📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

7119 - أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي صالح -ويقال له: عباد-، فقد روى له مسلم هذا الحديث الواحد، ووثقه ابن معين، وقال السَّاجي، وتبعه الأزديُّ: ثقة، إلا أنه روى عن أبيه ما لم يُتابع عليه، وقال الذهبي في "الكاشف": مختلف في توثيقه، وحديثه حسن، وقال في "الميزان": صالح الحديث، قلنا: لكن قال البخاري: منكر الحديث، وذكره ابن حبان والعقيلي في "الضعفاء"، وقال الحافظ في "التقريب": ليِّن الحديث.
وأخرجه الدارقطني 4/ 157، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/ 118 - 119 من طريق أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (2349)، ومسلم (1653)، وأبو داود (3255)، وابن ماجه (2121)، والترمذي في "سننه" (1354)، وفي "العلل" 1/ 552، وبحشل في "تاريخه" ص 249، والعقيلي في "ضعفائه" 2/ 251، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1650، والدارقطني 4/ 157 و 158، والحاكم 4/ 303، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 225 و 10/ 127، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 65، وفي "الصغرى" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (4047)، والبغوي في "شرح السنة" (2514)، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/ 119 من طرق عن هشيم، به. سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: صحيح إن شاء الله، وقال الترمذي في "السنن": هذا حديث حسن غريب، وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح، لا نعرفه إلا من حديث هشيم، عن عبد الله بن أبي صالح.
وقال الترمذي أيضاً في كتاب "العلل": سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحداً رواه غيرُه، وقد تعقبه المِزيُّ، فقال: هكذا قال الترمذي، وقد رواه عبدُ الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة. قلنا: لكن هذه الطريق لا يُفرح بها، فعبد الله بن سعيد متروك.
وأخرجه مسلم (1653)، وابن ماجه (2120)، والقضاعي (259)، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 65، وفي "الصغرى" (4048)، والبغوي (2515) من طريق يزيد بن هارون، عن هشيم، به، لكن بلفظ: "اليمينُ على نية المستحلف".
وسيأتي الحديث برقم (8378) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وله طريق آخر عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2677 حدثنا علي بن الحسن بن سليمان القَافْلاني، حدثنا رزقُ اللهِ بن موسى، عن يحيى بن أبي الحجاج، حدثنا عوف -هو ابن أبي جميلة-، عن محمد بنِ سيرين، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن في المتابعات.
وله شاهد عند عبد الرزاق في "المصنف" (16022) عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن الثقة من أهل المدينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. وهذا إسناد فيه جهالة وإرسال، أما الجهالة فمن جهة أن إسماعيل بن أمية لم يسمِّ الذي روى عنه حتى نتبين حاله، وكونه ثقة عنده لا يلزم منه أنه كذلك عند الآخرين، قال السيوطي في "التدريب": وإذا قال: حدثني الثقة أو نحوه من غير أن يسميه لم يكتف به في التعديل على الصحيح حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة =

7120 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (1).--------------------------------------------
= عنده فربما لو سماه، لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إن إضرابه عن تسميته ريبة توقع تردداً في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه، لم يُعمل بتزكيته، لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة. وأما الإرسال فمن جهة أن إسماعيل بن أمية -وهو ثقة من رجال الشيخين- من أتباع التابعين ولا يروي إلا عن تابعي.
وآخر عن عائشة موقوفاً عليها عنده أيضاً (16023) عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيلُ بنُ كثير، عن عائشة، قالت: اليمينُ على ما صُدِّقْتَ به. وهذا إسنادٌ فيه انقطاع بين إسماعيلَ وعائشة.
قوله: "يمينُك على ما يُصدقك … "، قال الترمذي في "سننه": العملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمدُ وإسحاقُ، ورُوِي عن إبراهيمَ النخعي (هو عند عبد الرزاق في "مصنفه" برقم 16025) أنه قال: إذا كان المستحلِفُ ظالماً، فالنيةُ نيةُ الحالف، وإذا كان المستحلِفُ مظلوماً، فالنية بنية الذي استَحْلَفَ.
وقال البغوي في "شرح السنة" في معناه: أي: يجب أن تحلِفَ على ما يُصدقك به صاحبُك إذا حلفت.
وقال السندي في "الحاشية": المعنى: يمينُك واقعٌ على نيةٍ يُصدقُك المستحلِفُ على تلك النيةِ، ولا تُؤثر التوريةُ فيه، وهذا إذا كان للمستحلف حقُّ الاستحلاف، وإلا فالتوريةُ نافعة قطعاً، وعليه يُحْمَلُ ما جاءَ أن رجلاً حلف على أن فلاناً أخي، فخُلِّي سبيلُه، فأخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: "صدقتَ، المسلم أخو المسلم" رواه أبو داود (3256) عن سويد بن حنظلة، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابنُ زاذان، وهشام: هو ابن حسان، وابن سيرين: هو محمد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 45 و 46، وفي "الكبرى" (5833) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 3/ 204 من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به.
وسيأتي برقم (9327) و (10395) و (10484) و (10587).
وأخرجه البخاري (2355) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7254) و (8252) و (8971) و (9005) و (10147) و (10394).
قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر.
والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه.
والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق.
وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه.
قلنا: ذكر مالك في "الموطأ" 1/ 250، ونقله عنه أبو عبيد في "الأموال" ص 339: أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كبير عمل. وروى البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، هذا قول الخليل وأبي=

7121 - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَقَالَ لَهُ: تُقَبِّلْهُ (1) يَا رَسُولَ اللهِ؟! لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ " (2).--------------------------------------------
= عبيد، وفي "النهاية" لابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلاًّ منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فصح أنها غيره.
وقال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" 3/ 53: والركاز عندنا (يعني الحنفية) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خلق في الأرض، والكنز: ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين، ولا خمس عنده في المعدن.
(1) في (م): لا تقبِّله، وهو خطأ، وفي (عس): أتقبّله.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم -وهو ابن بشير- صرح بالتحديث عند الخطيب البغدادي في "تاريخه" فانتفت شبهةُ تدليسه، وقد تُوبع. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه أبو يعلى (5892) و (5983) و (6113)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 177 من طريق هُشيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (5997)، وفي "الأدب المفرد" (91)، والبغوي (3446) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والخطيب في "الأسماء المبهمة" =

7122 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ (2) مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّؤُونَ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا--------------------------------------------
= ص 401 من طريق سليمان بن كثير، كلاهما عن الزهري، به. وقال فيه سليمانُ بن كثير بدلَ "عُيَينة بن حِصن": الأقرع بن حابس.
وأخرجه بنحوه ابنُ حِبان (5596) و (6975)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 86 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به، وهذا سند حسن.
وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 144، وهناد في "الزهد" (1330)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 383 - 384، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 402 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلاً.
وسيأتي الحديثُ برقم (7289) عن سفيان بن عيينة، و (7649) من طريق معمر، و (10673) من طريق محمد بن أبي حفصة، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه عندَهم "الأقرعُ بن حابسٍ" بدل: عُيينة بن حصن، وهو أرجحُ.
وفي الباب عن جرير بنِ عبدِ الله، متفق عليه، وصححه ابنُ حبان (465).
وعن جابر بن عبد الله عندَ ابن أبي شيبة 8/ 529.
وعن ابن عمر عند البزار (1952 - كشف الأستار)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 187، وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عطيةُ، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب أيضاً عن غير واحدٍ من الصحابة.
قال السندي: المعنى: أن تقبيلَ الصغير من باب الرحمة على من يستحِقُّها، فلا ينبغي تركُه، فإنَّ الذي لا يرحم المستحقَّ للرحمة، لا يرحمُه الله تعالى.
(1) في (م) والأصول الخطية: شعيب، وهو تحريف، والتصويب من (عس) و"أطراف المسند" 2/ ورقة 126، ومن المواضع التي سيتكرر فيها الحديث، ومن مصادر التخريج.
(2) كذا في (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: قال.

الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، فقد صرح هشيم بالتحديث عند أبي نعيم، وقد توبع. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني.
وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 64 من طريق هشيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2486)، وابن أبي شيبة 1/ 26، وإسحاق بن راهويه (48) و (49)، والدارمي (707)، والبخاري (165)، ومسلم (242) (29)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 77، وفي "الكبرى" (113)، وابن الجارود (78)، وأبو عوانة 1/ 251، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1163)، والطحاوي 1/ 38، والبيهقي 1/ 69 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مسلم (242)، والبيهقي 1/ 69 من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، به.
وسيأتي برقم (7816) و (9265) و (9283) و (9304) و (9554) و (10024) و (10092) و (10248) و (10459)، وانظر (7791).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند البخاري (60)، ومسلم (241)، وسلف عند المصنف برقم (6809).
وعن عائشة عند مسلم (240)، وسيأتي 6/ 40.
وعن عبد الله بن الحارث، سيأتي 4/ 190.
وعن معيقيب، سيأتي 3/ 426.
وعن جابر بن عبد الله، أخرجه ابن ماجه (454)، وأبو عوانة 1/ 252، والطحاوي 1/ 38.
وعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حَسَنة، وعمرو بن العاص عند ابن ماجه (455).
وعن أبي أمامة وأخيه، أورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 240، وقال: رواه =

7123 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - وَاللهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا -، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا " (1).--------------------------------------------
= الطبراني في "الكبير" (8109 - 8116) من طرق، في بعضها: عن أبي أمامة وأخيه، وفي بعضها: عن أبي أمامة فقط، وفي بعضها: عن أخيه فقط.
قوله: "ويل للأعقاب … "، قال أبو محمد البغوي في "شرح السنة" 1/ 429: أي: لأصحاب الأعقاب المقصِّرين في غسلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: {واسْأَلِ القَرْيَةَ} [يوسف: 82]، أي: أهل القرية.
وقيل: أراد أن العَقِب يُخَصُّ بالعذاب إذا قَصَّر في غسلها، والعَقِب: ما أصابَ الأرضَ من مؤخر الرِّجل إلى موضع الشِّراكِ.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق، فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (35) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، دون قوله: "ثم يجيء … الخ".
وأخرجه مسلم (2534) من طريق هشيم، به.
وأخرجه الطيالسي (2550) من طريق هشام الدَّستُوائي، ومسلم (2534)، والطحاوي في "المشكل" (2468) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن أبي بشر، به.
وسيأتي برقم (9318) و (10211).
وفي الباب عن ابن مسعود، والنعمان بنِ بشير، وعِمران بن الحصين، وبُريدة الأسلمي، وعائشة، وهي في "المسند" على التوالي (3594)، 4/ 267، 4/ 426، 5/ 350، 6/ 156. =

7124 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ -، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ " (1).--------------------------------------------
= قوله: "خير أمتي القرن"، قال السندي: خَيْريَّةُ القرن لا تدل على خيرية كُلِّ فردٍ مِن ذلك القرن على كُلِّ فرد من القرنِ المفضولِ، وإلا لكان كُلُّ ما بقي خيراً مِن كل مَن كان بَعْدَه، وهو منتفٍ، بل يكفي في خيريَّةِ القرنِ غَلَبَةُ الصلاح.
والسَّمَانة -بفتح سين-: والمراد كثرةُ اللحم بالاكتسابِ بالتوسُّع في المأكل والمشرب، وأما كثرته خِلقةً، فغير معيوب، نعم قد يقال: محبته معيوبة.
وقوله: "قبل أن يُستشهدوا"، أي: يُطلب منهم الشهادة، والمراد: أن الناس لا يَطلُبون منهم الشهادةَ، لعلمهم بأن لا شهادة عندهم، فهذا كناية عن شهادتهم بالزُّور، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (1559) (22)، وأبو يعلى (6470)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (43) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 678، والشافعي في "الأم" 3/ 199، وفي "المسند" 2/ 162 و 162 - 163، وعبد الرزاق (15160) و (15161)، والطيالسي (2507)، وابن أبي شيبة 6/ 35 - 36 و 14/ 275 - 276، والبخاري (2402)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 311، والباغندي (35) و (36) و (37) و (38) و (39) و (40) و (44)، والطحاوي 4/ 164، وابن حبان (5036) و (5037)، والدارقطني 3/ 29 و 30، والبيهقي في "السنن" 6/ 44 - 45 و 45، وفي "معرفة السنن والآثار" (3628) =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= و (3629) و (3630) و (3631) و (3632) و (3638)، والبغوي في "شرح السنة" (2133) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. ولم يُذكر عمر بن عبد العزيز في رواية الباغندي التي برقم (37).
وأخرجه مسلم (1559)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 311، وفي "الكبرى" (6273)، والبيهقي في السنن" 6/ 45، وفي "معرفة السنن والآثار" (3633) من طريق ابن أبي حسين، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (45) و (46) و (47) من طريق يزيد بن الهاد، كلاهما عن أبي بكر بن محمد، به.
وأخرجه أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وابن الجارود (631) و (632) و (633)، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي في "السنن" 6/ 47، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 406 من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 678، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 166، وفي "مشكل الآثار" (4629) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، مرسلاً.
وأخرجه أبو داود (3521)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 165 من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً كذلك.
وأخرجه ابن ماجه (2361)، والبيهقي 6/ 48، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 409 من طريق اليمان بن عدي، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال البيهقي: وهو ضعيفٌ، وقال ابن عبد البر: ليس هذا الحديث محفوظاً من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن.
وأخرجه مسلم (1559) (25)، والبيهقي في "السنن" 6/ 46، وفي "المعرفة" (3634) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 163، وفي "الأم" 3/ 199، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، وابن الجارود (634)، والدارقطني 3/ 29، =

7125 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَرْكَبُ " (1).--------------------------------------------
= والحاكم 2/ 50 - 51، والبيهقي في "السنن" 6/ 46، وفي "المعرفة" (3636)، والبغوي (2134) من طريق عمر بن خلدة، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7372) و (7390) و (7507) و (10131)، وانظر (7390) و (8566) و (10794).
وفي الباب عن جابر، وسيأتي في "المسند" 3/ 302.
وعن سمرة بن جندب، وسيأتي 5/ 10.
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 187 - 188: والعملُ على هذا عند بعض أهلِ العلم، قالوا: إذا أفلسَ المشتري بالثمن، ووجد البائعُ عينَ ماله، فله أن يفسخَ البيعَ، ويأخذ عين ماله، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلسَ بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قولُ أكثر أهل العلم، قضى به عثمانُ، ورُوِيَ عن علي ذلك، ولا نعلم مخالفاً من الصحابة، وإليه ذهب عروةُ بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمد وإسحاق.
وذهب قومٌ إلى أنه ليس له أخذُ عين ماله، وهو أُسوة الغرماء، وبه قال النَّخَعي وابن شُبْرُمة وأصحاب الرأي، ولو مات مفلساً فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف.
وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلساً، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئاً من الثمن، فليس له أخذُ عين مالِه، بل يُضارب الغرماء.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم صرح بالتحديث عند الدارقطني، وقد توبع. زكريا: هو ابن أبي زائدة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى (6639) من طريق زكريا بن يحيى الواسطي، والطحاوي 4/ 99 من طريق إسماعيل الصائغ، والدارقطني 3/ 34 من طريق زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن هشيم، به.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 14/ 180، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (160) و (281)، والبخاري (2511) و (2512)، وأبو داود (3526)، وابن ماجه (2440)، والترمذي (1254)، والطحاوي 4/ 98، وابن حبان (5935)، والدارقطني 3/ 34، والبيهقي في "السنن" 6/ 38، وفي "المعرفة" (3616)، والبغوي (2131) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به.
وأخرج الدارقطني 3/ 34، والحاكم 2/ 58، والبيهقي في "السنن" 6/ 38 من طريق أبي عوانة، وابن عدي في "الكامل" 1/ 272، والبيهقي 6/ 38، والخطيب في "تاريخه" 6/ 184 من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ". قال الحاكم بعد أن رواه مرفوعاً: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماعِ الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أَصْلي الذي أَصَّلته في قبول الزيادة من الثقة. ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وأخرجه ابن راهويه (282) عن عيسى بن يونس، والبيهقي في "سننه" 6/ 38، وفي "معرفة السنن والآثار" (3615) من طريق وكيع وشعبة وابن عيينة، أربعتهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفاً.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 37: سمعت أبي يقول: حدثنا علي الطنافسي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: "الرهن مركوب ومحلوب" رفعه مرة، ثم ترك بعدُ الرفعَ فكان يقفه.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 45 من طريق منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال: غريب من حديث منصور وأبي صالح، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وسيأتي الحديث برقم (10110). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قوله: "فعلى المرتهن علفها"، قال السندي: قال الجمهور: يَحْلُبُه المالكُ وعليه النفقةُ، والمقصودُ من الحديث أن الرهنَ لا يُهْمَلُ ولا تُعطَّل منافعه، وقيل: يَحْلُبُه المرتهِنُ، وعليه النفقةُ ليكون بدلاً من الانتفاع بالمرهون، ولا يكونُ الانتفاع بمال الغيرِ من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهرُ الحديث، وكذا الركوبُ والعلفُ، والله تعالى أعلم. ومعنى "لبن الدَّر"، أي: لبن ذاتِ الدر، أي: ذات اللبن.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 144: فيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاعُ بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالكُ، وهو قولُ أحمد وإسحاق، وطائفة قالوا: ينتفعُ المرتهِن مِن الرهن بالركوب والحلبِ بقدر النفقة، ولا ينتفعُ بغيرهما لمفهومِ الحديث، وأما دعوى الإِجمال فيه، فقد دَلَّ بمنطوقه على إباحةِ الانتفاعِ في مقابلة الإنفاق، وهذا يختصُّ بالمرتهنِ، لأنَّ الحديث وإن كان مجملاً، لكنه يختصُّ بالمرتهِن؛ لأن انتفاعَ الراهن بالمرهونِ لِكونه مالك رقبته لا لكونه منفقاً عليه بخلاف المرتهِن.
وذهبَ الجمهورُ إلى أن المرتهِنَ لا ينتفعُ من المرهونِ بشيء، وتأوَّلُوا الحديثَ لِكونه وَرَدَ على خلاف القياسِ من وجهين: أحدهما: التجويزُ لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة.
قال ابن عبد البر: هذا الحديثُ عند جمهورِ الفقهاء يرده أصولٌ مجمع عليها، وآثارٌ ثابتة لا يُختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديثُ ابنِ عمر الماضي في أبواب المظالم: "لا تُحلب ماشية امرئٍ بغير إذنه". انتهى.
وقال الشافعي: يُشبه أن يكونَ المرادُ من رهن ذاتِ درٍّ وظهر لم يمنع الراهنُ من درِّها وظهرها، فهي محلوبة، ومركوبة له كما كانت قبلَ الرهن، واعترضه الطحاويُّ بما رواه هُشيم عن زكريا في هذا الحديث، ولفظه: "إذا كانت الدابةُ مرهونةً، فعلى المرتهن عَلَفُها" الحديث، قال: فتعيَّن أن المرادَ المرتهن لا الراهن، ثم أجابَ عن الحديثِ بأنه محمولٌ على أنَّه كان قبل تحريمِ الرِّبا؛ فلما حُرِّمَ الربا، حُرِّم أشكالُه من بيعِ اللبن في الضّرعِ، وقرض كُلِّ منفعةٍ تجر رباً، قال: فارتفع =

7126 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُوسُفَ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ، رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ " (1).--------------------------------------------
= بتحريم الربا ما أُبيح في هذا للمرتهن. وتُعقب بأنَّ النسخَ لا يَثْبُتُ بالاحتمالِ، والتاريخُ في هذا متعذر، والجمعُ بَيْنَ الأحاديث ممكن، وطريقُ هشيم المذكور زعم ابنُ حزمٍ أن إسماعيلَ بن سالم الصائغ تفرَّد عن هُشيم بالزيادةِ وأنها مِن تخليطه، وتُعُقِّبَ بأن أحمد رواها في "مسنده" عن هُشيم، وكذلك أخرجه الدارقطنيُّ من طريق زياد بن أيوب عن هشيم. وقد ذهب الأوزاعيُّ والليثُ وأبو ثورٍ إلى حمله على ما إذا امتنع الراهنُ من الإنفاق على المرهونِ فَيُبَاحُ حينئذٍ للمرتهن الإنفاقُ على الحيوان حفظاً لحياته ولإِبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاعَ بالركوب، أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدرُ ذلك أو قيمته على قدرِ علفه.
(1) إسناده صحيحٌ على شرط مسلم، رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين غيرَ يوسف بنِ عبد الله بن الحارث، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن مِهران الحذَّاء، وقوله في الإِسناد: "عن يوسف، أو عن أبيه عبد الله بن الحارث"، فالشكُّ الذي هنا إنما هو من هُشيم، فقد رواه غيرُ واحد عن خالد، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، دونَ شك، ويوسف بن عبد الله لم يرو عن أحدٍ من الصحابة إلا عن أنس بن مالك، وقد أَورَدَ الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 7/ 323 هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن الحارث، عن أبي هريرة، وقال: خالد، عن يوسف، عن أبيه!
وأخرجه مسلم (1613)، وابن الجارود (1017)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1193)، والبيهقي 6/ 154، والبغوي (2175) من طريق عبد العزيز بن المختار، وابن الجارود (1017) من طريق أبي عوانة، وابن حبان (5067) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ثلاثتهم عن خالد الحذَّاء، به. =

7127 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْجهمِ (1) الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " امْرُؤُ الْقَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ " (2).--------------------------------------------
= والحديثُ سيأتي برقم (9537) من طريق بُشير بن كعب، وبنحوه برقم (10417) من طريق عكرمة، كلاهما عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس سَلَف برقم (2098).
قوله: "إذا اختلفوا في الطريق"، قال السندي: أي: إذا كانت الأرضُ لقومٍ وأرادوا إحياءَها وعِمارتها، فإن اتفقوا في الطريق على شيءٍ، فذاك، وإلا فيجعل عرضُ طريقهم سبعة أذرعٍ لدخول الأحمال والأثقال وخروجهما.
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس) ومن هوامش (س) و (ظ 1) و (ق) ومن "أطراف المسند" 8/ 135، وهو الصواب، وتحرف في (م) و (س) و (ظ 1) و (ق) و (ص) إلى: أبي الجهيم، بالتصغير.
(2) إسناده ضعيف جداً، أبو الجهم الواسطي، قيل: اسمه صُبيح بن عبد الله، وقيل: ابن القاسم، قال ابن عدي في "الكامل" 7/ 7255: والأصح في ذلك أن اسمه وكنيته واحد، وأبو الجهم لم يرو عنه غير هشيم، ولا يعرف إلاَّ بهذا الحديث، وقال أبو زرعة الرازي في "الضعفاء" 2/ 527: واهي الحديث، وجهَّله الإمام أحمد كما في "الجرح والتعديل" 9/ 355، وقال ابن حبان في "المجروحين" 3/ 150: شيخ من أهل واسط يروي عن الزهري ما ليس من حديثه، روى عنه هشيم، لا يجوز الاحتجاج بروايته إذا انفرد، وقال ابن عبد البر كما في "اللسان" 7/ 29: لا يصح حديثه.
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (كما في تعليق الشيخ أحمد شاكر على "المسند"، والنص في "المجروحين" 3/ 150 مضطرب)، وابن عدي في "الكامل" =

7128 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ (1)، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ (2) الْهِنْدِ،--------------------------------------------
= 4/ 1404 و 7/ 2598 و 2755، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/ 138 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وأخرجه البزار (2091 - كشف الأستار)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 122، وابن عدي 4/ 1404 و 7/ 2598 و 2755، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" ص 101 - 102، وابن الجوزي 1/ 138 من طريق هشيم، به.
وذكره البخاري في "تاريخه" قسم الكنى (154) عن مسدد، عن هشيم، به موقوفاً على أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 119، وقال: رواه أحمد والبزار، وفي إسناده أبو الجهيم شيخ هشيم بن بشير، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه ابن عدي 4/ 1404 من طريق عبد الرزاق بن عمر، عن الزهري، به. وعبد الرزاق هذا متروكُ الحديث عن الزهري، كما قال الحافظ في "التقريب".
وأخرجه ابن عدي 1/ 204 عن أحمد بن محمد بن حرب، حدثنا أبو داود المروزي، حدثنا الأصمعي، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. فذكره.
وقال عَقِبَه: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطلٌ. وقال عن شيخه أحمد: يتعمَّدُ الكذب، ويُلقَّن فيَتَلقن.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 9/ 370، وابن الجوزي 1/ 138 - 139 من طريق أبي هَفَّان الشاعر، عن الأصمعي، به. وأبو هَفَّان: هو عبد الله بن أحمد بن حرب، قال ابن الجوزي: لا يُعَوَّل عليه. وقال الحافظ في "اللسان" 3/ 250: أتى عن الأصمعي بخبر باطل، ثم ساق له هذا الخبر.
(1) تحرف في (م) إلى: يسار.
(2) كذا في (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: في غزوة، بزيادة =

فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ، كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ (1).--------------------------------------------
= "في"، وهو خطأ.
(1) إسناده ضعيف، جَبْر بن عبيدة لم يرو عنه غير سَيّار أبي الحكم، ولم يوثقه غيرُ ابن حبان، وذكره الذهبي في "الميزان" 1/ 388، وقال: عن أبي هريرة بخبرٍ منكرٍ لا يُعرف مَن ذا، وحديثه: وُعِدنا بغزوة الهند!
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 316 - 317، والحاكم 3/ 514 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 42، والبيهقي في "السنن" 9/ 176، وفي "الدلائل" 6/ 336 من طريق هشيم، به. وذكره البخاري في "تاريخه" 2/ 243 عن هشيم، به.
وأخرجه النسائي 6/ 42 من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن سيّار، به.
وللحديث طريق ثان ضعيف سيأتي برقم (8823) من طريق البراء، عن الحسن، عن أبي هريرة.
وله طريق ثالث عن أبي هريرة: أخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (291)، حدثنا أبو الجوزاء أحمد بن عثمان -وكان من نُسَّاك أهل البصرة-، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هاشم بن سعيد، عن كنانة بن نُبَيْه مولى صَفِيَّة، عن أبي هريرة، نحوه. وهذا إسناد ضعيف لضعف هاشم بن سعيد، وكنانة بن نُبَيْه -وهو مولى صفية بنت حيي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولٌ، ضعفه الأزدي بلا حجة.
قلنا: ويشهد لقول أبي هريرة "وعدنا رسول الله غزوة الهند" ما أخرجه أحمد 5/ 278، والنسائي 6/ 42 - 43، وابن عدي في "الكامل" 2/ 583، والبيهقي في "السنن" 9/ 176 - 177 من حديث ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "عِصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار: عِصابةٌ تغزو الهِندَ، وعِصابة تكون مع عيسى ابن مريم" =

7129 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "، قَالَ: " وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "، قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ " قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ (1) حَدَثَ: " إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ "، قَالَ: " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ: أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: " فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ (2) فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " (3).--------------------------------------------
= وفي إسناده ضعف
قوله في الحديث: "المحرر"، كذا هو في (ظ 3) و (عس)، وهو الصواب، وفي (م) وباقي النسخ: المحررة. والمحرَّر، قال السندي: بفتح الراء الأولى مشددة، أي: المعتق من النار بمقتضى ما وَعَدَ لأهل تلك الغزوة.
(1) في (م) والأصول الخطية المتأخرة: الأمر، والمثبت من (ظ 3) و (عس) ومن مسند أبي هريرة من "جامع المسانيد" ورقة 106، ومن مصادر التخريج.
(2) من قوله: "قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراكُ" إلى هنا لم يرد في (م)، وهو ثابت في عامة أصولنا الخطية، قال السندي: ولعل وجهه أنه أراد (يعني أبا هريرة) أن يذكر تفسير نكث الصفقة وترك السنة بلا رفعٍ، ثم بدا له أن يرفعه، فترك الموقوف في الأثناء إلى المرفوع، والله تعالى أعلم.
(3) صحيح دون قوله: "إلا من ثلاث … " إلى آخر الحديث، ورجاله ثقات =

7130 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ " (1).--------------------------------------------
= رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب -وهو الكندي الكوفي- فمن رجال مسلم، إلا أنه قد روي عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب كما سيأتي عند المصنف برقم (10576) بزيادة رجل مبهم من الأنصار بين عبد الله بن السائب وبين أبي هريرة، قال الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 202: وقول يزيد أشبه بالصواب.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (3620) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الحاكم 4/ 259 من طريق إسحاق بن يوسف، عن العوام بن حوشب، به -دون ذكر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
وسيأتي الحديث مختصراً برقم (9197) من طريق عمر بن إسحاق مولى زائدة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفِّراتٌ ما بينهن ما اجتُنِبت الكبائر" وهو في "صحيح مسلم" (233) (16).
وسيأتي كذلك برقم (8715) من طريق محمد بن سيرين، وهو في "صحيح مسلم" (233) (15)، ومن طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي برقم (10285)، وهو في "صحيح مسلم" أيضاً (233) (14)، ومن طريق الحسن البصري برقم (9356)، ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعاً -دون ذكرٍ لرمضان.
قوله: "نَكْث الصفقة"، قال السندي: أي: نقض البَيْعة.
وقوله: "وترك السُّنة"، قال: أي: ترك العقيدة الحَقَّة التي كانت عليها جماعة الصحابة، والميل إلى البدعة التي هي خلاف تلك العقيدة، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي، وابن سيرين: هو محمد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى (6074)، والطحاوي 1/ 187 من طريق هُشَيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (961) من طريق سالم الخياط، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 173 من طريق عوف بن أبي جميلة، كلاهما عن ابن سيرين، به. وقرن الطبراني بابن سيرين الحسنَ البصريّ. وسيأتي الحديث برقم (10592).
وأخرجه عبد الرزاق (2050) عن معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين مرسلاً.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 325، والبغوي (364) من طريق عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (615) (181)، وأبو عوانة 1/ 349، والطحاوي 1/ 187 من طريق بُسْر بن سعيد وسلمان الأَغَر، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (615) (181) من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7246) و (7473) و (7613) و (8221) و (8584) و (8900) و (9125) و (9335) و (9955) و (9956).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، وصفوان الزهري، وأبي ذر، ورجل من الصحابة، وستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 9، 4/ 250، 4/ 262، 5/ 155، 5/ 368.
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 128: معنى الإبراد في هذا الحديث: انكسارُ شدة حرِّ الظَّهيرة .. وقوله عليه الصلاة والسلام: "فيح جهنم"، معناه: سطوع حَرِّها وانتشاره، وأصله في كلامهم: السَّعة والانتشار، ومنه قولهم: مكان أَفْيَح، أي: واسع، وأرض فَيْحاء، أي: واسعة، ومعنى الكلام يحتمل وجهين:
أحدهما: أن شدة الحر في الصيف من وَهَج حرِّ جهنم في الحقيقة ..
والوجه الآخر: أن هذا الكلام إنما خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار =