📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

رِقَابَ بَعْضٍ) فيه استعمال «رجعَ» كـ «صار» معنًى وعملًا. قال ابنُ مالك رحمه الله: وهو ممَّا خفِي على أكثر النَّحويِّين (رَوَاهُ) أي: قوله في الحديثِ: «لا ترجعوا بعدِي كفَّارًا» (أَبُو بَكْرَةَ) نُفَيع الثَّقفيُّ الصَّحابيُّ رضي الله عنه فيما سبق مطوَّلًا في «الحجِّ» [خ¦1741] (وَابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما فيما سبق أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1739] كلاهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

6870 - وبه قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُنْدَر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ فِرَاسٍ) بفاء مكسورة فراء بعدها ألف فسين مهملة، ابن يحيى الخارِفِيِّ -بالخاء المعجمة وبعد الألف راء ففاء- (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها موحدة مكسورة، عامر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن العاص رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم»، وللأَصيليِّ: «قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم»: (الكَبَائِرُ) وهي كلُّ ما توعِّد عليه بعقاب: (الإِشْرَاكُ بِاللهِ) أي: اتِّخاذ إلهٍ غيره تعالى (وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) بعصيانِ أمرِهما وتركِ خدمتِهما (أَوْ قَالَ: اليَمِينُ الغَمُوسُ) بفتح الغين المعجمة، وهو الحلفُ على ماضٍ متعمِّدًا للكذبِ، أو أن يحلفَ كاذبًا؛ ليذهبَ بمالِ غيرهِ، وسمِّي غموسًا؛ لأنَّه يغمسُ صاحبهُ في الإثمِ، أو النَّار، أو الكفَّارة (شَكَّ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، وفي «الأيمان والنُّذور»: «واليمين الغموس» [خ¦6675] بالواو من غير شكٍّ.
(وَقَالَ مُعَاذٌ) بضم الميم آخره ذال معجمة، ابنُ معاذ -أيضًا- العنبريُّ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، فيما وصله الإسماعيليُّ (قَالَ: الكَبَائِرُ) هي: (الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: وَقَتْلُ النَّفْسِ) بدل: عقوق الوالدين، شكَّ شعبة أيضًا، وجوَّز الكِرْمانيُّ أن يكون هذا التَّعليق من مقول ابن بشَّار فيكون موصولًا.

6871 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسجُ، أبو يعقوب المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخْبرنا» (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث العنبريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ أَبِي بَكْر) أي: ابنُ أنسٍ أنَّه (سَمِعَ) جدَّه (أَنَسًا) ولأبي ذرٍّ: «أنس بن مالك» (رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: الكَبَائِرُ).
قال البخاريُّ بالسَّند إليه: (وَحَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني»(1) (عَمْرٌو) بفتح العين، زاد أبو ذرٍّ: «وهو: ابن مرزوق» قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخْبرنا» (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ) هو: عبيد الله (عَنْ) جدِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: أَكْبَرُ الكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ) بغيرِ حقٍّ (وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ -أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ-) بالشَّكِّ من الرَّاوي، وفي الحديث دَلالةٌ على انقسامِ الكبائرِ في عِظَمها إلى كبيرٍ وأكبر، ويُؤخذ منه ثبوت الصَّغائر؛ لأنَّ الكبيرة بالنِّسبة إليها أكبرُ منها، ولا يلزمُ من كون هذه المذكورات أكبر الكبائر استواء رُتبتها في نفسها، فالإشراكُ أكبر الذُّنوب، ولا يُقال: كيف عدَّ الكبائر أربعًا أو خمسًا وهي أكثرُ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يتعرَّض للحصرِ بل ذكر صلى الله عليه وسلم في كلِّ مجلسٍ ما أُوحي إليه، أو سنحَ له باقتضاء حال السَّائل وتفاوت الأوقاتِ.
والحديث سبق في «الشَّهادات» [خ¦2653] و «الأدب» [خ¦5977]، وأخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ في «البيوعِ» و «التَّفسير»، والنَّسائيُّ في «القضاءِ» و «التَّفسير» و «القصاصِ».--------------------------------------------
(1) في (ص): «وحدثني».

6872 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بفتح العين وسكون الميم، وزُرَارة -بضم الزاي وفتح الراءين بينهما ألف مخففًا- ابن واقدٍ الكلابيُّ النَّيسابوريُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «أَخْبرنا» (هُشَيْمٌ) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة، ابن بُشَير -بضم الموحدة وفتح المعجمة- الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «أخبرنا» (حُصَيْنٌ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرَّحمن الواسطيُّ التَّابعيُّ الصَّغير قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ) بفتح الظاء المعجمة وسكون الموحدة وتخفيف التحتية، حصين أيضًا، ابن جندب المُذْحِجي -بضم الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة بعدها جيم- التَّابعيُّ الكبير (قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ) بالمثلَّثة مولى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (رضي الله عنهما يُحَدِّثُ(1) قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الحُرَقَةِ) بضم الحاء المهملة وفتح الراء والقاف، قبيلة (مِنْ جُهَيْنَةَ) في رمضان سنة سبعٍ أو ثمان (قَالَ: فَصَبَّحْنَا القَوْمَ) أتيناهُم صباحًا بغتةً قبل أن يشعروا بنَا فقاتلنَاهم (فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ) أسامةُ: (وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظُ ابن حجرٍ: لم أقفْ على اسمهِ (رَجُلًا مِنْهُمْ) اسمه: مرداسُ بن عَمرو الفدكيُّ، أو مرداسُ بن نَهِيك الفزاريُّ (قَالَ) أسامة: (فَلَمَّا غَشِينَاهُ) بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين، لحقناهُ (قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ) أسامة: (فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ «وطعنتُهُ» بالواو--------------------------------------------
(1) «يحدث»: ليست في (ع).

بدل الفاء (بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا) المدينة (بَلَغَ ذَلِكَ) أي: قتلِي له بعد قولهِ: لا إلهِ إلَّا الله (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) أسامة: (فَقَالَ لِي) صلى الله عليه وسلم: (يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «بعدَ أن» (قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ) أسامةُ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا) بكسر الواو المشددة بعدها معجمة، أي: لم يكن قاصدًا للإيمان، بل كان غرضُه التَّعوُّذ من القتل (قَالَ: أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: «بعد ما» (قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟) وفي مسلم من حديث جُندب بن عبد الله، أنَّه صلى الله عليه وسلم قال له: «كيفَ تصنَعُ بلا إلهَ إلَّا اللهُ إذَا جاءَتْ يومَ القيامةِ»؟ (قَالَ) أسامة: (فَمَا زَالَ) صلى الله عليه وسلم (يُكَرِّرُهَا) أي: يكرِّر مقالتَهُ: «أقتلتَهُ بعدَ أنْ قال: لا إله إلَّا الله» (عَلَيَّ) بتشديد الياء (حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ) لِآمَن من جريرةِ(1) هذه الفعلة، ولم يتمنَّ أن لا يكون مسلمًا قبل ذلك، وإنَّما تمنَّى أن يكون إسلامه ذلك اليوم؛ لأنَّ الإسلام يجُبُّ ما قبله.

6873 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» (يَزِيدُ) بن أبي حبيب المصريُّ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مرثد بن عبد الله (عَنِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصاد المهملة بعدها نون فألف فموحدة فحاء مهملة مكسورتين، عبد الرَّحمن بن عُسَيلة -بمهملتين- مصغَّرًا(2) (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ليلة العقبة بمنى، وكانوا اثني عشر نقيبًا (بَايَعْنَاهُ عَلَى) التَّوحيد (أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ) أي: شيئًا، ففيه حذف المفعول ليدلَّ على العموم (وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) إلَّا بالحقِّ (وَلَا نَنْتَهِبَ) بفوقيَّة قبل الهاء المكسورة من الانتهابِ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ:--------------------------------------------
(1) في (د): «جريمة».
(2) في (د) زيادة: «الصنابحي».

«ولا نَنْهَب» بإسقاط الفوقيَّة وفتح الهاء، من النَّهب، كذا في الفرع، والَّذي في «اليونينيَّة»: «ولا نَبْهَت» بنون مفتوحة فموحدة ساكنة فهاء مفتوحة ففوقية(1) (وَلَا نَعْصِيَ) بالعين والصاد المهملتين، أي: في المعروف كما في الآية (بِالجَنَّةِ) متعلِّقٌ(2) بقولهِ: بايعناهُ، أي: بايعنَاه بالجنَّة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ولا نقضِي» بالقاف، أي: ولا نحكُم بالجنَّة من قبلنا، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فالجنَّةُ» بالفاء بدل الموحدة والرَّفع، أي: فلنا الجنَّة إن تركنَا ما ذكر من الإشراكِ وما بعده(3) (إن غَشِينَا) بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين، كذا في الفرع، وفي «اليونينيَّة» وغيرها وعليه شرح الكِرْمانيُّ وتبعه العينيُّ: «إن فعلنَا ذلكَ» أي: ترك الإشراكِ وما بعدهُ (فَإِنْ غَشِينَا) بزيادة الفاء، أي: فعلنا (مِنْ ذَلِكَ) المبايَع على تركهِ(4) (شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ) أي: حكمهُ (إِلَى اللهِ) إن شاءَ عاقبَ، وإن شاءَ عفَا عنه.
قال في «الفتح»: وظاهرُ الحديث: أنَّ هذه البيعةَ على هذه الكيفيَّة كانتْ ليلة العقبةِ، وليس كذلك، وإنَّما كانت ليلة العقبة على المنشَطِ والمكرَهِ في العسرِ واليسر … إلى آخره، وأمَّا البيعة هنا فهي الَّتي تُسمَّى ببيعة النِّساء، وكانت بعد ذلك بمدَّة، فإنَّ آية النِّساء الَّتي فيها البيعة المذكورة نزلتْ بعد عُمرة الحديبية في زمن الهدنةِ وقبل فتحِ مكَّة، فكأنَّ البيعة الَّتي وقعتْ للرِّجال على وفقها كانتْ عام الفتحِ. انتهى.
وقد وقع الإلمامُ بشيءٍ من هذا في «كتاب الإيمان» من هذا الشَّرح [خ¦18] فليراجع.

6874 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بضم الجيم وفتح الواو مخفَّفًا، ابنُ أسماء (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه) ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابنِ عمر رضي الله عنهما» (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ) أي: قاتلنا (فَلَيْسَ مِنَّا) إن--------------------------------------------
(1) في (ل): «فتحتيَّة».
(2) في (ص): «يتعلق».
(3) في (د): «وما معه».
(4) في (ع): «عليه».

استباحَ ذلك، أو أطلق ذلك اللَّفظ مع احتمال إرادةِ أنَّه ليس على الملَّة للمبالغةِ في الزَّجر والتَّخويف(1)، وقوله: «علينا»، يخرجُ به ما إذا حملَه للحراسةِ؛ لأنَّه يحملُه لهم لا عليهم.
(رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (أَبُو مُوسَى) عبدُ الله بن قيس (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) كما سيأتي إن شاء الله تعالى موصولًا في «كتاب الفتن» بعون الله وقوَّته [خ¦7071].

6875 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ) العيشيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابنُ درهمٍ الأزديُّ الأزرق قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) بنُ أبي تميمةَ، أبو بكرٍ(2) السَّخْتِيانِيُّ الإمام (وَيُونُسُ) بن عُبيد -بضم العين- أحد أئمَّة البصرة، كلاهما (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنِ الأَحْنَفِ) بالحاء المهملة بعدها نون ففاء (بْنِ قَيْسٍ) السَّعديِّ البصريِّ، واسمه الضَّحَّاك، والأحنفُ لقبه، أنَّه (قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ) أميرَ المؤمنين عليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه في وقعةِ الجمل، وكان الأحنفُ تخلَّف عنه (فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ) نفيعُ بن الحارث (فَقَالَ) لي: (أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ) له: (أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ) عليًّا رضي الله عنه (قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا) بالتَّثنية، فضربَ كلُّ واحدٍ منهما الآخر، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بسيفهما» بالإفراد (فَالقَاتِلُ) بالفاء جواب «إذا»، ولأبي ذرٍّ: «القاتل» بإسقاطِها نحو: من يفعل الحسنات اللهُ يشكرُها (وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ) إذا كان قتالُهما بلا تأويلٍ بل على عداوةٍ دنيويَّةٍ، أو طلب مُلْكٍ مثلًا، فأمَّا من قاتلَ أهل البغيِ، أو دفعَ الصَّائل فقتل--------------------------------------------
(1) في (ع): «التعنيف».
(2) «أبو بكر»: ليست في (ب).

فلا، أمَّا(1) إذا كانا صحابيَّين فأمرهمَا عن اجتهاد لإصلاح الدِّين، وحمل أبو بكرةَ الحديث على عمومهِ حسمًا للمادَّة. قال أبو بكرةَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّهُ) أي: المقتول (كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) فيه أنَّ من عزمَ على المعصيةِ يأثمُ ولو لم يفعلْها كما استدلَّ به الباقلانيُّ وأتباعه. وأُجيب بأنَّ هذا شرعَ في الفعلِ، والاختلاف إنَّما هو فيمن عزمَ ولم يفعلْ شيئًا.
وهذا الحديث سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦31].

(3) (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ}) أي: فُرِض ({عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}) جمع: قتيل، والمعنى: فُرض عليكم اعتبارُ المماثلة والمساواة بين القتلى ({الْحُرُّ بِالْحُرِّ}) مبتدأ وخبر، أي: الحرُّ مأخوذٌ أو مقتولٌ بالحرِّ ({وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ}) جهة ({أَخِيهِ شَيْءٌ}) من العفو؛ لأنَّ عفا لازمٌ، وفائدتُه: الإشعارُ بأنَّ بعض العفو كالعفو التَّامِّ في إسقاط القصاص، والأخ وليُّ المقتول، وذكره بلفظ الأخوة بعثًا له على العطفِ لما بينهما من الجنسيَّة والإسلامِ ({فَاتِّبَاعٌ}) أي(2): فليكن اتِّباعٌ، أو فالأمر(3) اتِّباعٌ ({بِالْمَعْرُوفِ}) أي: يُطالب العافي القاتلَ بالدِّية(4) مطالبةً جميلة ({وَأَدَاء}) وليؤدِّ القاتلُ بدل الدَّم ({إِلَيْهِ}) إلى العافِي ({إِحْسَانٍ}) بأنْ لا يمطُلَه ولا يبخسَهُ ({ذَلِكَ}) الحكم المذكور من العفو وأخذ الدِّية--------------------------------------------
(1) في (ص): «فأما».
(2) «أي»: ليست في (ص) و (ع).
(3) في (د): «الأمر».
(4) «بالدية»: ليست في (د) و (ص) و (ع).

({تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}) فإنَّه كان في التَّوراة القتل لا غير، وفي الإنجيلِ العفو لا غير، وأُبِيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق الصُّلح توسعةً وتيسيرًا ({فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ}) التَّخفيف فتجاوزَ ما شُرع له من قتلِ غير القاتلِ أو القتل بعد أخذ الدِّية أو العفو ({فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178]) في الآخرة، وسقط لأبي ذرٍّ من قوله «{الْحُرُّ بِالْحُرِّ} … » إلى آخرها، وقال بعد قولهِ: {فِي الْقَتْلَى}: «الآيةَ» وسقط للأَصيليِّ من قولهِ «{الْحُرُّ بِالْحُرِّ}» وقال: «إلى قولهِ {أَلِيمٌ}» وقال ابن عساكرَ في روايته: «إلى {عَذَابٌ أَلِيمٌ}» وزاد الأَصيليُّ في التَّرجمة: «وإذا لم يزلْ يُسألِ القاتل» بضم التَّحتية من يُسأل: «حتَّى أقرَّ، والإقرار في الحدودِ».
ولم يذكر المؤلِّف حديثًا في هذا الباب.

(4) (باب سُؤَالِ) الإمام (القَاتِل) أي: المتَّهم به ولم تقمْ عليه به(1) بيِّنة (حَتَّى يُقِرَّ) فيقيم عليه الحدَّ (وَالإِقْرَارِ فِي الحُدُودِ). قال في «الفتح»: كذا للأكثر، ووقع للنَّسفيِّ وكريمةَ وأبي نُعيم في «المستدرك» بحذف الباب، وبعد قولهِ: {عَذَابٌ أَلِيمٌ}: «وإذَا لم يزلْ(2) يَُسأل القاتل حتَّى أقرَّ، والإقرار في الحدودِ». قال: وصنيعُ الأكثر أشبهُ.

6876 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النون، الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو: ابن يحيى الحافظ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعَامة، أبي الخطَّاب(3) السَّدوسيِّ الأعمى الحافظ(4) المفسِّر (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيًّا) لم يُسمَّ (رَضَّ) بفتح الراء والضاد--------------------------------------------
(1) في (د): «ولم تقم به عليه»، و «به»: ليست في (ع).
(2) «يزل»: ليست في (د) و (ص) و (ع). وهي من رواية الأصيلي.
(3) في (د): «أبي الحافظ».
(4) «الحافظ»: ليست في (د).

المعجمة المشددة، رضخَ ودقَّ (رَأْسَ جَارِيَةٍ) أمَةٍ أو حرَّةٍ لم تبلغْ، وفي بعض طرقِ الحديث أنَّها كانت من الأنصار (بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا) أي: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟) الرَّضَّ (أَ) فعلهُ (فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ؟) و «مَن» استفهاميَّة محلُّها رفعٌ بالابتداء، وخبرُها في فعلها، والعائد الضَّمير في «فعلَ»، و «هذا» مفعول به، ولا يظهرُ إعرابٌ في المبتدأ؛ لأنَّه من أسماءِ الاستفهامِ الَّتي بنيتْ لتضمُّنها معنى حرفِ الاستفهام، وكذا لا يظهرُ إعرابٌ في المفعول؛ لأنَّه من أسماءِ الإشارة، و «بكِ» يتعلَّق(1) بـ «فعلَ»، و «فلانٌ» مصروفٌ. قال ابنُ الحاجب: فلانٌ وفلانةُ كنايةٌ عن أسماءِ الأناسي وهي أعلامٌ، والدَّليل على علميَّتها منعُ(2) صرف فلانة وليس فيه إلَّا التَّأنيث، والتَّأنيث لا يمنع إلَّا مع العلميَّة، ولأنَّه يمتنع(3) من دخول الألف واللَّام عليه. انتهى.
قال ابن فَرْحون: وفلانةٌ -كما قال- ممتنعٌ، وفلانٌ منصرفٌ وإن كان فيه العلميَّة؛ لتخلُّف السَّبب الثَّاني، والألفُ والنون فيه ليستا(4) زائدَتين بل هو موضوعٌ هكذا، وقال في «المجيد»: وفُل كنايةٌ عن نكرة(5) نحو: يا رجل، وهو مختصٌّ بالنِّداء، وفلة بمعنى: يا امرأة، ولام فل ياء، أو(6) واو، وليس مرخَّمًا من فلان خلافًا للفرَّاء، ووهمَ ابنُ عصفورٍ وابن مالك وصاحب «البسيط» في قولهِم: فل كناية عن العلم كفلان(7)، وفي «كتاب» سيبويه أنَّه كنايةٌ عن النَّكرة بالنَّقل عن العرب. انتهى. ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: «فلان أو فلان» بحذف همزة الاستفهام، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أفلان» بهمزة الاستفهام «أم فلان» بالميم بدل الواو (حَتَّى) أي: تكرَّر ذلك حتَّى (سُمِّيَ) لها (اليَهُودِيُّ) بضم السين وكسر الميم مشددة، فاليهوديُّ رفع نائب عن الفاعل، ولأبي ذرٍّ: بفتح السين والميم مبنيًّا للفاعل، فاليهوديُّ نصب على--------------------------------------------
(1) في (ص): «متعلق».
(2) في (ص): «عدم».
(3) في (د): «يمنع».
(4) في (ع) و (ص) و (د): «ليسا».
(5) في (د): «نكرة الإنسان».
(6) «ياء أو»: ليست في (د).
(7) في (د): «لفلان».

المفعوليَّة، زاد في «الإشخاص» [خ¦2413] و «الوصايا» [خ¦2746] فأوماتْ برأسها (فَأُتِيَ بِهِ) بضم الهمزة وكسر الفوقية، أي: باليهوديِّ(1) (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «به» أي: بالفعل (فَرُضَّ) بضم الراء، أي: دقَّ (رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ) وفي «الإشخاص»: فرضخَ رأسهُ بين حجرين [خ¦2413].
والحديث مضى في «الإشخاصِ» [خ¦2413] «والوصايا» [خ¦2746].

(5) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا قَتَلَ) شخصٌ شخصًا (بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا) هل يقتلُ بما قُتل به أو بالسَّيف؟

6877 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) قال الكلاباذيُّ: هو محمد بن عبد الله بنِ نمير، وقال أبو عليِّ بن السَّكن: هو محمَّد بن سلام ((3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد الأوديُّ، أبو محمَّد، أحد الأعلام (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج، الحافظ أبي بِسْطام العتكيِّ، أميرِ المؤمنين في الحديث (عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ) أَمَةٌ أو حرَّةٌ لم تبلغْ، كالغلام في الذَّكر الَّذي لم يبلغْ (عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الضاد المعجمة وبعد الألف حاء مهملة، جمع: وضح. قال أبو عُبيد(4): حلي الفضَّة (بِالمَدِينَةِ. قَالَ) أنسٌ: (فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ) لم يُسمَّ (بِحَجَرٍ، قَالَ) أنس: (فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ)--------------------------------------------
(1) في (س): «اليهودي».
(2) «هذا»: ليست في (د).
(3) في (ب) و (س) زيادة: «قال».
(4) في (د): «أبو عبيد الله».

بفتح الراء والميم وبعدها قاف، أي: بقيَّة من الحياة (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ) أي: المرأةُ (رَأْسَهَا) أشارت بها لا (فَأَعَادَ) صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهَا قَالَ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا) أن لا (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا) أي: نعم(1) فلانٌ قتلنِي (فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فسأله فاعترف (فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ) بالألف واللام، ويحتملُ الجنسيَّة والعهد، وهو حجَّة للجمهورِ أنَّ القاتل يُقتل بما قتلَ به ويؤيِّده قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل: 126] وقوله: {فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] وخالف الكوفيُّون محتجِّين بحديث البزَّار: «لا قودَ إلَّا بالسَّيف»، وضعِّف، وقد ذكر البزَّار الاختلاف فيه مع ضعفِ إسنادهِ. وقال ابنُ عديٍّ: طرقُه كلُّها ضعيفةٌ، وعلى تقديرِ ثبوته فإنَّه على خلاف قاعدَتهم في أنَّ السُّنَّة لا تنسخُ الكتاب ولا تخصِّصُه.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الحدود»، وأبو داود في «الدِّيات»، وكذا النَّسائيُّ وابن ماجه.

(6) (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}) أوَّل الآية: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} أي: وفرضنَا على اليهودِ في التَّوراة أنَّ النَّفس مأخوذةٌ بالنَّفس مقتولةٌ بها إذا قتلتها(2) بغيرٍ حقٍّ ({وَالْعَيْنَ}) مفقوءة ({بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ}) مجدوع ({بِالأَنفِ وَالأُذُنَ}) مقطوعةٌ ({بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ}) مقلوعةٌ ({بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}) أي: ذات قصاصٍ ({فَمَن تَصَدَّقَ}) من أصحاب الحقِّ ({بِهِ}) بالقصاصِ وعفا عنه ({فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}) فالتَّصدُّق به كفَّارةٌ للمتصدِّق بإحسانهِ ({وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ}) من القصاصِ وغيره ({فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]) بالامتناعِ عن ذلك، وهذه الآيةُ الكريمةُ وإن وردتْ في اليهود، فإنَّ حُكمها مستمرٌّ في شريعةِ الإسلامِ لما ذهب إليه أكثر(3) الأصوليِّين والفقهاء إلى أنَّ شرع من قبلنَا شرعٌ لنا إذا حُكي مُتَقرّرًا(4) ولم ينسخْ،--------------------------------------------
(1) «نعم»: ليست في (ص).
(2) في (د): «قتلها».
(3) في (ص): «كثير من».
(4) في (د): «مقررًا».

وقد احتجَّ الأئمَّةُ كلُّهم على أنَّ الرَّجل يقتلُ بالمرأةِ بعموم هذهِ الآية(1)، واحتجَّ أبو حنيفة أيضًا بعمومِها على قتل المسلمِ بالكافر الذِّميِّ، وعلى قتل الحرِّ بالعبدِ، وخالفه الجمهور فيهما لحديث «الصَّحيحين» [خ¦111]: «لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ»(2) وقد حكى الإمام الشَّافعيُّ الإجماع على خلافِ قول الحنفيَّة في ذلك. وقال ابنُ كثيرٍ: ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهِم إلَّا بدليلٍ مخصِّصٍ للآية، وسقط لأبي ذرٍّ «{وَالأَنفَ} … » إلى آخرها، وقال بعد {بِالْعَيْنِ}: «الآيةَ»، وقال ابنُ عساكرَ: «إلى آخره» وسقط للأَصيليِّ(3) من قولهِ «{وَالْعَيْنَ}».

6878 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ بن مهران (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) الخارفيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو: ابنُ الأجدع (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) «أنْ» هي المخفَّفة من الثَّقيلة، بدليل أنَّه عطف عليها الجملة التَّالية، ولأنَّ الشَّهادة بمعنى العلم؛ لأنَّ شرطَها أن يتقدَّمها علمٌ أو ظنٌّ، فالتَّقدير: أشهد أنَّه لا إله إلَّا الله، فحذفَ اسمها وبقيتِ الجملة في محلِّ الخبرِ (وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ) صفةٌ ثانيةٌ ذكرت لبيان أنَّ المراد بالمسلمِ هو الآتي بالشَّهادتين. وقال في «شرح المشكاة»: الظَّاهر أنَّ «يشهدُ» حال جِيء به(4) مقيِّدًا للموصوف مع صفتهِ إشعارًا بأنَّ الشَّهادة هي العُمدة في حقنِ الدَّم (إِلَّا بِإِحْدَى) خصالٍ (ثَلَاثٍ) وحرف الجرِّ متعلِّق بحال، والتَّقدير: إلَّا متلبِّسًا(5) بفعلِ إحدى ثلاث، فيكون الاستثناءُ مفرَّغًا لعمل ما قبل «إلَّا» فيما بعدَها، ثمَّ إنَّ المستثنى منه يحتملُ أن يكون من الدَّم، فيكون التَّقدير: لا يحلُّ دم امرئٍ مسلمٍ إلَّا دمه متلبِّسًا بإحدى الثَّلاث، ويحتملُ أن يكون الاستثناءُ من امرئٍ، فيكون--------------------------------------------
(1) «بعموم هذه الآية»: ليست في (د).
(2) قوله: «وعلى قتل الحرِّ … مسلم بكافر»: ليس في (د).
(3) في (ع) و (د): «لأبي ذرٍّ». والمثبت موافق لهوامش اليونينية.
(4) «به»: ليست في (د).
(5) في (ص) هنا والموضع التالي: «ملتبسًا».

التَّقدير: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ(1) إلَّا امرأً متلبِّسًا بإحدى ثلاث خصالٍ، فمتلبِّسًا حال من امرئٍ، وجاز لأنَّه وصف (النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) بالجرِّ والرَّفع، فيحلُّ قتلُها قصاصًا بالنَّفس الَّتي قتلها(2) عدوانًا وظلمًا(3)، وهو مخصوصٌ بولي الدَّم لا يحلُّ قتله لأحدٍ سواه، فلو قتلَه غيره لزمهُ القصاص، والباء في «بالنَّفس» للمقابلةِ (وَالثَّيِّبُ) أي: المحصن المكلَّف الحرُّ، ويُطلق الثَّيِّب على الرَّجل والمرأة بشرطِ التَّزوُّج والدُّخول (الزَّانِي) يحلُّ قتله بالرَّجم، فلو قتلَه مسلمٌ غير الإمام فالأظهرُ عند الشَّافعيَّة لا قصاصَ على قاتلهِ لإباحةِ دمهِ، والزَّاني بالياء على الأصل، ويروى بحذفِها اكتفاءً بالكسر كقولهِ تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9] (وَالمَارِقُ) الخارج (مِنَ الدِّينِ) وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «والمفارقُ لدينِهِ التَّارك له(4)» (التَّارِكُ الجَمَاعَةَ) من المسلمين، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «للجماعةِ» بلام الجرِّ. وفي «شرح المشكاة»: و «التَّارك للجماعةِ» صفةٌ مؤكِّدة «للمارقِ» أي: الَّذي تركَ جماعةَ المسلمين، وخرجَ من(5) جملتِهم، وانفردَ عن(6) زُمرتهم، واستدلَّ بهذا(7) الحديث على أنَّ تارك الصَّلاة لا يُقتل بتركها لكونهِ ليس(8) من الأمور الثَّلاثة، وقد اختُلف فيه، والجمهورُ على أنَّه يُقتل حدًّا لا كفرًا بعد الاستتابةِ، فإن تابَ وإلَّا قُتل، وقال أحمدُ وبعض المالكيَّة وابنُ خُزيمة من الشَّافعيَّة: إنَّه يكفرُ بذلك ولو لم يجحدْ وجوبَها. وقال الحنفيَّة: لا يكفرُ ولا يقتلُ؛ لحديث عبادةَ عند أصحاب «السُّنن» وصحَّحه ابن حبَّان مرفوعًا: «خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العبادِ … » الحديثَ، وفيه: «ومَن لم يأتِ بهنَّ فليسَ له عندَ الله عهدٌ إنْ شاءَ عذَّبه، وإن شاءَ أدخلَه الجنَّة»، والكافرُ لا يدخلُ الجنَّة. وتمسَّك الإمام أحمد بظواهرِ أحاديث وردتْ في تكفيرِه، وحملها من خالفهُ على المستحلِّ جمعًا بين الأخبارِ، واستثنى بعضُهم مع الثَّلاثة قتلَ الصَّائل فإنَّه يجوزُ قتلهُ للدَّفع.--------------------------------------------
(1) «من امرئ فيكون التقدير لا يحل دم امرئ مسلم»: ليست في (د).
(2) في (س): «قتلتها».
(3) «وظلمًا»: ليست في (ع) و (ص) و (د).
(4) في (د): «التارك لدينه».
(5) في (س): «عن».
(6) في (س): «من».
(7) في (ع) و (د): «بذلك».
(8) في (ع) و (د): «لكونها ليست».

والحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود في «الحدود»، والتِّرمذيُّ في «الدِّيات»، والنَّسائيُّ في «المحاربة».

(7) (باب مَنْ أَقَادَ) أي: اقتصَّ (بِالحَجَرِ).

6879 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة، بُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُنْدر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيًّا) لم يُسمَّ (قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ) بضاد معجمة وحاء مهملة، حليٍّ من فضة (لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ) بعضُ الحياة (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم لها: (أَقَتَلَكِ؟) بهمزة الاستفهام، أي: فلانٌ، وأسقطه للعلمِ به. نعم ثبت في «اليونينيَّة» (فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا) بنون بدل الياء، وكلاهما يجيء لتفسيرِ سابقهِ، والمراد أنَّها أشارتْ إشارةً مُفهمة يُستفاد منها لو نطقتْ لقالت: لا (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم لها (الثَّانِيَةَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «في الثانية» أي: أقتلكِ فلانٌ؟ (فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا) صلى الله عليه وسلم (الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا) إشارةً مُفهمة (أَنْ نَعَمْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أي نعم» بالتحتية بدل النون، وكلاهما -كما مرَّ- تفسيرٌ لما قبله، والباء في «برأسها» في الثَّلاثة باء الآلةِ (فَقَتَلَهُ) فأمر بقتلهِ بعد اعترافهِ (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) فقتلَ (بِحَجَرَيْنِ) وفي الباب السَّابق [خ¦6877] «بين الحجرين»، والله أعلم.

(8) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (مَنْ قُتِلَ) بضم الأول وكسر الثاني (لَهُ قَتِيلٌ). قال في «الكواكب»: فإن قلت: الحيُّ يقتلُ لا القتيل؛ لأنَّ قتلَ القتيلِ محالٌ؟ وأجاب بأنَّ المراد القتيلُ

بهذا القتل لا بقتلٍ سابقٍ. قال: ومثلُه يذكر(1) في علمِ الكلام على سبيلِ المغلطة(2). قالوا: لا يمكنُ إيجادُ موجودٍ؛ لأنَّ الموجود إمَّا يُوجده في حال وجودهِ فهو تحصيلُ الحاصل، وإمَّا حال العدمِ فهو جمعٌ بين النَّقيضين، فيُجاب باختيارِ الشِّقِّ الأوَّل؛ إذ ليس إيجادًا للموجود بوجودٍ سابق؛ ليكون تحصيل الحاصل بل إيجادٌ له بهذا الوجودِ، وكذا حديث [خ¦3142] «مَن قتلَ قتيلًا فلهُ سلبُهُ» (فَهْو) أي: وليُّ القتيل (بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) إمَّا الدِّيَة وإمَّا القِصاص.

6880 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بفتح الشين المعجمة وبعد التحتية الساكنة موحدة فألف فنون(3)، ابن عبد الرَّحمن النَّحويُّ البصريُّ، نزيل الكوفة (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير الطَّائيِّ، واسم أبي كثيرٍ صالح (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بنِ عبد الرَّحمنِ بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ خُزَاعَةَ) بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي المخففة وبعد الألف عين مهملة، القبيلة المشهورة (قَتَلُوا رَجُلًا) وكانت خُزاعة قد غَلبوا على مكَّة وحكموا فيها، ثمَّ أُخرِجوا منها فصاروا في ظاهرهَا، ورواية شَيْبان في «باب كتابة العلم»، من «كتاب العلم» [خ¦112].
قال المؤلِّف محوِّلًا للسَّند: (وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) ضدُّ الخوف، ابن المثنى شيخ المؤلِّف،--------------------------------------------
(1) «يذكر»: ليست في (د).
(2) في (ع): «المغالطة».
(3) قوله: «بفتح الشين … فألف فنون»: ليست في (د).

ووصله البيهقيُّ من طريق هشام بن عليٍّ السِّيرافيُّ عنه، قال: (حَدَّثَنَا حَرْبٌ) بفتح الحاء(1) المهملة وسكون الراء بعدها موحدة، ابن شدَّاد، ولفظ الحديث له (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّهُ) أي: أنَّ(2) الشَّأن (عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا) لم يُسمَّ (مِنْ بَنِي لَيْثٍ) بالمثلَّثة، القبيلةُ المشهورةُ المنسوبة إلى ليثِ بن بكرِ بن كنانة بنِ خُزيمة بن مُدْركة بن إلياس بن مُضر (بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ) اسمُه أحمرُ، واسم الخزاعيِّ الَّذي قُتِل خِرَاش -بالخاء والشين المعجمتين بينهما راء بألف- ابن أميَّة، وذكر ابنُ هشام أنَّ المقتول من بني ليث اسمهُ جندب بن الأكوع.
قال في «الفتح»: ورأيتُ في الجزء الثَّالث من «فوائد أبي عليِّ بن خُزيمة» أنَّ اسم الخزاعيِّ القاتل هلال بن أميَّة، فإن ثبتَ فلعلَّ هلالًا لقبُ خِرَاش. وفي «مغازي» ابن إسحاق: حَدَّثني سعيد بن أبي سَنْدَر(3) الأسلميُّ عن رجلٍ من قومهِ قال: كان معنَا رجلٌ(4) يقال له: أحمرُ، وكان شُجاعًا وكان إذا نامَ غطَّ، فإذا طرقهم شيءٌ صاحوا به، فيثورُ مثل الأسدِ، فغزَاهم قومٌ من هُذيل في الجاهليَّة، فقال لهم ابن الأثوع -بالثاء المثلثة والعين المهملة-: لا تعجلوا حتَّى أنظرَ فإن كان أحمرُ فيهم فلا سبيلَ إليهم، فاستمعَ إليهم(5)، فإذا غطيطُ أحمرَ فمَشى إليه حتَّى وضع السَّيف في(6) صدرِه فقتلهُ، وأغاروا على الحيِّ، فلمَّا كان عام الفتح، وكان الغد من يوم الفتحِ أتى ابن الأثوع الهذليُّ حتَّى دخلَ مكَّة وهو على شركهِ، فرأتْه خُزاعة فعرفوه فأقبَل خِرَاشُ بن أميَّة، فقال: أفْرِجوا عن الرَّجل، فطعنَه بالسَّيف في بطنهِ فوقع قتيلًا (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) وفي رواية شيبان في «العلم» [خ¦112] فأخبر بذلك النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فركبَ راحلتَه فخطبَ، فقال: (إِنَّ اللهَ حَبَسَ) منعَ (عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ) بالفاء والتَّحتية، الحيوان المعروف المشهور في قصَّةِ أبرهةَ، وهي أنَّه لما غلبَ على اليمن وكان نصرانيًّا بنى كنيسةً، وألزم النَّاس بالحجِّ(7) إليها،--------------------------------------------
(1) «الحاء»: زيادة من (ص).
(2) «أن»: ليست في (د).
(3) في (د): «شداد».
(4) في (د): «كان رجل معنا».
(5) في (د): «القوم».
(6) في (د): «على».
(7) «بالحج»: ليست في (ع) و (ص).

فاستغفلَ بعضُ العربِ الحَجَبةَ، وتغوَّط فيها وهرب، فغضبَ أبرهةُ وعزم على تخريبِ الكعبة، فتجهَّز في جيشٍ كثيفٍ واستصحبَ معه فيلًا عظيمًا، فلمَّا قَرُب من مكَّة قدَّم الفيلَ فبركَ الفيلُ، وكانوا كلَّما قدَّموه نحو الكعبة تأخَّر، وأرسل الله عليهم طيرًا مع كلِّ واحدٍ(1) ثلاثة أحجارٍ، حجران في رجليهِ، وحجرٌ في منقارهِ، فألقوها عليهم، فلم يبقَ أحدٌ منهم إلَّا أُصيب وأخذتْه الحكَّة، فكان لا يحكُّ أحدٌ منهم جلدهُ إلَّا تساقطَ لحمهُ (وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ) على أهلِ مكَّة (رَسُولَهُ) صلى الله عليه وسلم (وَالمُؤْمِنِينَ) رضي الله عنهم (أَلَا) بالتخفيف، إنَّ الله قد حبسَ عنها (وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ) بفتح فكسر (لأَحَدٍ قَبْلِي) الجارُّ يتعلَّق بـ «تحلَّ»، وقيل: يتعلَّق بخبر كان تقديرُه(2): أي: لا تحلُّ(3) لأحدٍ كان كائنًا (وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) برفع «تحلُّ»، وزيادةُ «مِنْ» قبلَ «بعدِي»، والَّذي في «اليونينيَّة»: «ولا تحلُّ لأحدٍ بعدي» بإسقاط: «من» (أَلَا) بالتَّخفيف وفتح الهمزة (وَإِنَّمَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وإنَّها» «بالهاء» بدل: «الميم»(4)، (أُحِلَّتْ لِي) أن أُقاتل فيها (سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) ما بين طلوع الشَّمس وصلاة العصر (أَلَا) بالتخفيف (وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) قوله: «وإنَّها ساعتي»: إنَّ واسمها و «ساعتي» الخبر، و «هذه» يحتملُ أن تكون بدلًا من «ساعتي»، أو عطف بيانٍ، ويحتملُ أن يكون الكلامُ تمَّ عند قوله: «ساعتي»، ثمَّ ابتدأ فقال: هذه -أي: مكة- حرام، ويكون قد حذف صفة «ساعتي»، أي: إنَّها ساعتي الَّتي أنا فيها، وعلى الأوَّل يكون قوله: «حرام(5)» خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هي حرامٌ (لَا يُخْتَلَى) بضم التحتية وسكون المعجمة وفتح الفوقية واللام، لا يُجَزُّ (شَوْكُهَا) إلَّا المؤذي (وَلَا يُعْضَدُ) بالضاد المعجمة مبنيًّا للمفعول، لا يُقطعُ (شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ) بفتح التحتية، مبنيًّا للفاعل (سَاقِطَتَهَا) نصب مفعول، أي: ما سقطَ فيها بغفلةِ مالكهِ (إِلَّا مُنْشِدٌ) فليس لواجدِها سوى التَّعريف فلا يملكُها عند الشَّافعيَّة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ولا تُلتقط» بضم الفوقية(6) مبنيًّا للمفعول «ساقطتُها» رفع نائب--------------------------------------------
(1) في (د): «واحدة».
(2) في (ص): «مقدرة».
(3) «لا تحل»: ليست في (ص).
(4) في (د): «وإنَّما، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي، فإنَّما فالفاء بدل الواو، وفي بعضها وإنَّها بالهاء». والمثبت موافق لليونينية وهوامشها.
(5) قوله: «ويكون قد حذف صفة … يكون قوله حرام»: ليس في (ص).
(6) في (د): «بضم التحتية».

عن الفاعل «إلَّا لمنشدٍ» بزيادةِ لام(1) قبل الميم، والاستثناءُ مفرَّغ؛ لأنَّه متعلِّق(2) بـ «تلتقط ساقطتُها»، فتلتقطُ بمعنى تُباح، أي: لا تباح(3) لقطتُها، أو لا تجوزُ «إلَّا لمنشدٍ»، فهو ملموح(4) منه معنى فعلٍ آخر (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) أي: ومن قُتِلَ له قريبٌ(5) وكان حيًّا، فصار قتيلًا بذلك القتل. وقال في «العمدة»: قتيلٌ فعيلٌ بمعنى مفعولٌ سُمِّي(6) بما آلَ إليه حاله، وهو في الأصلِ صفةٌ لمحذوفٍ، أي: لوليِّ(7) قتيلٍ، ويحتملُ أن يُضمّنَ قُتِلَ معنى: وُجِدَ له قتيلٌ. قال(8): ولا يصحُّ هذا التَّقدير في قولهِ عليه السلام: «من قتل قتيلًا فله سلبه» والأوَّل من قبيل تسمية العصير خمرًا، وجواب «مَن» الشَّرطية قوله: (فَهْوَ) أي: المقتول له (بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى) بضم التحتية وسكون الواو وفتح الدال المهملة، أي: يعطي القاتلُ أو أولياؤه لأولياء المقتول الدِّيةَ (وَإِمَّا يُقَادُ) بضم أوَّله والرفع، أي: يُقتل. قال المهلَّب وغيره: يُستفاد منه «أنَّ» الوليَّ إذا سئل في العفو على مالٍ إن شاء قَبِل ذلك وإن شاء اقتصَّ، وعلى الوليِّ(9) اتِّباع الأولى في ذلك، وليس فيه ما يدلُّ على إكراهِ القاتل على بذل الدِّية، ولأبي ذرٍّ: «إمَّا أن يودَى» بزيادة «أنْ» كقولهِ: «وإمَّا أنْ يُقاد» (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ) بالشين المعجمة بعدها ألف فهاء، وهو في محلِّ صفة ثانية، وتركيبه تركيب إضافِي كأبي هريرة (فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ) الخطبة الَّتي سمعتها منك (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبُوا) الخطبة (لأَبِي شَاهٍ) قال ابنُ دقيق العيد: كان قد وقع الاختلافُ في الصَّدر الأول في كتابة غيرِ القرآن، ووردَ فيه نهيٌ، ثمَّ استقرَّ الأمرُ بين النَّاس على الكتابة؛ لتقييدِ العلم بها، وهذا الحديثُ يدلُّ على ذلك لإذنه عليه الصلاة والسلام لأبي شاهٍ (ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ) هو: العبَّاس بنُ عبد المطَّلب رضي الله عنه (فَقَالَ(10): يَا رَسُولَ اللهِ: إِلَّا الإِذْخِرَ) بكسر--------------------------------------------
(1) في (ص): «اللام».
(2) في (د): «يتعلق».
(3) في (ل): «تباع».
(4) في (د): «يلوح».
(5) في (د) و (ع): «قتيل».
(6) في (ع) و (ص): «يسمى».
(7) في (ص): «لوالي»، وفي (س): «ولي».
(8) «قال»: ليست في (ع) و (د).
(9) في (د): «وعلى الأولياء».
(10) في (ص): «قال».

الهمزة وبالمعجمتين، الحشيشُ المعروف ذا العَرْف الطَّيِّب (فَإِنَّمَا) بالميم بعد النون (نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا) للسَّقف فوق الخشب (وَقُبُورِنَا) لنسدَّ(1) به فرج اللَّحد المتخلَّلة بين اللَّبِنات، والاستثناءُ من محذوفٍ يدلُّ عليه ما قبله، تقديرُه: حرم الشَّجر والخَلا إلَّا الإذخر، فيكون استثناء(2) متِّصلًا (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بما أوحي إليه: (إِلَّا الإِذْخِرَ. وَتَابَعَهُ) أي: تابع حربَ بن شدَّاد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن موسى بن باذام الكوفيُّ شيخ المؤلِّف في روايته (عَنْ شَيْبَانَ) بن عبد الرَّحمن عن يحيى عن أبي سلمة (فِي الفِيلِ) بالفاء، وهذه المتابعة وصلَها مسلمٌ (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (بَعْضُهُمْ) هو: الإمام محمد بن يحيى الذُّهليُّ النَّيسابوريُّ (عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ) الفضلِ بن دُكين: (القَتْلَ) بالقاف والفوقيَّة.
(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن موسى بن باذام -في روايته عن شيبان بالسَّند المذكور-: (إِمَّا أَنْ يُقَادَ) بضم التحتية (أَهْلُ القَتِيلِ) أي: يؤخذُ لهم بثأرهِم. وهذا وصلَه مسلمٌ بلفظ: «إمَّا أن يُعطي الدِّية، وإمَّا أن يُقاد أهل القتيل».

6881 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابنِ دينار (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو: ابنُ جبر (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ). قال في «الفتح»: أنَّث «كانَتْ» باعتبار معنى القِصاص، وهو المماثلةُ والمساواةُ. وقال العينيُّ: باعتبارِ مَعنى المقاصَّة (وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ) وكانت في شريعةِ عيسى عليه السلام الدِّية فقط، ولم يكُن فيها قصاصٌ، فإن ثبتَ ذلك امتازت شريعةُ الإسلام بأنَّها جمعت الأمرين، فكانت وسطى لا إفراطَ ولا تَفريط (فَقَالَ اللهُ) تعالى في كتابِه (لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما مفسِّرًا لقولهِ--------------------------------------------
(1) في (ب): «لنشد».
(2) في (د): «الاستثناء».

تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ}: (فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ) وليُّ المقتولِ (الدِّيَةَ فِي العَمْدِ) ويترك الدَّم (قَالَ) ابنُ عبَّاس أيضًا: ({فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178]) هو (أَنْ يَطْلُبَ) وليُّ المقتول الدِّية من القاتلِ (بِمَعْرُوفٍ) ولأبي ذرٍّ: «أن يُطلَب» بضم التحتية وفتح اللام مبنيًّا للمفعول (وَيُؤَدِّيَ) القاتل الدِّية (بِإِحْسَانٍ) وذكر الطَّبريُّ عن الشَّعبيِّ: أنَّ هذه الآية نزلتْ في حيَّين من العربِ كان لأحدهما طَوْلٌ على الآخرِ في الشَّرف، فكانوا يتزوَّجون من نسائِهم بغير(1) مهرٍ، وإذا قُتل منهم عبدٌ قتلوا به حرًّا، أو امرأةً قتلوا بها رجلًا.
تنبيه: قال في «الفتح»: قوله: «فقال الله لهذه الأمَة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إلى هذه الآية: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}» كذا وقع في روايةِ قتيبة، ووقع هنا عند أبي ذرٍّ والأكثر، ووقع هنا في رواية النَّسفيِّ والقابسيِّ: «إلى قولهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}» ووقع في روايةِ ابن أبي(2) عمر في «مسنده» ومن طريقه أبو(3) نُعيم في «المستخرج»: «إلى قوله في هذه الآية» وبهذا يظهرُ المراد، وإلَّا فالأوَّل يُوهم أن قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} في آيةٍ تلي الآية المبدوء بها، وليس كذلك. انتهى.

(9) (باب) حكمِ (مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ(4) بِغَيْرِ حَقٍّ).

6882 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا(5) شُعَيْبٌ) هو: ابنُ أبي حَمْزة (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ) هو: عبدُ الله بن عبد الرَّحمن بن أبي حُسين -بضم الحاء المهملة- النَّوفليِّ، نسبه إلى جدِّه، قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضم الجيم مصغَّرًا، ابنِ مطعم القرشيُّ--------------------------------------------
(1) في (ص): «من غير».
(2) «أبي»: ليست في (د).
(3) في (د) و (س): «أبي».
(4) في (ع): «آخر».
(5) في (ب): «أخبرني».