📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

أي: طلبنَا غفلتَهُ في يمينهِ الَّذي حلَفَ لا يحملنَا (وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (فَقُلْنَا لَهُ): يا رسولَ الله، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ(1) «له» (إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا، فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ، وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) على محلوفِ يمينٍ (فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) من الَّذي حلفتُ عليه (وَتَحَلَّلْتُهَا) بالكفَّارة.
قال في «المصابيح»: الظَّاهر أنَّه صلى الله عليه وسلم لم(2) يحلفْ على عدمِ حملانهم مطلقًا؛ لأنَّ مكارمَ أخلاقهِ ورأفتهِ ورحمتهِ بالمؤمنين تأبى ذلك، والَّذي يظهرُ لي أنَّ قوله: «وما عندِي ما أحملُكم» جملةٌ حاليَّةٌ من فاعلِ الفعل المنفيِّ بـ «لا» أو مفعوله، أي: لا أحملُكم في حالةِ عدمِ وجدَاني لشيءٍ أحملُكم عليه، أي: أنَّه لا يتكلَّف حملَهم بقرضٍ أو غيره لِمَا رآهُ من المصلحةِ المقتضيةِ لذلك، فحملُه لهم على ما جاءهُ من مالِ الله لا يكون مقتضيًا لحنثهِ، فيكون قوله: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها … » إلى آخره تأسيسَ قاعدةٍ في الأيمان، لا أنَّه ذكر ذلك لبيان أنَّه حنثَ في يمينهِ وأنَّه يكفِّرها. انتهى. وفيه بحثٌ يأتي إن شاء الله تعالى في «باب اليمين فيما لا يملكُ» [خ¦6678].
ومطابقةُ الحديثِ للترجمةِ: قال الكِرْمانيُّ: من حيث إنَّه صلى الله عليه وسلم حلفَ في هذه القصَّة مرَّتين أولًا عند الغضبِ، ومرَّةً عند الرِّضا، ولم يحلفْ إلَّا بالله، فدلَّ على أنَّ الحلف إنَّما هو باللهِ على الحالتين، وستكون لنَا عودةٌ إن شاء الله تعالى(3) بعون الله إلى بقيَّة مباحث هذا الحديثِ في «كفَّارات(4) الأيمان» [خ¦6718] وغيرِها.

(5) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (لَا يُحْلَفُ) بضم أوله وفتح ثالثه (بِاللَّاتِ) بتشديد اللَّام--------------------------------------------
(1) «لفظ»: ليست في (د).
(2) في (د): «لا».
(3) «إن شاء الله تعالى»: ليست في (د).
(4) في (د): «كفارة».

(وَالعُزَّى) بضم العين المهملة وتشديد الزاي المفتوحة (وَلَا يُحْلَفُ بِالطَّوَاغِيتِ) بالمثنَّاة الفوقيَّة، جمع: طاغوت، صنمٌ، وقيل: شيطانٌ، وأصلُه: طغيوت، قدِّمت الياء على الغين فصار: طيغوتٌ، ثمَّ قلبتِ الياء ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، والألف واللَّام في «اللَّات» زائدةٌ لازمةٌ، فأمَّا قوله: «إلى لاتها»(1) فحذفتْ للإضافةِ، وهل هي والعزَّى عَلمان بالوضعِ أو صفتانِ غالبتان؟ خلافٌ، ويترتَّب على ذلك جوازُ حذف «أل» وعدمهِ، فإن قلنا: إنَّهما ليسا وصفين في الأصلِ فلا تحذف منهما «أل»، وإن قلنا: إنَّهما صفتان وأنَّ «أل» للمح الصِّفة جاز، وبالتَّقديرين فـ «أل» زائدةٌ، واختُلف في تاء «اللَّات» فقيل: أصلٌ، وأصلُه مِن لاتَ يَلِيت فألفها عن ياء، وقيل: زائدةٌ، وهي من لوى يلوي؛ لأنَّهم كانوا يلوون أعناقَهم إليها أو يلتوون، أي: يعتكفون عليها، وأصلها: لوية، فحذفتْ لامُها، فألفُها على هذا من واو، وهو(2) اسمُ صنمٍ كان لثقيفٍ بالطَّائف، وقيل: بعكاظٍ، والعزَّى فُعلى من العزِّ، وهي تأنيثُ الأعَزِّ، كالفُضْلى والأفضل، وهو اسم صنمٍ، وقيل: شجرةٌ كانت تُعْبد، فبعثَ صلى الله عليه وسلم إليها(3) خالدَ بن الوليد فقطعَها، فجعلَ يضربُها بالفأسِ ويقول:
يَا عِزُّ كُفْرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ … إِنِّي رَأَيْتُ اللهَ قَدْ أَهَانَكِ

6650 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) أبو عبد الرَّحمن قاضي صنعاء قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)--------------------------------------------
(1) يقصد قول ضرار بن الخطاب في شعره:
وفرَّت ثقيفٌ إلى لاتها … بمنقلب الخائب الخاسر
(2) في (ل): «وهي».
(3) في (د): «إليها صلى الله عليه وسلم».

أنَّه (قَالَ: مَنْ حَلَفَ) بغير الله (فَقَالَ فِي حَلِفِهِ) بكسر اللام: (بِاللَّاتِ وَالعُزَّى) بموحدةٍ في الأولى، وواو في الثانية، ولأبي ذرٍّ بواو بدل الموحدةِ، أي: في الأولى(1)، كيمين المشركين (فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) قال في «شرح المشارق»: لأنَّ الحلف إنَّما هو بالله، فإذا حلفَ باللَّات والعزَّى، فقد ساوى الكفَّار في ذلك، فأمرَ أن يتدارَك ذلك بكلمة التَّوحيد، كذا في بعض الشُّروح، ومقتضاه أنَّه يكفر بذلك، وهو كذلك إن كان حلِفه به لكونهِ معبودًا، ويكون الأمر للوجوب، وإن كان لغيرِ ذلك، كما يقول الرَّجل: وحياتِكَ لأفعلنَّ كذا، فأمرهُ صلى الله عليه وسلم إنَّما يكون لشبههِ بمن يعبدُها، وهل يكفرُ بذلك فيباحُ دمه، وتَبِين امرأتُه، ويَبْطل حجُّه؟ فيه كلامٌ. انتهى.
(وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ) بفتح اللام (أُقَامِرْكَ) بالجزم، جوابُ الأمر (فَلْيَتَصَدَّقْ) ندْبًا بشيءٍ تكفيرًا للخطيئةِ الَّتي قالها ودعا إليها؛ لأنَّه وافقَ الكفَّار في لعبهِم، ويتأكّدُ ذلك في حقِّ من لعبِ بطريقِ الأولى.
والحديث سبقَ في «تفسير سورة النَّجم» [خ¦4860] بلفظ الإسناد والمتن، وسبق أيضًا في «الأدب» [خ¦6107] و «الاستئذان» [خ¦6301].

(6) (باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ) يفعلُه أو لا يفعلُه، حلفَ على ذلك (وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ) بضم التحتية وفتح اللام المشددة، مبنيًّا للمجهول.

6651 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيد قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) عبد الله (رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ) أي: أمرَ أن يصنعَ له (خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ) ولأبي ذرٍّ: «فجعل» (فَصَّهُ) بفتح الفاء أفصحُ وبالصاد المهملة(2) (فِي--------------------------------------------
(1) في (د): «في الأولى أي».
(2) «وبالصاد المهملة»: ليست في (د).

بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «خواتيم» أي: من ذهبٍ (ثُمَّ إِنَّهُ) صلى الله عليه وسلم (جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ فَنَزَعَهُ) جملة «جلسَ» في موضع خبر «إنَّ» وجملة «نزعَهُ» معطوفةٌ على الَّتي قبلها (فَقَالَ) عطفٌ، أو في موضعِ الحال، أي: جلسَ وقد قال، فيكون قوله قبل جلوسِهِ، أو مع جلوسِهِ، ومعمول(1) القول: (إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الخَاتِمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ) أي: من داخلِ كفِّي (فَرَمَى) صلى الله عليه وسلم (بِهِ) بالخاتم ولم يستعملْه (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا) لأنَّه حُرِّم يومئذٍ (فَنَبَذَ النَّاسُ) فطرحوا (خَوَاتِيمَهُمْ) وأرادَ صلى الله عليه وسلم بحلفهِ تأكيد الكراهةِ في نفوس أصحابهِ وغيرهم ممَّن بعدَهم. وقال المهلَّبُ: إنَّما كانَ صلى الله عليه وسلم يحلِفُ في تضاعيفِ كلامهِ وكثيرٍ من فتواهُ متبرِّعًا بذلك؛ لنسخِ ما كانتْ عليه الجاهليَّة في الحلفِ بآبائهِم وآلهتهِم؛ ليعرِّفهُم أنَّ لا محلوف(2) به سوى الله تعالى، وليتدرَّبوا(3) على ذلك حتَّى ينسُوا ما كانوا عليه من الحلفِ بغيرهِ تعالى. وقال ابنُ المُنَيِّر: مقصودُ التَّرجمة أن يخرجَ مثل هذا من قولهِ تعالى: {وَلَا تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224] يعني: على أحدِ التَّأويلات فيها؛ لئلَّا يُتَخيَّل أنَّ الحالفَ قبل أن يُستحلف يرتكبُ النَّهي، فأشار إلى أنَّ النَّهي يختصُّ بما ليس فيه قصدٌ صحيحٌ كتأكيدِ الحكم، كالَّذي(4) وردَ في حديثِ الباب في منع لُبس خاتم الذَّهب. انتهى. وإطلاقُ بعض الشَّافعيَّة كراهيةَ(5) الحلفِ من غير استحلافٍ فيما لم يكنْ طاعةً، ينبغي أن يقالَ فيما لم يكنْ مصلحةً، بدل قولهِ: «طاعة» كما(6) لا يخفى.
والحديث سبق في «كتاب اللِّباس» [خ¦5866].

(7) (باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ) بكسر الميم وتشديد اللام، دينٍ وشريعةٍ (سِوَى الإِسْلَامِ) ولغيرِ أبي ذرٍّ:--------------------------------------------
(1) في (د): «معمول».
(2) في (ع): «يكون المحلوف».
(3) في (ع) و (د): «وليثبتوا».
(4) في (د): «الذي».
(5) في (د): «كراهة».
(6) في (د): «لما».

«سوى ملَّةِ الإسلام» كاليهوديَّةِ والنَّصرانيَّة والمجوسيَّة والصَّابئة وأهلِ الأديان والدُّهريَّة والمعطِّلة وعبدةِ الشَّياطين والملائكة، هل يكفر الحالف بذلك أم لا؟ (وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) في الحديث السَّابق [خ¦6650] قبلُ: (مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَمْ يَنْسُبْهُ) صلى الله عليه وسلم (إِلَى الكُفْرِ) لأنَّه اقتصرَ على الأمرِ بقول(1): «لا إلهِ إلَّا الله» ولو كان ذلك يقتضِي الكفر؛ لأَمَرهُ بتمامِ الشَّهادتين.

6652 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضم الميم وفتح العين المهملة واللَّام المشدَّدة، العَمِّيُّ أبو الهيثم، الحافظُ أخو بُهْزٍ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو مصغَّرًا، ابن خالد البصريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف وتخفيف اللام وبالموحدة، عبدِ الله بن زيدٍ الجَرْميِّ (عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ) الأنصاريِّ، وهو ممَّن بايعَ تحت الشَّجرةِ رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ) كأن يقول: إن فعلتُ كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ من الإسلام، أو من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولمسلم: «مَن حلَفَ علَى يمينٍ بملَّةٍ غيرِ الإسْلَام» و «على» بمعنى الباء، أو التَّقدير(2): مَن حلَفَ على شيءٍ بيمينٍ، فحذف المجرور، وعدَّى الفعل بـ: «على» بعد حذف الباء، وفي «كتاب الجنائز» من البخاريِّ [خ¦1363]، من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة: «من حلفَ بملَّةٍ غيرِ الإسلامِ كاذبًا متعمِّدًا» وجواب الشَّرط قوله: (فَهْوَ كَمَا قَالَ) و «هو» مبتدأٌ، و «كما قال» في موضعِ الخبرِ، أي: فهو كائنٌ كما قال، وظاهرُه أنَّه يكفرُ بذلك، ويحتملُ أن يكون المراد التَّهديد والمبالغة في الوعيدِ لا الحكم، كأنَّه قال: فهو مستحقٌّ مثل عذابِ من اعتقدَ ما قال، والتَّحقيق أنَّه لا تنعقدُ يمينهُ ولا يكفرُ إن قصدَ تبعيدَ نفسهِ عن الفعلِ، أو أطلقَ، كما اقتضاهُ كلام النَّوويِّ في «الأذكار»: وليقل: لا إله إلَّا الله، ويستغفرُ ولا كفَّارة عليه، وهل يحرمُ ذلك عليه(3) أو يكره--------------------------------------------
(1) في (س): «بقوله».
(2) في (د): «والتقدير».
(3) في (د): «عليه ذلك».

تنزيهًا؟ المشهور الثَّاني، وإن قصد الرِّضا بذلك إذا فعله فهو كافرٌ في الحال، وقوله: «كاذبًا متعمِّدًا» يستفادُ منه أنَّ الحالفَ المتعمِّد إن كان مطمئنَّ القلب بالإيمان، وهو كاذبٌ في تعظيمِ ما لا يعتقدُ تعظيمهُ لم يكفرْ، وإن قاله معتقدًا لليمين بتلك الملَّة لكونها حقًّا كفر، وإن قاله لمجرَّد التَّعظيم لها باعتبارِ ما كان قبلَ النَّسخ فلا يكفرُ.
(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ) ولمسلم: «بحديدَةٍ» (عُذِّبَ بِهِ) بذلك الَّذي قتلَ نفسه به (فِي نَارِ جَهَنَّمَ) قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وهو من باب مجانسَةِ العقوباتِ الأُخْرويَّة للجناياتِ الدُّنيويَّة، وفيه أنَّ جنايةَ الإنسان على نفسهِ كجنايتهِ على غيرِه في الإثمِ؛ لأنَّ نفسَه ليستْ ملكًا له(1) مطلقًا، بل هي للَّهِ، فلا يتصرَّف فيها إلَّا فيما أَذِنَ فيه (وَلَعْنُ المُؤْمِنِ) بأن يدعوَ عليه باللَّعن (كَقَتْلِهِ) في التَّحريم أو العقابِ، وأبدَى الشَّيخ تقيُّ الدِّين في ذلك سؤالًا، وهو أن يقال: إمَّا أن يكون كقتلهِ في أحكام الدُّنيا، أو في أحكامِ الآخرةِ، لا سبيلَ إلى الأوَّل؛ لأنَّ قتلَه يوجبُ القصاصَ، ولعنُه لا يوجبُ ذلك، وأمَّا أحكامُ الآخرة فإمَّا أن يرادَ التَّساوي في الإثمِ، أو في العقابِ، وكلاهما مشكلٌ؛ لأنَّ الإثمَ يتفاوتُ بتفاوتِ مَفْسَدةِ الفعل، وليس إذهابُ الرُّوح في المفسدةِ كمفسدةِ الأذى باللَّعن، وكذلك العقابُ يتفاوتُ بحسب تفاوتِ الجرائمِ، وقال المازَريُّ -فيما نقله عنه القاضِي عياض-: الظَّاهر من الحديث تشبيههُ في الإثمِ وهو تشبيهٌ واقعٌ؛ لأنَّ اللَّعنة قطعٌ عن الرَّحمة، والموت قطعٌ عن التَّصرُّف.
قال القاضِي عياض: وقيل: لَعْنُه يقتضِي قصدَ إخراجهِ من المسلمين، ومنعَهم منافعَهُ، وتكثيرَ عددِهم به، كما لو قتلهُ، وقيل: لعنهُ يقتضِي قطعَ منافعهِ الأخرويَّة عنه، وبُعْدَه بإجابةِ لعنه، وهو كمن قُتِلَ في الدُّنيا وقُطِعَت عنه منافعُه فيها، وقيل: معناهُ: استواؤهما في التَّحريم.
قال في «المصابيح»: هذا يحتاجُ إلى تخليصٍ ونظرٍ، فأمَّا ما حكاهُ عن المازَرِيِّ من أنَّ الظَّاهر من الحديثِ تشبيههُ في الإثمِ، وكذلك ما حكاهُ من أنَّ معناهُ: استواؤهمَا في التَّحريم، فهذَا يحتملُ أمرين، أحدُهما: أنَّ يقعَ التَّشبيه والاستواء في أصلِ التَّحريم والإثم، والثَّاني:--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «له ملكًا».

أن يقعَ في مقدار الإثم، فأمَّا الأوَّل فلا ينبغي أن يحملَ عليه؛ لأنَّ كلَّ معصيةِ قلَّتْ أو عظمَتْ فهي مشابهةٌ ومساويةٌ للقتلِ في أصلِ التَّحريم، ولا يَبقى في الحديثِ كبيرُ فائدةٍ مع أنَّ المفهوم منه تعظيمُ أمر اللَّعنة بتشبيهها بالقتلِ، وأمَّا الثَّاني فقد بيَّنَّا ما فيهِ من الإشكالِ، وهو التَّفاوت في المفسدةِ بين إزهاقِ الرَّوح وبين الأذَى باللَّعنةِ.
وأمَّا ما حكاهُ الإمام المازَريُّ من أنَّ اللَّعنة قطعُ الرَّحمة، والموت قطعُ التَّصرُّف، فالكلامُ عليه من وجهين: أحدهما: أن نقول: اللَّعنة قد تطلقُ على نفسِ الإبعاد الَّذي هو فعلُ الله، وعلى هذا يقعُ فيه التَّشبيه، والثَّاني: أن تطلقَ اللَّعنةُ على فعل اللَّاعن، وهو طلبه لذلك الإبعادِ، فقوله: «لعنهُ الله» مثلًا ليس بقطع عن الرَّحمة بنفسهِ ما لم تتَّصل به إجابة، فيكون حينئذٍ سببًا إلى قطعِ التَّصرُّف، ويكون نظيرُهُ التَّسبُّب إلى القتلِ، غير أنَّهما يفترقان في أنَّ التَّسبُّب إلى القتل بمباشرةِ مقدِّمات تقضِي إلى الموت بمطَّرد العادة، فلو كانتْ مباشرة اللَّعنة مقتضية إلى الإبعادِ الَّذي هو اللَّعن دائمًا؛ لاستوى اللَّعن مع مباشرةِ مقدِّمات القتلِ أو زاد عليه(1)، وبهذا يتبيَّنُ لك الإيرادُ على ما حكاهُ القاضِي من أنَّ لعنهُ له يقتضِي قصدَ إخراجهِ عن جماعةِ المسلمين كما لو قتلَه، فإنَّ قصدَ إخراجهِ لا يستلزمُ إخراجَه، كما تستلزمُ مقدِّمات القتلِ(2)، وكذلك أيضًا ما حكاه من أنَّ لعنه يقتضِي قطعَ منافعهِ الأُخرويَّة عنه إنَّما يحصلُ ذلك بإجابةِ الدَّعوة، وقد لا يجابُ في كثيرٍ من الأوقاتِ، فلا يحصلُ انقطاعُه عن منافعهِ، كما يحصُلُ بقتلهِ، ولا يستوي القصدُ(3) إلى القطعِ بطلبِ الإجابةِ مع مباشرةِ مقدِّمات القتلِ المفضيةِ إليه في مُطَّرد العادةِ، والَّذي يُمكن أن يُقَرَّر به ظاهرُ الحديثِ في استوائهمَا في الإثمِ أنَّا نقولُ: لا نسلِّم أنَّ مفسدةَ اللَّعنِ مُجرَّدُ أذاهُ بل فيها مع ذلكَ تعريضُهُ لإجابةِ الدَّعوة فيه بمُوافقةِ ساعَةٍ لا يسألُ الله فيها شيئًا إلَّا أعطاهُ، كما دلَّ عليهِ الحديثُ من قولهِ عليه الصلاة والسلام: «لا تدعُوا على أنفسِكُم، ولَا تدعُوا على أموالِكُم، ولَا تدعُوا على أولادِكُم، لا توافقوا(4) ساعة» الحديث، وإذا كان عرَّضَه(5)--------------------------------------------
(1) في (س): «عليها».
(2) في (د) و (ص): «مقدماته للقتل».
(3) في (س) و (ص): «ولا استواء القصد».
(4) في (ص): «فتوافقوا».
(5) في (د): «غرضه»، وفي (ص): «وإذا عرض».

باللَّعنة لذلك(1) ووقعت الإجابةُ وإبعادُه من رحمة الله، كان ذلك أعظمَ من قتلهِ؛ لأنَّ القتلَ تفويتُ الحياةِ الفانيةِ قطعًا، والإبعادُ من رحمةِ الله أعظمُ ضررًا بما لا يُحصى، وقد يكون أعظمُ الضَّررين على سبيلِ الاحتمالِ مساويًا ومقاربًا لأخَفِّهما على سبيلِ التَّحقيق، ومقاديرُ المصالحِ والمفاسدِ، وأعدادُهُما أمرٌ لا سبيل للبشرِ إلى الاطِّلاع على حقائقهِ. انتهى.
وزاد في «الأدب» [خ¦6047] من البخاريِّ من طريق عليِّ بن المبارك، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي قلابةَ: «وليسَ على ابنِ آدمَ نذرٌ فيمَا لا يملكُ» ولمسلم: «ومَن حلَفَ علَى يمينِ صَبْرٍ، وهو فيهَا فاجرٌ يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، لقيَ اللهَ يوم القيامةِ وهوَ عليهِ غضبان، ومَن ادَّعى دَعوى كاذبةٍ ليتكثَّرَ(2) بها لم يزدْه اللهُ إلَّا قلَّة» (وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ).

(8) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (لَا يَقُولُ) الشَّخص في كلامه: (مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ) بفتح التاء في الفرعِ كأصلهِ، وفي غيرِهما بضمِّها على صيغةِ المتكلِّم من الماضِي، وإنَّما منعَ من ذلك؛ لأنَّ فيه تشريكًا في مشيئةِ الله تعالى، وهي منفردةٌ بالله سبحانه وتعالى بالحقيقةِ، وإذا نُسِبَتْ لغيرهِ فبطريق المجاز، وفي حديث النَّسائيِّ وابنِ ماجه من روايةِ يزيدَ بن الأصمِّ، عن ابن عبَّاس رفعه: «إذا حلَفَ أحدُكُم فلَا يقُلْ: مَا شاءَ اللهُ وشئتَ، ولكنْ يقولُ: مَا شاءَ اللهُ ثمَّ شئتَ» قال الخطَّابيُّ: أرشدَهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدبِ في تقديمِ مشيئةِ الله على مشيئةِ من سواهُ، واختارها بـ «ثمَّ» الَّتي هي للنَّسق والتَّراخي، بخلاف الواو الَّتي هي للاشتراكِ (وَهَلْ يَقُولُ) الشَّخص: (أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟) نعم يجوزُ؛ لأنَّ «ثمَّ» اقتضتْ سبقيَّة مشيئةِ الله على مشيئةِ غيرهِ(3).--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص) و (ع): «كذلك».
(2) في (د): «ليستكثر».
(3) في (ص): «غير الله».

6653 - (وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ) بفتح العين وسكون الميم، ممَّا وصلهُ في «ذكرِ بني إسرائيل» [خ¦3464] فقالَ: حَدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثنا عمرُو بن عاصم قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابنُ يحيى العوذيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) اسمه زيد الأنصاريُّ، وثبتَ: «ابن أبي طلحةَ» لغير أبي ذرٍّ، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين المهملة وسكون الميم، واسمه: عَمرو الأنصاريُّ، قاضِي أهل المدينة: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ) أبرصَ وأقرعَ وأعمى، لم يسمَّوا (أَرَادَ اللهُ) عز وجل (أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ) أي: يختبرَهم (فَبَعَثَ(1) مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ) الَّذي ابْيَضَّ جسدُه بعد مَسْحِ(2) الملَك، فذهبَ عنه البرصُ، وأُعطي لونًا حسنًا، وجلدًا حسنًا، وإبلًا أو بقرًا (فَقَالَ) له: إنِّي رجلٌ مسكين (تَقَطَّعَتْ بِي الحِبَالُ) بحاء مهملة مكسورة ثمَّ موحدة مخففة، جمع: حبل، أي: الأسبابُ الَّتي يقطعها في طلبِ الرِّزق، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «الجبال» بالجيم، وهو تصحيفٌ (فَلَا بَلَاغَ) فلا كفايةَ (لِي إِلَّا بِاللهِ) الَّذي أعطاكَ اللَّون الحسن والجلدَ الحسن والمالَ (ثُمَّ بِكَ … ) فَذَكَرَ الحَدِيثَ السَّابقَ بتمامه [خ¦3464]، وقال المهلَّب: إنَّما أراد البخاريُّ أنَّ قوله: «ما شاء الله ثمَّ شئتَ» جائزٌ(3) استدلالًا(4) بقولهِ: «أنا بالله ثمَّ بكَ». وأخرجَ عبد الرَّزَّاق عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، أنَّه كان لا يَرى بأسًا أن يقول: ما شاء الله ثمَّ شئت، وكان يكره أن(5) يقول: أعوذ بالله وبك، ويجيز(6) أعوذ بالله ثمَّ بك.

(9) هذا ‌‌(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام: 109]) أي: حلفَ المنافقون بالله،--------------------------------------------
(1) في (س) زيادة: «إليهم».
(2) في (ص): «مسحة».
(3) في (ل): «جائزًا»، وبهامشها: كذا بخطِّه بصورة المنصوب.
(4) في (د): «استقلالًا».
(5) «يكره أن»: ليست في (س) و (ص) و (ج).
(6) قال الشيخ قطَّة رحمه الله تعالى: كذا بخطِّه، والذي في «الفتح»: «وكان يكره … إلى آخره».

وهو جَهْد اليمين؛ لأنَّهم بذلوا فيها مجهودَهم، وجَهْد يمينهِ مستعارٌ من جهدَ نفسَه إذا بلغَ أقصَى وسعِها، وذلك إذا بالغَ في اليمينِ، وبلغ غايةَ شدَّتها ووكادتها، وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: مَن قال: بالله، فقد جهدَ بيمينهِ، وأصل «أقسمُ جهدَ اليمين» أقسمُ(1) بجهدِ اليمينِ جهدًا، فحذفَ الفعلَ، وقدَّم المصدرَ فوضعَ مَوضعه مضافًا إلى المفعول كقولهِ: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] وحكمُ هذا المنصوب حكمُ الحال، كأنَّه قال: جاهدين أيمانهم.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصلهُ المؤلِّف مطوَّلًا في «كتاب التَّعبير» [خ¦7046] بلفظ: «إنَّ رجلًا أَتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي رأيتُ اللَّيلة في المنامِ ظُلَّةً(2) تَنْطُف من السَّمن والعسل … » الحديثَ، وفيه تعبيرُ أبي بكر لها، وقوله للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: فأخبرنِي يا رسولَ الله أصبْتُ أمْ أخطأتُ؟ فقال: «أصبتَ بعضًا، وأخطأْتَ بعضًا» (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه: (فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي) تعبير (الرُّؤْيَا) لم يشدِّد في «اليونينيَّة» نون «لتُحدِّثنِي»(3) (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (لَا تُقْسِمْ) وقوله هنا: «في الرُّؤيا» من كلامِ البخاريِّ إشارةً إلى ما اختصرَه من الحديثِ، والغرضُ منه قوله: «لا تقسمْ» إشارة إلى الرَّدِّ على من قال: إنَّ من قال: أقسمتُ، انعقدَ يمينًا، وقد أمرَ صلى الله عليه وسلم بإبرارِ المُقْسِمِ، فلو كانتْ «أقسمْتُ» يمينًا لأبرَّ أبا بكرٍ حين قالها.
وقال في «الكواكب»: إنَّما يندبُ إبرارُ المقسم عندَ عدمِ المانعِ، فكانَ له صلى الله عليه وسلم مانعٌ منه، وقيل: كان في بيانهِ مفاسد، كما يأتي إن شاء الله تعالى في «التَّعبير» [خ¦7046] بمعونةِ الله تعالى. وقال الشَّافعيَّة: لو قال: أقسمتُ، أو أقسمُ، أو حلفتُ، أو أحلفُ بالله لأفعلنَّ كذا، فهو(4) يمين؛ لأنَّه عرف الشَّرع، قال تعالى: {وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام: 109] إلَّا إن نوى خبرًا ماضيًا في صيغةِ الماضي، أو مستقبلًا في المضارع، فلا يكون يمينًا لاحتمالِ ما نواهُ، وأمَّا قوله لغيرهِ: أقسمُ عليك بالله، أو أسألكَ بالله لتفعلنَّ كذا، فيمينٌ إنْ أرادَ يمينَ نفسِه، فيسنُّ للمخاطبِ إبراره فيها، بخلافِ ما إذا لم يُرِدْها، ويحملُ على الشَّفاعة في فعلهِ.--------------------------------------------
(1) «أقسم»: ليست في (ع).
(2) في (س): «عكة».
(3) «لم يشدد في اليونينية نون لتحدثني»: ليست في (ع) و (ص).
(4) «فهو»: ليست في (ع) و (ص) و (د).

6654 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة وبعد التحتية الساكنة صاد مهملة، ابن عقبة العامريُّ السَّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَشْعَثَ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة بعدها مثلَّثة، ابن أبي الشَّعثاء، سليم بن الأسود الكوفيِّ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ) بضم السين المهملة وفتح الواو (ابْنِ مُقَرِّنٍ) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء مشددة بعدها نون، الكوفيِّ، وسقط «ابن مقرِّن» لأبي ذرٍّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(1)).
قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) الملقب ببُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بنُ جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ(2) رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِبْرَارِ المُقْسَِمِ) بكسر السين وضم الميم في الفرع، اسم فاعل، أي: بفعل ما أرادَه الحالفُ ليصيرَ بذلك بارًّا، وقيل: السِّين مفتوحةٌ، أي: الإقْسَام، والمصدرُ قد يأتي للمفعول، مثل: أدخلتُه مدخلًا، بمعنى: الإدخال.
وهذا طرف من حديثٍ أورده البخاريُّ في «اللِّباس» [خ¦5863] و «الاستئذان» [خ¦6235] و «الجنائز» [خ¦1239] و «المظالم» [خ¦2445] و «الطب» [خ¦6222] و «النُّذور» [خ¦6654] و «النِّكاح» [خ¦5175] و «الأشربة» [خ¦5635].--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س) زيادة: «ح».
(2) في (ص) زيادة: «ابن عازب».

6655 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخْبَرني» بالإفراد (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) بن سليمان أبو عبد الرَّحمن البصريُّ الحافظُ قال: (سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن النَّهديَّ (يُحَدِّثُ عَنْ أُسَامَةَ) بن زيدٍ رضي الله عنهما (أَنَّ ابْنَةً) اسمُها زينب، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أن بنتًا» (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) وسقط لأبي ذرٍّ «ابن زيد»، وكان الأصل أن يقول: وأنا معه، لكنَّه من باب التَّجريد (وَسَعْدٌ) بسكون العين، ابنُ عبادة الخزرجيُّ (وَأُبَيٌّ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية، ابنُ كعب الأنصاريُّ، وفي نسخة الحافظ أبي ذرٍّ: «وأَبِي» بفتح الهمزة وكسر الموحدة مضافًا إلى ياء المتكلِّم «أو(1) أُبَيٌّ» بضم الهمزة وفتح الموحدة، على الشَّكِّ، والصَّواب الثَّاني من غير شكٍّ (أَنَّ ابْنِي) هو عليُّ بن أبي العاص بن الرَّبيع، أو عبدُ الله بن عثمانَ بنِ عفَّان من(2) رقيَّة بنته صلى الله عليه وسلم، أو هو محسنٌ ابن فاطمة الزَّهراء، أو هي أُمامةُ بنت زينب لأبي العاص بن الرَّبيع(3)، ومبحثُ ذلك سبقَ في «الجنائز» [خ¦1284] (قَدِ احْتُضِرَ) بضم الفوقيَّة، أي: حضره الموتُ، وسقط لفظ «قد» لأبي ذرٍّ (فَاشْهَدْنَا) بهمزةِ وصل وفتح الهاء (فَأَرْسَلَ) صلى الله عليه وسلم (يَقْرَأُ) بفتح الياء عليها (السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ) أي: الَّذي أرادَ أن يأخذَه (وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى) أي: بأجل مسمًّى(4)، أي: مؤجَّل مقدَّر (فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ) أي: تَنوي بصبرهَا طلبَ الثَّواب مِن ربِّها؛ ليُحتسب(5) لها ذلك من عملِها الصَّالح (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ) ليأتينَّها (فَقَامَ) صلى الله عليه وسلم (وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ)--------------------------------------------
(1) في (ص): «و».
(2) في (د): «ابن».
(3) قوله: «أو عبد الله بن عثمان بن عفان من رقيَّة بنته صلى الله عليه وسلم، أو هو محسن ابن فاطمة الزهراء، أو هي أمامة بنت زينب لأبي العاص بن الربيع»: ليس في (ع).
(4) «أي بأجل مسمّى»: ليست في (س).
(5) في (ص): «ليحسب».

الصَّبيُّ أو الصَّبيَّة (فَأَقْعَدَهُ) صلى الله عليه وسلم (فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ) أو الصَّبيَّة (تَقَعْقَعُ) بحذف إحدى التاءين، أي: تضطربُ وتتحرَّك (فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بالبكاءِ (فَقَالَ سَعْدٌ) أي(1): ابنُ عبادة: (مَا هَذَا) البكاءُ (يَا رَسُولَ اللهِ) وأنتَ تَنهى عنه؟ وهو استفهامٌ عن الحكمةِ لا إنكار (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (هَذَا) البكاءُ، ولأبي ذرٍّ: «هذه» الدَّمعة (رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ) عز وجل (مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ) نصبَ على أنَّ «ما» كافَّة.
والحديث سبق في «الجنائز» [خ¦1284].

6656 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمامُ دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم(2) قَالَ: لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ) زاد في «الجنائز» [خ¦1248] من حديث أنسٍ: «لم يبلغُوا الحنثَ» (تَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ) بفتح الفوقية وكسر الحاء المهملة وتشديد اللَّام المفتوحة، أي: تحليلها(3). قال في «الكواكب»: والمراد بالقسمِ: ما هو مقدَّر في قولهِ تعالى: {وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] أي: والله ما منكُم، والمستثنى منه «تمسُّه»؛ لأنَّه في حكمِ البدل من «لا يموت»، فكأنَّه قال: لا تمسُّ النَّار من مات له ثلاثةٌ إلَّا بقدر(4) الورودِ.
والحديث مَرَّ في «الجنائز» [خ¦1251].--------------------------------------------
(1) «أي»: ليست في (د).
(2) في (د): «أنه صلى الله عليه وسلم».
(3) في (ص): «تحلتها».
(4) في (د): «بعد».

6657 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (غُنْدَرٌ) محمد بنُ جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ) بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة، الجدليِّ القيسيِّ الكوفيِّ القاصّ(1)، أنَّه قال: (سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ) بالحاء المهملة والمثلثة، الخزاعيَّ رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَلَا) بالتَّخفيف (أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الجَنَّةِ)؟ هم (كُلُّ ضَعِيفٍ) فقيرٍ (مُتَضَعَِّفٍ) بكسر العين، أي: متواضع، وبالفتح ضبطها الدِّمياطيُّ. وقال النَّوويُّ(2): إنَّه رواية الأكثرين، أي: يستضعفُه النَّاس ويحتقرونَه لضعفِ حاله في الدُّنيا، ولم يضبطْه في «اليونينيَّة» ولا في الفرع، وكتبَ فوقه كذا، وفي «علوم الحديث» للحاكمِ عن ابنِ خُزيمة أنَّه سئلَ عن المرادِ بالضَّعيف هنا فقال: الَّذي يبرِّئ نفسَه من الحولِ والقوَّة في اليوم عشرين مرَّة إلى خمسين مرَّة (لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ) أي: لو حلفَ على شيءٍ أن يقعَ طمعًا في كرمِ الله بإبرارهِ لأبرَّه وأوقعهُ لأجلهِ (وَأَهْلِ النَّارِ) هم (كُلُّ جَوَّاظٍ) بفتح الجيم والواو المشدَّدة وبعد الألف ظاء معجمة، الكثير اللَّحم، الغليظ الرَّقبة، المُخْتال في مشيتهِ (عُتُلٍّ) بضم العين المهملة والفوقية وتشديد اللَّام، فظٍّ غليظٍ، أو شديد الخصومةِ، أو الجموعِ المنوعِ (مُسْتَكْبِرٍ) عن الحقِّ.
والحديث سبق في «تفسير سورة ن»(3) من «التَّفسير» [خ¦4918].

(10) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (إِذَا قَالَ) الشَّخص: (أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ) لأفعلنَّ كذا، أو لا أفعلُ كذا، هل يكون يمينًا؟ نعم هو يمينٌ عند الحنفيَّة والحنابلةِ ولو لم يقل: بالله، لقولهِ تعالى: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ} [المنافقون: 1] ثمَّ قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المنافقون: 2] فدلَّ على أنَّهم استعملوا ذلك في اليمين، وعند الشَّافعيَّة: إذا(4) لم يُرِدْ بالمضارع الوعدَ بالحلفِ، وبالماضي الإخبار عن حلفٍ ماضٍ، فإن أرادَ ذلك لم يكن يمينًا،--------------------------------------------
(1) في (د): «القاضي».
(2) في (ع): «الدمياطي».
(3) في (د): «نون».
(4) في (د): «إن».

فإن لم يذكرِ الله تعالى -يعني: اسمَه أو صفتَه- فليس بيمينٍ لفقد المحلوفِ به، وأُجيب عن آية المنافقين بأنَّها ليست صريحةً(1) لاحتمالِ أن يكونوا حلفوا مع ذلك.

6658 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين، أبو محمَّد الطلحيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بفتح المعجمة، ابن عبد الرَّحمن النَّحويُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين وكسر الموحدة، السَّلمانيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بضم السين وكسر الهمز، ولم يُعيَّن السَّائل (أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ:) أهل (قَرْنِي) الَّذين أنا فيهم(2) (ثُمَّ) أهل القرن (الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ) أهل القرن (الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) مرَّتين (ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ) برفع «شهادةُ» على الفاعليَّة (يَمِينَهُ) نصب على المفعوليَّة (وَ) تسبق (يَمِينُهُ) رفعٌ (شَهَادَتَهُ) نَصبٌ. قال القاضي البيضاويُّ: أي: يحرصون على الشَّهادات مشغوفين بترويجهَا يحلفون على ما يشهدونَ به، فتارةً يحلفون قبل أن يأتوا بالشَّهادة وتارةً يعكسون، ويحتملُ أن يكون مثلًا في سرعة الشَّهادة واليمين، وحرصِ الرَّجل عليهما، والتَّسرُّع(3) فيهما حتَّى لا يدرِي بأيِّهما يبتدِئ، وكأنَّهما يتسابقان لقلَّة مبالاتهِ بالدِّين. وقال الطَّحاويُّ: أي: يكثرون الأيمان في كلِّ شيءٍ حتى يصيرَ لهم عادة، فيحلفُ أحدُهم حيث لا يُراد منه اليمين، ومِنْ(4) قبل أن يستحلفَ، وقال بعضُهم: أي: يحلفُ على تصديقِ شهادتهِ. وقال النَّوويُّ: واحتجَّ به المالكيَّة في ردِّ شهادةِ من حلفَ معها، والجمهورُ(5) على أنَّها لا تُرَدُّ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص) و (ع): «بأنه ليس صريحًا».
(2) في (ع): «منهم».
(3) في (ع): «التسارع».
(4) في (ع) و (د): «من».
(5) في (ع): «الحديث».

والحديث مضى في «الشَّهادات» [خ¦2652] و «الرِّقاق» [خ¦6428](1).
(قَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ -بالسَّند السَّابق-: (وَكَانَ أَصْحَابُنَا) أي: مشايخنا (يَنْهَوْنَا) ولأبي ذرٍّ: «يَنْهوننا» بنونين بعد الواو (وَنَحْنُ غِلْمَانٌ) وفي «الفضائل»: و «نحن صغارٌ» [خ¦3651] (أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ) أي: على(2) أن يقول أحدُنا: أشهدُ بالله، أو عليَّ عهد الله، ما كان كذَا حتَّى لا يكونَ ذلك لهم(3) عادةً، فيحلفون في كلِّ ما يصلحُ وما لا يصلحُ.

(11) ‌‌(باب عَهْدِ اللهِ عز وجل أي: قول الشَّخص: عليَّ عهد الله لأفعلنَّ كذا.
6659 - 6660 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة(4)، ابن عثمان، أبو بكر العبديُّ مولاهُم الحافظ بُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمَّد، واسمُ أبي عديٍّ إبراهيم البصريُّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهرانَ الأعمش (وَمَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بنِ سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعود (رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ) على محلوفِ يمينٍ، ويحتملُ أن تكون «على» بمعنى الباء كقولهِ تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى} [الأعراف: 105] بتشديد الياء(5) (كَاذِبَةٍ) صفة ليمين (لِيَقْتَطِعَ) ليأخذَ (بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) أو ذمِّيٍّ، أو معاهدٍ ونحوه، أو--------------------------------------------
(1) قوله: «والحديث مضى في الشَّهادات والرقاق»، وقع في (ص): بعد لفظ «وما لا يصلح» الآتي.
(2) في (ب) و (س): «عن».
(3) في (د): «لهم ذلك».
(4) في (د): «والمشددة المعجمة».
(5) قرأها نافع بالتشديد وخفَّف الباقون.

امرأة (-أَوْ قَالَ: أَخِيهِ-) في الإسلامِ، أو البشرية(1)، والشَّكُّ من الرَّاوي، بغير حقٍّ بل بمجرَّد يمينهِ المحكوم بها في ظاهرِ الشَّرع، وجواب «مَنْ» قولُه: (لَقِيَ اللهَ) عز وجل (وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) لا ينصرفُ للصِّفة وزيادة الألف والنون، وهو اسمُ فاعلٍ من غضبَ، يقال: رجل غضبانُ، وامرأةٌ غَضْبى وغَضابى، والغضبُ من المخلوقين هو شيءٌ يداخل قلوبهُم ويكون محمودًا كالغضبِ لله، ومذمومًا وهو ما يكون لغيرِ الله، وإطلاقُه على الله يحتملُ أن يُراد به آثاره ولوازمُه كالعذابِ، فيكون من صفاتِ الأفعال، أو هو على إرادةِ الانتقامِ فيكون من صفاتِ الذَّات (فأَنْزَلَ اللهُ) عز وجل (تَصْدِيقَهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ} [ال عمران: 77]) المصدر مضافٌ إلى الفاعل، أي: بما عهدَ الله إليهم، أو إلى المفعولِ، أي: إنَّ الَّذين يستبدلونَ بما عاهدوا عليه من الأيمانِ.
(قَالَ سُلَيْمَانُ) بن مهرانَ الأعمشُ (فِي حَدِيثِهِ: فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ) الكنديُّ، وعبد الله يحدِّثهم (قَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود؟ (قَالُوا لَهُ): كان يحدِّثنا بكذَا وكذَا (فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ) -بتشديد الياء- هذه الآيةُ (وَفِي صَاحِبٍ لِي، فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا) وفي حديث الأشعث بنِ قيس، قال: «كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصمنَا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» [خ¦2515]، وفي مسلم: «في أرضٍ باليمن». ولا يمتنعُ أن تكون المخاصمةُ في المجموعِ، فمرَّةً ذُكرتِ الأرض؛ لأنَّ البئر داخلةٌ فيها، ومرَّةً ذكرتِ البئر لأنَّ البئر هي المقصودةُ لسقي الأرض.
ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة في قولهِ: «بعهد الله» فمَن حلف بالعهدِ فحنثَ لزمته كفَّارة عند مالكٍ والكوفيِّين وأحمد، وقال الشَّافعيُّ: لا يكون يمينًا إلَّا إن نواهُ، قاله ابنُ المنذر.
والحديث سبق في «كتاب الشُّرب» في «باب الخصومة في البئر» [خ¦2356].

(12) (باب الحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ) عز وجل (وَصِفَاتِهِ) كالخالقِ والسَّميعِ والبصيرِ والعَليم (وَكَلِمَاتِهِ) ولأبي ذرٍّ: «وكلامهِ» كالقرآنِ أو بما أنزلَ الله، وفيه عطفُ العامِّ على الخاصِّ، والخاصِّ على--------------------------------------------
(1) في (ص): «والبشرية»، وفي (ع): «التسوية».

العامِّ؛ لأنَّ الصِّفات أعمُّ من العزَّة والكلام، والأيمانُ تنقسم إلى صريحٍ، وكنايةٍ، ومتردّدٍ بينهما، وهو الصِّفات، وهل تلتحق الكنايةُ بالصَّريح فلا تحتاج إلى قصدٍ أم لا؟ والرَّاجح أنَّ صفات الذَّات منها ما(1) يلتحقُ بالصَّريح، فلا تنفعُ معها(2) التَّورية إذا تعلَّق به(3) حقُّ آدميٍّ، وصفات الفعلِ تلتحقُ بالكنايةِ، فعزَّة الله من صفات الذَّات، وكذا جلالُه وعظمتُه.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله المؤلِّف في «التوحيد» [خ¦7383] (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ) استدلَّ به على الحلفِ بعزَّة الله؛ لأنَّه وإن كان بلفظ الدُّعاء لكنه لا يستعاذ إلَّا بالله، أو بصفةٍ من صفاتهِ. كذا قال في «الفتح». وقال ابنُ المُنَيِّر في «حاشيته»: أعوذُ بعزَّتِك، دعاءٌ وليس بقَسَمٍ(4)، ولكنَّه(5) لمَّا كان المقرَّر أنَّه لا يُستعاذ إلَّا بالقديمِ ثبت بهذا أنَّ العزَّة من الصِّفات القديمةِ لا من صفاتِ الفعل، فتنعقدُ اليمين بها.
(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا سبق في «صفاتِ(6) الحشر» من «كتاب الرِّقاق» [خ¦6573] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا) ذكره صلى الله عليه وسلم مقرِّرًا(7) له، فيكون حجَّة في الحلفِ به.
(وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ رضي الله عنه(8): (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ اللهُ) عز وجل(9): (لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ. وَقَالَ أَيُّوبُ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (وَعِزَّتِكَ(10) لَا غِنَى بِي(11) عَنْ بَرَكَتِكَ) بكسر--------------------------------------------
(1) في (ع): «لا».
(2) في (ع): «فيها».
(3) في (د) و (ص): «بها».
(4) في (ع): «الله».
(5) في (د): «ولكن»، وفي (ع): «لكن».
(6) في (ص): «صفة».
(7) في (ع): «مكررًا».
(8) «رضي الله عنه»: ليست في (د).
(9) «عز وجل»: ليست في (د).
(10) قوله: «قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: قال الله … وعزَّتك»: ليس في (ص).
(11) في (ب) و (س): «لي».

المعجمة وفتح النون مقصورًا، أي: لا استغناءَ أو لابدَّ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لا غَناءَ» بفتح الغين(1) المعجمة والمدِّ، والأوَّل أولى؛ لأنَّ معنى الممدود الكفايةُ. يقال: ما عند(2) فلان غَناءٌ، أي: لا يُغتنى به.

6661 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بفتح الشين المعجمة والموحدة بينهما تحتية ساكنة، ابنُ عبد الرَّحمن النَّحويُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، وسقط «ابن مالك» لأبي ذرٍّ، أنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ) بلسانِ القال مستفهمةً: (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) فيَّ، أي: لا أسعُ غير ما امتلأتُ به، أو هل من زيادةٍ فأُزاد (حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ) جلَّ وعلا (فِيهَا قَدَمَهُ) هو من المتشابهِ، وقيل فيه: هم الَّذين قدَّمهم الله لها من شرارِ خلقهِ فهُم قدمُ الله للنَّار، كما أنَّ المسلمين قدَمُه للجنَّة، والقدم كلُّ ما قدَّمت من خيرٍ أو شرٍّ، وتقدَّمَتْ لفلانٍ فيه قدَم، أي: تقدَّم من خيرٍ أو شرٍّ، وقيل: وضعُ القدَم على الشَّيء مثلٌ للردعِ والقمعِ، فكأنَّه قال: يأتيها أمرُ الله فيكفيهَا من طلبِ المزيد، وقيل: أرادَ به تسكين فورتِهَا، كما يقال للأمر تريدُ إبطالَه: وضعتُه تحت قدَمي (فَتَقُولُ) جهنَّم إذا وضعَ فيها قدَمه: (قَطِْ قَطِْ) بسكون الطاءين وكسرهما مع التخفيف فيهما، والتِّكرارُ للتَّأكيد، أي: حسبُ حسبُ قد اكتفيتُ (وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى) بضم التحتية وسكون الزاي وفتح الواو، يجمعُ ويقبضُ (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، رَوَاهُ) أي: الحديثَ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعَامة. قال الحافظُ أبو الفضل ابنُ حجرٍ العسقلانيُّ: وأصل روايتهِ في «تفسير سورة ق» [خ¦4848] وأشار بذلك إلى أنَّ الرِّواية الموصولة عن أنس بالعنعنةِ، لكن شعبة ما كان يأخذُ عن شيوخهِ الَّذين ذكر عنهم التَّدليس إلَّا ما صرَّحوا فيه بالتَّحديث.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «صفةِ النَّار»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير»، والنَّسائيُّ في «النُّعوت».--------------------------------------------
(1) «الغين»: ليست في (د).
(2) في (ع): «عن».

(13) ‌‌(باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللهِ) لأفعلنَّ كذا، لعمرك(1) مبتدأ محذوفُ الخبرِ وجوبًا، ومثلُه أيمن(2) الله، ولأفعلنَّ جواب القسمِ، وتقديرُه: لعمرُك قسمِي، أو يمينِي. والعَُمر -بالفتح والضم-: هو البقاء إلَّا أنَّهم التزمُوا الفتحَ في القسمِ. قال الزَّجَّاج: لأنَّه أخفُّ عليهم وهم يكثرون القسمَ بـ «لعَمري ولعَمرك» وله أحكام منها: أنَّه متى اقترن بلام الابتداءِ لزم فيه الرَّفع بالابتداء، وحذف خبرُه لسدِّ جواب القسمِ مسدَّه، ومنها أنَّه يصير صريحًا في القسمِ، أي: يتعيَّن فيه بخلافِ غيره نحو عهدُ الله وميثاقه، ومنها أنَّه يلزمُ فتح عينهِ، فإن لم تقترنْ به لام الابتداء جازَ نصبه بفعل مقدَّر نحو: عَمْرُ اللهَُ لأفعلنَّ، ويجوز حينئذٍ في الجلالة الشَّريفة وجهان النَّصب والرَّفع، فالنَّصب على أنَّه مصدرٌ مضاف لفاعلهِ، وفي ذلك معنيان: أحدهما: أنَّ الأصل: أسألك بتعميرِكَ الله، أي: بوصفِكَ الله تعالى بالبقاءِ، ثمَّ حذف زوائد المصدر، والثَّاني: أنَّ المعنى: عبادتك اللهَ، والعَمر العبادةُ. وأمَّا الرَّفع فعلى أنَّه مضاف لمفعوله. قال الفارسيُّ: معناه: عمرك اللهُ تعميرًا، وجاز أيضًا ضمّ عينه، وينشدُ بالوجهين قوله:
أَيُّهَا المُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا … عَُمْرُكَ اللهُ كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ
ويجوز دخولُ باء الجرِّ نحو بعمرك لأفعلنَّ، قال:
رُقَيَّ بعَمْرِكُمْ لَا تَهْجُرِينَا … ومَنِّيْنَا المُنَى ثُمَّ امْطُلِينَا
وهو من الأسماءِ اللَّازمة للإضافةِ فلا يقطعُ عنها، وزعمَ بعضُهم أنَّه لا يضافُ إلى اللهِ تعالى، وقد سُمِعَتْ، قال(3) الشَّاعر:
إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ … لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا
ومنع بعضهم إضافته إلى ياء(4) المتكلِّم؛ لأنَّه حلفَ بحياةِ المقسم، وقد وردَ ذلك، قال--------------------------------------------
(1) «لعمرك»: ليست في (ع) و (د).
(2) في (س) و (ص): «لأيمن».
(3) في غير (س) و (ص): «قول».
(4) في (ص): «لياء».