📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(9) (باب) بيان أحكام (الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ) والمراد به هنا: التَّعليق على المشيئة، كأن يقول: والله لأفعلنَّ كذَا إن شاءَ الله، أو لا أفعلُ(1) كذا إن شاء الله، أو إلَّا أن يشاء الله، أو إن لم يشأِ الله(2).

6718 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيد (عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية، الأزديِّ (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بنِ قيسٍ (الأَشْعَرِيِّ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ) قال أبو عُبيدة: ما دون العشرةِ (مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ)(3) أي: أطلبُ منه ما يحملنا وأثقالنَا لغزوةِ تبوك (فَقَالَ: وَاللهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لا واللهِ» (لَا أَحْمِلُكُمْ، مَا) ولأبي ذرٍّ: «وما» (عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ) عليه (ثُمَّ لَبِثْنَا) بكسر الموحدة، مَكثنا (مَا شَاءَ اللهُ) عز وجل (فَأُتِيَ) بضم الهمزة وكسر الفوقية، صلى الله عليه وسلم (بِإِبِلٍ) وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بشائلٍ» بشين معجمة وبعد الألف همزة فلام، قطيعٌ من الإبلِ (فَأَمَرَ لَنَا) صلى الله عليه وسلم (بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ) بالإضافة وفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة من--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص): «أفعلن».
(2) «أو إن لم يشأِ اللهُ»: ليست في (س).
(3) في (د): «نستحمله».

الثَّلاث إلى العَشر من النُّوق(1)، وسبق في «المغازي» بلفظ: «خمسِ ذودٍ» [خ¦4385] وجمع باحتمال أنَّه أمرَ لهم أوَّلًا بثلاثِ ذودٍ، ثمَّ زادهم اثنين، ولأبي ذرٍّ: «بثلاثِ ذودٍ» وهو الصَّواب؛ لأنَّ الذَّود مؤنَّثٌ والتَّذكير باعتبار لفظ «ذود» (فَلَمَّا انْطَلَقْنَا) بها (قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَف لَا يَحْمِلَنَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أن لا يحملنا» (فَحَمَلَنَا) بفتحات، زاد فيما سبق [خ¦4385]: «تغفَّلْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينهُ، والله لا نفلحُ أبدًا» (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ) سقط لأبي ذرٍّ لفظ «له» (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ) أي: شرعَ لكُم ما حصلَ به الحملُ بعد اليمين وهو الكفَّارة، أو أتاني ما(2) حملتُكم عليه، ولولا ذلك لم يكُن عندي ما أحملُكم عليه، قاله المازريُّ (إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ) وجواب القسم قوله: (لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) و «إن شاء الله» معترضٌ، والقسميَّة خبر «إنِّ» وقوله: «على يمين» أي: محلوفِ يمينٍ (فَأَرَى) بفتح الهمزة (غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) زاد الحَمُّويي والمُستملي بعد قولهِ: «هو خير»: «وكفَّرت» فكرَّر لفظ التَّكفير، وإثباته في الأوَّل قد يفيد جواز تقديم الكفَّارة على الحنثِ.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قولهِ: «إنِّي والله إن شاء الله» لكن قال أبو موسى المدينيُّ في كتابه «الثمين(3) في استثناء اليمين» -فيما نقله في «فتح الباري» -: لم يقع قوله: «إن شاء الله» في أكثر الطُّرق لحديث أبي موسى. قال الحافظ ابنُ حجرٍ: وسقط لفظ: «والله» من نسخة ابنِ المُنَيِّر، فاعترضَ بأنَّه ليس في حديثِ أبي موسى يمينٌ، وليس كما ظنَّ بل هي ثابتةٌ في الأصول، وإنَّما أراد البخاريُّ بإيرادهِ بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة، قال: وأشار أبو موسى المدينيُّ في الكتاب المذكورِ إلى أنَّه صلى الله عليه وسلم قالها للتبرُّك لا للاستثناءِ وهو خلافُ الظَّاهر، واشتُرِط في الاستثناء أن يتَّصل بالمستثنى منه عرفًا، فلا يضرُّ سكتة تنفُّسٍ وَعَيٍّ وتذكّرٍ وانقطاع(4) صوتٍ، بخلاف الفصل بسكوتٍ طويلٍ وكلام أجنبيٍّ ولو يسيرًا، ونقل ابنُ المنذر الاتِّفاق على اشتراطِ التَّلفُّظ--------------------------------------------
(1) قوله: «ذود بالإضافة … من النوق» جاءت في (د) بعد قوله: «ولأبي ذرٍّ بثلاث».
(2) في (ب) و (س): «بما».
(3) في (ع) و (د): «كتاب اليمين».
(4) في (ع) و (د): «وعي وتدارك انقطاع».

بالاستثناءِ وأنَّه لا يكفي القصد إليه بغير لفظٍ، وعن الحسنِ وطاوس أنَّ له أن يَستثني ما دامَ في المجلسِ، وعن الإمام أحمدَ نحوه، وقال: ما دام في ذلك الأمر، وعن إسحاق مثله، وقال: إلَّا أن يقعَ سكوت، وعن سعيدِ بن جبير: إلى أربعةِ أشهرٍ، وعن ابن عبَّاس: شهرٌ، وعنه سنة، وعنه أبدًا. قال أبو البركاتِ النَّسفيُّ(1) في «مختصر الكشاف» له: وهذا محمولٌ على تدارك التَّبرُّك بالاستثناء، فأمَّا الاستثناء المغيِّر حكمًا فلا يصحُّ إلَّا متَّصلًا، ويحكى أنَّه بلغ المنصورَ أنَّ أبا حنيفةَ رحمه الله خالفَ ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما في الاستثناء المنفصلِ فاستحضرَه(2) لينكرَ عليه، فقال أبو حنيفة: هذا يرجعُ عليك أنَّك تأخذ البيعةَ بالأيمان، أفترضَى أن يخرجوا من عندِك فيستثنوا(3) فيخرجُوا عليك؟ فاستحسنَ كلامَه، وأمر بإخراج الطَّاعن فيه. انتهى.
وقال ابنُ جرير: معنى قول ابن عبَّاس أنَّه يستثنِي ولو بعدَ سنةٍ؛ أي: إذا نسِي أن يقولَ في حلفهِ أو كلامهِ: إن شاء الله، وذكَرَ ولو بعد سنةٍ، فالسُّنَّة له أن يقول ذلك ليكون آتيًا بسنَّة الاستثناء حتَّى ولو كان بعد الحنثِ، وليس مراده أنَّ ذلك رافعٌ لحنثِ اليمينِ ومسقطٌ للكفَّارة، قال ابنُ كثير: وهذا الَّذي قاله ابنُ جرير رحمه الله هو الصَّحيح وهو الأليقُ بحمل كلام ابن عبَّاس عليه(4)، والله أعلم.
وقال أبو عُبيد: وهذا لا يُؤخذ على ظاهرِه؛ لأنَّه يلزم منه أنَّه لا يحنث أحدٌ(5) في يمينهِ، وأن لا تتصوَّر الكفَّارة الَّتي أوجبَها الله تعالى على الحالفِ، ولكن وجهُ الخبرِ سقوطُ الإثمِ عن الحالفِ لتركهِ الاستثناء؛ لأنَّه مأمورٌ به في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. إِلَّا أَن يَشَاء اللهُ} [الكهف: 23 - 24] فقال ابن عبَّاس: إذا نسيَ أن يقول: إن شاء الله يستدركهُ، ولم يُرِدْ أنَّ الحالفَ إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أنَّ ما عقدَه باليمين ينحلُّ(6). وحاصلُه حمل الاستثناءِ المنقول عنه على لفظ «إن شاء الله» فقط(7)، وحمل «إن شاء الله» على التَّبرُّك، وممَّا--------------------------------------------
(1) في (د): «النفيسي»، وفي (ص) و (س): «النفسي». والصواب ما أثبته. وهذا نصُّ كلام النسفي في تفسيره «مدارك التنزيل».
(2) في (د): «فأحضره».
(3) في (د): «فيستثنون».
(4) «عليه»: ليست في (د).
(5) في (س) و (ص): «أحدًا».
(6) في (د): «ينحطّ».
(7) «فقط»: ليست في (د).

يدلُّ على اشتراط الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب: «فليكفِّرْ عن يمينِهِ» فإنَّه لو كان الاستثناءُ يفيدُ بعد قطع الكلامِ لقال فليستثنِ؛ لأنَّه أسهلُ من التَّكفير.
والحديث سبق في «النُّذور» [خ¦6623].
وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل عارمٌ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدٍ -بالسَّند السَّابق- (وَقَالَ) فيه: (إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «عن يمينِي» (وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) بتقديم «كفَّرت» (أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ) بتأخيرِها، فزيادة(1) التَّرديد في هذه الطَّريق في تقديم(2) الكفَّارة وتأخِيرها، وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بنِ حربٍ عن حمَّاد بنِ زيد، بالتَّرديد فيه أيضًا.

6720 - وبه قال (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون التحتية بعدها راء، المكيِّ (عَنْ طَاوُسٍ) هو ابنُ كَيسان، الإمام أبو عبد الرَّحمن اليمانيِّ، أنَّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ) بن داود عليهما السلام: والله(3) (لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ) جواب القسم والنون للتَّأكيد، وفي بعض طرقِ الحديثِ التَّصريح بالقسمِ، و «اللَّيلةَ» نصبٌ على الظَّرفية (عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً) يقال: طافَ به؛ يعني: ألمَّ به وقاربهُ؛ يعني: لأجامعهنَّ (كُلٌّ) بالتَّشديد منوّنًا(4) أي: منهنَّ (تَلِدُ) فيه حذفٌ تقديره: فتعلَقُ فتحمِلُ فتلِدُ (غُلَامًا) ينشأُ فيتعلَّمُ الفروسيَّة و(5) (يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) عز وجل (فَقَالَ لَهُ--------------------------------------------
(1) في (د): «بزيادة».
(2) في (د): «تقدم».
(3) «والله»: ليست في (د).
(4) في (ب) و (س): «بالتنوين مشددًا».
(5) «و»: ليست في (ع) و (ص) و (د).

صَاحِبُهُ) المَلَك، أو قرينهُ، أو صاحبه من البشرِ، أو وزيره من الإنسِ، أو من الجنِّ (-قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (يَعْنِي المَلَكَ- قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنَسِيَ) بفتح النون مخفَّفًا، لسابقِ القدرِ أن يقول: إن شاء الله (فَطَافَ بِهِنَّ) أي: جامعهنَّ (فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ) بكسر الشين المعجمة، وفي روايةٍ للبخاريِّ: «إلَّا واحدة ساقطٌ أحد شقَّيه» [خ¦3422] (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه بالإسناد السَّابق (يَرْوِيهِ) أي: عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه (قَالَ: لَوْ قَالَ) سليمان: (إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ) قيل: هذا خاصٌّ بسليمان، وأنَّه لو قالها لحصلَ مقصودهُ، وليس المرادُ أنَّ كلَّ من قالَها وقعَ له ما أرادَ، فقد قال موسى عليه السلام في قصَّة الخضرِ: {سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ صَابِرًا} [الكهف: 69] ولم يصبرْ (وَكَانَ) قوله: إن شاء الله (دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ(1)) بفتح الدال المهملة والراء؛ أي: لِحَاقًا(2) لها، وهو تأكيدٌ لقولهِ: «لم يحنث» ولأبي ذرٍّ: «له في حاجتِهِ» (وَقَالَ) أبو هُريرة (مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوِ اسْتَثْنَى) بدل قوله في الرِّواية الأولى: «إن شاء الله»، فاللَّفظ مختلفٌ والمعنى واحدٌ، وجواب «لو» محذوف؛ أي: لو استَثنى لم يحنثْ.
قال سفيان بن عُيينة -بالسَّند المذكور(3) -: (وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبدُ الله بنُ ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز (مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) الَّذي ساقهُ من طريق طاوسٍ، عن أبي هُريرة، ففيه: أنَّ لسفيان فيه سندين إلى أبي هُريرة؛ هشام عن طاوس، وأبو الزِّناد عن الأعرجِ.
والحديث سبقَ في «الجهاد» [خ¦2819] وغيره، لكن بغير هذا السَّند.--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «لحاجته».
(2) في (د): «لاحقًا».
(3) «المذكور»: ليست في (ع) و (ص) و (د).

(10) (باب) جواز (الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ وَبَعْدَهُ).

6721 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) بحاء مهملة مضمومة فجيم ساكنة فراء، السَّعديُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بأمِّه(1) عُلَيَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنِ القَاسِمِ) بن عاصمٍ (التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة بعدها ميم (الجَرْمِيِّ) بفتح الجيم وسكون الراء، أنَّه (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى) عبد الله بنِ قيسٍ الأشعريِّ رضي الله عنه (وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الحَيَّ مِنْ جَرْمٍ) بفتح الجيم وسكون الراء، و «الحيَّ» بالفتح، ولغير أبي ذرٍّ بالكسرِ (إِخَاءٌ) بكسر الهمزة في أوله وفتح الخاء المعجمة والمدّ؛ أي: صداقة (وَمَعْرُوفٌ) أي: إحسانٌ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وكانَ بينَنَا وبينَهُم هَذَا الحيَّ» فزاد الضَّمير(2) وقدَّمه على ما يعودُ عليه.
وقال في «الكواكب»: فإن قلتَ: الظَّاهر أن يقال: «بينه» يعني: أبا موسى؛ أي(3): لأنَّ--------------------------------------------
(1) في (ع): «بابن».
(2) في (د): «المضمر».
(3) «أي»: ليست في (د).

زَهْدَمًا من جَرْم، فلو كان من الأشعريِّين لاستقامَ الكلامُ، قال: وقد تقدَّم على الصَّواب في «باب لا تحلفوا بآبائكم»، حيثُ قال: «كان بين هذا الحيِّ وبين الأشعريين ودٌّ» [خ¦6649] وأجابَ باحتمال أنَّه جعل نفسَه من أتباعِ أبي موسى كواحدٍ من الأشاعرةِ، فأراد بقولهِ: «بيننَا» أبا موسى وأتباعَه، وكأنَّه مولى؛ أي: لم يكن من العربِ الخُلَّص.
(قَالَ) زَهْدَم: (فَقُدِّمَ طَعَامٌ) بين يدي أبي مُوسى، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «طعامه»؛ أي: طعامُ أبي موسى (قَالَ: وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، قَالَ: وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ) قبيلةٌ معروفةٌ من قضاعة (أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى) قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في «المقدّمة»: لم أعرفْ اسمه، وقد قيل(1): إنَّه زَهْدمٌ الرَّاوي (قَالَ: فَلَمْ يَدْنُ) أي: فلم يقرُب من الطَّعام (فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى) الأشعريُّ: (ادْنُ) اقرَبْ (فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهُ) أي: من جنس الدَّجاج (قَالَ) الرَّجل: (إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا) قَذِرًا (قَذِرْتُهُ) بكسر الذال المعجمة؛ أي: كرهتهُ (فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا، فَقَالَ) أبو موسى للرَّجل: (ادْنُ) اقرَبْ (أُخْبِرْكَ) بضم الهمزة، والجزم جواب الأمر (عَنْ ذَلِكَ) أي: عن الطَّريق في حلِّ اليمين (أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ(2)) أطلبُ منه ما يحملنَا وأثقالنَا لغزوةِ العُسْرة (وَهْوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ) بفتح النون والعين المهملة فيهما.
(قَالَ أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُّ -بالسَّند السَّابق-: (أَحْسِبُهُ) أي: أحسبُ القاسم التَّميميَّ (قَالَ: وَهْوَ) أي: النَّبيّ صلى الله عليه وسلم (غَضْبَانُ، قَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ) زاد الكُشمِيهنيُّ: «عليه» (قَالَ) أبو موسى: (فَانْطَلَقْنَا، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ) بإضافةِ نهبٍ لما بعده، من غنيمةٍ، وفي رواية أبي بُردة [خ¦4415] أنَّه صلى الله عليه وسلم ابتاعَ الإبلَ الَّتي حملهُم عليها من سعدٍ، فيجمعُ باحتمال أن تكون الغنيمةُ لمَّا حصلتْ حصل لسعدٍ منها ذلك فاشتراهُ منه صلى الله عليه وسلم وحملهُم عليه (فَقِيلَ(3): أَيْنَ هَؤُلَاءِ الأَشْعَرِيُّونَ، أَيْنَ هَؤُلَاءِ الأَشْعَرِيُّونَ؟) بالتِّكرار مرَّتين في رواية أبي ذرٍّ، وفي رواية أبي يزيد [خ¦4415](4) «فلمْ ألبثْ إلَّا سُوَيعةً؛ إذ سمعتُ بلالًا--------------------------------------------
(1) في (د): «وقيل».
(2) في (ع): «أتيت أتحمله».
(3) في (ص): «فقال».
(4) «وفي رواية أبي يزيد»: ليست في (ص). قوله أبي يزيد يحرر لعله خطأ فهي رواية بريد.

يُنادي: أي(1) عبد الله بنَ قيسٍ، فأجبتُه فقال: أجبْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يدعوكَ» (فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا) عليه الصلاة والسلام (بِخَمْسِ ذَوْدٍ) بالإضافةِ، وفي «المغازي» [خ¦4415] «بستَّةِ أبعِرة» وذكرُ القليلِ لا ينفي(2) الكثيرَ (غُرِّ الذُّرَى) بضم الذال المعجمة وفتح الراء؛ أي: الأسنِمَة (قَالَ: فَانْدَفَعْنَا) أي: سِرنا مُسرعين (فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا) بفتحات (نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ، وَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا) بسكون اللام (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم(3) يَمِينَهُ) أي: أخذنا منه ما أعطَانا في حال غفلتهِ عن يمينهِ من غير أنْ نُذَكِّره بها (لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلْنُذَكِّرْهُ) بسكون اللام والجزم (يَمِينَهُ، فَرَجَعْنَا) إليهِ (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا -أَوْ: فَعَرَفْنَا-) بالشَّكِّ من الرَّاوي (أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ) ولأبي يَعلى من رواية مطَر، عن زَهْدَم: «فكرهنا أن نُنْسيكَها، فقال: واللهِ إنِّي(4) ما نسيتُهَا» وأخرجه مسلمٌ عن الشَّيخ الَّذي أخرجه عنه أبو يَعلى ولم يسقْ منه إلَّا قوله: قال: «والله ما نَسيتُها» (قَالَ: انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ) عز وجل، فيه إزالةُ المِنَّة عنهم وإضافة النِّعمة لمالكِها الأصليِّ، ولم يردْ أنَّه لا صنعَ له أصلًا في حملهم؛ لأنَّه لو أرادَ ذلك ما قال: (إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: على محلوف يمينٍ -كما مرَّ- فأطلقَ عليه لفظ يمين للملابسة، والمراد: ما شأنهُ أن يكون محلوفًا عليه، فهو من مجازِ الاستعارة، ويجوزُ أن يكون فيه تضمينٌ، ففي النَّسائيِّ: «إذا حلفتَ بيمينٍ»، ورجح الأوَّل بقولهِ: (فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) لأنَّ الضَّمير في «غيرها» لا يصحُّ عَوْدُه على اليمينِ. وأُجيب بأنَّه يعود على معناها المجازي للملابسة أيضًا. وقال في «النهاية»: الحلفُ هو اليمين، فقوله: «أحلفُ» أي: أعقِدُ شيئًا بالعزم(5)، وقوله: «على يمين» تأكيدٌ لعقدِه وإعلامٌ بأنَّها ليست لغوًا.
قال في «شرح المشكاة»: ويؤيِّده رواية النَّسائيِّ: «مَا علَى الأرضِ يمينٌ أحلفُ عليهَا … » الحديث. قال: فقوله: «أحلف عليها» صفةٌ مؤكِّدة لليمين، قال: والمعنى: لا أحلفُ يمينًا--------------------------------------------
(1) في (ص) و (د): «أين».
(2) في (ع) و (د): «ينافي».
(3) قوله: «يمينه والله لئن تغفلنا بسكون اللام رسول الله صلى الله عليه وسلم»: ليس في (ع).
(4) في (د): «إني والله».
(5) في (ص): «بالجزم».

جزمًا لا لغوَ فيها، ثمَّ يظهرُ لي أمرٌ آخر يكون فعله خيرًا من المضيِّ في اليمين المذكورة(1) (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا) أي: كفَّرتها.
واختُلِف هل كفَّرَ صلى الله عليه وسلم عن يمينهِ المذكورة، كما اختُلِف هل كفَّرَ في قصَّةِ حلفهِ على شربِ العسل، أو على غشيان ماريةَ، فعن الحسن البصريِّ أنَّه لم يكفِّر أصلًا؛ لأنَّه مغفورٌ له، وإنَّما نزلت كفَّارة اليمين تعليمًا للأمَّة، وتعقِّب بحديث التِّرمذيِّ عن عمر في قصَّةِ حلفهِ على العسلِ أو ماريةَ: «فعاتبهُ اللهُ وجعلَ له كفَّارة يمينٍ» وهذا ظاهرٌ في أنَّه كفَّرَ، وإن كان ليس نصًّا في ردِّ ما ادَّعاه الحسن، ودعوى أنَّ ذلك كلَّه تشريعٌ بعيدٌ(2)، وفي «تفسير القرطبي» عن زيد بن أسلم: أنَّه صلى الله عليه وسلم كفَّر بعتق رقبةٍ. وعن مقاتل: أنَّه صلى الله عليه وسلم أعتق رقبةً(3) في تحريم ماريةَ، وقد اختلف لفظ الحديث فقدَّم لفظ الكفَّارة مرَّةً وأخَّرها أُخرى لكن بحرف الواو الَّذي لا يوجب ترتيبًا، نعم ورد في بعض الطُّرق بلفظ «ثمَّ» الَّتي تقتضِي التَّرتيب عند أبي داود والنَّسائيِّ في حديث الباب، ولفظ أبي داود من طريق سعيدِ بن أبي عَرُوبة، عن قتادةَ، عن الحسن: «فكفِّر عن يمينكَ، ثمَّ ائتِ الَّذي هو خير»، وفي حديث عائشة عند الحاكم بلفظ «ثمَّ» وفي حديث أمِّ سلمة عند الطَّبرانيِّ نحوه، ولفظه: «فليكفِّرْ عن يمينهِ، ثمَّ ليفعلْ الَّذي هو خير».
وإذا عُلِم هذا فليعلمْ أنَّ للكفَّارة ثلاث حالاتٍ: إحداها: قبل الحلفِ فلا يجزئُ(4) اتِّفاقًا، ثانيها(5): بعد الحلف والحنثِ فيُجزئ اتِّفاقًا، ثالثها(6): بعد الحلفِ وقبل الحنثِ، فاختلفَ فيها فقال مالكٌ وسائرُ فقهاء الأمصار إلَّا أبا حنيفةَ: تجزئُ قبله، لكن استثنى الشَّافعيُّ الصِّيام فقال: لا يجزئ إلَّا بعد الحنث؛ لأنَّ الصِّيام من حقوقِ الأبدان، ولا يجوزُ تقديمُها قبل وقتها كالصَّلاة بخلاف العتقِ والكسوةِ والإطعام، فإنَّها من حقوقِ الأموال فيجوز تقديمُها(7) كالزَّكاة، واحتُجَّ للحنفيَّة بأنَّها لمَّا لم تجبْ صارت كالتَّطوُّع، والتَّطوُّع لا يجزئ عن الواجب، وبقوله--------------------------------------------
(1) في غير (ع) و (د): «المذكور».
(2) في (ب) و (س): «بعيدة».
(3) «وعن مقاتل أنه صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة»: ليست في (د).
(4) في (ع): «مجزئ»، وفي (ب): «تجزئ».
(5) في (ب) و (س): «ثانيتها».
(6) في (ب) و (س): «ثالثتها».
(7) «فيجوز تقديمها»: ليست في (د).

تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] فإنَّ المراد: إذا حلفتُم فحنثتُم، وأجاب المخالفون بأنَّ التَّقدير: فإذا أردتُم الحنث، والخلاف -كما قال القاضي عياض- مبنيٌّ على أنَّ الكفَّارة لحلِّ اليمين أو لتكفيرِ مأثمها بالحنثِ، فعند الجمهور أنَّها رخصةٌ شرَعَها الله تعالى لحلِّ ما عقدَ من اليمين، فلذلك تجزئُ قَبْلُ وبَعْدُ. نعم استحبَّ مالكٌ والشَّافعيُّ تأخيرَها.
والحديث مرَّ في مواضعَ كثيرةٍ كـ «الخمس» [خ¦3133] و «المغازي» [خ¦6649] و «الذَّبائح» [خ¦5518] ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله في «التَّوحيد» [خ¦7555].
(تَابَعَهُ) أي: تابعَ إسماعيلَ بن إبراهيم المعروف بابنِ عُلَيَّة (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) فيما وصلَه المؤلِّف في «فرض الخُمُس» [خ¦3133] (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ الجَرْميِّ (وَالقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الكُلَيْبِيِّ) بضم الكاف وفتح اللام. قال في «الفتح»: وهذه المتابعة وقعتْ في الرِّواية عن القاسم فقط، ولكن زاد حمَّاد ذكر أبي قلابة مضمومًا إلى القاسم. قال: والبخاريُّ لم يدرِك حمَّادًا، فالحديثُ من المعلَّقات(1).
وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبد المجيد(2) (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) الجرميِّ (وَالقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا) الحديث السَّابق.
وبه قال(3) (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) وبه قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُّ (عَنِ القَاسِمِ) التَّميميِّ (عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا) الحديث أيضًا.--------------------------------------------
(1) في (د): «من المتعلقات».
(2) في (د): «بن عبد الحميد».
(3) قوله: «وبه قال» مثبت من (د) و (ع).

6722 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) هو محمَّدُ بن يحيى بن عبد الله بنِ خالد بنِ فارس بنِ ذؤيب الذُّهليُّ النَّيسابوريُّ الحافظُ المشهور قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ) بضم عين «عُمر» البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ) بفتح المهملة وضم الميم، القرشيِّ، سكنَ البصرة ومات بالكوفة رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ) بكسر الهمزة، الإِمرة (فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا) بضم الهمزةِ (عَنْ(1) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا) بضم الواو وكسر الكاف مخفَّفة وضم همزة «أُعطيتها» و «أُعنت» أي: وكلتَ إلى نفسِك وعجزتَ (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ) محلوفِ يمينٍ (فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ).
والحديث سبق في أول «كتاب الأيمان والنُّذور» [خ¦6622].
(تَابَعَهُ) أي: تابعَ عثمانَ بن عمر، فيما وصلَه أبو عَوَانة والحاكمُ والبيهقيُّ (أَشْهَلُ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الهاء بعدها لام، الجُمَحيُّ مَولاهم أبو عَمرو، وقيل: أبو حاتم مصريٌّ، ولأبي ذرٍّ: «أشهل بن حَاتم» (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) عبد الله (وَتَابَعَهُ) أي: تابعَ(2) عبدَ الله ابن عون (يُونُسُ) بن عُبيد بنِ دينارٍ العبديُّ البصريُّ، ممَّا وصلَه المؤلِّف في «كتاب الأحكام»، في «باب من سأل الإمارة وُكِل إليها» [خ¦7147] (وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ) بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبعد الألف كاف، ابن عطيَّة المربديُّ، من أهل البصرةِ ممَّا وصله مسلمٌ (وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ) أبو المغيرة الكوفيُّ، ممَّا وصلهُ عبد الله ابن الإمام أحمد في «زياداته» والطَّبرانيُّ في «الكبير» (وَحُمَيْدٌ) بضم الحاء، ابن أبي حُميدٍ الطَّويل، ممَّا وصله مسلمٌ (وَقَتَادَةُ) بن دِعَامة، ممَّا وصله مسلمٌ (وَمَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمر، ممَّا وصله مسلمٌ أيضًا (وَهِشَامٌ) هو ابنُ حسَّان القردوسيُّ، ممَّا وصله أبو نُعيم في «مستخرج مسلم» (وَالرَّبِيعُ) هو:--------------------------------------------
(1) في (ع): «من».
(2) في (د): «وتابع».

ابنُ مسلمٍ الجمحيُّ البصريُّ، كما جزم به الدِّمياطيُّ. وقال ابنُ حجرٍ الحافظ(1): والَّذي يغلبُ على ظنِّي أنَّه صبيحٌ، ثمَّ ذكر أحاديثَ(2) من طرقٍ تدلُّ له، ووقع في نسخةٍ من رواية أبي ذرٍّ وهو مكتوبٌ في فرع «اليونينيَّة»: «وحميد عن قتادة» وهو خطأٌ، والصَّواب: وحميد وقتادة، بالواو، كما سبقَ(3).--------------------------------------------
(1) في (د): «الحافظ ابن حجر».
(2) في (س): «عدة أحاديث».
(3) في (د) زيادة: «والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وكان الفراغ من تعليق هذا الجزء السادس من القسطلاني على البخاري في نهار الإثنين المبارك ثالث عشرين ربيع الثاني من شهور سنة سبعة وتسعين وألف من الهجرة النبويَّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام».

((85)) (بسم الله الرحمن الرحيم.‌‌ كِتَابُ الفَرَائِضِ) أي: مسائلُ قسمةِ المواريث، جمع: فريضة بمعنى مفروضة، أي: مقدَّرة لِمَا فيها من السِّهام المقدَّرة فغلبت على غيرها، والفرض لغةً: التَّقدير، وشرعًا هنا: نصيب مقدَّر شرعًا للوارث، ثمَّ قيل للعلم بمسائل الميراث: علم الفرائضِ، والعالمِ به فَرْضيٌّ، وفي الحديث: «أفرضُكُم زيدٌ» أي: أعلمكُم بهذا النَّوع، وعلمُ الفرائض كما نُقلَ عن أصحابِ الشَّافعيِّ، ينقسمُ إلى ثلاثةِ علوم: علمُ الفتوى، وعلمُ النَّسب، وعلمُ الحساب، والأنصباءُ المقدَّرة في كتابِ الله تعالى ستَّة: النِّصفُ، ونصفُه، ونصفُ نصفه، والثُّلثان، ونصفُه، ونصفُ نصفه. (وقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ}) يعهدُ إليكم ويأمركُم ({فِي(1) أَوْلَادِكُمْ}) في شأنِ ميراثهم، وهذا إجمالٌ تفصيلُه: ({لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}) أي: للذَّكر منهم، أي: من أولادكم، فحذف الرَّاجع إليه؛ لأنَّه مفهوم، كقولهِ(2): السَّمنُ منوانِ بدرهمٍ، وبدأ بذكر ميراثِ الأولاد؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «شأن».
(2) في (ع) و (د): «كقولك».

تعلُّق الإنسان بولدِه أشدُّ التَّعلُّقات، وبدأ بحظِّ الذَّكر، ولم يقل: للأُنثيين مثلُ حظِّ الذَّكر، أو للأنثى نصف حظِّ الذَّكر؛ لفضله كما ضُوعِفَ حظُّه لذلك، ولأنَّهم كانوا يورِّثون الذُّكور دون الإناث، وهو السَّبب لورود الآية، فقيل: كفى الذُّكورَ أن ضُوعِفَ لهم نصيبُ الإناث، فلا يُتَمادى في حظِّهم حتَّى يُحْرَمنَ مع إدلائهنَّ من القرابة بمثلِ ما يُدلون به، والمراد به حالَ الاجتماع، أي: إذا اجتمع الذَّكر والأنثيان كان له سهمان كما أنَّ لهما سهمينِ، وأمَّا في حالِ الانفراد فالابنُ يأخذُ المال كلَّه، والبنتان(1) يأخذان الثُّلثين، والدَّليل عليه أنَّه أتبعه حكمَ الانفراد بقولهِ: ({فَإِن كُنَّ نِسَاء}) أي: فإن كانتِ الأولاد نساءً خُلَّصًا، يعني: بنات ليس معهنَّ ابنٌ ({فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}) خبرٌ ثانٍ لـ «كان»، أو صفة لـ «نساء»(2) أي: نساءً زائداتٍ على ثنتين ({فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}) أي: الميِّت ({وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}) أي: وإن كانت المولودةُ منفردةً.
وفي الآية دَلالةٌ على أنَّ المال كلَّه للذَّكر إن(3) لم يكن معهُ أنثى؛ لأنَّه جعل للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وقد جعلَ للأنثى النِّصف إذا كانت منفردةً فعلم أنَّ للذَّكر في حال الانفرادِ ضعف النِّصف وهو الكلُّ، والضَّمير في قولهِ: ({وَلأَبَوَيْهِ}) للميِّت، والمراد: الأب والأمّ إلَّا أنَّه غلَّب المذكَّر ({لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ}) بدلٌ من «أبويهِ» بتكرير العامل، وفائدةُ هذا البدل: أنَّه لو قيل: ولأبويه السُّدس لكان ظاهرهُ اشتراكهما فيه، ولو قيل: ولأبويهِ السُّدسان لأوهم قسمة السُّدسينِ عليهما على السَّويَّة وعلى خلافهمَا، ولو قيل: لكلِّ واحدٍ من أبويه السُّدس لذهبت فائدة التَّأكيد، وهو التَّفصيل بعد الإجمال، و {السُّدُسُ} مبتدأٌ خبرُه {وَلأَبَوَيْهِ} والبدل متوسِّطٌ بينهما للبيان ({مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}) ذكرٌ أو أنثى ({فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ}) ممَّا ترك، والمعنى: وورثهُ أبواه فحسب؛ لأنَّه إذا ورثهُ أبواه مع أحد الزَّوجين كان للأمِّ ثلث ما يبقَى بعد إخراج نصيبِ الزَّوج لا ثلث ما ترك؛ لأنَّ الأب(4) أقوى من الأمِّ في الإرثِ بدليل أنَّ له ضعف حظِّها إذا خلصا، فلو ضُرِبَ لها الثُّلث كاملًا لأدَّى إلى حطِّ نصيبهِ عن--------------------------------------------
(1) في (د): «والبنتين».
(2) في (د): «نساء».
(3) في (س): «إذا».
(4) في (د) و (ع): «الابن».

نصيبِها، فإنَّ امرأةً لو تركت زوجًا وأبوين فصار للزَّوج النِّصف وللأمِّ الثُّلث والباقي للأبِ حازت الأمُّ سهمين والأب سهمًا واحدًا، فينقلبُ الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظِّ الذَّكرين.
({فَإِن كَانَ لَهُ}) أي: للميِّت ({إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}) إخوةٌ أعمُّ من أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا، أو بعضهم ذكورًا وبعضهم إناثًا، فهو من باب التَّغليب، والجمهور على أنَّ الإخوة وإن كانوا بلفظ الجمع يقعون(1) على الاثنين، فيَحجُبُ الأخوان أيضًا الأمَّ من الثُّلث إلى السُّدس خلافًا لابن عبَّاس، ولا يَحْجُبُ الأخُ الواحدُ.
({مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ}) متعلِّقٌ(2) بما سبقَ من قسمةِ المواريث كلِّها لا بما يليهِ وحده، كأنَّه قيل: قسمةُ هذه الأنصباء من بعد وصيَّةٍ ({يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}).
واستُشكل بأنَّ الدَّين مقدَّمٌ على الوصيَّة في الشَّرع(3)، وقُدِّمت الوصيَّة على الدَّين في التِّلاوة. وأُجيب أن «أو» لا تدلُّ على التَّرتيب، فالتَّقدير(4): من بعد وصيَّةٍ يوصي بها أو دينٍ من بعد أحد هذين الشَّيئين الوصيَّة أو الدَّين، ولمَّا كانت الوصيَّة تشبه الميراث؛ لأنَّها صلةٌ بلا عوض فكان إخراجها ممَّا يشقُّ على الورثةِ، وكان أداؤها مظنَّةً للتَّفريط بخلاف الدَّين، فقدِّمت(5) على الدَّين؛ ليسارعوا إلى إخراجهَا مع الدَّين.
({آبَآؤُكُمْ}) مبتدأ ({وَأَبناؤُكُمْ}) عطفٌ عليه، والخبر ({لَا تَدْرُونَ}) وقوله: ({أَيُّهُمْ}) مبتدأٌ خبرُه: ({أَقْرَبُ لَكُمْ}) والجملة نصب بـ {تَدْرُونَ} ({نَفْعاً}) تمييزٌ، والمعنى: فرضَ الله الفرائضَ على ما هو عندَه حكمةً، ولو وَكَلَ ذلك إليكم لم تعلموا أيّهم لكم أنفع، فوضعتُم أنتم الأموال على غير حكمةٍ، والتَّفاوت في السِّهام بتفاوتِ المنافع، وأنتم لا تدرونَ تفاوتها، فتولَّى الله ذلك فضلًا منه، ولم يَكِلْها إلى اجتهادِكم؛ لعجزكُم عن معرفةِ المقاديرِ، والجملةُ اعتراضٌ مؤكِّدة لا موضعَ لها من الإعراب.--------------------------------------------
(1) في (ص): «مقصور».
(2) في (د) و (ص) و (ع): «يتعلّق».
(3) في (ع) و (د): «التبرّع».
(4) في (ب) و (س): «فتقدير».
(5) في (ب) و (س): «قدّمت».

({فَرِيضَةً}) نُصِبت(1) نَصْبَ المصدرِ المؤكِّد، أي: فرض ذلك فرضًا ({مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما}) بالأشياءِ قبل خلقها ({حَكِيمًا}) في كلِّ ما فرض وقسم من المواريث وغيرها ({وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}) أي: زوجاتكم ({إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ}) ابنٌ أو بنتٌ ({فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}) والواحدة(2) والجماعةُ سواء في الرُّبع والثُّمن، جعلَ ميراث الزَّوج ضعفَ ميراثِ الزَّوجة؛ لدَلالة قولهِ: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}.
({وَإِن كَانَ رَجُلٌ}) يعني: الميت ({يُورَثُ}) أي: يورث منه، صفةٌ لـ {رَجُلٌ} ({كَلَالَةً}) خبر {كَانَ} أي: وإن كان رجلٌ موروثٌ منه كلالةً، أو {يُورَثُ} خبر {كَانَ}(3) و {كَلَالَةً} حال من الضَّمير في {يُورَثُ} والكلالةُ تطلقُ على من لم يخلِّف ولدًا ولا والدًا، وعلى من ليس بولدٍ ولا والدٍ من المخلَّفين، وهو في الأصلِ مصدرٌ بمعنى: الكلال، وهو ذهابُ القوَّة من الإعياء، فكأنَّه يصيرُ الميراث للوارثِ من بعد إعيائهِ(4).
({أَو امْرَأَةٌ}) عطفٌ على {رَجُلٌ} ({وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}) أي: لأمٍّ ({فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ}) أي(5): من واحدٍ ({فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}) لأنَّهم يستحقُّون بقرابةِ الأمِّ، وهي لا ترثُ أكثر من الثُّلث، ولهذا لا يفضَّل الذَّكر منهم على الأُنثى ({مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ}) وكرِّرت الوصيَّة؛ لاختلاف المُوصِين؛ فالأوَّل: الوالدان والأولاد، والثَّاني: الزَّوجة، والثَّالث: الزَّوج، والرَّابع: الكلالة ({غَيْرَ مُضَآرٍّ}) حال، أي: يوصي بها وهو غير مضارٍّ لورثتهِ، وذلك بأن يوصِي زيادةً على الثُّلث أو لوارث(6).
({وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ}) مصدرٌ مؤكِّد، أي: يوصيكُم بذلك وصيَّة ({وَاللّهُ عَلِيمٌ}) بمن جار أو--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «نصب».
(2) في (ع): «الواحد».
(3) «أي وإن كان رجل موروث منه كلالة أو يورث خبر كان»: ليست في (د).
(4) في (ع) و (د): «غير إعياء».
(5) «أي»: زيادة من (ع).
(6) في (د): «ولو لوارث».

عدلَ في وصيَّته ({حَلِيمٌ} [النساء: 11 - 12]) على الجائرِ لا يعاجلُه بالعقوبةِ، وسقط من(1) رواية أبي ذرٍّ من قولهِ «{لِلذَّكَرِ} … » إلى آخره، وقال بعد قولهِ: {فِي أَوْلَادِكُمْ}: «إلى قولهِ: {وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}».

6723 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) الهدير التَّيميِّ المدنيِّ الحافظِ، أنَّه (سَمِعَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «قال: سمعتُ» (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (وَهُمَا مَاشِيَانِ) الواو فيه للحال (فَأَتَانِي) صلى الله عليه وسلم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «فأتياني» أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر (وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ) بتشديد الياء (فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَبَّ عَلَيَّ) بتشديد الياء (وَضُوءَهُ) بفتح الواو، أي: ماء وضوئه (فَأَفَقْتُ) من الإغماءِ(2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي) بفتح الهمزة وكسر الضاد المعجمة (فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «الميراث»(3) بالإفراد، وهي: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] إلى الآخرِ(4)، وزاد مسلمٌ عن عَمرو النَّاقد، عن سفيان بن عُيينة في آخر الحديث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] وهذه الزِّيادة مدرجةٌ في الحديث(5). وحديث الباب سبق في «الطِّبِّ» [خ¦5651].--------------------------------------------
(1) في (د): «في».
(2) في (ب) و (س): «إغمائي».
(3) «الميراث»: ليست في (د).
(4) في (د): «آخره».
(5) «{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} وهذه الزيادة مدرجة في الحديث»: ليست في (د).

(2) ‌‌(باب تَعْلِيمِ الفَرَائِضِ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الجهنيُّ رضي الله عنه: (تَعَلَّمُوا) أي: العلم، فيدخل فيه علم الفرائضِ (قَبْلَ الظَّانِّينَ؛ يَعْنِي: الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ) ويحتملُ أن يكون مرادُ عقبةَ بقولهِ: «تعلَّموا» علمَ الفرائضِ المخصوص لشدَّة الاهتمام به، وفي حديث ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «تعلَّموا الفَرَائضَ وعلِّموهَا النَّاس، فإنِّي امرؤٌ مقبوضٌ، وإنَّ العلمَ سيُقْبض حتَّى يختلِفَ الاثنان في الفريضَةِ لا يجدان مَن يفصلُ بينهُمَا» أخرجه أحمدُ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وصحَّحه الحاكم، وعند التِّرمذيِّ من حديث أبي هريرة: «تعلَّموا الفرائضَ فإنَّها نصفُ العلم، وإنَّه أوَّلُ ما ينزعُ من أُمَّتي» قيل: لأنَّ للإنسانِ حالتين(1): حالة حياةٍ، وحالة موتٍ، والفرائض تتعلَّق بأحكامِ الموت.
6724 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ البصريُّ، ويقال له(2): التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو وفتح الهاء، ابن خالدٍ البصريُّ(3) قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس اليمانيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ) أي: احذروا الظَّنَّ المنهيَّ عنه الَّذي لا يستندُ إلى أصلٍ، أو ظنَّ(4) السُّوء بالمسلمين لا ما يتعلَّق بالأحكام (فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ).
واستُشكل بأنَّ الكذبَ لا يقبل الزِّيادة والنُّقصان فكيف عبَّر بأفعل التَّفضيل؟ وأُجيب بأنَّ معناه: الظَّنُّ أكثرُ كذبًا من سائر الأحاديثِ، فإن قلتَ: الظَّنُّ ليس بحديثٍ؟ أُجيب بأنَّه حديثٌ--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص): «حالين».
(2) «له»: ليست في (ع).
(3) في (ع) و (ص): «المصري» وهو خطأ.
(4) في غير (د): «الظنَّ».

نفسانيٌّ، والمعنى: الحديث الَّذي منشؤه الظَّنُّ أكثرُ كذبًا من غيره.
(وَلَا تَحَسَّسُوا) بالحاء المهملة (وَلَا تَجَسَّسُوا) بالجيم ما تطلبُه لغيرك، والأوَّل ما تطلبُه لنفسِك، أو بالجيم البحثُ عن بواطنِ الأمور، وأكثرُ ما يُقال في الشَّرِّ، أو بالجيم في الخيرِ، وبالحاء في الشَّرِّ، أو معناهما واحدٌ، وهو تطلُّب الأخبار (وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا) بحذف إحدى التَّاءين فيهما، أي: لا تقاطعوا ولا تهاجروا (وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا).
ومطابقةُ هذا الحديثِ لأثرِ عقبةَ ظاهرةٌ، والحديثُ سبقَ في «باب لا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ»، من «كتاب النِّكاح» [خ¦5143].

(3) (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا نُورَثُ) أي: معاشرَ الأنبياء (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) «ما» مَوصولٌ، و «تركنَا» صلته، و «صدقةٌ» بالرَّفع خبر «ما» أو يقدَّر فيه: هو، أي: الَّذي تركنَاه هو صدقةٌ.

6725 - 6726 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابنُ يوسف اليمانيُّ قاضيها قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، ابنُ راشد (عَنِ الزُّهريِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ فَاطِمَةَ) الزَّهراء البَتُول (وَالعَبَّاسَ) بن عبد المطَّلب عليهما السلام أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه بعد وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (يَلْتَمِسَانِ) يطلبانِ منه (مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ) منه (أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكٍَ) بفتح الفاء والدال المهملة بالصَّرف وعدمه، بلدٌ بينها وبين المدينة ثلاثُ مراحلَ (وَسَهْمَهُمَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وسهمه» بالإفرادِ (مِنْ خَيْبَرَ) بعدم الصَّرف ممَّا ترك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(1).
(فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا نُورَثُ) بضم النون وفتح--------------------------------------------
(1) «من خيبر بعدم الصرف مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم»: ليست في (د).

الراء مخففة، وعند النَّسائيِّ من حديث الزُّبير: «إنَّا معاشرَ الأنبياءِ لا نُورث» (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةًٌ) بالرَّفع خبر «ما» الموصول كما مرَّ، وجوَّز بعضهم النَّصب، وفيه بحث(1) سبقَ في «الخُمس» [خ¦3093] فلا نطيلُ به، فليراجع، وفي «العلل» للدَّارقطنيِّ من رواية أمِّ هانئ عن فاطمةَ عليها السلام، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه: «الأنبياءُ لا يُورَثون»، والحكمةُ في أن لا يُورثوا: أنَّ الله بعثهُم مبلِّغين رسالتهُ، وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرًا، قال تعالى: {لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الأنعام: 90] وقال نوحٌ وهودٌ وغيرهما نحو ذلك، فكانت الحكمةُ أن لا يورثوا؛ لئلَّا يُظَنَّ أنَّهم جمعوا المال لوارثهم، وأمَّا قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] فحملوه على العلمِ والحكمة، وكذا قول زكريا: {فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي} [مريم: 5 - 6](2).
(إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ) عليه الصلاة والسلام (مِنْ) بعض(3) (هَذَا المَالِ) بقدرِ حاجتهم، وما بقِي منه للمصالحِ، وليس المراد أنَّهم لا يأكلونَ إلَّا منه، و «مِن»(4) للتَّبعيض.
(قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَا أَدَعُ) لا أتركُ (أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ فِيهِ) أي(5): في المالِ (إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ) رضي الله عنها، أي: هجرتْ أبا بكرٍ رضي الله عنه (فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ) قريبًا من ذلك بنحو ستَّة أشهرٍ، وليس المراد الهجران المحرَّم من ترك السَّلام ونحوه، بل المراد: أنَّها انقبضتْ عن لقائهِ، قاله في «الكواكب».
والحديث سبق في «الخُمُس» [خ¦3092].

6727 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ) بفتح الهمزة والموحدة المخففة وبعد الألف نون، أبو إسحاق الورَّاق الأزديُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ) عبد الله المروزيُّ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد--------------------------------------------
(1) في (د): «مبحث».
(2) قوله المتقدم: «وفي العلل للدَّارقطني من رواية أمِّ هانئ: عن فاطمة عليها السلام، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: الأنبياء لا يورثون». جاء في (د) و (ع) هنا.
(3) «بعض»: ليست في (د).
(4) في (د): «فمن».
(5) «أي»: ليست في (س).