📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

وَوَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ (1)، فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ " (2).--------------------------------------------
(1) تحرفت في (م) إلى: أزاد.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والد محمد بن فضيل: هو فضيل بن غزوان بن جرير الضَّبِّي مولاهم الكوفي، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعي الكوفي مولى عَزَّة الأشجعية.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 157 - 158، وعنه أبو يعلى (6169) عن محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1588)، والنسائي 7/ 273 - 274 من طريق واصل بن عبد الأعلى، ومسلم أيضاً (1588)، والبيهقي 5/ 282 من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، وأبو يعلى (6107) من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن محمد بن فضيل، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (1588) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن فضيل بن غزوان، به.
وأخرج ابن ماجه (2255) من طريق يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعْم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مِثلاً بمِثل"، وقوله: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب" دون الشعير والحنطة، سيأتي عند المصنف برقم (7558).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 49 - 50.
وعن عبادة بن الصامت، سيأتي أيضاً 5/ 320.
قوله: "الحنطة"، قال السندي: يحتمل النصب بتقدير: بيعوا، أو الرفع بتقدير: تُباع.
وقوله: "كيلاً بكَيْل"، قال: أي: حال كونها كيلاً مقابَلاً بكيل، والمراد: حال كونهما متساوين في الكيل إن كان المَبِيع كيليّاً، وكذا قوله: "وزناً … الخ". =

7172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (1).--------------------------------------------
= وقوله: "إلا ما اختلف ألوانُه"، قال: استثناء منقطع، أي: لكن المَبِيع والمُشتَرَى اللذين اختلف أنواعُهما، يجوز فيهما الزيادة والنقصان، ولا يشترط المساواة.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. الأعمش: اسمه سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 317 - 318 و 14/ 108، والترمذي (151)، والطحاوي 1/ 149 و 150، والدارقطني 1/ 262، وابن حزم في "المحلى" 3/ 168، والبيهقي 1/ 375 - 376 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. والحديث عند الطحاوي مختصر.
قال الترمذي: سمعت محمداً (يعني البخاريَّ) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت، أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأٌ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.
ثم قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاةِ أولاً وآخراً؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش بمعناه.
وقال الدارقطني بعدما خرج حديث ابن فضيل: هذا لا يصح مسنداً، وهم في إسناده ابنُ فضيل، وغيرُه يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلاً. ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة وعبثر بن القاسم، كلاهما عن الأعمش، عن مجاهد.
وكذا أخرجه البيهقي في "سننه" 1/ 376 من طريق زائدة، عن الأعمش، عن مجاهد مرسلاً.
قلنا: وكان يحيى بن معين يُضعف حديث محمد بن فضيل هذا، وقال في "التاريخ" برواية عباس الدوري ص 534: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد.
وقال أبو حاتم الرازي في حديث محمد بن فُضيل، فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 101: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد قوله.
قلنا: وقد رَدَّ هذا التعليلَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم، فقد قال ابن حزم في "المحلى" 3/ 168: هذه دعوى بلا برهان، وما يضرُّ إسنادَ من أسند، إيقافُ من أوقفَ.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 231: وابن فضيل ثقة، يجوز أن يكون الأعمشُ سمعه من مجاهد مرسلاً، وسمعه من أبي صالح مسنداً.
ونقل أيضاً عن ابن القطان أنه قال: ولا يَبْعُدُ أن يكونَ عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثَّقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل.
وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية "سنن الترمذي" 1/ 285 تعليقاً على تعليل من علَّله: وهذا التعليل منهم خطأ، لأن محمد بن فضيل ثقة حافظ، قال ابن المديني: "كان ثقة ثبتاً في الحديث"، ولم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيُّع، وليست =

7173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ بَيْتِي قُوتًا " (1).
7174 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارٌ - وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ -، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ:--------------------------------------------
= هذه التهمة مما يؤثر في حفظه وتثبته. والذي أختارُه أنَّ الروايةَ المرسلة أو الموقوفة تؤيد الروايةَ المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلاً لها أصلاً.
قلنا: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6966).
وعن أبي موسى الأشعري، سيأتي 4/ 416، وسنده صحيح.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (6460)، ومسلم (1055) وص 2281 (18)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 268 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. ولفظه عند البخاري: "اللهم ارزق آل محمد قوتاً".
وسيأتي الحديث برقم (9753) و (10237).
"قُوتاً"، قال السندي: أي: بقدر ما يمسك الرَّمق من المطعم، وقيل: أي: كفاية من غير إسراف.
وفي "فتح الباري" 11/ 293: قال القرطبي: معنى الحديث أنه طلب الكفافَ، فإن القوتَ ما يَقُوتُ البدنَ ويكفُّ عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعاً، والله أعلم.

إِذَا أَفْطَرَ، فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ، فَرِحَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضرار -وهو ابن مرة الكوفي أبو سنان الشيباني- فمن رجال مسلم. أبو صالح: هو ذكوان السمّان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 5، ومسلم (1151) (165)، وأبو يعلى (1005)، وابن خزيمة (1900) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. وسيأتي مكرراً في مسند أبي سعيد الخدري 3/ 5.
وأخرجه النسائي 4/ 162 عن علي بن حرب، عن محمد بن فضيل، به. إلا أنه جعله عن أبي سعيد وحده!
وأخرجه مسلم (1151) (165)، والبيهقي 4/ 273 من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن ضرار بن مرة، به، عنهما جميعاً.
وسيأتي الحديث برقم (7607) و (7693) و (9112) و (9429) و (9714) و (10175) و (10176) و (10218) و (10692)، وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7195) و (7493) و (7494) و (7788) و (8057) و (8058) و (8129) و (8550) و (9888) و (9912) و (9999) و (10564) و (10631)، وفى بعض هذه المواضع المحال إليها وَرَدَ الحديثُ مختصراً.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند النسائي 4/ 159 - 160، وفي إسناده ضعف.
وعن بشير بن الخصاصية عند الطبراني (1235)، وإسناده يُعتبر به فى الشواهد.
وعن ابن مسعود موقوفاً عند النسائي 4/ 161، وإسناده صحيح، وسلف في "المسند" برقم (4256) مرفوعاً بإسناد ضعيف. =

7175 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ (1).--------------------------------------------
= ولقوله: "لخلوف فم الصائم … " شاهدٌ من حديث الحارث الأشعري، سيأتي في مسنده 4/ 130.
وآخر من حديث عائشة، سيأتي 6/ 240.
الخُلوف، قال القسطلاني في "إرشاد السارى" 3/ 346: بضم المعجمة واللام، على الصحيح المشهور، وضبطه بعضهم بفتح الخاء، وخطَّأَه الخطابي -أي: تغيُّر رائحة فم الصائم لخلاءِ معدته من الطعام.
وانظر الكلام على معاني الحديث بتوسع في "فتح الباري" 4/ 105 - 110.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سلمة -وهو ابن عبد الله الباهلي مولاهم الحرَّاني- فمن رجال مسلم. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي، وابن سيرين: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (947)، والحاكم 1/ 264 من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين!
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 47 و 48، والدارمي (1428)، والبخاريُّ (1220)، ومسلم (545)، والترمذي (383)، والنسائي 2/ 127، وابن الجارود (220)، وأبو يعلى (6043)، وابن خزيمة (908)، وأبو عوانة 2/ 84، وابن حبان (2285)، والبيهقي 2/ 287، والبغوي (730) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (2500)، والبخاري (1219)، والبيهقي 2/ 287 من طريق أيوب، وأبو عوانة 2/ 84 - 85، والطبراني في "الصغير" (837) من طريق قتادة، والبيهقي 2/ 288 من طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن ابن سيرين، به.
وقال أبو عوانة: عن قتادة غريب، وأرجو أن يكون لقتادة صحيح.
وأورده البخاري تعليقاً بعد الحديث (1219) من رواية أبي هلال الراسبي عن =

7176 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ--------------------------------------------
= ابن سيرين، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 88: وصلها الدارقطني في "الأفراد" من طريق عمرو بن مرزوق، عن أبي هلال.
وسيأتي الحديث من طريق هشام برقم (7897) و (7930) و (8374) و (9181).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4849).
قوله: "عن الاختصار في الصلاة"، قد ورد في لفظه في المصادر عدة روايات، ففي رواية "نهي عن الخصر في الصلاة"، وفي رواية "مختصراً"، وفي رواية "متخصراً"، وفي أخرى "نهى عن التخصر"، قلنا: وقد فسره محمد بن سيرين عند ابن أبي شيبة 2/ 47 - 48، فقال: هو أن يَضَعَ يديه على خاصرتيه وهو يصلي، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 89: وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره. وحكى الهروي في "الغريبَين": أن المراد بالاختصار: قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل: أن يحذف الطمأنينة. وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكناً، لكن رواية التخصر والخصر تأباهما، وقيل: الاختصار: أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مرَّ بها في قراءته، حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزالي. وحكى الخطابي في "أعلام الحديث" (1/ 652) أن معناه: أن يُمسك بيده مخصرةً، أي: عصاً يتوكأُ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابنُ العربي في "شرح الترمذي" (2/ 174) فأبلغ، ويؤيدُ الأولَ ما روى أبو داود والنسائي، وهو في "المسند" (برقم: 4849) من طريق سعيد بن زيادٍ، قال: صليتُ إلى جنب ابنِ عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلَّى، قال: هذا الصلبُ في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
ثم ذكر الحافظ أنه قد اخْتُلِفَ في حِكمة النهي عن ذلك، وأرد فيه عدةَ أقوال، وأعلاها -فيما قاله- ما أخرجه البخاري (3458) عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يَجْعَلَ المصلي يدَه في خاصرته، وتقولُ: إنَّ اليهودَ تفعلُه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ (1) اللَّيْلِ، فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ " (2).
7177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ--------------------------------------------
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: بالليل.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن حبان (2606) من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (768)، والترمذي في "الشمائل" (265)، والبيهقي 3/ 6، والبغوي (907) من طريق أبي أسامة، عن هشام، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 273، وأبو داود (1323)، وأبو عوانة 2/ 303 - 304، والبيهقي 3/ 6، والبغوي (908) من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، عن هشام، به- بعضهم يجعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله.
وأخرجه أبو عَوانة 2/ 304 من طريق سليمان بن حيان، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، من فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الحميدي (985) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، به، من قوله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 272 - 273 عن هُشيم، عن هشام بن حسان، به موقوفاً على أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (1324)، والبيهقي 3/ 6 من طريق معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفاً كذلك.
وسيأتي الحديث برقم (7748) و (9182).
وفي الباب عن عائشة عند أحمد 6/ 30، ومسلم (767).
وقوله: "فليبدأ بركعتين خفيفتين"، قال السندي: للمبادرة إلى إزالةِ عقدة الشيطان، أو ليحصل بهما الاستئناسُ بالصلاة، والله تعالى أعلم.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَأْكُلُوهُ " (1).--------------------------------------------
(1) متن الحديث صحيح، ورجاله إسناده ثقات رجال الشيخين، إلا أن معمراً قد أخطأ في إسناده إذ رواه عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فقد خالفه أصحابُ الزهري فرووه عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابنِ عباس، عن ميمونة، وهو أصحُّ، قاله البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم، انظر "العلل" 2/ 758 - 759، و"السنن" 4/ 256 - 257 كلاهما للترمذي، و"العلل" لابن أبي حاتم الرازي 2/ 12، و"العلل" للدارقطني 7/ 285 - 287، وأخطأ في متنه فزاد فيه زيادة غريبة وهي: "وإن كان مائعاً فلا تأكلوه" وانظر تفصيل ذلك في "تهذيب السنن" لابن القيم 5/ 336 - 337.
قلنا: وسيأتي في مسند ميمونة 6/ 329 عن سفيان بن عيينة، و 330 عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، و 335 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، ويأتي تخريجُها هناك إن شاءَ الله تعالى، وقيل لِسفيان بن عيينة كما في "صحيح البخاري" (5538): إنَّ معمراً يحدِّثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: ما سمعتُ الزهريَّ يقول إلا عن عبيدِ الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مراراً. ونقل الحافظ في "الفتح" 1/ 344 عن الذهليِّ أنه قال في "الزُّهْريات": الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر. ولما أورد الدارقطني الطريقين في "العلل" 7/ 285 - 287 لم يرجِّح إحداهما على الأخرى.
قلنا: قد رواه معمر مرةً أُخرى على الوجه الذي رواه غيره من أصحاب الزهري، فقد قال عبد الرزاق في "مصنفه" (279): وقد كان معمر أيضاً يذكره عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة. وأخرجه كذلك أبو داود =

7178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ (1).--------------------------------------------
= (3843) عن أحمد بن صالح، والنسائي 7/ 178 عن خشيش بن أصرم، كلاهما عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بُوذَويه، عن معمر، به (وانظر ما سيأتي برقم: 7602)، فأدخل بَيْنَ عبد الرزاق وبَيْنَ معمر عبدَ الرحمن بن بُوذَويه، وعبد الرحمن هذا روى عنه جمع، وقال الأثرم: ذكره أحمد بن حنبل، فأثنى عليه خيراً، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولٌ!
قلنا: أما حديث معمر الذي عند المصنف هنا، فأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 280 عن عبد الأعلى السامي، والدارقطني في "العلل" 7/ 287 من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي 9/ 353 من طريق عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن معمر، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7601) عن عبد الرزاق، و (10355) عن محمد بن جعفر، كلاهما عن معمر، به.
قوله: "إن كان"، قال السندي: أي: السمنُ جامداً، "فخذوها"، أي: الفأرة، أي: أخرجوها من السمن، "وما حولها" المراد بما حولها: ما يظهر وصول الأثر إليه ففيه تفويض إلى نظر المكلَّف في أمثاله. وانظر "فتح الباري" 1/ 344 و 9/ 669 - 670.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضَمضم -وهو ابن جَوْس الهِفَّاني اليمامي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع فيما سيأتي برقم (10116).
وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (869) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 3/ 10، وابن خزيمة (869)، وابن حبان (2351)، والحاكم =

فَقُلْتُ لِيَحْيَى: مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ؟ قَالَ: " الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ ".
7179 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِشِمَالِهِ "، وَقَالَ: " أَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا " (1).--------------------------------------------
= 1/ 256 من طرق عن معمر، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وسيأتي برقم (7379) و (7469) و (7817) و (10116) و (10154) و (10357).
الأسود من الحيات: أخبثها وأعظمها، والمراد هنا مطلق الحيات، وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب.
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 218: فيه دلالةٌ على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حالٍ واحدةٍ لا تُفسِدُ الصلاة، وذلك أن قتلَ الحية غالباً إنما يكونُ بالضربة والضربتين، فإذا تتابعَ العملُ وصار في حدِّ الكثرة، بَطَلَت الصلاةُ.
وفي معنى الحية والعقرب كلُّ ضرّار مباح القتلِ كالزنابير والشِّبْثان (جمع شَبَث: وهو نوع من العناكب) ونحوهما، ورَخَّص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيمَ النخعي، والسنةُ أولى ما اتُّبع. وانظر "المغني" لابن قدامة 3/ 94 - 97.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو القرشي الجُمَحي مولاهم، أبو الحارث المدني.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (48) من طريق محمد بن كثير، عن معمر، بهذا الإِسناد. =

7180 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1).
7181 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (2097) (67) من طريق الربيع بن مسلم، والطبراني في "الصغير" (48) من طريق حماد بن سلمة وعبد الله بن شَوْذَب، ثلاثتهم عن محمد بن زياد، به.
وسيأتي الحديث برقم (7812) و (9306) و (9557) و (10003) و (10189) و (10458)، انظر (7349) و (8652).
قوله: "أنعلهما جميعاً"، يعني: لا تجعل في إحدى الرِّجلين نعلاً دون الأخرى، وسيأتي في الحديث رقم (7349) النهيُ عن المشي في نعل واحدة.
وقوله: "أو أحفهما جميعاً" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (7138).
وهذا الحديث سيأتي مكرراً برقم (7536).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2658) (22) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2658) (22) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 3/ 308 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، به.
وسيأتي الحديث برقم (7712) عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأخرجه مسلم (2658) (25) من طريق عبد الرحمن مولى الحُرَقَة، وأبو يعلى (6394)، وابن حبان (128) من طريق حميد بن عبد الرحمن، وأبو يعلى (6593) من طريق سعيد المقبري، والخطيب 7/ 355 من طريق عمار مولى بني هاشم، أربعتهم عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7443) و (7795) و (8179) و (9102).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله والأسود بن سريع، سيأتيان في "المسند" 3/ 353 و 435.
قوله: "كلُّ مولود يُولَد على الفِطْرة"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 248: قد اختلف السلفُ في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة … وأشهر الأقوال: أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابنُ عبد البر: وهو المعروف عند عامَّة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: {فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ الناسَ عليها} [الروم: 30] الإِسلامُ. وانظر لزاماً تتمة البحث فيه، وراجع كذلك "شرح مشكل الآثار" للطحاوى، الجزء الرابع: باب رقم (219) بتحقيقنا.
وقوله: "كما تُنْتَج البهيمةُ بهيمةً … "، قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 209: هو بضم التاء الأولى وفتح الثانية، ورفع البهيمة، ونصب بهيمة، ومعناه: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاءَ -بالمد-، أي: مجتمعة الأعضاء، سليمة من نقص، =

7182 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ، إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ". ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36] (1).--------------------------------------------
= لا توجد فيها جدعاء -بالمد-: وهي مقطة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه أن البهيمة تلد البهيمةَ كاملةَ الأعضاءِ لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها الجَدْع والنقص بعد ولادتها.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 385، وعنه مسلم (2366) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (6235) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (3431)، ومسلم (2366)، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/ 295 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبري 3/ 239 من طريق شعيب بن خالد، كلاهما عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7708) عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأخرجه بنحوه مسلم (2366) (147)، والطبري 3/ 239، وابن حبان (6234) من طريق أبي يونس سليم مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبري 3/ 240 من طريق الزبيدي، وأبو يعلى (5971) من طريق معاوية بن يحيى الصدفي، كلاهما عن الزهري، به. حديث الزبيدي مختصر، ومعاوية بن يحيى ضعيف، وهو متابع.
وأخرجه الطبري 3/ 238 و 239، والحاكم 4/ 592 من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، إلا أنه جاء عند الحاكم: "يزيد بن عبد الله بن =

7183 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " (1).--------------------------------------------
= قسيط، عن أبيه، عن أبي هريرة"! وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبري 3/ 239 - 240 من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقيس بن الربيع فيه ضعف.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7879) و (8815) و (10773).
وفي الباب عن ابن عباس موقوفاً عند الطبري 3/ 240.
وعن قتادة مرسلاً عنده أيضاً 3/ 240.
قوله: "إلا نَخَسهُ الشيطان"، قال السندي: أي: طعنه، والمراد أنه يُصيبه بما يؤذيه ويؤلمه، ولذلك يبكي.
"فيستهل"، قال: أي: يرفع صوته، صارخاً، أي: باكياً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 50 - 51، وابن ماجه (3894) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 156 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (2176) من طريق سليمان بن عُرَيب، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7643)، وانظر ما سلف برقم (7168).
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 106 و 269. =

7184 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى، فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ " (1).--------------------------------------------
= وعن أبي رَزين، سيأتي 4/ 10.
وعن عبادة بن الصامت، سيأتي 5/ 319.
وعن عوف بن مالك عند ابن ماجه (3907) وغيره، وصححه ابن حبان (6042).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (3618)، ومسلم (2918) (75) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (6630) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (508) من طريق الحارث بن أبي ذُباب، عن عمه، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7268) و (7678) من طريق الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7478) و (8142) و (9386) و (10502).
وفي الباب عن جابر بن سمرة، سيأتي في مسنده 5/ 92، وهو مخرج في "الصحيحين".
قوله: "إذا هلك كسرى … "، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 625 - 626: قد استُشْكِل هذا مع بقاء مملكة الفُرس، لأن آخرهم قُتِلَ في زمان عثمان، واستُشْكِل أيضاً مع بقاءِ مملكة الروم، وأُجيبَ عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا =

7185 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " تَفْضُلُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] (1).--------------------------------------------
= قيصر بالشام، وهذا منقول عن الشافعي، قال: وسببُ الحديث أن قريشاً كانوا يأتون الشامَ والعراقَ تجاراً، فلما أسلموا خافوا انقطاعَ سفرهم إليهما لدخولهم في الإِسلام، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك لهم تطييباً لقلوبهم وتبشيراً لهم بأن ملكهما سيزول عن الإِقليمين المذكورين.
وقيل: الحكمةُ في أن قيصر بقي ملكُه وإنما ارتفع من الشام وما والاها، وكسرى ذهب ملكه أصلاً ورأساً: أن قيصر لما جاءه كتابُ النبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَه، وكاد أن يُسلم، وكسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزَّقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمَزَّق ملكُه كُلَّ ممزَّق، فكان ذلك. قال الخطابي: معناه: فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك، وذلك أنه كان بالشام وبها بيتُ المقدس الذي لا يَتِمُّ للنصارى نُسُكٌ إلا به، ولا يملك على الروم أحدٌ إلا كان قد دخله إما سرّاً وإما جهراً، فانجلى عنها قيصر واستُفْتِحت خزائنه، ولم يَخْلُفْه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 480، ومن طريقه مسلم (649) (246)، والبيهقي 3/ 60 عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 1/ 241 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 480، والدارمي (1276)، وابن خزيمة (1472)، والبيهقي 2/ 302 من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة- بلفظ: "صلاة الرجل في الجميع تزيد على صلاته وحده بضعاً وعشرين جزءاً"، وبعضهم يذكر فيه قصة.
وسيأتي دون قصة اجتماع الملائكة برقم (7584) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (648)، وفي "القراءة خلف الإمام" (249)، ومسلم (649) (246) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (4717)، والدارقطني في "العلل" 8/ 55 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة- مثل حديث عبد الأعلى عن معمر. وسيأتي عند المصنف برقم (7612) عند عبد الرزاق، به، عن أبي سلمة وحده.
ويأتي مختصراً برقم (7695) من طريق نافع بن جبير، و (8349) و (9861) من طريق أبي الأحوص، و (10155) من طريق سلمان الأغر، و (10742) من طريق أبي صالح، أربعتهم عن أبي هريرة- دون قصة اجتماع الملائكة.
وأخرجه كذلك الشافعي في "الأم" 1/ 154 - 155، وفي "المسند" 1/ 101، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 59، وفي "المعرفة" (1432)، وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" 3/ 60، وفي "المعرفة" (1434) من طريق روح بن عبادة، كلاهما (الشافعي وروح) عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 480 عن خلف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة موقوفاً.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3564).
وعن ابن عمر، سلف أيضاً برقم (4670).
وعن أبي سعيد الخدري وعن عائشة، سيأتيان 3/ 55، و 6/ 49. =

7186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ "، قَالَ: قَالُوا: أَيُّمَا هُوَ (1) يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْقَتْلُ، الْقَتْلُ " (2).--------------------------------------------
= قوله: "تفضل الصلاة في الجميع"، قال السندي: أي: تفضل صلاة الرجل مع الجماعة.
"كان مشهوداً"، قال يريد: المراد بالقرآن: الصلاة والقراءة فيها، ومعنى "مشهوداً": يشهده الملائكة.
(1) لفظ "هو" أثبتناه من (ظ 3) و (عس).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 64، وعنه مسلم ص 2057 (12)، وابن ماجه (4052)، وأخرجه البخاري (7061) عن عياش بن الوليد، كلاهما (ابن أبي شيبة وعياش) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وزاد فيه: "وينقص العلم"، وفي بعض روايات "صحيح البخاري": "وينقص العمل".
وأخرجه عبد الرزاق (20751) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلاً، دون الزيادة.
وأخرجه مسلم ص 2058 (12) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر وأبي يونس، عن أبي هريرة- غير أنهما لم يذكرا: "ويُلْقى الشح"، وذكرا فيه: "ويقبص العلم".
وللحديث طرق أخرى بنحوه عن أبي هريرة، انظر (7488) و (7549) و (8135) و (8833)، و (9527) و (9897) و (10231) و (10375) و (10724) و (10792) و (10863) و (10926)، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وفي الباب في كثرة الهرج عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، سلف عنهما =

7187 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ (1): آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (2).--------------------------------------------
= برقم (3695).
"الشُّح": الحرص والبخل.
وقوله: "أيما"، قال السندي: هي "أَيُّ" مشددة مضافة إلى "ما" بمعنى: شيء، وتسمَّى "ما" هذه تامة لا تحتاج إلى صفة ولا صلة، والمبتدأ مقدَّر، أي: هو أيُّ شيء؟ أي: الهرج، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 13/ 15 - 18.
(1) لفظة "تقول" أثبتناها هكذا من (ظ 3) و (عس) وحاشية (س)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: يقولون.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارمي (1246)، وابن ماجه (852) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (9921) من طريق مالك عن ابن شهاب، عنهما، وبرقم (7244) و (7660) عن سعيد وحده، وبرقم (9804) عن أبي سلمة وحده.
وأخرجه مسلم (410) (74) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (6411) من طريق ليث بن أبي سليم، عن كعب المدني، عن أبي هريرة. وفيه زيادة، وإسناده ضعيف.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإِمام" (237) من طريق عبد العزيز بن أبي =