مالٌ بعد ذلك لم--------------------------------------------
(1) «حينئذ»: ليست في (ص).
(2) في (د): «تلك».
(3) في (ص): «عتق».
(4) في (ع) زيادة: «من».

تلزمْهُ كفَّارة إن وهبَ(1) أو تصدَّق؛ لأنَّه إنَّما أوقعَ يمينهُ على حالةِ العدمِ لا على حالةِ الوجود، ولو حلفَ أن يعتقَ ما لا يملكُه إنْ ملكَه في المستقبلِ، فقال مالكٌ: إن عيَّن أحدًا، أو قبيلةً، أو جنسًا لزمهُ العتقُ، وإن(2) قال: كلُّ مملوكٍ أملكُه أبدًا حرٌّ لم يلزمْه عتقٌ، وكذلك في الطَّلاق إن عيَّن قبيلةً أو بلدةً أو صفةً مّا، لزمهُ الحنْثُ(3) وإن لم يعيِّن لم يلزمْهُ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابه: يلزمه الطَّلاق والعتقُ عمَّم أو خصَّص. وقال الشَّافعيُّ: لا يلزمه لا ما خصَّ ولا ما عمَّ.
ويأتي مزيدٌ بحثٍ لهذا الحديث إن شاء الله تعالى في آخر هذا البابِ [خ¦6680] بعون الله تعالى(4).

6679 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن عبد الله الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) بن سعدِ بنِ إبراهيم بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (عَنْ صَالِحٍ) أي: ابن كَيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ (ح) لتحويل السَّند. قال البخاريُّ بالسَّند السَّابق أول هذا المجموع إليه:
(وَحَدَّثَنَا الحَجَّاجُ) بنُ مِنهال قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ) بضم النون وفتح الميم قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ) بفتح الهمزة وسكون التحتية وكسر اللام، نسبةً إلى مدينةِ أيلةَ على ساحلِ بحرِ القلزمِ (قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ) محمَّد بنَ مسلم بن شهابٍ (قَالَ:--------------------------------------------
(1) «إن وهب»: ليست في (د).
(2) في (د): «ولو».
(3) «الحنث»: ليست في (ص).
(4) «بعون الله تعالى»: ليست في (د).

سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ) المخزوميَّ (وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ) اللَّيثيَّ (وَعُبَيْدَ اللهِ) بضم العين (بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضم العين وسكون الفوقية، ابن مسعودٍ الفقيهَ الأعمى (عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ) عز وجل (مِمَّا قَالُوا) بما أنزلهُ في التَّنزيل (كُلٌّ) من الأربعةِ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ) قطعةً منه (فَأَنْزَلَ اللهُ) عز وجل ({إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ} [النور: 11]) والإفكُ أبلغُ ما يكون من الكذبِ والافتراء، والمراد: ما أُفِكَ به على عائشةَ رضي الله عنها، والعصبةُ: الجماعةُ من العشرة إلى الأربعين، واعصوصَبُوا اجتمَعُوا، وقولهُ: {مِّنكُمْ} أي: من المسلمين (العَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا فِي بَرَاءَتِي، فَقَالَ(1) أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) رضي الله عنه (وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ) وكان ابن خالتهِ: (وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا) سقط «أبدًا» لغير أبي ذرٍّ (بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ) عن عائشة من الإفكِ (فَأَنْزَلَ اللهُ) عز وجل: ({وَلَا يَأْتَلِ}) ولا يحلفْ، من ائتلى إذا حلفَ(2) افتعالٌ من الأليةِ ({أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ}) في الدِّين ({وَالسَّعَةِ}) في الدُّنيا ({أَن يُؤْتُوا}) أي: لا يؤتوا ({أُوْلِي الْقُرْبَى} الاية [النور: 22]) كذا رأيتُه في الفرع: {الْقُرْبَى} وفي هامشه ما نصّه: في «اليونينيَّة» مكتوب: «القربة» وليس عليها تمريضٌ ولا ضبَّة، ومضبوطةٌ بفتح التاء المنقلبة عن الهاء، فالله أعلم أنَّه سهو فليحرَّر. انتهى. قلتُ: وكذا رأيتُه في «اليونينيَّة»، وهذا مخالفٌ للتِّلاوة، وفي كثير من الأصولِ: {الْقُرْبَى} كالتَّنزيل، وهو الصَّواب (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه: (بَلَى وَاللهِ، إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُـ) ها (عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا).
وهذا موضعُ التَّرجمة؛ لأنَّ الصِّدِّيق رضي الله عنه كانَ حالفًا على تركِ طاعةٍ، فنهيَ عن الاستمرارَ على ما حلفَ عليه، فيكون النَّهي عن الحلفِ على فعل المعصيةِ أولى، والظَّاهر من حالهِ عند الحلفِ أن يكون قد غضبَ على مسطحٍ من أجلِ خوضهِ في الإفكِ.--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص): «وقال».
(2) «من ائتلى إذا حلف»: ليست في (د).

6680 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين وسكون العين بينهما، عبدُ الله بن عَمرو المقعدُ التَّميميُّ المنقريُّ(1) مَولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد التَّنُّوريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُّ (عَنِ القَاسِمِ) بن عاصمٍ التَّميميِّ، ويقال: الكُلينيِّ -بنون بعد التَّحتيَّة- (عَنْ زَهْدَمٍ) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة، ابنُ مُضَرِّب الجرميِّ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ) رضي الله عنه (قَالَ(2): أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ) بالقاف بعد الفاء (وَهْوَ غَضْبَانُ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ) طلبنَا منه أن يحملنَا وأثقالنَا على إبلٍ لغزو(3) تبوك (فَحَلَفَ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قَالَ) أي: بعد أنْ أتي بنهبِ إبلٍ(4) من غنيمةٍ، وأمر لهم بخمسِ ذودٍ وانطلقُوا، فقالوا: تغفَّلْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمينهُ ورجعوا إليه، وذكروا له ذلك وقال: «إِنِّي لستُ أَنا أحملُكُم(5) ولكنَّ الله حملَكُم» [خ¦3133] (وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: محلوف يمين (فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) من الَّذي حلفتُ عليه (وَتَحَلَّلْتُهَا) بالكفَّارة.
وقوله: «وهو غضبان» مطابقٌ لبعض التَّرجمة، ووافقَ أنَّه حلف على شيءٍ ليس عنده. وقال ابن المُنَيِّر: لم يذكر البخاريُّ في الباب ما يُناسب ترجمةَ اليمين على المعصية إلَّا أن يريدَ يمين(6) أبي بكر على قطيعةِ مسطح وليست بقطيعةٍ، بل هي عقوبةٌ له على ما ارتكبهُ من المعصية بالقذفِ، ولكن يمكن أن يكون حلفَ على خلافِ الأولى، فإذا نُهِيَ عن ذلك حتَّى أحنثَ نفسَه وفعلَ ما حلفَ على تركهِ، فمَن حلف على(7) المعصيةِ يكون أولى، قال(8): ولهذا يقضي بحنثِ من حلف على معصيةٍ من قبل أن يفعلَها، فالحديث مطابقٌ للترجمةِ. قال ابنُ--------------------------------------------
(1) «التميمي المنقري»: ليست في (د).
(2) في (ب): «فقال».
(3) في (ع): «لغزوة».
(4) في (د): «أي إبل».
(5) في (د): «أنا حملتكم».
(6) في (د): «يريد أن يمين».
(7) في (ع) و (ص) و (د) زيادة: «ترك».
(8) «قال»: ليست في (د).

بطَّال: لأنَّه صلى الله عليه وسلم حلف حين لم يملكْ ظهرًا يحملهم عليه، فلمَّا طرأ المُلْك حملَهم، قال ابنُ المُنَيِّر: وفَهِم ابنُ بطَّال عن البخاريِّ أنَّه نحا جهةَ(1) تعليقِ الطَّلاق قبل ملك العصمةِ أو الحريَّة قبل ملك الرَّقبة، والظَّاهر من قصد البخاريِّ غير هذا وهو أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حلفَ أن لا يحملَهم، فلمَّا حملَهم وراجعُوه في يمينه قال: «ما أنا حملتُكُم ولكنَّ الله حملَكُم» فبيَّن أنَّ يمينه إنَّما انعقدتْ فيما يملكُه، فلو حملَهم على ما يملكُه لحنثَ وكفَّر، ولكنَّه حملَهم على ما لا يملكُ ملكًا خاصًّا وهو مالُ الله، وبهذا لا يكون عليه الصلاة والسلام قد حنثُ في يمينهِ.
وأمَّا قوله صلى الله عليه وسلم عقيب(2) ذلك: «لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها» فتأسيسُ قاعدةٍ مبتدأةٍ كأنَّه يقول: ولو كنتُ حلفتُ، ثمَّ رأيتُ تَرْكَ ما حلفتُ عليه خيرًا منه لأحنثتُ نفسي، وكفَّرت عن يمينِي. قال: وهم إنَّما سألوه ظنًّا أنَّه يملك حملانًا، فحلفَ لا يحملهم على شيءٍ يملكه؛ لكونه حينئذٍ لا يملك شيئًا من ذلك. قال: ولا خلافَ أنَّ من حلف على شيءٍ وليس في ملكه أنَّه لا يفعل فعلًا معلَّقًا بذلك الشَّيء مثل قولهِ: والله لئن ركبتُ هذا البعير لأفعلنَّ كذا، لبعيرٍ لا يملكُه، فلو ملكَه وركبه حنثٌ، وليس هذا من تعليقِ اليمين على الملك، ولو قال: والله لا وهبتُك هذا الطَّعام، وهو لغيره، فملَكَه فوهبهُ له فإنَّه يحنث، ولا يجرِي فيه الخلافُ الَّذي جرى في تعليقِ الطَّلاق على الملكِ، وإن كان ظاهر ترجمة البخاريِّ: أنَّ من حلف على ما لا يملكُ مطلقًا نوى أو لم ينوِ، ثمَّ ملكَه لم يلزمْه اليمين. انتهى.
قال في «فتح الباري»: وليس ما قاله ابنُ بطَّال ببعيدٍ بل هو أظهرُ، أي: ممَّا قاله ابن المُنَيِّر، وذلك أنَّ الصَّحابة الَّذين سألوا(3) الحُمْلان فهموا أنَّه حلفَ، وأنَّه فعل خلافَ ما حلفَ أنَّه لا يفعله، فلذلك لمَّا أمر لهم بالحُمْلان بَعْدُ(4) قالوا: تغفَّلْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمينه، وظنُّوا أنَّه نسِي حلفه الماضي، فأجابهُ بأنَّه لم ينسَ ولكنَّ الَّذي فعله خيرٌ ممَّا حلف عليه، وأنَّه إذا حلف فرأى خيرًا من يمينه فعل الَّذي حلف أن لا يفعلَه وكفَّر عن يمينهِ، والله الموفِّق.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «لجهة».
(2) في (ب) و (س): «عقب».
(3) في (ع) و (د): «سألوه».
(4) في (ع): «بعدما».

(19) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا قَالَ) شخصٌ: (وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ اليَوْمَ) مثلًا (فَصَلَّى) فرضًا أو نفلًا (أَوْ قَرَأَ) القرآن (أَوْ سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ حَمِدَ، أَوْ هَلَّلَ) قال: لا إله إلَّا الله (فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ) فإن قصدَ الكلام العُرفي لا يحنث، وإن قصد التَّعميم حنثَ، فإن لم ينوِ فالجمهورُ على عدم الحنثِ. قال في «الروضة»: حلفَ(1) لا يتكلَّم، حنث بترديدِ الشِّعر على نفسهِ؛ لأنَّ الشِّعر كلامٌ، ولا يحنثُ بالتَّسبيح والتَّهليل(2) والدُّعاء على الصَّحيح؛ لأنَّ اسم الكلام عند الإطلاق(3) ينصرفُ إلى كلامِ الآدميين في محاورَاتهم، وقيل: يحنثُ؛ لأنَّه يباح للجنبِ فهو كسائر الكلامِ، ولا يحنثُ بقراءةِ القرآن، وقال القفَّال في «شرح التلخيص»: لو قرأ التَّوراة الموجودة اليوم لم يحنثْ؛ لأنَّا نشكُّ في(4) أنَّ الَّذي قرأه مبدَّل أم لا. انتهى.
وعن الحنفيَّة: يحنثُ، وقال ابن المُنَيِّر: معنى قول البخاريِّ: «فهو على نيَّته» أي: العرفيَّة. قال: ويحتملُ أن يكون مرادُه أنَّه(5) لا يحنثُ بذلك إلَّا إن نوى إدخاله في نيَّته، فيؤخذُ منه حكم الإطلاق. قال: ومن فُروع المسألةِ لو حلفَ لا كلَّمت زيدًا، ولا سلَّمت عليه، فصلَّى خلفهُ فسلَّم الإمامُ، فسلَّم المأموم التَّسليمة الَّتي يخرجُ بها من الصَّلاة، فلا يحنثُ(6) بها جزمًا، بخلاف التَّسليمة الَّتي يردُّ بها على الإمامِ فلا يحنثُ أيضًا(7)؛ لأنَّها ليست ممَّا ينويه النَّاس عرفًا، وفيه الخلاف. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (د): «إن حلف».
(2) «والتهليل»: ليست في (د).
(3) في (د): «على الإطلاق».
(4) «في»: ليست في (د).
(5) في (د): «أن».
(6) في (ص): «حنث».
(7) في (د): «بها أيضًا».

وقال النَّوويُّ: ولو صلَّى الحالفُ خلفَ المحلوف عليه، فسبَّح لسهوهِ، أو فتح عليه القراءةَ لم يحنثْ، ولو قرأ آيةً فهم المحلوفُ عليه منها مقصودَه، فإن قصدَ القراءة لم يحنثْ وإلَّا فيحنثُ.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَلُ الكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ) أخرجه النَّسائيُّ موصولًا من حديثِ أبي هُريرة، وغرضُ البخاريِّ من سياق هذا التَّعليق بيان أنَّ الأذكار ونحوها كلامٌ فيحنثُ به(1).
(قَالَ(2) أَبُو سُفْيَانَ) صخرُ بن حربٍ، ممَّا سبق موصولًا في قصَّة(3) حديثِ هرقل في «أوائل الصحيح» [خ¦7] (كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ: {تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64]) لفظ «كَلِمَةٍ» من باب إطلاقِ البعض على الكلِّ. (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلهُ عبدُ بن حميدٍ من طريق منصورِ بنِ المعتمر، عنه، موقوفًا: (كَلِمَةُ التَّقْوَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) فسمَّاها كلمةً مع اشتمالهَا على كلماتٍ.

6681 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم بنِ شهابٍ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفرادِ (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ) المسيَّب بن حَزْن -بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي- المخزوميِّ، أنَّه (قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) له: (قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةًٌ) بالنَّصب من موضعِ «لا إله إلَّا الله» ويجوز الرَّفع بتقدير: هو (أُحَاجُّ) بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة وبعد الألف جيم مشدَّدة، أصله: أُحَاجج، أي: أُظهر (لَكَ بِهَا) الحُجَّة (عِنْدَ اللهِ) يوم القيامة فيه أيضًا إطلاقُ الكلمةِ على الكلامِ.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بها».
(2) في (ب) و (س) زيادة: «وقال».
(3) «قصة»: ليست في (س).

والحديث سبقَ في قصَّة أبي طالبٍ في آخر «فضائل الصَّحابة» [خ¦3884].

6682 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة، ابن غَزْوان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضَّبيُّ مولاهم أبو عبد الرَّحمن الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ) بضم العين المهملة وتخفيف الميم، و «القَعْقَاع» بقافين مفتوحتين وعينين مهملتين أولاهما ساكنة، ابن شُبْرُمة -بضم الشين المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة- الضَّبيُّ -بالمعجمة والموحدة المشددة- الكوفيُّ (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِمٍ البجليِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ) للينِ حروفهما (ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ) حقيقةً؛ إذ الأعمال عند أهلِ السُّنَّة تجسَّم حينئذٍ، وفيه تحريضٌ بأنَّ سائر التَّكاليف صعبة شاقَّة على النَّفس ثقيلةٌ، وهذه خفيفةٌ سهلةٌ عليها مع أنَّها تثقل في الميزانِ ثقل غيرها من التَّكاليف، فلا تتركوهَا (حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ) محبوبتان، أي: يحبُّ قائلهما، فيُجْزل له من الثَّواب ما يليقُ بكرمهِ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) أي: أنزِّه الله تعالى تنزيهًا عمَّا(1) لا يليقُ به سبحانه وتعالى متلبِّسًا(2) بحمدِي له من أجلِ توفيقه لي للتَّسبيح (سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ) ذكرَ أولًا لفظ الجلالةِ الَّذي هو اسم للذَّات--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ل): «ممَّا».
(2) في (د) و (ص) و (ع) و (ل): «ملتبسًا».

المقدَّسة الجامعةِ لجميع الصِّفات العليا والأسماءِ الحُسنى، ثمَّ وصفه بالعظيمِ الَّذي هو شاملٌ(1) لسلبِ ما لا يليقُ به، وإثباتِ ما يليقُ به؛ إذ العظمةُ المطلقةُ الكاملةُ مُستلزمة لعدم التَّشْريك(2) والتَّجسيم(3) ونحوه، وللعلم بكلِّ المعلوماتِ، والقدرة على كلِّ المقدوراتِ إلى غير ذلك، وإلَّا لم يكن عظيمًا مُطلقًا، وكرَّر التَّسبيح للإشعارِ بتنزيههِ على الإطلاق.
وتأتي بقيَّة مباحثِ ذلك إن شاء الله تعالى في آخر الكتابِ [خ¦7563] بعون الله ومنِّه وكرمهِ.
وسبق الحديث في «كتاب الدَّعوات» [خ¦6406].

6683 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المنقريُّ البصريُّ التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيَّاد قال (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (عَنْ شَقِيقٍ) بفتح الشين وكسر القاف، أبي(4) وائل بن سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعود (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَلِمَةً وَقُلْتُ) أنا (أُخْرَى) قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا) بكسر النون وتشديد الدال المهملة، مثلًا ونظيرًا وشريكًا (أُدْخِلَ النَّارَ) بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة، أي: وخلِّد فيها (وَقُلْتُ) أنا كلمةً (أُخْرَى: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ الجَنَّةَ) وإن دخلَ النَّار لذنبٍ فدخولُه الجنَّة محقَّقٌ لا بدَّ منه، وإنَّما قال ابنُ مسعود ذلك؛ لأنَّه إذا انتفى الشِّرك انتفِى دخول النَّار بسببهِ.--------------------------------------------
(1) في (ص): «سبيل».
(2) في (س) و (ص): «الشريك».
(3) في (س): «التجسم».
(4) في (د): «أبو».

والحديث سبق في «الجنائزِ» [خ¦1238] فيه كالسَّابق إطلاق الكلمة على الكلامِ.

(20) (باب) حكم (مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ) زوجتهِ أو أعمَّ (شَهْرًا) وهو في أوَّل جزءٍ منه (وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ثمَّ دخل، فإنَّه لا يحنثُ اتِّفاقًا، فإن كان حلفه في أثناء الشَّهر ونقص هل يجب تلفيقُ الشَّهر ثلاثين أو يُكتفى بتسعٍ وعشرين؟ الجمهورُ على الأوَّل.

6684 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ يحيى بنِ عَمرو بن أُويس قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل البصريِّ، مولى طلحةَ الطَّلحات (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: آلَى) بمدِّ الهمزة المفتوحة وفتح اللَّام مخفَّفة (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ) أي: حلفَ لا يدخلُ عليهنَّ شهرًا (وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ) الكريمة (فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء بعدها موحدة مفتوحة، غُرْفة (تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) بأيَّامها (ثُمَّ نَزَلَ) عليه الصلاة والسلام من المَشْرُبة، وفي حديث أمِّ سلمة في «الصَّوم» [خ¦1910] «فلمَّا مَضى تسعة وعشرون يومًا غدا». وهو بالمعجمة، أي: ذهب أوَّل النَّهار (فَقَالُوا) وفي مسلم: «فقالت عائشة» (يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ) أي: حلفتَ أن لا تدخل علينا (شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) يومًا.
والحديث سبق في «الصَّوم» [خ¦1911] و «الإيلاء» [خ¦5289].

(21) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِنْ حَلَفَ) شخصٌ (أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا) بالذال المعجمة، متَّخَذًا(1) من تمرٍ أو زبيبٍ أو نحوهما بأن وضعَ عليه ماءٌ وتركَ حتَّى خرجتْ حلاوتُه أسكرَ--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «يتخذ».

أم لا؟ (فَشَرِبَ طِلَاءً) بكسر الطاء المهملة وتخفيف اللَّام وبالمدِّ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «الطِّلاء» بالتَّعريف، ما طُبِخَ من عصيرِ العنبِ. زادَ الحنفيَّة: وذهبَ ثلثهُ، فإن ذهبَ نصفُه فهو المُنَصَّف، وإن طبخ أدنى فهو البَاذَقُ (أَوْ) شرب (سَكَرًا) بفتح المهملة والكاف، خمرًا معتصرًا من العنبِ، هكذا رواه الأثبات، ومنهم من يرويهِ بضم السين وسكون الكاف، يريد حالةَ السَّكر، فيجعلون التَّحريم للسُّكرِ لا لنفسِ المسكرِ، فيبيحونَ قليلَه الَّذي لا يُسكر، والمشهورُ الأوَّل (أَوْ) شرب (عَصِيرًا) ما عُصِر من العنبِ (لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ) أي: أبي حنيفة وأصحابه (وَلَيْسَتْ) بالفوقيَّة بعد السين، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وليس» (هَذِهِ) المذكورات الطِّلاء والسَّكَر والعَصِير (بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ) عندَ أبي حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ النَّبيذَ في الحقيقة ما نُبِذ في الماءِ ونُقعَ فيه، ومنه سُمِّي المنبوذُ منبوذًا؛ لأنَّه نُبِذ، أي: طُرِح. واعترضَهُ العينيُّ بأنَّه يحتاجُ إلى دليلٍ ظاهرٍ؛ أنَّ هذا نُقِلَ عن أبي حنيفةَ، ولئن سلَّمنا ذلك فمعناهُ: أنَّ كلَّ واحدٍ من الثَّلاثة يسمَّى باسمٍ خاصٍّ كما مرَّ، وإن كان يُطْلق عليها اسمُ النَّبيذِ في الأصلِ.

6685 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفرادِ، ولأبي ذرٍّ بالجمعِ (عَلِيٌّ) هو ابنُ عبد الله المدينيُّ، أنَّه (سَمِعَ عَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، يقول: (أَخْبَرَنِي) بالإفرادِ (أَبِي) حازم سلمة بنِ دينارٍ الأعرج (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين فيهما، السَّاعديِّ الأنصاريِّ (أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح السين، مالكَ بن ربيعةَ السَّاعديَّ البدريَّ (صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال: إنَّه (أَعْرَسَ) بهمزة مفتوحة وسكون المهملة وبعد الراء سين مهملة أيضًا؛ أي: لمَّا اتَّخذ عروسًا، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «عرَّس» بتشديد الراء من غير همزٍ (فَدَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي: وأصحابه (لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ العَرُوسُ) أي: الزَّوجة (خَادِمَهُمْ) بغير مثناة فوقيَّة يطلقُ على الذَّكر والأُنثى، والعَرُوس هي أمُّ أُسيد بنتُ وهب بن سلامةَ (فَقَالَ سَهْلٌ) السَّاعديُّ (لِلْقَوْمِ)

الَّذين حدَّثهم: (هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ) صلى الله عليه وسلم؟ ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ماذا سقتهُ؟» (قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ) بفتح المثناة الفوقيَّة، إناءٌ من صُفْرٍ أو حجرٍ (مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ) صلى الله عليه وسلم (إِيَّاهُ) أي: نقيعَ التَّمر، وفيه الرَّدُّ على بعضِ النَّاس؛ لأنَّه يقتضِي تسميةَ ما قربَ عهدُه بالانتباذِ(1) نبيذًا، وإن حلَّ شربه، فالنَّقيع في حكم النَّبيذ الَّذي لم يبلغ السَّكَر، والعصيرُ من العنب الَّذي بلغ حدَّ السُّكْر في معنى نبيذِ التَّمر الَّذي بلغ حدَّ السُّكر، والحاصل: أنَّ كلَّ شيءٍ يسمَّى في العرفِ نبيذًا يحنثُ به إلَّا أن ينوي شيئًا بعينهِ فيختصُّ به، والطِّلاء يُطلق على المطبوخِ من عصيرِ العنب، وهذا قد ينعقدُ فيكون دِبْسًا ورُبًّا، فلا يُسمَّى نبيذًا أصلًا، وقد يستمرّ مائعًا ويسكرُ كثيرُه فيُسمَّى في العرف نبيذًا، وكذلك السَّكَر يُطلق على العصيرِ قبل أن يتخمَّر.
والحديث سبق في «باب الانتباذ» من «الأشربة» [خ¦5591].

6686 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) سعد أو هرمز البجليُّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ سَوْدَةَ) بنت زَمْعة بنِ قيس (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّها (قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا) بفتح الميم وسكون السين المهملة، جلدَها (ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ(2)) ننقعُ (فِيهِ) التَّمر (حَتَّى صَارَتْ) ولأبي ذرٍّ: «صار(3)» (شَنًّا) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، قِرْبَةً خَلِقةً، ولم يكونوا ينبذون(4) إلَّا ما يحلُّ شربُه ومع ذلك كان يُطلق عليه اسم النَّبيذ.
والحديث من أفرادِه.--------------------------------------------
(1) في (د): «بالأنباذ».
(2) في (ع): «ننتبذ».
(3) في (د): «حتى صار».
(4) في (ص): «ينتبذون».

(22) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا حَلَفَ) شخصٌ (أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ) هل يكون مُؤتدمًا فيحنثُ أم لا؟ (وَ) باب (مَا يَكُونُ مِنَه الأُدْمِ) بضم الهمزة وسكون المهملة، ولغير أبي الوقت «من الأُدْم».

6687 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) أبو أحمد(1) البخاريُّ البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ) بموحدة مكسورة وسين مهملة (عَنْ أَبِيهِ) عابسِ بن ربيعة النَّخعيِّ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ) مأكولٍ بالأُدْم (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) متواليةٍ (حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ) أي: توفِّي صلى الله عليه وسلم.
قال في «الكواكب»: فإن قلتَ: كيف دلَّ الحديثُ على التَّرجمة؟ وأجابَ بأنَّه لمَّا كان التَّمر غالب الأوقاتِ موجودًا في بيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا شَبَاعى منه عُلم أنَّه ليس أكلُ الخبز به ائتدامًا، أو ذكَرَ هذا الحديثَ في هذا الباب بأدنى مُلابسة وهو لفظ المأدُوم، ولم يذكرْ غيره؛ لأنَّه لم يجدْ حديثًا على شرطهِ يدلُّ على التَّرجمة، أو يكون من جملةِ تصرُّفات النَّقلة على الوجهِ الَّذي ذكروهُ، فهي ثلاثة. وتعقبه في «الفتح» بأنَّ الثَّالث بعيدٌ جدًّا، والأوَّل مباينٌ لمراد البخاريِّ، والثَّاني هو المرادُ، لكن بأن(2) ينضمَّ إليه ما ذكره ابن المُنَيِّر، وهو أنَّه قال: مقصودُ البخاريِّ الرَّدُّ على من زعم أنَّه لا يقال: ائتدام إلَّا إذا أكلَ بما اصْطَبَغَ، أي: بالصاد والطاء المهملتين والموحدة والغين المعجمة، أي: ائتدم به. قال: ومناسبتُه(3) لحديثِ عائشة أنَّ المعلوم أنَّها--------------------------------------------
(1) في (ص): «محمد»، وهو خطأ.
(2) «بأن»: ليست في (ع).
(3) في (ل): «ومناسبة».

أرادتْ نفيَ الإدام مطلقًا بقرينةِ ما هو معروفٌ من شظف(1) عيشِهم، فدخلَ فيه التَّمر وغيره. وتعقَّبه العينيُّ فقال: لم يبينْ -أي: في «الفتح» - المراد ما هو، والحديثُ لا يدلُّ أصلًا على ردِّ الزَّاعم بهذا؛ لأنَّ لفظ «مأدوم» أعمُّ من أن يكون الإدام فيه ما يصطَبَغُ به أو لا يصْطَبَغ به.
والحديث مرَّ في «الأطعمة» بأتمَّ من هذا [خ¦5374].
(وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ) محمد أبو عبد الله العبديُّ البصريُّ، شيخ المؤلِّف: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ) عابس (أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (بِهَذَا). وأشارَ المؤلِّف بهذا الحديثِ إلى أنَّ عابسًا لقِي عائشةَ وسألها؛ لرفعِ ما يتوهَّم في العنعنةِ في الطَّريق الَّتي قبلَها من الانقطاعِ.

6688 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيد (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ) عمَّه (أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاريُّ (لأُمِّ--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص) و (ع): «شطب».

سُلَيْمٍ) زوجته أمِّ أنس: (لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ) وفي مسلم: «فوجدتُه قد عصَّب بطنَه بعصابةٍ فسألتُ بعض أصحابه، فقالوا: من الجوعِ» (فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا) بكسر الخاء المعجمة، أي: نَصِيفًا (لَهَا فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ) ببعضِ الخمار (ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبْتُ) بالخبزِ (فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ) لي (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أأَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟) بهمزة الاستفهام الاستخباريّ (فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا فَانْطَلَقُوا) ولأبي الوقت: «قال» أي: أنس: «فانطَلَقوا» (وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ) بمجيئهم (فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) لأمِّي: (يَا أُمَّ سُلَيْمٍ: قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «والناسُ وليس» (عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ) أي: قدرَ ما يكفيهم (فَقَالَت) أمُّ سُليم: (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) بقدر الطَّعام فهو أعلمُ بالمصلحةِ، ولو لم يعلم بالمصلحةِ ما فعل ذلك (فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ معه(1) حَتَّى دَخَلَا) على أمِّ سُليم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لها: (هَلُمِّي) بفتح الهاء وضم اللام وكسر الميم مشددة، هات (يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الخُبْزِ) الَّذي كانت أرسلتُه مع أنس (قَالَ) أنسٌ: (فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ الخُبْزِ فَفُتَّ) بفتح الفاء الأولى وضم الثانية وتشديد الفوقيَّة (وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا) من جلدٍ فيها سمن (فَآدَمَتْهُ) بمدِّ الهمزة المفتوحة، جعلته إدامًا للمفتوتِ بأن خلطَتْ ما حصلَ من السَّمْن بالخبزِ المفتوتِ (ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ) وعند أحمدَ: قال: «بسمِ اللهِ اللَّهمَّ أعظمْ فيهَا(2) البركَةَ» (ثُمَّ قَالَ) لأبي طلحة: (ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ) أي: من أصحابهِ بالدُّخول؛ لأنَّ الإناءَ الَّذي فيه الطَّعام لا يتحلَّق عليه أكثر من عشرة إلَّا بعسرٍ وضررٍ (فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلَ القَوْمُ) ولأبي ذرٍّ: «فأكلُوا حتَّى شبعُوا ثمَّ خرجُوا ثمَّ قالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فأكلَ القوم (كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالقَوْمُ سَبْعُونَ -أَوْ: ثَمَانُونَ- رَجُلًا) بالشَّكِّ من الرَّاوي، وعند مسلم من روايةِ سعد بن سعيد: «ثمَّ أخذَ مَا بقيَ فجمَعَهُ، ثمَّ دَعا فيهِ بالبركَةِ، فعادَ كمَا كانَ»، ولا يخفى أنَّ--------------------------------------------
(1) في غير (د): «وأبو طلحة».
(2) في (س): «فيه».

المراد من الحديثِ هنا قوله: «فأمرَ بالخبزِ ففُتَّ وعصرَتْ أمُّ سُلَيمٍ(1) عُكَّةً لها فآدمَتْهُ». وفي حديث أبي داود والتِّرمذيِّ بسندٍ حسنٍ عن يوسفَ بنِ عبد الله بنِ سلام: رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ كسرةً من خبزِ شعيرٍ فوضعَ عليها تمرةً، وقال: «هذهِ إدامُ هذهِ». قال ابن المُنَيِّر: قصَّة أمِّ سليم هذه ظاهرة المناسبة؛ لأنَّ السَّمن اليسير الَّذي فضلَ في قعرِ العُكَّة لا تصْطَبِغ به الأقراص الَّتي فتَّتْها، وإنَّما غايتهُ أن يصيرَ في الخبر من طعم السَّمن، فأشبهَ ما إذا خالطَ التَّمر عند الأكلِ، ويؤخذُ منه أنَّ كلَّ شيءٍ يُسمَّى(2) عند الإطلاقِ إدَامًا، فإنَّ الحالفَ أن لا يأتَدِمَ يحنَثُ إذا أكلَه مع الخبزِ، وهذا قولُ الجمهور.
والحديث علمٌ من أعلامِ النُّبوَّة، وفيه منقبةٌ لأمِّ سُليم، وسبق في «علامات النُّبوَّة» [خ¦3578].

(23) ‌‌(باب النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ) بفتح الهمزة لا بالكسرِ.
6689 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبد المجيد(3) الثَّقفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ) الأنصاريَّ (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد(4) (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التَّيميُّ (أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) بالإفراد، وأفردَها؛ لأنَّ المصدر المفرد يقومُ مَقام الجمعِ، وإنَّما يجمعُ لاختلافِ الأنواع، وأصلها:--------------------------------------------
(1) في (د): «سليم عليه».
(2) في (د): «يسمّيه».
(3) في (ع): «الحميد».
(4) في (د): «بالإفراد».