📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

5636 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ (1) - يَعْنِي عَبْدَ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيَّ -، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُمَيَّةَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَى الْمَرْأَةُ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَنْزَلَتْ، فَلْتَغْتَسِلْ " (2).--------------------------------------------
= عباس بن جليد الحجري، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة، لكن بعضهم قال: لم يسمع من ابن عمر مع أنه قد عاصر ابن عمر، وصرح بسماعه منه في رواية أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن أبي هانئ، عند أبي داود والبيهقي من طريقه، وقد وقع في رواية أصبغ عن ابن وهب: سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، قال البيهقي: وابن عمر أصح. أبو هانئ: هو حميد بن هانئ الخولاني.
وأخرجه عبد بن حميد (821)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 4، وأبو يعلى (5760)، والبيهقي 8/ 10، والمزي في "تهذيب الكمال" 14/ 206 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (5164)، والترمذي بإثر (1949)، والبيهقي 8/ 10 - 11 من طريق ابن وهب، والترمذي (1949) من طريق رِشْدين بن سعد، كلاهما عن أبي هانئ الخولاني، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وسيأتي برقم (5899).
(1) فىِ هامش (س) و (ص) و (ظ 1): أبو عمر. وضرب على لفظ: "بن" في (ق)، وكتب فوقه: أبو.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الجبار بن عمر الأيلي، وباقي رجاله ثقات، وقول الحافظ في "التقريب" في حق يزيد بن أبي سمية: =

5637 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلْنَهُ عَنِ الذَّيْلِ، فَقَالَ: " اجْعَلْنَهُ شِبْرًا "، فَقُلْنَ: إِنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ، فَقَالَ: " اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا "، فَكَانَتْ إِحْدَاهُنَّ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَّخِذَ دِرْعًا أَرْخَتْ ذِرَاعًا، فَجَعَلَتْهُ ذَيْلًا (1).
• 5638 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ (2)، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ شَاعِرًا قَالَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ:--------------------------------------------
= مقبولٌ، غير مقبول، فقد روى عنه جمع، ووثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وابن حبان، وقال ابن سعد: كان صالح الحديث.
وله شواهد من أحاديث أنس، وعائشة، وأم سلمة، وأم سليم، وخولة بنت حكيم، وستأتي على التوالي: 3/ 121 و 6/ 92 و 292 و 376 و 409.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وزيد بن الحواري العمي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، ومطرِّف: هو ابن طريف، وأبو الصديق الناجي: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس. وانظر (4683).
(2) هذا الحديث من زوائد عبد الله كما ورد في النسخ الخطية، وفي "أطراف المسند" 3/ 365، وجاء في (م) من حديث الإِمام أحمد، وكذا في طبعة الشيخ أحمد شاكر، وهو خطأ.

وَبِلَالُ عَبْدُ اللهِ خَيْرُ بِلَالِ
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ ذَاكَ بِلَالُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
5639 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ -، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ يُكَاتِبُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف عمر بن حمزة -وهو ابن عبد الله بن عمر العمري-، وباقي رجال إسناده ثقات رجال مسلم. إبراهيم بن سعيد: هو الجوهري، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (152) عن علي بن محمد، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.
ولفظه أن شاعراً مدح بلال بن عبد الله، فقال:
بلال بنُ عبدِ الله خيرُ بلالِ
فقال ابن عمر: كذبتَ، لا، بل: بلالُ رسولِ الله خيرُ بلالِ.
قوله: "وبلال"، قال السندي: ابن عبد الله بن عمر الذي غضب عليه أبوه حين ذكر حديث: "لا تمنعوا إماء الله … " الحديث، فقال: نحن نمنعهن.
وقوله: "ذاك بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أي: ذاك الذي هو خير بلال، بلال المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع وجوده لا يمكن أن يكون غيره خيرَ بلال.
(2) إسناده حسن، أبو صخر -وهو حميد بن زياد-، مختلف فيه، قال أحمد: ليس به بأس، وضعفه النسائي ويحيى بن معين في رواية، وقال في أخرى: ليس =

5640 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ -، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ "، فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: لَنَمْنَعُهُنَّ؟! (1).--------------------------------------------
= به بأس، واحتج به مسلم، فهو حسن الحديث إلا عند المخالفة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود (4613)، والحاكم 1/ 84 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/ 84، والبيهقي في "السنن" 10/ 205، وفي "الدلائل" 6/ 548 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وسيأتي برقم (5867) و (6208)، وانظر (5584).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كعب بن علقمة -وهو المصري-، وبلال بن عبد الله، فمن رجال مسلم. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد، المقرئ، المكي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 107، ومسلم (442) (140)، وأبو عوانة 2/ 57، والطبراني في "الكبير" (13251) من طريق عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13251) من طريق عبد الله بن هبيرة، عن بلال، به.
وأخرجه ابنُ حبان (2213) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن =

5641 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " النَّارُ عَدُوٌّ، فَاحْذَرُوهَا "، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَتَتَبَّعُ نِيرَانَ أَهْلِهِ، فَيُطْفِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيتَ (1).
5642 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا ويَمَنِنَا " مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ--------------------------------------------
= عبد الله بن عمر، به.
وسلف برقم (4522)، وسلف شرحه برقم (5021)، وانظر (4933).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد: هو ابن أبي أيوب، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1225)، وأبو عوانة 5/ 335 من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1226)، وأبو عوانة 5/ 335 - 336، والحاكم 4/ 284 من طريق نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وقد سلف برقم (5396).

اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وبهَا (1) تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ " (2).--------------------------------------------
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: ولها.
(2) إسناده حسن، عبد الرحمن بن عطاء: هو عبد الرحمن بن عطاء بن كعب العامري المدني، روى عن عبد الكريم أبي أمية البصري، ونافع مولى ابن عمر، وروى عنه سعيد بن أبي أيوب وعمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب، أورده البخاري في "التاريخ الكبير"5/ 324 فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 268 - 269: سألت أبي عنه، فقال: شيخ مديني، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 71، وقال: مصري أصله من المدينة، يعتبر حديثه إذا روى عن غير عبد الكريم أبي أمية. قلنا: وقد فات الحسيني وابن حجر أن يترجما له مع أنه من شرطهما، وأما ابن حجر فقد توهم في "تهذيب التهذيب" 6/ 231 بأنه هو نفسه عبد الرحمن بن عطاء القرشي مولاهم ابن بنت أبي لبيبة الذارع المدني، الذي خرج له أبو داود والترمذي، وزعم أنه لم يفرق بينهما أحد غير ابن أبي حاتم، وأما البخاري والنسائي وابن حبان وابن سعد، فلم يذكروا إلا واحداً، وهذا تعجُّلٌ منه رحمه الله، فإن البخاري وابن حبان قد ذكرا لهما ترجمتين منفصلتين، وتابعه على وهمه هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث. وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد: هو ابن أبي أيوب.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1910) من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، بهذا الإسناد. وعنده: "تسعة أعشار الكفر"، بدل: "الشر"، وزاد: "وبه الداء العضال"، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عطاء إلا سعيد بن أبي أيوب، تفرد به ابن وهب.
قلنا: وقوله: "وبها تسعة أعشار الشر"، تفرد به عبد الرحمن بن عطاء، لم يتابعه عليه أحد، وهو منكر. =

5643 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ (1)، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَالِاثْنَيْنِ الَّذِي يَلِيهِ، وَالِاثْنَيْنِ الَّذِي يَلِيهِ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه يعقوب بن سفيان في "تاريخه" 2/ 746 و 747، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 133 من طريق ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن توبة العنبري، عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه يعقوب بن سفيان 2/ 747 - 748، والطبراني في "مسند الشاميين" (1276)، وأبو نعيم 6/ 133 من طريق الوليد بن مزيد، عن عبد الله بن شوذب، حدثني عبد الله بن القاسم ومطر الوراق وكثير أبو سهل، عن توبة العنبري، عن سالم، عن ابن عمر. وفيه عندهم: "وعراقنا"، بدل: "ومشرقنا"، وهذا اللفظ فيه نكارة لمخالفته لرواية الصحيح التي ستأتي برقم (5987) و (6064) و (6091).
قوله: "اللهم بارك لنا في شامنا"، قال السندي: كأنه أراد به الناحية الشامية من المدينة، أو أراد بالبركة: البركة بإسلام أهله، أو أراد البركة بعد إسلام أهله، وإلا فأهل الشام أسلموا بعده صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
(1) في (م): الصباح، بموحدة، وهو تصحيف.
(2) إسناده ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، سيئ الحفظ، وقد اختلف عليه في لفظ الحديث.
فأخرجه النسائي 4/ 219 من طريق حجاج بن محمد، عن شريك، بهذا الإسناد بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
وأخرجه النسائي أيضاً 4/ 220 من طريق سعيد بن سليمان، عن شريك، به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في "الشعب" (3851) من طريق أحمد بن يوسف، عن شريك، به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر الخميس، ثم الاثنين الذي يليه، ثم الخميس أو الاثنين الذي يليه، ثم الاثنين، يصوم ثلاثة أيام.
ويشهد لحديث حجاج عن شريك حديث حفصة عند أحمد 6/ 287، وإسناده ليس بذاك.
وسيأتي في "المسند" 6/ 288 و 423 من طريق هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر وخميسين.
و 6/ 289 و 310 من طريق هنيدة، عن أمه، قالت: دخلت على أم سلمة، فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والجمعة والخميس.
وروي في "سنن النسائي" 4/ 220 من طريق هنيدة الخزاعي، قال: دخلت على أم المؤمنين … فذكره ولم يعين أم المؤمنين. وقد ضعف الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 157 حديث هنيدة هذا للاضطراب الذي وقع في إسناده.
قلنا: قد صح الترغيب بصيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تقييد عن غير واحد من الصحابة مرفوعاً:
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد 2/ 195.
وعن أبي هريرة، سيرد، 2/ 459.
وعن قرة بن إياس، سيرد 3/ 435.
وعن عثمان بن أبي العاص، سيرد 4/ 22.
وعن أبي ذر، سيرد 5/ 173.
وعن أبي قتادة، سيرد 5/ 296 - 297.
وعن عائشة، سيرد 6/ 145 - 146.
وعن أبي الدرداء، سيرد 6/ 451. =

5644 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا (1): حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِي عَلْوَانَ الْحَنَفِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا " (2).
5645 - حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ " (3).--------------------------------------------
= وبعض هذه الأحاديث رواها صاحبا "الصحيحين"، ومنها ما رواها أحدهما.
وروي أيضاً عن أبي ذر تعيين الأيام الثلاثة بأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سيرد 5/ 152، وصححه ابن حبان (3655).
وعن جرير بن عبد الله البجلي عند النسائي 4/ 221.
(1) قوله: "وأسود بن عامر قالا" لم يرد في (ص).
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي. حجّاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وأسود بن عامر: هو الملقب بشاذان.
وقد سلف برقم (4790).
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق -وهو ابن عبد الله بن الحارث المدني- حسنُ الحديث، روى له أصحابُ السنن ومسلم متابعةً، وبقيةُ رجاله ثقات، ربعيُّ بن إبراهيم: هو أخو إسماعيل ابن علية، ثقةٌ من رجال الترمذي، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر. =

5646 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عز وجل فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عز وجل عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1).--------------------------------------------
= وقد سلف برقم (4561).
والمراد بالقوم المعذبين أصحاب الحجر ديار ثمود.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين -حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد بن عقيل الأيلي.
وأخرجه البخاري (2442) و (6951)، ومسلم (2580)، وأبو داود (4893)، والترمذي (1426)، والنسائي في "الكبرى" (7291)، وابن حبان (533)، والطبراني في "الكبير" (13137)، والقضاعي في "مسنده" (168) و (169) و (477)، والبيهقي في "السنن" 6/ 94 و 201 و 8/ 330، وفي "الشعب" (7614)، وفي "الآداب" (104)، والبغوي (3518) من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وانظر ما سلف برقم (4749) و (5357).
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2699)، وسيأتي 2/ 252.
قوله: "ولا يسلمه"، قال السندي: من أسلم فلانٌ فلاناً إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه.
"ومن فرج" بالتشديد، أي: أزال.
"ومن ستر مسلماً"، أي: ستر نفسه (أي: جسد المسلم) بالثوب أو عيبَه بترك =

5647 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} [إبراهيم: 24]، قَالَ: " هِيَ الَّتِي لَا تَنْفُضُ وَرَقَهَا " وَظَنَنْتُ (1) أَنَّهَا النَّخْلَةُ (2).
5648 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (3)، مَا--------------------------------------------
= التعرض لإِظهاره.
(1) في هامش (ص): وظننتها.
(2) إسناده ضعيف لضعف شريك، وهو: ابن عبد الله النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، ومجاهد: هو ابن جبر.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 44، وقال: لابن عمر حديث في "الصحيح" غير هذا، رواه أحمد، ورجاله ثقات.
قلنا: سلف الحديث برقم (4599) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين أتي بجماره.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 146 ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أُتي بالجمار، فشرع في أكله تالياً للآية قائلًا: "إن من الشجر شجرة … ".
ونقل الحافظ في "الفتح" 1/ 147 عن القرطبي: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلم والخير قوتٌ للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستوراً بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتاً.
(3) في (ظ 14): كل مسكر خمر.

أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث قوي، وهذا إسناد ضعيف، أبو معشر -واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي- ضعفه غير واحد من الأئمة، وقال البخاري: منكر الحديث.
وهو في "الأشربة" (74) للمصنف.
وأخرجه أبو يعلى (5466) عن محمد بن بكار، والبيهقي 8/ 296 من طريق ابن وهب، كلاهما عن أبي معشر، بهذا الإسناد. واقتصر محمد بن بكار في حديثه على الشطر الأول.
وأخرجه البزار (2917) (زوائد) عن علي بن الحسين الدرهمي، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، به. وهذا إسناد قوي.
وأخرجه البزار (2916)، وأبو يعلى (5467) من طريق عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن بلال بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عبد الله بن نافع وعاصم ضعيفان، وبلال بن أبي بكر مجهول.
وأخرج الشطر الأول دون الثاني النسائي في "الكبرى" (5209)، وفي "المجتبى" 4/ 328، وابن ماجه (3387)، وأبو يعلى (5466)، والطحاوي 4/ 213، والطبراني في "الكبير" (13157) و (13212) و (13225) من طرق، عن سالم، به.
وأخرج الشطر الثاني المصنف في "الأشربة" (75)، والبزار (2915) و (2918)، والبيهقي 8/ 296 من طرق، عن نافع، عن ابن عمر. ولا يخلو طريق من غمزٍ.
وأخرج الشطرين جميعاً ابن ماجه (3392) من طريق زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن ابن عمر. وإسناده ضعيف لضعف زكريا بن منظور.
وأخرج عبد الرزاق (17003)، والمصنف في "الأشربة" (228)، والنسائي في "الكبرى" (5207)، وفي "المجتبى" 8/ 324 من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: المسكر قليله وكثيره حرام. =

5649 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا ثُوَيْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (1).
5650 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ--------------------------------------------
وقد سلف قوله: "كل مسكر حرام"، برقم (4644).
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (6558) و (6674).
وحديث جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 3430
وحديث عائشة، سيرد 6/ 71.
وأسانيد الأحاديث الثلاثة حسنة.
وحديث سعد بن أبي وقاص، أخرجه النسائي 8/ 301 وغيره، وصححه ابن حبان (5370)، وهو حسن.
وحديث خوات بن جبير عند الطبراني (4149)، والدارقطني 4/ 254، والحاكم 3/ 413، وفي إسناده ضعف.
وحديث زيد بن ثابت عند الطبراني (4880)، وإسناده ضعيف.
وحديث علي بن أبي طالب عند الدارقطني 4/ 250، وإسناده ضعيف.
قوله: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، قال السندي: هذا هو المذهب المختار عند الجمهور، وما جاء من بعضٍ خلاف هذا، فلا عبرة به، والله تعالى أعلم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً لضعف ثوير -وهو ابن أبي فاختة-.
وقد سلف برقم (5328)، وانظر شواهده هناك.

وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ (1).
5651 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا، فَلْيَلْتَمِسْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ غُلِبَ، فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي " (2).
5652 - حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ (3).--------------------------------------------
(1) صحيح دون النهي عن أن يبيت الرجل وحده، وهي زيادة شاذة، فقد تفرد بها أبو عبيدة الحداد -وهو عبد الواحد بن واصل، ثقة من رجال البخاري-، عن عاصم بن محمد دون أصحابه، فقد رواه تسعة من ثقات أصحاب عاصم بن محمد العمري، ولم يذكروا في حديثه هذه الزيادة، انظر هذه الطرق عند الأرقام (4748) و (4770) و (5581) و (6014).
وأما حديث جابر في الباب الذي أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2079) من طريق محمد بن القاسم الأسدي، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً. ففيه محمد بن القاسم الأسدي، وهو متهم بالكذب، فلا يفرح به.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث، فمن رجال مسلم.
وقد سلف برقم (5031)، وانظر ما سلف برقم (4499).
(3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نوح قُراد، وهو =

5653 - حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ عَلَيْهِ وَهُمْ (1) فِي طَرِيقِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَلَسْتَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى حِمَارٍ كَانَ يَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رَاحِلَتَهُ، وَعِمَامَةٍ (2) كَانَ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَدَفَعَهَا (3) إِلَى الْأَعْرَابِيِّ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا: انْطَلَقْتَ إِلَى حِمَارِكَ الَّذِي كُنْتَ تَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَتِكَ الَّتِي كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَأَعْطَيْتَهُمَا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا يَرْضَى بِدِرْهَمٍ! قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ، صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ " (4).--------------------------------------------
= عبد الرحمن بن غزوان الضبي، فقد روى له البخاري متابعة، وهو ثقة.
وقد سلف برقم (4531).
(1) في (ظ 14) و (ق): وهو.
(2) في (س): وعمامته.
(3) في (ظ 14): فدفعهما.
(4) إسناده صحيح، أبو نوح -ولقبه قُراد: هو عبد الرحمن بن غزوان-، روى له البخاري متابعة، وهو ثقة له أفراد، وقد تُوبع، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين.
ليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (2552) (13)، والبغوي في "شرح السنة" (3445) من طريق يعقوب بن إبراهيم، والبيهقي في "الشعب" (7897) من طريق عاصم بن علي، كلاهما عن الليث، به. =

5654 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ (1) بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (2552) (13)، والبغوي في "شرح السنة" (3445) من طريق إِبراهيم بن سعد، عن يزيد، به.
وأخرجه بنحوه البيهقي في "الشعب" (7898) من طريق خالد بن يزيد، عن عبد الله بن دينار، به.
وقد سلف مختصراً برقم (5612).
(1) في هامش (س) و (ق) و (ظ 1) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عبيد الله، وهو خطأ.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.
وأخرجه عبد الرزاق (10433) عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد دون قوله: "لا جلب ولا جنب"، وسلف كذلك برقم (4526) من طريق مالك، عن نافع.
وأما الشطر الأول منه، فله شواهد تصححه، انظر ما سيأتي في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6692).
وقوله: "لا جَلَبَ"، قال السندي: بفتحتين، يكون في الزكاة، وهو أن ينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إِليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها. ويكون في مسابقة الفرسان، وهو أن يتبع رجلًا فرسه، فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثاً له على الجري. وكذا الجَنَب بفتحتين يكون في الزكاة، وهو أن ينزل العامل موضعاً بعيداً، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر، وقيل: أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إِلى التعب في طلبه. ويكون في السباق، وهو أن يجنب فرساً إِلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب يتحول إِلى المجنوب. وكل ذلك منهي عنه.

5655 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِهِ (1).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر -وهو العمري-، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. قراد: هو أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان.
وأخرجه أبو عبيد (740)، وعنه حميد بن زنجويه (1105) كلاهما في "الأموال" عن سعيد بن أبي مريم، والبيهقي 6/ 146 من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (4683) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وعاصم بن عمر ضعيف.
وسيأتي برقم (6438) و (6464).
وله شاهد من حديث الصعب بن جثامة، سيرد 4/ 71.
" النقيع " بفتح النون وبالقاف، قال الحافظ: "وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه، فقال بالموحدة، [أي: البقيع]، وهو على عشرين فرسخاً بالمدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في "موطئه". ولفظ الحديث هنا: "لخيله"، والمراد بها خيل المسلمين، وهي من أموال الأمة، لم تكن ملكاً خاصاً له صلى الله عليه وسلم، يوضحه رواية البيهقي: "لخيل المسلمين ترعى فيه"، ورواية حماد بن خالد الآتية (6464): "للخيل. فقلت له -القائل حماد بن خالد-: يا أبا عبد الرحمن، يعني العمري، خيله؟ قال: خيل المسلمين".
ولا يعارض هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة عند البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا حمى إلا لله ورسوله"، فهذا نهي عن الحمى الخاص لمال مملوك لشخص معين، أيَّاً كان ذلك الشخص. قال الحافظ في "الفتح" 5/ 44: قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين، أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى =

5656 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ " (1).
5657 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ (2).--------------------------------------------
= الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول اللُه صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحابُ الشافعي من هذا أن في المسألة قولين. والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. لكن رجحوا الثاني بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً.
قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمى خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر، وهو العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قراد: هو لقب عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح، وهو مع كونه ثقة له أفراد.
وقد سلف بنحوه برقم (5348) بإسناد صحيح. وانظر (4487).
(2) حديث صحيح، عبد الله بن عمر العمري -وإن كان ضعيفاً-، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الطيالسي (1858)، وابن أبي شيبة 2/ 114، وأبو داود (1092)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 166 من طرق، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا =

5658 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي (1) نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (2).
5659 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ، يَقُولُ: " أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ " (3).--------------------------------------------
= الإسناد.
وقد سلف برقم (4919) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، به.
(1) في (ظ 14): حدثنا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، مولاهم، وليث: هو ابن سعد.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (98)، وأبو عوانة 4/ 94 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو عبيد (98)، والبخاري (3014)، ومسلم (1744) (24)، وأبو داود (2668)، والترمذي (1569)، والنسائي في "الكبرى" (8618)، وابن الجارود (1043)، وأبو عوانة 4/ 94، والبيهقي 9/ 77 من طرق، عن الليث بن سعد، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وقد سلف برقم (4739).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (7093)، ومسلم (2905) (45) عن قتيبة بن سعيد، ومسلم =

5660 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (1).
5661 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ--------------------------------------------
= (2905) (45) عن محمد بن رمح، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد.
وانظر (4679).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، والبهيّ: اسمه عبد الله، سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (5382).
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 1333 من طريق داود بن عمرو، عن شريك، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (1510) عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه البزار (608)، وابن خزيمة (1013)، والطبراني في "الكبير" (13415)، وفي "الأوسط" (1683) من طريق نافع، عن ابن عمر. وإسناده عند البزار وابن خزيمة صحيح.
وأخرجه موقوفاً على ابن عمر عبد الرزاق (1537) و (1547) و (1548)، وابن أبي شيبة 1/ 399.
وسيأتي برقم (5733).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2426).
وله شواهد ذكرت عند حديث ابن عباس، ونزيد هنا حديث عائشة، سيرد في مسندها 6/ 179.