📘 আল-হাদীসুয যয়ীফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহি (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

ونقل ابن أبي حاتم(1) عن أبيه(2) وأبي زرعة(3)، قولهما: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة(4).
ونسب ابن عبد البر هذا القول إلى سائر الفقهاء، وجميع الحدثين(5).
والعلة في رد المرسل، هو الجهل الناشئ عن إسقاط الراوي، لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط من السندغير صحابي بأن يكون تابعيا، وإذا كان كذلك، فيحتمل أن يكون ضعيفا، وإن كان المرسل لا يروى إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الأبهام غير كاف(6). وإذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه مجهول العين والحال(7).--------------------------------------------
(1) هو: الإمام الحافظ الناقد أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، سمع خلائق بالأقاليم، صنف الجرح والتعديل، والعلل، والمراسيل، وغيرها. توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 3/ 829 - 832.
(2) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو حاتم الحنظلي الرازي، أحد الأئمة الحفاظ، قال الذهبي: كان بارع الحفظ واسع الرحلة من أوعية العلم، توفي سنة سبع وسبعين ومائتين.
انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي 2/ 58.
(3) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي الإمام الرباني المتقن الحافظ، المتوفى سنة أربع وستين ومائتين.
انظر: تاريخ بغداد 10/ 326 - 336.
(4) المراسيل لابن أبي حاتم ص 7.
(5) التمهيد لابن عبد البر 1/ 5.
(6) انظر: تدريب الراوي للسيوطي ص 119 - 120.
(7) انظر: المجموع شرح المهذب 1/ 60، وانظر: الحديث المرسل لمحمد حسن هيتو ص 30 - 33.

القول الثالث:
قول الإمام الشافعي، وهو التوسط بين القبول والرد، فهو يأخذ بالمرسل، لكنه يشترط لقبوله شروطا أربعة، ثلاثة منها في المرسل، والرابع في الحديث المرسل، وإليك هذه الشروط:-
الشرط الأول: أن يكون المرسل من كبار التابعين، فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عنهم: لا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله(1).
الشرط الثاني: أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمِ(2) مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه.
الشرط الثالث: أن يكون المرسل إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه(3).
الشرط الرابع: أن يكون للحديث المرسل شاهد يزكي قبوله، وذلك بواحد من أربعة أمور:-
1 - أن يكون الحفاظ المأمونون قد رووا معناه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص 465، وعلل الإمام الشافعي رده لمراسيل صغار التابعين بأمور:
أ- أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه.
ب- أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه.
جـ- كثرة الإحالة، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه.
(2) يسمى هكذا في الأصل بإثبات حرف العلة مع الجزم، قاله الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة ص 463.
(3) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص 463.

2 - أن يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه.
3 - أن يوافقه قول لبعض الصحابة، فإن هذه الموافقة دليل على أن المرسل له أصل معتبر.
4 - أن يفتي بمثله كثير من أهل العلم(1).
ومن هؤلاء الذين يقبل الشافعي مراسيلهم سعيد بن المسيب، حيث يقول: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن(2).

الراجح:
والراجح -والله أعلم- بعد عرض الأقوال(3)، وما علل به أصحاب--------------------------------------------
(1) انظر: الرسالة للشافعي ص 462 - 463.
(2) مختصر المزني المطبوع مع الأم 8/ 78.
إلا أن أبا إسحاق الشيرازي ذكر في كتابه "اللمع في أصول الفقه" ص 41 أن الشافعية اختلفوا في مراد إمامهم بهذا على قولين:
فمنهم من قال: إنها حجة.
ومنهم: من قال: هي كغيرها، وإنما استحسنها الشافعي استئناسا بها لا أنها حجة بدون قيد. وانظر: المجموع شرح المهذب 1/ 63.
(3) من خلال عرض الأقوال، نلاحظ تدرجًا زمنيًا في قبول المراسيل، فكلما كان الإمام أسبق زما، كان أكثر قبولًا للمرسل، فأبو حنيفة، ومالك وغيرهما ممن عاصرهما يقبلونها، ولا يشترطون إلا الثقة بمن ينقل إليهم، فلما جاء الثافعي شدد في قبوله، ووضع القيود، واشترط الشهادات المزكية، حتى جاء الإمام أحمد بن حنبل، فجعل المرسل في سجل الأحاديث الضعيفة، وقبله في حال قبولها، وقدم عليه فتوى الصحابي، كما في أعلام الموقعين لابن القيم 1/ 31 - 32، ولما جاء المحدثون من بعد الإمام أحمد كانوا بالنسبة للمراسيل أكثر ردا وضعفوها، ولم يأخذ أكثرهم بها. =

كل قول لرأيه أن لا ترفض المراسيل بإطلاق، ولا تقبل كذلك بدون قيود، فمن عرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن عدل موثوق به، مشهور بذلك فمرسله مقبول، ومن لم تكن عادته تلك فلا يقبل مرسله، وبه يحصل التوفيق بين الأقوال السابقة، فإن قبول الصدر الأول لكثير من المراسيل لا يمكن إنكاره، كما أن رد الطرف الآخر لها لا يستطيع أحد التغافل عنه.
وأقوى ما احتج به من قبل المراسيل حكاية ابن جرير لإجماع التابعين، وما أقواه من دليل لو كان ابن جرير يرى أن الإجماع قول الكل، لكن ابن جرير يرى أن قول الأكثر يعد إجماعا(1)، ولذلك ذكر الحاكم ممن رد المرسل سعيد بن المسيب، وهو من كبار التابعين.
وأقوى ما احتج به من رد المراسيل جهالة الراوي المحذوف، وإذا تيقنا أن الراوي المرسل للحديث لا يروي إلا عن ثقة، انتفي الحذور من جهالته(2).--------------------------------------------
= والسبب في هذا التدرج الزمني أنه كلما كان الزمن أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان المجهولون الذين لم يذكروا أقرب إلى فرض الثقة، ولأن الرواة الذين ذكروا الحديث من غير أن يذكروهم أهل للثقة والاطمئنان إلى أنهم لا ينقلون إلا عن ثقات عدول ضابطين، وما كان من الإمكان بعد أن تعددت الطبقات بين الفقهاء والنبي صلى الله عليه وسلم، كما في عصر الإمامين الشافعي وأحمد أن يطمئنوا ذلك الاطمئنان، وأن يثقوا بحال الذين لم يذكروا تلك الثقة.
انظر: ابن حنبل للشيخ محمد أبي زهرة ص 231.
(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص 124.
(2) انظر: الأدلة على رد المرسل في المراسيل لابن أبي حاتم ص 3 - 7، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص 50 - 68.

وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية(1)، والحافظ العلائي(2)(3).--------------------------------------------
(1) انظر: منهاج السنة 4/ 117.
(2) هو: صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله أبو سعيد العلائي الشافعي الإمام المحقق، بقية الحفاظ، سمع الكثير، ورحل، وبلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمائة.
من مؤلفاته: تلقيح الفهوم في صيغ العموم، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، منحة الرائض، وغيرها. توفي سنة إحدى وستين وسبعمائة.
انظر: شذرات الذهب لابن العماد 6/ 190 - 191.
(3) انظر: جامع التحصيل للعلائي ص 96.

‌‌النوع الثالث: العضل
‌‌تعريفه:
لغة: مأخوذ من قولهم: عضل بي الأمر، وأعضل بي إذا صعب، وكل مستصعب فقد عضل، وكذلك كل شيء ضاق به موضعه فقد عضل به، قال الشاعر:
جمع يظل به الفضاء معضلا … يدع الأكام كأنهن صحارى(1)
فهو معضل، والمحدثون يقولون: معضَل -بفتح الضاد- وهو من حيث الاشتقاق مشكل، لكن ابن الصلاح بحث، فوجد له قولهم: أمر عضيل أي: مستغلق شديد(2).
قال البلقيني: الأحسن أن يكون من أعضلته، إذا صيرت أمره معضلا(3).
ويرى العلائي: أن أصل العضل: المنع الشديد، مأخذه من العضلة، وهي كل لحم صلب في عصب(4)، قال تعالي: { … وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ … } الآية(5). ثم قيل منه: عضلت المرأة--------------------------------------------
(1) انظر: الاشتقاق لابن دريد ص 178، والبيت للنابغة الذبياني، كما في مختار الشعر الجاهلي 1/ 167 بشرح مصطفى السقا، وفيه "جمعا".
(2) علوم الحديث لابن الصلاح ص 54.
(3) محاسن الاصطلاح للبلقيني ص 149.
(4) جامع التحصيل للعلائي ص 15، وانظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة "عضل".
(5) الآية 19 من سورة النساء.

تعضيلا إذا نشب الولد في بطنها، وبقي معترضا، ثم قيل منه داء عضال إذا أعيا الأطباء علاجه(1).

‌‌واصطلاحا:
هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا(2) مع التوالي(3).
سمي هذا النوع من الحديث معضلا، لأن الراوي له بإسقاطه رجلين من إسناده فأكثر، قد ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح، وشدد عليه الحال(4)، أو لأن المحدث أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه(5).

‌‌مثاله:
روى الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إِلا ما يطيق"(6).
فهذا الحديث معضل، لأنه سقط منه راويان متواليان بين مالك وأبي--------------------------------------------
(1) جامع التحصيل ص 15 - 16.
(2) علوم الحديث لابن الصلاح ص 54، والتقريب مع التدريب ص 129.
(3) شرح ألفية العراقي له 1/ 160، نخبة الفكر مع شرحها ص 69.
(4) انظر: جامع التحصيل ص 16، وفتح المغيث 1/ 151.
(5) انظر: فتح الباقي شرح ألفية العراقي 1/ 159، شرح شرح النخبة ص 113، توضيح الأفكار 1/ 328.
(6) موطأ الإمام مالك 2/ 980.

هريرة، وهما: محمد بن عجلان(1)، وأبوه(2)، فقد رواه الحاكم عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة(3).
وهناك نوع آخر من المعضل ذكره الحاكم، وهو أن يعضله الراوي من أتباع التابعين، فلا يرويه عن أحد، ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا(4).

‌‌ومثاله:
ما روى الأعمش(5) عن الشعبي(6)، قال: يقال للرجل يوم القيامة: "عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه، فينطق جوارحه .. " الحديث(7) فقد أعضله الأعمش، وهو في صحيح مسلم--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني أحد العلماء العاملين، وثقه أحمد، وابن معين، وذكره البخاري في الضعفاء. توفي سنة ثمان وأربعين ومائة.
انظر: التاريخ لابن معين 3/ 195، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 2/ 438.
(2) هو: عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدني، روى عن أبي هريرة وغيره وعنه ابنه محمد، وآخرون، قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: الثقات لابن حبان 5/ 277 - 278، وتهذيب التهذيب لابن حجر 7/ 162.
(3) معرفة علوم الحديث للحاكم ص 46 - 47، وقد جاء الحديث موصولا في صحيح مسلم 11/ 134 مع النووي، والمسند 2/ 247، 342 عن أبي هريرة من غير طريق الإمام مالك.
(4) معرفة علوم الحديث للحاكم ص 47.
(5) هو: سليمان بن مهران الحافظ أبو محمد الكاهلي، أحد الأعلام،، قال ابن المديني: له ألف وثلاثمائة حديث، مات سنة ثمان وأربعين ومائة.
انظر: الكاشف للذهبي 1/ 401.
(6) هو: عامر بن شراحبيل الحميري أبو عمرو الكوفي الإمام العلم، قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح، وقال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، مات سنة ثلاث ومائة.
انظر: الخلاصة للخزرجي 2/ 22.
(7) معرفة علوم الحديث ص 48 - 49.

موصول عن الشعبي عن أنس بن مالك(1).
قال ابن الصلاح: هذا جيد حسن، لأن الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين: الصحابي ورسول الله-صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الأعضال أولى(2).
قلت: كلام ابن الصلاح جار على ما فهمه من كلام الحاكم أنه إذا روى تابع التابعي عن التابعي، لكن الذي في المعرفة للحاكم: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين، فلا يرويه عن أحد، أي: يوقفه على نفسه، كما تقدم النقل عنه قريبًا، فعلى هذا هو داخل في النوع الأول، لأن الراوي تابع التابعي حذف منه راويان، هما: التابعي، والصحابي، علاوة على وقفه، وعدم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إفراد الحاكم له عن النوع الأول، وتمثيله بحديث الشعبي يؤيد ما قاله ابن الصلاح، لأن الشعبي تابعي، فلم يحذف إلا الصحابي مع الوقف.

‌‌حكمه:
الحديث المعضل ضعيف لا يحتج به، لأنه أسوأ حالا من المرسل لتعدد الساقط من إسناده، وكذلك هو أسوأ حالا من المعلق إذا حذف من مبدأ إسناده واحد فقط، فأما إذا كان التعليق بحذف راويين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، وفي كلا الحالين لا يحتج به كما تقدم(3).--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح مسلم 18/ 104 - 105 بنحوه مطولا.
(2) علوم الحديث لابن الصلاح ص 55 - 56.
(3) انظر: ص 70 من هذه الرسالة، وانظر: فتح المغيث للسخاوي 1/ 154، توضيح الأفكار للصنعاني 1/ 329.

‌‌النوع الرابع: المنقطع
‌‌تعريفه:
لغة: اسم فاعل من انقطع مضارع قطع، يقال: قطعه واقتطعه فانقطع وتقطع، والقطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا(1)، والقطع يكون مدركا بالبصر، كقطع اللحم ونحوه، وقد يكون مدركًا بالبصيرة نحو: قطع الطريق(2)، والانقطاع ضد الاتصال.

‌‌واصطلاحا:
يرى بعض العلماء أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه(3)، أي سواء كان هذا الانقطاع في أول السند أو في آخره، وسواء سقط منه راو واحد أو أكثر من موضع أو أكثر.
واعتبر النووي هذا التعريف هو الصحيح(4).
ويرى آخرون تخصيص المنقطع بما سقط من إسناده راو قبل الصحابي، أو ذكر فيه رجل مبهم(5)، سواء كان الساقط راويا واحدا أو أكثر من راو شريطة أن تتعدد المواضع، فلا تكون من موضع واحد(6)،--------------------------------------------
(1) المحكم لابن سيده 1/ 88.
(2) بصائر ذوي التمييز 4/ 282.
(3) الكفاية ص 58، والتمهيد 1/ 21، والبيقونية مع شرحها وحاشية الأجهوري ص 57.
(4) التقريب للنووي مع التدريب ص 126 - 127.
(5) شرح ألفية العراقي له 1/ 158.
(6) فتح الباقي على ألفية العراقي 1/ 158، مع شرح المصنف.

وأن لا يكون الساقط في أول السند(1).
والفرق بين الرأيين: أن الأول أعم، فيدخل فيه المرسل والمعضل، ولا شك أن هذا الرأي يعضده المعنى اللغوي، لكن الثاني أدق لتحديد المراد اصطلاحا، فلعله أولى لتكون كل كلمة تدل على معنى مستقل.
كما يرى بعض أهل العلم أن الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله(2).
لكن هذا القول- كما قال ابن الصلاح: غريب بعيد(3).

‌‌مثاله:
روى الترمذي عن الحجاج بن أرطاة(4) عن عبد الجبار بن وائل بن--------------------------------------------
(1) انظر: شرح نخبة الفكر ص 69 - 70 حيث جعله مقابلا للمعلق كالمرسل والمعضل، وانظر: التدريب ص 132.
(2) انظر: الكفاية ص 59، وهذا الفول هو قول الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي البردعي.
انظر: شرح العراقي على ألفيته 1/ 124.
(3) علوم الحديث لابن الصلاح ص 53. وهناك نوع يسمى المقطوع وقد اختلف العلماء في المراد به.
فقيل: إنه مرادف للمنقطع غير الموصول، وقد وجد التعبير به عن المنقطع غير الموصول في كلام الأمام الشافعي، وأبي القاسم الطبراني./ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 43.
وقيل: إنه غير المنقطع، فهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم، أو أفعالهم حيث لا قرينة للرفع فيه، ليخرج ما هو بحسب اللفظ قول تابعي أو صحابي، ويحكم له بالرفع للقرينة/ انظر: فتح المغيث للسخاوي 1/ 105.
(4) هو: الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي، أحد الفقهاء، صدوق، كثير الخطأ والتدليس. مات سنة خمس وأربعين ومائة.
انظر: تقريب التهذيب 1/ 152.

حجر(1) عن أبيه، قال: "استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا"(2).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.
وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، لأنه ولد بعد أبيه بستة أشهر(3).

‌‌حكمه:
الحديث المنقطع ضعيف لا يحتح به لتخلف شرط من شروط القبول - وهو الاتصال- ومن منع قبول المرسل، فهو أشد منعا للمنقطع، لأن المجهول في المرسل يحتمل أن يكون صحابيا وهم عدول، ويحتمل أن يكون تابعيا وهم أقرب الناس إلى العدالة بعد الصحابة(4).--------------------------------------------
(1) هو: عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي أبو محمد الكوفي، قال ابن معين: ثبت لم يسمع من أبيه. مات سنة اثنتي عشرة ومائة.
انظر: التاريخ ليحيى بن معين 3/ 11، والخلاصة للخزرجي 2/ 117.
(2) رواه الترمذي برقم 1452، وابن ماجة رقم 2598، وأحمد 4/ 318، وابن أبي شيبة 9/ 549 - 550.
(3) انظر: التاريخ الكبير للإمام البخارى 3/ 2/ 106.
(4) انظر: توضيح الأفكار للصنعاني 1/ 329.

‌‌السقط الخفي
‌‌‌‌تعريفه:
هو ما يخفى على كثير ممن يشتغل بهذا العلم، بل لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث، وعلل الأسانيد(1)، نظرًا لخفائه وغموضه، فهو بحاجة إلى تعب وعناء أكثر من سابقه- السقط الجلي.
وهذا النوع من السقط تحته قسمان:
القسم الأول: المدلس.
القسم الثاني: المرسل الخفي.
وإليك الكلام على هذين القسمين:

‌‌أولا: المدلس:
تعريفه:
لغة: اسم مفعول مشتق من الدلس -بفتحتين- وهو الظلمة كالدلسة - بالضم- والدلس: اختلاط الظلام، ومنه قونهم: أتانا دلس الظلام، وخرج في الدلس والغلس(2).
والتدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري، كالمخادعة(3).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح نخبة الفكر ص 70.
(2) تاج العروس للزبيدي، التكملة والذيل والصلة للصغاني مادة "دلس" الفائق في غريب الحديث للزمخشري 1/ 437.
(3) المغرب في ترتيب المعرب ص 167، قال الأزهري في التهذيب 12/ 362: ومن هذا أخذ التدليس في الإسناد.

واصطلاحا: هو ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه(1).
سمي بهذا الاسم لأن الراوي لما أخفئ على الواقف على الحديث وجه الصواب، كأنه أظلم أمره وغطاه، كما تخفى الأشياء على البصر من الظلمة.

‌‌أقسام التدليس:
ينقسم التدليس إلى خمسة أقسام:

‌‌1 - تدليس الإسناد.
2 - تدليس التسوية.
3 - تدليس القطع.
4 - تدليس العطف.
5 - تدليس الشيوخ.

1 - تدليس الإِسناد:

‌‌تعريفه:
هو أن يروي المحدث عمن لقيه مالم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه(2)، ويكون بلفظ محتمل للسماع وغيره، كقال، أو عن، ليوهم غيره أنه سمعه منه، ولا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول: سمعت أو حدثني أو--------------------------------------------
(1) شرح الديباج المذهب لمنلا حنفي ص 46.
(2) علوم الحديث لابن الصلاح ص 66، وشرح ألفية العراقي له 1/ 180.

أخبرني ممن لم يسمع منه حتى لا يصير كذابا بذلك(1). وقد يكون المسقط واحدا، وقد يكون أكثر(2).

‌‌مثاله:
روى الحاكم عن علي بن خشرم(3)، قال: قال لنا ابن عيينة(4) عن الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق(5) عن معمر(6) عن الزهري(7).

‌‌حكمه:
تدليس الإسناد مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة بن--------------------------------------------
(1) التمهيد لابن عبد البر 1/ 27.
(2) علوم الحديث لابن الصلاح ص 66.
(3) هو: علي بن خشرم المروزي الحافظ، وثقة النسائي. مات سنة سبع وخمسين ومائتين.
انظر: الكاشف للذهبي 2/ 284.
(4) هو: سفيان بن عيينة بن ميمون اْبو محمد الهلالي الكوفي الحافظ شيخ الإسلام، قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، وقال أحمد: ما رأيت أعلم بالسنن منه. مات سنة ثمان وتسعين ومائة.
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 262 - 265.
(5) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبوبكر الصنعاني، أحد الأئمة الأعلام الحفاظ، مات سنة إحدى عشرة ومائتين.
انظر: الخلاصة للخزرجي 2/ 161.
(6) هو: معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم البصري الفقيه الحافظ المتقن الورع، وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة أو ثلاث وخمسين.
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 10/ 243 - 246.
(7) معرفة علوم الحديث للحاكم ص 130.

الحجاج من أشدهم ذما له، فقد قال فيه أقوالا، منها: التدليس أخو الكذب. وقال: لأن أزني أحب إليَّ من أن أدلس. وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير(1). وقال النووي: وظاهر كلام شعبة أنه حرام، وتحريمه ظاهر، فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب -أيضا- إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور (‌‌2).

2 - تدليس التسوية: تعريفه:
هو أن يروي المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر، فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات(3) بحسب الظاهر لمن لم يخبر هذا الشأن.
وقد سماه القدماء تجويدا، فيقولون: جوده فلان، يريدون ذكر من فيه من الأجواد، وحذف الأدنياء(4).--------------------------------------------
(1) الكفاية للخطيب البغدادي ص 508.
(2) شرح النووي على مسلم 1/ 33.
(3) انظر: شرح ألفية العراقي له 1/ 190، التبيين لأسماء المدلسين ص 343 مع المجموعة الكمالية رقم 2.
(4) انظر: توضيح الأفكار للصنعاني 1/ 376.
تنبيه: ليس من هذا النوع إذا روى الثقة عن اثنين، أحدهما ضعيف، والآخر ثقة، فيحذف الضعيف، ويبقى الثقة، كما فعل الإمام البخاري في حذفه عبد الله بن عمر العمري، واقتصاره على مالك في حديث: "إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات .. الحديث".=

‌‌مثاله:
روى ابن أبي حاتم عن بقية(1)، قال: حدثني أبو وهب الأسدي(2) قال: حدثنا نافع(3) عن ابن عمر، قال: "لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه".
قال أبو حاتم: هذا الحديث له علة قل من يفهمها، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة(4)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب، وهو أسدي، فكأن بقية بن الوليد كني عبيد الله بن عمرو، ونسبه إلى بني أسد، لكي لا يفطن به حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى إليه، وكان--------------------------------------------
= انظر: البخاري 13/ 378، وفتح الباري 13/ 380.
(1) هو بقية بن الوليد بن صائد أبو يحمد الحميري الكلاعي الحمصي قال ابن المبارك: صدوق، لكنه يكتب عمن أقبل وأدبر، وقال غير واحد: كان مدلسا. مات سنة سبع وتسعين ومائة.
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 331 - 339.
(2) هو: عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزري الرقي، أحد الأئمة، وثقه ابن معين، والنسائي، وابن سعد، وقال: ربما أخطأ. مات سنة ثمانين ومائة.
انظر: الخلاصة 2/ 197، التقريب 1/ 537، وفيه ابن عمر.
(3) هو: نافع العدوي مولاهم أبوعبد الله المدني، أحد الأعلام، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: سنة عشرين ومائة.
انظر: التاريخ الكبير 4/ 2/ 84 - 85، الخلاصة 3/ 89.
(4) هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن الأسود أبو سليمان الأموي، قال ابن سعد: كان كثير الحديث، يروي أحاديث منكرة، ولا يحتجون بحديثه، وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، مات سنة أربع وأربعين ومائة.
انظر: تهذيب التهذيب 1/ 240 - 242.

بقية من أفعل الناس لهذا(1).

‌‌حكمه:
تدليس التسوية، هو شر أقسام التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم له بالصحة، وفي هذا غرر شديد(2).

‌‌3 - تدليس القطع: تعريفه:
هو أن يقول الراوي حدثنا أو سمعت، ثم يسكت، ثم يقول فلان أو فلان موهما أنه سمع منهما، وليس كذلك(3).

‌‌مثاله:
ذكر ابن سعد(4) عن عمر بن علي المقدمي(5) أنه كان يقول: سمعت--------------------------------------------
(1) العلل لابن أبي حاتم 2/ 154 - 155، وانظر: له مثالا آخر في التلخيص الحبير لابن حجر 2/ 40 - 41.
(2) شرح ألفية العراقي له 1/ 190، لقط الدرر ص 78.
(3) انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس -المطبوع ضمن مجلة كلية أصول الدين، العدد الثالث- ص 160، فتح المغيث 1/ 173.
(4) هو: محمد بن سعد الحافظ العلامة البصري، مولى بني هاشم المعروف بكاتب الواقدي، مصنف الطبقات الكبرى والصغرى والتاريخ. توفي سنة ثلاثين ومائتين.
انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 425.
(5) هو: عمر بن علي بن عطاء بن مقدم البصري المقدمي، قال ابن معين: كان يدلس، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. مات سنة تسعين ومائة. =

وحدثنا ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة(1) والأعمش(2).

‌‌4 - تدليس العطف:
‌‌تعريفه:
هو أن يروي المحدث عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول، ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضًا، وإنما حدث بالسماع عن الأول، ونوى القطع، فقال: وفلان، أي: حدث فلان(3).

‌‌مثاله:
ذكر الحاكم أن جماعة من أصحاب هشيم(4) اجتمعوا يومًا على أن لا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كلّ حديث يذكره:--------------------------------------------
= انظر: التاريخ ليحيى بن معين 4/ 202، الجرح والتعديل 3/ 1/ 124 - 125، ميزان الاعتدال 3/ 214.
(1) هو: هشام بن عروة أبو المنذر، وقيل: أبو عبد الله، أحد الأعلام. قال أبو حاتم: ثقة إمام في الحديث. توفي سنة ست وأربعين ومائة.
انظر: الكاشف للذهبي 3/ 223.
(2) الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 291.
(3) توضيح الأفكار للصنعاني 1/ 376، تعريف أهل التقديس لابن حجر ص 160.
(4) هو: هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي، قال ابن مهدي: هو أحفظ للحديث من سفيان الثوري، وقال العجلي: ثقة يدلس، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة.
انظر: تهذيب التهذيب 11/ 59 - 64.

حدثنا حصين(1)، ومغيرة(2) عن إبراهيم(3)، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا. فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت: حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي(4). أي أنه أضمر في الكلام محذوفا، كما فسره بعبارته.

‌‌5 - تدليس الشيوخ:
‌‌تعريفه:
هو أن يروي المحدث عن شيخ حديثا سمعه منه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به؛ كي لا يعرف(5).--------------------------------------------
(1) هو: حصين بن عبد الرَّحمن المسلمي أبو الهذيل الكوفي ثقةٌ تغير حفظه في الآخر، مات سنة ست وثلاثين ومائة.
انظر: تقريب التهذيب 1/ 182.
(2) هو مغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه الأعمي، قال ابن فضل: كان يدلس، وثقه عبد الملك بن أبي سليمان والعجلي، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة.
انظر: الخلاصة 3/ 51.
(3) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران، فقيه أهل الكوفة ومفتيها، قال الأعمش: كان صيرفيا للحديث، مات سنة ست وتسعين.
انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص 29 - 30.
(4) معرفة علوم الحديث ص 31 وانظر: تعريف أهل التقديس ص 223.
تنبيه: الأقسام الثلاثة الأخيرة داخلة في القسم الأول، وهو تدليس الإسناد، ولذلك اقتصر ابن الصلاح على تقسيم التدليس إلى قسمين فقط، كما في علوم الحديث له ص 66، ولم أفعل ذلك، لأن القسم الخامس، وهو تدليس الشيوخ كما سيأتي متَّفقٌ على إفراده، مع أنه يمكن إدخاله في تدليس الإسناد، لأنَّ الشيوخ من جملة الإسناد، فيكون التدليس نوعا واحدا في الإسناد، وتحته عدة أقسام، وهو ما فعلت.
(5) علوم الحديث لابن الصلاح ص 66، التبيين لأسماء المدلسين ص 342 مع المجموعة الكمالية رقم (2).