📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

فلانًا هو طلحة بن عبيد الله، أخرجه البزَّار من طريق أبي معشر عن زيدِ بن أسلم عن أبيهِ وعن عمر مولى غُفْرة -بضم الغين المعجمة وسكون الفاء- قالا: قدم على أبي بكرٍ مال. فذكر قصَّةً طويلةً في قسم الفيء، ثم قال: حتَّى إذا كان من آخر السَّنة الَّتي حجَّ فيها عمر رضي الله عنه، قال بعضُ الناس: لو قد مات أمير المؤمنين أقمنَا فلانًا، يعنون: طلحة بن عبيد الله. ونقلَ ابنُ بطَّال عن المهلَّب: أنَّ الَّذي عنوا أنَّهم يبايعونَه رجلٌ من الأنصارِ، ولم يذكرْ مستندَه، وأبدى الكِرْمانيُّ سؤالًا هنا، فقال: فإن قلت: «لو» حرف لازم أن يدخلَ على الفعل، وههنا دخلَ على الحرفِ؟ وأَجاب بأنَّ «قد» هنا(1) في تقدير الفعل إذْ معناه: لو تحقَّق موته، أو «قد» مقحمٌ. (فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً) بفتح الفاء وسكون اللام بعدها فوقيَّة ثمَّ تاء تأنيث، أي: فجأة من غير تدبُّر(2) (فَتَمَّتْ) أي: المبايعة بذلك. (فَغَضِبَ عُمَرُ) رضي الله عنه، زاد ابنُ إسحاق عندَ ابن أبي شيبة غضبًا ما رأيتُه غضبَ مثلهُ منذ كان (ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ) بالميم في «اليونينيَّة»، وفي غيرها بالنون (هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ) بفتح التحتية وسكون الغين المعجمة وكسر الصاد المهملة، منصوبٌ بحذفِ النون، وفي روايةِ مالكٍ: يغتصبوهم، بزيادة تاء الافتعال، ويُروى: «أن يَعْضبونهم»، بالنون بعد الواو، وهي لغةٌ كقولهِ تعالى: (أَوْ يَعْفُوُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة: 238] بالرَّفع، وهو تشبيههم «أن» بـ: «ما» المصدريَّة فلا ينصبون بها، أي: الَّذين--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «هاهنا».
(2) في (ع) و (د): «تروٍّ»، وفي (ل): «نذير».

يقصدون أمورًا ليست من وظيفتهم ولا مرتبتهم، فيريدون أن يباشروها بالظُّلم والغصبِ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أن يَعضبوهم» -بالعين المهملة والضاد المعجمة وفتح أوله- (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ رضي الله عنه (فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ) ذلك، فيه جواز الاعتراض على الإمام في الرَّأي إذا خشيَ من ذلك الفتنة واختلافَ الكلمة (فَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ) براء مفتوحة وعينين مهملتين بينهما ألف: الجهلة الأراذلُ(1) أو الشَّباب منهم (وَغَوْغَاءَهُمْ) بغينين معجمتين مفتوحتين بينهما واو ساكنة ممدودًا، الكثير المختلطُ من النَّاس، وقال في «الفتح»: أصله صغار الجرادِ حين يبدأ في الطَّيران، ويُطلق على السَّفلة المسرعين إلى الشَّرِّ (فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ) بضم القاف وسكون الراء بعدها موحدة، أي: المكان الَّذي يقربُ منك. وقال(2) في «الفتح»: ووقع في رواية الكُشمِيهنيِّ وأبي(3) زيدٍ المروزيِّ: «على قِرْنِك» -بكسر القاف وبعد الراء نون بدل الموحدة- قال: وهو خطأٌ. انتهى. وعزاهَا في «المصابيح» للأَصيليِّ، وقال: إنَّ الأولى هي الظَّاهرة. انتهى. والَّذي في حاشية فرع «اليونينيَّة» كأصلها معزوًّا لأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «قرمك(4)» بالميم بدل النون، وفي رواية ابن وهبٍ عن مالكٍ: على مجلسكَ (حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ) للخُطبةِ لغلبتهم ولا يترُكون المكان القريب إليكَ لأولي النُّهى من النَّاس (وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة بعدها تحتية مكسورة مشدَّدة، من أطارَ الشَّيء(5) إذا--------------------------------------------
(1) في (ص): «الأرذال».
(2) في (س): «قال».
(3) في (ب) و (س): «ابن».
(4) في (س) و (ص): «قومك».
(5) قال الشيخ قطة رحمه الله تعالى: المناسب للضبط قبله أن يقول: من «طيَّر» بالتضعيف، فإن طار كما يتعدى بالهمزة يتعدى بالتضعيف. تأمل.

أطلقَه، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «يَطِيْرُ بها»(1) بفتح التحتية وكسر الطاء وسكون التحتية (عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ) وفي نسخة «كل مَطِير» بفتح الميم وكسر الطاء، أي: يحملونَها على غيرِ وجهها (وَأَنْ لَا يَعُوهَا) لا يعرفوا(2) المرادَ منها (وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا). وقال في «الكواكب»: وفي بعض الرِّوايات: «وأنْ لا يَضَعونها» بإثبات النون. قال: وتركُ النَّصب جائزٌ مع النَّواصب لكنه خلافُ الأفصحِ، وفيه أنَّه(3) لا يوضع دقيقُ العلم إلَّا عند أهلِ الفهم له(4) والمعرفة بمواضعهِ، دون العوامِّ (فَأَمْهِلْ) بقطع الهمزة وكسر الهاء (حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الهِجْرَةِ وَالسُّنَّة، فَتَخْلُصُ) بضم اللَّام بعدها صاد مهملة مضمومة، والَّذي في الفرع وأصله «فتخلصَ» بالنَّصب مصحَّحًا عليه، أي: تصلَ (بِأَهْلِ الفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ) بالنَّصب وصحَّح عليه في الفرع كأصله (مَا قُلْتَ) حالَ كونك (مُتَمَكِّنًا) بكسر الكاف منه (فَيَعِي أَهْلُ العِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَقَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه: (أَمَا) بتخفيفِ الميم وألف بعدَها حرف استفتاحٍ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أم» (وَاللهِ) بحذف الألف (إِنْ شَاءَ اللهُ لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أقوم» (بِالمَدِينَةِ) بحذف الضَّمير (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ) من مكَّةَ (فِي عَقِبِ ذِي الحَجَّةِ) بفتح العين وكسر القاف عند الأَصيليِّ، وعندَ غيره بضم فسكون(5)، والأوَّل أولى؛ لأنَّ الثَّاني يُقال لما بعد التَّكملة، والأوَّل لما قرب منها، يُقال: جاء عَقِب الشَّهر، بالوجهين(6) إذا جاءَ وقد بقيتْ منه بقيَّة، وجاء عُقبه -بضم العين- إذا جاء بعد تمامهِ، والواقع الأوَّل؛ لأنَّ قدوم عمر رضي الله عنه كانَ قبل أن ينسلِخَ--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «ولابن وهب: يطير بها».
(2) في (ع) و (ص) و (د): «يعرفون».
(3) في (ع) و (ص) و (د): «أن».
(4) «له»: ليست في (د).
(5) في (ص): «ثم سكون».
(6) قال الشيخ قطة رحمه الله تعالى: قوله: «بالوجهين» لعلَّ الصواب حذفه كما هو مقتضى فَرْقه بين الضبطين بقوله: «لأنَّ الثَّاني … » إلى آخره، اللهم إلَّا أن يُراد بالوجهين كسر القاف وسكونها، وإن لم تدل عليه عبارته، فإن في «المصباح» ما يفيد أنَّ كلمة «عقِْب» بكسر القاف وبسكونها للتخفيف أيضًا تستعمل بمعنيين: أحدهما المتابعة والموالاة، يقال: جاءني عقبه، أي: في إثره، وثانيهما: إدراك جزء من المذكور معه، يقال: جاء في عقب رمضان، إذا جاء وقد بقي منه بقية، وأما العُقُْب -بضمتين، والإسكان تخفيف- فمعناه العاقبة، وعاقبة كلّ شيء آخره، فانظره مع قول الشارح: «وجاء عُقبه -بضم العين- إذا جاء … » إلى آخره، فتأمل. انتهى.

ذو الحجَّة في يوم الأربعاء (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ) برفع يوم، أو بالنَّصب على الظَّرفيَّة (عَجَّلْنَا الرَّوَاحَ) بنون الجمعِ، وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ وأبي الوقتِ: «عجَّلْتُ» بتاء المتكلِّم، وللكُشمِيهنيِّ: «بالرَّواح»، وزاد سفيان -فيما رواه البزَّار-: وجاءتِ الجمعةُ وذكرتُ ما حدَّثني عبد الرَّحمن بن عوف، فهجَّرتُ إلى المسجد (حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ) زالت عند اشتداد الحرِّ (حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ) بضم النون وفتح الفاء، أحد العشرةِ (جَالِسًا إِلَى رُكْنِ المِنْبَرِ) وقوله: «حتَّى أجدَ»، بالنَّصب مصلَّحة على كشطٍ في الفرع، وكذا رأيتُ النَّصب في «اليونينيَّة».
وقال في «الكواكب»: بالرَّفع. قال ابنُ هشام: لا يرتفع الفعلُ بعد حتَّى إلَّا(1) إذا كان حالًا، ثمَّ إن كانت حاليَّته بالنِّسبةِ إلى زمن التَّكلم فالرَّفع واجبٌ، كقولك(2): سرتُ حتَّى أدخلُها، إذا قلت ذلك وأنتَ في حالِ الدُّخول، وإن كانت حاليَّته ليست حقيقيَّة بل كانت محكيَّة جازَ نصبهُ إذا لم تقدر الحكاية، نحو: {وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} [البقرة: 214] وقراءة نافع بالرفع بتقدير: حتَّى حالتهم حينئذٍ أنَّ الرَّسول والَّذين آمنوا معَه يقولون كذا وكذا (فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ) وفي رواية الإسماعيليِّ: «حذوهُ»، وفي رواية مَعمر: فجلستُ إلى جنبهِ (تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ) بفتح الهمزة والشين المعجمة بينهما نون ساكنة آخره موحدة، أي: لم(3) أمكث (أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) رضي الله عنه بفتح همزة «أنْ»، أي: خرجَ من مكانهِ إلى جهةِ المنبر (فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ) ليستعدَّ ويحضر فهمه: (لَيَقُولَنَّ العَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ) وفي رواية مالك: لم يَقُلها أحدٌ قطُّ قبله (فَأَنْكَرَ عَلَيَّ) بتشديد الياء استبعادًا لذلك منه؛ لأنَّ الفرائضَ والسُّننَ قد(4) تقرَّرت، وزاد سفيان: فغضب سعيد (وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ) وكان القياسُ -كما نبَّه عليه الكِرْمانيُّ وتبعه البَرْماويُّ- أن يقول: ما عسى أن يقول، فكأنَّه في معنى: رجوتَ وتوقَّعتَ (فَجَلَسَ عُمَرُ) رضي الله عنه (عَلَى المِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ) بالفوقية بعد الكاف، من السُّكوت ضدَّ النُّطق، وضبطها الصَّغانيُّ: «سَكَبَ»، بالموحدة بدل الفوقيَّة، أي: أذنوا، فاستُعير السَّكب للإفاضةِ في الكلام، كما يُقال: أفرغَ في أُذني كلامًا، أي:--------------------------------------------
(1) «إلا»: ليست في (ب).
(2) في (ع): «كقولهِ».
(3) «لم»: ليست في (س).
(4) «قد»: ليست في (د).

ألقى وصبَّ (قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي) بضم القاف مبنيًّا للمفعول (أَنْ أَقْوْلَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي) بقرب وفاتي، وهذا من مُوافقات عمر رضي الله عنه الَّتي جرت على لسانهِ فوقعتْ كما قال، وفي رواية أبي مَعشر -عند البزَّار-: أنَّه قال في خطبتهِ هذه: فرأيتُ رؤيا وما ذاكَ إلَّا عند اقترابِ أجلِي، رأيتُ ديكًا نقرنِي، وفي مرسل سعيد بن المسيَّب ممَّا في «الموطأ»: أنَّ عمر لمَّا صدر من الحجِّ دعا الله أنْ يقبضَه إليه غيرَ مضيِّعٍ ولا مُفَرِّط. وقال في آخر القصَّةِ: فما انسلخَ ذو الحجَّة حتَّى قُتِل عمر رضي الله عنه (فَمَنْ عَقَلَهَا) بفتح العين المهملة والقاف (وَوَعَاهَا) حفِظها (فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ) فيه الحضُّ لأهل العلم والضَّبط على التَّبليغ والنَّشر في الأسفارِ (وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا) بكسر الشين والقاف (فَلَا أُحِلُّ) بضم الهمزة وكسر الحاء المهملة (لأَحَدٍ) كان الأصل أن يقول: لا أحلُّ له؛ ليرجع الضَّمير إلى الموصولِ، لكن(1) لمَّا كان القصدُ الرَّبط قام عموم أحدٍ مقام الضَّمير (أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ) بتشديد الياء (إِنَّ اللهَ) عز وجل (بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ) العزيز الَّذي لا يأتيهِ الباطلُ من بين يديهِ ولا من خلفهِ، قال ذلك توطئةً لما سيقوله رفعًا للرِّيبة ودفعًا للتُّهمة (فَكَانَ مِمَّا(2)) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ(3): «فيما» «بالفاء» بدل: «الميم» (أَنْزَلَ اللهُ) في الكتاب (آيَةَُ الرَّجْمِ) وهي: الشَّيخ والشَّيخةُ إذا زنيا فارجموهمَا البتَّة. و «آية» بالنَّصب والرَّفع في «اليونينيَّة». وقال الطِّيبيُّ: بالرفع اسم كانَ وخبرها من التَّبعيضيَّة في قولهِ: «ممَّا»، ففيه تقديمُ الخبر على الاسم، وهو كثيرٌ (فَقَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا) ثمَّ نُسِخ لفظُها، وبقيَ حكمُها فلذَا(4) (رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: أمرَ برجم المحصنينَ (وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى) فأخافُ (إِنْ) بكسر الهمزة (طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ) بفتح الهمزة (قَائِلٌ) منهم: (وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا) بفتح التَّحتية (بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ) تعالى في كتابه في الآيةِ المذكورةِ المنسوخة (وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ) في قولهِ تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [النساء: 15] بيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ المرادَ به رجم الثَّيِّب وجلدُ البكرِ، ففي «مسند أحمد» من حديث عبادة--------------------------------------------
(1) في (ص): «أي».
(2) «مما»: ليست في (د).
(3) في (د) زيادة: «والحَمُّويي».
(4) «وبقي حكمها فلذا»: ليست في (د).

ابنِ الصَّامت، قال: أنزلَ الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فلمَّا أُسريَ عنه، قال: «خذوا عنِّي قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا، الثَّيِّب بالثَّيِّب، والبكرُ بالبكرِ، الثَّيِّبُ جلدُ مئة(1) ورجمٌ بالحجارةِ، والبكرُ جلد مئة(2) ثمُّ نفيُ سنةٍ» ورواه مسلمٌ وأصحاب «السُّنن» من طرق بلفظ: «خذُوا عنِّي، خذُوا عنِّي قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا، البكرُ بالبكرِ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّب جلدُ مئة والرَّجم». قال في «شرح المشكاة»: التَّكرير(3) في قولهِ: «خذوا عنِّي» يدلُّ على ظهور أمرٍ قد خفِي شأنه وأُبهم، فإنَّ قوله: «قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا» مبهمٌ في التَّنزيل، ولم يُعلم ما تلك السَّبيل، أي: الحدُّ الثَّابت في حقِّ المحصن وغيره، وقوله: «البكر بالبكر» بيانٌ للمبهمِ وتفصيلٌ للمجملِ مصداقًا لقولهِ تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وقد ذهبَ الإمام أحمد إلى القولِ بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمعُ بين الجلد والرَّجم في حقِّ الثَّيِّب، وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ الثَّيِّب الزَّاني إنَّما يُرجم فقط من غير جلدٍ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم رجمَ ماعزًا والغامديَّة واليهوديَّين ولم يجلدْهُم، فدلَّ على أنَّ الجلد ليس بمحتَّمٍ(4) بل هو منسوخٌ، فعلم أنَّ الرَّجم في كتابِ الله حقٌّ (عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ) بضم الهمزة، أي: تزوَّج وكان بالغًا عاقلًا (مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ) بالزِّنا بشرطِها المقرَّر(5) في الفروع (أَوْ كَانَ الحَبَلُ) بفتح الحاء المهملة والموحدة، أي: وُجدت المرأةُ الخاليةُ من زوجٍ أو سيِّدٍ حُبلى، ولم تذكرْ شُبهة ولا إكراهًا (أَوْ) كان (الاِعْتِرَافُ) أي: الإقرارُ بالزِّنا والاستمرار عليه (ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّه) عز وجل ممَّا نُسختْ تلاوتهُ وبقي حكمهُ (أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ) فتنتسبُوا إلى غيرِهم (فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ) إن استحللتُمُوه(6) أو هو للتَّغليظ (-أَوْ: إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ-) بالشَّكِّ فيما كان من(7) القرآن (أَلَا)--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «جلدة».
(2) في (ص) زيادة: «والبكر مئة جلدة».
(3) في (د): «التكرار».
(4) في (ص) و (ل): «الرجم».
(5) في (د): «بشروطها المقررة».
(6) في (د) و (ص): «استحليتموه».
(7) في (د): «في».

بالتَّخفيف حرفُ استفتاح كلام غير السَّابق (ثُمَّ) وفي رواية مالك: «ألَا و» (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تُطْرُونِي) بضم الفوقية وسكون المهملة، لا تُبالغوا في مدحِي بالباطلِ (كَمَا أُطْرِيَ) بضم الهمزة (عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) وفي رواية سفيان [خ¦3445] «كمَا أطرتِ النَّصارى عيسَى(1)» في جعلِهِ إلهًا مع اللهِ أو ابنَ الله (وَقُولُوا: عَبْدُ اللِّهِ وَرَسُوْلُهُ) وفي رواية مالك: «فإنَّما أنا عبدُ الله فقولوا: عبدُ الله ورسولُه» ووجه إيرادِ عمر ذلك هنا أنَّه(2) خافَ على من لا قوَّةَ له في الفهمِ أن يظنَّ بشخصٍ استحقاقه الخلافة، فيقومُ في ذلك مع أنَّ المذكورَ لا يستحقُّ، فيظنُّ به ما ليس فيه فيدخلُ في النَّهي، أو أنَّ الَّذي وقعَ منه في مدح أبي بكرٍ ليس من الإطراءِ المنهيِّ عنه، ولذا قال: ليس فيكم مثل أبي بكر (ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْ مَاتَ) ولأبي ذرٍّ: «لو قد مات» (عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنَّ) بتشديد الراء والنون (امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً) أي: فجأةً من غير مشورةٍ مع جميع من كان ينبغِي أن يشاوروا، أو المراد(3): أنَّ أبا بكرٍ ومن معه تفلَّتوا في ذهابهم إلى الأنصارِ فبايعوا أبا بكرٍ بحضرتهِم، وقال ابنُ حبان: إنَّما كانت فلتةً؛ لأنَّ ابتداءها كانَ من غيرِ ملأ كثيرٍ (وَتَمَّتْ، أَلَا) بالتَّخفيف (وَإِنَّهَا قَدْ(4) كَانَتْ كَذَلِكَ) أي: فلتةً (وَلَكِنَّ اللهَ) بتشديد النون أو تخفيفها (وَقَى) بتخفيف القاف، أي: دفعَ (شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ) ولأبي ذرٍّ: «فيكم» (مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ) أي: أعناق الإبلِ من كثرة السَّير (إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ) في الفضل والتَّقدُّم؛ لأنَّه سبق كلَّ سابقٍ، فلا يطمعُ أحدٌ أن يقعَ له مثل ما وقعَ لأبي بكرٍ رضي الله عنه من المبايعة له أوَّلًا في الملأِ اليسير، ثمَّ اجتماعُ النَّاس إليهِ(5)، وعدم اختلافهم عليه لما تحقَّقوا من استحقاقهِ لما اجتمع فيه من الصِّفات المحمودة من قوَّتهِ في الله ولينِ جانبهِ للمسلمين وحسنِ خلقهِ وورعهِ التَّامِّ، فلم يحتاجوا في أمرهِ إلى نظرٍ ولا إلى مشاورةٍ أُخرى، وليس غيره في ذلك مثله (مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ كما في الفرع وأصله «من» (غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ) بفتح الميم وضم الشين المعجمة وسكون--------------------------------------------
(1) «عيسى»: ليست في (د).
(2) في (د): «أنه هنا».
(3) «المراد»: ليست في (ع) و (ب) و (د).
(4) «قد»: ليست في (د).
(5) في (د): «عليه».

الواو، وبسكون الشين وفتح الواو (فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ) بالموحدةِ وفتح الياء قبل العين فيهما، كذا في الفرع وأصله، وفي «فتح الباري»: فلا يبايعُ، بالموحدة، وجاء(1) بالمثنَّاة الفوقيَّة، وهو أولى؛ لقوله: هو ولا الَّذي تابعه(2). انتهى. أي: من الأتباع (تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا) أي: المبايِع والمبايَع، وقوله: «تَغِرَّة» -بمثناة فوقية مفتوحة وغين معجمة مكسورة وراء مشددة بعدها هاء تأنيث- مصدر غررتُه إذا ألقيتهُ في الغررِ. قال في «المصابيح»: والَّذي يظهرُ لي في إعرابهِ أن يكون تغرَّةً حالًا على المبالغةِ، أو على حذفِ مضافٍ، أي: ذا تغرَّةٍ، أي: مخافة أنْ يُقتلا، فحذف المضاف الَّذي هو مخافة، وأقيمَ المضاف إليه مُقامهُ وهو تغرَّة، والمعنى: أنَّ من فعلَ ذلك فقد غرَّر بنفسِه وبصاحبهِ وعرَّضَهما(3) للقتل (وَإِنَّه) بكسر الهمزة (قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا) بموحدة مفتوحة (حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُونَا) بفتح الهمزة خبر «كان»(4)، وفي رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي: «من خَيْرنا» -بالتَّحتية الساكنة بدل الموحدة، يعني(5) أبا بكرٍ رضي الله عنه «إنَّ الأنصار» بكسر الهمزة على أنَّه ابتداءُ كلامٍ آخر، وفي الفرع كأصله: «إلَّا أنَّ الأنصار» بكسر الهمزة وتشديد اللام، وقال العينيُّ: إنَّها بالتَّخفيف؛ لافتتاح الكلام ينبَّه بها(6) المخاطب على ما يأتي، وأنَّها على رواية غير المُستملي معترضةً بين خبر كانَ واسمها، وسقطَتْ لفظة «ألا» لأبي ذرٍّ، كما في الفرع وأصله (وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ) بأجمعهم (فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ) بفتح السين وكسر العين وفتح الدال المهملات، أي: صفتُهم، وكانوا يجتمعون عندها لفصلِ القضايا وتدبيرِ الأمور (وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا) فلم يجتمعوا معنا عندهَا حينئذٍ (وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأَنْصَارِ) وفي رواية جويرية عن مالك: فبينما نحنُ في منزلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برجلٍ يُنادي من وراءِ الجدار: اخرجْ إليّ يا ابنَ الخطَّاب. فقلتُ: إليك--------------------------------------------
(1) «جاء»: ليست في (ع).
(2) في (د): «هو قائم والذي تابعه».
(3) في (ب): «عرضها».
(4) قال العلَّامة قطة رحمه الله تعالى: الصواب اسم «كان» وخبرها هو قوله: «من خبرنا» وهو ظاهر.
(5) في (ص) زيادة: «أن».
(6) «بها»: ليست في (ب).

إنِّي مشغولٌ. قال: اخرجْ إليَّ إنَّه قد حدثَ أمرٌ: إنَّ الأنصارَ اجتمعوا، فأدركْهم قبل أن يحدِثوا أمرًا يكون بينكم فيه حربٌ، فقلت لأبي بكر: انطلقْ (فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ) زاد جويرية: فلقينَا أبا عُبيدة بن الجرَّاح، فأخذ أبو بكرٍ بيده يمشي بيني وبينهُ (فَلَمَّا دَنَوْنَا) قربنا(1) (مِنْهُمْ لَقِيَنَا) بكسر القاف وفتح الياء، منهم (رَجُلَانِ صَالِحَانِ) عويمُ بن ساعدةَ ومعنُ بن عديٍّ الأنصاريُّ، كما سمَّاهما المصنِّف في «غزوة بدرٍ» [خ¦4021] وكذا رواه البزَّار في «مسند عمر». قال في «المقدمة»: وفيه ردٌّ على من زعم أنَّ عويمَ بن ساعدة ماتَ في حياته صلى الله عليه وسلم (فَذَكَرَا مَا تَمَالَى) لأبي ذرٍّ: «ما تمالأ» بالهمزة، أي: اتَّفق (عَلَيْهِ القَوْمُ) من أنَّهم يبايعون لسعدِ بن عبادة (فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمُ) «لا» بعد «أن» زائدة (اقْضُوا أَمْرَكُمْ) وفي رواية سفيان: أمهلوا حتَّى تقضُوا أَمركم (فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ) بتشديد الميم الثانية مفتوحة، أي: متلفِّفٌ بثوبه (بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ) بفتح الظاء المعجمة والنون في وسطهم (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا(2): هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُ) بضم التحتية وفتح العين المهملة، أي: يحصلُ له الوعكُ، وهو حمَّى بنافضٍ ولذا زُمِّل في ثوبٍ (فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ) قال في «المقدمة»: قيل: هو ثابتُ بن قيس(3) بن شمَّاس، وهو الظَّاهر لأنَّه خطيبُ الأنصار (فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ) لدينهِ (وَكَتِيبَةُ الإِسْلَامِ) بمثناة فوقية فموحدة وفتح الكاف، بوزن عَظِيمة الجيش المجتمع (وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «معاشرَ المهاجرين» (رَهْطٌ) من ثلاثةٍ إلى عشرة، أي: فأنتم قليلٌ بالنِّسبة إلى الأنصارِ (وَقَدْ دَفَّتْ) بفتح الدال المهملة والفاء المشددة، سارتْ (دَافَّةٌ) بزيادة ألف بين الدال والفاء، رفقةٌ قليلةٌ من مكَّة إلينا من الفقر(4) (مِنْ قَوْمِكُمْ) أيُّها المهاجرين (فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا) بفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة وفتح الفوقية وكسر الزاي بعدها لام، يَقطعونا (مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ--------------------------------------------
(1) في (ع): «قريبًا».
(2) في (ب): «قالوا».
(3) «بن قيس»: ليست في (ب).
(4) في (ع): «الفقراء».

الأَمْرِ) أي: من الإمارة، ويستأثِرُوا بها علينا، و «يحْضُنُونا» بالحاء المهملة الساكنة وضم الضاد المعجمة وتكسر، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «أي: يخرجونا، قاله أبو عبيد(1)» كذا في الفرع وأصله: -أي: يخرجونا- مع قوله: قاله أبو عُبيد(2)، يُقال: حضنَهُ واحتضَنَه عن الأمرِ، أخرجه في ناحيةٍ عنه واستبدَّ به، أو حبسه عنه، وفي رواية أبي عليِّ(3) بن السَّكن -ممَّا(4) في «فتح الباري» -: «يختَصُّونا(5)» بمثناة فوقية قبل الصاد المهملة المشددة. قال: وللكُشمِيهنيِّ: «يخُصونا»(6) بإسقاط الفوقيَّة، وهي بمعنى الاقتطاع والاستئصال. قال عمر رضي الله عنه: (فَلَمَّا سَكَتَ) خطيبُ الأنصار (أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ) بفتح الزاي والواو المشددة بعدها راء ساكنة، هيَّأت وحسَّنت، ولأبي ذرٍّ: «قد زوَّرت» (مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أردتُ» (أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ) قال الزُّهريُّ -فيما رأيتُه في «اللامع» -: أرادَ عمر بالمقالة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمُت (وَكُنْتُ أُدَارِي) بضم الهمزة وكسر الراء بعدها تحتية، وللأَصيليِّ: «أدارئ» بالهمز، أدفع(7) (مِنْهُ بَعْضَ) ما يعتريهِ من (الحَدِّ) بالحاء المفتوحة والدال المشددة المهملتين، أي: الحدَّة كالغضب ونحوه (فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه: (عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الراء وسكون السين المهملة، أي: استعمل الرِّفق والتَّؤدَة (فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ) بضم الهمزة وسكون الغين وكسر الضاد المعجمتين وبالموحدة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أن أَعْصِيه» بفتح الهمزة وبالعين والصاد المهملتين ثم التَّحتية (فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي) أحلم -بالحاء المهملة الساكنة واللام المفتوحة- من الحلم، وهو الطُّمأنينة عند الغضبِ (وَأَوْقَرَ) بالقاف، من الوقارِ، التَّأنِّي في الأمور والرَّزانة عند التَّوجه إلى المطالب(8) (وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ) زاد الكُشمِيهنيُّ:--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د): «عبيدة».
(2) قوله: «كذا في الفرع … أبو عبيد»: ليس في (د).
(3) في (د): «أبي يعلى».
(4) في (د): «كما».
(5) في (س): «يحتصونا»، وفي (د): «يختصون».
(6) في (س): «يخصونا».
(7) في (س): «أدافع».
(8) في (د): «الخطاب».

«منها» (حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ) زاد ابنُ إسحاق في روايته عن الزُّهريِّ: إنَّا والله يا معشرَ الأنصارِ ما نُنكِرُ فضلَكم ولا بلاءكُم في الإسلام، ولا حقَّكم الواجب علينا (وَلَنْ يُعْرَفَ) بضم أوله مبنيًّا للمفعول (هَذَا الأَمْرُ) أي: الخلافة (إِلَّا لِهَذَا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ) أي: قريش، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «هو» أي: الحي (أَوْسَطُ العَرَبِ) أعدلُها وأفضلُها (نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا) بكسر المثناة التحتية (أَيَّهُمَا شِئْتُمْ) فإن قلتَ: كيف جاز لأبي بكرٍ أن يقول ذلك، وقد جعلَه صلى الله عليه وسلم إمامًا في الصَّلاة وهي عمدةُ الإسلام؟ أُجيب بأنَّه قاله تواضعًا وأدبًا وعلمًا منه أنَّ كلًّا منهما لا يَرى نفسَه أهلًا لذلك مع وجودِه، وأنَّه لا يكون للمسلمين إلَّا إمامٌ واحدٌ. قال عمر: (فَأَخَذَ) أبو بكر (بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ وَهْوَ) أي: أبو بكر (جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ) أي(1): أبو بكر (غَيْرَهَا، كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ) بضم الهمزة وفتح الدال المشددة (فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي) بضم أوله وفتح القاف (ذَلِكَ) الضَّرب لعنقي (مِنْ إِثْمٍ) أي: ضربًا لا أعصي الله به (أَحَبَّ إِلَيَّ) بتشديد الياء (مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ) بكسر الواو المشددة(2) أي: تزيِّن (إِلَيَّ) بالهمزة وتشديد الياء، ولأبي ذرٍّ: «لي» (نَفْسِي عِنْدَ المَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَائِلُ الأَنْصَارِ) حُبَاب بن المنذر -بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة الأولى- البدريُّ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «من الأنصار» (أَنَا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ) بضم الجيم وفتح الذال المعجمة، مصغَّر الجَذْل، بفتح الجيم وكسرها وسكون المعجمة، وهو أصل الشَّجر، ويُراد به هنا الجذع الَّذي تربط إليه الإبلُ الجرباء وتنضمُّ إليه لتحتكَّ، والتَّصغير للتَّعظيم، والمُحَكَّك -بضم الميم وفتح الحاء وفتح الكاف الأولى مشددة- اسم مفعول(3)، ووصفه بذلك؛ لأنَّه صارَ أملس(4) لكثرة ذلك، يعني: أنا ممَّن يُستشفى به، كما تستشفي الإبلُ الجرباء بهذا الاحتكاك (وَعُذَيْقُهَا) بالذال المعجمة والقاف، مصغَّر عَذْق -بفتح العين وسكون المعجمة- النَّخلة، وبالكسر العُرْجون (المُرَجَّبُ) بضم الميم--------------------------------------------
(1) «أي»: ليست في (د) و (ص) و (ع).
(2) «المشددة»: ليست في (د).
(3) في (ص): «مبنيًا للمفعول».
(4) في (د) و (ع): «أمس»، وفي (ص): «ألمس».

وفتح الراء والجيم المشددة بعدها موحدة، اسم مفعول من قولك: رجَّبت النَّخلة ترجيبًا؛ إذا دعمتُها ببناءٍ أو غيره خشيةً عليها لكرامتها وطولها وكثرة حملها أن تقع(1)، أو ينكسر شيءٌ من أغصانها، أو يسقط شيءٌ من حملها، وقيل: هو ضمُّ أعذاقِها إلى سَعَفها وشدُّها بالخُوص؛ لئلَّا تنفُضها الرِّيح، أو هي وضع الشَّوك حولها؛ لئلَّا تصل إليها الأيدي المتفرِّقة (مِنَّا) معشرَ الأنصار (أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَكَثُرَ اللَّغَطُ) بفتح اللام والغين المعجمة، الصَّوت والجلبَةُ (وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ) بكسر الراء، خفتُ (مِنَ الاِخْتِلَافِ. فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ) أبايعكَ (فَبَسَطَ يَدَهُ) وأخرج النَّسائيُّ من طريق عاصم عن زرِّ بن حبيشٍ -بسندٍ حسن- أنَّ عمر قال: يا معشرَ الأنصار ألستُم تعلمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ أبا بكر أنَّ يؤمَّ بالنَّاس؟ فأيُّكم تطيبُ نفسه أن يتقدَّم أبا بكرٍ؟ فقالوا: نعوذُ بالله أنْ نتقدَّم أبا بكر، وعند التِّرمذيِّ وحسَّنه ابن حبَّان في «صحيحه» من حديث أبي سعيدٍ قال: قال أبو بكرٍ: ألستُ أحقَّ النَّاس بهذا الأمرِ؟ ألستُ أوَّل من أسلمَ؟ ألستُ صاحبُ كذا؟
وأخرج الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات» بسندٍ صحيح عن ابن عبَّاس عن عمر قال: قلتُ: يا معشرَ الأنصار إنَّ أولى النَّاس بنبيِّ الله ثانيَ اثنينِ إذ هما في الغارِ، ثمَّ أخذتُ بيدِه (فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ) بفوقية ساكنة بعد العين (وَنَزَوْنَا) بنون وزاي مفتوحتين، وثَبْنَا (عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ) لم يُسمَّ: (قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ) أي: صيَّرتموه بالخذلان وسلب القوَّة كالمقتول. قال عمر: (فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ) إخبارٌ عمَّا قدَّره الله تعالى من منعهِ الخلافةَ، أو دعاءٌ عليه لكونه لم ينصرِ الحقَّ، واستجيبَ له فقيل: إنَّه تخلَّف عن البيعةِ وخرج إلى الشَّام، فوجِدَ ميِّتًا في مغتسلهِ وقد اخضرَّ جسدُه، ولم يشعروا بموتهِ حتَّى سمعوا قائلًا يقول -ولا يرونه-: قد قتلنا سيِّد الخزرجِ سعدَ بن عُبادة فرميناهُ بسهمين فلم نُخْط فُؤاده.
(قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه: (وَإِنَّا) بكسر الهمزة وتشديد النون (وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا) بسكون الراء. قال الكِرْمانيُّ، وتبعَه البَرماويُّ والعينيُّ: أي: من دفنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنه؛ لأنَّ إهمالَ أمرِ المبايعة كان يؤدِّي إلى الفسادِ الكليِّ، وأمَّا دفنُه صلى الله عليه وسلم فكان العبَّاسُ وعليٌّ وطائفة مباشرين لذلكَ. وقال في «الفتح»: «فيمَا حضَرْنَا» بصيغة الفعل--------------------------------------------
(1) في (د): «تقطع».

الماضي، و «مِنْ أمْرٍ»، في موضع المفعول، أي: حضرنا في تلك الحالة أمورًا فما وجدنَا فيها(1) أقوى من مبايعةِ أبي بكرٍ، والأمور الَّتي حضرتْ حينئذٍ الاشتغالُ بالمشاورةِ، واستعيابُ من يكون أهلًا لذلك. قال: وجعلَ بعض الشُّرَّاح فيها الاشتغال بتجهيز النَّبيِّ(2) صلى الله عليه وسلم ودفنه(3)، وهو محتملٌ، لكن ليس في سياق القصَّة إشعارٌ به بل تعليلُ عمر يُرشد إلى الحصر فيما يتعلَّق بالاستخلاف، وهو قوله: (خَشِينَا) أي: خفنا (إِنْ فَارَقْنَا القَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ) بالموحدة أوَّله، وللكُشمِيهنيِّ: «تابعناهم(4)» بالمثناة الفوقية والموحدة قبل العين (عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «فسادًا» بالنَّصب خبر كان (فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ) بضم المعجمة (مِنَ المُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعْ) بضم التحتية وفتح الفوقية وبعد الألف موحدة، والجزمُ على النَّهي(5)، وفي «اليونينيَّة» بالرفع (هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ) بالموحدة وبعد الألف تحتيَّة (تَغِرَّةً) بفتح الفوقية وكسر المعجمة وتشديد الراء مفتوحة وبعدها هاء تأنيث منونة(6)، مخافة (أَنْ يُقْتَلَا) فلا يطمعنَّ أحدٌ أن يبايع وتتمُّ له المبايعةُ كما وقع لأبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه.
ومطابقةُ الحديث لما ترجمَ به في قولهِ: «إذا أُحْصِنَ من الرِّجال والنِّساء إذا قامتِ البيِّنة».

(32) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (البِكْرَانِ) بكسر الموحدةِ، من الرِّجال والنِّساء، وهما من لم--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «منها».
(2) في (ب) و (س): «تجهيزه».
(3) في (س): «مشكل بدفنه»، وفي (د) و (ص) و (ع): «بدفنه».
(4) في اليونينية زاد نسبتها إلى رواية الأصيلي أيضًا، وفي (س): «تابعناه».
(5) في (د) و (ص) و (ع): «الأمر».
(6) في (د) و (ع): «تاء تأنيث منصوبة».

يجامع في نكاحٍ صحيحٍ إذا زنيا (يُجْلَدَانِ) خبرُ المبتدأ، الَّذي هو البكران (وَيُنْفَيَانِ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}) مرفوعان على الابتداءِ والخبر محذوفٌ، أي: فيما فرضَ عليكم الزَّانية والزَّاني، أي: جلدُهُمَا أو الخبر ({فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}) ودخلتِ الفاء في {فَاجْلِدُوا} لتضمُّنها(1) معنى الشَّرط، إذ اللَّام بمعنى الَّتي، تقديره: الَّتي زنتْ والَّذي زنى فاجلدُوهما، والخطاب للأئمَّة؛ لأنَّ إقامة الحدِّ من الدِّين وهو على الكلِّ، وقدَّم الزَّانية؛ لأنَّ الزِّنا في الأغلبِ يكون بتعريضِها للرَّجل وعرض نفسها عليه، والجلدُ حكمٌ يخصُّ من ليس بمحصَنٍ؛ لما دلَّ على أنَّ حدَّ المحصن هو الرَّجم، وزاد الشَّافعيُّ: عليه تغريب الحرِّ سنة للحديثِ، وليس في الآية ما يدفعُه لينسخَ أحدُهما الآخر ({وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ}) رحمةٌ ({فِي دِينِ اللهِ}) في طاعتهِ وإقامة حدودِه، فتعطِّلوه(2)، أو تسامحوا فيه ({إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}) يوم البعث، فإنَّ الإيمان يقتضِي الجدَّ في طاعة الله، والاجتهادَ في إقامةِ أحكامهِ ({وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}) ثلاثة أو أربع عدد شهود الزِّنا زيادةً في التَّنكيل، فإنَّ التَّفضيح قد ينكِّل أكثر ما ينكِّل التَّعذيب ({الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}) أي: المناسب لكلٍّ منهما ما ذكر؛ لأنَّ المشاكلةَ علَّةُ الأُلفة ({وَحُرِّمَ ذَلِكَ}) أي: نكاح الزَّواني ({عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2 - 3]) الأخيار، نزلَ ذلك في ضعفةِ المهاجرين لمَّا همُّوا أن يتزوَّجوا بغايا يَكْرِين أنفسَهُنَّ ليُنْفقنَ عليهم من اكتسابهنَّ على عادةِ الجاهليَّة، فقيل: التَّحريم خاصٌّ بهم، وقيل: عامٌّ ونسخ بقولهِ تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ} [النور: 32] وسقط لأبي ذرٍّ من قولهِ «{إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ} … » إلى آخره، وقال بعد قولهِ: {فِي دِينِ اللهِ}: «الآية». (قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان في تفسير قولهِ: ({رَأْفَةٌ}: إِقَامَةُ الحُدُودِ) ولأبي ذرٍّ: «في إقامةِ الحدود(3)».--------------------------------------------
(1) في (ل): «لتضمُّنهما».
(2) في (ب): «لتعطلوه».
(3) في (س) و (ص): «الحد».

6831 - 6832 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن زياد بنِ درهم، أبو غسان الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن سلمةَ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى) -رجلٌ أو امرأةٌ- (وَلَمْ يُحْصَنْ) بضم أوله وفتح الصاد(1) (جَلْدَ مِئَةٍ) بنصب جلد على نزعِ الخافِض (وَتَغْرِيبَ عَامٍ) ولاءً(2) إلى مسافة القصر؛ لأنَّ المقصودَ إيحاشُه بالبعدِ عن الأهلِ والوطن فأكثر إنْ رآه الإمام؛ لأنَّ عمر غرَّب إلى الشَّأم، وعثمان إلى مصر، وعليًّا إلى البصرة، ولا يكفي تغريبُه إلى ما دون مسافةِ القصر؛ إذ لا يتمُّ الإيحاشُ المذكور به؛ لأنَّ الأخبار تتواصلُ إليه حينئذٍ.
وحكى ابن نصر في كتاب «الإجماع» الاتِّفاق على نفي الزَّاني إلَّا عند الكوفيِّين وعليه الجمهور، وادَّعى الطَّحاويُّ أنَّه منسوخٌ، واختلف القائلون بالتَّغريب فقال الشَّافعيُّ بالتَّعميم للرَّجل(3) والمرأة، وفي قول له: لا يُنفى الرَّقيق. وخصَّ مالكٌ النَّفي بالرَّجل وقيَّده بالحرِّ، وعن(4) أحمد روايتان، واحتجَّ من شرطَ الحريَّة بأنَّ في نفي العبد عُقوبة لمالكهِ لمنعه(5) منفعتَه مدَّة نفيه، وتصرُّفُ الشَّرعِ يقتضي أن لا يُعاقب غير الجاني.
وهذا الحديثُ سبقَ في «الشَّهادات»، في «باب شهادةِ القاذف» [خ¦2649] واختصر عبدُ العزيز من السَّند ذكر أبي هُريرة، ومن المتن سياق قصَّة العسيفِ، واقتصرَ منها على ما ذكرَه، ويحتمل أن يكون ابنُ شهابٍ اختصره لما حدَّث به عبد العزيز، قاله في «الفتح».
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّدُ بن مسلم -بالسَّند السَّابق-: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) ابن العوَّام (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (غَرَّبَ) وهذا منقطعٌ؛ لأنَّ عروة لم يسمعْ من عمر، لكنَّه ثبت عن عمر من وجهٍ آخر أخرجه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصحَّحه ابن خزيمة والحاكم من رواية--------------------------------------------
(1) في (ل): «بضم أوَّله، والصَّاد».
(2) ضرب عليها في (د).
(3) في (ع) و (ص) و (د): «الرجل».
(4) في (د): «وعند».
(5) في (د): «بمنعه».

عُبيد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ضربَ وغرَّبَ، وأنَّ أبا بكرٍ ضرب وغرَّب، وأنَّ عمرَ ضرب وغرَّب (ثُمَّ لَمْ تَزَلْ) بفتح الفوقية والزاي (تِلْكَ السُّنَّة) بضم السين المهملة، زاد عبد الرَّزَّاق في روايته عن مالكٍ: حتَّى غرَّب مروان، ثمَّ ترك النَّاس ذلك.

6833 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن حزنٍ المخزوميِّ، سيِّد التَّابعين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ(1) صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ) بفتح الصاد مبنيًّا للمفعول (بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِ) أي: متلبِّسًا(2) بها جامعًا بينهما، فالباء بمعنى «مع»، وفي رواية النَّسائيِّ: أن يُنفى عامًا مع إقامةِ الحدِّ عليه. وكذا أخرجه الإسماعيليُّ من طريق حجَّاج بن محمَّد عن اللَّيث. والمراد بإقامة الحدِّ ما ذكر في رواية عبد العزيز [خ¦6831] جلد المئة. وأطلق عليها الحدَّ لكونها بنصِّ القرآن، وقد تمسَّك بهذه الرِّواية من ذهب إلى أنَّ النَّفي تعزيرٌ، وأنَّه ليس جزءًا من الحدِّ. وأُجيب بأنَّ الحديث يفسِّر بعضه بعضًا، وقد وقع التَّصريح في قصَّة(3) العسيف من لفظ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ عليه جلد مئةٍ وتغريبَ عامٍ، وهو ظاهرٌ في كون الكلِّ حدّه، ولم يختلفْ على رواته(4) في لفظه، فهو أرجحُ من حكاية الصَّحابيِّ مع الاختلاف.
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الرَّجم».

(33) ‌‌(باب نَفْيِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالمُخَنَّثِينَ) بفتح الخاء المعجمة والنون.--------------------------------------------
(1) في (ع): «النبي».
(2) في (ع) و (ص): «ملتبسًا».
(3) في (ع): «قضية».
(4) في (ص): «راويه»، وفي (د): «رواية».

6834 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ أبي كثيرٍ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ) وهم المتشبِّهون في كلامهم بالنِّساء تكسُّرًا وتعطُّفًا لا من يؤتى (و) لعن (المُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ) اللَّاتي يتشبَّهنَ(1) بالرِّجال تكلُّفًا (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ(2). وَأَخْرَجَ) صلى الله عليه وسلم (فُلَانًا) هو أنجشَةُ العبد الحادي، وعند أبي داود من طريقِ أبي هاشم عن أبي هُريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمخنَّثٍ قد خضبَ يديه ورجليهِ، فقال: «ما بال هذا؟» قيل: يتشبَّه بالنِّساء، فأمرَ به فنُفي إلى النَّقيع، يعني: بالنُّون (وَأَخْرَجَ عُمَرُ) رضي الله عنه (فُلَانًا) هو: ماتع -بفوقيَّة بعد الألف-، وقيل: إنَّه بالنون، وسقط لغير أبي ذرٍّ لفظ(3) «عمر» وحينئذٍ فالعامل في الأوَّل والثَّاني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. قال الكِرْمانيُّ: هما -يعني: اللَّذين(4) أخرجهما صلى الله عليه وسلم ماتعٌ وهِيْت -بكسر الهاء وسكون التحتية بعدها فوقية-.
وفي كتاب «المغرَّبين» لأبي الحسن المداينيِّ من طريقِ الوليد بنِ سعد قال: سمعَ عُمر قومًا يقولون: أبو ذؤيب أحسنُ أهل المدينةِ، فدعا بهِ فقال: أنت لعَمْري، فاخْرُج من المدينة، فقال: إن كنتَ مخرجِي فإلى البصرة حيث أخرجتَ ابنَ عمِّي نصر بن حجَّاج، وساق قصَّة جعدَة(5) السُّلَميِّ، وأنَّه كان يخرج مع النِّساء إلى البقيعِ، ويتحدَّث إليهنَّ حتَّى كتبَ بعضُ الغزاة إلى عمر يَشكو ذلك فأخرجَه. وإذا ثبتَ النَّفي في حقِّ من لم يقعْ منه كبيرة، فوقوعُه فيمَن أتى بكبيرةٍ أولى، وعن مسلمةَ بنِ مُحارب عن إسماعيل بن مسلم: أنَّ أميَّة(6) بن يزيدَ الأسديَّ ومولى مُزَينة--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص) و (ع): «الذين يتشبهون».
(2) في (ص) زيادة: «وقال».
(3) «لفظ»: ليست في (ب).
(4) في (ل): «الذي».
(5) في (ص): «جده».
(6) في (د): «إسماعيل بن مسلم بن أمية».

كانا يحتكران الطَّعام بالمدينةِ فأخرجَهما عمر رضي الله عنه.
والحديث سبقَ في «اللِّباس» [خ¦5886]، وأخرجَه أبو داود في «الأدب»، وأخرجه التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ أيضًا.

(34) (باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ) الأوجَهُ -كما نبَّه عليه في «الكواكب» - أن يقول: من أمرهُ الإمام (بِإِقَامَةِ الحَدِّ) على مستحقِّه حال كون الغير أو المقام عليه الحدُّ (غَائِبًا عَنْهُ) عن الإمام.
وقولُ الكِرْمانيِّ: إنَّ في قول البخاريِّ: «مَن أمرَ غير الإمام» تعجرفًا، قال البَرْماويُّ: لا عجرفةَ فيه؛ إذ عادةُ البخاريِّ التَّعميم في المعنى، فيقول: بابُ من فعلَ كذا، فيكون الفاعلُ لذلك معيَّنًا إشارةً إلى أنَّ الحكم عامٌّ، فقوله: «مَن أمرَ» هو الإمام، وقولهِ: «غير الإمام» أي: غيره، فأقام الظَّاهر مقام المضمر؛ لأنَّه لم يكن قد صرَّح به، ولكن التَّركيب غير واضحٍ.

6835 - 6836 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ) الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عبد الله بنِ عتبةَ بن مسعودٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيِّ رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ) لم يُسمَّ (جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ جَالِسٌ) في المسجد (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ) أي: بيننا (بِكِتَابِ اللهِ) أي: بحكمِ الله الَّذي قضى به على المكلَّفين (فَقَامَ خَصْمُهُ) لم يُسمَّ (فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا) أجيرًا (عَلَى هَذَا) أي: له، فـ «على» بمعنى اللام،

وهذا من قولِ الخصمِ لا من قول الأعرابيِّ خلافًا لما قرَّره الكِرْمانيُّ وتبعَهُ العينيُّ والبَرْماويُّ، كما نبَّه عليه في «الفتح»، وسبقَ قريبًا في «باب الاعترافِ بالزِّنا» [خ¦6827] (فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ) أي: منه (بمِئَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ) وفي «باب الاعتراف بالزِّنا»: وخادم [خ¦6826] (ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَزَعَمُوا) وفي الباب المذكور: فأخبروني [خ¦6826] (أَنَّ مَا(1) عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) لأنَّه كان بكرًا، وأقرَّ بالزِّنا (فَقَالَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (و) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الغَنَمُ وَالوَلِيدَةُ فَرَدٌّ) فمردودٌ (عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ) بضم الهمزة وفتح النون، مصغَّرًا (فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا) فاذهب إليها فإن اعترفت بالزِّنا (فَارْجُمْهَا(2) فَغَدَا) فذهب (أُنَيْسٌ) إليها فاعترفتْ بالزِّنا(3) (فَرَجَمَهَا) لأنَّها كانت محصنةً، ولم يكن بعثه إليها لطلبِ إقامة حدِّ الزِّنا؛ لأنَّ حدَّ الزِّنا لا يتجسَّس له بل يستحبُّ تلقين المقرِّ الرُّجوع عنه، وإنَّما بعثه ليُعلمها بأنَّ الرَّجل قذفها بابنهِ، فلها عليه حدُّ القذف فتطالبُه به، أو تعفو عنه، والله أعلم.
والحديث أخرجه في مواضع كثيرة كـ «الأحكام» [خ¦7193] و «الوكالة» [خ¦2314] و «الشُّروط» [خ¦2724]، وأخرجه بقيَّة(4) أصحاب الكتب السِّتَّة.

(35) (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً}) غنًى واعتلاءً، وأصله الفضل والزِّيادة، وهو مفعول {يَسْتَطِعْ} ({أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}) في موضعِ نصب بـ {طَوْلاً} أو بفعل--------------------------------------------
(1) «ما»: ليست في (ع) و (ب) و (د).
(2) في (ع): «فارجموها».
(3) «بالزنا»: ليست في (ع) و (ص) و (د).
(4) «بقية»: ليست في (د).

يقدر(1) صفة له، أي: ومَن لم يستطعْ منكم أن يعتليَ نكاح المحصناتِ، أو مَن لم يستطعْ غنًى يبلغ به نكاحَ المحصنات، يعني: الحرائر؛ لقولهِ: ({فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}) إمائكم المؤمناتِ، وفي ظاهره حجَّة للشَّافعيِّ حيث حرَّم نكاح الأمةِ على من ملكَ صداق حرَّةٍ، ومنع نكاح الأمة الكتابيَّة مطلقًا، وجوَّزه أبو حنيفة، وأوَّل التَّقييد في النَّصِّ للاستحبابِ(2)، واستدلَّ بأنَّ الإيمان ليس بشرطٍ في الحرائر اتِّفاقًا مع التَّقييد به ({وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ}) فاكتفوا بظاهر الإيمان، فإنَّه العالم بالسَّرائر، وبتفاضل ما بينكم في الإيمان(3)، فَرُبَّ أَمَةٍ تفضل الحرَّة فيه، فمن حقِّكم أن تعتبروا فضلَ الإيمان لا فضل النَّسب، والمراد: تأنيسهم بنكاح الإماءِ، ومنعُهم عن الاستنكافِ عنه، ويؤيدُه ({بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}) أي: أنتم وأرقَّاؤكم متناسبون، نسبُكم من آدم، ودينُكم الإسلام ({فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}) أي: أربابهنَّ، واعتبار إذنهنَّ مطلقًا لا إشعار له على أنَّ لهنَّ أن يباشرنَ العقدَ بأنفسهنَّ حتَّى يحتجَّ(4) به الحنفيَّة، فالسَّيِّد هو وليُّ أَمَتهِ لا تزوَّج إلَّا بإذنهِ، وكذلك هو وليُّ عبدِه ليس له أن يتزوَّج بغير إذنهِ، كما في الحديث: «أيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ مَواليه فهو مجاهرٌ(5)» أي: زانٍ. وفي الحديث أيضًا: «لا تُزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي الَّتي تُزوِّج نفسَها» ({وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}) وأدُّوا إليهنَّ مهورهنَّ بغير مطلٍ وضِرَارٍ، وملَّاك مهورهنَّ مواليهنَّ، فكان أداؤها إليهنَّ أداءً إلى الموالي؛ لأنهنَّ وما في أيديهنَّ مال الموالي؛ إذ التَّقدير: فآتوا مواليهنَّ، فحذف المضاف ({مُحْصَنَاتٍ}) عفائف، حالٌ من المفعول في {وَآتُوهُنَّ} ({غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}) زوانٍ علانية ({وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}) زوانٍ سرًّا، والأخدان: الأخلَّاء في السِّرِّ ({فَإِذَا أُحْصِنَّ}) بالتَّزويج ({فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ}) زنا ({فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ}) الحرائرِ ({مِنَ الْعَذَابِ}) من الحدِّ، وهو يدلُّ على أنَّ حدَّ العبدِ نصف حدِّ الحرِّ، وأنَّه لا يرجم لأنَّ الرَّجم لا يتنصف ({ذَلِكَ}) أي: نكاح الإماء ({لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}) لمن خاف الإثم الَّذي يؤدِّي إليه غلبة الشَّهوة ({وَأَن تَصْبِرُواْ}) أي: وصبركم عن نكاحِ الإماء متعفِّفين ({خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ}) لمن يصبر ({رَّحِيمٌ} [النساء: 25])--------------------------------------------
(1) في (د): «مقدر».
(2) في (د): «بالاستحباب».
(3) «في الإيمان»: ليست في (د).
(4) في (د): «يحكم».
(5) في (ب): «عاهر».