📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

قال: ثوبٌ ثوبٌ لكل إنسان، وقد كانت العباءةُ تَقْضِي يومَئذٍ مِن الكِسوة(1). (5/ 447)

23382 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: إن اختار صاحبُ اليمين الكسوةَ كسا عشرةَ أناسِيٍّ؛ كل إنسان عباءة(2). (ز)

23383 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الكِسوةُ ثوبٌ، أو إزارٌ(3). (5/ 448)

23384 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال في الكِسوة في الكفّارة: إزار، ورداء، وقميص(4). (ز)

23385 - عن سعيد بن المسيب، قال: ثوبين(5). (ز)

23386 - عن سعيد بن المسيب، {أو كسوتهم}، قال: إزارٌ، وعِمامةٌ(6). (5/ 448)

23387 - عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عِمامةٌ يَلُفُّ بها رأسَه، وعباءة يَلْتَحِفُ بها(7). (ز)

23388 - عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عباءة، وعمامة لكل مسكين(8). (ز)

23389 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-، مثله(9). (ز)

23390 - عن سعيد بن المسيب =

23391 - وسعيد بن جبير =

23392 - وأبي الشعثاء جابر بن زيد =

23393 - وطاووس بن كيسان =

23394 - وإسماعيل السُّدِّيّ =

23395 - ومكحول الشامي =

23396 - ومقاتل بن حيان =(1) أخرجه ابن جرير 8/ 640. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 640.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1193.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 644.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1194.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (16095)، وابن جرير 8/ 641.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 642.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 642.

23397 - والحكم [بن عتيبة] =

23398 - وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب(1). (ز)

23399 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه(2). (ز)

23400 - عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب جامع =

23401 - قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا(3) [2157]. (ز)

23402 - عن مجاهد بن جبر، {أو كسوتهم}، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة(4). (5/ 448)

23403 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {أو كسوتهم}، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ(5). (5/ 448)

23404 - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب ثوب. =

23405 - قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار(6). (ز)

23406 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {أو كسوتهم}، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة(7). (ز)

23407 - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله:[2157] علَّق ابنُ عطية (3/ 243) على قول إبراهيم النخعي بقوله: «قد يكون القميصُ الكاملُ جامعًا وزِيًّا».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1193 - 1194.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 640. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193 - 1194 نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 643.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الرزاق (16098)، وابن جرير 8/ 639. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه عن مجاهد.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 643.

{أو كسوتهم}: ثوب لكل مسكين(1). (ز)

23408 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: يُجْزِئ عمامة في كفارة اليمين(2). (ز)

23409 - عن الحسن البصري =

23410 - ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: ثوبين ثوبين(3). (ز)

23411 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق الشيباني- قال: عمامة يَلُفُّ بها رأسَه(4). (ز)

23412 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب ثوب لكل مسكين(5). (ز)

23413 - عن عطاء، في الرجل يكونُ عليه الكفارةُ من اليمين فيكسُو خمسةَ مساكين، ويُطعِمُ خمسةً: إنّ ذلك جائز(6).
(5/ 448)

23414 - عن خُصَيْف-من طريق عَتّاب بن بَشِير- عن عطاء [بن أبي رباح] =

23415 - ومجاهد =

23416 - وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب؛ قميص، أو إزار، أو رداء. =

23417 - فقُلْتُ لخُصَيْف: أرأيت إن كان موسرًا؟ قال: أيَّ ذلك فعل فحَسَنٌ، فمَن لم يجد من هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام. وذكر أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ)(7). (ز)

23418 - عن أبي جعفر [محمد الباقر]-من طريق جابر- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: كسوة الشتاء والصيف؛ ثوبٌ ثوبٌ(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 645.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 641. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1194 عن الحسن.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 645.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1558 (803). وعلق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
والقراءة شاذة.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 639.

23419 - عن حماد [بن أبي سليمان]-من طريق ابن سنان- قال: ثوب أو ثوبان، وثوب لا بُدَّ منه(1). (ز)

23420 - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: السراويلُ لا تُجزِئُ، والقَلَنسُوة لا تُجزِئُ(2). (5/ 448)

23421 - عن المغيرة [بن مِقسم الضبى]-من طريق شعبة- قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب جامع(3). (ز)

23422 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {أوْ كِسْوَتُهُمْ}، يعنى: كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين عباءة أو ثوب(4) [2158]. (ز)


‌‌ ‌‌{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}
23423 - عن همام بن الحارث: أنّ نعمان بن مُقَرِّن سأل عبد الله بن مسعود، فقال: إنِّي حلفتُ أن لا أنام على فراشي سَنَةً. فقال ابن مسعود: {يا أيها الذين آمنوا لا[2158] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في حَدِّ الكسوة على أقوال: الأول: كسوة ثوب واحد. الثاني: الكسوة ثوبين ثوبين. الثالث: ثوبٌ جامعٌ، كالمِلْحَفة والكِساء والشيء الذي يَصْلُحُ للُّبْسِ والنوم. الرابع: كسوة إزارٍ ورداءٍ، أو قميصٍ. الخامس: كلُّ ما كسا فَيُجْزِئ، والآية على عمومها.
وقد رجَّح ابنُ جرير (8/ 645) مستندًا إلى ظاهر القرآن، والإجماعِ أنّ المراد: ما وقع عليه اسمُ كسوة مما يكون ثوبًا فصاعدًا، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قولُ من قال: عنى بقوله: {أوْ كِسْوَتُهُمْ}: ما وقع عليه اسم كسوة مِمّا يكون ثوبًا فصاعدًا؛ لأنّ ما دون الثوب لا خلاف بيْن جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية، فكان ما دون قَدْرِ ذلك خارجًا من أن يكون الله -تعالى ذِكْره- عناه بالنَّقل المستفيض، والثوب وما فوقه داخلٌ في حكم الآية إذ لم يأت من الله تعالى وحيٌ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم خبرٌ، ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخلٍ في حكمها، وغير جائزٍ إخراج ما كان ظاهر الآية مُحْتَمِلَه من حكم الآية، إلا بحجةٍ يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 640. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 644.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.

تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}، كفِّر عن يمينك، ونَمْ على فراشك. قال: بِمَ أُكَفِّر عن يميني؟ قال: أعْتِق رقبةً؛ فإنّك مُوسِر(1) [2159]. (ز)

23424 - عن فَضالةَ بن عبيد، قال: يُجْزِئُ ولدُ الزنا في الرقبة الواجبة(2). (5/ 449)

23425 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، يعني: ما كان صغيرًا أو كبيرًا من أهل الكتاب فهو جائز(3). (ز)

23426 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول: مَن كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عملٍ أجزأته، ولا يجوز عِتْقُ مَن لا يعمل. فأما الذي يعمل كالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد(4). (ز)

23427 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-: أنّه كان لا يرى عِتْقَ المغلوب على عقله يُجْزِئ في شيء من الكفارات(5). (ز)

23428 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يُجْزِئ إلا ما صام وصلى، وما كان ليس بمؤمنة فالصبي يُجْزِئ(6). (ز)

23429 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يُجْزِئُ ولدُ[2159] علَّق ابنُ جرير (8/ 649) على أثر ابن مسعود في معرض ردِّه على مَن استدل به وبما روي عن ابن عمر وغيرهما على وجود الخلاف في تخيير المكَفِّر ليمينه بإحدى هذه الحالات الثلاث التي ذُكِرَت في الآية، وأن هذه الآثار فيها دلالة على أن كفارة اليمين للموسر تكون بالعِتْقِ فقط، فقال بأن: «ذلك منهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه بالتكفير به من الرقاب، لا على أنه كان لا يُجْزِئ عندهم التكفير للموسر إلا بالرقبة، لأنه لم يَنقُل أحدٌ عن أحدٍ منهم أنه قال: لا يُجْزِئ الموسر التكفير إلا بالرقبة. والجميع من علماء الأمصار قديمهم وحديثهم مُجْمِعون على أن التكفير بغير الرقاب جائزٌ للموسر، ففي ذلك مُكْتَفًى عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بغيره».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 649، ابن أبي حاتم 4/ 1187.
(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1194.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 647.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 647.
(6) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 314 - بنحوه، وابن جرير 8/ 647.

الزنا في الرقبة، ويُجْزِئُ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين(1). (5/ 449)

23430 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: لا يُجْزِئُ الأعمى، ولا المُقْعَدُ في الرقبة(2). (5/ 449)

23431 - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يَرى عِتقَ الكافر في شيءٍ من الكفارات(3). (5/ 449)

23432 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره عتق المُخبَّل(4) في شيء من الكفارات(5). (ز)

23433 - عن عطاء بن أبي رباح، قال: تُجْزِئُ الرقبةُ الصغيرة(6). (5/ 449)

23434 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُجْزِئ المولود في الإسلام من رقبة(7). (ز)

23435 - عن سليمان(8) -من طريق النعمان بن المنذر- قال: إذا وُلِد الصبي فهو نسمة، وإذا انقلب ظَهْرًا لبطنٍ فهو رَقَبَة، وإذا صلى فهو مؤمنة(9). (ز)

23436 - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، ما سواء أكان المحرَّر يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، أو صابِئِيًّا فهو جائز، وهو بالخيار في الرقبة، أو الطعام، أو الكسوة(10) [2160]. (ز)[2160] حكى ابنُ جرير (8/ 648) الإجماع على أن الرقبة المجزئة في الكفارة هي: الرقبة السليمة من الإقعاد، والعمى، والخرس، وقطع اليدين، أو شللهما، والجنون المطبق، ونظائر ذلك. ثم ذكر لأهل العلم أقوالًا في صفة الرقبة المعتَقة في الكفارة، فذكر ابنُ جرير في صفتها ثلاثة أقوال: الأول: أنها تشمل الصغير والكبير، والمسلم والكافر. الثاني: لا يجزئ في الكفارة من الرقاب إلا صحيح، ويجزئ الصغير فيها. الثالث: لا يُقال للمولود: رقبة، إلا بعد مدة تأتي عليه.
ثم رجّح مستندًا إلى عموم اللفظة، والإجماع عمومَ الوصف لكل ما يندرج تحته سوى ما خرج بالإجماع، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إن الله تعالى عَمَّ بذِكْر الرَّقبة كُلَّ رقبة، فأيّ رقبةٍ حرَّرها المكفِّر يمينه في كفارته فقد أدّى ما كُلِّف، إلا ما ذكرنا أن الحُجَّة مُجْمِعَةٌ على أنّ الله تعالى لم يَعْنِه بالتحرير، فذلك خارجٌ من حكم الآية، وما عدا ذلك فجائزٌ تحريره في الكفارة بظاهر التنزيل».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 14.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 13. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 14.
(4) في اللسان (خبل) رجل مُخبَّل: كأنه قد قطعت أطرافه. والخبْل، بالجزم: قطع اليد أو الرجل. وفي التاج (خبل): الخبَل: فساد في القوائم، أيضًا الجنون.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 647.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 647.
(8) قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير 10/ 555: كأنه: سليمان بن طرخان التيمي، ولست أحققه.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 648.
(10) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.

‌‌ ‌‌{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}
23437 - عن أبي هريرة -من طريق يعلى بن عطاء، عن رجل- يقول: إنّما الصوم على مَن لم يجد(1). (ز)

23438 - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- قال: إذا لم يكن له إلا ثلاثةُ دراهم أطْعَمَ. قال: يعني: في الكفارة(2). (ز)

23439 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {فمن لم يجد}، يعني: مَن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة(3). (ز)
23440 - عن إبراهيم النخعي، قال: إذا كان عندَه عشرونَ درهمًا أن يُطعِمَ في الكفارة(4). (5/ 450)

23441 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: مَن كان عندَه درهمانِ فعليه أن يُطعِمَ في الكفارة(5). (5/ 450)

23442 - عن قتادة بن دعامة، قال: إذا كان عنده خمسون درهمًا فهو مِمَّن يَجِدُ، ويجبُ عليه الإطعام، وإن كانت أقلَّ فهو مِمَّن لا يَجِدُ، ويصومُ(6) [2161].[2161] أفادت الآثارُ اختلافَ المفسرين في الحدِّ الذي به يصدق على الحانث معنى قوله تعالى: {فَمَن لَمْ يَجِدْ}. وقد أدخل ابنُ جرير (8/ 650 - 651) الآثار الواردة عن سعيد بن جبير، وقتادة، والحسن في إيجاب الطعام على مَن كان عنده درهمان أو ثلاثة، تحت القول بأنه إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته، فإن له أن يكفِّر بالصيام. وذكَر قولين آخرين لم ينسبهما لأحد بعينه، أحدهما: جائزٌ لمن لم يكن عنده مئتا درهم أن يصوم، وهو مِمَّن لا يجد. والآخر: جائزٌ لمن لم يكن عنده فضلٌ عن رأس ماله يتصرف به لمعاشه ما يُكَفِّر به بالإطعام أن يصوم.
ثم رجَّح مستندًا إلى دلالة العقل القولَ الأول، فقال: «والصوابُ من القول في ذلك عندنا: أنّ مَن لم يكن عنده في حال حِنثِه في يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته، لا فضل له عن ذلك، يصوم ثلاثة أيام، وهو ممن دخل في جملة من لا يجد ما يُطْعِم أو يَكْسو أو يُعْتِق. وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ما يُطْعِم أو يَكْسو عشرة مساكين أو يُعْتِق رقبة فلا يُجْزِئه حينئذٍ الصوم؛ لأن إحدى الحالات الثلاث حينئذٍ -من إطعام، أو كسوة، أو عتق- حقٌّ قد أوجبه الله تعالى في مالِه وجوب الدَّيْن، وقد قامت الحُجَّة بأن المُفْلِس إذا فرَّق ماله بَيْن غرمائه أنه لا يَتْرُك ذلك اليوم إلا ما لا بدَّ له من قُوته وقوت عياله يومه وليلته، فكذلك حكم المُعْدَم بالدَّين الذي أوجبه الله تعالى في ماله بسبب الكفارة التي لزمت ماله».
وزاد ابنُ عطية (3/ 245) عن قتادة قوله: «إذا لم يكن له إلا قَدْر ما يُكَفِّر به صام».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 650.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1194.
(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 651. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

23443 - عن معتمر بن سليمان، قال: قلتُ لمعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يُكَفِّر؟ قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام(1). (ز)

23444 - قال مقاتل بن سليمان: {فَمَن لَمْ يَجِدْ} من هذه الخصال الثلاث شيئًا(2). (ز)

23445 - قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إذا كان عنده مائتا درهم، أو عشرون مثقالًا أو أقل ما تجب فيه الزكاة لم يجز له الصيام، فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد، وجاز له الصوم(3). (ز)

23446 - عن الشافعي -من طريق الربيع-: إن كان عنده في ذلك الوقت قوتُه وقوتُ عياله يومَه وليلتَه، ومَن الفضل ما يُطْعِم عشرة مساكين، أو ما يكسوهم؛ لزمه التكفير بالإطعام أو الكسوة، ولم يُجْزِه الصيام حينئذ(4). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 650.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.
(3) تفسير الثعلبي 4/ 105.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 650.

‌‌ ‌‌{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}

‌‌قراءات:
23447 - عن أُبَيّ بن كعب -من طريق الربيع بن أنس- أنّه كان يقرؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ فِي كَفّارَةِ اليَمِينِ)(1).
(5/ 450)

23448 - عن خُصَيْف، أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ)(2). (ز)

23449 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العالية- أنّه كان يقرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ). =

23450 - قال سفيان: ونظَرتُ في مصحفِ ربيعِ بن خُثَيم فرأيتُ فيه: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)(3). (5/ 451)

23451 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- أنّه كان يَقرأُ كلَّ شيءٍ في القرآن: (مُتَتابِعاتٍ)(4). (5/ 451)

23452 - عن أبي إسحاق الهمداني قال: حرف عبد الله بن مسعود: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ). =

23453 - قال أبو إسحاق: فكذلك نقرؤها(5). (ز)

23454 - عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)(6). (5/ 451)(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 30، وابن جرير 8/ 652، وابن أبي داود ص 53، والحاكم 2/ 276، والبيهقي 10/ 60. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس، والنخعي. انظر: المحرر الوجيز 2/ 232، والجامع لأحكام القرآن 8/ 152، والبحر المحيط 4/ 14.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1558 (803). والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.
(3) أخرجه عبد الرزاق (16103)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 30، وابن جرير 8/ 653، والبيهقي 10/ 60. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، وأبي الشيخ.
وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1194 - 1195.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 193، وابن جرير 8/ 653.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.

23455 - عن إبراهيم النخعي، في قراءة أصحاب عبد الله: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)(1). (ز)

‌‌تفسير الآية:
23456 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث-: أنّه كان لا يُفَرِّقُ في صيام اليمين الثلاثة أيام(2). (5/ 452)

23457 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {فصيام ثلاثة أيام}، يعني: فليصم ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود: (مُّتَتابِعاتٍ)(3). (ز)

23458 - عن أُبَيّ بن كعب =

23459 - والنخعي، نحو ذلك(4). (ز)

23460 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كلُّ صومٍ في القرآن فهو مُتَتابِعٌ، إلا قضاءَ رمضان فإنّه عِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَرَ(5). (5/ 451)

23461 - عن حميدِ بن قيسٍ المكي قال: كنتُ أطوفُ مع مجاهد، فجاءَه إنسانٌ يسألُه عن صيام الكفارة أيُتابَعُ؟ قال حميد: فقلتُ: لا. =

23462 - فضربَ مجاهد في صدري، ثم قال: إنها في قراءة أُبَيّ بن كعب: (مُّتَتابِعاتٍ)(6). (5/ 451)

23463 - عن الحسن البصري- من طريق هشام- أنّه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومُه متتابعات، فإن أفطَر مِن عذر قضى يومًا مكانَ يوم(7). (5/ 452)

23464 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فصيام ثلاثة أيام}، قال: إذا لم يجد طعامًا. وكان في بعض القراءة: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)، وبه كان(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1562 (804)، وابن جرير 8/ 653. كما أخرج نحوه ابن جرير 8/ 653 عن الأعمش.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 30.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(5) أخرجه عبد الرزاق (16105)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 30، وابن جرير 8/ 652. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(6) أخرجه مالك 1/ 305، والبيهقي 10/ 60.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 31.

يأخذ قتادة(1). (ز)

23465 - عن حجاج، قال: سألتُ عطاء بن أبي رباح عن تفريق قضاء الثلاثة أيام في كفارة اليمين، فلم يرَ به بأسًا(2). (ز)

23466 - قال مقاتل بن سليمان: {فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ}، وهي فِي قراءة ابن مسعود: (مُّتَتابِعاتٍ)(3). (ز)

23467 - عن سفيان الثوري -من طريق وكيع- يقول: إذا فرق صيام ثلاثة أيام لم يُجْزِه. قال: وسمعته يقول في رجل صام في كفارة يمين ثم أفطر، قال: يستقبل الصوم(4). (ز)

23468 - عن مالك بن أنس -من طريق أشهب- قال: كلُّ ما ذكر اللهُ في القرآن من الصيام فأن يُصام تِباعًا أعجبُ، فإن فرّقها رَجَوْتُ أن تُجْزِي عنه(5) [2162]. (ز)[2162] اختلف المفسرون في صفة الصوم الذي أوجبه الله في كفارة اليمين، من حيث صيامها متتابعة أو متفرقة.
وقد رجَّح ابنُ جرير (8/ 654) مستندًا إلى ظاهر القرآن القولَ بوجوب صومها دون تخصيصٍ لذلك الصوم بتتابع أو تفرق، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إنّ الله تعالى أوجب على مَن لَزِمَتْه كفارةٌ يمينٍ إذا لم يجد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلًا: أن يُكَفِّرها بصيام ثلاثة أيام، ولم يَشْرِط في ذلك متتابعة، فكيفما صامهن المُكَفِّر مفرّقة ومتتابعةً أجزأه؛ لأنّ الله تعالى إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام، فكيفما أتى بصومهن أجزأ». ثم انتقد مستندًا إلى رسم المصحف مَن قال بأن تُصام متتابعة غير متفرقة، فقال: «فأمّا ما روي عن أُبيّ وابن مسعود من قراءتهما: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ) فذلك خلاف ما في مصاحفنا، وغير جائزٍ لنا أن نشهد بشيءٍ ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله». ثمّ استحسنَ التتابع لعدم الخلاف عليه، فقال: «غير أني أختار للصائم في كفارة اليمين أن يُتابع بيْن الأيام الثلاثة ولا يُفَرِّق، لأنه لا خلاف بيْن الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفّارته، وهم في غير ذلك مختلفون، فَفِعْلُ ما لا يُخْتَلَفُ في جوازه أحبُّ إليَّ، وإن كان الآخَر جائزًا».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 653.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 653.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 654.

‌‌ ‌‌{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}
23469 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {ذلك} يعني: الذي ذُكِر مِن الكفارة {كفارة أيمانكم إذا حلفتم} يعني: اليمينَ العمد، {واحفظوا أيمانكم} يعني: لا تَعَمَّدُوا الأيمانَ الكاذبة(1). (5/ 452)

23470 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في رجل حلف كاذبًا لم يكن، قال: هو أعظم من الكفارة(2). (ز)

23471 - عن معمر بن راشد -من طريق عبد الرزاق-: وأنا أرى فيه الكفارة، ويتوب(3). (ز)

23472 - قال مقاتل بن سليمان: {ذَلِكَ} الذي ذكر الله عز وجل {كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ} فلا تَتَعَمَّدوا اليمين الكاذبة(4). (ز)


‌‌ ‌‌{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)}
23473 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {كذلك} يعني: هكذا {يبين الله لكم آياته} يعني: ما ذُكِر من الكفارة، {لعلكم تشكرون} فمَن صام مِن كفارة اليمين يومًا أو يومين ثم وجَد ما يُطعِمُ فَليُطعِمْ، ويجعلُ صومَه تطوُّعًا(5). (5/ 452)

23474 - قال مقاتل بن سليمان: {كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ربَّكم فِي هَذِهِ النعم؛ إذ جعل لكم مخرجًا في أيمانكم فيما ذكر في الكفارة(6). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
23475 - عن عائشة، قالت: كان أبو بكر إذا حلَف لم يحنَث، حتى نزَلت آيةُ الكفارة، فكان بعد ذلك يقول: لا أحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1195. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 193.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 193.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1195. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.

الذي هو خير، وقبِلتُ رخصةَ الله(1). (5/ 452)

23476 - عن جبير بن مطعِم: أنه افتَدى يمينَه بعشرةِ آلافِ درهم، وقال: وربِّ هذه القبلة، لو حلَفتُ لحلفتُ صادقًا، وإنما هو شيءٌ افتديتُ به يميني(2). (5/ 453)

23477 - عن عبد الله بن عباس، قال: من حلَف على مِلكِ يمين يضرِبُه، فكفارتُه تَرْكُه، ومع الكفارةِ حسنة(3). (5/ 453)


‌‌ ‌‌{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)}
23478 - عن أبي نجيح: أنّ ناسًا من أهل البيت حلَّفوا عندَ البيت خمسين رجلًا قسامةً، فكأنّهم حلَفوا على باطل، ثم خرجوا، حتى إذا كانوا في بعض الطرق قالُوا تحت صخرة، فبينما هم قائلون تحتَها إذِ انقلبتِ الصخرةُ عليهم، فخرجوا يشتدُّون مِن تحتِها، فانفلقت خمسين فِلقة، فقتلتْ كلُّ فِلقةٍ رجلًا(4). (5/ 453)

‌‌نزول الآية، والنسخ فيها:
23479 - عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل- أنّه قال: اللَّهُمَّ، بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا؛ فإنّها تَذْهَبُ بالمال والعقل. فنزَلت: {يسألونك عن الخمر والميسر} التي في سورة البقرة [219]. فدُعِيَ عمر، فَقُرِئَتْ عليه، فقال: اللَّهُمَّ، بَيِّن لنا في الخمرِ بيانًا شافيًا. فنزَلت الآيةُ التي في سورة النساء [43]: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}. فكان مُنادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن: لا يَقْرَبَنَّ الصلاةَ سَكْرانُ. فدُعِي عمر، فقُرِئَت عليه، فقال: اللَّهُمَّ، بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدُعِي عمر، فقُرِئَت عليه، فلمّا بلَغَ: {فهل أنتم منتهون}. قال عمر: انتَهَيْنا انتَهَيْنا(5). (5/ 544)(1) أخرجه عبد الرزاق (16038)، والبخاري (6621)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 21. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) أخرجه أحمد 1/ 442 - 443 (378)، وأبو داود 5/ 514 (3670)، والترمذي 5/ 292 - 294 (3301، 3302)، والنسائي 8/ 286 (5540)، والحاكم 2/ 305 (3101)، 4/ 159 (7223)، وابن جرير 8/ 657 - 658، وابن المنذر 2/ 718 (1796)، وابن أبي حاتم 2/ 388 - 389 (2044)، 3/ 958 (5351)، 4/ 1200 (6769). وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
قال الترمذي في الموضع الأول: «وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسلًا». وقال في الموضع الثاني: «وهذا أصحُّ من حديث محمد بن يوسف». وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن كثير في مسند الفاروق 2/ 567: «وهكذا رواه علي بن المديني، عن عبيد الله بن موسى وإسحاق بن منصور، كلاهما عن إسرائيل به. وعن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق به، وقال: هذا حديث كوفي صالح الإسناد». وقال الزَّيْلَعِيُّ في تخريج أحاديث الكشاف 1/ 131 - 132: «غريب بهذا اللفظ، وذكره الثعلبي هكذا من غير سند». وقال ابن حجر في فتح الباري 8/ 279، والعيني في عمدة القاري 21/ 163: «صحّح هذا الحديث علي بن المديني».

23480 - عن عبد الله بن مسعود، قال: كانوا يشرَبون الخمر بعدَما أُنزِلت التي في البقرة، وبعد التي في سورة النساء، فلما نزَلت التي في سورة المائدة ترَكوه(1). (5/ 463)

23481 - عن أبي طلحة زوجِ أمِّ أنس، قال: لَمّا نزَل تحريم الخمر بعَث رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتِفًا يَهتِفُ: «ألا إنّ الخمر قد حُرِّمَت، فلا تَبيعوها، ولا تَبتاعُوها، فمَن كان عندَه منه شيءٌ فليُهرِقه». قال أبو طلحة: يا غلام، حُلَّ عَزلاءَ تلك المَزادَة(2). ففَتَحها، فأَهْراقها، وخمرنا يومئذٍ البُسرُ والتمر، فأهراق الناسُ حتى انتَبعَت فِجاجُ المدينة(3). (5/ 462)

23482 - عن سعد بن أبي وقاص، قال: فِيَّ نزَل تحريمُ الخمر؛ صنع رجلٌ من الأنصار طعامًا، فدعانا، فأتاه ناسٌ، فأكَلوا، وشَرِبوا حتى انتَشَوْا من الخمر، وذلك قبلَ أن تُحرَّمَ الخمر، فتفاخروا، فقالت الأنصار: الأنصار خير. وقالت قريش: قريش خير. فأهوى رجلٌ بلَحْيَيْ جَزُور فضرَب على أنفِي، ففَزَره(4). فكان سعدٌ مَفزُورَ الأنف، قال: فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له؛ فنَزلت هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} إلى آخر الآية(5). (5/ 455)(1) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(2) العزلاء: مصب الماء من القرية في أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماء. والمزادة: هي الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة. اللسان (عزل، زاد).
(3) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1150 (2889)، والطبراني في الأوسط 4/ 280 (4200).
قال الهيثمي في المجمع 4/ 90 (6414): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الوليد بن محمد الموقري، وهو ضعيف».
(4) شقه. النهاية 3/ 443.
(5) أخرجه الطيالسي في مسنده 1/ 168 (205)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 150، وابن جرير 8/ 659 واللفظ له، وابن أبي حاتم 4/ 1200 (6767).
الحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم 4/ 1877 (1748) بنحو معناه ومخرَجِه، بسياق أطول من هذا.

23483 - عن سعد بن أبي وقاص -من طريق مصعب بن سعد- قال: نزَلت فِيَّ ثلاثُ آياتٍ من كتاب الله: نزَل تحريمُ الخمر؛ نادمتُ رجلًا، فعارضتُه وعارضَني، فعربَدتُ(1) عليه، فشجَجْتُه؛ فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون}. ونزلت فِيَّ: {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها} إلى آخر الآية [الأحقاف: 15]. ونزلت: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12]، فقدَّمتُ شعيرةً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّك لَزهيد». فنَزلت الآيةُ الأُخرى: {أأشفقتم أن تقدموا} الآية [المجادلة: 13](2). (5/ 456)

23484 - عن أبي هريرة، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا أهل المدينة، إنّ الله يُعرِّضُ عن الخمر تعريضًا، لا أدري لعلَّه سينزِلُ فيها أمرٌ». ثم قام، فقال: «يا أهل المدينة، إنّ الله قد أنزَل إلَيَّ تحريم الخمر، فمَن كتَب منكم هذه الآية وعندَه منها شيءٌ فلا يشرَبْها»(3). (5/ 457)

23485 - عن أبي هريرة، قال: حُرِّمت الخمرُ ثلاثَ مراتٍ؛ قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمرَ ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما؛ فأنزل الله: {يسألونك عن الخمر والميسر} الآية [البقرة: 219]. فقال الناس: ما حُرِّم علينا، إنما قال: {إثم كبير}. وكانوا يشربون الخمر، حتى كان يومٌ من الأيام صلّى رجلٌ مِن المهاجرين، أمَّ أصحابَه في المغرب، خلَط في قراءتِه؛ فأنزل الله أغلظَ منها: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43]. وكان الناس يشربون حتى يأتيَ أحدُهم الصلاةَ وهو مُفيق، ثم نزَلتْ آيةٌ أغلظُ من ذلك: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون}. قالوا: انتهينا، ربَّنا. فقال الناس: يا رسول الله، ناسٌ قُتِلوا في سبيل الله وماتوا على فُرُشِهم؛ كانوا يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رِجْسًا من عمل الشيطان. فأنزَل الله:(1) العربدة: سوء الخلق، ورجل معربد: يؤذى نديمه في سكره. اللسان (عربد).
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 1/ 147 (331).
قال الهيثمي في المجمع 7/ 122 (11406): «رواه الطبراني في حديث طويل في حديث الصحيح: نزل في ثلاث آيات، وفيه سلمة بن الفضل الأبرش، وثقه ابن معين وغيره، وضعّفه البخاري وغيره».
(3) أخرجه الحاكم 2/ 306 (3102)، والبيهقي في الشعب 7/ 393 - 394 (5180) واللفظ له.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
والحديث في صحيح مسلم بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري، انظر ما سيأتي في حديث (40).

{ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح} إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو حُرِّم عليهم لترَكوه كما ترَكْتم»(1). (5/ 453)

23486 - عن بُريدة [بن الحصيب]، قال: بينَما نحنُ قعودٌ على شرابٍ لنا، ونحنُ نشرب الخمر حِلًّا، إذ قمتُ حتى آتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُسلِّمَ عليه، وقد نزَل تحريمُ الخمر: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون}. فجئتُ إلى أصحابي، فقرأتُها عليهم، قال: وبعضُ القوم شَرْبَتُه في يده، قد شَرِب بعضًا وبَقِيَ بعضٌ في الإناء، فقال بالإناء تحتَ شفتِه العُليا كما يفعلُ الحجّام، ثم صَبُّوا ما في باطِيَتِهم(2)، فقالوا: انتهَينا، ربَّنا(3). (5/ 456)

23487 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إنّما نزَل تحريمُ الخمر في قبيلَتين من قبائل الأنصار، وشَرِبوا، فلمّا أن ثَمِل القومُ عَبِث بعضُهم ببعض، فلما أن صَحَوا جعَل يَرى الرجلُ منهم الأثرَ بوجهه وبرأسه ولحيته، فيقول: صنَع بي هذا أخي فلان -وكانوا إخوةً ليس في قلوبهم ضغائن-، واللهِ، لو كان بي رَءوفًا رحيمًا ما صنَع بي هذا. حتى وقَعتِ الضغائنُ في قلوبهم؛ فأنزل الله هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون}. فقال ناسٌ مِن المُتَكَلِّفين: هي رِجسٌ، وهي في بطنِ فلانٍ قُتِل يومَ بدر، وفلان قُتِل يوم أُحُد! فأنزَل الله هذه الآية: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية(4). (5/ 456)(1) أحمد 14/ 267 - 269 (8620).
قال الهيثمي في المجمع 5/ 51 (8075): «رواه أحمد، وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه، وأبو نجيح ضعيف لسوء حفظه، وقد وثقه غير واحد، وسريج ثقة». وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 1/ 545: «وفي رجاله أبو المعشر المدني، وهو ضعيف». وقال المناوي في الفتح السماوي 2/ 586: «قال الحافظ ابن حجر: وإسناده ضعيف». وقال العظيم أبادي في عون المعبود 10/ 80: «قال المنذري: والحديث في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال». وقال الألباني في الصحيحة 7/ 1421: «إسناد ضعيف».
(2) الباطية: إناء من الزجاج عظيم، تملأ من الشراب وتوضع بين الشُّرّاب، يغرفون منها ويشربون. اللسان (بطا).
(3) أخرجه الخلعي في الفوائد المنتقاة الحسان ص 248 - 249 (619)، وابن جرير 8/ 661 - 662 واللفظ له، من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن أبي تميلة، عن سلام مولى حفص [أبي القاسم]، عن ابن بريدة، عن أبيه به.
في إسناده سلام مولى حفص، أبو القاسم الليثي، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات 6/ 416.
(4) أخرجه الحاكم 4/ 158 (7219)، وابن جرير 8/ 660 - 661.
قال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال الهيثمي في المجمع 7/ 18 (10985): «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح 10/ 31: «وأخرج النسائي، والبيهقي، بسند صحيح». وأورده الألباني في الصحيحة 7/ 1421 - 1422.

23488 - عن عبد الله بن عمر -من طريق أبي توبة المصري- قال: نزَل في الخمر ثلاثُ آياتٍ؛ فأولُ شيءٍ نزَل: {يسألونك عن الخمر والميسر} الآية. فقيل: حُرِّمتِ الخمرُ. فقالوا: يا رسول الله، دَعْنا ننتفِعُ بها كما قال الله عز وجل. فسكَتَ عنهم، ثم نزلت هذه الآية: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}. فقيل: حرِّمتِ الخمر. فقالوا: يا رسول الله، لا نشربُها قُرْبَ الصلاة. فسكت عنهم، ثم نزَلت: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمتِ الخمرُ»(1). (5/ 454)

23489 - عن أبي سعيد الخدري، قال: خطَبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا أيُّها الناس، إنّ الله يُعَرِّضُ بالخمر؛ فمَن كان عندَه منها شيءٌ فَليَبِعْ، وليَنتَفِعْ به». فلم يَلبَث إلا يسيرًا، ثم قال: «إنّ الله قد حرَّم الخمر؛ فمَن أدرَكَتْه هذه الآية وعندَه منها شيء فلا يَبِعْ، ولا يَشْرَب». قال: فاسْتَقْبَلَ الناسُ بما كان عندَهم منها، فسَفَكُوها في طُرُق المدينة(2).
(5/ 463)

23490 - عن أبي سعيد الخدري، قال: كان عندنا خمرٌ ليتيم، فلمّا نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ليتيم. فقال: «أهرِيقوها»(3). (5/ 465)(1) أخرجه الطيالسي 3/ 462 - 463 (2069)، والبيهقي في الشعب 7/ 394 (5181) عن أبي توبة، وابن جرير 3/ 681، وابن أبي حاتم 2/ 389 (2046)، 4/ 1199 (6762).
قال ابن أبي حاتم في العلل 4/ 482 (1583): «قال أبي -في أبي توبة-: هذا خطأ؛ إنما هو أبو طعمة قارئ مصر، عن ابن عمر». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 346 (3720): «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن عساكر في تاريخه 66/ 82 (8412) في ترجمة أبي توبة المصري: «وأبو توبة هذا لم أجد له ذِكْرًا في كتاب من الكتب المشهورة، ومحمد بن أبي حميد سيء الحفظ». وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق تفسير ابن جرير 4/ 331: «أبو توبة المصري: لا يوجد راوٍ بهذا الاسم، وإنما هو من تخليط محمد بن أبي حميد. وصحّته: أبو طعمة الأموي».
(2) أخرجه مسلم 3/ 1205 (1578).
(3) أخرجه أحمد 17/ 300 (11205)، والترمذي 3/ 115 - 116 (1309)، من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد به.
قال الترمذي: «حديث حسن»، قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 1/ 84: «مجالد ضعفه غير واحد، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: لا يحتج به، وقال الدارقطني: ضعيف»، وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح 1/ 390: «مجالد ضعّفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره رضي الله تعالى عنهم».

23491 - عن وهب بن كَيْسانَ، قال: قلتُ لجابر بن عبد الله: متى حُرِّمَتِ الخمر؟ قال: بعد أُحُدٍ، صَبَّحنا الخمرَ يوم أُحُد حينَ خَرَجنا إلى القتال(1). (5/ 463)

23492 - عن جابر، قال: كان رجلٌ عندَه مالُ أيتام، فكان يَشتري لهم ويَبيعُ، فاشتَرى خمرًا، فجعَلَه في خَوابِيَ(2)، وإنّ الله أنزَل تحريمَ الخمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنّه ليس لهم مالٌ غيرُه. فقال: «أهرِقْه». فأهْراقَه(3). (5/ 464)

23493 - عن أنس بن مالك، قال: كنا نأكُلُ مِن طعام لنا، ونشربُ عليه مِن هذا الشراب، فأتانا فلانٌ من عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّكم تشرَبون الخمر وقد أُنزِل فيها! قلنا: ما تقولُ؟ قال: نعم، سمِعتُه مِن النبي صلى الله عليه وسلم الساعةَ، ومِن عندِه أتيتُكم. فقُمنا، فأكفينا ما كان في الإناء من شيء(4). (5/ 462)

23494 - عن أنس بن مالك -من طريق بكر بن عبد الله- قال: نزَل تحريمُ الخمر، فدخَلتُ على ناسٍ مِن أصحابي، وهي بين أيديهم، فضَرَبتُها برجلي، ثم قلتُ: انطَلِقُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نزَل تحريمُ الخمر. وشَرابُهم يومئذٍ البُسرُ والتمر(5). (5/ 462)

23495 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: لَمّا نزلت: {يسألونك عن(1) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
ولم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ. وفي معناه ما أخرجه البخاري 6/ 67 (4618) عن جابر، قال: «صبّح أناسٌ غداة أحد الخمر، فقُتِلوا من يومهم جميعًا شهداء، وذلك قبل تحريمها».
(2) الخوابى: جمع الخابية، وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه. الوسيط (خبأ).
(3) أخرجه البيهقي قي السنن الكبرى 6/ 37، من طريق يزيد بن هارون، أنبأ أبو جناب، عن أبي الزبير، عن جابر. وقد عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
إسناده ضعيفٌ؛ فيه أبوجناب، هو يحيى بن أبي حيّة الكلبي، قال عنه ابن حجر في التقريب (7537): «ضعّفوه لكثرة تدليسه». وفيه أبو الزبير، وهو محمد بن مسلم، مشهور بالتدليس، دلّس عن جابر بعض ما لم يسمعه منه، وقد عنعن هنا، قال العلائي في جامع التحصيل ص 110: «توقّف جماعة من الأئمّة عن الاحتجاج بما لم يروه الليث عن أبي الزبير عن جابر». قلت: وهذه الرواية ليست من طريق الليث.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. ولم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ.
(5) أخرجه أبو يعلى 7/ 179 (4157)، من طريق محمد بن منصور الطوسي، حدثنا روح، حدثنا سعيد بن عبيد الجبيري، قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك به.
قال الهيثمي في المجمع 5/ 52 (8078): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن منصور الطوسي، وهو ثقة». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 349 (3725): «هذا إسناد رجاله ثقات».
وقد أخرجه البخاري 7/ 137 (5584) بلفظ مقارب، من طريق سعيد بن عبيد الجبيري، قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني، عن أنس حدَّثهم: أن الخمر حرّمت والخمرُ يومئذ البسر والتمر.

الخمر والميسر} الآيةَ؛ كَرِهها قومٌ لقوله: {فيهما إثم كبير}، وشَرِبها قومٌ لقوله: {ومنافع للناس}، حتى نزَلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}. فكانوا يدَعُونَها في حينِ الصلاة، ويَشرَبونَها في غيرِ حينِ الصلاة، حتى نزَلت: {إنما الخمر والميسر} الآية. فقال عمر: ضَيعةً لكِ! اليومَ قُرِنتِ بالمَيْسِر(1). (5/ 466)

23496 - عن سعيد بن جبير، قال: لَمّا نزَلت في البقرة [219]: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} شَرِبها قومٌ لقوله: {ومنافع للناس}، وتركها قوم لقوله: {إثم كبير}، منهم عثمان بن مظعون، حتى نزَلتِ الآية التي في النساء [43]: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}. فترَكها قومٌ، وشَرِبها قومٌ، يترُكونها بالنهار حين الصلاة، ويَشربونَها بالليل، حتى نزَلتِ الآية التي في المائدة: {إنما الخمر والميسر} الآية. قال عمر: أقُرِنتِ بالميسِر والأنصاب والأزلام؟! بُعدًا لكِ وسُحقًا. فترَكها الناس، ووقَع في صدور أُناسٍ مِن الناس منها، فجعَل قومٌ يُمرُّ بالراوية من الخمر فتُخرَقُ، فيمُرُّ بها أصحابُها فيقولون: قد كنا نُكرِمُك عن هذا المصرع. وقالوا: ما حُرِّم علينا شيءٌ أشدُّ من الخمر. حتى جعَل الرجلُ يَلقى صاحبَه فيقول: إنّ في نفسي شيئًا. فيقولُ له صاحبُه: لعلك تذكُرُ الخمر؟ فيقول: نعم. فيقول: إنّ في نفسي مثلَ ما في نفسِك. حتى ذكَر ذلك قومٌ، واجتَمعوا فيه، فقالوا: كيف نتكلمُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدٌ؟ وخافوا أن يَنزِل فيهم، فأتَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعدُّوا له حُجَّةً، فقالوا: أرأيتَ حمزةَ بن عبد المطلب، ومصعبَ بن عمير، وعبدَ الله بن جحش، أليسوا في الجنة؟ قال: «بلى». قالوا: أليسوا قد مَضَوا وهم يشربون الخمر؟ فحُرِّم علينا شيءٌ دخَلوا الجنة وهم يشربونه؟ فقال: «قد سمِع الله ما قلتُم، فإن شاء أجابَكم». فأنزل الله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}. قالوا: انتَهينا. ونزَل في الذين ذكَروا حمزة وأصحابَه: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية(2). (5/ 458)

23497 - عن عامر الشعبي -من طريق سماك- قال: نزَلت في الخمر أربعُ آيات:(1) أخرجه ابن جرير 3/ 680 - 681. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(2) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر مرسلًا.

{يسألونك عن الخمر والميسر} الآية [البقرة: 219]، فتركوها، ثم نزَلت: {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} [النحل: 67]، فشَرِبوها، ثم نزَلتِ الآيتان في المائدة: {إنما الخمر والميسر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون}(1). (5/ 466)

23498 - عن سالم بن عبد الله -من طريق ابن شهاب- قال: إنّ أوَّلَ ما حُرِّمت الخمر أنّ سعد بن أبي وقاص وأصحابًا له شَرِبوا، فاقْتَتَلوا، فكسَروا أنف سعد؛ فأنزل الله: {إنما الخمر والميسر} الآية(2). (5/ 455)

23499 - عن عطاء [بن أبي رباح]، قال: أول ما نزَل تحريمُ الخمر: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} الآية؛ قال بعض الناس: نشرَبُها لمنافعِها التي فيها. وقال آخرون: لا خيرَ في شيءٍ فيه إثم. ثم نزَلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية، فقال بعض الناس: نَشرَبُها ونجلسُ في بيوتِنا. وقال آخرون: لا خيرَ في شيءٍ يحُولُ بيننا وبين الصلاة مع المسلمين. فنزلت: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} الآيةَ {فانتهوا}، فنهاهم فانتهَوْا(3). (5/ 460)

23500 - عن محمد بن كعب القُرَظِي، قال: نزَل أربعُ آياتٍ في تحريم الخمر؛ أولُهن التي في البقرة، ثم نزَلت الثانية: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا}. ثم أُنزِلت التي في النساء، بَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بعضَ الصلواتِ إذ غَنّى سكرانُ خلفَه، فأنزل الله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية، فشَرِبها طائفةٌ من الناس، وترَكها طائفة، ثم نزَلت الرابعةُ التي في المائدة، فقال عمر بن الخطاب: انتهَينا، يا رَبَّنا(4). (5/ 467)

23501 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: نزَل تحريمُ الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب، وليس للعربِ يومئذٍ عيشٌ أعجبَ إليهم منها(5). (5/ 467)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 683. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 660.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 685 مطولًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.