📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

7202 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ " (1).--------------------------------------------
= وانظر "فتح الباري" 3/ 101 - 103.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن منده في "الإِيمان" (440) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (52) (83) من طريق محمد بن أبي عدي، به.
وأخرجه مسلم (52) (83)، وابن منده (440)، والبيهقي 1/ 386 - 387 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، وابن منده (441) من طريق عبد الوهاب الخفاف وسُليم بن أخضر، ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، به. ولم يذكر سُليم بن أخضر في حديثه "الفقه يمانٍ".
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 60 من طريق هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين، به- مثل حديث سُليم بن أخضر.
وسيأتي برقم (7627) و (7723) و (10134) و (10327) و (10328) و (10983) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عنه، انظر (7432) و (7505) و (8942) و (10527) و (10982)، وانظر أيضاً (7652) و (7745) و (8846) و (9499) و (10978).
وفي الباب عن عقبة بن عامر، سيأتي في مسنده 4/ 154، ولفظه: "أهل اليمن أرق قلوباً، وأَلْين أفئدةً، وأنجع طاعة".
وعن أبي مسعود البدري، سيأتي أيضاً 5/ 273، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بيده نحو اليمن، فقال: "الإِيمان هاهنا، الإِيمان هاهنا … ".
قوله: "الإِيمان يمانٍ"، قال أبو عمرو بن الصَّلاح في "صيانة صحيح مسلم" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ص 212: ما ذُكر من نسبة الإِيمان إلى اليمن وأهله، قد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأَ الإِيمان من مكة، ثم المدينة حرسهما الله، فحكى أبو عبيد إمام الغريب، ثم مَنْ بعده، في ذلك أقوالاً:
أحدها: أن المراد بذلك مكة، فإنه يُقال: إنَّ مكة من تِهامة، ويقال: إن تِهامة من أرض اليمن.
والثاني: أن المراد مكة والمدينة، فإنه يُروى في الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو يومئذ بتبوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن، وهو يريد مكة والمدينة، فقال: "الإِيمانُ يَمان"، ونسبهما إلى اليمن لكونهما
حينئذ من ناحية اليمن، كما قالوا: الركن اليماني، وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن.
الثالث: ما ذهب إليه كثيرٌ من الناس، وهو أحسنُها عندَ أبي عُبيد: أن المراد بذلك الأنصار، لأنَّهم يمانون في الأصل، فنسب إليهم لكونهم أنصاره.
وأنا أقولُ -والله الموفق-: لو جمع أبو عبيد، ومن سَلَك سبيلَه، طرقَ الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأمَّلوها، لصاروا إلى غير ما ذكروه ولَمَا تركوا الظاهر، ولَقَضَوْا بأن المراد بذلك: اليمن وأهل اليمن، على ما هو مفهوم من إطلاق ذلك، إذ مِن ألفاظه: "أتاكُمُ أهلُ اليمن"، والأنصار من جملة المخاطَبين بذلك، فهم إذاً غيرُهم.
وكذلك قوله: "جاءَ أهلُ اليمن"، وإنما جاء حينئذٍ غيرُ الأنصار، ثم إنه وَصَفَهم صلى الله عليه وسلم بما يقضي بكمال إيمانهم ورُتَّب عليه قوله: "الإِيمان يمان". فكان ذلك نسبةً للايِمان إلى من أتاهم من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة.
ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهرة وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به، وتأكد اضطلاعه به، نُسِبَ ذلك الشيء إليه إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه.
وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإِيمان، وحال الوافدين منهم في حياته صلى الله عليه وسلم، وفي أعقاب موته، كأُوَيْس القَرَني، وأبي مسلم الخَوْلاني، وأشباههما ممن سلم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلبه، وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعاراً بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي لذلك عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله: "الإِيمان في أهل الحجاز".
ثم إن المراد بذلك الموجودون منهم حينئذٍ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه هذا، والله أعلم.
هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله سبحانه على هدايتنا له، والله أعلم.
وأما ما ذكر من "الفِقْهِ" و"الحِكْمَة":
فالفقه هاهنا: هو عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء والأصوليون على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها.
وأما "الحكمة": ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة، وقد صفا لنا منها: أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإِحكام، المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق الحق والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك.
قوله: "يمانٍ" و"يمانيةٌ": هو بالتخفيف من غير تشديد للياء عند جماهير أهل العربية، لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة، فلا يجمع بينهما.
وقال ابن السِّيد في كتابه "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب" (2/ 183): حكى أبو العباس المبرد وغيره: أن التشديد لغة.
قلت: وهذا غريب وإن كان هو المشهور المستعمل عند من لا عناية له بعلم العربية.
قلنا: وقد عَقَّبَ النووي في "شرح مسلم" 2/ 33 على قول ابن الصلاح هذا بقوله: قد حكى الجوهريُّ (انظر "الصحاح" 6/ 2219 - 2220) وصاحب "المطالع" وغيرهما من العلماء عن سيبويه: أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون: اليمانيُّ، =

7203 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلهُ " قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي مِنْهُ (1) بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (2).--------------------------------------------
= بالياء المشدَّدة، وأنشد لأمية بن خلف:
يَمَانِيّاً يَظَلُّ يشدُّ كِيراً … ويَنْفُخُ دائماً لهبَ الشُّواظِ
(1) لفظة "منه" لم ترد في (م).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2816) (73)، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 10/ 324 من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2816) (72) من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين، به.
ورواه أبو نعيم 8/ 379 من طريق محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (8330) و (9064) و (10124) و (10614) و (10789) من طريق محمد بن سيرين، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7479) و (7587) و (8250) و (8529) و (9002) و (9831) و (10256) و (10330) و (10534) و (10677) و (10733).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجابر وعائشة، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 52 و 337 و 6/ 125.
وعن أبي موسى الأشعري عند البزار (3447)، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (6549) كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 356، وقال: وفي =

7204 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقْتَصَّ (1) لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ نَطَحَتْهَا " (2).--------------------------------------------
= أسانيدهم أشعث بن سوار، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجالهم ثقات.
وعن شريك بن طارق عند البزار (3446)، والطبراني في "الكبير" (7218) و (7219) و (7220) و (7221). قال الهيثمي 10/ 357: ورجال أحدها رجال الصحيح وفاته أن ينسبه إلى البزار.
وعن أسامة بن شريك عند الطبراني (493). قال الهيثمي 10/ 357: وفيه الفضل بن صالح الأسدي، وهو ضعيف.
وعن أسد بن كرز عند البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 49، والطبراني في "الكبير" (1001)، وفي "مسند الشاميين" (686) و (698). وأورده الحافظ ابن حجر في "الإِصابة" 1/ 53 وحَسَّن إسناده.
قوله: "ليس أحد منكم … الخ"، قال القسطلَّاني في "إرشاد الساري" 9/ 267: استُشكِل مع قوله تعالى: {وتِلك الجنةُ التي أُورِثْتُموها بما كنتم تعملون} [الزخرف: 72]، وأجيب بأن أصل الدخول إنما هو برحمة الله واقتسام المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، فإن قلت: قوله تعالى: {سلامٌ عليكم ادْخلوا الجنة بما كنتم تعملون} [النحل: 32]، مصرِّح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال أجيب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث، والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، فليس المراد بذلك أصل الدخول.
وذُكِرَ في ذلك أَوجُه أخرى، انظر "فتح الباري" 11/ 295 - 297.
(1) في (ظ 3) و (عس) وهامش (س): يُقَص.
(2) كذا في (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وبقية النسخ: تنطحها.

وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ -: " يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ " (1).
7205 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن حبان (7363) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (2420) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (7996) و (8288) و (8847) و (9333)، وانظر (8756) و (9072).
وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (185) من طريق زرارة بن أوفى، و (186) من طريق عبد الله بن شقيق، كلاهما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من ضَرَبَ ضرباً ظلماً، اقتُصَّ منه يوم القيامة".
وفي الباب عن عثمان بن عفان، سلف برقم (520)، وهو من زيادات عبد الله على "المسند".
وعن أبي ذر، سيأتي 5/ 173.
قوله: "لتؤَدن"، قال السندي: على بناء المفعول، بيان لعدله تعالى، وفيه حثٌّ على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا.
والجَمَّاء، قال: بفتح فتشديد، التي لا قرنَ لها.
قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 137: القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. وانظر (8288).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. =

7206 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا (1) عِزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ للهِ إِلَا رَفَعَهُ اللهُ ". وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " رَجُلٌ أَو أَحَدٌ، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (423)، ومسلم (2587)، وأبو داود (4894)، والترمذي (1981)، وأبو يعلى (6518)، وابن حبان (5728) و (5729)، والبيهقي 10/ 235، والخطيب البغدادي 3/ 222، والبغوي (3553) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (10329) و (10703).
وفي الباب عن عياض بن حمار، يأتي 4/ 162.
وعن أنس عند البخاري في "الأدب المفرد" (424)، وأبي يعلى (4259)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (35)، وإسناده ضعيف لضعف سعد بن سنان.
قوله: "المستَبَّان"، قال السندي: افتعال من السَّبِّ، وهما اللذان يسبُّ كلٌّ منهما صاحبَه.
فعلى البادئ، قال: أي: فإثم ما قالا على مَن شَرَع أولاً، لأنه الذي سَبَّ وتسبَّبَ لِسَبِّ الآخر، ولكن ما دام الآخر لا يتجاوز حدَّ الاقتصاص، لأنه تسبب لذلك القدر، فإن جاوز صار مستحقاً لإِثم الزائد، لعدم تسبُّب الأول للزائد.
(1) لفظة "بها" لم ترد في (م).
(2) من قوله: "عبدٌ لله" إلى هنا أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وسقط من (م) وباقي الأصول الخطية. =

7207 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَابْنُ جَعْفَرٍ،--------------------------------------------
= والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (8134) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة 1/ 97، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 271 من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الدارمي (1676)، ومسلم (2588)، والترمذي (2029)، وابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (74)، وأبو يعلى (6458)، وابن خزيمة (2438)، وابن حبان (3248)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 187 و 10/ 235، وفي "شعب الإيمان" (3411) و (8071) و (8328)، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 270 و 271، والبغوي (1633) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه مالك 2/ 1000 عن العلاء بن عبد الرحمن من قوله، ثم قال مالك: لا أدري أَيُرفَعُ هذا الحديثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 269: هكذا روى هذا الحديث جماعةُ الرواة عن مالك … وهو حديث محفوظ للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه جماعة هكذا، ومثله لا يُقال من جهة الرأي.
وأخرجه بنحوه البزار (930) من طريق أبي الربيع، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (9008) و (9643)، وانظر (9624).
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، سلف برقم (1674).
وعن أبي كبشة، سيأتي 4/ 231.
قوله: "ما نقصت صدقة من مال"، قال السندي: ذلك إما أن يبارَكَ فيه، ويُدفع عنه المفسدات، فينجبر نقصُ الصورة بالبركة الخفية، وهذا معلومٌ عادةً، أو بأَن نقصه لكونه مُنجَبِراً بالثواب لا يُعَدُّ نقصاً.
والمظلَِمة -بكسر اللام وفتحها- قال: يقال لما أُخذ من الإِنسان ظلماً، والمراد ما جرى عليه ظلماً أعم من المال، وجاء بمعنى الظلم.

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ ". وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " للْبَرَكَة " (1).
7208 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ (2)--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو يعلى (6458)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (119)، وابن حبان (4906) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (1031)، والبخاري (2087)، ومسلم (1606)، وأبو داود (3335)، والنسائي 7/ 246، والبيهقي 5/ 265، والبغوي (2046) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بلفظ: "الحَلِف منفقة للسلعة … ".
وسيأتي الحديث برقم (7293) و (9349).
وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد 5/ 297 - 298، ومسلم (1607).
قوله: "مَنْفَقة"، قال الحافظ في "الفتح" 4/ 315: بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة، مَفْعَلَة من النَّفاق -بفتح النون-: وهو الرَّواج ضد الكساد، والسِّلعة -بكسر السين-: المتاع. وقوله: "مَمْحَقَة" بالمهملة والقاف وزن الأول، وحكى عياض ضمَّ أوله وكسر الحاء، والمَحْق: النقص والإِبطال، وقال القرطبي: المحدِّثون يشددونها، والأَول أصوب، والهاء للمبالغة، ولذلك صَحَّ خبراً عن الحَلِف، وفي مسلم: اليمين، ولأحمد: اليمين الكاذبة، وهي أوضح، وهما في الأصل مصدران مَزِيدان محدودان، بمعنى النَّفاق والمَحْق.
و"مَمْحَقة"، قال السندي: أي: موضع لنقصان البركة، ومَظِنَّة له في المال، بأن يسلِّط الله عليه وجوهاً يُتْلَف فيها، إما سرقاً أو حرقاً أو غرقاً أو غَصْباً أو نهباً، أو عوارضَ ينفق فيها من أَمراضٍ وقحطٍ وغير ذلك مما شاء الله، كذا قيل.
(2) قوله: "عن أبيه" سقط من (م) وأكثر الأصول الخطية، وأثبتناه من (عس) =

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنَ الْبَخِيلِ ". وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " (1).--------------------------------------------
= والكتانية، وقد ألحق في (ظ 3) على هامشها، وأورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ ورقة 116 في ترجمة عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (1640)، والترمذي (1538)، وابن أبي عاصم في "السنة" (313)، والنسائي 7/ 16، والبغوي (2442) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن حبان (4376) من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7998) و (9340) و (9963)، وانظر (7297) و (8152).
ورواية محمد بن جعفر التي أشار إليها الإمام أحمد في آخر الحديث ستأتي برقم (7998).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5275).
قال الإِمام القرطبي في "المُفْهِم" فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 11/ 578: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي، فعليّ صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحّض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه، لم يتصدق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله (في رواية الأعرج عن أبي هريرة): "إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه"، قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإِشارة بقوله في الحديث أيضاً: "فإن النذر لا =

7209 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ " (1).--------------------------------------------
= يرد من قدر الله شيئاً" … ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرماً، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك.
وأخرج الطبري 29/ 208 بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يُوفُونَ بالنَّذْرِ}، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم بذلك الأبرار.
وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة، وقد اتفق أهلُ العلم على وجوب الوفاء بنذر المجازاة، وبالنذر المطلق.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (251)، والترمذي (51) و (52)، وأبو يعلى (6503)، وابن خزيمة (5) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (428) من طريق الوليد بن رباح، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7729) و (7995) و (8021) و (9644) من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر (7430) و (8020).
وفي الباب عن أبي سعيد، سيأتي 3/ 3.
وعن امرأة من الأنصار، سيأتي أيضاً 5/ 270.
وعن جابر عند البزار (449) و (450)، وابن حبان (1039). =

7210 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرًا " (1).--------------------------------------------
= وعن علي بن أبي طالب عند البزار (447)، والحاكم 1/ 132، وصححه على شرط مسلم.
وعن أنس عند البزار (263). وانظر ما سلف في مسند عثمان بن عفان (400) و (473).
قوله: "الدرجات"، قال السندي: أي: منازل الجنة.
"ويكفِّر به الخطايا"، قال: أي: يغفرها أو يمحوها من كتب الحَفَظة، ويكون ذلك المحوُ دليلاً على غفرانها، وهذا هو ظاهر رواية: "يَمْحُو الله به الخطايا".
و"إسباغ الوضوء"، قال: إتمامه بتطويل الغُرَّة والتثليث والدَّلك.
و"في المكاره"، قال: جمع مَكْره -بفتح الميم- من الكره، بمعنى المشقة، كبرد الماء، وألم الجسم، والاشتغال بالوضوء مع ترك أمور الدنيا.
و"كثرة الخُطا"، قال: ببُعْد الدار.
"وانتظار الصلاة" قال: بالجلوس لها في المسجد، أو تعلُّق القلب بها والتأهُّب لها.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (2761)، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 216، وابن حبان (292) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7994) و (9642) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، وبرقم (8519) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وانظر (8321).
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3616).
وعن المغيرة بن شعبة وأسماء بنت أبي بكر، سيأتيان في "المسند" 4/ 248 =

7211 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: " أَيْنَ كُنْتَ؟ " فَقُلْتُ: لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْلِسَ إِلَيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ. فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ " (1).--------------------------------------------
= و 6/ 352.
قوله: "غَيْراً"، قال السندي: بفتح فسكون، أي: غَيْرةً، أي: فيجبُ الوقوف عند حدوده، ولا ينبغي تجاوزها بالغَيْرة، فإن مقتضى الغيرة مرعيَّة في حدوده وشرائعه على وجه الكمال، فما بقي في التجاوز عنها غَيْرة، بل صار التجاوزُ عنها سفهاً محضاً، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر: هو ابن عبد الله المُزَني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.
وأخرجه الطحاوي 1/ 13 من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173، والبخاري (285)، ومسلم (371)، وأبو داود (231)، وابن ماجه (534)، والنسائي 1/ 145، والطحاوي 1/ 13، وابن حبان (1259)، والبيهقي 1/ 189، والبغوي (261) من طرق عن حميد الطويل، به.
وسيأتي برقم (8968) و (10085).
وفي الباب عن حذيفة، سيأتي 5/ 384.
تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظِّراف" 10/ 385 في حديث أبي هريرة عند مسلم: سقط "بكر بن عبد الله" في السند عند مسلم في أكثر النسخ من "صحيحه"، وثبت في بعضها من رواية المغاربة، وكذا هي عندي بخط أبي الحسن =

7212 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ (1) إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا " (2).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3): " سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،--------------------------------------------
= المرادي الراوي عن الفُراوي.
قوله: "فانسللتُ"، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 392، أي: ذهبت في خِفْية. والرَّحْل -بحاء مهملة ساكنة-، أي: المكان الذي يأوي فيه.
(1) تحرف في (م) وأكثر الأصول الخطية إلى: أبي، والتصويب من (ظ 3) و (عس) و"أطراف المسند" 8/ 138.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (2981)، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث بن خالد التَّيمي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 254 - 255، والبزار (1971 - كشف الأستار)، وابن حبان (484) من طريق جعفر بن عون، وابن حبان (2981) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (9235). وانظر الحديث رقم (8822).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الحاكم 1/ 339، وإسناده صحيح.
وفي الباب أيضاً عن غير واحد من الصحابة، انظر "مجمع الزوائد" 10/ 203.
(3) هو: عبد الله بن أحمد بن حنبل.

وَسُهيْلٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا ذَكَرَ الْعَلَاءَ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ وَقَدَّمَ أَبَا صَالِحٍ عَلَى الْعَلَاءِ.
7213 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي التَّيْمِيَّ -، عَنْ بَرَكَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمُدُّ يَدَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ: يَعْنِي فِي الِاسْتِسْقَاءِ (2).--------------------------------------------
(1) تحرف في (م) إلى: سهل.
وقال الشيخ أحمد شاكر: كلمة عبد الله بن أحمد، في سؤال أبيه عن العلاء وسهيل، ثبتت في الأصول في هذا الموضع، وكان الأنسب أن تذكر عقب أحاديث العلاء، عقب الحديث (7210)، ولكن هكذا كان، وقول عبد الله: وقدَّم أبا صالح على العلاء، يريد أنه قدم رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، على رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بركة -وهو المجاشعي أبو الوليد البصري- فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. سليمان التيمي: هو ابن طرخان أبو المعتمر.
وأخرجه ابن خزيمة (1413) عن الحسن بن قزعة، عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (8830)، وانظر (8327).
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 104.
قول سليمان "يعني في الاستسقاء"، لعله في حديث أبي هريرة هذا، وإلا فقد جاء رفع اليدين في الدعاء مطلقاً، انظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 2/ 517 و 11/ 142 - 143.

7214 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ (1)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا، فَاخْتَلَفُوا فِيهَا، وَهَدَانَا اللهُ لَهَا، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعٌ، غَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى " (2).--------------------------------------------
(1) تحرف في (م) والنسخ الخطية المتأخرة إلى: شعبة، والتصويب من (ظ 3) و (عس) ومن "أطراف المسند" 7/ 332، و"إتحاف المهرة" 5/ ورقة 197، وسيأتي برقم (10643) عن روح وعبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن آدم، روى عن غيرِ واحد من الصحابة، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان فى "الثقات"، ووثقه الذهبي في "السير" 4/ 253، وخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعةً، وأما قول يحيى بن معين فيه: لا أعرفه، فهذا مما كان يقوله في الرجل إذا لم يعرف مروياته، قال ابن عدي في ترجمة الجراح بن مليح من "الكامل" 2/ 584: كان يحيى إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته (يعني الراوي) يقول: لا أعرفه. وسعيد -وهو ابن أبي عروبة- كان قد اختلط، ورواية محمد بن أبي عدي عنه بعدما اختلط، قاله أحمد بن حنبل والعجلي كما في "شرح علل الترمذي" لابن رجب 2/ 567، ومع ذلك فقد خرج الشيخان لسعيدٍ من رواية ابن أبي عدي، وسيأتي الحديث برقم (10643) عن روح بن عبادة وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، وهما قد سمعا منه قبل اختلاطه.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (45) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (856)، وابن ماجه (1083)، والبزار (617)، والنسائي 3/ 87، وأبو يعلى (6216)، والدارقطني 2/ 3 من طريق أبي حازم، عن أبي =

7215 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ " (1).--------------------------------------------
= هريرة.
وسيأتي الحديث من طريق قتادة برقم (9041) و (10362) و (10616) و (10643)، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7310) و (7399) و (7401) و (7707) و (10530) و (10723).
وفي الباب عن حذيفة عند مسلم (856) (23) وغيره.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث بن خالد التيمي، وعيسى بن طلحة: هو ابن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه. وسيأتي مكرراً برقم (7958).
وأخرجه الترمذي (2314) عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد. وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه ابن حبان (5706) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والحاكم 4/ 597 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، فوهما، فإن محمد بن إسحاق لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة، وعلَّق له البخاري.
وخالف يزيدَ بن هارون وعبدَ الأعلى بن عبد الأعلى محمدُ بن سلمة -وهو ثقة- عند ابن ماجه (3970) فرواه عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فجعل أبا سلمة مكان عيسى بن طلحة، ويغلب على ظننا أن محمد بن سلمة أو من هو دونه قد أخطأ في هذا الإِسناد، فقد روى هذا الحديث أيضاً متابعاً لابن إسحاق يزيدُ بن الهاد -وهو ثقة من رجال الشيخين- =

7216 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَصَلِّ إِلَيْهَا (1) أُخْرَى " (2).--------------------------------------------
= عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال فيه: عيسى بن طلحة، كما سيأتي برقم (8922).
وانظر ما سيأتي برقم (8411) و (8658) و (9220).
وفي الباب عن بلال بن الحارث المزني، سيأتي في مسنده 3/ 469.
قوله: "لا يرى بها بأساً"، قال السندي: أي: لا يبالي بها، ولا يعظُم عنده قبحُها، والجملة حال، وكذا جملة "يهوي بها"، وهو بكسر الواو من باب ضرب، أي: ينحطُّ وينزل، أي: فلا ينبغي إرسالُ اللسان وعدم المبالاة بالكلام، والله تعالى أعلم.
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: عليها.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاس -وهو ابن عمرو البصري- فمن رجال مسلم، وقرنه البخاري بآخر، وسماع محمد بن أبي عدي من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد اختلاطه، لكن قد تابعه روح بن عبادة فيما سيأتي برقم (10339)، وهو ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وتابع سعيداً أيضاً همامُ بن يحيى فيما سيأتي برقم (10359)، وفيه تصريح قتادة بسماعه من خِلاس بن عمرو البصري. أبو رافع: هو نُفَيع الصائغ.
وأخرجه ابن خزيمة في الصلاة من "صحيحه" كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 260 عن محمد بن بشار بندار وأبي موسى محمد بن المثنى، كلاهما عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً عن محمد بن يحيى القُطَعي، عن محمد بن بكر =

7217 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (1).--------------------------------------------
= البُرْساني، والطحاوي 1/ 399 عن علي بن معبد، عن عبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. ومحمد بن بكر وعبد الوهاب الخفاف سمعا من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، فيكون قد تابع محمد بن أبي عدي عن سعيدٍ ثلاثةٌ ممن سمعوا منه قبلَ اختلاطه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (463) من طريق عزرة بن تميم، عن أبي هريرة.
وسيأتي بنحوه برقم (8056) و (8570) و (10751) من طريق همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث بنحوه من طرق عن أبي هريرة، انظر (7458) و (7798) و (8056) و (9183) و (9918) و (9954) و (10129)، وانظر (7284).
وفي الباب عن عائشة، سيأتي في "المسند" 6/ 78.
قوله: "فصَلِّ"، قال السندي: بتشديد اللام وتعديته بـ"على" لتضمين معنى البناءِ، أي: فصلِّ بانياً عليها أُخرى وإن طلعت الشمس، وبه أخَذَ الجمهورُ، وخلافه غير قوي، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/ 855.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" 6/ 107، والبخاري (5759) و (6904)، ومسلم (1681) (34)، والنسائي 8/ 48 - 49، والطحاوي 3/ 205، والبيهقي في "السنن" 8/ 112 - 113، وفي "المعرفة" (4962)، والبغوي (2544). =

7218 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ " (1).--------------------------------------------
= وسيأتي الحديث برقم (7703) و (9655) و (10467) من طريق أبي سلمة، وبرقم (10916) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، وبرقم (10953) و (10954) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (3439)، وذكرت شواهده هناك.
قوله: "بغرةٍ" قال السندي: المشهور تنوين "غرة" وما بعده بَدَلٌ منه، أو بيان له، وروى بعضهم بالإِضافة، و"أو" للتقسيم لا للشك، فإن كلًّا من العبد والأمة يقال له: الغرة، إذا الغُرَّة اسمٌ للإِنسان المملوك، ويطلق على مَعانٍ أُخَر أيضاً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن الجارود (510) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 889، ومن طريقه أخرجه البخاري (1873)، ومسلم (1372)، والترمذي (3921)، والنسائي في "الكبرى" (4286)، وابن حبان (3751)، والبيهقي 5/ 196.
وسيأتي برقم (7754) و (10317)، وانظر (7475) و (7844) و (9173).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (959).
وعن سعد بن أبي وقاص، سلف أيضاً برقم (1457).
وعن ابن عباس، سلف برقم (2920).
وعن أبي سعيد الخدري وأنس وجابر وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج، ستأتي أحاديثهم 3/ 23 و 149 و 336 و 4/ 40 و 141.
لابتا المدينة: هما حَرَّتاها: حرة واقمٍ وهي الشرقية، وحَرَّة الوَبَرة وهي الغربية.