📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

6852 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بفتح العين المهملة والتحتية المشدَّدة وبعد الألف شين معجمة، الرَّقَّام البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبدِ الأعلى السَّاميُّ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ (عَنْ سَالِمٍ عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ) بضم أوَّله وفتح ثالثهِ (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَُِزَافًا) بكسر الجيم وفتحها وضمها وفتح الزاي، والكسرُ هو الذي في «اليونينيَّة» فقط، أي: من غير كيلٍ ولا وزنٍ(1)، والنَّصب بتقدير شراء مجازفة، أو على الحال (أَنْ يَبيعُوهُ) أي: لأن(2) يبيعُوه، أو «أن» مصدرية(3)، أي: يضربون لبيعِهم إيَّاه (فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ) «حتَّى» للغاية، و «أن» مقدَّرةٌ بعدها، أي: إلى إيوائهم إيَّاه (إِلَى رِحَالِهِمْ) أي: منازلهم، والمراد به: النَّهي عن بيعِ المبيع حتَّى يقبضه، وفيه جواز تأديبِ من خالفَ الأمر الشَّرعيَّ بتعاطِي(4) العقودِ الفاسدة، ومشروعيَّة إقامة المحتسبِ في الأسواقِ، قاله في «فتح الباري»(5).
والحديث سبقَ في «البيوع» [خ¦2137].

6853 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو: عبدُ الله بن عثمان بن جبلة العَتَكيُّ المَرْوَزيُّ الحافظ، أبو عبد الرَّحمن، وعبدان لقبُه قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي(6)) بالإفراد (عُرْوَة) بن الزُّبير (عَنْ--------------------------------------------
(1) في (د): «وزن ولا كيل».
(2) في (س): «أن لا».
(3) قال العلَّامة قطة رحمه الله تعالى: لعلَّ الأولى حذفه وتقديمه على ما قبله، فإنه يوهم أنها على التفسير الأول غير مصدرية، وليس كذلك. انتهى. أي: الأولى: (أَنْ يَبيعُوهُ) «أن» مصدرية، أي: لأن يبيعُوه.
(4) في (ص): «فتعاطى».
(5) في (ص): «الفتح».
(6) في (ع): «حدثني».

عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ما عاقبَ أحدًا (لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ) بضم التحتية وفتح الفوقية، بل يعفو عنه كعفوه عن الَّذي جبذَ بردائه حتَّى أثَّر في كتفهِ الشَّريف(1) (حَتَّى تُنْتَهَكَ) بضم أوله وسكون النون وفتح الفوقية والهاء، أي: يرتكب شيء (مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ) عز وجل (فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ) لا لنفسهِ ممَّن ارتكبَ تلك الحرمة، و «ينتقمَ» نصب عطف على المنصوبِ السَّابق.
والحديث مطابقتُه للتَّرجمة من حيث إنَّه صلى الله عليه وسلم كان ينتقمُ إذا انتُهكتْ حُرمة من حرمِ الله إمَّا بالضَّرب أو بغيرهِ، فهو داخلٌ في «باب التَّعزير والتَّأديب»، وسبقَ [خ¦3560] في «صفتهِ صلى الله عليه وسلم»، وأخرجه مسلم في «الفضائل».

(43) (باب مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ) بأن يتعاطى ما يدلُّ عليها عادةً (و) من أظهر (اللَّطْخَ) بفتح اللام وسكون الطاء المهملة بعدها خاء معجمة. قال الجوهريُّ: لَطَخَه بكذا فتلَطَّخَ به، أي: لوَّثه به فتلوَّث، ولُطِخَ فلانٌ بشرٍّ، أي: رُمِي به (وَ) من أظهر (التُّهَْمَةَ) بضم الفوقية وفتح الهاء في الفرع وبسكونها (بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ) ولا إقرارٍ، ما حكمه؟

6854 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ، وثبتَ «ابن عبد الله» لأبي ذرٍّ، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (قَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم: (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء في الأوَّل، والعين في الثَّاني، السَّاعديِّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: شَهِدْتُ المُتَلَاعِنَيْنِ) بفتح النون الأولى، عويمر العجلانيُّ وزوجتُه خولة (وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ) زاد أبو ذرٍّ: «سنة» فذكر التَّمييز، والواو في «وَأَنَا» للحال (فَرَّقَ) صلى الله عليه وسلم (بَيْنَهُمَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا) يا رسولَ الله (إِنْ أَمْسَكْتُهَا)--------------------------------------------
(1) «الشريف»: ليست في (د) و (ص).

فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمرَه صلى الله عليه وسلم بطلاقِها (قَالَ) سفيان: (فَحَفِظْتُ ذَاكَ(1)) بغير لام، المذكور بعد(2) (مِنَ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلم بن شهابٍ: (إِنْ جَاءَتْ بِهِ) بالولد (كَذَا وَكَذَا) أي: أسودَ أعينَ ذا أَلْيتين (فَهْوَ) صادقٌ عليها (وَإِنْ جَاءَتْ بِه) بالولدِ(3) (كَذَا وَكَذَا) أحمر قصيرًا (كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ) بفتح الواو والحاء المهملة والراء، دُويبةٌ كسامٍ أبرصٍ، أو دُويبةٌ حمراءُ تلصقُ بالأرضِ كالوَزَغةِ تقعُ في الطَّعام فتُفسده، فيقال(4): طعامٌ وَحَرٌ (فَهُوَ) كاذبٌ، ففيه الكناية والاكتفاءُ. قال سفيان: (وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ) أي: بالولد (لِلَّذِي يُكْرَهُ) بضم أوله وفتح ثالثه، وهو شبههُ بمن رُمِيتْ به.
والحديث سبق في «الطَّلاق» [خ¦5309].

6855 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكوان (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكر الصِّدِّيق أنَّه (قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (المُتَلَاعِنَيْنِ) بلفظ التَّثنية (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ) بالمعجمة والمهملتين الأولى مشددة بينهما ألف، اللَّيثيُّ (هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ولَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «مِن» بالميم المكسورة بدل العين (غَيْرِ بَيِّنَةٍ) لرجمتُها. (قَالَ) ابن عبَّاس: (لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ) بالفجورِ.
والحديث مرَّ في «اللِّعان» [خ¦5310].--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «ذلك». وسقط قوله التالي: «بغير لام».
(2) في (د): «بعده».
(3) «بالولد»: ليست في (س).
(4) في (ع) و (د): «يقال».

6856 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الفهميُّ إمام المصريِّين قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، كذا بإثبات(1) قولهِ: «عن القاسم بن محمَّد» في رواية أبي ذرٍّ. وقال الحافظ ابن حجرٍ: ووقع لبعضهم بإسقاط: «القاسم بن محمد» من السَّند وهو غلطٌ، قلت: وقد أسقطه العينيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ) بضم الذال المعجمة مبنيًّا للمفعول، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي «المتلاعنان» (عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ) بفتح العين المهملة وكسر الدال المهملة وتشديد التحتية، العجلانيُّ ثمَّ البلويُّ (فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ) أي: أتى عاصمًا (رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) هو: عُويمر (يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ) امرأتهِ (رَجُلًا) كذا لأبي ذرٍّ بإثبات المفعول، ولغيره بحذفهِ (فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ) بضم الفوقية الأولى، مبنيًّا للمفعول من الابتلاء (بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ) عاصمٌ (بِهِ) بالرَّجل الَّذي شكا له (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا) لونه (قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبِْطَ الشَّعَرِ) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وكسرها، وصحَّح عليه في الفرع كأصله، نقيض الجعْدِ (وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أنَّه وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ) بمدِّ الهمزة، أسمرَ شديدَ السُّمرة (خَدْلًا) بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة، وللأَصيليِّ: «خِدْلًا» بكسرها مع تخفيف اللَّام فيهما ممتلئَ السَّاق غليظه (كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَوَضَعَتْ) ولدًا (شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أنَّه وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ) هو:--------------------------------------------
(1) في (ع): «باتفاق».

عبدُ الله بنُ شدَّاد (لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي المَجْلِسِ) مستفهمًا: (هِيَ) المرأة (الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ) ولأبوي ذرٍّ والوقتِ: «قال رسولُ الله» (صلى الله عليه وسلم: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ) ابن عبَّاس: (لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَامِ السُّوءَ) لأنَّه لم يقمْ عليها البيِّنة بذلك ولا اعترفتْ، فدلَّ على أنَّ الحدَّ لا يجبُ بالاستفاضة.
قال في «الفتح»: ولم أعرف اسم هذه المرأة، وكأنَّهم تعمَّدوا إبهامها سترًا عليها، وعند ابن ماجه بسندٍ صحيحٍ من حديث ابن عبَّاس: «لو كنتُ راجمًا أحدًا بغير بيِّنةٍ لرجمتُ فلانة، فقد ظهرَ فيها الرِّيبة في مَنْطِقها وهَيْئتها، ومَن يدخلُ عليها».

(44) (باب) حكم (رَمْيِ المُحْصَنَاتِ) أي: قذف الحرائرِ العفيفات (وَقَوْلِ اللهِ عز وجل(1): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}) يقذفون بالزِّنا الحرائر العفيفات المسلمات المكلَّفات، والقذفُ(2) يكون بالزِّنا وبغيره، والمراد هنا: قذفهنَّ بالزِّنا بأن يقولوا(3): يا زانية، لذكر المحصنات عقبَ الزَّواني، ولاشتراط أربعة شهداءٍ بقولهِ: ({ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء}) على زناهنَّ برؤيتهم ({فَاجْلِدُوهُمْ}) أي: كلَّ واحدٍ منهم ({ثَمَانِينَ جَلْدَةً}) إن كان القاذفُ حرًّا، ونصب «ثمانين» نصبَ المصادر، و «جلدةً» على التَّمييز ({وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً}) في شيءٍ ({أَبَدًا}) ما لم يتب، وعند أبي حنيفة إلى آخر عمرهِ ({وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}) لإتيانهم كبيرةً ({إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}) عن القذفِ ({مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا}) أعمالهم ({فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ}) لهم قذفَهُم ({رَّحِيمٌ} [النور: 4 - 5]) بهم بإلهامهم التَّوبة، فبها ينتهي فسقُهم وتقبلُ شهادَتهم، وسقط لأبي ذرٍّ من قولهِ «{ثَمَانِينَ جَلْدَةً} … » إلى آخره، وقال بعد قولهِ: {فَاجْلِدُوهُمْ}: «الآيةَ».--------------------------------------------
(1) «وقول الله عز وجل»: ليست في (ص).
(2) «والقذف»: ليست في (د).
(3) في (د): «يقول».

({إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ}) بالزِّنا ({الْمُحْصَنَاتِ}) العفائف ({الْغَافِلَاتِ}) السَّليمات الصُّدور، النَّقيَّات القلوب، اللَّاتي ليس فيهنَّ دهاءٌ ولا مكرٌ؛ لأنهنَّ لم يجرِّبْنَ الأمور ({الْمُؤْمِنَاتِ}) بما يجب الإيمانُ به ({لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23]) جعل القَذَفة ملعونين في الدَّارين، وتوعَّدهم بالعذابِ الأليم العظيم في الآخرة إنْ لم يتوبوا، وقيل: مخصوصٌ بمن قذفَ أزواجَه صلى الله عليه وسلم، وسقط لأبي ذرٍّ من قولهِ «{لُعِنُوا} … » إلى آخر الآية، وقال بعد {الْمُؤْمِنَاتِ}(1): «الآية».
(وَقَوْلِ اللهِ) تعالى: ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)) بالزِّنى ((ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا) الآية) قَالَ(2) الحَافِظُ أَبُو ذَرٍّ الهرويُّ: كَذَا وَقَعَ في البخاريِّ: (ثُمَّ لَمْ)، والتِّلاوَةُ: {وَلَمْ يَكُن} وهذا ثابتٌ في روايةِ أبي ذرٍّ.

6857 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (سُلَيْمَانُ) بن بلال (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) بالمثلثة، المدنيِّ (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) بالمعجمة والمثلثة، سالم مولى ابن مُطيع (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوْبِقَاتِ) بضم الميم وسكون الواو وكسر الموحدة بعدها قاف فألف ففوقية، المُهلكات، وسُمِّيت بذلك لأنَّها سببٌ لإهلاكِ مرتكبها قاله المهلَّب، والمرادُ بها: الكبائر (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ) الموبقات؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: هنَّ (الشِّرْكُ بِاللهِ) بأن تتَّخذ معَه إلهًا غيره (وَالسِّحْرُ) بكسر السين وسكون الحاء المهملتين، وهو أمرٌ خارقٌ للعادةِ صادرٌ عن نفسٍ--------------------------------------------
(1) في (ص): «المؤمنين».
(2) هذا النص جعله في (د) و (ص) من المتن، وجعله في (س) من الشرح، وهو الصواب الموافق لما في اليونينية.

شرِّيرةٍ، والَّذي عليه الجمهورُ أنَّ له حقيقةً تؤثِّر بحيث تغيِّر المزاج (وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) قتلها (إِلَّا بِالحَقِّ) كالقصاصِ والقتل على الرِّدة والرَّجم (وَأَكْلُ الرِّبَا) وهو في اللُّغة: الزِّيادة (وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ) بغير حقٍّ (وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ) أي: الإعراضُ والفرارُ يوم القتال في الجهادِ (وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ) بفتح الصاد، جمع: محصنة، مفعولة، أي: الَّتي أحصنَها الله من الزِّنا، وبكسرها اسم فاعلة، أي: الَّتي حفظتْ فرجها من الزِّنا (المُؤْمِنَاتِ) فخرج الكافرات (الغَافِلَاتِ) بالغين المعجمة والفاء، كناية عن البريئات؛ لأنَّ البريء غافلٌ عمَّا بُهِت به من الزِّنا، والتَّنصيص على عددٍ لا ينفي غيرهُ؛ إذ وردَ في أحاديث أُخر كاليمين الفاجرةِ، وعقوقِ الوالدين، والإلحادِ في الحرم، والتَّعرُّب بعد الهجرة، وشربِ الخمرِ، وقولِ الزُّور، والغلولِ، والأمنِ من مكر الله، والقُنوطِ من رحمةِ الله، واليأسِ من رَوح الله(1)، والسَّرقة، وتركِ التَّنزُّه من البول، وشتمِ أبي بكرٍ وعمر، والنَّميمةِ، ونكثِ العهد، والصَّفقةِ، وفراقِ الجماعة.
واختلف في حدِّ الكبيرة، فقيل: كلُّ ما أوجب(2) الحدَّ من المعاصي، وقيل: ما توعّد عليه بنصِّ الكتاب أو(3) السُّنَّة. وقال الشَّيخ عزُّ الدِّين بن عبد السَّلام: لم أقف على ضابطٍ للكبيرة، يعني: يسلمُ من الاعتراض، والأولى ضبطها بما يُشعر بتهاون مُرتكبها إشعارَ أصغرِ(4) الكبائرِ المنصوصِ عليها. قال: وضبطَها بعضُهم بكلِّ ذنبٍ قُرِن به وعيدٌ أو لعنٌ. وقال ابن الصَّلاح: لها أماراتٌ منها إيجاب الحدِّ، ومنها الإيعادُ عليها بالعذابِ بالنَّار ونحوها في الكتاب والسُّنة، ومنها وصفُ فاعلها بالفسقِ، ومنها اللَّعن. وقال أبو العباس القرطبيُّ: كلُّ ذنبٍ أطلقَ عليه بنصِّ كتابٍ أو سنَّةٍ أو إجماعٍ أنَّه كبيرةٌ أو عظيمٌ أو أخبر فيه بشدَّةِ العقاب(5) أو عُلِّق عليه الحدُّ، أو شُدِّد النَّكيرُ عليه، فهو كبيرةٌ.--------------------------------------------
(1) «واليأس من روح الله»: ليست في (ص).
(2) في (ص): «يوجب».
(3) في (ص): «و».
(4) في (د): «إشعار صفة».
(5) في (د): «عقاب».

وقال ابنُ عبد السَّلام أيضًا: إذا أردتَ معرفةَ الفرقِ بين الصَّغائر والكبائر(1)، فاعرضْ مفسدةَ الذَّنبِ على مفاسدِ الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصتْ عن أقلِّ مفاسد الكبائرِ فهي من الصَّغائر، وإن ساوَتْ أدنى مفاسدِ الكبائرِ فهي من الكبائرِ، فحكمُ القاضي بغير الحقِّ كبيرة، فإنَّ شاهد الزُّور متسبِّبٌ متوسِّلٌ، فإذا جعل السَّببُ كبيرة فالمباشرةُ أكبر من تلك الكبيرةِ، فلو شهدَ اثنان بالزُّور على قتلٍ موجبٍ للقصاصِ فسلَّمه الحاكمُ إلى الوليِّ(2) فقتلهُ، وكلُّهم(3) عالمون بأنَّهم باطلون، فشهادة الزُّور كبيرةٌ، والحكم بها أكبرُ منها، ومباشرةُ القتلِ أكبرُ من الحكم.
وحديث الباب سبق في «الوصايا» [خ¦2766] و «الطِّب» [خ¦5764].

(45) (باب) حكم (قَذْفِ العَبِيدِ) الأرقَّاء، والإضافة فيه إلى المفعولِ، وطوى ذكر الفاعل أو إلى الفاعل.

6858 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهَد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ) بضم الفاء وفتح المعجمة في الأوَّل، وبفتح المعجمة وسكون الزاي وبعد الواو المفتوحة ألف فنون في الثاني، الضَّبيِّ مولاهم (عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ) بضم النون وسكون العين المهملة، عبد الرَّحمن البجليِّ الزَّاهد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ) وعند الإسماعيليِّ: «من قذفَ عبدَه بشيءٍ» (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ) سيِّده عنه (جُلِدَ) السَّيِّد (يَوْمَ القِيَامَةِ) يوم الجزاء عند زوال ملك السَّيِّد المجازي، وانفراد الباري تعالى بالملك الحقيقيِّ والتَّكافؤ في--------------------------------------------
(1) في (د): «الكبائر والصغائر».
(2) في (د): «إلى الوالي».
(3) في (ص) و (د): «هم».

الحدودِ، ولا مفاضلة(1) حينئذٍ إلَّا بالتَّقوى (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) المملوكُ (كَمَا قَالَ) السَّيِّد عنه فلا يُجلدُ، وعند النَّسائيِّ من حديثِ ابن عمر: «مَن قذَفَ مملوكَهُ كانَ للهِ في ظهرِهِ حدٌّ يوم القيامةِ إنْ شاءَ أخذَه، وإن شاءَ عفَا عنه»، وظاهره: أنَّه لا حدَّ على السَّيِّد في الدُّنيا؛ إذ لو وجبَ عليه لذكره.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأيمان والنذور»، وأبو داود في «الأدب»، والتِّرمذيُّ في «البِرِّ»، والنَّسائيُّ في «الرَّجم».

(46) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الحَدَّ) رجلًا وجب عليه الحدُّ حال كونه (غَائِبًا عَنْهُ) عن الإمام، بأن يقول له: اذهبْ إلى فلانٍ الغائب فأقمْ عليه الحدَّ (وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه، أخرجه سعيدُ بنُ منصور بسندٍ صحيحٍ عنه، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وفعلَه عمر» بإسقاط: قد. وقال في «الفتح»: ثبت هذا في رواية الكُشمِيهنيِّ.

6859 - 6860 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقدٍ الفِريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) رضي الله عنهما أنَّهما (قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ) من الأعرابِ لم يُسمَّ (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:) يا رسول الله (أَنْشُدُكَ اللهَ) فعل ومفعول، ونصب الجلالة بإسقاطِ الخافضِ(2) أي: أقسم--------------------------------------------
(1) في (ص): «تفاضل».
(2) في (د): «بنزع الخافض».

عليكَ بالله (إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ) الجملة من «قضيتَ» في محلِّ الحال، وشرط الفعل الواقعِ حالًا بعد «إلَّا» أن يكون مقترنًا بـ: «قد» أو يتقدَّم «إلَّا» فعلٌ منفيٌّ كقولهِ تعالى: {وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ} [الأنعام: 4] ولمَّا لم يأتِ هنا شرط الحال قال ابنُ مالك: التَّقدير: ما أسألك إلَّا فعلكَ، فهي في معنى كلامٍ آخر. قال ابنُ الأثيرِ: المعنى: أسألُكَ وأقسمُ عليك أن ترفعَ نشيدَتي أو صوتي بأن تلبِّي دَعوتي وتجيبني. وقال ابنُ مالك في «شواهد التوضيح»: التَّقدير: ما نشدتُك إلَّا الفعل، وبتقدير ابن مالك هنا، وفي «التَّسهيل»: يحصلُ شرط الحال بعد إلَّا، وقولهِ: «بكتاب الله» أي: بحكم الله (فَقَامَ خَصْمُهُ) لم يُسمَّ (-وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ-) جملة معترضةٌ لا محلَّ لها من الإعراب(1) (فَقَالَ: صَدَقَ) يا رسول الله (اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ) أن أقول (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قُلْ) ما في نفسكَ أو ما عندكَ (فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا) بالعين والسين المهملتين وبالفاء: أجيرًا (فِي) خدمةِ (أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ) معطوفٌ على «كان عسيفًا» (فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) أي: وحقِّ الَّذي نفسي بيدِه، فـ «الَّذي» مع صلتهِ وعائدهِ مُقْسَمٌ به، و «نفسي»(2) مبتدأ، و «بيدِه» في محلِّ الخبر وبه يتعلَّق(3) حرف الجرِّ، وجوابُ القسم قوله: (لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) أي: بما تضمَّنه كتاب الله، أو بحكم الله وهو أولى؛ لأنَّ الحكم فيه التَّغريب، والتَّغريبُ ليس مذكورًا في القرآنِ (المِئَةُ) شاة (وَالخَادِمُ رَدٌّ) أي: مردودٌ (عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ) «جلد» مبتدأ، والخبرُ في المجرور (وَتَغْرِيبُ عَامٍ) مصدر غرَّب، وهو مضاف إلى ظرفهِ؛ لأنَّ التَّقدير: أن يجلدَ مئة وأن يغرَّب عامًا، وليس هو ظرفًا على ظاهرهِ مقدَّرًا بـ: «في»؛ لأنَّه ليس المراد التَّغريب فيه حتَّى يقعَ في جزءٍ منه، بل المراد: أنْ يخرجَ فيلبث عامًا، فيقدَّر يغربُ(4) بيغيب؛ أي: يغيب عامًا (وَيَا أُنَيْسُ) هو رجلٌ من أسلم (اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا) اذهب إليها--------------------------------------------
(1) في (ل): «من الاعتراض».
(2) «مقسم به ونفسي»: ليست في (د) و (ع).
(3) في (د) و (ص): «متعلق».
(4) في (ص): «مغرب».

متأمِّرًا عليها وحاكمًا عليها، و «اغد» مضمَّن(1) معنى اذهب؛ لأنَّهم يستعملون الرَّواح والغدوَّ بمعنى الذَّهاب، يقولون: رحتُ إلى فلان، وغدوتُ إلى، فلانٍ(2)، فيَعُدْونَهما بـ: «إلى» بمعنى: الذَّهاب(3)، فيحتملُ أن يكون أتى بـ: «على» لفائدة الاستعلاء (فَسَلْهَا) بفتح السين وسكون اللام بلا همز، هل تعفو عن الرَّجل فيما ذكر عنها من القذفِ أو لا (فَإِنِ اعْتَرَفَتْ) بالزِّنا (فَارْجُمْهَا) فذهب أنيسٌ إليها (فَاعْتَرَفَتْ) بالزِّنا (فَرَجَمَهَا) بعد أن راجعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، أو بما له من التَّأمير(4) عليها، والحكم من قِبَلهِ صلى الله عليه وسلم، وإنَّما خصَّ أنيسًا؛ لأنَّه أسلميٌّ والمرأة أسلميَّة.
والحديث سبقَ [خ¦2724] [خ¦6633] [خ¦6835].--------------------------------------------
(1) في (ص): «يضمن».
(2) في (ع): «فعل».
(3) قوله: «يقولون رحت … بمعنى الذهاب»: ليس في (د).
(4) في (ب) و (س): «التأمر».

((87)) (بسم الله الرحمن الرحيم،‌‌ كِتَابُ الدِّيَاتِ) بتخفيف التحتية، جمع: دِيَة، وهي المالُ الواجب بالجنايةِ على الحرِّ في نفسٍ، أو فيما دونها، وهاؤها عوضٌ عن فاءِ الكلمة، وهي مأخوذةٌ من الودي وهو دفع الدِّيَة، يُقال: ودَيْتُ القتيلَ أَدِيه وَدْيًا.
(1) (وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى) بالرَّفع. قال في «الفتح»: سقطَتْ الواو لأبي ذرٍّ والنَّسفيِّ. انتهى.
قلتُ: والَّذي في الفرع كأصله علامة أبي ذرٍّ على الواو من غير علامةِ السُّقوط، وفي مثلِها يُشير إلى ثبوتها عندَ من رَقم علامتَهُ. ({وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا}) حال من ضميرِ القاتل، أي: قاصدًا قتله لإيمانه وهو كفرٌ، أو قتلهُ مستحلًّا لقتلهِ، وهو كفرٌ أيضًا ({فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]) إن جازاهُ، والخلودُ المذكور بعدُ المرادُ به طول المقامِ.

6861 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد الضَّبيُّ القاضي (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران الكوفيِّ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بنِ

سلمة (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ) بفتح العين وسكون الميم في الأوَّل، وضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة آخره لام، الهَمْدانيِّ الكوفيِّ أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) هو: عبدُ الله بن مسعود، كما في «باب إثم الزُّناة» بلفظ: عن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله [خ¦6811] (أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا) بكسر النون وتشديد المهملة، مِثْلًا وشريكًا (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (خَلَقَكَ، قَالَ) ابنُ مسعودٍ: (ثُمَّ أَيٌّ؟) قال الزَّركشيُّ: بالتَّنوين والتَّشديد على رأي ابن الخشَّاب. قال في «المصابيح»: بل وعلى قول كلِّ ذي فطرةٍ سليمةٍ. وقد سبق الرَّدُّ على من أوجب الوقف عليه بالسُّكون، ولم يُجِز تنوينهُ بما فيه مَقْنَع في «كتاب الصَّلاة» [خ¦527] أي: أيُّ شيءٍ أكبرُ من الذُّنوب بعد الكفرِ؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «خشيةَ أن» (يَطْعَمَ مَعَكَ) لأنَّك لا ترى الرِّزق من الله، وقول الكِرْمانيِّ لا مفهومَ له؛ لأنَّ القتل مطلقًا أعظم، تعقَّبه في «الفتح» بأنه(1) لا يمتنعُ أن يكون الذَّنبُ أعظمَ من غيره، وبعضُ(2) أفرادِه أعظمَ من بعض.
(قَالَ) ابن مسعودٍ: يا رسولَ الله (ثُمَّ أَيٌّ؟) كذا في «اليونينيَّة»، وسبقَ توجيهه(3) (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ) بالموحَّدة، ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: «حليلةَ» (جَارِكَ) بالحاء المهملة، أي: زوجةَ جارك (فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل تَصْدِيقَهَا) أي: تصديقَ المسألةِ، أو الأحكام، أو الواقعة، وتصديقها مفعولٌ له ({وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ}) قتلها ({إِلَّا بِالْحَقِّ}) متعلِّقٌ بالفعل(4) المحذوفِ، أو بـ {لَا يَقْتُلُونَ} ({وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ}) أي: ما ذكر من الثَّلاثة ({يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68]) أي: عقوبةً، وسقط لابنِ عساكرَ من قولهِ «{وَلَا يَزْنُونَ}» وقال بعد {إِلَّا بِالْحَقِّ}: «الآيةَ». ولأبي ذرٍّ: «{وَلَا يَزْنُونَ} الآية» وثبتَ «{يَلْقَ أَثَامًا}» للأَصيليِّ، ولغير من ذكر بعد قولهِ: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ}: «الآيةَ».--------------------------------------------
(1) في (س): «بأن».
(2) في (د) و (ع): «وفي بعض».
(3) «كذا في «اليونينيَّة» وسبق توجيهه»: ليست في (ص).
(4) في (ب): «بالقتل».

6862 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) غير منسوبٍ، وهو: ابنُ الجعد الجوهريُّ الحافظ، وليس هو: ابن المدينيِّ؛ لأنَّه لم يُدركْ إسحاقَ بن سعيد قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يَزَالَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لا يزال» (المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ) بضم الفاء وسكون السين وفتح الحاء المهملتين، أي: سعةٍ (مِنْ دِينِهِ) بكسر الدال المهملة وسكون التحتية بعدها نون، من الدِّين (مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) بأن يقتل نفسًا بغير حقٍّ، فإنَّه يضيق عليه دِينه؛ لما أوعدَ الله على القتلِ عمدًا بغير حقٍّ بما توعَّد به الكافر.
وفي «معجم الطبراني الكبير» من حديث ابن مسعود بسندٍ رجالهُ ثقات إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا مثل حديث ابن عمر موقوفًا، وزاد في آخره: «فإذا أصابَ دمًا حرامًا نُزعَ منه الحياء»، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لن يزالَ المؤمنُ في فُسْحةٍ من ذَنْبه» بذال معجمة مفتوحة فنون ساكنة بعدها موحدة، أي: يصير في ضيقٍ بسببِ ذنبه؛ لاستبعادِه العفو عنه لاستمراره في الضِّيق المذكور، والفُسحة في الذَّنب قبوله للغفران بالتَّوبة، فإذا وقعَ القتلُ ارتفعَ القَبول(1)، قاله ابنُ العربيِّ، قال في «الفتح»: وحاصلُه أنَّه قد فسَّره على رأي ابنِ عمر في عدمِ قبول توبةِ القاتل. انتهى.
والحديثُ من أفرادِه.

6863 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ) المسعوديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخبرنا» (إِسْحَاقُ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: «إسحاق بن--------------------------------------------
(1) قال العلَّامة قطة رحمه الله تعالى: هكذا في النسخ المُصحَّح عليها، ولا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة، فكان الأنسب على ما يظهر تقديم قوله: «والفُسحة» إلى آخره عليها، بأن يصير الكلام بعد قوله: «بعدها موحدة» هكذا: «والفُسحة في الذَّنب قبوله للغفران بالتَّوبة، فإذا وقعَ القتلُ ارتفعَ القَبول، فيصير في ضيقٍ بسببِ ذنبه؛ لاستبعادِه العفو حينئذ». ويحذف قوله: «لاستمراره في الضِّيق المذكور» لخلوه عن الاستقامة فتدبر. انتهى.

سعيد» قال: (سَمِعْتُ أَبِي) سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاص (يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنه موقوفًا (قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ) بفتح الواو وسكون الراء من «وَرْطات» مصحَّحًا عليه في الفرع كأصله. وقال ابنُ مالك: صوابه تحريكها مثل تَمْرة(1) وتَمَرات ورَطْبة ورَطَبات(2)، وهي جمع: ورْطة -بسكون الراء- وهي (الَّتِي لَا مَخْرَجَ) بفتح الميم والراء بينهما معجمة آخره جيم (لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا) بل يهلك فلا ينجو (سَفْكَ الدَّمِ) نصب بـ «إنَّ» أي: إراقةَ الدَّم (الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ) أي: بغير حقٍّ من الحقوق المحلَّة للسَّفك، وقولهِ: «بغير حلِّه» بعد قولهِ: «الحرام» للتَّأكيد، والمراد بالسَّفك: القتل بأيِّ صفةٍ كانت(3)، لكن لما كان الأصلُ إراقة الدَّم عبَّر به. وفي التِّرمذِيِّ -وقالَ: حسنٌ- عن عبد الله بن عمرو: «زوالُ الدُّنيا كلُّها أهونُ عندَ الله من قتلِ رجلٍ مسلمٍ».

6864 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضم العين، ابن باذام العبسيُّ الكوفيُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران الكوفيِّ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمةَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَوَّلُ) بالرَّفع مبتدأ (مَا يُقْضَى) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة مبنيًّا للمفعول في محلِّ الصِّفة، و «ما» نكرةٌ موصوفةٌ، والعائد الضَّمير في «يُقْضَى» أي: أوَّل قضاءٍ يقضى (بَيْنَ النَّاسِ) أي: يوم القيامة، كما في مسلم (فِي الدِّمَاءِ) قال ابنُ فَرْحون: «في الدِّماء»(4) في محلِّ رفع الخبر(5) عن «أوَّل»، فيتعلَّق حرف الجرِّ بالاستقرارِ المقدَّر، فيكون التَّقدير: أوَّل قضاءٍ يُقضى كائن أو مستقرٌّ في الدِّماء. قال: ولا يصحُّ أن يكون يوم في محلِّ الخبر؛ لأنَّ التَّقدير يصير: أوَّل قضاءٍ يُقضى كائن يوم القيامة؛ لعدمِ الفائدةِ فيه، ولا منافاةَ بين قولهِ هنا: «أوَّل ما يُقضى في--------------------------------------------
(1) في (د): «تحريكها؛ كتمرة».
(2) في (ب) و (س): «ركعة وركعات».
(3) في (د): «كان».
(4) في (د): «والدماء».
(5) في (س): «خبر».

الدِّماء» وبين قولهِ في حديث النَّسائيِّ عن أبي هريرة مرفوعًا: «أوَّل ما يُحاسبُ به العبدُ الصَّلاة» لأنَّ حديث الباب فيما بينه وبين غيره من العبادِ، والآخرُ فيما بينه وبين ربِّه تعالى.

6865 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بنِ عثمانَ بن جبلةَ بنِ أبي روَّاد العتكيِّ المروزيِّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخْبرنا» (عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخْبرنا» (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ) اللَّيثيُّ: (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضم العين (بْنَ عَدِيٍّ(1)) بفتح العين وكسر الدال المهملتين آخره تحتية مشددة، ابن الخِيَار -بكسر المعجمة وتخفيف التحتية- النَّوفليَّ (حَدَّثَهُ: أَنَّ المِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو) بفتح العين (الكِنْدِيَّ) المعروف بابنِ الأسود (حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ) بضم الزاي وسكون الهاء (حَدَّثَهُ وَكَانَ) المقدادُ رضي الله عنه (شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ) حرف شرط (لَقِيتُ كَافِرًا) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «إني» بصيغةِ الإخبار عن الماضِي، فيكون سؤالهُ عن شيءٍ وقع، قالوا: والَّذي في نفسِ الأمر بخلافه، وإنَّما سأل عن حكمِ ذلك إذا وقع، ويؤيِّده رواية «غزوة بدرٍ» [خ¦4019] بلفظ: أرأيتَ إن لقيتُ رجلًا من الكفَّار (فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ) بمعجمة، أي:--------------------------------------------
(1) في (ب): «عبدي».

التجأَ (بِشَجَرَةٍ) مثلًا، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ثمَّ لاذَ منِّي بشجرةٍ» أي: منع نفسه منِّي بها (وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ) أي: دخلتُ في الإسلام (أأقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالها؟) أي: كلمةَ: أسلمتُ لله(1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقْتُلْهُ) بالجزم بعد أن قالها (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ) أي: قطع بالسَّيف (إِحْدَى يَدَيَّ) بتشديد الياء (ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ) القول، وهو: أسلمتُ لله (بَعْدَ مَا قَطَعَهَا(2) أأقْتُلُهُ(3)؟) بهمزة الاستفهام كالسَّابق (قَالَ) عليه الصلاة والسلام (لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ) قال الكِرْمانيُّ فيما نقله عنه في «الفتح»: القتلُ ليس سببًا؛ لكون كلٍّ منهما بمنزلة الآخرِ، لكنَّه مؤوَّلٌ عند النُّحاة بالإخبار، أي: هو سببٌ لإخباري لك(4) بذلك، وعند البيانيِّين المرادُ لازمُه، كقولهِ: يباحُ دمُك إنْ عصيتَ، والمعنى: أنَّه بإسلامهِ معصوم الدَّم(5)، فلا تُقطع يدُه بيدِك الَّتي قطعَها في حال كفرِه (وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ) أسلمتُ لله (الَّتِي قَالَـ) ها، والمعنى -كما قاله الخطابيُّ-: إنَّ الكافر مباح الدَّم بحكم الدِّين قبل أن يُسلم، فإذا أسلمَ صار مُصان(6) الدَّم كالمسلم، فإن قَتَلَه المسلم بعد ذلك صارَ دمُه مباحًا بحقِّ القصاصِ كالكافر بحقِّ الدِّين، وليس المرادُ إلحاقه به في الكفرِ كما تقول الخوارج من تكفيرِ المسلم بالكبيرةِ، وحاصلُه: اتِّحاد المنزلتين مع اختلافِ المأخذِ، فالأوَّل(7): أنَّه مثلك في صون الدَّم، والثَّاني: أنَّك مثله في الهدرِ، وقيل: معناه: أنَّه مغفورٌ له بشهادةِ التَّوحيد كما أنَّك مغفورٌ لك بشهود(8) بدرٍ، وفي مسلم من رواية مَعمر عن الزُّهْرِيِّ في هذا الحديث أنَّه قال: لا إله إلا الله.
وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «السِّيَر».--------------------------------------------
(1) هذه العبارة جاءت في (د) مشوَّشة على النحو التالي: «وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ؛ أي: كلمةَ أسلمتُ لله؛ أي: دخلتُ في الإسلام، أأقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالها؟».
(2) في (ص): «قالها».
(3) في (ل): «آقتله؟».
(4) في (ع): «لإخبار المشك».
(5) في (د): «والمعنى: أنَّه معصوم بإسلامه».
(6) في (ب) و (س): «مصون».
(7) في (ص): «الأول».
(8) في (ع): «بشهادة».

6866 - (وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، القصَّاب الكوفيُّ، لا يُعرف اسم أبيه(1): (عَنْ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن جبير (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمِقْدَادِ) المعروف بابنِ الأسود: (إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «رجل ممَّن» (يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ) قال في «الكواكب»: فإن قلت: كيف يقطعُ يدَه وهو ممَّن يكتُم إيمانهُ؟ وأجاب بأنَّه فعل ذلك دفعًا للصَّائل، قال: أو السُّؤال(2) كأنَّه على سبيلِ الفرض والتَّقدير(3) والتَّمثيل لاسيَّما وفي بعضِها: إن لقيت، بحرف الشَّرط (فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ قَبْلُ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من قَبْل»(4).
وهذا التَّعليق وصلَه البزَّار والطَّبرانيُّ في «الكبيرِ».

(2) (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) سقطَ ما بعد الباب لأبي ذرٍّ ({وَمَنْ أَحْيَاهَا} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما مَعناها -فيما وصلَه ابنُ أبي حاتم-: (مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقٍّ) من قصاصٍ ({فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]) لسلامتِهم منه، ولغير الأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن المُستملي: «حَييَ النَّاس منهُ جميعًا» والمراد من هذه الآية قوله: {مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] كما يدلُّ عليه ما في أوَّل حديث الباب من قولهِ: «إلَّا كانَ على ابنِ آدمَ الأوَّل كفلٌ منها» [خ¦6867] وفيها تغليظُ أمرِ القتل، والمبالغة في الزَّجرِ(5) عنه من جهة أنَّ قتل الواحد وقتلَ الجميع سواءٌ في استيجابِ غضب الله وعقابهِ. وقال الحسنُ: المعنى: أنَّ قاتلَ النَّفس الواحدةِ يصيرُ إلى النَّار، كما لو قتلَ النَّاس جميعًا.
وقال في «المدارك»: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ومن استنقذَها من بعضِ أسبابِ الهلكةِ من قتلٍ أو--------------------------------------------
(1) في (د): «لا يعرف اسمه».
(2) في (د): «والسؤال».
(3) «والتقدير»: ليست في (س).
(4) في (د): «عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «مِن»، قبْلَ: قبْلُ».
(5) في (د): «والمبالغة والزجر».

غرقٍ أو حرقٍ(1) أو هدمٍ أو غير ذلك، وجعل قتل الواحد كقتلِ الجميع، وكذلك الإحياء ترغيبًا وترهيبًا؛ لأنَّ المتعرِّض لقتل النَّفس إذا تصوَّر أنَّ قتلها كقتل النَّاس جميعًا عَظُم(2) ذلك عليه فثبَّطهُ، وكذا الَّذي أراد إحياءها إذا تصوَّر أنَّ حكمه حكم إحياءِ جميعِ النَّاس رغب في ذلك.

6867 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة وفتح الصاد المهملة، ابنُ عقبة أبو عامر السَّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) بضم الميم وفتح الراء مشددة، الخَارِفِيِّ -بالخاء المعجمة والراء والفاء المكسورتين- الكوفيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو: ابنُ الأجدع الهَمْدانيِّ، أحد الأعلام (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ) أي: ظلمًا كما في رواية حفصِ بن غياث [خ¦3335] (إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ) قابيل (كِفْلٌ) بكسر الكاف وسكون الفاء، نصيب (مِنْهَا) زاد في «الاعتصام»: وربَّما قال سفيان: «من دمها»، وزاد في آخره: «لأنَّه أوَّل من سنَّ القتل» [خ¦7321].
والحديث سبق في «خلق آدم» [خ¦3335]، وأخرجه مسلم(3) في «الحدود».

6868 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبد الملك الطيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بالقاف، نسبه أبو الوليد -شيخ المؤلِّف- لجدِّه، فقول أبي ذرٍّ: وقع هنا واقد بن عبد الله، والصَّواب: واقد بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر. هو كذلك لكن لمَّا وقع وجهٌ وهو نسبته لجدِّه، ووقع للمصنِّف في «الأدب»، من رواية خالدِ بن الحارث عن شعبةَ فقال: عن واقد بنِ محمَّد [خ¦6166] (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْ أَبِيهِ) محمَّد بن زيد، وهذا من تقديمِ الاسم--------------------------------------------
(1) «أو حرق»: ليست في (د).
(2) في (ص): «لعظم».
(3) «مسلم»: ليست في (ع).

على الصِّيغة(1)، والتَّقدير: حَدَّثنا شعبة: أخبرني واقدُ بن عبد الله عن أبيه محمَّد أنَّه (سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ) في حجَّة الوداع عند جمرةِ العقبة، واجتماع النَّاس للرَّمي وغيره: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي) لا تصيروا بعدَ مَوقفي أو مَوتي (كُفَّارًا يَضْرِبُْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) مستحلِّين لذلك، أو لا تكُن أفعالُكم شبيهةً بأفعالِ الكفَّار في ضربِ(2) رقابِ المسلمين، أو المراد: الزَّجر عن الفعلِ، وليس ظاهرُه مرادًا، وقوله: «يضربُ» بالرَّفع على الاستئنافِ بيانًا لقولهِ: «لا ترجعوا»، أو حالًا من ضَمير: «لا ترجعوا»، أو صفة، ويجوزُ جزمُه بتقديرِ شرط، أي: فإنْ ترجعوا يَضرب.
والحديث سبقَ في «العلمِ» [خ¦121] ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته في «كتاب الفتن» [خ¦7077].

6869 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة، ابن عثمانَ أبو بكرٍ العبديُّ مَولاهم الحافظ بُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّدُ بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء، النَّخعيِّ الكوفيِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ) هَرِمًا(3) -بفتح الهاء وكسر الراء- (بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ) جدِّه (جَرِير) بفتح الجيم، ابن عبدِ الله، أسلم في رمضان سنة عشر رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ) أي: اطلُبْ منهم الإنصاتَ ليسمعوا الخطبةَ، ثمَّ قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد أن أنصتُوا: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا) أي(4): كالكفَّار (يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ--------------------------------------------
(1) في (ع): «الصفة».
(2) في (ع): «لضرب».
(3) في (د): «هرم».
(4) «أي»: ليست في (ع) و (ص) و (د).