📘 ফাতহু রাব্বিল বারিয়্যাহ ফী তাইসীরি কিরাআতিল আলফিয়্যাহ (শাবান আল-আওদাহ)

ثم ذكَرَ مِثَالَ الثاني بقَوْلِهِ:

631 - وَبَعْدَهُ: «يُشَقِّقُونَ الْخُطَبَا»
صَحَّفَهُ وَكِيعُ قَالَ: «الْحَطَبَا»
[631] (وَبَعْدَهُ) أيْ: بعْدَ تصحيف السَّنَدِ («يُشَقِّقُونَ الْخُطَبَا» صَحَّفَهُ وَكِيعُ) بنُ الجرَّاحِ (قَالَ: «الْحَطَبَا») أيْ: حالَ كونِهِ قائلًا فيهِ: «الحَطَبَ» بدلَ الخطبِ، وهُوَ حديثٌ رُوِيَ عنْ معاويةَ رضي الله عنه قالَ: «لعَنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يشقِّقُونَ الخُطَبَ تَشْقِيقَ الشِّعْرِ» أيِ: الذين يتكلَّفُونَ تحْسِينَهَا.
ثم ذكَرَ مثالَ الثالثِ: فَقَالَ:

632 - وَثَالِثٌ: كَـ «خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَهْ» … شُعْبَةُ قَالَ مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَهْ
[632] (وَثَالِثٌ) أيْ: مِثالُ ثالثِ الأقْسَامِ، وهو التَّصْحِيفُ في السَّمْعِ (كَـ «خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَهْ» شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (قَالَ) فيهِ: (مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَهْ) بالتَّصْحِيفِ.
ثم ذَكَرَ مثالَ الرابعِ، فَقَالَ:

633 - وَرَابِعٌ: مِثْلُ حَدِيثِ احْتَجَرَا … صَحَّفَهُ بِالمِيمِ بَعْضُ الْكُبَرَا
[633] (وَرَابِعٌ) أيْ: ورابعُ الأقسامِ، وهُوَ التَّصْحِيفُ في اللَّفْظِ، (مِثْلُ

حَدِيثِ احْتَجَرَا) بألفِ الإطلاقِ حالَ كوْنِهِ (صَحَّفَهُ بِالمِيمِ) بدَلَ الرَّاءِ (بَعْضُ الْكُبَرَا) وهُوَ عبدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ المصْرِيُّ، وهُوَ: «أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ في المسْجِدِ»، وإِنَّمَا هُوَ بالرَّاءِ: «احْتَجَرَ في المسجِدِ بِخُصٍّ وحَصِيرٍ حُجْرَةً يُصَلِّي فِيهَا».
ثم ذَكَرَ مثالَ الخامسِ، فقَالَ:

634 - وَخَامِسٌ مِثْلُ حَدِيثِ الْعَنَزَهْ … ظَنَّ الْقَبِيلَ عَالِمٌ مِنْ عَنَزَهْ
[634] (وَخَامِسٌ) أيْ: وخامسُ الأقسامِ وهُوَ التصحيفُ في المَعْنَى وإعرابِهِ، (مِثْلُ حَدِيثِ الْعَنَزَهْ) في حديثِ: «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إلى العنَزَةِ» والعَنَزَةُ -بفتْحَتَيْنِ-: عصا أقْصَرُ من الرُّمحِ (ظَنَّ الْقَبِيلَ) أيْ: توهَّمَ أنَّ المرادَ بالعنَزَةِ في هذا الحديثِ: القبيلةُ المشهورةُ (عَالِمٌ) أيْ: عالمٌ جليلُ (مِنْ) قبيلةِ (عَنَزَهْ) وهو الحافظُ الحجَّةُ أبو موسى محمدُ بْنُ المُثَنَّى رحمه الله.

‌‌النَّاسِخُ، وَالمَنْسُوخُ مِنَ الحَدِيثِ
وهُوَ النَّوْعُ الثامِنُ والأربعُونَ مِنْ أنواعِ علومِ الحديثِ:

635 - النَّسْخُ: [رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ] وَالصَّوَابْ … فِي الْحَدِّ رَفْعُ حُكْمِ شَرْعٍ بِخِطَابْ
636 - فَاعْنَ بِهِ فَإِنَّهُ مُهِمُّ … [وَبَعْضُهُمْ أَتَاهُ فِيهِ الْوَهْمُ]
[635] (النَّسْخُ: رَفْعٌ) أيْ: رَفْعٌ للحكمِ (أَوْ) لتنويعِ الخلافِ (بَيَانٌ) أيْ: قيلَ: النسخُ بيانٌ لانتهاءِ أمَدِ الحُكْمِ، (وَالصَّوَابْ) أيِ: القولُ الحَقُّ (فِي الْحَدِّ) أيْ: فِي تعريفِ النسخِ: (رَفْعُ حُكْمِ شَرْعٍ بِخِطَابْ) أيْ: رَفْعُ الشارِعِ حكمًا منهُ متقَدِّمًا بحُكْمٍ منه متأخِّرٍ.
[636] (فَاعْنَ) أيِ: اشتَغِلْ، واجتَهِدْ (بِهِ) أيْ: بمعْرِفَةِ الناسخِ والمنسوخِ مِنَ الحديثِ؛ (فَإِنَّهُ) أيْ: هذا النوعُ (مُهِمُّ وَبَعْضُهُمْ) أيْ: بعضُ مَنِ اعْتَنَى بالتصنيفِ في هذا النوعِ (أَتَاهُ فِيهِ الْوَهْمُ) أيْ: حصَلَ له الخطأُ؛ حيثُ أدْخَلَ فيه ما ليسَ منْهُ.

637 - يُعْرَفُ بِالنَّصِّ مِنَ الشَّارِعِ أَوْ … صَاحِبِهِ أَوْ عُرِفَ الْوَقْتُ، وَلَوْ
638 - [صَحَّ حَدِيثٌ] وَعَلَى تَرْكِ الْعَمَلْ … أُجْمِعَ فَالْوَفْقُ عَلَى النَّاسِخِ دَلّ
[637] (يُعْرَفُ) أيِ: النسخُ (بِالنَّصِّ) أيِ: التَّصْرِيحِ (مِنَ الشَّارِعِ) أيِ: النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ (أَوْ) قولِ (صَاحِبِهِ) بأنَّ هذَا منسوخٌ، وشَرَطَ أهلُ الأصولِ في هذَا أنْ يُخْبِرَ بتأخُّرِهِ، (أَوْ عُرِفَ الْوَقْتُ) أيْ: تاريخُ ورودِ الحَدِيثَيْنِ (وَلَوْ) أيْ:
[638] (صَحَّ حَدِيثٌ) باستيفاءِ شروطِ الصِّحَّةِ (وَ) لكِنْ (عَلَى تَرْكِ الْعَمَلْ أُجْمِعَ) أي: أجْمَعَ العلمَاءُ عَلَى ترْكِ العملِ بذلِكَ الحديثِ، (فَالْوَفْقُ) أيِ: اتِّفَاقُهُمْ عليهِ (عَلَى النَّاسِخِ) متعلِّقٌ بـ (دَلّ) أيْ: أَرْشَدَ على أنَّ هذَا الحديثَ له ناسِخٌ، وإِنْ لمْ نقفْ عليْهِ.

‌‌مُختَلِفُ الحَدِيثِ
وهو النوعُ التاسعُ والأربعُون مِنْ أنواعِ علومِ الحديثِ

639 - [أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُخْتَلِفِ … الشَّافِعِي، فَكُنْ بِذَا النَّوْعِ حَفِي
640 - فَهْوَ مُهِمٌّ، وَجَمِيعُ الْفِرَقِ] … فِي الدِّينِ: تَضْطَرُّ لَهُ فَحَقِّقِ
[639] (أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ) أيْ: جَمَعَ (فِي الْمُخْتَلِفِ) أيِ: النَّوْعِ المُسَمَّى بمختلِفِ الحدِيثِ: (الشَّافِعِي) محمدُ بنُ إدريسَ، (فَكُنْ) أيْ: إذا كان مختلِفُ الحديثِ مما يُعْتَنَى به، فكُنْ أيُّهَا المُحَدِّثُ (بِذَا النَّوْعِ) أيِ: مختلفِ الحديثِ (حَفِي) أيْ: مبالغًا في تحقيقِهِ.
[640] (فَهْوَ مُهِمٌّ) أيْ: لأنَّهُ مهِمٌّ (وَجَمِيعُ الْفِرَقِ) أيْ: طوائفِ العلماءِ مِنَ المُحَدِّثِينَ، والمفسِّرِينَ، والفقهاءِ وغيْرِهِمْ (فِي الدِّينِ: تَضْطَرُّ لَهُ) أيْ: تحتاجُ إِلَى هذا الفنِّ، (فَحَقِّقِ) أيْ: إذا كانَ الأمرُ كذلك فيَنْبَغِي لك أنْ تُحَقِّقَ معرفتَهُ وتَغُوصَ في أسرارِهِ.

641 - [وَإِنَّمَا يَصْلُحُ فِيهِ مَنْ كَمَلْ … فِقْهًا وَأَصْلًا وَحَدِيثًا وَاعْتَمَلْ]
642 - وَهْوَ: حَدِيثٌ قَدْ أَبَاهُ آخَرُ … فَالْجَمْعُ إِنْ أَمْكَنَ لا يُنَافِرُ
[641] (وَإِنَّمَا يَصْلُحُ فِيهِ) أيْ: للكلامِ على مختلفِ الحديثِ (مَنْ كَمَلْ فِقْهًا وَأَصْلًا وَحَدِيثًا) أيْ: منْ كانَ كاملًا في فنِّ الفِقْهِ، وأصولِ الدينِ، والحديثِ (وَاعْتَمَلْ) أيْ: بالَغَ في تحقيقِهَا.
[642] (وَهْوَ) أيْ: مختلِفُ الحديثِ: (حَدِيثٌ قَدْ أَبَاهُ) أيْ: عارَضَهُ في الظاهِرِ حديثٌ (آخَرُ) مثلُهُ في القُوَّةِ، ثمَّ إنَّهُ ينقسِمُ إلى قسمَيْنِ: أحدُهُمَا: ما يُمْكِنُ فيهِ الجمعُ، أشارَ إليه بقَوْلِهِ: (فَالْجَمْعُ) أيِ: الجمْعُ بينَ مدْلُولَيِ الحديثَيْنِ المتعارضَيْنِ ظاهرًا (إِنْ أَمْكَنَ) بوجْهٍ صحيحٍ (لا يُنَافِرُ) أيْ: لا يُنَافي أحَدُ الحديثَيْنِ الآخَرَ.
ثم ذكر مثالًا لِمَا يُمْكِنُ فيه الجَمْعُ:

643 - كَمَتْنِ «لا عَدْوَى» وَمَتْنِ «فِرَّا» … فَذَاكَ لِلطَّبْعِ، وَذَا لاِسْتِقْرَا
644 - [وَقِيلَ: بَلْ سَدُّ ذَرِيعَةٍ، وَمَنْ … يَقُولُ مَخْصُوصٌ بِهَذَا: مَا وَهَنْ]
[643] (كَمَتْنِ «لا عَدْوَى) ولا طيَرَةَ» فإِنَّهُ يدُلُّ على نفْيِ الإِعْداء

مطْلقًا، (وَمَتْنِ «فِرَّا») بألِفِ الإطلاقِ، وهُوَ حديثُ: «فِرَّ من المجذومِ فرارَكَ مِنَ الأسَدِ» فإنَّهُ يدُلُّ على إثباتِ الإِعداءِ، وكلاهُمَا في «الصحيح»، (فَـ) قَالَ بعضُهُمْ: (ذَاكَ) أيِ: الحديثُ الأوَّلُ (لِلطَّبْعِ) أيْ: نافٍ لهُ، يعْنِي: أنَّ الأمْرَاضَ لا تُعِدي بطَبْعِهَا، (وَذَا) أيِ: الحديثُ الثانِي (لاِسْتِقْرَا) أيْ: كائِنٌ لأجْلِ التَّتَبُّعِ، أيْ: أنَّ التَّتَبُّعَ لِمَا أجْرَاهُ اللهُ مِنَ العادَةِ جعَلَ مخالطَةَ المريضِ بالصحيحِ سببًا لإِعْدائه مَرَضَهُ.
[644] (وَقِيلَ: بَلْ سَدُّ ذَرِيعَةٍ) أيِ: الأمرُ بالفِرَارِ من بابِ سدِّ الذرائعِ، (وَمَنْ يَقُولُ) في الجمعِ بيْنَهُمَا (مَخْصُوصٌ) أيِ: العَدْوَى مخصوصٌ (بِهَذَا) أيِ: الجذامِ (مَا) نافيةٌ (وَهَنْ) ضَعُف، أيْ: ما ضعُفَ قوْلُهُ.
والقسمُ الثانِي: ما لا يُمْكِنُ الجمعُ فيهِ، وأشارَ إليْهِ بقوْلِهِ:

645 - أَوْ لا فَإِذْ يُعْلَمُ نَاسِخٌ قُفِي … أَوْ لا فَرَجِّحْ [وَإِذَا يَخْفَى قِفِ
[645] (أَوْ لا) يُمْكِنُ الجمعُ بين مدلولَيْهِمَا بوجْهٍ مِنَ الوجوهِ، فلا يَخْلُو مِنْ ثلاثةِ أوْجُهٍ: الأوَّلُ: (فَإِذْ) بمعْنى إِذَا (يُعْلَمُ نَاسِخٌ قُفِي) أيْ: تُبِعَ ذلك الناسخُ فينسخُ الآخَرَ، الثانِي: (أَوْ لا) يُعْلَمُ ناسخُهُ، ولكنْ فيهِ مرجِّحٌ مِنَ المُرَجِّحَاتِ، (فَرَجِّحْ) أيُّهَا المُحَدِّثُ، أيِ: اسْلُكْ مسْلَكَ الترجِيحِ بصفاتِ الرُّوَاةِ، وكثْرَتِهِمْ، والمُرَجِّحَاتُ أكثَرُ من مائة، الثالثُ: (وَإِذَا يَخْفَى) وجهُ الترجيحِ (قِفِ) أيْ: أمْسِكْ عنِ العملِ بأحدِ الحديثَيْنِ حتى يتبينَ لك أمْرُهُ.

646 - وَغَيْرُ مَا عُورِضَ فَهْوَ الْمُحْكَمُ … تَرْجَمَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ الْحَاكِمُ
647 - وَمِنْهُ ذُو تَشَابُهٍ لَمْ يُعْلَمِ … تَأْوِيلُهُ، فَلا تَكَلَّمْ تَسْلَمِ
648 - مِثْلُ حَدِيثِ «إِنَّهُ يُغَانُ» … كَذَا حَدِيثُ «أُنْزِلَ الْقُرآنُ»]
[646] (وَغَيْرُ مَا عُورِضَ) أيِ: الحديثُ الذي خَلا عن مُعَارِضٍ (فَهْوَ الْمُحْكَمُ) وهو ما اتَّضَحَ المُرَادُ مِنْهُ (تَرْجَمَ) أيْ: عَقَدَ بابًا لَهُ (فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ) أيْ: في كتابِهِ المُسَمَّى: «معرفةُ علومِ الحديثِ» (الْحَاكِمُ) أبو عبدِ اللهِ.
[647] (وَمِنْهُ ذُو تَشَابُهٍ) أيْ: بعضُ الحديثِ النبويِّ صاحبُ تشابُهٍ (لَمْ يُعْلَمِ تَأْوِيلُهُ) بأنْ لم يتبينِ المُرادُ مِنْهُ، (فَلا تَكَلَّمْ) أيْ: إذا كان الأمرُ كذلِكَ فلا تتَكَلَّمْ أيُّهَا المُحَدِّثُ في المتشابِهِ (تَسْلَمِ) أيْ: تكونُ سالِمًا مِنَ الذَّمِّ.
[648] (مِثْلُ حَدِيثِ «إِنَّهُ يُغَانُ») ونَصُّهُ: «إنه ليُغَانُ على قلْبِي، وإني لأستَغْفِرُ اللهَ في اليومِ مِائة مَرَّةٍ»، وقال بَعْضُهُمْ: أرَادَ ما يغْشَاهُ مِنَ السَّهْوِ

الَّذِي لا يَخْلُو منه البشرُ؛ لأنَّ قلبَهُ أبدًا كانَ مشغُولًا باللهِ تعَالَى، (كَذَا حَدِيثُ «أُنْزِلَ الْقُرآنُ») أيْ: مِنَ المتشابِهِ أيضًا: قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»(1)؛ لأنَّ الحرفَ يَصدُق لغةً على حرفِ الهجَاءِ، وعَلَى المعنى، وعلى الجِهَةِ، وذُكِرَ في «الإتقان»(2) اختلافُ العلماءِ في معْنَى هذا الحديثِ على نحْوِ أربَعِينَ قَوْلًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2419)، ومسلم (818)، من مسند عمر رضي الله عنه.
(2) الإتقان في علوم القرآن (1/ 131).

‌‌أَسبَابُ الحَدِيثِ
وهو النوعُ الخمْسُونَ مِنْ أنْواعِ علومِ الحَدِيثِ:

649 - [أَوَّلُ مَنْ قَدْ أَلَّفَ الْجُوبَارِي … فَالْعُكْبَرِيْ فِي سَبَبِ الآثَارِ
650 - وَهْوَ كَمَا فِي سَبَبِ الْقُرْآنِ: … مُبَيِّنٌ لِلْفِقْهِ وَالْمَعَانِي
[649] (أَوَّلُ) أيْ: أقْدَمُ (مَنْ قَدْ أَلَّفَ) أيْ: جَمَعَ (الْجُوبَارِي) بضمِّ الجيم وفتحِ الباءِ نسبةً إلى موْضِعٍ، هو أبو حامِدِ بْنُ كزْناه الجُوبَارِيُّ، وكزْناه بإسكانِ الزَّاي، (فَالْعُكْبَرِيْ) أيْ: ثُمَّ بعْدَهُ أَلَّف أبو حفصٍ العُكْبَريُّ بضَمِّ العَيْنِ وسكونِ الكافِ وفتحِ الباءِ (فِي سَبَبِ الآثَارِ) أيْ: في سببِ وُرُودِ الأحاديثِ النَّبَوِيَّةِ.
[650] (وَهْوَ) أيْ: سببُ الحديثِ، أيْ: معْرِفَتُهُ (كَمَا فِي سَبَبِ الْقُرْآنِ)، أيْ: حالَ كونِهِ مشابهًا لمعرفَةِ أسبابِ نزولِ القرآنِ (مُبَيِّنٌ) أيْ: مُوَضِّحٌ (لِلْفِقْهِ) أيْ: فهْمِ معانِي الحديثِ (وَالْمَعَانِي) فكَمَا أنَّ معْرِفَةَ سببِ نُزُولِ الآية يُوَضِّحُ معْنَاهَا، كذلك معرفَةُ سببِ الحديثِ يوضِّحُ معْنَاهُ.

651 - مِثْلُ حَدِيثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ» … سَبَبُهُ فِيمَا رَوَوْا وَقَالُوا:
652 - مُهَاجِرٌ لأُمِّ قَيْسٍ كَيْ نَكَحْ … مِنْ ثَمَّ ذِكْرُ امْرَأَةٍ فِيهِ صَلَحْ]
[651] (مِثْلُ) أيْ: أعْنِي مِثْلَ (حَدِيثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ) … » الحديثُ، (سَبَبُهُ) أيْ: سببُ ورودِهِ (فِيمَا رَوَوْا) أيْ: حكَى العلماءُ المحدِّثُون (وَقَالُوا):
[652] (مُهَاجِرٌ) أيْ: رجلٌ مهاجِرٌ مِنْ مكَّةَ إلى المدينةِ (لأُمِّ قَيْسٍ) أيْ: لأجْلِهَا (كَيْ) تعليليَّةٌ (نَكَحْ) أيْ: لِيَتَزَوَّجَهَا (مِنْ ثَمَّ) أيْ: مِنْ أجْلِ كَوْنِ ما ذُكِرَ سببُ ورُودِ حديثِ: «إنَّمَا الأعمالُ» (ذِكْرُ امْرَأَةٍ فِيهِ) أيْ: في الحديثِ المَذْكُورِ (صَلَحْ) أيْ: حَسُنَ.

‌‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابةِ
وهو النوعُ الحادِي والخمسُونَ من أنواعِ علومِ الحديثِ:

653 - ثُمَّ الصَّحَابِي مُسْلِمًا لَاقِي الرَّسُولْ … وَإِنْ بِلَا رِوَايَةٍ عَنْهُ وَطُولْ
[653] (ثُمَّ الصَّحَابِي) بتخفيفِ الياءِ للوزْنِ، أيْ: تعريفُ الصحَابِيِّ (مُسْلِمًا لَاقِي الرَّسُولْ) يعْنِي: أنَّ الصحَابِيَّ: هُوَ مَنْ لَقِيَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْلِمًا، (وَإِنْ) كانتِ المُلاقَاةُ (بِلَا رِوَايَةٍ) أيْ: نَقْلِ حَدِيثٍ (عَنْهُ) صلى الله عليه وسلم (وَ) بِلا (طُولْ) زمَانٍ.

654 - كَذَاكَ الاتْبَاعُ مَعَ الصَّحَابَةِ … [وَقِيلَ: مَعْ طُولٍ وَمَعْ رِوَايَةِ]
655 - وَقِيلَ: مَعْ طُولٍ، وَقِيلَ: الْغَزْوِ أَوْ … عَامٍ، [وَقِيلَ: مُدْرِكُ الْعَصْرِ وَلَوْ
[654] (كَذَاكَ الاتْبَاعُ) أيِ: التَّابِعُونَ (مَعَ الصَّحَابَةِ) مثلُ الصحابةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا الإيمانَ بِهِ، فإنَّهُ خاصٌّ بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فالتابعيُّ مَنْ لقِيَ الصحابِيَّ مطلقًا، (وَقِيلَ): الصحابِيُّ مَنْ لَقِيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسلمًا (مَعْ) بسكونِ العينِ (طُولٍ) في الصحبةِ (وَمَعْ رِوَايَةِ) للحديثِ.

[655] (وَقِيلَ) هو مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (مَعْ طُولٍ) أيْ: طولِ المُجَالَسَةِ لَهُ، (وَقِيلَ: الْغَزْوِ) أيْ: قال بعضُهُمْ: هو مَنْ لاقاهُ صلى الله عليه وسلم، وأقامَ معَهُ حتى غزَا غزوَةً فأكْثَرَ، (أَوْ عَامٍ) أيْ: أنَّهُ لاقاهُ وجالَسَهُ سنَةً فأكْثَرَ، (وَقِيلَ): الصَّحَابِيُّ (مُدْرِكُ الْعَصْرِ) أيْ: مَنْ أدْرَكَ زمَنَهُ صلى الله عليه وسلم (وَلَوْ) لم يَلْقَ، ولم يَرَهُ صلى الله عليه وسلم.

656 - وَشَرْطُهُ الْمَوْتُ عَلَى الدِّينِ وَلَوْ … تَخَلَّلَ الرِّدَّةُ. وَالْجِنُّ رَأَوْا
657 - دُخُولَهُمْ دُونَ مَلائِكٍ. وَمَا … نَشْرِطْ بُلُوغًا فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا]
[656] (وَشَرْطُهُ الْمَوْتُ عَلَى الدِّينِ) أيْ: شرطُ الصحابِيِّ في دوامِ اسمِ الصُّحْبَةِ له موتُهُ على الإسلامِ (وَلَوْ تَخَلَّلَ الرِّدَّةُ) أيْ: وإِنْ فَصَلَتِ الردّةُ بين لُقِيِّه صلى الله عليه وسلم وبين موْتِهِ مؤْمِنًا، فإنَّ اسْمَ الصحبةِ باقٍ له في الأصَحِّ، (وَالْجِنُّ) الذين لاقوه صلى الله عليه وسلم مؤمنِينَ به (رَأَوْا) أيْ:
[657] (دُخُولَهُمْ) والمقصودُ: ذهبَ العلماءُ إلى دخولهِمْ في جمْلَةِ الصحابةِ (دُونَ مَلائِكٍ) أيْ: دُونَ الملائكةِ الَّذِينَ رأوْهُ صلى الله عليه وسلم، وكذا الأنبياءُ؛ لأَنَّ الرُّؤْيَةَ المعتبرَةَ هِيَ الَّتِي في عالَمِ الشَّهَادَةِ (وَمَا) نافيةٌ (نَشْرِطْ) وجُزِمَ للضَّرُورَةِ (بُلُوغًا فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا) أيْ: لا نشْرِطُ بالبلوغِ في المسألَتَيْنِ؛ مسألةِ الصحابيِّ، ومسألةِ التابعيِّ، يعْنِي: أن الأصَحَّ لا يُشْتَرَطُ كونُ الصَّحَابِيِّ بالغًا عند اللقاءِ.

658 - وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ بِالتَّوَاتُرِ … وَشُهْرَةٍ وَقَوْلِ صَحْبٍ آخَرِ
659 - [أَوْ تَابِعِيٍّ، وَالأَصَحُّ]: يُقْبَلُ … إِذَا ادَّعَى [مُعَاصِرٌ] مُعَدَّلُ
[658] (وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ) أيْ: يُعلَم كونُ الشخصِ صحابيًّا بواحدٍ مِنْ هَذِهِ الأمورِ الآتية: إِمَّا (بِالتَّوَاتُرِ) كالخلفاءِ الأرْبَعَةِ (وَ) إِمَّا بـ (شُهْرَةٍ) أيِ: اسْتِفَاضَةٍ قاصِرَةٍ عنِ التَّوَاتُرِ (وَ) إِمَّا بـ (قَوْلِ صَحْبٍ آخَرِ) بصُحْبَتِهِ.
[659] (أَوْ) إما بقَوْلِ (تَابِعِيٍّ) بذلِكَ، أيْ: بإخبارِ تابعِيٍّ واحدٍ بأنَّهُ صحابِيٌّ، (وَالأَصَحُّ: يُقْبَلُ) أيِ: الأرْجَحُ مِنَ الأقْوَالِ: أن يُقْبَلَ (إِذَا ادَّعَى) الصُّحْبَةَ (مُعَاصِرٌ) للنبيِّ صلى الله عليه وسلم (مُعَدَّلُ) أيْ: منسوبٌ إلى العدالةِ.

660 - وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ لا يَشْتَبِهْ … [النَّوَوِيْ: أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهْ]
[660] (وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ) أيْ: أنَّ كُلَّ الصحابةِ عدولٌ (لا يَشْتَبِهْ) علَى مَنْ لَهُ بصيرةٌ أنَّ كلَّ الصحابةِ رضي الله عنهم عدولٌ مطلقًا (النَّوَوِيْ) أيْ: قائِلٌ: (أَجْمَعَ) على عدالةِ الصحابَةِ رضي الله عنهم (مَنْ يُعْتَدُّ بِهْ) أيْ: يُعْتَبَرُ بإجْمَاعِهِ.

661 - وَالْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الأَثَرْ: … أَبُو هُرَيْرَةَ [يَلِيهِ] ابْنُ عُمَرْ
662 - وَأَنَسٌ وَالْبَحْرُ [كَالْخُدْرِيِّ] … وَجَابِرٌ وَزَوْجَةُ النَّبِيِّ
[661] (وَالْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الأَثَرْ) النبويِّ: (أَبُو هُرَيْرَةَ) الدَّوْسِيِّ رضي الله عنه، رَوى خمسةَ آلافٍ وثلاثَمِائَةٍ وأرْبَعَةً وسبْعِينَ حديثًا، (يَلِيهِ) أيْ: يَلِي أبَا هُرَيْرَةَ في الإِكْثَارِ: عبدُ اللهِ (ابْنُ عُمَرْ) رضي الله عنهما روى ألْفَيْنِ وسِتَّمِائَةٍ وثلاثِينَ حديثًا.
[662] (وَ) يلِي ابنَ عُمَرَ (أَنَسٌ) بنُ مالِكٍ خادمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَوَى ألفَيْنِ ومِائَتَيْنِ وسِتَّةً وثمانِينَ حديثًا (وَ) يلي أنسًا: (الْبَحْرُ) عبدُ الله بنُ عبَّاسِ رضي الله عنهما، رَوَى ألفَا وسِتَّمِائَةٍ وسِتَّةً وتِسْعِينَ حديثًا (كَالْخُدْرِيِّ) أيْ: كَمَا يَلِي الخدريُّ البَحْرَ، وهُوَ أبُو سعِيدٍ، سَعْدُ بن مالِكٍ الأنصارِيُّ رضي الله عنهما، رَوَى ألفًا ومِائةً وسبْعِينَ حديثًا، (وَجَابِرٌ) بنُ عبْدِ اللهِ روى ألفًا وخمسَمِائَةٍ وأرْبَعِينَ حديثًا، (وَزَوْجَةُ النَّبِيِّ) أمُّ المؤمنِينَ عائِشَةُ رضي الله عنها، فَإِنَّهَا رَوَتْ ألْفَيْنِ ومِائتَيْنِ وعشرَةَ أحادِيثَ.

663 - وَالْبَحْرُ أَوْفَاهُمْ فَتَاوِي [وَعُمَرْ … وَنَجْلُهُ وَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّ
664 - ثُمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَعَلِي … وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لا تُقَلِّلِ
[663] (وَالْبَحْرُ) عبد اللهُ بنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما (أَوْفَاهُمْ) أيْ: أتمُّهُمْ (فَتَاوِي) بكسْرِ الواوِ (وَعُمَرْ) بنُ الخَطَّابِ (وَنَجْلُهُ) -بفتْحٍ فسكونٍ- أيِ: ابْنُهُ عبْدُ اللهِ (وَ) عائِشَةُ (زَوْجَةُ) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (الْهَادِي) الخَلقَ إِلَى الحقِّ (الأَبَرّ) أيِ: الأصدَقِ.
[664] (ثُمَّ) بمعْنَى الوَاوِ عبدُ اللهِ (ابْنُ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه، (وَزَيْدٌ) بنُ ثابِتٍ الأنصاريُّ رضي الله عنه، (وَعَلِي) بنُ أبِي طالِبٍ رضي الله عنه. (وَبَعْدَهُمْ) أيْ: بعْدَ هؤلاءِ السبعةِ في كثْرَةِ الفَتْوَى: (عِشْرُونَ) صحابيًّا (لا) ناهِيَةٌ (تُقَلِّلِ) أيُّهَا المحدِّثُ عِدَّتهُمْ عن عِشْرِينَ؛ أيْ: لا تَنْقُصْهَا، أو لا تَعُدُّ فتاواهُمْ قلِيلَةً؛ فإنَّها كثيرةٌ بالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمْ.
وَهُمْ أبُو بَكْرٍ، وعُثْمَانُ، وأبو موسى، ومعاذٌ، وسعدُ بنُ أبي وقاصٍ، وأبو هريرةَ، وأنسٌ، وعبدُ الله بنُ عمرٍو، وسلمانُ، وجابرٌ، وأبو سعيدٍ، وطلحةُ، والزبيرُ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، وعمرانُ بنُ حصينٍ، وأبو بكرَةَ، وعبادةُ بنُ الصامتِ، ومعاويةُ، وابنُ الزبيرِ، وأمُّ سلمةَ رضي الله عنهم.

665 - وَبَعْدَهُمْ مَنْ قَلَّ فِيهَا جِدَّا … عِشْرُونَ بَعْدَ مِائَةٍ قَدْ عُدَّا
666 - وَكَانَ يُفْتِي الْخُلَفَا ابْنُ عَوْفٍ ايْ … عَهْدَ النَّبِيْ زَيْدٌ مُعَاذٌ وَأُبَيْ
[665] (وَبَعْدَهُمْ) أيْ: بعْدَ هؤلاءِ العِشْرِينَ (مَنْ قَلَّ فِيهَا) أيْ: في الفتاوى (جِدَّا) بالكَسْرِ (عِشْرُونَ) أيْ: هُمْ عِشْرُونَ صَحَابِيًّا (بَعْدَ مِائَةٍ) يعْنِي: أنَّهُمْ مِائَةٌ وعشرُون صحابيًّا؛ كأُبَيِّ بنِ كعْبٍ، وأبي الدَّرْدَاءِ، وأبِي طَلْحَةَ (قَدْ عُدَّا) أيْ: ذُكِرَ عددُهُمْ عندَ العُلَمَاءِ.
[666] (وَكَانَ يُفْتِي) الناسَ (الْخُلَفَا) الأربعةُ، (ابْنُ عَوْفٍ) أيْ: وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ (ايْ) تفسيريةٌ (عَهْدَ) أيْ: في زَمَنِ (النَّبِي) صلى الله عليه وسلم (زَيْدٌ) بنُ ثابِتٍ الأنصارِيُّ (مُعَاذٌ) هُوَ ابنُ جبَلٍ الأنصارِيُّ (وَأُبَيْ) بتخفيفِ الياءِ للوَزْنِ، هو ابنُ كعبٍ.

667 - وَجَمَعَ الْقُرْآنَ مِنْهُمْ عِدَّهْ … فَوْقَ الثَّلاثِينَ فَبَعْضٌ عَدَّهْ
[667] (وَجَمَعَ الْقُرْآنَ) أيْ: كلَّهُ حِفْظًا (مِنْهُمْ) أيِ: الصَّحَابَةِ (عِدَّهْ) أيْ: جماعةٌ (فَوْقَ الثَّلاثِينَ) أيْ: بالِغةٌ فوقَ الثلاثِينَ صحابيًّا، (فَبَعْضٌ عَدَّهْ) أيْ: بعضُ العلماءِ عَدَّ العددَ المذكورَ، فمنْهُمُ الخلفاءُ الأربعةُ، وغيْرُهُمْ.

668 - وَشُعَرَاءُ الْمُصْطَفَى ذَوُو الشَّانْ … ابْنُ رَوَاحَةَ وَكَعْبٌ حَسَّانْ]
[668] (وَشُعَرَاءُ الْمُصْطَفَى) صلى الله عليه وسلم (ذَوُو الشَّانْ) أيْ: أصحابُ الحالِ المَرْضِيَّةِ: (ابْنُ رَوَاحَةَ) عبدُ اللهِ بنُ رواحَةَ الأنصاريُّ، (وَكَعْبٌ) بنُ مالكٍ الأنصاريُّ، أحَدُ الثلاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ علَيْهِمْ، و (حَسَّانْ) بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ.

669 - وَالْبَحْرُ وَابْنَا عُمَرٍ وَعَمْرِو … وابْنُ الزُّبَيْرِ فِي اشْتِهَارٍ يَجْرِي
670 - دُونَ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَهُمْ «عَبَادِلَهْ» … [وَغَلَّطُوا مَنْ غَيْرَ هَذَا مَالَ لَهْ]
[669] (وَالْبَحْرُ) عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ (وَابْنَا عُمَرٍ) بالصَّرْفِ للضرورةِ (وَعَمْرِو) أيْ: عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ الخطابِ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرِو بْنِ العاصِ، (وابْنُ الزُّبَيْرِ) أيْ: عبدُ اللهِ (فِي اشْتِهَار) أيْ: في وُضُوحٍ (يَجْرِي) بينَ العُلَمَاءِ.
[670] (دُونَ) عبدِ اللهِ (ابْنِ مَسْعُودٍ) الهُذَلِيِّ (لَهُمْ) أيْ: حالَ كوْنِهِمْ دُونَ عبدِ اللهِ بنِ مسعُودٍ؛ فإنَّهُ ليْسَ مِنَ العبادِلَةِ («عَبَادِلَهْ») أيْ: يجْرِي هذا اللَّقَبُ لهُمْ دونَ ابنِ مسعُودٍ (وَغَلَّطُوا) أيْ: نَسَبَ العلماءُ إلى الغَلَطِ (مَنْ غَيْرَ هَذَا) القولِ (مَالَ لَهْ) أيِ: اعتمَدَهُ.

671 - وَالْعَدُّ لا يَحْصُرُهُمْ، تُوُفِّي … عَمَّا يَزِيدُ عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ
672 - [وَأَوَّلُ الْجَامِعِ لِلصَّحَابَةِ … هُوَ الْبُخَارِيُّ وَفِي الإِصَابَةِ
673 - أَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ وَتَحْرِيرٍ، وَقَدْ … لَخَّصْتُهُ مُجَلَّدًا فَلْيُسْتَفَدْ]
[671] (وَالْعَدُّ لا يَحْصُرُهُمْ) أيْ: لا يَضْبِطُ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم عددٌ مُعَيَّنٌ؛ لكثرتِهِمْ جِدًّا (تُوُفِّي) أيِ: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (عَمَّا) أيْ: عددٍ (يَزِيدُ) العددُ (عُشْرَ أَلْفِ أَلْفٍ) أيْ: مِائَة ألفٍ.
[672] (وَأَوَّلُ الْجَامِعِ) أيْ: أقدمُ مَنْ جمَعَ في تصنيفِهِ (لِلصَّحَابَةِ) رضي الله عنهم (هُوَ) الإمام أبو عبْدِ اللهِ محمدُ بنُ إسْمَاعِيلَ (الْبُخَارِيُّ) صاحِبُ «الصحيحِ» (وَفِي الإِصَابَةِ) أيْ: في الكتابِ المُسَمَّى بـ «الإصابةِ في تمييزِ الصحابَةِ» لابنِ حَجَرٍ رحمه الله.
[673] (أَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ) للصحابةِ (وَتَحْرِيرٍ) أيْ: تنقيحٍ لهُمْ وتهْذِيبٍ (وَقَدْ لَخَّصْتُهُ) أيِ: الكتابَ المذْكُورَ (مُجَلَّدًا) وسَمَّاهُ «عينُ الإِصَابَةِ» (فَلْيُسْتَفَدْ) أيْ: فينبَغِي الاستفادةُ منه لِقُرْبِ تناوُلِهِ.

674 - وَهُمْ طِبَاقٌ، [قِيلَ: خَمْسٌ وَذُكِرْ] … عَشْرٌ مَعَ اثْنَيْنِ وَزَائِدٌ أُثِرْ:
[674] (وَهُمْ) أيِ: الصحابَةُ (طِبَاقٌ) بالكسرِ، وهي جماعَةٌ متَّفِقَةٌ في شيءٍ واحِدٍ (قِيلَ: خَمْسٌ) أيْ: قالَ بعْضُهُمْ: هم خمسُ طبَقَاتٍ (وَذُكِرْ) أيْ: ذكَرَ بعضُهُمْ أنَّهَا (عَشْرٌ مَعَ اثْنَيْنِ) أيِ: اثْنَتَا عشرةَ طبَقَةً، وهذا ما ذكرَهُ الحاكِمُ رحمه الله (وَزَائِدٌ) على اثْنَيْ (أُثِرْ) أيْ: نُقِلَ عن بعضِهِمْ.
ثم رَجَّحَ الناظمُ رحمه الله قولَ الحاكِمِ رحمه الله فَقَالَ:

675 - [فَالأَوَّلُونَ أَسْلَمُوا بِمَكَّةِ … يَلِيهِمُ أَصْحَابُ دَارِ النَّدْوَةِ
676 - ثُمَّ الْمُهَاجِرُونَ لِلْحَبَشَهْ … ثُمَّ اثْنَتَانِ انْسُبْ إِلَى الْعَقَبَهْ
[675] (فَالأَوَّلُونَ) من الطبقاتِ قومٌ (أَسْلَمُوا بِمَكَّةِ) أيْ: تقدَّمَ إسلامُهُمْ في مكَّةَ؛ كالخلفاءِ الأرْبَعَةِ (يَلِيهِمُ)، أيْ: يتبَعُهُمْ (أَصْحَابُ دَارِ النَّدْوَةِ) أيِ: الصحَابَةُ الذين أسلَمُوا قبْلَ تشاوُرِ قريْشٍ في دارِ النَّدْوَةِ للمَكْرِ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
[676] (ثُمَّ) تلي الطبقةَ الثالثةَ، وهُمُ (الْمُهَاجِرُونَ لِلْحَبَشَهْ) وهِيَ أوَّلُ مُهَاجَرَ في الإسلامِ (ثُمَّ اثْنَتَانِ) من الطبقاتِ (انْسُبْـ) هُمَا (إِلَى الْعَقَبَهْ).