📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

وسئل: يكره(1) الخضاب بالسواد؟ فقال: إي والله(2).
وسئل عن الرجل يؤمُّ أباه، ويصلِّي الأبُ خلفه. فقال: إي والله(3).
وسئل: هل يكره النفخ في الصلاة؟ فقال: إي والله(4).
وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام، يكره ذلك؟ فقال: إي والله(5).
وسئل عن تزوُّج الرجل المسلم الأمةَ من أهل الكتاب، فقال: لا والله(6).
وسئل عن الرجل يرهَن جاريتَه، فيطؤها وهي مرهونة، فقال: لا والله(7).
وسئل عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل استسقى قومًا، وهو عطشان، فلم يسقُوه، فمات؛ فأغرمهم عمرُ الديةَ(8): تقول أنت كذا؟ قال: إي والله(9).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «أيكره».
(2) المصدر السابق (ص 32). وانظر: «مسائل الكوسج» (9/ 4876).
(3) المصدر السابق (ص 28).
(4) المصدر السابق (ص 31).
(5) المصدر السابق (ص 35). والمسألة في النسخ المطبوعة مؤخَّرة على المسألة الآتية. وانظر: «مسائل الكوسج» (9/ 4870).
(6) المصدر السابق (ص 34).
(7) المصدر السابق (ص 36).
(8) رواه ابن أبي شيبة (28478). وفيه أشعث، ضعيف، والحسن لم يلق عمر.
(9) «المسائل» المذكورة (ص 35).

وسئل عن الرجل إذا حُدَّ في القذف، ثم قذَف زوجتَه؛ يلاعنها؟ فقال: إي والله(1).
وسئل: يضرب(2) الرجلُ رقيقَه؟ [189/ب] فقال: إي والله(3).
ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف(4).
وقال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح(5): والله لقد أعطيتُ المجهودَ من نفسي، ولَوددتُ أني أنجو من هذا الأمر كفافًا لا عليَّ ولا لي.
وقال في روايته أيضًا(6): والله لقد تمنَّيتُ الموتَ في الأمر الذي كان، وإني لأتمنَّى الموتَ في هذا، وهذا(7) فتنة الدنيا.
وقال إسحاق بن منصور لأحمد: يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي والله(8).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (ص 38).
(2) في النسخ المطبوعة: «أيضرب».
(3) «المسائل» المذكورة (ص 38).
(4) قاله ابن أبي يعلى في «المسائل» (ص 38) والقاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي (345 - 428) صاحب «الإرشاد».
(5) في «المحنة»، ومنه نقله ابن أبي يعلى في «المسائل» (ص 39).
(6) في «المحنة». انظر: «المسائل» (ص 40).
(7) في «المسائل»: «هذا أو ذاك».
(8) «المسائل» (ص 42) من «كتاب اللباس» لأبي يعلى. وانظر: «مسائل الكوسج» (9/ 4849).

وقال إسحاق أيضًا: قلت لأحمد: يؤجَر الرجلُ يأتي أهلَه، وليس له شهوة في النساء؟ فقال: إي والله، يحتسب الولد، وإن لم يُرِد الولد، إلا أنه يقول: هذه امرأة شابَّة(1).
وقال له محمد بن عوف: يا أبا عبد الله، يقولون: إنك وقفتَ على عثمان! فقال: كذبوا والله عليَّ. إنما حدَّثتهم بحديث ابن عمر: كنَّا نُفاضِل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان(2)، فيبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلا ينكره. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَخايَروا بعد هؤلاء. فمن وقف على عثمان ولم يربِّع بعليٍّ فهو على غير السنة(3).
وسئل أحمد عن المقام(4) بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي والله(5).
وذكر أبو أحمد بن عدي في «الكامل»(6): أن أيوب بن إسحاق بن سَافِري قال: سألت أحمد بن حنبل، فقلت: يا أبا عبد الله، ابنُ إسحاق إذا--------------------------------------------
(1) «المسائل» (ص 44). وانظر: «مسائل الكوسج» (9/ 4767).
(2) في النسخ بعده: «ثم علي»، وكذا في النسخ المطبوعة. وهو خطأ بدلالة السياق نفسه. وحديث ابن عمر رواه البخاري (3697).
(3) «المسائل» (ص 46). وانظر: «مسائل الكوسج» (9/ 4749).
(4) في النسخ المطبوعة: «هل المقام».
(5) «المسائل» (ص 49).
(6) في «المسائل»: «كتاب الجرح والتعديل». ولم يرد كلام أحمد هذا في مطبوعة «الكامل». نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 245)، والمزي في «تهذيب الكمال» (24/ 422)، والذهبي في «السير» (7/ 46) عن ابن سافري عن أحمد.

انفرد بحديثٍ تقبلُه؟ قال(1): لا والله. إني رأيته يحدِّث عن جماعة بالحديث(2)، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا(3).
وقال صالح بن أحمد: قلتُ لأبي: نقتُل(4) الحيَّةَ والعقربَ في الصلاة؟ فقال: إي والله(5).
وقال أيضًا: قلتُ لأبي: تجهرَ(6) بآمين؟ فقال: إي والله، الإمام وغير الإمام(7).
وقال أيضًا: قلتُ لأبي: يفتح على الإمام؟ قال: إي والله(8).
وقال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيِّت الصومَ من الليل؟ فقال: إي والله(9).--------------------------------------------
(1) ب: «فقال»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) في «المسائل»: «الحديث الواحد».
(3) «المسائل» (ص 51).
(4) ك، ب: «تقتل».
(5) «المسائل» (ص 54) عن كتاب «الشافي» لأبي بكر.
(6) ب: «يجهر»، وكذا في «مسائل الكوسج».
(7) المصدر السابق (ص 58)، وقد نقلها من رواية الكوسج، لا صالح كما ذكر المصنف. وهي في «مسائل الكوسج» (2/ 547).
(8) «المسائل» (ص 59)، وهي أيضًا فيها من رواية الكوسج، وانظر «مسائله» (2/ 607).
(9) «المسائل» (ص 60).

وقال الميموني أيضًا: تباع الفرسُ من الحبس(1) إذا عطِبَت أو إذا فسدت؟ فقال: إي والله(2).
وقال الميموني أيضًا: قلت لأحمد: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة شيء؟ فأملى علي: إي والله. في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»(3).
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟ قال: إي والله(4).
وقال الكوسج أيضًا: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة. قال أحمد: إي والله، تجزئه إذا نوى، ابن عمر(5) وزيد(6).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «الفرس الحبيس».
(2) «المسائل» (ص 61).
(3) «المسائل» (ص 55). والحديث رواه أحمد (24028، 25250، 26134)، والترمذي (1513)، وابن ماجه (3163) من حديث عائشة. صححه الترمذي وابن حبان (5310)، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر للشواهد والمتابعات: «إرواء الغليل» (1166) وتعليق محققي «المسند».
(4) «المسائل» (ص 57). وانظر: «مسائل الكوسج» (2/ 622).
(5) كذا في (ز، ك) والنسخ المطبوعة وإحدى نسخ «مسائل الكوسج» (2/ 712). وقبله في مصدر النقل (ص 63): «قاله». وقد حذف من ب: «ابن عمر وزيد».
(6) رواه ابن أبي شيبة (2520) وابن المنذر في «الأوسط» (3/ 80) من طريق معمر عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا: «إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا، فإنه يجزئه تكبيرة واحدة». وإسناده صحيح.

وقال أيضًا: قلت لأحمد: المؤذِّن يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: إي والله(1).
وقال أيضًا: قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرَّك، [قال:](2) ما أرى بأسًا أن يُشَقَّ بطنُها(3). قال أحمد: بئس والله ما قال ــ يردِّد ذلك ــ سبحان الله، بئس ما قال!(4).
وقال أيضًا: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال أحمد: لا والله(5).
وقال أيضًا: قلت لأحمد: المرجئ إذا كان داعيًا؟ قال: إي والله يُجفَى ويُقصَى(6).
وقال أبو طالب: قلتُ لأحمد: رجلٌ قال: القرآن كلام الله، ليس بمخلوق، ولكن لفظي هذا به مخلوق. قال: من قال هذا فقد [190/أ] جاء بالأمر كلِّه، إنما هو كلام الله على كلِّ حال. والحجة فيه حديث أبي بكر {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 1 - 2] فقيل له: هذا مما جاء به صاحبك؟--------------------------------------------
(1) «المسائل» (ص 64). وانظر: «مسائل الكوسج» (2/ 492).
(2) من مصدر النقل.
(3) انظر: «الأوسط» (5/ 365).
(4) «المسائل» (ص 65). وانظر: «مسائل الكوسج» (3/ 1418 - 1419).
(5) «المسائل» (ص 67). وانظر: «مسائل الكوسج» (4/ 1749).
(6) «المسائل» (ص 68). عن «الرابع من السنَّة لأبي بكر الخلال» (4/ 53). وانظر: «مسائل الكوسج» (9/ 4746).

فقال: لا والله، ولكنه كلام الله(1)، هذا وغيره، وإنما(2) هو كلام الله. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1] هذا الذي قرأتُ الساعةَ كلام الله؟ قال: إي والله هو كلام الله. ومن قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فقد جاء بالأمر كلِّه(3).
وقال الفضل بن زياد: سألتُ أبا عبد الله عن حديث ابن شُبْرُمة عن الشعبي في رجلٍ نذَر أن يطلِّق امرأته، فقال له الشعبي: أوفِ بنذرك(4)، أترى ذلك؟ فقال: لا والله(5).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 13)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (116)، وابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 404)، وابن بطة في «الإبانة» (5/ 271)، وإسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.
(2) السياق في «المسائل»: «هذا وغيره إنما … ».
(3) هذه الرواية عن أحمد نقلت في «المسائل» (ص 69) عن «السادس من السنة لأبي بكر الخلال».
(4) رواه سعيد بن منصور (2172) من طريق هشيم عن ابن شبرمة، قال: كنت مع الشعبي، فأتاه رجل، فقال له: إنه نذر أن يطلق امرأته. فقال الشعبي: «كفر يمينك، ولا تطلق امرأتك». قلت في نفسي: إن رددت على الشيخ قوله، إن في ذلك لما فيه، وإن أنا سكت ليدخلن علي ما لا أحب، فقلت: يا أبا عمرو، إن الطلاق معصية، وقد قال ما قال. فانتبه، فقال: علي بالرجل. فأتي به، فقال: «نذرك في عنقك إلى يوم القيامة إلا أن تطلق امرأتك». وإسناده صحيح.
(5) «المسائل» (ص 71) عن «مسائل الفضل بن زياد»، وقد نقلها في ترجمة الفضل في «طبقات الحنابلة» (2/ 192) أيضًا.

وقال الفضل أيضًا: سمعتُ أبا عبد الله وذكر يحيى بن سعيد القطان، فقال: لا والله، ما أدركنا مثلَه(1).
وذكر أحمد في «رسالته إلى مسدَّد»: ولا عين تطرِف بعد النبي صلى الله عليه وسلم خيرٌ(2) من أبي بكر، ولا بعد أبي بكر عين تطرف خيرٌ من عمر، ولا بعد عمر عين تطرف خيرٌ من عثمان، ولا بعد عثمان عين تطرف خيرٌ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال أحمد: هم والله الخلفاء الراشدون المهديون(3).
وقال الميموني: قلت لأحمد: جابر الجعفي؟ قال: كان يرى التشيع. قلت: يتهم(4) في حديثه بالكذب؟ قال: إي والله(5).
قال القاضي(6): فإن قيل: كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلَفٍ فيها؟ قيل: أما مسائل الأصول فلا يسوغ فيها اختلاف فهي إجماع، وأما الفروع فإنه لما غلب على ظنه صحةُ ذلك حلف عليه، كما لو وجد في دفتر أبيه أنَّ له على فلان دينًا جاز له أن يدَّعيه، لغلبة الظن بصدقه. قلت(7): ويحلفَ عليه.--------------------------------------------
(1) «المسائل» (ص 72)، و «طبقات الحنابلة» (2/ 193).
(2) في النسخ: «نظرت بعد … خيرًا» هنا وفيما يأتي. والتصحيح من مصدر النقل وغيره.
(3) «المسائل» (ص 73). وانظر: «طبقات الحنابلة» (2/ 431)، و «المقصد الأرشد» (3/ 28)، و «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص 228).
(4) في النسخ المطبوعة: «قد يتهم». والمثبت من النسخ موافق لما في مصدر النقل.
(5) «المسائل» (ص 74).
(6) هو ابن أبي يعلى جامع المسائل المذكورة (ص 89 - 90).
(7) القائل ابن القيم.

قال: فإن قيل أليس قد امتنع من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوار، قيل: لأن اليمين هناك عند الحاكم، والنية نية الخصم(1).
قلت: ولم يمنع أحمد اليمين لهذا، بل شفعة الجوار عنده مما يسوغ القول بها. وفيها أحاديث صحاح لا تُرَدّ، ولهذا اختلف قوله فيها، فمرةً نفاها، ومرةً أثبتها، ومرةً فصَل بين أن يشتركا في حقوق الملك كالطريق والماء وغيره، وبين أن لا يشتركا في شيء من ذلك فلا يثبت. وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، وبه تجتمع الأحاديث. وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب فقهاء البصرة(2)، ولا يُختار(3) غيرُه.
وقد روى أحمد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حلفوا في الرواية والفتوى وغيرها تحقيقًا وتأكيدًا للخبر، لا إثباتًا له باليمين(4).
وقد قال تعالى: {فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} [الذاريات: 23]. وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النساء: 65].
وقال: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: 92 - 93]. وكذلك أقسم بكلامه كقوله: {يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ} [يس: 1 - 2]،--------------------------------------------
(1) في «المسائل»: «نية الحاكم».
(2) انظر ما تقدم في المجلد الثاني والمجلد الثالث من هذا الكتاب.
(3) ب: «نختار»، وكذا في المطبوع. ولم ينقط في (ز، ك). وفي الطبعات السابقة كما أثبت.
(4) انظر: «المسائل» (ص 91، 97).

{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1]، {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} [ص: 1]. وأما إقسامه بمخلوقاته التي هي آيات دالَّة عليه [190/ب] فكثيرٌ جدًّا.
الفائدة التاسعة: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النصِّ مهما أمكنه، فإنه يتضمَّن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمِّن للدليل عليه في أحسن بيان، وقولُ الفقيه المعيَّن ليس كذلك.
وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرَّون ذلك غاية التحرِّي، حتى خلفت من بعدهم خلوفٌ رغبوا عن النصوص، واشتقُّوا لهم ألفاظًا غير ألفاظ النصوص؛ فأوجب ذلك هجرَ النصوص، ومعلومٌ أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان. فتولَّد من هجرانِ ألفاظ النصوص، والإقبالِ على الألفاظ الحادثة، وتعليقِ الأحكام بها= على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله.
فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب. ولما كانت هي عصمة الصحابة(1) وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصحَّ من علوم مَن بعدهم، وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقلُّ من خطأ مَن بعدهم. ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك، وهلمَّ جرًّا. ولما استحكم هجرانُ النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومُهم في مسائلهم وأدلّتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «عصمة عهدة الصحابة»، وكلمة «عهدة» مقحمة لا معنى لها هنا.

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا؛ ولا يعدِلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلًا قطُّ(1)، فمن تأمَّل أجوبتهم وجدها شفاءً لما في الصدور. فلما طال العهد وبعُد الناس من نور النبوة صار هذا عيبًا عند المتأخرين: أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه: قال الله، وقال رسوله(2).
أما أصول دينهم، فصرَّحوا في كتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين، وإنما يحتجُّ بكلام الله ورسوله فيها الحشويةُ والمجسِّمة والمشبِّهة(3). وأما فروعهم، فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعضَ المختصرات التي لا يُذكَر فيها نصٌّ عن الله، ولا عن رسوله(4)، ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قلَّدوه دينهم. بل عمدتُهم فيما يُفتون ويقضُون به، وينقلون به الحقوق، ويبيحون به الفروج والدماء والأموال، على قول ذلك المصنِّف. وأجلُّهم عند نفسه وزعيمُهم عند بني جنسه مَن يستحضر لفظ الكتاب، ويقول: هكذا قال، وهذا لفظه. فالحلال ما أحلَّه ذلك الكتاب، والحرام ما حرَّمه، والواجب ما أوجَبه، والباطل ما أبطَله، والصحيح ما صحَّحه!
هذا، وأنَّى لنا بهؤلاء في مثل هذه الأزمان! فقد دُفِعنا إلى أمرٍ تضِجُّ منه الحقوقُ إلى الله ضجيجًا، وتعِجُّ منه الفروجُ والأموال والدماء إلى ربِّها--------------------------------------------
(1) «قطُّ» خاص بالزمان الماضي. وقد سبق نحوه في كلام المؤلف.
(2) في النسخ المطبوعة: «رسول الله».
(3) انظر كلامهم والردّ عليه في «الصواعق المرسلة» (2/ 632) وغيره.
(4) في النسخ المطبوعة: «رسول الله صلى الله عليه وسلم».

عجيجًا، تُبدَّل فيه الأحكام، ويُقلَب الحلالُ بالحرام(1)، ويُجعل فيه المعروفُ في أعلى(2) مراتب المنكرات، والمنكرُ الذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القرُبات. الحقُّ فيه غريب، وأغرَبُ منه من يعرفه! وأغرَبُ منهما من يدعو إليه، وينصح به نفسَه [191/أ] والناسَ! قد فلَق له(3) فالقُ الإصباح صبحَه عن غياهب الظلمات، وأبان له(4) طريقَه المستقيم من بين تلك الطرق الجائرات، وأراه بعين قلبه ما كان عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع ما عليه أكثرُ الخلق من البدع المضلَّات. رُفِع له علَمُ الهداية فشمَّر إليه، ووضَح له الصراطُ المستقيمُ فقام واستقام عليه. وطوبى له من وحيدٍ على كثرة السكان، غريبٍ على كثرة الجيران، بين أقوامٍ رؤيتُهم قذى العيون، وشجى الحلوق، وكربُ النفوس، وحُمَّى الأرواح، وغمُّ الصدور، ومرضُ القلوب.
وإن أنصفتَهم لم تقبل طبيعتهم الإنصاف، وإن طلبتَه منهم فأين الثريَّا من يد الملتمس! قد انتكست قلوبُهم، وعمي عليهم مطلوبُهم. رضُوا بالأماني، وابتلُوا بالحظوظ، وحصلوا على الحرمان، وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوي الباطلة وشقاشق الهذَيان! ولا والله ما ابتلَّت من وَشَلِه(5)--------------------------------------------
(1) في المطبوع: «فيه الحلال بالحرام»، وفي الطبعات السابقة: «فيه الحلال والحرام».
(2) في النسخ المطبوعة: «فيه المعروف أعلى».
(3) يعني: لهذا الداعي إلى الحق، الناصح نفسَه والناسَ. وفي النسخ المطبوعة: «بهم»، وهو خطأ.
(4) في المطبوع: «لهم»، وهو ساقط من الطبعات السابقة.
(5) الوشل: الماء القليل.

أقدامُهم، ولا زكت به عقولُهم وأحلامُهم، ولا ابيضَّت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامُهم، ولا ضحكت بالهدى والحقِّ منه وجوهُ الدفاتر إذ بُلَّت بمداده أقلامُهم. أنفقوا في غير شيءٍ نفائسَ الأنفاس، وأتعبوا أنفسَهم وحيَّروا مَن خلفهم من الناس. ضيَّعوا الأصول، فحُرِموا الوصول. وأعرضوا عن الرسالة، فوقعوا في مهامه(1) الحيرة وبيداء الضلالة.
والمقصود: أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتمِّ بيان وأحسن تفسير. ومن رام إدراكَ الهدى ودين الحق من غير مشكاتها فهو عليه عسيرٌ غيرُ يسير.
فصل
الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي الموفَّق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقارُ الحقيقي الحالي، لا العلمي المجرَّد، إلى مُلهِم الصواب، ومعلِّم الخير، وهادي القلوب=أن يُلهِمه الصوابَ، ويفتح له طريقَ السَّداد، ويدلَّه على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرَع هذا البابَ فقد قرَع بابَ التوفيق. وما أجدَرَ مِن فضلِ ربِّه(2) أن لا يَحْرمه إياه. فإذا وجَد مِن قلبه(3) هذه الهمّةَ، فهي طلائعُ بشرى التوفيق، فعليه أن يوجِّه وجهَه ويحدِّق نظرَه إلى منبع الهدى، ومعدن الصواب، ومطلع الرشد؛ وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة= فيستفرغَ وسعَه في تعرُّف حكم تلك النازلة منها. فإن ظفِر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله.--------------------------------------------
(1) في المطبوع: «نهاية»، تحريف.
(2) في النسخ المطبوعة: «أمَّل فضلَ ربِّه»، وكأنَّ بعضهم أنكر السياق فزاد لفظ «أمَّل»!
(3) في المطبوع: «قبله»، والذي غيَّره صواب محض.

فإن العلم نورُ الله، يقذفه الله(1) في قلب عبده. والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تُضْعِفه.
وشهدتُ شيخَ الإسلام ــ قدَّس الله روحه ــ إذا غشِيَتْه(2) المسائل واستعصَتْ عليه فرَّ منها إلى الاستغفار والتوبة والاستعانة(3) بالله، واللَّجَأ إليه، واستنزالِ الصواب من عنده، والاستفتاحِ من خزائن رحمته. فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع(4) عليه مدًّا، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه(5) بأيتهن يبدأ. ولا ريب أن من وُفِّق لهذا الافتقار علمًا وحالًا، وسار قلبُه في [191/ب] ميادينه حقيقةً وقصدًا؛ فقد أُعطي حظَّه من التوفيق، ومَن حُرِمَه فقد مُنِعَ الطريقَ والرفيق. فمتى أُعِينَ مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحقِّ فقد سُلِكَ به الصراط المستقيم. وذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
الفائدة الحادية عشرة(6): إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم(7) النازلةُ، فإما أن يكون عالمًا بالحقِّ فيها، أو غالبًا على ظنِّه بحيث قد استفرغ وسعَه في--------------------------------------------
(1) لم يرد لفظ الجلالة في النسخ المطبوعة.
(2) في النسخ المطبوعة: «أعيته».
(3) في النسخ المطبوعة: «التوبة والاستغفار والاستغاثة».
(4) ك: «يتابع» بإهمال حرف المضارع.
(5) «إليه» ساقط من ك.
(6) في النسخ الثلاث: «الحادية عشر» إلى «التاسعة عشر» بتذكير «عشر». ولا يبعد أن يكون السهو قد وقع في أصل المؤلف، كما في مسودة «طريق الهجرتين» (2/ 829).
(7) في المطبوع: «بالحاكم أو المفتي». وفي الطبعات السابقة كما أثبت من النسخ.

طلبه ومعرفته، أو لا. فإن لم يكن عالمًا بالحقِّ فيها ولا غلب على ظنِّه لم يحِلَّ له أن يفتي، ولا يقضي بما لا يعلم. ومتى أقدم على ذلك فقد تعرَّض لعقوبة الله، ودخل تحت قوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]، فجعل القولَ عليه بلا علمٍ أعظمَ المحرَّمات الأربع التي لا تباح بحال، ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر. ودخل تحت قوله تعالى: {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 168 - 169]. ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أُفتِيَ بغير علمٍ فإنما إثمُه على من أفتاه»(1)، وكان أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار.
وإن كان قد عرف الحقَّ في المسألة علمًا أو ظنًّا غالبًا لم يحِلَّ له أن يفتي ولا يقضي بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهو أحد القضاة الثلاثة، والمفتين الثلاثة، والشهود الثلاثة. وإذا كان من أفتى أو حكَم أو شهِد بغير علم مرتكبًا لأعظم الكبائر، فكيف بمن(2) أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه؟
فالحاكم والمفتي والشاهد كلٌّ منهم مخبِرٌ عن حكم الله. فالحاكم مخبِر منفِّذ، والمفتي مخبر غير منفِّذ، والشاهد مخبر عن الحكم الكوني القدري المطابق للحكم الديني الأمري. فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في أول الكتاب.
(2) في النسخ المطبوعة: «من».

فهو كاذبٌ على الله عمدًا {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ} [الزمر: 60]، ولا أظلم ممن كذَب على الله وعلى دينه.
وإن أخبروا بما لم يعلموا فقد كذَبوا على الله جهلًا، وإن أصابوا في الباطن، وأخبروا بما لم يأذن الله لهم في الإخبار به. وهم أسوأ حالًا من القاذف إذا رأى الفاحشة وحده، فأخبر بها؛ فإنه كاذب عند الله، وإن أخبر بالواقع، فإن الله لم يأذَن له في الإخبار بها إلا إذا كان رابع أربعة. فإذا(1) كان كاذبًا عند الله في خبر يطابق(2) لمخبره حيث لم يأذن له في الإخبار به، [فكيف بمن أخبر عن حكمه بما لم يعلم](3) أن الله حكَم به، ولم يأذن له في الإخبار به(4)؟ قال الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116 - 117]. وقال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ} [الزمر: 32]. والكذبُ على الله يستلزم التكذيبَ بالحق والصدق. وقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18].--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «فإن».
(2) كذا في النسخ الثلاث، وليس بعيدًا من أسلوب المؤلف. وقد سبق (2/ 501): «يتضمن لمساواة». وفي النسخ المطبوعة: «مطابق».
(3) ما بين المعقوفين ساقط من ز.
(4) «فكيف بمن أخبر … » إلى هنا ساقط من (ك، ب) لانتقال النظر.

وهؤلاء(1) الآيات وإن كانت في حقِّ المشركين والكفار، فإنها متناولة لمن كذَب على الله في توحيده ودينه، وأسمائه وصفاته وأفعاله. [192/أ] ولا تتناول المخطئَ المأجورَ إذا بذلَ اجتهادَه(2) واستفرغ وسعَه في إصابة حكم الله وشرعه، فإن هذا هو الذي فرضه الله عليه، فلا يتناول المطيعَ لله وإن أخطأ. وبالله التوفيق.
الفائدة الثانية عشرة: حكمُ الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد. فالراوي يظهر على لسانه لفظُ حكم الله ورسوله، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه، والحاكمُ يظهر على لسانه الإخبارُ بحكمه(3) وتنفيذُه، والشاهدُ يظهر على لسانه الإخبارُ بالسبب الذي يثبت حكمَ الشارع.
والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم، فيكونون عالمين بما يخبرون به، صادقين في الإخبار به. وآفة أحدهم الكذب والكتمان، فمتى كتَم الحقَّ أو كذَب فيه فقد حادَّ(4) الله سبحانه في شرعه ودينه. وقد أجرى الله سنته بالمَحْقِ(5) عليه بركةَ علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك، كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعَين إذا كتما وكذبا أن يمحق--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «وهذه». ولفظ «الآيات» بعد «هؤلاء» ساقط من (ك، ب).
(2) في النسخ المطبوعة: «جهده».
(3) في النسخ المطبوعة: «بحكم الله».
(4) كذا ورد في ز مضبوطًا بتشديد الدال. وفي المطبوع: «خان».
(5) في حاشية ب: «بأن يمحق» مع علامة «ظ»، وفي النسخ المطبوعة: «أن يمحق». وما أثبت من النسخ الخطية صواب محض.

بركةَ بيعهما. ومن التزم الصدقَ والبيانَ منهم في مرتبته بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه، وكان مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليمًا. فبالكتمان يعزل الحقَّ عن سلطانه، وبالكذب يقلبه عن وجهه، والجزاء من جنس العمل؛ فجزاءُ أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يُلبِسُه أهلَ الصدق والبيان، ويُلبِسَه ثوبَ الهوان والمقت والخزي بين عباده. فإذا كان يومُ اللقاء(1) جازى الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردِّها على أدبارها، كما طمسوا وجهَ الحقِّ، وقلبوه عن وجهه، جزاءً وفاقًا {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46].
الفائدة الثالثة عشرة: لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحلَّ كذا أو حرَّمه أو أوجبه أو أحبَّه(2) أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك، مما نصَّ الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته. وأما ما وجده في كتابه الذي تلقَّاه عمن قلَّده دينَه، فليس له أن يشهد على الله ورسوله به، ويغُرَّ الناس بذلك، ولا علمَ له بحكم الله ورسوله.
قال غير واحد من السلف: ليحذَر أحدكم أن يقول: أحلَّ الله كذا، أو حرَّم(3) كذا، فيقول الله له: كذبتَ، لم أُحِلَّ كذا، ولم أُحرِّمه(4).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «القيامة». وكان في ك: «القيامة اللقاء»، ثم ضرب على «القيامة».
(2) «أو أحبه» ساقط من ك.
(3) في النسخ المطبوعة: «حرَّم الله».
(4) سبق تخريجه.

وثبت في «صحيح مسلم»(1) من حديث بُريدة بن الحُصَيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وإذا حاصرتَ حصنًا فسألوك أن تُنْزِلَهم على حكم الله ورسوله، فلا تُنْزِلْهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكمَ الله فيهم أم لا؛ ولكن أَنزِلْهم على حكمك وحكم أصحابك».
وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلسًا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومةٌ حكمَ فيها أحدهم بقول زفر. فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال [192/ب]: هذا حكمُ الله. فقلت له: صار قولُ زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به(2) الأمة؟ قل: هذا حكمُ زفر وقوله(3)، لا تقل: هذا حكمُ الله. أو نحو هذا من الكلام.
الفائدة الرابعة عشرة: المفتي إذا سئل عن مسألة فإما أن يكون قصدُ السائل فيها معرفةَ ما(4) حكَم الله به ورسولُه(5) ليس إلا، وإما أن يكون قصدُه معرفةَ ما قاله الإمام الذي شهَر المفتي نفسَه باتباعه وتقليده دون غيره من الأئمة، وإما أن يكون مقصوده معرفةَ ما ترجَّح عند ذلك المفتي وما يعتقده فيها؛ لاعتقاده علمه ودينه وأمانته(6)، فهو يرضى بتقليده(7) هو،--------------------------------------------
(1) برقم (1731).
(2) ك: «وألزبه».
(3) «وقوله» ساقط من النسخ المطبوعة، وفيها بعد ذلك: «ولا تقل» بالواو.
(4) «ما» من ك، ب.
(5) في النسخ المطبوعة: «معرفة حكم الله ورسوله».
(6) في المطبوع: «ودينه وإمامته».
(7) في النسخ المطبوعة: «تقليده».

وليس له غرضٌ في قول إمام بعينه. فهذه أجناس الفتيا التي ترِد على المفتين.
ففرضُ المفتي في القسم الأول أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه وتيقَّنه، لا يسعُه غير ذلك. وأما في القسم الثاني، فإذا عرف قولَ الإمام نفسِه وسِعَه أن يخبر به. ولا يحِلُّ له أن ينسب إليه القولَ ويُطلق عليه أنه قولُه بمجرَّد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه، فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم. فليس كلُّ ما في كتبهم منصوصًا عن الأئمة، بل كثيرٌ منه يخالف نصوصهم، وكثيرٌ منه لا نصَّ لهم فيه، وكثير منه مخرَّجٌ(1) على فتاويهم(2)، وكثير منه أفتوا به بلفظه أو بمعناه. فلا يحِلُّ لأحد أن يقول: «هذا قول فلان ومذهبه» إلا أن يعلم يقينًا أنه قوله ومذهبه، فما أعظم خطر المفتي وأصعب مقامه بين يدي الله سبحانه!
وأما القسم الثالث، فإنه يسعه أن يخبر المستفتي بما عنده في ذلك، وما(3) يغلب على ظنه أنه الصواب، بعد بذل جهده واستفراغ وسعه. ومع هذا فلا يلزم المستفتي الأخذُ بقوله، وغايته أنه يسوغ له الأخذُ به.
فليُنزل المفتي نفسَه في منزلة من هذه المنازل الثلاث، وليقم بواجبها؛ فإن الدين دين الله، واللهُ سبحانه ــ ولا بدَّ ــ سائلُه عن كلِّ ما أفتى به. وهو موقوف(4)--------------------------------------------
(1) ب: «تخرَّج»، وفي النسخ المطبوعة: «يخرَّج». ورسمها في ز يحتمل ما أثبت.
(2) «وكثير منه لا نصَّ … فتاويهم» ساقط من ك.
(3) في المطبوع: «ما» دون الواو، وفي الطبعات السابقة: «مما».
(4) الكلمة غير محررة في ز، ك. وفي النسخ المطبوعة: «موقرة»، تحريف.