📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

22281 - عن الضحاك بن مزاحم، قال: نزلت هذه الآية في المشركين(1). (5/ 288)

22282 - عن عكرمة مولى ابن عباس = (ز)

22283 - والحسن البصري -من طريق يزيد- قالا: قال: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى {إن الله غفور رحيم} نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل؛ وليست تُحْرِزُ هذه الآية الرجل المسلم من الحدِّ إن قتل، أو أفسد في الأرض، أو حارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب(2). (ز)

22284 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله}، قال: نزلت في أهل الشرك(3) [2057]. (ز)

22285 - عن إسماعيل السدي، في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: أُنزِلت في سُودانِ عُرَينةَ، أتَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم الماء الأصفر، فشكوا ذلك إليه، فأمرهم فخرجوا إلى إبل الصدقة، فقال: «اشربوا من ألبانها وأبوالها». فشربوا، حتى إذا صَحُّوا وبرِئوا قتَلوا الرُّعاة، واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بهم، فأراد أن يسمُلَ أعينهم فنهاه الله عن ذلك، وأمره أن يقيم[2057] انتَقَد ابنُ عطية (3/ 153) هذا القول الذي قاله عكرمة والحسن مستندًا إلى دلالة نصوص الشرع بقوله: «وفي هذا ضعف؛ لأن توبة المشرك نافعة بعد القدرة عليه وعلى كل حال».
وذكر ابنُ كثير (5/ 196) أنّ هذا القول يتأيد بخاتمة الآية: {لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم}؛ لأنّ أهل الإسلام قد ثبت في حقهم ما جاء عند مسلم، عن عبادة بن الصامت، قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: «ألا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضُنا بعضًا، فمَن وفى منكم فأجره على الله، ومَن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له» ".
_________
(1) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 361.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 361.

فيهم الحدود كما أنزلها الله(1) [2058]. (5/ 284)

22286 - عن محمد بن السائب الكلبي: نزلت في قوم هلال بن عويمر، وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر -وهو أبو بردة الأسلمي- على أن لا يُعينه ولا يُعين عليه، ومَن أتاه مِن المسلمين لم يُهَج(2). قال: فمَرَّ قومٌ من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من قوم هلال، ولم يكن هلال يومئذ شاهدًا، فنَهدوا(3) إليهم، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزل جبرائيل عليه السلام بالقضية فيهم(4). (ز)

22287 - قال مقاتل بن سليمان: {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ} … وذلك أنّ تسعة نفر من عُرَيْنة -وهم من بُجَيْلة- أتَوُا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأسلموا، فأصابهم وجع شديد، ووقع الماءُ الأصفرُ في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك، فلمّا صحُّوا عمدوا إلى الراعي فقتلوه، وأغاروا على الإبل فاستاقوها، وارتدُّوا عن الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طالب? في نفر، فأخذوهم، فلمّا أتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم، وسُمِلت أعينهم؛ فأنزل الله عز وجل فيهم: {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ}(5) [2059]. (ز)[2058] انتقد ابنُ عطية (3/ 154) قول السدي مستندًا لمخالفته ما تظاهرت به الأخبار، فقال: «وهذا قول ضعيف، تخالفه الروايات المتظاهرة».وبنحوه قال ابنُ كثير (5/ 193).
[2059] اختلف المفسرون في نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال: الأول: أنها في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفسدوا في الأرض؛ فنزلت الآية مُعَرِّفةً حكمهم. والثاني: أنها في قوم المشركين. والثالث: أنها في قوم من عكل وعرينة الذين ارتدوا وحاربوا الله ورسوله.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 367) نزولها للتعريف بحكم مَن حارب الله ورسوله وأفسد بعد الذي كان مِن أمر العرنيين مستندًا إلى السياق، وأقوال الصحابة، فقال: «لأن القصص التي قصها الله جل وعز قبل هذه الآية وبعدها من قصص بني إسرائيل وأنبائهم، فأن يكون ذلك متوسطًا منه يعرف الحكم فيهم وفي نظرائهم أولى وأحق. وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُرَنِيِّين ما فعل لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك».
ورجَّح ابنُ تيمية (2/ 467) عموم الآية، فقال بعد ذكره لما ورد في نزولها من أقوال: «والآية تتناول ذلك كله». ولم يذكر مستندًا.
ووافقه ابنُ كثير (5/ 185)، فقال: «والصحيح أنّ هذه الآية عامَّةٌ في المشركين وغيرهم مِمَّن فعل هذه الصفات». ولم يذكر مستندًا.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 366 - 367 مرسلًا.
(2) أي: لم يُزعَج ولم يُنفَّر. النهاية (هيج).
(3) نَهَدَ القوم لعدوهم: إذا صمدوا له وشَرعوا في قتاله. النهاية (نهد).
(4) تفسير الثعلبي 4/ 55.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 472.

‌‌النسخ في الآية:
22288 - عن محمد بن سيرين، قال: لَمّا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وُعِظ، ونُسِخ هذا الحكم(1) [2060]. (ز)

22289 - عن أبي الزِّناد -من طريق محمد بن عجلان-: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا قطَّع الذين سرقوا لِقاحَه وسمَل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك؛ فأنزل الله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية(2). (5/ 285)

22290 - عن الوليد بن مسلم، قال: ذاكرتُ الليث بن سعد ما كان مِن سمْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم، وتركِه حَسْمَهم حتى ماتوا، فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أُنزِلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعاتبة في ذلك، وعلَّمه عقوبة مثلِهم من القطع والقتل والنفي، ولم يسمُلْ بعدهم غيرهم. =

22291 - قال: وكان هذا القول ذُكِر لأبي عمرو [الأوزاعي]، فأنكر أن تكون نزلت معاتبةً، وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانِهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم مِمَّن حارب بعدهم، فرُفِع عنه السَّمْلُ(3). (5/ 284)[2060] انتقد ابنُ كثير (5/ 193) هذا القول بالنسخ مستندًا إلى عدم الدليل عليه بقوله: «وهذا القول فيه نظر، ثم صاحبه مُطالَب ببيان تأخر الناسخ الذي ادَّعاه عن المنسوخ». وذكر أنّ هناك مَن قالوا بأنّ هذا كان قبل الحدود، ونسبه لابن سيرين. ثم علَّق (5/ 193) عليه بقوله: «وفي هذا نظر؛ فإنّ قصتهم متأخرة، وفي رواية جرير بن عبد الله [الواردة في نزول الآية] لقصتهم ما يدل على تأخرها؛ فإنه أسلم بعد نزول المائدة».وذكر ابنُ عطية (3/ 154) قولًا بأن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في المرتدين، وأنها في المحارب المؤمن. وعلَّق عليه بقوله: «لا سيما وفي بعض الطرق أنهم سملوا أعين الرعاة».
_________
(1) علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 383، وقال قبله: قال قوم في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}: هذه ناسخة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في أمر العرنيين من التمثيل بهم، وسمل أعينهم، وتركهم حتى ماتوا. ومِمَّن قال هذا محمد بن سيرين.
(2) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/ 436 (3491)، والبيهقي في سننه 8/ 283. وقال: «مرسل».
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 368 - 369.

‌‌تفسير الآية:
22292 - عن سعيد بن جبير =

22293 - والحسن البصري: المحاربة لله الكفر به(1). (ز)

22294 - عن قتادة بن دعامة =

22295 - وعطاء الخراساني -من طريق معمر- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قالا: هذا اللصُّ الذي يَقطعُ الطريق فهو محارِبٌ(2). (5/ 287)

22296 - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر-، مثله(3). (ز)

22297 - عن أبي الزناد، -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: أُتي عبد الحميد وهو أميرٌ على العراق بثلاثة نفر قد قطعوا الطريق، وخَذَمُوا(4) بالسيوف، فأشار عليه ناس بقتلهم، فاستشارني، فقلت له: لا تفعلْ. =

22298 - فنَهَيْتُه أن يقتلهم، لما كنت أعلم من رأي عمر بن عبد العزيز في ذلك أنّه لا يستحل قتل شيء كان على ذلك الحال، فلم يزالوا به حتى قتل أحدهم، ثم أخذ بقلبه بعضُ ما قلت، فكتب بعضهم إلى عمر، فجاءه جوابه جوابًا غليظًا يُقَبِّح له ما صنع، وفي الكتاب: فهلّا إذ تأولتَ هذه الآية ورأيت أنهم أهلها أخذت بأيسر ذلك. قال أبو الزناد: فإنّ رأي الذي ينتهى إلى رأيهم بالمدينة مُدَّعيًا أنه ليس بالمحارب(1) عزاه الحافظ في الفتح 8/ 274 إلى ابن أبي حاتم.
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 188، وفي المصنف (18542)، وابن جرير 8/ 369.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 188، وفي المصنف (18542).
(4) خَذَمُوا بالسيوف: أي ضربوا الناس بها في الطريق. النهاية (خذم).

الذي يتلصص ويستخفي من السلطان ويغزو، لكنهم قالوا: إنّ المحارب الذي يفسد نسل المؤمنين، ولا يجيب دعوة السلطان(1). (ز)

22299 - قال مقاتل بن سليمان: {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ}، يعني بالمحاربة: الشرك. نظيرها في براءة [107]: {وإرْصادًا لِمَن حارَبَ اللَّهَ ورسولهُ}(2). (ز)

22300 - عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ المحارب: هو قاطع الطريق، فأما المكابر في الأمصار فليس بالمحارب الذي له حكم المحاربين(3). (ز)

22301 - عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي -من طريق العباس، عن أبيه- قال: هو اللص المُجاهِر بلُصُوصِيَّته، المُكابِر، في المِصْرِ وغيرِه(4). (ز)

22302 - عن أبي عمرو [الأوزاعي]-من طريق الوليد-: وتكون المحاربة في المِصْر شَهَر على أهله بسلاحه ليلًا أو نهارًا(5). (ز)

22303 - عن الوليد، قال: سألتُ عن ذلك الليث بن سعد =

22304 - وابن لهيعة، قلت: تكون المحاربة في دور المصر والمدائن والقرى؟ فقالا: نعم، إذا هم دخلوا عليهم بالسيوف علانية، أو ليلًا بالنيران. قلت: فقتلوا، أو أخذوا المال ولم يقتلوا؟ فقال: نعم، هم المحاربون، فإن قَتَلوا قُتِلوا، وإن لم يقتلوا وأخَذوا المال قُطعوا مِن خِلاف إذا هم خرجوا به من الدار، ليس مَن حارب المسلمين في الخلاء والسبيل بأعظم مِن محاربة مَن حاربهم في حريمهم ودورهم(6). (ز)

22305 - عن الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك بن أنس: تكون محاربة في المِصر؟ قال: نعم، والمحارب عندنا مَن حمل السلاح على المسلمين في مِصْرٍ أو خلاء، فكان ذلك منه على غير نائِرَة كانت بينهم، ولا ذَحْلٍ(7)، ولا عداوة، قاطعًا للسبيل والطريق والديار، مخيفًا لهم بسلاحه، فقتل أحدًا منهم؛ قَتَله الإمامُ كقتله المحارب، ليس لولي المقتول فيه عَفْوٌ ولا قَوَد(8). (ز)(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1462 - 1463 (736).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 472.
(3) علَّقه ابن جرير 8/ 371.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 370.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 371.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 371.
(7) الذَّحْل: الثأْر. لسان العرب (ذحل).
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 370.

22306 - عن الوليد: وأخبرني مالك: أنّ قتل الغِيلَة عنده بمنزلة المحاربة. قلت: وما قتل الغِيلَة؟ قال: هو الرجل يخدع الرجل والصبي، فيدخله بيتًا، أو يخلو به، فيقتله ويأخذ ماله، فالإمام وليُّ قتل هذا، وليس لولي الدم والجرح قَوَد ولا قصاص(1). (ز)

22307 - عن محمد بن إدريس الشافعي -من طريق الربيع- أنّه اللص المجاهر بلصوصيته، المكابر، في المصر وغيره(2) [2061]. (ز)

22308 - عن داود بن أبي هند، قال: تذاكرنا المحارب ونحن عند ابن هبيرة في ناس من أهل البصرة، فاجتمع رأيهم أنّ المُحارب ما كان خارجًا مِن المِصْر(3) [2062]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا}

22309 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ويسعون في الأرض فسادا}، قال: الزِّنا، والسرقة، وقتل النفس، وإهلاك الحرث والنسل(4). (5/ 289)[2061] اختلف أهل العلم في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه على ثلاثة أقوال: الأول: هو اللص الذي يقطع الطريق. والثاني: هو قاطع الطريق؛ فأما المكابر في الأمصار فليس بالمحارب الذي له حكم المحاربين. والثالث: هو اللص المجاهر بلصوصيته، المكابر في المصر وغيره.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 372) القول الأخير الذي قاله الأوزاعي، ومالك، وابن لهيعة، والشافعي، والليث مستندًا إلى دلالة العقل، فقال: «لا خلاف بين الحُجَّة أنّ مَن نَصَب حربًا للمسلمين على الظُّلم منه لهم أنّه لهم محارب، ولا خلاف فيه. فالذي وصفنا صفته لا شكَّ فيه أنّه لهم مناصبٌ حربًا ظلمًا، وإذ كان ذلك كذلك فسواء كان نَصْبُه الحربَ لهم في مصرهم وقراهم أو في سبلهم وطرقهم في أنّه لله ولرسوله محارب بحربه مَن نهاه الله ورسوله عن حربه».
[2062] ذكر ابنُ كثير (5/ 194) أنّ علة مَن قالوا بأنّ المحاربة لا تكون إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا: هي أن المرء يلحقه الغَوْثُ إذا استغاث في المِصْر، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه.
وعلَّق ابنُ عطية (3/ 155) على هذا القول بقوله: «يريدون أنّ القاطع في المِصر يلزمه حَدُّ ما اجْتَرَح مِن قتل، أو سرقة، أو غصب، ونحو ذلك».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 371.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 371.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 371.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 392. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

22310 - قال مقاتل بن سليمان: {ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسادًا}: القتل، وأخذ الأموال(1). (ز)


‌‌ ‌‌{أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}
22311 - عن أنس -من طريق يزيد بن أبي حبيب- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن القضاء في مَن حارب، فقال: مَن سرق وأخاف السبيل فاقطَعْ يده لسرقتِه ورجلَه بإخافتِه، ومَن قتلَ فاقْتُلْه، ومَن قتَل وأخاف السبيل واستحَلَّ الفرْجَ الحرامَ فاصلُبْه(2) [2063]. (5/ 282)

22312 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: مَن شهَر السلاحَ في قُبَّةِ الإسلام وأفسَد السبيلَ فظُهِر عليه وقُدِر فإمامُ المسلمين مُخيَّرٌ فيه؛ إن شاء قتَله، وإن شاء صلَبه، وإن شاء قطَع يده ورجله(3). (5/ 285)

22313 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: إذا خرج المحاربُ فأخذ المالَ ولم يَقتُل قُطِع مِن خِلافٍ، وإذا خرَج فقتَل ولم يأخُذ ِالمالَ قُتِل، وإذا خرج وأخذ المال وقتَل قُتِل وصُلِب، وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يَقْتُل نُفِيَ(4). (5/ 285)[2063] علَّق ابنُ عطية (3/ 156) على هذا الأثر بقوله: «وبقي النفي للمخيف فقط».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473.
(2) تقدم بتمامه مع تخريجه في نزول الآية.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 379، والنحاس في ناسخه ص 392. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4) أخرجه الشافعي في الأم 6/ 151 - 152، وعبد الرزاق (18544)، وابن أبي شيبة 10/ 147، وابن جرير 8/ 376 - 377، والبيهقي 8/ 283، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 392. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

22314 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قوله: {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ} إلى قوله: {أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}، قال: إذا حارب فقَتَل فعليه القتل إذا ظُهِر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقَتَل فعليه الصلب إن ظُهِر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل مِن خِلاف إن ظُهِر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي(1). (ز)

22315 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في الآية، قال: الإمام مُخَيَّرٌ في المحاربِ يصنعُ به ما شاء(2) [2064]. (5/ 285)

22316 - عن سعيد بن جبير -من طريق قيس بن سعد- قال: مَن خرج في الإسلام مُحارِبًا لله ورسوله فقَتَل وأصاب مالًا فإنه يُقتَل ويُصلَب، ومَن قَتَل ولم يُصِب مالًا فإنه يُقتَل كما قَتَل، ومَن أصاب مالًا ولم يقتُل فإنّه يُقطَع مِن خلاف، وإن أخاف سبيل المسلمين نُفِي من بلده إلى غيره؛ لقول الله -جل وعز-: {أو ينفوا من الأرض}(3). (ز)

22317 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي معاوية- =

22318 - وعن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر- في هذه الآية: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا}، قالا: إن أخاف المسلمين فاقتطع المال ولم يسفك قُطِع، وإذا سفك دمًا قُتِل وصُلِب، وإن جمعهما فاقتطع مالًا وسَفَك دمًا قُطِع ثم قُتِل ثم صُلِب، كأنّ الصَّلْب مُثْلَة، وكأنّ القطع[2064] ذكر ابنُ جرير (8/ 380 - 381) أنّ حجة قائلي هذا القول هي أنّ ما كان في القرآن «أو - أو» فإنه للتخيير، كقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وكآية كفارة اليمين، وآية جزاء الصيد. وإذا كان ذلك كذلك فهو في هذه الآية كذلك. وبنحوه قال ابن عطية (3/ 155 - 156)، وكذا ابن كثير (5/ 164).ونقل ابن عطية (3/ 155) عن مالك أنه استحسن أن يأخذ في الذي لم يَقْتل بأيسر العقوبات. وعلَّق عليه بقوله: «لا سيما إن كانت زلَّةً ولم يكن صاحب شرور معروفة، وأما إن قَتل فلا بد من قتله».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 373.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 286، وابن جرير 8/ 380.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1454 - 1455 (729)، وابن جرير 8/ 376.

{السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وكأن القتل {النفس بالنفس} [المائدة: 45]، وإن امتنع فإنّ من الحق على الإمام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله(1) [2065]. (ز)

22319 - عن إبراهيم النخعي -من طريق عبيدة-: الإمام مُخَيَّر في المحارب، أيَّ ذلك شاء فعل؛ إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، وإن شاء صلب(2). (ز)

22320 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله}، قال: إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال قُطِعَت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نُفِي، وإذا قَتَل قُتِل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقَتَل صُلِب(3). (ز)

22321 - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بزَّة- =

22322 - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق قيس بن سعد- قالا: الإمامُ في ذلك مُخَيَّرٌ، أيَّ ذلك شاءَ فعَل؛ إن شاء قطع، وإن شاء صلَب، وإن شاء نفى(4). (5/ 287)

22323 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- =

22324 - والحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- قال: الإمام مُخَيَّر في المُحارِب، أيَّ ذلك شاء فعل(5). (5/ 288)[2065] ذكر ابنُ جرير (8/ 377 - 378) أنّ قائلي هذا القول احتجَّوا بأنّ الحِرابة لا تُوجِب القتل بمجردها ما لم يقتُل؛ لأنّ دم المؤمن حرام إلا بإحدى ثلاث: ارتداد، أو زِنًا بعد إحصان، أو قتل نفس. فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله، وإلا فذلك تقدُّمٌ على الله ورسوله بالخلاف عليهما في الحُكم. وبنحوه قال ابن عطية (3/ 155).
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 377.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1456 - 1459 (730 - 734)، وابن جرير 8/ 378.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 17/ 452 (33464)، وابن جرير 8/ 373.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1456 - 1459 (730 - 734) من طريق حجاج، وابن أبي شيبة 10/ 145، 12/ 285، وابن جرير 8/ 378 - 379. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1456 - 1459 (730 - 734). وابن أبي شيبة 10/ 145، 12/ 285، وابن جرير 8/ 380 عن الحسن من طريق عاصم وغيره.

22325 - عن الحسن البصري -من طريق سماك- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {أو ينفوا من الأرض}، قال: إذا أخاف الطريق ولم يقتُل ولم يأخُذ المال نُفِي(1). (ز)

22326 - عن أبي مجلز لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حدير- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: إذا قَتَل وأَخَذ المال وأخاف السبيل صُلِب، وإذا قَتَل لم يَعْدُ ذلك قُتِل، وإذا أخذ المال لم يَعْدُ ذلك قُطِع، وإذا كان يفسد نُفِي(2). (ز)

22327 - عن مورق العجلي -من طريق قتادة- في المُحارِب قال: إن كان خرج فقَتَل وأَخَذ المال صُلِب، وإن قَتَل ولم يأخذ المال قُتِل، وإن كان أخَذ المال ولم يقتل قُطِع، وإن كان خرج مُشاقًّا للمسلمين نُفِي(3). (ز)

22328 - عن فضيل بن مرزوق، قال: سمعت السديَّ يسأل عطية العوفي عن رجل مُحارِب خرج فأخذ ولم يُصِب مالًا، ولم يُهْرِق دمًا. قال: النفيُ بالسيف، وإن أخذ مالًا فيَدُه بالمال ورجله بما أخاف المسلمين، وإن هو قَتَل ولم يأخذ مالًا قُتِل، وإن هو قَتَل وأَخَذ المال صُلِب. وأكبر ظني أنّه قال: تُقطَع يده ورجله(4). (ز)

22329 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ} إلى قوله: {أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}، قال: حدود أربعة أنزلها الله؛ فأمّا مَن أصاب الدم والمال جميعًا صُلِب، وأمّا مَن أصاب الدم وكَفَّ عن المال قُتِل، ومَن أصاب المالَ وكَفَّ عن الدم قُطِع، ومَن لم يُصِب شيئًا من هذا نُفي(5). (ز)

22330 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- =

22331 - وعطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قالا: هذا اللصُّ الذي يَقطعُ الطريق فهو محارِبٌ؛ فإن قتَل وأخَذ مالًا صُلِب، وإن قتَل ولم يأخذْ مالًا قُتِل، وإن أخذ مالًا ولم يَقتُل قُطِعت يده ورجله، وإن أُخِذ قبلَ أن يَفعلَ شيئًا من ذلك نُفِي(6). (5/ 287)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 374.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 17/ 452 (33463)، وابن جرير 8/ 374.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 376.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 375.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 374.
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 188، وفي المصنف (18542)، وابن جرير 8/ 375.

22332 - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- مثله(1). (ز)

22333 - عن حُصين [بن عبد الرحمن السلمي]-من طريق هشيم- قال: كان يُقال: مَن حارب فأخاف السبيل وأخذ المال ولم يَقتُل قُطِعَت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقَتَل صُلِب(2). (ز)

22334 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: فنَهى اللهُ نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يسْمُل أعين العُرَنِيِّين الذين أغاروا على لقاحه، وأمره أن يقيم فيهم الحدود كما أنزلها الله عليه، فنظر إلى مَن أخذ المال ولم يقتُل فقَطَع يده ورجله مِن خلاف؛ يده اليمنى ورجله اليسرى، ونظر إلى مَن قتل ولم يأخذ مالًا فقتله، ونظر إلى مَن أخذ المال وقَتَل فصَلَبه، وكذلك ينبغي لكلِّ مَن أخاف طريق المسلمين وقطع أن يُصنَع به إن أُخِذ وقد أخَذ مالًا قُطِعت يده بأخذه المال ورجله بإخافة الطريق، وإن قتل ولم يأخذ مالًا قُتِل، وإن قَتَل وأخذ المال صُلِب(3). (ز)

22335 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله}، قال: كان ناس يسعون في الأرض فسادًا وقَتَلوا وقَطَعوا السبيل فصُلِب أولئك، وكان آخرون حاربوا واستحَلَّوا المال ولم يَعْدُوا ذلك فقُطِعت أيديهم وأرجلهم، وآخرون حاربوا واعتزلوا ولم يَعْدُوا ذلك فأولئك أُخرِجوا من الأرض(4) [2066]. (ز)[2066] اختلف المفسرون في الخِلال الواردة في الآية أتلزم المحارب باستحقاقه اسم المحاربة، أم يلزمه ما لزمه من ذلك على قدر جرمه مختلفًا باختلاف إجرامه؟ على قولين: الأول: يلزمه ما لزمه من ذلك على قدر جرمه، مختلفًا باختلاف إجرامه. والثاني: الإمام فيه بالخيار أن يفعل أي هذه الأشياء التي ذكرها الله.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 381) القول الأول الذي قاله ابن عباس من طريق العوفي، وإبراهيم من طريق حماد، وأبي مجلز، والحسن من طريق سماك، وحصين، وقتادة من طريق سعيد، والسدي، وفضيل بن مرزوق، وسعيد بن جبير، والربيع، ومورق العجلي مستندًا إلى دلالة السنّة فيما مضى ذكره في توجيه القول، وقال: «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا تأويل من أوجب على المحارب من العقوبة على قدر استحقاقه». وقال (8/ 383): «وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما قلنا في ذلك خبرٌ في إسناده نظر». وساق رواية يزيد بن أبي حبيب عن أنس التي مرت في نزول الآية.
وذكر ابنُ كثير (3/ 100) أنّ الرواية تشهد لهذا القول لو صحَّت.
وعلَّق ابنُ عطية (3/ 156) على هذا القول بقوله: «وهو أحْوَط للمفتي، وأَصْوَن لدم المحارب».
وانتقد ابنُ جرير (381 - 382) القول الثاني مستندًا لمخالفته اللغة، والسنة، وذلك أنّ «أو» في لغة العرب تأتي بضروب عدة، وهي في هذا الموطن للتعقيب، كقول القائل: جزاء المؤمنين عند الله أن يدخلهم الجنة، أويرفع منازلهم، أو يسكنهم مع الأنبياء. فليس المقصود أنّ جزاء كل مؤمن هو مرتبة من هذه المراتب، بل أن جزاء المؤمن لن يخلو من بعض هذه المنازل. ثم إنّ {أو} لو كانت للتخيير لجاز للإمام قتلُ مَن شهر السلاح مخيفًا السبيل وصلبه، وإن لم يأخذ مالًا ولا قتل أحدًا، وذلك خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنّ دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: ارتداد، أو زِنًا بعد إحصان، أو قتل نفس، وأنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا. ثم قال: «وبعدُ: فإذا كان الإمام مخيرًا في الحكم على المحارب من أجل أن {أو} بمعنى التخيير في هذا الموضع عندك، أفله أن يصلبه حيًّا ويتركه على الخشبة مصلوبًا حتى يموت من غير قتله؟ فإن قال: ذلك له. خالف في ذلك الأمة. وإن زعم أن ذلك ليس له، وإنما له قتله ثم صلبه أو صلبه ثم قتله، ترك علته من أن الإمام إنما كان له الخيار في الحكم على المحارب من أجل أن {أو} تأتي بمعنى التخيير، وقيل له: فكيف كان له الخيار في القتل أو النفي أو القطع ولم يكن له الخيار في الصلب وحده، حتى تجمع إليه عقوبة أخرى؟ وقيل له: هل بينك وبين مَن جعل الخيار حيث أبيت وأبى ذلك حيث جعلته له فرقٌ من أصل أو قياس؟ فلن يقول في أحدهما قولًا إلا ألزم في الآخر مثله».
وذكر ابنُ عطية (3/ 156) أنّ في هذا القول سدًّا للذريعة وحفظًا للناس والطرق.
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 188، وفي المصنف (18542).
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 374.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 375.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 376.

‌‌ ‌‌{أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ}

22336 - قال مقاتل بن سليمان: {أنْ يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِن خِلافٍ}، يعني: اليد اليمنى والرجل اليسرى، فالإمام في ذلك بالخيار في القتل، والصلب، وقطع الأيدي والأرجل(1). (ز)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473.

22337 - قال يحيى بن سلّام: سألت الجهم بن وراد الكوفي عن قوله: {من خلاف}. فقال: يده اليمنى ورجله اليسرى(1). (ز)


‌‌ ‌‌{أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}
22338 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: نفيُه أن يُطْلَبَ(2). (5/ 288)

22339 - عن عبد الله بن عباس: {أو ينفوا من الأرض}: أن يعجزوا فلا يقدر عليهم(3). (ز)
22340 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {أو ينفوا من الأرض}: يُهَرَّبوا؛ يُخرَجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب(4). (5/ 285)

22341 - عن أنس بن مالك -من طريق يزيد بن أبي حبيب- قال: نفيُه أن يطلبَه الإمامُ حتى يأخذه، فإذا أخذه أقام عليه إحدى هذه المنازل التي ذكر الله بما استحَل(5). (5/ 288)

22342 - عن سعيد بن جبير -من طريق قيس بن سعد- في الآية، قال: مَن أخاف سبيلَ المسلمين نُفِيَ من بلده إلى غيره(6). (5/ 289)

22343 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي معاوية- =

22344 - وعن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر- في قوله: {أو ينفوا من الأرض}: من أرض الإسلام إلى أرض الكفر(7). (ز)

22345 - عن يزيد بن أبي حبيب: أنّ الصلت كاتب حيان بن سريج أخبرهم أنّ حيان كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أنّ ناسًا من القِبط قامت عليهم البيِّنة بأنّهم حاربوا الله ورسوله، وسعوا في الأرض فسادًا، وأن الله يقول: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} فقرأ حتى بلغ: {وأرجلهم من خلاف}. وسكت عن النفي، وكتب إليه: فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يُمضِي قضاء الله فيهم(1) تفسير ابن أبي زمنين 2/ 26.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 384.
(3) تفسير ابن أبي زمنين 2/ 26.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 384. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 384 - 385.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 387.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 377، 386.

فليكتب بذلك. فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه قال: لقد اجْتَزَأ حيّان. ثم كتب إليه: إنّه قد بلغني كتابُك، وفهمته، ولقد اجتزأتَ، كأنما كتبت بكتاب يزيد بن أبي مسلم، أو عِلْج صاحب العراق! مِن غير أن أشبهك بهما، فكتبت بأول الآية، ثم سكتَّ عن آخرها، وإنّ الله يقول: {أو ينفوا من الأرض}. فإن كانت قامت عليهم البيِّنة بما كتبتَ به فاعقد في أعناقهم حديدًا، ثم غيِّبْهم إلى شَغْبٍ وبَدا(1) [2067]. (ز)

22346 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- {أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}، قال: أن يُطلبوا حتى يُعجزوا(2). (ز)

22347 - عن الحسن البصري، في قوله: {أو ينفوا من الأرض}، قال: من بلد إلى بلد(3). (5/ 288)

22348 - عن الحسن البصري -من طريق عاصم- قال: يُنفى حتى لا يُقدَرَ عليه(4). (5/ 288)

22349 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {أو ينفوا من الأرض} إذا لم يقتل ولم يأخذ مالًا طُلِب حتى يعجز(5). (ز)

22350 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله: {أو ينفوا من الأرض}، قال: نفيه أن يُطلَبَ فلا يُقدَرَ عليه، كلما سُمِع به في أرض طُلِبَ(6). (5/ 289)

22351 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {أو ينفوا من الأرض}، قال: يطلبهم الإمام بالخيل والرجال حتى يأخذهم، فيقيم فيهم الحكم، أو ينفوا من أرض المسلمين(7). (ز)

22352 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في الآية، قال: يُخرَجوا من الأرض، أينما أُدرِكوا أُخرِجوا، حتى يَلحَقوا بأرضِ العدو(8). (5/ 289)[2067] ذكر ابنُ جرير (8/ 388) أنّ «شَغْب» و «بَدا» موضعان.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 387 - 388.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 385.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 385 - 386.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 386.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 386. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 384.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 386.

22353 - عن أبي حنيفة وأصحابه، أنّ معنى النفي من الأرض في هذا الموضع: الحبس(1). (ز)

22354 - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}، يقول: يخرجوا من الأرض -أرض المسلمين-، فيُنفَوا بالطَّرْد(2). (ز)

22355 - عن الوليد، قال: قلت لمالك بن أنس =

22356 - والليث بن سعد: وكذلك يُطلَب المحارب المقيم على إسلامه، يضطره بطلبه من بلد إلى بلد حتى يصير إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أقصى حوز المسلمين، فإن هم طلبوه دخل دار الشرك؟ قالا: لا يُضطَر مسلم إلى ذلك(3) [2068]. (ز)


‌‌ ‌‌{ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)}
22357 - قال مقاتل بن سليمان: {ذَلِكَ} جزاءهم الخزي {لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا} قطع اليد والرجل، والقتل، والصلب في الدنيا، {ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ} يعني: كثيرًا وافرًا لا انقطاع له(4). (ز)[2068] اختلف المفسرون في معنى النفي على ثلاثة أقوال: الأول: هو أن يُطلَب حتى يقدر عليه، أو يهرب من دار الإسلام. والثاني: الحبس. والثالث: المعنى: أنّ الإمام إذا قدر عليه نفاه من بلدته إلى بلدة أخرى غيرها.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 389 بتصرف) القول الأخير الذي قال به سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «لأنّ أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك على أحد الأوجه الثلاثة، وإذ كان ذلك كذلك، وكان معلومًا أنّ الله -جلَّ ثناؤه- إنما جعل جزاء المحارب القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف بعد القدرة عليه لا في حال امتناعه؛ كان معلومًا أنّ النفي أيضًا إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه لا قبلها، ولو كان هروبه من الطلب نفيًا له من الأرض كان قطع يده ورجله من خلاف في حال امتناعه وحربه على وجه القتال بمعنى إقامة الحد عليه بعد القدرة عليه، وفي إجماع الجميع أنّ ذلك لا يقوم مقام نفيه الذي جعله الله عز وجل حدًّا له بعد القدرة عليه [ما يُبطل أن يكون نفيه من الأرض: هروبه من الطلب]، وإذ كان كذلك فمعلومٌ أنّه لم يبق إلا الوجهان الآخران، وهو النفي من بلدة إلى أخرى غيرها، أو السجن. فإذ كان كذلك فلا شك أنّه إذا نُفِي من بلدة إلى أخرى غيرها فلم يُنفَ من الأرض، بل إنما نفي من أرض دون أرض، وإذ كان ذلك كذلك، وكان الله -جل ثناؤه- إنما أمر بنفيه من الأرض؛ كان معلومًا أنّه لا سبيل إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه في بقعة منها عن سائرها، فيكون منفيًّا حينئذ عن جميعها، إلا مما لا سبيل إلى نفيه منه».
وكذا رجَّحه ابنُ عطية (3/ 157) مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «والظاهر أنّ الأَرْض في هذه الآية هي أرض النازلة، وقد جنب الناس قديمًا الأرض التي أصابوا فيها الذنوب، ومنه حديث الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة، وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب المنفيُّ مخوفَ الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة وإفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه، وإن كان غير مخوف الجانب ترك مسرحًا، وهذا هو الأغلب في أنه مخوف، ورجحه الطبري، وهو الراجح؛ لأن نفيه من أرض النازلة أو الإسلام هو نص الآية، وسجنه بعدُ بحسب الخوف منه، فإذا تاب وفُهِم حاله سُرِّح».
_________
(1) علَّقه ابن جرير 8/ 388.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 385.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
22358 - عن عائشة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاثِ خصال: زانٍ مُحصَنٍ يُرجَم، أو رجل قَتَل متعمدًا فيُقتَل، أو رجل خرج من الإسلام فحارب فيُقتَل، أو يُصلُب، أو يُنفى من الأرض»(1).
(5/ 286)


‌‌ ‌‌{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)}
‌‌نزول الآية، وتفسيرها:
22359 - عن عامر الشعبي، قال: كان حارثةُ بن بدر التميمي من أهل البصرة قد أفسد في الأرض، وحارب، وكلَّم رجالًا من قريش أن يستأمِنوا له عليًّا، فأبَوا،(1) أخرجه أبو داود 6/ 408 - 409 (4353)، والنسائي 7/ 101 (4048)، 8/ 23 (4743)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 391 واللفظ له.
وصححه الحاكم 4/ 408 (8095)، وقال: «حديث صحيح الإسناد، على شرط الشيخين». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 461 (2878): «حديث صحيح، على شرط الصحيح». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 262 (1008): «إسناده صحيح».

فأتى سعيد بن قيس الهمداني، فأتى عليًّا، فقال: يا أمير المؤمنين، ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا؟ قال: {أن يُقتَّلوا، أو يصَلَّبوا، أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خِلاف، أو يُنفَوا من الأرض}. ثم قال: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}. فقال سعيد: وإن كان حارثةَ بن بدر؟ قال: وإن كان حارثةَ بن بدر. فقال: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبًا، فهو آمِن. قال: نعم. قال: فجاء به إليه، فبايعه، وقَبِل ذلك منه، وكتَب له أمانًا(1). (5/ 289)

22360 - عن أشعث، عن رجل، قال: صلّى رجلٌ مع أبي موسى الأشعري الغداة، ثم قال: هذا مقام العائذ التائب، أنا فلان بن فلان، إنِّي كنتُ مِمَّن حارب الله ورسوله، وجئتُ تائبًا من قبلِ أن يُقدَر عليَّ. فقال أبو موسى: إنّ فلان بن فلان كان مِمَّن حارب الله ورسوله، وجاء تائبًا من قبل أن يُقدَر عليه، فلا يَعرِضْ له أحدٌ إلا بخير، فإن يكن صادقًا فسبيلي ذلك، وإن يك كاذبًا فلعلَّ الله أن يأخذه بذنبه(2). (5/ 290)

22361 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- … فإن جاء تائبًا فدخل في الإسلام قُبِلَ منه، ولم يُؤخَذْ بما سلَف(3). (5/ 280)

22362 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي معاوية- =

22363 - ومحمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخرة- قالا: إن جاء تائبًا لم يَقْتَطِعْ مالًا ولم يَسفِك دمًا فذلك الذي قال الله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}(4). (5/ 289)

22364 - عن هشام بن عروة بن الزبير: أنّهم سألوا عروة عمَّن تَلَصَّص في الإسلام، فأصاب حدودًا، ثم جاء تائبًا. فقال: لا تُقبَل توبته، لو قُبِل ذلك منهم اجْتَرَءوا عليه، وكان فسادًا كبيرًا، ولكن لو فرَّ إلى العدوِّ ثم جاء تائبًا لم أرَ عليه(1) أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 281، وابن أبي الدنيا (409)، وابن جرير 8/ 394. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 282. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 392، والطبراني (13032).
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 398.

عقوبة(1) [2069]. (ز)

22365 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ويسعون في الأرض فسادا} قال: الزِّنا، والسرقة، وقتل النفس، وإهلاك الحرث والنسل، {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} على عهد الرسول(2). (ز)

22366 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}، قال: هذا لأهل الشرك، إذا فعلوا شيئًا في شركهم فإنّ الله غفور رحيم إذا تابوا وأسلموا(3). (ز)

22367 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: كان قومٌ بينَهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقٌ، فنقَضوا العهد، وقطَعوا السُّبُل، وأفسدوا في الأرض، فخيَّر الله نبيه فيهم؛ إن شاء قتَل، وإن شاء صلَب، وإن شاء قطَّع أيديهم وأرجلهم من خِلاف، {أو ينفوا من الأرض} قال: هو أن يُطلَبوا حتى يُعجِزوا، فمن تاب قبلَ أن يَقدِروا عليه قُبِلَ ذلك منه(4). (5/ 288)

22368 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يزيد النحوي- =

22369 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ} إلى قوله: {فاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} نزلت هذه الآية في المشركين؛ فمَن تاب منهم من قبل أن يُقدَر عليه لم يكن عليه سبيل، وليس تحْرُز هذه الآيةُ الرجلَ المسلم مِن الحدِّ إن قَتَل، أو أفسد في الأرض، أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، ذلك يُقام عليه الحدُّ الذي أصاب(5). (ز)

22370 - عن الحكم بن عتيبة -من طريق حجاج- قال: =

22371 - قاتل الله الحَجّاج إن كان لَيَفْقَه! أمَّن رجلًا من محاربته، فقال: انظروا، هل أصاب شيئًا قبل خروجه؟(6). (ز)[2069] علَّق ابنُ عطية (3/ 158) على هذا القول بقوله: «لا أدري، هل أراد ارتدَّ أم لا؟».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 399.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 392.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 392.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 360، 385، 392. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 391.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 400.

22372 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق مطرف بن معقل- أنّه سُئل عن رجل سرق سَرِقة، فجاء تائبًا من غير أن يُؤخذ عليه، هل عليه حدٌّ؟ قال: لا. ثم قال: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} الآية(1). (5/ 291)

22373 - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد بن عبد العزيز- قال: إذا أعطاه الإمام أمانًا فهو آمِن، ولا يقام عليه الحدُّ ما كان أصاب(2). (ز)

22374 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- =

22375 - وعطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر-: وأمّا قوله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فهؤلاء أهل الشِّرك خاصة، ومَن أصاب مِن المشركين شيئًا مِن المسلمين وهو لهم حربٌ، فأخذ مالًا، أو أصاب دمًا، ثم تاب من قبل أن يُقْدَر عليه؛ أُهدِرَ عنه ما مضى(3) [2070]. (5/ 287)

22376 - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-، مثله(4). (ز)

22377 - عن ربيعة [الرأي]-من طريق ابن لهيعة- قال: تُقبَل توبته، ولا يُتْبَعُ بشيء من أحْداثِه في حربه، إلا أن يطلبه أحدٌ بدم كان أصابه في سِلْمِه قبل حربه فإنه يُقاد به(5). (ز)

22378 - عن إسماعيل السُّدِّيّ: … إن جاء تائبًا إلى الإمام قبل أن يُقدَر عليه، فأمَّنه الإمام؛ فهو آمِن، فإن قتَله بعدُ إنسانٌ يعلمُ أنّ الإمام قد أمَّنه قُتِل به، فإن قتله وهو لا يعلم أنّ الإمام قد أمَّنه كانت الدية …(6). (5/ 291)

22379 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}: وتوبته من قبل أن يُقدَر عليه أن يكتب إلى الإمام يستأمنه على ما[2070] ذكر ابنُ عطية (3/ 158) أنّ قائلي هذا القول قالوا به لأنهم رأوا الوعيد بعد العقاب، ثم انتقده بقوله: «وهذا ضعيف».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 398. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 395.
(3) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/ 188، وفي المصنف (18542)، وابن جرير 8/ 393. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 26 - مختصرًا عن قتادة.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 188، وفي المصنف (18542).
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 400.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

قتل وأفسد في الأرض: فإن لم يُؤَمِّنِّي على ذلك ازددتُ فسادًا وقتلًا وأخذًا للأموال أكثر مما فعلتُ ذلك قبل. فعلى الإمام من الحقِّ أن يُؤَمِّنه على ذلك، فإذا أمَّنه الإمام جاء حتى يضع يده في يد الإمام، فليس لأحد من الناس أن يتبعه، ولا يأخذه بدمٍ سفكه، ولا مال أخذه، وكلُّ مالٍ كان له فهو له، لكيلا يقتل المؤمنين أيضًا ويُفسِد، فإذا رجع إلى الله -جلَّ وعزَّ- فهو ولِيُّه يأخذه بما صنع، وتوبته فيما بينه وبين الإمام والناس، فإذا أخذه الإمام وقد تاب فيما يزعم إلى الله -جل ثناؤه- قبل أن يُؤَمِّنه الإمام فليقم عليه الحد(1). (ز)

22380 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: … {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}، فمن تاب من قبل أن يُقْدَر عليه فلا سبيل عليه، وليست تحْرُز هذه الآيةُ الرجلَ المسلمَ إذا قتل أو أفسد وحارب مِن أن يُقام عليه الحد، فإن(2) لحق بأهل الكتاب(3). (ز)

22381 - قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى، فقال عز وجل: {إلّا الَّذِينَ تابُوا} من الشرك {مِن قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} فتقيموا عليهم الحد، فلا سبيل لكم عليهم. يقول: مَن جاء منهم مُسلمًا قبل أن يؤخذ فإن الإسلام يهدم ما أصاب في كفره مِن قتلٍ أو أخذ مال، فذلك قوله سبحانه: {فاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} لما كان منه في كفره {رَحِيمٌ} به حين تاب ورجع إلى الإسلام، فأمّا مَن قتل وهو مسلم فارتَدَّ عن الإسلام ثم رجع مسلمًا فإنه يؤخَذ بالقصاص(4). (ز)

22382 - عن الوليد بن مسلم، قال: ذكرت لأبي عمرو [الأوزاعي] قول عروة: يُقام عليه حَدُّ ما فَرَّ منه، ولا يجوز لأحد فيه أمان. فقال أبو عمرو: إن فَرَّ من حَدَثه في دار الإسلام، فأعطاه إمامٌ أمانًا؛ لم يجز أمانه، وإن هو لحق بدار الحرب، ثم سأل إمامًا أمانًا على أحداثه؛ لم ينبغ للإمام أن يعطيه أمانًا، وإن أعطاه الإمام أمانًا وهو غير عالم بأحداثه فهو آمن، وإن جاء أحد يطلبه بدم أو مال رُدَّ إلى مأمنه، فإن أبى أن يرجع فهو آمن، ولا يتعرض له. قال: وإن أعطاه أمانًا على أحداثه وهو يعرفها فالإمام ضامنٌ واجبٌ، عليه عَقْلُ ما كان أصاب من دم أو مال، وكان فيما عطّل من تلك الحدود والدماء آثمًا، وأمره إلى الله جل وعز. قال: وقال أبو عمرو: فإذا(1) أخرجه ابن جرير 8/ 395.
(2) كذا في المطبوع، ولعلها: وإن.
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 83 (181).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473.