📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

والثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالفه دليل شرعي، وهو القياس؛ فإنه لا يكون حجةً إلا عند عدم المعارض.
والأولون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه من القياس؛ لوجوه عديدة، والأخذُ بأقوى الدليلين متعيِّن، وبالله التوفيق.
* * * *

أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (ابن القيم)القسم: أصول الفقه
الكتاب: أعلام الموقعين عن رب العالمين
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751)
جـ 1 و 2: تحقيق (محمد أجمل الإصلاحي)، تخريج (عمر بن سَعْدِي)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن جديع الجديع)
جـ 3 و 4: تحقيق (محمد عزير شمس)، تخريج (جعفر حسن السيد)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ 5: تحقيق (محمد أجمل الإصلاحي)، تخريج (محمد نديم خليل أحمد)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: 6 (الأخير فهارس)
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 11 شوّال 1442

فصل
ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى:
الفائدة الأولى: أسولة(1) السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها:
الأول: أن يسأل عن الحكم، فيقول: ما حكم كذا وكذا.
الثاني: أن يسأل عن دليل الحكم.
الثالث: أن يسأل عن وجه دلالته.
الرابع: أن يسأل عن الجواب عن معارضه.
فإن سأل عن الحكم فللمسؤول حالتان. إحداهما: أن يكون عالمًا به. والثانية أن يكون جاهلًا به. فإن كان جاهلًا به حرُم عليه الإفتاءُ بلا علم، فإن فعَل فعليه إثمه وإثم المستفتي. فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناس ولم يتبيَّن له الصواب من أقوالهم، فله أن يذكر له ذلك، فيقول: فيها اختلاف بين العلماء، ويحكيه إن أمكنه للسائل.
وإن كان عالمًا بالحكم فللسائل حالتان:
إحداهما: أن يكون قد حضره وقتَ العمل وقد احتاج إلى السؤال، فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه، فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة.
والحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها، فهذا لا--------------------------------------------
(1) ب: «أسئلة»، وكذا في النسخ المطبوعة.

يجب على المفتي أن يجيبه عنها. وقد كان السلف الطيب إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت؟ فإن قال: لا، لم يجبه، وقال: دعنا في عافية(1). وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتةَ عند الاضطرار. وهذا إنما هو في مسألة لا نصّ فيها ولا إجماع، فإن كان فيها [186/ب] نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان. فمن سُئل عن علمٍ فكتَمه ألجمَه الله يوم القيامة بلجام من نار(2). هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى؛ فإن لم يأمن غائلتها، وخاف من ترتُّب شرٍّ أكبر من الإمساك عنها، أمسك عنها ترجيحًا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما.
وقد أمسك النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم، لأجل حِدْثانِ عهدِ قريش بالإسلام(3)، وأنَّ ذلك ربما نفَّرهم عنه بعد الدخول فيه.
وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجوابَ عما سأل عنه، وخاف المسؤول أن يكون فتنةً له، أمسك عن جوابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل--------------------------------------------
(1) انظر ما يأتي في الفائدة الثامنة والثلاثين.
(2) يشير إلى الحديث المروي عن أبي هريرة وغيره. رواه عن أبي هريرة أحمد (7571، ومواضع أخرى)، وأبو داود (3658)، والترمذي (2649) وحسنه، وابن ماجه (266). صححه ابن حبان (95) والحاكم (1/ 101). وهو عند الحاكم (1/ 102) وغيره عن ابن عمرو أيضًا، وعند ابن ماجه عن أنس (264) وأبي سعيد (265)، وعند الطبراني من حديث ابن عباس (11/ 5، 145) وابن عمرو (13/ 20، 14/ 32) وابن مسعود (10/ 102، 128). «المقاصد الحسنة» (1135).
(3) كما جاء في حديث عائشة الذي رواه البخاري (1583) ومسلم (1333).

سأله عن تفسير آية: وما يؤمِنُك أني لو أخبرتُك بتفسيرها كفرتَ به؟(1)، أي جحدتَه، وأنكرته، وكفرت به. ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله.
الفائدة الثانية: يجوز للمفتي أن يعدِل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه، ولا سيما إذا تضمَّن ذلك بيانَ ما سأل عنه؛ وذلك من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه. وقد قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 215]. فسألوه عن المنفق، فأجابهم بذكر المصرف، إذ هو أهمُّ مما سألوا عنه. ونبَّههم عليه بالسياق، مع ذكره لهم في موضع آخر، وهو قوله تعالى: {قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] وهو ما سهل عليهم إنفاقه، ولا يضرُّهم إخراجه.
وقد ظنَّ بعضهم أن من ذلك قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]. فسألوه عن سبب ظهور الهلال خفيًّا، ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل، ثم يأخذ في النقصان. فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمامُ مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عباداتهم(2) وهو الحج. فإن كانوا قد سألوا عن السبب، فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه. وإن كانوا إنما--------------------------------------------
(1) نقله المؤلف في «روضة المحبين» (ص 426) أيضًا. وقد رواه ابن جرير في تفسيره (23/ 78). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 210) إلى عبد بن حميد وابن الضريس أيضًا. انظر: «فضائل القرآن» لابن الضريس (ص 26).
(2) في المطبوع: «أكبر عبادة من عباداتهم»، وفي الطبعات السابقة: «أكبر عبادتهم».

سألوا عن حكمة ذلك، فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه. ولفظ سؤالهم محتمل، فإنهم قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقًا، ثم يأخذ في الزيادة حتَّى يتمَّ، ثم يأخذ في النقص؟
الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده. ومن عاب ذلك فلقلَّة علمه وضيق عطَنه وضعف نصحه. وقد ترجم البخاري على ذلك في «صحيحه»(1) فقال: «باب من أجاب السائلَ بأكثر مما سأله(2) عنه(3)»، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القُمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخِفاف؛ إلَّا أن لا يجد نعلين، فليلبس الخفَّين وليقطعهما أسفلَ من الكعبين». فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجاب عما لا يلبس، وتضمَّن ذلك الجوابَ عما يلبس؛ فإن ما لا يلبس محصور، وما يلبسه غير محصور، فذكر لهم النوعين، وبيَّن لهم حكمَ لُبسِ الخفِّ عند عدم النعل.
وقد سألوه عن الوضوء بماء البحر، فقال لهم: «هو الطهورُ ماؤه الحِلُّ [187/أ] ميتته»(4).
الفائدة الرابعة: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء--------------------------------------------
(1) في آخر كتاب العلم (134)، وقد سبق الحديث.
(2) في النسخ المطبوعة: «سأل»، وما أثبت من النسخ الخطية موافق لما في «الصحيح».
(3) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة، ولم يرد في «الصحيح»، وأخشى أن يكون سهوًا، إذ لا معنى له في الجملة.
(4) سبق تخريجه.

فمنَعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه= أن يدلَّه على ما هو عوض له منه، فيسُدَّ عليه بابَ المحظور، ويفتح له(1) بابَ المباح.
وهذا لا يتأتَّى إلا من عالم ناصح مشفق، قد تاجر اللهَ وعاملَه بعلمه. فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليلَ عما يضرُّه، ويصِفُ له ما ينفعه؛ فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما بعث الله من نبيٍّ إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شرِّ ما يعلمه لهم»(2).
وهذا شأن خلفاء الرسل(3) وورثتهم من بعدهم. ورأيت شيخنا قدَّس الله روحَه يتحرَّى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمَّل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها(4).
وقد منع النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلالًا أن يشتري صاعًا من التمر الجيِّد بصاعين من الرديء، ثم دلَّه على الطريق المباح، فقال: «بِعِ الجَمْعَ بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم جَنيبًا»(5)، فمنعه من الطريق المحرَّم، وأرشده إلى الطريق المباح.--------------------------------------------
(1) «له» ساقط من ك.
(2) تقدم تخريجه.
(3) في المطبوع: «خلف الرسل»، وفي الطبعات السابقة: «خلق الرسل»، وكلاهما تحريف.
(4) وقال في «مدارج السالكين» (2/ 279): «ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه في ذلك أمرًا عجبًا … » ثم وصف منهجه في الإفتاء.
(5) تقدم تخريجه.

ولما سأله [عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس](1) أن يستعملهما في الزكاة(2)، ليصيبا ما يتزوَّجان به= منَعَهما من ذلك، وأمرَ مَحْمِية بن جَزْء ــ وكان على الخُمْس ــ أن يعطيهما ما ينكحان به(3)؛ فمنَعهما من الطريق المحرَّم، وفتح لهم الطريقَ(4) المباح. وهذا اقتداء منه بربِّه تبارك وتعالى، فإنه يسأله عبدُه الحاجةَ، فيمنعه إياها، ويعطيه ما هو أصلح له وأنفع منها. وهذا غاية الكرم والحكمة.
الفائدة الخامسة: إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبِّهه ــ على وجه الاحتراز ــ مما قد يذهب إليه الوهمُ منه من خلاف الصواب. وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد.
ومثال هذا: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتَل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده»(5).--------------------------------------------
(1) في موضع ما بين المعقوفين بياض في ز، ولم يترك ناسخا (ك، ب)، بياضًا بل وصلا الكلام. والمثبت من المطبوع.
(2) في النسخ المطبوعة: «جباية الزكاة»، زادوا لفظ «جباية» دون داع.
(3) رواه مسلم (1072) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث.
(4) ك: «باب الطريق»، وكذا في المطبوع.
(5) رواه أبو داود (4530)، والنسائي (4735، 4745، 4746) من حديث علي بن أبي طالب. صححه الشافعي في «الأم» (9/ 135)، والحاكم (2/ 141)، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (4/ 460) و «المحرر» (1120). ورواه أيضًا أحمد (6690، ومواضع أخرى بنفس الإسناد) وأبو داود (2751) من حديث ابن عمرو. ورواه ابن ماجه (2660) عن ابن عباس؛ والطبراني (20/ 206)، والبيهقي (8/ 30) عن معقل بن يسار؛ وأبو يعلى (4757)، والدارقطني (3249)، والبيهقي (8/ 29) عن عائشة.

فتأمَّلْ كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية رفعًا لتوهُّم إهدار دماء الكفار مطلقًا، وإن كانوا في عهدهم. فإنه لما قال: «لا يُقتَل مؤمن بكافر» فربما ذهب الوهم إلى أن دماءهم هدَرٌ، ولهذا لو قتل أحدَهم مسلمٌ لم يُقتَل به، فرفع هذا التوهُّمَ بقوله: «ولا ذو عهد في عهده». ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة على من قال: يُقتَل المسلمُ بالكافر المعاهد، وقدَّر في الحديث: ولا ذو عهد في عهده بكافر(1).
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلُّوا إليها»(2). فلما كان نهيُه عن الجلوس عليها نوعَ تعظيمٍ لها عقَّبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تُجعَل قبلة(3).
وهذا بعينه مشتقٌّ من القرآن، كقوله تعالى لنساء نبيِّه: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32]. فنهاهن عن الخضوع بالقول، فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتجاوز، فرفَع هذا التوهُّمَ بقوله: {وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا}(4).
ومن ذلك: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ [187/ب] آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ--------------------------------------------
(1) وانظر أيضًا ما يأتي في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) سبق تخريجه.
(3) ذكر هذا المعنى مرة أخرى في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) نبَّه على هذا المعنى في «الصواعق المرسلة» (1/ 393) أيضًا.

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ}(1) [الطور: 21]. لما أخبر سبحانه بإلحاق الذرّية ــ ولا عمل لهم ــ بآبائهم في الدرجة، فربما توهَّم متوهِّمٌ أن يحطَّ الآباء إلى درجة الذريّة، فرفع هذا التوهم بقوله: {وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} أي ما نقصنا من الآباء شيئًا من أجور أعمالهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم، ولم نحطَّهم إلى درجتهم بنقص أجورهم. ولما كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل ذلك بأهل النار، كما يفعله بأهل الجنة، قطع هذا الوهم بقوله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21](2).
ومن هذا: قوله تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ} [النمل: 91]. فلما كان ذكرُ ربوبية(3) البلدة الحرام قد يُوهِم الاختصاصَ عقَّبه بقوله: {وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ}.
ومن ذلك: قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 3]. فلما ذكر كفايته للمتوكِّل عليه، فربما أوهم ذلك تعجيلَ الكفاية وقتَ التوكل، فعقَّبه بقوله: {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} أي وقتًا لا يتعدَّاه، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدَّره له. فلا--------------------------------------------
(1) في النسخ الثلاث في الآية {وأتبعناهم ذرياتهم} ثم {بهم ذرياتهم}، وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (2/ 773).
(2) وانظر أيضًا: «أحكام أهل الذمة» (2/ 1109) و «التبيان» (ص 421) و «الصواعق» (1/ 392).
(3) في النسخ المطبوعة: «ربوبيته».

يستعجل المتوكل ويقول: قد توكَّلتُ، ودعوتُ، فلم أر شيئًا، ولم تحصل لي الكفاية. فالله بالغٌ أمرَه في وقته الذي قدَّره له.
وهذا كثير جدًّا في القرآن والسنة، وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص.
الفائدة السادسة: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجرَّدًا عن دليله ومأخذه؛ فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم. ومن تأمَّلَ فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قولُه حجةٌ بنفسه رآها مشتملةً على التنبيه على حكمة الحُكم، ونظيره، ووجه مشروعيته.
وهذا كما سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر فقال: «أينقصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ؟» قالوا: نعم. فزجَر عنه(1). ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف، ولكن نبَّههم على علة التحريم وسببه.
ومن هذا: قوله لعُمَر، وقد سأله عن قبلة امرأته وهو صائم، فقال: «أرأيت لو تمضمضتَ ثم مججتَه، أكان يضرُّ شيئًا؟» قال: لا. فنبَّه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة، فإن غاية القبلة أنها مقدمة الجماع، فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته، كما أن وضع الماء في الفم مقدِّمةُ شربه، وليست المقدِّمة محرَّمة(2).--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) وانظر: «بدائع الفوائد» (4/ 1537).

ومن هذا: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكَح المرأة على عمَّتها، ولا على خالتها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»(1). فذكر لهم الحكم، ونبَّههم على علة التحريم.
ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير وقد خصَّ بعض ولده بغلامٍ نحَلَه إياه، فقال: «أيسرُّك أن يكونوا لك في البِرِّ سواء؟» قال: نعم. قال: «فاتقوا الله واعدِلوا بين أولادكم». وفي لفظ: «إن هذا لا يصلح». وفي لفظ: «إني لا أشهد على جَور». وفي لفظ: «أشهِدْ على هذا غيري» تهديدًا، لا إذنًا، فإنه لا يأذن في الجَور قطعًا. وفي لفظ: «رُدَّه»(2). والمقصود أنه نبَّه(3) على علّة الحكم.
ومن هذا: قوله صلى الله عليه وسلم لرافع بن خَديج، وقد قال له: إنَّا لاقو العدوِّ غدًا، [188/أ] وليس معنا مُدًى، أفنذبح بالقَصَب؟ فقال: «ما أنهرَ الدمَ وذُكِر اسمُ الله عليه فكُلْ، ليس السنَّ والظُّفرَ. وسأحدِّثك عن ذلك، أما السنُّ فعَظْم، وأما الظُّفر فمُدَى الحبشة»(4). فنبَّه على علَّة المنع من التذكية بهما، بكون أحدهما عظمًا؛ وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن؛ ولكون الآخر مُدَى الحبشة، ففي التذكية بها تشبُّهٌ بالكفار.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدَّم تخريج الحديث. وقد استقصى المصنف ألفاظ الحديث وتكلَّم على المسألة في «تهذيب السنن» (2/ 545 - 548)، و «تحفة المودود» (ص 334 - 336).
(3) في النسخ المطبوعة: «نبَّهه».
(4) رواه البخاري (2488) ومسلم (1968).

ومن ذلك: قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمُر الإنسية، فإنها رجس»(1).
ومن ذلك: قوله في الثمرة تصيبها الجائحة: «أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ، فبِمَ يأكل أحدُكم مالَ أخيه بغير حَقٍّ؟»(2). وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضًا للزراعة، فأصابت(3) الزرعَ آفة سماوية لفظًا ومعنًى، فيقال للمؤجِّر: أرأيت إن منع الله الزرعَ فبِمَ تأكل مالَ أخيك بغير حقٍّ؟ وهذا هو الصواب الذي ندين الله به في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(4).
والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجةً بنفسه يُرشد الأمةَ إلى علل الأحكام ومداركها وحِكَمها، فورَثته من بعده كذلك.
ومن ذلك: نهيُه عن الخَذْف(5) وقال: «إنه يفقأ العينَ، ويكسِرُ السِّنَّ»(6).
ومن ذلك: إفتاؤه للعاضِّ يدَ غيره بإهدار دية ثنيته لما سقطت بانتزاع المعضوض يدَه مِن فيه. ونبَّه على العلة بقوله: «أيدَعُ يدَه في فيك تقضَمُها--------------------------------------------
(1) تقدَّم غير مرة.
(2) تقدَّم أيضًا.
(3) في النسخ المطبوعة: «فأصاب».
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 244).
(5) هو رميك بحصاة أو نواة ونحوهما تجعلها بين سبَّابتيك أو الإبهام والسبابة.
(6) رواه البخاري (6220) ومسلم (1954) من حديث عبد الله بن مغفل.

كما يقضَمُ الفحلُ». وهذا من أحسن التعليل وأبينه، فإن العاضَّ لما صال على المعضوض جاز له أن يرُدَّ صياله عنه بانتزاع يده من فمه. فإذا أدىَّ ذلك إلى إسقاط ثناياه كان سقوطُها بفعلٍ مأذونٍ فيه من الشارع، فلا يقابَل بالدية.
وهذا كثير جدًّا في السنَّة(1). فينبغي للمفتي أن ينبِّه السائلَ على علة الحكم ومأخذه إن عرف ذلك، وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم.
وكذلك أحكام القرآن، يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها، كقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فأمر سبحانه نبيَّه أن يذكر لهم علّةَ الحكم قبل الحكم.
وكذلك قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7].
وكذلك قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38].
وقال في جزاء الصيد: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: 95].
الفائدة السابعة: إذا كان الحكمُ مستغربًا جدًّا مما لم تألفه النفوس وإنما ألِفَتْ خلافه، فينبغي للمفتي أن يوطِّئ قبله ما يكون مُؤْذِنًا به(2) كالدليل عليه والمقدِّمة بين يديه. فتأمَّلْ ذكرَه سبحانه قصةَ زكريا وإخراجَ الولد منه بعد--------------------------------------------
(1) وقد ذكر المصنف أحاديث أخرى في (1/ 392 وما بعدها).
(2) أثبت في المطبوع: «ما كان مأذونًا به»، ولا معنى له.

انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السنَّ الذي لا يولد(1) لمثله في العادة. فذكر(2) قصته مقدمةً بين يدي قصة المسيح ووِلادِه(3) من غير أب؛ فإن النفوس لما أنِسَت(4) بولدٍ من [188/ب] بين شيخين كبيرين لا يُولد لهما عادةً سهُل عليها التصديقُ بولادة ولدٍ من غير أب. وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح موافاةَ مريم رزقَها في غير وقته وغير إبّانه. وهذا الذي شجَّع نفسَ زكريا وحرَّكها لطلب الولد، وإن كان في غير إبَّانه.
وتأمَّلْ قصةَ نسخ القبلة، لمَّا كانت شديدةً على النفوس جدًّا كيف وطَّأ سبحانه قبلها عدةَ موطِّئات:
منها: ذكر النسخ.
ومنها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله.
ومنها: أنه على كلِّ شيء قدير، وأنه بكلِّ شيء عليم؛ فعمومُ قدرته وعلمه صالحٌ لهذا الأمر الثاني كما كان صالحًا للأول.
ومنها: تحذيرهم الاعتراضَ على رسولهم(5)، كما اعترض مَن قبلهم على موسى، بل أمرَهم بالتسليم والانقياد.--------------------------------------------
(1) بعده في النسخ المطبوعة: «فيه» بين معقوفين في بعضها.
(2) ز، ك: «فيذكر».
(3) الوِلاد مصدر كالولادة. وفي النسخ المطبوعة: «ولادته».
(4) ضبط في النسخ المطبوعة: «آنست» من الإيناس، والصواب ما أثبت.
(5) في النسخ المطبوعة: «رسوله».

ومنها: تحذيرهم الإصغاءَ(1) إلى اليهود، وأن لا تستخفَّهم شُبَهُهم، فإنهم يودُّون أن يردُّوهم كفارًا من بعد ما تبيَّن لهم الحق.
ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهوُّد ولا بالتنصُّر، وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية(2) لله، مع متابعة أمره.
ومنها: إخباره سبحانه عن سعته، وأنه حيث ولَّى المصلِّي وجهَه فثَمَّ وجهُه تعالى، فإنه واسع عليم، فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية، فلا يتوهَّمون أنهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهَه تبارك وتعالى، ولا في الثانية، بل حيثما توجَّهوا فثمَّ وجهُه تعالى.
ومنها: أنه سبحانه وتعالى حذَّر نبيَّه صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بل أمر أن يتبع هو وأمته ما أوحي إليه، فيستقبلونه بقلوبهم وحده.
ومنها: أنه ذكر عظمةَ بيته الحرام، وعظمةَ بانيه وملَّته، وسفَّه مَن يرغب عنها، وأمَر باتباعها، فنوَّه بالبيت وبانيه وملته. وكلُّ هذا توطئة بين يدي التحويل، مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنيَّة.
ثم ذكر فضل هذه الأمة، وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار، فاقتضى ذلك أن يكون نبيُّهم صلى الله عليه وسلم أوسطَ الأنبياء وخيارَهم. وكتابهم كذلك، ودينهم كذلك، وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك. فظهرت المناسبة شرعًا وقدرًا في أحكامه--------------------------------------------
(1) في النسخ: «بالإصغاء»، ولعله سبق قلم. وكذا في الطبعات القديمة. وأثبت في المطبوع: «من الإصغاء». وقد سبق آنفًا: «تحذيرهم الاعتراضَ» فعدَّاه بنفسه.
(2) ك، ب: «والنية والعمل».

تعالى الأمرية والقدرية، وظهرت حكمته الباهرة، وتجلت للعقول الزكية المستنيرة بنور ربِّها تبارك وتعالى(1).
والمقصود: أن المفتي جدير بأن(2) يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يُؤلَف مقدماتٍ تُؤنس به، وتدلّ عليه، وتكون توطئةً بين يديه. وبالله التوفيق.
الفائدة الثامنة: يجوز للمفتي والمناظِر أن يحلِف على ثبوت الحكم عنده، وإن لم يكن حَلِفُه موجِبًا لثبوته عند السائل والمنازع؛ ليشعر السائل والمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال(3)، وأنه غيرُ شاكٍّ فيه. فقد تناظر رجلان في مسألة، فحلَف أحدُهما على ما يعتقده، فقال له منازعه: لا يثبت الحكمُ بحلفك، فقال: إني لم أحلف لأُثبِت(4) الحكمَ عندك، ولكن لأعلمك أني على يقين وبصيرة من قولي، وأن شبهتك لا تُغبِّر(5) عندي في وجه يقيني بما أنا جازم به.
وقد أمر الله [189/أ] نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به--------------------------------------------
(1) وانظر: «بدائع الفوائد» (4/ 1582 - 1588)، و «زاد المعاد» (3/ 60 - 62).
(2) في النسخ المطبوعة: «أن».
(3) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له».
(4) في ك: «إذ لم أحلف لا يثبت»، فوقع تحريف في موضعين. وفي الطبعات القديمة: «ليثبت»، وأثبت في المطبوع: «لأجل تثبيت». والظاهر أن كليهما تغيير في المتن.
(5) ب: «تعتبر»، وفي (ك) والنسخ المطبوعة: «تغيِّر»، وكلاهما تصحيف ما أثبت من ز. قوله: «لا تغبِّر في وجه يقيني» أي لا تؤثِّر فيه.

في ثلاثة(1) مواضع من كتابه:
أحدها: قوله: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: 53].
والثاني: قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ}(2).
والثالث: قوله: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7].
وقد أقسم النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به من الحقِّ في أكثر من ثمانين موضعًا(3)، وهي موجودة في الصحاح والمساند(4). وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحلفون على الفتاوى والرواية، فقال علي بن أبي طالب لابن عباس في متعة النساء: إنك امرؤ تائه، فانظر ما تفتي به في متعة النساء، فوالله وأشهد(5) بالله لقد نهى عنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(6).
ولما ولي عمر رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أحلَّ المتعةَ ثلاثًا، ثم حرَّمها ثلاثًا. فأنا أُقسم بالله قسمًا، لا أجد أحدًا من المسلمين متمتِّعًا إلا رجمتُه، إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين--------------------------------------------
(1) في النسخ: «ثلاث».
(2) في النسخ المطبوعة زيادة: {عَالِمِ الْغَيْبِ}.
(3) ومثله في «زاد المعاد» (1/ 156) و (3/ 269).
(4) في النسخ المطبوعة: «المسانيد».
(5) في مصدر النقل: «أو أشهد»، يعني: أو قال: أشهد بالله.
(6) نقله ابن أبي يعلى في كتابه «المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل» (ص 82) من كتاب ابن بطة في تحريم نكاح المتعة.

يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلَّها بعد أن حرَّمها(1).
وقد حلف الشافعيُّ في بعض أجوبته، فقال محمد بن الحكم: سألتُ الشافعيَّ عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو شهادة؟ فقال: لا، والله ما أدري(2).
وقال يزيد بن هارون: من قال: القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق، فهو ــ والله ــ عندي زنديق(3).
وسئل عن حديث جرير في الرؤية(4)، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، مَن كذَّب به ما هم إلا زنادقة(5).
وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه:
قيل: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا والله، إلا--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه (1963)، وتمَّام في «الفوائد» (752) واللفظ أقرب إلى لفظه ــ ومن طريقه الضياء المقدسي (1/ 331). وإسناده حسن لأجل أبان بن أبي حازم. وانظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (1/ 400) و «أنيس الساري» (3/ 1825).
(2) نقله ابن أبي يعلى في كتابه المذكور (ص 84) من كتاب ابن بطة أيضًا.
(3) رواه عبد الله في «السنة» (50)، والآجري في «الشريعة» (169) عنه. وهو حسن لأجل محمد بن إسماعيل الواسطي. وانظر: «المسائل التي حلف عليها أحمد» (ص 86).
(4) رواه البخاري (554) ومسلم (633).
(5) رواه نفطويه بإسناده عن يزيد بن هارون. انظر: «المسائل التي حلف عليها أحمد» (ص 85).

رجل مبتلى. يعني: بالوسواس(1).
وسئل: يُخلِّل(2) الرجل لحيته إذا توضأ؟ فقال: إي والله(3).
وسئل: يكون الرجل في الجهاد بين الصفَّين يبارز عِلْجًا بغير إذن الإمام، فقال: لا والله(4).
وقيل له: أتكره الصلاة في المقصورة؟ فقال: إي والله(5). قلت: وهذا لما كانت المقصورة تُحمَى للأمراء وأتباعهم.
وسئل: أيؤجر الرجلُ على بغضِ من خالف حديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله(6).
وسئل: من قال: القرآن مخلوق، كافر؟ قال(7): إي والله(8).
وسئل: هل صحَّ عندك في النبيذ حديث؟ فقال: والله ما صحَّ عندي حديث واحد إلا على التحريم(9).--------------------------------------------
(1) انظر «المسائل» المذكورة (ص 19).
(2) في المطبوع: «أيخلِّل»، وفي الطبعات السابقة: «عن تخلُّل». وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ.
(3) المصدر السابق (ص 21).
(4) المصدر السابق (ص 22).
(5) المصدر السابق (ص 24).
(6) المصدر السابق (ص 25).
(7) في النسخ المطبوعة: «فقال».
(8) المصدر السابق (ص 26). وانظر: «مسائل الكوسج» (9/ 4766).
(9) المصدر السابق (ص 27).