📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

يجزمُ بـ «لن» (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ) و «يكن» هو بضمير الفصلِ(1) في الموضعين، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يكنه» بالضَّمير المتَّصل، واختارَ الأوَّل ابنُ مالكٍ في «التَّسهيل»، والثَّاني في «الخلاصة» فعلى الأولى لفظ «هو» تأكيدٌ للضَّمير المستتر و «كان» تامَّة، وقول الزَّركشيِّ في «التنقيح»: إن يكنه، استدلَّ به ابنُ مالك على اتِّصال الضَّمير إذا وقعَ خبرًا لكان، لكن في روايةٍ: «إن يكن هو» فلا دليل فيه؛ تعقَّبه في «المصابيح» فقال: هذا من أعجبِ ما يُسمع، كيف تكون الرِّواية الثَّانية مقتضيةً لعدم الدَّليل في الرِّواية الأولى، والفرض أنَّ الضَّمير المنفصل المرفوع في الثَّانية تأكيدٌ للضَّمير المستكنّ في «يكن»، وهو اسم «كانَ» وخبرها محذوفٌ، أي: إن يكن هو الدَّجَّال، والضَّمير المتَّصل في الرِّواية الأخرى خبرُ «كان» فبهذا وقعَ الاستدلالُ في محلِّ النِّزاع، وهل هو(2) الأولى في خبرِ «كان» إذا وقعَ ضميرًا أن يكون متَّصلًا أو منفصلًا، فهذا الحديثُ شاهدٌ لاختيارِ الاتصالِ، وأمَّا «إن يكن هو» فليستْ من محلِّ النِّزاع في شيءٍ؛ إذ ليس الضَّمير فيها خبر «كان» قطعًا.
والحديث سبق في «باب إذا أسلم الصَّبي فمات هل يصلَّى عليه» من «كتاب الجنائز» [خ¦1354].

(15) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه قوله تعالى: ({قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا} [التوبة: 51]) أي: (قَضَى) لنا من خيرٍ أو شرٍّ، كما قدَّر في الأزل وكتبَ في اللَّوح المحفوظ، و {لَنَا} مفيدةٌ معنى الاختصاص كأنَّه قيل: لن يُصيبنا إلَّا ما اختصَّنا الله بإثباتهِ وإيجابهِ. وقال الرَّاغب: عبَّر بقولهِ: {لَنَا} ولم يعبِّر بقولهِ: علينَا؛ تنبيهًا على أنَّ الَّذي يُصيبنَا نعدُّه نعمةً لا نقمةً.
(قَالَ مُجَاهِدٌ) في تفسير قولهِ تعالى: {مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ} ({بِفَاتِنِينَ} [الصافات: 162]) أي: ما أنتم (بِمُضِلِّينَ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللهُ) عليه في السَّابقة (أَنَّهُ يَصْلَى الجَحِيمَ) أي: يدخلُ النَّار، وهذا وصلَه عبدُ بن حُميد بمعناه.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بالضمير المنفصل».
(2) في غير (د): «وهو هل».

وقال مجاهدٌ أيضًا في تفسير قولهِ تعالى: {وَالَّذِي} ({قَدَّرَ فَهَدَى} [الأعلى: 3]) أي: (قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا) وهذا وصله الفِريابيُّ عن ورقاءَ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، وقيل: قدَّر أقواتَهم وأرزاقَهم، وهدَاهُم لمعاشِهم إنْ كانُوا أناسًا، ولمراعيهِم إنْ كانوا وحشًا، وعن ابن عبَّاس، والسُّديِّ، ومقاتل، والكلبيِّ(1) في قولهِ: {فَهَدَى} قال: عرَّفَ خلقَه كيف يأتي الذَّكر الأنثى، كما قال في طه: {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50] أي: الذَّكر للأنثى.
وقال(2) عطاء: جعلَ لكلِّ دابَّة ما يصلحُها وهداهَا له. وقيل: {قَدَّرَ فَهَدَى} قدَّر لكلِّ حيوان ما يصلحُه فهداهُ إليه، وعرَّفه وجه الانتفاعِ به، يقال: إنَّ الأفعَى إذا أتتْ عليها ألفُ سنة عميتْ، وقد ألهمَها الله تعالى أنَّ مسحَ(3) العينين بورقِ الرَّازيانج الغضِّ يردُّ إليها بصرَها، فربَّما كانت في برِّيَّة بينها وبين الرِّيف مسيرة أيَّامٍ، فتطوي تلك المسافة على طولها وعمَاها حتَّى تهجُمَ في بعض البساتين على الرَّازيانج لا تُخطئها، فتحكُّ به عينها(4) فترجعُ باصرةً بإذن الله تعالى، وهداياتُ الإنسانِ إلى مصالحهِ من أغذيتهِ، وأدويتهِ، وأمورِ دُنياه ودِينه، وإلهاماتُ البهائمِ، والطُّيور، وهوامِّ الأرض باب(5) واسعٌ، فسبحان ربِّي الأعلى وبحمدِهِ.

6619 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه (الحَنْظَلِيُّ) بفتح الحاء المهملة والظاء المعجمة بينهما نون ساكنة، نسبةً إلى حنظلةَ بن مالك قال: (أَخْبَرَنَا النَّضْرُ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، ابنُ شُميل -بضم الشين المعجمة---------------------------------------------
(1) «والكلبي»: ليست في (د).
(2) في (د): «قال».
(3) في (د): «تمسح».
(4) في (د): «فتحكُّ عينها».
(5) في (ص): «ثابت»، وفي (س): «أمر ثابت».

قال: (حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ) بضم الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف فوقيَّة، المروزيُّ، ثمَّ البصريُّ، واسم أبي الفُرات عَمرو (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) بضم الموحدة وفتح الراء، الأسلميِّ قاضِي مَرْوَ (عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ) بفتح التحتية والميم والعين المهملة ساكنة، قاضِي مَرْوَ(1) أيضًا (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الطَّاعُونِ) وهو بُثر(2) مؤلمةٌ جدًّا تخرجُ من الآباطِ والمراق غالبًا مع اسودادٍ حواليهِ وخفقانٍ في القلبِ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (كَانَ) أي: الطَّاعون (عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ) عز وجل (عَلَى مَنْ يَشَاءُ) من عبادِه (فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) أي: سبب الرَّحمة لهم لتضمُّنه مثل أجرِ الشُّهداء (مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ) بفتح اللام، وفي نسخةٍ بـ «اليونينيَّة»: «بلدة» بسكونها وهاء تأنيثٍ آخره (يَكُونُ فِيهِ) في البلدِ أو فيها (وَيَمْكُثُ فِيهِ) أو فيها (لَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «فلا» (يَخْرُجُ مِنَ البَلَدِة) أو البلدِ حال كونهِ (صَابِرًا) على مَا يُصيبه (مُحْتَسِبًا) أجرَه عند(3) الله (يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ) وقدَّره في الأزل (إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ) وإن لم يصبْه طعْنٌ، وهذا هو المرادُ من الحديثِ هنا.
وقد سبق في «كتاب الطِّب» [خ¦5734].

(16) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه قوله تعالى: ({وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ} [الأعراف: 43]) اللَّام في {لِنَهْتَدِيَ} لتوكيد النَّفي، و {أَنْ} وما في حيِّزها في محلِّ رفعٍ بالابتداءِ، والخبر محذوفٌ، وجواب {لَوْلا} مدلولٌ عليه بقولهِ: {وَمَا كُنَّا} تقديرُه: لولا هدايتُه لنا موجودةٌ لشقينَا، أو ما كنَّا مُهتدين، وقد دلَّت على أنَّ المهتدِي مَنْ هداهُ الله، وأنَّ من لم يهدِه الله لم يهتدِ، ومذهبُ المعتزلةِ أنَّ كلَّ ما فعل الله في حقِّ الأنبياء والأولياءِ من أنواعِ الهدايةِ والإرشاد فقد فعلهُ في حقِّ جميع الكفَّار والفسَّاق، وإنَّما حصلَ الامتيازُ بين المؤمن والكافرِ والمحقِّ--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «خان».
(2) في (د): «بثرة».
(3) في (د): «على».

والمبطلِ بسعي نفسِه واختيارِ نفسه، فكان يجبُ عليه أن يحمدَ نفسه؛ لأنَّه هو الَّذي حصَّلَ لنفسهِ الإيمان، وهو الَّذي أوصلَ نفسه إلى درجاتِ الجنَّة وخلَّصها من دركاتِ النِّيران، فلمَّا لم يحمدْ نفسَه البتَّة إنَّما حمدَ الله تعالى فقط علمنَا أنَّ الهادِي ليس إلَّا الله تعالى، وقوله تعالى: ({لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي}) أعطانِي الهدايةَ ({لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [الزمر: 57]) من الَّذين يتَّقون الشِّرك.
قال الشَّيخ أبو منصورٍ رحمه الله تعالى: وهذَا الكافرُ أعرفُ بالهدايةِ من المعتزلةِ، وكذَا أولئك الكفرة الَّذين قالوا لأتباعِهم: {لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ} [إبراهيم: 21] يقولون: لو وفَّقنا الله للهدايةِ وأعطانا الهدَى لدعونَاكم إليه، ولكن علمَ منَّا اختيارَ الضَّلالة والغوايةِ فخذَلنا ولم يوفِّقنا، والمعتزلةُ يقولون: بل هداهُم وأعطاهُم التَّوفيق لكنَّهم لم يهتدوا. والحاصل: أنَّ عند الله لطفًا من أُعطي ذلك اهتدَى وهو التَّوفيق والعصمة، ومَن لم يعطه ضلَّ وغَوى، وكان استيجابُه العذاب وتضييعُه الحقَّ بعدما تمكَّن من تحصيلهِ لذلك. والحاصلُ من مذهبِ أهل السُّنَّة: أنَّ الله تعالى(1) أقدَرَ العبادَ على اكتسابِ ما أرادَ منهم من إيمانٍ وكفْرٍ، وأنَّ ذلك ليسَ بخلق للعبادِ، كما زعمَتْ القدريَّة.

6620 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضلِ السَّدوسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم (هُوَ ابْنُ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ--------------------------------------------
(1) في (د): «أنه تعالى».

بْنِ عَازِبٍ) رضي الله عنهما، أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ) من حفرِ الخندق (وَهْوَ يَقُولُ) رجزًا من كلامِ عبد الله بنِ رواحةَ:
(وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا) وهذا موضع الترجمة (وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) العدوَّ (وَالمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا) أي: ظلموا (إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) بالموحدةِ، أي: الفرار.
والحديث أخرجه في «الجهاد»(1) [خ¦2837].--------------------------------------------
(1) في (ع) زيادة: «وآخر كتاب القدر، والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم، اللَّهمَّ يسِّر لنا الإتمامَ بمحمَّد عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام».

((83)) ‌‌(كِتَابُ الأَيمَانِ) بفتح الهمزة، جمع: يمين، واليمينُ خلاف اليسارِ، وأطلقتْ على الحَلِف؛ لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا أخذَ كلٌّ بيمين صاحبهِ، وقيل: لحفظِها المحلوف عليهِ كحفظِ اليمين، وتسمَّى أَلْيَةً وحَلِفًا، وفي الشَّرع: تحقيقُ الأمر المحتمل أو توكيدُه بذكرِ اسمٍ من أسماءِ الله تعالى، أو صفةٍ من صفاتهِ، هذا إنْ قصدَ اليمين الموجبة للكفَّارة وإلَّا فيُزاد: أو ما(1) أُقيم مَقامه ليدخل نحو الحلف بالطَّلاق أو العتق، وهو ما فيه حثٌّ أو منعٌ أو تصديقٌ، وخرج بالتَّحقيق لغو اليمينِ بأنْ سبقَ لسانه إلى ما لم يقصدْه بها، أو إلى لفظِها كقولهِ في حالِ غضبه أو صلةِ كلام: «لا والله» تارةً، و «بلى والله» أُخرى، وبالمحتمل غيرُه كقولهِ: والله لأموتنَّ(2) أو لا أصعدُ إلى السَّماء(3)، فليس بيمين؛ لامتناعِ الحنثِ فيه بذاتهِ، بخلاف: والله لأصعدنَّ السَّماء، فإنَّه يمينٌ تلزمُ به الكفَّارة حالًا.
(و) كتاب (النُّذور) جمع: نذر، وهو مصدرُ نذَر -بفتح الذال المعجمة- ينذُِر -بضمها وكسرها-، والنَّذر في اللُّغة: الوعدُ بخيرٍ أو شرٍّ، وشرعًا: التزامُ قُرْبة غيرِ لازمةٍ بأصلِ الشَّرع، وزادَ بعضُهم: مقصودة. وقيل: إيجابُ ما ليس بواجبٍ لحدوث أمرٍ. ومنهم من قال: أن يلزمَ نفسَه بشيءٍ تبرُّعًا من عبادةٍ أو صدقةٍ أو نحوهما. وأمَّا قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن نذَرَ أنْ يعصِي الله فَلا يعصِهِ» [خ¦6696] فإنَّما سمَّاه نذرًا باعتبار الصُّورة، كما قال في الخمرِ وبائعهَا معَ بُطلان البيعِ، ولذَا(4) قال في الحديثِ الآخر: «لا(5) نذَرَ في معصيةِ».

(1) (قَوْلُ اللهِ تَعَالَى) بالرَّفع، وفي نسخة: «باب‌‌ قول الله تعالى»: ({لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ})--------------------------------------------
(1) في (د): «وما».
(2) في (ع): «لأقومن».
(3) في (د): «أصعد السماء».
(4) في (ع) و (د): «كذا».
(5) «لا»: ليست في (د).

مصدر لغَا يَلْغو لغوًا، والباء فيه متعلِّقةٌ بـ {يُؤَاخِذُكُمُ} ومعناها السَّببيَّة، واللَّغو السَّاقط الَّذي لا يُعتدُّ به من كلامٍ وغيره، ولغو اليمين السَّاقط الَّذي لا يعتدُّ به(1) في الأيمان. قال إمامُنا الشَّافعيُّ وغيره: هو قول الرَّجل في عُرْض حديثهِ: «لا والله»، و «بلى والله» من غيرِ قصدٍ لها، وقيل: هو أن يحلفَ على شيءٍ يرى أنَّه صادقٌ ثمَّ يظهرُ أنَّه خلافُ ذلك، وبه قال أبو حنيفة: والمعنى: لا يُعاقبُكم بلغو اليمين الَّذي يحلفُهُ أحدُكم ({وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ}) أي: بتعقيدِكم الأيمان وهو توثيقُها، والمعنى: ولكنْ يُؤاخذكم بما عقَّدْتم إذا حنثتُم، فحذفَ وقت المؤاخذَةِ؛ لأنَّه كان معلومًا عندَهم، أو بنكثِ ما عقَّدْتُم، فحذفَ المضاف ({فَكَفَّارَتُهُ}) أي: فكفَّارة الحنثِ الدَّالِّ عليه سياق الكلام وإن لم يَجْرِ له ذكرٌ، أو فكفَّارة(2) نكثهِ، فتكون «ما» موصولة اسميَّة، وهو على حذفِ مضافٍ، كما قدَّره الزَّمخشريُّ، والكفَّارة الفعلة الَّتي من شأنها أنْ تسترَ الخطيئة ({إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}) {إِطْعَامُ} مصدرٌ مضاف لمفعولهِ، وهو أن يملكَ كلُّ واحدٍ منهم مدًّا من حبٍّ من غالبِ قوتِ بلده ({مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ}) عطف على {إِطْعَامُ} والمراد: ما يسمَّى كسوة ممَّا يعتادُ لبسه كعَرَقِيَّة ومنديلٍ، ولو ملبوسًا لم تذهبْ قوته، ولو لم يصلحْ للمدفوعِ إليه كقميصِ صغيرٍ وعمامته وإزاره وسراويله(3) لكبيرٍ، وكحريرٍ لرجل، لا نحو خفٍّ ممَّا لا يسمَّى كسوةً كدرعٍ من حديدٍ ونحوه ({أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}) عطفٌ على {إِطْعَامُ} وهو مصدرٌ مضاف لمفعوله، أي: أو إعتاق رقبةٍ مؤمنةٍ بلا عيبٍ يخِلُّ بالعملِ والكسبِ، و «أو» للتَّخيير ({فَمَن لَّمْ يَجِدْ}) إحدى الثَّلاث، أو كان غيرَ رشيدٍ ({فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}) ولو مفرَّقة ({ذَلِكَ}) المذكور ({كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}) وحنثتُم ({وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ}) فبرُّوا فيها، ولا تحنثُوا إذا لم يكنِ الحنثُ خيرًا، أو فلا تحلفُوا أصلًا ({كَذَلِكَ}) مثلُ ذلك البيان ({يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ}) أعلام شريعتهِ وأحكامه ({لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]) نعمتَهُ فيها، يُعلِّمكم ويسهّلُ عليكم المخرجَ منه، وسقط لأبي ذرٍّ قوله--------------------------------------------
(1) قوله: «من كلام … لا يعتدّ به»: ليس في (د).
(2) في (ع) و (ص): «فكفارته».
(3) في (ع) و (ص): «سراويل».

«{وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم} … » إلى آخره، وقال: «الآيةَ إلى قولهِ: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}».

6621 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) بكسر الفوقيَّة (أَبُو الحَسَنِ) المروزيُّ المجاورُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزَّبير ابنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه(1) (لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ) أي: لم يكنْ من شأنه أن يحنثَ (فِي يَمِينٍ قَطُّ) سبقَ في «تفسيرِ المائدةِ» [خ¦4614] حديث ابن حبَّان: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفَ على يمينٍ لم يحنثْ، فرفعَه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذكره التِّرمذيُّ في «العلل المفرد» وقال: سألتُ محمدًا -يعني: البخاريَّ- عنه فقال: هذا خطأٌ، والصَّحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواهُ سفيان ووكيع عن هشامِ بن عروة (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ) عز وجل في كتابه العزيز (كَفَّارَةَ اليَمِينِ) أي: آيتها، وهي(2) قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89] إلى آخرها (وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: محلوف يمينٍ، فسمَّاه يمينًا مجازًا للملابسةِ بينهما، والمراد: ما شأنُه أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجازِ الاستعارة، وفي مسلم: «لا أحلِفُ علَى أمرٍ» (فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) الرُّؤية هنا علميَّة، و «غيرَها» مفعولها الأوَّل، و «خيرًا» الثَّاني، و «منها» متعلِّق بـ «خيرًا» وأعاد الضَّمير مؤنَّثًا مع كون المحلوفِ مذكَّرًا باعتبارِ المذكورِ لفظًا وهو اليمين، والمعنى: لا أحلفُ على أمرٍ فيظهر لي بالعلمِ أو بغلبةِ الظَّنِّ أنَّ غير المحلوفِ عليه(3) خير منه (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي) عن حكمِها وما يترتَّب عليها من الإثمِ. وقيل(4): هذا قالهُ الصِّدِّيق رضي الله عنه لمَّا حلفَ لا ينفع مِسْطَحَ بن أثاثة بنافعةٍ بعدمَا قالَ في عائشةَ ما قال، و(5) أنزل اللهُ براءتها، وطابتْ نفوسُ--------------------------------------------
(1) «الصديق رضي الله عنه»: ليست في (د).
(2) في (د): «شأنها وهو».
(3) «عليه»: ليست في (د).
(4) «وقيل»: ليست في (د).
(5) في (ع): «فلما».

المؤمنين، وتاب إلى الله(1) من كان(2) خاضَ في حديثِ الإفكِ، وأنزل الله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ} [النور: 22] الآيةَ(3) أي: لا يحلف أولو الفضلِ منكُم أنْ لا يصلُوا(4) قراباتهِم المساكين المهاجرين، فرجعَ الصِّدِّيق إلى مسطحٍ ما كان يصلُه به(5) من النَّفقة.
والحديث من أفرادِهِ.

6622 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ) عارم السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) الأزديُّ قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) بفتح السين المهملة والراء بينهما ميم مضمومة، ابنُ حبيب، وقيل: كان اسمُه عبد كلال، فغيَّره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. قال البخاريُّ: له صحبةٌ، وكان إسلامُه يوم الفتحِ، وشهدَ غزوة تبوك، وافتتحَ سجستان وغيرها في خلافةِ عثمان، ثمَّ نزلَ البصرةَ، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ) لي (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ) بكسر الهمزة، مصدر أمرَ، و «لا» ناهيةٌ، و «تسألْ» مجزومٌ بالنَّهي، و «الإمارةَ» مفعول به، والفاعلُ مستترٌ يعودُ على «عبد الرَّحمن» وكسرتِ اللام لالتقاءِ السَّاكنين، أي: لا تسألِ الولايةَ (فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا) الفاء للعطفِ(6) (عَنْ مَسْأَلَةٍ) وجواب الشَّرط قوله: (وُكِلْتَ إِلَيْهَا) بضم الواو وكسر--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «الله على».
(2) في (ع) زيادة: «من المؤمنين».
(3) «{مِنكُمْ وَالسَّعَةِ} الآية»: ليست في (د).
(4) في (د): «أن يأتوا».
(5) «به»: ليست في (ع) و (ص).
(6) قال الشيخ قطَّة رحمه الله تعالى: لعلَّ الأولى أن يقول: للتعليل.

الكاف وسكون اللام، يقال: وكَله إلى نفسهِ وَكْلًا ووكولًا، وهذا الأمر موكولٌ إليَّ، ومنه قول النَّابغة:
كِلِيْنِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ … وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ
أي: إنَّ الإمارةَ أمرٌ شاقٌّ لا يخرجُ عن(1) عهدتهَا إلَّا أفرادٌ(2) من الرِّجال، فلا تسألها عن تشوُّفِ نفسٍ، فإنَّك إن سألتَها تُرِكتَ معها فلا يُعينك الله عليها، وحينئذٍ فلا يكون فيهِ كفايةٌ لها، ومن كان هذا شأنُه لا يُولَّى (وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وإنَّك إنْ أُوتيتها عن» (غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا) و «عن» يحتملُ أن تكون بمعنى الباء، أي: بمسألة، أي: بسببِ مسألةٍ، قال امرؤُ القيس:
تَصُدُّ وتُبْدِي عَن أَسِيلٍ وتَتَّقِي … بنَاظِرَةٍ مِن وَحْشِ وَجَرْةِ مُطْفِلِ
أي: بأسيل (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى) محلوف (يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) ظاهره تقديم التَّكفير على إتيانِ المحلوف عليه، والرِّواية السَّابقة [خ¦6622] تأخيره، ومذهبُ إمامنا الشَّافعيِّ ومالك والجمهور جوازُ التَّقديم على الحنثِ لكن يستحبُّ كونها(3) بعدَه، واستثنى الشَّافعيُّ التَّكفير بالصَّوم؛ لأنَّه عبادةٌ بدنيَّة فلا تقدَّم قبل وقتها كصومِ رمضان، واستثنى بعضُ أصحابه حنثَ المعصيةِ كأن حلفَ لا يَزني، لما في التَّقديم من الإعانةِ على المعصيةِ، والجمهور على الإجزاءِ؛ لأنَّ اليمين لا يحرِّم ولا يحلِّل، ومنعَ أبو حنيفة وأصحابه وأشهبُ من المالكيَّة التَّقديم. لنا قوله: «فكفِّرْ عن يمينِكَ وأتِ الَّذي هو خيرٌ».
فإن قيل: الواو لا تدلُّ على التَّرتيب، أُجيب برواية أبي داود والنَّسائيِّ: «فكفِّر عن يمينِكَ، ثمَّ ائتِ الَّذي هو خيرٌ»، فإن قلتَ: ما مناسبة هذه الجملة للسَّابقة؟ أُجيب بأنَّ الممتنع من الإمارةِ قد يؤدِّي به الحال إلى الحلفِ على عدمِ القبولِ مع كونِ المصلحة في ولايتهِ.--------------------------------------------
(1) في (ب): «من».
(2) في (د): «الإفراد».
(3) في (س): «كونه».

والحديث أخرجَه البخاريُّ أيضًا في «الأحكام» [خ¦7146] وفي «الكفَّارات» [خ¦6722]، ومسلم في «الأيمان»، وأبو داود في «الخَرَاج»، والتِّرمذيُّ في «الأيمان»، وأخرج النَّسائيُّ قصَّة الإمارة في «القضاءِ والسِّير»، وقصَّة اليمين في «الأيمان».

6623 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد عارم بنُ الفضل قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابنُ درهم الأزديُّ الأزرق، أحدُ الأعلام (عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية، وفتح الجيم من جرير(1)، الأزديِّ البصريِّ من صغارِ التَّابعين (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بضم الموحدةِ، اسمُه الحارث أو عامر(2) (عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى عبدِ الله بن قيسٍ الأشعريٍّ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ) رجالٍ دون العشرةِ (مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ) جمع: أشعرِيّ، نسبةً إلى الأشعر بن أُدَدَ بن يشجُب، وقيل له: الأشعر لأنَّ أمَّه ولدتْهُ أشعرَ (أَسْتَحْمِلُهُ) أي: أطلبُ منه ما يحملنَا من الإبل، ويحملُ أثقالنَا لأجلِ غزوةِ تبوك (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، قَالَ) أبو موسى: (ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ أُتِيَ) بضم الهمزة، أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (بِثَلَاثِ ذَوْدٍ) بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة، ما بين الثَّلاث إلى العشرة، وقال أبو عُبيد(3): هي من الإناث، فلذا قال: بثلاثِ ذودٍ، ولم--------------------------------------------
(1) في (س): «جيم جرير»، وفي (د): «الجيم جرير».
(2) في (د): «عارم».
(3) في (ع) و (د): «عبيدة».

يقلْ: بثلاثةِ ذودٍ (غُرِّ الذُّرَى) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء، جمع: أغرّ، وهو الأبيضُ الحسن، و «الذُّرَى» بضم الذال المعجمة وفتح الراء، جمع: ذُِروة -بالكسر والضم- وذروة كلِّ شيءٍ أعلاهُ، والمراد هنا: الأسنمةُ (فَحَمَلَنَا) بفتح الفاء والحاء والميم واللام (عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا -أَوْ قَالَ بَعْضُنَا-: وَاللهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا) فيها (أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا) بفتح اللام (فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنُذَكِّرُهُ) بضم النون وكسر الكاف مشددة(1)، بيمينهِ (فَأَتَيْنَاهُ) فذكَرنا له (فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ) عز وجل (حَمَلَكُمْ) أي: إنَّما أعطيتُكم من مالِ الله، أو بأمرِ الله؛ لأنَّه كان يُعطي بالوحي(2) (وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) منها(3) (أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي) أي: لا أحلفُ على موجبِ يمين(4)؛ لأنَّ اليمين موجبة(5)، والموجبُ هو الَّذي انعقدَ عليه الحلف، وخبر «إنَّ» جملة «لا أحلف»، وجواب القسم محذوفٌ سدَّ مسدَّ خبر «إنَّ» ويحتملُ أن يكون «لا أحلفُ» جواب القسمِ، وخبر «إنَّ» القَسَمُ وجوابه، و «إنْ شاء الله» جملةٌ معترضةٌ لا محلَّ لها، وقدَّم استثناء المشيئةِ وكان موضعُه عقب جواب القسم(6)، وذلك أنَّ جوابَ القسم جاء بـ «لا» وعقبه الاستثناء بـ «إلَّا»، فلو تأخَّر استثناءُ(7) المشيئةِ حتَّى يجيء الكلام: والله لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلَّا أتيتُ الَّذي هو خيرٌ إن شاء الله؛ لاحتملَ أن يرجعَ إلى قولهِ: «أتيتُ» أو إلى قولهِ: «هو خيرٌ» فلمَّا قدَّمه انتفَى هذا التَّخيُّل(8)، وأيضًا ففِي تقدِيمه اهتمامٌ به؛ لأنَّه استثناءٌ مأمورٌ به شرعًا، وينبغِي أن يُبادر بالمأمورِ به، والتَّعليق بالمشيئةِ هنا الظَّاهر أنَّه للتبرُّك، وإلَّا فحقيقتُه ترفع القسمَ المقصود هنا؛ لتأكيدِ الحكم وتقريرِهِ، وهل يحكم على اليمينِ المقيَّدة بتعليقِ المشيئة إذا قصد بها التَّعليق أنَّها منعقدةٌ أو لم تنعقدْ أصلًا؟ فيه خلافٌ لأصحابنا. وقوله: «أو أتيتُ»--------------------------------------------
(1) «مشددة»: ليست في (د).
(2) في (ع): «لا يعطي إلا بالوحي».
(3) «منها»: ليست في (د).
(4) «أي لا أحلف على موجب يمين»: ليست في (د).
(5) في (س): «توجبه».
(6) في (د): «وكان موضعها جواب القسم».
(7) «بإلا فلو تأخر استثناء»: ليست في (د).
(8) في (ص): «المتخيل».

إمَّا شكٌّ من الرَّاوي في تقدِيم «أتيتُ» على «كفَّرت» والعكس، وإمَّا تنويعٌ من الشَّارع صلى الله عليه وسلم إشارةً إلى جوازِ تقديم الكفَّارة على الحنثِ وتأخيرها.
والحديث أخرجَه البخاريُّ أيضًا في «كفَّارات الأيمان» [خ¦6721] وسبق مطولًا في «كتاب الخمس» [خ¦3133]، وأخرجه مسلم في «الأيمان»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ، وأخرجه ابن ماجه في «الكفَّارات».

6624 - 6625 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابنُ رَاهُوْيَه، كما جزم أبو نُعيم في «مستخرجه»، أو هو ابنُ نصر قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّام بن نافع، أحدُ الأعلام، قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين، ابنُ راشد (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) الصَّنعانيِّ، أنَّه (قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، ولأبي ذرٍّ: «به(1) أبو هريرة» (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: نَحْنُ الآخِرُونَ) المتأخِّرون وجودًا في الدُّنيا (السَّابِقُونَ) الأمم (يَوْمَ القِيَامَةِ) حسابًا ودخولًا للجنَّة.
(فَقَالَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وقال» (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَاللهِ لأَنْ) بفتح اللام، وهي لتأكيدِ القسم (يَلَجَّ) بفتح التَّحتية واللام والجيم المشددة، من اللَّجاج، وهو الإصرارُ على الشَّيء مطلقًا، أي: لأنَّ يتمادى (أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ) الَّذي حلفه (فِي) أمرٍ بسبب (أَهْلِهِ) وهم يتضرَّرون بعدمِ حنثهِ ولم يكن معصيةً (آثَمُ لَهُ) بفتح الهمزة الممدودة والمثلثة، أشدُّ إثمًا للحالفِ المتمادِي (عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ) يحنثَ و (يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَـ) ها(2) (اللهُ) عز وجل (عَلَيْهِ) فينبغِي له أنْ يحنثَ ويفعلَ ذلك ويكفِّر، فإن تورَّع عن ارتكابِ الحنثِ خشيةَ الإثم أخطأَ بإدامة الضَّرر على أهلهِ؛ لأنَّ الإثمَ في اللَّجاج أكثر منه في الحنثِ على زعمهِ أو توهّمهِ.--------------------------------------------
(1) في (د): «عن».
(2) «ها»: ليست في (د).

وقال ابنُ المُنَيِّر: وهذا من جوامعِ الكلمِ وبدائعهِ، ووجهه: أنَّه إنَّما تحرَّجوا من الحنثِ والحلف بعدَ الوعد المؤكَّد باليمين، وكان القياسُ يقتضِي أن يقالَ: لجاجُ أحدِكُم(1) آثمُ له من الحنثِ، ولكن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عدلَ عن ذلكِ إلى ما هو لازم الحنثِ وهو الكفَّارة؛ لأنَّ المقابلة بينها وبين اللَّجاج أفحمُ للخصمِ وأدلُّ على(2) سوء نظرِ المتنطِّع الَّذي اعتقد أنَّه تحرَّج من الإثمِ، وإنَّما تحرَّج من الطَّاعة والصَّدقة والإحسان، وكلّها تجتمعُ في الكفَّارة، ولهذا عظَّم شأنها بقولهِ: «الَّتي افترضَ اللهُ عليه»، وإذا صحَّ أنَّ الكفَّارة خيرٌ له ومِن لوازمِها الحنث صحَّ أنَّ الحنث خيرٌ له(3)، و «لأنْ يلجَّ أحدُكم بيمينِهِ في أهلِهِ» أي: لأن يصمِّم(4) أحدكم في قطيعةِ أهله ورحمهِ بسبب يمينهِ الَّتي حلفَها على تركِ برِّهم آثمُ عند الله مِن كذا. انتهى.
وفي هذا الحديث(5): أنَّ الحنْثَ في اليمينِ أفضلُ من التَّمادي إذا كانَ في الحنثِ مصلحة، ويختلفُ باختلافِ حُكم المحلوفِ عليه، فإن حلفَ على ارتكابِ معصيةٍ كترك واجبٍ عينيٍّ، وفعلِ حرامٍ، عصى بحلفهِ ولزمه حنثٌ وكفَّارة إذا لم يكن له طريقٌ سواه، وإلَّا فلا، كما لو حلفَ لا ينفق على زوجتهِ، فإنَّ(6) له طريقًا بأنْ يُعطيها من صداقها أو يُقرضها ثمَّ يبرئها؛ لأنَّ الغرض حاصلٌ مع بقاءِ التَّعظيم، وإن(7) حلفَ على تركِ مباحٍ أو فعلهِ كدخولِ دارٍ وأكلِ طعامٍ(8) ولبس ثوبٍ، سُنَّ تركُ حنثهِ لِمَا فيه من تعظيمِ اسم الله. نعم إنْ تعلَّق بتركه أو فعلهِ غرض دينيّ كأن حلفَ أن لا يمسَّ(9) طِيْبًا، ولا يلبس ناعمًا، فقيل: يمين مكروهةٌ(10)، وقيل:--------------------------------------------
(1) في (ص): «أحدهم».
(2) في (د): «عن».
(3) في (د) زيادة: «من التصميم».
(4) في (د) و (ص): «في أهله خير له من أن يصمّم».
(5) في (د): «وفي الحديث».
(6) في (ص) زيادة: «كان».
(7) في (د) و (ص) و (ع): «أو».
(8) في (ص): «حرام».
(9) في (ص): «يأكل».
(10) في (د): «مكروه».

يمين طاعة اتِّباعًا للسلف في خشونةِ العيش، وقيل: يختلفُ باختلافِ أحوال النَّاس وقصودِهم وفراغِهم(1). قال الرَّافعيُّ والنَّوويُّ: وهو الأصوبُ، وإن(2) حلف على تركِ مندوبٍ كسنَّة ظهرٍ، أو فعل مكروهٍ كالالتفاتِ في الصَّلاة، سُنَّ حنثه، وعليه الكفَّارة، أو على فعلِ مندوبٍ، أو تركِ مكروهٍ، كُره حنثهُ، وعليه بالحنثِ كفَّارة.
ومناسبة الحديث لِمَا ترجم له في(3) قولهِ: «لأنَّ يلجَّ … » إلى آخره، وقولهِ: «نحن الآخرون السَّابقون يوم القيامة» طرفٌ من حديثٍ سبق من غيرِ هذا الوجه عن أبي هُريرة في أوَّل «كتاب الجمعة» [خ¦876] وقد كرَّر البخاريُّ هذا القدر في بعضِ الأحاديث الَّتي أخرجها من صحيفةِ همَّام من رواية مَعمر عنه، وهو أوَّل حديث في النُّسخة، وكان همَّام يعطفُ عليه بقيَّة الأحاديث بقولهِ: «وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم».

6626 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد(4)، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (إِسْحَاقُ -يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-) وسقط لأبي ذرٍّ «يعني: ابن إبراهيم». وقال في «الفتح»: جزمَ أبو علي الغسَّانيُّ بأنَّه ابن منصور، وصنيعُ أبي نُعيم في «مستخرجه» يقتضي أنَّه إسحاق بن إبراهيم المذكور قبله. وقال العينيُّ: وأمَّا النُّسخة الَّتي فيها: «يعني: ابن إبراهيم» فما أزالت الإبهام؛ لأنَّ في مشايخ البخاريِّ: إسحاق بن إبراهيم بن نصر، وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن، وإسحاق بن إبراهيم الصَّوَّاف، وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن رَاهُوْيَه، فالصَّواب أنَّه ابن منصور، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ) الوحاظيُّ؛ بتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف ظاء مشالة معجمة، وقد حدَّث عنه البخاريُّ بلا واسطةٍ في «كتاب الصلاة» [خ¦361] [خ¦419] [خ¦825] وبواسطة في «كتاب الحج» [خ¦1809] وغيره، قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ) بن سلَّام -بتشديد اللام- الحبشيُّ الأسود (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ، بالمثلَّثة--------------------------------------------
(1) قال الشيخ قطَّة رحمه الله تعالى: كذا في أغلب النسخ، وفي بعضها: «وقصورهم وفراغهم» وعلى كلٍّ فهو محتاج للتأمل.
(2) في (د) و (ص) و (ع): «أو».
(3) في (د): «من».
(4) «بالإفراد»: ليست في (د).

(عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاس (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَلَجَّ) بسين مهملة ساكنة ففوقيَّة ثمَّ لام مفتوحتين ثمَّ جيم مشدَّدة، استفعل من اللَّجاج، أي: من استدام (فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ) حَلَفهُ في أمرٍ يتعلَّق بهم يضرُّهم به (فَهْوَ) أي: استدامتُه على اليمينِ مع تضرُّر أهله (أَعْظَمُ إِثْمًا) من حنثهِ (لِيَبَرَّ) بكسر اللام وفتح التحتية بعدها موحدة فراء مشدَّدة، واللَّام للأمر، بلفظ أمر الغائبِ، من البرِّ، أي: ليترك اللَّجاج، ويفعل المحلوفَ عليه ويبرَّ (يَعْنِي) بالبرِّ: (الكَفَّارَةَ) عن اليمين الَّذي حلفه، ويفعلُ المحلوفَ عليه؛ إذ الإضرارُ بالأهلِ أعظمُ إثمًا من حنثِ اليمين، وذِكْرُ الأهل في الحديثين خرجَ مخرج الغالبِ، وإلَّا فالحكمُ يتناولُ غير الأهل إذا وجدتِ العلَّة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَيْسَ» بفتح اللام وسكون التَّحتية بعدها سين مهملة «تُغْنِي الكفَّارةُ» بضمِّ الفوقيَّة وسكون الغين المعجمة بعدها نون مكسورةٌ، و «الكفَّارةُ» رفعٌ، أي: إنَّ الكفَّارة لا تُغني عن ذلك، وهو خلافُ المراد، فالأولى أوضح، وقيل في توجيهِ هذه الأخيرة: إنَّ المفضَّل عليه محذوفٌ، والمعنى: أنَّ الاستلجاجَ أعظمُ إثمًا من الحنثِ، والجملة استئنافيَّة، المراد: أنَّ ذلك الإثم لا تغني عنه كفَّارة، وقال ابنُ حزمٍ: لا جائزَ أن يُحملَ على اليمين الغموسِ؛ لأنَّ الحالفَ بها لا يُسمَّى مستلجًّا في أهلهِ، بل صورته(1) أنْ يحلف أن يُحسن إلى أهلهِ ولا يضرَّهم، ثمَّ يريد أن يحنثَ ويلجَّ في ذلك فيضرّهم ولا يحسنُ إليهم ويكفِّر عن يمينهِ، فهذا مستلجٌّ بيمينه في أهله آثمٌ، ومعنى قولهِ: «لا تُغْني الكفَّارة»: أنَّ الكفَّارة لا تحبطُ عنه إثمَ إساءته إلى أهلهِ، ولو كانت واجبةً عليه، وإنَّما هي متعلِّقة باليمين الَّتي حلفها، قال ابنُ الجوزيِّ: قوله: «ليس تُغْني الكفَّارة» كأنَّه أشار به(2) إلى أنَّ إثمه في قصدهِ أنْ لا يبرَّ ولا يفعلَ(3) الخير، فلو كفَّر لم ترفعِ الكفَّارة سَبْق ذلك القصْدِ.

(2) (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في يمينه: (وَايْمُ اللهِ) من ألفاظ القَسَمِ، كقولك(4): لعمرُ الله--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «على صورة».
(2) في (د) و (ص) و (ع): «فإنه أشار».
(3) في (د) و (ع): «في قصده لا تبرره بفعل».
(4) في (ع) و (د): «كقولهِ».

وعهدُ الله، وهو مرفوعٌ بالابتداء وخبرُه محذوفٌ، أي: قسمِي، أو يمينِي، أو لازمٌ لي، وفيها لغاتٌ كثيرةٌ وتفتحُ همزتها وتكسر، وهمزتُها همزة وصلٍ وقد تُقطع، ونحاةُ الكوفةِ يقولون: إنَّها جمع يمين، وغيرهم يقولون: هي اسمٌ موضوعٌ للقسمِ. وقال المالكيَّة والحنفيَّةُ: إنَّها يمينٌ. وقال الشَّافعيَّة: إن نَوى اليمين انعقدَ، وإنْ نوى غير اليمين لم ينعقدْ يمينًا، وإن أطلق فوجهان: أصحُّهما لا ينعقدُ، وعن أحمدَ روايتان أصحُّهما الانعقادُ، وحكى الغزاليُّ في معناهَا وجهين: أحدهما: أنَّه كقولهِ: بالله، والثَّاني وهو الرَّاجح: أنَّه كقولهِ: أحلفُ بالله.

6627 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البلخيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ) وفي نسخةٍ بـ «اليونينيَّة»: «حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفر» المدنيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) المدنيِّ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا) وهو البعثُ الَّذي أمرَ بتجهيزهِ عند موتهِ صلى الله عليه وسلم وأنفذَهُ أبو بكر رضي الله عنه بعدَه (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ) بتشديد الميم، جعلَ عليهم أميرًا (أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ) بكسر الهمزة وسكون الميم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «في إمارتِهِ» وكان أشدَّهم في ذلك كلامًا عيَّاشُ بنُ أبي ربيعةَ المخزوميُّ، فقال: يستعملُ هذا الغلام على المهاجرين وكان فيهم أبو بكر وعمر، فسمع عُمر ذلك(1) فأخبرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَُنُونَ فِي إِمْرَتِهِ) بضم العين وفتحها في الفرعِ كأصلهِ، قيل: وهما لغتان (فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَُنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ) زيد بن حارثة (مِنْ قَبْلُ) في غزوة مُؤتة (وَايْمُ اللهِ) أي: أَحلفُ بالله (إِنْ كَانَ) زيد (لَخَلِيقًا) بفتح اللام والخاء المعجمة وبالقاف، لجديرًا (لِلإِمَارَةِ) بكسر الهمزة (وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) بتشديد الياء (وَإِنَّ هَذَا) أسامة ابنه (لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ).--------------------------------------------
(1) في (د): «ذلك عمر».

والحديث سبقَ في «مناقبِ زيدٍ رضي الله عنه» [خ¦3730].

(3) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) الَّتي كان يواظبُ على القسمِ بها أو يكثرُ؟ (وَقَالَ سَعْدٌ) بسكون العين، ابنُ أبي وقَّاص، ممَّا وصله المؤلِّف في «مناقبِ عمر رضي الله عنه» [خ¦3483] (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم): «إيهًا يا ابنَ الخطَّاب» (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بيد(1) قدرتهِ وتصريفِهِ(2) «ما لقيكَ الشَّيطان سالكًا فجًّا قطُّ إلَّا سلكَ فجًّا غير فجِّك».
(وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ) الحارثُ بن ربعيٍّ الأنصاريُّ، ممَّا(3) سبق موصولًا في «باب من لم يخمِّس الأسلابَ» من «كتاب الخمس» [خ¦3142] (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) عام حنين: (لَاهَا اللهِ) بالوصل، أي: لا واللهِ (إِذًا) بالتَّنوين جواب وجزاء، أي: لا والله إذا صدقَ لا يكون كذَا، وتمامُه: «لا يعْمِدُ» -يعني: النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم «إلى أسدٍ من أُسْد الله يقاتلُ عن اللهِ ورسولهِ صلى الله عليه وسلم فيُعْطيكَ سَلَبَه» فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صدق(4) فأعطِهِ» الحديثَ، وسبقَ في البابِ المذكورِ. قال البخاريُّ: (يُقَالُ: وَاللهِ) بالواو (وَبِاللهِ) بالموحدةِ (وَتَاللهِ) بالفوقيَّة، يريدُ أنَّها حروف قَسَمٍ، فالأوَّلان يدخلانِ على كلِّ ما يُقسم به، والثَّالث لا يدخل إلَّا على الجلالة الشَّريفة، نعم سُمعَ شاذًّا: ترب الكعبةِ وتالرَّحمن، ونقل الماورديُّ: أنَّ أصل حروفِ القسمِ الواو ثم الموحدةِ(5) ثمَّ المثنَّاة، ونقل ابنُ الصبَّاغ عن أهلِ اللُّغة: أنَّ الموحدة هي الأصل، وأنَّ الواو بدل منها، وأنَّ المثنَّاة بدلٌ من الواو، وقوَّاه ابنُ الرِّفعة بأنَّ الباء تعملُ في الضَّمير بخلافِ الواو، ولو قالَ: اللهَِْ ُ مثلًا -بتثليث آخرهِ أو تسكينهِ(6) - لأفعلنَّ كذا، فكنايةٌ إنْ نوى بها اليمين فيمينٌ، وإلَّا فلا، واللَّحنُ لا يمنعُ الانعقادَ، ولو قال: أقسمتُ، أو أقسمُ، أو حلفتُ، أو أحلفُ بالله--------------------------------------------
(1) في (س): «أي».
(2) في (د): «وتصرفه».
(3) في (د): «فيما».
(4) «صدق»: ليست في (د).
(5) في غير (د): «الواو الموحدة».
(6) في (د): «وتسكينه».

لأفعلنَّ كذا، فيمينٌ؛ لأنَّه عُرْف الشَّرع. قال تعالى: {وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام: 109] إلَّا إنْ نَوى خبرًا ماضيًا في صيغةِ الماضِي أو مستقبلًا في المضارعِ فلا يكون يمينًا؛ لاحتمالِ ما نواهُ.

6628 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد الفِريابيُّ (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) بضم العين وسكون القاف (عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما، أنَّه(1) (قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) الَّتي يحلفُ بها (لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ) بالأعراض والأحوال، قال الرَّاغبُ: تقليبُ الله القلوبَ والأبصار صرفها عن رأي إلى رأي، والتَّقليب التَّصرُّف(2)، وسمِّي قلب الإنسان لكثرة تقلُّبه، ويعبَّرُ بالقلبِ عن المعاني الَّتي تختصُّ به من الرُّوح والعلم والشَّجاعة. وقال القاضِي أبو بكر بنُ العربي: القلبُ جزءٌ من البدن خلقهُ الله وجعلَه للإنسانِ محلَّ العلم والكلام وغير ذلك من الصِّفات الباطنةِ، وجعل ظاهر البدن محلَّ التَّصرفات الفعليَّة والقوليَّة، ووكَّل به مَلَكًا يأمرُه بالخيرِ وشيطانًا يأمرُه بالشَّرِّ، فالعقلُ بنورهِ يهديهِ، والهوى بظلمتهِ يُغويه، والقضاء والقدر مُسيطرٌ على الكلِّ، والقلبُ يتقلَّب بين الخواطرِ الحسنة والسَّيئة، والمحفوظُ مَن حفظهُ الله تعالى، وقد تمسَّك بهذا الحديثِ مَن أوجب الكفَّارة على من حلفَ بصفةٍ من صفاتِ الله تعالى فحنثَ، ولا نزاعَ في أصلِ ذلك، وإنَّما اختلفَ في أيِّ صفةٍ تنعقدُ بها اليمين، والتَّحقيق أنَّها مختصَّةٌ بالصِّفة الَّتي لا يُشاركه فيها غيره كمقلِّب القلوب.
والحديث سبق في «باب يحول بين المرء وقلبه» [خ¦6617].--------------------------------------------
(1) «أنه»: ليست في (د).
(2) في (ب) و (س): «الصرف».

6629 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيلَ أبو سلمة التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عمير الكوفيِّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) بفتح المهملة وضم الميم، رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِذَا هَلَكَ) أي: مات (قَيْصَرُ) وهو هرقلَ ملك الرُّوم (فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ) يملكُ مثلَ ما ملك (وَإِذَا هَلَكَ) أي: مات (كِسْرَى) أنوشروان بن هُرْمز، ملك الفرس (فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) أي: بقدرتهِ يصرفُها كيف يشاء، والَّذي أعبدُه(1)، وهذا موضعُ التَّرجمة (لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ) عز وجل، وفيه عَلَمٌ من أعلام النُّبوَّة؛ إذ وقعَ، كما أخبرَ صلى الله عليه وسلم.
والحديث سبق في «الجهاد» [خ¦3121].

6630 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ) في العراق (وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ) في الشَّام، وهذا قالهُ صلى الله عليه وسلم تطييبًا لقلوبِ أصحابهِ من قريشٍ، وتبشيرًا لهم بأنَّ ملكَهما سيزولُ عن الإقليمين المذكُورين؛ لأنَّهم كانوا يأتونهما للتِّجارة، فلمَّا أسلموا خافوا انقطاعَ سفرهِم إليهما، فأمَّا كسْرى فقد مزَّق الله مُلكه بدعائهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا مزَّق كتابه، ولم يبقَ له بقيَّة، وزال ملكُه من جميعِ الأرض، وأمَّا قيصرُ فإنَّه لمَّا ورد عليه كتابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أكرمَه(2) ووضعَه في المِسْكِ فدعا له صلى الله عليه وسلم أن يثبِّت الله ملكَه(3) فثبت ملكه في الروم(4) وانقطع عن الشَّام (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ) عز وجل، بفتح قاف «تنفقَنَّ» أي: مالهما المدفون، أو الَّذي جُمِع وادُّخِرَ، وقد وقعَ ذلك كما أخبرَ الصَّادق صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «أنا عبده»، وفي (س): «أو الذي أعبده».
(2) في (ص): «أكرم الكتاب»، وفي (د): «فإنه أكرمه».
(3) في (د): «أن يثبت ملكه».
(4) في (ص): «أن يثبت الله ملكه بالروم».