📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

7188 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ "، قَالُوا: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ " (1).--------------------------------------------
= حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفيه زيادة منكرة.
وأخرجه مختصراً البخاري أيضاً (236) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا قال الإِمام: {ولا الضَّالِّين} فقولوا: آمين".
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (8122) و (9682) و (9924).
قوله: "فمن وافق تأمينه"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 265: المرادُ الموافقةُ في القول والزمان، خلافاً لمن قال: المراد الموافقة في الإِخلاص والخشوع كابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب ("الإحسان" 5/ 108)، وكذا جنح إليه غيره، فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة: استغفارهم للمؤمنين، وقال ابن المنيّر: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإِتيان بالوظيفة في محلِّها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظاً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 320، وعنه مسلم (945) (52)، وابن ماجه (1539)، وأخرجه البيهقي 3/ 412 من طريق نصر بن علي، كلاهما (ابن أبي شيبة ونصر) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري -كما في هامش النسخة اليونينية 2/ 110، وكما في "تحفة الأشراف" 10/ 48 - عن عبد الله بن محمد المُسنَدي، عن هشام بن يوسف، عن معمر، به. قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 10/ 48: هذه الطريق ليست في الأصول التي اتصلت من البخاري، وإنما وقعت في بعض النسخ، ولذلك لم يستخرجها الإِسماعيلي، واستخرجها أبو نعيم.
وسيأتي الحديث برقم (7775) عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأخرجه مسلم (945) (52) من طريق عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: حدثني رجال عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البخاري (1325) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (945) (56)، وأبو داود (3169)، وابن حبان (3079)، والبيهقي 3/ 412 - 413 من طريق داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن أبي هُريرة- وذكر فيه قصة.
وأخرجه النسائي 4/ 77، وأبو يعلى (6640) من طريق داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة.
وأخرج البخاري (1323) و (1324)، ومسلم (945) (55) من طريق جرير بن حازم، عن نافع، قال: حُدِّث ابنُ عمر أن أبا هريرة يقول … فذكر نحو حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي هريرة.
وللحديث طرقٌ أخرى عن أبي هريرة، انظر (7353) و (7690) و (8265) و (9016) و (9208) و (9551) و (9904) و (10079) و (10142) و (10758)، وانظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (4453).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4650).
وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مغفل، والبراء بن عازب، وأُبي بن كعب، وثوبان، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 20 و 4/ 86 و 294 =

7189 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتَهُ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَكَ إِبِلٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ (1) فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ. قَالَ: " وَمِمَّا ذَاكَ؟ " قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَهَذَا، لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ " (2).--------------------------------------------
= و 5/ 131 و 277.
و"القيراط": جزءٌ من أجزاء الدينار، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 194 - 195: وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراطِ في حديث الباب جزءٌ من أجزاء معلومة عند الله، وقد قرَّبها النبيُّ صلى الله عليه وسلم للفَهْم بتمثيله القيراط بأُحد. وانظر تتمة البحث فيه.
(1) لفظة "هل" سقطت من (م).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي 6/ 178 - 179 من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 179 من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (7314)، ومسلم (1500) (20)، وأبو داود (2262)، والبيهقي 7/ 411 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (1500) (20) من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

7190 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ صَاحَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).
7191 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى " (2).--------------------------------------------
= وسيأتي الحديث برقم (7190) و (7264) و (7760) و (9298).
قوله: "ذَوْد ٌأَوْرق"، قال السندي: توصيف الذَّود بالأورق يدلُّ على أن المرادَ به الجمل، وقد قيل: إنه اسم للإِناث، ويُطلَق على ثلاث وما فوقَها، وظاهرُ الحديثِ لا يوافقه، والأورق: الأسود، والوُرْقَة: سوادٌ في غُبْرة.
وقوله: "لعله نَزَعه عِرق"، قال: أي: لعلَّ ذاك السواد نزعةُ عرقٍ، أي: أثرها، يقال: نَزَعَ إليه في الشبه، إذا أشبهه، وقال النووي: المراد بالعرق: الأصل من النسب، تشبيهاً بعرق الثمرة، ومعنى "نزعه": أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المدني.
وأخرجه مسلم (1500) (19) من طريق ابن أبي فديك، والبيهقي 7/ 411 من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 67، وعنه مسلم (1397) (512)، وابن ماجه (1409) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (587) و (592) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وصالح بن أبي الأخضر، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (593)، وابن حبان (1631) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7249) و (7736) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، وبرقم (10507) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
وأخرجه بنحوه مسلم (1397) (513)، والبيهقي 5/ 244 من طريق عمران بن أبي أنس، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة.
وسيأتي في "المسند" 6/ 7 من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رفعه، كذا قال: بصرة بن أبي بصرة، والمحفوظ أن هذا الحديث من رواية أبيه، كما سيأتي بيانه في موضعه.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري يأتي في "مسنده" 3/ 7، وصححه ابن حبان (1617).
وعن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (1410)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (579).
وعن أبي الجعد الضمري عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (977)، والبزار (1074 - كشف الأستار)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 344، والطبراني في "الكبير" 22/ (919).
وعن ابن عمر عند عبد الرزاق (9160) و (9171)، والطبراني في "الكبير" (13283).
وعن علي عند الطبراني في "الصغير" (482)، وقال الهيثمي في "المجمع" =

7192 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ (1) الْأَرْزَةِ، لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ " (2).--------------------------------------------
= 4/ 3: فيه إسماعيل بن يحيى الكهلي، وهو ضعيف.
وعن عمر عند البزار (1073)، وقال: هو خطأ.
(1) في (م): كشجرة، والمثبت من الأصول الخطية، إلا أن في (ظ 3) و (عس): كمثل شجر.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 20، وعنه مسلم (2809) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7814)، وانظر (10775).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله وكعب بن مالك، سيأتيان في "المسند" 3/ 349 و 454.
"الأَرْزة"، واحدة الأَرْز: وهو شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية دائم الخضرة، يعلو كثيراً، تُصنَع منه السفن، وأشهر أنواعه: أَرز لبنان. "المعجم الوسيط" 1/ 13.
وتَستَحصِد، قال القاضي عياض في "المشارق" 1/ 205: أي: تنقلع من أصلها، من الحصد، وهو الاستئصال، ورواه بعضهم: "تُسْتَحْصَد" بضم التاء وفتح الصاد، والأوجه به هنا بفتح التاء وكسر الصاد.
وفي "فتح الباري" 10/ 107: قال المهلَّب: معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له، فإن وقع له خير، فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه، صبر ورجا فيه الخيرَ والأجرَ، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً. والكافر لا يتفقده الله باختياره، =

7193 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي - قَالَ: يُرِيدُ عَوَافِيَ (1) السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ -، وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا (2)، فَيَجِدَاهَا (3) وُحُوشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، حُشِرَا عَلَى وُجُوهِهِمَا - أَوْ: خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا - " (4).--------------------------------------------
= بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد، حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذاباً عليه، وأكثر ألماً في خروج نفسه.
وقال غيره: المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا، فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه، والكافر بخلاف ذلك، وهذا في الغالب من حال الاثنين.
(1) في بعض النسخ: عواف.
(2) في (م) وبعض النسخ: لغنمهما، باللام، والمثبت من (ظ 3) و (ظ 1) و (عس).
(3) المثبت من (ظ 3) و (ظ 1) و (عس)، وكذا هو في "الصحيحين" بإثبات النون على الأصل، أي: يجدان المدينةَ، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: فيجداها، بحذفها، وكذا هو في "حاشية السندي"، وقال: من حذف النون لمجرد التخفيف
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1874)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 276، والبغوي (2017) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (1389) (499) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد.
وسيأتي مختصراً برقم (8999)، وانظر (9067). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وفي الباب عن عوف بن مالك الأشجعي عند أحمد 6/ 23 وغيره، وصححه ابن حبان (6774).
وعن محجن بن الأدرع عند أحمد 5/ 32.
وأخرج مسلم في "صحيحه" (2891) (24) من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي، عن حذيفة أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعةُ، فما منه شيء إلا قد سألتُه، إلا أني لم أسأله: ما يُخرج أهلَ المدينة من المدينة؟ وإسناده على شرطهما.
قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 3/ 47: قد عرف ذلك أبو هريرة، أخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 277 - 278) قال: حدثنا أبو داود، حدثنا حرب (وهو ابن شداد، وتحرف في المطبوع من "النكت" إلى: حريث)، وأبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو جعفر: أن أبا هريرة قال: ليخرجنَّ أهلُ المدينة من المدينة خير ما كانت، نصفاً زهواً، ونصفاً رطباً. قيل: من يُخرِجُهم منها يا أبا هريرة؟ قال: أمراءُ السُّوءِ. قلنا: وأبو جعفر هذا: هو الأنصاري المدني المؤذن، روى عن أبي هريرة، وعنه يحيى بن أبي كثير، فيه جهالة.
قوله: "يتركون"، قال السندي: بالغيبة، أي: الناس، أو بالخطاب لأهل المدينة، لا بأعيانهم، قال الحافظ ابن حجر: الأكثر على الخطاب.
وقوله: "على خير ما كانت"، قال الحافظ في "الفتح" 4/ 90، أي: على أحسن حال كانت عليه من قبل … ثم ذكر أقوال العلماء في زمن وقوع ذلك، فمنهم من قال: قد وُجد ذلك حيث صارت معدنَ الخلافة ومقصدَ الناس، وحُمِلت إليها خيرات الأرض، وصارت من أعمر البلاد، فلما انتقلت الخلافةُ عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلَّبت عليها الأعراب، تعاورتها الفتن وخلت من أهلها، فقصدتها العوافي، ومنهم من اختار أن التَّرك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ورجح الحافظ ابن حجر الثاني منهما.
وقوله: "لا يغشاها"، قال السندي: أي: لا يسكنها. =

7194 - قَالَ: " وَمَنْ (1) يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَيُعْطِي اللهُ عز وجل " (2).--------------------------------------------
= وقوله: "إلا العوافي"، قال: جاء بحذف الياء وإثباتها، جمع عافية: وهى ما يطلب القوتَ من السباع والطيور.
و"ينعقان"، قال: بكسر العين المهملة أي: يصيحان.
و"حُشِرا"، قال: أي: أُمِيتا.
وثنية الوداع: موضع بالمدينة من جهة الشام.
(1) في (م): من، من غير واو، والمثبت من عامة أصولنا الخطية.
(2) هذا الحديث والذي بعده بإسناد الحديث السابق، وهو صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو يعلى (5855)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1691) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرج الشطر الأول منه، وهو الفقه في الدِّين، ابن ماجه (220) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (810)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/ 19 من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.
وانظر ما سيأتي برقم (10257).
وقد زعم الدارقطني في "العلل" 7/ 59 - 60 أن الصحيح حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن معاوية مرفوعاً، وسيأتي في مسند معاوية 4/ 101، وهو عند البخاري (71)، ومسلم (1037).
قلنا: الزهري حافظ مكثر، فلا يبعد أن يكون عنده الإسنادان جميعاً، وقد روي عنه أيضاً عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فقد أخرجه النسائي في "الكبرى" (5839) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفع الحديث =

7195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ. وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَذَرُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِجَرَّايَ - قَالَ يَزِيدُ: مِنْ أَجْلِي -، الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ، أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " (1).--------------------------------------------
= بقسميه. قال النسائي: خالفه يونس، رواه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. ونقله عنه المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 32.
وأما ما نقله البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 16 عن النسائي أنه قال: الصواب رواية الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن، عن معاوية، فهو وَهَم بين، فإن الكلام الذي نقله إنما هو للدارقطني، وليس للنسائي.
وأخرج الشطر الأول منه أيضاً إسحاق بن راهويه (439) عن الوليد بن مسلم، حدثني من سمع عطاءً الخراساني، يحدث عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف.
وأخرجه أيضاً القضاعي في "مسند الشهاب" (345) من طريق عبد المؤمن بن خالد الخزاعي، عن ابن بُريدة، عن أبي هريرة.
وللشطر الثاني انظر ما سيأتي برقم (8155) و (9598).
وللشطر الأول منه شاهد عن ابن عباس، سلف برقم (2790).
وهو بشطريه عند البخاري (71)، ومسلم (1037) من حديث معاوية.
قوله: "خيراً"، قال السندي: أي: عظيماً كما يدلُّ عليه التنكير، وإلا فكلُّ مؤمن قد أُريد به خير.
وقوله: "وإنما أنا قاسم"، قال: أي: للدِّين والفقه، كأنه اعتذارٌ لهم من نفسه بأن الأمرَ ليس بيده، والتفاوت بينهم في الفقه ليس من جهته، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

7196 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ " (1).--------------------------------------------
= وسيأتي برقم (9138) و (9322) و (10691)، وانظر ما سلف برقم (7174)، وما سيأتي برقم (10175).
قوله: "بجرَّاي"، قال السندي: بفتح جيم وتشديد راء، وهو بالمد والقصر، أي: من أَجْلي.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه مسلم (130)، وأبو عوانة 1/ 84، وابن حبان (384)، وابن منده في "الإيمان" (379)، والبيهقي في "الشعب" (7041) من طرف عن هشام بن حسان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (128) (204)، وأبو يعلى (6500)، وأبو عوانة 1/ 83، وابن حبان (1383)، وابن منده (377) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (9325) و (10466) من طريق محمد بن سيرين، وانظر (7296) و (8166) و (8217).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2001) و (2519).
وعن أنس بن مالك، سيأتي في "مسنده" 3/ 149.
وعن أبي ذر الغفاري عند الطبراني في "الصغير" (502). =

7197 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَمْ يُدْرَ مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ، أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَا تَشْرَبُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ؟ ".--------------------------------------------
= قوله: "كتبت له حسنة"، قال السندي: جَوَّز أبو البقاء رفع "حسنة" على أنها نائب الفاعل، وليس في هذا ذكر الحَسَنة التي هَمَّ بها، بل معناه أنه تعالى أثابه على هَمِّه بحسنة، ونصبَها على أن في "كتبت" ضميراً للحسنة التي همَّ بها، والمعنى: كتبت الخصلة التي همَّ بها حسنة، وانتصابها على الحال، أي: أُثبِتت له حسنة، أي: مثاباً عليها، ويجوز أن يكون مفعولاً به، أي: صيَّرها له حسنةً.
انتهى.
قلت (القائل السندي): ويحتمل أن يكون مدار الفائدة ما يدلُّ عليه لفظة "حسنة" من الوحدة، أي: كتبت له حسنة واحدة، ثم الموافق لروايات مسلم للحديث نصب "حسنة"، ففي بعضها: "فانا أكتبها له حسنةً"، وفي بعضها: "فاكتبوها حسنةً".
وقوله: "إلى سبع مئة وسبع أمثالها"، قال: زيادة "وسبع أمثالها" موجودة في نسخ "المسند"، ولم توجد في روايات مسلم وغيره (قلنا: وهي موجودة في حديث أبي ذر عند الطبراني)، ولعل الضمير: لسبع مئة أو لمئة، وعلى الثاني كأنه في المعنى تأكيد لسبع مئة وتكرار له، وعلى الأول لعله بيان المضاعفة التي يشير إليها قوله تعالى: {والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261]، ويمكن حمله على الثاني على هذا أيضاً، على أن يُراد "وسبعِ أمثالها": سبع مئة أُخر، كما هو مقتضى العطف ظاهراً.
وقد جاء بعد هذا في أصلنا: "فإن لم يعملها كتبت حسنة"، وهو تكرار للأول، ذُكر تأكيداً له؛ لأن كتابة حسنة على تقدير عدم العمل، مما تستبعده العقولُ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَعْبًا، فَقَالَ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِي ذَلِكَ مِرَارًا، فَقُلْتُ: أَتَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟! (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثقفي، وخالد: هو ابن مهران الحذَّاء.
وأخرجه مسلم (2997) (61) من طريق عبد الوهّاب الثقفي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3305)، وأبو يعلى (6031)، والبغوي (3271) من طريق وهيب بن خالد، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه بنحوه مختصراً أبو يعلى (6060) من طريق حبيب بن الشهيد، والطبراني في "الصغير" (886) من طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن ابن سيرين، به.
وسيأتي الحديث برقم (7750) و (7882) و (9326) و (10452) و (10594).
قوله: "لا أُراها … "، قال السندي: بضم الألف، أي: لا أظنها إلا الفأرة، يريد أنها مُسِخَت فأراً، وظاهر هذا الحديث أن الفأرة الموجودة اليوم من نسلها، فإنها على خصال بني إسرائيل في ترك ألبان الإِبل، فهذا الحديثُ يُفيد بقاء ما مَسَخه الله تعالى من الأقوام، وكذا جاء في الضب مثل ذلك، وقد جاء في الصحيح ("صحيح مسلم" رقم 2663 من حديث ابن مسعود) ما يدلُّ على أنه لا بقاء له ولا لنسله، وظاهر هذا الحديث يدلُّ على أنه قاله على سبيل التخمين قبلَ العلم بأنه لا بقاء له، فلا إشكالَ، ويحتمل أن المرادَ بيان المجانسة بأن تلك الأقوام مُسخت فأراً، فأخذ الفأر المعهود بعض طباعها، وتعلَّم منها، فلذلك الفأرُ المعهود يشرب بعض الألبان دونَ بعض، وهذا ممكن غيرُ مستبعد من قدرة القادر تعالى، وقد جوَّز بعض أهل العلم مثل هذا في القرد، والله تعالى أعلم. وانظر ما سلف في مسند ابن عباس برقم (3254) و (3255).
وقوله: "أتقرأ التوراة"، قال: أي: إنك تستبعده اعتماداً على التوراة، مع أن =

7198 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ، وَهُوَ أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ أَبُو قَطَنٍ: قَالَ: فِي الْكِتَابِ مَرْفُوعٌ -: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (1).--------------------------------------------
= التوراة قد وقع فيها من التحريف ما لم يبق معه اعتماد عليها، فاتركها.
قلنا: وفي رواية البخاري "أفأقرأُ التوراة؟ "، وفي رواية مسلم: "أأقرأ التوراة؟ "، قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 124: هو بهمزة الاستفهام، وهو استفهام إنكار، ومعناه: ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئاً، بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علمٌ بعلم أهل الكتاب.
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 353: كأن أبا هريرة وكعباً لم يبلغهما حديثُ ابن مسعود، قال: وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم القردة والخنازير، فقال: "إن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولا عقباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك"، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أُراها إلا الفأر" وكأنه كان يظن ذلك، ثم أُعلم بأنها ليست هي.
وكعب هذا: هو كعب بن ماتع الحِمْيَري اليماني، المعروف بكعب الأحبار، كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدثهم عن الكتب الإِسرائيلية، ويحفظ عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة. ابظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 3/ 489 - 494.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم بن قَطَن، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدَّستُوائي، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ.
وأخرجه البخاري (291)، والبغوي (241) من طريق معاذ بن فضالة، وابن حبان (1182) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن هشام، بهذا الإِسناد. =

7199 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنِّي أَنْظُرُ - أَوْ: إِنِّي لَأَنْظُرُ - مَا وَرَائِي، كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه إسحاق بن راهويه (19)، ومسلم (348)، وأبو عوانة 1/ 228، وابن حبان (1174) و (1178)، والدارقطني 1/ 113، والبيهقي في "السنن" 1/ 163، وفي "المعرفة" (258) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة ومطر، عن الحسن، به. زاد مطر: "وإن لم ينزل".
وأخرجه البيهقي 1/ 163 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. ولفظه: "إذا التقى الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل".
وسيأتي الحديث برقم (8574) و (9107) و (10743) و (10747)، وبرقم (10083) بإسقاط أبي رافع من السند.
وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، سلف برقم (6670).
وعن عائشة، سيأتي 6/ 47.
قول أبي قطن: "قال: في الكتاب مرفوع"، قال الشيخ أحمد شاكر: هو حكاية لقول هشام الدستوائي، يريد هشام به توثيق رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوكيده، من حفظه ومن كتابه.
وقوله: "بين شُعَبِها الأربع": هي اليدان والرجلان، فكنَّى بذلك عن الجماع.
وقوله: "جَهَدها"، قال السندي: دفعها وأَتبعها، كناية عن معالجة الإِيلاج، والحديث يدلُّ على أن الإِنزال غير مشروط في وجوب الغُسْل، بل المدار على الإِيلاج.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عجلان -وهو المدني مولى المشمَعِلِّ وليس هو والدَ محمد-، فقد روى له =

7200 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ--------------------------------------------
= النسائي، وقال فيه: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
والحديث أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2897)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (355) من طريق علي بن الجعد، والبزار (504 - كشف الأستار) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن ابي ذئب، بهذا الإسناد.
وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 347 عن سنيد بن داود، عن حجاج بن محمد الأعور، عن ابن أبي ذئب، به.
وسيأتي الحديث برقم (8255) و (10565) من طريق ابن أبي ذئب، عن عجلان هذا، وبرقم (8927) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبرقم (8024) و (8771) و (8877) من طريق الأعرج، وبرقم (9796) من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة.
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 103.
قوله: "إني أنظر ما ورائي"، قال النووي في "شرح مسلم" 4/ 149: قال العلماء: معناه أن الله تعالى خَلَق له صلى الله عليه وسلم إدراكاً في قفاه يُبصِر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقلٌ ولا شرعٌ، بل وَرَدَ الشرع بظاهره، فوجب القولُ به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهورُ العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 346: هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى كيفية ذلك، وهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث الأمرُ بإحسان الصلاة والخشوع، وإتمام الركوع والسجود.

رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُل (1) كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (م): إلا رجلاً، بالنصب، والمثبت من عامة أصولنا الخطية. ولفظ البخاري والطحاوي: إلا أن يكون رجل. وفي (ظ 3): ولا بيومين.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدَّستُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه الدارمي (1689) عن وهب بن جرير، والبخاري (1914)، وأبو داود (2335)، والطحاوي 2/ 84، والبيهقي 4/ 207 من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 282 من طريق عبد العزيز بن أبان، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (57)، والشافعي في "المسند" 1/ 275، وفي "السنن المأثورة" (343)، ومسلم (1082)، وابن ماجه (1650)، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999) و (6030)، والطحاوي 2/ 84، وابن حبان (3586)، والبيهقي 4/ 207، والبغوي (1718) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي برقم (7779) و (8575) و (9287) و (9654) و (10184) و (10451) و (10662) و (10755).
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (2327)، والبيهقي 4/ 207.
"بيومٍ"، قال السندي: أي: يصم بيومٍ، والباء للتعدية.
وقوله: "إلا رجلٌ"، قال: استثناء من فاعل "لا تقدموا"، ورفعه على البَدَلية، أي: إلا رجلٌ منكم يعتاد الصوم فليصم عادته وهنا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضانَ، أو لتكثير عدد صيامه، أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله: "ولا يومين" لا يناسب الحمل على الشك، إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون شيء … الخ"، لا يناسب التأويلات الأُوَل، إذ
لازمِه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاد بنية رمضان مثلاً، وهذا فاسد، والوَجْه أن =

7201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ: ذَكَرَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَسِيَهَا مُحَمَّدٌ -، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَأَتَى خَشَبَةً مَعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ. قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُسَمَّى: ذَا الْيَدَيْنِ (1)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: " لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ "، قَالَ: " كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَ (2)، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ (3).--------------------------------------------
= يُحمل النهيُ على الدوام، أي: لا تُداوموا على التقدم لما فيه من إيهام لُحُوق هذا الصوم برمضان إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر، فإنه لو داوم عليه لا يُتَوهَّم في صومه اللحوق برمضان، والله تعالى أعلم. وانظر "الفتح" 4/ 128 - 129.
(1) في الأصول الخطية: ذو اليدين، والمثبت من (م) و (عس)، وهو الجادَّة، وفي "حاشية السندي" كما في الأصول: "ذو اليدين"، وقال: حكاية للاسم على حالة الرفع التي هي أشرفُ الأحوال، وإلا فالظاهر: "ذا اليدين" كما وقع في رواية غيره.
(2) لفظ "كان" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
(3) قوله في المرة الثانية: "ثم كبَّر فسجد … " إلى هنا سقط من (م) والنسخ =

قَالَ: فَكَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ (1).--------------------------------------------
= المتأخرة، واستدركناه من (ظ 3) و (عس)، وإثباته هو الصواب، فإن سجود السهو سجدتان لا واحدة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وابن عون: هو عبدُ الله بن عون بن أَرْطَبان.
وأخرجه ابن خزيمة (1035) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (482)، وأبو داود (1010)، وابن ماجه (1214)، والنسائي 3/ 20 - 22، وابن خزيمة (1035)، والطحاوي 1/ 444، وابن حبان (2253) و (2256)، والبيهقي 2/ 354، والبغوي (760) من طرق عن عبد الله بن عون، به. وبعضهم أدرج التسليمَ في سجدتي السهو في حديث أبي هريرة.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (1229) و (6051)، وأبو عوانة 2/ 195 - 196، والطحاوي 1/ 445، والبيهقي 2/ 346 و 353 من طريق يزيد بن إبراهيم، وأبو داود (1010)، وابن خزيمة (1035)، والطحاوي 1/ 444، وابن حبان (2254) من طريق سلمة بن علقمة، والطحاوي 1/ 444 من طريق هشام بن حسان، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه مطولاً بنحوه أبو داود (1015) من طريق سعيد المقبري، وأبو داود (1016)، والبيهقي 2/ 358 من طريق ضمضم بن جوس، والطحاوي 1/ 445 من طريق عبد الرحمن بن هرمز، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وقال المقبري في حديثه: ولم يسجد سجدتي السهو!
وأخرج قصة سجدتي السهو منه أبو داود (1011)، ومن طريقه البيهقي 2/ 354 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام بن حسان ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين: أنه كبر وسجد، وقال هشام بن حسان: كبَّر ثم كبَّر وسجد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجها الترمذي (394) من طريق هشيم، عن هشام بن حسان، والنسائي 3/ 26 من طريق شعبة، عن عبد الله بن عون وخالد الحذاء، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وقد سلف الحديث برقم (4951) في مسند ابن عمر من طريق هشام وابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يسق لفظه.
وسيأتي برقم (7374) مختصراً و (7376) و (7820) مطولاً من طريق أيوب، عن ابنِ سيرين، وله طرقٌ أخرى عن ابي هريرة، انظر (7666) و (9010) و (9444) و (9777).
وحديثُ عمران بن حصين الذي أشار إليه ابن سيرين في آخر الحديث هو عندَ أبي داود (1039)، والترمذي (395)، والنسائي 3/ 26، وصححه ابنُ حبان (2670) من طريق محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران، وسيأتي في "المسند" 4/ 427 عن إسماعيل ابن عُلَيّة، عن ابن سيرين، به.
وفي الباب عن ذي اليدين، سيأتي في مسنده 4/ 77.
وعن ابن عمر عند أبي داود (1017)، وابن ماجه (1213)، والبيهقي 2/ 359، وانظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (4950).
قوله: "إحدى صلاتي العَشِيِّ"، قال ابن الأثير 3/ 242: يريد صلاة الظهر أو العصر (كما ورد في بعض روايات الحديث)، لأن ما بعد الزوال إلى المغرب عَشِيٌّ.
و"معروضة"، أي: موضوعة بالعرض، أو مطروحة في ناحية المسجد.
و"السَّرَعان"، قال ابن الأثير 2/ 361: بفتح السين والراء: أوائلُ الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء.
وقوله: "لم أَنْسَ ولم تُقصر الصلاة"، قال السندي: خرج على حسب الظن، ويُعتبر الظنُّ قيداً في الكلام تُرِك ذكرهُ بناءً على أن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن يجريَ فيها الكلامُ بالنظر إلى الظن، فكأنه قال: ما نسيتُ ولا قُصِرت في ظني. =