📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

7131 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي! قَالَ: " سُكُوتُهَا رِضَاهَا " (1).--------------------------------------------
= جهنم في الحر، فاحذروها واجتنبوا ضَرَرها. قلنا: والوجه الثاني هو الراجح.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن مختلف فيه، وهو صدوق حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (554) حدثنا هشيم، حدثنا عمر بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 3/ 237 من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، به. وسيأتي الحديثُ برقم (7404) وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. وانظر (7527).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1888).
وعن عائشة سيأتي في مسندها 6/ 45.
قوله: "تستأمر"، قال السندي: أي: يطلب منها الإذنُ في نكاحها ولو بالسكوت.
وقوله: "تُشاور"، قال: حتى تَأْمر بالنكاح صريحاً، وهذا الفرق مأخوذ من آخر الحديث، والله تعالى أعلم.
قال الترمذي بإثر حديث أبي هريرة هذا عند رقم (1107): والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثيِّب لا تُزوَّج حتى تُستأمر، وإنْ زوجها الأبُ مِن غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخٌ عند عامة أهل العلم.
واختلف أهلُ العلم في تزويجِ الأبكارِ إذا زوَّجهن الآباءُ، فرأى أكثرُ أهلِ العلمِ من أهل الكوفة وغيرِهم أن الأبَ إذا زوج البكرَ وهي بالغةٌ بغير أمرها، فلم ترضَ =

7132 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا (1) عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى " (2).
7133 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا قَالَ أَبِي (3) -: أَنَّهُ--------------------------------------------
= بتزويجِ الأبِ، فالنكاح مفسوخٌ.
وقال بعض أهل المدينة: تزويجُ الأب على البكرِ جائز، وإن كرهت ذلك. وهو قولُ مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
(1) في (م): عن. وسقط من الإسناد فيها قوله: "عن أبيه".
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه الطحاوي 4/ 230، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1698 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقد تحرف "هشيم" في المطبوع من "الكامل" إلى: هشام! وسيأتي برقم (8672) و (9026).
ويأتي برقم (8778) من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرَقة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم (4654).
ويأتي برقم (7139) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا: أن قص الشارب من الفطرة. وفي حديث عائشة 6/ 137: أن من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية.
قوله: "قصوا الشوارب"، قال السندي: يدل على أن المطلوبَ القصُّ، وهو الذي اختاره مالك والمحققون.
وإعفاء اللِّحى: توفيرها.
(3) لفظ: "أبي" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وسقط من (م) وباقي الأصول =

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا (1).
7134 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= الخطية، والمراد به أحمد بن حنبل.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، وقد توبع، وهشيم قد صرَّح بالسماع عند سعيد بن منصور في "سننه".
أخرجه سعيد بن منصور (650) عن هشيم، قال: أخبرنا عمر بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (10755)، وسعيد بن منصور (651)، ومسلم (1408) (40)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (269)، والنسائي 6/ 97، والبيهقي 7/ 165 من طريق عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، به.
وسيأتي في "المسند" برقم (7463) و (9124) و (9446) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه مسلم (1408) (34)، ومحمد بن نصر المروزي (271)، والنسائي 6/ 97، والبيهقي 7/ 165 من طريق عراك بن مالك، ومحمد بن نصر (278)، والنسائي 6/ 97 من طريق عبد الملك بن يسار، وسعيد بن منصور (653) من طريق إبراهيم النخعي، وابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 419 - 420 من طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية -ورجح أبو حاتم إرساله من هذه الطريق-، ومحمد بن نصر (272) من طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله، سبعتهم عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي بالأرقام (9203)، و (9500) و (9586)، و (9952).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (577).
وعن عبد الله بن عباس، سلف برقم (1878).
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6681).
وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 67.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ، وَذِكْرِ اللهِ "، قَالَ مَرَّةً: " أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " (1).
7135 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ - يَعْنِي الزُّهْرِيَّ - فَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا فَرَعَ " (2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه أبو يعلى (6023)، والطبري في "تفسيره" 2/ 304، والطحاوي 2/ 245، وابن حبان (3602) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 21، وابن ماجه (1719)، وأبو يعلى (5913)، وابن حبان (3601) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به وهذا إسناد حسن.
وسيأتي الحديث برقم (9020)، وله طريق آخر عن أبي هريرة، سيأتي برقم (10664)، وفيها ضعف.
وله شواهد عن غير واحد من الصحابة، انظرها في "مسند ابن عمر" (4970). أيام طُعْم -بالضم-: الأكل.
وقال ابن حبان 8/ 368: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيام طُعْم"، لفظةُ إخبارٍ مرادُها الزجرُ عن صيام أيام التشريق، فزَجَرَ عن صيام هذه الأيام بلفظ إباحة الأكلِ فيها، فقال: "أيام طُعم"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وذِكرٍ" قصد به النَّدْبَ والإِرشادَ.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن كان هشيم سمعه من الزهري، وإن كان الواسطة بينهما سفيان بن حسين، فالإسناد ضعيف، لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري خاصة، ومع ذلك، فهو متابع.
وأخرجه الطيالسي (2307)، وعنه النسائي 7/ 167 عن شعبة، والدارقطني 4/ 304 من طريق محمد بن يزيد الواسطي، كلاهما عن سفيان بن حسين، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الزهري، بهذا الإسناد. وقرن شعبةُ بسفيان معمراً، ووقع في المطبوع من الطيالسي تحريفان يستدركان من "سنن النسائي".
وأخرجه الطيالسي (2298) من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، به. وذكر فيه عن سعيد بن المسيب تفسير الحديث بنحو ما سنذكره لاحقاً.
وسيأتي برقم (7256) و (7751) و (9301) و (10356).
العتيرةُ: ذبيحةٌ كانوا يذبحونها في رجب، يُعَظِّمون شهرَ رجب؛ لأنه أولُ شهر من أشهر الحُرُم، والفَرَع: أول نِتاج الإِبل والغنم، كان أهلُ الجاهلية يذبحونه لأصنامهم.
قال السندي: قيل: كان الفَرَعُ والعتيرةُ في الجاهلية، ويفعلهما المسلمون أوَّلَ الإِسلام، ثم نُسِخَ، وقيل: المشهورُ أنه لا كراهةَ فيهما، بل هما مستحبان، وقد جاء بهما الأحاديثُ، والنَّسخ لا يَتِمُّ إلا بمعرفة التاريخ، بل جاء ما يَدُلُّ على وجودهما في حجة الوداع (يشير إلى حديث الحارث بن عمرو الذي سيأتي في "المسند" 3/ 485) وهي كانت في آخر العمر قطعاً، فدعوى النسخ لا يخلو عن إشكالٍ، فيُحمل "لا فرع" ونحوه على نفي الوجوب، أو نفي التقرب بإراقة الدمِ كالأُضحية، وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبِرٌّ وصدقة.
وأشار ابن قدامة في "المغني" 13/ 403 إلى أنه قد يكون المرادُ بالخبر نفيَ كونها سُنَّةً، لا تحريم فعلها، ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحةً في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك، أو للصدقة به وإطعامه، لم يكن ذلك مكروهاً، والله تعالى أعلم.
وقال الشيخ أنور شاه الكِشْميري في "فيض الباري" 4/ 337: كان الفَرَعُ تأكُّداً في أول الإسلام، ثم وُسِّع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن شاء لم يذبح. وانظر "الاعتبار" للحازمي ص 157 - 158، و"طرح التثريب" للعراقي 5/ 220 - 224، و"فتح الباري" لابن حجر 9/ 596 - 598. =

7136 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَجَّ (1) فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " (2).--------------------------------------------
= قلنا: والأحاديث التي ورد فيها ما يؤخذ منه بقاء مشروعية الفَرَع -وهو الذبح أول النتاج- هي ما سلف في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6713) بإسناد حسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفَرَع وعن العتيرة، فقال فيهما: "حقٌّ"، أي: ليسا بباطلٍ.
وما سيأتي 3/ 485 من حديث الحارث بن عمرو بإسناد قابل للتحسين: أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع … وفيه: قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء فَرَّع، ومن شاء لم يفرِّع، ومن شاء عَتَر، ومن شاء لم يعتر".
وما سيأتي 5/ 75 من حديث نبيشة الهذلي بإسناد صحيح: قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا للهِ عز وجل في أَيِّ شهرٍ ما كان، وبرُّوا الله تبارك وتعالى، وأَطعموا"، قالوا: يا رسولَ الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعاً، فما تأمرنا؟ قال: "في كلِّ سائمة فرعٌ تغذوه ماشيتَك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، فإنَّ ذلك خير".
(1) في (ظ 3) و (عس): من حجَّ لله.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سَيَّار: هو أبو الحَكَم العَنَزي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي، وهشيم بن بشير -وإن كان مدلِّساً وقد عنعن-، قد تابعه شعبة فيما سيأتي برقم (9312).
وأخرجه مسلم (1350)، والطبري 2/ 277، والبغوي في "الجعديات" (1809) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري 2/ 276، والدارقطني 2/ 284 من طريق الأعمش، والطبري 2/ 277، والبيهقي 5/ 262 من طريق هلال بن يساف، كلاهما عن أبي حازم، به. =

7137 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: أَطُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَمْ يَسْتَثْنِ، فَمَا وَلَدَتْ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِشِقِّ إِنْسَانٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوِ اسْتَثْنَى، لَوُلِدَ لَهُ مِئَةُ غُلَامٍ كُلُّهُمْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ " (1).--------------------------------------------
= وسيأتي الحديث برقم (7381) و (9311) و (10274) و (10409) من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي حازم.
قوله: "فلم يرفُث"، قال السندي: بضم الفاء، والرَّفَث: القول الفحش، وقيل: الجماع، وقال الأزهري: الرَّفَث: اسمٌ جامع لِكل ما يُريده الرجل من المرأة.
ولم يفسُق، قال: بضم السين، والفسق: ارتكابُ شيءٍ مِن المعاصي.
"رجع"، قال: أي: صار.
"كهيئته"، قال: في الطَّهارة من الذنوب، قال الحافظ ابن حجر (في "الفتح" 3/ 382 - 383)، أي: رجع بغيرِ ذنب، وظاهرُه غفرانُ الكَبَائِر والصغائر والتَّبِعات.
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ولا تضر عنعنة هشيم، فقد تابعه يزيد بن هارون فيما سيأتي برقم (10580). هشام: هو ابن حسان.
وأخرجه أبو عوانة في الأَيمان والنذور كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 250 عن الصغاني، عن عبد الله بن بكر، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (7469)، ومسلم (1654)، وأبو عوانة من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وفيه: أنه كان لسليمان ستون امرأةً.
وأخرجه الحميدي (1174)، والبخاري (6720)، ومسلم (1654) (23)، وابن حبان (4338) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (3424) من طريق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مغيرة بن عبد الرحمن، وهو (6639)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 25 - 26، والبغوي (79) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (1654) (25)، والبيهقي 10/ 44 من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1654) (25) من طريق وَرْقاء، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/ 208، وابن حبان (4337) من طريق هشام بن عروة، ستتهم عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.
في حديث هشام بن عروة: "على مئة امرأة"، وفي حديث سفيان عند الحميدي ومسلم، ومغيرة بن عبد الرحمن وموسى بن عقبة عند البيهقي: "على سبعين امرأة"، وفي حديث سفيان عند البخاري، وشعيب وورقاء وموسى بن عقبة عند مسلم: "على تسعين امرأة".
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (1925) عن الربيع بن سليمان المرادي، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة. وقال فيه: "على مئة امرأةٍ، أو تسع وتسعين". ومن طريق الليث علَّقه البخاري في "صحيحه" برقم (2819).
وسيأتي الحديث برقم (7715) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسنذكر الخلاف في هذه الرواية هناك.
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 460: فمحصل الروايات: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومئة، ثم جمع بينها أن الستين كنَّ حرائر، وما زاد عليهن كنَّ سراريَ أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمئة فكنَّ دون المئة وفوق التسعين، فمن قال تسعون، أَلْغى الكسرَ، ومن قال مئة، جَبَره!!
قوله: "أَطوف الليلة"، قال السندي: كناية عن الدخول عليها للجماع.
وقوله: "ولم يستثن"، قال: أي: لم يقل: إن شاء الله، وكأنه نسي ذلك لغَلَبَةِ الرجاءِ وصدق العزيمة في الجهاد، ولِشغل القلبِ بذلك ما التفت إلى قول المَلَك: قل: إن شاءَ الله، وما تَبيَّن عنده أنه ماذا يقول كما هو شأن من اشتغل قلبُه بشيء.
وقوله: "بِشِق إنسان"، قال: بكسر الشين، أي: نصفه. =

7138 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ - قَالَ هُشَيْمٌ: فَلَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ -: بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1).--------------------------------------------
= وقوله: "لو استثنى"، إخبار عما قُدِّر له لو استثنى، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 461: ولا يلزم من إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك في حقِّ سليمان في هذه القصة أن يَقَعَ ذلك لكلِّ من استثنى في أمنيته، بل في الاستثناء رجوُّ الوقوع، وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع، وبهذا يُجاب عن قول موسى للخَضِر: {سَتَجِدُني إِنْ شاءَ الله صَابِراً}، مع قول الخَضِر له آخراً: {ذلكَ تأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطَعْ عليه صَبْراً}.
(1) حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن فيه تدليس الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري-، وتصريحه بالسماع من أبي هريرة في رواية ربيعة بن كلثوم عند ابن سعد والبخاري في "تاريخه" لا شيء كما سيأتي. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، ويونس: هو ابن عُبيد بن دينار.
وذِكْر غُسل يوم الجمعة في الحديث صَرَّح قتادة في روايته الآتية برقم (7671) و (10342) أنه وَهَمٌ من الحسن، وأن الصواب فيه ذِكْرُ ركعتي الضحى مكانه، وهي رواية عدد من التابعين عن أبي هريرة، لكن تابع الحسنَ على هذا الحرفِ الأَسودُ بن هلال عند المصنف برقم (8384)، وأبو أيوب عنده برقم (10273)! قال السِّندي: قد جاء أن الثالث صلاة الضحى، ويمكن أنه أوصاه مرةً بثلاث فذكر الثالثَ صلاة الضحى، ومرةً بثلاث ذكَر فيها الغسلَ يومَ الجمعة، والله تعالى أعلم.
قلنا: والحديث بِذِكْر غسل يوم الجمعة أخرجه ابن سعد 7/ 158 عن مسلم بن إبراهيم، وذكره البخاري في "تاريخه" 4/ 16 عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن ربيعة بن كلثوم، عن الحسن، قال: حدثنا أبو هريرة. وهذان الإسنادان رجالهما ثقات رجال الشيخين غير ربيعة بن كلثوم فمن رجال مسلم، ويَنزِلُ عن رُتْبة أهل =

7139 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ " (1).--------------------------------------------
= الضبط والإتقان، لكنه صالحُ الحديث، وقال أبو حاتم الرازي كما في "المراسيل" لابنه ص 36، بعد أن ساق هذا الحديث من طريق مسلم بن إبراهيم: لم يعمل ربيعةُ بن كلثومٍ شيئاً، لم يسمع الحسنُ من أبي هريرة شيئاً!
وسيأتي الحديث برقم (7180) و (7536) من طريق يونس بن عبيد، و (7459) من طريق جرير بن حازم، و (8357) من طريق مبارك بن فضالة، و (10111) من طريق عمران بن أبي بكر، أربعتهم عن الحسن، به- بذِكْر الغُسل.
وسيأتي برقم (7671) و (10342) من طريق قتادة، عن الحسن، به- بذكر ركعتي الضحى مكان الغُسل.
وكرواية قتادة سيأتي برقم (7512) و (7595) و (7596) و (7725) و (8106) و (8572) و (9098) و (9217) و (9916) و (10450) و (10483) و (10559) و (10812) من طرق عن أبي هريرة.
وسيأتي مختصراً بقصة الوتر فقط برقم (8572) من طريق رجل يقال له: معروف، عن أبي هريرة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التَّيمي.
وأخرجه النسائي 1/ 14 و 8/ 181، وابن حبان (5479) من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (5891) و (6297)، وفي "الأدب المفرد" (1292)، وأبو عوانة 1/ 190، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 57 من طريق إبراهيم بن سعد، ومسلم (257) (50)، والنسائي 7/ 13 - 14، وأبو عوانة 1/ 190، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والطحاوي 4/ 229، وابن حبان (5480)، وتمام في "فوائده" (158)، والبيهقي 3/ 244 و 8/ 323 من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1257) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1293)، والنسائي 8/ 128 - 129 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن عبد البر 21/ 57 من طريق ابن لهيعة، عن عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم العدوي، عن مالك بن أنس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأخرجه النسائي 8/ 129 عن قتيبة، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة موقوفاً.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 921 عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفاً.
قال ابن عبد البر 21/ 56: هذا الحديث في "الموطأ" موقوف عند جماعة الرواة، إلا أن بشر بن عمر رواه عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه وأسنده، وهو حديثٌ محفوظ عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنَداً صحيحاً .. ثم ساقه من طريق محمد بن بشار، عن بشر بن عمر الزهراني، عن مالك، به مرفوعاً، وقال: وكذلك ذكره ابن الجارود عن عبد الرحمن بن يوسف، عن بُندار (وهو محمد بن بشار) ويحيى بن حكيم جميعاً، عن بشر بن عمر، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه محمد بن يحيى الذُّهْلي، عن بشر بن عمر، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفاً لم يتجاوز به أبا هريرة، وهو الصحيح في رواية مالك إن شاء الله.
قلنا: وسيأتي الحديث برقم (7261) و (7813) و (9321) و (10338)، وانظر =

7140 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، صَلَاةَ الْعَتَمَةِ - أَوْ قَالَ: صَلَاةَ الْعِشَاءِ - فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، فَسَجَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَقَالَ: سَجَدْتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (1).--------------------------------------------
= ما سلف برقم (7132).
وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5988).
وعن عائشة سيأتي في مسندها 6/ 137.
قوله: "خمس من الفطرة"، قال السندي: يدل على عدم حَصْر الفطرة في هذه الخمس، والفِطْرة -بكسر الفاء-: بمعنى الخِلْقة، والمراد هاهنا السُّنَّة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمر جِبِلِّي فُطِروا عليها. والاستحداد: استعمال الحديدة (أي: الموسى) في العانة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بكر هو ابن عبد الله المُزَني، وأبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ.
وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" (14)، والبخاري (766) و (1078)، ومسلم (578) (110)، وأبو داود (1408)، وابن خزيمة (561)، والبيهقي 2/ 315 و 322، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 121 - 122، والبغوي (767) من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الاسناد.
وأخرجه البخاري (768)، ومسلم (578) (110)، والنسائي 2/ 162 - 163، وأبو عوانة 2/ 208، والبيهقي 2/ 322 من طرق عن سليمان التيمي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 7، والطحاوي 1/ 357 من طريق علي بن زيد بن جُدعان، عن أبي رافع، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرج عبد الرزاق (5885) عن معمر، عن الزهري: أن أبا هريرة كان يسجد في {إِذا السَّماء انشَقَّتْ}.
وسيأتي الحديث من طريق أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة برقم (9879) و (9915) و (10020)، ومن طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7371) و (7396) و (7777) و (9348) و (9830)، وزاد في الموضعين الأولين أنه سجد أيضا فى: {اقرأ بِاسْمِ رَبِّك}.
وفي الباب عن عمرو بن العاص عندَ الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 358.
وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار (752 - كشف الأستار)، وأبي يعلى (854).
وعن صفوان بن عسال عند الطبراني في "المعجم الكبير" (7393). وأسانيد هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة.
وفي الباب عِدَّةُ آثارٍ عن الصحابة والتابعين مخرَّجة فى "مصنف عبد الرزاق" 3/ 340 و 341 و 342، و"مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 7 و 8.
قوله: "فقرأ: {إذا السماء انشقت} "، قال السندي: يدلُّ على أنه لا يكره قراءة سورة السجود للإِمام في الصلاة
وقوله: "يا أبا هريرة"، قال: في الكلام اختصار، أي: قلت له: ما هذه السجدةُ؟
وقوله: "خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم"، قال: يدلُّ على أنَّه صلى الله عليه وسلم قرأها في الصَّلاةِ إماماً.
وقوله: "حتى أَلْقاه"، قال: بالموت، والحديث حُجَّة على من يقولُ: ليس في المُفَصَّلِ سجدة.
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 2/ 20: وبالسجود قال الخلفاءُ الأربعة، والأئمةُ الثلاثة، وجماعةٌ، ورواه ابنُ وهب عن مالك، وروى عنه ابنُ القاسم، =

7141 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ " (1).--------------------------------------------
= والجمهور: لا سجودَ، لأن أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سَجَدَ: لقد سجدتَ في سورةٍ ما رأيتُ الناسَ يسجدون فيها، فدلَّ هذا على أن الناسَ تركوه، وجرى العملُ بتركه، وردَّه أبو عمر (يعني ابنَ عبد البر في "التمهيد" 19/ 125) بما حاصله: أي عملٍ يُدَّعى مع مخالفةِ المصطفى والخلفاء الراشدين بعده.
(1) إسناده قوي، رجالُه ثقات رجال الشيخين غيرَ ابن عجلان -واسمه محمد-، فقد روى له أصحابُ السنن، وعلق له البخاريُّ وروى له مسلم في المتابعات، وهو -كما قال الحافظ الذهبي في "السير" 6/ 322 - إن لم يبلغ حديثُه رتبةَ الصحيح، فلا ينحطُّ عن رُتبة الحسن.
وأخرجه أبو داود (3844) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (105)، وابن حبان (1246) و (5250)، والبيهقي في "السنن" 1/ 252، وفي "المعرفة " (377)، والذهبي في "السير" 6/ 322 من طريق بشر بن مفضل، به. وسيأتي برقم (7359) و (9721).
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7572) و (8485) و (8657) و (9168).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري سيأتي في "المسند" 3/ 24 بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان (1247).
وعن أنس بن مالك يأتي الكلامُ عليه عند الحديث (7572) من مسند أبي هريرة.
قوله: "وإنه يتقي"، قال السندي: أي: يحفظُ نفسه بتقدم ذلك الجناح من أَذيَّة تلحقه مِن حرارة الطعام. =

7142 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ " (1).--------------------------------------------
= فليغمسه، قال: من غَمَسَ كضَرَب، وأصلُه الغوصُ في الماء، والمراد: أَدخِلُوه في ذلك الإِناء لِطلب الشفاء، ولدفع أَذيَّةِ الداء، ثم هذه الجملة جواب "إذا"، وجملة "فإن في أحد جناحيه … الخ" تعليل تقدم على الحكم، والله تعالى أعلم. وانظر ما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "المسند" بتحقيقه حول هذا الحديث.
(1) إسناده قوي كسابقه. بشر: هو ابن المفضَّل، وابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (5208) عن أحمد بن حنبل ومسدد، وابن حبان (495) من طريق نصر بن علي الجهضمي، ثلاثتهم عن بشر بن المفضل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1162)، والبخاري في "الأدب المفرد" (1007) و (1008)، والترمذي (2706)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (369) و (371)، وأبو يعلى (6567)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1350)، وابن حبان (494) و (496)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (450)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8846)، والبغوي (3328) من طرق، عن محمد بن عجلان، به.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1007) من طريق صفوان بن عيسى، والنسائي (370)، وأبو يعلى (6566)، والطحاوي 2/ 139 من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي (342) عن أحمد بن سليمان وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن يزيد بن هارون، عن هشام -هو ابن حسان-، عن محمد -قال عبد الرحمن في حديثه: ليس ابن سيرين-، عن رجل، عن أبي هريرة. قال النسائي: يشبه أن يكون =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (أي: محمدٌ) ابنَ عجلان. انظر "تحفة الأشراف" 9/ 493.
وفي "العلل" للدارقطني 3/ ورقة 193: ورواه هشام بن حسان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه (يعني عجلان المدني مولى فاطمة بنت عتبة) عن أبي هريرة، والصواب قول من قال: عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وكذلك رواه يعقوب بن زيد الأنصاري، عن المقبري، عن أبي هريرة.
قلنا: وحديث يعقوب بن زيد الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (986)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (368)، وابن حبان (493)، والبيهقي في "الشعب" (8847) من طريقه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رجلاً مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسٍ، فقال: السلامُ عليكم. فقال: "عشرُ حسناتٍ"، فمرَّ رجلٌ آخر، فقال: السلامُ عليكم ورحمة الله. فقال: "عشرون حسنة"، فمرَّ رجلٌ آخر، فقال: السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: "ثلاثون حسنة"، فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله: "ما أَوشَكَ ما نَسِيَ صاحبُكم! إذا جاء أحدُكم المجلسَ … " فذكره. وهو عند النسائي والبيهقي مختصر.
وسيأتي من طريق محمد بن عجلان برقم (7852) و (9664).
وفي الباب عن معاذ بن أنس الجهني، سيأتي في "المسند" 3/ 438، وإسناده ضعيف.
وعن معمر عن قتادة مرسلاً عند عبد الرزاق (19450).
قوله: "فليس الأُولى بأحق من الآخرة" كذا أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: "فليس الأول بأحق من الآخر"، قال السندي: أي: هما جميعاً سُنَّةٌ حقيقةٌ بالعمل بها، فلا وجه لتركِ الثاني مع إثباتِ الأوَّل، وقد أَخَذ بعضهم من ظاهر المساواة وجوبُ ردِّ الثاني كالأوَّل، وقال الآخرون: المساواةُ بالنظرِ إلى المسلِّم، لا يدلُّ على المساواة بالنظر إلى المسلَّم عليه، ووجوب جواب الأوَّل، لقوله تعالى: {وإِذا حُيِّيتُم … } الآية [النساء: 86]، والثاني: ليس بتحية، وإنما =

7143 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " (1).--------------------------------------------
= هو دعاءٌ فلا يجبُ جوابُه، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ سهيل بن أبي صالحٍ، فمن رجال مسلم، وروى له البخاريُّ مقروناً وتعليقاً. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (10)، ومسلم (1510)، وأبو داود (5137)، وابن الجارود (971)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 109، والبيهقي في "السنن" 10/ 289، وفي "الشعب" (7846) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2405)، وابن أبي شيبة 8/ 539، ومسلم (1510)، والترمذي (1906)، والنسائي في "الكبرى" (4896)، وابن حبان (424)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 345، والبيهقي في "السنن" 10/ 289، والبغوي (2425) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.
وسيأتي برقم (7570) و (8893) و (9745).
قوله: "لا يَجزي"، قال السندي: أي: لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال.
"فيعتقه"، قال: فيصير سبباً لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوكَ كالميتِ لِعدم نَفَاذِ تصرُّفه، وإعتاقه كاحيائه، فمن أعتق أباه، فكأنه أحياه، فكما أن الأبَ كان سبباً لوجودِ ابنه، كذلك صار الابنُ بإعتاقه سبباً لحياته، فصار كأنه فعل مع أبيه مثلَ ما فعل معه أبوه، فتساويا، والله تعالى أعلم.

7144 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، فقد روى له أصحابُ السنن، والبخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوقٌ. أبو سلمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه الدارمي (1311) عن يزيد بن هارون، والطحاوي 1/ 404 من طريق سعيد بن عامر، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابنُ ماجه (1239)، وأبو يعلى (5909) من طريق هُشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به.
وأخرجه الحميدي (958)، والبخاري في "الصحيح" (734)، وفي "القراءة خلف الإمام" (267)، ومسلم (414)، وأبو يعلى (6326)، وابن خزيمة (1613)، وأبو عَوانة 2/ 109، وابن حبان (2107)، والبيهقي 3/ 79 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (417)، وابن حبان (2115) من طريق أبي يونس مولى أبي هُريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (4083)، والحميدي (959)، وابن أبي شيبة 2/ 326 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بنِ أبي حازم، عن أبي هُريرة.
وأخرجه بأطولَ مما هنا أبو يعلى (6572) من طريق عبدِ الله بن سعيد بن أبي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سعيد المقبري، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبي هُريرة. وعبد الله بن سعيد متروك الحديث.
وسيأتي الحديثُ من طريق أبي سلمة برقم (9329) و (9652) و (10149)، ومن طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (8156) و (8502) و (8889) و (9015).
وفي الباب عن أنس وجابر وعائشة ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 110 و 300 و 6/ 51، وهي مخرجة في الصحاح.
وعن ابن عمر عند الطحاوي 1/ 404.
قال البخاري بإثر الحديث (689): قال الحميدي: قوله: "إذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صَلَّى بعد ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم جالساً والناسُ خلفه قياماً، لم يأمُرْهم بالقعود، وإنما يُؤْخَذُ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو بكر الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" ص 109: قد اختلف أهلُ العلم في الإمامِ يُصلي بالناسِ جالساً مِن مرض، فقالت طائفة: يُصَلُّونَ قعوداً اقتداءً به، وذَهبوا إلى هذه الأحاديثِ، ورأوها محكمةً، وممن فعل ذلك جابرُ بن عبد الله، وأبو هريرة، وأُسَيْدُ بن حُضَير، وبه قال أحمدُ وإسحاق وطائفةٌ من أهل الحديث.
وقالت طائفةٌ: لا يَؤُمُّ القاعدُ القائمين، فإن فعلوا لم يُجزِهِم، وبه قال مالكٌ ومحمدُ بن الحسن، وقال الثوري: تصحُّ صلاةُ الإِمامِ، ولا تصحُّ صلاةُ المأمومين إذا صلوا خَلْفَهُ جلوساً.
وقال أكثر أهل العلم: يُصلون قياماً، ولا يتابعون الإِمامَ في الجلوسِ، ورَأَوْا أنَّ هذه الأحاديثَ منسوخةٌ، وممن ذهبَ إلى ذلك مِن العلماء عبدُ الله بن المبارك والشافعيُّ وأصحابُه، وقد حكينا نحو هذا عن الثوري، ثم ذَكَرَ دليلَ النسخ، وهو حديثُ عائشة المخرَّج في "الصحيحين" أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى بالناس جالساً، وأبو بكر خلفه قائمٌ، يقتدي أبو بكر بصلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والناسُ يقتدون بصلاةِ أبي بكرٍ. وانظر "الرسالة" للإِمام الشافعي ص 254 - 256، و"نصب الراية" للزيلعي 2/ 42 - 50، و"فتح الباري" لابن حجر 2/ 175 - 178.

7145 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ " (1).--------------------------------------------
(1) حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنَّ عبد الله بن سعيد بن أبي هند لم يسمعه من سعيد المقبري، فبينهما فيه عثمانُ بن محمد بن المغيرة الأخنسي كما رواه محمد بن المثنى عند النسائي في "الكبرى"، وأحمدُ بن إبراهيم الدورقي عند أبي يعلى، ومحمد بن أبي بكر المقدمي عند وكيع في "أخبار القضاة"، ثلاثتهم عن صفوان بن عيسى، وتابع صفوانَ عليه بذِكْرِ عثمانَ الأخنسيِّ ثلاثةٌ، هم: المغيرةُ بن عبد الرحمن المخزومي وحميدُ بن الأسود عند وكيع، وعبدُ العزيز بن محمد الدَّراوردي عند الدارقطني، ومما يؤكد وجودَ عثمان الأخنسي في السند أن الدارقطني لما ذكر طرق هذا الحديث في "العلل" 3/ ورقة 195 ذكر في طريق صفوان بن عيسى: عثمانَ بن محمد الأخنسي، قلنا: وعثمان هذا روى عنه جمع، ووثقه يحيى بن معين وابن حبان، وقال البخاري -فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 437 - : ثقةٌ، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري، وقال ابنُ المديني: روى عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أحاديثَ مناكيرَ، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ له أوهام.
وأخرجه السَّهميُّ في "تاريخ جُرْجان" ص 101 من طريق خارجة -هو ابن مصعب، كذا قيده الدارقطني في "العلل"-، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن سعيد المقبري، بهذا الإِسناد. وخارجة بن مصعب -وهو ابن خارجة أبو الحجاج السَّرَخسي- متروك.
وأخرجه وكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" 1/ 9 عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، وأبو يعلى (6613) عن أحمد بن =