📘 আত-তালিকাতু ফী উসুলিল ফিকহ লিল-কিয়া - কিতআতুম মিনহু (আল-কিয়া আল-হাররাসী - মৃত্যু 504 হিজরী)

قال الشيخ(1): لا تَقُلْ: هو العلم بالأحكام السمعية فقط؛ فإنَّ معرفة الله تعالى واجبةٌ بالسمع، وليس هي من الفقه؛ لأنَّ العلم بالله سابق على الخطاب، فليس طريق المعرفة هو الخطاب.
* فإن قال قائل: فلِمَ قلتم: إنَّ الفقه هو العلم بالأحكام السمعية ونحن نرى كثيراً من الأحكام أنَّها ظنية؟
• قلنا: اعلم أنَّ الظَّنَّ ليس هو الفقه، وإِنَّما الظَّنُّ طريق وأمارة علم الفقه، والفقه علمك بوجوب الحكم عليك بما انتهى ظَنُّك.
بيانُه: أَنَّ الشَّاهدين إذا شهدا عند الحاكم فغلب على ظنه صدقهما في قولهما، فوجوب العمل عليه بما غلب على ظنه: أمر مقطوع به من أنَّ(2) الحاكم لو ارتاب فيه: كَفَرَ؛ ولو ترك الحكم: عصى الله تعالى.
* فإن قال قائل: فقد بينتم الفقه، فما «الحكم»؟ وإلى أي شيء يرجع؟
• قلنا(3): اعلم أنَّ الحُكم لا يرجع إلى صفةٍ نفسيَّةٍ في المحكوم فيه، ولا--------------------------------------------
(1) أي: إلكيا. وفي المخطوط بعدها بياض مقدار ثلاث كلمات.
(2) قوله: (من أن) كذا في المخطوط، ويحتمل أنها محرفة من: (فإنَّ).
(3) نقل الزركشي في «البحر المحيط» (1/ 121) مضمون هذا الكلام عن الكيا مع اختلاف في ألفاظه، فقال ما نصه: «قال إلكيا الطبري: الحكم لا يرجع إلى ذات المحكوم ولا إلى صفة ذاتية له إن قلنا: إنها زائدة على الذات، أو صفة عرضية له، وإنما هو تعلق أمر الله بالمخاطب، وهذا التعلق معقول من غير وصف محدث للمتعلق به؛ كالعلم يتعلق بالمعلوم. وإذا سمعت الفقيه يقول: حقي يتعلق بالعين فمعناه أنه ثبت لمعنى في العين كالخمر حرمت لمعنى فيها، فتعلق الحكم تابعا للمعنى، فكانت على حال ما يتعلق بالعين، وإن لم يتعلق بها حقيقة. قال: وهذا أصل كبير في الشرع تمس الحاجة إليه في مواضع. ومن فروعه: أن العقل لا مدخل له في أحكام الله تعالى خلافا للمعتزلة».

صفة معنوية، ولا يرجع أيضا إلى صفةٍ في الفعل؛ فإنَّ الخمر حرام والميتة حرام، وليس الحكم بكونها حرامًا لصفةٍ في ذاتها لكونه عليها اقتضى التحريم؛ فإنَّها كانت موجودةً قبل الحكم بتحريمها بهذه الصفة في الجاهلية وصدر الإسلام؛ وأنَّها لما حرمت، لم تحدث لها صفةٌ، [74/ و] ولم يستجد لها نعت في ذاتها.
وكذلك تناول الميتة في حال الاضطرار مباح، وفي حال الاختيار حرام، والتَّناولُ على صفةٍ واحدةٍ في الحالتين جميعًا، فدل أن التحريم ليس هو لأمر يرجع إلى الفعل.
* فإن قال: فإذا ثبت أن الحكم بالتحريم لا يرجع إلى العين، ولا إلى الفعل، ولا إلى صفات نفسيَّةٍ فيها، ولا معنوية؛ فما «الحكم»؟
• قلنا: الحكم: «عبارةٌ عن تعلّق خطاب الله تعالى بالمخاطبين في المطالب السمعية إقدامًا وإحجاما».
* فإن قيل: فالتَّعَلُّق يقتضي تجدد صفة للمُتعَلَّقِ به.
• قلنا: التَّعَلُّق لا يجدّد صفةً للمتعلق به؛ فإنَّ تعلق العلم بالمعلوم لا يغيّر المعلوم عما كان عليه؛ وكذلك الرؤية؛ فإنَّ الله تعالى لم يكن معلوما لنا، ثُمَّ صار معلوما لنا؛ ولم يكن تجدد عِلْمِنا يقتضي تجدُّدَ صفة للباري تعالى الله عن ذلك.
* فإن قيل: فما معنى قول الفقهاء: «الخمر حرام لعينها»، و «هذه العين حرام»، و «هذه نجاسة عينيَّة»(1)؟--------------------------------------------
(1) بعدها في المخطوط: (ومحق دقيق، ومحل حسن)، ولم يظهر لنا مناسبته في هذا الموضع، =

* قلنا: هذه الدُّعوى [لها محمل](1) صحيح تَحَمَّل عليه، ونحن نبين ذلك لنجمع بين الحقيقة والعبارات التي تداولها الفقهاء.
فمعنى قولهم: «الخمر حرامٌ»: أنَّ التَّحريمَ عُلِّقَ على معنى نشأ من عينها - وهي الشِّدَّةُ المطربة والقوة المسكرة ـ، فلما كان الحكم بالتحريم لمعنى قائم بها، أُضيفَ الحكم إليها، لا أنَّ الحكم كان مقتضى عينها أو وجوداً ذَاتِيًّا(2) فيها.
وكذلك الميتة؛ لما كان الموتُ قائماً بها قيل: «الميتة حرام»، فصار الحكم يضاف إلى المحل، وصار في ضرب المثال كقول النُّحاة: «الفاعل مرفوع بفعله» كقولك: «قام زيدٌ»، ثُمَّ قالوا: «مات زيدٌ»، و «طلعت الشَّمسُ»، وإن كان زيد لم يفعل الموت، والشَّمسُ لم تفعل الطُّلوع، لكن لما كان الفعل مضافًا إليه لفظاً وأنه محل للفعل، رفع الفاعل حقيقةً.
* فإن قال قائل: فقد بينتم «الحكم» ما هو، فمن أين يتلقى أمر الشرع المنقول؟ أَمِنْ قَضِيَّاتِ العقول؟
• قلنا: هذا افتتاح الكلام في المسألة العظيمة الملقبة بـ: «التحسين والتَّقبيح».
* * *--------------------------------------------
= ورجحنا أنها مقحمة، والله أعلم.
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) قوله: (وجودا ذاتيا)، في المخطوط: (وجوداتي)، ولعل الصواب ما أثبت.

مسألة(1)
اعلم أنَّ الذي استوت(2) عليه آراء أهل السُّنَّة والجماعة قاطبةً أَنَّه لا مَدْرَكَ للأحكام سوى الشرع المنقول؛ ولا يُتلقَّى حكم ما من قضيات العقول.
فأما من عدا أهلِ السُّنَّة الحقِّ من طبقات الخلق - كالرافضة، والكرامية، والمعتزلة، وغيرهم ـ، فصاروا إلى أن الأحكام تنقسم:
* منها: ما يُتلقّى من الشرع المنقول،
* ومنها ما يُتلقَّى من قضيَّات العقول.
- وما يتلقّى من قضيَّات العقول ينقسم:
* إلى ما يُعلم بضرورة العقل وبديهة الرأي،
* وإلى ما يُعلم بنظرٍ ورَوِيَّةِ:
- فأما ما يُعلم بضرورة العقل وأوائل الذهن:
* فكقبح الكذب الذي لا منفعة فيه
* وحسن الصدق الذي فيه المنفعة.
* وكذلك إيلامُ البَرِيء عن الجُرم، العري عن الظلم: قبيح بضرورة العقل.--------------------------------------------
(1) «التقريب» (1/ 278)، «المعتمد» (2/ 886)، «التلخيص» (1/ 153)، «البرهان» (1/ 79)، «الوصول» (1/ 56)، «الأوسط» (ص 319).
(2) في «مسلك الحنفا» للسيوطي/ ضمن «الحاوي للفتاوى» (2/ 359): (استقر)، والمعنى متقارب.

* وحُسنُ الإنعام والتَّعطُّف والإكرام وإذلال المعروف والإحسان إلى مَنْ نَأَى ودَنَا معلوم بضرورة العقل.
- وأمَّا ما يُعلم حُسنه وقُبحه بنظر العقل:
* كالكذب الذي فيه منفعة،
* والإيلام الذي فيه مصلحة.
- وأمَّا ما يُعلم من السَّمع المنقول:
* فالعبادات وتفاصيلها - كالصَّلاة والصيام والحج والزكاة إلى غير ذلك ممَّا يُتَلَقَّى سمعا -.
وزعموا أنَّ هذه الشَّرعيَّاتِ والأحكام [د/ 74] التعبديات غير منقطعة عن نظر العقل، بل نقول: إنَّ الله تعالى إنَّما أمر بما أمر من الطاعات لعلمه بما تفضي إليه من المستحسنات عقلاً، ونهى عمَّا نهى عنه؛ لعلمه بما تؤدي إليه من المستقبحات عقلا، فالتكاليف اللطاف تدعو إلى مستحسنات، وتنهى عن مستقبحاتٍ:
قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}(1)، أشار بذلك إلى أنَّ التمرين على الصلوات والطاعات يصد عن الفحشاء.
وقال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء} … الآية(2)، يُبيّن أنَّ ارتكاب الفواحش والمناهي يوقع العداوة، ويُفضي إلى ترك المستحسنات والطاعات.--------------------------------------------
(1) العنكبوت: 45.
(2) المائدة: 91.

* قالوا: غير أنا لما لم نعلم مقادير الطَّاعات التي تفضي إلى ما هو حسن، وتنهى عما هو قبيح: جاء الشرع بمقادير ذلك وتفاصيله، فرجعنا إليه.
ولو كنا نعلم ذلك بعقولنا، ونستقل بمعرفتها بأنفسنا، لكنَّا نعقل وجوبها، ونُدرك بمجرد العقل، ولم نحتج إلى شرع(1).
ثُمَّ إِنَّ هؤلاء اختلفوا فيما يُعلم حسنه وقبحه:
* فمنهم من قال: الحسن والقبيح صِفَتا نفس للحسن والقبيح؛ فالقبيح قبيح بجنسه، وصفة نفسيَّة؛ والحسن حسن لجنسه، وصفة هو في نفسه عليها.
* ومنهم من قال: الحسن حسن لنفسه وذاته؛ فأما القبيح ليس قبيحاً بصفة نفسه.
* ومنهم من عكس، وقال: القبيح قبيح لنفسه، والحسن ليس حسنًا لصفة نفسه.--------------------------------------------
(1) نقل السيوطي عن الكيا في هذا الموضع كلاما ليس عندنا، فقال ما نصه: «وأما نحن فنقول: لا يجب شيء قبل مجيء الرسول، فإذا ظهر وأقام المعجزة تمكن العاقل من النظر، فنقول: لا يعلم أول الواجبات إلا بالسمع، فإذا جاء الرسول وجب عليه النظر.
وعند هذا يسأل المستطرفون: ما الواجب الذي هو طاعة وليس بقربة؟
وجوابه: أن النظر الذي هو أول الواجبات طاعة وليس بقربة؛ لأنه ينظر للمعرفة، فهو مطيع وليس بمتقرب؛ لأنه إنما يتقرب إلى من يعرفه.
قال: وقد ذكر شيخنا الإمام في هذا المقام شيئا حسنا، فقال: قبل مجيء الرسول تتعارض الخواطر والطرق؛ إذ ما من خاطر يعرض له إلا ويمكن أن يقدر أن يخطر خاطر آخر على نقيضه، فتتعارض الخواطر ويقع العقل في حيرة ودهشة، فيجب التوقف إلى أن تنكشف الغمة، وليس ذلك إلا بمجيء الرسول، وهاهنا قال الأستاذ أبو إسحاق: إن قول "لا أدري" نصف العلم، ومعناه: أنه انتهى علمي إلى حد وقف عند مجازه العقل، وهذا إنَّما يقوله من دقق في العلم، وعرف مجاري العقل مما لا يجري فيه ويقف عنده، انتهى». «مسالك الحنفا» (2/ 359 - 360).

وقال أبو الحسين البصري: «أنا لا أقول: إنَّ الحسن والقبيح صِفَتا نفس للحسن والقبيح، وإنَّما أقول: نحن ندرك بمجرد العقل الفرق بين الحسن والقبيح؛ لا لأنَّ لهذا صفة نفس تُعلَم عليها، وللآخر تمييزٌ عنه بصفة نفس هو عليها»، وهذا جزء يأتي الشرح عليه(1).
واعلم أنَّ جميع(2) ما ذكره أصحابنا من طريق الرد عليهم تحصره ثلاث طرق:
* الطَّريقة الأولى: طريقة جدلية.
* والثانية: إلزامية.
* والثالثة: برهانية(3).--------------------------------------------
(1) وقد نقل الزركشي تفصيلاً في بيان أقسام الحسن عن إلكيا، وهو غير موجود في نسختنا، فقال: «وقسمه إلكيا الطبري إلى أقسام:
أحدها: ما حسَّنه الشرع لمعنى في عينه، كالإيمان والصلاة، وضده من القبيح الزنى والقتل، فكل منهما لا يتغير عن وصفه بتقدير.
الثاني: ما حسن لمعنى في غيره كالزكاة، فإنها تمليك لمال الغير، وحسنها من حاجة الفقير، وكذا الصوم فإنه ترك الأكل، ولكن حسن بواسطة قهر النفس الأمارة بالسوء، وضده من القبيح كلمة الردة، فإنها قبحت لدلالتها على سوء الاعتقاد، وهذا النوع قد يزايله وصف القبح بالإكراه، وكتناول الميتة فإنه حرام نظرا إلى التناول، وقد يحل عند الضرورة.
الثالث: ما حسن لمعنى في غيره، وذلك المعنى لا يتم إلا بفعل مقصود من العبد كالسعي إلى الجمعة، والوضوء - على رأي -، فلا جرم انحط عن القسمين للتوسط حتى اختلف في كونه عبادة أم لا، ويأتي ضده في القبيح (كذا)» انظر: «البحر المحيط» (1/ 172).
(2) فوقها بخط الناسخ: (مجامع).
(3) انظر: «المنخول» (ص 9). وهذا الموضع مما استفاده ابن برهان من كتابنا، فعبر عنه بتفصيل أكثر. قارن مع: «الوصول» (1/ 58 - 66)، و «الأوسط» (ص 321 وما بعدها).

‌‌فأما الطريقة الجدلية
فاعلم أن كل دليل أو علم نظري؛ لا بُدَّ وأن يُبنى على علم ضروري في جنسه، ولا بد من إسناد النظري إلى الضروري فيه؛ وإلا فلو كان النَّظري يُبنى على النظري، لتسلسل؛ إذ الخلاف يقع في الجميع، والنزاع فيها واحدٌ؛ فلا بُدَّ من أصل يقف الخصمان عنده؛ وإلا لم يستقم نظر، ولم يتم دليل.
فلو لم يسلم لنا الملحد الدهري أنَّه يدرك تفرقة ضرورية بين تحرك الجسم وسكونه، لم يُمْكِنَّا أن نبني عليه إثبات الأعراض؛ لكن لما حصل الفرق بين التَّحَرُّكِ والسُّكون ضرورةً، قلنا بعد ذلك: لا تخلو؛ إما أن يكون تحرك الجسم لنفسه، أو لأمر زائد عليه؛ فنسوقُ دليل إثباتِ العَرَض؛ فإثبات معنى زائد على الجسم والجوهر إنَّما يُعلم عن نظر وروية، ويستند إلى ضروري، وهو تحرك الجوهر وسكونه. فإذا؛ ثبت أنه لا بُدَّ من أمر ضروري يستند إليه النظري.
فإذا لم يُسلَّم لهم(1) الضروري - الذي هو المستند: لم يستقم لهم النَّظَرُ، ولا يمكنهم الجدل، فينقطع جدالهم، وتكون هذه الطريقة إفحاما(2) لهم عن الكلام.
فنقول لهم: نراكم تقولون: «إنَّ قبح الكذب الذي فيه منفعة يُدرك بنظر--------------------------------------------
(1) يعني: المعتزلة.
(2) ويحتمل أن تقرأ: (اقحاما).

العقل(1)»، فما(2) الأصل الضَّروريُّ المجمع عليه لهذا؟
* فإن قلتم: قبح الكذب الذي لا منفعة [75/ و] فيه.
• قلنا: من شرط هذا الفصل أن يكون متفقاً عليه، ونحن لا نسلم أنَّ هذا النوع قبيح ضرورة.
* فإن قلتم: ندلُّ عليه.
• قلنا: ما كان ضرورةً فإقامة الدليل عليه محال؛ لأنَّ الدَّليل إنَّما يُراد لإيضاح مشكل وإبانة ملتبس، وذلك مستحيل في الضروريات؛ فإنَّه لو قال قائل: ما الدليل على أنَّ الشَّمس طالعةٌ؟ قلنا: طلوعها، فإذا وضح بنفسه، لا يستوضح بأكثر مما وضح.
ونقرر هذا الطريق، فنقول: لو كان معلوماً ضرورةً، لما اختلف فيه العقلاء، كما أنهم لم يختلفوا في سائر الضروريات، وإنَّما يقع الخلاف في النَّظريات؛ لأنَّها مبنية على أسباب يقع الخلاف فيها.
وكان الأصل في الاختلاف أنَّ النَّاس على قسمين:
* ناظر.
* وغير ناظر.
فالناظر هو المدرك.--------------------------------------------
(1) يراجع «البرهان» (1/ 81 - 82) الفقرة رقم 11، المسلك الثاني للقاضي أبي بكر في الرد على مخالفيه من المعتزلة.
(2) بعدها في المخطوط: (ده)، ولعلها مقحمة، والسياق مستقيم دونها.

- فأَمَّا مَنْ ردَّ النَّظَر، وركن إلى الدَّعَة والرفاهة والتقليد، وتكاسل عن النظر والجد والتشمير في الأمر، ولم يُكلّف نفسه تعب النظر قط: لا يصل إلى شيء من العلم، ولا يدرك الحق.
والناظرون ينقسمون:
* إلى مستد(1) في صوب نظره.
* وإلى حائد منحرف عن الصوب والسمت.
- فالمنحرف لا يدركه.
- والمستد في صوب واحد غير منحرف عنه على قسمين:
* قسم وَفَّى النَّظر حقه، وأنهاه إلى غايته القصوى وذروته العليا.
* وقسم وقف دون الحد والغاية.
فمن لم ينته إلى الغاية، لا يدرك؛ ومن ترقى إلى الدرجة العليا، يدرك.
فإذا؛ صار المدرك للحقِّ من أقسام الناظرين هو الفرد الواحد النَّادر من الجم الغفير، وهم الأقلُّون عددًا، الأعظمون عند الله قدرًا، وهم داخلون تحت قوله تعالى: {مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ}(2)، وقوله تعالى: {وَقَلِيلٌ مَا هُمْ}(3)، وقوله تعالى: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ}(4)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم--------------------------------------------
(1) كذا استظهرناها، والرسم مشتبه في المخطوط.
(2) الكهف: 22.
(3) ص: 24.
(4) الواقعة: 13، 14.

أنَّهم «كالشامة البيضاء في مسك الثور الأسود»(1).
* فإن قالوا: أنتم تعلمون قبحه ضرورةً؛ غير أنكم كابرتم وعاندتم، وحملكم على ذلك التلد، والميل إلى الهوى، وحب المذهب؛ فتتعصبون لأجل هذا، فتظهرون غير ما تُضمرون.
• قلنا: تقلب هذه الدعوى عليكم، ونعكس؛ فنقول: بل أنتم قد عرفتم أنَّه غير معلوم ضرورةً، وإنَّما عاندتم ميلا إلى الهوى، وتعصبا للمذهب، فكل ما أمكن عكسه على الخصم، وتساوى الخصمان في دعواه لم يكن دليلا.
جواب آخر: وهو أنا نمزج هذا بضرب من البرهان، فنقول: إنكار الضروريات مما لا يمكن التواطؤ عليه، والتواصي بكتمانه؛ فإنْ تُصُوِّرَ ذلك من فئة قليلة، وزمرة يسيرة، وشرذمة من النَّاس في مدة قريبة؛ فإنَّه يتبيَّن بطلانه، وينكشف كتمانه على قُربِ وكَثَبٍ.
فأما الفئة الكثيرة العظيمة التي لا يُحصيهم عدد، ولا يحويهم بلد؛ فلا يجوز عليهم التواطؤ في ذلك على تعاقب العصور واختلاف الدهور، وأنتم تعلمون أن مخالفيكم قد طبقوا طباق الأرض ذات الطُّول والعرض؛ فلو [75/ ظ] كانوا مبطلين، لانكشف الغطاء وتبين الخطأ في أقرب مُدَّةٍ.
فلو جاز أن يقال مثل هذا، لجاز أن يقال بأنَّ مَنْ أخبر أنَّ في الدُّنيا بلدًا يقال له مكة أو الصين، فهو كذب باطل؛ لأنَّه يحتمل أن يكون قد تواطأ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري ضمن حديث. انظر: «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (917).

المخبرون على ذلك، ولا يقال ذلك.
لكن يقال: هذا باطل؛ لأنَّ التَّواطؤ من مثل هذا العدد لا يتصور، وفيه إبطال الشرائع والنبوات، وسدّ باب التواتر مع الاتفاق من الأعصار في ثبوتها؛ فبان بهذا فساد قولهم.
* فإن قالوا(1): فنحن نرى الحشوية والمجسمة وهم خلق كثير يتواطؤون على المحال، ويُنكرون الضروريات، ويقولون بقدم الحروف، ولا ينكشف لهم، ولا يرجعون عنه.
• قلنا: هؤلاء إذا حقق عليهم القولُ: لا يقولون بالقدم حقيقةً؛ فإنَّا إذا قلنا لهم: هذا المصحف متى ابتدئ؟ ومتى كُتب؟ ومتى خُتم؟ ذكروا زمانًا؛ وجريان الزمان وتجدد المدَّة على القديم محال، وإنَّما أتوا بلفظ «القدم»؛ لأنهم اعتقدوا أنَّ فيه نوع تعظيم، ولفظ «الخلق» و «الحدث» فيه إهانة وابتذال؛ فصاروا إلى العبارة، لا إلى الحقيقة.
* فإن قيل: أنتم قد علمتم قُبْحَ ما قبَّحناه، وحُسْنَ ما حسَّنَّاه، فجميع ما قلنا إنه حسن قلتم إنَّه حسن، وجميع ما قلناه إنَّه قبيح قلتم إنَّه قبيح؛ فقد توافقنا على الحكم، وإنَّما اختلفنا في الطريق والمدرك فيه والمسلك؛ ولا يضرُّ الاختلاف في الطَّريق بعد التوافق على الحكم؛ هذا كما أنَّ الكعبي قال: «إِنَّ العلم الحاصل عقيب خبر التواتر نظري، وسائر العلماء قالوا: ضروري(2)».--------------------------------------------
(1) قارن مع: «الأوسط» لابن برهان (ص 323).
(2) نقل الزركشي عن الكيا أنَّ «الخلاف بين الكعبي والجمهور في هذه المسألة لفظي». قارن مع: «البحر المحيط» (4/ 240).

وإنَّما وقع الخلاف في طريقه بعد الوفاق على حصول أصل العلم، فلم يضر ذلك؛ كذلك فيما نحن فيه.
• قلنا: نحن نبني الخلاف بيننا وبينكم في الحكم من وجهين:
أحدهما: أن عندكم إِنَّما حَسُنَ من الله تعالى إيلام البهائم والأطفال؛ لأنَّه يعوّضهم عليه في العقبى، فيحشرهم وينشرهم، ويجعل لهم مراتع يرتعون فيها، ويجب عليه ذلك؛ ولو لم يفعله، لقبح ذلك منه عقلا، وعندنا لا يجب على الله تعالى التعويض، ولا هو قبيح منه ذلك، فهذا خلاف في الحكم، لا في الطَّريق.
الثاني: أنَّ عندنا يجوز أن يَرِدَ الشَّرع، فيحسن ما نقبّحه، ويقبح ما نعده حسنًا، وعندكم لا يجوز أن يرد الشرع بذلك؛ فبان أن الخلاف بيننا حاصل في الحكم أيضا.

‌‌وأما الطريقة الإلزامية
فهو أنا نقول: إذا قلتم «إنَّ الحَسَن إنَّما كان حسنًا بصفة نفسه، ولما هو عليه من ذاته»، فلا يجوز أن يتغيَّر ويتبدل عن صفة نفسه، ويصير القبيح حسنًا والحسن قبيحا.
* قالوا: كذا نقول، لا يجوز أن ينقلب ويتبدل صفة نفسه ما دامت النفس باقيةً.
• قلنا: فإذا كان الأمر بهذه الصفة، فيلزم من مساق هذا الكلام ألا يجوز أن يوجد صدق إلا وهو حسن، ولا كذب إلا وهو قبيح.
* قالوا: كذلك نقول؛ لا يجوز أن يكون صدق قبيح، ولا كذب حسن.
• قلنا: فنحن نريكم [فساد] ذلك:
بيانه(1): وهو أنَّ بعض الظَّلمة لو أنه طلب قتل نبيٍّ، فهرب النَّبيُّ من بين يديه، وهو يقتص أثره، ويطلب حتفه شاهرًا سيفه ليقتله، فانتهى [76/ و] النَّبيُّ إلى طريق ضيّق - هو مفرق طرق كثيرة - فدخل في بعض تلك المنافذ والعواطف فابتنى فيه، فصادف الظَّالم رجلًا على مفرق الطريق فسأله: أين النَّبيُّ؟ وأين استقر؟(2) أتقولون: إنَّه يصدق هذا الرجل أو يكذب؟--------------------------------------------
(1) قارن مع: «المنخول» (ص 11).
(2) رسمها في المخطوط مشتبه، ويحتمل أن تقرأ: (اختفى).

* إن قلتم يصدق، فمعاذ الله من هذا الكلام؛ لأن فيه فسادين: قتل لنبي معصوم، وإبطال شريعة(1)، فكيف يقال: إنَّه يصدق مع ما فيه من الانطواء على هذه المفاسد.
* وإن قلتم يكذب، فقد صار الكذب حسنًا في بعض الأحوال(2)؟!
* فإن قالوا: نقول: إنَّه يصدق، والصدق على حالته هذه حسن، والكذب قبيح.
* قلنا: أجمع الناس على أنَّ الصدق في هذه الحال قبيح، وأنَّ الكذب حسن، وكذلك لا قبيح في عالم(3) الله تعالى أعظم من القول بأنَّ الله ثالث ثلاثة، وأن محمدًا ساحر، ثُمَّ قد أباح الشَّرع هذا القول والتلفظ به في حال الضرورة حتَّى إِنَّ مِنْ العلماء من قال: يجب ذلك؛ فدلَّ أنَّه ليس قبيحاً لنفسه؛ إذ لو كان قبيحاً لعينه، لما تغيرت صفة نفسه.
* فإن قالوا: إِنَّما حَسُن في هذه المواضع؛ لأنَّه اقترنت به أمور حسنةٌ غطت على قبحه، فصار مغموراً بما اقترن به من الحسن، كالصغائر في جنب الطاعات.
• قلنا: هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان مُبقى على ما كان من صفة النفس إلَّا أنه تغطى بأمورٍ، لَبَقِيَ على ما كان عليه من قبل اقتران الأمور به، ونحن نعلم أنه لم يبق على ما كان، بل قد زال حكم صفة النفس حتى لا يحسن الدم واللوم عليه.--------------------------------------------
(1) قوله: (لأن فيه فسادين: قتل لنبي معصوم، وإبطال شريعة) في المخطوط: (لأن فيه قتل لنبي معصوم وفسادان وإبطال شريعة)، ولعل الصواب ما أثبت.
(2) في المخطوط: (الأقوال)، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) كذا في المخطوط، ولها وجه، ويحتمل أنها مصحفة من: (علم).

‌‌أما الطريقة البرهانية
اعلم أنَّ غموض المسألة إنَّما كان وتَنَشَّأَ من تلبس في عبارتها؛ فإذا كشف عن ذلك، اتضح مقصودها، وذلك أن يقال:
هذه الأمور مما يعرفها العقلاء بعقولهم، ويدركون قُبح المقبَّحات، وحُسن المستحسنات بأوائل أذهانهم، وإنما كان ذلك لسر؛ وهو ميل الطباع ونفرتها. وذلك لأن الطباع تميل إلى ما فيه مسرتها، وتنفر عما فيه مضرتها، وهذا لا يختص بالعقلاء؛ فإنَّ البهائم تميل طباعها إلى نفعها، وتنفر عن مضارها.
غيرَ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يسمَّى «حكيمًا» لأنَّه ينظر ويتفكر في عاقبة الأمر، ويفرّق بين الخير والشَّرِّ، ومنهم مَنْ لا ينظر في ذلك، فلا يقال له «حكيم». فنقول: هذا الذي تميل إليه الطباع وتنفر عنها، إنَّما هو لأغراض ومقاصد، فمالت الطباع ونفرت لأغراضها.
فالكل متفقون على مراعاة المصلحة والفائدة، وليس كلامنا في هذا الفن، إنَّما كلامنا فيما هو حَسَنٌ وقبيح، وذلك إنَّما هو من تكاليف الشرع وأمره ونهيه.
* فإن قيل: نرى الخلق مطبقين مجمعين من لدن آدم إلى زماننا هذا على حسن الثناء والمدح لمن فعل الحسن، وعلى استحسان مكارم الأخلاق والإنعام والإكرام وإذلال المعروف وابتداء الجميل، ويطبقون على ضدّ ذلك من ذم من أساء وظلم وتعدى وأتى بالقبائح!

* قلنا: إنَّما كان ذلك كذلك؛ لأنَّ فيه انتظام أمر المعاش، وصلاح الخلق، وقوام الدُّنيا، وكلُّ ذلك عائد إلى الأغراض. [76/ ظ]
* فإن قيل: لو كان حُسن المستحسنات وقبح المقبحات لا يُعلم إلا بالسمع: كان ينبغي ألا يعلمه إلَّا مَنْ علم السمع وقال به، وأَنَّ مَنْ لا يعلم السمع ولا عرفه قط ولا صدق رسوله: لا يعرفه، ونحن نرى البراهمة والمنجمين وجميع من عدا الشرعيين يعرفون حُسن الحَسَن وقبح القبيح؛ فعلمنا أن ليس طريق ذلك السمع، وإنَّما طريقه العقل.
* قلنا: هذا الكلام يتطرق إليه تقسيم، وذلك أنهم يعرفون ذلك على معنى ميل طباعهم إلى أهويتهم(1).--------------------------------------------
(1) الكلام لم يكتمل، ويظهر ذلك بالمقارنة مع ما ذكره ابن برهان، حيث ذكر وجهين في الرد على الشبهة:
الأول: أنَّ استحسانهم إنما هو بميل طباعهم. وهذا قد ذكره إلكيا.
والثاني: يلزم المعتزلة موافقة البراهمة والمنجمين - ومن على شاكلتهم - على مقالتهم في تحريم ذبح الحيوانات.
راجع إكمالا للفائدة: «البرهان» (1/ 83)، «الوصول» (1/ 62 - 63).

‌‌مسألة (1)
* شكر المنعم واجب بالسمع.
* وقالت المعتزلة: يجب عقلا.
* قالوا: نقول: الشكر هو الإقدام على المستحسنات، والإحجام عن المستقبحات العقلية(2).
قلنا لهم: لا يخلو أن يكون الشكر عائداً إلى غرض الشاكر أو المشكور:--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 84)، «المنخول» (ص 14)، «الوصول» (1/ 66)، «الأوسط» (ص 339).
(2) نقل ابن السبكي عن الكيا كلاما يحسن إيراده هنا، فقال ما نصه: «قال الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بـ: إلكيا في تعليقه في الأصول - ومن خط ابن الصلاح نَقَلتُ ذلك:
«مسألة شكر المُنْعِم عين مسألة التحسين والتقبيح، بيانه:
أنا نقول: ليس الشكر اللفظ، فما معناه؟
قالوا: المعرفة.
قلنا: المعرفة تراد للشكر، فكيف تكون نفس الشكر! فلا بد أن تتقدم على الشكر، فإِنما شَكَرَ مَنْ عَرَف.
قالوا: فلا نُطَوّل، نعني بالشكر ما تعنون أنتم.
قلنا: الشكر عندنا امتثال أوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه.
قالوا: فنحن نقول الشكر: هو الإقدام على المستحسنات واجتناب المستقبحات.
قلنا: فهذه هي مسألة التحسين والتقبيح بعينها.
قال: ولكننا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين».
انظر: «الإبهاج» لابن السبكي (2/ 378 - 379). ويراجع: «سلاسل الذهب» (ص 99 - 100).

أما الشاكر، فلا غرض له في الشكر(1).
* فإن قالوا: فإذا قلتم: «لا يُعلم شيء إلَّا بالسمع»، كان فيه إبطال للسمع ورد لما جاءت به الرسل، وهذا هو السؤال الملقب بـ: «إفحام الأنبياء» صلوات الله عليهم(2).
وبيان ذلك: وهو أنَّ «النَّبيَّ» إذا تصدَّى للنبوة والرسالة، وتحدى النَّاس بمعجزاته، ودعا الخلق إلى طاعته واتباعه فيما جاء به يقول هذا المدعو: «لا يلزمني قبول قولك، والنَّظر في معجزتك؛ لأنَّ ذلك لا يلزمني إلا بالسمع، ولم يثبت السمع عندي، ولا استقرَّ الشَّرع الموجب للنظر؛ والعقل لا يوجب، فلا يجب عليَّ النَّظَرُ»، وفي هذا إفحام للأنبياء، ورد الحجج الله تعالى على خلقه، وسد لباب الإيمان على الخلق، وفيه إبطال الشرائع؛ وكلُّ مذهب يؤدي القول به إلى بطلان الشرائع، فهو باطل.
وقرروا هذا على وجه آخر، فقالوا: أنتم إذا قلتم بأنَّ النظر في السمع يجب بالسمع، كان فيه إبطال للسمع؛ لأنَّه إنَّما يكون النظر واجبًا بالسمع في فروع السمع دون أصله، فأنتم إذا أوجبتم النظر في السمع بالسمع، فقد أوجبتموه لتعلموا السمع بالسمع، وفي هذا جعلُ السَّبب مُسَبَّبا والموجِبِ مُوجَبًا، وهذا باطل.--------------------------------------------
(1) يظهر أن الجواب لم يكتمل. ولعل تقدير الكلام:
«أما الشاكر، فلا غرض له في الشكر.
وأما المشكور: فلا ينتفع به». وللمزيد يُراجع: «الوصول» (1/ 66).
(2) تنظر المسألة في: «البرهان» (1/ 85)، «الوصول» (1/ 68).

• قلنا: نقلب السؤال والإلزام عليكم؛
فنقول: ما ألزمتمونا في الشرع المنقول، يلزمكم قبله في قضيَّات العقول؛ فإنَّا نقول: أنتم ماذا تقولون؟ أتقولون إنَّ النَّظر يجب بمجرد العقل، أم بأمرٍ زائد عليه؟
* فإن قلتم بمجرد العقل، فباطل؛ لأنه لو كان يُعلم، لاشترك العقلاء فيه. فلما وقع الخلاف، دل أنَّه لا يُعلم(1) بمجرد العقل.
* فإن قالوا: لا بُدَّ من أمر زائد.
• قلنا: وما ذلك الأمر الزائد؟
* قالوا: الخاطرة(2) التي تخطر للعاقل في نفسه وتُجاري حسه، فيقول: «لعل لي ربا إن شكرته أثابني، وإن كفرته عاقبني»، فيحدوه عقله عند جريان الخواطر له على النظر في سلوك طريق النجاة والإعراض عن سلوك طريق الهلاك.
• قلنا: فهذه الخواطر تقع بكل عاقل أم ينفك منها عاقل؟
* فإن قالوا: لا يتصور أن ينفك منها عاقل، فمحال؛ فإنَّا نعلم أهل القرى والرساتيق(3) لا تجري لهم هذه الخواطر.--------------------------------------------
(1) قوله: (لا يُعلم) في المخطوط: (لا يعمل)، والمثبت هو الموافق لسياق الكلام.
(2) في المخطوط: (الخاطر). والمثبت هو الموافق للسياق.
(3) جمع رستق، معناه السواد والقرى، ويقال أيضا: رزداق، معرب: «رستا»، أو: «رسته». انظر: «المعرب» للجواليقي (ص 205 - 206)، «المصباح المنير» (ص 119)، «القاموس المحيط» (ص 886).